در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله

جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته(قوانين ومقررات /سايت)

ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 1 +1 چيست؟


پايگاه هاي ديگر
عضو شويد

 نام

 Email

نظريه هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي- تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/12/1390 - تاريخ تصويب: 27/12/1390 شماره ثبت روزنامه رسمي : 19529

نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

شماره 77782هـ/ب                                                   27/12/1390
 
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 186946/ت45435هـ مورخ 19/8/1389، موضوع: «واگذاري حق امتياز صدور پروانه و مجوز خدمات پستي به شركت پست جمهوري اسلامي ايران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        « به رغم نامه دبير محترم هيأت دولت به شماره 298790/45435 مورخ 25/12/1389 مبني بر رفع اشكالات واژگاني مصوّبه 186946/ت 45435هـ مورخ 19/8/1389 و در نتيجه منتفـي شدن ايـراد مذكـور در رأي مقدماتـي به شمـاره 84935/هـ/ب مورخ 17/12/1389، لكن، مصوّبه مذكـور از حيث عدم تصـريح به واريـز وجه به حساب خـزانه، مغـايـر مـواد (11 و 39) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشد.»   



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



              
     
شماره77775هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 119281/ 47234 مورخ 12/6/1390، موضوع: «تصميمات هيأت وزيران در خصوص حمل و نقل، اتحاديّه‌هاي امور صنفي و ...»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «1ـ الف: به موجب ماده (32) قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي ـ مصوّب 1389ـ  «ساماندهي و نظارت بر كليّه فعاليّتهاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدودة شهرها» بر عهدة شهرداري مي‌باشد؛ ب: طبق بند (3) ماده واحده قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري ـ مصوّب 1368ـ : «صدور و تجديد پروانه فعاليّت شركتها و مؤسسات حمل و نقل» در امور برون‌شهري از جمله وظايف و اختيارات وزارت راه و شهرسازي مي‌باشد؛ ج: به موجب ماده (91) قانون نظام صنفي كشور ـ مصوّب 1382ـ : « اشخاص حقيقي يا حقوقي ـ موضوع قانون ـ ... مكلّفند علاوه بر دريافت مجوّز فعاليّت يا پروانه تأسيس از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي ... نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط اقدام كنند...»، عليهذا، بند (1) تصويب‌نامه كه علاوه بر پروانه يا جواز كسب، صدور پروانه فعاليّت را نيز در صلاحيّت اتحاديه‌هاي صنفي مربوط مي‌داند، از حيث توسعة شمول قانون و مخلّ بودن با وظايف و اختيارات نهادهاي قانوني ذيربط، مغاير قوانين مذكور در فوق مي‌باشد؛ 2ـ تبصره بند (1) تصويب‌نامه از حيث مكلّف نمودن استانداران و فرمانداران به واگذاري كليّة امور مربوط به حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري به اتحاديه صنفي ذيربط، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات قانوني دستگاه‌هاي مربوط و مبنيّاً بر مغايرت‌هاي اعلامي در فوق، مغاير قانون است؛ 3ـ ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ مقرّر مي‌دارد: «كليّة تصويب‌نامه‌ها ... كه متضمّن بار مالي براي ... دستگاه‌هاي اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كلّ كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط تأمين اعتبار شده باشد»، عليهذا، بند (2) تصويب‌نامه مبني بر الزام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به اختصاص مبلغ چهل‌هزار ميليارد 40،000،000،000،000) ريال تسهيلات جهت تجهيز واحد‌هاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش، با عنايت به متضمّن بار مالي بودن و عدم محاسبه قبلي و پيش‌بيني نشدن آن  در قانون بودجه كلّ كشور يا بودجه سالانه دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط، مغاير قانون است؛ 4ـ با عنايت به تبصره ماده (14) قانون نظام پولي و بانكي كشور ـ مصوّب 1351ـ و ماده(29) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعه مبني بر ضرورت وجود مصوّبه شوراي پول و اعتبار جهت استفاده از تسهيلات بانكي و تعيين نرخ سود تسهيلات، عليهذا، قسمت اخير  بند (2) تصويب‌نامه از حيث عدم تصريح به وجود مصوّبه شوراي پول و اعتبار در امكان استفاده از تسهيلات و تعيين نرخ شش درصد (6%) براي سود حاصل از تسهيلات اعطائي، مغاير قانون است؛ 5 ـ بند (3) تصويب‌نامه از حيث الزام وزارت راه و شهر‌سازي به ارائة تسهيلات بانكي، با عنايت به عدم تصريح به ضرورت وجود مصوّبه شوراي پول و اعتبار، مبنياً بر ايراد فوق، مغاير قانون است؛ 6 ـ بند (5) مصوّبه در خصوص آماده‌سازي زير‌ساخت‌هاي مجتمع‌ها و شهرك‌هاي صنفي با توجّه به متضمّن بار مالي بودن و عدم پيش‌بيني آن در قوانين بودجه سالانه يا بودجه دستگاه‌هاي ذيربط، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي در فوق، مغاير قانون است».



   رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                         
     
شماره77760هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 226960/ت45427ك مــورخ 11/10/1389، موضوع: « اجراي پروژه آزاد راه مراغه ـ هشترود توسط وزارت راه و شهرسازي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «1- اطلاق عبارت «اعتبارات عمومي» مذكور در بند (2) مصوبه فوق‌الذّكر از آنجا كه مستلزم هزينه‌كرد اعتبارات در غير محلّ مصوّب قانوني مي‌باشد، مغاير ماده (7) قانون محاسبات عمومي ـ مصوب 1366ـ مي‌باشد. 2ـ نظر به اينكه به موجب ماده (27) قانون برگزاري مناقصات، درمواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار «به تشخيص هيأت سه‌نفره» مركب از مقامات مذكور در ماده (28) همان قانون ميسّر نباشد، مي‌توان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذي‌ربط ـ وزارت راه و ترابري ـ تعيين مي‌نمايد انجام داد، عليهذا، تبصره (1) بند (2) تصويب‌نامه به لحاظ تجويز واگذاري پيمانكاري اجراي طرح به روش ترك تشريفات مناقصه به شركت ديداس، بدون رعايت ترتيبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذّكر، مغاير با قانون است.»



 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                         
     
شماره77836هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 189098/ت 46517هـ مورخ 27/9/1390، موضوع: «تعيين نرخ سود تسهيلات پرداختي به مسکن مهر»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «1ـ نظر به اينكه به موجب ماده (92) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ : « بانكها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخي كمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار مي‌باشند كه علاوه بر تأييد معاونت، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين گردد.»، عليهذا، تبصره بندهاي (1) تا (3) و همچنين بند (4) مصوّبه از حيث عدم پيش‌بيني «مابه‌التفاوت سود ازطريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت»، مغاير قانون مي‌باشد. 2ـ مضافاً اينكه به موجب ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، تصويب مصوّبه داراي بار مالي مستلزم پيش بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کل کشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط بوده، لذا تبصره بندهاي (1) تا (3) و همچنين بند (4) مصوّبه از حيث عدم تأمين بار مالي به يكي از طرق مقرّر در قانون، مغاير با قانون مي‌باشد.»



 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                         



     
شماره77762هـ/ب                              27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 161874/ت 43505هـ مورخ 14/8/1390، موضوع: «تفويض اختيار هيأت وزيران در تعيين سود بازرگاني به نماينده ويژه رئيس جمهور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «صدر ماده (41) قانـون ماليات بر ارزش افـزوده ـ مصوّب 1387ـ مقـرّر مي‌دارد: «حقوق گمركي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالاها تعيين مي‌شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوط توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود حقوق ورودي اطلاق مي‌گردد.» با عنايت به مراتب فوق و با قطع نظر از فراز مياني اصل (138) قانون اساسي كه به موجب آن: « دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكّل از چند وزير واگذار نمايد»، عليهذا، بند (1) تصويب‌نامه، از حيث اقدام هيأت محترم وزيران به تفويض اختيارات حاصل از صدر ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده به وزير صنعت، معدن و تجارت به جاي كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير، با قطع نظر از اصل (138) قانون اساسي، مغاير با قانون مذكور مي‌باشد كه به جاي وزير واحد، بر ضرورت تعيين سود بازرگاني توسط هيأت وزيران تصريح و تأكيد دارد.»



 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77806هـ/ب                                         27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 162682/ت47036ك مورخ 15/8/1390، موضوع: «اجازه فروش ملک به استانداري کرمان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        « از آنجا كه به موجب ماده (115) قانون محاسبات عمومي ـ مصوّب 1366ـ ، علاوه بر مصوّبه هيأت دولت، پيشنهاد وزير مربوط نيز براي فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه ها ضروري است، مصوّبه مذکور از حيث فقدان پيشنهاد وزارتخانه ذيربط، مغاير قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77768هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 153829/ت47277هـ مورخ 2/8/1390، موضوع: «اختصاص وجه از محلّ منابع مربوط به حوادث غيرمترقبه جهت عمران شهري و روستائي و زيرسازي آسفالت معابر در استان اردبيل»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «نظر به بند «ش» ماده (224) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ ناظر بر مواد (10) و (12) به ترتيب از قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1389ـ و قانون تشكيل سازمان مديريّت بحران كشور ـ مصوّب 1387ـ دولت مجاز است تا حسب مورد تنخواه‌گردان و اعتبارات حاصل از قوانين مذكور را به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريّت خشكسالي و ... هزينه نمايد، عليهذا، متن مصوّبه از حيث تجويز دولت به هزينه نمودن وجوه حاصل از منابع فوق‌الذّكر جهت عمران شهري و روستائي در استان اردبيل با اولويت زيرسازي و آسفالت معابر، از آنجا كه محلّ‌هاي مصرف مورد نظر دولت، خارج از عناوين و مصاديق مقرّر در قانون است از حيث توسعة شمول قانون و هم‌چنين مصرف اعتبارات و تنخواه‌گردان‌ها در خارج از محل‌ّ‌هاي مصرف معيّن شده در قانون، مغاير قوانين مذكور در فوق‌ مي‌باشد.»



         رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77837هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 33817/ت46236ن مورخ 18/2/1390، موضوع: «تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «1ـ به موجب ماده (120) قانون مديريّت خدمات كشوري ـ مصوّب 1386ـ انتقال كاركنان به دستگاه‌هاي اجرائي ديگر، مختصّ كارمندان رسمي است، عليهذا،  بند (6) مصوّبه راجع به انتقال متقاضيان سازمان چاپ و انتشارات به دستگاه‌هاي متناظر استاني، از حيث اطلاق، چون موجب توسعه شمول قانون و شامل ديگر كارمندان شاغل در همان دستگاه خواهد شد، مغاير قانون است. 2ـ بند (7) مصوّبه، مبنيّاً بر مغايرت مذكور در فوق، مغاير قانون است. 3ـ به موجب بند «الف» ماده (65) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ : «هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است...»، عليهذا، بندهاي (6 و 7) مصوّبه، علاوه بر مغايرت‌هاي اعلامي در فوق، از حيث اطلاق و عدم تصريح به رعايت محدوديّت‌ها و شرايط مندرج در قانون اخير‌الذّكر، مغاير قانون است. 4ـ با قطع نظر از تبصره (2) ماده (75) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، به موجب تبصره (1) ماده (46)  قانون مديريّت خدمات كشوري، تبديل وضعيّت خدمتي به يكي از دو روش يعني حسب مورد از آزمايشي به رسمي و يا از آزمايشي به پيماني مقدور است، مضافاً اينكه به موجب ديگر مواد مندرج در همين قانون، از جمله مواد (41 و 46)، ورود به خدمت در دستگاه‌هاي اجرائي بر اساس برابري فرصت‌ها و پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي و... امكان‌پذير است، عليهذا، اوّلاً: بند (15) مصوّبه كه امكان تبديل وضعيّت نيروهاي كارشناس قرارداد كار معيّن را در صورت انتقال به ساير استان‌ها به پيماني تجويز مي‌نمايد، علاوه بر مغاير بودن اطلاق عبارت با بند «الف» ماده (65) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، مغاير با مواد مذكور در قانون مديريّت خدمات‌كشوري است، ثانياً: بند (16) مصوّبه از حيث تبديل وضعيّت نيروهاي كارشناس قرارداد كار معيّن، مغاير با مواد مذكور در قانون مديّريت خدمات ‌كشوري مي‌باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




                        
     
شماره77788هـ/ب                                27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 175029/ت47244هـ مــورخ 6/9/1390، موضوع: «تسرّي آيين نامه‌هاي مالي، معاملاتي و... سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به صندوق توسعه ملّي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «از آنجا كه بر اساس جزء «6» بند «ي» ماده (84) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ «آئين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ...» عليهذا، مصوّبه فوق‌الذّکر از حيث فقدان پيشنهاد هيأت امناي صندوق، مغاير با قانون مي‌باشد.» 




رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77800هـ/ب                                    27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 166639/ت47368هـ مورخ 22/8/1390 موضوع: «اختصاص اعتبار به استان همدان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «علاوه بر بند «ش» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ به موجب ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1380ـ و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريّت بحران كشور ـ مصوّب 1387ـ نيز: «دولت مجاز است تا اعتبارات و تنخواه‌گردان‌هاي حاصل از منابع قوانين مذكور را در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده و يا به منظور پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريّت خشكسالي، هزينه نمايد.»، بنابراين، متن مصوّبه مبني بر تجويز دولت به هزينه شدن اعتبارات و تنخواه‌گردان‌هاي حاصل از منابع قوانين مذكور جهت عمران شهري و روستائي و توانمندسازي و سامان‌دهي حاشيه شهرهاي استان و احداث حوزه‌هاي علميه زير نظر امام جمعه همدان، چون منصرف از حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده و خارج از عناوين ناظر به محل‌هاي مصرّف معيّن شده در مستندات قانوني مصوّبه، يعني مواد (10) و (12) قوانين صدر‌الذّكر است، مغاير قوانين مذكور مي‌باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77765هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 159889/ت47361هـ مورخ 10/8/1390، موضوع: «اصلاح آئين‌نامه ضوابط اجرائي قانون بودجه سال 1390 كل كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «علاوه بر تبصره ماده (32) قانون مديريّت خدمات کشوري ـ مصوّب 1386ـ که به موجب آن: «دستگاه هاي اجرائي مي‌توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده‌درصد (10%) پستهاي سازماني مصوّب، بدون تعهّد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوّب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك‌سال به‌كارگيرند»، طبق بند «هـ» ماده (50) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ نيز: «به‌كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني فقط در سقف مقرّر در قانون مديريّت خدمات كشوري مجاز است...»، عليهذا، مفاد تبصره (2) الحاقي به متن مصوّبه قبلي، چون از حيث اطلاق و مقيّد نشدن به قيود مندرج در قوانين مذكور، متضمّن تجويز دولت به توسعة شمول قانون مي‌باشد، مغاير قانون است».



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77755هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        نظر به اقدام هيأت محترم وزيران به صدور مصوّبه اصلاحي به شماره 3243/ت38905ك مورخ 19/1/1387، واصله در تاريخ 25/5/1390، مغايرت‌هاي وارده به مصوّبه شماره 35538/ت45768ك مورخ 20/2/1390 به شرح مندرج در رأي قطعي ابلاغي به شماره 31278هـ/ب مورخ 17/5/1390، منتفي و كان لم يكن مي‌باشد.



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                         
     
شماره77804هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 173270/ت 45341هـ مورخ 2/9/1390، موضوع: « آئين‌نامه اجرائي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا كه بر اساس تبصره (1) ماده (9) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان «انجمن، تشكّل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد كه پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.» عليهذا، ماده (2) آئين‌نامه كه مقرّر مي‌دارد: « انجمن‌ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه ... رسميّت مي‌يابند»، از حيث توسعة شمول قانون به لزوم اخذ پروانه فعاليّت، علاوه بر ثبت در وزارت مذکور، مغاير قانون مي باشد».   



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



              
     
شماره77819هـ/ب                            27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 162874/ت47472هـ مورخ 15/8/1390، موضوع: « اجازه استفاده از اعتبارات مربوط به هزينه هاي پيش‌بيني نشده براي نهاد رياست جمهوري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «نظر به اينکه براساس ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ‌ مصوّب 1366ـ ، علاوه بر پيشنهاد وزراي ذيربط، تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز، براي استفاده از اعتباراتي كه تحت عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده در قانون بودجه كلّ كشور منظور مي‌شود، ضروري است، بنابراين، مصوّبه مذکور از حيث فقدان پيشنهاد و تأييديه مذکور، مغاير قانون مي باشد.»



   رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                         
     
شماره77842هـ/ب                                      27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 48790/ت46517ن مورخ 4/3/1390، موضوع: «تضمين اصل و سود تسهيلات پرداختي بابت مقاوم‌سازي مسكن روستايي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «نظر به اينکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ تصويب مصوّبه داراي بار مالي، مستلزم پيش بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط مي باشد، عليهذا، بند(2) تصميم مذکور در  خصوص «صدور گواهي تضمين» از حيث عدم تصريح به محاسبه و تأمين قبلي بار مالي به يكي از طرق مقرّر در قانون، مغاير قانون است.»



 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                         
     
شماره77838هـ/ب                                       27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 81729/ت 44939ك مورخ 27/4/1389، موضوع: «تعيين تعرفة خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         « به موجب بند(2) ماده(111) قانون مديريّت خدمات كشوري ـ مصوّب 1386ـ « فرزندان اناث مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر ... از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمرّي والدين خود برخوردار مي‌گردند.»، عليهذا، جزء «د» بند (4) مصوّبه كه شمول افراد تبعي درجه يك براي فرزندان اناث را صرفاً تا زمان ازدواج تجويز نموده است، از حيث تضييق شمول قانون، مغاير قانون است.»



 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




                        
     
شماره77893هـ/ب                                 27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 204887/ت47556هـ مورخ 17/10/1390 در موضوع «نمونه تضمين نامه موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومي کشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «بند (2) مصوّبه كه مقرّر مي‌دارد: «در صورت عدم پيش‌بيني اعتبار براي اقساط معوّق لاوصول در لوايح بودجه سنواتي، به عنوان بدهي دولت به بانك عامل منظور مي‌شود»، از حيث متضمّن بار مالي بودن و ايجاد تعهّد براي دولت بدون پيش‌بيني محل آن به ترتيب مقرّر در قانون، مغاير با ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ مي‌باشد كه به موجب قانون مذكور: «كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌‌ها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ... ».



