آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱۲
بازديد امروز: ۴۱۵
بازديد روز قبل: ۱۱۰۵
بازديد هفته: ۸۵۹۵
بازديد ماه: ۳۹۵۲۱
بازديد کل: ۵۲۱۸۸۴۴
آي پي: ۵۴.۸۷.۱۱۹.۱۷۱
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۹۵۲۹


نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


شماره ۷۷۷۸۲هـ/ب                                                   ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
 
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۶۹۴۶/ت۴۵۴۳۵هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹، موضوع: «واگذاری حق امتیاز صدور پروانه و مجوز خدمات پستی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        « به رغم نامه دبیر محترم هیأت دولت به شماره ۲۹۸۷۹۰/۴۵۴۳۵ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ مبنی بر رفع اشکالات واژگانی مصوّبه ۱۸۶۹۴۶/ت ۴۵۴۳۵هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ و در نتیجه منتفـی شدن ایـراد مذکـور در رأی مقدماتـی به شمـاره ۸۴۹۳۵/هـ/ب مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹، لکن، مصوّبه مذکـور از حیث عدم تصـریح به واریـز وجه به حساب خـزانه، مغـایـر مـواد (۱۱ و ۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور می باشد.»   


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


              
     
شماره۷۷۷۷۵هـ/ب                                     ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۹۲۸۱/ ۴۷۲۳۴ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۰، موضوع: «تصمیمات هیأت وزیران در خصوص حمل و نقل، اتحادیّه های امور صنفی و ...»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
         «۱ـ الف: به موجب ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ  «ساماندهی و نظارت بر کلیّه فعالیّتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدودة شهرها» بر عهدة شهرداری می باشد؛ ب: طبق بند (۳) ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری ـ مصوّب ۱۳۶۸ـ : «صدور و تجدید پروانه فعالیّت شرکتها و مؤسسات حمل و نقل» در امور برون شهری از جمله وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی می باشد؛ ج: به موجب ماده (۹۱) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوّب ۱۳۸۲ـ : « اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ موضوع قانون ـ ... مکلّفند علاوه بر دریافت مجوّز فعالیّت یا پروانه تأسیس از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی ... نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند...»، علیهذا، بند (۱) تصویب نامه که علاوه بر پروانه یا جواز کسب، صدور پروانه فعالیّت را نیز در صلاحیّت اتحادیه های صنفی مربوط می داند، از حیث توسعة شمول قانون و مخلّ بودن با وظایف و اختیارات نهادهای قانونی ذیربط، مغایر قوانین مذکور در فوق می باشد؛ ۲ـ تبصره بند (۱) تصویب نامه از حیث مکلّف نمودن استانداران و فرمانداران به واگذاری کلیّة امور مربوط به حمل و نقل درون شهری و برون شهری به اتحادیه صنفی ذیربط، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های مربوط و مبنیّاً بر مغایرت های اعلامی در فوق، مغایر قانون است؛ ۳ـ ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ مقرّر می دارد: «کلیّة تصویب نامه ها ... که متضمّن بار مالی برای ... دستگاه های اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کلّ کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد»، علیهذا، بند (۲) تصویب نامه مبنی بر الزام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به اختصاص مبلغ چهل هزار میلیارد ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تسهیلات جهت تجهیز واحد های صنفی به صندوق مکانیزه فروش، با عنایت به متضمّن بار مالی بودن و عدم محاسبه قبلی و پیش بینی نشدن آن  در قانون بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه های اجرائی ذیربط، مغایر قانون است؛ ۴ـ با عنایت به تبصره ماده (۱۴) قانون نظام پولی و بانکی کشور ـ مصوّب ۱۳۵۱ـ و ماده(۲۹) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعه مبنی بر ضرورت وجود مصوّبه شورای پول و اعتبار جهت استفاده از تسهیلات بانکی و تعیین نرخ سود تسهیلات، علیهذا، قسمت اخیر  بند (۲) تصویب نامه از حیث عدم تصریح به وجود مصوّبه شورای پول و اعتبار در امکان استفاده از تسهیلات و تعیین نرخ شش درصد (۶%) برای سود حاصل از تسهیلات اعطائی، مغایر قانون است؛ ۵ ـ بند (۳) تصویب نامه از حیث الزام وزارت راه و شهر سازی به ارائة تسهیلات بانکی، با عنایت به عدم تصریح به ضرورت وجود مصوّبه شورای پول و اعتبار، مبنیاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است؛ ۶ ـ بند (۵) مصوّبه در خصوص آماده سازی زیر ساخت های مجتمع ها و شهرک های صنفی با توجّه به متضمّن بار مالی بودن و عدم پیش بینی آن در قوانین بودجه سالانه یا بودجه دستگاه های ذیربط، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است».


   رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                         
     
شماره۷۷۷۶۰هـ/ب                                  ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۶۹۶۰/ت۴۵۴۲۷ک مــورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹، موضوع: « اجرای پروژه آزاد راه مراغه ـ هشترود توسط وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
         «۱- اطلاق عبارت «اعتبارات عمومی» مذکور در بند (۲) مصوبه فوق الذّکر از آنجا که مستلزم هزینه کرد اعتبارات در غیر محلّ مصوّب قانونی می باشد، مغایر ماده (۷) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب ۱۳۶۶ـ می باشد. ۲ـ نظر به اینکه به موجب ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات، درمواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار «به تشخیص هیأت سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) همان قانون میسّر نباشد، می توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذی ربط ـ وزارت راه و ترابری ـ تعیین می نماید انجام داد، علیهذا، تبصره (۱) بند (۲) تصویب نامه به لحاظ تجویز واگذاری پیمانکاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت دیداس، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (۲۷) قانون فوق الذّکر، مغایر با قانون است.»


 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                         
     
شماره۷۷۸۳۶هـ/ب                                  ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۹۰۹۸/ت ۴۶۵۱۷هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰، موضوع: «تعیین نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «۱ـ نظر به اینکه به موجب ماده (۹۲) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ : « بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد.»، علیهذا، تبصره بندهای (۱) تا (۳) و همچنین بند (۴) مصوّبه از حیث عدم پیش بینی «مابه التفاوت سود ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت»، مغایر قانون می باشد. ۲ـ مضافاً اینکه به موجب ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، تصویب مصوّبه دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط بوده، لذا تبصره بندهای (۱) تا (۳) و همچنین بند (۴) مصوّبه از حیث عدم تأمین بار مالی به یکی از طرق مقرّر در قانون، مغایر با قانون می باشد.»


 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                         


     
شماره۷۷۷۶۲هـ/ب                              ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۱۸۷۴/ت ۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۰، موضوع: «تفویض اختیار هیأت وزیران در تعیین سود بازرگانی به نماینده ویژه رئیس جمهور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «صدر ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوّب ۱۳۸۷ـ مقـرّر می دارد: «حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.» با عنایت به مراتب فوق و با قطع نظر از فراز میانی اصل (۱۳۸) قانون اساسی که به موجب آن: « دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکّل از چند وزیر واگذار نماید»، علیهذا، بند (۱) تصویب نامه، از حیث اقدام هیأت محترم وزیران به تفویض اختیارات حاصل از صدر ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده به وزیر صنعت، معدن و تجارت به جای کمیسیون های متشکل از چند وزیر، با قطع نظر از اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مغایر با قانون مذکور می باشد که به جای وزیر واحد، بر ضرورت تعیین سود بازرگانی توسط هیأت وزیران تصریح و تأکید دارد.»


 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
     
شماره۷۷۸۰۶هـ/ب                                         ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۲۶۸۲/ت۴۷۰۳۶ک مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰، موضوع: «اجازه فروش ملک به استانداری کرمان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        « از آنجا که به موجب ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ ، علاوه بر مصوّبه هیأت دولت، پیشنهاد وزیر مربوط نیز برای فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه ها ضروری است، مصوّبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد وزارتخانه ذیربط، مغایر قانون است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
     
شماره۷۷۷۶۸هـ/ب                                  ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۳۸۲۹/ت۴۷۲۷۷هـ مورخ ۲/۸/۱۳۹۰، موضوع: «اختصاص وجه از محلّ منابع مربوط به حوادث غیرمترقبه جهت عمران شهری و روستائی و زیرسازی آسفالت معابر در استان اردبیل»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «نظر به بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ ناظر بر مواد (۱۰) و (۱۲) به ترتیب از قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ و قانون تشکیل سازمان مدیریّت بحران کشور ـ مصوّب ۱۳۸۷ـ دولت مجاز است تا حسب مورد تنخواه گردان و اعتبارات حاصل از قوانین مذکور را به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریّت خشکسالی و ... هزینه نماید، علیهذا، متن مصوّبه از حیث تجویز دولت به هزینه نمودن وجوه حاصل از منابع فوق الذّکر جهت عمران شهری و روستائی در استان اردبیل با اولویت زیرسازی و آسفالت معابر، از آنجا که محلّ های مصرف مورد نظر دولت، خارج از عناوین و مصادیق مقرّر در قانون است از حیث توسعة شمول قانون و هم چنین مصرف اعتبارات و تنخواه گردان ها در خارج از محل ّ های مصرف معیّن شده در قانون، مغایر قوانین مذکور در فوق می باشد.»


         رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
     
شماره۷۷۸۳۷هـ/ب                                     ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۰، موضوع: «تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «۱ـ به موجب ماده (۱۲۰) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب ۱۳۸۶ـ انتقال کارکنان به دستگاه های اجرائی دیگر، مختصّ کارمندان رسمی است، علیهذا،  بند (۶) مصوّبه راجع به انتقال متقاضیان سازمان چاپ و انتشارات به دستگاه های متناظر استانی، از حیث اطلاق، چون موجب توسعه شمول قانون و شامل دیگر کارمندان شاغل در همان دستگاه خواهد شد، مغایر قانون است. ۲ـ بند (۷) مصوّبه، مبنیّاً بر مغایرت مذکور در فوق، مغایر قانون است. ۳ـ به موجب بند «الف» ماده (۶۵) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ : «هرگونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است...»، علیهذا، بندهای (۶ و ۷) مصوّبه، علاوه بر مغایرت های اعلامی در فوق، از حیث اطلاق و عدم تصریح به رعایت محدودیّت ها و شرایط مندرج در قانون اخیر الذّکر، مغایر قانون است. ۴ـ با قطع نظر از تبصره (۲) ماده (۷۵) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، به موجب تبصره (۱) ماده (۴۶)  قانون مدیریّت خدمات کشوری، تبدیل وضعیّت خدمتی به یکی از دو روش یعنی حسب مورد از آزمایشی به رسمی و یا از آزمایشی به پیمانی مقدور است، مضافاً اینکه به موجب دیگر مواد مندرج در همین قانون، از جمله مواد (۴۱ و ۴۶)، ورود به خدمت در دستگاه های اجرائی بر اساس برابری فرصت ها و پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و... امکان پذیر است، علیهذا، اوّلاً: بند (۱۵) مصوّبه که امکان تبدیل وضعیّت نیروهای کارشناس قرارداد کار معیّن را در صورت انتقال به سایر استان ها به پیمانی تجویز می نماید، علاوه بر مغایر بودن اطلاق عبارت با بند «الف» ماده (۶۵) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، مغایر با مواد مذکور در قانون مدیریّت خدمات کشوری است، ثانیاً: بند (۱۶) مصوّبه از حیث تبدیل وضعیّت نیروهای کارشناس قرارداد کار معیّن، مغایر با مواد مذکور در قانون مدیّریت خدمات کشوری می باشد.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



                        
     
شماره۷۷۷۸۸هـ/ب                                ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۵۰۲۹/ت۴۷۲۴۴هـ مــورخ ۶/۹/۱۳۹۰، موضوع: «تسرّی آیین نامه های مالی، معاملاتی و... سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صندوق توسعه ملّی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
         «از آنجا که بر اساس جزء «۶» بند «ی» ماده (۸۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ «آئین نامه های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ...» علیهذا، مصوّبه فوق الذّکر از حیث فقدان پیشنهاد هیأت امنای صندوق، مغایر با قانون می باشد.» 



رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
     
شماره۷۷۸۰۰هـ/ب                                    ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۶۶۳۹/ت۴۷۳۶۸هـ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۰ موضوع: «اختصاص اعتبار به استان همدان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «علاوه بر بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ به موجب ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب ۱۳۸۰ـ و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریّت بحران کشور ـ مصوّب ۱۳۸۷ـ نیز: «دولت مجاز است تا اعتبارات و تنخواه گردان های حاصل از منابع قوانین مذکور را در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده و یا به منظور پیش آگاهی ها، پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریّت خشکسالی، هزینه نماید.»، بنابراین، متن مصوّبه مبنی بر تجویز دولت به هزینه شدن اعتبارات و تنخواه گردان های حاصل از منابع قوانین مذکور جهت عمران شهری و روستائی و توانمندسازی و سامان دهی حاشیه شهرهای استان و احداث حوزه های علمیه زیر نظر امام جمعه همدان، چون منصرف از حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده و خارج از عناوین ناظر به محل های مصرّف معیّن شده در مستندات قانونی مصوّبه، یعنی مواد (۱۰) و (۱۲) قوانین صدر الذّکر است، مغایر قوانین مذکور می باشد.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
     
