آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۵
بازديد امروز: ۹۸
بازديد روز قبل: ۱۹۷
بازديد هفته: ۱۳۱۱
بازديد ماه: ۸۸۲۴
بازديد کل: ۶۲۵۶۰۳۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
نظرات شورای نگهبان
۶۶۱ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۸۸/۰۵/۰۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي :


مغایرت و مخالفت طرح منع شکنجه با قانون اساسى و شرع


طرح ها و لوایح مصوب اعاده شده از سوى شوراى نگهبان به مجلس شوراى اسلامى که به تأیید نهایى نرسیده است

تاریخ: ۲۸/۲/۱۳۸۱                                                  شماره: ۲۰۵۳- ق

مغایرت و مخالفت طرح منع شکنجه با قانون اساسى و شرع
شوراى محترم نگهبان طرح اجراى اصل سى و هشتم (۳۸) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران [۱] که در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۱ مجلس شوراى اسلامى با اصلاحاتى در عنوان و متن به تصویب رسیده است، در اجراى اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران جهت بررسى و اظهارنظر آن شوراى محترم به پیوست ارسال مى گردد.
مهدى کروبى
رئیس مجلس شوراى اسلامى



متن طرح
ماده ۱- موارد مذکور در این قانون در حکم شکنجه بوده و اعمال آن ممنوع مى باشد:
۱- هرگونه اذیت یا آزار بدنى براى گرفتن اقرار و نظایر آن.
۲- نگهدارى زندانى به صورت انفرادى یا نگهدارى بیش از یک نفر در سلول انفرادى.

۳- چشم بند زدن به زندانى در محیط زندان یا بازداشتگاه.
۴- بازجویى در شب.
۵- بى خوابى دادن به زندانى.
۶- انجام اقداماتى که عرفاً اعمال فشار روانى بر زندانى تلقى مى شود.
۷- فحاشى، به کاربردن کلمات رکیک، توهین یا تحقیر زندانى در حین بازجویى یا غیر آن.
۸- استفاده از داروهاى روان گردان و کم و زیاد کردن داروهاى زندانیان مریض.
۹- محروم کردن بیماران زندانى از دسترسى به خدمات درمانى ضرورى.
۱۰- نگهدارى زندانى در محل هایى با سر و صداى آزاردهنده.
۱۱- گرسنگى یا تشنگى دادن به زندانى و عدم رعایت استانداردهاى بهداشتى و محروم کردن زندانى از استفاده از امکانات مناسب بهداشتى.
۱۲- عدم طبقه بندى زندانیان و نگهدارى جوانان یا زندانیان عادى در کنار زندانیان خطرناک.
۱۳- جلوگیرى از هواخورى روزانه زندانى.
۱۴- ممانعت از دسترسى به نشریات و کتب مجاز کشور.
۱۵- ممانعت از ملاقات هفتگى یا تماس تلفنى زندانى با خانواده اش.
۱۶- فشار روانى به زندانى از طریق اعمال فشار به اعضاء خانواده زندانى.
۱۷- ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود.
۱۸- ممانعت از انجام فرائض مذهبى.
تبصره- در موارد ضرورت براى کشف فورى جرائم محتمل الوقوع بازجویى از متهم در جرائم ذیل با چشم بسته و در ساعات شب و همچنین ممانعت از دسترسى به نشریات خبرى براى حداکثر یک هفته و نگهدارى به صورت انفرادى براى مدت پانزده روز با قرار رئیس شعبه دادگاه رسیدگى کننده که باید مدلّل و مستند به دلایل توجیهى باشد بلامانع است. تمدید مدت بازداشت انفرادى در صورت ضرورت با تأیید دادگاه تجدیدنظر فقط براى پانزده روز دیگر بلامانع است.
۱- فعالیت در شبکه هاى قاچاق مواد مخدر.
۲- هرگونه اقدام مسلحانه.
۳- گروگانگیرى و آدم ربایى.
۴- جاسوسى به نفع بیگانگان.
۵- عضویت در گروههاى محارب.
- در موارد (۴) و (۵) اقدامات فوق الذکر باید به وسیله وزارت اطلاعات تقاضا شده باشد.
ماده ۲- هر روز نگهدارى افراد موضوع این قانون به صورت انفرادى و هر روز نگهدارى بیش از یک نفر در سلول انفرادى معادل ده روز زندان محاسبه مى شود.
ماده ۳- در کلیه اوراق بازجویى لازم است موارد ذیل دقیقاً و کاملًا درج شود:
۱- محل جلسه بازجویى.
۲- ساعات شروع و ختم جلسه بازجویى.
۳- نام مأمور یا مأمورانى که بازجویى کرده یا هنگام بازجویى حضور داشته اند و امضاى آنها.
۴- امضاء و یا اثر انگشت فرد بازجویى شده.
اوراقى که فاقد این مشخصات باشد یا این مشخصات بعد از جلسه بازجویى به آنها الحاق شده باشد کلًا از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۴- کلیه اقاریر و اعترافاتى که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وى مورد انکار قرار گیرد در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد.
ماده ۵- محل نگهدارى زندانى باید به وکیل یا خانواده وى اعلام شود، در صورتى که زندانى در محلى غیر از بازداشتگاهها یا زندانهاى رسمى تحت مدیریت سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور نگهدارى شود، نگاهدارنده و اعزام کننده به حبس تعزیرى از سه ماه تا دو سال محکوم مى شود.
ماده ۶- براى نظارت بر نحوه رفتار با افراد بازداشت شده و زندانیان و اطمینان از رعایت این قانون شورایى تحت عنوان «شوراى نظارت بر نحوه رفتار با زندانیان» مرکب از سه نفر نماینده از طرف قوه قضائیه، سه نفر به انتخاب مجلس شوراى اسلامى و سه نفر به انتخاب دولت تشکیل مى گردد. اعضاى این شورا هر زمان که لازم بدانند مجازند به صورت جمعى و فردى از کلیه بازداشتگاهها و زندانها بازدید نموده و در صورت اطلاع از اعمال هرگونه شکنجه گزارش آن را به رؤساى سه قوه منعکس و یک نسخه از آن را جهت برخورد با متخلفین به مرجع قضائى ذى ربط اعلام کنند. مرجع قضائى مذکور موظف است خارج از نوبت به گزارش رسیدگى و متخلف یا متخلفین را محاکمه و نتیجه را به رؤساى سه قوه این شورا اعلام نماید.
ماده ۷- اعضاى «شوراى نظارت بر نحوه رفتار با زندانیان» در حیطه انجام وظایف تعریف شده در این قانون قابل تعقیب و پیگرد قضائى نیستند.
ماده ۸- متخلف از موارد فوق اعم از آمر و مأمور و مسئولینى که از اعمال شکنجه مطلع بوده و آن را به مراجع مسئول اطلاع نداده اند و افراد و مسئولینى که براى نظارت شوراى مذکور در ماده (۶) همکارى نکنند در مرتبه اوّل به سه تا شش ماه زندان و یک سال انفصال از خدمات دولتى و در مرتبه دوّم به شش ماه تا یک سال زندان و سه سال انفصال از خدمات دولتى محکوم مى گردند.
ماده ۹- رسیدگى به جرائم موضوع این قانون خارج از نوبت و به صورت علنى انجام مى شود.
ماده ۱۰- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.


نظریّه (مرحله اوّل) شوراى نگهبان
شماره: ۶۶۲/۳۰/۸۱
تاریخ: ۱۶/۳/۱۳۸۱
ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى
عطف به نامه شماره ۲۰۵۳- ق مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۱ و پیرو نامه شماره ۶۲۲/۳۰/۸۱ مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ [۲]؛ «طرح منع شکنجه» مصوب جلسه مورخ هیجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شوراى اسلامى در جلسات شوراى نگهبان مطرح شد که با توجه به موارد ذیل:
۱- از نظر شرع مقدس اسلامى هرگونه اذیت و آزار به افراد اعم از شکنجه و غیر آن، حرام است و اقرار مبتنى بر اکراه و اجبار اعتبار شرعى ندارد.
۲- در این طرح بدون ذکر حتى یک مورد از مصادیق شکنجه و ارائه تعریفى از آن مواردى را در حکم شکنجه دانسته است، به عبارتى ملاک شکنجه در این طرح مشخص نشده است با این وصف تبیین موارد در حکم شکنجه متناسب با ملاکى که مشخص نشده است قابل تأمّل است، بهر حال مصادیق در حکم شکنجه واقعاً نمى تواند محدود به همین موارد باشد بلکه همه وارد که در حکم شکنجه است محکوم به منع مى باشد.
۳- در تزاحم اهمّ و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد، حکم عقلى و شرعى است و لذا در مواردى مثل آدم ربایى یا بمب گذارى یا مواردى از بندهاى ذیل تبصره ماده (۱)، قاضى ممکن است با توجه به ادله و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات براى حفظ جان جمع کثیرى از مردم، بدون رعایت برخى از بندهاى مذکور در ماده (۱)، اقدام به صدور حکم نماید. چنانکه تصویب کنندگان طرح، خود در تبصره ذیل ماده (۱)، مواردى از آنچه را که محکوم به حکم شکنجه دانسته اند، با شرایطى تجویز کرده اند.
۴- اصول متعدد قانون اساسى من جمله اصول ۳۶ ، ۶۱ ، ۱۵۶ ، ۱۵۹، و ۱۶۶ [۳] دلالت دارد بر کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراى حدود و مقررات مدون جزائى اسلام و احیاى حقوق عامه و رسیدگى و صدور حکم در مورد شکایات و تظلمات و تعدیات توسط قوه قضائیه که اعمال آن و همچنین حکم به مجازات و اجراى آن تنها از طریق دادگاه صالح است یعنى از طریق دادگاههاى دادگسترى که طبق موازین اسلامى تشکیل مى شوند و احکام آنها باید مستدل و مستند به مواد قانونى و اصولى باشد که براساس آن حکم صادر مى نمایند و نهایتاً منجر به حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامه حدود الهى مى شود. اطلاق مصادیق در حکم شکنجه که در این طرح احصاء شده در مواردى شامل حکم قاضى (که براساس اصول مذکور صادر شده است) مى گردد.
۵- علاوه بر اصل ۳۸ قانون اساسى که دلالت بر منع شکنجه دارد در قوانین موضوعه من جمله ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامى علاوه بر منع اذیت و آزار جهت اخذ اقرار براى متخلف مجازات تعیین نموده است و در ذیل ماده ۱۲۹ آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى آمده است، سؤالات باید مفید و روشن باشد و سؤالات تلقینى یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
شوراى نگهبان به عنوان صیانت از قانون اساسى از اصل مذکور پاسدارى نموده و قوانین مذکور را مورد تأیید قرار داده است.
۶- در آئین نامه قانونى و مقررات اجرایى سازمان زندانها و اقدامات تأمین کشور که فعلًا مورد عمل است نسبت به موارد طبقه بندى، بهداشت، درمان، انجام فرائض مذهبى، ورزش، فعالیتهاى آموزشى، ملاقات، کتابخانه، وسایل ارتباط جمعى و ... توجه شده است.
نظر شورا به شرح زیر اعلام مى گردد:
۱- اطلاق کلمه نظایر در بند (۱) و اطلاق بندهاى (۲) تا (۶) و بند (۱۳) و بندهاى (۱۵) و (۱۷) ماده (۱) چون شامل مواردى مى شود که قاضى لازم دانسته و حکم داده باشد از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲- در تبصره ماده (۱) اختصاص حکم موضوع آن به پنج مورد و همچنین محدود نمودن حکم قاضى به مدتهاى مذکور و منحصر نمودن حکم قاضى در موارد (۴) و (۵) به تقاضاى وزارت اطلاعات خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳- در مورد ماده (۲) باید روشن شود آیا مدلول آن اختصاص به زمان بازداشت موقت دارد یا بعد از آن را نیز شامل مى شود و آیا در خصوص بازداشت قبل از حکم نهایى است یا بعد از آن، و آیا محاسبه آن به حکم نهایى تسرى پیدا مى کند یا خیر؟ پس از معلوم شدن اظهارنظر خواهد شد.
۴- اطلاق نفى اعتبار مستفاد از ماده (۳) نسبت به مواردى که براى قاضى صحت مفاد اوراق بازجویى احراز شود خلاف موازین شرع شناخته شد.

 

۵- در ماده (۵) در مواردى که نگهدارنده و یا اعزام کننده مطابق قانون عمل نموده اند مجازات آنان خلاف موازین شرع است و همچنین در مواردى که نگهدارنده قانوناً ملزم به اطاعت از اعزام کننده است و سبب اقوى از مباشر باشد مجازات نگهدارنده خلاف موازین شرع شناخته شد ضمناً اطلاق لزوم اعلام محل نگهدارى به وکیل یا خانواده وى در مواردى که قاضى لازم بداند که اطلاع داده نشود خلاف موازین شرع است.
۶- شوراى نظارت بر نحوه رفتار زندانیان موضوع ماده (۶) مغایر اصول ۵۷ [۱] و ۱۵۶ [۲] قانون اساسى شناخته شد.
۷- ماده (۷) مبنیاً بر ماده (۶) ایراد دارد و همچنین در این ماده مشخص نیست که عدم تعقیب و پیگیرى قضائى نسبت به انجام وظایف قانونى در حدود مقررات است یا ارتکاب تخلف و جرم را نیز شامل مى شود باید معلوم گردد تا اظهارنظر به عمل آید.
۸- اطلاق ماده (۸) نسبت به افرادى که از لحاظ قانونى موظف به اداى شهادت و همکارى نیستند خلاف موازین شرع است.
ضمناً با توجه به ایراد مربوط به ماده (۶) این ماده باید اصلاح گردد.
۹- اطلاق ماده (۹) در خصوص لزوم علنى بودن در مواردى که مربوط به استثنائات اصل ۱۶۵ قانون اساسى است، [۴] مغایر این اصل شناخته شد.
دبیر شوراى نگهبان
احمد جنتى

 

تصویب تقاضاى مسکوت ماندن طرح مذکور (به مدت یک ماه) و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه جهت اصلاح [۵]
نایب رئیس (سید محمدرضا خاتمى)- دستور بعدى را مطرح بفرمایید.
منشى (خالقى)- دستور بعدى گزارش کمیسیون قضائى و حقوقى در مورد طرح اجراى اصل سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (اعاده شده از شوراى محترم نگهبان) است.
نایب رئیس- من یک توضیحى در اینجا بدهم! در چاپى نوشته شده طرح منع شکنجه، بعداً تا آنجایى که من مى دانم در اصلاحیه اى که خود کمیسیون امنیت ملى کردند و در دستور هم این اصلاح شده این اسم تغییر پیدا کرده به طرح اجراى اصل سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى (سعیدى- اولى رأى آورد) پس همان طرح منع شکنجه رأى آورد، یعنى اجراى اصل سى و هشتم رد شده است و طرح منع شکنجه شده است. مخبر کمیسیون قضائى و حقوقى بفرمایید.
محمد کاظمى (مخبر کمیسیون قضائى و حقوقى)- گزارش کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى طرح منع شکنجه که پس از تصویب مجلس شوراى اسلامى مورد ایراد شوراى محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسات متعدد کمیسیون با حضور نمایندگان آن شورا و کارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتى به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شوراى اسلامى مى گردد.
رئیس کمیسیون قضائى و حقوقى- سید ناصر قوامى
خدمت همکاران محترم عرض کنم که شوراى محترم نگهبان به این طرح (۱۰) ماده اى (۹) مورد ایراد را وارد دانسته که به لحاظ اهمیت موضوع ناچارم کمى توضیح بدهیم.
ایراد اول شوراى نگهبان به ماده (۱) این مصوّبه است. در ماده (۱) مجلس مصادیق شکنجه را در (۱۸) بند طرح کرده و به تصویب رسانده، شوراى محترم نگهبان به تعدادى از این بندها این طور ایراد گرفته که بعضى از مواردى که شما تصویب کردید به عنوان شکنجه ممکن است در دادگاه مورد حکم دادگاه و قاضى قرار بگیرد، در نتیجه از مصداق شکنجه بودن خارج مى شود، مثلا ما تصویب کردیم که بازجویى در شب، شکنجه محسوب مى شود. شوراى نگهبان گفته که ممکن است براساس تشخیص قاضى لازم باشد که از یک متهم در شب بازجویى به عمل بیاید یا نگهدارى در سلول انفرادى را ما شکنجه دانستیم، ولى شوراى نگهبان ایراد گرفته که ممکن است براساس تشخیص و حکم قاضى نگهدارى متهم یا محکوم در سلول انفرادى در مورد حکم قرار بگیرد و مصلحت باشد. ما در کمیسیون به خاطر رفع این ایرادات ماده (۱) را تقسیم به (۲) ماده کردیم، در ماده (۱) مواردى که مورد ایراد شوراى نگهبان نبود آورده شد و در ماده (۲) این موارد به این صورت به تصویب رسید. آورده ایم که اگر این اعمال به منظور اقرار یا کسب اطلاع باشد شکنجه محسوب مى گردد، ولى اگر به این منظور نباشد شکنجه محسوب نمى شود که برخى از این موارد نگهدارى زندانى به صورت انفرادى، بیخوابى دادن، چشم بند زدن و بازجویى در شب، جلوگیرى از هواخورى روزانه زندانى، ممانعت از ملاقات هفتگى یا تماس زندانى با خانواده اش که گاهى اگر به تشخیص قاضى لازم باشد که متهمى فرض کنیم اطلاعات خودش را داده و این اطلاعات ثبت و ضبط شده، اگر در سلول انفرادى نگهدارى نشود ممکن است این اطلاعات بیرون برود و باعث خراب شدن سیر کار پرونده است، در اینجا اجازه داده شده که قاضى نه براى گرفتن اقرار و نه براى دریافت اطلاعات، بلکه فقط به منظور جلوگیرى از، از دست رفتن اطلاعات، متهم را یا ملاقات ممنوع کند و یا در سلول انفرادى نگهدارد.
ایراد بعدى شوراى نگهبان مربوط است به تبصره (۱) ماده (۲) که در تبصره (۱) ماده (۲) تصویب کردیم که در جرائم مهمه اى مثل فعالیت در شبکه هاى قاچاق مواد مخدر، اقدام مسلحانه، گروگانگیرى و آدم ربایى، جاسوسى و عضویت در گروههاى محارب براى کشف جرائم، قاضى مى تواند متهم را در ساعات شب بازجویى کند و یا به صورت انفرادى نگهدارد، البته محدود به صورت (۱۵) روز و در برخى از بندهایى که مربوط به امنیت کشور است این موارد باید با تقاضاى وزارت اطلاعات باشد. شوراى محترم نگهبان ایرادى که به این تبصره آورده این است که در این تبصره اختصاص حکم موضوع آن به (۵) مورد و همچنین محدود نمودن حکم قاضى به مدتهاى مذکور و منحصر نمودن حکم قاضى در این موارد به تقاضاى وزارت اطلاعات خلاف موازین شرعى شناخته شد، اعضاى کمیسیون بالاتفاق نظرشان این بود که این تبصره باقى بماند و بر نظر خودشان اصرار ورزیدند. ایراد بعدى شوراى محترم نگهبان مربوط است به ماده (۲)، در ماده (۲) این طور آورده شده است که نگهدارى افراد موضوع این قانون به صورت انفرادى و هر روز نگهدارى بیش از یک نفر در سلول انفرادى معادل (۱۰) روز زندان محاسبه مى شود که این براساس نظر شوراى نگهبان که ایراد گرفته بود حذف شد، به دلیل اینکه ما وقتى به قاضى اجازه مى دهیم که متهم را در سلول انفرادى نگهدارد دیگر این ضرورت دارد و این ماده حذف شد.
ایراد بعدى شوراى نگهبان مربوط است به ماده (۳)، در ماده (۳) مصوّبه آورده شده است که هم محل جلسه و محل انجام بازجویى باید مشخص باشد، هم ساعت شروع و ختم جلسه بازجویى باید مشخص باشد و همچنین این اوراق، اگر بازجویى در اوراقى صورت بگیرد که خارج از این شرایط باشد این بازجوییها و این مشخصات و این مطالب از اعتبار ساقط است، اگر این مواد رعایت نشود. البته بعضى از این بندها در قانون آئین دادرسى کیفرى موجود است و در واقع اینجا تاکیدى شده بر این مساله، منتها آنچه که مورد ایراد شوراى نگهبان بود این بود که ممکن است بازجویى در این اوراق انجام نشده باشد یا به امضاء متهم یا قاضى نرسیده باشد، اما دلایل و قراین دیگرى باشد که حکایت از این داشته باشد که آنچه که متهم در این اوراق گفته مقرون به صحت و درست است. در جهت تأیید این نظر و رفع مشکل ما این جمله را حذف کردیم که اوراقى که فاقد این مشخصات باشد یا این مشخصات بعد از جلسه بازجویى به آنها الحاق شده باشد از درجه اعتبار ساقط است ما این مورد را حذف کردیم (دو سطر آخر ماده ۳).
ایراد بعدى مربوط است به ماده (۵) که در ماده (۵) این مصوبه، ما تصویب کردیم که محل نگهدارى زندانى هم بایستى به وکیلش اطلاع داده بشود و هم به خانواده اش و همچنین زندانى بایستى در بازداشتگاه هاى رسمى سازمان زندانها نگهدارى بشود. آورده ایم که نگهدارنده و اعزام کننده در خارج از این محل زندان رسمى به حبس محکوم مى شود. شوراى نگهبان ایرادى که آورده این است که ممکن است نگهدارنده قانوناً ملزم به اطاعت از اعزام کننده باشد و در اینجا چون سبب اقوى از مباشر است این ماده ایراد شرعى دارد. در جهت رفع این ایراد آنچه که تصویب شده این است که ما در انتهاى ماده (۵) کلمه نگهدارنده و اعزام کننده را حذف کردیم و به جاى آن عبارت دستوردهنده را جایگزین کردیم تا رفع ایراد بشود و در واقع مشکل مرتفع بشود.
ایراد بعدى شوراى محترم نگهبان مربوط است به ماده (۶)، در ماده (۶) این مصوّبه ما آورده ایم که براى حسن اجراى این قانون شورایى مرکب از نمایندگان قوه قضائیه، قوه مجریه و مجلس بایستى به عنوان شوراى نظارت تشکیل بشود و مرتباً از بازداشتگاه ها بازرسى و نظارت داشته باشد و نتیجه بازدید و بازرسیها را هم به رؤساى سه قوه منعکس کنند. شوراى محترم نگهبان این ماده را مغایر اصول   (۵۷) و (۱۵۶) قانون اساسى دانسته و با اصل تفکیک قوا و وظایف قوه قضائیه که در اصل (۱۵۶) آمده مخالف دانسته، با توجه به اینکه به هر حال اگر این قانون ان شاء اللّه سیر طبیعى خودش را طى کند و به تصویب برسد به هر حال یک هیأتى باید بر حسن اجراى این قانون نظارت داشته باشند و اگر ما نظارت را برداریم در واقع شرایط همین مى شود که الان هست و موجب شده که این طرح به تصویب برسد، اعضاى محترم کمیسیون بر نظر خودشان در ارتباط با ماده (۶) باقى ماندند و این ماده را اصلاح نکردند.
بحث بعدى ماده (۷) است که در ماده (۷) پیش بینى شده است که اعضاى شوراى نظارت بر نحوه رفتار با زندانیان در حیطه انجام وظایف تعریف شده در این قانون قابل تعقیب و پیگرد قضائى نیستند این ماده را اعضاى کمیسیون هم نظرشان این بود که لزومى ندارد باشد به دلیل اینکه این افراد که نمى خواهند مرتکب جرم بشوند، مى خواهند بروند بازدید و بازرسى کنند و نتیجه را گزارش کنند. این ماده حذف شد.
ایراد بعدى شوراى نگهبان مربوط است به ماده (۸) که در ماده (۸) متخلف از موارد فوق اعم از آمر و مأمور و مسئولینى که از اعمال شکنجه مطلع بوده و آن را به مراجع مسئول اطلاع نداده اند به افراد و مسئولینى که براى نظارت شوراى ... (الى آخر) به حبس و انفصال محکوم مى شوند که شوراى محترم نگهبان ایراد گرفته که ممکن است کسى موظف به اداى شهادت نباشد، موظف به دادن اطلاعات نباشد، شما نمى توانید این افراد را مجازات کنید، در جهت رفع این مشکل ما کلمه «افراد» را برداشتیم و به جاى عبارت «متخلف از موارد فوق»، «متخلف از مفاد این قانون» را آورده ایم که نظر شوراى محترم نگهبان تأمین بشود.
آخرین ایراد شوراى نگهبان مربوط است به ماده (۹)، در ماده (۹) تصویب شد که رسیدگى به این جرائم خارج از نوبت و به صورت علنى انجام مى شود. با توجه به اینکه در اصل (۱۶۵) قانون اساسى ما داریم که محاکمات بایستى علنى باشد، مگر اینکه به تشخیص دادگاه علنى بودن آن مخالف منافى عفت و نظم عمومى باشد، چون تشخیص علنى بودن در این اصل با رئیس دادگاه گذاشته شده. فلذا شوراى نگهبان این ماده را مخالف اصل (۱۶۵) قانون اساسى دانسته که ما در جهت رفع این ایراد عبارت با رعایت اصل (۱۶۵) قانون اساسى را در این ماده گنجانده ایم تا رفع ایراد بشود. ان شاء اللّه همکاران محترم به اصلاحات کمیسیون رأى مثبت خواهند داد. والسّلام.
نایب رئیس- خیلى متشکر، ببینید! یک تذکرى که آقاى قربانى دادند در مورد بحث، مخالف و موافق، من قبلا گفتم مخالف نمى تواند صحبت بکند، با پیگیرى که ایشان کردند الان در آئین نامه هم نوشته مطابق شور دوم انجام خواهد شد، در «مطابق شور دوم» در حقیقت مى شود با پیشنهادهاى کمیسیون مخالفت یا موافقت کرد. بنابراین، اگر دوستان هم اجازه بدهند دیگر موافق و مخالفى هم در این مواردى که وجود دارد صحبت بکنند، دیگر به حربه حذف و اینها متوسل نشویم، بله، من این اشتباه که انجام شد را مى پذیرم. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشى (خالقى)- آقاى آرمین بفرمایید.
سید جلال موسوى- ایشان دیرتر وقت گرفته اند.
آرمین- من زودتر وقت گرفته ام.
منشى (خالقى)- (آقاى آرمین) زودتر وقت گرفت ولى (اشتباهاً) تابلو سفید را بلند کرده بود.
سید جلال موسوى- اگر آقاى آرمین حرف مرا بگوید حرفى ندارم که ایشان صحبت کنند.
نایب رئیس- توافق کنید، یکى صحبت کند مخالفت با شکنجه خوب، افتخارى است براى هر کسى افتخارى کند من خواهش مى کنم مخالفین کارت آبى را بلند کنند نه کارت سفید را، بفرمایید. آقاى آرمین مخالفت با کل نیست.
محسن آرمین- عرضم به حضور شما که طرح منع شکنجه، من از همکاران محترم خواهش مى کنم توجه بکنید این مسأله بسیار حساس است و در صورتى که اصلاحیه کمیسیون قضائى تصویب بشود در کارنامه مجلس ششم امر بسیار عجیبى ثبت خواهد شد که امکان جبران آن نخواهد بود.
اساساً طرح ممنوعیت شکنجه براى سوءاستفاده از ابهامهاى قانونى و فقدان تصریحات قانونى در این زمینه بوده است.
موارد زیادى به ما نمایندگان گزارش شده است، در طول سالهایى که در مجلس بوده ایم و همین طور قبل از اینکه در مجلس باشیم که مصداق بارز شکنجه بوده است. در بازدیدهایى که از زندانها به عمل آمده است، تخلفاتى از قانون صورت گرفته و زندانیان و متهمان مورد تضییقاتى قرار گرفته اند که به هیچ وجه، چه به لحاظ شرعى، چه به لحاظ قانونى و چه به لحاظ انسانى قابل تأیید نبوده است.
این مجموعه گزارشات و عملکردهاى ناروا مجلس ششم را به این نتیجه رسانده که طرح ممنوعیت شکنجه را تهیه بکند و به تصویب برساند. اصلاحاتى که کمیسیون محترم قضائى ...
نایب رئیس- ببینید! این تبصره که حذف شده در این چیزى که وجود دارد، کل ماده (۱) که قبلا بوده تبدیل شده به این پنج، شش موردى که در آن چارچوب است.
آرمین- بله، منتها ماده (۱) همانطورى که مخبر کمیسیون قضائى فرمودند ماده (۱) از ماده (۲) مرتبط به ماده (۲) است، یعنى گفته اند ما ماده (۱) را تفکیک کردیم، در ماده (۲) مواردى را مشخص کردیم که اگر منظور شکنجه نباشد مى تواند انجام بشود.
مسائلى مانند بیخوابى دادن، ممنوعیت از هواخورى، این موارد در ماده (۱) بوده است، ماده (۱) حذف شده در ماده (۱) تحت عنوان مصداق شکنجه آمده است، اینها حذف شده، در ماده (۲) آمده است به این عنوان که اگر منظور بیخوابى دادن و ممنوعیت هواخورى شکنجه باشد ممنوع است، مى خواهم عرض بکنم مواد (۱) و (۲) کاملا به هم مربوط است، هر نقدى ما به ماده (۱) داشته باشیم به ماده (۲) هم هست. از این جهت اینجا را فکر مى کنم هر کسى که مى خواهد مخالف و موافق صحبت کند باید در ارتباط با هر دو صحبت بکند.
در ماده (۱) مواردى مثل همانطور که عرض کردم بازجویى در شب، بیخوابى دادن و این طور موارد به عنوان مصداق شکنجه مطرح شده بوده، اینها را شوراى نگهبان مخالفت کرده است، تحت عنوان اینکه یک قاضى ممکن است ضرورت بداند و دستور به بیخوابى بدهد یا اینکه متهم را نصف شب تا صبح بیدار نگهدارند و از او بازجویى کنند و چون موضوع حکم قاضى است. بنابراین نمى تواند مصداق شکنجه باشد.
آقا! شکنجه که دیگر توجیه و تعبیر ندارد. شما نمى توانید بگویید که دست پیچاندن، قپانى کردن، بیخوابى دادن اگر به منظور شکنجه نباشد. بنابراین اشکال ندارد. چون حکم قاضى است. مگر قاضى مى تواند حکم به شکنجه بدهد؟ و ما اسم آن را عوض کنیم و بگوییم چون قاضى حکم داده است بنابراین شکنجه محسوب نمى شود و بعد هم بیاوریم در ماده (۲) و بگوییم اگر بیخوابى دادن به منظور شکنجه نباشد، اشکال ندارد.
من مى خواهم سؤال کنم این منظور و نیت را چه کسى مى فهمد؟ ما چرا باید قانونى را تصویب کنیم که امر را روى نیت افراد و روى مواردى که اصلًا قابل تشخیص نیست ببریم؟ خوب، هر کسى را که شما ... اگر مأمور زندان یا بازجو آمد و به فردى بیخوابى داد، سرپا تا صبح نگه داشت، بعد بخواهیم او را به شکنجه کردن متهم کنیم، مى گوید نه، منظور من شکنجه نبوده است. منظور من گرفتن اقرار بوده است. اصلًا شکنجه مى کنند براى اینکه اقرار بگیرند. به این ترتیب با تصویب این اصلاحیه، مجلس ششم شکنجه را قانونى کرده است. دوستان این را دقت بفرمایید. من خواهش مى کنم به این اصلاحیه رأى ندهید، این بسیار خطرناک است و لکه ننگى بر دامن مجلس ششم خواهد بود. بگذارید برگردد و همان موارد قبلى باقى بماند، مجلس روى نظر خودش تاکید کند، به شوراى نگهبان برود و برگردد یا مجدداً اصلاح بشود یا به مجمع تشخیص مصلحت برود.
ممکن است بفرمایید این قانون به این ترتیب به سرانجام نخواهد رسید. به سرانجام نرسد بهتر از این است که مجلس شکنجه را قانونى و رسمى کند. من از دوستان خواهش مى کنم که چه به ماده (۱) و چه به بقیه مواد به هیچ وجه ندهند. در بقیه مواد هم اصلاحاتى که صورت گرفته است، این امر سارى و جارى است و به موقع بنده یا بقیه مخالفان خدمت شما عرض خواهیم کرد.
نایب رئیس- موافق آقاى دکتر شیخ هستند. آقاى دکتر شیخ بفرمایید.
محمدعلى شیخ- بسم اللّه الرحمن الرحیم
قبل از آنکه این طرح به شوراى نگهبان برود ما این بحث را داشتیم. موارد شکنجه را نمى شود احصاء کرد. اصلًا احصاء اینها اشتباه بوده است. ما باید کلّ شکنجه را بگوییم که قانوناً و شرعاً ممنوع است. ولى حالا یک بحثى که شوراى نگهبان داشته است گفته مثلًا حبس یک نفر هم یک نوع شکنجه است دیگر. محروم کردن او از حقوق اجتماعى، باز این هم محدود کردن افراد شکنجه است. اگر مطلق شکنجه باشد، خوب ممکن است که بگوییم حبس هم یک نوع شکنجه است، پس قاضى نباید حکم بدهد. بنابراین ما اگر بیاییم به جاى احصاء موارد، بگوییم شکنجه ممنوع است به طور کلى ...
نایب رئیس- آقاى دکتر! شما باید از مصوّبه کمیسیون دفاع کنید، هنوز پیشنهاد نمى پذیریم، اگر مصوّبه کمیسیون رأى نیاورد، آن وقت پیشنهاد مى پذیریم. (شیخ- بسیار خوب) خیلى متشکر، موافق دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) چون آقاى دکتر در حقیقت با این چیزى که هست موافق نبودند، کمیسیون هم صحبت نمى کند. خیلى خوب، پیشنهاد کمیسیون را در مورد ماده (۱) قرائت بفرمایید که به رأى بگذاریم.
منشى (جبارزاده)- آقاى دکتر! اگر مصلحت بدانید از کمیسیون سؤال بفرمایید که اینها متن ماده (۱) را اصلاح کردند یا تبصره هم در آن هست.
نایب رئیس- نه، همه ماده (۱) حذف شده است و تبدیل به این شده است. درست است؟
کاظمى- منظور ماده (۱) و تبصره است.
منشى (جبارزاده)- منظورشان متن ماده (۱) بوده است.
نایب رئیس- خوب، حالا اگر موافق این نیستید، رأى ندهید، بعد آن وقت پیشنهاد بدهید که فعلا ...
منشى (خالقى)- اصلاحیه کمیسیون در رابطه با ماده (۱):
ماده (۱) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح مى گردد:
ماده (۱)- اعمال زیر از مصادیق شکنجه محسوب و مرتکب به موجب مواد این قانون مجازات خواهد شد:
الف- انجام اقداماتى که عرفاً اعمال فشار روانى بر زندانى تلقى مى شود.
ب- فحاشى و به کار بردن الفاظ و کلمات رکیک و تحقیر زندانى در حین بازجویى
ج- استفاده از داروهاى روانگردان.
د- محروم کردن بیماران زندانى از دسترسى به خدمات درمانى ضرورى.
ه- گرسنگى یا تشنگى دادن به زندانى و نگهدارى آنان در محل هاى با صداى آزاردهنده.
و- ممانعت از دسترسى به نشریات و کتب مجاز کشور.
ز- فشار روانى به زندانى از طریق اعمال فشار به اعضاى خانواده زندانى.
ح- ممانعت از انجام فرایض مذهبى.
نایب رئیس- حضار ۱۹۴ نفر، موافقین با اصلاحیه کمیسیون قضائى و حقوقى قیام بفرمایید (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. اگر پیشنهاد اصلاحى وجود داشته باشد ما الان مى پذیریم. آقاى دکتر شیخ! پیشنهادتان را کتبى بنویسید و به ما بدهید.
کاظمى- مواد بعدى را مطرح کنید.
نایب رئیس- مواد بعدى را هم فرقى نمى کند، اگر از این نگذریم نمى توانیم بقیه آن را مطرح کنیم. حالا یک پیشنهادى جناب آقاى دکتر شیخ دارند، حاضر مى کنند.
نایب رئیس- قبل از اینکه پیشنهاد آقاى دکتر شیخ بیاید، پیشنهاد مسکوت ماندن را داده اند، دوستان پیشنهاد داده اند به مدت یک ماه جهت اصلاح مسکوت بماند. آقاى آرمین یک توضیحى بدهید.
محسن آرمین- بسم اللّه الرحمن الرحیم
همانطور که در مخالفت با ماده (۱) عرض کردم، این اصلاحاتى که صورت گرفته است طرح را به مجموعه اى تبدیل کرده است که اشکالات بسیار متعددى به آن وارد است.
تقاضاى من از ریاست محترم جلسه این است که این طرح به مدت یک ماه مسکوت بماند و در طول این مدت ما به بررسى بیشتر این طرح بپردازیم و سعى کنیم به نتیجه مطلوب و مورد نظرى برسیم که ضمن تأیید تأمین نظرات شوراى محترم نگهبان، این لایحه از فلسفه وجودى خودش خارج نشود و موضوعیّت خودش را از دست ندهد.
وضعیت فعلى این طرح در صورت تصویب شدن (همان طور که عرض کردم) مشکلات زیادى دارد. حالا اگر ما یک ماه فرصت داشته باشیم، ان شاء اللّه مى توانیم به نتیجه مطلوب برسیم، متشکرم.
نایب رئیس- مخالف آقاى موسوى هستند، بفرمایید.
سید جلال موسوى- بسم اللّه الرحمن الرحیم. «و الحمدللّه رب العالمین». من خدمت آقایان عرض کنم، این لایحه تا به اینجا که رسیده نتیجه کلنجار رفتن هاى فراوان کمیسیون با شوراى محترم نگهبان است و مطمئن باشید اگر نه یک ماه، یک سال دیگر هم مسکوت بگذارید و دائماً هم در مورد آن مذاکره کنید، چیز بهترى از این نمى توانید بیرون بیاورید. حالا که تبصره آن حذف شده است و الحمدللّه رب العالمین به صورت رسمى ما نیامده ایم پاى شکنجه و اذیت و آزار زندانى را امضاء کنیم. بگذارید مصوبه اى را که کمیسیون دارد و مسلماً هم مخالف نظر شوراى نگهبان است به مجمع تشخیص مصلحت بفرستیم تا مجمع تشخیص مصلحت که در آن افرادى هستند، یادشان هست وقتى این اصل قانون اساسى در خبرگان قانون اساسى مطرح بود، آنجا صحبت این شد که به نوعى اجازه داده شود افراد تحت شرایطى قرار بگیرند که اقرار کنند، در آنجا مرحوم شهید بزرگوار شهید بهشتى فرمود اگر ما کوچکترین اجازه را براى آن قضیه بدهیم مطمئناً تا آخر دیگر هیچ کنترلى نخواهیم داشت. الان که به حمد اللّه با یک وضعیت نسبتاً خوبى این طرح به تصویب رسیده و مورد مخالفت شوراى نگهبان هم هست، اجازه بفرمایید که به مجمع تشخیص مصلحت برود تا ببینیم که مجمع تشخیص مصلحت که در آن ان شاء اللّه افرادى هم شکنجه دیده و هم مزه کتک چشیده و هم سختیهاى زندان طاغوت را چشیده، با توجه به همه جهات ان شاء اللّه تصویب کنند که باقیات الصالحاتى براى مجلس ششم باشد و گرنه ممکن است که باز در رفت و برگشتها دچار مشکلاتى بشویم که همین مقدار اندک را هم نداشته باشیم. متشکرم.
نایب رئیس- خیلى متشکر، تقاضاى مسکوت ماندن این طرح براى یک ماه و ارجاع آن به کمیسیون براى بررسى بیشتر است.
حضار ۱۳۴ نفر [۶]، موافقین با این مسکوت ماندن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. این را براى بررسى بیشتر به کمیسیون قضائى و حقوقى ارجاع مى دهیم و ان شاء اللّه ظرف مدت یک ماه کار آن را انجام مى دهند.
__________________________________________________
 [۱] اصل سى و هشتم: هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى شود.
 [۲] تقاضاى استمهال براساس اصل نود و پنجم قانون اساسى.

 [۳] اصل یکصد و شصت و ششم: احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد که براساس آن حکم صادر شده است.


 [۴] اصل یکصد و شصت و پنجم: محاکمات، علنى انجام مى شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى یا نظم عمومى باشد یا در دعاوى خصوصى طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنى نباشد.

[۵] به نقل از مشروح مذاکرات مجلس شوراى اسلامى، دوره ششم قانونگذارى جلسه ۲۵۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۱.


[۶] حضار ۱۹۴ نفر بوده اند که اشتباهاً در صورت مشروح مذاکرات ۱۳۴ نفر ذکر شده است.