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77864هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 218568/ت43505هـ مورخ 9/11/1390، موضوع: «تعيين نمايندة ويژه براي اجراي طرح ساختمان همايش هاي بين‌المللي تهران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «نظر به اينکه طبق اصل (127) قانون اساسي صرفاً مي توان اختيارات اجرايي «رئيس‌جمهور و هيأت وزيران» را به نماينده يا نمايندگان ويژه محول نمود و آنچه در مصوّبه مذکور آمده، از زمره اختيارات نهادهاي مذکور خارج بوده و طبق قوانين مربوطه از جمله ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوّب 1351ـ در خصوص مرجع تشخيص صلاحيت و ارجاع کار، قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب 1381ـ درباره تعيين قيمت، شرايط قرارداد، تضمين ها و حل اختلافات، مواد مختلف قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ از قبيل مواد (53) و (54) اين قانون در مورد مرجع، ميزان و نحوه پرداخت ها، در صلاحيت نهادهاي ديگر قرار دارد، مصوّبه مذکور از حيث اعطاي اختياراتي که در صلاحيت نهادهايي جز رئيس جمهور و هيأت وزيران است به نمايندة ويژة رئيس جمهور، مغاير قانون مي باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77814هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 153224/ت45923هـ مورخ 1/9/1390، موضوع: « اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماکو»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «1ـ به موجب ماده (1) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب3/11/1383ـ «کليّه دستگاه‌‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين‌كه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند... موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.» عليهذا، بند (1) ماده (17) اساسنامه از حيث واگذاري تعيين روش‌هاي اجرايي انعقاد هر گونه قرارداد و مشارکت با اشخاص ثالث بدون تصريح به ضرورت رعايت مفاد قانون برگزاري مناقصات مغاير با قانون مي باشد. 2ـ طبق بند «ج» ماده (112) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ  «مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي ها طبق قوانين جاري و بين‌المللي اقدام نمايند.» عليهذا بند (3) ماده (17) اساسنامه كه ثبت کشتي ها را به جاي «قوانين جاري و بين‌المللي» منوط به چارچوب‌هاي مندرج در آئين‌نامه‌هاي مربوط مي‌نمايد، مغاير قانون است. 3ـ تبصره (5) ماده واحده ‌قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 21/10/1372‌ـ مقرّر مي‌دارد: «دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند از خدمات سازمان حسابرسي ـ كه تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب مي‌شود ـ يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي فوق‌الذّكر استفاده كنند.» عليهذا واژه «اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌صلاح» مندرج در  ماده (20) اساسنامه از آن جهت که اطلاق عبارت، با توجّه به توسعه دادن شمول قانون، شامل حسابداران خارج از حوزة «سازمان حسابرسي يا حسابداران‌رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون» مي‌گردد، مغاير قانون است. 4ـ نظر به بند «الف» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه که مقرّر مي‌دارد: «سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي‌شوند.» بندهاي (11) ماده (8) و (9) ماده (17) و (2) ماده (19) از حيث عدم اشاره به لزوم رعايت «قانون کار» مغاير با قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77817هـ/ب                            27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 172374/ت47330ك مورخ 1/9/1390، موضوع: «تعيين سود بازرگاني ذرّت دامي و...»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «نظر به اينكه علاوه بر تبصره (2) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ ، تبصره «2» ماده (16) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوّب 1389ـ نيز مقرّر مي‌دارد: «مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه‎اي، تعيين سهمية مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي کالاهاي کشاورزي و فرآورده‎هاي غذايي، با وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود»، عليهذا، متن مصوّبه ناظر به تعيين ميزان سود بازرگاني به صرف مصوّبه هيأت محترم دولت و بدون تصريح به ضرورت تعيين آن توسط وزارت جهاد كشاورزي، چون مخلّ وظايف و اختيارات قانوني نهاد مذكور است، مغاير قانون مي‌باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




     
شماره77820هـ/ب                                27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 158928/ت43583ك مورخ 9/8/1390 موضوع: «اجازه واردات كالا توسط آقاي نقوي بر اساس نرخ سود بازرگاني قوانين و مقرّرات قبل از تاريخ 1/6/1380»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «با توجّه به نصوص مندرج در قوانين مؤخّر‌التّصويب به عنوان قوانين جاري و حاكم در زمان صدور مصوّبه از جمله: الف ـ حكم صريح تبصره (1) بند «الف» ماده (117) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ ، ب ـ  بند (5) ماده (12) «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1384ـ  و هم‌چنين تبصره (1) ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوّب 1387ـ مبني بر ممنوعيّت وضع سود بازرگاني ترجيحي براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اجراي كامل دوفقره قانون اخير نيز به ترتيب به موجب صدر ماده (224) و تبصره (2) ماده (117) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مورد تنفيذ قانونگذار قرار گرفته است، عليهذا، مصوّبه هيأت محترم وزيران كه با وجود ممنوعيّت‌هاي مصرّح در قوانين مذكور، واردات كالا را براي يك نفر و بر اساس نرخ سود بازرگاني قوانين و مقرّرات مصوّب قبل از تاريخ 1/6/1380 تجويز مي‌نمايد، مغاير قانون است». 



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77887هـ/ب                              27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 61969/ت 46693هـ مورخ 23/3/1390، موضوع «برگزاري اجلاس بين‌المللي مبارزه با تروريسم»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «نظر به تجويز قانون به امكان برگزاري همايش‌ها از محلّ هزينه‌هاي جاري و ممنوعيّت برگزاري همايش‌ها و اجلاس‌ها از محلّ هزينه‌هاي سرمايه‌اي، عليهذا، آن بخش از مفاد مصوّبه كه بيانگر تجويز استفاده از محلّ اعتبار جزء (2) رديف 510000 (هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده سرمايه‌اي) قانون بودجه سال 1390 كل‌كشور جهت برگزاري اجلاس بين‌المللي مبارزه با تروريسم مي‌باشد، مغاير قانون است».



