مشروح‌مذاكرات‌مجلس‌شوراي‌اسلامي 5/3/1383

جلسه‌ چهار صد و سي‌دوم‌ 5 خـــرداد ماه‌ 1383 هجري‌شمسي‌
(432) 5 ربـيــع‌الثاني‌ 1425 هجري‌قمـري‌

مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسيه‌ چهارم‌
1383 ـ 1382
صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ پنجم‌ خرداد ماه‌ 1383

فهرست‌ مندرجات‌
1 ـ اعلام‌ رسميت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آياتي‌ از كلام‌الله مجيد.
3 ـ ناطقين‌ قبل‌ از دستور آقايان‌: احمد بورقاني‌فراهاني‌ ـ قدرت‌الله عليخاني‌ و حسين‌ لقمانيان‌.
4 ـ تسليت‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ آقايان‌: احمد و محمدرضا عليزاده‌.
5 ـ تذكرات‌ نمايندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ مسؤولان‌ اجرايي‌ كشور.
6 ـ تصويب‌ لايحه‌ دوفوريتي‌ اصلاح‌ مواد (168) قانون‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، (186) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و (179) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
7 ـ قرائت‌ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ درمورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از وزارت‌ كشور درخصوص‌ اعتراض‌ مردم‌ به‌ نحوه‌ شمارش‌ و اعلام‌ نتيجه‌ انتخابات‌ حوزه‌ انتخابيه‌ فيروزآباد و قير و كارزين‌.
8 ـ قرائت‌ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ در مورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از تخلفات‌ انجام‌ يافته‌ در جريان‌ اجرايي‌ و نظارت‌ قانوني‌ انتخابات‌ دوره‌ هفتم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌.
9 ـ قرائت‌ بخش‌ سوم‌ از گزارش‌ كميسيون‌ اقتصادي‌ در مورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از ميزان‌ و چگونگي‌ واردات‌ چاي‌ خشك‌ و نحوه‌ توزيع‌ آن‌ در كشور.
10 ـ تذكر آيين‌نامه‌اي‌ آقاي‌ سيدكرامت‌الله عمادي‌ نماينده‌ محترم‌ سميرم‌.
11 ـ اعلام‌ وصول‌ يك‌ فقره‌ لايحه‌.
12 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاريخ‌ تشكيل‌ جلسه‌ آينده‌.


«جلسه‌ ساعت‌ هشت‌ و سي‌ و هفت‌ دقيقه‌ به‌ رياست‌ آقاي‌ مهدي‌ كروبي‌ رسميت‌ يافت‌»
اداره‌ تدوين‌ مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌


1 ـ اعلام‌ رسميت‌ و دستور جلسه‌
رئيس‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
با حضور 199 نفر جلسه‌ رسمي‌ است‌، دستور جلسه‌ را قرائت‌ بفرماييد.
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
دستور جلسه‌ چهارصد و سي‌ و دوم‌ روز سه‌شنبه‌ پنجم‌ خردادماه‌ 1383 هجري‌شمسي‌ مطابق‌ با پنجم‌ ربيع‌الثاني‌ 1425 هجري‌قمري‌:
1 ـ گزارش‌ كميسيون‌ اجتماعي‌ درمورد لايحه‌ اصلاح‌ مواد (168) قانون‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، (186) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و (179) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ (تقاضاي‌ بررسي‌ با قيد دوفوريت‌ درجلسه‌ علني‌ مورخ‌ 3/3/1383 به‌تصويب‌ رسيده‌ است‌).
2 ـ ادامه‌ قرائت‌ گزارش‌ كميسيون‌ اقتصادي‌ درمورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از ميزان‌ و چگونگي‌ واردات‌ چاي‌ خشك‌ و نحوه‌ توزيع‌ آن‌ در كشور.
3 ـ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ درمورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از وزارت‌ كشور درخصوص‌ اعتراض‌ مردم‌ به‌ نحوه‌ شمارش‌ و اعلام‌ نتيجه‌ انتخابات‌ حوزه‌ انتخابيه‌ فيروزآباد و قير و كارزين‌.
4 ـ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ درمورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از تخلفات‌ انجام‌ يافته‌ درجريان‌ اجرايي‌ و نظارت‌ قانوني‌ انتخابات‌ دوره‌ هفتم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌.
5 ـ گزارش‌ كميسيون‌ انرژي‌ درمورد تحقيق‌ و تفحص‌ از ماجراي‌ شركت‌ استات‌اويل‌ و وضعيت‌ طرفهاي‌ ايراني‌.


2 ـ تلاوت‌ آياتي‌ از كلام‌الله مجيد
رئيس‌ ـ تلاوت‌ كلام‌الله مجيد.
( آيات‌ (285 ـ 284) از سوره‌ مباركه‌ «بقره‌» توسط‌ قاري‌ محترم‌ آقاي‌ حبيب‌الله پوراحمدي‌ تلاوت‌ گرديد )
اَللّ'هُمَّ صَلِّ عَلي‌' مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْط'انِ الرَّجيمْ ـ بِسْمِاللهِ الرَّحْم'نِ الرَّحيمِ
للهِ ِ مـ'ا فِي‌ السَّم'و'اتِ وَ مـ'ا فِي‌ الاْ َرْضِ وَ اِنْ تُبْدُوا مـ'ا فِي‌´ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحـ'اسِبْكُمْ بِـهِ اللهُ فَيَغْفِرْ لِـمَـنْ يَّشـ'آءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشـ'أءُ وَاللهُ عَلي‌' كُلِّ شَ 'ي‌ٍ قَديرٌ * 'امَـنَ الرَّسُولُ بِـمـ'آ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّـهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ 'امَنَ بِاللهِ وَ مَ´ل'ئِكَتِـهِ وَ كُتُبِـهِ وَ رُسُلِـهِ لا'نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِـهِ وَ قـ'الُوا سَمِعْنـ'ا وَ اَطَعْنـ'ا غُفْر'انَكَ رَبَّنـ'ا وَ اِلَيْكَ الْمَصيرُ *لا'يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً اِلاّ' وُسْعَه'ا لَه'ا م'ا كَسَبَتْ وَ عَلَيْه'ا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنـ'ا لا'تُؤ'اخِذْنـ'آ اِنْ نَسينـ'آ اَوْ اَخْطَأْنـ'ا رَبَّنـ'ا وَ لا'تَحْمِلْ عَلَيْنـ'آ اِصْراً كَمـ'ا حَمَلْتَـهُ عَليَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِنـ'ا رَبَّنـ'ا وَ لا'تُحَمِّلْنـ'ا م'ا لا'ط'اقَةَ لَنـ'ابِـهِ وَاعْفُ عَنّ'ا وَ اغْفِرْلَنـ'ا وَ ارْحَمْنـ'آ اَنْتَ مَؤْلي'ن'ا فَانْصُرْنـ'ا عَليَ الْقَوْمِ الْكـ'افِرينَ*
( صَدَقَاللهُالْعَليُّ الْعَظيمْ ـ حضار صلوات‌ فرستادند )
رئيس‌ ـ با تشكر از قاري‌ محترم‌.
3 ـ ناطقين‌ قبل‌ از دستور آقايان‌: احمد بورقاني‌فراهاني‌ ـ قدرت‌الله عليخاني‌ و حسين‌لقمانيان‌
رئيس‌ ـ ناطقين‌ قبل‌ از دستور را دعوت‌ بفرماييد.
منشي‌ (قمي‌) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
ناطقين‌ قبل‌ از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب‌ آقاي‌ احمد بورقاني‌فراهاني‌ نماينده‌ محترم‌ تهران‌، ري‌، شميرانات‌ و اسلامشهر.
(كه‌ پانزده‌ دقيقه‌ وقت‌ دارند)
ـ جناب‌ آقاي‌ قدرت‌الله عليخاني‌ نماينده‌ محترم‌ بوئين‌زهرا و آوج‌.
(كه‌ ده‌ دقيقه‌ وقت‌ دارند)
ـ جناب‌ آقاي‌ حسين‌ لقمانيان‌ نماينده‌ محترم‌ همدان‌.
(كه‌ پنج‌ دقيقه‌ وقت‌ دارند)
جناب‌ آقاي‌ احمد بورقاني‌فراهاني‌ بفرماييد.
احمد بورقاني‌فراهاني‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
عدالت‌ و آزادي‌ سرمايه‌اي‌ گرانبها و گرانسنگ‌ هستند كه‌ ملت‌ ايران‌ بيش‌ از يكصد سال‌ است‌ براي‌ بدست‌ آوردن‌ آن‌ در تلاش‌ و تكاپوست‌. اما توانمندي‌ و كارآمدي‌ ساختار فرهنگ‌ استبدادي‌ در اعماق‌ جامعه‌ كهن‌ ما سد راه‌ آنان‌ بوده‌ است‌.
در اوج‌ تحولات‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ از انقلاب‌ مشروطه‌ به‌ بعد تنها در مواقعي‌ برخي‌ انديشه‌هاي‌ عدالت‌محور و آزاديخواهانه‌ مجال‌ بروز و ظهور يافته‌اند، اما دولت‌ مستعجل‌ بوده‌اند و از افراط‌ و تفريط‌ و بي‌رسمي‌ گرفته‌ تا جنگ‌ و ترور و خفقان‌ اين‌ انديشه‌ها را به‌ محاق‌ و گوشه‌ انزوا برده‌ است‌. به‌ همين‌ علت‌ مردم‌سالاري‌ واقعي‌ استمراري‌ نيافته‌ است‌.
آنچه‌ تاكنون‌ بدان‌ دست‌ يافته‌ايم‌ مردم‌سالاري‌ سياسي‌ آنهم‌ در كوتاه‌ مدت‌ بوده‌ است‌. تصور تاريخي‌ حاكم‌ بر جامعه‌ علت‌ تامه‌ استبداد را همواره‌ در حكومتها جسته‌ است‌. اما نگاهي‌ به‌ گذشته‌ و واكاوي‌ تجارب‌ تاريخي‌ عيان‌ مي‌سازد كه‌ حكومتها تنها عامل‌ استبداد نبوده‌اند، بلكه‌ درد استبداد در ساخت‌ عظيم‌ پيچيده‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ و فرهنگي‌ جامعه‌ نهفته‌ است‌ و آنجا بايد براي‌ آن‌ درمان‌ يافت‌. ساخت‌ پيچيده‌ و فرهنگ‌ توانمند استبدادي‌ بوده‌ كه‌ همواره‌ مانع‌ شكل‌گيري‌ سرمايه‌ و گوهر گرانبهاي‌ عدالت‌ و آزادي‌ در ايران‌ شده‌ است‌. اين‌ ساخت‌ پيچيده‌ و ساختار پرتوان‌ بعد از جنبش‌ اجتماعي‌ و اصلاحي‌ دوم‌ خرداد نيز خود را نمايان‌ ساخت‌ و دربرابر شكل‌گيري‌ سرمايه‌ عدالت‌ و آزادي‌ سر برافراشت‌.
مجلس‌ ششم‌ با نگاه‌ ويژه‌ به‌ اين‌ درد تاريخي‌ در فضاي‌ پرنشاط‌ و پراميد ناشي‌ از مشاركت‌ گسترده‌ مردم‌ در انتخابات‌ از يكسو و با طعم‌ تلخ‌ و گس‌ بستن‌ مطبوعات‌ در مقام‌ چشمان‌ بيدار جامعه‌ و ترور يكي‌ از فرزندان‌ صالح‌ انقلاب‌ از سوي‌ ديگر، كار خود را آغاز كرد و برغم‌ آنكه‌ در برداشتن‌ اولين‌ گام‌ بي‌توفيق‌ ماند، اما كوشيد در راه‌ تحقق‌ عدالت‌ و آزادي‌ مسيرهاي‌ ديگر را بپيمايد و از نكته‌اي‌ فروگذار نكند. اين‌ درحالي‌ بود كه‌ مجلس‌ ششم‌ سنگيني‌ بار انتظار افكار عمومي‌ براي‌ حل‌ فوري‌ مشكلات‌ جامعه‌ را نيز بر دوش‌ خود احساس‌ مي‌كرد. اين‌ نيز دردي‌ ديرپاست‌ كه‌ مردمان‌ در همه‌ سطوح‌ همواره‌ حل‌ مشكلات‌ را از دستگاههاي‌ رسمي‌ بويژه‌ دولت‌ و مجلس‌ متوقع‌ بوده‌اند، آنهم‌ در كوتاهترين‌ زمان‌ ممكن‌ و به‌ بهترين‌ صورت‌.
ناهمخواني‌ توقعات‌ جامعه‌ با واقعيات‌، يكي‌ از موانع‌ پيشرفت‌ امور در مشرق‌ زمين‌ است‌ و اين‌ ناشي‌ از ريشه‌هاي‌ ديرپاي‌ استبداد است‌ كه‌ با اولين‌ نسيم‌ آزادي‌ از مطالبات‌ پشته‌ها ساخته‌ مي‌شود و بخش‌ انتخابي‌ حكومتها نيز مسؤول‌ پاسخگويي‌ و تأمين‌ آنها.
مجلس‌ ششم‌ كوشيد اين‌ واقعيت‌ را براي‌ عموم‌ ملت‌ بشكافد و روشن‌ كند كه‌ عدالت‌ و آزادي‌ را نمي‌توان‌ در جامعه‌اي‌ كه‌ استبداد در تار و پود آن‌ ريشه‌ دوانده‌ از دو دوره‌ دولت‌ انقلابي‌ يا يك‌ دوره‌ مجلس‌ منتخب‌ طلبيد. سرمايه‌ عدالت‌ و آزادي‌ را بايد اندك‌ اندك‌ فراهم‌ ساخت‌ و با دقت‌ و ظرافت‌ زرگران‌ و حريربافان‌ از آن‌ مراقبت‌ كرد. اگر مجلس‌ ششم‌ توانسته‌ باشد همين‌ معنا را روشن‌ كند تصور مي‌كنيم‌ به‌ بخش‌ عمده‌اي‌ از وظيفه‌ خود عمل‌ كرده‌ است‌. كمااينكه‌ بنظر ما رفتار و كردار مجلس‌ ششم‌ اين‌ معنا را رسانده‌ است‌.
امروز مفتخريم‌ كه‌ بانگ‌ برداريم‌، اگر چه‌ شايد به‌ ظاهر به‌ عملي‌ كردن‌ همه‌ برنامه‌هايي‌ كه‌ قول‌ آن‌ را به‌ ملت‌ داديم‌، موفق‌ نشديم‌ و ديگر كس‌ نيست‌ كه‌ از علل‌ و اسباب‌ آن‌ بي‌اطلاع‌ مانده‌ باشد و اگر چه‌ در ميان‌ زخم‌ و درد و شعله‌ زيستيم‌، اما چراغي‌ نو بر طاق‌ آفاق‌ ايران‌ افروخته‌ شده‌ كه‌ به‌ سهولت‌ خاموش‌ كردني‌ نيست‌.
مجلس‌ ششم‌ آنگونه‌ كه‌ شايسته‌ اسلاميت‌ و جمهوريت‌ نظام‌ بود زبان‌ عهد اختناق‌ را از بين‌ برد. تريبون‌ مجلس‌ ششم‌ جايي‌ براي‌ زبان‌ چند پهلوي‌ لبريز از ايهام‌ و پيچيده‌ در ابهام‌ باقي‌ ننهاد و امناي‌ ملت‌ صريح‌ و شفاف‌ و از سر صداقت‌ آلام‌ و دردهاي‌ جامعه‌ را با همگان‌ درميان‌ نهادند. شايد ديگر لازم‌ نباشد حداقل‌ در «حوزه‌ سياست‌، داروي‌ تلخ‌ حقايق‌ را در لعاب‌ شيرين‌ طنز و فكاهه‌ پيچيد و آن‌ را به‌ ميان‌ مردم‌ فرستاد تا بدست‌ مستحقش‌ برسد» و شايد ديگر لازم‌ نباشد شاعري‌ بسرايد كه‌ «دهانت‌ را مي‌بويند مبادا گفته‌ باشي‌ دوستت‌ دارم‌».
