آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۱۷۰
بازديد روز قبل: ۳۰۸
بازديد هفته: ۲۳۰۰
بازديد ماه: ۶۸۵۱
بازديد کل: ۶۱۵۷۹۰۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آموزش های حقوقی > گفتمان حقوقی > ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
۱۰۳ بازدید
 
   

مجازات تقلب و گواهی‌سازی برای دریافت معافیت از خدمت سربازی


برخی افراد برای نرفتن به خدمت مقدس سربازی، دست به هر کاری می زنند که یکی از مصادیق آن تقلب و گواهی سازی برای دریافت معافیت است. در این میان افراد فرصت طلب و سودجو نیز به عنوان دلال برای خودشان کاسبی دارند.
برخی افراد برای نرفتن به خدمت مقدس سربازی، دست به هر کاری می زنند که یکی از مصادیق آن تقلب و گواهی سازی برای دریافت معافیت است. در این میان افراد فرصت طلب و سودجو نیز به عنوان دلال برای خودشان کاسبی دارند.

قانونگذار، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه را به صورت جرمی خاص تعریف کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

تقلب و دسیسه

تقلب به معنای تصرف و دغل در کاری به نفع خود و به ضرر دیگری آمده است همچنین از دسیسه به معنای حیله پنهانی، توطئه، فتنه انگیزی، مکر و دشمنی پنهان یاد شده است.

در اصطلاح حقوقی تقلب به فعل (انجام کار یا عمل) یا ترک فعلی (انجام ندادن عمل یا کار) گفته می شود که به قصد ضرر رساندن به حقوق دیگری یا به قصد نقض قانون (تقلب نسبت به قانون) صورت گیرد. در عالم حقوق از تقلب و دسیسه با عنوان تدلیس یاد می شود که چنین اصطلاحی بیشتر در معاملات و قرارداد های مالی کاربرد دارد. تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن است که معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغویش دور نیست. بدین ترتیب، در جرایمی نظیر جرم صدور گواهی خلاف واقع که ماهیت اصلی آن را تقلب و دسیسه تشکیل می دهد، چنین عملی می تواند با فریب و پنهان کاری طرف مقابل همراه باشد.

تقلب در امور نظام وظیفه و ارکان نظامی که از حساسیت بیشتری نسبت به سایر سازمان ها برخوردار است، قانونگذار را بر آن داشته با توجه به حساسیت امر، مقرراتی را در قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح به این بخش اختصاص دهد.

تصدیق نامه

در فرهنگ لغت، تصدیق به معنای اذعان، اعتراف، اقرار، پذیرش، تأیید و تصویب آمده است که این کلمه در مقابل تکذیب به معنای امری خلاف واقع قرار می گیرد. اهل لغت، تصدیق نامه را گواهی و جوازی از مرجع صلاحیت دار می دانند که دلیل مهارت و خبرگی یا آمادگی و عدم آمادگی شخصی در انجام کاری باشد. در واقع تصدیق نامه، سندی رسمی است که از طرف دولت (یا نماینده حقیقی یا حقوقی دولت) صادر می شود و به دارنده آن امتیاز، اجازه اقدام به برخى از کار ها و امور را می دهد. اهل لغت، تصدیق نامه را مترادف با شهادت نامه و گواهی نامه می دانند که بر اساس آن، یک یا چند نفر به امری شهادت می دهند. در معناى وسیع تر نیز تصدیق نامه به عنوان هرگونه سندی که از هر مقام عمومى یا خصوصى صادر شود و به حال دارنده آن براى اقدام در کارى مفید باشد، استعمال می شود بنابراین اصطلاح شهادت نامه و گواهى نامه به علت برانگیختن مفهوم شهادت در ذهن، لغات نارسایی هستند و لغت تصدیق بهتر است.

محاکم صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم

با توجه به اینکه طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت و عمومی بودن جرایم است بنابراین حیثیت خصوصی قائل شدن برای هر یک از عناوین مجرمانه، نیازمند ماده قانونی است مگر این که در قانون به قابل گذشت بودن جرمی تصریح شده باشد.

جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز در قوانین خاص شمرده شده اند.

از آنجایی که کلیه جرایم قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح در زمره جرایم غیرقابل گذشت هستند و در دسته بندی جرایم قابل گذشت، مورد شمارش قرار نگرفته اند بنابراین جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه خلاف واقع در نیرو های مسلح نیز جزو جرایم غیرقابل گذشت است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با تقسیم بندی محاکم کیفری، مقررات حاکم بر آن ها را مشخص کرده است. مطابق ماده ۲۹۴ قانون مذکور «دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری ۲، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شود. همچنین، بخش هشتم از کتاب قانون آیین دادرسی کیفری به آیین دادرسی جرایم نیرو های مسلح اختصاص دارد که مطابق ماده ۵۷۱ قانون مذکور «سازمان قضایی نیرو های مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاه های نظامی به شرح مواد آتی است. مطابق ماده ۵۷۸ این قانون، «در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است. در شهرستان ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رییس قوه قضاییه تعیین می شود.

بنابراین با توجه به مقررات حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرایم نظامی در غیر زمان جنگ ارتکاب یابد، با توجه به صلاحیت های تعریف شده برای دادگاه نظامی یک و ۲ رسیدگی به آن جرایم در این دادگاه صورت می گیرد و در غیر این صورت، یعنی چنانچه جرایم ارتکابی در زمان جنگ رخ دهد، رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه های زمان جنگ خواهد بود.

مقررات حاکم و صلاحیت هر یک از دادگاه های مذکور به تفصیل در بخش هشتم قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.

قانون چه می گوید؟

با این وجود، رسیدگی به جرایم تقلب و دسیسه و صدور تصدیق نامه خلاف واقع که در ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح بدان اشاره شده، اگر توسط اعضای نیرو های مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات بر عهده آنان است، ارتکاب یابد، در صلاحیت سازمان قضایی نیرو های مسلح است.

ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته است «به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیرو های مسلح، به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری، در سازمان قضایی رسیدگی می شود. ، اما اگر جرایم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه مشمول عناوین مجرمانه مواد ۵۳۸، ۵۳۹ و ۵۴۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار گیرد و از سوی اشخاص غیرنظامی محقق شود مشمول ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

قانونگذار در این ماده می گوید «هرگاه فرد، شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از ۶ ماه تا یک سال یا به سه تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

بر این اساس، مرتکب غیرنظامی جرایم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه در محاکم عمومی مورد محاکمه قرار می گیرد. رفتار مجرمانه در جرایم فوق عبارت از اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع به طور مستقیم یا توسط دیگری است. اصطلاح «توسط دیگری در ماده ۷۹ به مواردی اشاره دارد که فردِ نظامی با رجوع به شخص دیگری از قبیل: پزشک، طبیب یا جراح از او درخواست صدور مدارک فوق را می کند که در این صورت مسئولیت فرد نظامی طبق ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح قابل اثبات بوده و در مقابل، پزشکی که بر خلاف قانون، به صدور تصدیق نامه خلاف واقع اقدام می کند مطابق ماده ۵۳۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ قابل تعقیب است.

ماده مذکور در این رابطه بیان می کند «هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می شود. بنابراین مطابق ماده فوق، چنانچه طبیب یا پزشکی به واسطه صدور گواهی خلاف واقع موجبات معافیت مشمولی را از خدمت نظام وظیفه فراهم کند، دارای مسئولیت کیفری بوده و به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا به جزای نقدی بر طبق ماده فوق محکوم خواهد شد. در پایان به صورت خلاصه می توان گفت که جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه خلاف واقع از جمله جرایم عمدی بوده و فرد مرتکب باید اقدامات مذکور در این ماده را از روی اراده و اختیار و با وجود قصد قبلی انجام دهد.

در نهایت ماده ۷۹ برای مرتکبان اعمال مذکور مجازات حبس از یک تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۶ میلیون ریال تا سی میلیون ریال در نظر گرفته و تبصره یک ماده مذکور برای استفاده کنندگان از تصدیق نامه های خلاف واقع مجازات حبس از ۶ ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال را تعیین کرده است. تبصره ۲ این ماده نیز مقرر داشته است که مرتکبان جرایم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشا شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می شوند.


منبع:
http://www.mizanonline.com/fa/news/419602


نام
پست الکترونيک
پيام شما