نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي ق. ت . د . ع . ا. و آيين نامه اجرايي آن مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵

نتايج منفي حاصل از اجراي ماده ۲ قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ و انتقاداتي كه به حق توسط دست اندركاران امور قضايي و استادان دانشگاه در اين زمينه به عمل آمد، خوشبختانه قواي قضاييه و مقننه را در نهايت برآن داشت كه در جهت تقويت احكام قطعي دادگاهها و پذيرش اصل حاكميت امر مختومه، قوانين مذكور را لغو نمايند.
اين اقدام هرچند دير هنگام و بعداز تحميل هزينه هاي مادي و معنوي فراوان به مردم و اقتدار قضايي كشور انجام پذيرفت، مع الوصف به عنوان اقدامي شايسته و پسنديده مورد استقبال اهل فن خواهد بود.
متاسفانه قانون اصلاحي جديد و آئين نامه متكي به آن، به رغم حذف نهاد هيات تشخيص ديوان عالي كشور، كه برخلاف فلسفه وجودي ديوان عالي، و در تعارض با تمام ضوابط حاكم در دنيا ـ كه صلاحيت رسيدگي از ابعاد شكلي و ماهوي، بدون رعايت نصاب قانوني مجازات و يا نوع جرم، ميزان خواسته و يا ماهيت و موضوع دعوي، در كليه دعاوي كوچك و بزرگ را به عهده داشت ـ از ثمرات مثبت تصويب ماده واحده جديد مي باشد.
متاسفانه حلاوت اين اقدام، با ملاحظه اختيارات جديد براي واحدهاي مختلف قوه قضائيه و موارد مبهم و مشكل ساز در مقررات مذكور و فرا قانوني آيين نامه به سرعت زائل مي شود.
نگارنده در اين فرصت در صدد تدوين نوشتاري كه جنبه تطبيقي با ضوابط و نهادهاي مشابه داشته باشد، و يا اصولاً در مقام نقد چنين اختياراتي كه اساس و استحكام احكام قضايي را در حالت تزلزل و شكنندگي قرار مي دهد، نيست؛ بلكه در مقام بيان اشكالاتي است كه اجراي ضوابط موصوف همراه خواهد داشت:



الف: ماده واحده اصلاحي ماده ۱۸ قانون موسوم به احياء دادسرا مصوب ۴/۱۱/۸۵:
ماده ۱۸ و تبصره هاي شش گانه آن حامل بخشي از پيام ضوابط سابق و مشابه مواد ۱۸ و ۳۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال ۷۳ و ماده ۲۳۵ قانون آ. د. ك، ماده ۳۲۶ قانون آ. د. ك، ماده ۱۸ قانون احياء دادسراها و ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضاييه؛ در مورد اختيارات برخي مسوولين در تطبيق آراء قطعي با احكام شرعي مي باشد، كه مي تواند موجب درخواست اعاده دادرسي از طرف رئيس قوه قضاييه شده. در واقع با درخواست محكوم عليه مقاماتي مانند دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، روساي كل دادگستري استانها، مورد تقاضا را با موازين شرعي تطبيق و در صورت تاييد مراتب را به رياست قوه قضائيه اعلام مي نمايند.
رياست قوه قضائيه در مقام رسيدگي به موارد اعلامي مقامات مذكور، در صورت تاييد خلاف بيّن شرع بودن حكم معترض عنه، يا در اموري كه خود به هر طريق متوجه مغايرت شرعي حكمي شود، مي تواند در خواست اعاده دادرسي از محكمه صالح نمايد.
بررسي دقيق اين قانون اشكالات عديده اي را متبادر به ذهن مي نمايد.


