آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۴۴۹
بازديد روز قبل: ۵۰۲
بازديد هفته: ۲۵۹۰
بازديد ماه: ۲۷۱۹
بازديد کل: ۶۲۷۷۹۷۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
نظرات شورای نگهبان
۷۴۱ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۸۸/۰۴/۲۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي :


مغایرت طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز با قانون اساسى ( مصوبات ارجاع شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام )


تاریخ: ۶/۵/۱۳۸۲                                                       شماره: ۳۱۷۶۱
مغایرت طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز با قانون اساسى ( مصوبات ارجاع شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام )
شوراى محترم نگهبان
طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز که در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۸۲ مجلس شوراى اسلامى عیناً به تصویب رسیده است، در اجراى اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران جهت بررسى و اظهارنظر آن شوراى محترم به پیوست ارسال مى شود.
مهدى کروبى
رئیس مجلس شوراى اسلامى


متنِ طرح
ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مى شود به کنوانسیون «منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» مشتمل بر یک مقدمه و سى و سه ماده (در سه بخش) مصوب نوزدهم آذر ماه ۱۳۶۶ ملحق و اسناد مربوطه را تودیع نماید.
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز مصوب مجمع عمومى سازمان ملل و ارائه جهت امضاء، تصویب و الحاق به موجب قطعنامه ۴۶/۳۹ مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ که در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ بر طبق ماده (۱) ۲۷ الزام آور شده است.
مجمع عمومى:
- با یادآورى اعلامیّه حمایت از همه اشخاص تحت شکنجه و دیگر رفتار یا مجازاتهاى غیر انسانى تحقیرآمیز و وحشیانه مصوب مجمع عمومى، طى قطعنامه ۳۴۵۲ نهم دسامبر ۱۹۷۵.
- با یادآورى قطعنامه ۶۲/۳۲ مورخ هشتم دسامبر ۱۹۷۷ که طى آن از کمیسیون حقوق بشر خواسته شد تا پیش نویس کنوانسیونى علیه شکنجه و دیگر رفتار یا مجازاتهاى غیر انسانى، وحشیانه و تحقیرآمیز، در پرتو اصول مذکور در اعلامیه تدوین نماید.
- با یادآورى قطعنامه ۱۱۹/۳۸ مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۸۳ که طى آن از کمیسیون حقوق بشر خواسته شد تا در اجلاس چهلم خود به عنوان یک موضوع داراى بیشترین اولویت تدوین کنوانسیونى در این خصوص را با نگرش تقدیم آن به اجلاس سى و نهم مجمع عمومى و با در برداشتن موازینى براى اجراى مؤثر کنوانسیون مورد توجه قرار دهد.
- با عطف توجه رضایتمندانه به قطعنامه ۲۱/۱۹۸۴ کمیسیون حقوق بشر مورخ ۶ مارس ۱۹۸۴ که به موجب آن کمیسیون تصمیم گرفت تا متن پیش نویس کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار یا مجازاتهاى تحقیرآمیز، غیر انسانى و وحشیانه مذکور در ضمیمه گزارش گروه کارى را به مجمع عمومى ارائه نماید.
- با ابزار اشتیاق از حصول زمینه اجراى مؤثرتر منع موجود اعمال شکنجه و دیگر رفتار یا مجازاتهاى تحقیرآمیز، غیر انسانى و وحشیانه، براساس حقوق داخلى و بین المللى؛۱- قدردانى خود را از کار انجام شده توسط کمیسیون حقوق بشر در تهیه متن پیش نویس کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار یا مجازاتهاى غیر انسانى، موهن و وحشیانه ابراز مى دارد.
۲- کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازاتهاى غیر انسانى، موهن و وحشیانه را که ملحق به قطعنامه حاضر است را تصویب مى نماید و براى امضاء، تصویب و الحاق کشورها مفتوح مى باشد.
۳- از حکومتها مى خواهد که امضاء و تصویب کنوانسیون را به عنوان یک اولویت مورد بررسى قرار دهند.
متنِ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز کشورهاى متعاهدین این کنوانسیون:
- با عنایت به این که براساس اصول مذکور در منشور ملل متحد، شناسائى حقوق برابر و غیر قابل انفکاک همه اعضاى خانواده بشرى مبناى آزادى، عدالت و صلح در جهان است،
- با در نظر داشتن اینکه حقوق مذکور منبعث از کرامت ذاتى آحاد بشر است،
- با یادآورى تعهد کشورهاى طرف متعاهد منشور خصوصاً ماده (۵۵)، مبنى بر لزوم توجه به پیشبرد احترام جهانى و رعایت حقوق بشر و آزادى هاى اساسى،- با عطف توجه به ماده (۵) اعلامیه جهانى حقوق بشر و ماده (۷) میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى که به موجب آنها مقرر شده که هیچکس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات سبعانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز قرار گیرد،- با توجه به اعلام حمایت از همه اشخاص تحت شکنجه و قربانیان دیگر رفتارها یا مجازاتهاى وحشیانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز به موجب مصوبه مجمع عمومى در نهم دسامبر ۱۹۷۵،- با تمایل به مؤثرتر ساختن مبارزه علیه شکنجه و دیگر رفتارهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز در سراسر جهان، به شرح موارد زیر توافق مى نمایند:
بخش اول:
ماده ۱-
۱- از نظر این کنوانسیون، اصطلاح شکنجه به هر عملى اطلاق مى شود که عمداً درد یا رنج جانکاه جسمى یا روحى به شخص وارد آورد، به منظور اهدافى از قبیل اخذ اطلاعات یا اقرار از شخص مورد نظر یا شخص ثالث، یا تنبیه شخص مورد نظر یا شخص ثالث به اتهام عملى که وى مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا به منظور ارعاب، تخویف یا یا اجبار شخص مورد نظر یا شخص ثالث و یا به هر دلیل دیگرى که مبتنى بر شکلى از اشکال تبعیض باشد، منوط به اینکه چنین درد و رنجى توسط کارگزار دستگاه حاکمه یا هر شخص دیگرى که در سمت مأمور قرار دارد یا به موجب ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنى مأمور مزبور تحمیل شده باشد. درد و رنج ناشى از خصیصه ذاتى یا عارضى مجازاتهاى قانونى خارج از تعریف فوق است.
۲- تعریف مندرج در این ماده به هیچ نحو نسبت به مصوبات دیگر داخلى یا بین المللى که شمول مفاد آن محدوده وسیعترى را در بر گرفته باشد لطمه وارد نمى سازد.
ماده ۲-
۱- هر یک از کشورهاى طرف این کنوانسیون ملزم است اقدامات مؤثر تقنینى، ادارى و قضایى و سایر اقدامات لازم را به منظور جلوگیرى از اعمال شکنجه در تمام قلمرو تحت صلاحیت قضایى خود به عمل آورد.
۲- هیچ وضعیت استثنایى از هر قبیل که باشد اعم از حالت جنگ یا تهدید به جنگ، عدم ثبات سیاسى داخلى یا هر وضعیت اضطرارى دیگر نمى تواند در جهت توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد.
۳- دستور از مقام بالاتر از یک مرجع عمومى نمى تواند در جهت توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد.
ماده ۳-
۱- هیچ یک از کشورهاى طرف متعاهد این کنوانسیون نسبت به اخراج، بازگرداندن یا استرداد افراد به کشورى که دلایل مقنن در خصوص شکنجه شدن فرد در آن کشور وجود دارد مبادرت نخواهد کرد.
۲- براى تشخیص وجود مبانى و دلایل براى چنین احتمالى، مقامات صلاحیتدار کلیه ملاحظات لازم من جمله در صورت قابل اعمال بودن، وجود نقض مستمر، فاحش آشکار یا دسته جمعى حقوق بشر در آن کشور را مدّنظر قرار خواهند داد.
ماده ۴-
۱- هر یک از کشورهاى طرف متعاهد این کنوانسیون این امر را مورد تضمین قرار خواهد داد که کلیه اعمال شکنجه از لحاظ حقوق جزایى آن کشور جرم و تخلف قانونى مورد لحاظ قرار گیرند. همچنین هرگونه اقدام در جهت اعمال شکنجه یا مبادرت به هرگونه اقدام در جهت شرکت یا معاونت در اعمال شکنجه نیز تحت شمول این الزام قانونى قرار خواهد داشت.
۲- هر یک از کشورهاى طرف متعاهد کنوانسیون با توجه به اهمیت و شدت اقدام به ارتکاب هر یک از اعمال خلاف قانون فوق مجازاتهاى متناسبى را مقرر خواهد کرد.
ماده ۵-
۱- هر یک از کشورهاى طرف متعاهد این کنوانسیون اقدامات لازم را براى برقرار کردن  صلاحیت خود در تشخیص جرایم و اعمال خلاف قانون مذکور در ماده (۴) در موارد زیر به عمل خواهد آورد:
الف- هرگاه عمل خلاف قانون در قلمروى که در حوزه صلاحیت قضایى آن کشور است و یا در داخلى هواپیما یا کشتى ثبت شده در آن کشور ارتکاب یابد.
ب- هرگاه کسى که عمل خلاف قانون ادعایى را مرتکب شده است، یکى از اتباع آن کشور باشد.
ج- هرگاه شخص شکنجه دیده بنا به تشخیص کشور مورد نظر یکى از اتباع آن کشور محسوب گردد.
۲- همچنین هر یک از کشورهاى طرف متعاهد کنوانسیون اقدامات لازم را به منظور برقرار کردن صلاحیت خود جهت تشخیص اعمال خلاف قانون مذکور، در موردى که مرتکب ادعایى در قلمرو تحت صلاحیت آن کشور مقیم است، معمول خواهد داشت و کشور مزبور به موجب ماده (۸) مرتکب را به هیچ یک از کشورهاى مذکور در بند (۱) ماده حاضر، مسترد نخواهد داشت.
۳- کنوانسیون حاضر مانع از اجراى صلاحیت جزایى مقرر شده بر طبق قوانین داخلى نخواهد بود.
ماده ۶-
۱- هر یک از کشورهاى طرف متعاهد این کنوانسیون که شخص مظنون به ارتکاب عمل خلاف قانون مندرج در ماده (۴) در حوزه قلمرو آن کشور باشد، در صورتى که پس از بررسى اطلاعات و اوضاع و احوال موضوع محرز گردد نسبت به تحت نظر قراردادن فرد مورد نظر اقدام لازم را معمول داشته و کلیه اقدامات قضایى لازم را براى تأمین حضور آن شخص به عمل خواهد آورد. بازداشت و اقدامات مزبور باید به موجب قوانین آن کشور صورت گیرد و اقدامات مزبور در صورتى ادامه خواهد یافت که آئین رسیدگى کیفرى یا استرداد فرد مظنون چنین ایجاب نماید.
۲- کشور ذى ربط بلافاصله اقدام به تحقیق مقدماتى در خصوص واقعیات قضیه خواهد نمود.
۳- هر کسى که در اجراى بند (۱) ماده حاضر تحت نظر قرار دارد مى تواند بلافاصله ارتباط خود را با نزدیکترین نماینده رسمى دولت متبوع خود و یا در صورتى که  «بى تابعیت» باشد با نماینده دولتى که عادتاً در آنجا اقامت دارد برقرار نماید.
۴- هرگاه کشورى به موجب مقررات ماده حاضر شخصى را تحت نظر قرارداده باشد باید بلافاصله موضوع تحت نظر قرار گرفتن شخص مزبور و اوضاع و احوال موجه بازداشت وى را به اطلاع دولت هایى که در بند (۱) ماده (۵) به آنها اشاره شده برساند. کشورى که اقدام به تحقیقات مقدماتى مندرج در بند (۲) حاضر نماید نتایج تحقیقات را فوراً به اطلاع کشورهاى مزبور رسانده و قصد خود را مبنى بر اجرا یا عدم اجراى صلاحیت قضایى خود در این مورد به آنها اعلام خواهد نمود.
ماده ۷-
۱- هر یک از کشورهاى طرف متعاهد این کنوانسیون که شخص مظنون به ارتکاب یکى از اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (۴) در حوزه صلاحیت قضایى آن کشور تحت نظر قرار مى گیرد در صورتى که اقدام به استرداد شخص مزبور ننماید باید فرد مزبور را به منظور پیگرد قضایى در موارد مشروحه در ماده (۵) به مقامات صلاحیتدار خود تسلیم نماید.
۲- تصمیمى که مقامات مذکور در این مورد اتخاذ مى نمایند مطابق با اقداماتى خواهد بود که بر طبق موازین حقوقى آن کشور در موارد پیگرد جرائم عمومى از نوع حاد اتخاذ مى گردد. در موارد مشروحه در بند (۲) ماده (۵) حوزه اعمال موازین ناظر بر ادله اثبات در مورد تعقیب قضایى و محکومیت، به هیچ وجه نبایستى محدودیتى از مقرراتى باشد که در موارد مشروحه در بند (۱) ماده (۵) تعیین گردیده است.
۳- برخورد و رفتار منصفانه با هر شخصى که در ارتباط با یکى از اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (۴) مورد تعقیب قرار مى گیرد باید در همه مراحل دادرسى مورد عنایت و تضمین قرار گیرد.
ماده ۸-
۱- اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (۴) به منزله جرائم قابل استرداد تلقى گردیده و تحت شمول هر معاهده استردادى خواهد بود که بین کشورهاى عضو این کنوانسیون منعقد مى گردد. کشورهاى طرف متعاهد این کنوانسیون متعهد مى شوند که اعمال خلاف قانون مذکور را در قراردادهاى استرداد منعقده فى مابین در زمره جرائم قابل استرداد تعریف نمایند.

۲- هرگاه یکى از کشورهاى طرف این کنوانسیون موضوع استرداد را منوط به وجود یک معاهده از قبل در این زمینه نماید و از طرف کشورى که معاهده استرداد با آن کشور منعقد ننموده درخواست استردادى ارائه شود، دولت مزبور مى تواند کنوانسیون حاضر را در مورد اعمال خلاف قانون مذکور، به عنوان مبناى حقوقى استرداد در خصوص این جرایم تلقى نماید.
در عین حال موضوع استرداد تابع سایر شرایطى خواهد بود که در موازین حقوقى کشور طرف درخواست مقرر شده است.
۳- کشورهاى طرف متعاهد این کنوانسیون که عمل استرداد را منوط به وجود معاهده استرداد از قبل نمى نمایند باید ارتکاب اعمال خلاف قانون مذکور را در ارتباط فى مابین، با رعایت شرایط مقرر شده در موازین حقوقى کشور طرف درخواست، به عنوان جرائم قابل استرداد تلقى نمایند.
۴- از نقطه نظر اعمال و اجراى استرداد فى مابین کشورهاى عضو، آنان ملزم به تعیین محدوده صلاحیت خود نسبت به این قبیل جرائم بر طبق مفاد بند (۱) ماده (۵) خواهند بود به نحوى که وقوع جرائم مزبور به منزله وقوع آن جرم در قلمرو تمام کشورها تلقى گردد.
ماده ۹-
۱- کشورهاى طرف متعاهد این کنوانسیون در مورد اعمال خلاف قانون مندرج در ماده (۴) و نیز در مورد اطلاع و ارائه ادله و شواهد تحت نظر خود در جریان دادرسى کیفرى لازم است کمال مساعدت را در بین خود ملحوظ نظر قرار دهند.
۲- کشورهاى طرف متعاهد کنوانسیون، تعهدات مندرج در بند (۱) ماده حاضر را مطابق با مفاد هر نوع معاهده اى که در زمینه معاضدت قضایى متقابل بین آنها موجود باشد، به عمل خواهند آورد.
ماده ۱۰-
۱- هر یک از دول طرف کنوانسیون مراقبت خواهد کرد که آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعیت شکنجه جزء لاینفک تربیت مستخدمین کشورى یا لشکرى که عهده دار اجراى قوانین هستند قرار گیرد. کارمندان امور پزشکى، مأموران دولتى و سایر اشخاصى که در امر محافظت، بازجویى و تماس با شخص بازداشتى یا زندانى دخالت دارند نیز تحت این نظام آموزشى قرار خواهند گرفت.
۲- هر یک از دول کنوانسیون، ممنوعیت مذکور را در مقررات و دستورات صادره ناظر بر تعهدات و تکالیف اشخاص مذکور برقرار خواهد کرد.
ماده ۱۱- هر یک از کشورهاى طرف متعاهد کنوانسیون به منظور جلوگیرى از اعمال هر نوع شکنجه نظارت منظمى را بر مقررات، دستورالعمل ها، روش ها و رویه هاى متداول در امر بازجویى و مقررات ناظر بر تحت نظر داشتن و رفتار با اشخاص دستگیر شده، بازداشتى یا زندانى در تمام قلمرو تحت صلاحیت قضایى خود برقرار خواهد کرد.
ماده ۱۲- هر یک از کشورهاى طرف متعاهد این کنوانسیون این اطمینان را مى دهند که در مواردى که دلائل معقول در اعمال شکنجه در قلمرو تحت صلاحیت قضایى خود در دست داشته باشند مراجع صالحه آن کشور مبادرت به انجام تحقیقات بى طرفانه و سریع بنمایند.
ماده ۱۳- هر یک از دول طرف کنوانسیون اطمینان مى دهد که حق شکایت و تقاضاى رسیدگى در نزد مراجع صالحه را براى کسى که مدعى است در قلمرو تحت صلاحیت قضایى آن کشور مورد شکنجه واقع شده است به رسمیت شناخته و به طور بى طرفانه در اسرع وقت نسبت به رسیدگى به شکایت شخص مزبور اقدام بنماید. همچنین اقدامات لازم را براى حمایت و محافظت شخص شاکى و شهود در قبال هر نوع رفتار ناشایست و تهدید و ارعاب که ناشى از تسلیم شکایت یا شهادت شاهد باشد به عمل خواهد آورد.
ماده ۱۴-
۱- هر یک از کشورهاى طرف متعاهد کنوانسیون باید حق مطالبه جبران خسارت و ضمانت اجراى دریافت غرامت عادلانه و مناسب و از جمله برخوردارى از ساز و کار لازم براى بازتوانى کامل شخص شکنجه شده را در نظام حقوقى خود مورد تضمین قرار دهد. در صورت فوت قربانى که در نتیجه شکنجه صورت گرفته باشد افراد تحت تکفل وى از حقّ مطالبه جبران خسارت برخوردار خواهند بود.
۲- ماده حاضر به هیچ وجه نافى حق مطالبه جبران خسارت شخص قربانى یا هر شخص دیگر که به موجب قوانین داخلى ایجاد شده نخواهد بود.
ماده ۱۵- هر یک از کشورهاى طرف متعاهد کنوانسیون تضمین مى کند که هیچ گونه اظهارى که ثابت شود بر اثر شکنجه اخذ شده است در طى دادرسى به عنوان دلیل، مورد استفاده قرار نخواهد گرفت مگر در مورد ادله اى که علیه شخص متهم به اعمال شکنجه اقامه شده و دلالت بر اثبات اخذ اظهار به عنوان دلیل جرم نماید.
ماده ۱۶-
۱- هر یک از کشورهاى طرف کنوانسیون متعهد مى شود که در تمام قلمرو تحت صلاحیت قضایى خود از هر نوع اعمال مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز دیگرى که در شمول تعریف شکنجه در ماده (۱) قرار ندارد نیز جلوگیرى به عمل آورد منوط بدان که این اقدام از طرف مأمور دولت یا شخص دیگرى که به طور رسمى انجام وظیفه مى نماید، یا به تحریک یا رضایت صریح یا ضمنى وى انجام گرفته باشد. به طور خاص تعهدات اعلام شده در مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) که نسبت به شکنجه اعمال گردیده به طور قابل جایگزین نسبت به انواع دیگر مجازاتها یا رفتارهاى ظالمانه، غیر انسانى یا تحقیرآمیز قابل اعمال خواهد بود.
۲- مقررات کنوانسیون حاضر لطمه اى به مقررات و مفاد هرگونه سند بین المللى یا داخلى دیگرى که مجازاتها و رفتارهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز را ممنوع مى سازند و یا به استرداد و اخراج مقصرین مربوط مى شوند، وارد نخواهد ساخت.
بخش دوم
ماده ۱۷-
۱- کمیته اى علیه شکنجه (که پس از این «کمیته» نامیده مى شود) تشکیل خواهد شد تا وظایفى را که در پى مى آید انجام دهد.
کمیته، مرکب خواهد بود از ده کارشناس معروف به مکارم عالى اخلاق که صلاحیتشان در زمینه حقوق بشر محرز باشد و فارغ از عناوین و مشاغل خود به موجب صلاحیت شخصى شان خدمت مى کنند. کارشناسان کمیته توسط کشورهاى طرف متعاهد این کنوانسیون انتخاب مى شوند و در گزینش آنان رعایت توزیع عادلانه جغرافیایى و مفید بودن شرکت اشخاص داراى تجربه حقوقى مدّنظر قرار خواهد گرفت.
۲- اعضاء کمیته با رأى مخفى از میان فهرست اشخاصى که کشورهاى طرف کنوانسیون نامزد کرده اند انتخاب مى شوند. هر کشور مى تواند یک نفر را از میان اتباع خود به عنوان نامزد این مقام معرفى کند. کشورهاى طرف کنوانسیون در نظر خواهند داشت که معرفى اعضاء کمیته حقوق بشر که بر طبق میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى تأسیس گردیده در صورتى که تمایل داشته باشند که در کمیته علیه شکنجه خدمت نمایند مفید و مؤثر خواهد بود.
۳- انتخاب اعضاء کمیته در اجلاسهایى که هر دو سال یک بار با حضور دول طرف کنوانسیون و توسط دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار مى شود صورت مى گیرد. در آن جلسات که حد نصاب لازم براى رسمیت آن مستلزم حضور دو سوم دول طرف عضو خواهد بود اشخاصى که بیشترین تعداد آراء را به دست آورده و اکثریت مطلق آراء نمایندگان دولتهاى حاضر و رأى دهنده را حائز گردند، انتخاب مى شوند.
۴- اولین انتخابات باید شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن کنوانسیون حاضر برگزار شود. براى انتخاب اعضاء کمیته حداقل چهار ماه قبل از تاریخ انجام انتخابات دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهاى طرف این کنوانسیون کتباً دعوت مى نماید که ظرف سه ماه نامزدهاى خود را براى عضویت در کمیته معرفى کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستى به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصى که به این ترتیب نامزد مى شوند با ذکر نام کشورهایى که آنها را معرفى کرده اند تهیه و آن را براى دولت هاى طرف این کنوانسیون ارسال خواهد داشت.
۵- اعضاى کمیته براى مدت چهار سال انتخاب مى شوند. در صورتى که مجدداً نامزد شوند انتخاب مجدد آنان بلااشکال خواهد بود. لیکن مدت عضویت پنج تن از اعضاى منتخب در پایان دو سال منقضى خواهد شد. بلافاصله پس از اولین انتخابات نام این پنج تن به وسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذکور در پاراگراف (۳) این ماده معین مى شود.
۶- در صورت فوت یا استعفاء یا به هر علت دیگر یکى از اعضاى کمیته نتواند وظایف کمیته را انجام دهد کشور متعاهدى که شخص مزبور را نامزد کرده است کارشناس دیگرى را از میان اتباع خود منوط به تصویب اکثریت کشورهاى عضو معین مى کند تا براى باقیمانده دوره، خدمت نماید. چنین تصویبى به منزله تأیید این انتصاب خواهد بود مگر اینکه تعداد نصف یا بیشتر از دول طرف این کنوانسیون ظرف مدت شش هفته پس از اعلام دبیر کل سازمان ملل متحد راجع به انتصاب پیشنهادى پاسخ منفى بدهند.
۷- مادامى که اعضاى مزبور در خدمت کمیته هستند تأمین هزینه آنان بر عهده کشورهاى طرف متعاهد کنوانسیون خواهد بود.
ماده ۱۸-
۱- کمیته، مسئولین خود را براى مدت دو سال برمى گزیند و آنها مى توانند مجدداً نیز انتخاب شوند.
۲- کمیته آئین نامه خود را تدوین مى نماید لیکن قواعد مزبور باید فى نفسه متضمن موارد زیر باشد:
الف- حد نصاب تشکیل کمیسیون شش عضو است.
ب- تصمیمات کمیته با رأى اکثریت اعضاء حاضر اتخاذ مى شود.
۳- دبیر کل سازمان ملل متحد پرسنل و تسهیلات لازم را براى اجراى موثر وظایف کمیته تأسیس شده براساس کنوانسیون حاضر فراهم خواهد نمود.
۴- دبیر کل سازمان ملل اولین اجلاس کمیته را منعقد خواهد کرد. پس از اولین اجلاس، کمیته بر طبق زمانبندى مقرر در آئین نامه اجلاسهاى خود را برگزار خواهد نمود.
۵- کشورهاى طرف کنوانسیون در قبال هزینه هاى مربوط به برگزارى اجلاسهاى کشورهاى عضو و کمیته و همچنین بازپرداخت هزینه هائى که سازمان ملل از قبیل هزینه پرسنل و تسهیلات بر طبق بند (۳) این ماده متحمل مى شود مسئولیت خواهد داشت.
ماده ۱۹-
۱- کشورهاى طرف متعاهد کنوانسیون درباره اقداماتى که جهت اجراى تعهدات خود بر طبق کنوانسیون به عمل آورده اند ظرف یک سال بعد از لازم الاجراء شدن کنوانسیون نسبت بدان کشور گزارش هایى از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهند داشت. پس از آن کشورهاى طرف کنوانسیون هر چهار سال یکبار گزارشهاى تکمیلى خود را درباره اقدامات تازه به عمل آمده و سایر گزارشهایى از این قبیل که مورد درخواست کمیته باشد ارائه خواهند داد.
۲- دبیر کل سازمان ملل گزارشات مزبور را به همه کشورهاى عضو منعکس خواهد کرد.
۳- هر گزارش توسط کمیته، بررسى مى گردد و در صورت اقتضاء نظرات کلى را نسبت به گزارشها ابراز داشته و آن را جهت کشور عضو ذى ربط ارسال خواهد نمود. دولت طرف کنوانسیون مى تواند پاسخ و ملاحظات خود را در این خصوص به کمیته ارائه دهد.
۴- کمیته بنا به صلاحدید خود مى تواند طبق بند (۳) این ماده تصمیم بگیرد که نظرات ابراز شده را به همراه ملاحظات واصله از کشور عضو ذى ربط در گزارش سالانه خود بر طبق ماده (۲۴)، درج نماید. چنانچه کشور عضو ذى ربط درخواست نماید کمیته مى تواند نسخه اى از گزارش تسلیمى موضوع بند (۱) این ماده را نیز در گزارش سالانه بگنجاند.
ماده ۲۰-
۱- اگر کمیته، اطلاعات قابل استنادى بدست آورد که مؤید دلایل مبرهنى بر وقوع شکنجه به نحو سازمان یافته در قلمرو کشور عضو کنوانسیون باشد، کمیته، کشور مزبور را به همکارى جهت بررسى اطلاعات و ارائه ملاحظات خود در ارتباط با اطلاعات واصله، دعوت خواهد کرد.
۲- با در نظر گرفتن ملاحظاتى که ممکن است توسط کشور عضو ذى ربط تقدیم شده باشد و همچنین با عنایت به دیگر اطلاعات مربوطه قابل دسترس، کمیته مى تواند در صورت اقتضاء تصمیم بگیرد که یک یا چند عضو خود را جهت به عمل آوردن تحقیق محرمانه تعیین نماید تا گزارش خود را با قید فوریت به کمیته ارائه کنند.
۳- اگر تحقیق بر مبناى بند (۲) این ماده انجام پذیرد، کمیته، همکارى کشور عضو کنوانسیون در ارتباط با تحقیق را جلب خواهد نمود. در صورت توافق با کشور مربوطه تحقیق مذکور مى تواند من جمله در بر دارنده بازدید از قلمرو آن کشور باشد.
۴- کمیته پس از بررسى تحقیقات به عمل آمده توسط عضو یا اعضایش بر طبق بند (۲) این ماده، یافته هاى مزبور را به همراه هرگونه تفسیر یا پیشنهاد که با در نظرداشتن وضعیت مناسب باشد به کشور عضو کنوانسیون منعکس خواهد نمود.
۵- تمامى آئین رسیدگى کمیته، در ارتباط با بندهاى (۱) الى (۴) این ماده محرمانه خواهد بود و در همه مراحل رسیدگى، همکارى کشور عضو کنوانسیون جلب مى گردد. پس از اینکه روند رسیدگى در ارتباط با تحقیق مذکور در بند (۲) کامل شد، کمیته مى تواند پس از مشورت با کشور عضو ذى ربط در خصوص ارائه خلاصه اى از ارزیابى نتایج در گزارش سالیانه خود که منطبق بر ماده (۲۴) ارائه مى کند، مبادرت به اخذ تصمیم نماید.
ماده ۲۱-
۱- هر کشور طرف متعاهد کنوانسیون در هر زمانى مى تواند براساس این ماده اعلام کند که این صلاحیت را براى کمیته به رسمیت مى شناسد که مبادرت به دریافت و بررسى مکاتباتى نماید که از سوى کشورهاى طرف کنوانسیون ارائه شده و دلالت بر آن دارد که کشور عضو دیگرى تعهدات مبتنى بر کنوانسیون حاضر را به اجراء نمى گذارد. مکاتبات مزبور مى تواند براساس آئین کارهاى پیش بینى شده در این ماده دریافت و بررسى شود منوط بدان که از سوى یک کشور طرف کنوانسیون که با صدور بیانیه، صلاحیت کمیته را نسبت به خودش به رسمیت شناخته است تقدیم شود. چنانچه مکاتبه در ارتباط با کشور متعاهدى باشد که بیانیه به رسمیت شناختن صلاحیت کمیته را صادر ننموده است، کمیته مکاتبه مزبور را براساس این ماده مورد بررسى قرار نخواهد داد.
مکاتبات دریافت شده براساس این ماده به موجب آئین کار ذیل مورد بررسى قرار خواهد گرفت:
الف- اگر کشور طرف کنوانسیون معتقد است که کشور دیگر طرف کنوانسیون مقررات کنوانسیون حاضر را مورد رعایت قرار نمى دهد، مى تواند موضوع مربوطه را از طریق مکاتبه کتبى به اطلاع کشور مزبور برساند. ظرف سه ماه پس از دریافت مکاتبه، کشور دریافت کننده براى روشن ساختن موضوع تا آنجا که ممکن است و مرتبط باشد آئین کارها و تدابیر داخلى در حال اجراء یا متّخذه را از طریق توضیح یا اظهاریه کتبى منعکس خواهد کرد.
ب- اگر موضوع ظرف شش ماه پس از دریافت مکاتبه توسط کشور دریافت کننده اولین مکاتبه، مطابق نظر دو کشور مزبور حل و فصل نشود، هر یک از دو کشور خواهند توانست با صدور اخطار به عنوان کمیته و کشور ذى ربط موضوع را به کمیته ارجاع دهند.
ج- کمیته فقط پس از این که احراز کند منطبق با اصول کلى حقوق بین الملل همه ساز و کارهاى داخلى براى رسیدگى به قضیه مورد استناد قرار گرفته و عدم کارآیى آن احراز شده باشد موضوع ارجاعى براساس این ماده را مورد بررسى قرار خواهد داد. این اصل کلى در مواردى که اعمال ساز و کارهاى داخلى به نحو غیر معقولى طولانى مدت باشد یا اعمال آن براى فردى که قربانى نقض مفاد این کنوانسیون شده مساعدت مؤثرى در بر نداشته باشد، مورد رعایت قرار نخواهد گرفت.
د- کمیته، هنگام بررسى مکاتبات مربوط به ماده حاضر به نحو غیر علنى برگزار خواهد شد.
ه- با لحاظ ضوابط مقرر در جزء (ج) فوق، کمیته، مساعى جمیله خود را در خصوص کشورهاى عضو ذى ربط براى حصول راه حلى دوستانه مبتنى بر رعایت تعهدات مقرر در کنوانسیون حاضر بکار خواهد بست. بدین منظور کمیته مى تواند، هرگاه لازم باشد، کمیسیون سازش در موارد خاص را ایجاد نماید.
و- در هر مورد که براساس این ماده موضوعى به کمیته ارجاع میشود، کمیته با لحاظ مفاد جزء (ب) فوق، مى تواند از کشورهاى عضو ذى ربط بخواهد که هرگونه اطلاعات مربوطه را ارائه کنند.
ز- کشورهاى ذى ربط مورد اشاره در جزء (ب) فوق حق خواهند داشت که در موقع بررسى موضوع در کمیته از خدمات نمایندگى استفاده کرده و هرگونه توضیح شفاهى یا لوایح کتبى را ارائه کنند.
ح- کمیته ظرف دوازده ماه پس از تاریخ دریافت اخطار مقرر در جزء (ب) فوق، گزارشى به ترتیب ذیل ارائه خواهد کرد:
ح- ۱- اگر در چارچوب مفاد مقرر در جزء (ه) فوق راه حلى حاصل شد، کمیته توضیح موجزى از واقعیات قضیه و راه حل حاصله در گزارش خود بیان خواهد کرد.
ح- ۲- اگر در چارچوب مفاد مقرر در جزء (ه) فوق راه حلى حاصل نشده باشد کمیته توضیح موجزى از واقعیات قضیه را گزارش خواهد نمود و نسخه اى از لوایح و توضیحات کتبى و شفاهى ارائه شده توسط کشورهاى عضو ذى ربط را ضمیمه گزارش خواهد نمود.
در هر مورد گزارش به کشورهاى عضو ذى ربط منعکس خواهد شد.
۲- مقررات ماده حاضر زمانى که پنج کشور طرف متعاهد این کنوانسیون بیانیه هاى موضوع بند (۱) این ماده را صادر نموده باشند لازم الاجراء مى شود. بیانیه هاى مزبور توسط کشورهاى عضو ذى ربط نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد که وى نسخه اى از آن را براى دیگر کشورهاى طرف متعاهد این کنوانسیون ارسال خواهد داشت.
بیانیه مزبور را مى توان در هر زمان براساس اعلام به دبیر کل پس گرفت. استرداد بیانیه لطمه اى به مواردى که براساس این ماده قبلًا راجع به آنها مکاتبه شده است نخواهد زد. در عین حال از کشورى که بیانیه خود را پس گرفته است هیچ مکاتبه اى پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه کشور مربوطه مجدداً بیانیه جدیدى (در پذیرش صلاحیت کمیته) صادر کند.
ماده ۲۲-
۱- هر کشور طرف متعاهد کنوانسیون در هر زمان مى تواند براساس مفاد ماده حاضر اعلام کند که صلاحیت کمیته را در خصوص دریافت و بررسى مکاتبات اشخاص موضوع صلاحیت کمیته مبنى بر اینکه توسط یکى از کشورهاى عضو، قربانى نقض مقررات این کنوانسیون شده اند به رسمیت مى شناسد.
اگر مکاتبه، ناظر بر کشورى باشد که عضو کنوانسیون بوده اما بیانیه قبول صلاحیت کمیته را صادر نکرده باشد کمیته مبادرت به بررسى آن نخواهد نمود.
۲- چنانچه مکاتبه اى که مبتنى بر این ماده صورت مى پذیرد گمنام و بى نام و نشان بوده یا به نظر کمیته، سوءاستفاده از حق تلقى گردد یا با مقررات کنوانسیون حاضر مغایرت داشته باشد کمیته، غیر قابل پذیرش بودن آن را اعلام خواهد کرد.
۳- با رعایت بند (۲) فوق، کمیته، هر مکاتبه اى را که براساس این ماده دریافت کند به نظر کشور عضو ذى ربطى که بیانیه موضوع بند (۱) را صادر کرده و متهم به نقض مقررات کنوانسیون شده خواهد رساند. کشور دریافت کننده ظرف مدت شش ماه توضیحات کتبى خود یا هر توضیحى که روشنگر موضوع و تدابیر اتخاذى دیگر باشد را باید به کمیته منعکس کند.
۴- کمیته، مکاتبات دریافتى براساس این ماده را در پرتو کلیه اطلاعاتى که توسط یا از سوى شخص و کشور عضو ذى ربط در دسترس قرار گرفته مورد بررسى قرار خواهد داد.
۵- کمیته، هیچ گونه مکاتبه اى را که از سوى یک شخص براساس این ماده واصل گردد مورد بررسى قرار نخواهد داد مگر اینکه احراز کند که:
الف همان موضوع براساس آئین تحقیق یا روش حل و فصل بین المللى دیگرى مورد رسیدگى قرار نگرفته یا مطمح رسیدگى قرار نداشته باشد.
ب- شخص ذى نفع همه ساز و کارهاى رسیدگى قابل اعمال داخلى را طى کرده باشد. البته در مواردى که اعمال ساز و کارهاى رسیدگى داخلى به نحو غیر معقولى طولانى مدت باشد یا مساعدت مؤثرى به شخص قربانى نقض کنوانسیون ننماید اصل مزبور حاکم نخواهد بود.
۶- کمیته هنگام بررسى مکاتبات مربوط به ماده حاضر به نحو غیر علنى تشکیل جلسه خواهد داد.
۷- کمیته نظرات خود را به کشو عضو و شخص ذى ربط منعکس خواهد کرد.
۸- ضوابط مقرر در ماده حاضر پس از اینکه پنج کشور طرف متعاهد کنوانسیون بیانیه هاى مذکور در بند (۱) این ماده را صادر نمایند لازم الاجراء مى شود، بیانیه هاى مزبور توسط کشورهاى عضو ذى ربط براى دبیر کل سازمان ملل ارسال خواهد شد تا وى نسخه اى از آنها را به دیگر کشورهاى طرف متعاهد این کنوانسیون ارسال نماید. بیانیه مزبور را مى تواند در هر زمان از طریق اعلام به دبیر کل پس گرفت، استرداد مزبور باعث ورود لطمه به بررسى هر موضوعى که براساس این ماده قبلًا راجع به آن مکاتبه انجام شده است نخواهد شد. به علاوه هیچ مکاتبه اى از کشورى که بیانیه خود را پس گرفته است پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه کشور مربوطه مجدداً بیانیه جدیدى (در پذیرش صلاحیت) کمیته صادر کند.
ماده ۲۳- اعضاء کمیته و اعضاء کمیسیون سازش در موارد خاص که ممکن است به موجب بند (ح- ۱) از ماده (۲۱) انتخاب شده باشند از تسهیلات، امتیازات و مصونیت هاى مقرر در بخش هاى مربوطه از کنوانسیون مصونیت ها و امتیازات سازمان ملل که براى کارشناسان در حال خدمت سازمان ملل مقرر شده است بهره مند خواهند شد.
ماده ۲۴- کمیته در مورد فعالیت هایش تحت کنوانسیون حاضر گزارش سالیانه اى تهیه و به کشورهاى عضو و مجمع عمومى سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
بخش سوم:
ماده ۲۵-
۱- کنوانسیون حاضر براى امضاى همه کشورها مفتوح است.
۲- کنوانسیون حاضر موضوع تصویب توسط کشورهاى طرف متعاهد قرار دارد.
اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
ماده ۲۶- کنوانسیون حاضر براى الحاق همه کشورها مفتوح است.
الحاق به موجب سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل تحقق خواهد یافت.

ماده ۲۷-
۱- کنوانسیون حاضر پس از سى روز بعد از سپردن بیستمین سند تصویب یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل لازم الاجراء خواهد شد.
۲- تصویب یا الحاق در مورد کشورى که پس از سپردن بیستمین سند الحاق یا تصویب مبادرت به این امر نماید، پس از گذشت سى روز از تحویل سند تصویب یا الحاق، مُحقَّق و لازم الاجراء تلقى خواهد شد.
ماده ۲۸-
۱- هر کشورى مى تواند در زمان امضاء یا تصویب کنوانسیون حاضر یا الحاق بدان اعلام کند که صلاحیت کمیته، پیش بینى شده به موجب ماده (۲۰) را به رسمیت نمى شناسد.
۲- هر کشورى که به موجب بند (۱) ماده حاضر قید تحفّظى نسبت به کنوانسیون وارد نموده مى تواند در هر زمان قید تحفّظ خود را طى اعلام به دبیر کل سازمان ملل پس بگیرد.
ماده ۲۹-
۱- هر کشور طرف متعاهد کنوانسیون مى تواند پیشنهاد اصلاحیه بر سند حاضر را مطرح سازد و مراتب را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد ثبت نماید. دبیر کل، اصلاحیه پیشنهادى را به کشورهاى طرف متعاهد کنوانسیون منعکس نموده و از آنها خواهد خواست که به وى اعلام کنند آیا موافق تشکیل کنفرانس کشورهاى عضو براى بررسى و رأى گیرى در مورد پیشنهاد مطروحه هستند یا خیر؟ در صورتى که ظرف مدت چهار ماه از زمان مکاتبه دبیر کل، حداقل یک سوم کشورهاى طرف متعاهد کنوانسیون با تشکیل کنفرانس موافق باشند، دبیر کل تحت توجهات سازمان ملل، کنفرانس را تشکیل خواهد داد. هر اصلاحیه اى که با رأى اکثریت کشورهاى طرف متعاهد کنوانسیون حاضر و رأى دهنده در کنفرانس اتخاذ گردد توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به منظور قبول و پذیرش ان براى همه کشورهاى طرف متعاهد کنوانسیون منعکس خواهد شد.
۲- پس از اینکه دو سوم کشورهاى طرف متعاهد کنوانسیون به دبیر کل اعلام نمایند که بر طبق آئین پیش بینى شده در قوانین اساسى کشورهاى مذکور، اصلاحیه پیش بینى شده در بند (۱) ماده حاضر مورد تأیید قرار گرفته است اصلاحیه مزبور لازم الاجرا تلقى مى شود.
                       
۳- هر زمان که اصلاحیه، لازم الاجرا شود مراتب مزبور براى کشورهاى طرف کنوانسیون که این امر را مورد پذیرش قرار داده اند الزام آور خواهد بود؛ سایر کشورهاى طرف کنوانسیون ملزم به رعایت مقررات کنوانسیون حاضر و هرگونه اصلاحیه اى که آنها پذیرفته اند خواهد بود.
ماده ۳۰-
۱- هرگونه اختلاف میان دو یا چند کشور طرف متعاهد کنوانسیون که ناشى از تفسیر یا اعمال مفاد سند حاضر بوده و اختلاف مذکور از طریق گفت و گو حل نشده باشد بنا به تقاضاى یکى از آنها موضوع به داورى ارجاع خواهد شد. چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تقاضاى داورى، کشورهاى مربوطه نتوانند به توافقى در مورد سازمان داورى برسند هر یک از کشورهاى ذى نفع مى تواند اختلاف ایجاد شده را مطابق با اساسنامه دیوان به دیوان بین المللى دادگسترى ارجاع دهد.
۲- هر کشورى مى تواند در زمان امضاء یا تصویب کنوانسیون حاضر اعلام کند که خودش را ملزم به رعایت مفاد بند (۱) ماده حاضر نمى داند سایر کشورهاى طرف متعاهد کنوانسیون در قبال کشورى که یک چنین قید تحفّظى را وارد نموده است ملزم به رعایت بند (۱) این ماده نخواهند بود.
۳- هر کشورى که به موجب پاراگراف (۲) این ماده قید تحفّظ وارد نموده در هر زمان مى تواند از طریق اعلام به دبیر کل سازمان ملل از قید تحفّظ خود صرفنظر کرده و آن را پس بگیرد.
ماده ۳۱-
۱- هر کشور طرف متعاهد مى تواند از طریق اعلام کتبى به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در کنوانسیون حاضر اعراض نماید. اعراض از عضویت پس از یک سال از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل، نافذ و مؤثر تلقى خواهد شد.
۲- اعلام اعراض از عضویت، کشور مزبور را از تعهدات مبتنى بر کنوانسیون در ارتباط با هر فعل یا ترک فعلى که قبل از زمان نفوذ تأثیر اجرائى اعلامیه مزبور به وقوع پیوسته باشد مبرّى نخواهد کرد و به هیچ طریق به ادامه بررسى در مورد موضوعى که قبل از تاریخ مؤثر شدن اعلامیه اعراض، تحت بررسى کمیته قرار گرفته است لطمه اى وارد نخواهد ساخت.
                      
۳- از زمان مؤثر تلقى شدن اعلامیه اعراض از عضویت، کمیته هیچ موضوع جدیدى را در ارتباط با آن کشور مورد بررسى قرار نخواهد داد.
ماده ۳۲- دبیر کل سازمان ملل همه کشورهاى عضو سازمان ملل و همه کشورهایى که کنوانسیون حاضر را امضاء کرده یا بدان ملحق شده اند نسبت به موارد زیر مطلع خواهد ساخت:
الف- امضاءها، تصویب ها و الحاق هاى انجام شده به موجب مواد (۲۵) و (۲۶).
ب- تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون براساس ماده (۲۷) و تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحات پیش بینى شده در ماده (۲۹).
ج- اعلام اعراض از عضویت مقرر در ماده (۳۱).
ماده ۳۳-
۱- متون کنوانسیون به زبانهاى عربى، چینى، انگلیسى، فرانسوى، روسى و اسپانیائى که اعتبار واحد دارند نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
۲- دبیر کل سازمان ملل متحد نسخه هاى تأیید شده کنوانسیون حاضر را براى همه کشورها ارسال خواهد کرد.

نظریه (مرحله اول) شوراى نگهبان
شماره: ۳۹۷۱/۳۰/۸۲
تاریخ: ۲۷/۵/۱۳۸۲
ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى
عطف به نامه شماره ۳۱۷۶۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۲ و پیرو نامه شماره ۳۸۵۳/۳۰/۸۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۲ [۱]؛ «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» مصوب جلسه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شوراى اسلامى در جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲ شوراى نگهبان مطرح شد، علاوه بر اینکه ارائه الحاق به کنوانسیون مذکور در قالب طرح، از نظر شمول اصول ۷۷  و ۱۲۵ [۲] قانون اساسى و نیز انطباق برخى مواد با موازین اسلامى قابل بررسى است نظر شورا به شرح زیر اعلام مى گردد:
۱- الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به این کنوانسیون در قالب طرح، ارائه شده که در موارد متعدد مِن جمله بند (۱) ماده (۲)، بند (۱) ماده (۱۰)، ماده (۱۱)، بند (۷) ماده (۱۷)، بند (۵) ماده (۱۸) و ماده (۳۰) باعث افزایش هزینه عمومى است که طریق جبران آن مشخص نشده است لذا از این جهت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسى  شناخته شد.
احمد جنتى
دبیر شوراى نگهبان


