آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۵۳
بازديد روز قبل: ۴۸۴
بازديد هفته: ۳۵۰۲
بازديد ماه: ۹۰۳۱
بازديد کل: ۶۱۷۶۵۹۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آموزش های حقوقی > حقوق به زبان ساده > ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
۵۹ بازدید
 
   

راه‌ حل‌ برای کاهش تراکم پرونده‌ها در قوه قضائیه - علی جوان‌بخت (دکترای حقوق جزا و جرم شناسی)


بعداز تشکیل جامعه سیاسی و نهادینه شدن نهادها و کارکردگرایی، امور به نهادهای سیاسی سپرده شد، و اعمال آنها در این خصوص به اعمال حاکمیتی معروف و مشهور گشت، و مخالفت با آنها مقابله با حکومت و نهادهای سیاسی تلقی گردید. بعد از عمومی شدن عدالت، رسیدگی به اختلافات به حکومت واگذار شد. در حالی که در مرحله خصوصی، حل و فصل دعاوی توسط مردم و قبائل و گروه ها فیصله می یافت و حتا مسئولیت نیز در آن دوره (عدالت خصوصی) جمعی و اشتراکی بود. بعد از گذر از مرحله عدالت خصوصی به مرحله عدالت عمومی، هیچ منبع قدرتی غیر از دولت استحقاق حل و فصل امور را نداشت. لکن از قرن ۱۹ به بعد، با مواجه شدن حکومت ها با مشکلات فراوان قضایی و عدم حل آنها به تنهایی و ایجاد نارضایتی عمومی، به فکر چاره افتادند و تخصیص امر قضا را فقط و فقط به حکومت ها امری ناشدنی یافتند و دریافتند که تخصیص چنین امر عظیمی به امر حکومتی خطای عظیمی بوده که در قرن های گذشته حاکمیت های سیاسی انجام داده اند. و این ارثیه خطاء را آنها به ارث گذاشته اند. بعد از دریافتن این امرکه این لقمه بزرگ و چرب و در عین حال خطرناک در اکثر جوامع در گلوی حاکمان سیاسی گیر نموده، به فکر چاره جویی اساسی برآمدند. مکتب عدالت ترمیمی با پیشنهاد دخالت دادن بزرگان، ریش سفیدان و امنای مردم در حل و فصل دعاوی پیشتاز شد. در جامعه ایران بعد از انقلاب مشروطه، گرفته شدن امر قضا از دست روحانیون و سپرده شدن آن به دولت داستان مفصل دیگری است که پرداختن به آن از مجال این بحث خارج است، لکن قبل از مشروطه ، در برخی زمینه ها مشارکت علمای دینی عاملی جهت جلوگیری از استبداد حاکمان و مشارکت عمومی در حل و فصل دعاوی محسوب می شد. بعد از انقلاب اسلامی، باب قضاء از اختیارات تام و مطلق فقیه جامع الشرائط و مختص ولایت فقیه قرار داده شد.

با توجه به تفویض امر قضا توسط ولی فقیه به ساختارهای سیاسی زیر نظر خود، عملا قوه قضائیه مسئولیت حل و فصل دعاوی را عهده دار شد. با توجه به اینکه قوه قضائیه یکی از سه قوه مهم کشور بوده، بودجه آن از ردیف بودجه عمومی تامین می گردد. همچنانکه می دانیم، بودجه هر کشوری با درآمد خالص هر کشور رابطه مستقیم دارد و کاهش و یا افزایش درآمد ملی در کسری بودجه و یا عدم کسری بودجه قوه تاثیرگذاشته و در صورت کسری بودجه در قوه قضائیه روندکاری قوه قضائیه دچار اختلال و باعث ناکارآمدی، اطاله دادرسی و تراکم پرونده ها می شود.

از طرف دیگر روند تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی، به تخصصی شدن بیش از حد امور در جامعه و عدم تخصص کافی قضات در حل و فصل دعاوی آن امور، مربوط می باشد. و این امر نیز باعث اطاله دادرسی و افزایش حجم پرونده ها و تراکم کاری می گردد.

اگر هر یک از بازوهای قوه قضائیه؛ یعنی نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی و نظامی هم به وظایف خود عمل نکنند و یا اجرای حکم را عملی نکنند باز قوه قضائیه با روند افزایشی روز افزون پرونده ها مواجه خواهد شد. درگیر شدن آحاد مردم با شهرداری ها و نهادهای دولتی و انگشت شمار بودن شعب دیوان عدالت اداری یکی دیگر از عوامل ازدیاد پرونده ها در دادگستری ها محسوب می گردد.

کافی نبودن بودجه قوه قضائیه در تامین قضات به اندازه کافی یکی دیگر از مواردی است که برمیزان پرونده ها تاثیرگذار است. به هر حال هر آنچه هست قوه قضائیه با معضل روند تزایدی و افزایش روز افزون پرونده ها روبروست که عدم حل آن معضلات می تواند موجب نارضایتی عمومی در آینده گردد. وجود ۱۵ میلیون پرونده در دادگستری برای قوه قضائیه کمرشکن است و انتظار عدالت قضایی را در این میدان پرهیاهو بسی دشوار می کند. بنابراین با توجه به دلایل ذکر شده برای روند افزایشی پرونده ها مشخص می گردد که این روند افزایشی نه نشان غرور آفرین و مساله اعتمادساز بلکه معضلی بنیان کن است که قوه قضائیه مدتی است درگیر آن شده است. تاکیدات فراوان مقام رهبری برای حل مساله اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی می تواند در جهت هدایت مسئولان تاثیرگذار باشد. اما از طرف دیگر با توجه به وجود بسترهای لازم در جامعه و متخصصین کافی در امر حقوق، می توان از آن بسترها به عنوان راه حل ها استفاده کرد.

۱ـ ایجاد بسترهای لازم جهت استفاده از تحصیلکردگان حقوق زیرنظر کانون های وکلاء برای حل و فصل دعاوی و تامین هزینه آنها ا زمحل هزینه های دعاوی مطروحه توسط طرفین دعوا.

۲ـ استفاده از امنای و دانشگاهیان در حل و فصل اختلافات منطقه ای و محلی.

۳ـ استفاده از علمای مذهبی در مساجد جهت حل اختلافات خانوادگی و اجازه صدور احکام مربوط به طلاق و امور حسبیه.

۴ـ جلب مشارکت عمومی و شروع سیر خصوصی سازی قضاوت.

با توجه به اینکه نهادهای سیاسی در مجموع برای حفظ و تامین امنیت نهادهای اجتماعی و جوامع طراحی شده اند و کارکردهای مختلف آنها صرفا برای تامین منافع عمومی باید به کار گرفته شود، لازم است معضل عظیم روند افزایشی پرونده ها و درگیر کردن مردم و خانواده اصحاب دعوا و گرفتن میلیون ها ساعت وقت مردم به خاطر مسایلی که حل آنها آنقدر نیز پیچیده نیست حل گردد، زیرا عدم حل آن نشانه بارز اختلال در جامعه و عدم کار این قوه قضائیه محسوب می گردد. امید است مسئولان دلسوز قوه قضائیه با همکاری سایر قوا و جلب مشارکت عمومی معضل روند افزایشی پرونده ها را حل نمایند و تهدیدهای ناشی از آن را به فرصتی جهت افزایش قدرت سیاسی و جلب اعتماد مردم تبدیل کنند.


منبع:
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=397498


نام
پست الکترونيک
پيام شما