مشروح‌مذاكرات‌مجلس‌شوراي‌اسلامي 5/3/1383

جلسه‌ چهار صد و سي‌دوم‌ 5 خـــرداد ماه‌ 1383 هجري‌شمسي‌
(432) 5 ربـيــع‌الثاني‌ 1425 هجري‌قمـري‌

مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسيه‌ چهارم‌
1383 ـ 1382
صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ پنجم‌ خرداد ماه‌ 1383

فهرست‌ مندرجات‌
1 ـ اعلام‌ رسميت‌ و دستور جلسه‌.
2 ـ تلاوت‌ آياتي‌ از كلام‌الله مجيد.
3 ـ ناطقين‌ قبل‌ از دستور آقايان‌: احمد بورقاني‌فراهاني‌ ـ قدرت‌الله عليخاني‌ و حسين‌ لقمانيان‌.
4 ـ تسليت‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ آقايان‌: احمد و محمدرضا عليزاده‌.
5 ـ تذكرات‌ نمايندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ مسؤولان‌ اجرايي‌ كشور.
6 ـ تصويب‌ لايحه‌ دوفوريتي‌ اصلاح‌ مواد (168) قانون‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، (186) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و (179) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
7 ـ قرائت‌ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ درمورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از وزارت‌ كشور درخصوص‌ اعتراض‌ مردم‌ به‌ نحوه‌ شمارش‌ و اعلام‌ نتيجه‌ انتخابات‌ حوزه‌ انتخابيه‌ فيروزآباد و قير و كارزين‌.
8 ـ قرائت‌ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ در مورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از تخلفات‌ انجام‌ يافته‌ در جريان‌ اجرايي‌ و نظارت‌ قانوني‌ انتخابات‌ دوره‌ هفتم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌.
9 ـ قرائت‌ بخش‌ سوم‌ از گزارش‌ كميسيون‌ اقتصادي‌ در مورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از ميزان‌ و چگونگي‌ واردات‌ چاي‌ خشك‌ و نحوه‌ توزيع‌ آن‌ در كشور.
10 ـ تذكر آيين‌نامه‌اي‌ آقاي‌ سيدكرامت‌الله عمادي‌ نماينده‌ محترم‌ سميرم‌.
11 ـ اعلام‌ وصول‌ يك‌ فقره‌ لايحه‌.
12 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاريخ‌ تشكيل‌ جلسه‌ آينده‌.


«جلسه‌ ساعت‌ هشت‌ و سي‌ و هفت‌ دقيقه‌ به‌ رياست‌ آقاي‌ مهدي‌ كروبي‌ رسميت‌ يافت‌»
اداره‌ تدوين‌ مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌


1 ـ اعلام‌ رسميت‌ و دستور جلسه‌
رئيس‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
با حضور 199 نفر جلسه‌ رسمي‌ است‌، دستور جلسه‌ را قرائت‌ بفرماييد.
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
دستور جلسه‌ چهارصد و سي‌ و دوم‌ روز سه‌شنبه‌ پنجم‌ خردادماه‌ 1383 هجري‌شمسي‌ مطابق‌ با پنجم‌ ربيع‌الثاني‌ 1425 هجري‌قمري‌:
1 ـ گزارش‌ كميسيون‌ اجتماعي‌ درمورد لايحه‌ اصلاح‌ مواد (168) قانون‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، (186) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و (179) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ (تقاضاي‌ بررسي‌ با قيد دوفوريت‌ درجلسه‌ علني‌ مورخ‌ 3/3/1383 به‌تصويب‌ رسيده‌ است‌).
2 ـ ادامه‌ قرائت‌ گزارش‌ كميسيون‌ اقتصادي‌ درمورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از ميزان‌ و چگونگي‌ واردات‌ چاي‌ خشك‌ و نحوه‌ توزيع‌ آن‌ در كشور.
3 ـ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ درمورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از وزارت‌ كشور درخصوص‌ اعتراض‌ مردم‌ به‌ نحوه‌ شمارش‌ و اعلام‌ نتيجه‌ انتخابات‌ حوزه‌ انتخابيه‌ فيروزآباد و قير و كارزين‌.
4 ـ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ درمورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از تخلفات‌ انجام‌ يافته‌ درجريان‌ اجرايي‌ و نظارت‌ قانوني‌ انتخابات‌ دوره‌ هفتم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌.
5 ـ گزارش‌ كميسيون‌ انرژي‌ درمورد تحقيق‌ و تفحص‌ از ماجراي‌ شركت‌ استات‌اويل‌ و وضعيت‌ طرفهاي‌ ايراني‌.


2 ـ تلاوت‌ آياتي‌ از كلام‌الله مجيد
رئيس‌ ـ تلاوت‌ كلام‌الله مجيد.
( آيات‌ (285 ـ 284) از سوره‌ مباركه‌ «بقره‌» توسط‌ قاري‌ محترم‌ آقاي‌ حبيب‌الله پوراحمدي‌ تلاوت‌ گرديد )
اَللّ'هُمَّ صَلِّ عَلي‌' مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْط'انِ الرَّجيمْ ـ بِسْمِاللهِ الرَّحْم'نِ الرَّحيمِ
للهِ ِ مـ'ا فِي‌ السَّم'و'اتِ وَ مـ'ا فِي‌ الاْ َرْضِ وَ اِنْ تُبْدُوا مـ'ا فِي‌´ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحـ'اسِبْكُمْ بِـهِ اللهُ فَيَغْفِرْ لِـمَـنْ يَّشـ'آءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشـ'أءُ وَاللهُ عَلي‌' كُلِّ شَ 'ي‌ٍ قَديرٌ * 'امَـنَ الرَّسُولُ بِـمـ'آ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّـهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ 'امَنَ بِاللهِ وَ مَ´ل'ئِكَتِـهِ وَ كُتُبِـهِ وَ رُسُلِـهِ لا'نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِـهِ وَ قـ'الُوا سَمِعْنـ'ا وَ اَطَعْنـ'ا غُفْر'انَكَ رَبَّنـ'ا وَ اِلَيْكَ الْمَصيرُ *لا'يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً اِلاّ' وُسْعَه'ا لَه'ا م'ا كَسَبَتْ وَ عَلَيْه'ا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنـ'ا لا'تُؤ'اخِذْنـ'آ اِنْ نَسينـ'آ اَوْ اَخْطَأْنـ'ا رَبَّنـ'ا وَ لا'تَحْمِلْ عَلَيْنـ'آ اِصْراً كَمـ'ا حَمَلْتَـهُ عَليَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِنـ'ا رَبَّنـ'ا وَ لا'تُحَمِّلْنـ'ا م'ا لا'ط'اقَةَ لَنـ'ابِـهِ وَاعْفُ عَنّ'ا وَ اغْفِرْلَنـ'ا وَ ارْحَمْنـ'آ اَنْتَ مَؤْلي'ن'ا فَانْصُرْنـ'ا عَليَ الْقَوْمِ الْكـ'افِرينَ*
( صَدَقَاللهُالْعَليُّ الْعَظيمْ ـ حضار صلوات‌ فرستادند )
رئيس‌ ـ با تشكر از قاري‌ محترم‌.
3 ـ ناطقين‌ قبل‌ از دستور آقايان‌: احمد بورقاني‌فراهاني‌ ـ قدرت‌الله عليخاني‌ و حسين‌لقمانيان‌
رئيس‌ ـ ناطقين‌ قبل‌ از دستور را دعوت‌ بفرماييد.
منشي‌ (قمي‌) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
ناطقين‌ قبل‌ از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب‌ آقاي‌ احمد بورقاني‌فراهاني‌ نماينده‌ محترم‌ تهران‌، ري‌، شميرانات‌ و اسلامشهر.
(كه‌ پانزده‌ دقيقه‌ وقت‌ دارند)
ـ جناب‌ آقاي‌ قدرت‌الله عليخاني‌ نماينده‌ محترم‌ بوئين‌زهرا و آوج‌.
(كه‌ ده‌ دقيقه‌ وقت‌ دارند)
ـ جناب‌ آقاي‌ حسين‌ لقمانيان‌ نماينده‌ محترم‌ همدان‌.
(كه‌ پنج‌ دقيقه‌ وقت‌ دارند)
جناب‌ آقاي‌ احمد بورقاني‌فراهاني‌ بفرماييد.
احمد بورقاني‌فراهاني‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
عدالت‌ و آزادي‌ سرمايه‌اي‌ گرانبها و گرانسنگ‌ هستند كه‌ ملت‌ ايران‌ بيش‌ از يكصد سال‌ است‌ براي‌ بدست‌ آوردن‌ آن‌ در تلاش‌ و تكاپوست‌. اما توانمندي‌ و كارآمدي‌ ساختار فرهنگ‌ استبدادي‌ در اعماق‌ جامعه‌ كهن‌ ما سد راه‌ آنان‌ بوده‌ است‌.
در اوج‌ تحولات‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ از انقلاب‌ مشروطه‌ به‌ بعد تنها در مواقعي‌ برخي‌ انديشه‌هاي‌ عدالت‌محور و آزاديخواهانه‌ مجال‌ بروز و ظهور يافته‌اند، اما دولت‌ مستعجل‌ بوده‌اند و از افراط‌ و تفريط‌ و بي‌رسمي‌ گرفته‌ تا جنگ‌ و ترور و خفقان‌ اين‌ انديشه‌ها را به‌ محاق‌ و گوشه‌ انزوا برده‌ است‌. به‌ همين‌ علت‌ مردم‌سالاري‌ واقعي‌ استمراري‌ نيافته‌ است‌.
آنچه‌ تاكنون‌ بدان‌ دست‌ يافته‌ايم‌ مردم‌سالاري‌ سياسي‌ آنهم‌ در كوتاه‌ مدت‌ بوده‌ است‌. تصور تاريخي‌ حاكم‌ بر جامعه‌ علت‌ تامه‌ استبداد را همواره‌ در حكومتها جسته‌ است‌. اما نگاهي‌ به‌ گذشته‌ و واكاوي‌ تجارب‌ تاريخي‌ عيان‌ مي‌سازد كه‌ حكومتها تنها عامل‌ استبداد نبوده‌اند، بلكه‌ درد استبداد در ساخت‌ عظيم‌ پيچيده‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ و فرهنگي‌ جامعه‌ نهفته‌ است‌ و آنجا بايد براي‌ آن‌ درمان‌ يافت‌. ساخت‌ پيچيده‌ و فرهنگ‌ توانمند استبدادي‌ بوده‌ كه‌ همواره‌ مانع‌ شكل‌گيري‌ سرمايه‌ و گوهر گرانبهاي‌ عدالت‌ و آزادي‌ در ايران‌ شده‌ است‌. اين‌ ساخت‌ پيچيده‌ و ساختار پرتوان‌ بعد از جنبش‌ اجتماعي‌ و اصلاحي‌ دوم‌ خرداد نيز خود را نمايان‌ ساخت‌ و دربرابر شكل‌گيري‌ سرمايه‌ عدالت‌ و آزادي‌ سر برافراشت‌.
مجلس‌ ششم‌ با نگاه‌ ويژه‌ به‌ اين‌ درد تاريخي‌ در فضاي‌ پرنشاط‌ و پراميد ناشي‌ از مشاركت‌ گسترده‌ مردم‌ در انتخابات‌ از يكسو و با طعم‌ تلخ‌ و گس‌ بستن‌ مطبوعات‌ در مقام‌ چشمان‌ بيدار جامعه‌ و ترور يكي‌ از فرزندان‌ صالح‌ انقلاب‌ از سوي‌ ديگر، كار خود را آغاز كرد و برغم‌ آنكه‌ در برداشتن‌ اولين‌ گام‌ بي‌توفيق‌ ماند، اما كوشيد در راه‌ تحقق‌ عدالت‌ و آزادي‌ مسيرهاي‌ ديگر را بپيمايد و از نكته‌اي‌ فروگذار نكند. اين‌ درحالي‌ بود كه‌ مجلس‌ ششم‌ سنگيني‌ بار انتظار افكار عمومي‌ براي‌ حل‌ فوري‌ مشكلات‌ جامعه‌ را نيز بر دوش‌ خود احساس‌ مي‌كرد. اين‌ نيز دردي‌ ديرپاست‌ كه‌ مردمان‌ در همه‌ سطوح‌ همواره‌ حل‌ مشكلات‌ را از دستگاههاي‌ رسمي‌ بويژه‌ دولت‌ و مجلس‌ متوقع‌ بوده‌اند، آنهم‌ در كوتاهترين‌ زمان‌ ممكن‌ و به‌ بهترين‌ صورت‌.
ناهمخواني‌ توقعات‌ جامعه‌ با واقعيات‌، يكي‌ از موانع‌ پيشرفت‌ امور در مشرق‌ زمين‌ است‌ و اين‌ ناشي‌ از ريشه‌هاي‌ ديرپاي‌ استبداد است‌ كه‌ با اولين‌ نسيم‌ آزادي‌ از مطالبات‌ پشته‌ها ساخته‌ مي‌شود و بخش‌ انتخابي‌ حكومتها نيز مسؤول‌ پاسخگويي‌ و تأمين‌ آنها.
مجلس‌ ششم‌ كوشيد اين‌ واقعيت‌ را براي‌ عموم‌ ملت‌ بشكافد و روشن‌ كند كه‌ عدالت‌ و آزادي‌ را نمي‌توان‌ در جامعه‌اي‌ كه‌ استبداد در تار و پود آن‌ ريشه‌ دوانده‌ از دو دوره‌ دولت‌ انقلابي‌ يا يك‌ دوره‌ مجلس‌ منتخب‌ طلبيد. سرمايه‌ عدالت‌ و آزادي‌ را بايد اندك‌ اندك‌ فراهم‌ ساخت‌ و با دقت‌ و ظرافت‌ زرگران‌ و حريربافان‌ از آن‌ مراقبت‌ كرد. اگر مجلس‌ ششم‌ توانسته‌ باشد همين‌ معنا را روشن‌ كند تصور مي‌كنيم‌ به‌ بخش‌ عمده‌اي‌ از وظيفه‌ خود عمل‌ كرده‌ است‌. كمااينكه‌ بنظر ما رفتار و كردار مجلس‌ ششم‌ اين‌ معنا را رسانده‌ است‌.
امروز مفتخريم‌ كه‌ بانگ‌ برداريم‌، اگر چه‌ شايد به‌ ظاهر به‌ عملي‌ كردن‌ همه‌ برنامه‌هايي‌ كه‌ قول‌ آن‌ را به‌ ملت‌ داديم‌، موفق‌ نشديم‌ و ديگر كس‌ نيست‌ كه‌ از علل‌ و اسباب‌ آن‌ بي‌اطلاع‌ مانده‌ باشد و اگر چه‌ در ميان‌ زخم‌ و درد و شعله‌ زيستيم‌، اما چراغي‌ نو بر طاق‌ آفاق‌ ايران‌ افروخته‌ شده‌ كه‌ به‌ سهولت‌ خاموش‌ كردني‌ نيست‌.
مجلس‌ ششم‌ آنگونه‌ كه‌ شايسته‌ اسلاميت‌ و جمهوريت‌ نظام‌ بود زبان‌ عهد اختناق‌ را از بين‌ برد. تريبون‌ مجلس‌ ششم‌ جايي‌ براي‌ زبان‌ چند پهلوي‌ لبريز از ايهام‌ و پيچيده‌ در ابهام‌ باقي‌ ننهاد و امناي‌ ملت‌ صريح‌ و شفاف‌ و از سر صداقت‌ آلام‌ و دردهاي‌ جامعه‌ را با همگان‌ درميان‌ نهادند. شايد ديگر لازم‌ نباشد حداقل‌ در «حوزه‌ سياست‌، داروي‌ تلخ‌ حقايق‌ را در لعاب‌ شيرين‌ طنز و فكاهه‌ پيچيد و آن‌ را به‌ ميان‌ مردم‌ فرستاد تا بدست‌ مستحقش‌ برسد» و شايد ديگر لازم‌ نباشد شاعري‌ بسرايد كه‌ «دهانت‌ را مي‌بويند مبادا گفته‌ باشي‌ دوستت‌ دارم‌».
هر كژي‌ را كه‌ وكلاي‌ ملت‌ ديدند و هر دردي‌ را كه‌ شاهد شدند از پشت‌ همين‌ تريبون‌ براي‌ اصلاح‌ و درمان‌ آن‌ فرياد زدند. هر برنامه‌ و پيشنهاد معقول‌ و مقبولي‌ براي‌ بهبود اوضاع‌ به‌ ذهن‌ و فكر نمايندگان‌ رسيد يا جمعي‌ و جايي‌ به‌ آنها پيشنهاد كردند به‌ قالب‌ طرح‌ درآمد و براي‌ تبديل‌ آن‌ به‌ قانون‌ كوشش‌ بعمل‌ آمد. لايحه‌اي‌ نبود كه‌ دولت‌ تقديم‌ مجلس‌ كند و مشكلي‌ از مشكلات‌ عديده‌ مردم‌ را حل‌ كند و مجلس‌ در تصويب‌ آن‌ كوتاهي‌ كرده‌ باشد. با تكيه‌ بر همين‌ تلاش‌ عدالت‌ محور و بانگ‌ آزاديخواهي‌ است‌ كه‌ امروز مي‌توانيم‌ كارنامه‌ مجلس‌ ششم‌ را به‌ داوري‌ افكار عمومي‌ بياوريم‌.
در حوزه‌ اقتصاد برغم‌ حملات‌ غوغائيان‌، نمايندگان‌ مجلس‌ ششم‌ چندان‌ كوشيدند كه‌ رشد با ثبات‌ بالاي‌ (7) درصدي‌ اقتصادي‌ در سالهاي‌ اخير، امروز به‌ خواست‌ حداقلي‌ مبدل‌ شده‌ است‌. در حوزه‌ سياست‌ هر اقدامي‌ كه‌ براي‌ تثبيت‌ آزاديها و دفاع‌ از حقوق‌ عمومي‌ و اساسي‌ و كاهش‌ هزينه‌ فعاليتهاي‌ سياسي‌ ميسر بود مجلس‌ ششم‌ براي‌ تحقق‌ آن‌ گام‌ برداشت‌، اما تفاسير بدعت‌ آلود شوراي‌ نگهبان‌ غالب‌ مصوبات‌ بنيادي‌ مجلس‌ را زمينگير كرد كه‌ ذكر فهرست‌ آنها ملال‌ آور است‌.
در حوزه‌ فرهنگ‌ هم‌ اگر چه‌ مخالفتهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ دايره‌ شرع‌ و قانون‌ اساسي‌ را نيز درنورديد و مثلاً درباره‌ قانون‌ آزادي‌ ماهواره‌ با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌، اظهارنظر شد كه‌ امكان‌ اجرايي‌ مصوبه‌ بلحاظ‌ فني‌ وجود ندارد، اما همه‌ اينها مانع‌ نشد كه‌ زندگي‌ و فعاليت‌ فرهنگي‌ در جامعه‌ ارتقاء نيابد و تقويت‌ نگردد.
در حوزه‌ مسائل‌ آموزشي‌ و اجتماعي‌ باتوجه‌ به‌ اينكه‌ معضلات‌ جامعه‌ پرشمار است‌، اما دورنگري‌ و آينده‌بيني‌ نمايندگان‌ مجلس‌ ششم‌ در قانونگذاريهاي‌ خود در اين‌ حوزه‌، طي‌ طريق‌ را هموارتر كرده‌ است‌.
وكلاي‌ زن‌ ما در مجلس‌ ششم‌ گاه‌ در فرياد و گه‌ در خاموشي‌ چون‌ شير شرزه‌ در راه‌ تقويت‌ حقوق‌ زنان‌ اين‌ سرزمين‌ كوشيدند و با غرور گفتند «اگر مردي‌ در اين‌ خانه‌ باش‌ و زن‌ باش‌».
فراموش‌ نكنيم‌ مجلس‌ ششم‌ در عمر چهارساله‌اش‌ حجم‌ بي‌سابقه‌اي‌ از حملات‌ و فشارها را تحمل‌ كرد. بي‌ انصافها و يكسونگران‌ در گريز از پاسخگويي‌ به‌ مطالبات‌ سياسي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ ملت‌، از درون‌ و برون‌ بر اكثريت‌ مجلس‌ تاختند و نمايندگان‌ ملت‌ را به‌ بي‌توجهي‌ به‌ معيشت‌ مردم‌ متهم‌ كردند. غافل‌ از آنكه‌ مجلس‌ ششم‌ به‌ گواهي‌ طرحها و لوايح‌ مصوب‌ و نيز نامه‌ها و بيانيه‌ها و طرحهاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ بيشترين‌ توجه‌ را به‌ مسائل‌ بنيادي‌ اقتصادي‌ داشته‌ است‌.
مجلس‌ ششم‌ دركنار همه‌ تلاشهايش‌ ويژگي‌ ممتازي‌ داشت‌ و آن‌ دفاع‌ بي‌چون‌ و چرا از حقوق‌ ملت‌ بود. احضار بي‌سابقه‌ بيش‌ از (60) نماينده‌ مجلس‌ به‌ محكمه‌ از (1) تا (4) بار بعلت‌ ايفاي‌ وظايف‌ نمايندگي‌ را بايد در همين‌ مسير معنا كرد. كسانيكه‌ بنوعي‌ هدف‌ ظلم‌، بي‌عدالتي‌، تحقير و غفلت‌ قرار گرفته‌ بودند، بازتاب‌ ناله‌هاي‌ دردمندانه‌ خود را در مجلس‌ ششم‌ به‌ گوش‌ گرفتند. چه‌ در كميسيونهاي‌ مجلس‌ بويژه‌ كميسيون‌ مهم‌ و مدافع‌ حقوق‌ انسانها يعني‌ اصل‌ نودم‌ قانون‌ اساسي‌، چه‌ در صحن‌ شفاف‌ مجلس‌ و چه‌ در بيانيه‌ها و نطقهاي‌ نمايندگان‌ ملت‌.
تحصن‌ نمايندگان‌ در دفاع‌ از حقوق‌ ملت‌ و استعفاي‌ جمعي‌ از ايشان‌ كه‌ ورق‌ افتخاري‌ بر كتاب‌ تاريخ‌ پارلمان‌ در ايران‌ افزود از نمادهاي‌ بارز دفاع‌ مجلس‌ از حقوق‌ اساسي‌ ملت‌ بود و البته‌ كمترين‌ هزينه‌ دفاع‌ از حقوق‌ ملت‌ را نيز پرداختند كه‌ همانا رد صلاحيت‌ بيش‌ از (80) نماينده‌ مجلس‌ ششم‌ بود و اين‌ نيز بعنوان‌ اقدامي‌ بي‌سابقه‌ در كتاب‌ پارلمان‌ ايران‌ ثبت‌ شد.
مجلس‌ ششم‌ در حوزه‌ نظارت‌ گوي‌ سبقت‌ را از همگنان‌ و اسلاف‌ خود ربود. بيشترين‌ سؤال‌ و استيضاح‌ و تحقيق‌ و تفحص‌ و تذكر را در تاريخ‌ قانونگذاري‌، مجلس‌ ششم‌ به‌ خود اختصاص‌ داد و اين‌ جز دغدغه‌ نمايندگان‌ ملت‌ براي‌ راست‌ كردن‌ كژيها معنايي‌ ندارد.
در حوزه‌ سياست‌ خارجي‌ مجلس‌ ششم‌ كوشيد با تلاش‌ براي‌ تأمين‌ مصالح‌ و منافع‌ ملي‌، نقش‌ مثبتي‌ ايفاء كند و همين‌ امر موجب‌ مشاركت‌ جدي‌ مجلس‌ ششم‌ در مناسبات‌ بين‌المللي‌ شد و علاوه‌ بر تحرك‌ جدي‌ در مجامع‌ بين‌المللي‌ پارلماني‌ براي‌ اولين‌ بار بعد از انقلاب‌ با برقراري‌ مناسبات‌ رسمي‌ ميان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و پارلمان‌ اروپا، تأثيرگذاري‌ ايران‌ بر افكار عمومي‌ اروپا واسطه‌گان‌ اصلي‌ خود را يافت‌. بعلاوه‌ در مسائل‌ مهمي‌ نظير بحران‌ افغانستان‌، عراق‌، مسائل‌ درياي‌ خزر و نيز موضوع‌ فعاليتهاي‌ هسته‌اي‌ ايران‌ مجلس‌ با نگاه‌ به‌ ضرورت‌ تأمين‌ منافع‌ ملت‌ پيدا و پنهان‌ با شهامت‌ تمام‌ كوشيد از راه‌حلهاي‌ خردمندانه‌ حمايت‌ كند و اجازه‌ ندهد ديدگاههاي‌ تنش‌زا غلبه‌ يابد و يا منافع‌ ملت‌ ناديده‌ انگاشته‌ شود.
ما اينجا بار ديگر تكرار مي‌كنيم‌، گردونه‌ تاريخ‌ از جاده‌ تنگ‌ واقعيت‌ عبور مي‌كند. با اقداماتي‌ نظير صدور حكم‌ اعدام‌ براي‌ آن‌ معلم‌ وارسته‌ تاريخ‌، تلاش‌ براي‌ حبس‌ و خانه‌نشين‌ كردن‌ نخبگان‌ و تعطيلي‌ قلمرو گفت‌ و شنود و شكل‌ دادن‌ پيشاپيش‌ مجلس‌ هفتم‌ نمي‌توان‌ واقعيات‌ را زير خاكستر برد. مي‌دانيم‌ و مي‌دانيد كه‌ بي‌جهت‌ مي‌كوشند طومار حيرت‌ خود را دور از ديده‌ ديگران‌ به‌ خط‌ غبار بنگارند.
مجلس‌ ششم‌ دوره‌اش‌ به‌ پايان‌ آمد، اما پايان‌ مجلس‌ ششم‌ بمعناي‌ پايان‌ روندي‌ كه‌ نمايندگان‌ ملت‌ دركنار مردم‌ شريف‌ ايران‌ پايه‌گذاري‌ كردند نيست‌، بلكه‌ نقطه‌ عطفي‌ است‌ براي‌ استمرار بخشيدن‌ به‌ روند رسيدن‌ به‌ عدالت‌ و آزادي‌ در گوشه‌ گوشه‌ اين‌ سرزمين‌. بر اين‌ باوريم‌ روند اصلاح‌طلبي‌، آزاديخواهي‌ و عدالت‌ محوري‌ به‌ اتكاء رأي‌ مردم‌ و در چارچوب‌ انديشه‌ها و ارزشهاي‌ ديني‌، آينده‌ درخشاني‌ را براي‌ ايران‌ رقم‌ مي‌زند. ما كوشيديم‌ بر پيمان‌ خود با ملت‌ استوار باقي‌ بمانيم‌ و بخاطر همه‌ كوتاهيها از ملت‌ بزرگ‌ ايران‌ پوزش‌ مي‌طلبيم‌.
شايسته‌ است‌ در اين‌ واپسين‌ ساعات‌ كاري‌ مجلس‌ ششم‌ و در لحظات‌ بدرود از زبان‌ شاعر اميدهاي‌ ايران‌، مشيري‌ از اميد بخوانيم‌ كه‌:
بر درخت‌ زنده‌ بي‌ برگي‌ چه‌ غم‌
واي‌ بر احوال‌ برگ‌ بي‌ درخت‌
دلم‌ مي‌خواست‌ پليديها و زشتيها به‌ زير خاك‌ مي‌ماندند
بهاري‌ جاودان‌ آغوش‌ وا مي‌كرد
جهان‌ در موجي‌ از زيبايي‌ و خوبي‌ شنا مي‌كرد
بهشت‌ عشق‌ مي‌خنديد
به‌ روي‌ آسمان‌ آبي‌ آرام‌
پرستوهاي‌ مهر و دوستي‌ پرواز مي‌كردند
به‌ روي‌ بامها، ناقوس‌ آزادي‌ صدا مي‌كرد
مگو اين‌ آرزو خام‌ است‌
مگو روح‌ بشر همواره‌ سرگردان‌ و ناكام‌ است‌
اگر اين‌ كهكشان‌ از هم‌ نمي‌پاشد
وگر اين‌ آسمان‌ در هم‌ نمي‌ريزد
بيا تا ما فلك‌ را سخت‌ بشكافيم‌ و طرحي‌ نو دراندازيم‌
به‌ شادي‌ گل‌ برافشانيم‌ و مي‌ در ساغر اندازيم‌.
زنده‌ باد عدالت‌، زنده‌ باد آزادي‌
فراكسيون‌ مشاركت‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
(عده‌اي‌ از نمايندگان‌ ـ احسنت‌)
منشي‌ (قمي‌) ـ جناب‌ آقاي‌ قدرت‌الله عليخاني‌ بفرماييد.
قدرت‌الله عليخاني‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
اينروزها در آستانه‌ پانزدهمين‌ سالگرد رحلت‌ جانگداز و عروج‌ ملكوتي‌ بنيانگزار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ حضرت‌ امام‌ و چهل‌ و يكمين‌ سالگرد قيام‌ خونين‌ (15) خرداد قرار داريم‌.
اگر چه‌ ظاهراً رهبري‌ حضرت‌ امام‌ بطور آشكار از پانزدهم‌ خرداد 1342 آغاز مي‌شود و نهضت‌ اسلامي‌ و قيام‌ همه‌ جانبه‌ ملت‌ ايران‌ تحت‌ هدايت‌ خردمندانه‌ و الهي‌ ايشان‌ در (22) بهمن‌ 1357 به‌ پيروزي‌ مي‌رسد و بنا به‌ خواست‌ ملت‌، نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ تشكيل‌ مي‌شود و بالاخره‌ با رحلت‌ حضرت‌ امام‌ ـ رحمة‌الله عليه‌ ـ در چهاردهم‌ خرداد 1368 اين‌ رهبري‌ و هدايت‌ به‌ پايان‌ مي‌رسد. اما اثر وجودي‌ امام‌ نه‌تنها در تاريخ‌ و در ميان‌ ملت‌ ايران‌ جاودانه‌ مانده‌ است‌ و تا قيام‌ حضرت‌ ولي‌عصر ـ عجل‌الله تعالي‌ فرجه‌الشريف‌ ـ ادامه‌ خواهد داشت‌، بلكه‌ شعاع‌ و پرتو افكار، آراء و انديشه‌هاي‌ امام‌ در سراسر جهان‌ اسلام‌ گسترده‌تر شده‌ و توجه‌ مسلمانان‌ جهان‌ به‌ اين‌ انديشه‌ها بيش‌ از پيش‌ وسعت‌ يافته‌ است‌ و همانگونه‌ كه‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ نيز تأكيد كردند نام‌ امام‌ همواره‌ با انقلاب‌ زنده‌ خواهد بود.
نگاهي‌ كوتاه‌ به‌ سيره‌ امام‌ ـ رحمة‌الله عليه‌ ـ و شيوه‌ هدايت‌ و رهبري‌ ايشان‌ به‌ خوبي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ حضرت‌ امام‌ مدتها قبل‌ از (15) خرداد 1342 هم‌ در صدد آشكار ساختن‌ و روشن‌ نمودن‌ ابعاد، معضلات‌ و مشكلات‌ درون‌ ايران‌ و هم‌ تعيين‌ علت‌العلل‌ مصيبتها و بلاياي‌ جهان‌ اسلام‌ بوده‌اند. از اينروست‌ كه‌ شاهديم‌ حضرت‌ امام‌ با درايت‌ و آگاهي‌ كامل‌ مثلث‌ شاه‌، آمريكا و اسرائيل‌ را عامل‌ اصلي‌ نگونبختي‌ ايران‌ و جهان‌ اسلام‌ معرفي‌ مي‌نمايند و با پافشاريها و روشنگريهاي‌ ايشان‌ در طول‌ (15) سال‌، ملت‌ ايران‌ رژيم‌ شاهنشاهي‌ را سرنگون‌ ساخت‌ و بساط‌ استبداد و ديكتاتوري‌ را برچيد و توانست‌ آمريكا را كه‌ از ايران‌ پايگاهي‌ براي‌ اهداف‌ شيطاني‌ خود ساخته‌ بود و اسرائيل‌ را كه‌ ريشه‌هاي‌ صهيونيستي‌ خويش‌ را در اعماق‌ ايران‌ گسترانيده‌ بود از ميان‌ ببرد.
اگر سران‌ كشورهاي‌ منطقه‌ بموقع‌ به‌ سخنان‌ رهگشاي‌ امام‌ توجه‌ و درمقابل‌ آمريكا و رژيم‌ صهيونيستي‌ بگونه‌اي‌ ديگر رفتار مي‌كردند، امروز هرگز شاهد آن‌ نبوديم‌ كه‌ به‌ بهانه‌ حادثه‌ مشكوك‌ يازدهم‌ سپتامبر سرزمينهاي‌ اسلامي‌ اشغال‌ شود و با مستمسك‌ قراردادن‌ شعارهايي‌ همچون‌ مبارزه‌ با تروريسم‌ و نابودي‌ سلاحهاي‌ كشتار جمعي‌، خون‌ مردم‌ بيگناه‌ افغانستان‌ و عراق‌ و فلسطين‌ ريخته‌ و داراييها و منابع‌ نفتي‌ مسلمانان‌ به‌ يغماء برده‌ شود. ارمغان‌ مردم‌سالاري‌ از نوع‌ آمريكايي‌ نيز در شكنجه‌گاه‌ ابوغريب‌ و ديگر زندانهايي‌ كه‌ زنان‌ و كودكان‌ و جوانان‌ به‌ شنيعترين‌ وجه‌ مورد آزار قرار مي‌گيرند نيز كاملاً هويداست‌ و بي‌توجهي‌ و به‌ تعبير صحيح‌تر حمايت‌ از جنايتهايي‌ كه‌ عليه‌ فلسطينيان‌ توسط‌ ارتش‌ رژيم‌ غاصب‌ اسرائيل‌ صورت‌ مي‌گيرد، اهميت‌ حقوق‌ بشر و كرامت‌ انساني‌ را نزد مقامات‌ كاخ‌ سفيد بخوبي‌ نشان‌ مي‌دهد.
حضرت‌ امام‌ بحق‌ آمريكا را شيطان‌ بزرگ‌ و دشمن‌ بشريت‌ قلمداد و رژيم‌ اشغالگر قدس‌ را بعنوان‌ خنجري‌ در دست‌ آمريكا كه‌ در قلب‌ جهان‌ اسلام‌ فرو رفته‌ معرفي‌ كرده‌اند. اگر به‌ اين‌ فرمايشات‌ حضرت‌ امام‌ بدرستي‌ توجه‌ مي‌شد و كشورهاي‌ منطقه‌ به‌ مقابله‌ با نيات‌ شوم‌ آمريكا برمي‌خاستند، اينك‌ وضعيت‌ جهان‌ اسلام‌ بگونه‌ ديگري‌ بود. اما هم‌اكنون‌ نيز ملتها و كشورهاي‌ منطقه‌ مي‌توانند با درس‌ گرفتن‌ از مقاومت‌ ملت‌ عراق‌، اعم‌ از شيعه‌ و سنّي‌ در مقابل‌ ارتش‌ آمريكا و مقاومت‌ ملت‌ فلسطين‌ اعم‌ از حماس‌ و جهاد اسلامي‌ و ساير گروههاي‌ فلسطيني‌ دربرابر اشغالگران‌ و تبعيت‌ از مقاومت‌ حزب‌الله لبنان‌ در برابر جنايات‌ رژيم‌ صهيونيستي‌، آمريكا و اسرائيل‌ را به‌ خفت‌بارترين‌ شكل‌ از اين‌ منطقه‌ اخراج‌ كنند.
بي‌ ترديد اگر امروز راه‌ امام‌ و پيام‌ امام‌ بدرستي‌ دنبال‌ شود و رهنمودهاي‌ ارزنده‌ جانشين‌ صالح‌ ايشان‌ بخصوص‌ افشاگري‌هاي‌ معظم‌له‌ نسبت‌ به‌ نقشه‌هاي‌ آمريكا مورد توجه‌ قرار گيرد، جايي‌ براي‌ آمريكا و دست‌نشانده‌ صهيونيستي‌اش‌ در اين‌ منطقه‌ باقي‌ نخواهد ماند و مردم‌ مسلمان‌ منطقه‌ در كنار يكديگر سرافرازانه‌ زندگي‌ خواهند كرد.
در پايان‌ اين‌ بخش‌ از عرايضم‌ مايلم‌ مراتب‌ تأسف‌ خود را از عدم‌ حضور بسياري‌ از دوستان‌ عزيز و محترم‌ مجلس‌ ششم‌ كه‌ هريك‌ بنوبه‌ خود نقش‌ ارزنده‌اي‌ در اين‌ مجلس‌ داشته‌ بويژه‌ از شخصيت‌ انقلابي‌ و يار ديرينه‌ امام‌ و رهبري‌ حضرت‌ آقاي‌ كروبي‌ را ابراز نمايم‌. اگر چه‌ ناگفته‌ پيداست‌ شخصيتي‌ همچون‌ ايشان‌ به‌ جايگاهها اعتبار مي‌بخشد و لذا عدم‌ حضور در مجلس‌ هيچ‌ خللي‌ بر نقش‌ آفريني‌ ايشان‌ در تحولات‌ كشور ايجاد نخواهد كرد و اميدوارم‌ همانگونه‌ كه‌ تاكنون‌ از نظرات‌ ايشان‌ بهره‌مند بوده‌ايم‌، كماكان‌ اين‌ فرصت‌ دراختيار ما باشد تا در قالب‌ فراكسيون‌ مجمع‌ روحانيون‌ در مجلس‌ هفتم‌ بتوانيم‌ تجربيات‌ ارزنده‌ ايشان‌ را براي‌ خدمت‌ به‌ مردم‌ مورد بهره‌برداري‌ قرار دهيم‌. اينجانب‌ مطمئنم‌ اين‌ بخش‌ از عرايض‌ حقير، حرف‌ دل‌ بسياري‌ از نمايندگان‌ مجالس‌ ششم‌ و هفتم‌ است‌.
قبل‌ از تذكراتي‌ كه‌ در رابطه‌ با استان‌ قزوين‌ و حوزه‌ انتخابيه‌ام‌ دارم‌ لازم‌ مي‌دانم‌ طبق‌ اينكه‌ ادب‌ اقتضاء مي‌كند من‌ از حضور همه‌ نمايندگان‌ عزيز، چه‌ آنهائيكه‌ همكار ما در مجلس‌ ششم‌ هستند، چه‌ آنهايي‌ كه‌ در مجلس‌ هفتم‌ نيستند، از حضور همه‌ درخواست‌ عفو كنم‌، اگر در تعابير و سخنان‌ بالاخره‌ پيش‌ مي‌آيد تعابيري‌ ناصحيح‌ بكار رفته‌ بعضاً من‌ از همه‌ بايد عذرخواهي‌ بكنم‌. اگر چنين‌ چيزي‌ بوده‌ است‌ احساس‌ تكليف‌ و وظيفه‌ نمايندگي‌ والاّ خدمت‌ همه‌ دوستان‌ و عزيزان‌ ارادت‌ داشتيم‌ و داريم‌ و آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ همه‌ آنها از خداي‌ بزرگ‌ خواهم‌ داشت‌.
در پايان‌ تذكراتي‌ در مورد استان‌ قزوين‌، حوزه‌ انتخابيه‌ام‌ ارائه‌ مي‌كنم‌ كه‌ بنظر اينجانب‌ نشانه‌ جهت‌گيري‌ ناصحيح‌ در تخصيص‌ بودجه‌ و اعتبارات‌ در كل‌ كشور است‌.
درحاليكه‌ در سال‌ 1382 علاوه‌ بر (2) ميليارد و (700) ميليون‌ تومان‌ اعتبار تخصيصي‌ براي‌ امور عمراني‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌، مبلغ‌ (800) ميليون‌ تومان‌ نيز تحت‌ عنوان‌ اعتبارات‌ ملي‌ ـ استاني‌ براي‌ بازسازي‌ مدارس‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ بود اما متأسفانه‌ براي‌ سال‌ 1383 اين‌ جمع‌ (3) ميليارد و (500) ميليون‌ توماني‌ به‌ (1) ميليارد و (500) ميليون‌ تومان‌ يا (40) درصد اعتبار سال‌ گذشته‌ تقليل‌ يافته‌ است‌. بطوريكه‌ مديران‌ استان‌ معتقدند با اين‌ بودجه‌ حتي‌ نمي‌توان‌ پروژه‌هاي‌ نيمه‌تمام‌ را تكميل‌ كرد. ضمن‌ آنكه‌ متأسفانه‌ در سال‌ 1383 درحاليكه‌ بودجه‌ عمراني‌ كل‌ استان‌ (25) درصد كاهش‌ داشته‌، اين‌ كاهش‌ درخصوص‌ اعتبارات‌ عمراني‌ آموزش‌ و پرورش‌ بيش‌ از (50) درصد بوده‌ است‌ و در اينجا لازم‌ مي‌دانم‌ از خيرين‌ استان‌ قزوين‌ كه‌ با پرداخت‌ (4) ميليارد تومان‌ در سال‌ 82 كه‌ بر فضاي‌ آموزشي‌ استان‌ افزوده‌اند، تقدير و تشكر بكنم‌. اميدوارم‌ ان‌شاءالله همه‌ عزيزان‌ موفق‌ و مؤيد باشند. والسلام‌ عليكم‌ و رحمة‌الله و بركاته‌
منشي‌ (قمي‌) ـ جناب‌ آقاي‌ لقمانيان‌ بفرماييد.
حسين‌ لقمانيان‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
با سلام‌ به‌ ملت‌ شريف‌ و بزرگ‌ ايران‌ و مردم‌ همدان‌
شگفتا و دريغا كه‌ فرصتهاي‌ طلايي‌ چون‌ ابر بهاري‌ گذشت‌ و ما از آن‌ بهره‌اي‌ نبرديم‌ و از اين‌ هشدار كه‌ « الفرصة‌ تمرّ مرّالسحاب‌ » فرصت‌ مانند ابر مي‌گذرد تكاني‌ نخورديم‌. آري‌، رفته‌ باز نمي‌گردد كه‌ اسپينوزا مي‌گويد: در يك‌ رودخانه‌ دوبار شنا نتوان‌ كرد.
مجلس‌ ششم‌ پايان‌ گرفت‌، بهاري‌ نويدبخش‌ بود، اما طوفان‌، ابرها را پراكند و خاك‌ ناكامي‌ بر زمين‌ اميد پاشيد. ما پس‌ از (150) سال‌ تلاش‌ و جانفشاني‌ از اين‌ درخت‌ بار نچيديم‌، خودكامگي‌ و اقتدارگرايي‌ در همه‌ گذرگاههاي‌ تاريخي‌، دستاوردهاي‌ دموكراتيك‌ برآمده‌ از خيزش‌ مردم‌ را سنگ‌ راه‌ و ابزار سركوبي‌ كرده‌ است‌ و ما اينچنين‌ در خم‌ نخستين‌ از راهي‌ كه‌ بسيار ملتها از آن‌ گذشته‌اند مانده‌ و در مسائل‌ آغازين‌ حقوق‌ خويش‌ درمانده‌ايم‌. سد راه‌ و ريسمان‌ پايبند، همان‌ انحصار قدرت‌ و ثروت‌ و در يك‌ هرم‌ اليگارشي‌ است‌ و اما اكنون‌ افسوس‌ ما از رفتن‌ نيست‌، از شكستن‌ فريادها در گلوها، از خشكيدن‌ قلمها در دستهاست‌ و ما گروهي‌ كه‌ ازسوي‌ بي‌صلاحيتها رد صلاحيت‌ شديم‌، برآنيم‌ كه‌ در شكست‌ ما نيز ايران‌ پيروز است‌ و خودكامگي‌ رسوا.
جنبش‌ اصلاحي‌ ـ اجتماعي‌ ايران‌ در پروسه‌ تكاملي‌ خويش‌ بحرانها را در ساختار قدرت‌ يافت‌ و دريافت‌ كه‌ در كشورهاي‌ عقب‌مانده‌ با اقتصاد نفتي‌ و سياست‌ بازان‌ قدرت‌ گرفته‌ با اتكاء بر زور و كنترل‌ پليسي‌ ـ امنيتي‌، همه‌ سررشته‌هاي‌ اقتصادي‌ و فرهنگي‌ را در دست‌ مي‌گيرند. ساختار حكومتي‌ ما در بخش‌ انتصابي‌ با بازيگران‌ خاص‌ در دوري‌ بسته‌ و در بخش‌ انتخابي‌ از كانال‌ شوراي‌ نگهبان‌ در يك‌ چرخه‌ دگماتيك‌ و ايستا و درواقع‌ در دو دور باطل‌ مي‌چرخد و كلافي‌ سردرگم‌ گرداگرد ملت‌ و ملك‌ پيچيده‌ است‌.
مشكل‌ بنيادين‌ ما انحصار قدرت‌ و ثروت‌ كه‌ ريشه‌ در ساختار اقتصادي‌ و اداري‌ دارد. اقتصاد ما بر پايه‌ نفت‌ و منابع‌ طبيعي‌ است‌ و پژوهشها مي‌رساند كه‌ اينگونه‌ ساختار اقتصادي‌ ذاتاً فسادپذير و فسادانگيز است‌. نبود مديريت‌ كارآمد در ايجاد سيستم‌ توليدي‌، صرفه‌جويي‌ و اخذ ماليات‌، نبودن‌ اقتدار دولت‌، قانون‌ و نظام‌ اجرايي‌ و مالي‌ براي‌ كنترل‌ امور اقتصادي‌، همه‌ نتيجه‌ اقتصاد وابسته‌ به‌ منابع‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ خود يكي‌ از اسباب‌ دو دولتي‌ شدن‌ نظام‌ و رشد سرطاني‌ مافياي‌ اقتصادي‌ و ثروتهاي‌ افسانه‌اي‌ است‌. از اين‌ پول‌ انباشته‌ بيشمار براي‌ نگاهداري‌ ساختار قدرت‌ و ثروت‌ و نيروها و باندهاي‌ موازي‌ است‌.
اسكله‌هاي‌ نامرئي‌ دراختيار نهادهاي‌ غيررسمي‌ و فراقانوني‌ و دستهاي‌ پنهان‌ مافيايي‌ كه‌ (68) درصد واردات‌ كالا را به‌ شكل‌ قاچاق‌ جذب‌ مي‌كند، بارها از زبان‌ مسؤولان‌ و رسانه‌ها خبر ترانزيت‌ و پخش‌ مخدرات‌ از اين‌ كانال‌ آمده‌ است‌. قاچاق‌ كالا به‌ زبان‌ كارشناسان‌ تا (2/11) ميليارد دلار در سال‌ برآورد شده‌ است‌. نمونه‌اي‌ از قاچاق‌ از اين‌ گلوگاههاي‌ مرموز، قاچاق‌ چاي‌ است‌ كه‌ گروه‌ تحقيق‌ و تفحص‌ درباره‌ آن‌ گزارش‌ داد، ولي‌ چون‌ عوامل‌ آن‌ در شبكه‌ قدرتند، تنها حرف‌ نخست‌ نام‌ آنان‌ و شركتهايشان‌ آمد! اين‌ قاچاق‌ بزرگ‌ و نمونه‌اي‌ كوچك‌ از باندبازي‌ها و جنايات‌ مافياي‌ اقتصادي‌ است‌ كه‌ چايكاران‌ ايران‌ را به‌ خاك‌ نشاند؟!
قانون‌ سمبل‌ خرد گروهي‌ و قانونگرايي‌ نشانه‌ عدالت‌ اجتماعي‌ بستر آسايش‌ و نگاهبان‌ حقوق‌ مردم‌ است‌. التزام‌ به‌ قانون‌، دليل‌ بي‌نقصي‌ قانون‌ نيست‌ و قانون‌ اساسي‌ با نقايصش‌ براي‌ دفاع‌ از حقوق‌ مردم‌ و بازداشتن‌ خودكامگي‌ سودمند است‌. از همان‌ آغاز مشروطيت‌ ستمكاران‌ براي‌ نشاندن‌ قدرت‌ خويش‌ بر كرسي‌، قانون‌ را با ناديدن‌ و دور زدن‌ و يا تغيير، ابزار كرده‌اند. فصل‌ سوم‌ و اصول‌ (2) و (3) و (6) را كه‌ گوياي‌ حقوق‌ مردم‌ است‌ ناديده‌ مي‌گيرند، تنها بر اصل‌ (110) و چند اصل‌ ديگر پاي‌مي‌فشارند.
شيوه‌ انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ بي‌قانوني‌، جعل‌، تقلب‌ با هزينه‌هاي‌ سرسام‌آور از بودجه‌ كشور با مردمي‌ اكثريتي‌ عظيم‌ زير خط‌ فقر، بي‌مشاركت‌ دانشجويان‌ و صاحبنظران‌ و روشنفكران‌، پارلماني‌ نمايشي‌ و فرمايشي‌ است‌. طبيعي‌ است‌ كه‌ انحصار قدرت‌ و ثروت‌، نقد و كنترل‌ نمي‌پذيرد، پس‌ قانون‌ را در نماد پارلمان‌ و انتخابات‌ آزاد مهار مي‌زند و آزادي‌ بيان‌ را در قالب‌ روزنامه‌ و تشكل‌ حزبي‌ و كانوني‌، مهر و موم‌ مي‌كند. ستم‌ حكومتهاي‌ فاسد، تنها چپاول‌ ثروت‌ و به‌ خاك‌ فقر نشاندن‌ مردم‌ نيست‌، ويرانگرتر و آنچه‌ نسلها اثرش‌ مي‌ماند، بي‌تفاوتي‌ مردم‌، سقوط‌ اخلاق‌ و معنويت‌، سستي‌ احساس‌ نوعدوستي‌ و ميهن‌پرستي‌ و عواطف‌ انساني‌ است‌. اين‌ روند ويرانگر، چشمه‌ از بالا مي‌گيرد و به‌ مصداق‌ « الناس‌ علي‌ دين‌ ملوكهم‌ » مردم‌ بر دين‌ فرمانروايان‌شانند. اصلاح‌ طلبان‌ به‌ حاشيه‌ رانده‌ شدند ولي‌ راهشان‌ پررهرو خواهد ماند و چنانكه‌ حسنين‌ هيكل‌ روزنامه‌ نگار مشهور مصري‌ مي‌گويد:
« من‌النهاية‌ يجب‌ ان‌ نبدأ » (از پايان‌ بايد آغاز كنيم‌) ما نيز با تجارب‌ تازه‌تر از پايان‌، اين‌ راه‌ را دوباره‌ مي‌آغازيم‌.
و اما دو تذكار به‌ آقاي‌ رئيس‌جمهور:
1 ـ با نقض‌ اصل‌ (50) قانون‌ اساسي‌ در زمان‌ استاندار فعلي‌، زيست‌ بوم‌ و باغها و درختستانهاي‌ زيباي‌ الوند همدان‌ با سنگ‌ نوشته‌هاي‌ عصر هخامنشي‌، سخت‌ آسيب‌ ديده‌ و تلاش‌ ما هم‌ بي‌نتيجه‌ مانده‌ است‌.
2 ـ در غار علي‌صدر همدان‌ با ريخت‌ و پاشها و نامسؤولي‌ زيانهاي‌ فراواني‌ رسيده‌ است‌. آيا در آينده‌ به‌ اين‌ دو مركز توريستي‌ كم‌ مانند توجهي‌ خواهد شد؟ پيروز باشيد. والسلام‌


4 ـ تسليت‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌اسلامي‌ به‌ آقايان‌: احمد و محمدرضا عليزاده‌
رئيس‌ ـ بنده‌ هم‌ در رابطه‌ با عملكرد مجلس‌ و مسائل‌ گوناگوني‌ كه‌ هست‌ ان‌شاءالله فردا عرايضي‌ خدمتتان‌ عرض‌ مي‌كنم‌. همين‌ اكتفاء مي‌كنم‌ به‌ فردا كه‌ روز پاياني‌ مجلس‌ ششم‌ است‌ و ان‌شاءالله بتوانيم‌ هركجا هستيم‌ به‌ وظايفمان‌ عمل‌ كنيم‌.
در رابطه‌ با تذكرات‌ نمايندگان‌ و قبل‌ از تذكرات‌ نمايندگان‌، مجمع‌ نمايندگان‌ استان‌ مازندران‌، دوستان‌ همكارمان‌ مرقومه‌اي‌ دارند در رابطه‌ با دو برادر بزرگوار آقاي‌ حاج‌ احمد و حاج‌ محمدرضا عليزاده‌ كه‌ يكي‌ از آنها عضو شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ است‌ و برادر ديگرمان‌ هم‌ معاون‌ امور قضايي‌، آقاي‌ حاج‌ احمدآقاست‌ كه‌ قبلاً و سالها عضو حقوقدانان‌ شوراي‌ نگهبان‌ بودند، الان‌ هم‌ محبت‌ كردند با بنده‌ همكاري‌ مي‌كنند در هيأت‌ تطبيق‌ مصوبات‌ دولت‌ محترم‌ با قوانين‌ عادي‌ و جاري‌، مصيبتي‌ به‌ اين‌ دو برادر عزيز وارد شده‌ كه‌ نمايندگان‌ محترم‌ اين‌ مصيبت‌ را به‌ اين‌ دوبرادر بزرگوار آقاي‌ حاج‌ احمدآقا كه‌ پدر شهيد هم‌ هست‌ و آقاي‌ محمدرضا عليزاده‌ تسليت‌ گفتند.
بنده‌ هم‌ از طرف‌ خودم‌ و از طرف‌ همه‌ نمايندگان‌ و از طرف‌ نمايندگان‌ استان‌ مازندران‌ به‌ آقايان‌ احمد و محمدرضا عليزاده‌ كه‌ از دوستان‌ خوب‌ قديمي‌ ما هستند و به‌ خانواده‌ محترمشان‌ اين‌ مصيبت‌ را تسليت‌ عرض‌ مي‌كنيم‌. صبر و اجر براي‌ بازماندگان‌ و رحمت‌ و غفران‌ پروردگار براي‌ آن‌ مرحوم‌را از خداوند خواستاريم‌.
5 ـ تذكرات‌ نمايندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ مسؤولان‌ اجرايي‌ كشور
رئيس‌ ـ تذكرات‌ نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ مسؤولين‌ اجرايي‌ كشور:
ـ آقايان‌: سيدعلي‌محمد يثربي‌ نماينده‌ محترم‌ قم‌، حسن‌ سبحاني‌ نماينده‌ محترم‌ دامغان‌، حميدرضا حاجي‌بابايي‌ نماينده‌ محترم‌ همدان‌ و كاظم‌ جلالي‌ نماينده‌ محترم‌ شاهرود به‌ وزير محترم‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ لزوم‌ تغيير و تحول‌ قانون‌ تجارت‌ متناسب‌ با زمان‌ و مبتني‌ بر فقه‌ و حقوق‌ اسلامي‌.
به‌ وزير محترم‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ درخصوص‌ لزوم‌ تقليل‌ و تغيير براي‌ شائبه‌ زدايي‌ از بهره‌ وصولي‌ در عمليات‌ بانكي‌.
ـ آقايان‌: سيدعلي‌محمد يثربي‌ نماينده‌ محترم‌ قم‌، كاظم‌ جلالي‌ نماينده‌ محترم‌ شاهرود و رضا طلايي‌نيك‌ نماينده‌ محترم‌ بهار و كبودرآهنگ‌ به‌ وزير محترم‌ نيرو درخصوص‌ گزارش‌ ميزان‌ پيشرفت‌ طرح‌ ملي‌ آب‌ قم‌.
ـ آقاي‌ كريم‌ فتاح‌پورموانه‌ نماينده‌ محترم‌ اروميه‌ به‌ وزير محترم‌ راه‌ و ترابري‌ درخصوص‌ تسريع‌ در احداث‌ راه‌ محور گول‌شيخان‌ صوماي‌ برادوست‌ و بالولان‌ ـ خانگل‌.
به‌ وزير محترم‌ آموزش‌ و پرورش‌ درخصوص‌ پيگيري‌ جدي‌ پرونده‌ مدرسه‌ صوفيان‌ منطقه‌ صوماي‌ برادوست‌.
ـ (17) تن‌ از نمايندگان‌ محترم‌ به‌ وزير محترم‌ نيرو درخصوص‌ لغو بخشنامه‌ دريافت‌ حق‌النظاره‌ از كشاورزان‌.


6 ـ تصويب‌ لايحه‌ دوفوريتي‌ اصلاح‌ مواد (168) قانون‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، (186) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و (179) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
رئيس‌ ـ دستور را مطرح‌ بفرماييد.
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
اولين‌ دستور گزارش‌ كميسيون‌ اجتماعي‌ درمورد لايحه‌ اصلاح‌ مواد (168) قانون‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، (186) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و (179) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌ كه‌ براساس‌ رأي‌ مجلس‌ با دوفوريت‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد.
دوفوريت‌ گزارش‌ نمي‌خواهد، در برگه‌ مخالف‌ و موافق‌ هم‌ ثبت‌نام‌ نشده‌، مخالفي‌ ندارد، موافق‌ هم‌ صحبت‌ نمي‌كند. لذا كليات‌ لايحه‌ اصلاح‌ مواد (168) قانون‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، (186) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و (179) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مطرح‌ است‌.
رئيس‌ ـ حضار 201 نفر، كليات‌ لايحه‌اي‌ كه‌ يادآوري‌ شد و در دستور هم‌ هست‌ به‌ رأي‌ گذاشته‌ مي‌شود، موافقين‌ قيام‌ بفرمايند (اكثربرخاستند) تصويب‌ شد.
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ در ماده‌ واحده‌، پيشنهادي‌ نرسيده‌ فقط‌ يك‌ اصلاح‌ عبارتي‌ هست‌، باتوجه‌ به‌ اينكه‌ چون‌ دوفوريت‌ است‌، مخبر هم‌ به‌ اصطلاح‌ نياز نيست‌ صحبت‌ كند، بله‌، يك‌ اصلاح‌ عبارتي‌ را انجام‌ داديم‌، نماينده‌ دولت‌ هم‌ توضيحي‌ دارند، بفرماييد.
قاضي‌زاده‌ (معاون‌ امور حقوقي‌ و مجلس‌ وزارت‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
باتوجه‌ به‌ اينكه‌ اين‌ آخرين‌ فرصتي‌ است‌ كه‌ دراختيار بنده‌ بعنوان‌ نماينده‌ نيروهاي‌ مسلح‌ در دولت‌ و مجلس‌ قرار مي‌گيرد، قبل‌ از اينكه‌ راجع‌ به‌ لايحه‌ توضيح‌ بدهم‌ اجازه‌ مي‌خواهم‌ كه‌ از طرف‌ مجموعه‌ مسؤولين‌ و فرماندهان‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و وزير محترم‌ دفاع‌ امير دريابان‌ شمخاني‌ از زحمات‌ و تلاشهايي‌ كه‌ مجلس‌ محترم‌ ششم‌ در رابطه‌ با حل‌ و فصل‌ مسائل‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و وزارت‌ دفاع‌ مبذول‌ داشتند، صميمانه‌ تشكر كنم‌ بويژه‌ از رياست‌ محترم‌ مجلس‌ جناب‌ آقاي‌ كروبي‌، نواب‌ رئيس‌، هيأت‌ رئيسه‌ محترم‌، همه‌ كميسيونهاي‌ محترم‌ مجلس‌ بويژه‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ كه‌ درطول‌ اين‌ (4) سال‌ با بذل‌ عنايت‌ و توجه‌ ويژه‌، مجموعه‌ مسائل‌ و مشكلات‌ نيروهاي‌ مسلح‌ را در لابلاي‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ كه‌ بهرصورت‌ در لابلاي‌ طرحها و لوايح‌ بررسي‌ مي‌كردند، بخصوص‌ لوايح‌ بودجه‌ چهارگانه‌اي‌ كه‌ مجلس‌ بررسي‌ و تصويب‌ كرد، در لايحه‌ برنامه‌ پنجساله‌ چهارم‌ و مجموعه‌ طرحها و لوايحي‌ كه‌ در اينجا مطرح‌ شد، بهرصورت‌ اين‌ وظيفه‌ بر من‌ بود كه‌ اين‌ تشكر را اعلام‌ بكنم‌ و از خداوند از طرف‌ خودم‌ و مجموعه‌ همكارانم‌ آرزوي‌ سلامتي‌ و توفيق‌ براي‌ همه‌ نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ ششم‌، چه‌ آنهايي‌ كه‌ در سنگر مجلس‌ هفتم‌ توفيق‌ ادامه‌ خدمت‌ پيدا مي‌كنند و چه‌ ساير عزيزاني‌ كه‌ در سنگرهاي‌ ديگر در مجموعه‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ به‌ خدمت‌ خودشان‌ ادامه‌ مي‌دهند.
يك‌ توضيح‌ يك‌ دقيقه‌اي‌ هم‌ عرض‌ مي‌كنم‌ كه‌ در اين‌ لايحه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ كه‌ هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ سربازاني‌ كه‌ به‌ دليل‌ وقوع‌ اتفاقات‌ ناخواسته‌ مثل‌ تصادف‌، غرق‌ شدن‌ در رودخانه‌، دريا در حين‌ خدمت‌ اتفاقي‌ برايشان‌ مي‌افتد، فوت‌ مي‌كنند، هزينه‌ كفن‌ و دفني‌ كه‌ براي‌ اينها در قانون‌ پيش‌بيني‌ مي‌شده‌ و به‌ خانواده‌ آنها پرداخت‌ مي‌شود، اين‌ رقم‌ افزايش‌ پيدا كند. درحال‌ حاضر ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌، رقمي‌ معادل‌ (16) هزار و (800) تومان‌، سپاه‌ (35) هزار تومان‌ و نيروي‌ انتظامي‌ (42) هزار تومان‌، هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ به‌ خانواده‌ اين‌ افراد متوفي‌ پرداخت‌ مي‌كند كه‌ اين‌ رقم‌ بسيار ناچيز و موجب‌ وهن‌ نظام‌ و اصولاً همكاران‌ ما در نيروهاي‌ مسلح‌ رويشان‌ نمي‌شود كه‌ اين‌ رقمها را ببرند و به‌ خانواده‌ تقديم‌ كنند. درخواست‌ اين‌ بوده‌ كه‌ اين‌ ارقام‌ معادل‌ هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ كادر نيروهاي‌ مسلح‌ كه‌ بهردليلي‌ فوت‌ مي‌كنند كه‌ رقم‌ آن‌ در سال‌ 83 حدود (280) هزار تومان‌ هست‌، افزايش‌ پيدا كند.
ان‌شاءالله با اين‌ مصوبه‌ اين‌ مشكلي‌ كه‌ درحال‌ حاضر براي‌ مجموعه‌ نيروهاي‌ مسلح‌ وجود دارد مرتفع‌ مي‌شود. مجدداً از عناياتي‌ كه‌ مجموعه‌ نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ ششم‌ در رابطه‌ با حل‌ و فصل‌ مسائل‌ و مشكلات‌ نيروهاي‌ مسلح‌ بخصوص‌ بحث‌ سربازي‌ داشتند تشكر مي‌كنم‌.
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ خيلي‌ متشكر، پيشنهادي‌ نداريم‌.
رئيس‌ ـ ما هم‌ از جناب‌ عالي‌ و نيروهاي‌ مسلح‌ و وزير محترمتان‌، از همه‌ شما هم‌ تقدير و تشكر مي‌كنيم‌، همكاري‌ جناب‌ عالي‌ هم‌ با كميسيون‌ و مجلس‌ در اين‌ چهارسال‌ بسيار خوب‌ بود، ان‌شاءالله موفق‌ باشيد.
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ متن‌ ماده‌ واحده‌ قرائت‌ مي‌شود:
ماده‌ واحده‌ ـ متن‌ زير جايگزين‌ ماده‌ (168) قانون‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، مصوب‌ 7/7/1366، ماده‌ (186) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ مصوب‌ 21/7/1370 و ماده‌ (179) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 27/4/1374 كميسيون‌ شوراها و امور داخلي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌شود:
به‌ وراث‌ كليه‌ پرسنل‌ اعم‌ از شاغل‌، بازنشسته‌ و وظيفه‌ جانباز، معلول‌ كه‌ شهيد يا فوت‌ مي‌شوند معادل‌ مبلغ‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در قانون‌ پرداخت‌ پاداش‌ پايان‌ خدمت‌ و بخشي‌ از هزينه‌هاي‌ ضروري‌ به‌ كاركنان‌ دولت‌ مصوب‌ 26/2/1375 با اصلاحات‌ بعدي‌، هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ پرداخت‌ مي‌شود.
رئيس‌ ـ حضار 195 نفر، متن‌ قرائت‌ شده‌ با اصلاحيه‌ كل‌ مطلبي‌ كه‌ فرمودند به‌ رأي‌ گذاشته‌ مي‌شود، موافقين‌ قيام‌ بفرمايند (اكثربرخاستند) تصويب‌ شد.


7 ـ قرائت‌ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ درمورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از وزارت‌ كشور درخصوص‌ اعتراض‌ مردم‌ به‌ نحوه‌ شمارش‌ و اعلام‌ نتيجه‌ انتخابات‌ حوزه‌ انتخابيه‌ فيروزآباد و قير و كارزين‌
رئيس‌ ـ دستور بعدي‌ را مطرح‌ بفرماييد.
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ دستور بعدي‌ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ درمورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از وزارت‌ كشور درخصوص‌ اعتراض‌ مردم‌ به‌ نحوه‌ شمارش‌ و اعلام‌ نتيجه‌ حوزه‌ انتخابيه‌ فيروزآباد و قير و كارزين‌ است‌. مخبر محترم‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ يا يكي‌ از اعضاء كميسيون‌ بفرمايند.
اخوان‌ بازارده‌ ـ تذكر دارم‌.
رئيس‌ ـ بفرماييد.
محمود اخوان‌بازارده‌ ـ با عرض‌ سلام‌ خدمت‌ شما، خدمتتان‌ مي‌خواهم‌ عرض‌ كنم‌ كه‌ تحقيق‌ و تفحص‌ چاي‌ دو روز خوانده‌ شده‌ و الان‌ نوبت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ چاي‌ هست‌. من‌ نمي‌دانم‌ چرا داريد برنامه‌ را تغيير مي‌دهيد.
رئيس‌ ـ عرض‌ مي‌كنم‌ ما تشكر مي‌كنيم‌ از زحمات‌ همه‌ دوستاني‌ كه‌ در اين‌ تحقيق‌ و تفحص‌ زحمت‌ كشيدند، اما عنايت‌ بفرماييد اين‌ تحقيق‌ و تفحص‌ چند ساعت‌ از وقت‌ ما را گرفته‌ و چقدر هم‌ طولاني‌ بوده‌، بدون‌ تعارف‌ در اين‌ روزهاي‌ فشرده‌ پاك‌ اوضاع‌ ما را اين‌ تحقيق‌ و تفحص‌ بهم‌ زد. در عين‌ حال‌ اين‌ يك‌ صفحه‌اي‌ از آن‌ شروع‌ مي‌شود، آن‌ را هم‌ مي‌خوانيم‌. اجمالاً ديگر آنرا تمام‌ مي‌كنيم‌. اما نظر مباركتان‌ باشد اگر تحقيق‌ و تفحصهاي‌ ديگر هم‌ اينقدر طولاني‌ مي‌شد، اصلاً همه‌ اوضاع‌ ما بهم‌ مي‌خورد. چشم‌ آنرا مي‌خوانيم‌. اين‌ يك‌ صفحه‌. الان‌ چند تا تحقيق‌ و تفحص‌ عين‌ همين‌ مورد شماست‌، خودرو را مي‌گويند، مربوط‌ به‌ مسأله‌ ديگري‌ هم‌ هست‌، مي‌گويند آقا! خوانده‌ بشود، بفرماييد.
محسن‌ تركاشوند (عضو كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌) ـ
بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
هيأت‌ رئيسه‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
سلام‌ عليكم‌
احتراماً عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 1669 مورخه‌ 18/1/83 درخصوص‌ تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ عده‌اي‌ از نمايندگان‌ محترم‌ از وزارت‌ كشور درخصوص‌ اعتراض‌ مردم‌ به‌ نحوه‌ شمارش‌ و اعلام‌ نتيجه‌ انتخابات‌ حوزه‌ انتخابيه‌ فيروزآباد و قير و كارزين‌ و فراشبند كه‌ در جلسه‌ علني‌ مورخه‌ 16/1/83 به‌ تصويب‌ نمايندگان‌ محترم‌ رسيده‌ است‌، در اجراي‌ ماده‌ (198) آيين‌نامه‌ داخلي‌، گزارش‌ پيوست‌ تقديم‌ مي‌گردد.
رئيس‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ ـ محسن‌ ميردامادي‌
متن‌ گزارش‌:
با سلام‌، پيرو مصوبه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ درخصوص‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از وزارت‌ كشور درخصوص‌ اعتراض‌ مردم‌ به‌ نحوه‌ شمارش‌ و اعلام‌ نتيجه‌ انتخابات‌ حوزه‌ انتخابيه‌ فيروزآباد و قير و كارزين‌ و فراشبند، نمايندگاني‌ ازسوي‌ هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ به‌ شهرستان‌ فيروزآباد عزيمت‌ نموده‌ و پس‌ از هماهنگي‌ با استاندار، فرمانداران‌ فيروزآباد، قير و كارزين‌ و مسؤولين‌ ذيربط‌ نسبت‌ به‌ بررسي‌ اسناد، مدارك‌، مكاتبات‌ و صورتجلسات‌ و همچنين‌ بازشماري‌ تعدادي‌ از صندوقهاي‌ اخذ رأي‌ اقدامات‌ لازم‌ را بعمل‌ آورده‌ و نتايج‌ حاصله‌ به‌ اختصار بشرح‌ زير مي‌باشد و مشروح‌ آن‌ در گزارش‌ تحقيق‌ و تفحص‌ عده‌اي‌ از نمايندگان‌ درمورد تخلفات‌ انجام‌ يافته‌ در جريان‌ اجرايي‌ و نظارت‌ قانوني‌ انتخابات‌ دوره‌ هفتم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ آمده‌ است‌:
1 ـ ميزان‌ اختلاف‌ آراء نفر اول‌ و دوم‌، (671) رأي‌.
2 ـ ميزان‌ آراء در (13) صندوق‌ مورد اعتراض‌، (13) هزار و (445) رأي‌.
3 ـ تعداد آراء بدون‌ هويت‌ كه‌ مورد گواهي‌ سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ قرار گرفته‌ است‌، (2809) رأي‌.
4 ـ تعداد آراء تكراري‌، (259) رأي‌.
5 ـ جمع‌ آراء غيرواقعي‌ يا اضافي‌ (3068) رأي‌.
6 ـ باتوجه‌ به‌ محدوديت‌ زماني‌ فقط‌ صندوقهايي‌ مورد رسيدگي‌ قرار گرفته‌ كه‌ مورد اعتراض‌ و شكايت‌ بوده‌اند. بديهي‌ است‌ اگر ديگر صندوقهاي‌ حوزه‌ فرعي‌ قير و كارزين‌ مورد رسيدگي‌ قرار مي‌گرفت‌، موارد مشابه‌ ديگر نيز احصاء مي‌شد.
7 ـ تركيب‌ آراء مشخص‌ شده‌ در (13) صندوق‌ مورد رسيدگي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ حق‌ نفر دوم‌ تضييع‌ شده‌ و با كسر متناسب‌ آراء مخدوش‌ نفر دوم‌ با اختلاف‌ بيش‌ از (2) هزار رأي‌، نفر اول‌ مي‌شد.
8 ـ در درگيري‌هاي‌ ايجاد شده‌ در شهر فيروزآباد در روز بعد از انتخابات‌ سه‌ نفر كشته‌ و تعدادي‌ مجروح‌ و مصدوم‌ شدند.
9 ـ مراتب‌ تخلف‌، لزوم‌ رسيدگي‌، كنترل‌ ته‌ چكها، اعلام‌ همكاري‌ هيأت‌ اجرايي‌، استنكاف‌ و عدم‌ همكاري‌ هيأت‌ نظارت‌ در رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ مورد تأييد ستاد انتخابات‌ كشور قرار گرفته‌ و به‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ اعلام‌ شده‌ است‌. اما شوراي‌ نگهبان‌ قبل‌ از اعلام‌ نظر هيأت‌ اجرايي‌ صحت‌ انتخابات‌ را تأييد نموده‌ است‌.
رئيس‌ هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ ـ محمدرضا علي‌حسيني‌
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ خيلي‌ ممنون‌.


8 ـ قرائت‌ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ در مورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از تخلفات‌ انجام‌ يافته‌ در جريان‌ اجرايي‌ و نظارت‌ قانوني‌ انتخابات‌ دوره‌ هفتم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ دستور بعدي‌ گزارش‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ در مورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از تخلفات‌ انجام‌ يافته‌ در جريان‌ اجرايي‌ و نظارت‌ قانوني‌ انتخابات‌ دوره‌ هفتم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌. گزارش‌ بعدي‌تان‌ را هم‌ لطف‌ كنيد قرائت‌ كنيد.
محسن‌ تركاشوند (عضو كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌) ـ
بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
سلام‌ عليكم‌
احتراماً بدنبال‌ پيشنهاد گروهي‌ از نمايندگان‌ و تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در جلسه‌ مورخ‌ 16/1/83 هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ در امر انتخابات‌ كشور متشكل‌ از آقايان‌: محمدرضا علي‌حسيني‌ (رئيس‌)، علي‌محمد نمازي‌ (نايب‌ رئيس‌)، علي‌ محمدغريباني‌، علي‌ تقي‌زاده‌، محسن‌ تركاشوند، علي‌اصغر رحماني‌خليلي‌، ميرطاهر موسوي‌، رسول‌ مهرپرور و خانم‌ الهه‌ كولايي‌ تشكيل‌ و كار خود را آغاز كرد.
بدليل‌ ضيق‌ وقت‌ انجام‌ امر مذكور بطور كامل‌ ميسور نگرديد و هيأت‌ مجبور شد در فرصت‌ زماني‌ محدود كه‌ داشت‌ تحقيقات‌ را بصورت‌ نمونه‌ از برخي‌ نقاط‌ كشور بانجام‌ رساند كه‌ نتيجه‌ تحقيقات‌ انجام‌ شده‌ بشرح‌ زير گزارش‌ مي‌گردد. ضمناً مدارك‌ و مستندات‌ دريافتي‌ از مراجع‌ ذيصلاح‌ كه‌ بصورت‌ لوح‌ فشرده‌ مكاتبات‌ و گزارشات‌ واصل‌ گرديده‌ است‌ نزد هيأت‌ محفوظ‌ مي‌باشد و چنانچه‌ نياز به‌ مراجعه‌ به‌ مدارك‌ مربوطه‌ باشد اين‌ هيأت‌ آمادگي‌ دارد مستندات‌ را دراختيار مراجع‌ ذيصلاح‌ و قانوني‌ قرار دهد.
در اين‌ ميان‌ اولاً شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ و هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ حتي‌ به‌ يك‌ نامه‌ اين‌ هيأت‌ پاسخ‌ نداده‌ است‌. تعدادي‌ از استانداران‌ محترم‌ نيز در مهلتهاي‌ تعيين‌شده‌ باتوجه‌ به‌ ضيق‌ زماني‌ به‌ مكاتبات‌ هيأت‌ پاسخ‌ نداده‌ و طبق‌ ماده‌ (201) قانون‌ مربوط‌ به‌ آنان‌ نيز مي‌بايستي‌ همانند رئيس‌ هيأت‌ نظارت‌ مركزي‌ به‌ مراجع‌ قضايي‌ معرفي‌ گردند. البته‌ تعدادي‌ از آنان‌ نيز همكاري‌ لازم‌ را بعمل‌ آورده‌ كه‌ در سوابق‌ مربوطه‌ مضبوط‌ است‌.
تخلفات‌ انجام‌ شده‌ در امر انتخابات‌ هفتمين‌ دوره‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مشتمل‌ بر اقدامات‌ قبل‌ از انتخابات‌، حين‌ انتخابات‌ و بعد از انتخابات‌ است‌ كه‌ چون‌ در اين‌ دوره‌ نظارت‌ و اجراء بهم‌ آميخته‌ شده‌ است‌ لذا تخلفات‌ نظارتي‌ و اجراء در اين‌ گزارش‌ از يكديگر تفكيك‌ نگرديده‌. براي‌ مثال‌ تمديد ساعات‌ اخذ رأي‌ طبق‌ تبصره‌ (4) ماده‌ (10) قانون‌ انتخابات‌ بايد بنابر خواست‌ حوزه‌هاي‌ انتخابيه‌ و تأييد وزارت‌ كشور انجام‌ شده‌ باشد، درحاليكه‌ عموماً در تمديد ساعت‌ اخذ رأي‌ هيچ‌ درخواستي‌ صورت‌ نپذيرفته‌ و بعضاً اينكار وسيله‌ افراد غيرمرتبط‌ صورت‌ پذيرفته‌ است‌ كه‌ اين‌ مشكل‌ و تخلف‌ هم‌ به‌ اجراء مربوط‌ مي‌شود و هم‌ به‌ نظارت‌. اگر چه‌ مجريان‌ اظهار داشتند كه‌ در هر مرحله‌ از تمديد خود را در مقابل‌ عمل‌ انجام‌ شده‌ ديدند و نمي‌توانستند عكس‌العملي‌ انجام‌ دهند.
الف‌ ـ دفاتر نظارت‌ و بازرسي‌ شوراي‌ نگهبان‌
برابر ماده‌ واحده‌ مصوبه‌ 22/10/78 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌ شوراي‌ نگهبان‌ مي‌تواند بمنظور انجام‌ هرچه‌ بهتر وظايفي‌ كه‌ بموجب‌ قانون‌ اساسي‌ برعهده‌ دارد تشكيلات‌ خود را تهيه‌ و پس‌ از تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ مرحله‌ اجراء درآورد. برخلاف‌ قانون‌ مذكور شوراي‌ نگهبان‌ اقدام‌ به‌ ايجاد دفاتر نظارت‌ و بازرسي‌ در سراسر كشور نموده‌ كه‌ از طرفي‌ ساختار و تشكيلات‌ آن‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ نرسيده‌ و از طرف‌ ديگر انجام‌ امور بازرسي‌ طبق‌ قانون‌ اساسي‌ و ساير قوانين‌ موضوعه‌ از حيطه‌ نظارت‌ و وظايف‌ شوراي‌ نگهبان‌ خارج‌ و در حيطه‌ اجراء و وزارت‌ كشور مي‌باشد. لذا ايجاد دفاتر نظارت‌ و بازرسي‌ در كشور وسيله‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ ناقض‌ قانون‌ اساسي‌ و قوانين‌ جاري‌ ديگر است‌ و تماماً غيرقانوني‌ بوده‌ و هرگونه‌ تصميمي‌ كه‌ در اثر گزارشات‌ اين‌ دفاتر اتخاذ گرديده‌ است‌ منشأ قانوني‌ نداشته‌. اين‌ دفاتر يا بايد به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسند و يا سريعاً جمع‌آوري‌ گردند و بهرحال‌ در صورت‌ تصويب‌ نيز عبارت‌ «بازرسي‌» از عناوين‌ و وظايف‌ آنان‌ بايد حذف‌ گردد.
علاوه‌بر اينكه‌ منشأ اين‌ دفاتر غيرقانوني‌ است‌ اما اين‌ دفاتر و رابطين‌ آنان‌ دست‌ به‌ اقدامات‌ غيرقانوني‌ ديگري‌ زده‌اند. مثلاً (7) ماه‌ قبل‌ از انتخابات‌ براي‌ (7) نفر ابلاغ‌ رسمي‌ صادر كرده‌اند كه‌ ناظر صندوق‌ شماره‌ (8) در دهستان‌ اجارود شرقي‌ در بخش‌ موران‌ شهرستان‌ گرمي‌ مي‌باشند و با انجام‌ تحقيقات‌ محلي‌ و تجسس‌ در مورد افراد كه‌ يك‌ كار كاملاً اجرايي‌ و نظارتي‌ مي‌باشد و امثالهم‌.
در شرح‌ وظايف‌ اين‌ دفاتر: مدير اطلاع‌رساني‌ شوراي‌ نگهبان‌ در جمع‌ اعضاي‌ دفاتر نظارت‌ شهرستان‌ گرگان‌ در 14/10/81 گفته‌اند «كساني‌ كه‌ شعار شفافيت‌ مي‌دهند دروغگوترين‌ سياستمداران‌ تاريخند كاري‌ كه‌ ما انجام‌ مي‌دهيم‌ در حد رياست‌ جمهوري‌ است‌» و رئيس‌ دفتر نظارت‌ يزد گفته‌اند: «وظيفه‌ دفاتر نظارتي‌ داشتن‌ يك‌ بايگاني‌ قوي‌ و آرشيو خوب‌ و جمع‌آوري‌ مطالب‌ و سخنرانيهاي‌ افرادي‌ كه‌ احياناً در آينده‌ احتمال‌ كانديدا شدن‌ آنها وجود دارد مي‌باشد». مجري‌ مراسم‌ افتتاح‌ دفتر نظارت‌ و بازرسي‌ لاهيجان‌ مي‌گويد: «يكي‌ از علل‌ ايجاد دفاتر نظارت‌ و بازرسي‌ اين‌ است‌ كه‌ آنچه‌ ذهنشان‌ مي‌رسد و اطلاع‌ دارند راجع‌ به‌ افراد گوناگوني‌ كه‌ يا نماينده‌ بودند يا حرفشان‌ اين‌ است‌ كه‌ مي‌خواهند نماينده‌ بشوند يا فعلاً نماينده‌ هستند اطلاعاتي‌ دارند كه‌ به‌ درد شوراي‌ نگهبان‌ مي‌خورد. اينها را دراختيار شوراي‌ نگهبان‌ بگذارند، شوراي‌ نگهبان‌ (6) نفره‌ را بكنيم‌ (400) هزار نفره‌، (500) هزار نفره‌ و امثالهم‌».
ب‌ ـ روند تشكيل‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌
فرمانداران‌ (207) حوزه‌ انتخابيه‌ سراسر كشور طبق‌ قانون‌ موظفند حسب‌ مندرجات‌ مواد (32)، (31) قانون‌ و تبصره‌ (2) ذيل‌ ماده‌ (32)، (30) نفر از معتمدان‌ را جهت‌ شكل‌گيري‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ به‌ هيأت‌ نظارت‌ معرفي‌ كنند كه‌ از مجموع‌ تعداد (29) هزار و (751) نفر معمتدين‌ معرفي‌ شده‌ به‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ حدود (10) هزار نفر در اين‌ دوره‌ رد صلاحيت‌ شده‌اند كه‌ در توزيع‌ رد صلاحيتها بترتيب‌ (4487) نفر از ايثارگران‌، تعداد (4023) نفر از مديران‌ اجرايي‌ داراي‌ سابقه‌ در هيأتهاي‌ اجرايي‌، تعداد (867) نفر از خانواده‌ شهداء هستند. نكته‌ قابل‌ توجه‌ اينكه‌ تركيب‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ مجلس‌ در سراسر كشور كاملاً يكطرفه‌ و داراي‌ گرايش‌ منتقد دولت‌ بوده‌ است‌ بنحوي‌ كه‌ بيش‌ از (98) درصد اعضاي‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ استانها از جريان‌ راست‌ و تنها مي‌توان‌ گفت‌ (1) تا (2) درصد آنان‌ از نشاندارهاي‌ جناح‌ راست‌ نبوده‌اند ولي‌ معنايش‌ اين‌ نيست‌ كه‌ از جريان‌ ديگري‌ بوده‌اند. لذا رد صلاحيت‌ معتمدان‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ در مقايسه‌ با دوره‌هاي‌ گذشته‌ مجلس‌ امر بي‌سابقه‌اي‌ بوده‌ و در مقايسه‌ با دوره‌ ششم‌ كه‌ تعداد رد صلاحيتهاي‌ معتمدان‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ (1800) نفر بوده‌ است‌ رد صلاحيتهاي‌ صورت‌ گرفته‌ در اين‌ دوره‌ (550) درصد افزايش‌ داشته‌ يعني‌ بيش‌ از (5/5) برابر شده‌ است‌.
ج‌ ـ چگونگي‌ رد صلاحيتها
بررسيها نشان‌ مي‌دهد كه‌ بخش‌ قابل‌ توجهي‌ از سوابق‌ ارسالي‌ توسط‌ مراجع‌ ذيربط‌ بعضاً خارج‌ از حيطه‌ و وظايف‌ قانوني‌، خارج‌ از موازين‌ قانوني‌ و غيرمرتبط‌ با بندهاي‌ ذيل‌ مواد (28) و (30) قانون‌ و بعضاً اعلام‌ اتهاماتي‌ بوده‌ كه‌ در مرحله‌ رسيدگي‌ محاكم‌ صالحه‌ قرار داشته‌ و يا محكوميتهاي‌ غيرمرتبط‌ با مندرجات‌ قانوني‌ ازجمله‌ عبور از چراغ‌ قرمز، اخراج‌ بدليل‌ عدم‌ تمديد اقامت‌ فلان‌ فرد در فلان‌ كشور خارجي‌، ترك‌ نفقه‌ كه‌ در نامه‌هاي‌ دادستاني‌ و بعضي‌ از مراجع‌ توجهي‌ در زمره‌ اتهامات‌ وارده‌ به‌ افراد داوطلب‌ بصورت‌ قابل‌ توجيه‌ تكرار شده‌ است‌.
اعلام‌ سوابق‌ بدون‌ سند و مدارك‌ و يا اتهامات‌ اثبات‌ و احراز نشده‌ در محكمه‌ صالحه‌ و يا مراجع‌ محكمه‌ پسند و يا ارسال‌ گزارشهاي‌ متكي‌ به‌ اظهارنظر يك‌ منبع‌ و يا يك‌ فرد بدون‌ قطعيت‌ داشتن‌ آن‌ سوابق‌ و ادامه‌ ارسال‌ سوابق‌ داوطلبان‌ حتي‌ چند روز بعد از پايان‌ مهلت‌ قانوني‌ و تداوم‌ آن‌ بعضاً تا پايان‌ رسيدگي‌ به‌ صلاحيتها توسط‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ كه‌ تا 18/10/82 بنابه‌ اظهارات‌ سخنگوي‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ ادامه‌ داشته‌ است‌ و بعضاً ارسال‌ پاسخ‌ به‌ استعلامات‌ بعد از مهلت‌ قانوني‌ مستقيماً به‌ مراكز حوزه‌هاي‌ انتخابيه‌ و نه‌ وزارت‌ كشور برخلاف‌ موازين‌ روشن‌ و مصرح‌ قانون‌ انتخابات‌ (طبق‌ ماده‌ 48 بايد پاسخها به‌ وزارت‌ كشور و شوراي‌ نگهبان‌ آن‌ هم‌ در مهلت‌ قانوني‌ ارسال‌ گردد) آن‌ هم‌ بدون‌ توجه‌ به‌ اعلام‌ كتبي‌ ستاد انتخابات‌ كشور مبني‌ بر اتمام‌ مهلت‌ قانوني‌ پاسخ‌ به‌ استعلامات‌ اين‌ موضوع‌ ادامه‌ داشته‌ است‌ كه‌ اين‌ امر تخلف‌ آشكار از قانون‌ و بدعت‌ جديدي‌ بود كه‌ در انتخابات‌ هفتم‌ بنا نهاده‌ شد.
قابل‌ توجه‌ است‌ كه‌ از (2096) پاسخ‌ منفي‌ واصله‌ در رابطه‌ با استعلامها تنها (435) مورد يعني‌ (21) درصد پاسخها با ارائه‌ اسناد و مدارك‌ و در چارچوب‌ قانون‌ مربوطه‌ يعني‌ در چارچوب‌ مواردي‌ بودند كه‌ باعث‌ رد صلاحيت‌ مي‌شدند و مابقي‌ پاسخها طبق‌ قانون‌ منطبق‌ با مواردي‌ كه‌ موجب‌ رد صلاحيت‌ مي‌گرديدند نبوده‌اند. بكار بردن‌ جملاتي‌ چون‌ (داراي‌ سابقه‌)، (در سازمان‌ زندانها داراي‌ سابقه‌ است‌)، (متهم‌ به‌ اقدام‌ عليه‌ امنيت‌ ملي‌)، (داراي‌ سابقه‌ بازداشت‌ است‌)، (درحال‌ رسيدگي‌ داراي‌ پرونده‌ مفتوح‌ است‌) در اين‌ استعلامها از نمونه‌ جوابهاي‌ غيرقانوني‌ است‌.
مطالب‌ ديگري‌ كه‌ از بدعتهاي‌ جديد و قانون‌شكني‌ آشكار در اين‌ دوره‌ از انتخابات‌ مجلس‌ بوده‌ نفي‌ نظر چهارگانه‌، كافي‌ ندانستن‌ سوابق‌ اعلامي‌ از جانب‌ مراجع‌ چهارگانه‌ كه‌ توسط‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ و شوراي‌ نگهبان‌ و وارد كردن‌ مراجع‌ ديگري‌ غير از چهار مرجع‌ قانوني‌ برخلاف‌ صراحت‌ قانون‌ مصوب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در سال‌ 1378 و مصوبه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ است‌.
انجام‌ تحقيقات‌ محلي‌ توسط‌ دفاتر نظارت‌ و بازرسي‌ و ناظران‌ در حوزه‌هاي‌ انتخابيه‌ كشور برخلاف‌ مدلول‌ ماده‌ (50) قانون‌ انتخابات‌ كه‌ بررسيهاي‌ لازم‌ در محل‌ را از اختيارات‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ مي‌داند در بررسي‌ صلاحيتها بود.
نكته‌ مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ در قانون‌ عبارتي‌ تحت‌ عنوان‌ «تحقيقات‌ محلي‌ وجود نداشته‌ و ندارد» هرچند كه‌ بررسي‌ صلاحيتها طبق‌ قانون‌ يك‌ مقوله‌ محض‌ اجرايي‌ است‌ و بلحاظ‌ عرفي‌ و عقلايي‌ در زمره‌ اختيارات‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ نيست‌ بلكه‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ براساس‌ سازوكارهاي‌ قانوني‌ انتخابات‌ و اصل‌ (99) قانون‌ اساسي‌ تنها نظارت‌ بر انتخابات‌ را بعهده‌ دارند و آن‌ هم‌ نظارت‌ بر كل‌ فرآيند انتخابات‌ و ازجمله‌ تصميمات‌ متخذه‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ در بررسي‌ صلاحيتها به‌ اين‌ معني‌ كه‌ آيا اين‌ تصميمات‌ وفق‌ موازين‌ قانوني‌ اتخاذ گرديده‌ و اصولاً مواد و تبصره‌هاي‌ قانوني‌ در بررسي‌ صلاحيتها توسط‌ مجريان‌ انتخابات‌ مورد توجه‌ و عمل‌ قرار گرفته‌ است‌ يا خير؟ به‌ فرض‌ هم‌ كه‌ اصل‌ نظارت‌ استصوابي‌ منبعث‌ از تفسير شوراي‌ نگهبان‌ در سال‌ 70 را بپذيريم‌ باز هم‌ نهاد نظارت‌كننده‌ وظيفه‌اي‌ فراتر از نظارت‌ بر انتخابات‌ را بعهده‌ ندارد و نظارت‌ به‌ مفهوم‌ استصوابي‌ آن‌ هم‌ به‌ معناي‌ ورود به‌ عرصه‌هاي‌ اجرايي‌ و ازجمله‌ تحقيقات‌ محل‌ و نقض‌ قانون‌ انتخابات‌ و عمل‌ نكردن‌ به‌ قانون‌ نبوده‌ و نيست‌.
پس‌ از بررسي‌ صلاحيتها توسط‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ در (7) روز مهلت‌ قانوني‌ از تعداد (8172) نفر از داوطلبان‌ مجلس‌ هفتم‌ تعداد (434) نفر توسط‌ معمتدين‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ رد صلاحيت‌ شده‌اند و صلاحيت‌ (7580) نفر ديگر بدليل‌ دارا بودن‌ شرايط‌ لازم‌ قانوني‌ مورد تأييد قرار گرفته‌ كه‌ مراتب‌ در مهلت‌ قانوني‌ توسط‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ به‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ استانها جهت‌ اعلام‌نظر نهايي‌ با كسب‌ نظر هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ ارسال‌ گرديده‌ است‌.
هيأتهاي‌ نظارت‌ در مدت‌ (10) روز مهلت‌ قانوني‌ فرصت‌ داشتند نظر خود را درخصوص‌ صلاحيت‌ داوطلبان‌ اعلام‌ نمايند. پس‌ از بررسيهاي‌ بعمل‌ آمده‌ توسط‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ از تعداد (8172) نفر داوطلب‌ تعداد (3617) نفر توسط‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ رد صلاحيت‌ شده‌ و تعداد (4555) نفر هم‌ صلاحيت‌ آنها مورد تأييد قرار گرفته‌ است‌ كه‌ در مقايسه‌ با ميزان‌ حدود (5/0) درصد ردصلاحيتهاي‌ صورت‌ گرفته‌ در هيأتهاي‌ اجرايي‌ حدود (95/38) درصد ميزان‌ ردصلاحيتهاي‌ صورت‌ گرفته‌ در هيأتهاي‌ مركزي‌ نظارت‌ افزايش‌ نشان‌ مي‌دهد و بيانگر مجدد بررسي‌ صلاحيت‌ داوطلبان‌ كه‌ يك‌ مقوله‌ اجرايي‌ است‌ در هيأتهاي‌ نظارت‌ استانها و مركزي‌ است‌ و عملاً بجاي‌ نظارت‌ بر تصميمات‌ متخذه‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ بصورت‌ تكراري‌ و موازي‌ هيأتهاي‌ نظارت‌، تمامي‌ اعمال‌، افعال‌ و تصميمات‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ را انجام‌ داده‌اند.
از مجموع‌ داوطلبان‌ رد صلاحيت‌ شده‌ تعداد (1514) نفر با عنايت‌ به‌ سوابق‌ اعلامي‌ توسط‌ مراجع‌ چهارگانه‌ كه‌ فاقد سابقه‌ در مراجع‌ فوق‌ بوده‌اند و بدون‌ دلايل‌ و مستندات‌ قانوني‌ رد صلاحيت‌ شده‌اند. اگرچه‌ همانگونه‌ كه‌ قبلاً گفته‌ شد تعداد زيادي‌ از سوابق‌ اعلام‌ شده‌ حسب‌ قانون‌ موجب‌ رد صلاحيت‌ نمي‌شوند. همچنين‌ از مجموع‌ كل‌ (2185) رد صلاحيت‌شدگان‌ توسط‌ شوراي‌ نگهبان‌ از مبارزين‌ قبل‌ از انقلاب‌ و (886) نفر از ايثارگران‌، (238) نفر از زنان‌، (42) نفر از روحانيون‌، (143) نفر از اساتيد دانشگاه‌ و تعداد حدود (620) نفر از كساني‌ بودند كه‌ در آخرين‌ دوره‌ شركت‌ انتخابات‌ تأييد شده‌ و مشمول‌ قاعده‌ استصحاب‌ مطرح‌ شده‌ توسط‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ قرار مي‌گرفتند رد صلاحيت‌ شدند.
هرچند كه‌ هيچ‌ عقل‌ سليمي‌ مخالف‌ رد صلاحيتهاي‌ مبتني‌ بر مندرجات‌ قانوني‌ نبوده‌ و نيست‌ ولي‌ ردصلاحيتهاي‌ غيرقانوني‌ در صورتي‌ انجام‌ يافته‌ است‌ كه‌ در مواردي‌ افرادي‌ تأييد صلاحيت‌ شده‌اند كه‌ داراي‌ محكوميتهاي‌ رسمي‌ براي‌ توزيع‌ و فروش‌ مشروبات‌ الكلي‌ بوده‌ و يا از اعضاي‌ فعال‌ حزب‌ رستاخيز يا محكومين‌ دادگاههاي‌ انقلاب‌ و همچنين‌ اعضاء گروهكها بوده‌اند. ضمناً بسياري‌ از نامزدهاي‌ ردصلاحيت‌ شده‌ اعلام‌ نموده‌اند كه‌ علي‌رغم‌ درخواستهاي‌ مكرر از شوراي‌ نگهبان‌ علت‌ و دلايل‌ ردصلاحيت‌ آنها اعلام‌ نگرديده‌ است‌ كه‌ اين‌ نيز نقض‌ آشكار قانون‌ بوسيله‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌.
لذا مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ ردصلاحيتهاي‌ گسترده‌، مهندسي‌ شده‌، غيرقانوني‌ و غالباً جانبدارانه‌ و سياسي‌ شوراي‌ نگهبان‌ بمنظور حذف‌ كامل‌ يك‌ جريان‌ سياسي‌ بوده‌ است‌ آنهم‌ با زيرپا گذاشتن‌ اصول‌ مسلم‌ قانون‌ انتخابات‌ و قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
رد صلاحيت‌ بيش‌ از (40) درصد داوطلبان‌ زمينه‌اي‌ را فراهم‌ نمود تا تعداد قابل‌ توجهي‌ از داوطلبان‌ از گردونه‌ مشاركت‌ در انتخابات‌ و حضور در عرصه‌ نمايندگي‌ به‌ صرف‌ گزارش‌ مراجع‌ و گروههاي‌ غيرمسؤول‌ و بعضاً تشخيص‌ دفاتر نظارت‌ و بازرسي‌ و يا هيأتهاي‌ نظارت‌ و يا بزعم‌ خودشان‌ افراد مورد وثوق‌ و مورد اعتماد شوراي‌ نگهبان‌ محروم‌ و حقوق‌ اساسي‌ ملت‌ تضييع‌ گردد.
د ـ تعداد ناظران‌ استقرار يافته‌ در شعب‌ اخذ رأي‌
همچنين‌ در اين‌ دوره‌ براساس‌ اظهارات‌ رسمي‌ سخنگوي‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ بيش‌ از (200) هزار نفر ناظر، نظارت‌ بر انتخابات‌ را بعهده‌ داشته‌اند كه‌ حداقل‌ تعداد ناظران‌ مستقر در هر شعبه‌ اخذ رأي‌ بين‌ (5) تا (10) نفر و در بعضي‌ از شعب‌ اخذ رأي‌ در تهران‌ تا (20) نفر ناظر هم‌ بصورت‌ شيفتي‌ در شعب‌ اخذ رأي‌ حضور داشته‌اند كه‌ با احتساب‌ ديگر دست‌اندركاران‌ انتخابات‌ اعم‌ از اعضاي‌ شعب‌، نيروي‌ انتظامي‌، نمايندگان‌ فرمانداران‌، بخشداران‌ و بازرسان‌ وزارت‌ كشور، بازرسان‌ و ناظران‌ ويژه‌ شوراي‌ نگهبان‌ بدون‌ احتساب‌ نمايندگان‌، نامزدها چيزي‌ حدود بيش‌ از (30) نفر مي‌شدند.
ه ـ نرخ‌ مشاركت‌ مردم‌
در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ با ناديده‌ گرفتن‌ تمام‌ تخلفاتي‌ كه‌ در اين‌ گزارش‌ آمده‌ و يا خواهد آمد چنانچه‌ حمل‌ به‌ صحت‌ نماييم‌ با وجود مشاركت‌ نيمي‌ از واجدان‌ شرايط‌ در سراسر كشور 23 مردم‌ در شهرهاي‌ بزرگ‌ رأي‌ نداده‌اند و درصد مشاركت‌ مردم‌ در هفتمين‌ دوره‌ انتخابات‌ مجلس‌ كمترين‌ ميزان‌ بوده‌ است‌. سه‌ ماه‌ پيش‌ از انتخابات‌ نظرسنجي‌ها نشان‌ مي‌داد كه‌ بتدريج‌ به‌ تعداد شهرونداني‌ كه‌ مايل‌ به‌ شركت‌ در انتخابات‌ بودند افزوده‌ مي‌شد و همين‌ مسأله‌ نگراني‌ گروهي‌ را افزايش‌ مي‌داد كه‌ نمي‌خواستند تركيب‌ مجلس‌ هفتم‌ نيز مشابه‌ مجلس‌ ششم‌ باشد. آنان‌ بخصوص‌ پس‌ از آغاز تحصن‌ تاريخي‌ نمايندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيدند كه‌ درصورت‌ برگزاري‌ انتخابات‌ آزاد و عادلانه‌ همه‌ تلاشهايشان‌ براي‌ كسب‌ اكثريت‌ كرسيهاي‌ مجلس‌ هفتم‌ با شكست‌ مواجه‌ مي‌شود. بدين‌ ترتيب‌ پيش‌ از اينكه‌ به‌ احراز يقين‌ درباره‌ صلاحيت‌ داوطلبان‌ برسند، يقين‌ كردند كه‌ در صورت‌ آزاد بودن‌ انتخابات‌ مشاركت‌ شهروندان‌ نسبتاً وسيع‌ خواهد بود و نامزدهاي‌ محافظه‌كار آراي‌ لازم‌ را كسب‌ نخواهند كرد. به‌ همين‌ علت‌ از تأييد صلاحيت‌ داوطلبان‌ سرشناس‌ اصلاح‌طلب‌ يا مستقل‌ خودداري‌ كردند.
براي‌ مثال‌ طبق‌ نظرسنجيهاي‌ معتبر پيش‌ از اعلام‌ تصميم‌ قطعي‌ شوراي‌ نگهبان‌ درباره‌ ردصلاحيت‌ غيرقانوني‌ و گسترده‌ داوطلبان‌، (39) درصد واجدان‌ شرايط‌ تهراني‌ قطعاً و اضافه‌ بر آن‌ بخشي‌ از (21) درصد شهرونداني‌ كه‌ موضع‌ ترديدآميز ناشي‌ از احتمال‌ ردصلاحيتها و احياناً برخي‌ مسايل‌ ديگر داشتند در انتخابات‌ اول‌ اسفند شركت‌ مي‌كردند. براساس‌ همين‌ نظرسنجي‌ها (27) درصد شهروندان‌ به‌ اصلاح‌طلبان‌ و (5/12) درصد آنان‌ به‌ محافظ‌كاران‌ رأي‌ مي‌دادند.
رد صلاحيت‌ نهايي‌ داوطلبان‌ موردنظر قشرهاي‌ وسيعي‌ از شهروندان‌، مشاركت‌ حدود (50) درصد تهراني‌ها را به‌ (32) درصد كاهش‌ داد، ضمن‌ آنكه‌ بيش‌ از (10) درصد آراء سفيد و باطله‌ بود.
ميزان‌ آراء و چگونگي‌ مشاركت‌ شهروندان‌ در دو انتخابات‌ جلس‌ هفتم‌ و ششم‌
اگر تمام‌ تخلفات‌ انتخاباتي‌ كه‌ در اين‌ گزارش‌ به‌ نمونه‌هايي‌ از آن‌ اشاره‌ مي‌شود را ناديده‌ بگيريم‌ ميزان‌ آراء و چگونگي‌ مشاركت‌ مردم‌ در دو انتخابات‌ ششم‌ و هفتم‌ متأثر از اين‌ موضوع‌ قابل‌ توجه‌ است‌. درصد واجدان‌ شرايط‌ به‌ (65/23) درصد در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ كاهش‌ يافت‌. افت‌ مشاركت‌ شهروندان‌ در دو انتخابات‌ در شهرهاي‌ سنندج‌ از (39/63) به‌ (32/29)، در تبريز از (22/54) به‌ (79/31)، در شيراز از (82/48) به‌ (86/31)، در اصفهان‌ از (45/47) به‌ (17/32)، در تهران‌ از (91/55) به‌ (5/32)، در اراك‌ از (63) به‌ (79/32)، در رشت‌ از (58/56) به‌ (51/34)، در كرمانشاه‌ از (39/63) به‌ (95/35)، در اروميه‌ از (81/58) به‌ (6/36)، در نجف‌آباد از (64/68) به‌ (36/36) و كرج‌ از (7/52) درصد به‌ (31/38) درصد واجدان‌ شرايط‌، بيانگر آنست‌ كه‌ 23 هم‌ميهنان‌ ما در شهرهاي‌ بزرگ‌ از شركت‌ در انتخابات‌ خودداري‌ كرده‌اند. آمار فوق‌ بدون‌ احتساب‌ (10) تا (15) درصد آراء باطله‌ در اين‌ شهرهاست‌. اگر به‌ تعداد شهرونداني‌ كه‌ در انتخابات‌ شركت‌ نكرده‌اند اضافه‌ شود با قطعيت‌ مي‌توان‌ گفت‌ حدود(70) درصد از هموطنان‌ ما در شهرهاي‌ بزرگ‌ در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ به‌ هيچ‌ نامزدي‌ رأي‌ نداده‌اند. علاوه‌بر اين‌ نامزدهاي‌ محافظه‌كار در اين‌ شهرها آراء نيمي‌ از رأي‌دهندگان‌ را كسب‌ كرده‌اند يعني‌ آراء حداكثر (15) درصد واجدان‌ شرايط‌.
مشاركت‌ شهروندان‌ در استان‌ مرزي‌ آذربايجان‌شرقي‌ از (2/67) درصد واجدان‌ شرايط‌ در انتخابات‌ مجلس‌ ششم‌ به‌ (25/45) درصد در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ رسيد. كاهش‌ مشاركت‌ در استانهاي‌ مرزي‌ به‌ اين‌ شرح‌ است‌:
در آذربايجان‌غربي‌ از (95/71) به‌ (07/42)، در خراسان‌ از (19/73) به‌ (59/57)، در خوزستان‌ از (5/67) به‌ (61/55)، در كردستان‌ از (18/70) به‌ (26/32)، در كرمانشاه‌ از (82/71) به‌ (26/50)، در گيلان‌ از (82/77) به‌ (28/50)، در مازندران‌ از (25/75) به‌ (98/55) و در هرمزگان‌ از (3/73) به‌ (7/61) درصد واجدان‌ شرايط‌.
در استان‌ مركزي‌ نيز همين‌ اندازه‌ كاهش‌ آراء ديده‌ مي‌شود. مثلاً آراء مردم‌ استان‌ تهران‌ از (15/57) درصد واجدان‌ شرايط‌ در انتخابات‌ مجلس‌ ششم‌ به‌ (37/36) درصد در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ رسيد كه‌ اين‌ نشانگر بيش‌ از (35) درصد افت‌ آراء بوده‌. اين‌ تعداد در استانهاي‌ اصفهان‌ از (60) به‌ (61/41)، در فارس‌ از (13/73) به‌ (72/57)، در كرمان‌ (43/76) به‌ (78/42) يعني‌ حدود (40) درصد افت‌ آراء در همدان‌ از (73/68) به‌ (51) و در يزد از (82/70) به‌ (12/49) درصد واجدان‌ شرايط‌ كاهش‌ يافت‌.
در انتخابات‌ مجلس‌ ششم‌ شهروندان‌ تهراني‌ بطور متوسط‌ (5/18) نام‌ در برگه‌هاي‌ رأي‌ نوشتند. به‌ عبارت‌ ديگر (2) ميليون‌ و (931) هزار و (113) تهراني‌ كه‌ در بهمن‌ 1378 رأي‌ داده‌اند در مجموع‌ بيش‌ از (54) ميليون‌ اسم‌ در برگه‌ها ثبت‌ كرده‌اند. به‌ اين‌ ترتيب‌ و بعلت‌ اشتياق‌ شهروندان‌ در استفاده‌ نسبتاً كامل‌ از حق‌ خود براي‌ برگزيدن‌ نامزدهاي‌ موردنظرشان‌ (18) نفر از منتخبان‌ مردم‌ تهران‌ در مجلس‌ ششم‌ بيش‌ از (1) ميليون‌ رأي‌ كسب‌ كرده‌اند كه‌ بيسابقه‌ است‌.
در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ رأي‌دهندگان‌ در پايتخت‌ بطور متوسط‌ (11) نام‌ در برگه‌هاي‌ رأي‌ نوشته‌اند. بنابراين‌ (1) ميليون‌ و (971) هزار و (745) تهراني‌ كه‌ در انتخابات‌ اول‌ اسفند 82 شركت‌ كردند كمتر از (22) ميليون‌ اسم‌ را در برگه‌هاي‌ رأي‌ نوشته‌اند و حتي‌ آراء نفر اول‌ به‌ (1) ميليون‌ رأي‌ نرسيد. مقايسه‌ دو رقم‌ فوق‌ نشان‌ مي‌دهد افت‌ كيفي‌ مشاركت‌ شهروندان‌ تهراني‌ به‌ اندازه‌اي‌ بود كه‌ بدون‌ احتساب‌ آراء (800) هزار شهروندي‌ كه‌ در چهار سال‌ گذشته‌ به‌ سن‌ رأي‌ دادن‌ رسيده‌اند (54) ميليون‌ ثبت‌نام‌ شده‌ در برگه‌هاي‌ تعرفه‌ آراء تهران‌ در سال‌ 78 به‌ كمتر از (22) ميليون‌ اسم‌ در سال‌ 82 كاهش‌ يافت‌.
در كل‌ كشور نرخ‌ مشاركت‌ مردم‌ در تمام‌ استانها باستثناي‌ استان‌ سيستان‌ و بلوچستان‌ نسبت‌ به‌ دوره‌ ششم‌ كاهش‌ چشمگيري‌ داشته‌ است‌. مثلاً كردستان‌ با (99/37) درصد بيشترين‌ كاهش‌ و كهكيلويه‌ و بويراحمد با (97/6) درصد كمترين‌ كاهش‌ را داشته‌اند. عمليات‌ رد صلاحيت‌ در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ و عملكردهاي‌ بعدي‌ فقط‌ حذف‌ تعدادي‌ معين‌ از داوطلبان‌ نبوده‌ بلكه‌ دست‌ رد بر مشاركت‌جويي‌ طيف‌ عظيمي‌ از طبقه‌ متوسط‌ شهري‌ و روستايي‌ و شهرونداني‌ بود كه‌ در اين‌ انتخابات‌ كناره‌گيري‌ نكردند بلكه‌ بعلت‌ رد صلاحيت‌ اكثر قريب‌ به‌ اتفاق‌ نامزدهايي‌ كه‌ مطالبات‌ آنها را نمايندگي‌ مي‌كردند از انتخاب‌ آگاهانه‌ كنار زده‌ شدند.
و ـ بررسي‌ تعدادي‌ از حوزه‌هاي‌ انتخابيه‌
1 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ تهران‌، ري‌، شميرانات‌ و اسلامشهر
در اين‌ حوزه‌ در مرحله‌ اول‌ اعلام‌ نتايج‌ استخراج‌ شده‌ آراء، (25) نفر حدنصاب‌ لازم‌ جهت‌ راهيابي‌ به‌ مجلس‌ را بدست‌ آوردند كه‌ پس‌ از رسيدگي‌ به‌ شكايت‌ واصله‌ تعدادي‌ (56) صندوق‌ بازگشايي‌ و آراء شمارش‌ شده‌ كه‌ در نتيجه‌ رأي‌ آقاي‌ علي‌ عباسپورتهراني‌ فرد حد نصاب‌ لازم‌ را كسب‌ نمودند و (25) نفر اوليه‌ به‌ (26) نفر تغيير پيدا كرد و صورتجلسه‌ رسيدگي‌ به‌ شكايت‌ در تاريخ‌ 21/12/82 به‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ ارسال‌ شد. سپس‌ در تاريخهاي‌ 25/12/82، 27/12/82 شوراي‌ نگهبان‌ اعلام‌ نمود كه‌ براساس‌ نتايج‌ رسيدگي‌ دقيق‌ به‌ شكايات‌ واصله‌ و بررسي‌ و بازشماري‌ آراء بيش‌ از (100) صندوق‌ درنهايت‌ صحت‌ انتخابات‌ با به‌ حد نصاب‌ رسيدن‌ آراء (29) نفر از نامزدها تأييد شد و دو نفر براي‌ انتخاب‌ (1) نفر نماينده‌ باقيمانده‌ به‌ مرحله‌ دوم‌ راه‌ يافتند.
2 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ دماوند و فيروزكوه‌
در اين‌ حوزه‌ آقاي‌ رسولي‌نژاد با كسب‌ (20648) رأي‌ از (52486) رأي‌ و با اختلاف‌ (202) رأي‌ با آقاي‌ مصطفي‌ خانزادي‌ (نماينده‌ دوره‌ ششم‌) به‌ مجلس‌ راه‌ يافت‌. بدنبال‌ اعتراض‌ آقاي‌ خانزادي‌ به‌ كلانتري‌ (206) بومهن‌ تعدادي‌ شناسنامه‌ كه‌ مهر انتخابات‌ بر آنها زده‌ شده‌ بود ضبط‌ و تعدادي‌ از متهمين‌ دستگير و اعتراف‌ به‌ خريد و فروش‌ آراء مي‌نمايند. در نهايت‌ صورتجلسه‌اي‌ به‌ امضاي‌ كليه‌ اعضاي‌ هيأت‌ نظارت‌ و اجرايي‌ به‌ تاريخ‌ 9/12/82 جهت‌ اتخاذ تصميم‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ مي‌گردد كه‌ شوراي‌ مذكور در تاريخ‌ 14/12/82 صحت‌ انتخابات‌ حوزه‌ انتخابيه‌ دماوند و فيروزكوه‌ را مورد تأييد قرار مي‌دهد.
3 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ راميان‌ وآزادشهر
در اين‌ حوزه‌ طبق‌ صورتجلسه‌ تنظيم‌ شده‌ و نتيجه‌ بدست‌ آمده‌ از قرائت‌ شمارش‌ آراء آقايان‌ مرادعلي‌ منصوري‌ با كسب‌ (14044)رأي‌ نفر اول‌ و غلامعلي‌ كوهساري‌ با كسب‌ (12740) رأي‌ نفر دوم‌ و اميرمحمد پرويز با كسب‌ (12564) رأي‌ نفر سوم‌ اعلام‌ گرديد ولي‌ پس‌ از بازشماري‌ (68) صندوق‌ حسب‌ نظر بازرسان‌ شوراي‌ نگهبان‌ و ابطال‌ تعدادي‌ از آراء نفر دوم‌ نتيجه‌ تغيير پيدا كرد و آقاي‌ مرادعلي‌ منصوري‌ رضي‌ از (14044) رأي‌ به‌ (14001) رأي‌ و آقاي‌ اميرمحمد پرويز با اضافه‌ شدن‌ (33) رأي‌ به‌ (12597) رأي‌ و رأي‌ آقاي‌ غلامعلي‌ كوهساري‌ با كسر (170) رأي‌ به‌ (12570) رأي‌ يعني‌ (27) رأي‌ كمتر از آقاي‌ محمد پرويز تغيير پيدا كرد.
در اين‌ مرحله‌ به‌ درخواست‌ آقاي‌ كوهساري‌ براي‌ ادامه‌ بازشماري‌ صندوقها ترتيب‌ اثر داده‌ نشد و بدين‌ ترتيب‌ نفر دوم‌ و سوم‌ جابجا و صورتجلسه‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ در تاريخ‌ 7/12/82 به‌ هيأت‌ مركزي‌ انتخابات‌ ارسال‌ و در تاريخ‌ 15/1/83 شوراي‌ نگهبان‌ با اعلام‌ جابجايي‌ نفر دوم‌ و سوم‌ انتخابات‌ راميان‌ را مورد تأييد قرار داد و در نتيجه‌ آقاي‌ غلامعلي‌ كوهساري‌ از شركت‌ در مرحله‌ دوم‌ انتخابات‌ محروم‌ گرديد. در بررسي‌ پرونده‌ بوسيله‌ هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ فردي‌ باعنوان‌ رئيس‌ هيأت‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ اعلام‌ داشته‌ است‌ در قوانين‌ انتخابات‌ جايي‌ براي‌ هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ و از بررسي‌ پرونده‌ها جلوگيري‌ بعمل‌ آورده‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ (201) بايد به‌ محاكم‌ قضايي‌ معرفي‌ شوند.
ضمناً نتيجه‌ انتخابات‌ مرحله‌ اول‌ اين‌ حوزه‌ از طريق‌ صدا و سيما رسماً اعلام‌ نشده‌ است‌.
4 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ زنجان‌ و طارم‌
در اين‌ حوزه‌ كل‌ آراء مأخوذه‌ (190518) رأي‌ كه‌ آراء نامزد اول‌ (47585)، نفر دوم‌ (39599)، سوم‌ (22781)، چهارم‌ (19969) رأي‌ بود. باتوجه‌ به‌ شكايات‌ واصله‌ صندوقهاي‌ (132)، (70)، (215)، (195)، (13)، (99)، (92) و صندوق‌ شماره‌ (1) بازگشايي‌ و در اين‌ راستا اختلاف‌ رأي‌ بين‌ (3) تا (15) عدد در هر صندوق‌ مشاهده‌ گرديد كه‌ باتوجه‌ به‌ تلاشهاي‌ هيأت‌ اجرايي‌ و نامه‌ وزارت‌ كشور به‌ شوراي‌ نگهبان‌، شوراي‌ نگهبان‌ بمنظور بررسي‌ و رسيدگي‌ به‌ شكايات‌، نماينده‌ به‌ حوزه‌ اعزام‌ و در حضور وي‌ جلسه‌ مشترك‌ هيأت‌ اجرايي‌ و نظارت‌ نيز تشكيل‌ گرديد و صندوقهاي‌ (24)، (25)، (37)، (48)، (34)، (109)، (56)، (131)، (64)و (132) بازگشايي‌ كه‌ در نتيجه‌ آقاي‌ جلال‌ حسيني‌ باكسب‌ 14 آراء به‌ مجلس‌ راه‌ يافت‌ و نفرات‌ دوم‌ و سوم‌ به‌ ترتيب‌ خانم‌ رفعت‌ بيات‌ و آقاي‌ محمد علي‌ ذبيحيان‌ به‌ مرحله‌ دوم‌ كشيده‌ شد. در اين‌ حوزه‌ علي‌رغم‌ آنكه‌ در صندوقهاي‌ شمارش‌ شده‌ اختلاف‌ رأي‌ بين‌ (30) تا (15) رأي‌ مشاهده‌ شده‌ بود، هيأت‌ از ادامه‌ شمارش‌ بدليل‌ اتمام‌ زمان‌ رسيدگي‌ جلوگيري‌ نمود.
5 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ داراب‌ و زرين‌دشت‌
در اين‌ حوزه‌ كل‌ آراء مأخوذه‌ (100735) كه‌ آقاي‌ اسكندر بهمني‌ (21748) رأي‌ و آقاي‌ محمد مهدي‌ افشاري‌ (18743) رأي‌ كسب‌ نمودند در تاريخ‌ 9/12/82 با ارسال‌ صورتجلسه‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ از حوزه‌ انتخابيه‌ به‌ ستاد انتخابات‌ و ارسال‌ صورتجلسه‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌، نظر شوراي‌ نگهبان‌ در تاريخ‌ 21/12/82 مبني‌ بر ابطال‌ دو صندوق‌ (28) و (30) شهرستان‌ زرين‌دشت‌ و حاجي‌ آباد اعلام‌ شد.
در نتيجه‌ رأي‌ آقاي‌ اسكندر بهمني‌ (21470) و آقاي‌ عبدالمحمد رستاد (18188) كه‌ به‌ مرحله‌ دوم‌ راه‌ يافتند. آقاي‌ افشاري‌ كه‌ در اين‌ مرحله‌ كنار زده‌ شده‌اند اعلام‌ داشتند كه‌ صندوقهاي‌ (28) و (30) مربوط‌ به‌ روستاي‌ دبيران‌ زادگاه‌ همسر ايشان‌ است‌ و مدعي‌ است‌ بطور طبيعي‌ بيشترين‌ رأي‌ در دو صندوق‌ فوق‌ مربوط‌ به‌ ايشان‌ بوده‌ است‌ و عامل‌ خويشاوندي‌ با مردم‌ هرگونه‌ شبهه‌اي‌ را در مورد كثرت‌ آراء ايشان‌ منتفي‌ مي‌سازد.
6 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ بابلسر
در حوزه‌ انتخابيه‌ بابلسر و فريدونكنار بدليل‌ مسائل‌ حاد سياسي‌ و امنيتي‌ و اعتراضات‌ گسترده‌ مردم‌ فريدونكنار پس‌ از بازشماري‌ و ابطال‌ تعدادي‌ از صندوقهاي‌ اخذ رأي‌، نماينده‌ منتخب‌ حذف‌ و بجاي‌ آن‌ فرد ديگري‌ بجاي‌ منتخب‌ مردم‌ قرار گرفت‌ كه‌ ناامني‌ها و تنشهاي‌ سياسي‌ بوجود آمده‌ ريشه‌ در همين‌ بازشماري‌ و جابجايي‌ داشت‌.
7 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ فيروزآباد
چون‌ داراي‌ طرح‌ تحقيق‌ و تفحص‌ مستقل‌ است‌ گزارش‌ آن‌ جداگانه‌ تقديم‌ مجلس‌ گرديد ليكن‌ اين‌ نكته‌ قابل‌ درج‌ است‌ كه‌ متأسفانه‌ در (13) صندوق‌ كه‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ سازمان‌ ثبت‌ احوال‌ اعلام‌ نموده‌ است‌ كه‌ از (13445) نفر كسانيكه‌ رأي‌ داده‌اند مشخصات‌ تعداد (2809) نفر از آنان‌ در ثبت‌ احوال‌، ثبت‌ نگرديده‌ و در (13) صندوق‌ مذكور (259)رأي‌ تكراري‌ وجود دارد كه‌ سرجمع‌ آن‌ (3068) رأي‌ مي‌شود. اگراين‌ موضوع‌ در كل‌ كشور تعميم‌ داده‌ شود نتيجه‌ بسيار بدي‌ را حاصل‌ خواهد نمود به‌ اين‌ معني‌ كه‌ (8/22)درصد از رأي‌ دهندگان‌ وجود خارجي‌ ندارند.
8 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ كرمانشاه‌
در اين‌ حوزه‌ انتخابيه‌ شكايات‌ متعددي‌ واصل‌ شده‌ است‌ كه‌ بدليل‌ كمي‌ وقت‌ امكان‌ رسيدگي‌ به‌ آنها ميسور نگرديد. از جمله‌ مطالب‌ اعتراف‌ كتبي‌ دو نفر در مورد خريد رأي‌ براي‌ يكي‌ از كانديداها است‌ كه‌ قابل‌ تعقيب‌ در مراجع‌ قضايي‌ مي‌باشد.
9 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ بيجار
در مورد حوزه‌ انتخابيه‌ بيجار شكايات‌ متعددي‌ تاكنون‌ به‌ اين‌ هيأت‌ واصل‌ گرديده‌ ليكن‌ باتوجه‌ به‌ مكاتبات‌ انجام‌ شده‌ جهت‌ بررسي‌ شكايات‌ رسيده‌ متأسفانه‌ تاكنون‌ جوابي‌ به‌ اين‌ هيأت‌ ارسال‌ نشده‌ و همچنان‌ پرونده‌ اين‌ حوزه‌ مفتوح‌ مي‌باشد.
10 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ مريوان‌ و سروآباد
گزارشاتي‌ در مورد تخلفات‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ و نيز واگذاري‌ زمين‌ به‌ بعضي‌ از ناظرين‌ شعب‌ به‌ هيأت‌ واصل‌ گرديد كه‌ متأسفانه‌ سازمانهاي‌ ذي‌ ربط‌ به‌ مكاتبات‌ هيأت‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ آنها پاسخ‌ ندادند. ضمناً اين‌ حوزه‌ با (18) درصد مشاركت‌ حائزين‌ شرايط‌ پايين‌ترين‌ ميزان‌ مشاركت‌ را در كشور داشته‌ است‌ و در زمره‌ حوزه‌هايي‌ است‌ كه‌ بسرعت‌ به‌ تأييد شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.
11 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ سميرم‌
در اين‌ حوزه‌ انتخابيه‌ تعداد آراء مأخوذه‌ برابر با (9/109) درصد كل‌ حائزين‌ شرايط‌ است‌ و نسبت‌ به‌ دوره‌ ششم‌ (6/37) درصد رشد را نشان‌ مي‌دهد و اين‌ در شرايطي‌ است‌ كه‌ اولاً مردم‌ عشاير منطقه‌ بدليل‌ سرما در كوچ‌ قشلاق‌ بسر مي‌برده‌ و از طرفي‌ چون‌ خود عشاير در شهرضا كانديدا داشتند احتمال‌ آمدن‌ آنها از شهرضا به‌ سميرم‌ بسيار ضعيف‌ است‌. باتوجه‌ به‌ وقايع‌ اتفاق‌ افتاده‌ در قبل‌ از انتخابات‌ و درگيريها و حضور سايه‌ آن‌ اتفاقات‌ بر انتخابات‌ صحت‌ انتخابات‌ مذكور جاي‌ تأمل‌ بيشتري‌ دارد.
12 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ قوچان‌
1 ـ در اين‌ حوزه‌ انتخابيه‌ بين‌ هيأت‌ اجرايي‌ و نظارت‌ بر روي‌ آراء تعدادي‌ از صندوقها اختلاف‌ وجود داشته‌ و هيأت‌ اجرايي‌ متقاضي‌ بازشماري‌ صندوقها گرديده‌. (صندوقهاي‌ شماره‌ (52)، (54)، (33)، (46) و (63) بخش‌ مركزي‌ و (45) شهر قوچان‌ و (15) و (47) بخش‌ فاروج‌) كه‌ هيأت‌ نظارت‌ با آن‌ مخالفت‌ و اختلافات‌ و ابهامات‌ باقي‌ و شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ صحت‌ انتخابات‌ را بدون‌ توجه‌ به‌ درخواست‌ هيأت‌ اجرايي‌ تأييد مي‌نمايد.
2 ـ در صندوق‌ شماره‌ (54) مركزي‌ اسامي‌ سه‌ نفر (كاظم‌ آنچيان‌، علي‌اكبر سهرابيان‌ و عباسعلي‌ رستمي‌) با خودكار مشكي‌ نوشته‌ شده‌ بود كه‌ اسامي‌ نفرات‌ اول‌ و دوم‌ را با خودكار آبي‌ خط‌ زده‌ و رأي‌ بنام‌ نفر سوم‌ خوانده‌ شده‌ بود همچنين‌ در چهار رأي‌ ديگر كه‌ سفيد به‌ صندوق‌ ريخته‌ شده‌ بود در پشت‌ آراء سفيد با يك‌ خط‌ و يك‌ خودكار نام‌ آقاي‌ رستمي‌ نوشته‌ شده‌ و رأي‌ براي‌ ايشان‌ محسوب‌ گرديده‌ بود. در پشت‌ يك‌ برگ‌ رأي‌ ديگر نيز نام‌ آقاي‌ رستمي‌ با خودكار ديگري‌ نوشته‌ شده‌ بود اين‌ كار در شرايطي‌ انجام‌ شده‌ است‌ كه‌ با اختلاف‌ چهار رأي‌ انتخابات‌ به‌ دور دوم‌ كشيده‌ مي‌شد.
3 ـ در صندوق‌ شماره‌ (15) سيار فاروج‌ نيز (8) برگ‌ سفيد ملاحظه‌ شد كه‌ در پشت‌ برگ‌ رأي‌هاي‌ سفيد نام‌ آقاي‌ رستمي‌ نوشته‌ شده‌ بود. همچنين‌ در يك‌ برگ‌ رأي‌ نيز با يك‌ خودكار مشكي‌ نام‌ آقاي‌ علي‌ اكبر شعبانپور نوشته‌ شده‌ بود كه‌ پس‌ از خط‌ خوردگي‌ با خودكار آبي‌ نام‌ آقاي‌ عباسعلي‌ رستمي‌ را نوشته‌ بودند. در رابطه‌ با (10) رأي‌ مذكور گزارش‌ توسط‌ آقاي‌ محمد عليخاني‌ عضو شوراي‌ روستا ملاحظه‌ گرديد كه‌ جاي‌ تأمل‌ را دارد.
4 ـ در صندوق‌ شماره‌ (45) ثابت‌ شد قوچان‌ هم‌ سه‌ برگ‌ سفيد داخل‌ صندوق‌ ملاحظه‌ گرديد كه‌ در پشت‌ يكي‌ نام‌ آقاي‌ عباسعلي‌ رستمي‌ و پشت‌ دو برگ‌ نيز نام‌ آقاي‌ شعبانپور نوشته‌ شده‌ بود. در دو برگ‌ آراء نيز نام‌ افراد ديگري‌ نوشته‌ شده‌ بود ولي‌ در پشت‌ اين‌ دو برگ‌ نام‌ آقاي‌ رستمي‌ را نوشته‌ بودند. در صورت‌ محاسبه‌ (21) رأي‌ مذكور و محاسبه‌ كل‌ آراء مأخوذه‌ براي‌ كسب‌ 14 حدنصاب‌ (25) رأي‌ كسر مي‌باشد.
5 ـ طبق‌ مواد (8) و (9) قانون‌ انتخابات‌، مبناي‌ شمارش‌ آراء صندوقها، كل‌ آراء مأخوذه‌ مي‌باشد كه‌ در اينصورت‌ انتخابات‌ با كسر چهار رأي‌ به‌ دور دوم‌ كشيده‌ مي‌شد درحاليكه‌ هيأت‌ نظارت‌ آراء باطله‌ مأخوذه‌ را محاسبه‌ ننمودند و علاوه‌ بر چهار رأي‌ كسري‌ چهار رأي‌ نيز اضافه‌ شد و انتخابات‌ در مرحله‌ اول‌ تمام‌شده‌ تلقي‌ گرديد. بنابراين‌ اتمام‌ انتخابات‌ در مرحله‌ اول‌ با اشكال‌ مواجه‌ است‌.
13 ـ حوزه‌ رامهرمز
در حوزه‌ انتخابيه‌ رامهرمز چندين‌ مورد تعرفه‌ سفيد رأي‌ ممهور به‌ مهر هيأت‌ اجرايي‌ و نظارت‌ كه‌ از خارج‌ از حوزه‌ رأي‌گيري‌ به‌ داخل‌ حوزه‌ آورده‌ شده‌ كشف‌ و صورتجلسه‌ گرديد و نماينده‌ هيأت‌ نظارت‌ نيز امضاء كرده‌ است‌ و تعرفه‌ها نيز موجود مي‌باشد.
در حوزه‌ انتخابيه‌ خرمشهر صورتجلسه‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ در تاريخ‌ 18/12/82 به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ گرديد درحاليكه‌ در 14/12/82 يعني‌ چهار روز زودتر از آن‌ انتخابات‌ آن‌ شهرستان‌ به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.
از جمله‌ تخلفات‌ ديگر در اين‌ حوزه‌، رئيس‌ هيأت‌ نظارت‌ دخالت‌ مستقيم‌ در انتخاب‌ معتمدين‌ نموده‌ است‌. رئيس‌ هيأت‌ نظارت‌ و يكي‌ از اعضاي‌ آن‌ در جلسه‌ تبليغات‌ يكي‌ از كانديداها شركت‌ و بنفع‌ ايشان‌ تبليغ‌ كرده‌ است‌. رئيس‌ هيأت‌ نظارت‌ استان‌ و رؤساي‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ سه‌ شهرستان‌ مسؤولين‌ دفاتر ولي‌ فقيه‌ در سپاه‌ بوده‌اند در اين‌ حوزه‌ انتخابيه‌ افرادي‌ بوسيله‌ قاضي‌ ويژه‌ انتخابات‌ با اتهام‌ جعل‌ شناسنامه‌ و اسناد دولتي‌ محكوم‌ شدند.
14 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ تالش‌، رضوانشهر و ماسال‌
در اين‌ حوزه‌ شكاياتي‌ در مورد بروز تخلفاتي‌ در اجراي‌ انتخابات‌ واصل‌ گرديد كه‌ علي‌رغم‌ تلاش‌ فراوان‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ دليل‌ عدم‌ همكاري‌ هيأت‌ نظارت‌ استان‌ متأسفانه‌ بررسي‌ شكايات‌ مقدور نگرديد. لذا طبق‌ ماده‌ (201) قانون‌ آيين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ رئيس‌ و اعضاي‌ هيأت‌ مذكور بايد به‌ دادسرا معرفي‌ شوند.
15 ـ حوزه‌ انتخابيه‌ ممسني‌
در اين‌ حوزه‌ علاوه‌ بر آنكه‌ تعداد آراء ريخته‌ شده‌ به‌ صندوقها (97/101) درصد كل‌ حائزين‌ شرايط‌ بوده‌ است‌ با بازنگري‌ اسامي‌ رأي‌ دهندگان‌ مشخص‌ گرديد كه‌ آراء تكراري‌ بحدي‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ در نتايج‌ كل‌ تأثير داشته‌ باشد.
در شش‌ حوزه‌ از حوزه‌هاي‌ انتخابيه‌ كشور تعداد رأي‌هاي‌ به‌ صندوق‌ ريخته‌ شده‌ بيشتر از كل‌ واجدين‌ شرايط‌ براي‌ رأي‌ دادن‌ بودند كه‌ نمونه‌هاي‌ آن‌ بشرح‌ ذيل‌ است‌:
در حوزه‌ انتخابيه‌ ورزقان‌ تعداد آراء مأخوذه‌ برابر با (5/106) درصد كل‌ حائزين‌ شرايط‌. در حوزه‌ انتخابيه‌ سميرم‌ تعداد آراء مأخوذه‌ برابر با (95/109) درصد كل‌ حائزين‌ شرايط‌.
در حوزه‌ انتخابيه‌ لردگان‌ تعداد آراء مأخوذه‌ برابر با (99/107) درصد كل‌ حائزين‌ شرايط‌.
در حوزه‌ انتخابيه‌ ممسني‌ تعداد آراء مأخوذه‌ برابر با (97/101) درصد كل‌ حائزين‌ شرايط‌.
البته‌ شوراي‌ نگهبان‌ صحت‌ انتخابات‌ شهرهاي‌ مذكور را علي‌رغم‌ وجود شكايات‌ متعدد در مدت‌ زمان‌ كوتاهي‌ تأييدنموده‌ است‌. در بعضي‌ از حوزه‌هاي‌ انتخابيه‌ با وجود اينكه‌ هيأت‌ اجرايي‌ پس‌ از وارد دانستن‌ تعدادي‌ از شكايات‌ واصله‌ در حضور هيأت‌ نظارت‌ مصر به‌ بازشماري‌ تعدادي‌ از صندوقها بوده‌اند هيأتهاي‌ نظارت‌ حاضر به‌ بازشماري‌ صندوقهاي‌ شكايت‌ شده‌ نشدند و عملاً شكايتهاي‌ وارده‌ از نحوه‌ انتخابات‌ بدليل‌ مخالفت‌ هيأتهاي‌ نظارت‌ با بازشماري‌ به‌ نتيجه‌ نرسيد و در عمل‌ بدليل‌ عدم‌ اجراي‌ قانون‌ حقوق‌ افراد شاكي‌ تضييع‌ گرديده‌ است‌ و يا در بعضي‌ از حوزه‌هاي‌ انتخابيه‌ قبل‌ از اينكه‌ نتيجه‌ تصميمات‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ و نظارت‌ به‌ ستاد انتخابات‌ واصل‌ گردد و سپس‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ اعلام‌ وارسال‌ شود صحت‌ انتخابات‌ بوسيله‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ فوريت‌ مورد تأييد قرار گرفت‌ و يا در بعضي‌ از حوزه‌هاي‌ انتخابيه‌ با وجود اعتراض‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ و صحه‌ نگذاشتن‌ بر نتيجه‌ انتخابات‌، شوراي‌ نگهبان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ نظرات‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ كه‌ بموجب‌ ماده‌ (42) قانون‌ انتخابات‌ مسؤول‌ صحت‌ برگزاري‌ انتخابات‌ هستند، نتيجه‌ انتخابات‌ را مورد تأييد قرار داده‌ است‌.
از طرف‌ ديگر شوراي‌ نگهبان‌ تعدادي‌ از حوزه‌هاي‌ انتخابيه‌ را براساس‌ گزارشهاي‌ افراد محلي‌ و طرفداران‌ كانديداي‌ غيرپيروز با وجود صحه‌ گذاشتن‌ هيأتهاي‌ اجرايي‌ و نظارت‌ شهرستان‌ و استان‌ بر سلامت‌ انتخابات‌ مورد ابطال‌ قرار داده‌ است‌ كه‌ هفت‌ حوزه‌ آن‌ بدليل‌ نامه‌ ارسالي‌ وزارت‌ كشور خدمت‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و اعلام‌ فقد مدارك‌ و اسناد معتبر و موجه‌ و محكمه‌ پسند براي‌ ابطال‌ و درخواست‌ رسيدگي‌ از محضر مقام‌ رهبري‌ با دستور ايشان‌ هفت‌ حوزه‌ ياد شده‌ مورد تأييد قرار گرفت‌ اما نه‌ از جانب‌ شوراي‌ نگهبان‌ بلكه‌ براساس‌ حكم‌ حكومتي‌ رهبر.
با كمال‌ تأسف‌ بايد گفت‌ كه‌ متن‌ نامه‌هاي‌ امضاء شده‌ درخصوص‌ تأييد حوزه‌هاي‌ فوق‌الذكر همان‌ انشاء و مطالبي‌ بود كه‌ شوراي‌ نگهبان‌ عيناً براي‌ ابطال‌ آن‌ حوزه‌ها نوشته‌ بود و آشكارا اعلام‌ كردند كه‌ اين‌ حوزه‌ها بدليل‌ تخلفات‌ گسترده‌ خريد و وفروش‌ آراء كه‌ براي‌ شوراي‌ نگهبان‌ محرز شده‌ است‌ بدليل‌ مصالح‌ نظام‌ و حكم‌ حكومتي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ تأييد گرديد. البته‌ در نامه‌اي‌ كه‌ بوسيله‌ وزير محترم‌ كشور به‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ نوشته‌ شده‌ علاوه‌ بر شهرهاي‌ تأييد شده‌ نام‌ گرمسار نيز وجود داشته‌ و علي‌القاعده‌ چنانچه‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ حسب‌ دستور مقام‌ رهبري‌ نسبت‌ به‌ تأييد هفت‌ شهر اقدام‌ نموده‌ است‌ كه‌ البته‌ در اطلاعيه‌ شوراي‌ نگهبان‌ همين‌ قيد گرديده‌، بايستي‌ نام‌ گرمسار نيز مي‌آمد كه‌ نيامده‌ است‌.
استفاده‌ از سيستم‌ كامپيوتري‌
اجراي‌ انتخابات‌ از طريق‌ سيستم‌ كامپيوتري‌ و بصورت‌ مكانيزه‌ مي‌توانست‌ از تكرار رأي‌ وسيله‌ نفر و يا استفاده‌ از شناسنامه‌هاي‌ جعلي‌ جلوگيري‌ بعمل‌ آورد. ليكن‌ وزارت‌ كشور اعلام‌ داشته‌ است‌ كه‌ از مدتها قبل‌ از برگزاري‌ انتخابات‌ بررسيهاي‌ گسترده‌اي‌ نسبت‌ به‌ انواع‌ روشهاي‌ ممكن‌، شمارش‌ ماشيني‌ آراء توسط‌ وزارت‌ كشور انجام‌ شد ودر تاريخ‌ 6/8/82 با دعوت‌ رسمي‌ معاون‌ سياسي‌ وزارت‌ كشور جلسه‌اي‌ با حضور نمايندگان‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ و مسؤولان‌ ذيربط‌ وزارت‌ كشور تشكيل‌ شد و طي‌ آن‌ دو طرف‌ باتوجه‌ به‌ تجربه‌ موفق‌ واطمينان‌بخش‌ انتخابات‌ شوراها موافقت‌ اصولي‌ خود را با شمارش‌ آراء از طريق‌ رايانه‌ و با روش‌ داده‌ آمايي‌ اعلام‌ نمودند. هرچند كه‌ وزارت‌ كشور از بدو امر اين‌ نگراني‌ جدي‌ را داشت‌ كه‌ ممكن‌ است‌ شمارش‌ ماشيني‌ آراء انتخابات‌ همانند ششمين‌ دوره‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ همه‌ مراحل‌ آن‌ با هماهنگي‌ و توافق‌ هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ طي‌ شده‌ بود و وزارت‌ كشور با هزينه‌هاي‌ زياد تمام‌ مقدمات‌ شمارش‌ ماشيني‌ و چاپ‌ تعرفه‌هاي‌ ويژه‌ را فراهم‌ كرده‌ بود و نهايتاً با مخالفت‌ شوراي‌ نگهبان‌ مواجه‌ شد. بهره‌گيري‌ از رايانه‌ در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ نيز به‌ همان‌ سرنوشت‌ دچار شود.
براساس‌ توافقات‌ انجام‌ يافته‌ فرمانداري‌ تهران‌ موظف‌ گرديد تا نرم‌افزارهاي‌ مورد نياز را تهيه‌ و آنرا پس‌ از تأييد نهاد نظارتي‌ بكار گيرد پس‌ از مكاتبات‌ و جلسات‌ متعدد هيأت‌ مركزي‌ نظارت‌ مدعي‌ شد كه‌ نرم‌افزار تهيه‌ شده‌ داراي‌ اشكال‌ است‌ و قابليت‌ استفاده‌ را ندارد و تلاش‌ وزارت‌ كشور براي‌ كسب‌ تأييد نرم‌افزار بجايي‌ نرسيد و متأسفانه‌ در نهايت‌ اظهار داشتند، چنانچه‌ وزارت‌ كشور نسبت‌ به‌ نرم‌افزار تهيه‌ شده‌ اطمينان‌ داشته‌ و دارد آراء را بصورت‌ ماشيني‌ شمارش‌ نمايد ولي‌ شوراي‌ نگهبان‌ نظارتي‌ بر آن‌ نخواهد نمود و مسؤوليت‌ آن‌ متوجه‌ آن‌ وزارتخانه‌ است‌ و در مقابل‌ اعلام‌ نمودند، هيأتهاي‌ نظارت‌ در حوزه‌ انتخابيه‌ تهران‌ بزرگ‌ باتوجه‌ به‌ گستردگي‌ كمي‌ نامزدها و آراء جداگانه‌، آراء را بصورت‌ ماشيني‌ كه‌ هم‌ از دقت‌ و هم‌ سرعت‌ بيشتري‌ برخوردار است‌ مطابق‌ نرم‌افزاري‌ كه‌ خود تهيه‌ نموده‌ و براي‌ شمارش‌ صحيح‌ اطمينان‌ بخش‌ است‌ اقدام‌ خواهد كرد كه‌ اين‌ امر با مخالفت‌ وزارت‌ كشور مواجه‌ شد زيرا اساس‌ رأي‌گيري‌ و كار قرائت‌ و شمارش‌ آراء در اين‌ نرم‌افزار بعهده‌ مجري‌ (اعضاء شعبه‌) است‌ و ناظر نمي‌تواند خود مستقيماً اين‌ كار را انجام‌ دهد و صرفاً مي‌تواند بر آن‌ نظارت‌
نمايد.
در پايان‌ اعلام‌ مي‌دارد از نظر اين‌ هيأت‌ باتوجه‌ به‌ بررسيهاي‌ بعمل‌ آمده‌ ابهامات‌ فراواني‌ در انتخابات‌ هفتمين‌ دوره‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مطرح‌ است‌ كه‌ بايد از طريق‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ قانوني‌ مورد پيگيري‌ لازم‌ قرار گيرد.
رئيس‌ كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ و سياست‌ خارجي‌ مجلس‌ ـ محسن‌ ميردامادي‌
رئيس‌ ـ از جناب‌عالي‌ و مجموعه‌ عزيزاني‌ كه‌ زحمت‌ كشيدند تشكر و تقدير و سپاسگزاري‌ مي‌شود. اجازه‌ بدهيد، ميهماناني‌ داريم‌، من‌ از ميهمانانمان‌ تشكر كنم‌.
گروهي‌ از پرسنل‌ انجمن‌ پرستاران‌ ايران‌ و نمايندگاني‌ از بيمارستانهاي‌ تهران‌، خواهران‌ و برادران‌. مجموعه‌ ميهمانان‌ امروز ما پرستاران‌ عزيزي‌ هستند كه‌ تشريف‌ آورده‌اند اول‌ اينكه‌ مقدمشان‌ را گرامي‌ مي‌داريم‌ و توفيق‌ و موفقيتشان‌ را از خداوند مي‌خواهيم‌.
نكته‌ بعدي‌ كه‌ در رابطه‌ با اين‌ پرستارهاي‌ عزيز لازم‌ است‌ من‌ عرض‌ كنم‌ مشكلات‌ جدي‌ پرستارها دارند و مكرر نامه‌هايي‌ هم‌ نوشته‌ شده‌ و اميدواريم‌ موضوعاتي‌ كه‌ مطرح‌ شده‌ و عنايتي‌ هم‌ كه‌ كميسيون‌ تلفيق‌ نمودند، تنظيم‌ آيين‌نامه‌ دولت‌ طوري‌ شود كه‌ يك‌ بخش‌ اندكي‌ از حقوق‌ اين‌ عزيزان‌ داده‌ شود ان‌شاءالله نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ هفتم‌ آن‌ سنت‌ حسنه‌ را ادامه‌ مي‌دهند و در كميسيون‌ تلفيق‌ هماهنگ‌ با كارشناسان‌ دولت‌ به‌ ياري‌ خدا اين‌ مبلغ‌ (20) ميليارد توماني‌ كه‌ در كميسيون‌ تلفيق‌ اين‌ مجلس‌ گذاشته‌ شد، ان‌شاءالله سال‌ آينده‌ با يك‌ رقم‌ بيشتري‌ به‌ ياري‌ خدا با يك‌ توجه‌ مهمتر و حساستري‌ ان‌شاءالله راجع‌ به‌ پرستارهاي‌ عزيز، قدم‌ بلندتري‌ برداشته‌ شود. بهرجهت‌ برادران‌ و خواهران‌ و پرستارهاي‌ عزيزي‌ كه‌ تشريف‌ دارند سلام‌ ما را به‌ همه‌ همكارهايشان‌ در سراسر كشور و بيمارستانها ابلاغ‌ كنند و مطمئن‌ باشند نمايندگان‌ محترم‌ همه‌ اهتمام‌ دارند كه‌ بخش‌ درمان‌ و پزشكي‌ و بخصوص‌ به‌ قشر پرستار كه‌ مي‌دانند اوست‌ كه‌ سنگ‌ صبور مريض‌ است‌، متخصص‌، جراح‌ عمل‌ مي‌كند يا طبيب‌ نسخه‌ مي‌نويسد اما او كه‌ آلام‌ مريض‌ و سختي‌هاي‌ او را تحمل‌ مي‌كند و همانند مادر يا پدري‌ مهربان‌ مواظب‌ مريض‌ است‌، پرستار است‌ و بار سنگين‌ مريض‌ كه‌ وضع‌ خاصي‌ دارد به‌ دوش‌ پرستار است‌ ان‌شاءالله اميدواريم‌ كه‌ همه‌ ما هر كجا هستيم‌ در برنامه‌هاي‌ بعدي‌ هم‌ بتوانيم‌ بخشي‌ از زحمات‌ اين‌ عزيزان‌ را جبران‌ كنيم‌ و حق‌شناسي‌ كنيم‌. بار سوم‌، مقدمتان‌ را گرامي‌ مي‌دارم‌ به‌ شما خيرمقدم‌ مي‌گويم‌ توفيقتان‌ را از خداوند متعال‌ خواستارم‌.


