آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۱۲۳
بازديد روز قبل: ۲۷۴
بازديد هفته: ۲۴۹۶
بازديد ماه: ۹۹۶۳
بازديد کل: ۶۱۶۸۷۸۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۲ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۴۰۳


رأی شماره ۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وجوه مرخصی های ذخیره شده کارکنان شرکت مخابرات از زمان خصوصی شدن قابل محاسبه و پرداخت است


شماره ۹۶۶/۹۷                                                                            ۱۳۹۷/۴/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با موضوع:

«وجوه مرخصی های ذخیره شده کارکنان شرکت مخابرات از زمان خصوصی شدن قابل محاسبه و پرداخت است. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹      شماره دادنامه: ۹۲۰     کلاسه پرونده: ۹۶۶/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محمود کرمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای محمود کرمی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۸۲۰۹۳/۲۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات الهی:

خواسته: تقاضای صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  احتراماً اینجانب محمود کرمی وکیل شرکت مخابرات استان ایلام به عرض می رساند: شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ مطابق قانون خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار گردید و در همان سال جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان خود اقدام به پرداخت حقوق مرخصی ذخیره شده آنها مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای ۳۰ روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است. قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای سالی ۳۰ روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است. اما بعد از سال ۱۳۸۸ کلیه کارکنانی که بازنشسته شده اند، با طرح دعوا در اداره کار و رفاه اجتماعی با این توضیح که پرداخت این حقوق با رضایت ایشان نبوده و می بایست تنها در زمان بازنشسته شدن آنها بر اساس آخرین حقوق دریافتی پرداخت شود تقاضای مطالبه            مابه التفاوت آن را خواستار شدند که متأسفانه با وجود توضیحات و ارائه اسناد و مدارک لازم در تمامی موارد اداره کار و رفاه اجتماعی با فرض علی الحساب بودن مبالغ پرداختی در سال ۱۳۸۸ اقدام به صدور حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت مابه التفاوت حقوق بر اساس آخرین حقوق سال بازنشستگی نموده است. متعاقباً آرای صادره مورد اعتراض اینجانب به وکالت از شرکت مخابرات استان ایلام قرار گرفته که شعب مختلف دیوان ارجاع و از سوی شعب آراء متناقضی به شرح ذیل صادر گردیده است.

۱ـ شعبه ۳۹ دیوان طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۷ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۳ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۲۱ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر نموده است.

۲ـ مجدداً شعبه ۳۹ طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱ـ ۱۳۹۴/۹/۱۸ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۳۶ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر نموده است.

۳ـ شعبه ۱۹ دیوان طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۶۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۵۹۵ حکم به رد شکایت و تأیید رأی معترض عنه صادر نموده است.

۴ـ مجدداً شعبه ۱۹ طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۷۳ـ ۱۳۹۴/۹/۱۸ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۴۹۱ حکم به رد شکایت تأیید رأی معترض عنه صادر نموده است.

۵ ـ شعبه ۳۴ هم طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۲۶۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۶ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۰۹۹ حکم به رد شکایت و ابرام دادنامه معترض عنه صادر نموده است.

  ۶ ـ در پرونده دیگری تحت کلاسه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۵۹ در شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری که در آنجا از سوی هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی بدواً حکم به رد شکایت شاکی صادر شده است و مورد اعتراض شاکی (غلامرضا عرب هاشمی) قرار گرفته است طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۰۵۲ـ ۱۳۹۴/۳/۴ باز حکم به تأیید رأی اداره کار و بی حقی شاکی صادر شده است. یعنی در واقع تأیید دادنامه های صادره از شعبه ۳۹.

حال می بینیم که بین دادنامه های صادره از شعب ۳۹ و ۴۶ دیوان با دادنامه های صادره از شعب ۱۹ و ۳۴ تنافض وجود دارد، لذا از آنجا که تعداد بازنشستگان شرکت مخابرات در کل کشور بسیار زیاد بوده و پرونده های زیادی هم در شعب مختلف دیوان در خصوص همین موضوع در حال رسیدگی می باشد از مقام عالی تقاضای طرح موضوع و صدور حکم وحدت رویه در این موضوع برای موارد مشابه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد.  

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۳۶ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۲۹۲۱ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۴ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۷ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱ـ ۱۳۹۴/۹/۱۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر به خواسته نقض رأی شماره ۲۴ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیأت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و عدم ارسال پاسخ از سوی طرف شکایت از آنجایی که حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شده شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت آن در طول خدمت وجود ندارد و از مقررات مذکور از جمله  ماده ۷۱ قانون کار که مستند رأی هیأت قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم و کارگر قرار گرفته و در صورت پرداخت رفع تکلیف به عمل می آید لذا استنباط هیأت از ماده ۷۱ قانون کار مبنی بر ایجاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی الحساب و صحیح نبوده و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۳۲۸۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۹ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۰۵۱ـ ۱۳۹۴/۹/۱۸ شعبه ۳۹ بدوی عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۰۵۲ با موضوع دادخواست آقای سیدغلامرضا عرب هاشمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دامغان و به خواسته نقض دادنامه هیأت حل اختلاف به شماره ۳۷ به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۵۹ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته نقض رأی شماره ۳۷ صادره از هیأت حل اختلاف کار دامغان مبنی بر پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای مرخصی با توجه به مفاد دادخواست و ضمایم آن و لایحه دفاعیه مشتکی عنه مثبوت به شماره ۱۲ـ ۱۳۹۴/۲/۸ نظر به اینکه حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شدن شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت این حقوق در طول خدمت وجود ندارد و از این مقررات من جمله ماده ۷۱ قانون کار که مستند رأی هیأت قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و در زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم یا کارگر قرار گرفته که در صورت پرداخت آن در طول خدمت بر اساس حقوق و مزایای سال پرداخت، رفع تکلیف به عمل می آید و استنباط هیأت از ماده ۷۱ مبنی بر ایجاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی الحساب صحیح نبوده همچنین بند ۶ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۸۶۳۹۵۵/ت۵۳۶۵۴۴ـ ۱۳۸۵/۱۲/۸ در مورد حقوق مکتسبه به کارکنان شرکتهای واگذار شده در مانحن فیه در خصوص میزان مرخصی ذخیره شده قابل استناد بوده چرا که ذخیره مرخصی شاکی بر اساس مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی صورت گرفته و کارفرما نیز مکلف است به همان میزان حقوق و مزایا پرداخت نماید و مبین ایجاد حق در پایان خدمت نیست با این وصف رأی صادره منطبق با موازین قانونی نبوده به استناد مواد ۳، ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی صادره را نقض تا هیأت مجدداً و با توجه به موارد مذکور مبادرت به صدور رأی نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۶۵۵ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۵ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ج: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۴۹۱ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۵۹۵ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ با مـوضوع دادخواست شـرکت مخابرات ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایـلام (دره شهر) و بـه خواسته نقض رأی شمـاره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳ و ۹۳/۱/۷/۵۴ـ ۱۳۹۳/۵/۴ هیأت حل اختلاف به مـوجب دادنامه های شماره  ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۷۳ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۶۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به صراحت ماده ۷۱ قانون کار و چون به موجب بند (۲) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهایی مانند هیأت حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات که موجبات خدشه در رأی معترض عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید بنابراین به استناد مواد ۱۵۷ الی ۱۶۵ قانون کار حکم به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دستور موقت صادره به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۳۹ از تاریخ صدور رأی لغو می گردد.

د: شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۰۹۹ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۲ـ۱۳۹۳/۶/۲۳ هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۲۶۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام علیه اداره تعاون، کار و امور اجتماعی ایلام به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین و رسیدگی اداره مشتکی عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض عنه را فراهم کند ارائه ننموده و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا خواهان در دادخواست تقدیمی که طی شماره ۰۰۰۹۹ ثبت دفتر این شعبه گردیده دلیل و مدرکی که موجب مخدوش بودن و نقض نمودن رأی معترض عنه باشد ارائه ننموده و رأی مذکور نیز وفق مقررات و موازین قانونی صادر و فاقد هر گونه ایراد و اشکال است. بنابراین مراتب فوق اعتراض خواهان موجه نمی باشد. لذا دیوان به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض عنه را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۵۱۵ ـ ۱۳۹۶/۶/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ دولتی بوده و مقررات قانون کار بر روابط کارکنان شرکت مخابرات و شرکت متبوع حاکم نبوده است، بنابراین پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده تا تاریخ مذکور در اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی صورت پذیرفته و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات در اجرای حکم ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری روابط کار بین شرکت مخابرات و کارکنان آن در اجرای مقررات قانون کار ایجاد می شود و حکم ماده ۷۱ قانون کار از ۱۳۸۸/۸/۱۸ مجری خواهد بود در نتیجه آراء شعب ۴۶ و ۳۹ بدوی که در شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار تأیید شده است و نتیجتاً در مقام عدم پرداخت مابه التفاوت وجوه مرخصی های ذخیره شده می باشد که قبلاً در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات پرداخت شده صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی