آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳۴
بازديد امروز: ۹۸۰
بازديد روز قبل: ۲۲۰۰
بازديد هفته: ۱۳۲۴۶
بازديد ماه: ۶۰۸۵۳
بازديد کل: ۵۸۰۰۲۸۵
آي پي: ۵۴.۸۰.۶۰.۹۱
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳۸۹ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۱۴۳


رأی شماره ۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ ستاد هدفمند کردن یارانه ها به شرح ابلاغیه شماره ۷۸۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ معاون اجرایی رئیس جمهور


شماره۱۰۹۷/۹۴                                                                           ۱۳۹۶/۶/۱۳

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ با موضوع:

«ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ ستاد هدفمند کردن یارانه ها به شرح ابلاغیه شماره ۷۸۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون اجرایی رئیس جمهور . جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳۱       شماره دادنامه: ۵۰۵      کلاسه پرونده: ۱۰۹۷/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت آقای جعفر مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ ستاد هدفمند کردن یارانه ها به شرح ابلاغیه شماره ۷۸۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون اجرایی رئیس جمهور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ ستاد هدفمند کردن یارانه ها به شرح ابلاغیه شماره ۷۸۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون اجرایی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام و احترام به وکالت ازسوی انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی با امضاء مجاز آقای احمد مهدوی ابهری به عنوان دبیر انجمن و آقای علی اصغر حمیدی به عنوان عضو هیأت مدیره و خزانه دار انجمن که بر اساس اساسنامه انجمن صاحبان امضاء مجاز شناخته می شوند، به شرح وکالتنامه پیوست به استحضار عالی می رساند:

۱ـ به موجب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، درقسمت ۴ بند الف ماده ۱ قانون مذکور، تبصره بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح گردیده و بر اساس این اصلاحیه در قالب تبصره جدید مقرر شده «وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند و سپس در ذیل بند ۳ همین تبصره مقرر شده است «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد . متعاقباً نیز در ذیل همین قسمت مقرر شده است که آیین نامه تبصره ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲ـ در همین راستا آیین نامه اجرائی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع جزء ۴ بند (الف) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۴ هیأت وزیران به تصویب رسیده و در ماده ۸ آن مقرر شده است «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل خواهد بود و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد و در هر حال اعمال قیمتهای یارانه ای مصوب برای این گونه محصولات پتروشیمی نباید موجب ایجاد بار مالی برای واحدهای پتروشیمی تولیدکننده شود . لذا ماده ۸ آیین نامه مذکور نیز منطبق بر مفاد قانون مصوب بوده و مبنای خرید محصولات پتروشیمی قیمت بورس می باشد و دولت نیز موظف است یارانه مصرف کنندگان داخلی را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد.

۳ـ علیرغم وجود قانون و آیین نامه فوق الاشاره، معاونت اجرائی ریاست جمهوری طی ابلاغ مصوبه شماره ۷۸۷۴۶ ـ۹۴/۶/۱۷ با موضوع ابلاغ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ ستاد هدفمندسازی یارانه ها و در بند ۵ ابلاغ مصوبه مذکور مقرر داشته «به گزارش وزارت جهاد کشاورزی با ابلاغ تصویب نامه شماره ۵۲۲۵۳/۷۳۳۱۲ هـ ـ ۱۳۹۴/۶/۸ هیأت وزیران موضوع این آیین نامه اجرائی، تبصره بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها، موضوع جزء ۴ بند (الف) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکتهای پتروشیمی از هزینه کود اوره به قیمت مصوب ستاد هدفمندسازی یارانه ها امتناع کرده اند که این امر با توجه به نیاز مبرم به کود مذکور در ایام کشت، که اینک در آستانه آن هستیم بخش کشاورزی را با مشکل روبرو خواهد ساخت و بر همین مبنا در ذیل بند ۵ مصوبه مذکور مقرر داشته «اعضاء ستاد هدفمندی یارانه ها بر اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ این ستاد تأکید داشته و ضروری می داند که در راستای اجرای آیین نامه مذکور، شرکتهای پتروشیمی هر چه سریع تر مستندات مورد نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در اختیار آن سازمان قرار داده تا پس از محاسبه قیمت تمام شده کود اوره، مابه التفاوت قیمت مذکور و قیمت بورسی آن محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین اعتبار گردد لذا مقرر شد: الف ـ تمامی شرکتهای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به تحویل سهمیه ماهانه کود اوره بخش کشاورزی بر اساس قیمت مصوب سال ۱۳۹۳ با نرخ ۶۱۲۵ به ازای هر کیلوگرم اقدام نمایند. ب ـ به منظور محاسبه قیمت تمام شده کود اوره توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکتهای پتروشیمی مکلفند در اسرع وقت تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز جهت محاسبه قیمت کود اوره را به آن سازمان تحویل نمایند و سازمان مذکور مکلف است ظرف یک هفته پس از دریافت مدارک فوق الذکر قیمت جدید پیشنهادی کود اوره را در صورتی که کمتر از ۶% افزایش داشت ابلاغ و در صورتی که بیشتر بود به کارگروه تنظیم بازار ابلاغ نماید .