هر كژي‌ را كه‌ وكلاي‌ ملت‌ ديدند و هر دردي‌ را كه‌ شاهد شدند از پشت‌ همين‌ تريبون‌ براي‌ اصلاح‌ و درمان‌ آن‌ فرياد زدند. هر برنامه‌ و پيشنهاد معقول‌ و مقبولي‌ براي‌ بهبود اوضاع‌ به‌ ذهن‌ و فكر نمايندگان‌ رسيد يا جمعي‌ و جايي‌ به‌ آنها پيشنهاد كردند به‌ قالب‌ طرح‌ درآمد و براي‌ تبديل‌ آن‌ به‌ قانون‌ كوشش‌ بعمل‌ آمد. لايحه‌اي‌ نبود كه‌ دولت‌ تقديم‌ مجلس‌ كند و مشكلي‌ از مشكلات‌ عديده‌ مردم‌ را حل‌ كند و مجلس‌ در تصويب‌ آن‌ كوتاهي‌ كرده‌ باشد. با تكيه‌ بر همين‌ تلاش‌ عدالت‌ محور و بانگ‌ آزاديخواهي‌ است‌ كه‌ امروز مي‌توانيم‌ كارنامه‌ مجلس‌ ششم‌ را به‌ داوري‌ افكار عمومي‌ بياوريم‌.
در حوزه‌ اقتصاد برغم‌ حملات‌ غوغائيان‌، نمايندگان‌ مجلس‌ ششم‌ چندان‌ كوشيدند كه‌ رشد با ثبات‌ بالاي‌ (7) درصدي‌ اقتصادي‌ در سالهاي‌ اخير، امروز به‌ خواست‌ حداقلي‌ مبدل‌ شده‌ است‌. در حوزه‌ سياست‌ هر اقدامي‌ كه‌ براي‌ تثبيت‌ آزاديها و دفاع‌ از حقوق‌ عمومي‌ و اساسي‌ و كاهش‌ هزينه‌ فعاليتهاي‌ سياسي‌ ميسر بود مجلس‌ ششم‌ براي‌ تحقق‌ آن‌ گام‌ برداشت‌، اما تفاسير بدعت‌ آلود شوراي‌ نگهبان‌ غالب‌ مصوبات‌ بنيادي‌ مجلس‌ را زمينگير كرد كه‌ ذكر فهرست‌ آنها ملال‌ آور است‌.
در حوزه‌ فرهنگ‌ هم‌ اگر چه‌ مخالفتهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ دايره‌ شرع‌ و قانون‌ اساسي‌ را نيز درنورديد و مثلاً درباره‌ قانون‌ آزادي‌ ماهواره‌ با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌، اظهارنظر شد كه‌ امكان‌ اجرايي‌ مصوبه‌ بلحاظ‌ فني‌ وجود ندارد، اما همه‌ اينها مانع‌ نشد كه‌ زندگي‌ و فعاليت‌ فرهنگي‌ در جامعه‌ ارتقاء نيابد و تقويت‌ نگردد.
در حوزه‌ مسائل‌ آموزشي‌ و اجتماعي‌ باتوجه‌ به‌ اينكه‌ معضلات‌ جامعه‌ پرشمار است‌، اما دورنگري‌ و آينده‌بيني‌ نمايندگان‌ مجلس‌ ششم‌ در قانونگذاريهاي‌ خود در اين‌ حوزه‌، طي‌ طريق‌ را هموارتر كرده‌ است‌.
وكلاي‌ زن‌ ما در مجلس‌ ششم‌ گاه‌ در فرياد و گه‌ در خاموشي‌ چون‌ شير شرزه‌ در راه‌ تقويت‌ حقوق‌ زنان‌ اين‌ سرزمين‌ كوشيدند و با غرور گفتند «اگر مردي‌ در اين‌ خانه‌ باش‌ و زن‌ باش‌».
فراموش‌ نكنيم‌ مجلس‌ ششم‌ در عمر چهارساله‌اش‌ حجم‌ بي‌سابقه‌اي‌ از حملات‌ و فشارها را تحمل‌ كرد. بي‌ انصافها و يكسونگران‌ در گريز از پاسخگويي‌ به‌ مطالبات‌ سياسي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ ملت‌، از درون‌ و برون‌ بر اكثريت‌ مجلس‌ تاختند و نمايندگان‌ ملت‌ را به‌ بي‌توجهي‌ به‌ معيشت‌ مردم‌ متهم‌ كردند. غافل‌ از آنكه‌ مجلس‌ ششم‌ به‌ گواهي‌ طرحها و لوايح‌ مصوب‌ و نيز نامه‌ها و بيانيه‌ها و طرحهاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ بيشترين‌ توجه‌ را به‌ مسائل‌ بنيادي‌ اقتصادي‌ داشته‌ است‌.
مجلس‌ ششم‌ دركنار همه‌ تلاشهايش‌ ويژگي‌ ممتازي‌ داشت‌ و آن‌ دفاع‌ بي‌چون‌ و چرا از حقوق‌ ملت‌ بود. احضار بي‌سابقه‌ بيش‌ از (60) نماينده‌ مجلس‌ به‌ محكمه‌ از (1) تا (4) بار بعلت‌ ايفاي‌ وظايف‌ نمايندگي‌ را بايد در همين‌ مسير معنا كرد. كسانيكه‌ بنوعي‌ هدف‌ ظلم‌، بي‌عدالتي‌، تحقير و غفلت‌ قرار گرفته‌ بودند، بازتاب‌ ناله‌هاي‌ دردمندانه‌ خود را در مجلس‌ ششم‌ به‌ گوش‌ گرفتند. چه‌ در كميسيونهاي‌ مجلس‌ بويژه‌ كميسيون‌ مهم‌ و مدافع‌ حقوق‌ انسانها يعني‌ اصل‌ نودم‌ قانون‌ اساسي‌، چه‌ در صحن‌ شفاف‌ مجلس‌ و چه‌ در بيانيه‌ها و نطقهاي‌ نمايندگان‌ ملت‌.
تحصن‌ نمايندگان‌ در دفاع‌ از حقوق‌ ملت‌ و استعفاي‌ جمعي‌ از ايشان‌ كه‌ ورق‌ افتخاري‌ بر كتاب‌ تاريخ‌ پارلمان‌ در ايران‌ افزود از نمادهاي‌ بارز دفاع‌ مجلس‌ از حقوق‌ اساسي‌ ملت‌ بود و البته‌ كمترين‌ هزينه‌ دفاع‌ از حقوق‌ ملت‌ را نيز پرداختند كه‌ همانا رد صلاحيت‌ بيش‌ از (80) نماينده‌ مجلس‌ ششم‌ بود و اين‌ نيز بعنوان‌ اقدامي‌ بي‌سابقه‌ در كتاب‌ پارلمان‌ ايران‌ ثبت‌ شد.
مجلس‌ ششم‌ در حوزه‌ نظارت‌ گوي‌ سبقت‌ را از همگنان‌ و اسلاف‌ خود ربود. بيشترين‌ سؤال‌ و استيضاح‌ و تحقيق‌ و تفحص‌ و تذكر را در تاريخ‌ قانونگذاري‌، مجلس‌ ششم‌ به‌ خود اختصاص‌ داد و اين‌ جز دغدغه‌ نمايندگان‌ ملت‌ براي‌ راست‌ كردن‌ كژيها معنايي‌ ندارد.
در حوزه‌ سياست‌ خارجي‌ مجلس‌ ششم‌ كوشيد با تلاش‌ براي‌ تأمين‌ مصالح‌ و منافع‌ ملي‌، نقش‌ مثبتي‌ ايفاء كند و همين‌ امر موجب‌ مشاركت‌ جدي‌ مجلس‌ ششم‌ در مناسبات‌ بين‌المللي‌ شد و علاوه‌ بر تحرك‌ جدي‌ در مجامع‌ بين‌المللي‌ پارلماني‌ براي‌ اولين‌ بار بعد از انقلاب‌ با برقراري‌ مناسبات‌ رسمي‌ ميان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و پارلمان‌ اروپا، تأثيرگذاري‌ ايران‌ بر افكار عمومي‌ اروپا واسطه‌گان‌ اصلي‌ خود را يافت‌. بعلاوه‌ در مسائل‌ مهمي‌ نظير بحران‌ افغانستان‌، عراق‌، مسائل‌ درياي‌ خزر و نيز موضوع‌ فعاليتهاي‌ هسته‌اي‌ ايران‌ مجلس‌ با نگاه‌ به‌ ضرورت‌ تأمين‌ منافع‌ ملت‌ پيدا و پنهان‌ با شهامت‌ تمام‌ كوشيد از راه‌حلهاي‌ خردمندانه‌ حمايت‌ كند و اجازه‌ ندهد ديدگاههاي‌ تنش‌زا غلبه‌ يابد و يا منافع‌ ملت‌ ناديده‌ انگاشته‌ شود.
ما اينجا بار ديگر تكرار مي‌كنيم‌، گردونه‌ تاريخ‌ از جاده‌ تنگ‌ واقعيت‌ عبور مي‌كند. با اقداماتي‌ نظير صدور حكم‌ اعدام‌ براي‌ آن‌ معلم‌ وارسته‌ تاريخ‌، تلاش‌ براي‌ حبس‌ و خانه‌نشين‌ كردن‌ نخبگان‌ و تعطيلي‌ قلمرو گفت‌ و شنود و شكل‌ دادن‌ پيشاپيش‌ مجلس‌ هفتم‌ نمي‌توان‌ واقعيات‌ را زير خاكستر برد. مي‌دانيم‌ و مي‌دانيد كه‌ بي‌جهت‌ مي‌كوشند طومار حيرت‌ خود را دور از ديده‌ ديگران‌ به‌ خط‌ غبار بنگارند.
مجلس‌ ششم‌ دوره‌اش‌ به‌ پايان‌ آمد، اما پايان‌ مجلس‌ ششم‌ بمعناي‌ پايان‌ روندي‌ كه‌ نمايندگان‌ ملت‌ دركنار مردم‌ شريف‌ ايران‌ پايه‌گذاري‌ كردند نيست‌، بلكه‌ نقطه‌ عطفي‌ است‌ براي‌ استمرار بخشيدن‌ به‌ روند رسيدن‌ به‌ عدالت‌ و آزادي‌ در گوشه‌ گوشه‌ اين‌ سرزمين‌. بر اين‌ باوريم‌ روند اصلاح‌طلبي‌، آزاديخواهي‌ و عدالت‌ محوري‌ به‌ اتكاء رأي‌ مردم‌ و در چارچوب‌ انديشه‌ها و ارزشهاي‌ ديني‌، آينده‌ درخشاني‌ را براي‌ ايران‌ رقم‌ مي‌زند. ما كوشيديم‌ بر پيمان‌ خود با ملت‌ استوار باقي‌ بمانيم‌ و بخاطر همه‌ كوتاهيها از ملت‌ بزرگ‌ ايران‌ پوزش‌ مي‌طلبيم‌.
شايسته‌ است‌ در اين‌ واپسين‌ ساعات‌ كاري‌ مجلس‌ ششم‌ و در لحظات‌ بدرود از زبان‌ شاعر اميدهاي‌ ايران‌، مشيري‌ از اميد بخوانيم‌ كه‌:
بر درخت‌ زنده‌ بي‌ برگي‌ چه‌ غم‌
واي‌ بر احوال‌ برگ‌ بي‌ درخت‌
دلم‌ مي‌خواست‌ پليديها و زشتيها به‌ زير خاك‌ مي‌ماندند
بهاري‌ جاودان‌ آغوش‌ وا مي‌كرد
جهان‌ در موجي‌ از زيبايي‌ و خوبي‌ شنا مي‌كرد
بهشت‌ عشق‌ مي‌خنديد
به‌ روي‌ آسمان‌ آبي‌ آرام‌
پرستوهاي‌ مهر و دوستي‌ پرواز مي‌كردند
به‌ روي‌ بامها، ناقوس‌ آزادي‌ صدا مي‌كرد
مگو اين‌ آرزو خام‌ است‌
مگو روح‌ بشر همواره‌ سرگردان‌ و ناكام‌ است‌
اگر اين‌ كهكشان‌ از هم‌ نمي‌پاشد
وگر اين‌ آسمان‌ در هم‌ نمي‌ريزد
بيا تا ما فلك‌ را سخت‌ بشكافيم‌ و طرحي‌ نو دراندازيم‌
به‌ شادي‌ گل‌ برافشانيم‌ و مي‌ در ساغر اندازيم‌.
زنده‌ باد عدالت‌، زنده‌ باد آزادي‌
فراكسيون‌ مشاركت‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
(عده‌اي‌ از نمايندگان‌ ـ احسنت‌)
منشي‌ (قمي‌) ـ جناب‌ آقاي‌ قدرت‌الله عليخاني‌ بفرماييد.
قدرت‌الله عليخاني‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
اينروزها در آستانه‌ پانزدهمين‌ سالگرد رحلت‌ جانگداز و عروج‌ ملكوتي‌ بنيانگزار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ حضرت‌ امام‌ و چهل‌ و يكمين‌ سالگرد قيام‌ خونين‌ (15) خرداد قرار داريم‌.
اگر چه‌ ظاهراً رهبري‌ حضرت‌ امام‌ بطور آشكار از پانزدهم‌ خرداد 1342 آغاز مي‌شود و نهضت‌ اسلامي‌ و قيام‌ همه‌ جانبه‌ ملت‌ ايران‌ تحت‌ هدايت‌ خردمندانه‌ و الهي‌ ايشان‌ در (22) بهمن‌ 1357 به‌ پيروزي‌ مي‌رسد و بنا به‌ خواست‌ ملت‌، نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ تشكيل‌ مي‌شود و بالاخره‌ با رحلت‌ حضرت‌ امام‌ ـ رحمة‌الله عليه‌ ـ در چهاردهم‌ خرداد 1368 اين‌ رهبري‌ و هدايت‌ به‌ پايان‌ مي‌رسد. اما اثر وجودي‌ امام‌ نه‌تنها در تاريخ‌ و در ميان‌ ملت‌ ايران‌ جاودانه‌ مانده‌ است‌ و تا قيام‌ حضرت‌ ولي‌عصر ـ عجل‌الله تعالي‌ فرجه‌الشريف‌ ـ ادامه‌ خواهد داشت‌، بلكه‌ شعاع‌ و پرتو افكار، آراء و انديشه‌هاي‌ امام‌ در سراسر جهان‌ اسلام‌ گسترده‌تر شده‌ و توجه‌ مسلمانان‌ جهان‌ به‌ اين‌ انديشه‌ها بيش‌ از پيش‌ وسعت‌ يافته‌ است‌ و همانگونه‌ كه‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ نيز تأكيد كردند نام‌ امام‌ همواره‌ با انقلاب‌ زنده‌ خواهد بود.
نگاهي‌ كوتاه‌ به‌ سيره‌ امام‌ ـ رحمة‌الله عليه‌ ـ و شيوه‌ هدايت‌ و رهبري‌ ايشان‌ به‌ خوبي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ حضرت‌ امام‌ مدتها قبل‌ از (15) خرداد 1342 هم‌ در صدد آشكار ساختن‌ و روشن‌ نمودن‌ ابعاد، معضلات‌ و مشكلات‌ درون‌ ايران‌ و هم‌ تعيين‌ علت‌العلل‌ مصيبتها و بلاياي‌ جهان‌ اسلام‌ بوده‌اند. از اينروست‌ كه‌ شاهديم‌ حضرت‌ امام‌ با درايت‌ و آگاهي‌ كامل‌ مثلث‌ شاه‌، آمريكا و اسرائيل‌ را عامل‌ اصلي‌ نگونبختي‌ ايران‌ و جهان‌ اسلام‌ معرفي‌ مي‌نمايند و با پافشاريها و روشنگريهاي‌ ايشان‌ در طول‌ (15) سال‌، ملت‌ ايران‌ رژيم‌ شاهنشاهي‌ را سرنگون‌ ساخت‌ و بساط‌ استبداد و ديكتاتوري‌ را برچيد و توانست‌ آمريكا را كه‌ از ايران‌ پايگاهي‌ براي‌ اهداف‌ شيطاني‌ خود ساخته‌ بود و اسرائيل‌ را كه‌ ريشه‌هاي‌ صهيونيستي‌ خويش‌ را در اعماق‌ ايران‌ گسترانيده‌ بود از ميان‌ ببرد.