9 ـ قرائت‌ بخش‌ سوم‌ از گزارش‌ كميسيون‌ اقتصادي‌ در مورد تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از ميزان‌ و چگونگي‌ واردات‌ چاي‌ خشك‌ و نحوه‌ توزيع‌ آن‌ در كشور
رئيس‌ ـ دستور بعدي‌ را مطرح‌ بفرماييد.
منشي‌ (جبارزاده‌) ـ دستور بعدي‌ گزارش‌ كميسيون‌ انرژي‌ درمورد تحقيق‌ و تفحص‌ از ماجراي‌ شركت‌ استات‌ اويل‌ است‌. كميسيون‌ انرژي‌، بفرماييد.
نديمي‌ ـ تحقيق‌ و تفحص‌ چاي‌ در دستور جلسه‌ است‌.
آفريده‌ ـ گزارش‌ كميسيون‌ انرژي‌ فقط‌ پنج‌ دقيقه‌ است‌.
رئيس‌ ـ اگر جناب‌ آقاي‌ شمس‌وهابي‌ برادر بسيار عزيزمان‌... (شمس‌وهابي‌ ـ آقاي‌ كروبي‌! من‌ ديگر نمي‌خوانم‌) نه‌، بايد بخوانيد شما... آقاي‌ شمس‌! بفرماييد بخوانيد. من‌ مي‌گويم‌ اصلاً بياييد ادامه‌ بدهيد. آقاي‌ حاجياني‌! عذرخواهي‌ مي‌كنم‌ بگذاريد آقاي‌ شمس‌ ادامه‌ بدهند، بفرماييد. (عمادي‌ ـ تذكر دارم‌.) حالا بگذاريد بخواند تذكر براي‌ بعد. (عمادي‌ ـ حاج‌آقا! در ارتباط‌ با دستور است‌) حالا اجازه‌ بدهيد ديگر. من‌ در اثناء گوش‌ مي‌دهم‌ بگذاريد ايشان‌ كارش‌ را شروع‌ كند چشم‌ من‌ به‌ ايشان‌ مي‌گويم‌ متوقف‌ كن‌، تذكر شما را گوش‌ مي‌دهم‌، بفرماييد.
آفريده‌ ـ چهار روز است‌ وقت‌ مجلس‌ را گرفتند يك‌ گزارش‌...
وهابي‌ ـ آقاي‌ آفريده‌! نگذار بگويم‌ در آن‌ كميته‌ تحقيق‌ و تفحص‌ چه‌ گذشت‌؟!
رئيس‌ ـ آقاي‌ شمس‌! بخوان‌! آقاي‌ شمس‌ من‌ با شما هستم‌، مي‌گويم‌ بخوان‌!
سيدشمس‌الدين‌ وهابي‌ (عضو هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌) ـ
بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
مسيرجديد
خاطرنشان‌ مي‌سازد كه‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ جديد عراق‌ و سقوط‌ صدام‌ مسير تازه‌ و فعالي‌ به‌ مسيرهاي‌ قاچاق‌ اضافه‌ شد. اين‌ مسير، مسير جنوب‌ عراق‌ است‌ بطوريكه‌ كالا از خليج‌ فارس‌ به‌ جنوب‌ عراق‌ وارد شده‌ و از آنجا به‌ سليمانيه‌ رفته‌ و سپس‌ از سليمانيه‌ وارد ايران‌ مي‌شود مضاف‌ برآنكه‌ ورود كالا به‌ عراق‌ از اردن‌ و بندر عقبه‌ نيز امكانپذير گشته‌ است‌.
با توقف‌ جنگ‌ ايران‌ و عراق‌ بتدريج‌ موضوع‌ مراودت‌ و رفت‌ وآمد فيمابين‌ ايران‌ و عراق‌ در قسمت‌ شمالغربي‌ آغاز شد و امور تجاري‌ مورد توجه‌ قرار گرفت‌. از اواخر سال‌ 72 و اوايل‌ سال‌ 73 باتوجه‌ به‌ بحران‌ ارزي‌ كشور و كمبود ارز محدوديتهايي‌ در مجوزهاي‌ قانوني‌ در كل‌ كشور اعمال‌ شد. راه‌ ورود كالا از عراق‌ از راه‌ مرزهاي‌ مشترك‌ بخش‌ شمالي‌ عراق‌ جايگاه‌ ويژه‌اي‌ يافت‌ و مسأله‌ قاچاق‌ داراي‌ نقش‌ كليدي‌ شد.
براساس‌ اطلاعات‌ دريافتي‌ از برخي‌ دستگاهها مبادلات‌ مرزي‌ تجاري‌ شمالي‌ ايران‌ به‌ عراق‌ در يك‌ گره‌ خوردگي‌ با مسائل‌ امنيتي‌ و سياسي‌ طرفهاي‌ متقابل‌ معنا مي‌يابد بطوريكه‌ هر يك‌ از طرفين‌ چه‌ K.D.P چه‌ P.U.K و چه‌ ايران‌ با لحاظ‌ هدف‌ خويش‌ درگير تنظيم‌ اين‌ رابطه‌ جامع‌ بوده‌اند. درخصوص‌ اين‌ نوع‌ تبادلات‌ تحقيقات‌ گسترده‌اي‌ توسط‌ برخي‌ پرسنل‌ وزارت‌ خارجه‌ با استفاده‌ از اطلاعات‌ شوراي‌ امنيت‌ وزارت‌ خارجه‌ و وزارت‌ اطلاعات‌ صورت‌ گرفت‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ نتايج‌ تحقيقات‌ نهايتاً عضو پرسنل‌ مذكور از وزارت‌ خارجه‌ خواسته‌ شد و اين‌ امر بدون‌ توجه‌ به‌ تبعات‌ آن‌ صورت‌ گرفت‌.
عدم‌ توجه‌ به‌ اين‌ مسأله‌ موجب‌ شد كه‌ يكي‌ ديگر از افراد ايراني‌ با داشتن‌ پاره‌اي‌ اطلاعات‌ به‌ مسؤولين‌ ايراني‌ رجوع‌ و درخواست‌ حل‌ مشكل‌ مالي‌ خود را بنمايد و تهديد مي‌كند كه‌ در صورت‌ عدم‌ اجابت‌ درخواست‌ از اينجا خواهد رفت‌. عاقبت‌ وي‌ به‌ آمريكا رفت‌ و اسنادي‌ را تحويل‌ آمريكاييها داد براساس‌ اطلاعات‌ دريافتي‌ از برخي‌ مسؤولين‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ امنيت‌ ملي‌ موضوع‌ مبادلات‌ تجاري‌ غيراصولي‌ و حجم‌ عمليات‌ قاچاق‌ با عراق‌ در مرزهاي‌ شمالي‌ كه‌ بعضاً از طرف‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ انجام‌ مي‌شد، موجب‌ شد كه‌ در سال‌ 1374 مقام‌ معظم‌ رهبري‌ خطاب‌ به‌ دبيرخانه‌ شوراي‌عالي‌ امنيت‌ ملي‌ با تأسف‌آور خواندن‌ اين‌ مسأله‌، درخواست‌ پايان‌ دادن‌ به‌ اين‌ وضعيت‌ ناهنجار را نمايند، بر اين‌ اساس‌ مسايل‌ در دبيرخانه‌ شوراي‌ امنيت‌ ملي‌ جمعبندي‌ و پيشنهاد شد كه‌ مسأله‌ ورود و خروج‌ كالا از عراق‌ مديريت‌ شود. پس‌ از مراحل‌ تصميم‌گيري‌ اين‌ كميته‌ تشكيل‌ مي‌گردد و تصويب‌ مي‌شود كه‌ در مرز عراق‌ (10) بازارچه‌، در بخشهاي‌ شمالي‌، ايلام‌ و خوزستان‌، داير گردد، دولت‌ عراق‌ فقط‌ با احداث‌ بازارچه‌ در منطقه‌ شمالي‌ كه‌ تحت‌ حاكميت‌ او نبود موافقت‌ كرد، اما بخش‌ مهران‌ و بخش‌ جنوبي‌ را نپذيرفت‌، در نتيجه‌ (6) بازارچه‌ در نواحي‌ استانهاي‌ كرمانشاه‌، كردستان‌ و آذربايجانغربي‌ شكل‌ گرفت‌.
بنا به‌ اظهارات‌ مقامات‌ امنيتي‌ اين‌ موضوع‌ كه‌ در راستاي‌ حل‌ مسايل‌ امنيتي‌ آنجا بود اثر مناسب‌ داشت‌ و موجب‌ شد كه‌ بخشي‌ از مشكلات‌ اقتصادي‌ حل‌ و فصل‌ شود و با احزاب‌ شمال‌ عراق‌ در اين‌ خصوص‌ به‌ يك‌ تعامل‌ نسبي‌ سياسي‌، امنيتي‌، اقتصادي‌ دستيابي‌ شود، موضوع‌ حتي‌ در جلسه‌ ستاد تنظيم‌ بازار بررسي‌ و مجوز اين‌ كار داده‌ شد و مسؤول‌ هماهنگي‌ بازارچه‌ها در كردستان‌ و آذربايجان‌، در دبيرخانه‌ شوراي‌عالي‌ امنيت‌ ملي‌ تعيين‌ گرديد.
در دولت‌ نيز كميته‌اي‌ با شركت‌ وزارت‌ بازرگاني‌، كشاورزي‌، گمرك‌، كشور، خارجه‌، شوراي‌ امنيت‌ و اطلاعات‌ تشكيل‌ شد و چون‌ احتمال‌ تخلف‌ نيروهاي‌ نظامي‌ مطرح‌ بود، قرار شد رئيس‌ حفاظت‌ اطلاعات‌ از مسؤولين‌ دادستاني‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و نيز مسؤول‌ عراق‌ وزارت‌ اطلاعات‌ به‌ جمع‌ اضافه‌ شود. قابل‌ ذكر است‌ بنا به‌ اظهارات‌ مسؤولين‌ امنيتي‌ قبل‌ از تأسيس‌ كميته‌ فوق‌ با عنوان‌ ترانزيت‌، برخي‌ كالاها از بندرعباس‌ به‌ منطقه‌ كردنشين‌ عراق‌ و نيز افغانستان‌ حمل‌ و آنگاه‌ در پشت‌ مرز خالي‌ مي‌شد و به‌ ايران‌ مي‌آمد و در پشت‌ آن‌ هم‌ تاجر ايراني‌ بود. به‌ اين‌ ترتيب‌ از سال‌ 1374 تا 1378 مجوزات‌ صادره‌ از وزارت‌ بازرگاني‌ توسط‌ كميته‌ فوق‌ در شوراي‌ امنيت‌ ملي‌ تأييد و صادر مي‌شد.
سپاه‌ پاسداران‌ نيز در اين‌ بازارچه‌ها اقدام‌ به‌ تعبيه‌ درب‌ امنيتي‌ نمود، متعاقب‌ سياستهاي‌ سال‌ 1374، سياست‌ جديدي‌ اداره‌ بازارچه‌ها تحت‌ نظارت‌ شوراي‌عالي‌ امنيت‌ كشور، معروف‌ به‌ بازارچه‌هاي‌ امنيتي‌، طي‌ نامه‌ محرمانه‌ (524 ـ 477/30046) مورخ‌ 20/10/1374 از جانب‌ دبير شوراي‌عالي‌ امنيت‌ ملي‌ به‌ جناب‌ آقايان‌ نيازي‌ دادستان‌ نظامي‌ تهران‌، وهاجي‌ رئيس‌ كل‌ گمرك‌ ايران‌، سردار سرتيپ‌ مرتضي‌ رضايي‌ رياست‌ حفاظت‌ اطلاعات‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌، بلنديان‌ معاون‌ امنيتي‌ و انتظامي‌ وزارت‌ كشور، تيمسار سرتيپ‌ سيف‌اللهي‌ فرمانده‌ ناجا، استانداران‌ استانهاي‌ كردستان‌، سيستان‌، آذربايجانغربي‌ و كرمانشاه‌ اعلام‌ و بشرح‌ زير ابلاغ‌ مي‌شود:
با عنايت‌ به‌ مشكلات‌ پيش‌ آمده‌ در بازارچه‌هاي‌ مرزي‌ تحت‌ نظارت‌ شوراي‌عالي‌ امنيت‌ ملي‌ و نظر مساعد و مؤكد رياست‌ محترم‌ جمهور مبني‌ بر حل‌ مشكلات‌ آنها، بدينوسيله‌ بند «الف‌» قسمت‌ (4) مصوبه‌ آيين‌نامه‌ بازارچه‌هاي‌ مرزي‌ بشرح‌ زير اصلاح‌ مي‌گردد:
بازارچه‌هاي‌ مرزي‌ تحت‌ نظارت‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ امنيت‌ ملي‌ از مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌ بجز انجام‌ امور قرنطينه‌ مستثني‌ هستند. قابل‌ ذكر است‌ كه‌ اعمال‌ مقررات‌ فوق‌، يعني‌ خارج‌ بودن‌ بازارچه‌هاي‌ امنيتي‌ از مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌، مغاير قانون‌ مصوب‌ 1372 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و نيز آيين‌نامه‌ اجرايي‌ آن‌ بوده‌ است‌. تا تاريخ‌ 3/7/1375 چاي‌ جزو اقلام‌ قابل‌ ورود با مجوز مربوطه‌ بود، سپس‌ به‌ استناد نامه‌ شماره‌ 23134/ك‌ مورخ‌ 1375 و نيز نامه‌ 8/1375 دبيرخانه‌ شوراي‌عالي‌ امنيت‌ ملي‌، واردات‌ چاي‌ از فهرست‌ اقلام‌ قابل‌ ورود از طريق‌ بازارچه‌ها حذف‌ گرديد. ورود چاي‌ از طريق‌ بازارچه‌هاي‌ امنيتي‌ و با مجوز شوراي‌عالي‌ امنيت‌ ملي‌ عملاً از سال‌ 1376 قطع‌ گرديد، گرچه‌ به‌ استناد مدارك‌ موجود در سال‌ 1376 به‌ ميزان‌ (457) تن‌ و در سال‌ 1377 به‌ ميزان‌ (259) تن‌ چاي‌ از طريق‌ بازارچه‌ها وارد شده‌ بود، اما بيشتر اين‌ چاي‌ ورودي‌ مربوط‌ به‌ سال‌ قبل‌ از 1376 بود كه‌ وارد بازارچه‌ شده‌ و در سال‌ 1376 ترخيص‌ شده‌ است‌.
(در اين‌ هنگام‌ آقاي‌ سيدمحمدرضا خاتمي‌ «نايب‌ رئيس‌» رياست‌ جلسه‌ را بعهده‌ گرفتند)
براساس‌ گزارشات‌ و مدارك‌ استانداري‌ كردستان‌ در سال‌ 1374 به‌ ميزان‌ (8255) تن‌ و در سال‌ 1375 به‌ ميزان‌ (11042) تن‌ چاي‌ از طريق‌ بازارچه‌ها وارد شده‌ كه‌ اين‌ امر با آمار دبيرخانه‌ متفاوت‌ است‌.
عمادي‌ ـ تذكر دارم‌.
نايب‌ رئيس‌ ـ راجع‌ به‌ تحقيق‌ و تفحص‌ است‌؟
عمادي‌ ـ راجع‌ به‌ تحقيق‌ و تفحص‌ است‌.
نايب‌ رئيس‌ ـ راجع‌ به‌ اين‌ دستور! (عمادي‌ ـ راجع‌ به‌ تحقيق‌ و تفحص‌ است‌) آقاي‌ عمادي‌! آخر جلسه‌ گوش‌ مي‌كنيم‌ (عمادي‌ ـ راجع‌ به‌ تحقيق‌ و تفحص‌ است‌) همين‌ تحقيق‌ و تفحص‌، اگر نباشد قطع‌ مي‌كنم‌، حق‌ آخر جلسه‌ خودتان‌ را از بين‌ نبريد، بفرماييد.
سيدكرامت‌الله عمادي‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
ماده‌ (198)، در اجراي‌ اصل‌ (76) قانون‌ اساسي‌ به‌ استثناء دستگاههايي‌ كه‌ زيرنظر مستقيم‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ هستند و مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌ و شوراي‌ نگهبان‌، هر گاه‌ نماينده‌اي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ در هر يك‌ از امور كشور را لازم‌ بداند... تا آخر كه‌ ديگر شما مستحضر هستيد و شايد احتياجي‌ به‌ خواندن‌ و گرفتن‌ وقت‌ نيست‌.
جناب‌ رئيس‌! در باب‌ حادثه‌ 25 مرداد سال‌ گذشته‌ در سميرم‌... (نايب‌ رئيس‌ ـ راجع‌ به‌ چاي‌! تحقيق‌ و تفحص‌ راجع‌ به‌ چاي‌ است‌، آنجا كه‌ چاي‌ نداريد) اجازه‌ بفرماييد! كه‌ بنده‌ تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ دادم‌ و تحقيق‌ و تفحص‌ در مجلس‌ آمد و مصوب‌ شد و الان‌ هم‌ عده‌اي‌ از برادران‌ رفتند در سميرم‌، تحقيق‌ و تفحص‌ هم‌ در باب‌ حادثه‌ 25 مرداد سال‌ گذشته‌ كه‌ 7 نفر كشته‌، بالاي‌ 200 نفر زخمي‌، بالاي‌ (1) ميليارد تومان‌ خسارت‌ به‌ اموال‌ دولتي‌ و تخريب‌، يكي‌ هم‌ در باب‌ تقلبات‌ و تخلفاتي‌ كه‌ الان‌ قرائت‌ شد...
نايب‌ رئيس‌ ـ اشكال‌ ندارد! ما چه‌ تخلفي‌ انجام‌ داديم‌؟
عمادي‌ ـ من‌ نگفتم‌ شما تخلف‌ انجام‌ داده‌ايد! من‌ مي‌گويم‌...
نايب‌ رئيس‌ ـ تذكر آيين‌نامه‌اي‌ يعني‌ هرگاه‌ هيأت‌ رئيسه‌ از آيين‌نامه‌ تخلف‌ بكند نمايندگان‌ مي‌توانند تذكر بدهند.
عمادي‌ ـ من‌ نگفتم‌، اين‌ ماده‌ عليه‌ هيأت‌ رئيسه‌ كه‌ نيست‌، اين‌ ماده‌ مربوط‌ به‌ تحقيق‌ و تفحص‌ است‌ كه‌ الان‌ در متن‌ كار است‌، مگر من‌ گفتم‌ هيأت‌ رئيسه‌ تخلف‌ كرده‌؟
نايب‌ رئيس‌ ـ تذكر آيين‌نامه‌اي‌ در مواردي‌ داده‌ مي‌شود كه‌ هيأت‌ رئيسه‌ تخلف‌ بكند.
عمادي‌ ـ آقاي‌ خاتمي‌! اين‌ الان‌ خوانده‌ شد، در دستور است‌ خوانده‌ شد.
بورقاني‌فراهاني‌ ـ بلندگوتان‌ را درست‌ بگيريد.
عمادي‌ ـ شما بنشينيد ببينم‌! اجازه‌ بدهيد حرفمان‌ را بزنيم‌، اين‌ كه‌ نمي‌شود، هر طوري‌، هر چه‌ كه‌ شما دلتان‌ مي‌خواهد، اصلاً آيين‌نامه‌ را شما قبول‌ نداريد! طبق‌ آيين‌نامه‌ درباره‌ سميرم‌ تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ كردم‌، الان‌ هم‌ آقاي‌ تركاشوند اشاره‌ كردند كه‌ نزديك‌ به‌ (110) درصد در سميرم‌ تقلب‌ شده‌، الان‌ قبل‌ از اينكه‌ شما تشريف‌ بياوريد، شما استماع‌ نفرموديد، من‌ در اين‌ باب‌ حرفي‌ دارم‌، صحبتي‌ دارم‌ (نايب‌ رئيس‌ ـ اين‌ نطق‌ قبل‌ از دستور است‌) اجازه‌ بدهيد! من‌ مي‌خواهم‌ خطاب‌ كنم‌ به‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌! خطاب‌ كنم‌ به‌ مسؤولين‌ ذيربط‌! آقاي‌ شوراي‌ نگهبان‌! وزارت‌ كشور اعلام‌ كرد در سميرم‌...
نايب‌ رئيس‌ ـ آقاي‌ عمادي‌! اين‌ چه‌ ربطي‌ به‌ تذكر آيين‌نامه‌اي‌ دارد كه‌ شما مي‌فرماييد؟
عمادي‌ ـ آقاي‌ خاتمي‌! مربوط‌ به‌ تحقيق‌ و تفحص‌ است‌، اجازه‌ بدهيد!
نايب‌ رئيس‌ ـ مربوط‌ به‌ هر چه‌ است‌! اگر تخلفي‌ دارد مي‌شود! تذكرتان‌ وارد نيست‌، آقاي‌ وهابي‌ ادامه‌ بدهيد، بفرماييد.
عمادي‌ ـ آقاي‌ خاتمي‌! اين‌ خلاف‌ آيين‌نامه‌ است‌، فقط‌ يكروز مانده‌ است‌.
نايب‌ رئيس‌ ـ شما آخر جلسه‌ هر چه‌ مي‌خواهيد بگوييد، الان‌ اگر راجع‌ به‌ اين‌ تحقيق‌ و تفحص‌ چاي‌ است‌ كه‌ بايد بفرماييد.
وهابي‌ ـ باتوجه‌ به‌ تحليل‌ مقامات‌ امنيتي‌ بخشي‌ از قاچاق‌ چاي‌ از طريق‌ ترانزيت‌ صورت‌ مي‌گرفت‌ كه‌ از طريق‌ مرزها به‌ عراق‌ و افغانستان‌، شوراي‌عالي‌ امنيت‌ ملي‌ براي‌ كنترل‌ اين‌ موضوع‌ ترانزيت‌ (6) قلم‌ كالا، من‌جمله‌ چاي‌ را ممنوع‌ كرد، اين‌ ممنوعيت‌ همزمان‌ با برقراري‌ آرامش‌ مساعد در اوضاع‌ شمال‌ عراق‌ صورت‌ گرفت‌ كه‌ موجب‌ شد واردات‌ چاي‌ بصورت‌ قاچاق‌ افزايش‌ يابد.
طي‌ سنوات‌ بعد از سال‌ 1378 و باتوجه‌ به‌ مسأله‌ تحريم‌ عراق‌ و عواقب‌ نامطلوب‌ ناشي‌ از روشهاي‌ گذشته‌، صدور مجوز ورود كالا از بازارچه‌ها بعهده‌ وزارت‌ بازرگاني‌ قرار گرفت‌ و تا يكسال‌ و اندي‌ پيش‌ برقرار بود، ليكن‌ در هيچيك‌ از مجوزات‌ كالاها در اين‌ دوره‌ چاي‌ جزو مجوزهاي‌ ورودي‌ نبوده‌ است‌. لذا از سال‌ 1376 به‌ بعد كل‌ چاي‌ ورودي‌ از طريق‌ مرز عراق‌ بصورت‌ قاچاق‌ صورت‌ مي‌گرفته‌ است‌ و در ادامه‌ امر در سالهاي‌ بعد نيز متناسب‌ با اعمال‌ محدوديتها در ايران‌ مثل‌ ممنوعيت‌ واردات‌ چاي‌ كه‌ در سال‌ 1379 اعمال‌ شد و همچنين‌ آرامش‌ ايجاد شده‌ در شمال‌ عراق‌، شدت‌ قاچاق‌ از طريق‌ مرز عراق‌ افزايش‌ يافت‌. آنچه‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ در غرب‌ كشور را بمقدار زياد دشوار كرده‌ است‌، عدم‌ استقرار نيروي‌ اصلي‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ در دروازه‌هاي‌ اقتصادي‌ مي‌باشد.
درخصوص‌ نحوه‌ فعلي‌ اداره‌ مرز در غرب‌ كشور و بازارچه‌ها بين‌ نهادهاي‌ مختلف‌ حكومتي‌، مانند گمرك‌، نيروي‌ انتظامي‌، سپاه‌ پاسداران‌، وزارت‌ اطلاعات‌، وزارت‌ كشور اختلاف‌ نظر وجود دارد و حتي‌ بحثهاي‌ مختلف‌ در شوراي‌عالي‌ امنيت‌ ملي‌ نيز مطرح‌ و منجر به‌ مصوبه‌اي‌ شد كه‌ متأسفانه‌ هنوز عملياتي‌ و اجراء نشده‌ است‌.
درخصوص‌ اجراي‌ مصوبه‌ شوراي‌عالي‌ امنيت‌ ملي‌ و واگذاري‌ تردد دروازه‌هاي‌ اقتصادي‌ به‌ گمرك‌ و استقرار نيروي‌ انتظامي‌ براي‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌، اختلاف‌ نظرهايي‌ براي‌ اجراي‌ آن‌ وجود دارد كه‌ به‌ چند نمونه‌ اشاره‌ مي‌شود.
الف‌ ـ ناظر گمركات‌ استان‌ آذربايجانغربي‌ و مديركل‌ گمرك‌ اروميه‌ در نامه‌ (15423/1/2) مورخ‌ 26/9/1381 خطاب‌ به‌ رياست‌ گمرك‌ چنين‌ مي‌نويسد:
احتراماً همانطوريكه‌ استحضار دارند براساس‌ مصوبه‌ هيأت‌ وزيران‌ مقرر گرديده‌ كه‌ گمرك‌ در كليه‌ مبادي‌ ورودي‌ و خروجي‌ مستقر گردد و مرز تمرچين‌ پيرانشهر با عنايت‌ به‌ توافق‌ بعمل‌ آمده‌ بين‌ فرمانداري‌ و گمرك‌ مقرر گرديد كه‌ محوطه‌ مرزي‌ به‌ مساحت‌ حدود (11) هزار مترمربع‌ تا حدود پاسگاه‌ انتظامي‌ كه‌ در فاصله‌ (500) متري‌ نقطه‌ صفر مرزي‌ مي‌باشد، جهت‌ ساخت‌ و ساز اماكن‌ گمركي‌ و توقف‌ كاميونهاي‌ ترانزيتي‌ به‌ گمرك‌ واگذار گردد كه‌ متأسفانه‌ نيروهاي‌ سپاه‌ مستقر در منطقه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ مصوبه‌ هيأت‌ محترم‌ دولت‌ و شوراي‌ محترم‌ امنيت‌ ملي‌ در نقطه‌ صفر مرزي‌ درب‌ امنيتي‌ را همچنان‌ دراختيار داشته‌ و تاكنون‌ نيز نسبت‌ به‌ اجراي‌ اين‌ مصوبه‌هاي‌ مذكور هيچگونه‌ همكاري‌ از خود نشان‌ نداده‌ كه‌ گزارشات‌ آن‌ قبلاً جهت‌ استحضار حضرت‌ عالي‌ و معاونت‌ محترم‌ حقوقي‌ ارسال‌ گرديده‌ است‌. لذا با عنايت‌ به‌ موارد اشاره‌ شده‌ فوق‌ و گزارش‌ واصله‌ از گمرك‌ پيرانشهر، نيروهاي‌ سپاه‌ مستقر در منطقه‌ كه‌ درب‌ امنيتي‌ را دراختيار دارند، اقدام‌ به‌ ساخت‌ و ساز اماكن‌ در نقطه‌ صفر مرزي‌ و محوطه‌هاي‌ موردنظر گمرك‌ پيرانشهر نموده‌ و قصد جداسازي‌ محوطه‌ گمرك‌ از محوطه‌ درب‌ امنيتي‌ را دارند كه‌ موضوع‌ جهت‌ جلوگيري‌ از ادامه‌ اينگونه‌ فعاليتها از طريق‌ استاندار محترم‌ و فرمانداري‌ محترم‌ شهرستان‌ پيرانشهر درحال‌ پيگيري‌ مي‌باشد كه‌ بمحض‌ حصول‌ نتيجه‌، گزارش‌ آن‌ جهت‌ استحضار ارسال‌ خواهد شد.
ب‌ ـ آقاي‌ حاج‌ عبدالوهاب‌ دبير ستاد مبارزه‌ با قاچاق‌ ارز و كالا خطاب‌ به‌ فرماندهان‌ قرارگاههاي‌ حمزه‌ سيدالشهداء و قرارگاه‌ نصر، سردار شوشتري‌ و سردار سيف‌اللهي‌ مي‌نويسد:
پيرو مذاكرات‌ حضوري‌ در يك‌ نمونه‌ ديگر از تخلفات‌ در رابطه‌ با ايجاد درب‌ اختصاصي‌ و عدم‌ پذيرش‌ ضوابط‌ گمركي‌ در ترددها، همراه‌ با پي‌نوشت‌ رياست‌ محترم‌ گمرك‌ ايران‌، طي‌ نامه‌ شماره‌ (15423/1/2) مورخ‌ 26/9/1381 جهت‌ رسيدگي‌ عاجل‌ تقديم‌ حضور مي‌گردد.
ج‌ ـ سرتيپ‌ پاسدار علي‌ شوشتري‌ فرماندهي‌ قرارگاه‌ حمزه‌ سيدالشهداء طي‌ نامه‌ شماره‌ (123 ـ 15113/1/2/د/ذ/ط‌) مورخ‌ 17/11/1381 به‌ دبير ستاد مبارزه‌ با قاچاق‌ كالا و ارز اعلام‌ مي‌دارد: با احترام‌، بازگشت‌ به‌ نامه‌ شماره‌ (5975) مورخ‌ 11/10/1381 مواردي‌ بشرح‌ زير به‌ حضورتان‌ اعلام‌ مي‌گردد:
1 ـ باز شدن‌ درب‌ ورودي‌ بخاطر سهولت‌ كار گمركي‌ بوده‌ كه‌ با نظر خود گمرك‌ بوده‌ است‌.
2 ـ برابر مصوبات‌ شوراي‌عالي‌ امنيت‌ ملي‌ مسؤوليت‌ درب‌ ورودي‌ و خروج‌ به‌ سمت‌ كشور عراق‌ صفر مرزي‌ بعهده‌ سپاه‌ مي‌باشد، ولي‌ در عين‌حال‌ جهت‌ كنترل‌ كالاها، بارها با برگزاري‌ جلسه‌ به‌ ناجا تأكيد شده‌ كه‌ در بازارچه‌ها استقرار يابند كه‌ همواره‌ اعلام‌ نموده‌اند نيرو و امكانات‌ كافي‌ جهت‌ انجام‌ اين‌ مأموريت‌ را ندارند، البته‌ تنها اين‌ مورد نيست‌، بلكه‌ براي‌ استقرار و كنترل‌ ساير نقاط‌ مرزي‌ نيز همين‌ مشكلات‌ را مطرح‌ مي‌كنند كه‌ براي‌ نمونه‌، براي‌ كنترل‌ مرز استان‌ كردستان‌ بايستي‌ ناجا اقدام‌ به‌ استقرار (38) پايگاه‌ عملياتي‌ نمايد كه‌ تاكنون‌ اقدامي‌ در اين‌ جهت‌ نيز بعمل‌ نياورده‌ است‌.
از آنجاييكه‌ ناجا در كنترل‌ عملياتي‌ قرارگاه‌ حمزه‌ مي‌باشد اولويت‌ استقرار در مرز براي‌ يگان‌ فوق‌ تعيين‌ كه‌ در صورت‌ آماده‌ بودن‌ براي‌ استقرار اقدام‌ خواهد شد.
3 ـ ساخت‌ و سازهاي‌ اشاره‌ شده‌ در نامه‌ گمرك‌ كه‌ به‌ گردان‌ دژبان‌ اين‌ قرارگاه‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ مربوط‌ به‌ سپاه‌ نبوده‌، بلكه‌ متعلق‌ به‌ ساير ارگانها مي‌باشد كه‌ در آن‌ نقطه‌ مستقر هستند.
هيأت‌ در اين‌ خصوص‌ به‌ اين‌ جمعبندي‌ رسيده‌ است‌:
1 ـ مسؤوليت‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ وظيفه‌ ذاتي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ نمي‌باشد.
2 ـ با جمعبندي‌ نسبي‌ از اظهارات‌ مقامات‌ امنيتي‌، موضوع‌ حاكم‌ در مرزهاي‌ غربي‌ درحال‌ حاضر ضد انقلاب‌ بصورت‌ نظامي‌ نيست‌، بلكه‌ شمال‌ عراق‌ نسبت‌ به‌ جنوب‌ عراق‌ براي‌ كشور ما بلحاظ‌ نظامي‌ در درجه‌ بالايي‌ نبوده‌ و مشكلات‌ شمال‌ عراق‌ قبل‌ از آنكه‌ با محوريت‌ نظامي‌ باشد، با اولويت‌ و محوريت‌ اطلاعاتي‌، اقتصادي‌ مي‌باشد و اظهاركنندگان‌ در تأييد اين‌ نظريه‌ اظهار مي‌دارند كه‌ درحال‌ حاضر نيز بخش‌ عمده‌ نيروهاي‌ نظامي‌ بجاي‌ استقرار در مرز، عمدتاً در پادگانها و دروازه‌هاي‌ اقتصادي‌ مستقر مي‌باشند.
3 ـ مسؤوليت‌ قانوني‌ و ذاتي‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ كالا بعهده‌ وزارت‌ كشور، نيروي‌ انتظامي‌ و گمرك‌ مي‌باشد و در شرايط‌ فعلي‌ نيروي‌ انتظامي‌ در عمق‌ رده‌هاي‌ (2) و (3) مرز مبادرت‌ به‌ كنترل‌ مي‌نمايد.
باتوجه‌ به‌ موارد فوق‌ مي‌توان‌ پيشنهاد كرد كه‌ جابجايي‌ نيروي‌ انتظامي‌ و گمرك‌ با سپاه‌ پاسداران‌ بلحاظ‌ ماهيت‌ مأموريت‌ قانوني‌ آنها و نيز اجراي‌ مصوبات‌ شوراي‌عالي‌ امنيت‌ ملي‌ كشور به‌ ساماندهي‌ دروازه‌هاي‌ اقتصادي‌ غرب‌ كشور بيانجامد. بخصوص‌ ارزيابي‌ اوليه‌ و سرانگشتي‌ منطقه‌ شمال‌ عراق‌ را داراي‌ پتانسيلي‌ معادل‌ (2) ميليارد دلار ظرفيت‌ تجاري‌ براي‌ ايران‌ مي‌داند كه‌ با اعمال‌ روشهاي‌ فعلي‌، اين‌ بخش‌ از منافع‌ ملي‌ تحقق‌ نمي‌يابد و درحقيقت‌ و با روشهاي‌ جاري‌ بنوعي‌ مغاير منافع‌ ملي‌ مي‌باشد و بازار خارجي‌ ايران‌ را در غرب‌ كشور عراق‌ بنفع‌ بازار ساير كشورهاي‌ همجوار عراق‌ تخريب‌ مي‌كند. فضاي‌ شمال‌ عراق‌ فضاي‌ بكر اقتصادي‌ براي‌ ايران‌ بوده‌ و كالاهاي‌ ايراني‌ بازار خوبي‌ در آنجا دارند، البته‌ بشرط‌ آنكه‌ فعاليتهاي‌ وسيع‌ تجاري‌ جاري‌ ساير كشورها و كوتاهي‌ ما و از دست‌ دادن‌ زمان‌ موجب‌ تغيير ذائقه‌ مصرف‌كنندگان‌ عراقي‌ نشود.
همچنان‌ كه‌ گفته‌ شد سليمانيه‌، اربيل‌ و دهوك‌، واقع‌ در شمال‌ عراق‌، پايگاههاي‌ اصلي‌ قاچاق‌ مي‌باشند، دهوك‌ و اربيل‌ در ناحيه‌ تحت‌ كنترل‌ K.D.P قرار دارند، ناحيه‌ از شمال‌ شهر قلعه‌ديزه‌ آغاز و تا منتهااليه‌ مرز ايران‌ و عراق‌ در شمال‌ ختم‌ مي‌شود.
در طرف‌ ايراني‌ منطقه‌ مقابل‌ K.D.P شهر مرزي‌ پيرانشهر واقع‌ شده‌ است‌. نقاط‌ واقع‌ در حوزه‌ مقابل‌ منطقه‌ K.D.P قاچاق‌ فعال‌ مي‌باشد، اما چاي‌ عمدتاً از ناحيه‌ مربوط‌ به‌ P.U.K وارد كشور مي‌شود. منطقه‌ P.U.K از شمال‌ خانقين‌ شروع‌ و تا بالاي‌ قلعه‌ديزه‌ عراق‌ ختم‌ مي‌شود. براي‌ P.U.K روابط‌ اقتصادي‌ و سياسي‌ خوب‌ با ايران‌ اهميت‌ بيشتري‌ نسبت‌ به‌ روابط‌ با تركيه‌ داشته‌ است‌، مرز P.U.K با ايران‌ بلحاظ‌ اقتصادي‌ اهميت‌ دارد، بطوريكه‌ بعنوان‌ مثال‌ تجارت‌ گذر مرزي‌ شمال‌ عراق‌ در بازار مرزي‌ جوانرود سالانه‌ (10) ميليون‌ دلار، شامل‌ قطعات‌ ماشين‌ و دارو بوده‌ است‌.
اعضاي‌ P.U.K مي‌توانستند از طريق‌ ايران‌ به‌ خارج‌ سفر كنند، بدليل‌ همين‌ روابط‌، وقتي‌ بارزاني‌ در سال‌ 1996 از دولت‌ عراق‌ براي‌ بيرون‌ راندن‌ P.U.K از اربيل‌ درخواست‌ كمك‌ كرد بسياري‌ از هواداران‌ P.U.K به‌ ايران‌ گريختند.
حملات‌ K.D.P موجب‌ شد كه‌ جمعيت‌ تحت‌ كنترل‌ P.U.K فرار كنند و K.D.P پيشرفتهايي‌ در اشغال‌ سليمانيه‌ مركز P.U.K داشت‌.
با همه‌ اين‌ احوال‌ روابط‌ P.U.K به‌ ايران‌ چندان‌ هموار نبوده‌، P.U.K ادعاي‌ يك‌ حزب‌ مدرن‌ غربي‌ را دارد كه‌ بعضاً بلحاظ‌ مباني‌ با ايران‌ تفاوت‌ دارد و بعضي‌ اقدام‌ آن‌ موجب‌ مقداري‌ سردي‌ روابط‌ في‌مابين‌ ايران‌ و P.U.K شد و در همين‌ حال‌ تعدادي‌ از احزاب‌ اپوزيسيون‌ ايراني‌ مثل‌ حزب‌ دموكرات‌ و كومله‌ در منطقه‌ P.U.K مستقر هستند، البته‌ بخاطر منافعي‌ كه‌ P.U.K از روابط‌ خوب‌ با ايران‌ مي‌برد، عملياتي‌ از جانب‌ اين‌ گروهها انجام‌ نمي‌شود.
مسير و عمليات‌ انتقال‌
مسير قاچاق‌ وارداتي‌ از عراق‌ به‌ اين‌ شكل‌ است‌ كه‌ چاي‌ حمل‌ شده‌ توسط‌ كشتي‌ها در بندر آزاد مرسين‌ در مديترانه‌، واقع‌ در سواحل‌ تركيه‌ تخليه‌ و از آنجا بارگيري‌ و پس‌ از طي‌ مسير در خاك‌ تركيه‌، از طريق‌ نقطه‌ مرزي‌، يعني‌ گمرك‌ ابراهيم‌ خليل‌ وارد نقطه‌ تحت‌ تسلط‌ حزب‌ دموكرات‌ كردستان‌ عراق‌ K.D.P شده‌ و پس‌ از عبور از خط‌ حايل‌ في‌مابين‌ K.D.P و P.U.K وارد منطقه‌ تحت‌ تسلط‌ اتحاديه‌ ميهني‌ كردستان‌ شده‌، در شهر سليمانيه‌ باراندازي‌ مي‌شود.
وجود امكانات‌ وسيع‌ انبارداري‌ و بسته‌بندي‌ در شهر سليمانيه‌، اين‌ شهر را بعنوان‌ نقطه‌ محوري‌ قاچاق‌ چاي‌ مطرح‌ مي‌كند، بطوريكه‌ عمده‌ چاي‌ وارداتي‌ به‌ ايران‌ از طريق‌ سليمانيه‌ تأمين‌ مي‌شود، سپس‌ بار از سليمانيه‌ به‌ خط‌ مرزي‌ ايران‌ انتقال‌ مي‌يابد. چاي‌ قاچاق‌ از طريق‌ عراق‌ هم‌ بشكل‌ بسته‌بندي‌ و هم‌ بشكل‌ فله‌ وارد مي‌شود. بخشي‌ از چاي‌ بصورت‌ فله‌ بوده‌ و بخشي‌ از آن‌ نيز بصورت‌ بسته‌بندي‌، بسته‌ بنديها در مراكزي‌ مانند مرسين‌، اربيل‌، سليمانيه‌ و حتي‌ سريلانكا انجام‌ مي‌شود. درصدهاي‌ توزيع‌ ميزان‌ بسته‌بندي‌ بين‌ مراكز فوق‌ براي‌ ما كاملاً روشن‌ نيست‌. بخشي‌ از عمليات‌ انتقال‌ چاي‌ از خاك‌ عراق‌، از سليمانيه‌ به‌ دو شهر قلعه‌ديزه‌ و پنجوين‌ و از آنجا به‌ شهرهايي‌ چون‌ مريوان‌، سردشت‌ و نوسود منتقل‌ مي‌شود و مسير اين‌ انتقال‌ باتوجه‌ به‌ امكانات‌ راههاي‌ مواصلاتي‌ منطقه‌ صورت‌ مي‌گيرد.
سردشت‌:
چاي‌ از سليمانيه‌ بار شده‌ و در مسير مواصلاتي‌ به‌ قلعه‌ديزه‌ در عراق‌، وارد سردشت‌ در ايران‌ مي‌شود، سردشت‌ قطب‌ قاچاق‌ چاي‌ استان‌ آذربايجانغربي‌ مي‌باشد. سردشت‌ امكانات‌ انباري‌ وسيع‌ و گسترده‌ براي‌ دپوي‌ قاچاق‌ چاي‌ دارد، بطوريكه‌ تعداد (20) الي‌ (25) انبار چاي‌، داراي‌ موجودي‌ لحظه‌اي‌، برابر (400) تن‌ مي‌باشد. در سردشت‌ معابر مختلفي‌ وجود دارد و از ميان‌ معابر مختلفي‌ كه‌ براي‌ حمل‌ كالاي‌ قاچاق‌ و چاي‌ استفاده‌ مي‌شود، از بعضي‌ معابر نقل‌ و انتقال‌ با خودرو و از بعضي‌ معابر با حيوانات‌ مثل‌ قاطر صورت‌ مي‌گيرد.
معبر ماشين‌رو در منطقه‌ سردشت‌ بنام‌ آلان‌ است‌، حمل‌ چاي‌ عمدتاً با وانت‌ F 3 صورت‌ مي‌گيرد، بار حمل‌ شده‌ در انبارهاي‌ منطقه‌ سردشت‌ دپو و انبار مي‌شود، چاي‌ انبار شده‌ در مرحله‌ دوم‌ از سردشت‌، مريوان‌ و نوسود و بانه‌ بعنوان‌ عمق‌ مرزي‌ بارگيري‌ و با عبور از مناطق‌ حوزه‌ شهرهاي‌ مهاباد، تبريز، همدان‌، سنندج‌ به‌ تهران‌ و شهرهاي‌ عمقي‌ ديگر وارد و در انبارهاي‌ اين‌ شهرها دپو و انبار مي‌گردد تا وارد سيستم‌ توزيع‌ گردد.
نوسود:
در نوسود بازارچه‌ امنيتي‌ شيخ‌ صله‌ و شوشمي‌ قرار دارد، بازارچه‌ شوشمي‌ و شيخ‌ صله‌ دو مركز مهمي‌ بوده‌ است‌ كه‌ فعاليت‌ آنها در زمان‌ مجوزات‌ دبيرخانه‌ در سالهاي‌ 1374 و 1375 بعنوان‌ يك‌ نقطه‌ ورودي‌ چاي‌ بوده‌ است‌.
تحليلي‌ بر ورود چاي‌ قاچاق‌ به‌ شهرهاي‌ عمقي‌تر براساس‌ كشفيات‌ نيروي‌ انتظامي‌
بار ورودي‌ در انبار شهرهاي‌ ذكر شده‌ از طريق‌ مسيرهاي‌ مختلف‌ به‌ شهرهاي‌ عمقي‌ در داخل‌ كشور حمل‌ مي‌شود، تحويل‌ كشفيات‌ در استانهاي‌ مختلف‌ كشور نشان‌ مي‌دهد كه‌ بار وارداتي‌ با طي‌ طريق‌ در استانهاي‌ آذربايجانغربي‌، كردستان‌، كرمانشاه‌ و همدان‌ به‌ شهرهاي‌ مختلف‌ و عمدتاً تهران‌ حمل‌ و توزيع‌ مي‌شده‌ است‌.
در كشفيات‌ گزارشاتي‌ درخصوص‌ حمل‌ به‌ جنوب‌، يعني‌ اهواز و دزفول‌ نيز مشاهده‌ مي‌گردد. بخشي‌ از محموله‌ها نياز خود استانهاي‌ موردنظر را تأمين‌ مي‌كرده‌ و بقيه‌ به‌ تهران‌ و شهرهاي‌ ديگر حمل‌ مي‌شود، البته‌ مديريت‌ توزيع‌ و تجارت‌ را تهران‌ سامان‌ مي‌داده‌ است‌. بار حمل‌ شده‌ از مريوان‌ به‌ سنندج‌ و سپس‌ از آنجا از دوطريق‌ دهگلان‌، قروه‌ وارد استان‌ همدان‌ شده‌، سپس‌ به‌ تهران‌ حمل‌ مي‌شود. بار پاوه‌ و نوسود نيز از مسير روانسر وارد كرمانشاه‌ مي‌شود. در استان‌ كردستان‌ محورهاي‌ سنندج‌ ـ كامياران‌ از محورهاي‌ فعال‌ هستند و شهرهاي‌ سنندج‌، مريوان‌ و قروه‌ جزو شهرهاي‌ آلوده‌ به‌ قاچاق‌ چاي‌ مي‌باشند.
در آذربايجانغربي‌ شهرهاي‌ آلوده‌ شهر مرزي‌ سردشت‌ و شهرهاي‌ عمقي‌تري‌ چون‌ مهاباد، بوكان‌ را تشكيل‌ مي‌دهند و بالاخره‌ بار سردشت‌ از طريق‌ مهاباد، بانه‌ و بوكان‌ به‌ شهرهاي‌ عمقي‌تر وارد كه‌ مسيرهاي‌ سردشت‌ به‌ بوكان‌ و مهاباد بشرح‌ زير است‌:
چاي‌ قاچاق‌ عمدتاً از منطقه‌ آلان‌ و كاني‌زرد در سردشت‌ پس‌ از طي‌ طريق‌ از مناطق‌ مختلف‌ به‌ شهرهاي‌ بوكان‌، مهاباد و از آنجا به‌ استانهاي‌ مياني‌ حمل‌ مي‌شود:
1 ـ از سردشت‌ به‌ سارتكه‌، كله‌ گاوي‌، كاولان‌ سفلي‌، گل‌تپه‌، كيئگه‌، گنه‌دار، عبداللهكرده‌، بيطاس‌ و مهاباد كه‌ اين‌ مسير جمعاً شامل‌ (118) كيلومتر جاده‌ اسفالته‌ مي‌باشد.
2 ـ از سردشت‌ به‌ سارتكه‌، كله‌ گاوي‌، كاولان‌ سفلي‌، گل‌تپه‌، كيئگه‌ و سپس‌ به‌ خليفان‌، درويشان‌، شهركندي‌، محمودآباد، كهريزه‌، بوكان‌ كه‌ اين‌ مسير جمعاً (152) كيلومتر، شامل‌ (112) كيلومتر راه‌ آسفالته‌ و (40) كيلومتر راه‌ شني‌ است‌.
