آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۱۷۰
بازديد روز قبل: ۳۰۸
بازديد هفته: ۲۳۰۰
بازديد ماه: ۶۸۵۱
بازديد کل: ۶۱۵۷۹۰۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقی > حقوق تجارت > ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
۴۳۴ بازدید
 
   

تفاوت شرکت مدنی و تجاری


برتری شراکت نسبت به کسب و کاری که مالکیت فردی دارد دسترسی به منابعی است که می تواند پول، تخصص یا مهارت را در برگیرد و معمولاً وقتی چند نفر با هم شراکت می کنند مجموع منابع آنها بیشتر از یک نفر خواهد بود. هرچند که امروزه با گذشت زمان و توسعه روابط اقتصادی، مبادلات و معاملات در بازار دچار دگرگونی های بسیاری شده که بخشی از آن فاصله گرفتن شراکت از روش سنتی و تنظیم روابط اقتصادی در قلرو شرکتهای تجارتی است. معذلک با توسعه مواردی از قبیل راه اندازی مغازه و کارگاههای تولیدی و نیز تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی به ویژه در امور ساخت و سازها، هم چنان نیازهای اجتماعی در موضوع شرکت مدنی به قوت خود باقی است.
تعریف شرکت مدنی
شرکت مدنی تعامل بین اشخاص حقیقی است که در چارچوب مقررات قانونی مدنی با اراده اقدام به انعقاد عقد شراکت می کنند و یا به صورت قهری مانند مالکیت بر سهم الارث، شریک می شوند. شایان ذکر است که اصول کلی راجع به عقود و معاملات و اموال در حقوق مدنی پیش بینی شده و در کلیه تعاملات روزمره، قانون مدنی به عنوان قانون عام یا قانون اصلی تلقی می شود. در واقع در هر موردی که قانون تجارت در خصوص امری ساکت است یا حقوق تجارت فاقد آن است، باید به قانون مدنی مراجعه شود.
از منظر کلی شرکت مدنی جزو عقود معین بوده و صرفاً مالکیت مشترک به حساب می آید و مال موضوع مشارکت، شخصیت مستقل از مالکین ندارد و تمامی احکام و مقررات ناظر به آن ناشی از اراده مالکین است. در واقع خرید و فروش و اجاره و هرگونه معامله تابع خواست آنان است و نیز توقیف مال و فروش آن نیز به تبع وضعیت و شخصیت آنها خواهد بود. برخلاف شرکت های تجاری، در شرکت مدنی دارایی شرکت مستقل نمی باشد و آورده شرکا کماکان به صورت مشاع متعلق به خود شرکاست.
بنابراین در شرکت های شخصی اصل بر این است که تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکت حق یکسانی دارند و کلیه روابط بنا به اصل حاکمیت اراده پی ریزی می شود. به عبارت دیگر، شرکت مدنی قراردادی جهت سرمایه گذاری مشترک و بهره مندی از منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه است و غالباً با قراردادهای عادی و یا ثبت در دفاتر اسناد رسمی رسمیت پیدا می کند، در حالی که شرکت تجاری با ثبت در اداره ثبت شرکت ها هویت پیدا می نماید.
اوصاف شرکت تجاری
شرکت تجاری به مجموعه ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، مؤسسه، شرکت یا سازمان با هدف سرمایه گذاری و تقسیم سود و زیان، اطلاق می گردد. از مزیت های شرکت تجاری این است که به اقتضای شرایط خاص روابط تجاری از جمله ضرورت سرعت در عملیات بازرگانی، قانونگذار برای تسهیل روابط تجارتی مقررات خاصی در قانون تجارت و سایر قوانین بازرگانی آورده است.
شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء (افراد حقیقی) هستند که مهم ترین آثار آن، این است که به شرکت استقلال مالی می دهد. بدین معنی که اموالی که شرکاء در داخل شرکت می آورند اموال و دارایی های شرکت محسوب شده و از اموال شخصی شرکاء خارج می باشد و مادامی که در شرکت فعالیت بازرگانی تداوم دارد، طلبکاران شخصی شرکاء حق مراجعه به شرکت را ندارند و تا شرکت ورشکسته یا شرکاء محجور و فوت نکنند، اموال آنها قابل تقسیم در مقابل بدهی های شخصی شرکاء نیست.
از طرفی دیگر در شرکت های تجاری پس از تشکیل، این آورده به شخص حقوقی شرکت تملیک می شود و هیچ شریکی بعد از تشکیل شرکت تجاری حق عینی بر سرمایه و آورده خود ندارد. بنابراین بر مبنای جدا بودن شخصیت حقوقی شرکت از شرکای شرکت، اگر شرکتی دفتری را اجاره کند و در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد، نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجاری از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شد مستأجر شرکت است، لذا هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزئاً یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید، انتقال به غیر تحقق یافته است.
به علاوه نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا دارد استناد به تهاتر کند و نه شریک می تواند در مقابل قرضی که طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید. زیرا شخصیت و دارایی آن مستقل از شرکا است.
در واقع شرکت های تجاری، تابع یک سری تشریفات و مقررات قانونی هستند که به عنوان قواعد آمره (لازم الاجراء) از سوی قانونگذار برای آن ها وضع گردیده و سهامداران مکلفند مقررات اساسنامه، قانون تجارت و دیگر مقررات جانبی را در خصوص تشکیل مجامع، انتخاب مدیران و بازرسان، و انحلال و تصفیه امور شرکت رعایت نمایند. به عبارت دیگر، هدایت و خط مشی این گونه شرکت ها توسط مقنن ترسیم شده و سهامداران بایستی در چارچوب این خط مشی تعیین شده عملیات شرکت را به عهده گیرند، به نحوی که عدم رعایت این گونه مقررات و تشریفات قانونی گاهی ممکن است به بطلان شرکت، یا بطلان عملیات و تصمیمات آن منجر شود و گاهی ممکن است موجب مسئولیت کیفری عاملین آن ها نیز بشود. در برخی از این شرکت ها اغلب سهامداران، یکدیگر را نمی شناسند و هر سهامدار به سهولت می تواند با انتقال سهم خود به دیگری آزادانه از شرکت خارج شود و فوت یا حجر سهامداران در ارکان شرکت تأثیری ندارد.
هم چنین مؤسسات غیرتجاری که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند اعم از آنکه مؤسسان و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند، نیز مشمول قانون تجارت اند.
گستره حوزه قانون مدنی و تجارت
همانطوری که اشاره شد، شراکت مدنی تابع قصد و اراده شرکا هستند و به هر نحو که بخواهند می توانند تشکیل شوند، لیکن قانونگذار شرکت های تجاری را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را برآنها حاکم کرده است. درخصوص ملزومات تشکیل این دو نوع شراکت باید گفت شرکت مدنی همیشه با حداقل دونفر تشکیل می شود، در حالی که در تأسیس بعضی از شرکت های تجاری مانند شرکت سهامی خاص، ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است. افزون بر آن شرکت های تجاری به یقین در نتیجه اختیار و اراده شرکا به وجود می آیند، ولی بعضی از شرکت های مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند، مانند شراکت وراث در اموال بجای مانده از مورث. مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری برحسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم، محدود به سرمایه، نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه یا مختلط باشد، در حالی که در شرکت های مدنی چنین مسئولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد است.
در نهایت اینکه شرکا مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد، در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوما باید مشخص باشد.
تقسیم شرکت ها به شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص
در شرکت های سرمایه، فقط سرمایه مورد توجه است، شخص و سرمایه گذار آن چنان نقشی در شرکت ندارند، و تنها تا میزان سرمایه ای که در شرکت سرمایه گذاری کرده اند، مسئول تعهدات شرکت هستند. در چنین شرکت هایی سرمایه حرف اصلی را می زند، از خصوصیات شرکت های سرمایه قابل انتقال بودن سهام، و بعد از فوت شرکا انتقال اوراق به ورثه آن است.
در مقابل شرکت های اشخاص، شرکت هایی هستند که شخصیت شرکا مورد توجه است و اعتبار شرکت به اعتبار شرکا بستگی دارد، و سرمایه شرکت نقش عمده ای در اعتبار شرکت نخواهد داشت. مسئولیت شرکا شرکت در قبال اشخاص ثالث، تضامنی و نامحدود است و اشخاص ثالث جهت استیفاء طلب خود می توانند به هر یک از شرکای شرکت مراجعه کنند. در شرکت های اشخاص، سهام بدون رضایت سایر شرکا قابل انتقال نیست و بدون رضایت سایر شرکا بعد از فوت به وارث شریک هم قابل انتقال نمی باشد. در برخی موارد هم خروج یک شریک باعث انحلال شرکت می شود. شرکت تضامنی و نسبی و هم چنین شرکتهای مختلط غیرسهامی و با مسئولیت محدود جزء شرکت های اشخاص می باشند.
اقسام شرکت های تجاری در قانون تجارت
انواع شرکتها در قانون تجارت احصاء شده و نحوه تشکیل آن ها نیز توسط قانون مذکور پیش بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی درنظر گرفته شده که البته این امر بدان معنا نیست که اعضای هر شرکتی باید الزاماً اشخاص حقیقی باشند.
بلکه ترکیب هر شرکتی می تواند با مشارکت افراد حقیقی و یا حقوقی باشد که در این صورت شرکت همه نوع حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی را دارد، مگر حقوق و تکالیفی مانند حق ابوّت و بنوّت (یعنی حقوق ناشی از روابط پدر و فرزندی) که خاص انسان است.
در دو شماره آتی به تفصیل درخصوص جزییات و ویژگیهای شرکت های تجاری سخن خواهیم گفت، لیکن در حد عنوان باید اشاره نمود مطابق قانون تجارت این شرکت ها به هفت دسته ذیل تقسیم می شوند:
الف ـ شرکت های سهامی (عام و خاص)
ب) شرکت های با مسئولیت محدود
ج) شرکت های تضامنی
د) شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی
ه) شرکت های سهامی
و) شرکت های نسبی
ز) شرکت های تعاونی تولید و مصرف (توزیع)
مسئولیت شرکای شرکت تجاری
با هدف صیانت از حقوق افراد و به تناسب اینکه شرکت جزو شرکتهای متکی به سرمایه یا اشخاص باشد، باید توجه داشت در شرکتهای سرمایه مانند سهامی، دیون شرکت صرفاً از محل خود شرکت مطالبه می گردد. هم چنین در شرکت با مسئولیت محدود هر شریک به میزان سرمایه ای که با خود به شرکت آورده، در برابر دیون و تعهدات شرکت مسئول است. لیکن در خصوص شرکتهایی مانند تضامنی اگر دارایی شرکت برای دیونش کافی نباشد، هر شریک مسئول تأدیه کل دیون است و هر قراری که بین شرکا گذاشته شود فقط بین خود آنان اعتبار دارد و در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن می باشد. البته در مورد شرکت نسبی در صورت انحلال و عدم کفایت دارایی شرکت، طلبکاران می توانند به هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که آن شریک آورده، بخشی از دین را مطالبه نمایند.
هم چنین به منظور حفظ حقوق سهامداران و جلوگیری از سوء استفاده اعضای هیأت مدیره از موقعیت خود، آزادی مطلق اعضای هیأت مدیره در معامله با شرکت به دو طریق ذیل محدود شده است:
اولاً: قانونگذار برخی از معاملات هیأت مدیره را ممنوع و مطلقاً باطل می داند. بدین صورت که مدیرعامل شرکت سهامی و اعضای هیأت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل کنند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. البته درخصوص بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، معاملات یاد شده در قانون مذکور به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد، معتبر خواهد بود.
ثانیاً: درخصوص معاملات اعضای هیأت مدیره با شرکت، در ماده ۱۲۹ قانون تجارت پیش بینی شده؛ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آن ها باشند، بدون رعایت تشریفاتی نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، طرف معامله یا سهیم شوند.
تشریفات مذکور عبارتند از:
۱) پیش از انعقاد قرارداد با شرکت، ابتدا باید اجازه هیأت مدیره اخذ شود. اجازه هیأت مدیره نیز باید در جلسه هیأت مدیره و با توجه به شرایط قانونی که به منظور تشکیل جلسات و تصمیم گیری مقرر شده به عمل آید با این وصف که مدیر ذینفع حق شرکت در رأی گیری را ندارد.
۲) در صورتی که هیأت مدیره با انجام معامله موصوف موافقت کند، باید بلافاصله بازرس قانونی شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است، آگاه کند و گزارش مشابهی هم به مجمع عمومی شرکت بدهد. بازرس نیز پس از بررسی، گزارش خود را به همان مجمع ارائه می کند که گزارش مزبور باید حاوی جزئیات معامله و اظهارنظر وی باشد.
۳) مرجع تصمیم گیرنده درخصوص معامله ای که هیأت مدیره اجازه انجام آن را داده است، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است، وگرنه معاملات مزبور قابل ابطال خواهد بود.
وظایف شرکاء:
ماده ۱۰ـ وظایف شرکاء عبارت است از:
۱ـ شرکاء تعهد به همکاری و مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت در مدت مرقوم در مکان کسب می باشند.
۲ـ شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور به نام طرفین.
۳ـ شرکاء متعهد به تمرکز عملیات ریالی این مشارکت در حساب جاری مزبور.
۴ـ شرکاء متعهد به تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد.
۵ـ شرکاء متعهد به تادیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، کارمزد، بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری با توافق طرفین.
۶ـ شرکاء متعهد به تادیه مالیات، عوارض، بیمه، هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و حمل ونقل و تدارکات و سایر هزینه های پیش بینی نشده، با توافق طرفین می باشند.
۷ـ شرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعی و تحت تصرف در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه برای حفاظت مزبور ضامن می باشند.
۸ـ شرکاء متعهد به جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تصریف و همچنین ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل همدیگر می شود از ابتدای کار لغایت تا زمان تسویه حساب خواهند بود.
۹ـ شرکاء متعهد به بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمسی از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضای ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حسابهای سود و زیان می باشند
۱۰ـ شرکاء متعهد به ضمیمه نمودن صورت موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاها و محصولات در حال فروش یا انبار شده و یا ساخته شده به قیمت خرید در دفاتر و فاکتورهای تعیین شده برای عملیات ترازنامه دفتری ماهانه و سالانه می باشند
۱۱ـ تسلیم سهم سود ماهانه و سالانه این مشارکت در ازای دریافت رسید کتبی و درج در دفاتر مشترک در پایان هرماه و هر سال شمسی باشد
۱۲ـ شرکاء متعهد به تصفیه حساب کامل تر در پایان مدت قرارداد و با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب و بیمه و مالیات و سایر هزینه های جاری انجام شده محل کسب و کار می باشند.
۱۳ـ شرکا متعهد می شوند، انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد همکاری با منصفانه انجام دهند.
ماده۹ـ دارندگان حق امضاء کلیه چکهای صادره عهده حسابهای مشترک موضوع بند(۲) ماده ۱۰ این قرارداد، طرفین این قرارداد می باشند که صرفا و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است.
ماده ۱۰ـ کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشارکت باید در دفاتر به طریقه حسابداری ثبت گردد که صفحات اول و آخر دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری کردن به امضاء طرفین برسد از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضای طرفین نرسیده باشد، فاقد اعتبار است.
ماده ۱۱ـ شرکاء حق هیچگونه اعمال خدشه، تراشیدگی، پاک کردن، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شماره می رود در دفاتر و صورتحسابهای موجودیها و فاکتورهای تنظیمی ندارد. مگر در موارد سهوی که به اطلاع طرفین شراکت می رسد.
ماده ۱۲ـ شرکا حق هیچگونه واگذاری نسبت به ملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل: نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً، یا کلاً از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد. (مگر با توافق و امضای طرفین و الحاق به قرارداد اصلی)
ماده۱۳ـ چنانچه شرکاء در طریقه اعمال مدیریت محل کسب و کار به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با درایتی که در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را بطریقی که عامل شریک آنرا اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نیابند صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مراجع ذیصلاح دارند و غیرقابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است و سایر شرکاء باید در مدت زمان…… دو ماه….. نسبت به تسویه حساب و فسخ قرارداد اقدام کنند.
ماده ۱۴ـ شرکت حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی سایر شرکا هیچگونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود جز «وکلا عیناً و منفعتاً تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید. همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک را تا تسویه کامل مشارکت را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ۱۵ـ شرکت متعهد گردید که به هیچ وجه زاید بر میزان سرمایه مشارکت به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت ننماید.
ماده ۱۶ـ از انقضای مدت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده ۱۳ این قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفیه حساب این قرارداد با شریک بوده و سهمیه شریک طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به شریک فسخ کننده تأدیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ شریک فسخ کننده حق دارد جهت تحویل گرفتن سهم و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها و موجودیهای کالا اعم از مواد اولیه و کالای درحال ساخت یا ساخته شده و تجهیزات و ملزومات و… از سایر شرکاء اقدام یا به طریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید.
ماده ۱۷ـ درصورت وقوع حادثه غیرقابل پیش بینی (حوادثی همچون اعتصاب شورش و یا اعتراض منجر به بحران، سیل و زلزله و آتش سوزی، پلمپ و سرقت و سایر معضلات اجتماعی) که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجرای قرارداد غیرممکن گردد هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت …… روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال کنند.
تبصره۱: چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره، شروع مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید. در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می یابد.
تبصره۲: زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فورس ماژور (قوه قهریه) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد.
ماده۱۸ ـ آنچه که موجودی های کالا اعم از کالا و محصولات و مواد اولیه و کالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مرکز اصلی کسب و کار یا در نزد شرکاء موجود باشد نیز بالمناصفه تقسیم گردد.
ماده۱۹ـ دریافت مفاصا حسابهای مالیاتی، بیمه، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف تمام شرکاء است.
ماده۲۰ـ درصورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به خانمرآقای …… که به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رأی داور مزبور قاطع و لازم الاجرا است. در صورت اعتراض به محاکم قانونی مراجعه می شود.
ماده۲۱ـ طرفین می توانند در صورت توافق و تراضی نسبت به تمدید کتبی این قرارداد اقدام نمایند.
ماده۲۲ـ درصورت فوت هر یک از شرکاء قرارداد فرد فوت شده از تاریخ فوت فسخ می شود و سایر شرکاء ملزم و متعهد نسبت به تسویه حساب با وارث یا نماینده یا وکیل شریک فوت شده تا تاریخ فوت می باشند.
ماده۲۳ـ شرکاء متعهد می شوند هرگونه خسارت و ضرر و زیانی نظیر آتش سوزی و سرقت، تخریب، حیف و میل، بدحسابی و… که ناشی از اشتباه و سهل انگاری عمدی هر یک از شرکاء باشند با مسئولیت جبران خسارت و ضرر و زیان بنماید و سایر شرکاء در این مورد مسئول نیستند. (تعیین عمد و سهل انگاری و اشتباه هر یک از شرکاء بر عهده داور طرفین و یا مراجع قانونی است)
ماده۲۴ـ این قرارداد در ۳ نسخه و در ۲۸ ماده، که هر ۳ نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضا شده و پس از امضا شرکای طرفین مبادله گردید و لازم الاجرا است.
معاونت فرهنگی قوه قضائیه


منبع:
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=348115


نظرات کاربران
۲۴/۰۳/۱۳۹۷

www.aradseir.com :

ممنون ازسایت خوبتون
واقعاعالی هست


نام
پست الکترونيک
پيام شما