آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۱۷۰
بازديد روز قبل: ۳۰۸
بازديد هفته: ۲۳۰۰
بازديد ماه: ۶۸۵۱
بازديد کل: ۶۱۵۷۹۰۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقی > آیین دادرسی مدنی > ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
۷۲۱ بازدید
 
   

معافیت از پرداخت هزینة دادرسی مدنی در حقوق ایران مجید عارفعلی - وکیل پایه یک دادگستری - مدرس دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی - بخش اول


مقدمه

دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران بنابر مبانی خود،۱ دارای هزینه است۲ و اصولی نیز بر آن حکومت می کند.۳ چنانکه گفته ایم، «هزینة دادرسی مدنی، وجه ریالی مقرر به وسیلة قانون است، که به عنوان درآمد عمومی خزانة کشور، از سوی خواهان دادرسی مدنی (اعم از بدوی یا مجدد)،۴ جهت شروع یا ادامة آن، به مرجع قضایی، پرداخت می شود (عارفعلی، ۱۳۹۴: ۱۷). با این حال، بنا به دلایل و مصالح دیگری، گاهی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون از پرداخت هزینة دادرسی مدنی معاف بوده و به نحو موقت یا دائم در دادرسی مطروحه هزینه ای نمی پردازند.
در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی سیاست تقنینی در نظام حقوقی ایران و فراز و نشیب های همراه آن، چه پیش از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ر۱ر۱۳۷۹ و چه پس از آن، با دلایل، مصالح و مصادیق حاکم بر اینگونه معافیت ها آشنا و به نقد و بررسی قوانین خاص مرتبط با موضوع بپردازیم تا گامی در راه حل مناقشات موجود در این زمینه برداشته شده باشد. لازم به ذکر است که معافیت های موضوع پژوهش، ناظر به موقعیت و وضعیت «خواهان بوده و در نتیجه، ارتباطی با نوع و یا مرجع دعوی مطروحه، که بنا به حکم قانون و در موارد مصرح، اساساً جهت رسیدگی به آن هزینه ای دریافت نمی شود نخواهد داشت. برای نمونه به حکم مادة ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱ر۸ر۱۳۵۶ به «شکایت شخص ثالث [اجرایی] در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینة دادرسی رسیدگی می شود… اینگونه دعاوی، صرف نظر از آنکه خواهان، چه شخصی باشد، به دلیل حکم مقنن، براساس نوع دعوی یا مرجع رسیدگی به آن، اساساً فاقد هزینة دادرسی است، اما آنچه ما در اینجا در صدد بررسی آن هستیم، دعاوی دارای هزینه است که بسته به موقعیت و وضعیت خواهان، وی از پرداخت هزینة دادرسی، موقتاً یا دائماً، معاف می باشد.
معسر، دولت و سازمانهای دولتی وابسته، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جملة این اشخاص هستند که با عنایت به سیاستهای تقنینی متفاوت در برهه هایی از زمان، چالشهای مهمی را درخصوص معافیت یا عدم معافیت آنها از پرداخت هزینة دادرسی مدنی شاهدیم. نظر به تفاوت جایگاه آنها در این زمینه، ناگزیر از بررسی مجزای هر یک هستیم که ذیلاً در دو مبحث، ابتدا به بررسی معافیت معسر پرداخته و آنگاه در مبحث دوم با مسائل مرتبط با معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی آشنا خواهیم شد.
مبحث نخست. معافیت معسر
هرچند اصل اولیه در نظام دادرسی مدنی ایران، الزام همگان به پرداخت هزینة دادرسی مدنی است اما نمی توان، تنها به دلیل عدم توانایی مالی خواهان دعوی، دادرسی به وی را تعطیل نمود و بدین طریق او را محروم از دسترسی به دادگستری و خدمت عمومی و دولتی دادرسی دانست. بر همین مبناست که مقنن ایرانی، هم در قانون اعسار مصوب ۲۰ر۹ر۱۳۱۳ از مواد دو الی ۱۹ و بعدها نیز در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در مواد ۶۹۳ الی ۷۰۸، همواره به این امر توجه داشته و ضعف اقتصادی خواهان را، به شرط طرح دعوی اعسار و اثبات آن، مانع حق گزاری و دادرسی ندانسته است، تا همگان به آسانی به دادگستری دسترسی یابند (اصل ۳۴ قانون اساسی)؛ هرچند انتقادات فراوانی بر شیوه و آثار طرح دعاوی اعسار از هزینة دادرسی مدنی وارد است، و نقش بی بدیل و بی همتای آن! در اطالة دادرسی و تأخیر در احقاق حق و نهایتاً تبدیل رأی دادگاه به نوشدارویی پس از مرگ سهراب!! از نگاه اهل فن پوشیده نبوده، اما به نظر، پیش بینی و حمایت از بیمه های دادخواهی در نظام حقوقی ایران، از جمله راهکارهای جلوگیری از طرح نابجای دعوای اعسار و سوء استفاده از نهاد مزبور است که مجال بررسی آن نیز در این نوشتار نیست.
علی ایحال، با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، این رویه همچنان ادامه یافت و فصل دوم از باب هشتم تحت عنوان «اعسار از هزینة دادرسی از مواد ۵۰۴ لغایت ۵۱۴ آن، به بیان احکام این امر اختصاص یافت. مادة ۵۰۴ ق.آ.د.م مقرر داشته است: «معسر از هزینة دادرسی کسی است که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیة آن نیست . بدیهی است که امتیاز اعطا شده به معسر، دائمی نبوده و صبغة موقتی خواهد داشت زیرا مادة ۵۱۳ مقرر نموده است: «پس از اثبات اعسار، معصر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید: ۱ـ معافیت موقت از تأدیة تمام یا قسمتی از هزینة دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینة آن ادعای اعسار شده است. ۲ـ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله . چنانکه مادة ۵۱۴ ق.آ.د.م نیز پیرو آن بیان می نماید: «هرگاه معسر به تأدیة تمام یا قسمتی از هزینة دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیة آن خواهد بود. همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینة دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینة دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینة دادرسی را تعیین خواهد کرد. ضمن آنکه «هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینة دادرسی از او دریافت خواهد شد (مادة ۵۱۱ ق.آ.د.م).۵ از سوی دیگر مادة پنج قانون حمایت خانواده مصوب ۱ر۱۲ر۱۳۹۲ مقرر داشته است: «در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینة دادرسی، حق الزحمة کارشناسی، حق الزحمة داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیتة امداد امام خمینی(ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینة دادرسی معاف می باشند . چنانکه ملاحظه می شود معافیت مقرر در این ماده بر دو گونه است. گونة اول، وضعیت مندرج در صدر ماده، که تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و منوط به طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینة دادرسی، و احراز اعسار بوده و واجد صبغه موقتی است؛ ۶ و گونه دوم، مندرج در تبصره آن، که بدون رعایت تشریفات طرح دعوی اعسار، تنها ناظر بر احراز تحت پوشش یا مددجو بودن افراد در نهادهای صدرالذکر بوده، صبغه دایمی دارد و تنها در خصوص دعاوی موضوع همین قانون می باشد، که البته با تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۵۰۵ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ مصوب ۱۸ر۱۲ر۱۳۹۴ قانون تفسیری مصوب ۳ر۸ر۱۳۹۶ عمومیت یافته و شامل همه دعاوی مطروحه از ناحیه اشخاص مزبور، چه در دادگاه ها و چه در شوراهای حل اختلاف، گردید. در ماده واحده این طرح آمده است:«تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تاییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند . در موضوع استفساریه نیز آمده است:« آیا حکم موضوع تبصره ذیل ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد یا خیر؟ پاسخ: بله. حکم موضوع تبصره ذیل ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد.
شایان ذکر است که، در هر دو گونه مذکور، معافیت تنها شامل اشخاص حقیقی است و نه نهادهای مندرج در قانون مزبور.
مبحث دوم. معافیت دولت و نهادها۷ و موسسات عمومی غیردولتی۸
مناقشه وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی مدنی، از جمله مباحث جاری به ویژه در سالهای اخیر است. موافقان و مخالفان وجود چنین معافیتی، هریک با استناد به پاره ای اصول کلی و مقررات قانونی مصوب، برعقیده خویش پافشرده و سیاست تقنینی نیز بر ابهامات موجود افزوده است. در این مبحث ابتدا به بررسی دلایل ضرورت وجود یا عدم اینگونه معافیت ها پرداخته و آنگاه به بررسی احکام و قوانین مرتبط به موضوع و مصادیق آن در حقوق دادرسی مدنی ایران و تحلیل آنها می پردازیم.
گفتار نخست. دلایل ضرورت وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
جهت سهولت تحلیل، مباحث را در دو بند مجزا پی گرفته و در بند نخست با ادله ضرورت وجود معافیت مزبور آشنا و در بند دوم، از دلایل عدم ضرورت آن آگاهی می یابیم. لازم به ذکر است که معافیت مورد بحث، برخلاف معافیت معسر، صبغه دائمی دارد، هرچند با محکوم له واقع شدن این گروه، هزینه دادرسی دعوی مذکور، از طرف دعوا اخذ و به حساب خزانه عمومی کشور واریز می شود؛ و یا در صورت محکوم علیه واقع شدن ایشان، محکومیت دولت به پرداخت هزینه دادرسی، از باب خسارت دادرسی، در حق محکوم له میسر است.۹
بند نخست. ادله ضرورت وجود معافیت
در ذیل با دلایل ضرورت وجود معافیت دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، آشنا می شویم.
۱ـ عدم ترتب فایده
نظر به اینکه تمامی مبالغ وصولی بابت هزینه دادرسی به حساب خزانه عمومی کشور واریز می شود، در نتیجه، با دریافت هزینه دادرسی از دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، مبلغی به درآمدهای عمومی کشور افزوده نشده و عملا فایده ای بر وصول هزینه دادرسی دعاوی، مترتب نیست زیرا مانند آن است که وجهی از یک جیب خارج و وارد جیب دیگر شود.۱۰ دراین زمینه، صدر ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مقرر نموده است:« قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید… و نیز بند ۲۳ ماده مزبور که مقرر داشته است:«در مواردی که دستگاه های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد، وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند… . ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۹ر۲ر۱۳۸۷ نیز مقرر داشته است:«رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت… هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز…(می شود) .
۲ـ رفع دغدغه مالی طرح دعاوی حافظ مصالح عمومی
دلیل دیگردر تایید معافیت دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، تاکید بر نمایندگی این مراجع از عموم بوده و چون دعاوی مطروحه برای تامین مصالح عمومی است، در نتیجه وجود دغدغه پرداخت هزینه دادرسی با آن مصالح ناهمگون به نظر می رسد. لذا معافیت پیش بینی شده، ضامن حفظ مصالح عمومی، و رفع دغدغه مالی طرح دعاوی لازم، خواهد بود.
بند دوم، ادله ضرورت عدم معافیت
در این بخش دلایل ضرورت عدم معافیت دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی را خواهیم دید.
۱ـ نقض اصل تساوی اصحاب دعوی در دادرسی
برخورداری اصحاب دعوی ازامکانات حقوقی برابر در دادرسی، ضامن عادلانه بودن آن است، لذا معافیت دولت و سایرنهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی، نقض اصل تساوی اصحاب دعوا بوده و اینگونه مراجع را در موضع قدرتمند تری نسبت به طرف دیگر قرار می دهد که اسباب تبعیض ناروا و موجب تحمیل تنگناهای حقوقی و مالی به طرف دعوا خواهد بود. چنانکه گفته اند اینگونه معافیت ها موجب محرومیت خزانه از درآمد حقه و خدشه دار شدن بی جهت توازن موقعیت اصحاب دعوی می شود.۱۱
۲ـ افزایش طرح دعاوی بلاوجه و واهی
وجود معافیت مزبور موجب افزایش طرح دعاوی واهی و بلاوجه، بدون احساس ضرورت دقت در لزوم آن، توسط نمایندگان حقوقی اینگونه مراجع بوده و موجب اتلاف بیهوده اوقات محاکم و اصحاب دعوی می شود و معارض با سیاست رفع اطاله دادرسی است.۱۲ ضمن آنکه عدم پرداخت هزینه دادرسی، مراجع مزبور را در تقویم خواسته، به هر مبلغ و میزان، آزاد گذاشته، و این امر از جمله، موجب افزایش هزینه دادرسی مراحل بعدی و تحمیل آن به طرف دیگری می گردد.
۳ـ ذی نفع بودن قوه قضائیه در هزینه های دادرسی
با وجود قوانینی که بخشی از هزینه های دادرسی وصولی را متعلق به قوه قضائیه، به عنوان بخشی از دولت به مفهوم عام آن و نه فقط قوه مجریه، می داند، لذا چنانکه برخی معتقدند، ایراد به عدم ترتب فایده نیز منتفی است،۱۳ چرا که از جمله مبانی حاکم بر اخذ هزینه های دادرسی مدنی را می توان کسب درآمد و تامین هزینه های اداری دانست. از جمله، قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی که در انتهای مادة سه خود مقرر داشته: «…معادل پنجاه درصد وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجة هر سال منظور می شود، در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان های دادگستری در مرکز و شهرستان ها و ایجاد و توسعة تشکیلات قضائی بر اساس موافقت نامه هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید… مادة ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۹ر۲ر۱۳۸۷ نیز مقرر داشته است: «رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت… هزینة دادرسی است. درآمد حاصل از هزینة دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صد درصد آن طبق بودجة سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می یابد تا در جهت تأمین هزینه های شورا صرف شود .
گفتار دوم. مصادیق قانونی معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
با توجه به اهمیت و تأثیر تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ر۱ر۱۳۷۹ در موضوع، به نظر، می توان تحلیل را به دو دورة پیش و پس از تصویب و حکومت این قانون منقسم نمود و هر دورة زمانی را جداگانه مورد بررسی قرارداد.
بند نخست. دورة پیش از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹
پیش از حکومت قانون جدید آیین دادرسی مدنی و با حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، مادة ۶۹۰ آن مقرر می داشت: «در موارد زیر مدعی از تأدیة هزینة دادرسی معاف است: ۱ـ دعاوی که خواستة آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد. ۲ـ دعوی اعسار نسبت به هزینة دادرسی. دولت و همچنین دادستان از تأدیة هزینة دادرسی مدنی معاف هستند . موضوع، روشن بود و به جز در موارد نادری و آن نیز اکثراً در تشخیص مصادیق «دولت ۱۴ اختلافاتی بروز می نمود. در کنار آن، برخی نهادها و مؤسسات به موجب قوانین خاص از تأدیة هزینة دادرسی، معاف می شدند که بر اساس تاریخ تصویب، به شرح زیر می توان آنها را فهرست نمود:
الف. صندوق قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت (مادة ۴ قانون مزبور مصوب ۹ر۱۲ر۱۳۴۹).
ب. وزارت تعاون و امور روستاها (مادة ۱۳۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۶ر۰۳ر۱۳۵۰)
ج. سازمان تأمین اجتماعی (مادة ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ر۴ر۱۳۵۴).
د. بنیاد مستضعفان و جانبازان۱۵ (ماده واحدة لایحة قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینة دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب ۱۷ر۱۱ر۱۳۵۸).
ه. شرکت های آب منطقه ای (مادة ۳۲ قانون توزیع عادلانة آب مصوب ۱۶ر۱۲ر۱۳۶۱).
و. دعاوی علیه وراث و بستگان شاه سابق (مادة واحدة قانون معافیت از هزینة دادرسی در دعاوی علیه وراث و بستگان شاه معدوم مصوب ۱۵ر۱ر۱۳۶۳).
ز٫ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (تبصرة مادة نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب ۲ر۱۰ر۱۳۶۳).
ح. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (مادة ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳ر۸ر۱۳۶۶).
ط. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (تبصرة ماده ۱۷ قانون اساسنامة بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۷ر۹ر۱۳۶۶).
ی. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (مادة ۲۰ قانون اساسنامة جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸ر۲ر۱۳۶۷ با اصلاحات ۲۸ر۲ر۱۳۷۹).
ک. سازمان زمین شهری (مادة ۲۰ اساسنامة سازمان زمین شهری مصوب ۱۵ر۴ر۱۳۶۷).
ل. شرکت عمران شهرهای جدید (مادة ۱۹ قانون اساسنامة شرکت عمران شهرهای جدید مصوب ۱۴ر۱۰ر۱۳۶۷).
م. شرکت های آب و فاضلاب (مادة ۱۰ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۰ر۱۱ر۱۳۶۹).
ن. سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مادة ۱۳ قانون اساسنامة سازمان مزبور مصوب ۲۹ر۱۰ر۱۳۷۲).
س٫ بنیاد شهید انقلاب اسلامی (تبصرة ماده واحدة قانون استفادة بعضی از دستگاه ها از نمایندة حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیتة امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینة دادرسی مصوب ۷ر۳ر۱۳۷۴).
ع٫ کمیتة امداد امام خمینی (ره) (ماده واحدة قانون فوق الذکر).
بند دوم. دورة از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید در سال ۱۳۷۹ و بنا به مقررة مادة ۵۲۹ آن «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۸۱ و الحاقات و اصلاحات آن و … سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد . عدم وجود حکم مصرح در مادة ۶۹۰ قانون سابق و سکوت مقنن ایرانی نسبت به معافیت دولت یا سایر نهادها و مؤسساتی که پیش از این، از معافیت مزبور، بهره مند بودند، به جز اشخاص معسر، زمینه ساز بروز اختلافاتی در دادگاه ها، ازجمله درخصوص معافیت دولت از پرداخت هزینة دادرسی گردید و تصویب قوانین دیگر در این ایام، در خصوص معافیت ها، بر ابهامات موجود، بیش از پیش، افزود.
جهت تبیین شایسته و آگاهی از تحولات قانونی، ناگزیر در دو بخش، ابتدا به بررسی وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینة دادرسی پرداخته و ادله قائلین به وجود معافیت ها یا نسخ آنها را خواهیم شناخت، و سپس، به قوانین معافیت از پرداخت هزینة دادرسی مدنی مصوب پس از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ می پردازیم.
الف. وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینة دادرسی
——————————
پی نویس:
۱ـ این مبانی عبارتند از: کسب درآمد و تأمین هزینه های اداری، کنترل فراوانی دعاوی، منع طرح دعاوی واهی و بی بنیان یا ایذایی، و توسعة طرق جایگزین دادرسی دولتی یا عمومی همچون داوری یا سازش. (جهت ملاحظه تفصیلی ر.ک: عارفعلی، مجید، هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ۱۳۹۴، بابلسر، صص۲۸ـ۵۸).
۲ـ مادة ۳ قانون نحوة وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی؛ و بند ۱ مادة ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹٫
۳ـ این اصول عبارتند از: اصل تخصیص عقلایی، اصل انتقال پذیری و اصل معقول و متعارف بودن هزینه های دادرسی مدنی. (ر.ک عارفعلی، مجید، همان، صص۵۸ـ۶۶).
۴ـ این تعبیر، خواهان بدوی، واخواه، تجدید نظرخواه، فرجام خواه، وارد ثالث، معترض ثالث و خواهان اعادة دادرسی را در برگرفته و صرف نظر از خواهان یا خواندة بدوی یا ثالث بودن متقاضی، وی را مشمول تعریف می سازد.
۵ـ جهت آشنایی بیشتر با تشریفات و احکام طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینة دادرسی (ر.ک: عرفانی، توفیق، اعسار در رویة قضایی، چاپ دوم، انتشارات جنگل و جاودانه، ۱۳۸۹، صص۲۲ـ۱۰۷).
۶ـ لذا به نظر می رسد ماده پنج آیین نامه اجرای قانون مزبور مصوب ۲۷ر۱۱ر۱۳۹۳ که مقرر داشته است:« احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده پنج قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد و نیز نظریه مشورتی اخیرالصدور اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۶۸۳ر۷ر۹۲ـ۲ر۹ر۱۳۹۲، که مضمونی مشابه دارد(روزنامه رسمی شماره ۲۰۰۷۷ـ۱۶ر۱۱ر۱۳۹۲)، برداشتی مخالف قواعد عمومی حاکم بر امر، از متن ماده پنج قانون است.
۷ـ از کلمه«نهادها عامداً بهره گرفته شد، زیرا همه اشخاص حقوقی معاف از پرداخت هزینه دادرسی در نظام حقوقی ایران، در زمره موسسات عمومی غیردولتی جای ندارند.
۸ـ قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ر۴ر۱۳۷۳٫
۹ـ بند ۲۳ از ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ر۱۲ر۱۳۷۳٫
۱۰ـ مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد چهارم، چاپ سوم، انتشارات فکرسازان، ۱۳۹۱، ص ۳۶۰؛ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، چاپ سوم، ۱۳۸۸، ص.۳۸٫
۱۱ـ شمس، عبدا… آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۱، ص.۶۶٫
۱۲ـ واحدی، قدرت ا… آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص.۳۲۱٫
۱۳ـ فتحعلی، محمدهادی، «بررسی تحولات قوانین و رویه قضایی در خصوص خسارت دادرسی ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره چهل و دوم، ۱۳۸۲،ص.۱۳۷٫
۱۴٫ در مورد عدم معافیت شرکت برق منطقه ای از پرداخت هزینة دادرسی، رأی وحدت رویة شماره ۶ـ۲۷ر۲ر۱۳۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر صادر شده است: «نظر به اینکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طور کلی مؤظف به پرداخت هزینة دادرسی هستند و معافیت از تأدیة هزینة دادرسی امری است استثنائی، و مخالف با اصل و قاعدة کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از مؤدای مواد اکتفا شود و از تفسیر موسع که مستلزم شمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد، بنابراین، قسمت اخیر ماده ۶۹۰ آئین دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی است که دستگاه های دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کنند و شرکت های وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجة عمومی دارند بر طبق قاعدة کلی موظف به پرداخت هزینة دادرسی هستند. علیهذا رأی شعبة سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینة دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می باشد. (قربانی، فرج ا… مجموعة آراء وحدت رویة دیوان عالی کشور در امور حقوقی، چاپ پنجم، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷، ص ۲۱۳٫)
ـ نظریة شمارة ۴۷۹۳ر۷ـ۲۰ر۱۰ر۶۰، «مقصود از دولت وزارتخانه ها و سازمان هائی هستند که اعمال حاکمیت انجام می دهند نه شرکت ها و سازمان هائی که به امور بازرگانی اشتغال داشته و اعمال تصدی دولت را اداره می کنند. بنابراین شرکت دخانیات ایران از شمول مادة فوق الاشعاره خارج بوده و در مقام دعوی باید هزینة دادرسی پرداخت نماید (شهری، غلامرضا، و امیر حسین آبادی، مجموعة نظرهای مشورتی ادارة حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال ۱۳۵۸ به بعد، چاپ دوم، انتشارات روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۰، ص۱۱۹).
ـ نظریة شمارة ۷۳۹۱ر۷ـ۱۷ر۱۲ر۱۳۶۵: «هر چند طبق مادة (۱۰۹) قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴، شهرداری ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف می باشند ولی نظر به اینکه هزینة دادرسی نوعی مالیات مستقیم یا غیرمستقیم نیست بلکه هزینه ای است که از برگ هایی که به مرجع قضایی و دادگاه ها داده شده و یا به شکایت و دادخواست رسیدگی می شود دریافت می گردد، لذا مادام که قانونی در باب معافیت شهرداری ها از پرداخت هزینة دادرسی به تصویب نرسد شهرداری ها باید هزینة دادرسی را پرداخت نمایند (شهری، غلامرضا، و محمد خرازی، مجموعة نظرهای مشورتی ادارة کل حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه در مسائل مدنی از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۰، چاپ اول، انتشارات روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۰، ص.۵۴).
۱۵ـ در مورد عدم معافیت شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینة دادرسی، رأی وحدت رویة شمارة ۵۴۳ـ۱۱ر۱۰ر۱۳۶۹ به شرح زیر صادر شده است: «شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می دهند مشمول مصوبة مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینة دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینة دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نماید (قربانی، همان، ص ۲۱۶).
ادامه دارد...


منبع:
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=356581 /س


نام
پست الکترونيک
پيام شما