آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۹۸
بازديد روز قبل: ۴۰۱
بازديد هفته: ۳۱۲۶
بازديد ماه: ۶۳۷۷
بازديد کل: ۶۲۸۱۲۸۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقی > حقوق اداری و استخدامی > ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
۶۹۲ بازدید
 
   

سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه


اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور (در روز چهارشنبه اول شهریور ماه ۹۶) در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق ولاحق امور اقتصادی و دارایی اظهار داشته بود: «نظام اداری در همه جای دنیا عامل توسعه است. اما متأسفانه در ایران به مانعی برای توسعه تبدیل شده و بخش زیادی از درآمدهای دولت به عنوان هزینه های جاری در نظام اداری صرف می شود. از این رو، مطالعه سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه نه تنها مفید بلکه ضروری نیز خواهد بود. توجه خوانندگان و علاقمندان را خصوصاً به مقررات برنامه ششم توسعه به ویژه به نتیجه گیری و سخن پایانی جلب می نماید.

الف ـ برنامه پنج ساله اول توسعه(۱۳۷۳ ـ ۱۳۶۸)
طبق تبصره ۲۲ قانون برنامه پنج ساله اول به دولت اجازه داده شد به منظور تحقق اهداف برنامه، اقدامات زیر را در زمینه مدیریت نیروی انسانی، سازماندهی و تشکیلات و روش ها انجام دهد:
۱ـ با پیشنهاد رئیس جمهوری و وزیر ذیربط و تصویب هیأت وزیران، واحدهای سازمانی دولتی را از تهران به دیگر نقاط کشور انتقال دهد.
۲ـ به منظور برقراری عدالت استخدامی، یک نظام استخدامی واحد و برای کلیه دستگاه های دولتی در سطح کشور، یک نظام پرداخت را تدوین و حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه، به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۳ـ به منظور خدمات رسانی با کیفیت و سرعت مطلوب، از تکنولوژی پیشرفته، به ویژه از تکنولوژی انفورماتیک استفاده کند.
۴ـ با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارکنان دولت، با اعطای کمک های غیرنقدی و ایجاد تعادل بین حقوق و مزایای آنان با توجه به نرخ تورم، اقدام کنند.
ب ـ برنامه پنج ساله دوم توسعه(۱۳۷۸ ـ ۱۳۷۴)
طبق تبصره ۳۱ قانون برنامه پنج ساله دوم به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی، سیستم ها و روش ها، مدیریت امور نیروی انسانی و مقررات، شورای عالی اداری کشور تشکیل و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر این شورا و مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات تعیین و وظایف شورا در ۱۳ بند در متن قانون احصاء گردیده است که اهم آنها عبارت بودند از:
ـ اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرائی کشور به استثناء وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان ها به خارج از مرکز و بررسی، تجدیدنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به ادامه فعالیت، ادغام و انحلال شرکت های دولتی و شرکت های اقماری وابسته به آنها.
ـ تصویب ضوابط و آئین نامه های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که بر اساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا وظائف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود.
ـ تشخیص و اعلام دستگاه های اقدام کننده اجرائی برنامه های بخش های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و اجرائی در ابعاد تشکیلات، سازماندهی، مدیریت و نیروی انسانی، سیستم ها و روش ها و قوانین و مقررات.
بر اساس تبصره ۳۲ برنامه پنج ساله دوم، به منظور تصحیح و اصلاح و بهسازی نظام اداری و تحقق اهداف برنامه، دولت مکلف است با اعمال سیاست های عدم تمرکز و واگذاری امور به مردم، اقدامات لازم در رابطه با تعیین تشکیلات کلان دولت، نظام انتصاب مدیران لایق، امین، متعهد و متخصص و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه های اجرایی و پیراستن آنها از عیوب، با تکیه بر گسترش ارزش های اسلامی و انقلابی حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ برنامه معمول داشته و در صورت نیاز در جهت انجام کامل وظائف مشروحه فوق لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
همچنین بر مبنای تبصره ۳۳ برنامه پنج ساله دوم، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مکلف شدند طی سال اول برنامه، ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونت ها، سطوح سازمانی و گستره فعالیت های آن ها می باشد و نیز در انطباق با اهداف و سیاست های مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار دهند و با جهت گیری واگذاری امور به بخش غیردولتی و تقویت واحدهای ستادی در حوزه مرکزی و انتقال وظائف اجرایی به واحدهای استانی به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند و در صورتی که در مهلت مقرر دستگاه های مذکور پیشنهادی ارائه نکنند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است رأساً در این زمینه اقدام نماید.
برنامه پنج ساله دوم در ادامه مباحث حوزه نظام اداری به موجب بند الف تبصره ۳۵ جهت افزایش بهره وری نظام اداری، بهبود سیستم ها و روش های کار، استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و افزایش مهارت های مدیران کشور مقرر داشت که دستگاه های اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهره وری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات همه ساله توسط دولت در لایحه بودجه پیش بینی خواهد شد.
بند ب تبصره ۳۵ فوق الذکر نیز سازمان برنامه و بودجه را مکلف ساخت با همکاری دستگاه های ذیربط شاخص اندازه گیری بهره وری فعالیت های بخش ها و طرح های پیش بینی شده در برنامه دوم را حداکثر تا نیمه اول سال ۱۳۷۴ به صورت استاندارد در سطح کشور تهیه و تدوین نماید. در طول سال های برنامه پنج ساله دوم، این شاخص ها باید مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه ای تنظیم شده باشند که عملکرد اجرای برنامه با آنها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
علاوه بر مواردی که در حوزه نظام اداری مورد بحث قرار گرفت، دو موضوع مهم دیگر نیز در برنامه پنج ساله دوم مورد توجه و تأکید قانونگذاری بوده است.
یکی اینکه در بند الف ماده ۳۹ مقرر داشته به منظور مشارکت عمومی، بهسازی نظام اداری و اجرایی کشور و تقلیل حجم تصدی دولت در طول برنامه، آن دسته از انحصاراتی که در قوانین و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آنها منافی اعمال حاکمیت دولت نمی باشد، به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همکاری دستگاه ذیربط حسب مورد با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران لغو شود. دوم اینکه طبق بند ب ماده مذکور مقرر گردید به استثنای مواردی که مربوط به حاکمیت، نظارت و سیاستگذاری می باشند و بایستی در انحصار دولت باقی بمانند، لغو مابقی انحصارات الزامی بوده و دولت می تواند جهت انجام کامل وظائف فوق، لوایح مورد نیاز را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
قبل از خاتمه بحث نظام اداری در برنامه دوم توسعه، دو نکته دیگر بر اساس تبصره ۴۳ حائز اهمیت و شایان ذکر است:
۱ـ دولت مکلف شد به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفین و حفظ حقوق آنان و امکان سرمایه گذاری و حفظ ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، ضمن پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت به طور سالانه و پیش بینی آن در بودجه دستگاه های اجرائی، در طول برنامه دوم همه ساله حداقل ۱۰ درصد از دیون خود را به صندوق مزبور پرداخت نماید به نحوی که در پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد دیون مورد اشاره تأدیه شده باشد.
۲ـ دستگاه های دولتی مکلف شدند به منظور افزایش کارآیی و بهره وری و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای برنامه دوم توسعه، همه ساله در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین خود را پیش بینی و تأمین نمایند.
ج ـ برنامه پنج ساله سوم توسعه(۱۳۸۳ ـ ۱۳۷۹)
با وجود اینکه شورای عالی اداری به موجب تبصره ۳۱ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه با وظائف سیزده گانه تشکیل شده بود، در فصل اول قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه ذیل عنوان: «اصلاح ساختار اداری و مدیریت و به موجب ماده ۱ این قانون نیز مقرر گردید به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی های دولت، سیستم ها و روش ها، مدیریت منابع انسانی، مقررات(آئین نامه ها و دستورالعمل ها) و افزایش بهره وری دستگاه های اجرائی، شورای عالی اداری با ترکیب تازه و صلاحیت ها، وظائف و اختیارات وسیع تری تشکیل شود.
در ماده ۲ به منظور کاهش تصدی ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت نکاتی که در ذیل این ماده مورد تأکید قرار گرفته، در تشکیلات دولت به عمل آورد.
بند الف ماده ۳ به منظور بهینه سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاه های اجرائی، توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خدمات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور را مکلف نموده در نیمه اول سال ۱۳۷۹ برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را با رعایت موارد زیر تدوین و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کنند:
۱ـ تعداد کل کارکنان دولت در پایان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد(۵%) کاهش یابد.
۲ـ شاخص های کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و ترکیب تحصیلی کارکنان دولت ارتقاء یابد.
۳ـ مجموع استخدام های جدید در بخش های دولتی از پنجاه درصد(۵۰%) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می شود، تجاوز نکند.
همچنین در بند ب ماده ۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف شده به منظور کاهش استخدام های جدید و تأمین نیاز نیروی انسانی دستگاه های اجرائی که توسعه فعالیت های آنها اجتناب ناپذیر است با هماهنگی دستگاه ها و شرکت های دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد دستگاه ها و شرکت های دولتی(رسمی و غیررسمی) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذیربط جهت صدور حکم انتقال اعلام نماید. انتقال افراد مذکور در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد لکن انتقال به سایر شهرستان ها با موافقت مستخدم امکان پذیر خواهد بود.
در بندهای «ج ، «د ، «هـ ، «و و «ز ماده ۳ نیز سایر تکالیف دولت که هر یک در بهبود نظام اداری کشور حائز اهمیت بسیار بوده، تشریح و تأکید گردیده است.
ساماندهی شرکت های دولتی نیز از نظر قانونگذار دور نمانده به نحوی که در فصل دوم قانون برنامه پنج ساله سوم به موجب ماده ۴ کلیه اقدامات مورد نیاز را برای شرکت هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، معین و مشخص نموده است.
د ـ برنامه پنج ساله چهارم توسعه (۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۴)
فصل دوازدهم برنامه پنج ساله چهارم توسعه که مجموعاً مواد ۱۳۵ تا ۱۵۰ متن قانون را شامل می شود با عنوان نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت در شروع مباحث حوزه نظام اداری بدواً امور حاکمیتی و سپس امور تصدی های گوناگون را مورد توجه قرار داده و احکام مهمی را به شرح زیر تعیین نموده است:
ماده ۱۳۵ ـ نقش و وظایف دولت در حوزه های «امور حاکمیتی ، «امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی ، «امور زیربنائی و «امور تصدی های اقتصادی تعریف و به شرح ذیل تنظیم گردد:
الف ـ امور حاکمیتی:
امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می گردد عبارتند از:
۱ـ سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۲ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
۳ـ ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
۴ـ فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
۵ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
۶ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملی.
۷ـ صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
۸ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
۹ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
۱۰ـ علوم و تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی.
۱۱ـ پیشگیری از بیماری های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های پیچیده.
ادامه دارد

