آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۱۸
بازديد روز قبل: ۲۷۴
بازديد هفته: ۲۴۹۶
بازديد ماه: ۹۹۶۳
بازديد کل: ۶۱۶۸۷۸۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
دیدگاه های حقوقی > حقوق جزا > ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
۴۰ بازدید
 
   

برخورد قاطع قضایی با محتکران


در چند ماه اخیر، به دلایل مختلف شاهد التهابات بازار و افزایش لحظه به لحظه قیمت کالاها اعم از داخلی و خارجی هستیم. برخی افراد از این موقعیت، سوءاستفاده کرده و مایحتاج عمومی مردم را احتکار کرده و با این اقدام خود، در وضع بازار و معیشت مردم اخلال ایجاد می کنند. در این میان، دستگاه های نظارتی باید تمهیدات ویژه ای بیندیشند تا علاوه بر جلوگیری از افزایش قیمت ها، مانع از این شوند که فرصت طلبان از شرایط موجود به نفع خود استفاده کنند و شهروندان نیز بیش از این نگران تامین کالاهای اساسی و مورد نیازشان نباشند.
دستگاه قضایی کشور نیز همانند سایر دستگاه های مرتبط، با جدیت و به طور قاطع، به وظایف خود در زمینه برخورد با محتکران، مفسدان اقتصادی و اخلالگران بازار عمل می کند و برخورد با موارد اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور و نیز اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق و احتکار عمده ارزاق را در دستور کار دارد. تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی در دادگستر ی های استان ها، از جمله اقدامات دستگاه قضایی برای رسیدگی به این قبیل پرونده ها و برخورد با مفسدان اقتصادی و محتکران است.

دستگاه قضایی با کسی تعارف ندارد
در این زمینه، علی جمادی، رییس کل دادگستری استان بوشهر در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه مبارزه قاطع و سریع با مفاسد اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته شده است، به برخورد سریع، قاطع و شجاعانه اما درعین حال عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید و بیان می کند: با مفسدان و مفاسد اقتصادی، حد و مرزی جز رعایت قانون و شرع قائل نیستیم البته همانند گذشته از سرمایه گذاری و فعالیت های سالم اقتصادی و قانونی حمایت می کنیم که در این راستا همه دستگاه ها باید دست به دست هم دهند و مسیر و فضای کسب و کار صحیح را باز کنند. وی به احتکارکنندگان کالا و سوءاستفاده کنندگان از شرایط موجود بازار هشدار می دهد و می افزاید: دستگاه قضایی استان بوشهر با افرادی که به اختفا و احتکار کالا اقدام می کنند، برخورد جدی و قاطع خواهد داشت و با کسی تعارف ندارد.
جمادی ادامه می دهد: با برهم زنندگان نظم اقتصادی از جمله محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی، ازطریق تعیین شعب تخصصی که در این استان ایجاد شده است، ضمن رسیدگی به پرونده های آنها، به طور قاطع و بدون هیچ گونه مماشات و تسامحی برخورد می شود.

تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی
رییس کل دادگستری استان بوشهر همچنین از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی خبر داده و عنوان می کند: رسیدگی ویژه به این قبیل پرونده ها با استفاده از قضات باتجربه در این شعب نشان دهنده حساسیت دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی است تا رسیدگی به این پرونده ها سریع تر انجام شود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی برای شناسایی و جمع آوری مستندات اقدام کنند تا زمینه برخورد قاطع و قانونی در دستگاه قضایی فراهم شود، تصریح می کند: اطلاع رسانی درخصوص رسیدگی به این قبیل پرونده ها مد نظر قرار گرفته است که در این راستا به صورت ویژه به مردم و اصحاب رسانه اطلاع رسانی خواهد شد .

محتکران و مخلان بازار منتظر برخورد سخت قضایی باشند
حجت الاسلام نورالله قدرتی، رییس کل دادگستری استان قزوین نیز در جلسه شورای اداری شهرستان البرز می گوید: در روزهای اخیر ۳۰ انبار احتکار کالا کشف شده که در یکی از این انبارها، ۲۱ هزار دستگاه تلویزیون با ارزش میلیاردی احتکار شده است. وی بیان می کند: بر اساس بررسی های صورت گرفته صاحبان برخی از این انبارها که به عنوان کارآفرین نیز مورد تقدیر قرار گرفته بودند، از سال ها پیش شروع به احتکار کالا کردند. رییس کل دادگستری استان قزوین تاکید می کند: محتکران و مخلان بازار منتظر برخورد سخت  قضایی باشند.

ضرورت نظارت مستمر بر کالا ها به منظور کنترل بازار
حجت الاسلام محمدعلی قاصدی، رییس کل دادگستری استان اردبیل نیز در چهارمین جلسه فوق العاده ستاد استانی پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، با اشاره به وضعیت عمومی بازار، بر لزوم مقابله با تورم و گرانی تأکید کرده و اظهار می کند: بی شک نظارت های مستمر و بهره مندی از سیستم های نظارتی دقیق از سوی دستگاه ها و نهاد های متولی بر روی کالا ها، عامل اصلی و اساسی است که می تواند بر بازار کنترل داشته باشد.
وی می افزاید: ملت ایران در طول هشت سال دفاع مقدس در شرایط بسیار سخت کشور که دشمنان ملت جنگ تمام عیار علیه ایران به راه انداخته بودند، پایبند به آرمان های نظام بوده اند و با اعتماد به مسئولان نظام در کنار آنان در مقابل دشمنان ایستاده اند و امروز نیز که جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ملت ایران از سوی دشمنان به راه افتاده است، بار دیگر از آرمان های نظام اسلامی دفاع می کنند و مشکلات و سختی ها را پشت سر می گذارند.

اقدامات مدعی العموم برای برخورد با احتکارکنندگان کالا
سید یونس حسینی عالمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز از اقدامات مناسب مدعی العموم در زمینه برخورد با احتکارکنندگان کالا در این استان و ارتباط تنگاتنگ با اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران خبر می دهد.
وی با تاکید بر مبارزه با احتکارکنندگان و مفسدان اقتصادی عنوان می کند: با توجه به اینکه اختیار و تصمیم گیری در خصوص اموال مشکوفه در اختیار سازمان تعزیرات است، دادستانی استان به دستور ویژه دادستان کل کشور در خصوص مبارزه با احتکارکنندگان و مفسدان اقتصادی، حمایت های ویژه ای در مورد کشف و کمک و همچنین ابلاغ دستورات قضایی انجام داده است.
حسینی عالمی اظهار می کند: به تمامی دادستان های شهرستان های استان مازندران ابلاغ شده است تا در هرجایی که نیاز به ورود دادستان های شهرستان برای حمایت از همکارانمان در سازمان تعزیرات است با جدیت ورود داشته و اقدامات قانونی و موثری در جهت مبارزه با احتکارکنندگان به عنوان مدعی العموم انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خاطرنشان می کند: دادستانی این استان همواره با جدیت با کسانی که اقدام به احتکار یا اخلال در نظام اقتصادی کشور و استان داشته باشند به شدت و به صورت قانونی برخورد خواهد کرد همچنین مجازات های سنگینی در انتظار مفسدان اقتصادی خواهد بود.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/20441


نام
پست الکترونيک
پيام شما