در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله
يکشنبه 14 تير 1394
جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته (قوانين ومقررات /سايت)
ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 4 +6 چيست؟

پايگاه هاي ديگر
آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: 24
بازديد امروز: 81
بازديد روز قبل: 579
بازديد هفته: 2010
بازديد ماه: 29124
بازديد کل: 5063707
آي پي: 54.198.87.238
عضو شويد

 نام

 ایمیل

ورود به ایمیل

 

نظريه هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي- تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/12/1390 - تاريخ تصويب: 27/12/1390 شماره ثبت روزنامه رسمي : 19529

نسخه چاپي

نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

شماره 77782هـ/ب                                                   27/12/1390
 
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 186946/ت45435هـ مورخ 19/8/1389، موضوع: «واگذاري حق امتياز صدور پروانه و مجوز خدمات پستي به شركت پست جمهوري اسلامي ايران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        « به رغم نامه دبير محترم هيأت دولت به شماره 298790/45435 مورخ 25/12/1389 مبني بر رفع اشكالات واژگاني مصوّبه 186946/ت 45435هـ مورخ 19/8/1389 و در نتيجه منتفـي شدن ايـراد مذكـور در رأي مقدماتـي به شمـاره 84935/هـ/ب مورخ 17/12/1389، لكن، مصوّبه مذكـور از حيث عدم تصـريح به واريـز وجه به حساب خـزانه، مغـايـر مـواد (11 و 39) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشد.»   



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



              
     
شماره77775هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 119281/ 47234 مورخ 12/6/1390، موضوع: «تصميمات هيأت وزيران در خصوص حمل و نقل، اتحاديّه‌هاي امور صنفي و ...»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «1ـ الف: به موجب ماده (32) قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي ـ مصوّب 1389ـ  «ساماندهي و نظارت بر كليّه فعاليّتهاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدودة شهرها» بر عهدة شهرداري مي‌باشد؛ ب: طبق بند (3) ماده واحده قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري ـ مصوّب 1368ـ : «صدور و تجديد پروانه فعاليّت شركتها و مؤسسات حمل و نقل» در امور برون‌شهري از جمله وظايف و اختيارات وزارت راه و شهرسازي مي‌باشد؛ ج: به موجب ماده (91) قانون نظام صنفي كشور ـ مصوّب 1382ـ : « اشخاص حقيقي يا حقوقي ـ موضوع قانون ـ ... مكلّفند علاوه بر دريافت مجوّز فعاليّت يا پروانه تأسيس از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي ... نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط اقدام كنند...»، عليهذا، بند (1) تصويب‌نامه كه علاوه بر پروانه يا جواز كسب، صدور پروانه فعاليّت را نيز در صلاحيّت اتحاديه‌هاي صنفي مربوط مي‌داند، از حيث توسعة شمول قانون و مخلّ بودن با وظايف و اختيارات نهادهاي قانوني ذيربط، مغاير قوانين مذكور در فوق مي‌باشد؛ 2ـ تبصره بند (1) تصويب‌نامه از حيث مكلّف نمودن استانداران و فرمانداران به واگذاري كليّة امور مربوط به حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري به اتحاديه صنفي ذيربط، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات قانوني دستگاه‌هاي مربوط و مبنيّاً بر مغايرت‌هاي اعلامي در فوق، مغاير قانون است؛ 3ـ ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ مقرّر مي‌دارد: «كليّة تصويب‌نامه‌ها ... كه متضمّن بار مالي براي ... دستگاه‌هاي اجرائي و دولت باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه كلّ كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط تأمين اعتبار شده باشد»، عليهذا، بند (2) تصويب‌نامه مبني بر الزام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به اختصاص مبلغ چهل‌هزار ميليارد 40،000،000،000،000) ريال تسهيلات جهت تجهيز واحد‌هاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش، با عنايت به متضمّن بار مالي بودن و عدم محاسبه قبلي و پيش‌بيني نشدن آن  در قانون بودجه كلّ كشور يا بودجه سالانه دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط، مغاير قانون است؛ 4ـ با عنايت به تبصره ماده (14) قانون نظام پولي و بانكي كشور ـ مصوّب 1351ـ و ماده(29) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعه مبني بر ضرورت وجود مصوّبه شوراي پول و اعتبار جهت استفاده از تسهيلات بانكي و تعيين نرخ سود تسهيلات، عليهذا، قسمت اخير  بند (2) تصويب‌نامه از حيث عدم تصريح به وجود مصوّبه شوراي پول و اعتبار در امكان استفاده از تسهيلات و تعيين نرخ شش درصد (6%) براي سود حاصل از تسهيلات اعطائي، مغاير قانون است؛ 5 ـ بند (3) تصويب‌نامه از حيث الزام وزارت راه و شهر‌سازي به ارائة تسهيلات بانكي، با عنايت به عدم تصريح به ضرورت وجود مصوّبه شوراي پول و اعتبار، مبنياً بر ايراد فوق، مغاير قانون است؛ 6 ـ بند (5) مصوّبه در خصوص آماده‌سازي زير‌ساخت‌هاي مجتمع‌ها و شهرك‌هاي صنفي با توجّه به متضمّن بار مالي بودن و عدم پيش‌بيني آن در قوانين بودجه سالانه يا بودجه دستگاه‌هاي ذيربط، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي در فوق، مغاير قانون است».



   رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                         
     
شماره77760هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 226960/ت45427ك مــورخ 11/10/1389، موضوع: « اجراي پروژه آزاد راه مراغه ـ هشترود توسط وزارت راه و شهرسازي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «1- اطلاق عبارت «اعتبارات عمومي» مذكور در بند (2) مصوبه فوق‌الذّكر از آنجا كه مستلزم هزينه‌كرد اعتبارات در غير محلّ مصوّب قانوني مي‌باشد، مغاير ماده (7) قانون محاسبات عمومي ـ مصوب 1366ـ مي‌باشد. 2ـ نظر به اينكه به موجب ماده (27) قانون برگزاري مناقصات، درمواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار «به تشخيص هيأت سه‌نفره» مركب از مقامات مذكور در ماده (28) همان قانون ميسّر نباشد، مي‌توان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذي‌ربط ـ وزارت راه و ترابري ـ تعيين مي‌نمايد انجام داد، عليهذا، تبصره (1) بند (2) تصويب‌نامه به لحاظ تجويز واگذاري پيمانكاري اجراي طرح به روش ترك تشريفات مناقصه به شركت ديداس، بدون رعايت ترتيبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذّكر، مغاير با قانون است.»



 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                         
     
شماره77836هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 189098/ت 46517هـ مورخ 27/9/1390، موضوع: «تعيين نرخ سود تسهيلات پرداختي به مسکن مهر»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «1ـ نظر به اينكه به موجب ماده (92) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ : « بانكها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخي كمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار مي‌باشند كه علاوه بر تأييد معاونت، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين گردد.»، عليهذا، تبصره بندهاي (1) تا (3) و همچنين بند (4) مصوّبه از حيث عدم پيش‌بيني «مابه‌التفاوت سود ازطريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت»، مغاير قانون مي‌باشد. 2ـ مضافاً اينكه به موجب ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، تصويب مصوّبه داراي بار مالي مستلزم پيش بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کل کشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط بوده، لذا تبصره بندهاي (1) تا (3) و همچنين بند (4) مصوّبه از حيث عدم تأمين بار مالي به يكي از طرق مقرّر در قانون، مغاير با قانون مي‌باشد.»



 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                         



     
شماره77762هـ/ب                              27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 161874/ت 43505هـ مورخ 14/8/1390، موضوع: «تفويض اختيار هيأت وزيران در تعيين سود بازرگاني به نماينده ويژه رئيس جمهور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «صدر ماده (41) قانـون ماليات بر ارزش افـزوده ـ مصوّب 1387ـ مقـرّر مي‌دارد: «حقوق گمركي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالاها تعيين مي‌شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوط توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود حقوق ورودي اطلاق مي‌گردد.» با عنايت به مراتب فوق و با قطع نظر از فراز مياني اصل (138) قانون اساسي كه به موجب آن: « دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكّل از چند وزير واگذار نمايد»، عليهذا، بند (1) تصويب‌نامه، از حيث اقدام هيأت محترم وزيران به تفويض اختيارات حاصل از صدر ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده به وزير صنعت، معدن و تجارت به جاي كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير، با قطع نظر از اصل (138) قانون اساسي، مغاير با قانون مذكور مي‌باشد كه به جاي وزير واحد، بر ضرورت تعيين سود بازرگاني توسط هيأت وزيران تصريح و تأكيد دارد.»



 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77806هـ/ب                                         27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 162682/ت47036ك مورخ 15/8/1390، موضوع: «اجازه فروش ملک به استانداري کرمان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        « از آنجا كه به موجب ماده (115) قانون محاسبات عمومي ـ مصوّب 1366ـ ، علاوه بر مصوّبه هيأت دولت، پيشنهاد وزير مربوط نيز براي فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه ها ضروري است، مصوّبه مذکور از حيث فقدان پيشنهاد وزارتخانه ذيربط، مغاير قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77768هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 153829/ت47277هـ مورخ 2/8/1390، موضوع: «اختصاص وجه از محلّ منابع مربوط به حوادث غيرمترقبه جهت عمران شهري و روستائي و زيرسازي آسفالت معابر در استان اردبيل»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «نظر به بند «ش» ماده (224) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ ناظر بر مواد (10) و (12) به ترتيب از قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1389ـ و قانون تشكيل سازمان مديريّت بحران كشور ـ مصوّب 1387ـ دولت مجاز است تا حسب مورد تنخواه‌گردان و اعتبارات حاصل از قوانين مذكور را به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريّت خشكسالي و ... هزينه نمايد، عليهذا، متن مصوّبه از حيث تجويز دولت به هزينه نمودن وجوه حاصل از منابع فوق‌الذّكر جهت عمران شهري و روستائي در استان اردبيل با اولويت زيرسازي و آسفالت معابر، از آنجا كه محلّ‌هاي مصرف مورد نظر دولت، خارج از عناوين و مصاديق مقرّر در قانون است از حيث توسعة شمول قانون و هم‌چنين مصرف اعتبارات و تنخواه‌گردان‌ها در خارج از محل‌ّ‌هاي مصرف معيّن شده در قانون، مغاير قوانين مذكور در فوق‌ مي‌باشد.»



         رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77837هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 33817/ت46236ن مورخ 18/2/1390، موضوع: «تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «1ـ به موجب ماده (120) قانون مديريّت خدمات كشوري ـ مصوّب 1386ـ انتقال كاركنان به دستگاه‌هاي اجرائي ديگر، مختصّ كارمندان رسمي است، عليهذا،  بند (6) مصوّبه راجع به انتقال متقاضيان سازمان چاپ و انتشارات به دستگاه‌هاي متناظر استاني، از حيث اطلاق، چون موجب توسعه شمول قانون و شامل ديگر كارمندان شاغل در همان دستگاه خواهد شد، مغاير قانون است. 2ـ بند (7) مصوّبه، مبنيّاً بر مغايرت مذكور در فوق، مغاير قانون است. 3ـ به موجب بند «الف» ماده (65) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ : «هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است...»، عليهذا، بندهاي (6 و 7) مصوّبه، علاوه بر مغايرت‌هاي اعلامي در فوق، از حيث اطلاق و عدم تصريح به رعايت محدوديّت‌ها و شرايط مندرج در قانون اخير‌الذّكر، مغاير قانون است. 4ـ با قطع نظر از تبصره (2) ماده (75) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، به موجب تبصره (1) ماده (46)  قانون مديريّت خدمات كشوري، تبديل وضعيّت خدمتي به يكي از دو روش يعني حسب مورد از آزمايشي به رسمي و يا از آزمايشي به پيماني مقدور است، مضافاً اينكه به موجب ديگر مواد مندرج در همين قانون، از جمله مواد (41 و 46)، ورود به خدمت در دستگاه‌هاي اجرائي بر اساس برابري فرصت‌ها و پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي و... امكان‌پذير است، عليهذا، اوّلاً: بند (15) مصوّبه كه امكان تبديل وضعيّت نيروهاي كارشناس قرارداد كار معيّن را در صورت انتقال به ساير استان‌ها به پيماني تجويز مي‌نمايد، علاوه بر مغاير بودن اطلاق عبارت با بند «الف» ماده (65) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، مغاير با مواد مذكور در قانون مديريّت خدمات‌كشوري است، ثانياً: بند (16) مصوّبه از حيث تبديل وضعيّت نيروهاي كارشناس قرارداد كار معيّن، مغاير با مواد مذكور در قانون مديّريت خدمات ‌كشوري مي‌باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




                        
     
شماره77788هـ/ب                                27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 175029/ت47244هـ مــورخ 6/9/1390، موضوع: «تسرّي آيين نامه‌هاي مالي، معاملاتي و... سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به صندوق توسعه ملّي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «از آنجا كه بر اساس جزء «6» بند «ي» ماده (84) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ «آئين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ...» عليهذا، مصوّبه فوق‌الذّکر از حيث فقدان پيشنهاد هيأت امناي صندوق، مغاير با قانون مي‌باشد.» 




رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77800هـ/ب                                    27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 166639/ت47368هـ مورخ 22/8/1390 موضوع: «اختصاص اعتبار به استان همدان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «علاوه بر بند «ش» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ به موجب ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1380ـ و ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريّت بحران كشور ـ مصوّب 1387ـ نيز: «دولت مجاز است تا اعتبارات و تنخواه‌گردان‌هاي حاصل از منابع قوانين مذكور را در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده و يا به منظور پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريّت خشكسالي، هزينه نمايد.»، بنابراين، متن مصوّبه مبني بر تجويز دولت به هزينه شدن اعتبارات و تنخواه‌گردان‌هاي حاصل از منابع قوانين مذكور جهت عمران شهري و روستائي و توانمندسازي و سامان‌دهي حاشيه شهرهاي استان و احداث حوزه‌هاي علميه زير نظر امام جمعه همدان، چون منصرف از حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده و خارج از عناوين ناظر به محل‌هاي مصرّف معيّن شده در مستندات قانوني مصوّبه، يعني مواد (10) و (12) قوانين صدر‌الذّكر است، مغاير قوانين مذكور مي‌باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77765هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 159889/ت47361هـ مورخ 10/8/1390، موضوع: «اصلاح آئين‌نامه ضوابط اجرائي قانون بودجه سال 1390 كل كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «علاوه بر تبصره ماده (32) قانون مديريّت خدمات کشوري ـ مصوّب 1386ـ که به موجب آن: «دستگاه هاي اجرائي مي‌توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده‌درصد (10%) پستهاي سازماني مصوّب، بدون تعهّد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوّب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك‌سال به‌كارگيرند»، طبق بند «هـ» ماده (50) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ نيز: «به‌كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پستهاي سازماني فقط در سقف مقرّر در قانون مديريّت خدمات كشوري مجاز است...»، عليهذا، مفاد تبصره (2) الحاقي به متن مصوّبه قبلي، چون از حيث اطلاق و مقيّد نشدن به قيود مندرج در قوانين مذكور، متضمّن تجويز دولت به توسعة شمول قانون مي‌باشد، مغاير قانون است».



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77755هـ/ب                                     27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        نظر به اقدام هيأت محترم وزيران به صدور مصوّبه اصلاحي به شماره 3243/ت38905ك مورخ 19/1/1387، واصله در تاريخ 25/5/1390، مغايرت‌هاي وارده به مصوّبه شماره 35538/ت45768ك مورخ 20/2/1390 به شرح مندرج در رأي قطعي ابلاغي به شماره 31278هـ/ب مورخ 17/5/1390، منتفي و كان لم يكن مي‌باشد.



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                         
     
شماره77804هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 173270/ت 45341هـ مورخ 2/9/1390، موضوع: « آئين‌نامه اجرائي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا كه بر اساس تبصره (1) ماده (9) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان «انجمن، تشكّل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد كه پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد.» عليهذا، ماده (2) آئين‌نامه كه مقرّر مي‌دارد: « انجمن‌ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه ... رسميّت مي‌يابند»، از حيث توسعة شمول قانون به لزوم اخذ پروانه فعاليّت، علاوه بر ثبت در وزارت مذکور، مغاير قانون مي باشد».   



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



              
     
شماره77819هـ/ب                            27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 162874/ت47472هـ مورخ 15/8/1390، موضوع: « اجازه استفاده از اعتبارات مربوط به هزينه هاي پيش‌بيني نشده براي نهاد رياست جمهوري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «نظر به اينکه براساس ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ‌ مصوّب 1366ـ ، علاوه بر پيشنهاد وزراي ذيربط، تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز، براي استفاده از اعتباراتي كه تحت عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده در قانون بودجه كلّ كشور منظور مي‌شود، ضروري است، بنابراين، مصوّبه مذکور از حيث فقدان پيشنهاد و تأييديه مذکور، مغاير قانون مي باشد.»



   رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                         
     
شماره77842هـ/ب                                      27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 48790/ت46517ن مورخ 4/3/1390، موضوع: «تضمين اصل و سود تسهيلات پرداختي بابت مقاوم‌سازي مسكن روستايي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «نظر به اينکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ تصويب مصوّبه داراي بار مالي، مستلزم پيش بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط مي باشد، عليهذا، بند(2) تصميم مذکور در  خصوص «صدور گواهي تضمين» از حيث عدم تصريح به محاسبه و تأمين قبلي بار مالي به يكي از طرق مقرّر در قانون، مغاير قانون است.»



 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                         
     
شماره77838هـ/ب                                       27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 81729/ت 44939ك مورخ 27/4/1389، موضوع: «تعيين تعرفة خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         « به موجب بند(2) ماده(111) قانون مديريّت خدمات كشوري ـ مصوّب 1386ـ « فرزندان اناث مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر ... از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمرّي والدين خود برخوردار مي‌گردند.»، عليهذا، جزء «د» بند (4) مصوّبه كه شمول افراد تبعي درجه يك براي فرزندان اناث را صرفاً تا زمان ازدواج تجويز نموده است، از حيث تضييق شمول قانون، مغاير قانون است.»



 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




                        
     
شماره77893هـ/ب                                 27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 204887/ت47556هـ مورخ 17/10/1390 در موضوع «نمونه تضمين نامه موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومي کشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «بند (2) مصوّبه كه مقرّر مي‌دارد: «در صورت عدم پيش‌بيني اعتبار براي اقساط معوّق لاوصول در لوايح بودجه سنواتي، به عنوان بدهي دولت به بانك عامل منظور مي‌شود»، از حيث متضمّن بار مالي بودن و ايجاد تعهّد براي دولت بدون پيش‌بيني محل آن به ترتيب مقرّر در قانون، مغاير با ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ مي‌باشد كه به موجب قانون مذكور: «كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌‌ها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد ... ».



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77864هـ/ب                                  27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 218568/ت43505هـ مورخ 9/11/1390، موضوع: «تعيين نمايندة ويژه براي اجراي طرح ساختمان همايش هاي بين‌المللي تهران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         «نظر به اينکه طبق اصل (127) قانون اساسي صرفاً مي توان اختيارات اجرايي «رئيس‌جمهور و هيأت وزيران» را به نماينده يا نمايندگان ويژه محول نمود و آنچه در مصوّبه مذکور آمده، از زمره اختيارات نهادهاي مذکور خارج بوده و طبق قوانين مربوطه از جمله ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوّب 1351ـ در خصوص مرجع تشخيص صلاحيت و ارجاع کار، قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب 1381ـ درباره تعيين قيمت، شرايط قرارداد، تضمين ها و حل اختلافات، مواد مختلف قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ از قبيل مواد (53) و (54) اين قانون در مورد مرجع، ميزان و نحوه پرداخت ها، در صلاحيت نهادهاي ديگر قرار دارد، مصوّبه مذکور از حيث اعطاي اختياراتي که در صلاحيت نهادهايي جز رئيس جمهور و هيأت وزيران است به نمايندة ويژة رئيس جمهور، مغاير قانون مي باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77814هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 153224/ت45923هـ مورخ 1/9/1390، موضوع: « اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماکو»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «1ـ به موجب ماده (1) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب3/11/1383ـ «کليّه دستگاه‌‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين‌كه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند... موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.» عليهذا، بند (1) ماده (17) اساسنامه از حيث واگذاري تعيين روش‌هاي اجرايي انعقاد هر گونه قرارداد و مشارکت با اشخاص ثالث بدون تصريح به ضرورت رعايت مفاد قانون برگزاري مناقصات مغاير با قانون مي باشد. 2ـ طبق بند «ج» ماده (112) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ  «مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي ها طبق قوانين جاري و بين‌المللي اقدام نمايند.» عليهذا بند (3) ماده (17) اساسنامه كه ثبت کشتي ها را به جاي «قوانين جاري و بين‌المللي» منوط به چارچوب‌هاي مندرج در آئين‌نامه‌هاي مربوط مي‌نمايد، مغاير قانون است. 3ـ تبصره (5) ماده واحده ‌قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 21/10/1372‌ـ مقرّر مي‌دارد: «دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند از خدمات سازمان حسابرسي ـ كه تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب مي‌شود ـ يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي فوق‌الذّكر استفاده كنند.» عليهذا واژه «اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌صلاح» مندرج در  ماده (20) اساسنامه از آن جهت که اطلاق عبارت، با توجّه به توسعه دادن شمول قانون، شامل حسابداران خارج از حوزة «سازمان حسابرسي يا حسابداران‌رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون» مي‌گردد، مغاير قانون است. 4ـ نظر به بند «الف» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه که مقرّر مي‌دارد: «سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي‌شوند.» بندهاي (11) ماده (8) و (9) ماده (17) و (2) ماده (19) از حيث عدم اشاره به لزوم رعايت «قانون کار» مغاير با قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77817هـ/ب                            27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 172374/ت47330ك مورخ 1/9/1390، موضوع: «تعيين سود بازرگاني ذرّت دامي و...»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «نظر به اينكه علاوه بر تبصره (2) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ ، تبصره «2» ماده (16) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوّب 1389ـ نيز مقرّر مي‌دارد: «مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه‎اي، تعيين سهمية مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي کالاهاي کشاورزي و فرآورده‎هاي غذايي، با وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود»، عليهذا، متن مصوّبه ناظر به تعيين ميزان سود بازرگاني به صرف مصوّبه هيأت محترم دولت و بدون تصريح به ضرورت تعيين آن توسط وزارت جهاد كشاورزي، چون مخلّ وظايف و اختيارات قانوني نهاد مذكور است، مغاير قانون مي‌باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




     
شماره77820هـ/ب                                27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 158928/ت43583ك مورخ 9/8/1390 موضوع: «اجازه واردات كالا توسط آقاي نقوي بر اساس نرخ سود بازرگاني قوانين و مقرّرات قبل از تاريخ 1/6/1380»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «با توجّه به نصوص مندرج در قوانين مؤخّر‌التّصويب به عنوان قوانين جاري و حاكم در زمان صدور مصوّبه از جمله: الف ـ حكم صريح تبصره (1) بند «الف» ماده (117) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ ، ب ـ  بند (5) ماده (12) «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1384ـ  و هم‌چنين تبصره (1) ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوّب 1387ـ مبني بر ممنوعيّت وضع سود بازرگاني ترجيحي براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اجراي كامل دوفقره قانون اخير نيز به ترتيب به موجب صدر ماده (224) و تبصره (2) ماده (117) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مورد تنفيذ قانونگذار قرار گرفته است، عليهذا، مصوّبه هيأت محترم وزيران كه با وجود ممنوعيّت‌هاي مصرّح در قوانين مذكور، واردات كالا را براي يك نفر و بر اساس نرخ سود بازرگاني قوانين و مقرّرات مصوّب قبل از تاريخ 1/6/1380 تجويز مي‌نمايد، مغاير قانون است». 