۴ـ با ملاحظه مفاد مصوبه مذکور و قانون و آیین نامه فوق الاشعار، مغایرت مصوبه در قسمتهای اعلامی با قانون و آیین نامه مربوط، کاملا مشخص و روشن است زیرا قانون و آیین نامه مورد اشاره، مبنای تعیین قیمت را، قیمت بورس دانسته است در حالی که مصوبه مورد اعتراض، علیرغم صراحت قانونی، تکلیف نموده تا شرکتهای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس قیمت مصوب سال ۱۳۹۳ و با نرخ ۶۱۲۵ به ازای هر کیلو گرم اقدام نمایند. بنابراین به دلائل ذیل مصوبه مذکور در قسمتهای اعلامی خلاف نص صریح قانون و آیین نامه مربوط بوده و تقاضای ابطال آن را دارد:

الف: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ که طی ابلاغیه شماره ۴۸۸/۸۷۰۳۵ ـ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ توسط ریاست جمهور ابلاغ گردیده است به استناد ماده ۲ قانون مدنی ظرف ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجراء بوده و تبعاً از همان تاریخ مطابق نص صریح قانون فوق قیمت بورس مبنای خرید محصولات پتروشیمی، خواهد بود. فلذا بند (۵) مصوبه معترض عنه و قسمت الف بند مذکور که بر خلاف صراحت قانون فوق و ایضاً ماده ۸ آیین نامه اجرائی قانون مورد اشاره، تکلیف نموده تا شرکتهای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ توسط سازمان حمایت، کود اوره بخش کشاورزی را بر اساس قیمت مصوب سال ۱۳۹۳ و با نرخ ۶۱۲۵ به ازای هر کیلوگرم ارائه نمایند، مغایر با قانون فوق الذکر و آیین نامه اجرائی آن بوده و به همین جهت ابطال آن مورد تقاضاست. از طرفی اختلاف قیمت تعیین شده و قیمت بورس در خصوص کالای مزبور در حال فعلی حدود ۳۵% است که تکلیف غیرقانونی ستاد هدفمندی یارانه ها در این خصوص، خسارات جبران ناپذیری را به واحدهای پتروشیمی تولیدکننده کود اوره، وارد خواهدآورد و از این حیث نیز مصوبه مارالاشاره که در قسمتهای مذکور خلاف قانون و آیین نامه مصوب است لطمات عمده ای بر تولید و عرضه این محصول وارد خواهد نمود.

ب ـ پیرامون قسمت (ب) بند ۵ مصوبه معترض عنه که به شرکتهای پتروشیمی تکلیف نموده تا اسناد و مدارک مورد نیاز جهت محاسبه قیمت کود اوره را به سازمان حمایت تحویل نمایند نیز معروض می دارد: اولاً، قیمت تمام شده تولید کود اوره در واحدهای مختلف تولیدکننده با یکدیگر متفاوت است بدین نحو که مؤلفه هائی چون نوع، میزان تولید، عمر پروژه، مدیریت، مقیاس سرمایه گذاری و غیره در میزان قیمت تمام شده مؤثر بوده و تبعاً واحدهای مختلف با قیمتهای تمام شده متفاوت روبرو می باشند و در واقع به هیچ وجه نمی توان بر اساس یک قیمت تمام شده مابه التفاوت آن را با قیمت موجود در بورس مورد محاسبه قرار داد. ثانیاً: قیمت تمام شده ارتباطی با محاسبه یارانه پرداختی ندارد و تبعاً چنانچه دولت بخواهد مابه التفاوتی به عنوان یارانه به بخش کشاورزی پرداخت کند بر اساس قیمتی که خود ملاک عمل قرار می دهد و با مقایسه آن با قیمت بورس می تواند، به عنوان مابه التفاوت به بخش مذکور پرداخت نماید لازم به توضیح است که مدت هاست که قیمت کود اوره همان ۶۱۲۵ ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده بود و هم اکنون نیز دولت می تواند مابه التفاوت این قیمت با قیمت معاملات بورس را مورد محاسبه و به عنوان یارانه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. لذا تکلیف خارج از قانون و آیین نامه یاد شده به شرکتهای پتروشیمی در مصوبه مارالاشاره بر خلاف موارد قانونی فوق بوده و تقاضای ابطال قسمت (ب) بند ۵ مصوبه معترض عنه را دارد.

ج ـ در مورد توجیه ارائه شده در صدر بند ۵ مصوبه معترض عنه مبنی بر اینکه «... شرکتهای پتروشیمی از عرضه کود اوره به قیمت مصوب ستاد هدفمند سازی یارانه ها امتناع کرده اند و ایضاً توجیه مطلب به اینکه بخش کشاورزی با مشکل روبروست به عرض می رساند، اولاً: با تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، از آن تاریخ مطابق قانون مذکور، مبنا و ملاک قیمت کود اوره، قیمت بورس می باشد و قیمت تعیینی ستاد هدفمندسازی یارانه ها، اساساً ملاک عمل نیست تا شرکتهای پتروشیمی مجاب به رعایت آن باشند. از سویی با این توجیه که بخش کشاورزی با مشکل روبرو خواهد شد دلیل موجه و قانونی برای الزام شرکتهای پتروشیمی به ارائه کود اوره به قیمت مصوب سال ۱۳۹۳ که به واسطه تصویب قانون مؤخر از درجه اعتبار ساقط گردیده، نمی باشد. بنابراین اساس توجیه ارائه شده در صدر بند ۵ مصوبه معترض عنه واجد ایراد بوده و قابل ابطال خواهد بود.

علیهذا با عنایت به مغایرت بند ۵ و قسمتهای الف و ب بند مذکور با نص صریح قانون و ایضاً آیین نامه اجرائی مربوط و نظر به تفسیر موسع از قانون و خارج از حیطه اختیارات ستاد هدفمندی یارانه ها در خصوص موضوع، تقاضای ابطال بند ۵ و قسمت های الف و ب ذیل آن بند را به دلائل پیش گفته دارد. در ضمن ابتدائا تقاضا دارد با عنایت به اینکه اجرای مصوبه مذکور خصوصاً به لحاظ، تکلیفی که در قیمت ارائه کود اوره بالغ بر ۳۵% کمتر از قیمت بورس به شرکتهای پتروشیمی تحمیل شده است و تبعاً خسارات عدیده ای را به واحدهای تولیدکننده وارد خواهد نمود و ایضاً به منظور جلوگیری از ورود خسارت، مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند ۵ مصوبه معترض عنه و قسمتهای الف و ب ذیل بند مذکور را تا تصمیم نهائی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه دارد.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«اعضاء محترم ستاد هدفمندسازی یارانه ها

سلام علیکم

احتراماً، بدین وسیله مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱ ستاد هدفمندسازی یارانه ها که پس از بحث و بررسی پیرامون موارد مطروحه اتخاذ گردیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام شایسته معمول و نتایج حاصله از اجرای تصمیمات را به طور مستمر برای دبیرخانه ستاد ارسال فرمایند.

۱ـ..........

۲ـ..........

۳ـ..........

۴ـ..........

۵ ـ به گزارش وزارت جهاد کشاورزی با ابلاغ تصویب نامه شماره۷۳۳۱۲/ت۵۲۲۵۲ هـ ـ ۱۳۹۴/۶/۸ هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع جز (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکتهای پتروشیمی از  عرضه کود اوره به قیمت مصوب ستاد هدفمندسازی یارانه ها امتناع کرده اند، که این امر با توجه به نیاز مبرم به کود مذکور در ایام کشت، که اینک در آستانه آن هستیم بخش کشاورزی را با مشکل جدی روبرو خواهد ساخت.

اعضا ستاد هدفمندی یارانه ها در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ این ستاد تأکید داشته و ضروری می دانند که در راستای اجرای آیین نامه مذکور شرکتهای پتروشیمی هر چه سریعتر مستندات مورد نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در اختیار آن سازمان قرار داده تا پس از محاسبه قیمت تمام شده کود اوره مابه التفاوت قیمت مذکور و قیمت بررسی آن محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین اعتبار گردد، لذا مقرر شد:

الف) تمامی شرکتهای پتروشیمی تا قبل از تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به تحویل سهیمه ماهیانه کود اوره بخش کشاورزی بر اساس قیمت مصوب سال ۱۳۹۳ با  نرخ ۶۱۲۵ به ازای هر کیلوگرم اقدام نماید.

ب) به منظور محاسبه قیمت تمام شده کود اوره توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکتهای پتروشیمی مکلفند در اسرع وقت تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز جهت محاسبه قیمت کود اوره را به آن سازمان تحویل نمایند و سازمان مذکور مکلف است ظرف یک هفته پس از دریافت مدارک فوق الذکر قیمت جدید پیشنهادی کود اوره را در صورتی که کمتر از ۶% افزایش داشت ابلاغ و در صورتی که بیشتر بود به کارگروه تنظیم بازار اعلام نماید.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه بر اساس جزء ۴ از بند (الف) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۳، تبصره بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح شده و در بخشی از حکم اصلاحی مقرر گردیده «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد. بنابراین بند ۵ و قسمتهای الف و ب ذیل بخشنامه شماره ۷۸۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون اجرایی رئیس جمهور که بدون توجه به حکم قانونی پیش گفته وضع شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

                                  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی