آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۴
بازديد امروز: ۵۲
بازديد روز قبل: ۴۴۱
بازديد هفته: ۵۵۶۸
بازديد ماه: ۲۶۲۹۱
بازديد کل: ۶۱۴۰۴۵۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظریات مشورتی > نظریات مشورتی > ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
۵۱ بازدید
 
   

اگر کسی عمداً با زدن ضربه‌ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی‌علیه در حالت اغما و کما به سر برد، در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی‌علیه ورثه و با لحاظ قرار دادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب سال ۱۳۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟


اگر کسی عمداً با زدن ضربه ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی علیه در حالت اغما و کما به سر برد، در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه و با لحاظ قرار دادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب سال ۱۳۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت بر عضو؟ به عبارت دیگر آیا مرگ مغزی از مصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد و در کما به سر می برد از لحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان پذیر است یا خیر؟
طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب سال ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد یک و ۲ آیین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام شود، «میت تلقی می شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی شده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اهدای اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیای دم تأثیری در این قضیه ندارد.

مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ کنند؟
تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و ۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می شود وگرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی کننده است. با توجه به اینکه در تبصره یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، دعوای مطالبه خسارت طرح شود، این دعوی قابل استماع نخواهد بود.

اگر کسی مستقیماً و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله از قبیل ارسال پیامک یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو یا منتشر نشود، آیا عمل ارتکابی را می توان از مصادیق افترا دانست یا خیر؟
جـرم افتـراء با توّجـه به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسـلامی مصوب ۱۳۷۵، جرمی مقید به «وسیله است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثال های «درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود تحقق می یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشـهود نبوده و در هـر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/15181


نام
پست الکترونيک
پيام شما