اگر سران‌ كشورهاي‌ منطقه‌ بموقع‌ به‌ سخنان‌ رهگشاي‌ امام‌ توجه‌ و درمقابل‌ آمريكا و رژيم‌ صهيونيستي‌ بگونه‌اي‌ ديگر رفتار مي‌كردند، امروز هرگز شاهد آن‌ نبوديم‌ كه‌ به‌ بهانه‌ حادثه‌ مشكوك‌ يازدهم‌ سپتامبر سرزمينهاي‌ اسلامي‌ اشغال‌ شود و با مستمسك‌ قراردادن‌ شعارهايي‌ همچون‌ مبارزه‌ با تروريسم‌ و نابودي‌ سلاحهاي‌ كشتار جمعي‌، خون‌ مردم‌ بيگناه‌ افغانستان‌ و عراق‌ و فلسطين‌ ريخته‌ و داراييها و منابع‌ نفتي‌ مسلمانان‌ به‌ يغماء برده‌ شود. ارمغان‌ مردم‌سالاري‌ از نوع‌ آمريكايي‌ نيز در شكنجه‌گاه‌ ابوغريب‌ و ديگر زندانهايي‌ كه‌ زنان‌ و كودكان‌ و جوانان‌ به‌ شنيعترين‌ وجه‌ مورد آزار قرار مي‌گيرند نيز كاملاً هويداست‌ و بي‌توجهي‌ و به‌ تعبير صحيح‌تر حمايت‌ از جنايتهايي‌ كه‌ عليه‌ فلسطينيان‌ توسط‌ ارتش‌ رژيم‌ غاصب‌ اسرائيل‌ صورت‌ مي‌گيرد، اهميت‌ حقوق‌ بشر و كرامت‌ انساني‌ را نزد مقامات‌ كاخ‌ سفيد بخوبي‌ نشان‌ مي‌دهد.
حضرت‌ امام‌ بحق‌ آمريكا را شيطان‌ بزرگ‌ و دشمن‌ بشريت‌ قلمداد و رژيم‌ اشغالگر قدس‌ را بعنوان‌ خنجري‌ در دست‌ آمريكا كه‌ در قلب‌ جهان‌ اسلام‌ فرو رفته‌ معرفي‌ كرده‌اند. اگر به‌ اين‌ فرمايشات‌ حضرت‌ امام‌ بدرستي‌ توجه‌ مي‌شد و كشورهاي‌ منطقه‌ به‌ مقابله‌ با نيات‌ شوم‌ آمريكا برمي‌خاستند، اينك‌ وضعيت‌ جهان‌ اسلام‌ بگونه‌ ديگري‌ بود. اما هم‌اكنون‌ نيز ملتها و كشورهاي‌ منطقه‌ مي‌توانند با درس‌ گرفتن‌ از مقاومت‌ ملت‌ عراق‌، اعم‌ از شيعه‌ و سنّي‌ در مقابل‌ ارتش‌ آمريكا و مقاومت‌ ملت‌ فلسطين‌ اعم‌ از حماس‌ و جهاد اسلامي‌ و ساير گروههاي‌ فلسطيني‌ دربرابر اشغالگران‌ و تبعيت‌ از مقاومت‌ حزب‌الله لبنان‌ در برابر جنايات‌ رژيم‌ صهيونيستي‌، آمريكا و اسرائيل‌ را به‌ خفت‌بارترين‌ شكل‌ از اين‌ منطقه‌ اخراج‌ كنند.
بي‌ ترديد اگر امروز راه‌ امام‌ و پيام‌ امام‌ بدرستي‌ دنبال‌ شود و رهنمودهاي‌ ارزنده‌ جانشين‌ صالح‌ ايشان‌ بخصوص‌ افشاگري‌هاي‌ معظم‌له‌ نسبت‌ به‌ نقشه‌هاي‌ آمريكا مورد توجه‌ قرار گيرد، جايي‌ براي‌ آمريكا و دست‌نشانده‌ صهيونيستي‌اش‌ در اين‌ منطقه‌ باقي‌ نخواهد ماند و مردم‌ مسلمان‌ منطقه‌ در كنار يكديگر سرافرازانه‌ زندگي‌ خواهند كرد.
در پايان‌ اين‌ بخش‌ از عرايضم‌ مايلم‌ مراتب‌ تأسف‌ خود را از عدم‌ حضور بسياري‌ از دوستان‌ عزيز و محترم‌ مجلس‌ ششم‌ كه‌ هريك‌ بنوبه‌ خود نقش‌ ارزنده‌اي‌ در اين‌ مجلس‌ داشته‌ بويژه‌ از شخصيت‌ انقلابي‌ و يار ديرينه‌ امام‌ و رهبري‌ حضرت‌ آقاي‌ كروبي‌ را ابراز نمايم‌. اگر چه‌ ناگفته‌ پيداست‌ شخصيتي‌ همچون‌ ايشان‌ به‌ جايگاهها اعتبار مي‌بخشد و لذا عدم‌ حضور در مجلس‌ هيچ‌ خللي‌ بر نقش‌ آفريني‌ ايشان‌ در تحولات‌ كشور ايجاد نخواهد كرد و اميدوارم‌ همانگونه‌ كه‌ تاكنون‌ از نظرات‌ ايشان‌ بهره‌مند بوده‌ايم‌، كماكان‌ اين‌ فرصت‌ دراختيار ما باشد تا در قالب‌ فراكسيون‌ مجمع‌ روحانيون‌ در مجلس‌ هفتم‌ بتوانيم‌ تجربيات‌ ارزنده‌ ايشان‌ را براي‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ مورد بهره‌برداري‌ قرار دهيم‌. اينجانب‌ مطمئنم‌ اين‌ بخش‌ از عرايض‌ حقير، حرف‌ دل‌ بسياري‌ از نمايندگان‌ مجالس‌ ششم‌ و هفتم‌ است‌.
قبل‌ از تذكراتي‌ كه‌ در رابطه‌ با استان‌ قزوين‌ و حوزه‌ انتخابيه‌ام‌ دارم‌ لازم‌ مي‌دانم‌ طبق‌ اينكه‌ ادب‌ اقتضاء مي‌كند من‌ از حضور همه‌ نمايندگان‌ عزيز، چه‌ آنهائيكه‌ همكار ما در مجلس‌ ششم‌ هستند، چه‌ آنهايي‌ كه‌ در مجلس‌ هفتم‌ نيستند، از حضور همه‌ درخواست‌ عفو كنم‌، اگر در تعابير و سخنان‌ بالاخره‌ پيش‌ مي‌آيد تعابيري‌ ناصحيح‌ بكار رفته‌ بعضاً من‌ از همه‌ بايد عذرخواهي‌ بكنم‌. اگر چنين‌ چيزي‌ بوده‌ است‌ احساس‌ تكليف‌ و وظيفه‌ نمايندگي‌ والاّ خدمت‌ همه‌ دوستان‌ و عزيزان‌ ارادت‌ داشتيم‌ و داريم‌ و آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ همه‌ آنها از خداي‌ بزرگ‌ خواهم‌ داشت‌.
در پايان‌ تذكراتي‌ در مورد استان‌ قزوين‌، حوزه‌ انتخابيه‌ام‌ ارائه‌ مي‌كنم‌ كه‌ بنظر اينجانب‌ نشانه‌ جهت‌گيري‌ ناصحيح‌ در تخصيص‌ بودجه‌ و اعتبارات‌ در كل‌ كشور است‌.
درحاليكه‌ در سال‌ 1382 علاوه‌ بر (2) ميليارد و (700) ميليون‌ تومان‌ اعتبار تخصيصي‌ براي‌ امور عمراني‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌، مبلغ‌ (800) ميليون‌ تومان‌ نيز تحت‌ عنوان‌ اعتبارات‌ ملي‌ ـ استاني‌ براي‌ بازسازي‌ مدارس‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ بود اما متأسفانه‌ براي‌ سال‌ 1383 اين‌ جمع‌ (3) ميليارد و (500) ميليون‌ توماني‌ به‌ (1) ميليارد و (500) ميليون‌ تومان‌ يا (40) درصد اعتبار سال‌ گذشته‌ تقليل‌ يافته‌ است‌. بطوريكه‌ مديران‌ استان‌ معتقدند با اين‌ بودجه‌ حتي‌ نمي‌توان‌ پروژه‌هاي‌ نيمه‌تمام‌ را تكميل‌ كرد. ضمن‌ آنكه‌ متأسفانه‌ در سال‌ 1383 درحاليكه‌ بودجه‌ عمراني‌ كل‌ استان‌ (25) درصد كاهش‌ داشته‌، اين‌ كاهش‌ درخصوص‌ اعتبارات‌ عمراني‌ آموزش‌ و پرورش‌ بيش‌ از (50) درصد بوده‌ است‌ و در اينجا لازم‌ مي‌دانم‌ از خيرين‌ استان‌ قزوين‌ كه‌ با پرداخت‌ (4) ميليارد تومان‌ در سال‌ 82 كه‌ بر فضاي‌ آموزشي‌ استان‌ افزوده‌اند، تقدير و تشكر بكنم‌. اميدوارم‌ ان‌شاءالله همه‌ عزيزان‌ موفق‌ و مؤيد باشند. والسلام‌ عليكم‌ و رحمة‌الله و بركاته‌
منشي‌ (قمي‌) ـ جناب‌ آقاي‌ لقمانيان‌ بفرماييد.
حسين‌ لقمانيان‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
با سلام‌ به‌ ملت‌ شريف‌ و بزرگ‌ ايران‌ و مردم‌ همدان‌
شگفتا و دريغا كه‌ فرصتهاي‌ طلايي‌ چون‌ ابر بهاري‌ گذشت‌ و ما از آن‌ بهره‌اي‌ نبرديم‌ و از اين‌ هشدار كه‌ « الفرصة‌ تمرّ مرّالسحاب‌ » فرصت‌ مانند ابر مي‌گذرد تكاني‌ نخورديم‌. آري‌، رفته‌ باز نمي‌گردد كه‌ اسپينوزا مي‌گويد: در يك‌ رودخانه‌ دوبار شنا نتوان‌ كرد.
مجلس‌ ششم‌ پايان‌ گرفت‌، بهاري‌ نويدبخش‌ بود، اما طوفان‌، ابرها را پراكند و خاك‌ ناكامي‌ بر زمين‌ اميد پاشيد. ما پس‌ از (150) سال‌ تلاش‌ و جانفشاني‌ از اين‌ درخت‌ بار نچيديم‌، خودكامگي‌ و اقتدارگرايي‌ در همه‌ گذرگاههاي‌ تاريخي‌، دستاوردهاي‌ دموكراتيك‌ برآمده‌ از خيزش‌ مردم‌ را سنگ‌ راه‌ و ابزار سركوبي‌ كرده‌ است‌ و ما اينچنين‌ در خم‌ نخستين‌ از راهي‌ كه‌ بسيار ملتها از آن‌ گذشته‌اند مانده‌ و در مسائل‌ آغازين‌ حقوق‌ خويش‌ درمانده‌ايم‌. سد راه‌ و ريسمان‌ پايبند، همان‌ انحصار قدرت‌ و ثروت‌ و در يك‌ هرم‌ اليگارشي‌ است‌ و اما اكنون‌ افسوس‌ ما از رفتن‌ نيست‌، از شكستن‌ فريادها در گلوها، از خشكيدن‌ قلمها در دستهاست‌ و ما گروهي‌ كه‌ ازسوي‌ بي‌صلاحيتها رد صلاحيت‌ شديم‌، برآنيم‌ كه‌ در شكست‌ ما نيز ايران‌ پيروز است‌ و خودكامگي‌ رسوا.
جنبش‌ اصلاحي‌ ـ اجتماعي‌ ايران‌ در پروسه‌ تكاملي‌ خويش‌ بحرانها را در ساختار قدرت‌ يافت‌ و دريافت‌ كه‌ در كشورهاي‌ عقب‌مانده‌ با اقتصاد نفتي‌ و سياست‌ بازان‌ قدرت‌ گرفته‌ با اتكاء بر زور و كنترل‌ پليسي‌ ـ امنيتي‌، همه‌ سررشته‌هاي‌ اقتصادي‌ و فرهنگي‌ را در دست‌ مي‌گيرند. ساختار حكومتي‌ ما در بخش‌ انتصابي‌ با بازيگران‌ خاص‌ در دوري‌ بسته‌ و در بخش‌ انتخابي‌ از كانال‌ شوراي‌ نگهبان‌ در يك‌ چرخه‌ دگماتيك‌ و ايستا و درواقع‌ در دو دور باطل‌ مي‌چرخد و كلافي‌ سردرگم‌ گرداگرد ملت‌ و ملك‌ پيچيده‌ است‌.
مشكل‌ بنيادين‌ ما انحصار قدرت‌ و ثروت‌ كه‌ ريشه‌ در ساختار اقتصادي‌ و اداري‌ دارد. اقتصاد ما بر پايه‌ نفت‌ و منابع‌ طبيعي‌ است‌ و پژوهشها مي‌رساند كه‌ اينگونه‌ ساختار اقتصادي‌ ذاتاً فسادپذير و فسادانگيز است‌. نبود مديريت‌ كارآمد در ايجاد سيستم‌ توليدي‌، صرفه‌جويي‌ و اخذ ماليات‌، نبودن‌ اقتدار دولت‌، قانون‌ و نظام‌ اجرايي‌ و مالي‌ براي‌ كنترل‌ امور اقتصادي‌، همه‌ نتيجه‌ اقتصاد وابسته‌ به‌ منابع‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ خود يكي‌ از اسباب‌ دو دولتي‌ شدن‌ نظام‌ و رشد سرطاني‌ مافياي‌ اقتصادي‌ و ثروتهاي‌ افسانه‌اي‌ است‌. از اين‌ پول‌ انباشته‌ بيشمار براي‌ نگاهداري‌ ساختار قدرت‌ و ثروت‌ و نيروها و باندهاي‌ موازي‌ است‌.
اسكله‌هاي‌ نامرئي‌ دراختيار نهادهاي‌ غيررسمي‌ و فراقانوني‌ و دستهاي‌ پنهان‌ مافيايي‌ كه‌ (68) درصد واردات‌ كالا را به‌ شكل‌ قاچاق‌ جذب‌ مي‌كند، بارها از زبان‌ مسؤولان‌ و رسانه‌ها خبر ترانزيت‌ و پخش‌ مخدرات‌ از اين‌ كانال‌ آمده‌ است‌. قاچاق‌ كالا به‌ زبان‌ كارشناسان‌ تا (2/11) ميليارد دلار در سال‌ برآورد شده‌ است‌. نمونه‌اي‌ از قاچاق‌ از اين‌ گلوگاههاي‌ مرموز، قاچاق‌ چاي‌ است‌ كه‌ گروه‌ تحقيق‌ و تفحص‌ درباره‌ آن‌ گزارش‌ داد، ولي‌ چون‌ عوامل‌ آن‌ در شبكه‌ قدرتند، تنها حرف‌ نخست‌ نام‌ آنان‌ و شركتهايشان‌ آمد! اين‌ قاچاق‌ بزرگ‌ و نمونه‌اي‌ كوچك‌ از باندبازي‌ها و جنايات‌ مافياي‌ اقتصادي‌ است‌ كه‌ چايكاران‌ ايران‌ را به‌ خاك‌ نشاند؟!
قانون‌ سمبل‌ خرد گروهي‌ و قانونگرايي‌ نشانه‌ عدالت‌ اجتماعي‌ بستر آسايش‌ و نگاهبان‌ حقوق‌ مردم‌ است‌. التزام‌ به‌ قانون‌، دليل‌ بي‌نقصي‌ قانون‌ نيست‌ و قانون‌ اساسي‌ با نقايصش‌ براي‌ دفاع‌ از حقوق‌ مردم‌ و بازداشتن‌ خودكامگي‌ سودمند است‌. از همان‌ آغاز مشروطيت‌ ستمكاران‌ براي‌ نشاندن‌ قدرت‌ خويش‌ بر كرسي‌، قانون‌ را با ناديدن‌ و دور زدن‌ و يا تغيير، ابزار كرده‌اند. فصل‌ سوم‌ و اصول‌ (2) و (3) و (6) را كه‌ گوياي‌ حقوق‌ مردم‌ است‌ ناديده‌ مي‌گيرند، تنها بر اصل‌ (110) و چند اصل‌ ديگر پاي‌مي‌فشارند.
شيوه‌ انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ بي‌قانوني‌، جعل‌، تقلب‌ با هزينه‌هاي‌ سرسام‌آور از بودجه‌ كشور با مردمي‌ اكثريتي‌ عظيم‌ زير خط‌ فقر، بي‌مشاركت‌ دانشجويان‌ و صاحبنظران‌ و روشنفكران‌، پارلماني‌ نمايشي‌ و فرمايشي‌ است‌. طبيعي‌ است‌ كه‌ انحصار قدرت‌ و ثروت‌، نقد و كنترل‌ نمي‌پذيرد، پس‌ قانون‌ را در نماد پارلمان‌ و انتخابات‌ آزاد مهار مي‌زند و آزادي‌ بيان‌ را در قالب‌ روزنامه‌ و تشكل‌ حزبي‌ و كانوني‌، مهر و موم‌ مي‌كند. ستم‌ حكومتهاي‌ فاسد، تنها چپاول‌ ثروت‌ و به‌ خاك‌ فقر نشاندن‌ مردم‌ نيست‌، ويرانگرتر و آنچه‌ نسلها اثرش‌ مي‌ماند، بي‌تفاوتي‌ مردم‌، سقوط‌ اخلاق‌ و معنويت‌، سستي‌ احساس‌ نوعدوستي‌ و ميهن‌پرستي‌ و عواطف‌ انساني‌ است‌. اين‌ روند ويرانگر، چشمه‌ از بالا مي‌گيرد و به‌ مصداق‌ « الناس‌ علي‌ دين‌ ملوكهم‌ » مردم‌ بر دين‌ فرمانروايان‌شانند. اصلاح‌ طلبان‌ به‌ حاشيه‌ رانده‌ شدند ولي‌ راهشان‌ پررهرو خواهد ماند و چنانكه‌ حسنين‌ هيكل‌ روزنامه‌ نگار مشهور مصري‌ مي‌گويد:
« من‌النهاية‌ يجب‌ ان‌ نبدأ » (از پايان‌ بايد آغاز كنيم‌) ما نيز با تجارب‌ تازه‌تر از پايان‌، اين‌ راه‌ را دوباره‌ مي‌آغازيم‌.
و اما دو تذكار به‌ آقاي‌ رئيس‌جمهور:
1 ـ با نقض‌ اصل‌ (50) قانون‌ اساسي‌ در زمان‌ استاندار فعلي‌، زيست‌ بوم‌ و باغها و درختستانهاي‌ زيباي‌ الوند همدان‌ با سنگ‌ نوشته‌هاي‌ عصر هخامنشي‌، سخت‌ آسيب‌ ديده‌ و تلاش‌ ما هم‌ بي‌نتيجه‌ مانده‌ است‌.
2 ـ در غار علي‌صدر همدان‌ با ريخت‌ و پاشها و نامسؤولي‌ زيانهاي‌ فراواني‌ رسيده‌ است‌. آيا در آينده‌ به‌ اين‌ دو مركز توريستي‌ كم‌ مانند توجهي‌ خواهد شد؟ پيروز باشيد. والسلام‌


4 ـ تسليت‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌اسلامي‌ به‌ آقايان‌: احمد و محمدرضا عليزاده‌
رئيس‌ ـ بنده‌ هم‌ در رابطه‌ با عملكرد مجلس‌ و مسائل‌ گوناگوني‌ كه‌ هست‌ ان‌شاءالله فردا عرايضي‌ خدمتتان‌ عرض‌ مي‌كنم‌. همين‌ اكتفاء مي‌كنم‌ به‌ فردا كه‌ روز پاياني‌ مجلس‌ ششم‌ است‌ و ان‌شاءالله بتوانيم‌ هركجا هستيم‌ به‌ وظايفمان‌ عمل‌ كنيم‌.
در رابطه‌ با تذكرات‌ نمايندگان‌ و قبل‌ از تذكرات‌ نمايندگان‌، مجمع‌ نمايندگان‌ استان‌ مازندران‌، دوستان‌ همكارمان‌ مرقومه‌اي‌ دارند در رابطه‌ با دو برادر بزرگوار آقاي‌ حاج‌ احمد و حاج‌ محمدرضا عليزاده‌ كه‌ يكي‌ از آنها عضو شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ است‌ و برادر ديگرمان‌ هم‌ معاون‌ امور قضايي‌، آقاي‌ حاج‌ احمدآقاست‌ كه‌ قبلاً و سالها عضو حقوقدانان‌ شوراي‌ نگهبان‌ بودند، الان‌ هم‌ محبت‌ كردند با بنده‌ همكاري‌ مي‌كنند در هيأت‌ تطبيق‌ مصوبات‌ دولت‌ محترم‌ با قوانين‌ عادي‌ و جاري‌، مصيبتي‌ به‌ اين‌ دو برادر عزيز وارد شده‌ كه‌ نمايندگان‌ محترم‌ اين‌ مصيبت‌ را به‌ اين‌ دوبرادر بزرگوار آقاي‌ حاج‌ احمدآقا كه‌ پدر شهيد هم‌ هست‌ و آقاي‌ محمدرضا عليزاده‌ تسليت‌ گفتند.
بنده‌ هم‌ از طرف‌ خودم‌ و از طرف‌ همه‌ نمايندگان‌ و از طرف‌ نمايندگان‌ استان‌ مازندران‌ به‌ آقايان‌ احمد و محمدرضا عليزاده‌ كه‌ از دوستان‌ خوب‌ قديمي‌ ما هستند و به‌ خانواده‌ محترمشان‌ اين‌ مصيبت‌ را تسليت‌ عرض‌ مي‌كنيم‌. صبر و اجر براي‌ بازماندگان‌ و رحمت‌ و غفران‌ پروردگار براي‌ آن‌ مرحوم‌را از خداوند خواستاريم‌.
5 ـ تذكرات‌ نمايندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ مسؤولان‌ اجرايي‌ كشور
رئيس‌ ـ تذكرات‌ نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ مسؤولين‌ اجرايي‌ كشور:
ـ آقايان‌: سيدعلي‌محمد يثربي‌ نماينده‌ محترم‌ قم‌، حسن‌ سبحاني‌ نماينده‌ محترم‌ دامغان‌، حميدرضا حاجي‌بابايي‌ نماينده‌ محترم‌ همدان‌ و كاظم‌ جلالي‌ نماينده‌ محترم‌ شاهرود به‌ وزير محترم‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ لزوم‌ تغيير و تحول‌ قانون‌ تجارت‌ متناسب‌ با زمان‌ و مبتني‌ بر فقه‌ و حقوق‌ اسلامي‌.
به‌ وزير محترم‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ درخصوص‌ لزوم‌ تقليل‌ و تغيير براي‌ شائبه‌ زدايي‌ از بهره‌ وصولي‌ در عمليات‌ بانكي‌.
ـ آقايان‌: سيدعلي‌محمد يثربي‌ نماينده‌ محترم‌ قم‌، كاظم‌ جلالي‌ نماينده‌ محترم‌ شاهرود و رضا طلايي‌نيك‌ نماينده‌ محترم‌ بهار و كبودرآهنگ‌ به‌ وزير محترم‌ نيرو درخصوص‌ گزارش‌ ميزان‌ پيشرفت‌ طرح‌ ملي‌ آب‌ قم‌.
ـ آقاي‌ كريم‌ فتاح‌پورموانه‌ نماينده‌ محترم‌ اروميه‌ به‌ وزير محترم‌ راه‌ و ترابري‌ درخصوص‌ تسريع‌ در احداث‌ راه‌ محور گول‌شيخان‌ صوماي‌ برادوست‌ و بالولان‌ ـ خانگل‌.
به‌ وزير محترم‌ آموزش‌ و پرورش‌ درخصوص‌ پيگيري‌ جدي‌ پرونده‌ مدرسه‌ صوفيان‌ منطقه‌ صوماي‌ برادوست‌.
ـ (17) تن‌ از نمايندگان‌ محترم‌ به‌ وزير محترم‌ نيرو درخصوص‌ لغو بخشنامه‌ دريافت‌ حق‌النظاره‌ از كشاورزان‌.


6 ـ تصويب‌ لايحه‌ دوفوريتي‌ اصلاح‌ مواد (168) قانون‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، (186) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و (179) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
رئيس‌ ـ دستور را مطرح‌ بفرماييد.
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
اولين‌ دستور گزارش‌ كميسيون‌ اجتماعي‌ درمورد لايحه‌ اصلاح‌ مواد (168) قانون‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، (186) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و (179) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌ كه‌ براساس‌ رأي‌ مجلس‌ با دوفوريت‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد.
دوفوريت‌ گزارش‌ نمي‌خواهد، در برگه‌ مخالف‌ و موافق‌ هم‌ ثبت‌نام‌ نشده‌، مخالفي‌ ندارد، موافق‌ هم‌ صحبت‌ نمي‌كند. لذا كليات‌ لايحه‌ اصلاح‌ مواد (168) قانون‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، (186) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و (179) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مطرح‌ است‌.
رئيس‌ ـ حضار 201 نفر، كليات‌ لايحه‌اي‌ كه‌ يادآوري‌ شد و در دستور هم‌ هست‌ به‌ رأي‌ گذاشته‌ مي‌شود، موافقين‌ قيام‌ بفرمايند (اكثربرخاستند) تصويب‌ شد.
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ در ماده‌ واحده‌، پيشنهادي‌ نرسيده‌ فقط‌ يك‌ اصلاح‌ عبارتي‌ هست‌، باتوجه‌ به‌ اينكه‌ چون‌ دوفوريت‌ است‌، مخبر هم‌ به‌ اصطلاح‌ نياز نيست‌ صحبت‌ كند، بله‌، يك‌ اصلاح‌ عبارتي‌ را انجام‌ داديم‌، نماينده‌ دولت‌ هم‌ توضيحي‌ دارند، بفرماييد.
قاضي‌زاده‌ (معاون‌ امور حقوقي‌ و مجلس‌ وزارت‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
باتوجه‌ به‌ اينكه‌ اين‌ آخرين‌ فرصتي‌ است‌ كه‌ دراختيار بنده‌ بعنوان‌ نماينده‌ نيروهاي‌ مسلح‌ در دولت‌ و مجلس‌ قرار مي‌گيرد، قبل‌ از اينكه‌ راجع‌ به‌ لايحه‌ توضيح‌ بدهم‌ اجازه‌ مي‌خواهم‌ كه‌ از طرف‌ مجموعه‌ مسؤولين‌ و فرماندهان‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و وزير محترم‌ دفاع‌ امير دريابان‌ شمخاني‌ از زحمات‌ و تلاشهايي‌ كه‌ مجلس‌ محترم‌ ششم‌ در رابطه‌ با حل‌ و فصل‌ مسائل‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و وزارت‌ دفاع‌ مبذول‌ داشتند، صميمانه‌ تشكر كنم‌ بويژه‌ از رياست‌ محترم‌ مجلس‌ جناب‌ آقاي‌ كروبي‌، نواب‌ رئيس‌، هيأت‌ رئيسه‌ محترم‌، همه‌ كميسيونهاي‌ محترم‌ مجلس‌ بويژه‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ كه‌ درطول‌ اين‌ (4) سال‌ با بذل‌ عنايت‌ و توجه‌ ويژه‌، مجموعه‌ مسائل‌ و مشكلات‌ نيروهاي‌ مسلح‌ را در لابلاي‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ كه‌ بهرصورت‌ در لابلاي‌ طرحها و لوايح‌ بررسي‌ مي‌كردند، بخصوص‌ لوايح‌ بودجه‌ چهارگانه‌اي‌ كه‌ مجلس‌ بررسي‌ و تصويب‌ كرد، در لايحه‌ برنامه‌ پنجساله‌ چهارم‌ و مجموعه‌ طرحها و لوايحي‌ كه‌ در اينجا مطرح‌ شد، بهرصورت‌ اين‌ وظيفه‌ بر من‌ بود كه‌ اين‌ تشكر را اعلام‌ بكنم‌ و از خداوند از طرف‌ خودم‌ و مجموعه‌ همكارانم‌ آرزوي‌ سلامتي‌ و توفيق‌ براي‌ همه‌ نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ ششم‌، چه‌ آنهايي‌ كه‌ در سنگر مجلس‌ هفتم‌ توفيق‌ ادامه‌ خدمت‌ پيدا مي‌كنند و چه‌ ساير عزيزاني‌ كه‌ در سنگرهاي‌ ديگر در مجموعه‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ به‌ خدمت‌ خودشان‌ ادامه‌ مي‌دهند.
يك‌ توضيح‌ يك‌ دقيقه‌اي‌ هم‌ عرض‌ مي‌كنم‌ كه‌ در اين‌ لايحه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ كه‌ هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ سربازاني‌ كه‌ به‌ دليل‌ وقوع‌ اتفاقات‌ ناخواسته‌ مثل‌ تصادف‌، غرق‌ شدن‌ در رودخانه‌، دريا در حين‌ خدمت‌ اتفاقي‌ برايشان‌ مي‌افتد، فوت‌ مي‌كنند، هزينه‌ كفن‌ و دفني‌ كه‌ براي‌ اينها در قانون‌ پيش‌بيني‌ مي‌شده‌ و به‌ خانواده‌ آنها پرداخت‌ مي‌شود، اين‌ رقم‌ افزايش‌ پيدا كند. درحال‌ حاضر ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌، رقمي‌ معادل‌ (16) هزار و (800) تومان‌، سپاه‌ (35) هزار تومان‌ و نيروي‌ انتظامي‌ (42) هزار تومان‌، هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ به‌ خانواده‌ اين‌ افراد متوفي‌ پرداخت‌ مي‌كند كه‌ اين‌ رقم‌ بسيار ناچيز و موجب‌ وهن‌ نظام‌ و اصولاً همكاران‌ ما در نيروهاي‌ مسلح‌ رويشان‌ نمي‌شود كه‌ اين‌ رقمها را ببرند و به‌ خانواده‌ تقديم‌ كنند. درخواست‌ اين‌ بوده‌ كه‌ اين‌ ارقام‌ معادل‌ هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ كادر نيروهاي‌ مسلح‌ كه‌ بهردليلي‌ فوت‌ مي‌كنند كه‌ رقم‌ آن‌ در سال‌ 83 حدود (280) هزار تومان‌ هست‌، افزايش‌ پيدا كند.
ان‌شاءالله با اين‌ مصوبه‌ اين‌ مشكلي‌ كه‌ درحال‌ حاضر براي‌ مجموعه‌ نيروهاي‌ مسلح‌ وجود دارد مرتفع‌ مي‌شود. مجدداً از عناياتي‌ كه‌ مجموعه‌ نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ ششم‌ در رابطه‌ با حل‌ و فصل‌ مسائل‌ و مشكلات‌ نيروهاي‌ مسلح‌ بخصوص‌ بحث‌ سربازي‌ داشتند تشكر مي‌كنم‌.
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ خيلي‌ متشكر، پيشنهادي‌ نداريم‌.
رئيس‌ ـ ما هم‌ از جناب‌ عالي‌ و نيروهاي‌ مسلح‌ و وزير محترمتان‌، از همه‌ شما هم‌ تقدير و تشكر مي‌كنيم‌، همكاري‌ جناب‌ عالي‌ هم‌ با كميسيون‌ و مجلس‌ در اين‌ چهارسال‌ بسيار خوب‌ بود، ان‌شاءالله موفق‌ باشيد.
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ متن‌ ماده‌ واحده‌ قرائت‌ مي‌شود:
ماده‌ واحده‌ ـ متن‌ زير جايگزين‌ ماده‌ (168) قانون‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، مصوب‌ 7/7/1366، ماده‌ (186) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ مصوب‌ 21/7/1370 و ماده‌ (179) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 27/4/1374 كميسيون‌ شوراها و امور داخلي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌شود:
به‌ وراث‌ كليه‌ پرسنل‌ اعم‌ از شاغل‌، بازنشسته‌ و وظيفه‌ جانباز، معلول‌ كه‌ شهيد يا فوت‌ مي‌شوند معادل‌ مبلغ‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در قانون‌ پرداخت‌ پاداش‌ پايان‌ خدمت‌ و بخشي‌ از هزينه‌هاي‌ ضروري‌ به‌ كاركنان‌ دولت‌ مصوب‌ 26/2/1375 با اصلاحات‌ بعدي‌، هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ پرداخت‌ مي‌شود.
رئيس‌ ـ حضار 195 نفر، متن‌ قرائت‌ شده‌ با اصلاحيه‌ كل‌ مطلبي‌ كه‌ فرمودند به‌ رأي‌ گذاشته‌ مي‌شود، موافقين‌ قيام‌ بفرمايند (اكثربرخاستند) تصويب‌ شد.


7 ـ قرائت‌ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ درمورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از وزارت‌ كشور درخصوص‌ اعتراض‌ مردم‌ به‌ نحوه‌ شمارش‌ و اعلام‌ نتيجه‌ انتخابات‌ حوزه‌ انتخابيه‌ فيروزآباد و قير و كارزين‌
رئيس‌ ـ دستور بعدي‌ را مطرح‌ بفرماييد.
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ دستور بعدي‌ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ درمورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از وزارت‌ كشور درخصوص‌ اعتراض‌ مردم‌ به‌ نحوه‌ شمارش‌ و اعلام‌ نتيجه‌ حوزه‌ انتخابيه‌ فيروزآباد و قير و كارزين‌ است‌. مخبر محترم‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ يا يكي‌ از اعضاء كميسيون‌ بفرمايند.
اخوان‌ بازارده‌ ـ تذكر دارم‌.
رئيس‌ ـ بفرماييد.
محمود اخوان‌بازارده‌ ـ با عرض‌ سلام‌ خدمت‌ شما، خدمتتان‌ مي‌خواهم‌ عرض‌ كنم‌ كه‌ تحقيق‌ و تفحص‌ چاي‌ دو روز خوانده‌ شده‌ و الان‌ نوبت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ چاي‌ هست‌. من‌ نمي‌دانم‌ چرا داريد برنامه‌ را تغيير مي‌دهيد.
رئيس‌ ـ عرض‌ مي‌كنم‌ ما تشكر مي‌كنيم‌ از زحمات‌ همه‌ دوستاني‌ كه‌ در اين‌ تحقيق‌ و تفحص‌ زحمت‌ كشيدند، اما عنايت‌ بفرماييد اين‌ تحقيق‌ و تفحص‌ چند ساعت‌ از وقت‌ ما را گرفته‌ و چقدر هم‌ طولاني‌ بوده‌، بدون‌ تعارف‌ در اين‌ روزهاي‌ فشرده‌ پاك‌ اوضاع‌ ما را اين‌ تحقيق‌ و تفحص‌ بهم‌ زد. در عين‌ حال‌ اين‌ يك‌ صفحه‌اي‌ از آن‌ شروع‌ مي‌شود، آن‌ را هم‌ مي‌خوانيم‌. اجمالاً ديگر آنرا تمام‌ مي‌كنيم‌. اما نظر مباركتان‌ باشد اگر تحقيق‌ و تفحصهاي‌ ديگر هم‌ اينقدر طولاني‌ مي‌شد، اصلاً همه‌ اوضاع‌ ما بهم‌ مي‌خورد. چشم‌ آنرا مي‌خوانيم‌. اين‌ يك‌ صفحه‌. الان‌ چند تا تحقيق‌ و تفحص‌ عين‌ همين‌ مورد شماست‌، خودرو را مي‌گويند، مربوط‌ به‌ مسأله‌ ديگري‌ هم‌ هست‌، مي‌گويند آقا! خوانده‌ بشود، بفرماييد.
محسن‌ تركاشوند (عضو كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌) ـ
بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
هيأت‌ رئيسه‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
سلام‌ عليكم‌
احتراماً عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 1669 مورخه‌ 18/1/83 درخصوص‌ تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ عده‌اي‌ از نمايندگان‌ محترم‌ از وزارت‌ كشور درخصوص‌ اعتراض‌ مردم‌ به‌ نحوه‌ شمارش‌ و اعلام‌ نتيجه‌ انتخابات‌ حوزه‌ انتخابيه‌ فيروزآباد و قير و كارزين‌ و فراشبند كه‌ در جلسه‌ علني‌ مورخه‌ 16/1/83 به‌ تصويب‌ نمايندگان‌ محترم‌ رسيده‌ است‌، در اجراي‌ ماده‌ (198) آيين‌نامه‌ داخلي‌، گزارش‌ پيوست‌ تقديم‌ مي‌گردد.
رئيس‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ ـ محسن‌ ميردامادي‌
متن‌ گزارش‌:
با سلام‌، پيرو مصوبه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ درخصوص‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از وزارت‌ كشور درخصوص‌ اعتراض‌ مردم‌ به‌ نحوه‌ شمارش‌ و اعلام‌ نتيجه‌ انتخابات‌ حوزه‌ انتخابيه‌ فيروزآباد و قير و كارزين‌ و فراشبند، نمايندگاني‌ ازسوي‌ هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ به‌ شهرستان‌ فيروزآباد عزيمت‌ نموده‌ و پس‌ از هماهنگي‌ با استاندار، فرمانداران‌ فيروزآباد، قير و كارزين‌ و مسؤولين‌ ذيربط‌ نسبت‌ به‌ بررسي‌ اسناد، مدارك‌، مكاتبات‌ و صورتجلسات‌ و همچنين‌ بازشماري‌ تعدادي‌ از صندوقهاي‌ اخذ رأي‌ اقدامات‌ لازم‌ را بعمل‌ آورده‌ و نتايج‌ حاصله‌ به‌ اختصار بشرح‌ زير مي‌باشد و مشروح‌ آن‌ در گزارش‌ تحقيق‌ و تفحص‌ عده‌اي‌ از نمايندگان‌ درمورد تخلفات‌ انجام‌ يافته‌ در جريان‌ اجرايي‌ و نظارت‌ قانوني‌ انتخابات‌ دوره‌ هفتم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ آمده‌ است‌:
1 ـ ميزان‌ اختلاف‌ آراء نفر اول‌ و دوم‌، (671) رأي‌.
2 ـ ميزان‌ آراء در (13) صندوق‌ مورد اعتراض‌، (13) هزار و (445) رأي‌.
3 ـ تعداد آراء بدون‌ هويت‌ كه‌ مورد گواهي‌ سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ قرار گرفته‌ است‌، (2809) رأي‌.
4 ـ تعداد آراء تكراري‌، (259) رأي‌.
5 ـ جمع‌ آراء غيرواقعي‌ يا اضافي‌ (3068) رأي‌.
6 ـ باتوجه‌ به‌ محدوديت‌ زماني‌ فقط‌ صندوقهايي‌ مورد رسيدگي‌ قرار گرفته‌ كه‌ مورد اعتراض‌ و شكايت‌ بوده‌اند. بديهي‌ است‌ اگر ديگر صندوقهاي‌ حوزه‌ فرعي‌ قير و كارزين‌ مورد رسيدگي‌ قرار مي‌گرفت‌، موارد مشابه‌ ديگر نيز احصاء مي‌شد.
7 ـ تركيب‌ آراء مشخص‌ شده‌ در (13) صندوق‌ مورد رسيدگي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ حق‌ نفر دوم‌ تضييع‌ شده‌ و با كسر متناسب‌ آراء مخدوش‌ نفر دوم‌ با اختلاف‌ بيش‌ از (2) هزار رأي‌، نفر اول‌ مي‌شد.
8 ـ در درگيري‌هاي‌ ايجاد شده‌ در شهر فيروزآباد در روز بعد از انتخابات‌ سه‌ نفر كشته‌ و تعدادي‌ مجروح‌ و مصدوم‌ شدند.
9 ـ مراتب‌ تخلف‌، لزوم‌ رسيدگي‌، كنترل‌ ته‌ چكها، اعلام‌ همكاري‌ هيأت‌ اجرايي‌، استنكاف‌ و عدم‌ همكاري‌ هيأت‌ نظارت‌ در رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ مورد تأييد ستاد انتخابات‌ كشور قرار گرفته‌ و به‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ اعلام‌ شده‌ است‌. اما شوراي‌ نگهبان‌ قبل‌ از اعلام‌ نظر هيأت‌ اجرايي‌ صحت‌ انتخابات‌ را تأييد نموده‌ است‌.
رئيس‌ هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ ـ محمدرضا علي‌حسيني‌
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ خيلي‌ ممنون‌.


8 ـ قرائت‌ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ در مورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از تخلفات‌ انجام‌ يافته‌ در جريان‌ اجرايي‌ و نظارت‌ قانوني‌ انتخابات‌ دوره‌ هفتم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ دستور بعدي‌ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ در مورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از تخلفات‌ انجام‌ يافته‌ در جريان‌ اجرايي‌ و نظارت‌ قانوني‌ انتخابات‌ دوره‌ هفتم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌. گزارش‌ بعدي‌تان‌ را هم‌ لطف‌ كنيد قرائت‌ كنيد.
محسن‌ تركاشوند (عضو كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌) ـ
بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
سلام‌ عليكم‌
احتراماً بدنبال‌ پيشنهاد گروهي‌ از نمايندگان‌ و تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در جلسه‌ مورخ‌ 16/1/83 هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ در امر انتخابات‌ كشور متشكل‌ از آقايان‌: محمدرضا علي‌حسيني‌ (رئيس‌)، علي‌محمد نمازي‌ (نايب‌ رئيس‌)، علي‌ محمدغريباني‌، علي‌ تقي‌زاده‌، محسن‌ تركاشوند، علي‌اصغر رحماني‌خليلي‌، ميرطاهر موسوي‌، رسول‌ مهرپرور و خانم‌ الهه‌ كولايي‌ تشكيل‌ و كار خود را آغاز كرد.
بدليل‌ ضيق‌ وقت‌ انجام‌ امر مذكور بطور كامل‌ ميسور نگرديد و هيأت‌ مجبور شد در فرصت‌ زماني‌ محدود كه‌ داشت‌ تحقيقات‌ را بصورت‌ نمونه‌ از برخي‌ نقاط‌ كشور بانجام‌ رساند كه‌ نتيجه‌ تحقيقات‌ انجام‌ شده‌ بشرح‌ زير گزارش‌ مي‌گردد. ضمناً مدارك‌ و مستندات‌ دريافتي‌ از مراجع‌ ذيصلاح‌ كه‌ بصورت‌ لوح‌ فشرده‌ مكاتبات‌ و گزارشات‌ واصل‌ گرديده‌ است‌ نزد هيأت‌ محفوظ‌ مي‌باشد و چنانچه‌ نياز به‌ مراجعه‌ به‌ مدارك‌ مربوطه‌ باشد اين‌ هيأت‌ آمادگي‌ دارد مستندات‌ را دراختيار مراجع‌ ذيصلاح‌ و قانوني‌ قرار دهد.
در اين‌ ميان‌ اولاً شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ و هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ حتي‌ به‌ يك‌ نامه‌ اين‌ هيأت‌ پاسخ‌ نداده‌ است‌. تعدادي‌ از استانداران‌ محترم‌ نيز در مهلتهاي‌ تعيين‌شده‌ باتوجه‌ به‌ ضيق‌ زماني‌ به‌ مكاتبات‌ هيأت‌ پاسخ‌ نداده‌ و طبق‌ ماده‌ (201) قانون‌ مربوط‌ به‌ آنان‌ نيز مي‌بايستي‌ همانند رئيس‌ هيأت‌ نظارت‌ مركزي‌ به‌ مراجع‌ قضايي‌ معرفي‌ گردند. البته‌ تعدادي‌ از آنان‌ نيز همكاري‌ لازم‌ را بعمل‌ آورده‌ كه‌ در سوابق‌ مربوطه‌ مضبوط‌ است‌.
تخلفات‌ انجام‌ شده‌ در امر انتخابات‌ هفتمين‌ دوره‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مشتمل‌ بر اقدامات‌ قبل‌ از انتخابات‌، حين‌ انتخابات‌ و بعد از انتخابات‌ است‌ كه‌ چون‌ در اين‌ دوره‌ نظارت‌ و اجراء بهم‌ آميخته‌ شده‌ است‌ لذا تخلفات‌ نظارتي‌ و اجراء در اين‌ گزارش‌ از يكديگر تفكيك‌ نگرديده‌. براي‌ مثال‌ تمديد ساعات‌ اخذ رأي‌ طبق‌ تبصره‌ (4) ماده‌ (10) قانون‌ انتخابات‌ بايد بنابر خواست‌ حوزه‌هاي‌ انتخابيه‌ و تأييد وزارت‌ كشور انجام‌ شده‌ باشد، درحاليكه‌ عموماً در تمديد ساعت‌ اخذ رأي‌ هيچ‌ درخواستي‌ صورت‌ نپذيرفته‌ و بعضاً اينكار وسيله‌ افراد غيرمرتبط‌ صورت‌ پذيرفته‌ است‌ كه‌ اين‌ مشكل‌ و تخلف‌ هم‌ به‌ اجراء مربوط‌ مي‌شود و هم‌ به‌ نظارت‌. اگر چه‌ مجريان‌ اظهار داشتند كه‌ در هر مرحله‌ از تمديد خود را در مقابل‌ عمل‌ انجام‌ شده‌ ديدند و نمي‌توانستند عكس‌العملي‌ انجام‌ دهند.
الف‌ ـ دفاتر نظارت‌ و بازرسي‌ شوراي‌ نگهبان‌
برابر ماده‌ واحده‌ مصوبه‌ 22/10/78 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌ شوراي‌ نگهبان‌ مي‌تواند بمنظور انجام‌ هرچه‌ بهتر وظايفي‌ كه‌ بموجب‌ قانون‌ اساسي‌ برعهده‌ دارد تشكيلات‌ خود را تهيه‌ و پس‌ از تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ مرحله‌ اجراء درآورد. برخلاف‌ قانون‌ مذكور شوراي‌ نگهبان‌ اقدام‌ به‌ ايجاد دفاتر نظارت‌ و بازرسي‌ در سراسر كشور نموده‌ كه‌ از طرفي‌ ساختار و تشكيلات‌ آن‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ نرسيده‌ و از طرف‌ ديگر انجام‌ امور بازرسي‌ طبق‌ قانون‌ اساسي‌ و ساير قوانين‌ موضوعه‌ از حيطه‌ نظارت‌ و وظايف‌ شوراي‌ نگهبان‌ خارج‌ و در حيطه‌ اجراء و وزارت‌ كشور مي‌باشد. لذا ايجاد دفاتر نظارت‌ و بازرسي‌ در كشور وسيله‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ ناقض‌ قانون‌ اساسي‌ و قوانين‌ جاري‌ ديگر است‌ و تماماً غيرقانوني‌ بوده‌ و هرگونه‌ تصميمي‌ كه‌ در اثر گزارشات‌ اين‌ دفاتر اتخاذ گرديده‌ است‌ منشأ قانوني‌ نداشته‌. اين‌ دفاتر يا بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسند و يا سريعاً جمع‌آوري‌ گردند و بهرحال‌ در صورت‌ تصويب‌ نيز عبارت‌ «بازرسي‌» از عناوين‌ و وظايف‌ آنان‌ بايد حذف‌ گردد.
علاوه‌بر اينكه‌ منشأ اين‌ دفاتر غيرقانوني‌ است‌ اما اين‌ دفاتر و رابطين‌ آنان‌ دست‌ به‌ اقدامات‌ غيرقانوني‌ ديگري‌ زده‌اند. مثلاً (7) ماه‌ قبل‌ از انتخابات‌ براي‌ (7) نفر ابلاغ‌ رسمي‌ صادر كرده‌اند كه‌ ناظر صندوق‌ شماره‌ (8) در دهستان‌ اجارود شرقي‌ در بخش‌ موران‌ شهرستان‌ گرمي‌ مي‌باشند و با انجام‌ تحقيقات‌ محلي‌ و تجسس‌ در مورد افراد كه‌ يك‌ كار كاملاً اجرايي‌ و نظارتي‌ مي‌باشد و امثالهم‌.
در شرح‌ وظايف‌ اين‌ دفاتر: مدير اطلاع‌رساني‌ شوراي‌ نگهبان‌ در جمع‌ اعضاي‌ دفاتر نظارت‌ شهرستان‌ گرگان‌ در 14/10/81 گفته‌اند «كساني‌ كه‌ شعار شفافيت‌ مي‌دهند دروغگوترين‌ سياستمداران‌ تاريخند كاري‌ كه‌ ما انجام‌ مي‌دهيم‌ در حد رياست‌ جمهوري‌ است‌» و رئيس‌ دفتر نظارت‌ يزد گفته‌اند: «وظيفه‌ دفاتر نظارتي‌ داشتن‌ يك‌ بايگاني‌ قوي‌ و آرشيو خوب‌ و جمع‌آوري‌ مطالب‌ و سخنرانيهاي‌ افرادي‌ كه‌ احياناً در آينده‌ احتمال‌ كانديدا شدن‌ آنها وجود دارد مي‌باشد». مجري‌ مراسم‌ افتتاح‌ دفتر نظارت‌ و بازرسي‌ لاهيجان‌ مي‌گويد: «يكي‌ از علل‌ ايجاد دفاتر نظارت‌ و بازرسي‌ اين‌ است‌ كه‌ آنچه‌ ذهنشان‌ مي‌رسد و اطلاع‌ دارند راجع‌ به‌ افراد گوناگوني‌ كه‌ يا نماينده‌ بودند يا حرفشان‌ اين‌ است‌ كه‌ مي‌خواهند نماينده‌ بشوند يا فعلاً نماينده‌ هستند اطلاعاتي‌ دارند كه‌ به‌ درد شوراي‌ نگهبان‌ مي‌خورد. اينها را دراختيار شوراي‌ نگهبان‌ بگذارند، شوراي‌ نگهبان‌ (6) نفره‌ را بكنيم‌ (400) هزار نفره‌، (500) هزار نفره‌ و امثالهم‌».
ب‌ ـ روند تشكيل‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌
فرمانداران‌ (207) حوزه‌ انتخابيه‌ سراسر كشور طبق‌ قانون‌ موظفند حسب‌ مندرجات‌ مواد (32)، (31) قانون‌ و تبصره‌ (2) ذيل‌ ماده‌ (32)، (30) نفر از معتمدان‌ را جهت‌ شكل‌گيري‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ به‌ هيأت‌ نظارت‌ معرفي‌ كنند كه‌ از مجموع‌ تعداد (29) هزار و (751) نفر معمتدين‌ معرفي‌ شده‌ به‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ حدود (10) هزار نفر در اين‌ دوره‌ رد صلاحيت‌ شده‌اند كه‌ در توزيع‌ رد صلاحيتها بترتيب‌ (4487) نفر از ايثارگران‌، تعداد (4023) نفر از مديران‌ اجرايي‌ داراي‌ سابقه‌ در هيأتهاي‌ اجرايي‌، تعداد (867) نفر از خانواده‌ شهداء هستند. نكته‌ قابل‌ توجه‌ اينكه‌ تركيب‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ مجلس‌ در سراسر كشور كاملاً يكطرفه‌ و داراي‌ گرايش‌ منتقد دولت‌ بوده‌ است‌ بنحوي‌ كه‌ بيش‌ از (98) درصد اعضاي‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ استانها از جريان‌ راست‌ و تنها مي‌توان‌ گفت‌ (1) تا (2) درصد آنان‌ از نشاندارهاي‌ جناح‌ راست‌ نبوده‌اند ولي‌ معنايش‌ اين‌ نيست‌ كه‌ از جريان‌ ديگري‌ بوده‌اند. لذا رد صلاحيت‌ معتمدان‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ در مقايسه‌ با دوره‌هاي‌ گذشته‌ مجلس‌ امر بي‌سابقه‌اي‌ بوده‌ و در مقايسه‌ با دوره‌ ششم‌ كه‌ تعداد رد صلاحيتهاي‌ معتمدان‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ (1800) نفر بوده‌ است‌ رد صلاحيتهاي‌ صورت‌ گرفته‌ در اين‌ دوره‌ (550) درصد افزايش‌ داشته‌ يعني‌ بيش‌ از (5/5) برابر شده‌ است‌.
ج‌ ـ چگونگي‌ رد صلاحيتها
بررسيها نشان‌ مي‌دهد كه‌ بخش‌ قابل‌ توجهي‌ از سوابق‌ ارسالي‌ توسط‌ مراجع‌ ذيربط‌ بعضاً خارج‌ از حيطه‌ و وظايف‌ قانوني‌، خارج‌ از موازين‌ قانوني‌ و غيرمرتبط‌ با بندهاي‌ ذيل‌ مواد (28) و (30) قانون‌ و بعضاً اعلام‌ اتهاماتي‌ بوده‌ كه‌ در مرحله‌ رسيدگي‌ محاكم‌ صالحه‌ قرار داشته‌ و يا محكوميتهاي‌ غيرمرتبط‌ با مندرجات‌ قانوني‌ ازجمله‌ عبور از چراغ‌ قرمز، اخراج‌ بدليل‌ عدم‌ تمديد اقامت‌ فلان‌ فرد در فلان‌ كشور خارجي‌، ترك‌ نفقه‌ كه‌ در نامه‌هاي‌ دادستاني‌ و بعضي‌ از مراجع‌ توجهي‌ در زمره‌ اتهامات‌ وارده‌ به‌ افراد داوطلب‌ بصورت‌ قابل‌ توجيه‌ تكرار شده‌ است‌.
اعلام‌ سوابق‌ بدون‌ سند و مدارك‌ و يا اتهامات‌ اثبات‌ و احراز نشده‌ در محكمه‌ صالحه‌ و يا مراجع‌ محكمه‌ پسند و يا ارسال‌ گزارشهاي‌ متكي‌ به‌ اظهارنظر يك‌ منبع‌ و يا يك‌ فرد بدون‌ قطعيت‌ داشتن‌ آن‌ سوابق‌ و ادامه‌ ارسال‌ سوابق‌ داوطلبان‌ حتي‌ چند روز بعد از پايان‌ مهلت‌ قانوني‌ و تداوم‌ آن‌ بعضاً تا پايان‌ رسيدگي‌ به‌ صلاحيتها توسط‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ كه‌ تا 18/10/82 بنابه‌ اظهارات‌ سخنگوي‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ ادامه‌ داشته‌ است‌ و بعضاً ارسال‌ پاسخ‌ به‌ استعلامات‌ بعد از مهلت‌ قانوني‌ مستقيماً به‌ مراكز حوزه‌هاي‌ انتخابيه‌ و نه‌ وزارت‌ كشور برخلاف‌ موازين‌ روشن‌ و مصرح‌ قانون‌ انتخابات‌ (طبق‌ ماده‌ 48 بايد پاسخها به‌ وزارت‌ كشور و شوراي‌ نگهبان‌ آن‌ هم‌ در مهلت‌ قانوني‌ ارسال‌ گردد) آن‌ هم‌ بدون‌ توجه‌ به‌ اعلام‌ كتبي‌ ستاد انتخابات‌ كشور مبني‌ بر اتمام‌ مهلت‌ قانوني‌ پاسخ‌ به‌ استعلامات‌ اين‌ موضوع‌ ادامه‌ داشته‌ است‌ كه‌ اين‌ امر تخلف‌ آشكار از قانون‌ و بدعت‌ جديدي‌ بود كه‌ در انتخابات‌ هفتم‌ بنا نهاده‌ شد.
قابل‌ توجه‌ است‌ كه‌ از (2096) پاسخ‌ منفي‌ واصله‌ در رابطه‌ با استعلامها تنها (435) مورد يعني‌ (21) درصد پاسخها با ارائه‌ اسناد و مدارك‌ و در چارچوب‌ قانون‌ مربوطه‌ يعني‌ در چارچوب‌ مواردي‌ بودند كه‌ باعث‌ رد صلاحيت‌ مي‌شدند و مابقي‌ پاسخها طبق‌ قانون‌ منطبق‌ با مواردي‌ كه‌ موجب‌ رد صلاحيت‌ مي‌گرديدند نبوده‌اند. بكار بردن‌ جملاتي‌ چون‌ (داراي‌ سابقه‌)، (در سازمان‌ زندانها داراي‌ سابقه‌ است‌)، (متهم‌ به‌ اقدام‌ عليه‌ امنيت‌ ملي‌)، (داراي‌ سابقه‌ بازداشت‌ است‌)، (درحال‌ رسيدگي‌ داراي‌ پرونده‌ مفتوح‌ است‌) در اين‌ استعلامها از نمونه‌ جوابهاي‌ غيرقانوني‌ است‌.
مطالب‌ ديگري‌ كه‌ از بدعتهاي‌ جديد و قانون‌شكني‌ آشكار در اين‌ دوره‌ از انتخابات‌ مجلس‌ بوده‌ نفي‌ نظر چهارگانه‌، كافي‌ ندانستن‌ سوابق‌ اعلامي‌ از جانب‌ مراجع‌ چهارگانه‌ كه‌ توسط‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ و شوراي‌ نگهبان‌ و وارد كردن‌ مراجع‌ ديگري‌ غير از چهار مرجع‌ قانوني‌ برخلاف‌ صراحت‌ قانون‌ مصوب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در سال‌ 1378 و مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ است‌.
انجام‌ تحقيقات‌ محلي‌ توسط‌ دفاتر نظارت‌ و بازرسي‌ و ناظران‌ در حوزه‌هاي‌ انتخابيه‌ كشور برخلاف‌ مدلول‌ ماده‌ (50) قانون‌ انتخابات‌ كه‌ بررسيهاي‌ لازم‌ در محل‌ را از اختيارات‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ مي‌داند در بررسي‌ صلاحيتها بود.
نكته‌ مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ در قانون‌ عبارتي‌ تحت‌ عنوان‌ «تحقيقات‌ محلي‌ وجود نداشته‌ و ندارد» هرچند كه‌ بررسي‌ صلاحيتها طبق‌ قانون‌ يك‌ مقوله‌ محض‌ اجرايي‌ است‌ و بلحاظ‌ عرفي‌ و عقلايي‌ در زمره‌ اختيارات‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ نيست‌ بلكه‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ براساس‌ سازوكارهاي‌ قانوني‌ انتخابات‌ و اصل‌ (99) قانون‌ اساسي‌ تنها نظارت‌ بر انتخابات‌ را بعهده‌ دارند و آن‌ هم‌ نظارت‌ بر كل‌ فرآيند انتخابات‌ و ازجمله‌ تصميمات‌ متخذه‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ در بررسي‌ صلاحيتها به‌ اين‌ معني‌ كه‌ آيا اين‌ تصميمات‌ وفق‌ موازين‌ قانوني‌ اتخاذ گرديده‌ و اصولاً مواد و تبصره‌هاي‌ قانوني‌ در بررسي‌ صلاحيتها توسط‌ مجريان‌ انتخابات‌ مورد توجه‌ و عمل‌ قرار گرفته‌ است‌ يا خير؟ به‌ فرض‌ هم‌ كه‌ اصل‌ نظارت‌ استصوابي‌ منبعث‌ از تفسير شوراي‌ نگهبان‌ در سال‌ 70 را بپذيريم‌ باز هم‌ نهاد نظارت‌كننده‌ وظيفه‌اي‌ فراتر از نظارت‌ بر انتخابات‌ را بعهده‌ ندارد و نظارت‌ به‌ مفهوم‌ استصوابي‌ آن‌ هم‌ به‌ معناي‌ ورود به‌ عرصه‌هاي‌ اجرايي‌ و ازجمله‌ تحقيقات‌ محل‌ و نقض‌ قانون‌ انتخابات‌ و عمل‌ نكردن‌ به‌ قانون‌ نبوده‌ و نيست‌.
پس‌ از بررسي‌ صلاحيتها توسط‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ در (7) روز مهلت‌ قانوني‌ از تعداد (8172) نفر از داوطلبان‌ مجلس‌ هفتم‌ تعداد (434) نفر توسط‌ معمتدين‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ رد صلاحيت‌ شده‌اند و صلاحيت‌ (7580) نفر ديگر بدليل‌ دارا بودن‌ شرايط‌ لازم‌ قانوني‌ مورد تأييد قرار گرفته‌ كه‌ مراتب‌ در مهلت‌ قانوني‌ توسط‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ به‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ استانها جهت‌ اعلام‌نظر نهايي‌ با كسب‌ نظر هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ ارسال‌ گرديده‌ است‌.
هيأتهاي‌ نظارت‌ در مدت‌ (10) روز مهلت‌ قانوني‌ فرصت‌ داشتند نظر خود را درخصوص‌ صلاحيت‌ داوطلبان‌ اعلام‌ نمايند. پس‌ از بررسيهاي‌ بعمل‌ آمده‌ توسط‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ از تعداد (8172) نفر داوطلب‌ تعداد (3617) نفر توسط‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ رد صلاحيت‌ شده‌ و تعداد (4555) نفر هم‌ صلاحيت‌ آنها مورد تأييد قرار گرفته‌ است‌ كه‌ در مقايسه‌ با ميزان‌ حدود (5/0) درصد ردصلاحيتهاي‌ صورت‌ گرفته‌ در هيأتهاي‌ اجرايي‌ حدود (95/38) درصد ميزان‌ ردصلاحيتهاي‌ صورت‌ گرفته‌ در هيأتهاي‌ مركزي‌ نظارت‌ افزايش‌ نشان‌ مي‌دهد و بيانگر مجدد بررسي‌ صلاحيت‌ داوطلبان‌ كه‌ يك‌ مقوله‌ اجرايي‌ است‌ در هيأتهاي‌ نظارت‌ استانها و مركزي‌ است‌ و عملاً بجاي‌ نظارت‌ بر تصميمات‌ متخذه‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ بصورت‌ تكراري‌ و موازي‌ هيأتهاي‌ نظارت‌، تمامي‌ اعمال‌، افعال‌ و تصميمات‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ را انجام‌ داده‌اند.
از مجموع‌ داوطلبان‌ رد صلاحيت‌ شده‌ تعداد (1514) نفر با عنايت‌ به‌ سوابق‌ اعلامي‌ توسط‌ مراجع‌ چهارگانه‌ كه‌ فاقد سابقه‌ در مراجع‌ فوق‌ بوده‌اند و بدون‌ دلايل‌ و مستندات‌ قانوني‌ رد صلاحيت‌ شده‌اند. اگرچه‌ همانگونه‌ كه‌ قبلاً گفته‌ شد تعداد زيادي‌ از سوابق‌ اعلام‌ شده‌ حسب‌ قانون‌ موجب‌ رد صلاحيت‌ نمي‌شوند. همچنين‌ از مجموع‌ كل‌ (2185) رد صلاحيت‌شدگان‌ توسط‌ شوراي‌ نگهبان‌ از مبارزين‌ قبل‌ از انقلاب‌ و (886) نفر از ايثارگران‌، (238) نفر از زنان‌، (42) نفر از روحانيون‌، (143) نفر از اساتيد دانشگاه‌ و تعداد حدود (620) نفر از كساني‌ بودند كه‌ در آخرين‌ دوره‌ شركت‌ انتخابات‌ تأييد شده‌ و مشمول‌ قاعده‌ استصحاب‌ مطرح‌ شده‌ توسط‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ قرار مي‌گرفتند رد صلاحيت‌ شدند.
هرچند كه‌ هيچ‌ عقل‌ سليمي‌ مخالف‌ رد صلاحيتهاي‌ مبتني‌ بر مندرجات‌ قانوني‌ نبوده‌ و نيست‌ ولي‌ ردصلاحيتهاي‌ غيرقانوني‌ در صورتي‌ انجام‌ يافته‌ است‌ كه‌ در مواردي‌ افرادي‌ تأييد صلاحيت‌ شده‌اند كه‌ داراي‌ محكوميتهاي‌ رسمي‌ براي‌ توزيع‌ و فروش‌ مشروبات‌ الكلي‌ بوده‌ و يا از اعضاي‌ فعال‌ حزب‌ رستاخيز يا محكومين‌ دادگاههاي‌ انقلاب‌ و همچنين‌ اعضاء گروهكها بوده‌اند. ضمناً بسياري‌ از نامزدهاي‌ ردصلاحيت‌ شده‌ اعلام‌ نموده‌اند كه‌ علي‌رغم‌ درخواستهاي‌ مكرر از شوراي‌ نگهبان‌ علت‌ و دلايل‌ ردصلاحيت‌ آنها اعلام‌ نگرديده‌ است‌ كه‌ اين‌ نيز نقض‌ آشكار قانون‌ بوسيله‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌.
لذا مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ ردصلاحيتهاي‌ گسترده‌، مهندسي‌ شده‌، غيرقانوني‌ و غالباً جانبدارانه‌ و سياسي‌ شوراي‌ نگهبان‌ بمنظور حذف‌ كامل‌ يك‌ جريان‌ سياسي‌ بوده‌ است‌ آنهم‌ با زيرپا گذاشتن‌ اصول‌ مسلم‌ قانون‌ انتخابات‌ و قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
رد صلاحيت‌ بيش‌ از (40) درصد داوطلبان‌ زمينه‌اي‌ را فراهم‌ نمود تا تعداد قابل‌ توجهي‌ از داوطلبان‌ از گردونه‌ مشاركت‌ در انتخابات‌ و حضور در عرصه‌ نمايندگي‌ به‌ صرف‌ گزارش‌ مراجع‌ و گروههاي‌ غيرمسؤول‌ و بعضاً تشخيص‌ دفاتر نظارت‌ و بازرسي‌ و يا هيأتهاي‌ نظارت‌ و يا بزعم‌ خودشان‌ افراد مورد وثوق‌ و مورد اعتماد شوراي‌ نگهبان‌ محروم‌ و حقوق‌ اساسي‌ ملت‌ تضييع‌ گردد.
د ـ تعداد ناظران‌ استقرار يافته‌ در شعب‌ اخذ رأي‌
همچنين‌ در اين‌ دوره‌ براساس‌ اظهارات‌ رسمي‌ سخنگوي‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ بيش‌ از (200) هزار نفر ناظر، نظارت‌ بر انتخابات‌ را بعهده‌ داشته‌اند كه‌ حداقل‌ تعداد ناظران‌ مستقر در هر شعبه‌ اخذ رأي‌ بين‌ (5) تا (10) نفر و در بعضي‌ از شعب‌ اخذ رأي‌ در تهران‌ تا (20) نفر ناظر هم‌ بصورت‌ شيفتي‌ در شعب‌ اخذ رأي‌ حضور داشته‌اند كه‌ با احتساب‌ ديگر دست‌اندركاران‌ انتخابات‌ اعم‌ از اعضاي‌ شعب‌، نيروي‌ انتظامي‌، نمايندگان‌ فرمانداران‌، بخشداران‌ و بازرسان‌ وزارت‌ كشور، بازرسان‌ و ناظران‌ ويژه‌ شوراي‌ نگهبان‌ بدون‌ احتساب‌ نمايندگان‌، نامزدها چيزي‌ حدود بيش‌ از (30) نفر مي‌شدند.
ه ـ نرخ‌ مشاركت‌ مردم‌
در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ با ناديده‌ گرفتن‌ تمام‌ تخلفاتي‌ كه‌ در اين‌ گزارش‌ آمده‌ و يا خواهد آمد چنانچه‌ حمل‌ به‌ صحت‌ نماييم‌ با وجود مشاركت‌ نيمي‌ از واجدان‌ شرايط‌ در سراسر كشور 23 مردم‌ در شهرهاي‌ بزرگ‌ رأي‌ نداده‌اند و درصد مشاركت‌ مردم‌ در هفتمين‌ دوره‌ انتخابات‌ مجلس‌ كمترين‌ ميزان‌ بوده‌ است‌. سه‌ ماه‌ پيش‌ از انتخابات‌ نظرسنجي‌ها نشان‌ مي‌داد كه‌ بتدريج‌ به‌ تعداد شهرونداني‌ كه‌ مايل‌ به‌ شركت‌ در انتخابات‌ بودند افزوده‌ مي‌شد و همين‌ مسأله‌ نگراني‌ گروهي‌ را افزايش‌ مي‌داد كه‌ نمي‌خواستند تركيب‌ مجلس‌ هفتم‌ نيز مشابه‌ مجلس‌ ششم‌ باشد. آنان‌ بخصوص‌ پس‌ از آغاز تحصن‌ تاريخي‌ نمايندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيدند كه‌ درصورت‌ برگزاري‌ انتخابات‌ آزاد و عادلانه‌ همه‌ تلاشهايشان‌ براي‌ كسب‌ اكثريت‌ كرسيهاي‌ مجلس‌ هفتم‌ با شكست‌ مواجه‌ مي‌شود. بدين‌ ترتيب‌ پيش‌ از اينكه‌ به‌ احراز يقين‌ درباره‌ صلاحيت‌ داوطلبان‌ برسند، يقين‌ كردند كه‌ در صورت‌ آزاد بودن‌ انتخابات‌ مشاركت‌ شهروندان‌ نسبتاً وسيع‌ خواهد بود و نامزدهاي‌ محافظه‌كار آراي‌ لازم‌ را كسب‌ نخواهند كرد. به‌ همين‌ علت‌ از تأييد صلاحيت‌ داوطلبان‌ سرشناس‌ اصلاح‌طلب‌ يا مستقل‌ خودداري‌ كردند.
براي‌ مثال‌ طبق‌ نظرسنجيهاي‌ معتبر پيش‌ از اعلام‌ تصميم‌ قطعي‌ شوراي‌ نگهبان‌ درباره‌ ردصلاحيت‌ غيرقانوني‌ و گسترده‌ داوطلبان‌، (39) درصد واجدان‌ شرايط‌ تهراني‌ قطعاً و اضافه‌ بر آن‌ بخشي‌ از (21) درصد شهرونداني‌ كه‌ موضع‌ ترديدآميز ناشي‌ از احتمال‌ ردصلاحيتها و احياناً برخي‌ مسايل‌ ديگر داشتند در انتخابات‌ اول‌ اسفند شركت‌ مي‌كردند. براساس‌ همين‌ نظرسنجي‌ها (27) درصد شهروندان‌ به‌ اصلاح‌طلبان‌ و (5/12) درصد آنان‌ به‌ محافظ‌كاران‌ رأي‌ مي‌دادند.
رد صلاحيت‌ نهايي‌ داوطلبان‌ موردنظر قشرهاي‌ وسيعي‌ از شهروندان‌، مشاركت‌ حدود (50) درصد تهراني‌ها را به‌ (32) درصد كاهش‌ داد، ضمن‌ آنكه‌ بيش‌ از (10) درصد آراء سفيد و باطله‌ بود.
ميزان‌ آراء و چگونگي‌ مشاركت‌ شهروندان‌ در دو انتخابات‌ جلس‌ هفتم‌ و ششم‌
اگر تمام‌ تخلفات‌ انتخاباتي‌ كه‌ در اين‌ گزارش‌ به‌ نمونه‌هايي‌ از آن‌ اشاره‌ مي‌شود را ناديده‌ بگيريم‌ ميزان‌ آراء و چگونگي‌ مشاركت‌ مردم‌ در دو انتخابات‌ ششم‌ و هفتم‌ متأثر از اين‌ موضوع‌ قابل‌ توجه‌ است‌. درصد واجدان‌ شرايط‌ به‌ (65/23) درصد در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ كاهش‌ يافت‌. افت‌ مشاركت‌ شهروندان‌ در دو انتخابات‌ در شهرهاي‌ سنندج‌ از (39/63) به‌ (32/29)، در تبريز از (22/54) به‌ (79/31)، در شيراز از (82/48) به‌ (86/31)، در اصفهان‌ از (45/47) به‌ (17/32)، در تهران‌ از (91/55) به‌ (5/32)، در اراك‌ از (63) به‌ (79/32)، در رشت‌ از (58/56) به‌ (51/34)، در كرمانشاه‌ از (39/63) به‌ (95/35)، در اروميه‌ از (81/58) به‌ (6/36)، در نجف‌آباد از (64/68) به‌ (36/36) و كرج‌ از (7/52) درصد به‌ (31/38) درصد واجدان‌ شرايط‌، بيانگر آنست‌ كه‌ 23 هم‌ميهنان‌ ما در شهرهاي‌ بزرگ‌ از شركت‌ در انتخابات‌ خودداري‌ كرده‌اند. آمار فوق‌ بدون‌ احتساب‌ (10) تا (15) درصد آراء باطله‌ در اين‌ شهرهاست‌. اگر به‌ تعداد شهرونداني‌ كه‌ در انتخابات‌ شركت‌ نكرده‌اند اضافه‌ شود با قطعيت‌ مي‌توان‌ گفت‌ حدود(70) درصد از هموطنان‌ ما در شهرهاي‌ بزرگ‌ در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ به‌ هيچ‌ نامزدي‌ رأي‌ نداده‌اند. علاوه‌بر اين‌ نامزدهاي‌ محافظه‌كار در اين‌ شهرها آراء نيمي‌ از رأي‌دهندگان‌ را كسب‌ كرده‌اند يعني‌ آراء حداكثر (15) درصد واجدان‌ شرايط‌.
مشاركت‌ شهروندان‌ در استان‌ مرزي‌ آذربايجان‌شرقي‌ از (2/67) درصد واجدان‌ شرايط‌ در انتخابات‌ مجلس‌ ششم‌ به‌ (25/45) درصد در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ رسيد. كاهش‌ مشاركت‌ در استانهاي‌ مرزي‌ به‌ اين‌ شرح‌ است‌:
در آذربايجان‌غربي‌ از (95/71) به‌ (07/42)، در خراسان‌ از (19/73) به‌ (59/57)، در خوزستان‌ از (5/67) به‌ (61/55)، در كردستان‌ از (18/70) به‌ (26/32)، در كرمانشاه‌ از (82/71) به‌ (26/50)، در گيلان‌ از (82/77) به‌ (28/50)، در مازندران‌ از (25/75) به‌ (98/55) و در هرمزگان‌ از (3/73) به‌ (7/61) درصد واجدان‌ شرايط‌.
در استان‌ مركزي‌ نيز همين‌ اندازه‌ كاهش‌ آراء ديده‌ مي‌شود. مثلاً آراء مردم‌ استان‌ تهران‌ از (15/57) درصد واجدان‌ شرايط‌ در انتخابات‌ مجلس‌ ششم‌ به‌ (37/36) درصد در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ رسيد كه‌ اين‌ نشانگر بيش‌ از (35) درصد افت‌ آراء بوده‌. اين‌ تعداد در استانهاي‌ اصفهان‌ از (60) به‌ (61/41)، در فارس‌ از (13/73) به‌ (72/57)، در كرمان‌ (43/76) به‌ (78/42) يعني‌ حدود (40) درصد افت‌ آراء در همدان‌ از (73/68) به‌ (51) و در يزد از (82/70) به‌ (12/49) درصد واجدان‌ شرايط‌ كاهش‌ يافت‌.
در انتخابات‌ مجلس‌ ششم‌ شهروندان‌ تهراني‌ بطور متوسط‌ (5/18) نام‌ در برگه‌هاي‌ رأي‌ نوشتند. به‌ عبارت‌ ديگر (2) ميليون‌ و (931) هزار و (113) تهراني‌ كه‌ در بهمن‌ 1378 رأي‌ داده‌اند در مجموع‌ بيش‌ از (54) ميليون‌ اسم‌ در برگه‌ها ثبت‌ كرده‌اند. به‌ اين‌ ترتيب‌ و بعلت‌ اشتياق‌ شهروندان‌ در استفاده‌ نسبتاً كامل‌ از حق‌ خود براي‌ برگزيدن‌ نامزدهاي‌ موردنظرشان‌ (18) نفر از منتخبان‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ ششم‌ بيش‌ از (1) ميليون‌ رأي‌ كسب‌ كرده‌اند كه‌ بيسابقه‌ است‌.
در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ رأي‌دهندگان‌ در پايتخت‌ بطور متوسط‌ (11) نام‌ در برگه‌هاي‌ رأي‌ نوشته‌اند. بنابراين‌ (1) ميليون‌ و (971) هزار و (745) تهراني‌ كه‌ در انتخابات‌ اول‌ اسفند 82 شركت‌ كردند كمتر از (22) ميليون‌ اسم‌ را در برگه‌هاي‌ رأي‌ نوشته‌اند و حتي‌ آراء نفر اول‌ به‌ (1) ميليون‌ رأي‌ نرسيد. مقايسه‌ دو رقم‌ فوق‌ نشان‌ مي‌دهد افت‌ كيفي‌ مشاركت‌ شهروندان‌ تهراني‌ به‌ اندازه‌اي‌ بود كه‌ بدون‌ احتساب‌ آراء (800) هزار شهروندي‌ كه‌ در چهار سال‌ گذشته‌ به‌ سن‌ رأي‌ دادن‌ رسيده‌اند (54) ميليون‌ ثبت‌نام‌ شده‌ در برگه‌هاي‌ تعرفه‌ آراء تهران‌ در سال‌ 78 به‌ كمتر از (22) ميليون‌ اسم‌ در سال‌ 82 كاهش‌ يافت‌.
در كل‌ كشور نرخ‌ مشاركت‌ مردم‌ در تمام‌ استانها باستثناي‌ استان‌ سيستان‌ و بلوچستان‌ نسبت‌ به‌ دوره‌ ششم‌ كاهش‌ چشمگيري‌ داشته‌ است‌. مثلاً كردستان‌ با (99/37) درصد بيشترين‌ كاهش‌ و كهكيلويه‌ و بويراحمد با (97/6) درصد كمترين‌ كاهش‌ را داشته‌اند. عمليات‌ رد صلاحيت‌ در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ و عملكردهاي‌ بعدي‌ فقط‌ حذف‌ تعدادي‌ معين‌ از داوطلبان‌ نبوده‌ بلكه‌ دست‌ رد بر مشاركت‌جويي‌ طيف‌ عظيمي‌ از طبقه‌ متوسط‌ شهري‌ و روستايي‌ و شهرونداني‌ بود كه‌ در اين‌ انتخابات‌ كناره‌گيري‌ نكردند بلكه‌ بعلت‌ رد صلاحيت‌ اكثر قريب‌ به‌ اتفاق‌ نامزدهايي‌ كه‌ مطالبات‌ آنها را نمايندگي‌ مي‌كردند از انتخاب‌ آگاهانه‌ كنار زده‌ شدند.
و ـ بررسي‌ تعدادي‌ از حوزه‌هاي‌ انتخابيه‌
1 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ تهران‌، ري‌، شميرانات‌ و اسلامشهر
در اين‌ حوزه‌ در مرحله‌ اول‌ اعلام‌ نتايج‌ استخراج‌ شده‌ آراء، (25) نفر حدنصاب‌ لازم‌ جهت‌ راهيابي‌ به‌ مجلس‌ را بدست‌ آوردند كه‌ پس‌ از رسيدگي‌ به‌ شكايت‌ واصله‌ تعدادي‌ (56) صندوق‌ بازگشايي‌ و آراء شمارش‌ شده‌ كه‌ در نتيجه‌ رأي‌ آقاي‌ علي‌ عباسپورتهراني‌ فرد حد نصاب‌ لازم‌ را كسب‌ نمودند و (25) نفر اوليه‌ به‌ (26) نفر تغيير پيدا كرد و صورتجلسه‌ رسيدگي‌ به‌ شكايت‌ در تاريخ‌ 21/12/82 به‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ ارسال‌ شد. سپس‌ در تاريخهاي‌ 25/12/82، 27/12/82 شوراي‌ نگهبان‌ اعلام‌ نمود كه‌ براساس‌ نتايج‌ رسيدگي‌ دقيق‌ به‌ شكايات‌ واصله‌ و بررسي‌ و بازشماري‌ آراء بيش‌ از (100) صندوق‌ درنهايت‌ صحت‌ انتخابات‌ با به‌ حد نصاب‌ رسيدن‌ آراء (29) نفر از نامزدها تأييد شد و دو نفر براي‌ انتخاب‌ (1) نفر نماينده‌ باقيمانده‌ به‌ مرحله‌ دوم‌ راه‌ يافتند.
2 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ دماوند و فيروزكوه‌
در اين‌ حوزه‌ آقاي‌ رسولي‌نژاد با كسب‌ (20648) رأي‌ از (52486) رأي‌ و با اختلاف‌ (202) رأي‌ با آقاي‌ مصطفي‌ خانزادي‌ (نماينده‌ دوره‌ ششم‌) به‌ مجلس‌ راه‌ يافت‌. بدنبال‌ اعتراض‌ آقاي‌ خانزادي‌ به‌ كلانتري‌ (206) بومهن‌ تعدادي‌ شناسنامه‌ كه‌ مهر انتخابات‌ بر آنها زده‌ شده‌ بود ضبط‌ و تعدادي‌ از متهمين‌ دستگير و اعتراف‌ به‌ خريد و فروش‌ آراء مي‌نمايند. در نهايت‌ صورتجلسه‌اي‌ به‌ امضاي‌ كليه‌ اعضاي‌ هيأت‌ نظارت‌ و اجرايي‌ به‌ تاريخ‌ 9/12/82 جهت‌ اتخاذ تصميم‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ مي‌گردد كه‌ شوراي‌ مذكور در تاريخ‌ 14/12/82 صحت‌ انتخابات‌ حوزه‌ انتخابيه‌ دماوند و فيروزكوه‌ را مورد تأييد قرار مي‌دهد.
3 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ راميان‌ وآزادشهر
در اين‌ حوزه‌ طبق‌ صورتجلسه‌ تنظيم‌ شده‌ و نتيجه‌ بدست‌ آمده‌ از قرائت‌ شمارش‌ آراء آقايان‌ مرادعلي‌ منصوري‌ با كسب‌ (14044)رأي‌ نفر اول‌ و غلامعلي‌ كوهساري‌ با كسب‌ (12740) رأي‌ نفر دوم‌ و اميرمحمد پرويز با كسب‌ (12564) رأي‌ نفر سوم‌ اعلام‌ گرديد ولي‌ پس‌ از بازشماري‌ (68) صندوق‌ حسب‌ نظر بازرسان‌ شوراي‌ نگهبان‌ و ابطال‌ تعدادي‌ از آراء نفر دوم‌ نتيجه‌ تغيير پيدا كرد و آقاي‌ مرادعلي‌ منصوري‌ رضي‌ از (14044) رأي‌ به‌ (14001) رأي‌ و آقاي‌ اميرمحمد پرويز با اضافه‌ شدن‌ (33) رأي‌ به‌ (12597) رأي‌ و رأي‌ آقاي‌ غلامعلي‌ كوهساري‌ با كسر (170) رأي‌ به‌ (12570) رأي‌ يعني‌ (27) رأي‌ كمتر از آقاي‌ محمد پرويز تغيير پيدا كرد.
در اين‌ مرحله‌ به‌ درخواست‌ آقاي‌ كوهساري‌ براي‌ ادامه‌ بازشماري‌ صندوقها ترتيب‌ اثر داده‌ نشد و بدين‌ ترتيب‌ نفر دوم‌ و سوم‌ جابجا و صورتجلسه‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ در تاريخ‌ 7/12/82 به‌ هيأت‌ مركزي‌ انتخابات‌ ارسال‌ و در تاريخ‌ 15/1/83 شوراي‌ نگهبان‌ با اعلام‌ جابجايي‌ نفر دوم‌ و سوم‌ انتخابات‌ راميان‌ را مورد تأييد قرار داد و در نتيجه‌ آقاي‌ غلامعلي‌ كوهساري‌ از شركت‌ در مرحله‌ دوم‌ انتخابات‌ محروم‌ گرديد. در بررسي‌ پرونده‌ بوسيله‌ هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ فردي‌ باعنوان‌ رئيس‌ هيأت‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ اعلام‌ داشته‌ است‌ در قوانين‌ انتخابات‌ جايي‌ براي‌ هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ و از بررسي‌ پرونده‌ها جلوگيري‌ بعمل‌ آورده‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (201) بايد به‌ محاكم‌ قضايي‌ معرفي‌ شوند.
ضمناً نتيجه‌ انتخابات‌ مرحله‌ اول‌ اين‌ حوزه‌ از طريق‌ صدا و سيما رسماً اعلام‌ نشده‌ است‌.
4 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ زنجان‌ و طارم‌
در اين‌ حوزه‌ كل‌ آراء مأخوذه‌ (190518) رأي‌ كه‌ آراء نامزد اول‌ (47585)، نفر دوم‌ (39599)، سوم‌ (22781)، چهارم‌ (19969) رأي‌ بود. باتوجه‌ به‌ شكايات‌ واصله‌ صندوقهاي‌ (132)، (70)، (215)، (195)، (13)، (99)، (92) و صندوق‌ شماره‌ (1) بازگشايي‌ و در اين‌ راستا اختلاف‌ رأي‌ بين‌ (3) تا (15) عدد در هر صندوق‌ مشاهده‌ گرديد كه‌ باتوجه‌ به‌ تلاشهاي‌ هيأت‌ اجرايي‌ و نامه‌ وزارت‌ كشور به‌ شوراي‌ نگهبان‌، شوراي‌ نگهبان‌ بمنظور بررسي‌ و رسيدگي‌ به‌ شكايات‌، نماينده‌ به‌ حوزه‌ اعزام‌ و در حضور وي‌ جلسه‌ مشترك‌ هيأت‌ اجرايي‌ و نظارت‌ نيز تشكيل‌ گرديد و صندوقهاي‌ (24)، (25)، (37)، (48)، (34)، (109)، (56)، (131)، (64)و (132) بازگشايي‌ كه‌ در نتيجه‌ آقاي‌ جلال‌ حسيني‌ باكسب‌ 14 آراء به‌ مجلس‌ راه‌ يافت‌ و نفرات‌ دوم‌ و سوم‌ به‌ ترتيب‌ خانم‌ رفعت‌ بيات‌ و آقاي‌ محمد علي‌ ذبيحيان‌ به‌ مرحله‌ دوم‌ كشيده‌ شد. در اين‌ حوزه‌ علي‌رغم‌ آنكه‌ در صندوقهاي‌ شمارش‌ شده‌ اختلاف‌ رأي‌ بين‌ (30) تا (15) رأي‌ مشاهده‌ شده‌ بود، هيأت‌ از ادامه‌ شمارش‌ بدليل‌ اتمام‌ زمان‌ رسيدگي‌ جلوگيري‌ نمود.
5 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ داراب‌ و زرين‌دشت‌
در اين‌ حوزه‌ كل‌ آراء مأخوذه‌ (100735) كه‌ آقاي‌ اسكندر بهمني‌ (21748) رأي‌ و آقاي‌ محمد مهدي‌ افشاري‌ (18743) رأي‌ كسب‌ نمودند در تاريخ‌ 9/12/82 با ارسال‌ صورتجلسه‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ از حوزه‌ انتخابيه‌ به‌ ستاد انتخابات‌ و ارسال‌ صورتجلسه‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌، نظر شوراي‌ نگهبان‌ در تاريخ‌ 21/12/82 مبني‌ بر ابطال‌ دو صندوق‌ (28) و (30) شهرستان‌ زرين‌دشت‌ و حاجي‌ آباد اعلام‌ شد.
در نتيجه‌ رأي‌ آقاي‌ اسكندر بهمني‌ (21470) و آقاي‌ عبدالمحمد رستاد (18188) كه‌ به‌ مرحله‌ دوم‌ راه‌ يافتند. آقاي‌ افشاري‌ كه‌ در اين‌ مرحله‌ كنار زده‌ شده‌اند اعلام‌ داشتند كه‌ صندوقهاي‌ (28) و (30) مربوط‌ به‌ روستاي‌ دبيران‌ زادگاه‌ همسر ايشان‌ است‌ و مدعي‌ است‌ بطور طبيعي‌ بيشترين‌ رأي‌ در دو صندوق‌ فوق‌ مربوط‌ به‌ ايشان‌ بوده‌ است‌ و عامل‌ خويشاوندي‌ با مردم‌ هرگونه‌ شبهه‌اي‌ را در مورد كثرت‌ آراء ايشان‌ منتفي‌ مي‌سازد.
6 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ بابلسر
در حوزه‌ انتخابيه‌ بابلسر و فريدونكنار بدليل‌ مسائل‌ حاد سياسي‌ و امنيتي‌ و اعتراضات‌ گسترده‌ مردم‌ فريدونكنار پس‌ از بازشماري‌ و ابطال‌ تعدادي‌ از صندوقهاي‌ اخذ رأي‌، نماينده‌ منتخب‌ حذف‌ و بجاي‌ آن‌ فرد ديگري‌ بجاي‌ منتخب‌ مردم‌ قرار گرفت‌ كه‌ ناامني‌ها و تنشهاي‌ سياسي‌ بوجود آمده‌ ريشه‌ در همين‌ بازشماري‌ و جابجايي‌ داشت‌.
7 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ فيروزآباد
چون‌ داراي‌ طرح‌ تحقيق‌ و تفحص‌ مستقل‌ است‌ گزارش‌ آن‌ جداگانه‌ تقديم‌ مجلس‌ گرديد ليكن‌ اين‌ نكته‌ قابل‌ درج‌ است‌ كه‌ متأسفانه‌ در (13) صندوق‌ كه‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ اعلام‌ نموده‌ است‌ كه‌ از (13445) نفر كسانيكه‌ رأي‌ داده‌اند مشخصات‌ تعداد (2809) نفر از آنان‌ در ثبت‌ احوال‌، ثبت‌ نگرديده‌ و در (13) صندوق‌ مذكور (259)رأي‌ تكراري‌ وجود دارد كه‌ سرجمع‌ آن‌ (3068) رأي‌ مي‌شود. اگراين‌ موضوع‌ در كل‌ كشور تعميم‌ داده‌ شود نتيجه‌ بسيار بدي‌ را حاصل‌ خواهد نمود به‌ اين‌ معني‌ كه‌ (8/22)درصد از رأي‌ دهندگان‌ وجود خارجي‌ ندارند.
8 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ كرمانشاه‌
در اين‌ حوزه‌ انتخابيه‌ شكايات‌ متعددي‌ واصل‌ شده‌ است‌ كه‌ بدليل‌ كمي‌ وقت‌ امكان‌ رسيدگي‌ به‌ آنها ميسور نگرديد. از جمله‌ مطالب‌ اعتراف‌ كتبي‌ دو نفر در مورد خريد رأي‌ براي‌ يكي‌ از كانديداها است‌ كه‌ قابل‌ تعقيب‌ در مراجع‌ قضايي‌ مي‌باشد.
9 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ بيجار
در مورد حوزه‌ انتخابيه‌ بيجار شكايات‌ متعددي‌ تاكنون‌ به‌ اين‌ هيأت‌ واصل‌ گرديده‌ ليكن‌ باتوجه‌ به‌ مكاتبات‌ انجام‌ شده‌ جهت‌ بررسي‌ شكايات‌ رسيده‌ متأسفانه‌ تاكنون‌ جوابي‌ به‌ اين‌ هيأت‌ ارسال‌ نشده‌ و همچنان‌ پرونده‌ اين‌ حوزه‌ مفتوح‌ مي‌باشد.
10 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ مريوان‌ و سروآباد
گزارشاتي‌ در مورد تخلفات‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ و نيز واگذاري‌ زمين‌ به‌ بعضي‌ از ناظرين‌ شعب‌ به‌ هيأت‌ واصل‌ گرديد كه‌ متأسفانه‌ سازمانهاي‌ ذي‌ ربط‌ به‌ مكاتبات‌ هيأت‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ آنها پاسخ‌ ندادند. ضمناً اين‌ حوزه‌ با (18) درصد مشاركت‌ حائزين‌ شرايط‌ پايين‌ترين‌ ميزان‌ مشاركت‌ را در كشور داشته‌ است‌ و در زمره‌ حوزه‌هايي‌ است‌ كه‌ بسرعت‌ به‌ تأييد شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.
11 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ سميرم‌
در اين‌ حوزه‌ انتخابيه‌ تعداد آراء مأخوذه‌ برابر با (9/109) درصد كل‌ حائزين‌ شرايط‌ است‌ و نسبت‌ به‌ دوره‌ ششم‌ (6/37) درصد رشد را نشان‌ مي‌دهد و اين‌ در شرايطي‌ است‌ كه‌ اولاً مردم‌ عشاير منطقه‌ بدليل‌ سرما در كوچ‌ قشلاق‌ بسر مي‌برده‌ و از طرفي‌ چون‌ خود عشاير در شهرضا كانديدا داشتند احتمال‌ آمدن‌ آنها از شهرضا به‌ سميرم‌ بسيار ضعيف‌ است‌. باتوجه‌ به‌ وقايع‌ اتفاق‌ افتاده‌ در قبل‌ از انتخابات‌ و درگيريها و حضور سايه‌ آن‌ اتفاقات‌ بر انتخابات‌ صحت‌ انتخابات‌ مذكور جاي‌ تأمل‌ بيشتري‌ دارد.
12 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ قوچان‌
1 ـ در اين‌ حوزه‌ انتخابيه‌ بين‌ هيأت‌ اجرايي‌ و نظارت‌ بر روي‌ آراء تعدادي‌ از صندوقها اختلاف‌ وجود داشته‌ و هيأت‌ اجرايي‌ متقاضي‌ بازشماري‌ صندوقها گرديده‌. (صندوقهاي‌ شماره‌ (52)، (54)، (33)، (46) و (63) بخش‌ مركزي‌ و (45) شهر قوچان‌ و (15) و (47) بخش‌ فاروج‌) كه‌ هيأت‌ نظارت‌ با آن‌ مخالفت‌ و اختلافات‌ و ابهامات‌ باقي‌ و شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ صحت‌ انتخابات‌ را بدون‌ توجه‌ به‌ درخواست‌ هيأت‌ اجرايي‌ تأييد مي‌نمايد.
2 ـ در صندوق‌ شماره‌ (54) مركزي‌ اسامي‌ سه‌ نفر (كاظم‌ آنچيان‌، علي‌اكبر سهرابيان‌ و عباسعلي‌ رستمي‌) با خودكار مشكي‌ نوشته‌ شده‌ بود كه‌ اسامي‌ نفرات‌ اول‌ و دوم‌ را با خودكار آبي‌ خط‌ زده‌ و رأي‌ بنام‌ نفر سوم‌ خوانده‌ شده‌ بود همچنين‌ در چهار رأي‌ ديگر كه‌ سفيد به‌ صندوق‌ ريخته‌ شده‌ بود در پشت‌ آراء سفيد با يك‌ خط‌ و يك‌ خودكار نام‌ آقاي‌ رستمي‌ نوشته‌ شده‌ و رأي‌ براي‌ ايشان‌ محسوب‌ گرديده‌ بود. در پشت‌ يك‌ برگ‌ رأي‌ ديگر نيز نام‌ آقاي‌ رستمي‌ با خودكار ديگري‌ نوشته‌ شده‌ بود اين‌ كار در شرايطي‌ انجام‌ شده‌ است‌ كه‌ با اختلاف‌ چهار رأي‌ انتخابات‌ به‌ دور دوم‌ كشيده‌ مي‌شد.
3 ـ در صندوق‌ شماره‌ (15) سيار فاروج‌ نيز (8) برگ‌ سفيد ملاحظه‌ شد كه‌ در پشت‌ برگ‌ رأي‌هاي‌ سفيد نام‌ آقاي‌ رستمي‌ نوشته‌ شده‌ بود. همچنين‌ در يك‌ برگ‌ رأي‌ نيز با يك‌ خودكار مشكي‌ نام‌ آقاي‌ علي‌ اكبر شعبانپور نوشته‌ شده‌ بود كه‌ پس‌ از خط‌ خوردگي‌ با خودكار