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77822هـ/ب                            27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 169373/ت43505هـ مورخ 28/8/1390، موضوع: «مطالبات شرکت هاي تابعه وزارت نفت از شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران (هما)»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «با توجه به اين که شرکت هاي تابعه و وابسته به وزرات نفت داراي شخصيّت حقوقي مستقل بوده و تصميم گيري در آنها طبق اساسنامه آنها برعهده هيأت مديره و يا مجمع عمومي آنها مي باشد، بند (1) مصوّبه فوق مبني بر انتقال مطالبات اين شرکت ها به وزارت نفت، بدون وجود مصوّبه ارکان تصميم‌گير مربوط، مغاير قانون است. بندهاي (2) و (3) اين مصوّبه نيز به تبع ايراد مذکور، مغاير قانون مي باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77857هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 205971/ت47165هـ مورخ 18/10/1390، موضوع: «تمديد تصويب‌نامه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «از آنجا که مصوبه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386 به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ به تصويب رسيده و قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب 1386ـ نسبت به مشمولان قانون اخيرالذکر، جايگزين قانون مذکور شده است، و از سوي ديگر طبق بند (8) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري «ضوابط فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور» به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق) به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مصوبه مذکور مبني بر تمديد مصوبه سابق، به دليل عدم رعايت قانون لازم‌الاجراي حاکم و از حيث فقدان پيشنهاد معاونت مذکور مغاير قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77851هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 201712/ت39305هـ مورخ 21/12/1386 موضوع: «طراحي و چاپ ايران‌چك توسط بانك مركزي و فروش آن ‌به بانكها در قبال دريافت صددرصد (100%) مبلغ ريالي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        1ـ نظر به ماهيّت حقوقي ايران‌چكها، اولاً: ايران‌چك، مشمول تعريف «چك» و انواع آن در ماده (1) قانون صدور چك مصوّب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن نمي‌باشد و چنانچه مشمول تعريف چك باشد، طبق قانون مذكور و ماده (310) قانون تجارت ـ مصوّب 1311ـ ، انتشار آن مستلزم تجويز قانون است. ثانياً: ايران‌چك، مشمول تعريف «اوراق بهادار» موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1384ـ نمي‌باشد چه آنكه انتشار اوراق بهادار مستلزم تعيين و اعلام «شوراي عالي بورس و اوراق بهادار»، موضوع بند (1) ماده (1) و مواد (3) و (4) قانون مذكور مي‌باشد. ثالثاً: ايران‌چك مشمول تعريف «پول رايج كشور» نمي‌باشد، چه آنكه به موجب ماده (2) قانون پولي و بانكي كشور مصوّب 1351 با اصلاحات بعدي، علاوه بر آنكه «پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكه‌هاي فلزي قابل انتشار است» به موجب بند «ب» ماده (2) همين قانون، انتشار پول منوط به حكم قانون است، مضافاً اينكه اسكناس به موجب بند «ز» ماده (2) قانون فوق‌الذكر بايد داراي امضاء مشترك وزير دارائي و رئيس‌كل بانك مركزي باشد. رابعاً: به موجب بند «ب» ماده (2) قانون فوق‌الذكر «فقط اسكناس و پولهاي فلزي ... جريان قانوني و قوّه اجراء دارد.» بنابراين، با قطع نظر از جريان متعارف و معمول ايران‌چكها در معاملات و فعاليت‌هاي تجاري كشور، ايران‌چكها قانوناً فاقد قوّه اجراء يا «قوّه ابراء» موضوع بند «ب» ماده (3) همين قانون مي‌باشند. خامساً: ايران‌چك، به لحاظ شكلي نيز منطبق با اسكناس نمي‌باشد، چون به موجب بند «و» ماده (2) قانون پولي و بانكي كشور «مبلغ اسمي، شكل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و ساير مشخصات اسكناسها ... به پيشنهاد رئيس‌كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارائي ... تعيين خواهد گرديد»، حال آنكه ايران‌چكها، از حيث انتشار فاقد رعايت تشريفات فوق بوده و اقل آنكه متن و ظهر ايران‌چكها، متضمّن امضاء وزير دارائي نمي‌باشد. سادساً: ايران‌چك، مشمول تعريف و مصاديق «ارز و دارائي‌هاي ارزي» موضوع ماده (7) قانون پولي و بانكي كشور نمي‌باشد تا بتوان ايران‌چك را به موجب بند «الف» ماده (5) همين قانون به عنوان پشتوانه اسكناس تلقي كرد. سابعاً: ايران‌چك، مشمول تعاريف «اسناد و اوراق بهادار دولتي» يا «اسناد و اوراق بهادار غيردولتي» موضوع مواد (8) و (9) قانون پولي و بانكي كشور نمي‌باشد تا به عنوان پشتوانه‌هاي اسكناس قابل اعتناء باشد. ثامناً: بانك مركزي به موجب بند‌هاي «الف» مواد (3) و (11) قانون پولي و بانكي كشور، صرفاً «انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون را عهده‌دار است» و پر واضح است كه «ايران‌چك» از حيث تعريف و مصداق، خارج از شمول قوانين مذكور و انتشار آن نيز خارج از حدود وظايف و اختيارات دولت و بانك مركزي است، زيرا آنچه به موجب بند «الف» ماده (3) قانون در انحصار دولت است، عبارت است از: «امتياز انتشار پول رايج كشور» و پول رايج نيز منحصر است به اسكناس‌هاي كاغذي و سكه‌هاي فلزي. تاسعاً: به موجب بند «الف» ماده واحده قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي، مصوّب 1379 نيز، «سياست‌گذاري پولي، اعتباري، ارزي، چاپ اسكناس و ضرب سكه ... در قلمرو وظايف دولت بوده ... » و چاپ و انتشار ايران‌چك، خارج از شمول قانون مي‌باشد. عاشراً: طبق بند (1) ماده (2) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) ـ مصوّب 1362ـ با اصلاحات بعدي، صرفاً «انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي رايج كشور طبق قانون و مقررات» از جمله وظايف و اختيارات نظام بانكي مي‌باشد و به موجب قانون مذكور، چاپ و انتشار ايران‌چك، با توجّه به فقدان مجوّز قانوني، خارج از حيطه وظايف و اختيارات قانوني نظام بانكي كشور مي‌باشد. 2ـ با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه ايران‌چك، هم از حيث تعريف و هم از حيث مصداق، خارج از شمول قوانين و مقررات جاريه بوده و چاپ و انتشار آن نيز به لحاظ برخوردار نبودن از پشتوانه مورد نظر در ماده (5) قانون پولي و بانكي كشور، انطباقي با قوانين پولي و بانكي كشور ندارد و از آنجاكه فروش حجم عظيم ايران‌چكهاي بدون پشتوانه در قبال دريافت پول نقد و وجه رايج كشور، بدون هرگونه تصريح به ضرورت امحاء و از جريان خارج كردن يكي از دو عنوان مبيع و ثمن، قطعاً موجبات بروز پول‌شوئي (موضوع ماده (2) قانون مبارزه با پولشوئي ـ مصوّب 1386ـ) را فراهم مي‌آورد كه خدشه در نظام پولي و بانكي كشور را به همراه خواهد داشت و نظر به اينكه به موجب بند «ج» ماده (4) قانون پولي و بانكي كشور «بانك مركزي ايران ... اسكناسها و سكه‌هاي فلزي را كه ... از جريان خارج مي‌شوند و رواج قانوني خود را از دست مي‌دهند با پول رايج كشور معاوضه خواهد نمود ... » و اين در حالي است كه با فروش ايران‌چكها و دريافت بها از طريق اخذ وجه نقد، هيچيك از دو عنوان مبيع و ثمن از جريان خارج نشده و بلكه به عنوان وجه نقد در تعاملات اقتصادي، كماكان مورد بهره‌برداري قرار دارند و سرانجام، نظر به اهميّت موضوع و با توجه به نبود مجوّز قانوني و فقدان پشتوانه، آثار و تبعاتي كه انتشار حجم عظيم ايران‌چك‌ها در نظام پولي و بانكي و اعتباري كشور دارد، مفاد مصوّبه، ناظر به چاپ و انتشار ايران‌چك، با عنايت به مراتب فوق و خصوصاً از حيث دارا نبودن پشتوانه‌هاي لازم قانوني، مغاير با قانون است».



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




                        
     
شماره77905هـ/ب                            27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 27484/46518 مورخ 11/2/1390، موضوع: «ترک تشريفات مناقصه جهت اجراي طرح نيروگاه بخاري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «با عنايت به نامه شماره 62148/46518 مورخ 24/3/1390 مبني بر مناقصه بودن موضوع قرارداد و نظر به اينكه به موجب ماده (27) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب 1383ـ ، در مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار به تشخيص هيأت ترك تشريفات سه ‌نفره مركب از مقامات مذكور در ماده (28) همين قانون ميّسر نباشد مي‌توان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذيربط تعيين مي‌نمايد انجام داد، عليهذا، متن مصوّبه به لحاظ تجويز واگذاري اجراي طرح به روش ترك تشريفات مناقصه، بدون رعايت ترتيبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذكر، مغاير قانون مي‌باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77890هـ/ب                               27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 248497/ 46065 مورخ 3/11/1389، موضوع: «بخشي از وظايف بنياد شهيد و امور ايثارگران در استان سمنان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         « 1ـ الف: «به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ : «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... مي‌رسد.»، ب: طبق ماده (18) همين قانون «تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي مصرف معيّن»، ج: علاوه بر بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، بر اساس بند (11) ماده واحده  قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور: «كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است
كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ‌ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد... »، عليهذا، بند‌هاي پنجگانه تصويب‌نامه، علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي محلّ تأمين اعتبار مي‌باشد، مغاير قانون است. 2ـ هم‌چنين بندهاي (1، 2، 4 و 5) تصويب‌نامه، از حيث تعميم و تسرّي يافتن زمان اجراي آن به سال 1390 و سالهاي پس از آن، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي، مغاير با قانون مي‌باشد».



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                        



     
شماره77855هـ/ب                          27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/1390، موضوع: «تعيين تعرفه هاي پايش و بررسي پرونده هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «1ـ از آنجا که طبق ماده (37) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ «پيش‌بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي‌گردد و در هر مورد احتياج به ‌مجوز قانوني دارد» و ماده(4) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1380ـ نيز حاوي حکمي مشابه آن است، بند (1) مصوبه مذکور مبني بر اجازه اخذ وجوه از اشخاص بدون مجوز قانوني و به صرف اتکّاء به رديف درآمدي مذکور در جداول بودجه، مغاير قانون است. بند (2) مصوّبه نيز به تبع ايراد مذکور، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ بر اساس ‌ماده (50) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ «وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نمي‌كند و استفاده از اعتبارات بايد با ‌رعايت مقرّرات مربوط به خود به عمل آيد.» لذا بند (4) مصوّبه مبني بر اجازه پرداخت از بودجه عمومي بدون مستند قانوني و به صرف استناد به رديف اعتباري مذکور در جداول بودجه سالانه مغاير قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




                        
شماره77899هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 196088/ت46975هـ مورخ 5/10/1390، موضوع: «ايجاد شهرستان آرادان در استان سمنان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «مستنبط از ماده (12) ‌قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوّب 1362ـ كه مقرّر مي‌دارد: «از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود.» هر يک از واحدهاي تقسيمات کشوري صرفاً مي تواند تابع يکي از واحدهاي بالاتر از خود تلقي شود، عليهذا، بندهاي «و» و «ز» مصوّبه كه مشعر به ايجاد «بخش کهن آباد» و قرار گرفتن همزمان اين بخش در تابعيّت دو  شهرستان  گرمسار و آرادان مي‌باشد، مغاير قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77895هـ/ب                                    27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 179209/698 مورخ 13/9/1390، موضوع: «واريز منابع حاصل از عرضه داخلي نفت خام و ... به حساب سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «1ـ با قطع نظر از مواد (85) و (229) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ  و بند (1) و اجزاء ذيل آن از ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور كه ناظر بر چگونگي حقّ مالكيّت و حاكميّت بر منابع نفت و گاز و نحوة مصرف درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت و گاز مي‌باشد، به موجب جزء «ج» از بند (46) همين قانون «اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محلّ اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به جز يارانه‌هاي موضوع قانون بودجه، ممنوع است»، عليهذا، متن مصوّبه از حيث مكلّف شدن وزارت نفت به واريز تمامي منابع حاصل از عرضه داخلي نفت خام، ميعانات گازي و مشتقّات آن به حساب سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كلّ كشور و الزام نمودن خزانه‌داري كلّ به قرار دادن منابع مذكور در اختيار سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها، مغاير با قوانين مربوط، بويژه جزء «ج» بند(46) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور مي‌باشد. 2ـ طبق بند (135) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور: «ضوابط اجرائي اين قانون در قالب آئين‌نامه‌اي مطابق اصل (138) قانون اساسي به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد»، عليهذا، نظر به اينكه، تصويب ضوابط اجرائي ناظر به چگونگي مصرف حاصل از عرضه داخلي نفت خام و ... ، در حوزة وظايف و اختيارات هيأت وزيران بوده و خارج از صلاحيّت ديگر نهادها، از جمله ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌باشد، بنابراين، اقدام ستاد هدفمند‌سازي يارانه‌ها به اتخاذ تصميم در خصوص موضوع و مآلاً ابلاغ آن توسط رئيس محترم جمهور، مغاير با بند (138) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
شماره77901هـ/ب                              27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 124774/44865 مورخ 6/6/1389، موضوع: «تهاتر بدهي دولت به صندوق تأمين اجتماعي با بدهي شستا به سازمان خصوصي‌سازي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «نظر به اينکه طبق ماده (29) قانون نحوه اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ـ مصوب 1387ـ لازم است وجوه حاصل از واگذاري شرکت ها به بخش غيردولتي، به خزانه واريز شده و به طرق مذکور در اين ماده به مصرف برسد، لذا مصوّبه مذکور مبني بر تهاتر بدهي چند شرکت از شرکت هاي زير مجموعه سازمان تأمين اجتماعي بابت اقساط و سود معوّقه خريد سهام در بورس و مزايده‌ها با ردّ ديون دولت به صندوق تأمين اجتماعي، از حيث عدم واريز وجوه حاصل از واگذاري ها به حساب خزانه و نيز عدم هزينه کرد آن در موارد مقرّر قانوني، مغاير قانون مي باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77886هـ/ب                          27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 183510/45540 مورخ 16/8/1389، موضوع: «بخشي از وظايف سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري در استان اردبيل»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «1ـ بندهاي (2 و 10) مصوّبه مبني بر اختصاص وجه، با توجّه به متضمّن بار مالي بودن و عدم تصريح به محاسبه و تأمين آن در قانون بودجه سالانه يا بودجه دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط، نسبت به سال 1389 مغاير با بند (11) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و براي سالهاي بعد، مغاير ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ مي‌باشد. 3ـ بر اساس ماده (44) قانون مديريّت خدمات كشوري ـ مصوّب 1386ـ «به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي ... و نيز امتحان يا مسابقه تخصّصي امكان‌پذير است»، همچنين بر اساس ماده (52) همين قانون «هرگونه به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي‌باشد»، عليهذا، مكلّف شدن سازمان ميراث فرهنگي به «استخدام بيست نفر براي تكميل پست‌هاي سازماني از بين كاركنان قراردادي» به شرح مندرج در بند (5) مصوّبه فوق‌الذّكر بدون تصريح به ضرورت رعايت مقرّرات مندرج در قانون مديريّت خدمات كشوري،  مغاير با قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77915هـ/ب                                       27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 212838/ 45805 مورخ 22/9/1389، موضوع «اختصاص اعتبارات فرابودجه‌اي به پروژه‌هاي فرهنگي در استان زنجان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ :  «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... مي‌رسد». ب: طبق ماده (18) همين قانون «تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي هزينه معيّن»، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن «مبلغ يكهزار و دويست و پنجاه ميليارد (1.250.000.000.000) ريال ... علاوه بر بودجه‌هاي فرهنگي مصوّب سالانه دستگاه‌ها براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان زنجان»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور، بابت  اختصاص و در اختيار نهادن وجه، مغاير با قانون مي‌باشد.  2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور: «اختيار و مسئوليّت تشخيص و انجام تعهّد، تسجيل و حواله، پس از انجام تشريفات مقرّر در ماده (52) همين قانون، به عهده وزير يا رئيس مؤسسه مي‌باشد، بنابراين، بخش ديگر از صدر مصوّبه كه چگونگي هزينه‌كرد ارقام اختصاص يافته را به جاي وزير يا رئيس مؤسسه مربوط، منوط به تأييد كميسيون فرهنگي هيأت دولت نموده است، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات مقامات مسئول دستگاه‌هاي ذيربط، مغاير قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل‌كشور كه مقرّر مي‌دارد: «كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ... »، بنابراين، مفاد تصويب‌نامه علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي محل تأمين اعتبار مي‌باشد، مغاير با قانون است.» 



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                        




شماره77882هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شوراي عالي استانها به شماره 334/ص/ش/ع/الف مورخ 22/2/1389به نقل از شماره 18993 مورخ 28/2/1389 روزنامه رسمي كشور، موضوع: «آئين‌نامه اجرائي ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها» ـ مصوّب 13/5/1388ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام و مستنداً به تبصره (2) ماده (1) قانون مذكور، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «1ـ به موجب ماده (1) قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها ـ مصوّب 1388ـ ، « ... قطع هر نوع درخت و ... در معابر ... باغات و نيز محل‌هائي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته مي‌شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط ممنوع است ...»، عليهذا، ماده (7) آئين‌نامه كه مقرّر مي‌دارد: «به منظور... تشخيص باغات» كميسيوني مركب از ... در هر شهرداري تشكيل مي‌شود.» از آن حيث كه واگذاري امر تشخيص باغات به جاي شوراي اسلامي شهر به كميسيون مذكور واگذار گرديده است و اين امر مخلّ وظايف و اختيارات قانوني نهاد ذي‌ربط مي‌باشد، مغاير قانون است. 2ـ تبصره‌هاي (1، 2 و 3) ماده (7) در خصوص مكلّف شدن شهرداري‌ها به عمل و اقدام نمودن در چارچوب نظرات كميسيون‌هاي مورد نظر، در آن قسمت از نظرات ابرازي توسط كميسيون‌ها كه مربوط به تشخيص اماكن و محوطه‌ها به عنوان باغ باشد، مبنياً بر ايراد مذكور در فوق، مغاير قانون است.»   



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77881هـ/ب                                       27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 230843/ت47770ك مورخ 24/11/1390، موضوع: «احداث آزادراه سيرجان ـ نطنز»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «از آنجا که ماده (164) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ مربوط به شبكه حمل و نقل ريلي است، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران در بند (1) تصويب‌نامه به تسرّي دادن مفاد ماده (164) قانون به شبكه حمل و نقل جاده اي، مغاير با قانون مذکور است. همچنين، نظر به بند «ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب 1383ـ مبني بر الزام دستگاه‌هاي اجرائي به انعقاد قرارداد‌ها در چارچوب تشريفات مقرّر در قانون برگزاري مناقصات، بند (1) مصوّبه از حيث عدم مراعات مواد (27) و (28) قانون اخير‌الذّكر، مغاير با قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77876هـ/ب                                       27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 132702/46666 مورخ 4/7/1390، موضوع: «پرداخت تعهّدات دارويي سال هاي گذشته»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «به موجب بند (1) ماده (63) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ پرداخت ديون ناشي از تعهّدات جاري سالهاي قبل، مشروط به آن است تا «تعهدات مربوط ... از محل اعتبار خاصي تحت عنوان «تعهّدات پرداخت نشده بودجه مصوّب سالهاي قبل» در بودجه سال هاي بعد منظور شود»، عليهذا، تصويب‌نامه از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات مندرج در قانون محاسبات عمومي، مغاير قانون است، مضافاً اين‌كه با توجه به عدم تجويز قانونگذار به امكان پرداخت بدهي‌هاي مربوط به تعهّدات دارويي سالهاي گذشته از محلّ رديف مذكور در قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور، متن مصوّبه نيز، مغاير با قانون اخير مي باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77861هـ/ب                                        27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 173563/ت47459هـ مورخ 2/9/1390 موضوع: «اختصاص اعتبارات موضوع بند (2) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «از آنجا كه بر اساس جزء «ح» بند (2) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور اعتبار مورد نظر بايد «بابت صندوق نوآوري و شكوفايي و فناوري‌هاي نوين» تخصيص يابد، عليهذا، واژه «نيز» مندرج در بند (9) مصوّبه از اين حيث كه متضمّن توسعه شمول قانون است، مغاير با مستند قانوني مصوّبه، يعني جزء «ح» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور مي‌باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77858هـ/ب                                       27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 29690/46016 مورخ 12/2/1390، موضوع: «واردات ماشين‌آلات راه سازي و معدني بدون رعايت ضوابط فني واردات خودرو»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «به موجب تبصره (8) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين‌آلات راه‌سازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوّب 1371ـ : «ورود خودروها و ماشين‌آلات راه‌سازي مستعمل بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مجاز مي‌باشد»، عليهذا، مفاد مصوّبه كه علي‌رغم تصريح قانون به ضرورت رعايت ضوابط، بيانگر تجويز واردات ماشين‌آلات راه سازي و معدني بدون رعايت ضوابط فنّي واردات خودرو است، مغاير قانون مي‌باشد.»   