ب ـ امور تصدی:
ـ امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:
آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.
ـ امور تصدی های زیربنائی:
آن دسته از طرح های تملک دارائی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، نظیر طرح های آب و خاک، عمران شهری و روستائی و شبکه های انرژی رسانی، ارتباطات و حمل ونقل.
ـ امور تصدی های اقتصادی:
آن دسته از وظایفی است که دولت متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل ونقل و بازرگانی و بهره برداری از طرح های مندرج در بند (ج) این ماده.
احکامی که در برنامه پنج ساله چهارم توسعه تعیین شده وسیع ترین و عمیق ترین موضوعات را در حوزه نظام اداری در بر گرفته و می توان گفت که اراده قانونگذار این بوده که طی سال های اجرای برنامه اقدامات مؤثری به عمل آید و بیشترین توسعه و تحول را در این حوزه نصیب کشور نماید. به عنوان نمونه در بحث از توجه به نیروی انسانی مفاد ماده ۱۵۰ برنامه پنج ساله چهارم بالنسبه از مهمترین جهت گیری های قوه مقننه است که به موجب آن دولت موظف شد حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
ضمناً توجه داشته باشیم که سال پایانی برنامه چهارم توسعه با زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مقارن بوده و بر مسئولیت های دولت وقت درخصوص اجرای مقررات استخدامی جدید افزوده است.
هـ ـ برنامه پنج ساله پنجم توسعه (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰)
چون سال آغازین برنامه پنج ساله پنجم توسعه با سومین سال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری همزمان بود، جا دارد احکامی که در این خصوص تصویب شده مرور شود و مورد توجه قرار گیرد.
به موجب بند الف ماده ۵۰ قانون، هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های این فصل از جمله تسری فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا ۵۰ درصد و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنان که به تشخیص دستگاه مربوطه خدمات برجسته انجام داده اند و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است.
طبق بند ب ماده فوق الذکر، استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.
بند «ج ماده ۵۰ مورد اشاره نیز مقرر داشت به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. احکام بندهای «د و «هـ و «و و «ز و «ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز به ترتیب در خصوص برنامه جامع بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و چگونگی به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین و انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد و تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی موضوع ماده ۵۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه هر یک در خور توجه جدی و عمیق است.
در ماده ۵۳ قانون، دولت مکلف شده است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.
بنا به ماده ۶۴ قانون در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می شود، واگذاری وظایف رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش های خصوصی و تعاونی که عهده دار وظیفه تصدی های واگذار شده دولت شده اند براساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد.
دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه بر اساس آئین نامه موضوع این ماده وظایف یاد شده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید به گونه ای که خدمت رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه هایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است.
طبق حکم ماده ۶۵ قانون به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی دولت:
الف ـ هرگونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است.
این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراست موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع می شود.
ب ـ هرگونه به کارگیری انفرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند به استثناء مقامات، هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد
درصد(۷۰%) و بالاتر در دستگاه های اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه های مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری لغو می گردد.
ج ـ تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی های قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد(۲%) کاهش می یابد. موارد استثناء همه ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می شود.
د ـ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء مقامات، ممنوع است.
و ـ برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶)
ویژگی منحصر به فرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ورود دو عنصر شفافیت و مبارزه با فساد در مقوله نظام اداری است که در هیچ یک از قوانین برنامه های پنج ساله اول تا پنجم سابقه نداشته است. افشاء موضوع پرداخت حقوق های غیرمتعارف موجباتی فراهم آورد که قانونگذار به این پدیده در نظام اداری توجه جدی مبذول نماید و در نتیجه در برنامه ششم توسعه قطع نظر از احکام صرفه جوئی موضوع ماده ۲۸ و بندهای چهارگانه و تبصره این ماده بدون اطناب و با احتراز از موضوعات و مسائل تکراری در یک جهت گیری تقنینی بسیار مهم در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ این ماده مقرر داشت که دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازما ن ها، و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاه های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی(معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ر۶ر۱۳۶۶، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده(۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳ر۱۲ر۱۳۶۶، تبصره «۱ ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد(۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ر۰۸ر۱۳۹۰ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک با اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره ۱ ـ کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱ر۱ر۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، روسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
تبصره ۲ـ حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح(اعضای مجمع عمومی، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
تبصره ۳ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد(۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.
علاوه بر این، به موجب جهت گیری بی سابقه دیگری که در حکم موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تجلی و تبلور یافته، دولت مکلف شده است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری سنوات مختلف را انجام دهد که انتظار می رود دولت تدبیر و امید این تکلیف را قبل از خاتمه دوره یازدهم ریاست جمهوری از قوه به فعل درآورد و از مرحله بررسی به مرحله اجرا سوق دهد و عدالت استخدامی را که جزء مهمی از عدالت اجتماعی است مشابه آنچه که طبق ماده ۶۹ آئین نامه اداری و استخدامی سازمان تأمین اجتماعی از چندین سال پیش به مرحله اجرا درآمده، تحقق بخشد.
نتیجه گیری و سخن پایانی
با نگاهی به سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه که سال جاری سال اول اجرای برنامه ششم محسوب می شود، به نظر می رسد قاعدتاً بایستی ارزیابی هر یک از قوانین برنامه های پنج ساله اول تا پنجم توسعه در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴ یعنی در طول بیش از ربع قرن به موقع انجام و دلایل عدم اجرا یا اجرای ناتمام برخی از احکام برنامه ها تشریح و مشخص شده باشد و اگر به هر دلیل ارزیابی برنامه ها به هنگام یا تاکنون صورت نپذیرفته، پیشنهاد می شود به منظور کسب تجارب لازم در این زمینه برای دوره های آینده، کارگروهی مرکب از کارشناسان واجد صلاحیت تشکیل و طبق حکم مقام صلاحیتدار مأموریت یا بند جهات قوت و ضعف برنامه ها و دلایل عدم اجرای احتمالی آنها را به طور جدی و عمیق بررسی و گزارش تفصیلی و جامع کار گروه منتخب را به مرجع قانونی ذیربط تقدیم دارند.

رسول کاظم الوندی- کارشناس رسمی دادگستری در امور اداری و استخدامی

 

منبع:
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=343308


نام
پست الکترونيک
پيام شما