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77887هـ/ب                              27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 61969/ت 46693هـ مورخ 23/3/1390، موضوع «برگزاري اجلاس بين‌المللي مبارزه با تروريسم»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «نظر به تجويز قانون به امكان برگزاري همايش‌ها از محلّ هزينه‌هاي جاري و ممنوعيّت برگزاري همايش‌ها و اجلاس‌ها از محلّ هزينه‌هاي سرمايه‌اي، عليهذا، آن بخش از مفاد مصوّبه كه بيانگر تجويز استفاده از محلّ اعتبار جزء (2) رديف 510000 (هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده سرمايه‌اي) قانون بودجه سال 1390 كل‌كشور جهت برگزاري اجلاس بين‌المللي مبارزه با تروريسم مي‌باشد، مغاير قانون است».



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77822هـ/ب                            27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 169373/ت43505هـ مورخ 28/8/1390، موضوع: «مطالبات شرکت هاي تابعه وزارت نفت از شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران (هما)»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «با توجه به اين که شرکت هاي تابعه و وابسته به وزرات نفت داراي شخصيّت حقوقي مستقل بوده و تصميم گيري در آنها طبق اساسنامه آنها برعهده هيأت مديره و يا مجمع عمومي آنها مي باشد، بند (1) مصوّبه فوق مبني بر انتقال مطالبات اين شرکت ها به وزارت نفت، بدون وجود مصوّبه ارکان تصميم‌گير مربوط، مغاير قانون است. بندهاي (2) و (3) اين مصوّبه نيز به تبع ايراد مذکور، مغاير قانون مي باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77857هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 205971/ت47165هـ مورخ 18/10/1390، موضوع: «تمديد تصويب‌نامه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «از آنجا که مصوبه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386 به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ به تصويب رسيده و قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب 1386ـ نسبت به مشمولان قانون اخيرالذکر، جايگزين قانون مذکور شده است، و از سوي ديگر طبق بند (8) ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري «ضوابط فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور» به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق) به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مصوبه مذکور مبني بر تمديد مصوبه سابق، به دليل عدم رعايت قانون لازم‌الاجراي حاکم و از حيث فقدان پيشنهاد معاونت مذکور مغاير قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77851هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 201712/ت39305هـ مورخ 21/12/1386 موضوع: «طراحي و چاپ ايران‌چك توسط بانك مركزي و فروش آن ‌به بانكها در قبال دريافت صددرصد (100%) مبلغ ريالي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        1ـ نظر به ماهيّت حقوقي ايران‌چكها، اولاً: ايران‌چك، مشمول تعريف «چك» و انواع آن در ماده (1) قانون صدور چك مصوّب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن نمي‌باشد و چنانچه مشمول تعريف چك باشد، طبق قانون مذكور و ماده (310) قانون تجارت ـ مصوّب 1311ـ ، انتشار آن مستلزم تجويز قانون است. ثانياً: ايران‌چك، مشمول تعريف «اوراق بهادار» موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1384ـ نمي‌باشد چه آنكه انتشار اوراق بهادار مستلزم تعيين و اعلام «شوراي عالي بورس و اوراق بهادار»، موضوع بند (1) ماده (1) و مواد (3) و (4) قانون مذكور مي‌باشد. ثالثاً: ايران‌چك مشمول تعريف «پول رايج كشور» نمي‌باشد، چه آنكه به موجب ماده (2) قانون پولي و بانكي كشور مصوّب 1351 با اصلاحات بعدي، علاوه بر آنكه «پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكه‌هاي فلزي قابل انتشار است» به موجب بند «ب» ماده (2) همين قانون، انتشار پول منوط به حكم قانون است، مضافاً اينكه اسكناس به موجب بند «ز» ماده (2) قانون فوق‌الذكر بايد داراي امضاء مشترك وزير دارائي و رئيس‌كل بانك مركزي باشد. رابعاً: به موجب بند «ب» ماده (2) قانون فوق‌الذكر «فقط اسكناس و پولهاي فلزي ... جريان قانوني و قوّه اجراء دارد.» بنابراين، با قطع نظر از جريان متعارف و معمول ايران‌چكها در معاملات و فعاليت‌هاي تجاري كشور، ايران‌چكها قانوناً فاقد قوّه اجراء يا «قوّه ابراء» موضوع بند «ب» ماده (3) همين قانون مي‌باشند. خامساً: ايران‌چك، به لحاظ شكلي نيز منطبق با اسكناس نمي‌باشد، چون به موجب بند «و» ماده (2) قانون پولي و بانكي كشور «مبلغ اسمي، شكل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و ساير مشخصات اسكناسها ... به پيشنهاد رئيس‌كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارائي ... تعيين خواهد گرديد»، حال آنكه ايران‌چكها، از حيث انتشار فاقد رعايت تشريفات فوق بوده و اقل آنكه متن و ظهر ايران‌چكها، متضمّن امضاء وزير دارائي نمي‌باشد. سادساً: ايران‌چك، مشمول تعريف و مصاديق «ارز و دارائي‌هاي ارزي» موضوع ماده (7) قانون پولي و بانكي كشور نمي‌باشد تا بتوان ايران‌چك را به موجب بند «الف» ماده (5) همين قانون به عنوان پشتوانه اسكناس تلقي كرد. سابعاً: ايران‌چك، مشمول تعاريف «اسناد و اوراق بهادار دولتي» يا «اسناد و اوراق بهادار غيردولتي» موضوع مواد (8) و (9) قانون پولي و بانكي كشور نمي‌باشد تا به عنوان پشتوانه‌هاي اسكناس قابل اعتناء باشد. ثامناً: بانك مركزي به موجب بند‌هاي «الف» مواد (3) و (11) قانون پولي و بانكي كشور، صرفاً «انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون را عهده‌دار است» و پر واضح است كه «ايران‌چك» از حيث تعريف و مصداق، خارج از شمول قوانين مذكور و انتشار آن نيز خارج از حدود وظايف و اختيارات دولت و بانك مركزي است، زيرا آنچه به موجب بند «الف» ماده (3) قانون در انحصار دولت است، عبارت است از: «امتياز انتشار پول رايج كشور» و پول رايج نيز منحصر است به اسكناس‌هاي كاغذي و سكه‌هاي فلزي. تاسعاً: به موجب بند «الف» ماده واحده قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي، مصوّب 1379 نيز، «سياست‌گذاري پولي، اعتباري، ارزي، چاپ اسكناس و ضرب سكه ... در قلمرو وظايف دولت بوده ... » و چاپ و انتشار ايران‌چك، خارج از شمول قانون مي‌باشد. عاشراً: طبق بند (1) ماده (2) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) ـ مصوّب 1362ـ با اصلاحات بعدي، صرفاً «انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي رايج كشور طبق قانون و مقررات» از جمله وظايف و اختيارات نظام بانكي مي‌باشد و به موجب قانون مذكور، چاپ و انتشار ايران‌چك، با توجّه به فقدان مجوّز قانوني، خارج از حيطه وظايف و اختيارات قانوني نظام بانكي كشور مي‌باشد. 2ـ با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه ايران‌چك، هم از حيث تعريف و هم از حيث مصداق، خارج از شمول قوانين و مقررات جاريه بوده و چاپ و انتشار آن نيز به لحاظ برخوردار نبودن از پشتوانه مورد نظر در ماده (5) قانون پولي و بانكي كشور، انطباقي با قوانين پولي و بانكي كشور ندارد و از آنجاكه فروش حجم عظيم ايران‌چكهاي بدون پشتوانه در قبال دريافت پول نقد و وجه رايج كشور، بدون هرگونه تصريح به ضرورت امحاء و از جريان خارج كردن يكي از دو عنوان مبيع و ثمن، قطعاً موجبات بروز پول‌شوئي (موضوع ماده (2) قانون مبارزه با پولشوئي ـ مصوّب 1386ـ) را فراهم مي‌آورد كه خدشه در نظام پولي و بانكي كشور را به همراه خواهد داشت و نظر به اينكه به موجب بند «ج» ماده (4) قانون پولي و بانكي كشور «بانك مركزي ايران ... اسكناسها و سكه‌هاي فلزي را كه ... از جريان خارج مي‌شوند و رواج قانوني خود را از دست مي‌دهند با پول رايج كشور معاوضه خواهد نمود ... » و اين در حالي است كه با فروش ايران‌چكها و دريافت بها از طريق اخذ وجه نقد، هيچيك از دو عنوان مبيع و ثمن از جريان خارج نشده و بلكه به عنوان وجه نقد در تعاملات اقتصادي، كماكان مورد بهره‌برداري قرار دارند و سرانجام، نظر به اهميّت موضوع و با توجه به نبود مجوّز قانوني و فقدان پشتوانه، آثار و تبعاتي كه انتشار حجم عظيم ايران‌چك‌ها در نظام پولي و بانكي و اعتباري كشور دارد، مفاد مصوّبه، ناظر به چاپ و انتشار ايران‌چك، با عنايت به مراتب فوق و خصوصاً از حيث دارا نبودن پشتوانه‌هاي لازم قانوني، مغاير با قانون است».



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




                        
     
شماره77905هـ/ب                            27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 27484/46518 مورخ 11/2/1390، موضوع: «ترک تشريفات مناقصه جهت اجراي طرح نيروگاه بخاري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «با عنايت به نامه شماره 62148/46518 مورخ 24/3/1390 مبني بر مناقصه بودن موضوع قرارداد و نظر به اينكه به موجب ماده (27) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب 1383ـ ، در مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار به تشخيص هيأت ترك تشريفات سه ‌نفره مركب از مقامات مذكور در ماده (28) همين قانون ميّسر نباشد مي‌توان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذيربط تعيين مي‌نمايد انجام داد، عليهذا، متن مصوّبه به لحاظ تجويز واگذاري اجراي طرح به روش ترك تشريفات مناقصه، بدون رعايت ترتيبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذكر، مغاير قانون مي‌باشد.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77890هـ/ب                               27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 248497/ 46065 مورخ 3/11/1389، موضوع: «بخشي از وظايف بنياد شهيد و امور ايثارگران در استان سمنان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
         « 1ـ الف: «به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ : «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس ... مي‌رسد.»، ب: طبق ماده (18) همين قانون «تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي مصرف معيّن»، ج: علاوه بر بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، بر اساس بند (11) ماده واحده  قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور: «كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است
كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ‌ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد... »، عليهذا، بند‌هاي پنجگانه تصويب‌نامه، علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي محلّ تأمين اعتبار مي‌باشد، مغاير قانون است. 2ـ هم‌چنين بندهاي (1، 2، 4 و 5) تصويب‌نامه، از حيث تعميم و تسرّي يافتن زمان اجراي آن به سال 1390 و سالهاي پس از آن، مبنيّاً بر ايرادات اعلامي، مغاير با قانون مي‌باشد».



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
                        



     
شماره77855هـ/ب                          27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/1390، موضوع: «تعيين تعرفه هاي پايش و بررسي پرونده هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «1ـ از آنجا که طبق ماده (37) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ «پيش‌بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي‌گردد و در هر مورد احتياج به ‌مجوز قانوني دارد» و ماده(4) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1380ـ نيز حاوي حکمي مشابه آن است، بند (1) مصوبه مذکور مبني بر اجازه اخذ وجوه از اشخاص بدون مجوز قانوني و به صرف اتکّاء به رديف درآمدي مذکور در جداول بودجه، مغاير قانون است. بند (2) مصوّبه نيز به تبع ايراد مذکور، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ بر اساس ‌ماده (50) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب 1366ـ «وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نمي‌كند و استفاده از اعتبارات بايد با ‌رعايت مقرّرات مربوط به خود به عمل آيد.» لذا بند (4) مصوّبه مبني بر اجازه پرداخت از بودجه عمومي بدون مستند قانوني و به صرف استناد به رديف اعتباري مذکور در جداول بودجه سالانه مغاير قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني




                        
شماره77899هـ/ب                                   27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 196088/ت46975هـ مورخ 5/10/1390، موضوع: «ايجاد شهرستان آرادان در استان سمنان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «مستنبط از ماده (12) ‌قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوّب 1362ـ كه مقرّر مي‌دارد: «از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود.» هر يک از واحدهاي تقسيمات کشوري صرفاً مي تواند تابع يکي از واحدهاي بالاتر از خود تلقي شود، عليهذا، بندهاي «و» و «ز» مصوّبه كه مشعر به ايجاد «بخش کهن آباد» و قرار گرفتن همزمان اين بخش در تابعيّت دو  شهرستان  گرمسار و آرادان مي‌باشد، مغاير قانون است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
     
شماره77895هـ/ب                                    27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 179209/698 مورخ 13/9/1390، موضوع: «واريز منابع حاصل از عرضه داخلي نفت خام و ... به حساب سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
        «1ـ با قطع نظر از مواد (85) و (229) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ  و بند (1) و اجزاء ذيل آن از ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور كه ناظر بر چگونگي حقّ مالكيّت و حاكميّت بر منابع نفت و گاز و نحوة مصرف درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت و گاز مي‌باشد، به موجب جزء «ج» از بند (46) همين قانون «اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محلّ اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به جز يارانه‌هاي موضوع قانون بودجه، ممنوع است»، عليهذا، متن مصوّبه از حيث مكلّف شدن وزارت نفت به واريز تمامي منابع حاصل از عرضه داخلي نفت خام، ميعانات گازي و مشتقّات آن به حساب سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كلّ كشور و الزام نمودن خزانه‌داري كلّ به قرار دادن منابع مذكور در اختيار سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها، مغاير با قوانين مربوط، بويژه جزء «ج» بند(46) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور مي‌باشد. 2ـ طبق بند (135) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور: «ضوابط اجرائي اين قانون در قالب آئين‌نامه‌اي مطابق اصل (138) قانون اساسي به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد»، عليهذا، نظر به اينكه، تصويب ضوابط اجرائي ناظر به چگونگي مصرف حاصل از عرضه داخلي نفت خام و ... ، در حوزة وظايف و اختيارات هيأت وزيران بوده و خارج از صلاحيّت ديگر نهادها، از جمله ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌باشد، بنابراين، اقدام ستاد هدفمند‌سازي يارانه‌ها به اتخاذ تصميم در خصوص موضوع و مآلاً ابلاغ آن توسط رئيس محترم جمهور، مغاير با بند (138) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور است.»



رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



                        
شماره77901هـ/ب                              27/12/1390
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران