نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۸۸/۰۸/۱۱
۱ بازدید
 

تبدیل تبعید حدی به مجازات حبس


متن سئوال

آیا تبعید حدی را می توان تبدیل به حبس كرد یا خیر؟

 

متن پاسخ
در خصوص سؤال فوق ، دو مسأله قابل بررسی است :
الف . آیا مجازات تبعید حدی را می توان به حبس تبدیل كرد؟
ب . آیا در شرایطی می توان تبعید شده را در محل تبعید حبس نمود؟
الف . تبدیل تبعید حدی به حبس
جرایم حدی از جمله جرایمی هستند كه نوع و میزان مجازات آن در شرع مشخص شده است ۱ و تجاوز ازآن حدود ممنوع و قابل مجازات است .
سماعه ازامام صادق (ع ) نقل می كند كه فرمود:
"ان لكل شی ء حدا و من تعدی ذلك الحد كان له حد."۲ و نیز حضرت علی (ع ) در ضمن خطبه ای فرموند:
ان الله حد حدودا فلا تعتدوها"۳
در نتیجه تبدیل تبعید حدی به حبس توجیه شرعی و قانونی وجود ندارد، چرا كه ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی كه مربوط به تخفیف و تبدیل مجازات می باشد، قابل تسری به مجازاتهای حدی نمی باشد. این مطلب در نظریه شماره ۷/۷۴۵۵ ـ ۱۳۷۳/۱۱/۳ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مورد تأیید قرار گرفته است .
لازم به توضیح است كه بسیاری از فقها معتقدند اگر تبعیدی در تبعیدگاه ایجاد مفسده كند و یا خوف آن باشد و مراقبت و كنترل وی ممكن نباشد، می توان او را در آن محل تبعید حبس نمود كه در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد.
استفتای ذیل مؤید عدم جواز تبدیل تبعید حدی به مجازات دیگر است :

سؤال
در حد محارب تبدیل تبعید به حبس و بالعكس را جایز می دانید یا خیر؟


آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
"در هیچ یك از دو صورت تبدیل نمی شود. والله العالم "۴


ب . بررسی مجازات نفی بلد و حبس تبعیدی در محل تبعید
مشهورترین قول در میان فقهای امامیه كه در مورد آن ادعای اجماع نیز شده است ، آن است كه مراد از نفی بلد، اخراج محارب از سرزمین وقوع جرم است به نحوی كه به هر سرزمینی وارد شود از هم خوراكی ،هم نشینی ، خرید و فروش ، ازدواج و امثال آن با وی خودداری نمایند. صاحب جواهر (ره ) می فرماید:
"المشهور بین الاصحاب بل عن بعض الاجماع ان المراد من النفی هو أن ینفی المحارب عن بلده و یكتب الی كل بلد یأوی الیه بالمنع عن مؤاكلته و مجالسته و مبایعته ..."۵
این قول در بین فقهای معاصر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است .۶
آیت الله خویی (ره ) در مبانی تكمله المنهاج در توضیح نفی بلد می فرماید:
"ینفی المحارب من مصر الی مصر و من بلد الی آخر ولا یسمح له بالاستقرار علی وجه الأرض ولا أمان له ولا یبایع و لا یؤوی و لا یطعم و لایتصدق علیه حتی یموت ."۷
مهم ترین دلیل این قول روایت عبیدالله مدائنی است كه می گوید:
"از امام رضا (ع ) در این مورد كه محارب چگونه "نفی " می شود و حد آن چقدر است سؤال كردم ، حضرت فرمود: محارب از شهری كه در آن مرتكب جرم گردیده به شهر دیگری فرستاده می شود و به اهل آن شهر نوشته می شود كه این شخص اخراج شده است ، پس با او هم نشینی ، معامله ، ازدواج و نیز هم غذا نشوید و این عمل تایك سال در مورد وی اجرا می گردد."۸
با این حال مهم ترین مشكلی كه در مورد این قول (كه بنا به گفته صاحب جواهر (ره ) قول مشهور بین فقهانیز است ) وجود دارد، آن است كه نفی بلد محارب به مفهومی كه بیان شد، دست كم در زمان حاضر با توجه به گستردگی و فراوانی امكانات ، راهها و وسایل ارتباطی ، امكان پذیر نیست .
شاید به دلیل همین عدم امكان ، عده ای از فقها نفی بلد را به تبعید، معنا كرده اند، با آن كه روشن است ،صرف تبعید با آنچه در روایت مذكور و نیز آنچه به مشهور فقها اسناد داده شده تفاوت دارد. به عبارت دیگرنفی بلد با تبعید محارب به شهر دیگر، سخت گیری بر وی در محل تبعید می باشد.
در عین حال لازم نیست ، بلكه جایز هم نیست ، محارب در محل تبعید حبس گردد، چون در روایات باب ،هیچ روایت معتبری كه از آن جواز حبس ، استنباط شود، موجود نیست ; البته از دو روایت غیر معتبر "حدیث فضل خاقانی از امام جواد (ع )۹ و روایت مذكور در مسند زیدبن علی از حضرت علی (ع )۱۰" می توان جوازحبس را استفاده كرد.
در وضعیت كنونی جمع بین امور فوق (تبعید، سخت گیری و حبس در تبعید) ممكن نیست ، یا باید برای اعمال سخت گیری های مورد اشاره در روایت و فتاوای مشهور، محارب را در محل تبعید زندانی نمود و یا برای پرهیز از زندانی نمودن در مكان تبعیدی (به این دلیل كه زندانی كردن وی دلیل ندارد) باید از سخت گیری های خواسته شده صرفنظر نمود. برخی از استفتائات در این زمینه كه حاكی از پذیرش این امر است ، به شرح ذیل می باشد:


سؤال
در خصوص نفی بلد بفرمایید:
الف . منظور از نفی بلد چیست ؟
ب . اگر نفی بلد به معنای تبعید باشد، آیا مراد تحت نظر قرار دادن در محل تبعید است یا زندانی كردن وی در آن محل ؟۱۱


آیت الله العظمی محمدتقی بهجت
الف . از شهر خود طرف ، به شهر دور فرستادن نفی بلد گویند كه همان تبعید است .
ب . نباید زندانی كرد بلكه آزاد است و از آن شهر حق خارج شدن را ندارد.
آیت الله العظمی محمد فاضل لنكرانی
الف . مراد زندانی نمودن نیست ; بلكه آنچه مراد شرع است ، این است كه به مردم ابلاغ شود كه با این فردمعامله و رفت و آمد نكنند.
آیت الله العظمی ناصر مكارم شیرازی
الف . منظور از نفی بلد، همان تفسیر معروف آن یعنی تبعید كردن است .
ب . كافی است در آن محل تحت نظر باشد و زندانی كردن دلیلی ندارد.
آیت الله العظمی سید عبدالكریم موسوی اردبیلی
الف . نفی بلد به معنای تبعید است .
ب . تبعیدی را لازم نیست ، حبس كنند.
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
الف . منظور از نفی بلد، تبعید است .
ب . منظور زندانی كردن وی نیست .
نتیجه این كه بر اساس نظریات فوق ، زندانی كردن محارب در مكان تبعیدی ، جایز نیست . در مقابل این نظریه ، نظریه دیگری مطرح است و آن این كه چون با صرف تبعید محارب روح مجازات خواسته شده درروایت مدائنی از امام رضا (ع ) كه مهم ترین دلیل این باب است ، تحقق پیدا نمی كند، می توان محارب را در محل تبعید زندانی نمود. این نظریه در صورتی كه اختیاری بودن مجازات های چهارگانه محارب پذیرفته شود،۱۲ بهترقابل توجیه است .
در پایان تذكر این نكته ضروری است كه برخی از فقها زندانی كردن شخص در حال تبعید را در یك فرض كاملا امری مجاز می دانند; (اما منظور این نیست كه مراد از نفی بلد، زندانی كردن تبعیدی در محل تبعید باشد)در مواردی كه تبعیدی در تبعیدگاه ایجاد مفسده كند و یا خوف آن باشد و به هیچ وجه مراقبت و كنترل وی ممكن نباشد در آن صورت می توان او را در محل تبعید زندانی كرد.
استفتای ذیل مؤید نكته فوق است :


سؤال
بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی كه یكی از اطراف تخییر در مجازات محاربه و افسادفی   الارض را نفی بلد ذكر كرده است ، گاهی قضات محترم در دادگاه های انقلاب اسلامی در مورد مجازات گروهك های تروریستی یا قاچاقچیان مواد مخدر مصلحت در تعیین نفی بلد تشخیص می دهند. با توجه به این كه اجرای این نحو مجازات با اوضاع و شرایط كنونی غیرممكن می باشد; بلكه تبعید نمودن آن ها به محلی ، ممكن است زمینه ای برای همكاری بهتر آن ها با سازمان و تشكیلات منافقین و باقاچاقچیان حرفه ای باشد، آیا می توانند مدت تبعید را تبدیل به حبس نمایند؟ با توجه به این كه بعضی از فقها و مفسرین نفی از ارض را به معنای حبس تفسیر نموده اند؟


آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
"اگر آزادی تبعیدی در تبعیدگاه مستلزم مراوده با دیگران و موجب مفاسدی باشد و تحت مراقبت قراردادن وی جهت جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران ممكن نباشد حبس او در تبعیدگاه به منظورپیشگیری از مفاسد و ممانعت وی از معاشرت و رفت و آمد با دیگران ، اشكال ندارد."


سؤال
در خصوص نفی بلد بفرمایید:
بند ج . اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد، در موارد خاصی كه تبعید به مفاسد دیگری منجرمی شود ـ مانند زنان ، قاچاقچیان و افراد شرور ـ آیا می توان مدت تبعید را به حبس تبدیل نمود؟


آیت الله العظمی محمد فاضل لنكرانی
ج . اگر حد باشد باید اجرا شود و تمهیداتی برای عدم مفسده اجرا شود و اگر امكان اجرای حد نباشدقاضی خود تصمیم لازم را بگیرد.
آیت الله العظمی ناصر مكارم شیرازی
ج . در مواردی كه تبعید تنها مجازات مجرم است ; اگر راه حل منحصر به زندان باشد، می توان او را در محل تبعید زندانی كرد.


منبع:
1ـ ر.ك : شيخ‌ محمدحسن‌ نجفي ، جواهر الكلام ، دارالكتب‌ الاسلاميه ، ج‌ 41، ص‌ 254 شهيد ثاني ، مسالك‌ الافهام ،مؤسسه‌ المعارف‌ الاسلاميه ، ج‌ 14، ص‌ 325 سيد علي‌ طباطبايي ، رياض‌ المسائل ، انتشارات‌ مؤسسه‌ آل‌ البيت ، ج‌ 2،ص‌ 459 محقق‌ حلي ، شرايع‌ الاسلام ، انتشارات‌ استقلال ، ج‌ 4، ص‌ 932.
2ـ شيخ‌ حر عاملي ، وسائل‌ الشيعه ، دارالكتب‌ الاسلاميه ، ج‌ 18، ص‌ 311 (باب‌ سوم‌ از ابواب‌ مقدمات‌ الحدود و احكام العامه ، ح‌ 2) همچنين‌ ر.ك : روايات‌ نقل‌ شده‌ ذيل‌ آيه‌ 229 سوره‌ بقره باب‌ سوم‌ از ابواب‌ مقدمات‌ الحدود و ... ح‌ 8)
3ـ همان ، ص 312 (باب‌ سوم‌ از ابواب‌ مقدمات‌ الحدود و احكام‌ العامه ، ح‌ 5).
4ـ جامع‌ الاحكام ، چاپ‌ اول ، انتشارات‌ حضرت‌ معصومه ، 1419 ه .ق .، مسأله‌ 217.
5ـ شيخ‌ محمدحسن‌ نجفي ، پيشين ، ج‌ 41، ص‌ 593.
6ـ ر.ك : امام‌ خميني ، تحرير الوسيله ، مؤسسه‌ النشر الاسلامي ، ج‌ 2، ص‌ 444، مسأله‌ 10.
7ـ سيد ابوالقاسم‌ خويي ، مباني‌ تكمله‌ المنهاج ، دارالهادي ، ج‌ 1، ص‌ 322.
8ـ شيخ‌ حر عاملي ، پيشين ، ج‌ 18، ص‌ 534.
9ـ شيخ‌ حرعاملي ، پيشين ، ج 18، ص 535 (باب‌ يك‌ از ابواب‌ حدالمحارب ، ح‌ 8)
10ـ زيد بن‌ علي ، مسند زيد بن‌ علي ، دارالحياه ، بيروت ، ص 362.
11ـ گنجينه‌ آراي‌ فقهي‌ ـ قضايي ، مركز تحقيقات‌ فقهي ، سؤال‌ 107.
12ـ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) نيز در تحرير الوسيله‌ نظريه‌ اختياري‌ بودن‌ مجازات هاي‌ چهارگانه‌ را پذيرفته‌ است‌ چنانكه ماده‌ 191 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ به‌ اين‌ مطلب‌ تصريح‌ دارد. (تحريرالوسيله ، ج 2، ص 444، مسأله 6)
منبع : پرسمان فقهي قضايي- معاونت آموزش قوه قضائيه