مغايرت دريافت وجه فقط به موجب دستورالعمل و آيين‏نامه بدون وجود قانون (موضوع بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/1372 شهردارى تهران) با شرع انور

محضر مبارك فقهاى محترم شوراى نگهبان (دامة بركاتهم)
با اهداء سلام و تحيات؛
نظر به اينكه خانم بى‏بى شرافت مروستى به شرح دادخواست تقديمى مدعى خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 13008/م- 21/6/72 شهردار تهران شده‏اند، ضمن ارسال تصوير سوابق امر، لطفاً نسبت به مورد اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسيدگى به پرونده فراهم گردد.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى‏
اسماعيل فردوسى‏پور

 

خلاصه موضوع‏
خانم بى‏بى شرافت مروستى در دادخواست تقديمى خواستار ابطال بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/1372 شهردارى تهران [1] به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و توضيح داده است: به موجب اين بخشنامه، شهردارى از ساختمانهايى كه عقب‏نشينى كرده‏اند مطالبه عوارض مشرفيت مى‏كند با اين ادعا كه ملك در اثر عقب‏نشينى و تعريض معبر ارزش افزوده يافته است، بدون اينكه هيچ‏گونه عملى در قبال آن انجام دهد، و اين علاوه بر تملك اراضى است كه در اثر عقب‏نشينى صورت مى‏گيرد. در حالى كه عقب‏نشينى املاك ممكن است در موارد بسيارى سبب مشرفيت مضّر باشد و موجب كاهش ارزش ملك گردد اما در اين موارد، شهردارى هيچ‏گونه الزامى به پرداخت ضرر و زيان مالكان ندارد. از اين رو أخذ چنين مبالغى خلاف موازين اسلامى است.
مدير كل حقوقى شهردارى تهران در لايحه جوابيه شماره 11139/317 مورخ 22/7/1374 با پيوست نمودن نامه وزارت كشور به شماره 34/3/1/3/2646 مورخ 27/11/1370 به مقام معظم رهبرى و اشاره به دلايل توجيهى مذكور در آن و صدور بخشنامه مطابق قانون از مرجع صلاحيت‏دار، بيان كرده است كه: متعاقب أخذ مجوز شرعى از ولى فقيه، برقرارى عوارض، مستنداً به بند «الف» ماده 43 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معيّن (مصوب 30/8/1369 مجلس شوراى‏ اسلامى) [2] بوده و ماده واحده عوارض تشرّف در جلسه 9/7/1370 كميسيون تأمين درآمد و كسرى بودجه شهرداريها مطرح و پس از أخذ تأييد اعضا به رئيس جمهور پيشنهاد شد كه با اصل عوارض موافقت فرمودند. لذا بخشنامه مورد اعتراض بر آن اساس تنظيم شده است.
در نامه وزارت كشور نيز با اشاره به اينكه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازى و عمرانى شهرى طبق ماده واحده لغو حق مرغوبيت (مصوب 1360 مجلس شوراى اسلامى) [3] منتفى شده، آمده است كه: طرحهاى تعريض و توسعه معابر و شوارع، عمدتاً با هزينه‏هاى سنگينى همراهند كه با ضعف مالى و توان اقتصادى شهرداريها به ندرت قابليت اجرايى مى‏يابند و بدين جهت طرحهاى مصوب شهرى اغلب در مهلت پيش‏بينى شده و طبق برنامه زمان‏بندى شده اجرا نمى‏شوند. بنابراين و حسب ضرورت و به منظور تأمين اعتبار، جهت اجراى طرحهاى عمرانى شهردارى و با توجه به عدم كمك مالى دولت به شهرداريها در تاريخ 29/1/1369 طى شرحى درخواست وصول ارزش افزوده ناشى از اجراى طرحهاى عمرانى شهرداريها، به استحضار مقام معظم رهبرى رسيد. پاسخ معظمٌ‏له كه ضمن نامه شماره 1551/1 مورخ 18/2/1369 [4] واصل شده  چنين است:
 «در اينكه ارزش افزوده ناشى از عبور خيابان از نزديكى يك ملك متعلق به صاحب آن ملك است نبايد هيچ شك داشت.
دولت يا شهردارى مى‏تواند در صورت تصويب مجلس يا هر مقام قانونى ماليات ببندد، هم بر اين ارزش افزوده و هم براى ملكى كه خيابان جديد از كنار آن عبور مى‏كند».
و يادآور شده است كه ارزش افزوده ناشى از طرحهاى تعريض بدون تلاش مالك و در اثر كار شهردارى حاصل مى‏گردد و تملّك اراضى واقع در مسير از محل عوارض پرداختى مردم و به عنوان مالكيت عمومى انجام مى‏شود. لذا ارزش افزوده حاصل از خريد اراضى در توسعه معابر با سرمايه‏گذارى مردمى و هزينه عنوان از محل اموال عمومى براى مالكان املاك مشرف به خيابانهاى تعريض شده پيدا مى‏شود و اخذ عوارض از آنها در اين صورت براى جبران قسمتى از هزينه‏هاى مصروفه توجيه دارد.
‏

  نظريه فقهاى شوراى نگهبان‏
شماره: 1300
تاريخ: 13/10/1374
رئيس محترم هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى‏
با سلام؛
عطف به نامه شماره ه/ 73/170 مورخ 5/9/1374، موضوع ادعاى خلاف شرع‏ بودن بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/72 شهردار تهران در جلسه مورخ 13/10/1374 فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مى‏گردد:
 «در صورتى كه دريافت وجه در مورد سؤال فقط به موجب دستورالعمل و آيين‏نامه انجام گيرد نه به موجب قانون، با موازين شرعى مغاير است».
دبير شوراى نگهبان‏
احمد جنتى‏

__________________________________________________
 [1] بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/1372 شهردارى تهران:
شماره: 13008/م‏
تاريخ: 21/6/1372
شهرداران محترم مناطق يك الى بيست:
بدينوسيله دستورالعمل ذيل در خصوص موارد شمول، نحوه محاسبه تعرفه و زمان وصول عوارض حق مشرفيت (تشرف) جهت اجرا ابلاغ و كليه دستورالعملها و بخشنامه‏هاى قبلى مربوط به حق تشرف لغو مى‏گردد.
الف- كليات‏
به كليه اراضى و املاكى كه از تاريخ 3/11/1370 به بعد بر اثر اجراى طرحهاى احداث، تعريض، توسعه و اصلاح معابر و ميادين در بر گذر احداثى، اصلاحى، تعريضى و يا توسعه‏اى واقع شده و يا مى‏شوند، عوارض حق مشرفيت (تشرف) براى يك‏بار تعلق مى‏گيرد كه هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان اين قبيل املاك برابر مفاد دستورالعمل اجرايى ذيل توسط شهردارى وصول خواهد گرديد.
تبصره 1- عوارض حق مشرفيت (تشرف) هر قطعه زمينى كه در معرض اجراى طرحهاى مذكور قرار مى‏گيرد، عبارت است از سه برابر ما به التفاوت ارزش قطعه زمين قبل از اجراى طرح با ارزش بعد از اجراى طرحهاى مذكور به قيمت منطقه‏اى روز دريافت عوارض، مشروط بر آنكه از بيست درصد قيمت روز دريافت عوارض به تشخيص كارشناس رسمى مرضى الطرفين از كارشناسان رسمى دادگسترى تجاوز نكند.
بديهى است چنانچه مابه التفاوت مذكور با توجه به قيمت منطقه‏اى عدد مثبت نباشد، عوارض حق تشرف موضوعيت نخواهد داشت.
تبصره 2- قيمت منطقه‏اى عبارت است از آخرين ارزش معاملاتى زمين كه ملاك عمل وزارت امور اقتصادى و دارايى بوده و در اجراى ماده 64 قانون مالياتهاى مستقيم تعيين و ابلاغ مى‏گردد.
تبصره 3- در صورت موافقت و تقاضاى مالك نسبت به اراضى و املاكى كه قسمتى از آن در اجراى يكى از طرحهاى مذكور در معرض اجراى طرح واقع مى‏شوند، شهردارى در قالب مفاد قانون زمين شهرى و لايحه قانونى نحوه خريد و تملك براى اجراى برنامه‏هاى عمومى، عمرانى، نظامى دولت و شهرداريها بر حسب مورد ارزش عرصه و اعيان، آن قسمت از ملك را كه در معرض طرح قرار مى‏گيرد ارزيابى و همراه با ميزان حق تشرف بقيه ملك در ليست واحدى منظور خواهد نمود تا به هنگام اجراى طرح، ملاك عمل در تعيين مطالبات و يا بدهى شهردارى قرار گيرد.
تبصره 4- چنانچه در اين ارزيابى مطالبات شهردارى بيش از ميزان غرامت آن قسمت از اراضى و املاكى كه در معرض طرح قرار مى‏گيرد باشد، در صورت تقاضا و موافقت مالك عوارض مربوط به ميزان مازاد ملك به هنگام فروش وصول خواهد شد.
ب- موارد شمول و عدم شمول‏
1- املاك واقع در مسير طرحهايى كه به صورت تدريجى اجرا مى‏شوند:
چنانچه پروانه ساختمانى اين قبيل املاك قبل از 3/11/1370 صادر شده و يا اينكه ساختمان بدون پروانه قبل از تاريخ مذكور احداث گرديده باشد، به شرط رعايت برهاى اصلاحى مطابق طرح مصوب، مشمول تعرفه عوارض حق مشرفيت نخواهند شد در صورت عدم رعايت بر اصلاحى (چنانچه رأى دادگاه و يا كميسيون ماده 100 مبنى بر رعايت بر اصلاحى به هنگام نوسازى و تجديد بناى بعدى ملك باشد) اين قبيل املاك مشمول پرداخت عوارض حق مشرفيت خواهند بود.
در مورد املاك مذكور كه مشمول حق مشرفيت بوده و همچنين در مورد املاك قديمى مشمول (احداث قبل از ابلاغ نقشه جامع شهر) كه مالكين آنها ضمن موافقت، تقاضاى رعايت برهاى اصلاحى را مى‏نمايند، مطابق مفاد تبصره 3 و 4 ذيل قسمت الف اين دستورالعمل عمل خواهد شد.
2- املاك واقع در مسير طرحهايى كه توسط شهردارى اجرا مى‏شوند:
- چنانچه طرح مربوطه قبل از تاريخ مصوب عوارض حق مشرفيت (3/11/1370) اجرا شده باشد، اراضى و املاك واقع در بر گذر جديد مشمول تعرفه عوارض حق مشرفيت نخواهند بود.
- چنانچه زمان اجراى طرح بعد از 3/11/1370 باشد، عوارض حق مشرفيت وصول خواهد شد، مگر اينكه مالكين عقب‏نشينى لازم را قبل از 3/11/1370 مطابق مقررات انجام داده باشند.
3- زمان شمول عوارض حق مشرفيت در مورد كليه اراضى و املاكى كه قبلًا پشت جبهه بوده و در اثر تعريض در بر گذر جديد قرار مى‏گيرند و يا در اثر احداث معابر و تملك املاك واقع در مسير آن در بر گذر جديد واقع مى‏شوند، زمان اجراى طرح؛ يعنى شروع به اجرا از نقطه مجاور يا مقابل هر پلاك خواهد بود.
4- اراضى تفكيك شده قبل از تاريخ 3/11/1370 چنانچه مطابق مقررات برهاى اصلاحى در آنها رعايت شده باشد، مشمول پرداخت عوارض حق مشرفيت نخواهند بود، اراضى كه بعد از تاريخ مذكور تفكيك شده يا مى‏شوند، در صورت وجود طرح مصوب، اجرايى و مشمول پرداخت عوارض حق مشرفيت هنگام انتقال خواهند بود.
ج- مقررات عمومى‏
1- زمان وصول عوارض حق مشرفيت هنگام انتقال قطعى ملك بوده و به نسبت سهمى كه در مورد انتقال قرار مى‏گيرد وصول مى‏گردد.
2- در گواهى عدم خلاف و پايان كار ساختمان املاكى كه طبق مقررات فوق مشمول پرداخت حق تشرّف مى‏باشند قيد گردد: «انجام معامله قطعى مستلزم پرداخت حق تشرّف و صدور گواهى لازم از طرف شهردارى مى‏باشد».
3- در مواردى كه مالكين املاك مشمول حق تشرّف در مرحله صدور گواهى پايان ساختمان و عدم خلاف درخواست پرداخت حق تشرف را داشته باشند، دريافت آن مطابق تعرفه و ذكر مراتب بلامانع بودن، انتقال قطعى ملك در گواهى مربوطه بلامانع است.
4- در مواردى كه طبق درخواست مالكين املاك مشمول حق تشرف مطابق تبصره 3 ذيل بند الف اين دستورالعمل عمل مى‏گردد صدور پروانه ساختمان براساس تراكم باقيمانده ملك خواهد بود.
5- در مورادى كه طبق درخواست مالكين املاك مشمول حق تشرّف، پروانه ساختمان با واگذارى بلاعوض مقدار جزء طرح به شهردارى با تراكم مساحت اوليه سند مالكيت صادر مى‏گردد، در محاسبه حق تشرف، ميزان جزء طرح در تعيين قيمت اوليه ملك منظور خواهد شد و به عبارت ديگر؛ در تعيين قيمت اوليه ملك، مساحت باقيمانده ملك پس از كسر مساحت جزء طرح يا طرحهاى مشمول حق تشرف ملاك عمل خواهد بود.
6- در مورد املاكى كه قبلًا حق تشرف وصول و يا محاسبه شده است نسبت به مبالغ وصول نشده اين دستورالعمل نافذ و ملاك است.
غلامحسين كرباسچى‏
شهردار تهران‏

 [2] بندهاى الف و ب ماده 43 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين:
الف- در صورتى كه درآمدهاى وصولى ناشى از عوارض، تكافوى هزينه‏هاى شهرداريها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود.
ب- هرگونه افزايش قيمت براى خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد پيش‏بينى شده در اين قانون براى وزارتخانه‏ها، نهادها، مؤسسات و شركتهاى دولتى در طول برنامه اول توسعه ممنوع است، مگر با تصويب شورايعالى اقتصاد. (روزنامه رسمى شماره 13358 مورخ 17/10/1369).
 [3] قانون لغو حق مرغوبيت مصوب (28/8/1360 مجلس شوراى اسلامى):
ماده واحده- نظر به اينكه طبق قانون نحوه خريد املاك و اراضى مصوب 17/11/1358 شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران، دريافت حق مرغوبيت از مالك يا مالكين املاكى كه در اثر توسعه معابر و يا ميادين و امثال آن به املاك آنها تعلق مى‏گرفته منتفى گرديده است. لذا حق مرغوبيت ناشى از اجراى طرحهاى عمرانى و ترميم و توسعه و غيره كه به موجب قوانين سابق بر آن به املاك اشخاص اعم از (حقيقى و يا حقوقى) تعلق گرفته لكن تاكنون واصل نشده، ملغى و از اين تاريخ به بعد ديگر وجهى به عنوان حق مرغوبيت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداريها وصول نخواهد شد و اين قبيل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دريافت نمى‏گردد.
تبصره- قوانين مخالف اين قانون لغو مى‏گردد. وزارت كشور مأمور اجراى اين قانون مى‏باشد. (روزنامه رسمى شماره 10734 مورخ 10/10/1360).
 [4] نامه شماره 1551/1 مورخ 18/2/1369 دفتر مقام معظم رهبرى:
شماره: 1551/1
تاريخ: 18/2/1369
جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاى نورى وزير محترم كشور
با سلام،
نامه شماره 32/3/1/1085 مورخ 19/1/1369 جنابعالى، موضوع استفتا در خصوص حق مرغوبيت، به استحضار مقام معظم رهبرى رسيد، فرمودند:
در اينكه ارزش افزوده ناشى از عبور خيابان از نزديكى يك ملك، متعلق به صاحب آن ملك است نبايد هيچ شك داشت، دولت يا شهردارى مى‏تواند در صورت تصويب مجلس يا هر مقام قانونى ماليات ببندد، هم بر اين ارزش افزوده و هم براى ملكى كه خيابان جديدى از كنار آن عبور كند.
دفتر مقام معظم رهبرى‏
محمدى گلپايگانى‏