۱) ابهام در ظرف زماني تقديم درخواست اعاده دادرسي
تعيين مدت براي تسليم درخواست رسيدگي مجدد از نكات مثبت اين قانون است، اما معلوم نيست مراد از مدت حداكثر يك ماه از تاريخ قطعيت مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۸ اصلاحي فقط مختص به درخواست محكوم عليه از رئيس قوه قضاييه است و يا مقامات تبصره ۳ همان قانون را نيز شامل مي گردد يا با مضي مدت ديگر هيچ اعتراضي در مورد احكام خلاف بيّن شرع از ذينفع پذيرفته نمي باشد؟ و يا آنكه مدت مذكور مربوط به تمام اشخاص اعم از متضرر حكم و يا مقاماتي است كه در جهت اجراي عدالت قضايي شرعي، صرفاً حق دارند حداكثر ظرف يك ماه درخواست رسيدگي مجدد نمايند؟ و اگر اين زمان منقضي شد، آيا مقامات مذكور با وصف غير شرعي بودن آن حق درخواست رسيدگي مجدد نسبت به احكام قطعي را ندارند؟
اشكال ديگر، در رابطه با ظرف زماني يكماهه براي تجديدنظر از احكام قطعيت يافته، مي باشد. در واقع معلوم نيست مراد از تاريخ قطعيت حكم، زمان صدور آن است و يا تاريخ ابلاغ حكم؟ هر چند از نظر منطق و رويه قضايي قطعناً مقصود انقضاء مدت يكماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي است نه تاريخ صدور حكم قطعي؛ با اين حال وجود چنين ابهاماتي مي تواند موجب تشتت تصميمات و صدور آراء متهافت و تضييع احتمالي حقوق معترض شود. زيرا وجود مشكلاتي در امر ابلاغ احكام ـ آنگونه كه در بسياري از موارد شاهد بوده ايم ـ ممكن است موجب شود كه ابلاغ احكام صادره و يا ساير اوراق قضايي بعداز انقضاء مدت يكماه مرقوم در تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون اصلاحي صورت پذيرد.
ابهام ديگر كه از منطوق تبصره ۵ بر مي آيد، مربوط به مرجع رسيدگي كننده مجدد است؛ آيا مراد مقامات دريافت كننده تقاضا از طرف محكوم عليه مي باشند و يا مرجع صالح قضايي؟ به نظر مي رسد كه علي القاعده بايد منظور دادگاه صالح باشد؛ زيرا ساير مقامات، صلاحيت قضايي رسيدگي مجدد به احكام قطعي را ندارند و بررسيهاي آنها نسبت به درخواست و اعتراضات واصله در مورد احكام قطعي عمدتاً براي احراز قابليت طرح و يا عدم قابليت طرح درخواست اعاده دادرسي در محكمه صالحه مي باشد!
با اين حال به نظر مي رسد، هدف مقنن ـ با اندك تسامح و تساهل نسبت به عبارت ـ «رسيدگي مجدد» بررسي دوباره موضوع توسط مقامات ياد شده در قانون براي طرح تقاضاي اعاده دادرسي باشد. والا تقاضاي ذي نفع در موارد مذكور نه بطور مستقيم به مرجع قضايي تقديم مي شود؛ و نه عملاً انجام بررسيهاي لازم نسبت به درخواست متقاضي و تطبيق آن با مسلمات فقهي و اصول شرعي توسط مقامات ياد شده، در ظرف زماني يك ماهه و تسليم تقاضاي اعاده دادرسي به مرجع قضايي صالح ممكن است.