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                        




     
شماره77863هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 204859/ت46081ك مورخ 17/10/1390، موضوع: «فروش اموال مازاد بر نياز وزارت جهاد کشاورزي در استان خوزستان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «1ـ  از آنجاكه به موجب بندهاي (1) و (2) ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوّب 1387ـ محلّ‌هاي مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌هاي سازماني كليّه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد كشاورزي، مشخّصاً معلوم است، عليهذا، رديف‌هاي (2) و (14) مندرج در جدول مصوّبه، مبني بر فروش خانه‌هاي مسكوني، چون واژة «مسكوني» از حيث اطلاق، شامل خانه‌هاي سازماني نيز مي‌گردد، مغاير قانون است. 2ـ مبنيّاً بر ايراد مذكور، تجويز مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌هاي مسكوني در محل‌هاي ديگر، از جمله تأمين سرمايه اوّليِّه صندوق‌هاي حمايت از توسعة بخش كشاورزي يا موارد مذكور در ماده (12) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و ماده (17) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، از حيث خارج بودن از شمول قانون، مغاير ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مي‌باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77879هـ/ب                          27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 229426/ت4755هـ مورخ 23/11/1390، موضوع: «احداث پروژه قطار شهر جديد هشتگرد»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.



         «1ـ به موجب بند «ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب  3/11/1383ـ  «قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه... و همچنين دستگاه‌‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين‌كه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقرّرات عام تبعيت نمايند ... موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.» عليهذا، بند (1) مصوّبه از حيث عدم رعايت مفاد قانون برگزاري مناقصات در خصوص واگذاري پروژه قطار شهر جديد هشتگرد با برگزاري مناقصه يا در صورت لزوم ترک تشريفات موضوع مواد (27) و (28) قانون مذکور، مغاير با قانون است. 2ـ نظر به ماده (79) ‌قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 10/6/1366ـ معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره «‌به استثناء مواردي‌كه مشمول مقرّرات استخدامي مي‌شود» بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود...»، عليهذا، بند (2) مصوّبه از حيث عدم رعايت مفاد مربوط به مزايده مغاير با قانون است. 3ـ‌ بند (3) مصوبه به تبع بندهاي (1) و (2)، مغاير با قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




                        
     
شماره77906هـ/ب                                27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصميم‌نامه نمايندگان محترم ويژه رئيس‌جمهور به شماره 245203/ت45991ن مــورخ 28/10/1390، موضوع: «اعطاي وام مسکن به هنرمندان و نخبگان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
          «1ـ به موجب ماده (12) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوّب 1387ـ : « هرگونه تأمين و پرداخت تسهيلات بلندمدت صرفاً جهت احداث واحد‌هاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري ... به عمل مي‌آيد به گونه‌اي كه تسهيلات مزبور پس از ساخت واحد‌هاي مسكوني قابل انتقال به خريداران مي‌باشد ...»، عليهذا، بندهاي (1) و (2) تصويب‌نامه از حيث توسعة شمول قانون به اعطاي وام جهت «خريد واحد مسكوني»، مغاير قانون است. 2ـ با توجّه به ماده (22) قانون فوق‌الذّكر مبني بر اين‌كه «دولت مكلّف است كليّة تخفيف‌ها و يارانه‌ها و ديگر هزينه‌هاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محلّ ماده (15) اين قانون در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پرداخت نمايد»، عليهذا، بندهاي (1) و (2) تصويب‌نامه از حيث تعيين نرخ سود تسهيلات (12%) به ميزان كمتر از تسهيلات اعطائي توسط بانك‌ها و عدم پيش‌بيني و محاسبه و تأمين بار مالي ناشي از آن جهت جبران مابه‌التّفاوت، مغاير ماده (29) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ و بند «ت» ماده (224) همين قانون است. 3ـ بند (3) مصوّبه كه به موجب آن معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلّف به پرداخت يكهزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال براي تأمين آب شرب شهر جديد پرند به وزارت نيرو مي‌گردد، با عنايت به متضمّن بار مالي بودن و عدم محاسبه و تأمين قبلي آن در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط، مبنيّاً بر ايراد فوق، مغاير با مواد مندرج در قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مي‌باشد.»  



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



 



     
شماره77866هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 118154/47219 مورخ 12/6/1390، موضوع: «مستثني کردن شرکت واگن پارس از شمول قانون»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفتـه مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصـوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «نظر به ماده (1) قانون مدني در خصوص لازم‌الاجراء بودن قوانين پس از طي مراحل قانوني و با توجه به عدم نسخ ماده (141) ‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوّب 1347ـ‌ و همچنين ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوّب 1366ـ ، متن مصوّبه از حيث مستثني کردن شرکت واگن پارس از شمول قوانين مذكور، مغاير با قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




                        
     
شماره77878هـ/ب                                    27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 158927/ 46916 مورخ 9/8/1390، موضوع: «اجراي آيين نامه اجرايي بند «د» ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «1ـ از آنجا که بر اساس رأي مقدماتي هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين، ابلاغي به شماره 41566هـ/ب مورخ 6/7/1390، موادي از «آيين نامه اجرايي بند «د» ماده (80) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ» موضوع تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 10561/ت 46916هـ مورخ 22/5/1390 مغاير شناخته شده است، عليهذا، بند (1) تصويب‌نامه كه متضمّن الزام به اجراي آيين‌نامه مغاير با قانون مي‌باشد، مغاير قانون است. 2ـ به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي کشور، اعتبار مندرج در هر رديف از قانون بودجه «براي مصرف يا مصارف معيّن به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.» عليهذا، اطلاق بند (2) مصوّبه از حيث تجويز تأمين بار مالي مورد نياز «از محل رديف هاي ممکن» كه بدون ذكر رديف مشخص مي‌باشد، مغاير با قانون است. 3ـ طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، تصويب مصوّبه داراي بار مالي مستلزم پيش بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط مي باشد، بنابراين بند (2) مصوّبه از حيث عدم تأمين قبلي بار مالي ناشي از اجراي آئين‌نامه به يكي از طرق مقرّر در قانون، مغاير با قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77841هـ/ب                                27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 189120/ت47548هـ مورخ 27/9/1390، موضوع: «آيين‌نامه اجرايي بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
          «1ـ نظر به جزء «ب» بند (87) ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 کل کشور که به موجب آن: «معافيّت افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي از پرداخت ماليات مشروط به آن است كه متعاقب تجديد ارزيابي دارايي هاي بنگاه‌هاي مذكور به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد... »، بنابراين، بند «الف» ماده (1) آيين‌نامه كه بنگاه اقتصادي مشمول معافيّت از ماليات را علاوه بر شرايط مندرج در قانون، «طبق مقرّرات قانون تجارت، مكلّف به نگاهداري دفاتر تجارتي» مي‌نمايد، از حيث توسعة شمول قانون، مغاير قانون است. 2ـ عبارت «بنگاه‌هاي اقتصادي» مندرج در صدر ماده (2) آئين‌نامه، كه برابر «مفاد اين آئين‌نامه» مكلّف به دارا بودن دفاتر تجارتي جهت برخوردار شدن از معافيّت مالياتي مي‌گردند، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي در فوق، مغاير قانون است. 3ـ نظر به جزء «ب» بند (87)» قانون بودجه سال 1390 کل کشور، كه صرفاً ناظر به ضرورت اصلاح مبناي محاسبه ماليات در زمان فروش دارائي‌ها مي‌باشد، بنابراين، بند (ج) ماده (10) آيين نامه، كه علاوه بر فروش، متضمّن الزام به اصلاح مبناي محاسبه ماليات، هنگام معاوضه و انحلال نيز مي‌باشد، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. 4ـ عبارت «عدم رعايت هريك از شرايط مذكور در آئين‌نامه» مندرج در صدر ماده (11) آئين‌نامه، چون از حيث اطلاق، شامل شرط‌هاي فراتر از مندرجات مذكور در جزء «ب» بند (87) ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 کل کشور مي‌گردد، مبنيّاً بر مغايرت مذكور در فوق، مغاير قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77850هـ/ب                                 27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 105061/ت46916هـ مورخ 22/5/1390، موضوع: «آئين‌نامة اجرائي بند «و» مادة (80) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         « 1ـ طبق بند «و» مادة (80) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ ، اعمال تخفيفات در ميزان حقّ بيمه ناظر است به سهم كارفرمايان كارگاههاي موجود يا جديد‌الاحداث، عليهذا، تبصرة (3) مادة (4) آئين‌نامه كه به جاي كارگاهها، نيروي كار شاغل در آنها را موضوع حكم قرار داده است، مغاير قانون مي‌باشد. 2ـ به موجب تبصرة ذيل بند «و» مادة (80) قانون برنامه، دولت موظّف به تصويب آئين‌نامه اجرائي... شامل نحوه، ميزان و مدّت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي مندرج در ذيل مادة (80) قانون مي‌باشد، عليهذا، مادة (7) آئين‌نامه كه بيانگر محروميّت هميشگي و دائمي كارگاههاي متخلّف از دريافت تسهيلات مصرّحه در قانون مي‌باشد، علاوه بر مغايرت داشتن با تبصرة مذكور از حيث جرم‌انگاري و مستند نبودن جرم و مجازات مورد نظر به قانون مصوّب مجلس، مغاير با مادة (2) قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن، صرفاً «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود».



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77896هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 192624/ت45020هـ مورخ 30/9/1390، موضوع: « اصلاح ماده (9) آيين نامه اجرايي ماده (22) قانون مديريت خدمات کشوري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «به موجب ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصـوّب 1386ـ : «به دستگاه‌هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات غيردولتي ... بخشي از خدمات موردنياز خود را تأمين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان‌، اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تأييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد.»، عليهذا، ماده (9) اصلاحي كه تعاوني‌هاي كاركنان خارج شده از دولت را بدون تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات مقرّر در قوانين مربوط، از جمله ترتيبات مقرّر در مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب 1383ـ ،  مستثني از شمول قانون مي‌داند، مغاير قانون است».  



