آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱۷
بازديد امروز: ۴۱۲
بازديد روز قبل: ۱۱۰۵
بازديد هفته: ۸۵۹۵
بازديد ماه: ۳۹۵۲۱
بازديد کل: ۵۲۱۸۸۴۱
آي پي: ۵۴.۸۷.۱۱۹.۱۷۱
نظرات شورای نگهبان
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: ۱۳۸۸/۰۴/۲۱ - شماره ثبت روزنامه رسمي :


مغایرت دریافت وجه فقط به موجب دستورالعمل و آیین نامه بدون وجود قانون (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸/م مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۲ شهردارى تهران) با شرع انور


تاریخ: ۵/۹/۱۳۷۴                                             شماره: ه/ ۷۳/۱۷۰

مغایرت دریافت وجه فقط به موجب دستورالعمل و آیین نامه بدون وجود قانون (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸/م مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۲ شهردارى تهران) با شرع انور


محضر مبارک فقهاى محترم شوراى نگهبان (دامة برکاتهم)
با اهداء سلام و تحیات؛
نظر به اینکه خانم بى بى شرافت مروستى به شرح دادخواست تقدیمى مدعى خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸/م- ۲۱/۶/۷۲ شهردار تهران شده اند، ضمن ارسال تصویر سوابق امر، لطفاً نسبت به مورد اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسیدگى به پرونده فراهم گردد.
رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى
اسماعیل فردوسى پور

 

خلاصه موضوع
خانم بى بى شرافت مروستى در دادخواست تقدیمى خواستار ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸/م مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۲ شهردارى تهران [۱] به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و توضیح داده است: به موجب این بخشنامه، شهردارى از ساختمانهایى که عقب نشینى کرده اند مطالبه عوارض مشرفیت مى کند با این ادعا که ملک در اثر عقب نشینى و تعریض معبر ارزش افزوده یافته است، بدون اینکه هیچ گونه عملى در قبال آن انجام دهد، و این علاوه بر تملک اراضى است که در اثر عقب نشینى صورت مى گیرد. در حالى که عقب نشینى املاک ممکن است در موارد بسیارى سبب مشرفیت مضّر باشد و موجب کاهش ارزش ملک گردد اما در این موارد، شهردارى هیچ گونه الزامى به پرداخت ضرر و زیان مالکان ندارد. از این رو أخذ چنین مبالغى خلاف موازین اسلامى است.
مدیر کل حقوقى شهردارى تهران در لایحه جوابیه شماره ۱۱۱۳۹/۳۱۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۷۴ با پیوست نمودن نامه وزارت کشور به شماره ۳۴/۳/۱/۳/۲۶۴۶ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۰ به مقام معظم رهبرى و اشاره به دلایل توجیهى مذکور در آن و صدور بخشنامه مطابق قانون از مرجع صلاحیت دار، بیان کرده است که: متعاقب أخذ مجوز شرعى از ولى فقیه، برقرارى عوارض، مستنداً به بند «الف» ماده ۴۳ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معیّن (مصوب ۳۰/۸/۱۳۶۹ مجلس شوراى اسلامى) [۲] بوده و ماده واحده عوارض تشرّف در جلسه ۹/۷/۱۳۷۰ کمیسیون تأمین درآمد و کسرى بودجه شهرداریها مطرح و پس از أخذ تأیید اعضا به رئیس جمهور پیشنهاد شد که با اصل عوارض موافقت فرمودند. لذا بخشنامه مورد اعتراض بر آن اساس تنظیم شده است.
در نامه وزارت کشور نیز با اشاره به اینکه حق مرغوبیت موضوع ماده ۱۸ قانون نوسازى و عمرانى شهرى طبق ماده واحده لغو حق مرغوبیت (مصوب ۱۳۶۰ مجلس شوراى اسلامى) [۳] منتفى شده، آمده است که: طرحهاى تعریض و توسعه معابر و شوارع، عمدتاً با هزینه هاى سنگینى همراهند که با ضعف مالى و توان اقتصادى شهرداریها به ندرت قابلیت اجرایى مى یابند و بدین جهت طرحهاى مصوب شهرى اغلب در مهلت پیش بینى شده و طبق برنامه زمان بندى شده اجرا نمى شوند. بنابراین و حسب ضرورت و به منظور تأمین اعتبار، جهت اجراى طرحهاى عمرانى شهردارى و با توجه به عدم کمک مالى دولت به شهرداریها در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۶۹ طى شرحى درخواست وصول ارزش افزوده ناشى از اجراى طرحهاى عمرانى شهرداریها، به استحضار مقام معظم رهبرى رسید. پاسخ معظمٌ له که ضمن نامه شماره ۱۵۵۱/۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۶۹ [۴] واصل شده  چنین است:
 «در اینکه ارزش افزوده ناشى از عبور خیابان از نزدیکى یک ملک متعلق به صاحب آن ملک است نباید هیچ شک داشت.
دولت یا شهردارى مى تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونى مالیات ببندد، هم بر این ارزش افزوده و هم براى ملکى که خیابان جدید از کنار آن عبور مى کند».
و یادآور شده است که ارزش افزوده ناشى از طرحهاى تعریض بدون تلاش مالک و در اثر کار شهردارى حاصل مى گردد و تملّک اراضى واقع در مسیر از محل عوارض پرداختى مردم و به عنوان مالکیت عمومى انجام مى شود. لذا ارزش افزوده حاصل از خرید اراضى در توسعه معابر با سرمایه گذارى مردمى و هزینه عنوان از محل اموال عمومى براى مالکان املاک مشرف به خیابانهاى تعریض شده پیدا مى شود و اخذ عوارض از آنها در این صورت براى جبران قسمتى از هزینه هاى مصروفه توجیه دارد.
  نظریه فقهاى شوراى نگهبان
شماره: ۱۳۰۰
تاریخ: ۱۳/۱۰/۱۳۷۴
رئیس محترم هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى
با سلام؛
عطف به نامه شماره ه/ ۷۳/۱۷۰ مورخ ۵/۹/۱۳۷۴، موضوع ادعاى خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸/م مورخ ۲۱/۶/۷۲ شهردار تهران در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴ فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام مى گردد:
 «در صورتى که دریافت وجه در مورد سؤال فقط به موجب دستورالعمل و آیین نامه انجام گیرد نه به موجب قانون، با موازین شرعى مغایر است».
دبیر شوراى نگهبان
احمد جنتى

__________________________________________________
 [۱] بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸/م مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۲ شهردارى تهران:
شماره: ۱۳۰۰۸/م
تاریخ: ۲۱/۶/۱۳۷۲
شهرداران محترم مناطق یک الى بیست:
بدینوسیله دستورالعمل ذیل در خصوص موارد شمول، نحوه محاسبه تعرفه و زمان وصول عوارض حق مشرفیت (تشرف) جهت اجرا ابلاغ و کلیه دستورالعملها و بخشنامه هاى قبلى مربوط به حق تشرف لغو مى گردد.
الف- کلیات
به کلیه اراضى و املاکى که از تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۰ به بعد بر اثر اجراى طرحهاى احداث، تعریض، توسعه و اصلاح معابر و میادین در بر گذر احداثى، اصلاحى، تعریضى و یا توسعه اى واقع شده و یا مى شوند، عوارض حق مشرفیت (تشرف) براى یک بار تعلق مى گیرد که هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد دستورالعمل اجرایى ذیل توسط شهردارى وصول خواهد گردید.
تبصره ۱- عوارض حق مشرفیت (تشرف) هر قطعه زمینى که در معرض اجراى طرحهاى مذکور قرار مى گیرد، عبارت است از سه برابر ما به التفاوت ارزش قطعه زمین قبل از اجراى طرح با ارزش بعد از اجراى طرحهاى مذکور به قیمت منطقه اى روز دریافت عوارض، مشروط بر آنکه از بیست درصد قیمت روز دریافت عوارض به تشخیص کارشناس رسمى مرضى الطرفین از کارشناسان رسمى دادگسترى تجاوز نکند.
بدیهى است چنانچه مابه التفاوت مذکور با توجه به قیمت منطقه اى عدد مثبت نباشد، عوارض حق تشرف موضوعیت نخواهد داشت.
تبصره ۲- قیمت منطقه اى عبارت است از آخرین ارزش معاملاتى زمین که ملاک عمل وزارت امور اقتصادى و دارایى بوده و در اجراى ماده ۶۴ قانون مالیاتهاى مستقیم تعیین و ابلاغ مى گردد.
تبصره ۳- در صورت موافقت و تقاضاى مالک نسبت به اراضى و املاکى که قسمتى از آن در اجراى یکى از طرحهاى مذکور در معرض اجراى طرح واقع مى شوند، شهردارى در قالب مفاد قانون زمین شهرى و لایحه قانونى نحوه خرید و تملک براى اجراى برنامه هاى عمومى، عمرانى، نظامى دولت و شهرداریها بر حسب مورد ارزش عرصه و اعیان، آن قسمت از ملک را که در معرض طرح قرار مى گیرد ارزیابى و همراه با میزان حق تشرف بقیه ملک در لیست واحدى منظور خواهد نمود تا به هنگام اجراى طرح، ملاک عمل در تعیین مطالبات و یا بدهى شهردارى قرار گیرد.
تبصره ۴- چنانچه در این ارزیابى مطالبات شهردارى بیش از میزان غرامت آن قسمت از اراضى و املاکى که در معرض طرح قرار مى گیرد باشد، در صورت تقاضا و موافقت مالک عوارض مربوط به میزان مازاد ملک به هنگام فروش وصول خواهد شد.
ب- موارد شمول و عدم شمول
۱- املاک واقع در مسیر طرحهایى که به صورت تدریجى اجرا مى شوند:
چنانچه پروانه ساختمانى این قبیل املاک قبل از ۳/۱۱/۱۳۷۰ صادر شده و یا اینکه ساختمان بدون پروانه قبل از تاریخ مذکور احداث گردیده باشد، به شرط رعایت برهاى اصلاحى مطابق طرح مصوب، مشمول تعرفه عوارض حق مشرفیت نخواهند شد در صورت عدم رعایت بر اصلاحى (چنانچه رأى دادگاه و یا کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنى بر رعایت بر اصلاحى به هنگام نوسازى و تجدید بناى بعدى ملک باشد) این قبیل املاک مشمول پرداخت عوارض حق مشرفیت خواهند بود.
در مورد املاک مذکور که مشمول حق مشرفیت بوده و همچنین در مورد املاک قدیمى مشمول (احداث قبل از ابلاغ نقشه جامع شهر) که مالکین آنها ضمن موافقت، تقاضاى رعایت برهاى اصلاحى را مى نمایند، مطابق مفاد تبصره ۳ و ۴ ذیل قسمت الف این دستورالعمل عمل خواهد شد.
۲- املاک واقع در مسیر طرحهایى که توسط شهردارى اجرا مى شوند:
- چنانچه طرح مربوطه قبل از تاریخ مصوب عوارض حق مشرفیت (۳/۱۱/۱۳۷۰) اجرا شده باشد، اراضى و املاک واقع در بر گذر جدید مشمول تعرفه عوارض حق مشرفیت نخواهند بود.
- چنانچه زمان اجراى طرح بعد از ۳/۱۱/۱۳۷۰ باشد، عوارض حق مشرفیت وصول خواهد شد، مگر اینکه مالکین عقب نشینى لازم را قبل از ۳/۱۱/۱۳۷۰ مطابق مقررات انجام داده باشند.
۳- زمان شمول عوارض حق مشرفیت در مورد کلیه اراضى و املاکى که قبلًا پشت جبهه بوده و در اثر تعریض در بر گذر جدید قرار مى گیرند و یا در اثر احداث معابر و تملک املاک واقع در مسیر آن در بر گذر جدید واقع مى شوند، زمان اجراى طرح؛ یعنى شروع به اجرا از نقطه مجاور یا مقابل هر پلاک خواهد بود.
۴- اراضى تفکیک شده قبل از تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۰ چنانچه مطابق مقررات برهاى اصلاحى در آنها رعایت شده باشد، مشمول پرداخت عوارض حق مشرفیت نخواهند بود، اراضى که بعد از تاریخ مذکور تفکیک شده یا مى شوند، در صورت وجود طرح مصوب، اجرایى و مشمول پرداخت عوارض حق مشرفیت هنگام انتقال خواهند بود.
ج- مقررات عمومى
۱- زمان وصول عوارض حق مشرفیت هنگام انتقال قطعى ملک بوده و به نسبت سهمى که در مورد انتقال قرار مى گیرد وصول مى گردد.
۲- در گواهى عدم خلاف و پایان کار ساختمان املاکى که طبق مقررات فوق مشمول پرداخت حق تشرّف مى باشند قید گردد: «انجام معامله قطعى مستلزم پرداخت حق تشرّف و صدور گواهى لازم از طرف شهردارى مى باشد».
۳- در مواردى که مالکین املاک مشمول حق تشرّف در مرحله صدور گواهى پایان ساختمان و عدم خلاف درخواست پرداخت حق تشرف را داشته باشند، دریافت آن مطابق تعرفه و ذکر مراتب بلامانع بودن، انتقال قطعى ملک در گواهى مربوطه بلامانع است.
۴- در مواردى که طبق درخواست مالکین املاک مشمول حق تشرف مطابق تبصره ۳ ذیل بند الف این دستورالعمل عمل مى گردد صدور پروانه ساختمان براساس تراکم باقیمانده ملک خواهد بود.
۵- در مورادى که طبق درخواست مالکین املاک مشمول حق تشرّف، پروانه ساختمان با واگذارى بلاعوض مقدار جزء طرح به شهردارى با تراکم مساحت اولیه سند مالکیت صادر مى گردد، در محاسبه حق تشرف، میزان جزء طرح در تعیین قیمت اولیه ملک منظور خواهد شد و به عبارت دیگر؛ در تعیین قیمت اولیه ملک، مساحت باقیمانده ملک پس از کسر مساحت جزء طرح یا طرحهاى مشمول حق تشرف ملاک عمل خواهد بود.
۶- در مورد املاکى که قبلًا حق تشرف وصول و یا محاسبه شده است نسبت به مبالغ وصول نشده این دستورالعمل نافذ و ملاک است.
غلامحسین کرباسچى
شهردار تهران


 [۲] بندهاى الف و ب ماده ۴۳ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین:
الف- در صورتى که درآمدهاى وصولى ناشى از عوارض، تکافوى هزینه هاى شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.
ب- هرگونه افزایش قیمت براى خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینى شده در این قانون براى وزارتخانه ها، نهادها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى در طول برنامه اول توسعه ممنوع است، مگر با تصویب شورایعالى اقتصاد. (روزنامه رسمى شماره ۱۳۳۵۸ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۶۹).
 [۳] قانون لغو حق مرغوبیت مصوب (۲۸/۸/۱۳۶۰ مجلس شوراى اسلامى):
ماده واحده- نظر به اینکه طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضى مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ایران، دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکى که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق مى گرفته منتفى گردیده است. لذا حق مرغوبیت ناشى از اجراى طرحهاى عمرانى و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص اعم از (حقیقى و یا حقوقى) تعلق گرفته لکن تاکنون واصل نشده، ملغى و از این تاریخ به بعد دیگر وجهى به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداریها وصول نخواهد شد و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمى گردد.
تبصره- قوانین مخالف این قانون لغو مى گردد. وزارت کشور مأمور اجراى این قانون مى باشد. (روزنامه رسمى شماره ۱۰۷۳۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۰).
 [۴] نامه شماره ۱۵۵۱/۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۶۹ دفتر مقام معظم رهبرى:
شماره: ۱۵۵۱/۱
تاریخ: ۱۸/۲/۱۳۶۹
جناب حجة الاسلام و المسلمین آقاى نورى وزیر محترم کشور
با سلام،
نامه شماره ۳۲/۳/۱/۱۰۸۵ مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۹ جنابعالى، موضوع استفتا در خصوص حق مرغوبیت، به استحضار مقام معظم رهبرى رسید، فرمودند:
در اینکه ارزش افزوده ناشى از عبور خیابان از نزدیکى یک ملک، متعلق به صاحب آن ملک است نباید هیچ شک داشت، دولت یا شهردارى مى تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونى مالیات ببندد، هم بر این ارزش افزوده و هم براى ملکى که خیابان جدیدى از کنار آن عبور کند.
دفتر مقام معظم رهبرى
محمدى گلپایگانى