آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۶۰
بازديد هفته: ۶۱۱
بازديد ماه: ۱۱۰۲۷
بازديد کل: ۶۱۴۸۹۵۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
اخبار > اخبار قوه قضاییه > ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۲۴ بازدید
 
   

محسنی‌اژه‌ای با اشاره با اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری: دستگاه قضا در اعلام لیست وکلا به قانون عمل کرد


معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه این قوه در اعلام لیست وکلای مورد تأیید رییس قوه قضاییه در پرونده های امنیتی به قانون عمل کرده است از وجود لیست ۸۶۳ نفره ای در این خصوص خبر داد و گفت: این لیست هنوز باز است و افراد دیگری به آن افزوده خواهند شد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای طی بازدید از خبرگزاری تسنیم و گفت وگو با خبرنگاران درباره اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری توسط قوه قضاییه که واکنش هایی را در پی داشته است، گفت: در اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر شده که در دادگاه ها طرفین دعوی حق انتخاب وکیل دارند.
وی با اشاره به اینکه این قانون هیچ قیدی ندارد و نگفته که در کدام دادگاه می توانند وکیل انتخاب کنند و نگفته که انتخاب وکیل الزامی است، افزود: در مقطعی در اوایل انقلاب این بحث کمتر در دادسراها مطرح می شد چراکه گفته شده بود در دادگاه می توانند وکیل انتخاب کنند اما با گذشت زمان گفتند که طرفین دعوا در دادسرا هم هستند و در آنجا هم نیاز به وکیل است.
محسنی اژه ای در ادامه افزود: در آیین دادرسی نیز پیش بینی شد که در دادسراها و تحقیقات مقدماتی هم وکیل حضور پیدا کند اما در دوره آیت آلله یزدی دادسراها حذف شد و عمدتاً مسائل یک مرحله ای و در دادگاه مطرح می شد. از جمله تحقیقات مقدماتی هم در آنجا صورت می گرفت.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید دید آیا واقعاً ممکن است که وکیل در تمام مراحل تحقیقات اولیه می تواند حاضر باشد یا خیر گفت: برخی از مسائل وجود دارد که رسیدگی به آن با حضور وکیل ممکن نیست. همچنان که در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی گفته شده است که همه می توانند وکیل داشته باشند اما با ۳ قید؛ که حضور غیرمتهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مفسده نداشته باشد و اخلال وارد نکند یا اینکه جرم امنیتی باشد. در این موارد وکیل نمی تواند دخالت کند و فقط می تواند مباحث را گوش کند و به نفع متهم در آینده استفاده کند که تشخیص آن هم به عهده قاضی گذاشته شده است. وی با اشاره به اینکه بعداً برای رعایت حقوق هر چه بیشتر متهم در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۴ پیش بینی کرده اند که در تحقیقات مقدماتی هم وکیل می تواند حضور یابد، افزود: لکن در مسائل امنیتی وکیلی که مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشد امکان حضور دارد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری افزود: وقتی این قانون در مجلس مطرح بود قوه قضاییه مطلع شد و از چند کانال نظر مخالف خود را به مجلس اعلام کرد.
محسنی اژه ای نظر مخالف قوه در این رابطه را به دو محور اجرایی و ماهیتی تقسیم کرد و در این باره گفت: از لحاظ اجرایی این کار مشکل است که معرفی وکلا به عهده رییس قوه قضاییه گذاشته شده چرا که لازم است رئیس قوه قبل از معرفی نسبت به این افراد علم پیدا کند. از لحاظ ماهیتی هم فرض کنیم که رییس قوه قضاییه عده ای را تأیید کرد اما قانون ضابطه آن را تعیین نکرده و رییس قوه خودش باید ملاک تعیین کند که در این صورت هم ممکن است بعدها مورد سوال قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: حالا قوه با یک قانون مواجه است و معتقدیم که باید به قانون ملتزم باشیم. نقطه نظرات خود را می گوییم اما هر چیز که جنبه قانونی پیدا کرد خود را ملزم به اجرای آن می دانیم.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه مدتها در این رابطه بحث شد و خود آیت الله آملی لاریجانی نیز به جهات مختلف نظراتی داشتند و در جلسه با کانون وکلا صراحتاً گفتند که موافق این تبصره نیستند و نظر آنها را هم خواستند، گفت: ما از یک طرف با تکلیف قانون مواجهیم و از سوی دیگر با متهمانی که وکیل معرفی می کردند و دادسرا قبول نمی کرد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه قوه قضاییه در چنین شرایطی مخیر بین چند کار بود، گفت: یا باید قانون را اجرا نمی کردیم که شدنی نیست یا اینکه همه وکلا را بدون قید و شرط قبول می کردیم که مورد قبول رییس قوه قضاییه هستند و ما علم داشتیم که اینگونه نیست و در این صورت غیرقانون هم لغو می شد.
محسنی اژه ای در این رابطه افزود: کاری که ما کردیم این بود که تعداد پرونده های امنیتی را نسبت به کل پرونده ها سنجیدیم و دیدیم که تعدادش بسیار کم است. تعداد کل زندانیان هم سنجیده شدند و دیدیم که متهمانی که به زندان می روند کمتر از یک درصد کل هستند. تعداد وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه و کانون وکلا را هم مشخص و بررسی کردیم که از سال ۹۴ تا سال ۹۶ چه تعداد از آنها در پرونده های امنیتی وکالت داشته اند و تصمیم گرفتیم که چند برابر آنها را برای ورود به پرونده های امنیتی معرفی کنیم.
وی با اشاره به استعلام قوه قضاییه از استان ها برای معرفی وکلایی که مشکل خاصی ندارند و ارزیابی آنها در قوه قضاییه، گفت: از اواخر سال گذشته تا یک ماه پیش ۸۶۳ نفر وکیل را معرفی کردیم که فعلا از آنها در پرونده های امنیتی استفاده شود تا به قانون عمل کرده باشیم و این تعداد بسیار بالاتر از آن چیزی است که مورد بررسی قرار گرفته بود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه به این حد هم اکتفا نشده است، افزود: موادی از آیین دادرسی را با هدف اصلاح در دو دسته مواد فوری و موادی که می توان در زمان بیشتری بررسی کرد تقسیم کردیم. معاونت حقوقی و معاونت اول این دو قسم را جدا کردند و جمع بندی خود را در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه کردند که یکی از آنها همین تبصره ماده ۴۸ بود که اکنون در کمیسیون قضایی است و ما آن را دنبال می کنیم. همچنین در مواد آیین دادرسی و اصلاحاتی که بود در جهت دفاع از متهمان در بعضی از جرایمی که مجازات سنگینی همچون سلب حیات دارد مقرر شده است که حتی اگر متهم خودش هم نخواهد چه توانایی داشته باشد و چه نداشته باشد باید برایش وکیل گرفته شود.
محسنی اژه ای به مطالبی که این روزها در رابطه با موضوع لیست وکلا مطرح می شود اشاره کرد و در این باره افزود: عده ای می گویند این خلاف اصل ۳۵ یا اصل ۹ قانون اساسی است. اینکه یک حقوقدان و وکیل بخواهد برای اصلاح قانون تلاش کند خوب است اما اگر بخواهد فضاسازی کند که این خلاف قانون اساسی است نمی تواند چون خود قانون اساسی مرجع این کار را مشخص کرده است. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه عده ای دیگر می گویند این کار قوه خلاف قانون است افزود: در جواب باید گفت: اگر قوه قضاییه لیست را اعلام نمی کرد خلاف قانون عمل کرده بود الان آنچه انجام شده کاملاً منطبق با قانون است و اگر اشکالی به قوه قضاییه وارد باشد مربوط به تأخیر در اجرای قانون است.
وی به حرف های دشمن پسند عده ای دیگر از مخالفان اجرای قانون توسط قوه قضاییه نیز اشاره کرد و گفت: من وارد این موضوع نمی شوم.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه لیست ۸۶۳ نفره هنوز باز است و حتی دو استان هنوز وکلای خود را معرفی نکرده اند، تصریح کرد: این نکته را هم باید یادآور شد که ماده ۴۸ و تبصره آن منحصر به تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیقات در دادسرا یا عناوین مجرمانه ای است که مستقیم به دادگاه می رود اما شامل مرحله بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاه یا مرحله تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نمی شود. وی در ادامه افزود: بعضی از وکلا معترض بودند که برخی از دادگاه ها آنها را راه نداده اند که از آنها خواستیم موارد را بگویند تا رسیدگی کنیم.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/16415


نام
پست الکترونيک
پيام شما