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77853هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 206640/ت47426هـ مورخ 19/10/1390، موضوع: «اعطاي نشان دولتي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «نظر به اينکه ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1365ـ «پيشنهاد وزراي ذيربط» را براي اعطاي نشان هاي کشوري لازم دانسته است، مصوّبه مذکور از حيث فقدان پيشنهاد وزير مربوط (وزير علوم، تحقيقات و فناوري)، مغاير قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77894هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 203313/ت47628هـ مورخ 14/10/1390، موضوع: «افزايش سقف امتياز فوق‌العاده سختي كار لكوموتيورانان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه بند (3) ماده (68) قانون مديريّت خدمات كشوري ـ مصوّب 1386ـ افزايش تا سه برابر سقف امتياز فوق‌العاده سختي كار را منحصر به «موارد كار با مواد سمّي، آتش‌زا و منفجره و كار در اعماق دريا» دانسته است، عليهذا، افزايش فوق‌العاده مذكور براي لكوموتيورانان كه مشمول موارد حصري يادشده در قانون نمي‌باشند، مغاير قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77883هـ/ب                                        27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت ابلاغيه معاون اول محترم رئيس‌جمهور، ابلاغي به شماره 168872/ت47523ن مورخ 25/8/1390، موضوع: «تداوم توليد خودروهاي فاقد استاندارد وانت پيكان تا پايان سال 1390»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
          «1ـ به موجب ماده (1) قانون ارتقاء كيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوّب مورخ 26/2/1389 «وزارت صنايع و معادن مكلّف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب  اين قانون  برنامه و سياست‌هاي مرتبط با ارتقاء كيفيت توليد خودرو، ... اجراي كامل استانداردهاي اجباري پنجاه و يك‌گانه و استانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي ... و كيفيّت خدمات پس از فروش را تهيّه و پس از تصويب هيات وزيران جهت اجراء به كليّه خودروسازان و مراكز ذيربط ابلاغ نمايد.» 2ـ علاوه بر ماده (2) همين قانون كه به موجب آن «وزارت صنايع و معادن مكلّف است از طريق مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ... استانداردهاي موضوع ماده (1) را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد جلوگيري نمايد»، نيز طبق ماده (3) قانون مذكور «به منظور حمايت از توليدات صنعتي داخلي و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان ... كليّه توليدات صنعتي داخلي بايد استانداردهاي لازم را كسب نمايد... ».  با عنايت به لازم‌الاجراء بودن مفاد قانون و از آنجا كه هيأت محترم دولت قانوناً مجاز به اتخاذ تصميم برخلاف قوانين آمره نبوده تا امكاني براي اتخاذ و ابلاغ آن توسط نمايندگان ويژة رئيس‌جمهور متصوّر باشد، عليهذا، بندهاي (1 و 2) تصميم نمايندگان ويژة رئيس‌جمهور كه متضمّن تجويز تداوم  توليد خودروي وانت پيكان فاقد استاندارد تا پايان سال 1390 مي‌باشد، مغاير با قانون است .»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77891هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 302188/ت47065هـ مورخ 15/12/1389، موضوع: «اجازه هزينه‌کرد بخشي از اعتبارات خارج از شمول»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصـوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «با قطع نظر از جزء «3» بند «ل» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ از آنجا كه به موجب جزء «د» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور،  هزينه اعتبارات به صورت خارج از شمول و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ...، نيازمند «تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور» است، عليهذا، متن مصوّبه ناظر به هزينه نمودن اعتبارات، به صرف مصوّبه هيأت محترم دولت و بدون تصريح به وجود تأييديّه معاونت رئيس‌جمهور، چون مخلّ وظايف و اختيارات قانوني نهاد مذكور است، مغاير قانون مي باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77888هـ/ب                                    27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 31223/ 46370 مورخ 13/2/1390، موضوع: « بخشي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست در استان لرستان »، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «با توجه به ماده (44) قانون مديريّت خدمات کشوري ـ مصوّب 1386ـ مبني بر اينکه «به‌كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرائي پس از پذيرفته‌ شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مي گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است» که بر عمومي بودن فراخوان امتحان و در نتيجه عدم اولويّت اشخاص در اين امر دلالت دارد و نيز نظر به تبصره ماده (32) قانون مذکور مصرّح به عدم تعهد استخدامي در قبال اشخاصي که به صورت ساعتي يا کار معيّن بکارگيري شده اند، قائل شدن اولويّت براي استخدام نيروهاي قراردادي، خريد خدمت، انجام کار معيّن و شرکتي در بند (5) مصوّبه مذکور، مغاير قانون مي باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77885هـ/ب                         27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 119292/ت46564هـ مورخ 13/6/1390، موضوع: «اصلاح مصوّبه تعيين مشاغل حاكميّتي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «نظر به اين‌كه تبصره (3) بند (3) تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 163467/44913 مورخ 22/7/1389، موضوع: «شاخص‌هاي تعيين مشاغل حاكميّتي» قبلاً به موجب رأي قطعي رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 8393هـ/ب مورخ 14/12/1389، مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد و هيأت محترم وزيران در مصوّبه اصلاحي اخير‌التّصويب به مشخصات صدر اين نامه، هيچگونه اقدامي در رفع مغايرت اعلامي ننموده است، عليهذا، ضمن باقي بودن مغايرت اعلامي راجع به تبصره (3) بند (3) مصوّبه قبلي، از آنجا كه استناد هيأت محترم وزيران به مصوّبه مذكور، قبل از رفع تمامي مغايرت‌ها به منزلة احياي مصوّبه ملغي‌الاثر شده قبلي مي‌باشد، مغاير تبصره (4) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مصوّب 1368ـ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن است كه مقرّر مي‌دارد: «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد قرار گيرد حسب مورد هيأت وزيران و يا كميسيون‌هاي متشكّل از چند وزير مكلّف است ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس، نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نمايد، والاّ حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود».



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77902هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 180589/ت47316هـ مورخ 16/9/1390، موضوع: «آيين نامه اجرايي بند (119) قانون بودجه 1390 کل کشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «1ـ با عنايت به فراز مياني بند (119) قانون بودجه 1390 کل کشور كه مقرّر مي‌دارد: «اين آثار بايد منحصراً توليد هنرمندان ايراني داخل كشور باشد...» عليهذا، عبارات «منحصراً توليد هنرمندان داخل كشور» و «عمل انساني هنرمند» مذكور در بندهاي (1) و (2) ماده (1) آئين نامه از حيث اطلاق و عدم تصريح به لزوم «ايراني بودن» هنرمند داخل کشور، مغاير با قانون است. 2ـ نظر به اينکه حکم بند (119) قانون بودجه 1390 کل کشور صرفاً در خصوص اعتبارات عمراني ساختماني دستگاهها و مؤسسات متعلق به قواي سه‌گانه است، عليهذا، بند (4) ماده (1) مصوبه از حيث توسعة شمول اعتبارات مورد نظر قانوني به اعتبارات داخلي دستگاه ها علاوه بر مغاير بودن با قانون مذكور، مغاير ماده (7)  قانون محاسبات عمومي ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعريف اعتبار مي‌باشد. 3ـ بر اساس جزء «3» بند «ل» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ «حداكثر نيم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، حداكثر يك‌درصد (1%) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، حداكثر بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي دولتي، حداكثر نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي توسعة علوم و فناوري و پژوهشهاي كاربردي، با تأييد معاونت ـ برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهورـ ... هزينه مي‌شود.» عليهذا، عبارت «اعتبار تخصيصي» مندرج در صدر ماده (8) آئين‌نامه از حيث اطلاق و مقيّد نشدن به قيد حداكثر‌هاي مذكور در قانون و عدم تصريح به وجود تأييدية معاونت رئيس‌جمهور، مغاير قانون مي‌باشد. 4ـ آن قسمت از ماده (10) آئين نامه
كه ذيحسابان دستگاه‌هاي اجرائي را موظّف به رعايت ماده (8) همين آئين‌نامه مي‌نمايد، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي در فوق، مغاير با قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77930هـ/ب                              27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 9592/ت46104ك مورخ 21/1/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 32888/43409 مورخ 14/2/1389»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
          «نظر به اين‌كه تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 32888/43409 مورخ 14/2/1389، موضوع: «كمك بلاعوض دولت به زيرساخت‌هاي استان‌ها توسط وزارت جهاد كشاورزي» به موجب نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 51959هـ/ب مورخ 8/9/1389 مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد و از آنجا كه با وجود لازم‌الاجراء بودن قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ ، از آغاز سال 1390 لغايت پايان سال 1394، موجبي براي استناد به قوانين مربوط به برنامة پنجسالة قبلي فراهم نمي‌باشد و مآلاً تغييرات به عمل آمده در متن مصوّبه اصلاحي، رافع مغايرت‌هاي مذكور در رأي و نظر فوق‌الاشاره نخواهد بود، لذا، مصوّبه اخير‌التّصويب، مبنيّاً بر مغايرت‌هاي اعلامي سابق، مغاير قانون است». ذيلاً متن رأي ابلاغي، جهت بهره‌برداري، درج مي‌گردد.  
«1ـ به موجب ماده (67) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ «عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است»، بنابراين تجويز مصوّبه به امكان بهره‌برداري از اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي استانها به عنوان كمك‌هاي بلاعوض دولت مغاير با قانون است. 2ـ به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (متضمّن اصلاح ماده (71) مكرّر قانون محاسبات عمومي كشور) مصوّب 1387، «پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها، مقامات دولتي و شركتهاي دولتي ... به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك ... به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است»، عليهذا، اعطاء مجوز به وزارت جهاد كشاورزي به بهره‌مند شدن از اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي استانها به عنوان كمك‌هاي بلاعوض دولت، مغاير با قانون است.» 



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77846هـ/ب                                27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 299701/ت46388ن مورخ 26/12/1389، موضوع: «تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در امور نفت»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «1ـ نظر به اين‌که به موجب بند «ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب 1383ـ تمامي وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت مشمول قانون مزبور مي باشند و از آنجاكه طبق همين قانون، در مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار «به تشخيص هيأت سه نفره» مركب از مقامات مذكور در ماده (28) همان قانون ميسّر نباشد، مي‌توان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذي‌ربط ـ وزارت نفت ـ تعيين مي‌نمايد انجام داد، عليهذا، متن مصوّبه به لحاظ تجويز انعقاد قرارداد به روش ترك تشريفات مناقصه، بدون تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذكّر، مغاير با قانون است.» 2ـ با توجه به ماده (7) قانون محاسبات عمومي «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس‌ ... مي‌رسد.» عليهذا، آن بخش از بند (2) مصوّبه ناظر به تأمين قسمتي از باقيمانده اعتبار از اعتبارات ملي از حيث اطلاق و عدم تعيين محلّ و رديف آن در قانون بودجه کلّ کشور، مغاير با قانون است. 3ـ نظر به بند «الف» ماده (179) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ که مقرر مي دارد: «بودجه سالانه استاني شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارائيهاي مالي و سرمايه‌اي و ... اعمّ از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و مالي هركدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج و .... تصميم‌گيري راجع به چگونگي توزيع آن برعهده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.» عليهذا، بند (2) مصوّبه ناظر به الزام به تأمين شدن بخشي ديگر از باقيماندة اعتبار مورد نياز از محلّ اعتبارات استاني که تصميم‌گيري راجع به چگونگي توزيع آن صرفاً از وظايف شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌باشد، بدون تصريح به ضرورت تصويب آن توسط شوراي مذكور و از حيث مخلّ بودن مفاد اين بخش از مصوّبه با وظايف و اختيارات قانوني شوراي برنامه‌ريزي و توسعة استان، مغاير با قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77913هـ/ب                     27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 224157/ 45926 مورخ 7/10/1389، موضوع «اختصاص اعتبار براي طرح‌هاي فرهنگي استان مركزي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366:  «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... مي‌رسد». ب: طبق ماده (18) همين قانون «تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي هزينه معيّن»، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن «مبلغ يكهزار و ششصد ميليارد (1،600،000،000،000) ريال ... علاوه بر بودجه‌هاي فرهنگي مصوّب سالانه دستگاه‌ها براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان مركزي»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور، بابت  اختصاص و در اختيار نهادن وجه، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور: «اختيار و مسئوليّت تشخيص و انجام تعهّد، تسجيل و حواله، پس از انجام تشريفات مقرّر در ماده (52) همين قانون، به عهده وزير يا رئيس مؤسسه مي‌باشد، بنابراين، بخش ديگر از صدر مصوّبه كه چگونگي هزينه‌كرد ارقام اختصاص يافته را به جاي وزير يا رئيس مؤسسه مربوط، منوط به تأييد كميسيون فرهنگي هيأت دولت نموده است، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات مقامات مسئول دستگاه‌هاي ذيربط، مغاير قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل‌كشور كه مقرّر مي‌دارد: «كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ... »، بنابراين، مفاد تصويب‌نامه علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي محل تأمين اعتبار مي‌باشد، مغاير با قانون است.» 



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77909هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 187146/ت45526ن مورخ 19/8/1389، موضوع: «تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در کارگروه مسکن در خصوص مسکن مهر»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «1ـ نظر به جزء «الف» بند (8) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور كه به موجب آن، دستگاه‌هاي اجرائي علاوه بر مكلّف بودن به واريز وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول خود به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كلّ، ملزم به مصرف وجوه حاصله به موجب ترتيبات مقرّر در قانون مي‌باشند، عليهذا، بند (1) مصوّبه از حيث عدم تصريح به ضرورت واريز وجه به حساب خزانه و مصرف آن بدون رعايت ترتيبات مقرّر در جزء «الف» بند (8) قانون بودجه، مغاير قانون است. 2ـ به موجب ماده (1) الحاق موادي به قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضة مسكن ـ مصوّب 1388ـ ، صدور سند مالكيّت املاك واقع در شهر‌هاي كمتر از بيست و پنج هزار نفر جمعيّت از وظايف و اختيارات ادارات ثبت اسناد و املاك مي‌باشد، بنابراين، بند (2) مصوّبه كه بنياد مسكن انقلاب اسلامي را مجاز به صدور سند مالكيّت براي واحد‌هاي مسكوني ساخته شده در محدودة مسكوني طرح‌هاي مسكن مهر در شهر‌هاي كمتر از بيست و پنج هزار نفر جمعيّت مي‌نمايد، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات قانوني ادارات ثبت، مغاير قانون است».   



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                        
     



شماره77898هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 277568/ 46172 مورخ 4/12/1389، موضوع: «بخشي از وظايف بانك مركزي در استان گيلان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         « 1ـ بندهاي (3) و (6) مصوّبه از حيث تجويز بهره‌برداري از محلّ منابع صندوق ضمانت توسعة ملّي، علاوه بر مغايرت داشتن با بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور مبني بر غيرقابل برداشت بودن از منابع اين صندوق قبل از تصويب اساسنامه، به دليل عدم تصريح به ضرورت وجود مصوّبه هيأت امناء و هيأت عامل صندوق، ـ موضوع بندهاي «ب» و «د» ماده (84) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ و در نتيجه اخلال در وظايف مراجع قانوني ذيربط، مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد. 2ـ الف: «به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... مي‌رسد.»، ب: طبق ماده (18) همين قانون: «تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي مصرف معيّن»، ج: علاوه بر بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، بر اساس بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور: «كليه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل‌كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد ...» عليهذا، ملزم شدن معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تضمين بازپرداخت تسهيلات در بند (8) مصوّبه، علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي محلّ تأمين اعتبار مي‌باشد، مغاير قانون است». 



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77921هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
به استناد قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران كه در هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و عدم مغايرت آنها با قوانين احراز شده ضمن تأييد مراتب به شرح پيوست اعلام مي‌گردد.



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



 



شماره77849هـ/ب                                            27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت نه (9) فقره از تصويب‌نامه‌هاي هيأت محترم وزيران به مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
          «با عنايت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و هم‌چنين ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ كه به موجب قوانين مذكور، تصويب مصوّبه داراي بار مالي، حسب مورد مستلزم پيش بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائي يا صندوق ذي‌ربط بوده و از طرف ديگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعريف اعتبار كه مقرّر مي‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين ... به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد»، عليهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پيوست، در خصوص چگونگي تأمين اعتبار از محلّ دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط از حيث اطلاق  عبارت و عدم ذكر رديف و محلّ معيّن، مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور است، نيز، از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين قبلي آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه هاي اجرايي يا صندوق‌هاي ذي‌ربط، نسبت به سال 1389 مغاير با بند (11) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و براي سال‌هاي بعد، مغاير ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مي‌باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




شماره77843هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
         بازگشت به رونوشت هشت (8) فقره از تصويب‌نامه‌هاي هيأت محترم وزيران به مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «با عنايت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و هم‌چنين ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسـالة پنجـم توسعـة جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوّب 1389ـ كه به موجب قوانين مذكور، تصـويب مصوّبه داراي بار مالي، حسب مورد مستلزم پيش بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائي يا صندوق ذي‌ربط بوده و از طرف ديگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعريف اعتبار كه مقرّر مي‌دارد: «اعتبـار عبـارت از مبلغي است كه براي مصـرف يا مصـارف معين ... به تصـويب مجلس شوراي اسـلامي مي‌رسـد»، عليهـذا، مصـوّبات دولت به مشخصـات منـدرج در جدول پيوست، در خصوص چگونگي تأمين اعتبار از محلّ دستگاه‌هاي اجرائي ذيربـط از حيث اطلاق  عبـارت و عدم ذكر رديف و محـلّ معيّن، مغـاير بـا مـاده (7) قانون محـاسبـات عمـومي كشـور است، نيز، از حيث عدم تصـريح به محـاسبـه بـار مـالـي و تـأمين قبلي آن در قانون بودجـه سـالانـه، بـودجـه دستگاه هـاي اجـرايـي يـا صنـدوق‌هـاي ذي‌ربـط، نسبت بـه سـال 1389 مغـاير بـا بنـد (11) قـانـون بودجه سال 1389 كلّ كشـور و براي سال‌هاي بعد، مغـاير ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسـالة پنجـم توسعـه مي‌باشد.»

دريافت فايل مورد نظر

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


» صفحه اصلی » مشاوره حقوقی » تماس با ما » درباره ما

info@hvm.ir
Copyright © 2007 - 2014 hvm.ir