شماره۷۷۷۶۵هـ/ب                                     ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۹۸۸۹/ت۴۷۳۶۱هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۰، موضوع: «اصلاح آئین نامه ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «علاوه بر تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب ۱۳۸۶ـ که به موجب آن: «دستگاه های اجرائی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پستهای سازمانی مصوّب، بدون تعهّد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند»، طبق بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ نیز: «به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرّر در قانون مدیریّت خدمات کشوری مجاز است...»، علیهذا، مفاد تبصره (۲) الحاقی به متن مصوّبه قبلی، چون از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به قیود مندرج در قوانین مذکور، متضمّن تجویز دولت به توسعة شمول قانون می باشد، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
     
شماره۷۷۷۵۵هـ/ب                                     ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        نظر به اقدام هیأت محترم وزیران به صدور مصوّبه اصلاحی به شماره ۳۲۴۳/ت۳۸۹۰۵ک مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷، واصله در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۰، مغایرت های وارده به مصوّبه شماره ۳۵۵۳۸/ت۴۵۷۶۸ک مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ به شرح مندرج در رأی قطعی ابلاغی به شماره ۳۱۲۷۸هـ/ب مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۰، منتفی و کان لم یکن می باشد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                         
     
شماره۷۷۸۰۴هـ/ب                                  ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۳۲۷۰/ت ۴۵۳۴۱هـ مورخ ۲/۹/۱۳۹۰، موضوع: « آئین نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«از آنجا که بر اساس تبصره (۱) ماده (۹) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان «انجمن، تشکّل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.» علیهذا، ماده (۲) آئین نامه که مقرّر می دارد: « انجمن ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه ... رسمیّت می یابند»، از حیث توسعة شمول قانون به لزوم اخذ پروانه فعالیّت، علاوه بر ثبت در وزارت مذکور، مغایر قانون می باشد».   


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


              
     
شماره۷۷۸۱۹هـ/ب                            ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۲۸۷۴/ت۴۷۴۷۲هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰، موضوع: « اجازه استفاده از اعتبارات مربوط به هزینه های پیش بینی نشده برای نهاد ریاست جمهوری»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «نظر به اینکه براساس ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ ، علاوه بر پیشنهاد وزرای ذیربط، تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز، برای استفاده از اعتباراتی که تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در قانون بودجه کلّ کشور منظور می شود، ضروری است، بنابراین، مصوّبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد و تأییدیه مذکور، مغایر قانون می باشد.»


   رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                         
     
شماره۷۷۸۴۲هـ/ب                                      ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۸۷۹۰/ت۴۶۵۱۷ن مورخ ۴/۳/۱۳۹۰، موضوع: «تضمین اصل و سود تسهیلات پرداختی بابت مقاوم سازی مسکن روستایی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «نظر به اینکه طبق ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ تصویب مصوّبه دارای بار مالی، مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط می باشد، علیهذا، بند(۲) تصمیم مذکور در  خصوص «صدور گواهی تضمین» از حیث عدم تصریح به محاسبه و تأمین قبلی بار مالی به یکی از طرق مقرّر در قانون، مغایر قانون است.»


 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                         
     
شماره۷۷۸۳۸هـ/ب                                       ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۱۷۲۹/ت ۴۴۹۳۹ک مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۹، موضوع: «تعیین تعرفة خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
         « به موجب بند(۲) ماده(۱۱۱) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب ۱۳۸۶ـ « فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر ... از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمرّی والدین خود برخوردار می گردند.»، علیهذا، جزء «د» بند (۴) مصوّبه که شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان اناث را صرفاً تا زمان ازدواج تجویز نموده است، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»


 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



                        
     
شماره۷۷۸۹۳هـ/ب                                 ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۴۸۸۷/ت۴۷۵۵۶هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ در موضوع «نمونه تضمین نامه موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
         «بند (۲) مصوّبه که مقرّر می دارد: «در صورت عدم پیش بینی اعتبار برای اقساط معوّق لاوصول در لوایح بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک عامل منظور می شود»، از حیث متضمّن بار مالی بودن و ایجاد تعهّد برای دولت بدون پیش بینی محل آن به ترتیب مقرّر در قانون، مغایر با ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ می باشد که به موجب قانون مذکور: «کلیّه تصویب نامه ها، بخش نامه ها، دستور العمل ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد ... ».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
     
