آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۱۱۶
بازديد روز قبل: ۳۶۴
بازديد هفته: ۳۰۱۵
بازديد ماه: ۹۶۰۲
بازديد کل: ۶۱۷۸۳۱۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
دیدگاه های حقوقی > حقوق جزا > ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
۱۴۵ بازدید
 
   

راهکار فقط تشدید مجازات نیست


هم اکنون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب قانون اصلاح مبارزه با پولشویی است که مباحث بسیاری حول این قانون شکل گرفته است. صرف نظر از مباحث سیاسی، می توان گفت که این قانون گامی رو به جلو در فراهم ساختن زمینه های توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی است.
روزنامه اعتماد در یادداشتی یه قلم علی اکبر گرجی، آورده است: پول های کثیف ناشی از فعالیت های مجرمانه و غیرمولد اقتصادی، آسیب های جبران ناپذیری بر نظام اقتصادی کشور بر جا می گذارد. به همین دلیل دولت تلاش کرده است با اصلاح این قانون هم به مبارزه جدی تر با این پدیده بپردازد و هم این پیام را به جهانیان منتقل کند که نظام پولی و بانکی ایران سالم و آماده جذب سرمایه است. اما آنچه در جاروجنجال های اخیر نسبت به این لایحه کمتر توجه شده است، نگاه به جنبه های حقوقی این لایحه و مطابقتش با قانون اساسی و هنجارهای برتر است. بررسی تک تک مواد این لایحه از حوصله این مقال خارج است و ما در ادامه به موارد مهم آن می پردازیم.

١. تبصره های یک و دو ماده ٢، ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل مال از طریق نامشروع را معیار غیرقانونی بودن معاملات موضوع این قانون قرار داده است و بار اثبات بر عهده متهم گذاشته است. به نظر می رسد مبنا قرار دادن ظن نزدیک به علم که معیار دقیقی برای آن وجود ندارد با حقوق شهروندان از جمله اصل برائت (اصل ٣٧ قانون اساسی) و اصل ٤٧ قانون اساسی را که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد را محترم می داند در تضاد است، چرا که مفهوم این دو اصل این است که اگر کسی مدعی نامشروع بودن معاملات و اموال فردی دیگری است...

بار اثبات بر عهده او است و حکم این قانون در عوض کردن جای مدعی و مدعی علیه برخلاف قانون اساسی و حقوق شهروندان است.

٢. حکم ماده ٥ لایحه در تکلیف چندین دستگاه اجرایی در ارایه اطلاعات مالی مورد نیاز را می توان در راستای بند ١ اصل ٣ قانون اساسی در مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی دانست.

٣. ماده ٧ لایحه در تعریف معاملات و عملیات مالی مشکوک، کلی و مبهم است و این برخلاف آزادی افراد در انجام کسب و کار و فعالیت های تجاری است، چرا که به موجب اصل ٤٦ قانون اساسی هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است و اینکه لایحه در بند ١ ماده٧ مقرر کرده است که اگر معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع بیش از سطح فعالیت مورد انتظار باشد، برخلاف آزادی های مصرح قانونی اوست و چنین معیاری کشدار و مبهم است. همچنین بند ٣ ماده ٧ نیز معاملاتی که به هر ترتیبی صوری بودن آن مشخص شوند را از جمله معاملات مشکوک دانسته است، در حالی که نمی توان برای پی بردن به صوری بودن معاملات به هر روشی متوسل شد و تحقیقات جنایی باید در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد.

در مجموع می توان گفت در این لایحه بیشتر به تشدید مجازات ها و تغییر سیاست کیفری برای مبارزه با پولشویی توجه شده است و به جنبه های حقوق شهروندی و رعایت تشریفات تحقیق و تعقیب کیفری توجه چندانی نشده است. همچنین به این امر توجه ای نشده که بسیاری از موارد پولشویی در بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صورت می گیرد و مناسب بود که برای این موسسات مالی نیز قواعد سختی وضع می شد. در واقع، در کشور ما معضل اصلی مبارزه با پولشویی نیست بلکه در درجه اول عدم شناسایی پول های کثیف است تا بعد با خاطیان و دست اندرکاران برخورد شود که این امر مستلزم شمول قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی و حاکم شدن شفافیت بر نظام اداری و اقتصادی کشور است.


منبع:
http://www.irna.ir/fa/News/82921369


نام
پست الکترونيک
پيام شما