اصلاحیه (مرحله اول) مجلس شوراى اسلامى
شماره: ۷۰۰۷۳
تاریخ: ۱/۱۰/۱۳۸۲
شوراى محترم نگهبان
عطف به نامه شماره ۳۹۷۱/۳۰/۸۲ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ و پیرو نامه شماره ۳۱۷۶۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۲، طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز که در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ مجلس شوراى اسلامى با اصلاحاتى در ماده واحده به تصویب رسیده است، در اجراى اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران جهت بررسى و اظهارنظر آن شوراى محترم به پیوست ارسال مى گردد.
مهدى کروبى
رئیس مجلس شوراى اسلامى


متنِ طرح
ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مى شود در صورتى که الحاق به کنوانسیون «منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز»بار مالى براى دولت ایجاد نمى کند، مشتمل بر یک مقدمه و سى و سه ماده (در سه بخش) مصوب نوزدهم آذر ماه ۱۳۶۶ ملحق و اسناد مربوطه را تودیع نماید.
کنوانسیوان منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز مصوب مجمع عمومى سازمان ملل و ارائه جهت امضاء، تصویب و الحاق به موجب قطعنامه ۴۶/۳۹ مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ که در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ بر طبق ماده (۱) ۲۷ الزام آور شده است.
مجمع عمومى: .....
....
نظریه (مرحله دوم) شوراى نگهبان
شماره: ۶۳۰۷/۳۰/۸۲
تاریخ: ۱۸/۱۰/۱۳۸۲
ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى
عطف به نامه هاى شماره ۷۰۰۷۳ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۲ و شماره ۳۱۷۶۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۲ و پیرو نامه هاى شماره ۶۲۰۰/۳۰/۸۲ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۲ [۳] و شماره ۳۹۷۱/۳۰/۸۲ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ و شماره ۳۸۵۳/۳۰/۸۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۲؛ «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» که با اصلاحاتى در جلسه مورخ سى ام آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده است در جلسات شوراى نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام مى گردد:
 «اصلاح به عمل آمده رافع اشکال نیست بنابراین ایراد قبلى به قوت خود باقى است».
احمد جنتى
دبیر شوراى نگهبان

 

تصویب مجدد طرح مذکور و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجراى اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسى نایب رئیس (على شکورى راد)- دستور بعدى را مطرح بفرمایید.
منشى (جبارزاده)- دستور بعدى بررسى طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه غیر انسانى و تحقیرآمیز (اعاده شده از شوراى محترم نگهبان) که در اجراى ماده (۱۴۶) آئین نامه در دستور قرار گرفته است. مخبر محترم کمیسیون قضایى بفرمایید.
محمد کاظمى- گزارشى نداریم، چون در کمیسیون مطرح نشده، گزارش چاپ شده نداشتیم.
منشى (جبارزاده)- خیلى خوب، گزارشى ندارند، من الآن قرائت مى کنم.
طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه غیر انسانى و تحقیرآمیز ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مى شود در صورتیکه الحاق به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز، بار مالى براى دولت ایجاد نمى کند، مشتمل بر یک مقدمه و (۳۳) ماده در سه بخش مصوب نوزدهم آذر ماه ۱۳۶۶ ملحق و اسناد مربوطه را تودیع نمایند.
متن پایینى آن (مصوب مجمع عمومى سازمان ملل) جزو کنوانسیون نیست؟
کاظمى- نه نیست، همان است.
نایب رئیس- متن قرائت شد. حضار ۱۹۴ نفر، موافقان با اصرار بر مصوبه قبلى مجلس قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد [۴].
__________________________________________________
[۱] تقاضاى استمهال بر اصل اساس نود و پنجم قانون اساسى 

[۲] اصل یکصد و بیست و پنجم: امضاى عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاى دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضاى پیمان هاى مربوط به اتحادیه هاى بین المللى پس از تصویب مجلس شوراى اسلامى با رئیس جمهورى یا نماینده قانونى او است.

[۳] تقاضاى استمهال براساس اصل نود و پنجم قانون اساسى 

[۴] به نقل از مشروح مذاکرات مجلس شوراى اسلامى، دوره ششم قانونگذارى جلسه ۴۳۰ مورخ ۳/۳/۱۳۸۳.
(شایان ذکر است که مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح مذکور را جهت رفع ابهام به مجلس شوراى اسلامى بازگرداند (ر. ک به فصل ششم همین مجموعه)).