شماره۷۷۸۶۴هـ/ب                                  ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۸۵۶۸/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰، موضوع: «تعیین نمایندة ویژه برای اجرای طرح ساختمان همایش های بین المللی تهران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
         «نظر به اینکه طبق اصل (۱۲۷) قانون اساسی صرفاً می توان اختیارات اجرایی «رئیس جمهور و هیأت وزیران» را به نماینده یا نمایندگان ویژه محول نمود و آنچه در مصوّبه مذکور آمده، از زمره اختیارات نهادهای مذکور خارج بوده و طبق قوانین مربوطه از جمله ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوّب ۱۳۵۱ـ در خصوص مرجع تشخیص صلاحیت و ارجاع کار، قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب ۱۳۸۱ـ درباره تعیین قیمت، شرایط قرارداد، تضمین ها و حل اختلافات، مواد مختلف قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ از قبیل مواد (۵۳) و (۵۴) این قانون در مورد مرجع، میزان و نحوه پرداخت ها، در صلاحیت نهادهای دیگر قرار دارد، مصوّبه مذکور از حیث اعطای اختیاراتی که در صلاحیت نهادهایی جز رئیس جمهور و هیأت وزیران است به نمایندة ویژة رئیس جمهور، مغایر قانون می باشد.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
     
شماره۷۷۸۱۴هـ/ب                                   ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۳۲۲۴/ت۴۵۹۲۳هـ مورخ ۱/۹/۱۳۹۰، موضوع: « اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «۱ـ به موجب ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۳/۱۱/۱۳۸۳ـ «کلیّه دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند... موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.» علیهذا، بند (۱) ماده (۱۷) اساسنامه از حیث واگذاری تعیین روش های اجرایی انعقاد هر گونه قرارداد و مشارکت با اشخاص ثالث بدون تصریح به ضرورت رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات مغایر با قانون می باشد. ۲ـ طبق بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ  «مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی ها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام نمایند.» علیهذا بند (۳) ماده (۱۷) اساسنامه که ثبت کشتی ها را به جای «قوانین جاری و بین المللی» منوط به چارچوب های مندرج در آئین نامه های مربوط می نماید، مغایر قانون است. ۳ـ تبصره (۵) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ ـ مقرّر می دارد: «دستگاه های دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی ـ که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود ـ یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق الذّکر استفاده کنند.» علیهذا واژه «اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح» مندرج در  ماده (۲۰) اساسنامه از آن جهت که اطلاق عبارت، با توجّه به توسعه دادن شمول قانون، شامل حسابداران خارج از حوزة «سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون» می گردد، مغایر قانون است. ۴ـ نظر به بند «الف» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه که مقرّر می دارد: «سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.» بندهای (۱۱) ماده (۸) و (۹) ماده (۱۷) و (۲) ماده (۱۹) از حیث عدم اشاره به لزوم رعایت «قانون کار» مغایر با قانون است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
     
شماره۷۷۸۱۷هـ/ب                            ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۲۳۷۴/ت۴۷۳۳۰ک مورخ ۱/۹/۱۳۹۰، موضوع: «تعیین سود بازرگانی ذرّت دامی و...»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «نظر به اینکه علاوه بر تبصره (۲) ماده (۱۴۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، تبصره «۲» ماده (۱۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ نیز مقرّر می دارد: «مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه‎ای، تعیین سهمیة مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‎های غذایی، با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود»، علیهذا، متن مصوّبه ناظر به تعیین میزان سود بازرگانی به صرف مصوّبه هیأت محترم دولت و بدون تصریح به ضرورت تعیین آن توسط وزارت جهاد کشاورزی، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهاد مذکور است، مغایر قانون می باشد.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



     
شماره۷۷۸۲۰هـ/ب                                ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۸۹۲۸/ت۴۳۵۸۳ک مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ موضوع: «اجازه واردات کالا توسط آقای نقوی بر اساس نرخ سود بازرگانی قوانین و مقرّرات قبل از تاریخ ۱/۶/۱۳۸۰»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «با توجّه به نصوص مندرج در قوانین مؤخّر التّصویب به عنوان قوانین جاری و حاکم در زمان صدور مصوّبه از جمله: الف ـ حکم صریح تبصره (۱) بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ ، ب ـ  بند (۵) ماده (۱۲) «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب ۱۳۸۴ـ  و هم چنین تبصره (۱) ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوّب ۱۳۸۷ـ مبنی بر ممنوعیّت وضع سود بازرگانی ترجیحی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که اجرای کامل دوفقره قانون اخیر نیز به ترتیب به موجب صدر ماده (۲۲۴) و تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مورد تنفیذ قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، مصوّبه هیأت محترم وزیران که با وجود ممنوعیّت های مصرّح در قوانین مذکور، واردات کالا را برای یک نفر و بر اساس نرخ سود بازرگانی قوانین و مقرّرات مصوّب قبل از تاریخ ۱/۶/۱۳۸۰ تجویز می نماید، مغایر قانون است». 