استان‌ كرمانشاه‌ يكي‌ از مراكز محوري‌ قاچاق‌ چاي‌ مي‌باشد، در اين‌ استان‌ محورهاي‌ اسلام‌آباد به‌ كرمانشاه‌ و جوانرود به‌ كرمانشاه‌ و روانسر به‌ كرمانشاه‌ و كامياران‌ به‌ كرمانشاه‌، محورهاي‌ عمده‌ عملياتي‌ بوده‌اند. از محورهاي‌ فوق‌، قاچاق‌ حمل‌ مي‌شود (من‌ ديگر شهرهاي‌ آن‌ مسير را زياد نمي‌خوانم‌ بعلت‌ كمبود وقت‌). محموله‌هاي‌ حمل‌ شده‌ را عمدتاً بسته‌بندي‌ چاي‌ احمد، دوغزال‌، جي‌ هان‌، ببر، گيلاس‌، مريم‌ و همچنين‌ چاي‌ فله‌ تشكيل‌ مي‌داده‌ است‌.
در شهر تهران‌ عمدتاً از بارهاي‌ انبارهاي‌ واقع‌ در اطراف‌ تهران‌ كشفيات‌ قاچاق‌ يا مظنون‌ به‌ قاچاق‌ بعمل‌ آمده‌، بعنوان‌ مثال‌ انبار جهان‌ در كرج‌، اسلامشهر انبار گلستان‌، انبار عدل‌، انبار حميد، انبار البرز، توحيد، عقاب‌، زارع‌، صادراتي‌، مولوي‌، عليپور، مهديه‌، زيمنس‌، انگوري‌، سپهر، اميري‌، اخوان‌، تركمان‌، صالحي‌، بنگاه‌ صدور و بنگاه‌ ابريشم‌ مي‌توان‌ نام‌ برد. شايان‌ ذكر است‌ كه‌ مطالب‌ فوق‌الذكر صرفاً بر مبناي‌ سيستم‌ قاچاق‌ مورد كشف‌ نيروي‌ انتظامي‌ عنوان‌ شده‌ است‌.
آبهاي‌ جنوبي‌ كشور
1 ـ نقش‌ بندرهاي‌ حوزه‌ خليج‌ فارس‌ در قاچاق‌ چاي‌ به‌ ايران‌
نقش‌ بنادر غيرايراني‌ مختلف‌ در حوزه‌ خليج‌ فارس‌ براي‌ موضوع‌ قاچاق‌ چاي‌ و همچنين‌ وضعيت‌ تجاري‌ كشورهاي‌ اين‌ حوزه‌ و نيز تراز تجاري‌ آنها درخصوص‌ چاي‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ و در نهايت‌ براي‌ رد يا اثبات‌ قاچاق‌ چاي‌ از مناطق‌ ابوظبي‌، شارجه‌، رأس‌الخيمه‌، عمان‌، خصب‌ و دبي‌ مورد بررسي‌ بيشتر قرار گرفته‌اند.
خصب‌ :
گرچه‌ خصب‌ به‌ نقش‌ بسيار فعالي‌ در تأمين‌ قاچاق‌ كالاها دارد، اما نمي‌تواند محل‌ قاچاق‌ چاي‌ باشد، زيرا عمده‌ قاچاق‌ از خصب‌ به‌ قشم‌ و منطقه‌ بندرعباس‌ با قايقهاي‌ تندرو صورت‌ مي‌گيرد و باتوجه‌ به‌ آنكه‌ قايقهاي‌ تندرو مي‌توانند كالاهاي‌ كم‌ حجم‌ و گرانقيمت‌ را حمل‌ كنند بصرفه‌ نيست‌ كه‌ از آن‌ براي‌ حمل‌ چاي‌ استفاده‌ شود. برآوردهاي‌ مناسبي‌ از وضعيت‌ قاچاق‌ از مبدأ خصب‌ توسط‌ قايقهاي‌ تندرو، اعم‌ از هزينه‌هاي‌ پرسنلي‌، قايق‌، هزينه‌ سوخت‌، هزينه‌ پرداختي‌ بعنوان‌ كنترل‌كننده‌ دريا، حركت‌ و عبور آنها در طول‌ اين‌ تحقيق‌ بدست‌ آمد، اگر چه‌ مفيد براي‌ بررسي‌ كل‌ سيستم‌ قاچاق‌ است‌، اما بعلت‌ آنكه‌ خصب‌ در قاچاق‌ چاي‌ جايگاه‌ ندارد از بحث‌ تفصيلي‌ قاچاق‌ خصب‌ و باراندازي‌ در قشم‌ و نيز قشم‌ به‌ سواحل‌ ايران‌ خودداري‌ مي‌شود و به‌ همين‌ بسنده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ فرضيه‌ قاچاق‌ چاي‌ از خصب‌ رد شده‌ است‌.
دبي‌ :
دبي‌ يك‌ مركز مهم‌ قاچاق‌ كالا به‌ ايران‌ است‌، اين‌ موضوع‌ بسيار روشن‌ و آشكار است‌ و از ديد كمتر مسؤولي‌ پنهان‌ است‌. وزارت‌ كشور مي‌داند، دستگاههاي‌ امنيتي‌ و نظامي‌ مي‌دانند، استانداريها مي‌دانند، مردم‌ عادي‌ مي‌دانند، اما متأسفانه‌ اقدام‌ جدي‌ صورت‌ نمي‌گيرد.
بجز منافع‌ حاصل‌ از نفت‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ دبي‌ از تجارت‌ با ايران‌ بسيار منتفع‌ شد، آنچه‌ دبي‌ را بعنوان‌ يك‌ مركز مهم‌ مطرح‌ كرده‌ و موجب‌ شده‌ كه‌ بسياري‌ از تجار بخش‌ خصوصي‌ و حتي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ براي‌ هدايت‌ عمليات‌ خود در ايران‌ دست‌ به‌ تأسيس‌ شركتهاي‌ صوري‌ در دبي‌ بزنند، امكاناتي‌ است‌ كه‌ در دبي‌ ايجاد شده‌ كه‌ نه‌ عموماً، بلكه‌ بعضاً با مقررات‌ بين‌المللي‌ تطابق‌ دارد، از قبيل‌ تسهيلات‌ مالي‌، سهولت‌ عمليات‌ بانكي‌، امكانات‌ ترانشيپ‌، امكاناتي‌ كه‌ مانور شركتها و سرعت‌ كار را افزايش‌ مي‌دهد، همچنين‌ امكان‌ استفاده‌ از ساز و كارهاي‌ ناسالم‌ كه‌ در ادبيات‌ بازرگاني‌ جهان‌ از آن‌ بعنوان‌ جريان‌ فساد نامبرده‌ مي‌شود و تمركز مديريت‌ قاچاق‌ چاي‌ ايران‌ در دبي‌ را توجيه‌پذير مي‌نمايد، مهمتر از همه‌ موضوع‌ فروش‌ ارز بانك‌ مركزي‌ توسط‌ سيستمهايي‌ كه‌ بايد در جاي‌ خود مورد بررسي‌ دقيق‌ قرار گيرد، خود از عوامل‌ اصلي‌ توسعه‌ قاچاق‌ چاي‌ در كشور بوده‌ است‌. هيأت‌ ضمن‌ گفتگو با يكي‌ از دست‌اندركاران‌ چاي‌ درخصوص‌ ارتباط‌ كاري‌ فعال‌ وي‌ با يكي‌ از عناصر شبكه‌ فروش‌ ارز بنام‌ «ت‌.ه » كه‌ اخيراً دستگير هم‌ شده‌ است‌، موضوع‌ فوق‌ را قابل‌ بررسي‌ جدي‌ مي‌داند.
حضور فروشندگان‌ چاي‌ در دبي‌
شركتهاي‌ بزرگ‌ و نيز شركتهاي‌ رده‌ دوم‌ چاي‌ در دبي‌ استقرار دارند. پاره‌اي‌ از اين‌ شركتها صاحب‌ انبار هستند، اما از انبارها در جريان‌ سيكل‌ و زنجيره‌ كالا استفاده‌ نمي‌شود و معمولاً سعي‌ مي‌شود كه‌ از انبار كمتر استفاده‌ شود، بنحوي‌ كه‌ در روش‌ عادي‌ نياز به‌ انبار كردن‌ محموله‌ها نباشد، بلكه‌ محموله‌ها وارد دبي‌ مي‌شوند و سپس‌ بارگيري‌ مجدد مي‌گردند، زيرا هزينه‌هاي‌ انبارداري‌ و اتلاف‌ زمان‌ در گردش‌ كالا مشكل‌ ايجاد مي‌كند، مگر آنكه‌ اتفاقات‌ ناگهاني‌ بيفتد كه‌ استفاده‌ از انبار را ضروري‌ تشخيص‌ دهد.
نحوه‌ صدور اسناد گمركي‌ در دبي‌
بار حمل‌ شده‌ به‌ ايران‌ به‌ شكل‌ ترانزيت‌ يا ترانشيپ‌ صورت‌ مي‌گيرد يا بصورت‌ صادرات‌ يا بصورت‌ صادرات‌ مجدد. چون‌ در صادرات‌ مجدد كنترلهاي‌ بيشتري‌ نسبت‌ به‌ صادرات‌ مطلق‌ اعمال‌ مي‌شود، لذا در بخشي‌ از امر قاچاق‌ از مانيفستهاي‌ صادراتي‌ استفاده‌ مي‌كنند. علت‌ آن‌ است‌ كه‌ چنانكه‌ جنسي‌ به‌ دبي‌ وارد شود مي‌بايست‌ بطور مقطوع‌ (5) درصد عوارض‌ بدهد كه‌ اگر همين‌ جنس‌ بصورت‌ صادرات‌ مجدد از دبي‌ خارج‌ شود، در موقع‌ صدور (5) درصد عوارض‌ به‌ تاجر عودت‌ داده‌ مي‌شود. البته‌ اين‌ پرداخت‌ مشهود به‌ بازرسي‌ كالاي‌ صادراتي‌ مجدد است‌ تا مطابق‌ جنس‌ ورودي‌ باشد. اما چنانچه‌ تجار بخواهند كالايشان‌ مورد بازرسي‌ قرار نگيرد، كالاي‌ وارد شده‌ را بصورت‌ صادراتي‌ عنوان‌ مي‌كنند. در اين‌ حالت‌ است‌ كه‌ ديگر (5) درصد صادرات‌ مجدد به‌ آنها پرداخت‌ نمي‌شود، اما درعوض‌ اين‌ امكان‌ به‌ تاجر داده‌ مي‌شود كه‌ هرگونه‌ مانيفست‌ و بارنامه‌اي‌ را كه‌ بخواهد، براي‌ كالاي‌ خويش‌ دريافت‌ نمايد. در اين‌ حالت‌ مسؤول‌ صدور مانيفست‌، گمرك‌ دبي‌ نيست‌، بلكه‌ اتاق‌ بازرگاني‌ دبي‌ است‌.
در سيستم‌ اتاق‌ بازرگاني‌ دبي‌ آشكارا و تعمداً بنحوي‌ تنظيم‌ شده‌ كه‌ تاجر مي‌تواند هرگونه‌ سوءاستفاده‌اي‌ را در مورد بار خود انجام‌ دهد. هيچ‌ ضابطه‌اي‌ براي‌ صدور مانيفست‌ وجود ندارد و مانيفست‌ دقيقاً مطابق‌ خواست‌ متقاضي‌ صادر مي‌شود. مثلاً مي‌توان‌ براي‌ يك‌ محموله‌ دو مانيفست‌ گرفت‌، يكي‌ به‌ مقصد بندر «الف‌» و ديگري‌ به‌ مقصد بندر «ب‌». يا مي‌توان‌ براي‌ يك‌ محموله‌ دو مانيفست‌ گرفت‌ با دو نوع‌ اظهارنامه‌ كه‌ در يكي‌ از آنان‌ نوع‌ كالا و وزن‌ آن‌ با مانيفست‌ دوم‌ مغايرت‌ جدي‌ داشته‌ باشد و درنتيجه‌ امكان‌ هرگونه‌ مانور را براي‌ صاحب‌ كالا يا حامل‌ كالا فراهم‌ سازد كه‌ بتواند در ساحل‌ ايران‌ با استفاده‌ از اينگونه‌ مانيفستها كار قاچاق‌ را دنبال‌ كند.
نوع‌ ديگر با استفاده‌ از دو فقره‌ بارنامه‌ كه‌ يكي‌ از آنها در برگيرنده‌ كل‌ كالاي‌ شناور و ديگري‌ دربرگيرنده‌ كالاهاي‌ مجاز مي‌باشد كه‌ توسط‌ بندر مبدأ تعيين‌شده‌ است‌. ناخداي‌ شناور در طي‌ مسير هنگام‌ مواجه‌ با مأمورين‌ گشت‌ دريايي‌ بارنامه‌اي‌ را كه‌ مشتمل‌ بر كل‌ محموله‌ شناور مي‌باشد ارائه‌ مي‌كند ولي‌ در مرحله‌ پاياني‌ كه‌ قصد پهلوگيري‌ در بندر را دارد، بارنامه‌ شامل‌ اقلام‌ مجاز را ارائه‌ مي‌نمايد. در اين‌ حالت‌ با تباني‌ پرسنل‌ گمرك‌ امكانپذير است‌ كه‌ با پوشش‌ قانوني‌، محموله‌ در گمرك‌ تخليه‌ شده‌، در موقع‌ مقتضي‌ از گمرك‌ خارج‌ مي‌شود.
بخشي‌ از حجم‌ قاچاق‌ با دبي‌ توسط‌ لنج‌ صورت‌ مي‌گيرد. لنجها معمولاً دو مانيفست‌ با دو وزن‌ متفاوت‌ دارند. اين‌ لنجها در دبي‌ با دادن‌ (50) درهم‌ مانيفست‌ را بدون‌ هيچ‌ كنترلي‌ تأييد و مهر مي‌زنند.
«مطابق‌ اظهارات‌ منابع‌ در دبي‌ اكثر كالاها با مانيفست‌ يا مانيفستهايي‌ حمل‌ مي‌شود كه‌ اطلاعات‌ آن‌ بنفع‌ تاجر، كاملاً غيرواقعي‌ و غلط‌ مي‌باشد».
يك‌ نمايندگي‌ كشتيراني‌ كه‌ مورد ارزيابي‌ قرار گرفت‌، اعلام‌ كرد باري‌ كه‌ ما حمل‌ مي‌كنيم‌ بصورت‌ كانتينر هيچ‌ كار نداريم‌ كه‌ در درون‌ آن‌ چيست‌. ما مسؤول‌ صحت‌ و سقم‌ آن‌ نيستيم‌، كانتينر را پلمب‌ شده‌ تحويل‌ مي‌گيريم‌، پلمب‌ شده‌ تحويل‌ مي‌دهيم‌. وزن‌ بار حمل‌ شده‌ توسط‌ ما (20) تن‌ است‌. اما در اسنادي‌ كه‌ دراختيار تاجر است‌ ميزان‌ بار (5) تن‌ ذكر شده‌ است‌. خودشان‌ صورتحسابي‌ صادر مي‌كنند، ارزش‌ (5) هزار دلاري‌ را يكهزار دلار مي‌نويسند و اكثر صورتحسابها غيرواقعي‌ است‌. باري‌ به‌ ارزش‌ يكصد هزار دلار وجود دارد كه‌ به‌ ارزش‌ (5) هزار دلار سند صادر مي‌شود. اتاق‌ بازرگاني‌ دبي‌ تأييد و بعداً در سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نيز تأييد مي‌شود.
بعنوان‌ مثال‌ در طي‌ يك‌ مكالمه‌ فيمابين‌ طرف‌ دبي‌ و طرف‌ ايراني‌ كه‌ مديريت‌ آن‌ تنظيم‌ شد، طرف‌ ساحل‌ ايراني‌ به‌ فارسي‌ به‌ طرف‌ خود در دبي‌ مي‌گويد براي‌ بار مان‌ دو مانيفست‌ بگير، يكي‌ براي‌ پل‌ و ديگري‌ براي‌ خمير. در مانيفست‌ كوچك‌ بنويس‌ (10) تا و مثال‌ ديگر؛ براساس‌ گزارش‌ حراست‌ حوزه‌ نظارت‌ گمركات‌ استان‌ هرمزگان‌ در مورخ‌ 26/7/82 يك‌ موتورلنج‌ به‌ شماره‌ (17319) به‌ ناخدايي‌ «ب‌.ه » حامل‌ كالا از بندر مبدأ دبي‌ با ارائه‌ دو برگ‌ مانيفست‌ كالاي‌ وارداتي‌ يكي‌ به‌ مقصد گمرك‌ بوالخير از توابع‌ شهرستان‌ تنگستان‌ و ديگري‌ به‌ مقصد كشور كويت‌ شامل‌ (9) تن‌ چاي‌ خارجي‌. پس‌ از تخليه‌ كالاي‌ موضوع‌ مانيفست‌ اول‌ در آن‌ گمرك‌ اقدام‌ به‌ پهلوگيري‌ در اسكله‌ ماهيگيري‌ بندر عامري‌ به‌ بهانه‌ خراب‌ بودن‌ شناور نموده‌ كه‌ در اين‌ رابطه‌ پس‌ از اطلاع‌ مسؤولين‌ گمرك‌ و اعلام‌ نيروي‌ انتظامي‌، سرانجام‌ شناور موصوف‌ در منطقه‌ گاهي‌، در هنگام‌ تخليه‌ غيرمجاز توسط‌ مأمورين‌ نيروي‌ انتظامي‌ توقيف‌ مي‌گردد.
بسته‌بندي‌ و اختلاط‌ چاي‌ در دبي‌
برخي‌ شركتها نيز در خود دبي‌ اقدام‌ به‌ بسته‌بندي‌ چاي‌ مي‌نمايند. بطوريكه‌ به‌ محض‌ ورود به‌ دبي‌ آنها را بسته‌بندي‌ نموده‌ و به‌ ايران‌ حمل‌ مي‌نمايند. قابل‌ ذكر است‌ كه‌ در سنوات‌ اخير گاهي‌ صادرات‌ چاي‌ ايران‌ به‌ دبي‌ نيز انجام‌ مي‌شده‌ و اين‌ امر نشاندهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ چاي‌ فعلي‌ ايران‌ كه‌ كم‌ كيفيت‌ است‌ با صدور به‌ دبي‌ از يكطرف‌، از جايزه‌ صادراتي‌ استفاده‌ مي‌كند از طرف‌ ديگر در دبي‌ با چاي‌ خارجي‌ مخلوط‌، بسته‌بندي‌ و بعنوان‌ چاي‌ صددرصد خارجي‌ به‌ ايران‌ قاچاق‌ مي‌شود. گرچه‌ حجم‌ استفاده‌ از چاي‌ و خاكه‌ چاي‌ ايران‌ بالا نيست‌، اما اين‌ شيوه‌ بعضاً مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.
نحوه‌ فروش‌ و حمل‌ چاي‌ قاچاق‌ از دبي‌
بر طبق‌ تحقيقات‌ عمل‌ فروش‌ و حمل‌ قاچاق‌ در دبي‌ به‌ دو روش‌ صورت‌ مي‌گيرد:
روش‌ اول‌ :
اين‌ قاچاق‌ بوسيله‌ تاجران‌ خرده‌پاي‌ بازار صورت‌ مي‌گيرد كه‌ چايهاي‌ مختلف‌ هندي‌ و سيلاني‌ در محموله‌هاي‌ كوچك‌ خريداري‌ و اين‌ محموله‌ها بوسيله‌ لنجها به‌ اسكله‌هاي‌ داراي‌ ظرفيت‌ باراندازي‌ لنجهاي‌ چوبي‌ حمل‌ مي‌شود.
روش‌ دوم‌ :
كار اصلي‌ فروش‌ با كساني‌ مي‌شود كه‌ از طرف‌ ايران‌ داراي‌ مجوز بودند و چاي‌ عمده‌ بوسيله‌ آنها به‌ ايران‌ حمل‌ مي‌شد. تاجران‌ عمده‌ چاي‌ در دبي‌ هيچ‌ تمايلي‌ به‌ فروش‌ چاي‌ به‌ طرفهاي‌ ايراني‌ نداشته‌اند مگر آنكه‌ از داشتن‌ يك‌ مجوز معتبر مطمئن‌ شوند. مجوزهاييكه‌ از آن‌ گفته‌ مي‌شود بين‌ (1000) تا (2000) تن‌ بوده‌ و بعضاً بوسيله‌ كانتينر به‌ ايران‌ حمل‌ مي‌شود.
جمعبندي‌ و نتيجه‌گيري‌
مراتب‌ ياد شده‌ در تحليل‌ وضعيت‌ وجود مرزهاي‌ آبي‌ و جنوبي‌ كشور و نقش‌ كشورهاي‌ حوزه‌ خليج‌ فارس‌ در قاچاق‌ چاي‌ به‌ ايران‌ حاكي‌ از مركزيت‌ بندر دبي‌ در قاچاق‌ چاي‌ به‌ بنادر و سواحل‌ جنوبي‌ كشور مي‌باشد.
2 ـ بررسي‌ بنادر، پايانه‌ها و اسكله‌هاي‌ ايراني‌:
بنادر ايراني‌ واقع‌ در خليج‌ فارس‌ و درياي‌ عمان‌ در جنوب‌ كشور را مي‌توان‌ به‌ صور زير دسته‌بندي‌ كرد:
1 ـ 2 ـ بنادر تجاري‌ و اصلي‌
اين‌ بنادر تحت‌ مالكيت‌ و مديريت‌ سازمان‌ بنادر مي‌باشند و تنها در برخي‌ اسكله‌هاي‌ آنها گمرك‌ جهت‌ ورود و خروج‌ كالاي‌ وارداتي‌، صادراتي‌، ترانزيتي‌، ترانشيپي‌، كاپوتاژها، كليه‌ نظارتها و كنترلهاي‌ لازمه‌ را حسب‌ قوانين‌ بعمل‌ مي‌آورد. اين‌ بنادر عبارتند از: بندر شهيد بهشتي‌، بندر شهيد رجايي‌ و شهيد باهنر واقع‌ در بندرعباس‌، بندر لنگه‌، بندر بوشهر، بندر امام‌، بندر خرمشهر و آبادان‌.
امكان‌ حمل‌ چاي‌ به‌ اين‌ بنادر از كشورهاي‌ صادركننده‌ مثل‌ سريلانكا به‌ دو روش‌ ذيل‌ از طريق‌ حمل‌ با كشتيهاي‌ كانتينري‌ بجز آبادان‌ كه‌ تاكنون‌ لايروبي‌ نشده‌ ميسر است‌.
الف‌ ـ حمل‌ مستقيم‌ با كشتيهاي‌ كانتينري‌
در اين‌ روش‌ تنها چند سال‌ توسط‌ كشتيراني‌ ايران‌ و هند انجام‌ مي‌شد. بنامهاي‌ ميرعماد و ميرداماد كه‌ يك‌ خط‌ مستقيم‌ كانتينري‌ بين‌ بمبئي‌ هند و بندرعباس‌ برقرار بود كه‌ بلحاظ‌ مقرون‌ به‌ صرفه‌ نبودن‌ برچيده‌ شد (يعني‌ اينكه‌ مستقيم‌ از سريلانكا چاي‌ وارد ايران‌ شود رد شد).
ب‌ ـ حمل‌ غير مستقيم‌ با كشتيهاي‌ كانتينري‌ (از طريق‌ ترانشيپ‌)
در اين‌ روش‌ كانتينر از كشور صادركننده‌ چاي‌ بوسيله‌ خطوط‌ كشتيراني‌ خارجي‌ به‌ بنادر مهمي‌ در حوزه‌ خليج‌ فارس‌ حمل‌، سپس‌ با كشتيهاي‌ كوچك‌ فيدري‌ ايراني‌ و خارجي‌ به‌ بنادر تجاري‌ و اصلي‌ ايران‌ علي‌الخصوص‌ بندر شهيد رجايي‌، امام‌ خميني‌ ـ رحمة‌الله عليه‌ ـ خرمشهر و... حمل‌ مي‌شود.
درصورتيكه‌ ورود چاي‌ به‌ كشور ممنوع‌ شده‌ باشد، ورود غيرمجاز اين‌ نوع‌ محموله‌ و قاچاق‌ از بنادر تجاري‌ و اصلي‌ كه‌ گمرك‌ در آن‌ حضور ندارد بصورت‌ غيرترانزيتي‌ تقريباً غيرممكن‌ است‌ و تنها درصورت‌ جاسازي‌ در كانتينر و پنهان‌ نمودن‌ محموله‌ در كشور صادركننده‌ امكانپذير است‌ كه‌ قطعاً با اين‌ روش‌ مقدار قابل‌ ملاحظه‌ نخواهد بود. آنچه‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در اين‌ روش‌ از اسكله‌هايي‌ كه‌ گمرك‌ در آن‌ نظارت‌ دارد اتفاق‌ بيفتد، ترانزيت‌ كانتينر از طريق‌ قلمرو ايران‌ مي‌باشد كه‌ در بحث‌ ترانزيت‌ مشروحاً به‌ آن‌ اشاره‌ شد.
بديهي‌ است‌ كه‌ انتقال‌ كالا بصورت‌ كانتينر از طريق‌ اين‌ بنادر و اسكله‌هاي‌ آن‌ صورت‌ مي‌گيرد. زيرا براي‌ باراندازي‌ و بارگيري‌ كانتينرها نياز به‌ تسهيلات‌ و امكانات‌ بندري‌ است‌. اين‌ اسكله‌ها كه‌ صرفاً براي‌ عمليات‌ خاص‌ ايجاد شده‌اند و مجاز به‌ عمليات‌ تجاري‌ نبوده‌اند و در تبصره‌هاي‌ قوانين‌ بودجه‌ در سالهاي‌ اخير نيز بر آن‌ تأكيد شده‌ است‌، اما بدلايلي‌ چند در اين‌ اسكله‌ها گمرك‌ و نيروي‌ انتظامي‌ و سازمان‌ بنادر حضور ندارد و اين‌ اسكله‌ها امكان‌ تخليه‌ كانتينر چاي‌ و هر كالاي‌ ديگر بصورت‌ غيرمجاز تجاري‌ و نيز خروج‌ از اين‌ اسكله‌ها كه‌ خود داراي‌ درب‌ جداگانه‌ خروجي‌ و خارج‌ از كنترل‌ گمرك‌ مي‌باشد امكانپذير است‌.
2 ـ 2 ـ بنادر تجاري‌ و فرعي‌
اين‌ بنادر كه‌ به‌ اصطلاح‌ به‌ بنادر لنجي‌ معروف‌ مي‌باشند، درواقع‌ بنادر كوچكي‌ است‌ كه‌ براي‌ تخليه‌ و بارگيري‌ واحدهاي‌ شناور با بدنه‌ چوبي‌ يا بدنه‌ فلزي‌ استفاده‌ مي‌شود. عمده‌ بنادر تجاري‌:
1 ـ بخشي‌ از بندر شهيد كلانتري‌.
2 ـ بنادر جاسك‌، تياب‌، بخشي‌ از اسكله‌هاي‌ شهيد باهنر، پل‌، خمير، بخشي‌ از اسكله‌هاي‌ لنگه‌، چارك‌، درگهان‌، لارك‌، ابوموسي‌، سيري‌ واقع‌ در هرمزگان‌.
3 ـ عسلويه‌، نخل‌تقي‌، طاهري‌، كنگان‌، دير، ريگ‌، خار، گناوه‌، ديلم‌، بخشي‌ از اسكله‌هاي‌ بندر بوشهر است‌.
4 ـ هنديجان‌، ماهشهر، چوئبده‌، اروند كنار بخشي‌ از اسكله‌هاي‌ بندر خرمشهر، بخشي‌ از اسكله‌هاي‌ بندر آبادان‌ واقع‌ در استان‌ خوزستان‌. اين‌ بنادر تحت‌ كنترل‌ و نظارت‌ سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌ و گمركات‌ كشور فعاليت‌ مي‌نمايند. در بعضي‌ از اين‌ بنادر كه‌ سازمان‌ بنادر حضور ندارد، گمرك‌ به‌ نيابت‌ از اين‌ سازمان‌ فعاليت‌ مي‌كند كه‌ هميشه‌ اختلافاتي‌ بين‌ گمرك‌ و سازمان‌ بنادر درمورد نحوه‌ اداره‌ آن‌ بوده‌ است‌ كه‌ در بعضي‌ مواقع‌ منجر به‌ دخالت‌ استانداران‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ شده‌. اين‌ بنادر چون‌ بنادر هزينه‌زا مي‌باشد و اصولاً براساس‌ يك‌ طرح‌ مهندسي‌ بنا نشده‌، در نتيجه‌ نگهداري‌ و تعميرات‌ و توسعه‌ آنها مشكل‌ است‌.
مع‌ذالك‌ به‌ دليل‌ آنكه‌ افراد زيادي‌ از مرزنشينان‌ از طريق‌ تجارت‌ منطقه‌اي‌ از آن‌ استفاده‌ مي‌كنند، خواستار ادامه‌ آن‌ هستند.
امكان‌ حمل‌ چاي‌ توسط‌ لنجها و واحدهاي‌ فلزي‌ به‌ بنادر تجاري‌ و فرعي‌ فقط‌ از كشورهاي‌ حوزه‌ خليج‌ فارس‌ امكانپذير است‌. چون‌ اين‌ واحدهاي‌ شناور قدرت‌ دريانوردي‌ تا هند يا سريلانكا را ندارند. بنابراين‌ در اين‌ حالت‌ چاي‌ Re-export شد، بايستي‌ به‌ كشور وارد شود. در اينصورت‌ مجدداً سرنخ‌ تمام‌ چاي‌ قاچاق‌ به‌ كشور از مسير آبهاي‌ جنوبي‌ در امارات‌ متحده‌ و علي‌الخصوص‌ در دبي‌ نهفته‌ است‌.
امكان‌ قاچاق‌ چاي‌ به‌ روشهاي‌ ذيل‌ از بنادر تجاري‌ و فرعي‌ وجود دارد:
1 ـ تباني‌ با دست‌اندركاران‌ بندرها يا گمركات‌ آنها.
2 ـ كالاهاي‌ ته‌لنجي‌ كه‌ برحسب‌ قانون‌ معافيت‌ پيدا كرده‌اند.
3 ـ 2 ـ بنادر شيلاتي‌
اين‌ بنادر برحسب‌ وظيفه‌ قانوني‌ براي‌ تخليه‌آبزيان‌ صيد شده‌ توسط‌ لنجها و قايقهاي‌ صيادي‌ و واحدهاي‌ شناور بدنه‌ فلزي‌ كوچك‌ ساخته‌ شده‌ و تحت‌ نظارت‌ شيلات‌ و نيروي‌ انتظامي‌ اداره‌ مي‌شود. حسب‌ قانون‌ هرگونه‌ فعاليت‌ واردات‌ و صادرات‌ كالا ممنوع‌ است‌. اما قاچاق‌ در اين‌ اسكله‌ها انجام‌ شده‌ است‌ و بعنوان‌ مثال‌ در همين‌ ايام‌ در حوزه‌ بندرعباس‌ و خمير براي‌ (6) واحد شناور، پرونده‌ قاچاق‌ تشكيل‌ شده‌، اما هم‌اكنون‌ تلاش‌ براي‌ برهم‌ زدن‌ آن‌ در همين‌ روزها درحال‌ انجام‌ است‌.
4 ـ 2 ـ بنادر نظامي‌
اين‌ بنادر برحسب‌ وظيفه‌ قانوني‌ براي‌ پهلوگيري‌ واحدهاي‌ نظامي‌ بوجود آمده‌اند و هرگونه‌ فعاليت‌ تجاري‌ از بنادر مذكور برحسب‌ قانون‌ ممنوع‌ است‌ و تنها درخصوص‌ اقلام‌ خاصي‌ كه‌ داراي‌ اهميت‌ نظامي‌ است‌ و نبايست‌ در بنادر ديگر تخليه‌ شود كه‌ در اينصورت‌ بايد با اطلاع‌ اوليه‌ گمرك‌ و تحت‌ نظارت‌ اين‌ دستگاه‌ و نيروي‌ انتظامي‌ و سازمان‌ بنادر باشد. اين‌ نوع‌ بنادر فعلاً دراختيار سه‌ ارگان‌ مي‌باشد:
1 ـ نيروي‌ دريايي‌ ارتش‌.
2 ـ نيروي‌ دريايي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌.
3 ـ نيروي‌ انتظامي‌ ـ يگان‌ دريايي‌.
حوزه‌ فعاليت‌ سه‌ ارگان‌ مذكور در سواحل‌ جنوبي‌ كشور بشرح‌زير است‌:
ـ ايران‌ بندر، بندر نظامي‌ سپاه‌ واقع‌ در چابهار دراختيار نيروي‌ دريايي‌ سپاه‌.
ـ بخشي‌ از اسكله‌ شهيد كلانتري‌ واقع‌ در چابهار دراختيار نيروي‌ انتظامي‌.
ـ نيمي‌ از بندر شهيد باهنر واقع‌ در بندرعباس‌ دراختيار نيروي‌ دريايي‌ ارتش‌.
ـ بخشي‌ از بندر شهيد باهنر واقع‌ در بندرعباس‌ دراختيار نيروي‌ انتظامي‌.
ـ بخشي‌ از بندر شهيد باهنر واقع‌ در بندرعباس‌ دراختيار نيروي‌ دريايي‌ سپاه‌.
ـ بندر نظامي‌ سپاه‌ در قشم‌.
ـ بنادر نظامي‌ متعلق‌ به‌ سپاه‌ و ارتش‌ در جزاير ديگر، مثل‌ ابوموسي‌.
ـ بندر نظامي‌ ارتش‌ واقع‌ در شهر بوشهر دراختيار نيروي‌ دريايي‌ ارتش‌.
ـ بندر نظامي‌ سپاه‌ واقع‌ در شهر بوشهر دراختيار نيروي‌ دريايي‌ سپاه‌.
ـ بخشي‌ از بندر بوشهر كه‌ دراختيار نيروي‌ انتظامي‌ مي‌باشد.
ـ بخشي‌ از بندر امام‌ خميني‌ در ماهشهر، سربندر كه‌ دراختيار نيروي‌ انتظامي‌ مي‌باشد.
ـ بندر نظامي‌ سپاه‌ واقع‌ در ماهشهر دراختيار نيروي‌ دريايي‌ سپاه‌.
ـ بندر نظامي‌ ارتش‌ واقع‌ در بهمنشير دراختيار نيروي‌ دريايي‌ ارتش‌.
ـ اروندكنار دراختيار نيروي‌ انتظامي‌ واقع‌ در رودخانه‌ اروند.
شايعات‌ و گفته‌ها درخصوص‌ استفاده‌ از اين‌ نوع‌ بنادر وجود دارد. هيأت‌ تلاشهايي‌ را براي‌ روشن‌ شدن‌ موضوع‌ و دستيابي‌ به‌ اطلاعات‌ مستند انجام‌ داد. اما تاكنون‌ امكان‌ جواب‌ نفي‌ يا اثبات‌ براي‌ هيأت‌ فراهم‌ نيامده‌ است‌. اما باتوجه‌ به‌ گزارش‌ اداره‌ كل‌ مبارزه‌ با جرايم‌ اقتصادي‌ حوزه‌ معاونت‌ آگاهي‌ نيروي‌ انتظامي‌ موضوع‌ صفحه‌ (5) گزارش‌ مورد استناد دربخش‌ حمل‌ و نقل‌ كالاي‌ قاچاق‌ به‌ شهرهاي‌ داخلي‌ كشور ضرورت‌ دارد مسائل‌ بگونه‌اي‌ كه‌ به‌ نتايج‌ قطعي‌ دستيابي‌ شود مورد پيگيري‌ قرار گيرد.
5 ـ 2 ـ پايانه‌ها و بنادر نفتي‌
(من‌ تعداد آن‌ را نمي‌خوانم‌ چون‌ زياد است‌) درحال‌ حاضر كالاي‌ موردنظر پروژه‌هاي‌ صنعت‌ نفت‌، گاز، پتروشيمي‌ با مجوز و نظارت‌ گمرك‌ و سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌ و منطقه‌ ويژه‌ در بندر خدماتي‌ پارس‌ متعلق‌ ويژه‌ اقتصادي‌ پارس‌ تخليه‌ مي‌شود. البته‌ در زمينه‌ نحوه‌ آمد و شد و تخليه‌ كشتيها اختلافاتي‌ فيمابين‌ بعضي‌ از پايانه‌ها با نهادهاي‌ مرتبط‌ ديگر وجود دارد.
بعنوان‌ مثال‌ تا قبل‌ از تصويب‌ قانون‌ يكسان‌سازي‌ تشريفات‌ گمركي‌ در مجلس‌ كه‌ جهت‌ حل‌ معضلات‌ گمركي‌ به‌تصويب‌ رسيد، اين‌ پايانه‌ها و بنادر به‌ گمرك‌ اجازه‌ حضور را نمي‌دادند كه‌ موضوع‌ سؤال‌ برانگيز است‌.
6 ـ 2 ـ بنادر متعلق‌ به‌ كشتي‌سازيها
كشتي‌سازي‌ و تأسيسات‌ فراساحلي‌ خليج‌فارس‌، صدرا، كشتي‌سازي‌ اروندان‌، شهيد درويشي‌ واقع‌ در بندرعباس‌، كارخانجات‌ تعمير كشتي‌ متعلق‌ به‌ نيروي‌ دريايي‌. گرچه‌ بعضاً فعاليتهاي‌ تجاري‌ كشتي‌سازيها علي‌الخصوص‌ كشتي‌سازي‌ و تأسيسات‌ فراساحلي‌ خليج‌ تحت‌ نظارت‌ گمرك‌ بوده‌ و اين‌ كشتي‌سازي‌ درحال‌حاضر بعنوان‌ منطقه‌ ويژه‌ اقتصادي‌ نيز قلمداد مي‌گردد، اما درخصوص‌ بعضي‌ از بنادر متعلق‌ به‌ كشتي‌سازيها يكي‌ از پرونده‌هاي‌ مطروحه‌ جديد در دادگاه‌ كه‌ توسط‌ گمرك‌ اقدام‌ مي‌شده‌ پرونده‌ قاچاق‌ مربوط‌ به‌ قير است‌. بطوري‌ كه‌ كشتي‌ در اين‌ پايانه‌ها پهلو گرفته‌، اسناد آن‌ (5) هزار تني‌ اعلام‌ شده‌، اما كشتي‌ كه‌ عملاً حدود (8) هزار تن‌ ظرفيت‌ داشته‌، پس‌ از خريد و بارگيري‌ (5) هزار تن‌ قير غيرسوختي‌، (3) هزار تن‌ سوخت‌ مي‌گرفتند كه‌ بعلت‌ اقدام‌ گمرك‌، پرونده‌ در دادگاه‌ مطرح‌ شده‌ است‌.
7 ـ 2 ـ اسكله‌ فولاد هرمزگان‌ و اسكله‌هاي‌ صدور مواد معدني‌
اين‌ مجموعه‌ تحت‌ نظارت‌ سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌ گمرك‌ و وزارت‌ صنايع‌ است‌ و مالكيت‌ آن‌ با وزارت‌ صنايع‌ است‌. بعد از انقلاب‌ تعداد اسكله‌هاي‌ موقت‌ براي‌ صادرات‌ مواد معدني‌ بخصوص‌ قشم‌ و كيش‌ توسط‌ دولت‌ و بخش‌ خصوصي‌ احداث‌ شد. مانند اسكله‌ بهمن‌ عسلويه‌، اسكله‌ عمران‌ بندرعباس‌ متعلق‌ به‌ استانداري‌، ساير اسكله‌ها. ضمن‌ آنكه‌ بخشي‌ از اين‌ اسكله‌ها تحت‌ نظارت‌ گمرك‌ فعاليت‌ مي‌نمايند، نقل‌ قولهاي‌ سوء استفاده‌ نيز بيان‌ شده‌ كه‌ موضوع‌ براي‌ ارائه‌ در گزارش‌ كاملاً محرز نشده‌ است‌.
8 ـ 2 ـ اسكله‌هاي‌ تجاري‌ متعلق‌ به‌ مناطق‌ آزاد
اسكله‌ بهمن‌ در كيش‌، اسكله‌ كيش‌، بخشي‌ از اسكله‌ شهيد كلانتري‌ چابهار. اين‌ اسكله‌ها تحت‌ نظارت‌ مناطق‌ آزاد فعاليت‌ مي‌نمايند. فعاليتهاي‌ اين‌ مناطق‌ در گزارشهاي‌ متعدد مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌.
بطور اجمال‌ درمورد واردات‌ چاي‌ و قاچاق‌ از آن‌ مي‌توان‌ اظهار داشت‌ كه‌:
1 ـ امكان‌ ورود چاي‌ با كانتينر از طريق‌ ترانشيپ‌ به‌ بنادر تحت‌ نظارت‌ گمرك‌ وجود دارد.
2 ـ امكان‌ ورود چاي‌ حمل‌ شده‌ از دبي‌ بعنوان‌ ترانزيت‌ به‌ بنادر تحت‌ نظارت‌ گمرك‌ بعنوان‌ ترانزيت‌ و بنادر غيرمجاز گمركي‌ و همچنين‌ سواحل‌ بصورت‌ غير ترانزيتي‌ اما به‌ تعداد محدود و حوزه‌هاي‌ غيرمجاز گمركي‌ در حوزه‌ اين‌ مناطق‌ تأييد مي‌شود.
9 ـ 2 ـ اسكله‌ها و لنگرگاههاي‌ غيرمجاز تجاري‌ از ديدگاه‌ گمرك‌
حوزه‌ چابهار:
1 ـ اسكله‌ كنارك‌ (غير فعال‌).
2 ـ اسكله‌ پسا بندر.
3 ـ اسكله‌ پزم‌ در روستاي‌ پزم‌ بندرعباس‌.
4 ـ اسكله‌ تنگ‌.
5 ـ اسكله‌ تيس‌.
6 ـ اسكله‌ سپاه‌ چابهار.
7 ـ اسكله‌ يگان‌ دريايي‌ نيروي‌ انتظامي‌ واقع‌ در اسكله‌ شهيد كلانتري‌ چابهار.
8 ـ اسكله‌ هفت‌تير واقع‌ در چابهار جنب‌ هتل‌ دريايي‌ تحت‌ نظارت‌ نيروي‌ انتظامي‌.
9 ـ اسكله‌ رمين‌ واقع‌ در جاده‌ ساحلي‌ پسابندر.
10 ـ اسكله‌ بريس‌ بين‌ پسا بندر و رمين‌.
در خوزستان‌ مسير دهانه‌ اروند تا خرمشهر
1 ـ اسكله‌ شيلات‌ آبادان‌ روبروي‌ دادگستري‌ آبادان‌.
2 ـ اسكله‌ نيم‌ساخته‌ بهركان‌.
3 ـ شيلات‌ سجافّي‌ واقع‌ در مصب‌ رودخانه‌ زهره‌ كه‌ البته‌ حدود يكسال‌ است‌ كه‌ معضل‌ آن‌ با گمرك‌ حل‌ شده‌.
4 ـ جزيره‌ مينو كه‌ داراي‌ تعدادي‌ نهر مي‌باشد.
5 ـ دهانه‌ اروند تا چوئيبده‌ حدود (70) الي‌ (80) نهر.
6 ـ مسير رودخانه‌ سجافي‌ تا هنديجان‌ كه‌ امكان‌ پهلوگيري‌ در طول‌ (35) كيلومتر وجود دارد.
7 ـ خور زنگي‌ زير نظر سپاه‌.
8 ـ خورهاي‌ موجود در مسير سجافي‌ تا بندر امام‌.
ـ پنج‌ اسكله‌ صيادي‌ استان‌ بوشهر.
ـ اسكله‌ نفت‌ فلات‌ قاره‌.
ـ اسكله‌ صدرا در كنگان‌.
ـ شركت‌ آسياي‌ آرام‌.
ـ اسكله‌ اختصاصي‌ مومان‌ چابهار.
ـ اسكله‌ P.O.G.C شركت‌ نفت‌ در بندر طاهري‌.
ـ اسكله‌ اختصاصي‌ گوگرد متعلق‌ به‌ نفت‌.
ـ اسكله‌ صيادي‌ پرك‌.
ـ اسكله‌ كنگان‌.
ـ اسكله‌ صيادي‌ طاهري‌.
ـ اسكله‌ اختصاصي‌ منطقه‌ دوم‌ دريايي‌.
در تنگستان‌ بين‌ دلوار و بوالخير
1 ـ اسكله‌ صيادي‌ دلوار.
2 ـ اسكله‌ صيادي‌ بندر رستمي‌.
3 ـ اسكله‌ صيادي‌ بندر عامري‌.
خورهاو يا لنگرگاهها
1 ـ خور بردستان‌ دير.
2 ـ خور هاله‌ كنگان‌.
3 ـ خور جن‌ در بين‌ گناوه‌ و ديلم‌.
4 ـ خور شهرستان‌ گناوه‌ كه‌ از يكطرف‌ به‌ بازار شهر و از طرف‌ ديگر در حاشيه‌ گمرك‌ قرار دارد.
در هرمزگان‌
1 ـ رمچاه‌.
2 ـ جزيره‌ نازقشم‌.
3 ـ اسكله‌ موج‌ شكن‌ كوچك‌ سوزا قشم‌.
4 ـ مسن‌.
5 ـ اسكله‌ پايگاه‌ سپاه‌.
6 ـ اسكله‌ شيب‌دراز.
7 ـ اسكله‌ سلخ‌ قشم‌.
8 ـ كارگير قشم‌.
9 ـ كاني‌ قشم‌.
10 ـ با سعيدوي‌ قشم‌.
11 ـ دولاب‌ قشم‌.
12 ـ چهو قشم‌.
13 ـ گوران‌ قشم‌.
14 ـ اسكله‌ تفريحي‌ جنگل‌ «طبل‌ و سهيلي‌» قشم‌.
15 ـ نفت‌ قشم‌.
16 ـ اسكله‌ در روستاي‌ كووه‌اي‌ جهت‌ تعمير كشتي‌ قشم‌.
17 ـ كاوه‌ قشم‌.
18 ـ درگهان‌ قشم‌.
19 ـ صيادي‌ درگهان‌ قشم‌.
20 ـ موج‌ شكن‌ نفت‌ پشت‌ پمپ‌ بنزين‌ طولاي‌ قشم‌.
21 ـ هامون‌ قشم‌.
22 ـ سنگي‌ قشم‌.
23 ـ فرمانداري‌ قشم‌.
24 ـ اسكله‌ حسينه‌ لنگه‌.
25 ـ اسكله‌ بندر بستانه‌ لنگه‌.
26 ـ كلاهي‌ تياب‌.
27 ـ خليج‌ فارس‌.
28 ـ جواد الائمه‌ در بندر لنگه‌.
29 ـ بندر مقام‌.
30 ـ بندر گرزه‌.
31 ـ بندر چيرويه‌.
32 ـ بندر مغويه‌.
33 ـ بندر لارك‌.
34 ـ بندر دوستگه‌.
(اينها در لنگه‌ و رجايي‌ هستند)
35 ـ بندر ميداني‌.
36 ـ بندر كوكسر.
37 ـ بندر عبد.
38 ـ بندر پهل‌.
39 ـ بندر كوه‌ مبارك‌.
40 ـ بندر يك‌ مني‌.
41 ـ بندر تبن‌.
42 ـ بندر شهيد حقاني‌.
43 ـ شناور نيروي‌ انتظامي‌.
44 ـ اسكله‌ دنج‌ سفر در نيروي‌ دريايي‌.
45 ـ اسكله‌ سفينه‌النجاة‌.
46 ـ اسكله‌ دريايي‌ سپاه‌.
47 ـ اسكله‌ شيلات‌ (جنوب‌ اسكله‌ شهيد باهنر).
48 ـ اسكله‌ استانداري‌ و سواحل‌ شهيد باهنر.
10 ـ 2 ـ سواحل‌ و خورهاي‌ غيرمجاز
در مرز آبي‌ (1700) كيلومتر جنوب‌ كشور تعداد بسيار زيادي‌ خور وجود دارد كه‌ تنها حوزه‌ استان‌ هرمزگان‌ با حدود (1000) كيلومتر آبي‌، (81) خور وجود دارد. خورها مساعدترين‌ و مناسب‌ترين‌ محل‌ فعاليت‌ قاچاقچيان‌ مي‌باشد.
خاطر نشان‌ مي‌سازد (توجه‌ را من‌ به‌ اينجا جلب‌ مي‌كنم‌) سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌ در پاسخ‌ به‌ هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ درخصوص‌ ارائه‌ ليست‌ اسكله‌هاي‌ غيرمجاز (مجاز، اما غيرتجاري‌) طي‌ نامه‌ مورخ‌ سال‌ 82 ليستي‌ ارائه‌ مي‌كند كه‌ در مقايسه‌ با ليست‌ غيرمجاز تجاري‌ گمرك‌ اختلاف‌ بسيار دارد.
آمار سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌ در حوزه‌ آبهاي‌ جنوبي‌ تنها (28) اسكله‌ را داراي‌ مجوز صادره‌ از سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌ مي‌داند كه‌ از (28) اسكله‌ فوق‌، (22) اسكله‌ صرفاً داراي‌ مجوز شيلاتي‌ مي‌باشد. (4) اسكله‌ صرفاً مجوز صنعتي‌ و يك‌ اسكله‌ مجوز مسافرتي‌ و يك‌ اسكله‌ مجوز شن‌ و ماسه‌.
اختلاف‌ زياد آمار گمرك‌ و سازمان‌ بنادر بسيار تأمل‌ برانگيز است‌. زيرا علي‌القاعده‌ سازمان‌ بنادر مي‌بايست‌ فقط‌ به‌ اسكله‌هاي‌ مجاز اجازه‌ فعاليت‌ دهد. حال‌ چه‌ در زمينه‌ تجاري‌ يا ساير حوزه‌هاي‌ تخصصي‌.
اختلاف‌ آماري‌ فوق‌ درخصوص‌ اصل‌ مجوز فارغ‌ از نوع‌ فعاليت‌ بنحوي‌ مي‌بايست‌ مورد بررسي‌ قرار گيرد كه‌ بررسي‌ بيشتر در حوزه‌ فعاليت‌ اين‌ هيأت‌ نبود.
اخبار و گزارشات‌ و پرونده‌هاي‌ متشكله‌ كه‌ درخصوص‌ فعاليتهاي‌ تجاري‌ در اسكله‌هايي‌ كه‌ از سوي‌ گمرك‌ بلحاظ‌ تجاري‌ غيرمجازند يا از سوي‌ سازمان‌ بنادر مجوز دريافت‌ نكرده‌اند مطرح‌ مي‌باشد. همين‌ موضوع‌ دليل‌ اصلي‌ ارائه‌ طرح‌ يكسان‌سازي‌ تشريفات‌ گمركي‌ بود كه‌ در سال‌ قبل‌ در مجلس‌ به‌تصويب‌ رسيد. اميد است‌ تلاش‌ جدي‌ و هماهنگي‌ دستگاههاي‌ حاكميتي‌ درجهت‌ حل‌ اين‌ معضل‌ اساسي‌ موجب‌ شود تا حيثيت‌ ملي‌ فداي‌ بي‌مبالاتي‌ نگردد. سازمان‌ بنادر و گارد بنادر مي‌بايست‌ نظارت‌ كنند تا اسكله‌هايي‌ كه‌ مجوز فعاليت‌ تخصصي‌، اما غير تجاري‌ دارند به‌ كار تجاري‌ نپردازند و نيروي‌ انتظامي‌ نيز در زمينه‌ تردد عمل‌ نمايد.
جمعبندي‌ هيأت‌ آن‌ است‌ كه‌ وفور قاچاق‌ از مرزهاي‌ آبي‌ جنوبي‌ از يكطرف‌ و ممنوعيت‌ ورود چاي‌ در سنوات‌ مختلف‌ ازطرف‌ ديگر سؤال‌ ابهام‌آميزي‌ را مطرح‌ مي‌كند كه‌ اين‌ همه‌ چاي‌ وارده‌ از سوي‌ آبهاي‌ جنوبي‌ از چه‌ كانال‌ وارد مي‌شود و بعلت‌ عدم‌ شفافيت‌ خودبه‌ خود همه‌ اسكله‌ها را بصورت‌ خشك‌ و تر به‌ زير سؤال‌ ابهام‌آميز قرار مي‌دهد و در اذهان‌ عمومي‌ همه‌ را مورد سؤال‌ قرار مي‌دهد و همه‌ به‌ يك‌ چوب‌ رانده‌ مي‌شوند و امكان‌ گريز از سؤالات‌ ابهام‌آميز را ندارند و اين‌ امر خود موجب‌ سلب‌ نسبي‌ اعتماد عمومي‌ را فراهم‌ مي‌آورد. به‌ اين‌ لحاظ‌ و بخاطر شفافيت‌ موضوع‌ و رفع‌ ابهام‌ جا دارد نهادها و دستگاهها در اين‌ خصوص‌ چاره‌ انديشي‌ كنند. براساس‌ گزارش‌ منابع‌ امنيتي‌ قاچاق‌ كالا از سواحل‌ به‌ داخل‌ كشور شكل‌ پيچيده‌تري‌ به‌ خود گرفته‌ و تقريباً با گذشته‌ قابل‌ قياس‌ نمي‌باشد. گروه‌ شبكه‌ دست‌اندركار قاچاق‌ كه‌ در امارات‌ يا در شهرهاي‌ داخلي‌ كشور امكاناتي‌ دارند اجناس‌ را بصورت‌ كلان‌ از كشورهاي‌ مبدأ يا منطقه‌ آزاد تجاري‌ جبل‌علي‌ سفارش‌ و خريداري‌ مي‌نمايند و بمنظور وارد كردن‌ كالاي‌ خود به‌ كشور در حداقل‌ زمان‌ ممكن‌ در سر شبكه‌هاي‌ تضميني‌ مستقر در امارات‌ مراجعه‌ و خواهان‌ تحويل‌ بار خود در ايران‌ مي‌شوند.
عوامل‌ انتقال‌ قاچاق‌ چاي‌ به‌ كشور به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند:
1 ـ سر شبكه‌هاي‌ تضميني‌.
2 ـ شبكه‌ دريايي‌.
3 ـ قاچاقچيان‌ بيكار و محروم‌، مهاجرين‌ و مرزنشينان‌ فقير.
دسته‌ اول‌ ـ سرشبكه‌هاي‌ تضميني‌
اين‌ گروه‌ داراي‌ تشكيلات‌ توانمند بالايي‌ است‌ كه‌ براي‌ تجار شناخته‌ شده‌ مي‌باشد. تاجر جهت‌ حمل‌ كالاي‌ خود با عوامل‌ شبكه‌ وارد معامله‌ مي‌شود. كالاي‌ تاجر با يك‌ درصد سود معين‌ توسط‌ شبكه‌ تضميني‌ خريداري‌ مي‌شود. در مقابل‌ آن‌ چك‌ تضميني‌ مقابل‌ ارزش‌ كالا به‌ اضافه‌ سود توافق‌ شده‌ دراختيار تاجر قرار داده‌ مي‌شود تا پس‌ از آنكه‌ جنس‌ به‌ ايران‌ رسيد با بازپس‌ گرفتن‌ چك‌ تضميني‌ و دريافت‌ چند درصد سود بيشتر توسط‌ شبكه‌، همان‌ جنس‌ به‌ صاحب‌ اصلي‌ آن‌ فروخته‌ شود.
مثالي‌ درخصوص‌ چاي‌: هيأت‌ به‌ موردي‌ دست‌ يافت‌ كه‌ نشان‌ از روابط‌ پنهاني‌ تضميني‌ ورود چاي‌ به‌ داخل‌ كشور بود كه‌ با همكاري‌ خريداران‌ داخلي‌ و شبكه‌ تضمين‌كننده‌ صورت‌ مي‌گرفت‌ كه‌ از ذكر جزييات‌ آن‌ صرفنظر مي‌شود.
دسته‌ دوم‌ ـ شبكه‌ دريايي‌
هر شبكه‌ تضميني‌ داراي‌ نماينده‌ و عواملي‌ در خارج‌ و داخل‌ مي‌باشد و تعدادي‌ واسطه‌، دلال‌، قايق‌ دار، جاشو، انواع‌ خودروي‌ سبك‌ و سنگين‌ دراختيار دارد. اين‌ گروه‌ پس‌ از تحويل‌ كالا از تجار و انتقال‌ آن‌ به‌ امارات‌ در انبارها نگهداري‌ و با شبكه‌هاي‌ دريايي‌ از دسته‌ دوم‌ كه‌ عمدتاً لنج‌داران‌ و قايقداران‌ هستند با دريافت‌ مبلغي‌ بابت‌ كرايه‌ كالا است‌ از شبكه‌ها اجناس‌ را به‌ داخل‌ كشور انتقال‌ مي‌دهند. تمامي‌ تباني‌ها و هماهنگي‌ لازم‌ كه‌ در حد فاصل‌ دبي‌ و نوار ساحلي‌ صورت‌ مي‌گيرد بعهده‌ شبكه‌ دريايي‌ است‌. اين‌ گروه‌ كه‌ غالباً از اهالي‌ منطقه‌ هستند معمولاً از چنگ‌ قانون‌ مي‌گريزند يا در صورت‌ دستگيري‌ با پرداخت‌ جريمه‌ بلافاصله‌ آزاد مي‌شوند.
دسته‌ سوم‌ ـ قاچاقچيان‌ بيكار و محروم‌، مهاجرين‌ و مرزنشينان‌ فقير
قاچاقچيان‌ بيكار و محروم‌ دسته‌ سوم‌ همان‌ خيل‌ عظيم‌ قاچاقچيان‌ بيكار و محروم‌ مهاجر و مرزنشينان‌ فقير هستند كه‌ آلت‌ دست‌ و فرمانبر گروههاي‌ اول‌ و دوم‌ هستند و بصورت‌ انفرادي‌ به‌ نقل‌ و انتقال‌ كالا از ساحل‌ به‌ ساير مراكز شهري‌ اقدام‌ مي‌نمايند. اين‌ گروه‌ بعنوان‌ چترباز
يا قاچاقچي‌ جزء شناخته‌ مي‌شوند و عمدتاً حامل‌ چند قلم‌ كالا مي‌باشند.
5 ـ مشكلات‌ مرزهاي‌ آبي‌ جنوبي‌ كشور
بعلت‌ اهميت‌... (من‌ اينجا سعي‌ مي‌كنم‌ بعضي‌ از جاهاي‌ آنرا حذف‌ كنم‌ كه‌ سريعتر تمام‌ شود.)
نايب‌ رئيس‌ ـ چون‌ اين‌ گزارشي‌ كه‌ من‌ ديدم‌ حدود (80) صفحه‌ از آن‌ باقيست‌ يعني‌ بين‌ سه‌ تا چهار ساعت‌ طول‌ خواهد كشيد مثل‌ جاهاي‌ ديگر شما يك‌ كمكي‌ بگيريد.
وهابي‌ ـ من‌ سعي‌ مي‌كنم‌ اگر اينطور باشد بعضي‌ از جاها را مي‌خوانم‌، بعضي‌ جاها را بعنوان‌ پيوست‌...
نايب‌ رئيس‌ ـ آقاي‌ وهابي‌! پيشنهاد من‌ اين‌ است‌ آنهايي‌ كه‌ مسايل‌ كلي‌ قاچاق‌ است‌ اگر امكان‌... چون‌ ما همه‌ اين‌ را منتشر مي‌كنيم‌ جزو اسناد رسمي‌ مجلس‌ و كشور است‌ براي‌ پيگيري‌ هم‌ به‌ مراجع‌ قضايي‌ و مراجع‌ ديگر مي‌فرستيم‌. اگر امكان‌ دارد چون‌ اين‌ جلسه‌ تمام‌ نمي‌شود بعداً آنجاهايي‌ كه‌ مسايل‌ كلي‌ قاچاق‌ است‌ اينها را تقريباً فاكتور بگيريد فقط‌ آن‌ مسايلي‌ كه‌ مخصوص‌ چاي‌ است‌ اگر به‌ آن‌ بپردازيد تا بتوانيم‌ به‌ نهايت‌ آن‌ برسيم‌، بفرماييد.
وهابي‌ ـ چون‌ يكمقدار زياد درخصوص‌ مسايل‌ اسكله‌ها بود و تعيين‌كننده‌، فقط‌ دو صفحه‌ خلاصه‌ آن‌ را مي‌خوانم‌ بقيه‌ آن‌ كه‌ مشروح‌ است‌ اين‌ را بعنوان‌ پيوست‌ دراختيار هيأت‌ رئيسه‌ قرار خواهيم‌ داد.
نايب‌ رئيس‌ ـ بفرماييد.
وهابي‌ ـ 5 ـ مشكلات‌ مرزهاي‌ آبي‌ جنوبي‌ كشور
بعلت‌ اهميت‌ آبهاي‌ جنوبي‌ در امر قاچاق‌ كالا و نابساماني‌ اين‌ حوزه‌ از مرزهاي‌ جنوبي‌ به‌ نتايج‌ حاصل‌ از يك‌ سند اشاره‌ مي‌شود.
ستاد مركزي‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ كالا طي‌ بازديد فشرده‌اي‌ از بنادر و اسكله‌ها انجام‌ داد، اين‌ بازديد كه‌ بنابر ضرورت‌ بمنظور رعايت‌ هماهنگي‌ دستگاهها با حضور نمايندگان‌ نيروي‌ انتظامي‌، اطلاعات‌، گمرك‌، وزارت‌ كشور، قوه‌ قضاييه‌، دبيرخانه‌ شوراي‌عالي‌ مناطق‌ آزاد، شيلات‌، سازمان‌ بنادر، وزارت‌ نفت‌، وزارت‌ صنايع‌ و معادن‌ صورت‌ گرفت‌ نشاندهنده‌ آن‌ است‌ كه‌ در ساماندهي‌ مبارزه‌ قاچاق‌ كالا هر يك‌ از نهادهاي‌ فوق‌ داراي‌ نقش‌ مي‌باشند يا با عدم‌ ايفاي‌ وظايف‌ قانوني‌ بطور كامل‌ موجبات‌ گستردگي‌ دامنه‌دار قاچاق‌ در كشور را فراهم‌ مي‌آورد. اين‌ بازديد در تمام‌ نوار ساحلي‌ جزاير و قسمتي‌ از مرز با پاكستان‌ در ميله‌ 250، مناطق‌ آزاد و ويژه‌ را شامل‌ بوده‌ است‌.
جناب‌ آقاي‌ عبدالوهاب‌، دبير ستاد مركزي‌، جمعبندي‌ گزارش‌ خود را در نوزدهمين‌ جلسه‌ ستاد مركزي‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ كالا و ارز در دفتر وزير كشور كه‌ به‌ رياست‌ ايشان‌ تشكيل‌ شده‌ بود در تاريخ‌ 7/3/81 ارائه‌ نمود. در اين‌ گزارش‌ به‌ چند محور اشاره‌ مي‌شود.
(من‌ فقط‌ همان‌ محور را مي‌گويم‌، بعد تفسيرات‌ آنرا كه‌ بسيار بسيار مهم‌ است‌ ديگر آن‌ را ذكر نمي‌كنم‌ و دراختيار هيأت‌ رئيسه‌ مي‌گذارم‌ كه‌ اگر خواستند چاپ‌ كنند يا دراختيار مطبوعات‌ قرار بدهند، بدهند).
1 ـ ضعف‌ انگيزه‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ در تمام‌ ارگانهاي‌ محلي‌ و در همه‌ استانهاي‌ ساحلي‌ بدلايل‌ اجتماعي‌ و مشكلات‌ مردم‌ مثل‌ امور اقتصادي‌ و معيشتي‌.
2 ـ طرز تلقي‌ قضات‌ محترم‌ از ماده‌ (8) قانون‌ نحوه‌ اعمال‌ تعزيرات‌ حكومتي‌.
3 ـ ضعف‌ شديد سازمان‌ و نيروي‌ انساني‌ دستگاههاي‌ اصلي‌ مبارزه‌ از قبيل‌ نيروي‌ انتظامي‌، گمرك‌ و سازمان‌ بنادر.
4 ـ ضعف‌ تجهيزات‌ ازجمله‌ شناورهاي‌ يگان‌ دريايي‌.
5 ـ تعداد بيش‌ از حد مجاري‌ ورود و خروج‌ كالا و باراندازهاي‌ متعدد در طول‌ نوار ساحلي‌.
6 ـ عدم‌ امكان‌ اجراي‌ وظيفه‌ مرزباني‌ توسط‌ ناجا بدليل‌ ضعف‌ شديد نيروي‌ انساني‌.
7 ـ ناهماهنگي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ و حراست‌ اسكله‌هاي‌ اختصاصي‌.
8 ـ ضعف‌ شديد توان‌ كارشناسي‌ در گمركات‌ در رابطه‌ با اسكله‌هاي‌ اختصاصي‌ بخصوص‌ اسكله‌هاي‌ نفتي‌، پتروشيمي‌ در جزاير و بنادر اصلي‌ نوار ساحلي‌.
9 ـ تفاوت‌ مزيتهاي‌ كاركنان‌ مستقر با گمرك‌، ناجا و وزارت‌ كشور.
10 ـ تأثير نحوه‌ قضاوت‌ قضات‌.
11 ـ عدم‌ رعايت‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ كالاي‌ همراه‌ مسافر، ملواني‌، ته‌لنجي‌، تعاوني‌ مرزنشين‌.
12 ـ وجود اسكله‌هاي‌ چند منظوره‌ و استفاده‌ تجاري‌ از اسكله‌هاي‌ تخصصي‌ بخاطر كسب‌ درآمد.
بر همين‌ اساس‌ مذاكراتي‌ بشرح‌ زير انجام‌ شد: آقاي‌ موسوي‌لاري‌ اشاره‌ مي‌كنند (نقل‌قول‌): «در اين‌ گزارش‌ اشاره‌اي‌ به‌ ورود كانتينر نشد. آقاي‌ رهبر در ارتباط‌ با شبكه‌هاي‌ قاچاق‌ كه‌ مبادرت‌ به‌ ورود كانتينري‌ كالا مي‌نمايند مي‌توانند نظر بدهند. بايد به‌ منشأ اصلي‌ قاچاق‌ يعني‌ «ارز» توجه‌ شود، وقتي‌ بانك‌ مركزي‌ موظف‌ به‌ فروش‌ ارز مي‌شود و اينكار با واسطه‌ بعضي‌ افراد مرتبط‌ بعضي‌ از ارگانها در دبي‌... (اسم‌ صريح‌ بوده‌، منتها من‌ اينجا بعنوان‌ ارگانها آوردم‌) اقدام‌ مي‌شود باتوجه‌ به‌ يكسان‌سازي‌ نرخ‌ ارز بايد گفت‌ كه‌ اين‌ ارزها در شبكه‌ قاچاق‌ به‌ جريان‌ مي‌افتد. هم‌اكنون‌ بصورت‌ تضميني‌ جنس‌ را از آنسوي‌ مرز در غرب‌ كشور تعهد مي‌دهند و به‌ تهران‌ مي‌آورند. آقاي‌ مبشري‌ از قوه‌ قضاييه‌، آقاي‌ موسوي‌لاري‌ به‌ موضوعات‌ اصلي‌ اشاره‌ كردند. وقتي‌ اين‌ مسايل‌ منشأ قاچاق‌ است‌ چرا وقتمان‌ را صرف‌ امور جزئي‌ مانند نحوه‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ها نماييم‌؟ آيا منظور از ورود كانتينري‌ كالا ورود يكسره‌ با كانتينر است‌ يا تجميع‌ كالاهاي‌ ورودي‌، سپس‌ ارسال‌ آن‌ با كانتينر؟
آقاي‌ عبدالوهاب‌ مي‌گويند هم‌اكنون‌ باتوجه‌ به‌ استنباط‌ قضات‌ محترم‌ از ماده‌ (8) خروج‌ كانتينري‌ بدون‌ هيچ‌ مانعي‌ صورت‌ مي‌پذيرد، حال‌ يا از مناطق‌ آزاد يا از شهرهاي‌ ساحلي‌ طول‌ نوار ساحلي‌ جنوب‌. در اين‌ ميان‌ اسكله‌هاي‌ اختصاصي‌ هم‌ بعنوان‌ يكي‌ از مجاري‌ با عدول‌ از حدود مقررات‌ و مجوزها، محل‌ بارگيري‌ قايق‌، لنج‌ و حتي‌ كشتي‌ شده‌اند. وقتي‌ مسؤولين‌ مناطق‌ انگيزه‌ جدي‌ براي‌ مبارزه‌ ندارند چگونه‌ سؤال‌ كنيم‌ اين‌ كالاهاي‌ انبوه‌ از كجا مي‌آيند؟ وقتي‌ قضات‌ مي‌گويند هيچ‌ تفاوتي‌ بين‌ بندرعباس‌ و تهران‌ نيست‌، وقتي‌ خانه‌هاي‌ كنار ساحل‌ بصورت‌ انبار كالاهاي‌ قاچاق‌ است‌ ولي‌ بزعم‌ قضات‌ محترم‌ در صفر نوار مرزي‌ قرار دارند با آنها نبايد برخورد كرد و بخشنامه‌ آيت‌الله شاهرودي‌ را هم‌ قبول‌ ندارند، چگونه‌ انتظار برخورد با شبكه‌ها را داريم‌؟
سردار نادي‌ از نيروي‌ انتظامي‌ مي‌گويند: مسايل‌ را برادر عبدالوهاب‌ مطرح‌ كردند اما بايد به‌ چند مسأله‌ توجه‌ شود:
1 ـ ضعف‌ نظارتي‌ تمام‌ سازمانهاي‌ مسؤول‌ مشهود بود.
2 ـ تعدد مبادي‌ و روشهاي‌ورود و خروج‌ كالا اين‌ ضعف‌ را تشديد مي‌كند.
3 ـ روي‌ ترانزيت‌، بخصوص‌ موضوع‌ فرصت‌ نشد كار كنيم‌، لذا مسأله‌ خروج‌ ترانزيتي‌ هم‌ بصورت‌ جدي‌ نياز به‌ بررسي‌ جداگانه‌ دارد.
(من‌ اين‌ بحثهاي‌ تفصيلي‌ آن‌ را كه‌ بسيار مفصل‌ است‌ نمي‌خوانم‌).
نقش‌ گمرك‌، سازمان‌ بنادر و نيروهاي‌ انتظامي‌
الف‌ ـ گمرك‌
گمرك‌ يكي‌ از ابزارهاي‌ بازرگاني‌، خارجي‌، تجارتي‌ است‌. بايد گفت‌ تحرك‌ و كارآيي‌ گمرك‌ كارآيي‌ و تحرك‌ در مكانيزيم‌ تجارت‌ را افزايش‌ مي‌دهد. وضعيت‌ پاره‌اي‌ از گمركات‌ بخصوص‌ گمركات‌ دورافتاده‌ مطلوب‌ نيست‌ و تباني‌ با شبكه‌هاي‌ قاچاق‌ صورت‌ مي‌گيرد (چون‌ ما خودمان‌ اين‌ گمركات‌ را درخصوص‌ چاي‌ بررسي‌ كرديم‌ من‌ نمونه‌ مي‌گويم‌) براي‌ نمونه‌ اعضاي‌ هيأت‌ بطور اتفاقي‌ و ناشناس‌ در نيمه‌شب‌ در بعضي‌ از گمركات‌ حضور و براي‌ آنها اين‌ وضعيت‌ روشن‌ شد.
مسأله‌ ديگر ضعف‌ تشكيلاتي‌ و امكانات‌ بسيار ضعيف‌ گمرك‌ است‌ بطور نمونه‌ به‌ گمرك‌ استان‌ هرمزگان‌ اشاره‌ شده‌ كه‌ باز مشروح‌ اين‌ اينجا ذكر نمي‌شود و بصورت‌ چاپ‌ شده‌ ارائه‌ خواهد شد.
ب‌ ـ سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌
عملكرد سازمان‌ بنادر مورد نقد اكثر دستگاههايي‌ بود كه‌ هيأت‌ با آنها گفتگو كرده‌ است‌. تفاوت‌ آمارهاي‌ اين‌ سازمان‌ درخصوص‌ اسكله‌ها با آنچه‌عيني‌ و قابل‌ رؤيت‌ است‌ نشان‌ از عدم‌ كنترل‌ جدي‌ سازمان‌ بنادر دارد. فقدان‌ يك‌ نظام‌ منسجم‌ پاركينگي‌ براي‌ شناورها و عدم‌ نظارت‌ بر تردد شناورها از معضلات‌ اصلي‌ اين‌ حوزه‌ مي‌باشد. در تمام‌ دنيا با سيستمهاي‌ مخابراتي‌ و راداري‌ تردد شناورها در آبهاي‌ ما قابل‌ رؤيت‌ است‌ و بوسيله‌ برجهاي‌ كنترل‌ كشورهاي‌ اروپايي‌، آمريكايي‌ و آسيايي‌ رديابي‌ مي‌گردند ليكن‌ در ايران‌ بدلايل‌ مختلف‌ ازجمله‌ افتراق‌ و ضعف‌ در نهادهاي‌ نظامي‌ و عدم‌ استفاده‌ از امكانات‌ نهادهاي‌ نظامي‌ و دريايي‌ شناورهاي‌ خودي‌ و بيگانه‌ در فضايي‌ تاريك‌ و غيرقابل‌ رؤيت‌ رصد مي‌شوند.
ج‌ ـ نيروي‌ انتظامي‌
صرفنظر از بعضي‌ از اطلاعات‌ و مشاهدات‌ كه‌ حاكي‌ از آنست‌ هم‌ در آبهاي‌ جنوبي‌ و هم‌ در منطقه‌ عراق‌ تباني‌هايي‌ در بعضي‌ ايستگاههاي‌ زميني‌ با بعضي‌ واحدهاي‌ شناور نيروي‌ انتظامي‌ صورت‌ مي‌گيرد و مورد مشاهده‌ هيأت‌ نيز قرار گرفته‌ بايد گفت‌ كه‌ بي‌چون‌ و چرا اين‌ نيرو اولين‌ قرباني‌ پديده‌ زشت‌ قاچاق‌ كالا و وسوسه‌هاي‌ فريبنده‌ و توطئه‌ سازمان‌ يافته‌ داخلي‌ و خارجي‌ است‌.
(ما با بحث‌ زيادي‌ نيروي‌ انتظامي‌ را بررسي‌ كرديم‌ بخصوص‌ در استان‌ هرمزگان‌ و مشكلات‌ زيادي‌ كه‌ دارند. من‌ جهت‌ اينكه‌ حق‌ اين‌ برادران‌ اداء بشود، دو، سه‌ بند از آن‌ را مي‌گويم‌)
پاسگاههاي‌ موجود در اين‌ استان‌ فقط‌ قادرند (4) درصد مرز كنوني‌ را پوشش‌ انتظامي‌ بدهند (از 1600 كيلومتر)، پاسگاههاي‌ موجود فقط‌ قادرند (24) درصد نقاط‌ قاچاق‌خيز و آلوده‌ را كه‌ هركدام‌ از آنها از توان‌ و ظرفيت‌ بالاي‌ اخلالگري‌ در سيستم‌ اقتصادي‌ هستند كنترل‌ كنند. پاسگاههاي‌ موجود در صورت‌ برخورداري‌ از همه‌ امكانات‌ رفاهي‌ سازماني‌ اعم‌ از خشكي‌، دريايي‌، ارتباطي‌ و غيره‌ تنها قادرند (1) درصد شناورهاي‌ سبك‌ و سنگين‌ را كنترل‌ و بازرسي‌ كنند، درحاليكه‌ ما (7000) شناور فقط‌ در اين‌ استان‌ داريم‌.
با فرض‌ صحت‌ آمار فوق‌ كه‌ دراختيار هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ قرار گرفت‌ مشاهده‌ مي‌گردد كه‌ از لحاظ‌ امكانات‌، بيشتر از (53) درصد پاسگاهها از امكانات‌ استاندارد سازماني‌ آنهم‌ در يك‌ شرايط‌ مطلوب‌ عادي‌ (نه‌ آب‌ و هواي‌ سخت‌) محروم‌ هستند و اين‌ آمار جدا از محروميتهايي‌ چون‌ نداشتن‌ آب‌ و برق‌، شناورهاي‌ عملياتي‌ در دريا و حتي‌ امنيت‌ بلحاظ‌ واقع‌ شدن‌ در مناطق‌ پرت‌ و دورافتاده‌ مي‌شود.
(من‌ وارد بعضي‌ از مسايل‌ چاي‌ مي‌شوم‌)
1 ـ كشفيات‌
كشفيات‌ نيروي‌ انتظامي‌ بين‌ 75 الي‌ 79
همانطور كه‌ در جدول‌ شماره‌ (2) پيوست‌ ملاحظه‌ مي‌شود در طول‌ سال‌ 75 الي‌ 79 (سالهاي‌ واردات‌ مشروط‌) درصد ميزان‌ قاچاق‌ كشف‌ شده‌ به‌ مقدار قاچاق‌ برآورد شده‌ در هر سال‌ مورد رسيدگي‌ قرار گرفت‌ بين‌ (25/3) درصد مربوط‌ به‌ سال‌ 79 و (7/6) درصد مربوط‌ به‌ سال‌ 76 مي‌باشد. ميانگين‌ كل‌ دوره‌ (3/4) درصد است‌. شايان‌ ذكر است‌ از ميانگين‌ بدست‌ آمده‌ و درصدهاي‌ هر سال‌ مي‌توان‌ در تحليل‌ ريسك‌ قاچاق‌ چاي‌ و احتمال‌ دستگيري‌ قاچاقچي‌ استفاده‌ نمود. محاسبات‌ فوق‌ نشانگر درجه‌ ريسك‌ پايين‌ در قاچاق‌ چاي‌ مي‌باشد.
كشفيات‌ طبق‌ گزارش‌ گمرك‌ از 79 الي‌ 80 (دوره‌ ممنوعيت‌)
در جدول‌ شماره‌ پيوست‌ ميزان‌ كشفيات‌ در سالهاي‌ 79، 80 و 81 آمده‌. همانطور كه‌ ملاحظه‌ مي‌شود درصد ميزان‌ چاي‌ قاچاق‌ كشف‌ شده‌ به‌ ميزان‌ برآورد شده‌ قاچاق‌ چاي‌ در سال‌ 79 برابر (3/0) درصد، در سال‌ 80 برابر (35/0) درصد و در سال‌ 81 برابر (1) درصد بوده‌ است‌. درصد پايين‌ كشفيات‌ بيانگر استفاده‌ از شبكه‌هاي‌ امن‌ در سيستم‌ قاچاق‌ چاي‌ مي‌باشد.
ميزان‌ فروش‌ چاي‌ قاچاق‌ كشف‌ شده‌ توسط‌ سازمان‌ اموال‌ تمليكي‌
اين‌ جدول‌ حائز اهميت‌ است‌. از ميان‌ آمار ارائه‌ شده‌ بعضي‌ با عنوان‌ فله‌ ذكر شده‌، بعضي‌ با نوع‌ و نام‌ تجاري‌. فراواني‌ انواع‌ مختلف‌ چاي‌ در چاي‌هاي‌ مارك‌دار بشرح‌ زير است‌:
احمد، گلدان‌، دوغزال‌، سيب‌، گلابي‌، گيلاس‌، فيل‌، رمضان‌، اسب‌، چكش‌ سبز، الهلال‌، شميم‌، شيرنشان‌، انگور، جيهان‌، پنكه‌، البراق‌، موبايل‌، نسيم‌، عليخان‌، التغايا، زرين‌، قدس‌، ببر، شامپيون‌، محمود، جيپ‌ سبز، طلا، الوزه‌، خندان‌، مريم‌، چاي‌ سماور، چاي‌ الدار و ساير. (درصدها را ذكر كرديم‌ من‌ اينجا نمي‌خوانم‌)
همانطور كه‌ ملاحظه‌ مي‌شود از ميان‌ چاي‌هاي‌ مكشوفه‌ قاچاق‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌ اموال‌ تمليكي‌ بفروش‌ رفته‌ سهم‌ قاچاق‌ چاي‌ متعلق‌ به‌ شركت‌ AKBAR BROTHERS با نامهاي‌ تجاري‌ دوغزال‌، گيلاس‌، چكش‌ سبز، پنكه‌، جيپ‌ سبز و غيره‌ و همچنين‌ سهم‌ چاي‌ احمد متعلق‌ به‌ شركت‌ چاي‌ احمد نسبت‌ به‌ ساير چاي‌هاي‌ عرضه‌ شده‌ بصورت‌ قاچاق‌ خيلي‌ بيشتر است‌ و اين‌ موضوع‌ دليل‌ ديگري‌ بر حجم‌ گسترده‌ فعاليت‌ شركت‌ AKBAR BROTHERS و شركت‌ چاي‌ احمد در قاچاق‌ چاي‌ به‌ ايران‌ مي‌باشد.
پرونده‌هاي‌ قاچاق‌ چاي‌ در سازمان‌ تعزيزات‌
پرونده‌هاي‌ قاچاق‌ تشكيل‌ شده‌ در سازمان‌ تعزيزات‌ كه‌ در جداول‌ (6) و (8) پيوست‌ آمده‌ مشاهده‌ مي‌شود در بين‌ استانها خراسان‌ حدود (26) درصد، اردبيل‌ (18) درصد، بوشهر (16) درصد، كرمانشاه‌ (15) درصد، تهران‌ (6) درصد وزني‌ قاچاق‌ را تشكيل‌ ميدهند. از نظر تعداد پرونده‌ نيز سيستان‌ با (28) درصد، خراسان‌ (25) درصد، بوشهر (15) درصد، كرمانشاه‌ (10) درصد و همدان‌ (5) درصد مي‌باشد كه‌ در مجموع‌ پنج‌ استان‌ مذكور نزديك‌ به‌ (81) درصد كل‌ پرونده‌ها مي‌باشد.
بنظر مي‌رسد حجم‌ بالاي‌ قاچاق‌ چاي‌ در استان‌ خراسان‌ مربوط‌ به‌ ترانزيت‌ چاي‌ به‌ مقصد دوغارون‌ است‌ كه‌ پتانسيل‌ آن‌ توضيح‌ داده‌ شد. قاچاق‌ چاي‌ در استان‌ كرمانشاه‌ بدليل‌ مسير عبوري‌ «مرسين‌ ـ سليمانيه‌» است‌ كه‌ از مراكز مهم‌ است‌. قاچاق‌ چاي‌ در اردبيل‌ بدليل‌ موضوع‌ ترانزيت‌ به‌ گمركات‌ آستارا و بيله‌سوار مي‌باشد و بوشهر نيز بندري‌ در جنوب‌ و بعنوان‌ مبدأ ورودي‌ چاي‌ از دبي‌ پتانسيل‌ بالاي‌ قاچاق‌ را دارد. تهران‌ نيز بعنوان‌ شهري‌ كه‌ پتانسيل‌ بالاي‌ مصرفي‌ دارد و بازار بزرگ‌ مصرفي‌ و توزيعي‌ است‌.
فروشندگان‌ خارجي‌
بمنظور شناسايي‌ فروشندگان‌ خارجي‌ چاي‌ عملكرد كليه‌ شركتهاي‌ فروشنده‌ چاي‌ به‌ ايران‌ استخراج‌ شد. نتايج‌ بدست‌ آمده‌ براساس‌ رتبه‌ و سهم‌ بازار تلخيص‌، طبقه‌بندي‌ و گزارش‌ شده‌ است‌.
جدول‌ فروشندگان‌ برتر
1 - AKBAR BROTHERS LTD
2 - STASSEN EXPORT LTD
3 - VAN REES CEYLON LTD
4 - AFT INDUSTRIES LTD CACUTTA IND
5 - EXPOLANKA TEAS(PVT) LTD
6 - WARREN TEA LTD
7 - PHOENIX CULF F.Z.E
بخش‌ اعظمي‌ از آن‌ در سريلانكا و بخشي‌ در هند و آخري‌ در امارات‌ متحده‌ عربي‌.
بدين‌ ترتيب‌ بنظر مي‌رسد شركتهاي‌ مزبور حلقه‌ اصلي‌ فروشندگان‌ چاي‌ به‌ كشور را تشكيل‌ مي‌دهند.
خريداران‌ اصلي‌
بعضي‌ از كسانيكه‌ در جاي‌ جاي‌ گزارش‌ اشاره‌ شده‌ نمايندگان‌ رسمي‌ و فعالين‌ در امر واردات‌ شركتهاي‌ عمده‌ چاي‌ سريلانكا و هندوستان‌ در ايران‌ مي‌باشند. آنها با داشتن‌ قدرت‌ مالي‌ و سوابق‌ طولاني‌ در تجارت‌ چاي‌ از اداره‌كنندگان‌ مهم‌ قاچاق‌ چاي‌ هستند. مضافاً به‌ اينكه‌ ساختار سنتي‌ بازار ايران‌ شرايطي‌ را فراهم‌ نموده‌ تا ايشان‌ بتوانند نقش‌ رهبري‌ توزيع‌كنندگان‌ داخلي‌ را نيز بعهده‌ بگيرند.
واسطه‌هاي‌ اصلي‌ توزيع‌ چاي‌
اعضاي‌ شبكه‌ توزيع‌ از بازرگانان‌ عمده‌ تشكيل‌ شده‌. اين‌ گروه‌ واسطه‌هاي‌ اصلي‌ يعني‌ توزيع‌كنندگان‌ اصلي‌ چاي‌ در كشورند. آنها بسته‌بندي‌، انبارداري‌، فروش‌ چاي‌ فله‌ و همچنين‌ عرضه‌ به‌ عمده‌فروشيها، دلالها و خرده‌فروشيها را سازماندهي‌، عملياتي‌ و مديريت‌ مي‌كنند. درواقع‌ نقش‌ مهم‌ واسطه‌هاي‌ داخلي‌ خريد و انتقال‌ چاي‌ از خريداران‌ اصلي‌ در مقياس‌ زياد و سپس‌ عرضه‌ بصورت‌ فله‌ يا بسته‌بندي‌ و عرضه‌ آن‌ در مقادير كم‌ يا بسته‌بندي‌ و نام‌ تجاري‌ خود از طريق‌ خرده‌فروشان‌ است‌. بدين‌ ترتيب‌ واسطه‌هاي‌ اصلي‌ در شبكه‌هاي‌ توزيع‌ اقدام‌ مي‌كنند. باستناد شواهد و مدارك‌ بخش‌ قدرتمندي‌ از بازرگانان‌ و توزيع‌كنندگان‌ چاي‌ در كشور ازجمله‌ آقايان‌:
«ح‌.ع‌»، «ح‌.ر»، «ب‌.د»، «ج‌.د»، «م‌.ش‌»، «ق‌.د»، «الف‌.د»، «ر.د»، «ب‌.ح‌.ك‌»، «م‌.م‌» و شركت‌ «گ‌»، شركت‌ «ش‌» و شركت‌ «ع‌» و شركت‌ «ج‌» مي‌باشند كه‌ نقش‌ مهم‌ واسطه‌هاي‌ اصلي‌ را در شبكه‌هاي‌ توزيع‌ چاي‌ قاچاق‌ بعهده‌ دارند.
شركت‌ AKBAR BROTHERS LTD
همانطور كه‌ ملاحظه‌ مي‌شود از ميان‌ هفت‌ شركت‌ برتر عرضه‌كننده‌ چاي‌ به‌ ايران‌ بيشترين‌ سهم‌ بازار داخلي‌ به‌ شركت‌
AKBAR BROTHERS از كشور سريلانكا تعلق‌ دارد. بررسي‌ نقش‌ شركت‌ AKBAR BROTHERS در بازار چاي‌ ايران‌ از آن‌ جهت‌ اهميت‌ دارد كه‌ بدانيم‌ قاچاق‌ چاي‌ به‌ ايران‌ در سال‌ 81 به‌ ميزان‌ (90) هزار تن‌ برآورد شده‌ است‌. از اين‌ مقدار تقريباً حدود (50) درصد بصورت‌ بسته‌بندي‌ و (50) درصد بصورت‌ صندوقي‌ (در عرف‌ فله‌) مي‌آيد. شركت‌ AKBAR BROTHERS با عرضه‌ چاي‌ دوغزال‌ حداقل‌ نيمي‌ از بازار چاي‌ بسته‌بندي‌ شده‌ يعني‌ حدود (22) هزار و (500) تن‌ را كسب‌ نموده‌ است‌. مضاف‌ به‌ اينكه‌ حدود (25) هزار تن‌ از كل‌ چاي‌ قاچاق‌ فله‌ متعلق‌ به‌ اين‌ شركت‌ است‌. درواقع‌ سهم‌ اين‌ شركت‌ از چاي‌ قاچاق‌ شده‌ به‌ ايران‌ حدود (47) هزار و (500) تن‌ در سال‌ 81 و بعبارت‌ ديگر بيش‌ از نيمي‌ از كل‌ چاي‌ قاچاق‌ مي‌باشد.
عباس‌ فرزند اكبرعلي‌ از پيشكسوتان‌ چاي‌ سريلانكا و از شركاء عمده‌ AKBAR BROTHERS است‌ كه‌ بعضي‌ از افراد ايراني‌ نيز در آن‌ شريك‌ هستند. زمينه‌ تأسيس‌ اين‌ شركت‌ با همكاري‌ آقايان‌: «م‌.ح‌.ك‌» و «م‌.ح‌» در سالهاي‌ پيش‌ از انقلاب‌ در كشور سريلانكا فراهم‌ شد.
شناخت‌ بسيار دقيق‌ آقاي‌ «م‌.ح‌» از چاي‌ و بازار مصرف‌ ايران‌ باعث‌ شد كه‌ اين‌ شركت‌ بتواند براي‌ نقاط‌ مختلف‌ ايران‌ مانند تهران‌، اصفهان‌، تبريز، مشهد و غيره‌ چاي‌ باب‌ طبع‌ و ذائقه‌ همان‌ منطقه‌ را تهيه‌ و استاندارد نمايد. پس‌ از حدود يكسال‌ بعلت‌ تعارض‌ ديدگاه‌ آقاي‌ «م‌.ح‌» و «م‌.ح‌.ك‌» در نحوه‌ فروش‌ و عرضه‌ چاي‌ به‌ كشور موجب‌ شد آقاي‌ «م‌.ح‌» از مجموعه‌ خارج‌ شوند و خود رأساً به‌ تجارت‌ چاي‌ بپردازند. آقاي‌ «م‌.ح‌.ك‌» همكاري‌ را با شركت‌ AKBAR BROTHERS ادامه‌ مي‌دهد و هم‌اكنون‌ نيز بعنوان‌ نماينده‌، شريك‌ و سهامدار اين‌ شركت‌ در ايران‌ مشغول‌ كار هستند. نامبرده‌ نه‌تنها نماينده‌ شركت‌ AKBAR BROTHERS بلكه‌ شريك‌ در كمپاني‌ AKBAR BROTHERS مي‌باشد، يكي‌ از فعالان‌ و فروشندگان‌ عمده‌ چاي‌ مورد مصرف‌ ايران‌ است‌ و عمده‌ فعاليت‌ وي‌ درخصوص‌ محصولات‌ چاي‌ از كشور سريلانكا مي‌باشد. طبق‌ اظهارات‌ نامبرده‌ بخش‌ عمده‌اي‌ از تجار و توليدكنندگان‌ داخلي‌، چاي‌ مورد نياز خود را در Blends مختلف‌ از طريق‌ ايشان‌ تأمين‌ مي‌نمايند. در اين‌ خصوص‌ تني‌ چند از تجار و واردكنندگان‌ كه‌ با ايشان‌ در ارتباط‌ بودند بشرح‌ ذيل‌ مي‌باشند:
آقايان‌ «م‌.ش‌»، «ح‌.ر»، «ح‌.ع‌»، «ق‌.ذ»، «الف‌.د»، «ر.د» و «ع‌.الف‌.ق‌» و بعضي‌ شركتهايي‌ از قبيل‌ شركتهاي‌ «ع‌» و «گ‌».
قابل‌ ذكر است‌ قسمت‌ عمده‌اي‌ از چاي‌هاي‌ خارجي‌ سريلانكا به‌ نمايندگي‌ آقاي‌ «م‌.ح‌.ك‌» AKBAR BROTHERS با ماركها و برندهاي‌ مختلف‌ تحت‌ عناويني‌ از قبيل‌ دوغزال‌، چكش‌، طاوس‌، فضانورد، گيلاس‌، جيپ‌، پنكه‌ و موبايل‌ توسط‌ رابطين‌ داخلي‌ به‌ بازارهاي‌ عرضه‌ مصرف‌ گرديده‌ است‌.
آقاي‌ «م‌.ح‌» راجع‌ به‌ نحوه‌ همكاري‌ و تشكيل‌ شركت‌
AKBAR BROTHERS مي‌گويد: «عباس‌ (مالك‌ فعلي‌ شركت‌) پيش‌ ما گريه‌ كردند كه‌ دوتا عمو داريم‌ با پدرمان‌ با Hebtulabhoys سه‌ شريكند، ما را اسير گرفتند، كار را ما مي‌كنيم‌ نون‌ را اينها مي‌خورند. او گفت‌ ما شما را مي‌شناسيم‌ كه‌ مي‌آييد به‌ سيلان‌. بياييد به‌ ما كمك‌ كنيد تا مستقل‌ شويم‌. بنده‌ «م‌.ح‌» با آقاي‌ «ك‌» سيلان‌ رفتيم‌. آقاي‌ «م‌.ح‌» در ادامه‌ مي‌گويد آنها كار چاي‌ را بلد بودند، چاي‌ باب‌ ايران‌ را بلد نبودند. ما استانداردهايشان‌ را براساس‌ ترتيبي‌ از گريدهاي‌ High Low Meidem درست‌ كرديم‌. يكسال‌ و اندي‌ با ما بودند. استاندارد چاي‌ ما در ايران‌ اول‌ شد ولي‌ آنها خودشان‌ با هم‌ ساختند. عباس‌ و «م‌.ح‌.ك‌» يك‌ شركت‌ ثالثي‌ درست‌ كردند...» (حالا گزارشاتي‌ است‌ كه‌ من‌ ديگر از اينجا نمي‌گويم‌)
آقاي‌ «م‌.ح‌.ك‌» نماينده‌ AKBAR BROTHERS مي‌گويد: «من‌ وارد نمي‌كنم‌، مي‌فروشم‌. اگر كسي‌ بخواهد به‌ او مي‌فروشيم‌. كسي‌ اگر در دبي‌ يا مرسين‌ بخواهد بايد اعتبار باز كند. مي‌فروشيم‌ اعتبار با مرسين‌، از هر طريق‌ مي‌تواند اعتبار باز كند، ما هم‌ دستور مي‌دهيم‌ به‌ سيلان‌ كه‌ براي‌ آنها جنس‌ را بار بزنند به‌ مقصد دبي‌، به‌ مقصد مرسين‌. در دبي‌ نماينده‌ خريدار جنس‌ را تحويل‌ مي‌گيرد. اين‌ نماينده‌ها بصورت‌ كميسيوني‌ كار مي‌كنند. هيچكس‌ حاضر نيست‌ جنس‌ را اينجا به‌ شما تحويل‌ دهد. خريدار نماينده‌ تعيين‌ مي‌كند، سيلان‌ با نماينده‌ تا مي‌كند، هزارتا كميسيون‌ كار در دبي‌ نشسته‌اند براي‌ افراد كار مي‌كنند».
آقاي‌ «م‌.ح‌.ك‌» در بخش‌ ديگري‌ مي‌گويد: «تمام‌ بسته‌بنديهاي‌ چاي‌ دو غزال‌ كه‌ در بازار است‌ از مرسين‌ است‌. همانهايي‌ كه‌ در سليمانيه‌ نشسته‌اند، آنها تمامش‌ را مي‌آورند. سه‌، چهار سالي‌ است‌ كه‌ بسته‌بندي‌ شده‌، از زماني‌ كه‌ ممنوع‌ شده‌ بسته‌بندي‌ شروع‌ شده‌».
براي‌ درك‌ وضعيت‌ قدرت‌ تصميم‌گيري‌ آقاي‌ «م‌.ح‌.ك‌» به‌ بخشي‌ از گفتگو با ايشان‌ اشاره‌ مي‌كنيم‌. ايشان‌ مي‌گويد: « AKBAR BROTHERS به‌ همه‌ مي‌فروشد، سابقه‌اش‌ تا حالا چنان‌ بوده‌ جنس‌ را مغاير نداده‌. در جواب‌ آقاي‌ «م‌.ح‌.ك‌» مي‌گويد شما نفت‌ را به‌ همه‌ مي‌فروشيد، كالاهاي‌ ديگر را مي‌فروشيد. در جواب‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ اگر كسي‌ الان‌ بخواهد مي‌تواند نمايندگي‌ AKBAR BROTHERS را براحتي‌ بگيرد، وي‌ مي‌گويد اگر نداده‌ باشد، بله‌. سؤال‌ مي‌شود حالا كه‌ نمايندگي‌ داده‌ نمي‌توانند نمايندگي‌ بدهند. جواب‌ مي‌دهد، دقيقاً نمي‌تواند. سؤال‌: غير از شما براي‌ ايران‌ كسي‌ نمي‌تواند كار كند؟ جواب‌: درست‌ است‌ اما شما نمي‌توانيد بگوييد كه‌ آقا! جنسي‌ را كه‌ من‌ در دبي‌ و تركيه‌ مي‌فروشم‌ جلو آن‌ را بگيريد. در پاسخ‌ به‌ اين‌ اعتراض‌ كه‌ «ولي‌ شما نماينده‌ AKBAR BROTHERS در ايران‌ هستيد» نامبرده‌ مي‌گويد: ما دخالت‌ در مرسين‌ نمي‌كنيم‌. آقاي‌ «م‌.ح‌.ك‌» در گفتگو در مورد وضعيت‌ احتمالي‌ براي‌ جلوگيري‌ قاچاق‌ به‌ ايران‌ مي‌گويد:
AKBAR BROTHERS حاضر است‌ همه‌ جنس‌ شما را بخرد، در مقابل‌ جنس‌ خارجي‌ بدهد. وي‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ مثلاً (20) هزار تن‌ بخرد و (20) هزار تن‌ بفروشد، مي‌گويد بله‌، اما شما اينكار را نمي‌كنيد. سؤال‌ تكرار مي‌شود يعني‌ AKBAR BROTHERS قول‌ مي‌دهد اگر (20) هزار تن‌ جنس‌ از ايران‌ خريد (20) هزار تن‌ بفروشد و ديگر نگذارد جنس‌ مازاد به‌ ايران‌ بيايد؟
آقاي‌ «م‌.ح‌.ك‌» مي‌گويد: شما (20) هزار تن‌ بخريد، ديگر كسي‌ به‌ كسي‌ نمي‌فروشد، مي‌آيد با شما قرارداد مي‌بندد. (20) هزار تن‌ شما را مي‌برد. شما هر قراردادي‌ را كه‌ بخواهيد مي‌بنديد. بگوييد كه‌ اين‌ علامتي‌ كه‌ در اين‌ راه‌ است‌ شما حق‌ نداريد در دبي‌، تركيه‌ و حتي‌ دبي‌، حتي‌ تركيه‌ بفروشيد اين‌ قرارداد را مي‌بنديم‌ (20) هزار تن‌ (20) هزار تن‌.
1 ـ شركت‌ جيهان‌
شركت‌ AKBAR BROTHERS با تشكيل‌ شركت‌ جيهان‌ در تركيه‌ يك‌ خط‌ قاچاق‌ چاي‌ به‌ ايران‌ را سازماندهي‌ و عملياتي‌ نموده‌. شركت‌ جيهان‌ همزمان‌ با ممنوعيت‌ واردات‌ چاي‌ به‌ ايران‌ فعاليت‌ خود را در تركيه‌ آغاز و شعبه‌ اصلي‌ اين‌ شركت‌ در بندر مرسين‌ است‌. وظيفه‌ اصلي‌ اين‌ شركت‌ انتقال‌ چاي‌ AKBAR BROTHERS و فله‌ به‌ منطقه‌ سليمانيه‌ در عراق‌ است‌.
آقاي‌ «م‌.ح‌.ك‌» در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ آيا AKBAR BROTHERS چاي‌ به‌ جيهان‌ مي‌دهد؟ مي‌گويد: بله‌، از طريق‌ كردستان‌. اينطرف‌ و آنطرف‌ مرتب‌ مي‌آورند. در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ هزينه‌ انتقال‌ چاي‌ تا به‌ مرزهاي‌ ايران‌ چقدر است‌؟ مي‌گويد (65) سنت‌ خرج‌ دارد از مرسين‌ تا سليمانيه‌.
در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ هزينه‌ حمل‌ و ماليات‌ وسط‌ راهي‌ و... چقدر است‌؟ مي‌گويد: آن‌ ديگر خود افراد مي‌آورند، تمامش‌ را افراد منطقه‌اي‌ مي‌آورند.
در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ شركت‌ جيهان‌ كارش‌ در سليمانيه‌ تمام‌ است‌، مي‌گويد: قطع‌ مي‌شود، آنجا مي‌فروشد و پولش‌ را مي‌گيرد. شركت‌ جيهان‌ كارش‌ را به‌ منطقه‌اي‌ مي‌فروشد؟ مي‌گويد: نمي‌دانم‌. مطالعه‌ و بررسي‌ دو شركت‌ متشكله‌ در دبي‌ و سريلانكا بنامهاي‌ «ميعاد» و «ايمپريال‌» با مديريت‌ ايراني‌ و سريلانكايي‌ و كشف‌ نوع‌ استاندارد چاي‌ آنها به‌ ماركهايي‌ چون‌:
STD 777 STD 222 STD 666 كه‌ چاي‌هاي‌ سيب‌، فيل‌، عقاب‌ طلايي‌ را توليد مي‌كنند كه‌ بنظر هيأت‌، رابطه‌ قوي‌ و ارگانيك‌ با AKBAR BROTHERS را ثابت‌ مي‌كند، هرچند بعضي‌ از مسؤولين‌ آن‌ سعي‌ به‌ كتمان‌ موضوع‌ دارند.
2 ـ شركت‌ چاي‌ احمد
شركت‌ چاي‌ احمد متعلق‌ به‌ آقاي‌ «الف‌.الف‌» و خانواده‌ ايشان‌ است‌ وي‌ ايراني‌ است‌ و از اوايل‌ انقلاب‌ به‌ كشور انگلستان‌ رفته‌ و در آن‌ كشور اقامت‌ دارد. استراتژي‌ شركت‌ چاي‌ احمد برعرضه‌ بسته‌بندي‌ چاي‌ است‌. سهم‌ بازار چاي‌ احمد توسط‌ مصاحبه‌ شوندگان‌ در سنوات‌ اخير در داخل‌ كشور حداقل‌ بين‌ (25) الي‌ (30) هزار تن‌ در سال‌ برآورد شده‌ لذا بررسي‌ عملكرد اين‌ شركت‌ از اين‌ حيث‌ اهميت‌ دارد كه‌، اولاً واردات‌ چاي‌ بسته‌بندي‌ خارجي‌ به‌ كشور همواره‌ با محدوديتهاي‌ قانوني‌ براي‌ ورود مواجه‌ بوده‌، ثانياً تا كنون‌ فعاليت‌ قانوني‌ شركت‌ در زمينه‌ چاي‌ بسته‌بندي‌ در وزارت‌ بازرگاني‌ ثبت‌ نشده‌.
باتوجه‌ به‌ موارد مذكور به‌ صراحت‌ مي‌توان‌ اظهارنظر نمود، چاي‌هاي‌ وارد شده‌ به‌ كشور بنام‌ «احمد» از طريق‌ غيرقانوني‌ و قاچاق‌ است‌. گزارش‌ حاضر براساس‌ مصاحبه‌ با دست‌ اندركاران‌ و مطلعين‌ از عملكرد شركت‌ چاي‌ احمد تهيه‌ شده‌ است‌. آقاي‌ «الف‌.الف‌» در گذشته‌ در استان‌ خوزستان‌ چايي‌ بنام‌ «كشكولي‌» بسته‌بندي‌ و عرضه‌ مي‌نمودند ايشان‌ وقتي‌ از خوزستان‌ به‌ تهران‌ مي‌آيند در بازار آهن‌ مشغول‌ مي‌شوند. در سال‌ 1332 به‌ همراه‌ پدر و برادرشان‌ كارخانه‌ چاي‌ جاويد در فومنات‌ را تأسيس‌ مي‌كنند علي‌رغم‌ پيشينه‌ آقاي‌ «الف‌.الف‌» شركت‌ Ahmad Tea London با پيشينه‌ (15) سال‌ در كشور انگليس‌ تأسيس‌ مي‌شود. در عين‌ حال‌ فرزندان‌ ايشان‌ روحيه‌ پدر را نداشته‌ و وقتي‌ در مقابل‌ پيشنهاد يكي‌ از شركاء كه‌، «بياييم‌ وضعيت‌ كارخانه‌ جاويد را سروساماني‌ بدهيم‌» مقاومت‌ مي‌كنند. بر همين‌ اساس‌ استدلال‌ شده‌ نگرش‌ نسل‌ دوم‌ سهامداران‌ چاي‌ احمد درزمينه‌ چاي‌ داخلي‌ با بنيانگذار چاي‌ احمد متفاوت‌ است‌. تحليل‌ گروهي‌ ديگر برخلاف‌ است‌.
سهم‌ بازار چاي‌ احمد
برآورد آقاي‌ «الف‌.الف‌» از مصرف‌ چاي‌ در كشور در حدود (110) الي‌ (120) هزار تن‌ مي‌باشد. وي‌ بيان‌ مي‌كند علي‌رغم‌ اينكه‌ در سال‌ 1382 عرصه‌ براي‌ ورود چاي‌ قاچاق‌ به‌ ايران‌ تنگ‌ شده‌ ولي‌ هنوز يك‌ شركت‌ يا گروه‌ هستند كه‌ در هفته‌ يكصد كانتينر (40) فوتي‌ با وزن‌ حدود (14) تن‌ از انواع‌ چاي‌ بسته‌بندي‌ مانند احمد، دوغزال‌ را وارد مي‌كنند. (من‌ از چاي‌ احمد هم‌ مي‌گذرم‌)
گزارش‌ ديگري‌ راجع‌ به‌ آقاي‌ «م‌.ح‌» هست‌. آقاي‌ «م‌. ح‌»، ايشان‌ در تجارت‌ چاي‌ فله‌ و بخصوص‌ چاي‌هاي‌ مورد مصرف‌ بسته‌بندي‌ها مثل‌ شركت‌ «گ‌.ع‌» فعاليت‌ دارند كه‌ البته‌ عمدتاً با بازار هند فعاليت‌ مي‌كند اما در حوزه‌ سريلانكا و ارتباط‌ با بعضي‌ شركتها و نمايندگي‌ آنها مثل‌ « Van Rees » نيز داراي‌ فعاليتهايي‌ است‌ كه‌ تأمين‌كننده‌ چاي‌ مورد نياز تعداد عمده‌اي‌ از تجار و فروشندگان‌ چاي‌ در داخل‌ بوده‌ كه‌ در اين‌ ارتباط‌ مي‌توان‌ از آقايان‌ «ح‌.ر»، «ح‌.ع‌»، «ب‌.د»، «ج‌.د» نام‌ برد، نامبرده‌ داراي‌ شركتهايي‌ چون‌ «م‌» و «خ‌.ق‌» بوده‌ كه‌ در امر چاي‌ فعال‌ هستند. يكي‌ ديگر از آقايان‌ آقاي‌ «س‌.س‌.ن‌.ش‌» كه‌ بطور تفصيلي‌ به‌ هيأت‌ رئيسه‌ ارائه‌ خواهد داد و سايرين‌ در اينجا ارائه‌ شد.
كشفياتي‌ درخصوص‌ چاي‌ ارائه‌ شده‌ كه‌ يكي‌ از اين‌ كشفيات‌ مربوط‌ به‌ شركت‌ چاي‌ مريم‌ بوده‌. شركت‌ توليدي‌ و پخش‌ آفتاب‌ چاي‌ با مشاركت‌ سازمان‌ همياري‌ شهرداريهاي‌ استان‌ اردبيل‌ متعلق‌ به‌ استانداري‌ اردبيل‌ (49) درصد و شركت‌ « Sun Tea » متعلق‌ به‌ خانواده‌ «گ‌» در سال‌ 1379 شهرستان‌ اردبيل‌ تأسيس‌ مي‌شود. در مذاكرات‌ انجام‌ شده‌ في‌ مابين‌ سازمان‌ همياري‌ و شركت‌ « Sun Tea » توافقاتي‌ بعمل‌ مي‌آيد كه‌ شبكه‌هاي‌ تأمين‌ و توزيع‌ را از خودشان‌ تشكيل‌ مي‌دهند. سازمان‌ همياري‌ شهرداريها هم‌ وظيفه‌ انتقال‌ چاي‌ بسته‌بندي‌ به‌ شهرها از طريق‌ صدور مجوز براي‌ امكان‌ عبور از پاسگاههاي‌ انتظامي‌ بين‌ مسير، صدور برگ‌ مأموريت‌ دولتي‌ براي‌ كارمند همراه‌ راننده‌ كاميون‌ و در صورتيكه‌ بهردليل‌ چاي‌ به‌ ظن‌ قاچاق‌ توسط‌ نيروي‌ انتظامي‌ و گمرك‌ متوقف‌ مي‌شده‌ مسؤول‌ پيگيريهاي‌ قانوني‌ و اداري‌ تا حصول‌ نتيجه‌ نهايي‌ بوده‌، شركت‌ «ونتك‌نوين‌» هم‌ وظيفه‌ انحصاري‌ عرضه‌ آنها را داشته‌.
مفصل‌ اين‌ پرونده‌ چاي‌ كه‌ بطور مشروح‌ در يكي‌ از دادگاهها مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ اينجا مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ كه‌ باز بدليل‌ كمي‌ وقت‌ كه‌ آقاي‌ رئيس‌ فرمودند، اين‌ را من‌ در گزارش‌ مفصل‌ به‌ هيأت‌ رئيسه‌ تقديم‌ خواهم‌ كرد.
درخصوص‌ واردات‌ غيرقانوني‌ و نقش‌ سازمان‌ همياري‌ شهرداري‌ مي‌گويد كه‌، بموجب‌ اعترافات‌ آقاي‌ «م‌.گ‌» مدير عامل‌ شركت‌ «ونتك‌نوين‌» هيأت‌ مديره‌ شركت‌ توليدي‌ و پخش‌ آفتاب‌ تصويب‌ مي‌كند كه‌ علي‌رغم‌ پيگريهاي‌ قانوني‌ بعمل‌ آمده‌ از سازمان‌ چاي‌ وزارت‌ جهادكشاورزي‌ و ديگر مراجع‌ ذي‌ ربط‌ بمنظور تأمين‌ مجوز لازم‌ جهت‌ واردات‌ چاي‌ منتج‌ به‌ نتيجه‌ نشد، لذا مقرر گرديد شركت‌ نسبت‌ به‌ خريد (300) تن‌ چاي‌ خارجي‌ مورد نياز توسط‌ سازمان‌ همياري‌ شهرداري‌هاي‌ استان‌ اردبيل‌ كه‌ در تجارت‌ خارجي‌ فعال‌ است‌ اقدام‌ مي‌كند در ابتداء سعي‌ مي‌شود منابع‌ تأمين‌ چاي‌ فردي‌ عبوري‌ بنام‌ كامبيز در بازار مولوي‌ معرفي‌ شود اما اسناد و مدارك‌ نشان‌ داد كه‌ تأمين‌ جنس‌ عمدتاً از دبي‌ با واسطگي‌ شخصي‌ بنام‌ «ك‌.ش‌.ه » صورت‌ گرفته‌ و بموجب‌ فاكتورهايي‌ كه‌ همگي‌ بدون‌ تاريخ‌ هستند قاچاقچي‌ معروف‌ آقاي‌ «ك‌.ش‌.ه » تبعه‌ شمال‌ عراق‌ نقش‌ مؤثري‌ در تأمين‌ چاي‌ شركت‌ توليدي‌ و پخش‌ داشته‌. آقاي‌ «م‌.گ‌» مي‌گويد بنده‌ آقاي‌ «ح‌» را مي‌شناسم‌ و مقداري‌ چاي‌ از ايشان‌ خريداري‌ كرده‌ام‌ و وجه‌ چاي‌ را به‌ ايشان‌ پرداخت‌ كرده‌ام‌ و از آنجاييكه‌ ما احتياج‌ به‌ مقدار چاي‌ خارجي‌ داشتيم‌ از ايشان‌ خريداري‌ مي‌كرديم‌ و پولش‌ را مي‌پرداختيم‌. براساس‌ اطلاعات‌ بدست‌ آمده‌ نياز كارگاه‌ بسته‌بندي‌ توسط‌ خانم‌ «ف‌.گ‌» به‌ شركت‌ « Sun Tea » در دبي‌ ارسال‌، اين‌ شركت‌ وظيفه‌ تأمين‌ چاي‌ را عهده‌ دار بوده‌، سپس‌ با مشاركت‌ آقاي‌ «ك‌.ش‌.ه » عراقي‌ و «ج‌.خ‌» ايراني‌ چاي‌ قاچاق‌ از طريق‌ مرزهاي‌ غربي‌ وارد كشور و به‌ انبارهاي‌ شركت‌ تحويل‌ مي‌گرديده‌ است‌. پس‌ از تأييد ميزان‌ كالاي‌ رسيده‌ آقاي‌ «م‌.گ‌» دستور تسويه‌ وجه‌ كالا را به‌ طرفهاي‌ تجاري‌ در دبي‌ صادر مي‌نموده‌ است‌ و سيستم‌ توزيع‌ آنهاهم‌ توضيح‌ داده‌ و مشكلاتي‌ كه‌ سازمان‌ همياري‌ داشته‌ در آنجا كه‌ باز اينراهم‌ من‌ گذر مي‌كنم‌.
يك‌ موردي‌ را كه‌ بعنوان‌ شاهدهاي‌ مثال‌ است‌ شركت‌ چاي‌ شاهسوند است‌ آقاي‌ «م‌.س‌.ف‌» يكي‌ از فعالان‌ با سابقه‌ چاي‌ و مالك‌ كارخانه‌ بسته‌بندي‌ چاي‌ شاهسوند مي‌باشد وي‌ در استان‌ خراسان‌، شهرستان‌ مشهد فعاليت‌ دارد. در سال‌ 82 نيروي‌ انتظامي‌ استان‌ طي‌ بازرسي‌ از شركت‌ حمل‌ و نقل‌ برجعلي‌ و كارگاه‌ بسته‌بندي‌ چاي‌ شاهسوند، قاچاق‌ چاي‌ با ماركهاي‌ مختلف‌ را بررسي‌ مي‌كند بررسي‌ پرونده‌ آقاي‌ «م‌.س‌.ف‌» از اينجهت‌ اهميت‌ دارد كه‌ مي‌تواند قسمتي‌ از شبكه‌ سازمان‌ يافته‌ انتقال‌ چاي‌ به‌ كشور از طريق‌ مرزهاي‌ شرقي‌ و ارتباط‌ آن‌ با تحليل‌ ترانزيت‌ و اين‌ فرضيه‌ كه‌ بين‌ ترانزيت‌ خارجي‌ چاي‌ و قاچاق‌ آن‌ در كشور رابطه‌اي‌ مستقيم‌ وجود دارد را با مستندات‌ نشان‌ دهند. كه‌ در اينجا من‌ گذر مي‌كنم‌ وضعيتش‌ مفصل‌ است‌ منتها بحثي‌ كه‌ دارد اين‌ است‌ كه‌ رابطه‌اي‌ كه‌ با افغانستان‌ و با ترانزيت‌ داشتند.
تحقيقات‌ بعدي‌ نشان‌ داد آقاي‌ «ن‌» قبل‌ از آشنايي‌ با آقاي‌ «م‌.س‌» در افغانستان‌ صرافي‌ داشته‌، پس‌ از آشنايي‌ با ايشان‌ با پيشنهاد وي‌ وارد كار چاي‌ شده‌. واسطه‌ افغاني‌ مي‌گويد بين‌ متهم‌ «س‌.ف‌» و طرف‌ افغاني‌ «ن‌» بر سر نحوه‌ خريد چاي‌ و حمل‌ چاي‌ و هزينه‌ مرتبط‌ با آن‌ بوده‌ است‌ بطوريكه‌ گفته‌ مي‌شود، متهم‌ در مسافرت‌ به‌ افغانستان‌ به‌ اتفاق‌ طرف‌ افغاني‌ به‌ هرات‌ رفته‌ و در ماركت‌ خراسانيها براي‌ خريد چاي‌ كنيا و بنگلادش‌ قرار داد بسته‌ است‌ در اين‌ مرحله‌ به‌ گفته‌ رابط‌ افغاني‌ آقاي‌ «ن‌» به‌ «س‌.ف‌» مي‌گويد، هر مقدار چاي‌ بخواهيد در افغانستان‌ براي‌ شما تهيه‌ مي‌كنيم‌ اگر شما چاي‌ را از كشورهاي‌ دبي‌، بنگلادش‌ و هند تهيه‌ كنيد سپس‌ از طريق‌ ايران‌ به‌ افغانستان‌ ترانزيت‌ نماييد حاضريم‌ آنها را از طريق‌ افراد بومي‌ ايراني‌ از زابل‌ براي‌ شما به‌ مشهد برسانيم‌ بطوريكه‌ طرف‌ افغاني‌ آقاي‌ «ن‌» چاي‌ها را با تريلي‌ كش‌ به‌ پشت‌ مرز ايران‌ (شغالي‌افغانستان‌) برساند و سپس‌ توسط‌ عوامل‌ ايراني‌ داخلي‌ وارد كشور و بعد توسط‌ چتربازها و رانندگان‌ اتوبوس‌ از زابل‌ به‌ مشهد به‌ متهم‌ يعني‌ «س‌.ف‌» برسانند و وي‌ اقدام‌ به‌ بسته‌بندي‌ يا شبكه‌ مرتبط‌ در تهران‌ نمايد.
نهايت‌ كار آن‌ بوده‌ كه‌ متهم‌ صرفاً خريد چاي‌ را انجام‌ مي‌داده‌ و آقاي‌ «ن‌» انتقال‌ چاي‌ از افغانستان‌ به‌ مشهد را بطور تضميني‌ بعهده‌ داشته‌ است‌. پس‌ از دستگيري‌ متهم‌ آقاي‌ «ن‌» به‌ افغانستان‌ فرار مي‌كند. رابط‌ افغاني‌ در اين‌خصوص‌ مي‌گويد آقاي‌ «ن‌» پس‌ از توقيف‌ اجناس‌ متهم‌ در دفتر متهم‌ با او مذاكراتي‌ داشته‌ متهم‌ مي‌گويد اگر توانستم‌ چايم‌ را آزاد كنم‌ پولهايت‌ را به‌ تو مي‌دهم‌. آقاي‌ «ن‌» مي‌گويند من‌ مي‌روم‌ خودم‌ را معرفي‌ مي‌كنم‌ و مي‌گويم‌ آقاي‌ «س‌.ف‌» آمده‌ در افغانستان‌ از من‌ چاي‌ خريده‌ و الان‌ درخواست‌ پولهايم‌ را كرده‌ است‌. رابط‌ مي‌گويد آقاي‌ «ن‌» به‌ من‌ گفت‌ (خواهش‌ مي‌كنم‌ اينجا راتوجه‌ بفرماييد!) در خيابان‌ كه‌ اسمش‌ را من‌ محفوظ‌ گذاشتم‌ به‌ يكي‌ از سازمانها كه‌ اسم‌ آن‌ محفوظ‌ است‌ نشان‌ دادم‌ آنها گفتند برو خودت‌ رامعرفي‌ كن‌ پولهايت‌ را از متهم‌ از طريق‌ دولت‌ مي‌گيرند و باز آقاي‌ «س‌.ف‌» مي‌گويند نرو تا تكليف‌ روشن‌ شود و ايشان‌ به‌ افغانستان‌ فرار مي‌كند وقتي‌ آقاي‌ «ن‌» فرار مي‌كند به‌ يك‌ رابط‌ افغاني‌ ديگر كه‌ او را تشويق‌ به‌ آمدن‌ مي‌كند، مي‌گويد به‌ ايران‌ نمي‌آيد به‌ نزد والي‌ هرات‌ رفته‌ او هم‌ دستور داده‌ به‌ وزارت‌ خارجه‌ دولت‌ افغان‌ كه‌ سريع‌ به‌ كار اينها رسيدگي‌ شود و بعد نامه‌ها را وزارت‌ خارجه‌ تأييد كرده‌ و قرار بوده‌ آنرا به‌ وزارت‌ خارجه‌ ايران‌ برساند. پس‌ از مكاتبات‌ متعدد شعبه‌ (14) دادگاه‌ با شكايت‌ گمرك‌ مشهد و بررسي‌ اسناد و مدارك‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌ متهم‌ نظر نهايي‌ گمرك‌ مبني‌ بر قاچاق‌ بودن‌ را اعلام‌ مي‌كند.
باز شركت‌ چاي‌ گلستان‌ در اينجا مطرح‌ شده‌ كه‌ شركت‌ چاي‌ گلستان‌ نحوه‌ اقدام‌ آن‌ كه‌ درخصوص‌ چاي‌ اقدام‌ كرده‌ مكاتبات‌ هم‌ شده‌... و من‌ توضيح‌ مفصل‌ را باز به‌ هيأت‌ رئيسه‌ ارائه‌ خواهم‌ كرد. فقط‌ اين‌ نكته‌ را در آخر مي‌گويم‌ كه‌ ضمناً اشاراتي‌ درخصوص‌ شركتهاي‌ چاي‌ عقاب‌، چاي‌ شهرزاد، چاي‌ جهان‌، چاي‌ گلچين‌ و (12) مورد ديگر وجود دارد براي‌ جلوگيري‌ از اطاله‌ كلام‌ آنها را هم‌ ما به‌ پيوست‌ گزارش‌ الصاق‌ مي‌كنيم‌.
ارزيابي‌ عملكرد دستگاهها در مبارزه‌ با قاچاق‌ چاي‌
بموجب‌ ماده‌ (8) اجرايي‌ ماده‌ (29) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ وزارت‌ كشور و وزارت‌ بازرگاني‌ موظف‌ مي‌باشند از ورود هرگونه‌ چاي‌ خارج‌ از ضوابط‌ موضوع‌ ماده‌ (7) اين‌ آيين‌نامه‌ ممانعت‌ بعمل‌ آورند در اين‌ قسمت‌ از گزارش‌ به‌ مجموعه‌ عملكرد وزارت‌ كشور شامل‌ ستاد مركزي‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ كالا و ارز، نيروي‌ انتظامي‌، وزارت‌ اطلاعات‌، نيروهاي‌ نظامي‌ و وزارت‌ بازرگاني‌ در برخورد با پديده‌ قاچاق‌ چاي‌ مي‌پردازيم‌ و در پايان‌ نحوه‌ برخورد قوه‌ قضاييه‌ و احكام‌ صادره‌ درخصوص‌ كشفيات‌ چاي‌ ارائه‌ خواهد شد.
1 ـ وزارت‌ كشور
الف‌ ـ ستاد مركزي‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ كالا و ارز
ستاد مبارزه‌ قاچاق‌ كه‌ به‌ زعم‌ ما بايد بالاترين‌ مرجع‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ قاچاق‌ باشد در مكاتبات‌ خود با هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ مي‌نويسد: معرفي‌ تشكيلات‌ و گروههاي‌ عمده‌ دست‌ اندركاران‌ قاچاق‌ چاي‌ را بايد از وزارت‌ اطلاعات‌ و جهاد كشاورزي‌ سؤال‌ كرد. وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ در استفساريه‌ هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ راجع‌ به‌ اثرات‌ ناشي‌ از منع‌ واردات‌ قانوني‌ مي‌نويسد: جلوگيري‌ از سوء استفاده‌ از مجوزات‌ و شفاف‌ نمودن‌ وضعيت‌ بازار براي‌ برخورد قانوني‌ با ورود چاي‌ غيرقانوني‌ و فراهم‌ كردن‌ بستر مناسب‌.
به‌ استناد نامه‌ جناب‌ آقاي‌ عبدالوهاب‌ دبير اين‌ ستاد به‌ جناب‌ آقاي‌ ميرلوحي‌ معاونت‌ امور حقوقي‌ مجلس‌ وزارت‌ كشور اعلام‌ مي‌كند كه‌ ستاد مبارزه‌ با قاچاق‌ كالا و ارز به‌ استناد آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ نحوه‌ اعمال‌ تعزيرات‌ بوجود آمده‌ ليكن‌ از اختيارات‌ لازم‌ درجهت‌ هماهنگي‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ در امور اقتصادي‌، امنيتي‌، انتظامي‌ و قضايي‌ برخوردار نمي‌باشد و هر دستگاهي‌ به‌ استناد قوانين‌ مرتبط‌ با خود اقدام‌ مي‌نمايد.
لذا در گستره‌ مقابله‌ با قاچاق‌، امور اساسي‌ از قبيل‌ رهگيري‌ منابع‌ ارزي‌ و ريالي‌ قاچاق‌، كنترل‌ مبادي‌ و اسكله‌هاي‌ اساسي‌ نهادها و سازمانها، كنترل‌ شناورها در آبهاي‌ جنوبي‌ كه‌ تقريباً به‌ ميزان‌ (60) درصد كالاي‌ قاچاق‌ را از كشورهاي‌ همجوار وارد مرزهاي‌ آبي‌ مي‌نمايند، كنترل‌ مرزهاي‌ زميني‌ بعلت‌ استقرار نيروهاي‌ چند گانه‌ مسلح‌، كنترل‌ واردات‌ به‌ مناطق‌ آزاد بعلت‌ داشتن‌ مناطق‌ خاص‌، اصلاح‌ قانون‌ خاص‌، اصلاح‌ تعرفه‌هاي‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ جهت‌ كاهش‌ انگيزه‌ كار، تعداد دستگاههاي‌ مسؤول‌ در امر كنترل‌ قاچاق‌ كالا، اقلام‌ عمده‌ مانند چاي‌ و ساماندهي‌ به‌ مبادلات‌ غيرتجاري‌ و ترانزيت‌ و بسياري‌ از تدابير ديگري‌ كه‌ در ستاد مذكور به‌ تصويب‌ رسيده‌ در مرحله‌ عمل‌ بصورت‌ مطلوبي‌ تحقق‌ پيدا نمي‌كند.
بنابراين‌ علي‌رغم‌ وجود تركيب‌ مناسب‌ در اعضاء ستاد، اختيارات‌ مكفي‌ و مورد نياز براي‌ پيشبرد امر مبارزه‌ به‌ آن‌ داده‌ نشده‌، در لايحه‌ تدويني‌ دولت‌ نيز به‌ موضوع‌ جايگاه‌ ستاد توجه‌ لازم‌ نشده‌ كه‌ بعلت‌ عدم‌ توجه‌ به‌اهميت‌ راه‌ كارهاي‌ اقتصادي‌ در لايحه‌ مذكور، مجلس‌ به‌ آن‌ رأي‌نداد.
براي‌ مثال‌ درمورد چاي‌، شاهد چندين‌ مصوبه‌ در تاريخ‌هاي‌ مختلف‌ توسط‌ ستاد مركزي‌ براي‌ تهيه‌ راه‌ كار جامع‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ آن‌ مي‌باشيم‌ وليكن‌ بعلت‌ تعلل‌ وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ و ساير دستگاهها به‌ نتيجه‌ نرسيده‌ است‌. درخصوص‌ كنترل‌ اسكله‌ها و شناورها، كنترل‌ ترانزيت‌ كالا، تشكيل‌ كميسيون‌ ويژه‌ براي‌ پرونده‌هاي‌ مهم‌، اصلاح‌ تعرفه‌ها صورت‌ گرفته‌ اما عملاً به‌ نتيجه‌ مطلوب‌ نمي‌رسد ضمناً علي‌رغم‌ ابلاغ‌ فرمان‌ رهبري‌ به‌ رئيس‌جمهور و حتي‌ تصويب‌ مفاد، شاهد تبرئه‌ بسياري‌ از پرونده‌ها توسط‌ قوه‌ قضاييه‌ هستيم‌.
ناهماهنگي‌ دستگاه‌ نيروي‌ انتظامي‌ و وزارت‌ اطلاعات‌ با يكديگر و بي‌توجهي‌ آنها به‌ جايگاه‌ ستاد، ضربات‌ جبران‌ ناپذيري‌ به‌ امر مبارزه‌ با قاچاقچيان‌ زده‌ است‌ و اين‌ موضوع‌ درحالي‌ است‌ كه‌ نمونه‌هاي‌ متعدد از صدور آراء متناقض‌ و حتي‌ خلاف‌ قانون‌ توسط‌ دبيرخانه‌ ستاد به‌ نهاد قوه‌ قضاييه‌ و رياست‌ آن‌ منعكس‌ شده‌ اما كمتر نتيجه‌ حاصل‌ گرديد. بنابراين‌ پيشنهاد مي‌شود دولت‌ موظف‌ به‌ ارائه‌ لايحه‌ جامع‌ باشد.
ب‌ ـ نيروي‌ انتظامي‌
به‌ نيروي‌ انتظامي‌ رجوع‌ مي‌شود آنها هم‌ مي‌گويند كه‌ ستاد قاچاق‌ آنها كلاً ضعيف‌ و فاقد امكانات‌ لازم‌ براي‌ عمل‌ مي‌باشد و آنچه‌ در نهايت‌ نصيب‌ هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ شد، بيشتر گزارش‌ آماري‌ و بعضاً توصيفي‌ كشفيات‌ بوده‌ و از ارائه‌ تحليل‌ مشخص‌ اطلاعات‌ درخصوص‌ ساماندهي‌ قاچاق‌ چاي‌ اظهار بي‌ اطلاعي‌ مي‌شد. كار هيأت‌ در دستيابي‌ به‌ حقيقت‌ بسيار سخت‌ و دشوار گرديد.
2 ـ وزارت‌ اطلاعات‌
وزارت‌ اطلاعات‌ اعلام‌ مي‌دارد، بعلت‌ آنكه‌ در اين‌ وزارتخانه‌ اين‌ تلقي‌ غالب‌ و حاكم‌ نبوده‌ كه‌ كار حوزه‌ قاچاق‌ جزء مأموريتهاي‌ ذاتي‌ دستگاه‌ مي‌باشد. بنابراين‌ اقدام‌ جدي‌ صورت‌ نگرفته‌. لذا اطلاعات‌ زيادي‌ در دسترس‌ نمي‌باشد البته‌ اعلام‌ مي‌شود كه‌ مدتي‌ است‌ وزارت‌ اطلاعات‌ كار در حوزه‌ قاچاق‌ را آغاز كرده‌ است‌ اما علي‌رغم‌ پيگيريهاي‌ بسيار فراوان‌ نتايج‌ حاصل‌ از وزارت‌ اطلاعات‌ نتوانست‌ رافع‌ نيازهاي‌ اين‌ هيأت‌ باشد و در چند مورد خاص‌ نيز كه‌ هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ به‌ آن‌ اصرار داشت‌ و شواهدي‌ از آنها را نيز دراختيار وزارت‌ اطلاعات‌ قرار داد هنوز پاسخي‌ دريافت‌ نداشته‌ است‌. با درنظر گرفتن‌ اين‌ نكته‌ كه‌ در منطقه‌ هم‌ مرز با عراق‌ باتوجه‌ به‌ آنكه‌ علاوه‌بر ساير ارگانها اين‌ وزارتخانه‌ نيز اشراف‌ اطلاعاتي‌ داشته‌ و دارد، گزارشات‌ تفصيلي‌ آنها مي‌توانست‌ بر غناي‌ كار هيأت‌ بيفزايد. تأكيد مي‌نمايد كه‌ ستاد مركزي‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ كالا و ارز كه‌ حسب‌ قانون‌ تشكيل‌ يافته‌ داراي‌ كميته‌هاي‌ متعددي‌ است‌ كه‌ يكي‌ از آنها كميته‌هاي‌ اطلاعاتي‌ مي‌شود كه‌ مسؤوليت‌ آنها با برادران‌ اطلاعات‌ است‌ و كميته‌ ديگري‌ نيز، كميته‌ عملياتي‌ است‌ كه‌ مسؤوليت‌ آن‌ با نيروهاي‌ انتظامي‌ است‌.
3 ـ نيروهاي‌ نظامي‌
درخصوص‌ نيروهاي‌ نظامي‌ مسائلي‌ عنوان‌ شد.
نايب‌ رئيس‌ ـ آقاي‌ وهابي‌! اگر يك‌ فصلي‌ را داريد تمام‌ مي‌كنيد ما متوقفش‌ كنيم‌. چقدر مانده‌؟
وهابي‌ ـ دو، سه‌ دقيقه‌ ديگر مانده‌. مي‌خواهيد تمام‌ كنيم‌. (همهمه‌ نمايندگان‌)
نايب‌ رئيس‌ ـ ادامه‌ بدهيد.
وهابي‌ ـ 4 ـ وزارت‌ بازرگاني‌
وزارت‌ بازرگاني‌ بموجب‌ ماده‌ (8) آيين‌نامه‌ اجرايي‌ ماده‌ (29) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ وزارت‌ كشور و بازرگاني‌ موظف‌ مي‌باشند از ورود هرگونه‌ چاي‌ غيرقانوني‌ ممانعت‌ كنند.
هيأت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ در تاريخ‌ 20/9/81 از وزارت‌ بازرگاني‌ درخواست‌ نمود. مشروح‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ و نتايج‌ حاصل‌ درخصوص‌ ممانعت‌ از ورود چاي‌ توسط‌ سازمان‌ بازرسي‌ و نظارت‌ برقيمت‌ و توزيع‌ كالا و خدمات‌ گزارش‌ دهد. وزارت‌ بازرگاني‌ در پاسخ‌ به‌ استفساريه‌ هيأت‌ تحقيق‌ طرح‌ نظارتي‌ ويژه‌ ممانعت‌ از عرضه‌ چاي‌ وارداتي‌ فاقد مجوز مصرف‌ را ارائه‌ نمود، مدت‌ اجراي‌ طرح‌ سه‌ ماه‌ مي‌باشد.
طرح‌ متكي‌ به‌ توافق‌ بين‌ معاونت‌ وزارت‌ بازرگاني‌، سازمان‌ بازرسي‌ ونظارت‌ قيمتها، معاونت‌ غذا و داروي‌ وزارت‌ بهداشت‌، اداره‌ كل‌ مبارزه‌ با جرايم‌ اقتصادي‌ ناجا، مؤسسه‌ استاندارد و معاونت‌ باغباني‌ وزارت‌ جهاد بوده‌ كه‌ فاقد امضاء و تأييد دستگاههاي‌ مذكور مي‌باشد. بنظر مي‌رسد درخصوص‌ مقابله‌ با پديده‌ عرضه‌ چاي‌ خارجي‌ اقدامي‌ از سوي‌ وزارت‌ بازرگاني‌ صورت‌ نگرفته‌ چون‌ وزارت‌ مذكور مي‌توانست‌ حداقل‌ عملكرد جاري‌ سازمانهاي‌ تابع‌ خود را بعنوان‌ مجموعه‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ به‌ هيأت‌ گزارش‌ نمايد نه‌ آنكه‌ صرفاً به‌ ارائه‌ يك‌ طرح‌ تأييد نشده‌ اكتفاء كند.
در تأييد اين‌ نظر مي‌توان‌ به‌ گزارش‌ مورخ‌ 12/7/82 مدير كل‌ امور قاچاق‌ سازمان‌ بازرسي‌ و نظارت‌ وزارت‌ بازرگاني‌ پس‌ از كشف‌ (140) تن‌ قاچاق‌ چاي‌ از شركت‌ «گ‌» استناد نمود ايشان‌ در گزارش‌ مي‌افزايد چرا موجودي‌ چاي‌ خارجي‌ شركت‌ «گ‌» كه‌ با تأخير صورت‌ گرفته‌ و اقدام‌ آن‌ شركت‌ كه‌ درواقع‌ تخلف‌ عدم‌ اعلام‌ موجودي‌ كالاي‌ مشمول‌ قانون‌ تعزيرات‌ بحساب‌ مي‌آيد توسط‌ سازمان‌ بازرگاني‌ استان‌ تهران‌ گزارش‌ نشده‌ و هيچ‌ عكس‌العملي‌ يا برخوردي‌ بدنبال‌ نداشته‌ است‌؟
لذا لازم‌ است‌ در اين‌ ارتباط‌ به‌ سازمان‌ مذكور تذكر داده‌ شود. در هر صورت‌ مي‌توان‌ بدليل‌ عدم‌ اعلام‌ موجودي‌ شركت‌ در شهريور ماه‌ گزارش‌ بازرسي‌ را تنظيم‌ و به‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ منعكس‌ نمود.
نايب‌ رئيس‌ ـ آقاي‌ وهابي‌! فقط‌ اين‌ بند سوم‌ مانده‌؟ اين‌ را خواهش‌ مي‌كنم‌ اگر ممكن‌ است‌ خلاصه‌اش‌ كنيد كه‌ فردا نيمساعته‌ تمامش‌ كنيم‌. چون‌ اگر اين‌ (22) صفحه‌ باشد (وهابي‌ ـ 15 صفحه‌) باز هم‌ اگر ممكن‌ است‌ كمتر كه‌ ما بتوايم‌ نيمساعته‌ تمام‌ كنيم‌. خيلي‌ متشكر، خسته‌ نباشيد.
10 ـ تذكر آيين‌نامه‌اي‌ آقاي‌ سيدكرامت‌الله عمادي‌ نماينده‌ محترم‌ سميرم‌
عمادي‌ ـ تذكر دارم‌.
نايب‌ رئيس‌ ـ آقاي‌ عمادي‌ تذكر آيين‌نامه‌اي‌ دارند، بفرماييد.
سيدكرامت‌الله عمادي‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
ماده‌ (198)، در اجراي‌ اصل‌ (76) قانون‌ اساسي‌ به‌ استثناء دستگاههايي‌ كه‌ زير نظر مستقيم‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ هستند ومجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌ و شوراي‌ نگهبان‌ هرگاه‌ نماينده‌اي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ در هر يك‌ از امور كشور را لازم‌ بداند درخواست‌ خود را كتباً از طريق‌ هيأت‌ رئيسه‌ مجلس‌ به‌ كميسيوني‌ كه‌ امر مزبور در تخصص‌ آن‌ است‌ تقديم‌ مي‌نمايد و كميسيون‌ اطلاعاتي‌ را كه‌ در آن‌ زمينه‌ دارد دراختيار وي‌ قرار مي‌دهد در صورتيكه‌ نماينده‌ مزبور اطلاعات‌ موجود در كميسيون‌ را كافي‌ تشخيص‌ ندهد، كميسيون‌ از نماينده‌ مزبور در اولين‌ فرصت‌ دعوت‌ بعمل‌ مي‌آورد و دلايل‌ ضرورت‌ تحقيق‌ و تفحص‌ در زمينه‌ موردنظر را استماع‌ مي‌نمايد و پس‌ از بررسي‌ نظر خود را مبني‌ بر تصويب‌ يا رد درخواست‌ نماينده‌ به‌ مجلس‌ گزارش‌ مي‌دهد. اين‌ گزارش‌ خارج‌ از نوبت‌ در دستور مجلس‌ قرار مي‌گيرد... الي‌ آخر.
جناب‌ رئيس‌! حدود (9) ماه‌ پيش‌ در رابطه‌ با حادثه‌ (25) مرداد 82 در سميرم‌ كه‌ منجر به‌ قتل‌ (7)نفر، يعني‌ (7) نفر كشته‌ و بالاي‌ (200) نفر زخمي‌ و درواقع‌ بالاي‌ يك‌ ميليارد خسارت‌ به‌ اموال‌ دولتي‌ وارد شد بنده‌ تقاضاي‌ تحقيق‌ و تفحص‌ دادم‌ و خواستار شناسايي‌ عوامل‌، آمرين‌، مسببين‌ و ناقضين‌ اين‌ امر شدم‌ و اين‌ تقاضاي‌ بنده‌ در كميسيون‌ امنيت‌ ملي‌ آنجا تأييد شد و به‌ صحن‌ مجلس‌ آمد و رأي‌گيري‌ شد و نمايندگان‌ محترم‌ هم‌ به‌ آن‌ رأي‌ دادند و اخيراً هيأتي‌ در اين‌ رابطه‌ در هفته‌ گذشته‌ به‌ سميرم‌ اعزام‌ شده‌ است‌ و در آنجا ظاهراً تا آنجاييكه‌ اين‌ هيأت‌ محترم‌ در قدرتشان‌ هم‌ بوده‌ كوشش‌ خود را كردند و نتيجه‌ گزارش‌ را به‌ مجلس‌ دادند كه‌ من‌ مي‌خواهم‌ اين‌ را عرض‌ كنم‌ چند مطلب‌ است‌.
اولاً، اين‌ گزارشي‌ كه‌ درباره‌ چاي‌ سه‌ روز است‌ وقت‌ مجلس‌ را اين‌ تحقيق‌ و تفحص‌... چطور شد در اينجا سه‌ روز وقت‌ مجلس‌ را گرفته‌ اما تحقيق‌ و تفحص‌هاي‌ ديگر، آيا آنها هم‌ درواقع‌ درجه‌ دوم‌ هستند كه‌ سه‌ روز تمام‌ وقت‌ مجلس‌ هم‌ راجع‌ به‌ چاي‌ بدون‌ اينكه‌ اسم‌ يكنفر از مسببين‌، «ك‌.ر.ب‌» نمي‌دانم‌ «س‌.ج‌.چ‌» و هيچگونه‌ مفهومي‌ هم‌ براي‌ نمايندگان‌ نداشته‌...
يكي‌ اينكه‌ درباره‌ اين‌ غائله‌ سميرم‌ اين‌ گزارشي‌ را كه‌ آقايان‌ تنظيم‌ كرده‌اند من‌ تقاضا مي‌كنم‌ از هيأت‌ رئيسه‌ كه‌ اين‌ گزارش‌ را در دستور قرار بدهيد و قرائت‌ شود و همچنين‌ گزارشي‌ كه‌ درباره‌ تخلفات‌ و تقلبات‌ در انتخابات‌ دوره‌ هفتم‌ كه‌ طبق‌ گزارش‌ وزارت‌ كشور (11) درصد بوده‌، آقايان‌ نوشتند حدود (10) درصد اين‌ همه‌ تخلفات‌ را بنده‌ به‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ شكايت‌ كرده‌ام‌ هيچگونه‌ توجهي‌ نكردند نه‌ آنجا مأموري‌ فرستادند نه‌ بازشماري‌ صندوقها شد نه‌ از مردم‌ سؤالاتي‌ كردند كه‌ اگر بطور ناشناس‌ افرادي‌ بروند در بين‌ مردم‌ سميرم‌ سؤال‌ كنند آدم‌ هست‌ مي‌گويد، من‌ (10) بار رأي‌ دادم‌! آدم‌ هست‌ مي‌گويد من‌ (20) بار رأي‌ دادم‌! آدم‌ هست‌ مي‌گويد (40) بار رأي‌ دادم‌! من‌ هم‌ تقاضا كردم‌ كه‌ درواقع‌ آقاي‌ شوراي‌ نگهبان‌! فقط‌ و فقط‌ (17) صندوق‌ خود شهر رابازشماري‌ كنيد (نايب‌ رئيس‌ ـ آقاي‌ عمادي‌! وقتتان‌ دارد تمام‌ مي‌شود) من‌ كه‌ هنور شروع‌ نكردم‌. بنابراين‌ من‌ تقاضامندم‌ از مقامات‌ مربوط‌ و ذي‌ربط‌، بدانيد! آخرين‌ كلمه‌ بنده‌ اين‌ است‌، اين‌ نماينده‌اي‌ كه‌ از سميرم‌ پس‌ فردا مي‌آيد اينجا بنام‌ موكل‌ است‌ (نايب‌ رئيس‌ ـ آقاي‌ عمادي‌! خيلي‌ متشكر، وقتتان‌ تمام‌ است‌) باتخلف‌، با تقلب‌، با ارعاب‌، با وحشت‌...
نايب‌ رئيس‌ ـ در مورد تذكر اولتان‌ راجع‌ به‌ تحقيق‌ و تفحص‌ سميرم‌، اگر كميته‌ تحقيق‌ و تفحص‌ گزارش‌ نهايي‌ خودش‌ را تصويب‌ كرده‌ باشد و به‌ هيأت‌ رئيسه‌ فرستاده‌ باشد ما حتماً در دستور مي‌گذاريم‌. هنوز بدست‌ ما نرسيده‌. اگر باشد فردا مي‌گذاريم‌ اگر نرسيده‌ باشد (محمدرضايي‌ ـ تذكر دارم‌) كه‌ نمي‌توانيم‌ كاري‌ بكنيم‌. آقاي‌ محمدرضايي‌ بفرماييد.
محمد محمدرضايي‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
من‌ وقت‌ عزيزان‌ را بيشتر نمي‌گيرم‌ اين‌ تحقيق‌ و تفحص‌ از ناوگان‌ هوايي‌ كشور ظاهراً روز يكشنبه‌ تقديم‌ هيأت‌ رئيسه‌ شده‌ و...
نايب‌ رئيس‌ ـ آقاي‌ محمدرضايي‌! در دستور است‌ ان‌شاءالله فردا برسيم‌ قرائتش‌ مي‌كنيم‌.
محمدرضايي‌ ـ خيلي‌ ممنون‌.


11 ـ اعلام‌ وصول‌ يك‌ فقره‌ لايحه‌
نايب‌ رئيس‌ ـ وصولي‌ها را اعلام‌ بفرماييد.
منشي‌ (اميني‌) ـ لايحه‌ الحاق‌ موادي‌ به‌ قانون‌ تأسيس‌ وزارت‌ اطلاعات‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ بوسيله‌ دولت‌ محترم‌ تقديم‌ هيأت‌ رئيسه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ شده‌ اعلام‌ وصول‌ مي‌شود.


12 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاريخ‌ تشكيل‌ جلسه‌ آينده‌
نايب‌ رئيس‌ ـ آخرين‌ جلسه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در دوره‌ ششم‌، فردا چهارشنبه‌ ششم‌ خرداد 1383 ساعت‌ (8) صبح‌، ختم‌ جلسه‌ اعلام‌ مي‌شود.


(جلسه‌ ساعت‌ 38/12 پايان‌ يافت‌)


رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
مهدي‌ كروبي‌