آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۱۷۰
بازديد روز قبل: ۳۰۸
بازديد هفته: ۲۳۰۰
بازديد ماه: ۶۸۵۱
بازديد کل: ۶۱۵۷۹۰۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظریات مشورتی > نظریات مشورتی > ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
۷۳ بازدید
 
   

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟


 به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان کند، آیا برای وی یک مجازات بر مبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟ آیا بین مواد ۱۷۵ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد؟
آنچه در تبصره یک ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشا است یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود، «واحد است و پرداخت وجه یا مال... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است. برابر ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته، دارای حجیّت است؛ اگرچه مفید علم نباشد بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضـی شود بلکه موضـوعیت دارد اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستـندات علـم خـود و جهـات رد مفـاد شـهادت شهـود، رأی صـادر می کند؛ از این رو بین دو ماده یادشده هیچ گونه تعارضی وجود ندارد.

پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف، عده ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی که گواهی حصر وراثت او صادر شده است، هستند. در این فرض، تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی برای حل موضوع چیست؟
اعتراض به گواهی حصر وراثت صادرشده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادرکننده گواهی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. در نهایت رأی صادرشده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده ۳۱ قانون یادشده، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/14927


نام
پست الکترونيک
پيام شما