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
     
شماره۷۷۸۸۷هـ/ب                              ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۱۹۶۹/ت ۴۶۶۹۳هـ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰، موضوع «برگزاری اجلاس بین المللی مبارزه با تروریسم»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «نظر به تجویز قانون به امکان برگزاری همایش ها از محلّ هزینه های جاری و ممنوعیّت برگزاری همایش ها و اجلاس ها از محلّ هزینه های سرمایه ای، علیهذا، آن بخش از مفاد مصوّبه که بیانگر تجویز استفاده از محلّ اعتبار جزء (۲) ردیف ۵۱۰۰۰۰ (هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور جهت برگزاری اجلاس بین المللی مبارزه با تروریسم می باشد، مغایر قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
     
شماره۷۷۸۲۲هـ/ب                            ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۹۳۷۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰، موضوع: «مطالبات شرکت های تابعه وزارت نفت از شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران (هما)»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «با توجه به این که شرکت های تابعه و وابسته به وزرات نفت دارای شخصیّت حقوقی مستقل بوده و تصمیم گیری در آنها طبق اساسنامه آنها برعهده هیأت مدیره و یا مجمع عمومی آنها می باشد، بند (۱) مصوّبه فوق مبنی بر انتقال مطالبات این شرکت ها به وزارت نفت، بدون وجود مصوّبه ارکان تصمیم گیر مربوط، مغایر قانون است. بندهای (۲) و (۳) این مصوّبه نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر قانون می باشد.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
     
شماره۷۷۸۵۷هـ/ب                                   ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۵۹۷۱/ت۴۷۱۶۵هـ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰، موضوع: «تمدید تصویب نامه شماره ۵۱۵۹۴/ت۳۴۸۲۶هـ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «از آنجا که مصوبه شماره ۵۱۵۹۴/ت۳۴۸۲۶هـ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶ به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ـ به تصویب رسیده و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ نسبت به مشمولان قانون اخیرالذکر، جایگزین قانون مذکور شده است، و از سوی دیگر طبق بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری «ضوابط فوق العاده اشتغال خارج از کشور» به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) به تصویب هیأت وزیران می رسد، مصوبه مذکور مبنی بر تمدید مصوبه سابق، به دلیل عدم رعایت قانون لازم الاجرای حاکم و از حیث فقدان پیشنهاد معاونت مذکور مغایر قانون است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
     
شماره۷۷۸۵۱هـ/ب                                   ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۱۷۱۲/ت۳۹۳۰۵هـ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ موضوع: «طراحی و چاپ ایران چک توسط بانک مرکزی و فروش آن به بانکها در قبال دریافت صددرصد (۱۰۰%) مبلغ ریالی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        ۱ـ نظر به ماهیّت حقوقی ایران چکها، اولاً: ایران چک، مشمول تعریف «چک» و انواع آن در ماده (۱) قانون صدور چک مصوّب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی باشد و چنانچه مشمول تعریف چک باشد، طبق قانون مذکور و ماده (۳۱۰) قانون تجارت ـ مصوّب ۱۳۱۱ـ ، انتشار آن مستلزم تجویز قانون است. ثانیاً: ایران چک، مشمول تعریف «اوراق بهادار» موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۴ـ نمی باشد چه آنکه انتشار اوراق بهادار مستلزم تعیین و اعلام «شورای عالی بورس و اوراق بهادار»، موضوع بند (۱) ماده (۱) و مواد (۳) و (۴) قانون مذکور می باشد. ثالثاً: ایران چک مشمول تعریف «پول رایج کشور» نمی باشد، چه آنکه به موجب ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوّب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، علاوه بر آنکه «پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه های فلزی قابل انتشار است» به موجب بند «ب» ماده (۲) همین قانون، انتشار پول منوط به حکم قانون است، مضافاً اینکه اسکناس به موجب بند «ز» ماده (۲) قانون فوق الذکر باید دارای امضاء مشترک وزیر دارائی و رئیس کل بانک مرکزی باشد. رابعاً: به موجب بند «ب» ماده (۲) قانون فوق الذکر «فقط اسکناس و پولهای فلزی ... جریان قانونی و قوّه اجراء دارد.» بنابراین، با قطع نظر از جریان متعارف و معمول ایران چکها در معاملات و فعالیت های تجاری کشور، ایران چکها قانوناً فاقد قوّه اجراء یا «قوّه ابراء» موضوع بند «ب» ماده (۳) همین قانون می باشند. خامساً: ایران چک، به لحاظ شکلی نیز منطبق با اسکناس نمی باشد، چون به موجب بند «و» ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور «مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناسها ... به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارائی ... تعیین خواهد گردید»، حال آنکه ایران چکها، از حیث انتشار فاقد رعایت تشریفات فوق بوده و اقل آنکه متن و ظهر ایران چکها، متضمّن امضاء وزیر دارائی نمی باشد. سادساً: ایران چک، مشمول تعریف و مصادیق «ارز و دارائی های ارزی» موضوع ماده (۷) قانون پولی و بانکی کشور نمی باشد تا بتوان ایران چک را به موجب بند «الف» ماده (۵) همین قانون به عنوان پشتوانه اسکناس تلقی کرد. سابعاً: ایران چک، مشمول تعاریف «اسناد و اوراق بهادار دولتی» یا «اسناد و اوراق بهادار غیردولتی» موضوع مواد (۸) و (۹) قانون پولی و بانکی کشور نمی باشد تا به عنوان پشتوانه های اسکناس قابل اعتناء باشد. ثامناً: بانک مرکزی به موجب بند های «الف» مواد (۳) و (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، صرفاً «انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون را عهده دار است» و پر واضح است که «ایران چک» از حیث تعریف و مصداق، خارج از شمول قوانین مذکور و انتشار آن نیز خارج از حدود وظایف و اختیارات دولت و بانک مرکزی است، زیرا آنچه به موجب بند «الف» ماده (۳) قانون در انحصار دولت است، عبارت است از: «امتیاز انتشار پول رایج کشور» و پول رایج نیز منحصر است به اسکناس های کاغذی و سکه های فلزی. تاسعاً: به موجب بند «الف» ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی، مصوّب ۱۳۷۹ نیز، «سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس و ضرب سکه ... در قلمرو وظایف دولت بوده ... » و چاپ و انتشار ایران چک، خارج از شمول قانون می باشد. عاشراً: طبق بند (۱) ماده (۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ـ مصوّب ۱۳۶۲ـ با اصلاحات بعدی، صرفاً «انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات» از جمله وظایف و اختیارات نظام بانکی می باشد و به موجب قانون مذکور، چاپ و انتشار ایران چک، با توجّه به فقدان مجوّز قانونی، خارج از حیطه وظایف و اختیارات قانونی نظام بانکی کشور می باشد. ۲ـ با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه ایران چک، هم از حیث تعریف و هم از حیث مصداق، خارج از شمول قوانین و مقررات جاریه بوده و چاپ و انتشار آن نیز به لحاظ برخوردار نبودن از پشتوانه مورد نظر در ماده (۵) قانون پولی و بانکی کشور، انطباقی با قوانین پولی و بانکی کشور ندارد و از آنجاکه فروش حجم عظیم ایران چکهای بدون پشتوانه در قبال دریافت پول نقد و وجه رایج کشور، بدون هرگونه تصریح به ضرورت امحاء و از جریان خارج کردن یکی از دو عنوان مبیع و ثمن، قطعاً موجبات بروز پول شوئی (موضوع ماده (۲) قانون مبارزه با پولشوئی ـ مصوّب ۱۳۸۶ـ) را فراهم می آورد که خدشه در نظام پولی و بانکی کشور را به همراه خواهد داشت و نظر به اینکه به موجب بند «ج» ماده (۴) قانون پولی و بانکی کشور «بانک مرکزی ایران ... اسکناسها و سکه های فلزی را که ... از جریان خارج می شوند و رواج قانونی خود را از دست می دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود ... » و این در حالی است که با فروش ایران چکها و دریافت بها از طریق اخذ وجه نقد، هیچیک از دو عنوان مبیع و ثمن از جریان خارج نشده و بلکه به عنوان وجه نقد در تعاملات اقتصادی، کماکان مورد بهره برداری قرار دارند و سرانجام، نظر به اهمیّت موضوع و با توجه به نبود مجوّز قانونی و فقدان پشتوانه، آثار و تبعاتی که انتشار حجم عظیم ایران چک ها در نظام پولی و بانکی و اعتباری کشور دارد، مفاد مصوّبه، ناظر به چاپ و انتشار ایران چک، با عنایت به مراتب فوق و خصوصاً از حیث دارا نبودن پشتوانه های لازم قانونی، مغایر با قانون است».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



                        
     
شماره۷۷۹۰۵هـ/ب                            ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۷۴۸۴/۴۶۵۱۸ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰، موضوع: «ترک تشریفات مناقصه جهت اجرای طرح نیروگاه بخاری»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «با عنایت به نامه شماره ۶۲۱۴۸/۴۶۵۱۸ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ مبنی بر مناقصه بودن موضوع قرارداد و نظر به اینکه به موجب ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب ۱۳۸۳ـ ، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص هیأت ترک تشریفات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) همین قانون میّسر نباشد می توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذیربط تعیین می نماید انجام داد، علیهذا، متن مصوّبه به لحاظ تجویز واگذاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (۲۷) قانون فوق الذکر، مغایر قانون می باشد.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
     
شماره۷۷۸۹۰هـ/ب                               ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۸۴۹۷/ ۴۶۰۶۵ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۹، موضوع: «بخشی از وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان سمنان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
         « ۱ـ الف: «به موجب ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ : «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می رسد.»، ب: طبق ماده (۱۸) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای مصرف معیّن»، ج: علاوه بر بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ ، بر اساس بند (۱۱) ماده واحده  قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور: «کلیّه تصویب نامه ها، بخش نامه ها، دستور العمل ها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است
که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی ربط تأمین شده باشد... »، علیهذا، بند های پنجگانه تصویب نامه، علی رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی محلّ تأمین اعتبار می باشد، مغایر قانون است. ۲ـ هم چنین بندهای (۱، ۲، ۴ و ۵) تصویب نامه، از حیث تعمیم و تسرّی یافتن زمان اجرای آن به سال ۱۳۹۰ و سالهای پس از آن، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی، مغایر با قانون می باشد».


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                        


     
شماره۷۷۸۵۵هـ/ب                          ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۶۶۲۹/ت۲۰۹هـ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰، موضوع: «تعیین تعرفه های پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «۱ـ از آنجا که طبق ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ «پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد» و ماده(۴) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب ۱۳۸۰ـ نیز حاوی حکمی مشابه آن است، بند (۱) مصوبه مذکور مبنی بر اجازه اخذ وجوه از اشخاص بدون مجوز قانونی و به صرف اتکّاء به ردیف درآمدی مذکور در جداول بودجه، مغایر قانون است. بند (۲) مصوّبه نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر با قانون می باشد. ۲ـ بر اساس ماده (۵۰) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ «وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقرّرات مربوط به خود به عمل آید.» لذا بند (۴) مصوّبه مبنی بر اجازه پرداخت از بودجه عمومی بدون مستند قانونی و به صرف استناد به ردیف اعتباری مذکور در جداول بودجه سالانه مغایر قانون است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



                        
شماره۷۷۸۹۹هـ/ب                                   ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۶۰۸۸/ت۴۶۹۷۵هـ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰، موضوع: «ایجاد شهرستان آرادان در استان سمنان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «مستنبط از ماده (۱۲) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوّب ۱۳۶۲ـ که مقرّر می دارد: «از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود.» هر یک از واحدهای تقسیمات کشوری صرفاً می تواند تابع یکی از واحدهای بالاتر از خود تلقی شود، علیهذا، بندهای «و» و «ز» مصوّبه که مشعر به ایجاد «بخش کهن آباد» و قرار گرفتن همزمان این بخش در تابعیّت دو  شهرستان  گرمسار و آرادان می باشد، مغایر قانون است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
     
شماره۷۷۸۹۵هـ/ب                                    ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۹۲۰۹/۶۹۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۰، موضوع: «واریز منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و ... به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه ها»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
        «۱ـ با قطع نظر از مواد (۸۵) و (۲۲۹) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ  و بند (۱) و اجزاء ذیل آن از ماده واحدة قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور که ناظر بر چگونگی حقّ مالکیّت و حاکمیّت بر منابع نفت و گاز و نحوة مصرف درآمد های حاصل از فروش نفت و گاز می باشد، به موجب جزء «ج» از بند (۴۶) همین قانون «اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محلّ اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها به جز یارانه های موضوع قانون بودجه، ممنوع است»، علیهذا، متن مصوّبه از حیث مکلّف شدن وزارت نفت به واریز تمامی منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام، میعانات گازی و مشتقّات آن به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کلّ کشور و الزام نمودن خزانه داری کلّ به قرار دادن منابع مذکور در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه ها، مغایر با قوانین مربوط، بویژه جزء «ج» بند(۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور می باشد. ۲ـ طبق بند (۱۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور: «ضوابط اجرائی این قانون در قالب آئین نامه ای مطابق اصل (۱۳۸) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد»، علیهذا، نظر به اینکه، تصویب ضوابط اجرائی ناظر به چگونگی مصرف حاصل از عرضه داخلی نفت خام و ... ، در حوزة وظایف و اختیارات هیأت وزیران بوده و خارج از صلاحیّت دیگر نهادها، از جمله ستاد هدفمند کردن یارانه ها می باشد، بنابراین، اقدام ستاد هدفمند سازی یارانه ها به اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع و مآلاً ابلاغ آن توسط رئیس محترم جمهور، مغایر با بند (۱۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


                        
شماره۷۷۹۰۱هـ/ب                              ۲۷/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران