در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله   ارتباط بین قوانین و مقررات برقرارشد

دوشنبه 12 مرداد 1394
جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته (قوانين ومقررات /سايت)
ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 4 +10 چيست؟

پايگاه هاي ديگر
آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: 10
بازديد امروز: 1048
بازديد روز قبل: 1310
بازديد هفته: 9074
بازديد ماه: 33917
بازديد کل: 5064674
آي پي: 107.20.104.161
عضو شويد

 نام

 ایمیل

نظرات شوراي نگهبان- تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: 21/04/1388 شماره ثبت روزنامه رسمي :

نسخه چاپي

مغايرت دريافت وجه فقط به موجب دستورالعمل و آيين نامه بدون وجود قانون (موضوع بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/1372 شهردارى تهران) با شرع انور

تاريخ: 5/9/1374                                             شماره: ه/ 73/170


مغايرت دريافت وجه فقط به موجب دستورالعمل و آيين نامه بدون وجود قانون (موضوع بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/1372 شهردارى تهران) با شرع انور



محضر مبارک فقهاى محترم شوراى نگهبان (دامة برکاتهم)
با اهداء سلام و تحيات؛
نظر به اينکه خانم بى بى شرافت مروستى به شرح دادخواست تقديمى مدعى خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 13008/م- 21/6/72 شهردار تهران شده اند، ضمن ارسال تصوير سوابق امر، لطفاً نسبت به مورد اظهار نظر فرموده تا موجبات طرح و رسيدگى به پرونده فراهم گردد.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
اسماعيل فردوسى پور


 


خلاصه موضوع
خانم بى بى شرافت مروستى در دادخواست تقديمى خواستار ابطال بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/1372 شهردارى تهران [1] به لحاظ مخالفت با شرع انور شده و توضيح داده است: به موجب اين بخشنامه، شهردارى از ساختمانهايى که عقب نشينى کرده اند مطالبه عوارض مشرفيت مى کند با اين ادعا که ملک در اثر عقب نشينى و تعريض معبر ارزش افزوده يافته است، بدون اينکه هيچ گونه عملى در قبال آن انجام دهد، و اين علاوه بر تملک اراضى است که در اثر عقب نشينى صورت مى گيرد. در حالى که عقب نشينى املاک ممکن است در موارد بسيارى سبب مشرفيت مضّر باشد و موجب کاهش ارزش ملک گردد اما در اين موارد، شهردارى هيچ گونه الزامى به پرداخت ضرر و زيان مالکان ندارد. از اين رو أخذ چنين مبالغى خلاف موازين اسلامى است.
مدير کل حقوقى شهردارى تهران در لايحه جوابيه شماره 11139/317 مورخ 22/7/1374 با پيوست نمودن نامه وزارت کشور به شماره 34/3/1/3/2646 مورخ 27/11/1370 به مقام معظم رهبرى و اشاره به دلايل توجيهى مذکور در آن و صدور بخشنامه مطابق قانون از مرجع صلاحيت دار، بيان کرده است که: متعاقب أخذ مجوز شرعى از ولى فقيه، برقرارى عوارض، مستنداً به بند «الف» ماده 43 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معيّن (مصوب 30/8/1369 مجلس شوراى اسلامى) [2] بوده و ماده واحده عوارض تشرّف در جلسه 9/7/1370 کميسيون تأمين درآمد و کسرى بودجه شهرداريها مطرح و پس از أخذ تأييد اعضا به رئيس جمهور پيشنهاد شد که با اصل عوارض موافقت فرمودند. لذا بخشنامه مورد اعتراض بر آن اساس تنظيم شده است.
در نامه وزارت کشور نيز با اشاره به اينکه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازى و عمرانى شهرى طبق ماده واحده لغو حق مرغوبيت (مصوب 1360 مجلس شوراى اسلامى) [3] منتفى شده، آمده است که: طرحهاى تعريض و توسعه معابر و شوارع، عمدتاً با هزينه هاى سنگينى همراهند که با ضعف مالى و توان اقتصادى شهرداريها به ندرت قابليت اجرايى مى يابند و بدين جهت طرحهاى مصوب شهرى اغلب در مهلت پيش بينى شده و طبق برنامه زمان بندى شده اجرا نمى شوند. بنابراين و حسب ضرورت و به منظور تأمين اعتبار، جهت اجراى طرحهاى عمرانى شهردارى و با توجه به عدم کمک مالى دولت به شهرداريها در تاريخ 29/1/1369 طى شرحى درخواست وصول ارزش افزوده ناشى از اجراى طرحهاى عمرانى شهرداريها، به استحضار مقام معظم رهبرى رسيد. پاسخ معظمٌ له که ضمن نامه شماره 1551/1 مورخ 18/2/1369 [4] واصل شده  چنين است:
 «در اينکه ارزش افزوده ناشى از عبور خيابان از نزديکى يک ملک متعلق به صاحب آن ملک است نبايد هيچ شک داشت.
دولت يا شهردارى مى تواند در صورت تصويب مجلس يا هر مقام قانونى ماليات ببندد، هم بر اين ارزش افزوده و هم براى ملکى که خيابان جديد از کنار آن عبور مى کند».
و يادآور شده است که ارزش افزوده ناشى از طرحهاى تعريض بدون تلاش مالک و در اثر کار شهردارى حاصل مى گردد و تملّک اراضى واقع در مسير از محل عوارض پرداختى مردم و به عنوان مالکيت عمومى انجام مى شود. لذا ارزش افزوده حاصل از خريد اراضى در توسعه معابر با سرمايه گذارى مردمى و هزينه عنوان از محل اموال عمومى براى مالکان املاک مشرف به خيابانهاى تعريض شده پيدا مى شود و اخذ عوارض از آنها در اين صورت براى جبران قسمتى از هزينه هاى مصروفه توجيه دارد.

  نظريه فقهاى شوراى نگهبان
شماره: 1300
تاريخ: 13/10/1374
رئيس محترم هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
با سلام؛
عطف به نامه شماره ه/ 73/170 مورخ 5/9/1374، موضوع ادعاى خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/72 شهردار تهران در جلسه مورخ 13/10/1374 فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مى گردد:
 «در صورتى که دريافت وجه در مورد سؤال فقط به موجب دستورالعمل و آيين نامه انجام گيرد نه به موجب قانون، با موازين شرعى مغاير است».
دبير شوراى نگهبان
احمد جنتى

__________________________________________________
 [1] بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/1372 شهردارى تهران:
شماره: 13008
تاريخ: 21/6/1372
شهرداران محترم مناطق يک الى بيست:
بدينوسيله دستورالعمل ذيل در خصوص موارد شمول، نحوه محاسبه تعرفه و زمان وصول عوارض حق مشرفيت (تشرف) جهت اجرا ابلاغ و کليه دستورالعملها و بخشنامه هاى قبلى مربوط به حق تشرف لغو مى گردد.
الف- کليات
به کليه اراضى و املاکى که از تاريخ 3/11/1370 به بعد بر اثر اجراى طرحهاى احداث، تعريض، توسعه و اصلاح معابر و ميادين در بر گذر احداثى، اصلاحى، تعريضى و يا توسعه اى واقع شده و يا مى شوند، عوارض حق مشرفيت (تشرف) براى يک بار تعلق مى گيرد که هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان اين قبيل املاک برابر مفاد دستورالعمل اجرايى ذيل توسط شهردارى وصول خواهد گرديد.
تبصره 1- عوارض حق مشرفيت (تشرف) هر قطعه زمينى که در معرض اجراى طرحهاى مذکور قرار مى گيرد، عبارت است از سه برابر ما به التفاوت ارزش قطعه زمين قبل از اجراى طرح با ارزش بعد از اجراى طرحهاى مذکور به قيمت منطقه اى روز دريافت عوارض، مشروط بر آنکه از بيست درصد قيمت روز دريافت عوارض به تشخيص کارشناس رسمى مرضى الطرفين از کارشناسان رسمى دادگسترى تجاوز نکند.
بديهى است چنانچه مابه التفاوت مذکور با توجه به قيمت منطقه اى عدد مثبت نباشد، عوارض حق تشرف موضوعيت نخواهد داشت.
تبصره 2- قيمت منطقه اى عبارت است از آخرين ارزش معاملاتى زمين که ملاک عمل وزارت امور اقتصادى و دارايى بوده و در اجراى ماده 64 قانون مالياتهاى مستقيم تعيين و ابلاغ مى گردد.
تبصره 3- در صورت موافقت و تقاضاى مالک نسبت به اراضى و املاکى که قسمتى از آن در اجراى يکى از طرحهاى مذکور در معرض اجراى طرح واقع مى شوند، شهردارى در قالب مفاد قانون زمين شهرى و لايحه قانونى نحوه خريد و تملک براى اجراى برنامه هاى عمومى، عمرانى، نظامى دولت و شهرداريها بر حسب مورد ارزش عرصه و اعيان، آن قسمت از ملک را که در معرض طرح قرار مى گيرد ارزيابى و همراه با ميزان حق تشرف بقيه ملک در ليست واحدى منظور خواهد نمود تا به هنگام اجراى طرح، ملاک عمل در تعيين مطالبات و يا بدهى شهردارى قرار گيرد.
تبصره 4- چنانچه در اين ارزيابى مطالبات شهردارى بيش از ميزان غرامت آن قسمت از اراضى و املاکى که در معرض طرح قرار مى گيرد باشد، در صورت تقاضا و موافقت مالک عوارض مربوط به ميزان مازاد ملک به هنگام فروش وصول خواهد شد.
ب- موارد شمول و عدم شمول
1- املاک واقع در مسير طرحهايى که به صورت تدريجى اجرا مى شوند:
چنانچه پروانه ساختمانى اين قبيل املاک قبل از 3/11/1370 صادر شده و يا اينکه ساختمان بدون پروانه قبل از تاريخ مذکور احداث گرديده باشد، به شرط رعايت برهاى اصلاحى مطابق طرح مصوب، مشمول تعرفه عوارض حق مشرفيت نخواهند شد در صورت عدم رعايت بر اصلاحى (چنانچه رأى دادگاه و يا کميسيون ماده 100 مبنى بر رعايت بر اصلاحى به هنگام نوسازى و تجديد بناى بعدى ملک باشد) اين قبيل املاک مشمول پرداخت عوارض حق مشرفيت خواهند بود.
در مورد املاک مذکور که مشمول حق مشرفيت بوده و همچنين در مورد املاک قديمى مشمول (احداث قبل از ابلاغ نقشه جامع شهر) که مالکين آنها ضمن موافقت، تقاضاى رعايت برهاى اصلاحى را مى نمايند، مطابق مفاد تبصره 3 و 4 ذيل قسمت الف اين دستورالعمل عمل خواهد شد.
2- املاک واقع در مسير طرحهايى که توسط شهردارى اجرا مى شوند:
- چنانچه طرح مربوطه قبل از تاريخ مصوب عوارض حق مشرفيت (3/11/1370) اجرا شده باشد، اراضى و املاک واقع در بر گذر جديد مشمول تعرفه عوارض حق مشرفيت نخواهند بود.
- چنانچه زمان اجراى طرح بعد از 3/11/1370 باشد، عوارض حق مشرفيت وصول خواهد شد، مگر اينکه مالکين عقب نشينى لازم را قبل از 3/11/1370 مطابق مقررات انجام داده باشند.
3- زمان شمول عوارض حق مشرفيت در مورد کليه اراضى و املاکى که قبلًا پشت جبهه بوده و در اثر تعريض در بر گذر جديد قرار مى گيرند و يا در اثر احداث معابر و تملک املاک واقع در مسير آن در بر گذر جديد واقع مى شوند، زمان اجراى طرح؛ يعنى شروع به اجرا از نقطه مجاور يا مقابل هر پلاک خواهد بود.
4- اراضى تفکيک شده قبل از تاريخ 3/11/1370 چنانچه مطابق مقررات برهاى اصلاحى در آنها رعايت شده باشد، مشمول پرداخت عوارض حق مشرفيت نخواهند بود، اراضى که بعد از تاريخ مذکور تفکيک شده يا مى شوند، در صورت وجود طرح مصوب، اجرايى و مشمول پرداخت عوارض حق مشرفيت هنگام انتقال خواهند بود.
ج- مقررات عمومى
1- زمان وصول عوارض حق مشرفيت هنگام انتقال قطعى ملک بوده و به نسبت سهمى که در مورد انتقال قرار مى گيرد وصول مى گردد.
2- در گواهى عدم خلاف و پايان کار ساختمان املاکى که طبق مقررات فوق مشمول پرداخت حق تشرّف مى باشند قيد گردد: «انجام معامله قطعى مستلزم پرداخت حق تشرّف و صدور گواهى لازم از طرف شهردارى مى باشد».
3- در مواردى که مالکين املاک مشمول حق تشرّف در مرحله صدور گواهى پايان ساختمان و عدم خلاف درخواست پرداخت حق تشرف را داشته باشند، دريافت آن مطابق تعرفه و ذکر مراتب بلامانع بودن، انتقال قطعى ملک در گواهى مربوطه بلامانع است.
4- در مواردى که طبق درخواست مالکين املاک مشمول حق تشرف مطابق تبصره 3 ذيل بند الف اين دستورالعمل عمل مى گردد صدور پروانه ساختمان براساس تراکم باقيمانده ملک خواهد بود.
5- در مورادى که طبق درخواست مالکين املاک مشمول حق تشرّف، پروانه ساختمان با واگذارى بلاعوض مقدار جزء طرح به شهردارى با تراکم مساحت اوليه سند مالکيت صادر مى گردد، در محاسبه حق تشرف، ميزان جزء طرح در تعيين قيمت اوليه ملک منظور خواهد شد و به عبارت ديگر؛ در تعيين قيمت اوليه ملک، مساحت باقيمانده ملک پس از کسر مساحت جزء طرح يا طرحهاى مشمول حق تشرف ملاک عمل خواهد بود.
6- در مورد املاکى که قبلًا حق تشرف وصول و يا محاسبه شده است نسبت به مبالغ وصول نشده اين دستورالعمل نافذ و ملاک است.
غلامحسين کرباسچى
شهردار تهران



 [2] بندهاى الف و ب ماده 43 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين:
الف- در صورتى که درآمدهاى وصولى ناشى از عوارض، تکافوى هزينه هاى شهرداريها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير کشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود.
ب- هرگونه افزايش قيمت براى خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد پيش بينى شده در اين قانون براى وزارتخانه ها، نهادها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى در طول برنامه اول توسعه ممنوع است، مگر با تصويب شورايعالى اقتصاد. (روزنامه رسمى شماره 13358 مورخ 17/10/1369).
 [3] قانون لغو حق مرغوبيت مصوب (28/8/1360 مجلس شوراى اسلامى):
ماده واحده- نظر به اينکه طبق قانون نحوه خريد املاک و اراضى مصوب 17/11/1358 شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران، دريافت حق مرغوبيت از مالک يا مالکين املاکى که در اثر توسعه معابر و يا ميادين و امثال آن به املاک آنها تعلق مى گرفته منتفى گرديده است. لذا حق مرغوبيت ناشى از اجراى طرحهاى عمرانى و ترميم و توسعه و غيره که به موجب قوانين سابق بر آن به املاک اشخاص اعم از (حقيقى و يا حقوقى) تعلق گرفته لکن تاکنون واصل نشده، ملغى و از اين تاريخ به بعد ديگر وجهى به عنوان حق مرغوبيت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداريها وصول نخواهد شد و اين قبيل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دريافت نمى گردد.
تبصره- قوانين مخالف اين قانون لغو مى گردد. وزارت کشور مأمور اجراى اين قانون مى باشد. (روزنامه رسمى شماره 10734 مورخ 10/10/1360).
 [4] نامه شماره 1551/1 مورخ 18/2/1369 دفتر مقام معظم رهبرى:
شماره: 1551/1
تاريخ: 18/2/1369
جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاى نورى وزير محترم کشور
با سلام،
نامه شماره 32/3/1/1085 مورخ 19/1/1369 جنابعالى، موضوع استفتا در خصوص حق مرغوبيت، به استحضار مقام معظم رهبرى رسيد، فرمودند:
در اينکه ارزش افزوده ناشى از عبور خيابان از نزديکى يک ملک، متعلق به صاحب آن ملک است نبايد هيچ شک داشت، دولت يا شهردارى مى تواند در صورت تصويب مجلس يا هر مقام قانونى ماليات ببندد، هم بر اين ارزش افزوده و هم براى ملکى که خيابان جديدى از کنار آن عبور کند.
دفتر مقام معظم رهبرى
محمدى گلپايگانى