آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۵۶
بازديد روز قبل: ۴۴۱
بازديد هفته: ۵۵۶۸
بازديد ماه: ۲۶۲۹۱
بازديد کل: ۶۱۴۰۴۶۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
دیدگاه های حقوقی > حقوق جزا > ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
۱۱۸ بازدید
 
   

خلأهای قانونی یک جرم شصت ساله در ایران!


شاید وقتی نخستین اسیدپاشی در سال ۱۳۳۴ در ایران صورت گرفت، تصور نمی شد این امر که برای تسویه حساب شخصی با یک قاضی دادگستری انجام شده بود، سنگ بنا و سرآغازی شود برای داستان ادامه دار اسیدپاشی هایی که اغلب با اغراض و اهداف شخصی انجام می گیرند.
زهرا کیان بخت در سرمقاله ای در روزنامه آفرینش، نوشته است: اکنون، با گذشت بیش از شصت سال از آن زمان، یکی از محوری ترین مسائل مربوط به این بزه، که احتمال ارتکاب آن را چندبرابر می سازد، خلأهای قانونی و عدم قدرت بازدارندگی مجازات هایی است که برای مرتکبان در نظر گرفته شده است. این جرم هرچند در بسیاری از کشورها مصداق دارد اما به طور طبیعی، کشورهایی که به لحاظ توسعه و پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی در وضعیت استانداردی قرار ندارند، بیشتر با آن مواجهند. در ایران نیز پرونده های متعددی درمورد این جرم وجود دارد.

اواخر اسفندماه سال گذشته، حادثه اسیدپاشی در تبریز، یک بار دیگر، باعث مفتوح شدن پرونده اسیدپاشی شد، اما به تازگی و در فاصله زمانی کوتاهی از اتفاق اسفندماه، در حالی که جامعه هنوز از این حادثه و اسیدپاشی بر روی دختر جوان تبریزی متأثر بود، خبری منتشر شد که طبق آن، مردی در تبریز اقدام به پاشیدن اسید بر همسر خود کرده که هر چند ظاهرا موجب نابینایی او نشده، اما سوختگی پنجاه درصدی را در پی داشته است.

زمانی که پرونده اسیدپاشی های اصفهان در سال ۹۳ گشوده شد، برخی مسئولان با اظهار تأسف از اسیدپاشی های زنجیره ای، بر ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به این بزه و تشدید مجازات مربوط به آن، تأکید کردند. اما حالا با گذشت چند سال از آن زمان، هنوز هم هیچ گونه تغییر خاصی در قبال این مسأله رخ نداده و معلوم نیست علت این تأخیر، تعویق و تعلل ها چیست.

اخیراً دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی از تعامل و پیگیری نمایندگان زن مجلس برای چاره اندیشی در این مورد در جهت ایجاد یک قانون جامع و کامل خبر داده و از ناکارآمد بودن قوانین موجود، انتقاد کرده است. با این حال، با توجه به اینکه بعد از فروکش کردن هیجانات اجتماعی در اسیدپاشی های زنجیره ای اصفهان در سال ۹۳، و به زعم اینکه مسئولان در آن زمان نیز نسبت به قوانین مربوط به این جرم، نقدهایی وارد کرده بودند، و اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداد، به نظر می رسد این که نمایندگان درصدد بازنگری در این باره هستند، به تنهایی کافی نیست و نیاز به جدیت بیشتری در این زمینه داریم تا قانون مواجهه با جرم مزبور که از سال ۱۳۳۷ همچنان ثابت و نامتناسب با جرم باقی مانده، بالاخره اصلاح شود.

نکته قابل ذکر دیگر در این رابطه، این است که آسیب دیدگان این حوادث معمولا تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند و لذا قربانیان و خانواده های آنها باید تمام هزینه های هنگفت و کلان دهها عمل جراحی را خود، متقبل شوند، واین، مشکل قابل تأملی است که نیاز به توجه دارد. مسأله دیگر هم مربوط به عدم اطلاع رسانی های کافی در این خصوص و برخورد ساده انگارانه با این مسأله است. ممکن است میزان موارد اتفاق افتاده در این خصوص در مقایسه با بسیاری از جرائم دیگر، به لحاظ تعداد، اندک باشد، اما اهمیت و حساسیت این مسأله و پیامدهای مربوط به آن، که تا پایان عمر با قربانیان، همراه است، ایجاب می کند آموزش و اطلاع رسانی در این خصوص، بیشتر جدی گرفته شود. گاهاً ندانستن چند نکته ساده مربوط به امدادرسانی در این قبیل اتفاقات، منجر به وارد شدن آسیب بیشتر به فرد قربانی، شده است.

درواقع، همان طور که لازم است سطح آگاهی جامعه را نسبت به کمک های اولیه بالا ببریم، جامعه ما در این زمینه نیز از دانستن و یادگیری، بی نیاز نیست. اما به حکم آن که پیشگیری همواره بهتر از درمان است، قطعا اصلی ترین راه برای به صفر رساندن آمار مربوط به این جرم، تدوین قوانین و بازاندیشی در اهر م های قانونی ای است که سالهاست در ارتباط با آنها، با خلأ و عدم کارآیی، مواجهیم.


منبع:
http://www.irna.ir/fa/News/82895716


نام
پست الکترونيک
پيام شما