آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۴۳
بازديد روز قبل: ۴۰۱
بازديد هفته: ۳۱۲۶
بازديد ماه: ۶۳۷۷
بازديد کل: ۶۲۸۱۲۲۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
آموزش های حقوقی > حقوق به زبان ساده > ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
۲۴۷ بازدید
 
   

تحلیل شرایط رد دادرس در حقوق ایران بخش دوم و پایانی


تحلیل شرایط رد دادرس در حقوق ایران
تاج الدین بستامی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی - بخش دوم و پایانی

اشاره: «تحلیل شرایط رد دادرس در حقوق ایران عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می خوانیم.

***

۱ـ۱ـ۳ـ اظهارنظر قبلی دادرس به عنوان داور یا کارشناس:

مورد دیگر از موارد رد دادرس، داوری (حکمیت) و کارشناسی (خبرویت) می باشد که هم در بند۷ ماده ی۲۰۸ ق.آ.د.م. سابق و هم در بند د ماده ی۹۱ ق.آ.د.م فعلی به عنوان جهتی از جهات رد دادرس مورد عنایت قانون گذار بوده و هست. اولین نکته این است: مگر نه اینکه طبق ماده ی۴۷۰ ق.آ.د.م کلیه قضات ممنوع از داوری هستند پس چرا قانون گذار در بند د ماده ی۹۱ ق.آ.د.م این مورد را ذکر نموده و از موارد رد دادرس دانسته، آیا قانون گذار به این موضوع مطلع نبوده و آیا بین این دو مواد تعارض وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت ممکن است شخص قبل از تصدی منصب قضاوت در موضوع یک پرونده اقدام به داوری (کارشناسی) نموده باشد و متعاقباً متصدی امر قضا شده باشد و از طرفی حسب اتفاق، همان پرونده تحت رسیدگی او قرار گیرد فرض مورد نظر گرچه نادر، لیکن غیرممکن نخواهد بود و قانون گذار متوجه این موضوع بوده است. مع الوصف قرض تعارض بین بند د ماده ی۹۱ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ با ماده ی ۴۷۰ از همان قانون در مورد داوری منتفی خواهد بود.

در خصوص رد دادرس به علت اظهارنظر سابق به عنوان کارشناس در همان موضوع به موجب رأی شماره ی۳۹۳ مورخ ۲۹ر۱ر۱۳۲۶ شعبه هشتم دیوان عالی کشور چنین آمده است: «در صورتی که دادرس سابقاً به مناسبت انتخاب به خبرویت (کارشناس) راجع به اصالت سند مدرکی که مبنای دعوا و مؤثر در ماهیت امر بوده اظهار عقیده کرده باشد باید مطابق بند۷ ماده ی ۲۰۸ (بند د ماده ی۹۱) فعلی از دخالت در محاکمه امتناع نماید . علی رغم اینکه قانون گذار در قوانین آیین دادرسی کیفری سابق و جدید اظهارنظر سابق دادرس به عنوان کارشناس را از موارد رد دادرس نیاورده، لیکن همان طوری که قبلاً نیز یادآوری شد در موارد سکوت قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسان محاکم کیفری باتوجه به موارد رد دادرس در آیین دادرسی مدنی باید از رسیدگی امتناع نمایند. با توجه به منطوق بندت ماده ی ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که می گوید: «دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد و اطلاق «تحت هر عنوان به نظر می رسد اظهارنظر سابق به عنوان داور یا کارشناس هم باعث رد دادرس در امر کیفری می گردد (مجله دادرسی).

۱ـ۱ـ۴ـ اظهارنظر قبلی دادرس به عنوان شاهد یکی از طرفین:

چنانچه دادرس با جمع تمامی شرایط و خصوصیات لازم برای شاهد در مقام شهادت برای یکی از طرفین باشد این امر از موجبات رد او خواهد بود؛ که هم در بند د ماده ی ۳۳۲ ق.آ.د.ک سابق و بند «ت ماده ی۴۲۱ ق.آ.د.ک فعلی و هم در بند۷ ماده ی ۲۰۸ ق.آ.د.م سابق و بند «د ماده ی۹۱ ق.آ.د.م فعلی به عنوان جهتی از جهات رد دادرس مورد عنایت قانون گذار بوده و هست. با این وجود نکاتی در خصوص شاهد بودن دادرس وجود دارد که در ذیل به آنها می پردازیم.

آیا شهادت دادرس در موضوع همان پرونده موجب مردودبودن او خواهد شد و یا اینکه شهادت دادرس برای یکی از طرفین در هر موضوعی ولو اینکه در پرونده ای دیگر بوده از موجبات رد او می باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که قانون گذار به موردی اشاره کرده که شهادت دادرس برای اینکه از موجبات رد او باشد باید در موضوع همان پرونده باشد. این مطلب در بند «ت ماده ی۴۲۱ ق.آ.د.ک فعلی چنین آمده است «دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد . شبیه همین ماده در بند« د ماده ی۳۳۲ ق.آ.د.ک سابق نیز آمده بود و در بند «د ماده ی۹۱ ق.آ.د.م فعلی نیز قانون گذار از شهادت دادرس در موضوع دعوا اقامه شده خبر داده است و این امر خود حکایت از آن داشته که شهادت دادرس باید در موضوع همان دعوا باشد، در این خصوص در متن بند مورد اشاره چنین آمده است: «دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده… که عین همین ماده نیز در بند۷ ماده ی۲۰۸ ق.آ.د.م سابق آمده بود.

نکته دیگر یکه در خصوص شاهد بودن قاضی جهت رد وجود دارد اینکه، شهادت ممکن است به صورت شهادت بر شهادت باشد که قانون گذار ما نیز آن را در موارد و شرایطی پذیرفته است. حداقل سؤالی که مطرح می گردد اینکه، آیا شهادت بر شهادت توسط دادرس دادگاه از موجبات رد او خواهد بود یا اینکه تنها شهادت اصل است که موجب رد خواهد بود؟ شهادت بر شهادت نیز نوعی از شهادت بوده و از این حیث فرقی با شهادت اصل ندارد کما اینکه در این خصوص نیز قانون گذار مقرر داشته است، کسی که شهادت بر شهادت می دهد باید تمامی شرایطی را که برای شاهد اصل وجود دارد داشته باشد.

۱ـ۲ـ وجود دعوی حقوقی یا کیفری:

از موارد و جهات رد دادرس وجود دعوای حقوقی یا کیفری بین دادرس و یکی از طرفین دعوا و یا همسر و یا فرزند او است، مشروط به اینکه آن دعوا در جریان رسیدگی باشد و یا چنانچه در خصوص آن دعوا رأی قطعی صادر شده باشد، بیش از دو سال از تاریخ صدور حکم قطعی نگذشته باشد که هم در بند۵ ماده ی ۲۰۸ ق.آ.د.م سابق و بند هـ ماده ی ۹۱ ق.آ.د.م فعلی و هم در بند هـ ماده ی ۴۶ ق.آ.د.ک سابق به عنوان جهتی از جهات رد دادرس مورد عنایت قانون گذار بوده است.

در بند ث ماده ی ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است: «بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد .

نکته اول اینکه در بند هـ ماده ی۹۱ ق.آ.د.م و بند ث ماده ی۴۲۱ ق.آ.د.ک به صدور حکم قطعی اشاره شده است، در حالی که در یک پرونده ممکن است دادرس دادگاه با صدور قرار نهایی رسیدگی را خاتمه دهد که قرارهای نهایی حسب مورد ممکن است شکلی یا ماهوی باشند. به نظر می رسد استعمال این واژه ناشی از تسامح قانون گذار باشد؛ زیرا صدور حکم قطعی تنها راه فیصله دادن به دعوای حقوقی یا کیفری نیست، بلکه ممکن است دعوی کیفری از طریق صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب مختومه گردد، در این صورت می توان تمامی این موارد را مشمول این دو بند دانست. همچنین، اطلاق حکم در این دو بند شامل حکم بر محکومیت و حکم برائت

می شود.

به همین دلیل در بند ث ماده ی ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قانون گذار این نقیصه را رفع و عبارت «رأی قطعی آمده است که اعم از حکم و قرار است (مجله دادرسی).

نکته دوم اینکه بسیار پیش می آید که در ضمن رسیدگی به یک پرونده، برخی از طرفین دعوا بنا به دلایلی که آستانه تحمل آنها پایین بوده به تصور اینکه دادرس دادگاه قصد تضییع حق و حقوق آنها را داشته به دادرس مأمور به رسیدگی اهانت می نمایند. در این صورت این سؤال مطرح می گردد که آیا چنین دادرسی حق ادامه رسیدگی را خواهد داشت یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت آنچه را که قانون گذار به عنوان مورد رد دادرس شناخته وجود دعوای کیفری یا حقوقی بوده و صرف اهانت در فرض مسئله بدون اینکه شکایتی از جانب دادرس صورت گرفته باشد، نخواهد توانست از موارد رد دادرس قرار گیرد؛ زیرا تا قبل از طرح دعوا مراجع قضایی اساساً بحث از وجود دعوا محملی نخواهد داشت، گرچه به سبب این اهانت دادرس رسیدگی کننده کینه ای از یکی از طرفین در دل داشته باشد.

نکته دیگر اینکه برخی افراد برای اینکه دادرسان موشکاف و ریزبین به دعاوی آنها رسیدگی ننمایند، به طور صوری اقدام به طرح دعوا علیه آنان می نمایند تا با این حربه رسیدگی به دعوای آنان به قضات دیگری که مورد نظر خود آنها بوده ارجاع گردد. اگر چنین موضوعی احراز شود، نباید دادرس از رسیدگی به دعوا مردود باشد؛ زیرا در این صورت به نوعی برای افراد سود جو و فرصت طلب راهی باز خواهد شد که نظام قضایی کشور را به خطر بیاندازند. لذا برای جلوگیری ازچنین تقلبی بهتر است گفته شود آنچه موجب رد دادرس در این مقوله می شود اینکه در زمان طرح دعوا نزد دادرس، دعوای دیگری بین دادرس با یکی از طرفین وجود داشته باشد و طرح دعوای بعدی علیه دادرس پس از ارجاع پرونده به همان دادرس از موجبات رد نباشد.

آنچه در پایان این مبحث به آن پرداخته می شود، این است که در برخی موارد دیده می شود افراد بنا به دلایلی از قضات محاکم به دلیل تخلف از اجرای قوانین اقدام به طرح شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات می نمایند، حال چنانچه همین افراد پرونده ای نزد همان دادرس در دادگستری داشته باشند وجود شکایت انتظامی از دادرس موجب رد همان دادرس خواهد بود یا خیر؟ به عبارتی آیا شکایت انتظامی از دادرس مشمول موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت آنچه از ظاهر موارد قانونی در این خصوص برمی آید این است که تنها وجود دعوای حقوقی و کیفری بوده که موجب رد دادرس است در حالی که در فرض سؤال شکایت انتظامی از دادرس عنوان دعوای حقوقی یا کیفری ندارد. از طرفی با عنایت به اینکه موارد رد دادرس در قانون حصری بوده و از طرف دیگر اصل بر صلاحیت دادرس در رسیدگی به دعاوی مردم بوده لذا طرح شکایت انتظامی از دادرس قانوناً موجب رد دادرس نخواهد بود.

ضمن اینکه در این خصوص از جانب برخی شعب دیوان، آرایی صادر شده که نظر فوق را تأیید می نماید، ازجمله حکم شماره ی ۱۰۵۶ شعبه هشتم دیوان عالی کشور که در تاریخ ۳۱ر۶ر۱۳۲۷ صادر و چنین بیان داشته: «شکایت انتظامی از دادرس مشمول هیچ یک از فقرات ماده ی ۲۰۸ ق.آ.د.م نیست و عبارت آن ماده شامل شکایت اداری نمی شود تبصره ماده ی ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت شکایت انتظامی را از جهات رد دادرس نمی داند.

۱ـ ۳ـ ذی نفع بودن دادرس یا همسر یا فرزند وی:

یکی دیگر از جهات و موارد رد دادرس ذی نفع بودن در موضوع مورد رسیدگی به وسیله دادرس است؛ که این موضوع هم در بند ۱ ماده ی ۲۰۸ ق.آ.د.م سابق و بند «و ماده ی ۹۱ ق.آ.د.م فعلی و هم در بند «و ماده ی ۴۶ ق.آ.د.ک سابق به عنوان جهتی از جهات رد دادرس مورد عنایت قانون گذار بوده است. بند ج ماده ی ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز می گوید: «دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند . بدین صورت که اگر دادرس یا همسر و یا فرزند او نفعی در موضوع پرونده داشته باشد و این امر نیز به اثبات برسد، هم دادرس مکلف به امتناع خواهد بود و هم اصحاب دعوا خواهند توانست نسبت به صلاحیت دادرس ایراد کنند. نفع ممکن است مادی یا معنوی باشد.

نفعی که موجب رد دادرس خواهد شد باید شرایطی داشته باشد ازجمله اینکه:

۱ـ۳ـ۱ـ حتمی و محقق بودن:

نفعی که موضوع بحث است باید موجود باشد از این رو نفع احتمالی نمی تواند مبنای ذی نفعی قرار گیرد. البته لازم نیست که در اثر حکم بلافاصله نفعی عاید دادرس، همسر یا فرزند او گردد، بلکه چنانچه در آتیه نیز نفع به آنها برسد کافی خواهد بود. نظریه شماره ی۱۴۸۷ر۷ مورخ ۳ر۳ر۱۳۸۲ اداره حقوقی بیان می دارد:

«نفع ـ مورد نظر قانون گذار در بند «و ماده ی ۹۱ ق.آ.د.م… امری قطعی است نه متحمل (مهاجری، جلد اول، ۱۳۸۸: ۴۰۴).

۱ـ۳ـ۲ـ مشروع و قانونی بودن نفع:

نفع مورد نظر باید به گونه ای باشد که مورد حمایت قانون باشد لذا چنانچه نفع، نفعی غیرقانونی باشد نمی تواند موجب رد دادرس باشد.

۱ـ۳ـ۳ـ شخصی بودن نفع:

شخصی بودن نفع، بدین معناست که با فرض صدور حکم به نفع یکی از طرفین، این نفع متوجه شخصی دادرس یا همسر یا فرزند او گردد. در این خصوص باید گفت که نفع شخصی ممکن است مستقیم باشد یا غیرمستقیم. در مورد نفع مستقیم می توان گفت که به عنوان مثال فرزند دادرس سهامدار شرکتی بوده که نماینده حقوقی آن شرکت از جانب شرکت دعوایی بر شخصی دیگر داشته باشد و موضوع به نحوی باشد که در صورت صدور حکم له شرکت، مال زیادی عاید شرکت خواهد شد، به عنوان سود بین سهامداران آن تقسیم خواهد شد و از طرفی در صورت صدور حکم علیه شرکت، وضعیت شرکت متزلزل شده به طوری که سرمایه سهامداران هم از بین خواهد رفت؛ اما در خصوص نفع غیرمستقیم می توان گفت که به عنوان مثال اگر دادرس خود ضمانت درک مبیعی را کرده باشد و سپس مشتری بر بایع به عنوان فساد و مستحق للغیر بودن مبیع اقامه دعوا نموده باشد، بدیهی است گرچه در چنین موردی دادرس مستقیماً نفعی ندارد، لیکن چون در صورت ثبوت فساد و مستحق للغیر بودن و لزوم رد ثمن و غرامت به مشتری دادرس ضامن می باشد، پس به طور غیرمستقیم و به لحاظ رفع ضرر ذی نفع خواهد بود؛ بنابراین از رسیدگی به دعوا ممنوع و باید از رسیدگی به چنین دعوایی خود امتناع و طرفین نیز می توانند به او ایراد کنند.

برآمد:

مقررات و موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد خلأ در امور حسبی، لازم الاتباع است و در صورت تعارض اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله صرفاً برخی از جهات و موجبات رد دادرس تبیین شد. یافته های این مقاله نشان می دهد که در تعیین رابطه خویشاوندی و خادم و مخدومی، دادرس محور قرار می گیرد. در هر موردی که قانون گذار اجازه رسیدگی مجدد یا بعدی به دادرس داده باشد، از شمول موارد رد دادرس خارج بوده و دادرس حق امتناع از رسیدگی ندارد. همین که موجبات رد دادرس وجود پیدا کرد ولو اینکه از طرف اصحاب دعوی ایرادی نشده باشد، دیگر دخالت دادرس قانوناً جایز نبوده و عدم رعایت مقررات رد دادرس برای او تخلف انتظامی محسوب خواهد شد. مقررات و موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی برای محاکم کیفری لازم الاتباع است. منظور از قرابت، قرابت میان دادرس یا یکی از اصحاب دعوا می باشد و تسری این امر به وکلای طرفین فاقد توجیه قانونی است. وارث بودن یکی از اصحاب دعوا نسبت به دادرس یا همسر یا فرزند او موجبات رد دادرس نیست. منظور از «فرزندان آنها در بند ث ماده ی ۴۲۱ ق.آ.د.ک فرزندان دادرس دادگاه یا قاضی تحقیق (دادستان و بازپرس) می باشد، نه فرزندان همسر آنها. منظور از اظهارنظر سابق دادرس در بند «د ماده ی ۹۱ ق.آ.د.م اظهار در ماهیت دعواست. منظور از اظهارنظر ماهوی «در همان امور جزایی اظهارنظر ماهوی نسبت به همان متهم است نه همان پرونده. تعارضی بین بند «د ماده ی ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی با ماده ی ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و منظور داوری دادرس قبل از تصدی شغل قضا است. شهادت دادرس و شهادت بر شهادت دادرس دادگاه از موجبات رد است. از موارد رد دادرس این است که در زمان طرح دعوا نزد دادرس، دعوای دیگری بین دادرس با یکی از طرفین یا همسر یا فرزندان آنها باشد و طرح دعوی بعدی علیه دادرس پس از ارجاع پرونده به همان دادرس از موجبات رد نیست، اما طرح دعوا از جانب دادرس علیه یکی از طرفین دعوا یا همسر یا فرزندان آنها پس از ارجاع پرونده از موجبات رد است. شکایت انتظامی از دادرس مشمول موارد رد دادرس نیست چون شکایت اداری دعوای حقوقی یاکیفری محسوب می شود.

 


منبع:
http://www.ettelaat.com/etiran/index.php/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b7-%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-2/


نام
پست الکترونيک
پيام شما