۲ ـ تشخيص خلاف بيّن شرع
تبصره يك قانون، مراد از خلاف بيّن شرع را مغايرت راي صادره با مسلمات فقه مي داند، و افراد
صالح را براي ارزيابي و تطبيق احكام صادره با موازين شرعي در قسمت دوم ماده ۱۸ قانون اصلاحي و تبصره ۲ آن قانون، رئيس قوه قضائيه و دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري معرفي مي كند. البته مقامات سه گانه اخير بعد از تشخيص بايد مراتب غير شرعي بودن حكم را به رئيس قوه قضاييه اعلام كنند.
قطع نظر از آن كه حذف عبارت «خلاف قانون» با وجود تصريح به خلاف شرع نقض غرض است، چه در موارد بسياري به ويژه در امور مستحدثه؛ در موازين فقهي قواعدي مقرر نگرديده و ممكن است حكمي از اين حيث فاقد اشكال ولي از جهت قانوني نادر ست باشد، اشكال اساسي در چگونگي تطبيق احكام با موازين شرعي و وجود ديدگاهها و نظرات مختلف در خصوص مورد بروز مي كند. با وجود قسمت اخير تبصره يك قانون كه در موارد اختلاف نظر بين فقها، نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها را فصل الختام دانسته است، در صورت بروز احتمال اختلاف بين نظر ولي فقيه و مشهور فقها تكليف نامشخص است؟ به ويژه آن كه در عمل اگر تصور كنيم براساس نظر رياست قوه قضائيه نسبت به حكمي درخواست اعاده دادرسي شود، و سپس حكم مذكور نقض و به نفع طرف مقابل راي صادر و قطعي شود، و محكوم عليه با مراجعه به محضر مقام ولي فقيه و يا ساير فقهاء موضوع را مطرح و نظر مخالفي اخذ كنند، در اين گونه امور وظيفه مقامات قضايي چيست؟ آيا امكان ناديده گرفتن اين نظرات فقهي وجود دارد، و يا برعكس مقامات قضايي موظفند از آنها تبعيت نموده و درخواست اعاده دادرسي نمايد؟
با عنايت به چنين اشكالاتي است كه اصلح اين بود در قانون جديد، نهادي تحت عنوان «كميسيون تشخيص» متشكل از صاحب نظران فقهي تشكيل مي شد تا با جمع ديدگاهها و قبل از درخواست اعاده دادرسي نظريه قطعي صادر مي گرديد تا ملاك عمل قرار مي گرفت.
گذشته از آن با توجه به چالش هاي موجود در اجراي ديدگاه هاي مختلف، بهتر اين نبود كه مجلس شوراي اسلامي با بررسي همه جانبه نيازهاي جامعه ـ بعداز آسيب شناسي كامل ـ و جلب نظر متخصصين، موازين شرعي را در قالب قوانين عرفي، مانند آن چه در ساير موارد جزايي و حقوقي معمول شده، بيان و مجري مي نمود، تا اولاً ابهامات كمتري در تطبيق قوانين عرفي و شرعي بروز كند و ثانياً اجراي عدالت به ويژه حقوق الناس را در گير و دار قرائت هاي فقهي و نظرات مختلف صاحب نظران دچار چالش نسازد؟


۳) فقدان تعيين معيار مشخص براي قابليت طرح تقاضاي رسيدگي مجدد
متاسفانه از ديگر مشكلات قانون حاضر اين است كه تجديد نظر خواهي نسبت به هر دعوايي اعم
از كيفري و حقوقي را ممكن مي سازد. دعاوي اي كه از طرق عادي تجديد نظر خواهي به دليل ماهيت دعوا، نصاب خواسته، ميزان مجازات و ... امكان اعتراض نسبت به آنها وجود ندارد.


۴) تعدد مقامات دريافت كننده تقاضاي رسيدگي مجدد
غير از رياست قوه قضائيه، مقامات مصرحه در تبصره ۳ ماده واحده نيز اختيار پذيرش درخواست
متقاضي و در عين حال صلاحيت تشخيص خلاف بيّن شرع را به عهده دارند. مقاماتي كه قطع نظر از صلاحيت قضايي ممكن است از لحاظ شرعي شرايط فقهي و اطلاعات لازم را در اين خصوص نداشته باشند.
غير از آن، چنين تعددي در عمل ممكن است موجب طرح ادعاهاي مكرر در صورت رد درخواست ذي نفع گردد. آن چه مسلم است، عملاً امكان انجام اين وظايف مستقيماً توسط اين مقامات وجود نخواهد داشت، لذا با وصف اينكه اين تكاليف قائم به شخص است، اجباراً قابل اعمال توسط مسوولين مربوطه نخواهد بود.


۵) فقدان پيش بيني هزينه دادرسي
اصولاً هزينه دادرسي مي تواند از عوامل موثر در جلوگيري از تسليم درخواست هاي بي مورد و در نتيجه كثرت پرونده ها در مراجع قضايي باشد؛ در غير اين صورت چنين وضعي موجب تحميل هزينه فراوان و صرف وقت زياد به قوه قضائيه خواهد شد. قوه اي كه بايد در اوضاع واحوال موجود قران و قدرت خود را براي حل و فصل مرافعات و مراجعات عادي مردم به كار برد.


ب: آيين نامه دستورالعمل اجرايي ماده ۱۸ اصلاحي، مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵
در ابتدا بايد گفت كه عنوان اين مصوبه نوعي ناهماهنگي را نشان مي دهد؛ زيرا، در فرهنگ قانونگذاري بين آيين نامه و دستور العمل تفاوت آشكاري وجود دارد. آيين نامه معمولاً در اجراي قانون و به تجويز قانون به تصويب مي رسد و با دستور العمل كه نوعي دستور اداري است متفاوت مي باشد. به كار بردن اين دو عنوان در كنار هم چندان سازگاري ندارند.
گذشته از آن تنظيم آيين نامه براي اجراي قانون در صورتي ممكن است كه در خود قانون چنين مجوزي وجود داشته باشد، در غير اين صورت تصويب آيين نامه نه مجاز است و نه الزام آور. لذا به نظر مي رسد، تصويب آيين نامه و دستور العمل اجرايي كه متضمن وظايف و اختيارات جديدي براي قضات و مسوولين قضايي و موجد بار مالي و هزينه اضافي خواهد بود قانوناً مواجه با اشكال باشد
اين مصوبه از لحاظ محتوايي نيز حامل اشكالات عديده ي است كه به برخي از آنها اشاره مي گردد:
۱) وظايف قضات براساس قانون تعيين مي شود، ايجاد ساختار اداري و سازماني كه متضمن صرف هزينه و تصدي سمتي مي باشد، بايد قبلاً در قانون پيش بيني شود. متاسفانه مواد ۳ و ۴ آئين نامه تكاليفي را براي دادستان كل كشور و دادگستريهاي استانهاي سراسر كشور به منظور ايجاد دبيرخانه، صدور احكام و ابلاغ براي پرسنل قضايي و غيره مقرر مي دارد كه به نظر خارج از محدوده ماده واحده اصلاحي ماده ۱۸ باشد.
۲) طبق تبصره ۵ قانون، متقاضي با لحاظ زمان يك ماهه مي تواند درخواست رسيدگي مجدد خود را تقديم كند. بدون آنكه نسبت به تفكيك احكام قطعي از مراجع خاص اشاره شده باشد. لذا بندهاي الف و ب ماده ۵ آيين نامه كه مبادرت به تعيين تكليف براي متقاضي و تحديد حقوق مراجعين و تعيين وظايف قانوني براي دادگستري استان، ديوان عالي كشور و شعب تشخيص مي نمايد، منطبق با ماده ۱۸ اصلاحي و تبصره هاي آن نمي باشد.
۳) آنچه از موادي ماده ۱۸ قانون و تبصرهاي ۱ و ۲ آن استنباط مي شود، اين است كه در مورد تشخيص خلاف بيّن شرع، اشخاص خاصي با توجه به سمت خود تكليف قانوني دارند؛ لذا مواد ۶ و ۷ آيين نامه كه ارزيابي اين امر را به عهده كميسيون سه نفره قرار داده است با روح قانون انطباق ندارد، ضمن آن كه اصولاً ـ چنانكه در بحث ماده ۱۸ قانون گفته شد ـ ارجاع اين گونه امور كه حائز جنبه فقهي مي باشند به اشخاص غير فقيه، احتمال حصول نتيجه مورد نظر را دچار مشكل خواهد ساخت. اصلح اين بود كه با تجويز قانون، نهادي به نام «نهاد تشخيص خلاف بيّن شرع» متشكل از فقها، از ايجاد واحدها و نهادهاي موازي جلوگيري مي شد.
۴) از ايرادات بسيار مهم، اختيارات فرا قانوني مصرحه در ماده ۹ و صدر ماده ۱۳ آيين نامه متضمن تفويض اختيار به تجويز اعاده دادرسي و توقيف اجراي حكم براي رياست قوه قضاييه مي باشد. زيرا :
اولاً؛ مستفاد از قسمت دوم ماده ۱۸ اين است كه رئيس قوه قضاييه در صورت تشخيص خلاف بيّن شرع به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي پرونده را براي رسيدگي به مرجع صالح ارجاع مي دهد. تا بعداز رسيدگي در صورت احراز درستي درخواست نسبت به نقض حكم صادره اقدام و الا همان گونه كه در صدور ماده ۱۳ آئين نامه آمده، راي به رد درخواست اعاده دادرسي خواهد داد. در واقع اختيار تشخيص با حق تجويز دو امر متفاوت است. تشخيص همانند آنچه در ماده ۲ قانون اختيارات و ماده ۱۸ سابق آمده بود، مي تواند به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي موجب درخواست از مرجع صالح شود. در حالي كه تجويز اختياري متمايز تلقي مي شود؛ زيرا با قبول حق تجويز مرجع قضايي مكلف به تعقيب است و اختيار رد يا قبول ندارد.
ثانياً؛ در مورد دستور توقف اجراي حكم كه صلاحيت آن را به موجب مقررات مربوط به اعاده دادرسي و راي وحدت رويه شماره ۵۳۸- ۱/۸/۶۹ هيات عمومي به عهده رياست قوه قضاييه قرار داده اند. به نظر مي رسد تفويض چنين اختياري براساس آيين نامه، قانوناً با اشكال مواجه باشد. زيرا راي وحدت رويه در مقام تصريح به بقاء اعتبار حكم تا رسيدگي نهايي دادگاه مرجوع اليه بوده و حامل مجوز دستور توقف اجراي حكم براي رياست قوه قضاييه نمي باشد. در صورت ضرورت وفق ماده ۴۲۶ آيين دادرسي مدني و ماده ۲۷۲ آيين دادرسي كيفري مرجع قضايي داراي چنين اختياري است. در ضمن فراموش نكنيم مقنن در مقام بيان حقوق و تكاليف اشخاص بر مبناي قانون تكيه دارد لذا هيچگاه فراتر از آن در آيين نامه امكان افزايش و يا كاهش حقوق اشخاص وجود ندارد.
۵) وفق مواد مختلف آيين نامه مانند مواد ۶، ۷، ۸، ۱۶، ۲۲ همانند ماده ۱۸ قانون اصلاحي، اصولاً امر تشخيص خلاف بيّن شرع بودن، مقدمه فقهي و حكمي است و قائم به شخص مقام رياست قوه قضائيه؛ امري كه با عنايت به حجم تقاضاها نه ممكن است و نه عملي. شايد به همين دليل رسيدگي اوليه به كميسيونهاي سه نفره متشكله در دادگستريهاي استان و دادستاني و سازمان قضايي نيروهاي مسلح محول شده است. طبيعتاً همان گونه كه در مواد ۷، ۸ آيين نامه مقرر گرديده، كميسيون مذكور حق ارزيابي و تشخيص خلاف بيّن شرع را دارد و در صورت تشخيص خلاف، موضوع بعداز كسب نظر مشاور حوزه نظارت قضايي ويژه به نظر رياست قوه قضائيه مي رسد. و نظر ايشان در نهايت فصل الختام خواهد بود. بروز اختلاف در برداشت از منابع فقهي بين رياست قوه، دادستان كل و ساير علما مي تواند ايجاد مشكل نمايد. چه اختلاف نظر در امور فقهي، امري طبيعي است و برداشت هاي گوناگون در عمل مشكل زا است.
اعمال مفاد پيام ماده ۱۸ و تبصره هاي آن طبق ماده ۲۰ و آيين نامه صرفاً مربوط به درخواستهاي جديد است و قابل تسري نسبت به احكامي كه قبل از اجراي قانون فعلي مورد بررسي قرار گرفته و خلاف بيّن شرع بودن آنها به استناد ماده ۲ مورد پذيرش رئيس قوه قضائيه قرار نگرفته و رد شده است، نمي باشد. اين در حالي است كه با توجه به اهميت ضوابط شرعي، چگونه مي توان پذيرفت حكمي كه برخلاف موازين شرعي صادر و مثلاً توسط مشهور فقها و يا مقام رهبري غير شرعي تشخيص داده شود، طبق ماده ۲۰ آيين نامه مورد رسيدگي مجدد قرار نگيرد؟
گذشته از آن برخلاف ممنوعيت مقرر در ماده ۲۰ براي احكام صادره، به نظر نمي رسد كه ماده ۱۸ چنين اصلي را مد نظر داشته باشد. مفاد ماده ۱۸ متضمن قاعده خاص و آمره بوده و اطلاق دارد و تخصيص قانون با آيين نامه ممكن نيست.



پي نوشت :
دكتر علي نجفي توانا- وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه
سايت حقوق ايران