آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱۰
بازديد امروز: ۴۷۸
بازديد روز قبل: ۱۲۷۳
بازديد هفته: ۹۴۹۷
بازديد ماه: ۴۱۰۴۸
بازديد کل: ۵۴۲۴۱۲۵
آي پي: ۵۴.۱۹۸.۱۸۸.۱۱۶
آموزش های حقوقی > گفتمان حقوقی > ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
 
   

شرایط استرداد جهیزیه از ماترک زوج - سعید مرادی


گروه حقوقی- انسیه آبشاری: زن مالک جهیزیه ای است که در ابتدای زندگی به همراه خود به خانه شوهرش می آورد و هر زمان که بخواهد می تواند آنها را به جای دیگری منتقل کند؛ به طور معمول تا دعوای طلاق بین زوجین مطرح نشده، هیچ زنی دنبال استرداد جهزیه خود نیست اما مشکل آن جایی شروع می شود که زن خواهان جهیزیه است و مرد هم منکر این جهیزیه می شود.

دعوای استرداد جهیزیه مانند هر دعوای دیگری نیازمند تقدیم دادخواست در دادگاه است، البته دادگاه خانواده برای رسیدگی به چنین موضوعی صالح است و زن هم باید با ارائه ادله و اسناد معتبر، ثابت کند که جهزیه متعلق به وی است. برای بررسی بیشتر این موضوع، «حمایت به گفت وگویی با سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری پرداخته است.
مرادی در زمینه جهزیه، اظهارکرد: تهیه وسایل زندگی طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده شوهر است و برای زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد.
وی ادامه داد: متن ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی از این قرار است که نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض و حتی اگر زوج از تهیه نفقه که بخشی از آن اثاث منزل است، با وجود استطاعت مالی طفره رود مجازات کیفری نیز در این زمینه در نظر گرفته شده، به طوری که برابر ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود، لذا زوج حق ندارد، زوجه را مجبور به آوردن جهیزیه کند به همین دلیل است که زوجه می تواند هر وقت بخواهد جهیزیه خود را مسترد کند و اگر با ممانعت زوج مواجه شد با طرح دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه این امر میسر  است،  برابر ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هرتصرفی را که می خواهد انجام دهد.
این حقوقدان بیان کرد: در جوامع فعلی و با پررنگ ترشدن نقش زنان در جامعه بسیاری از دختران با توجه به وضعیت نامساعد مالی خانواده، راساً از طریق دستمزد ناشی از کارکرد خود در قبل از ازدواج اقدام به تهیه جهیزیه  مربوطه می کنند که در ماهیت ماجرا فرقی نمی کند، چه خانواده جهیزیه را بدهند، چه دختر خود تهیه کند، در هر صورت مالی است که متعلق به اوست و برابر ماده یاد شده حق هر گونه تصرفی در آن را دارد؛ معمولاً در طول زندگی مشترک زوجه هیچ اقدامی در راستای بازگرداندن جهیزیه  نمی کند و در اکثر موارد هنگامی که اختلافات خانوادگی شروع می شود، زوجه نیز از این اهرم مالی خود استفاده کرده و قصد بازگرداندن جهیزیه را برای اعمال فشار یا در نهایت جدایی می کند.
مرادی افزود: در بسیاری از موارد برای جلوگیری از هرگونه ابهام در اموال متعلق به زوج، خانواده ها در همان ابتدای زندگی مشترک لیستی تحت عنوان سیاهه جهیزیه تهیه و به امضای زوج می رسانند، اگر چنین لیستی وجود نداشته باشد به ناچار بر مبنای عرف و عادت محل و قانون رایج کشور مراجعه می شود، به طوری که ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در ماده  ۷۲ آیین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مجموعاً اشاره شده آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک مرد و مابقی اثاث مشترک محسوب می شود، مگر اینگه خلاف این مهم به نوعی ثابت شود.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد زنان در طول زندگی مشترک علاوه بر جهیزیه اثاث دیگری تهیه و به منزل مشترک می آورند یا برعکس مرد نیز مقداری از اثاث را تهیه می کند که در اینگونه موارد در صورت وجود اسناد خرید و سایر مدارک مشکلی در اثبات مالکیت هریک از زوجین  پیدا نمی شود، ولیکن در هنگام فقدان اسناد و مدارک، برای کشف حقیقت راه های دیگر از قبیل توسل به قانون، عرف و عادت و وضعیت اقتصادی زن و شوهر به کار گرفته می شود .

  برای استرداد جهیزیه باید عین مال موجود باشد
این حقوقدان بیان کرد: برای استرداد جهیزیه باید عین مال موجود باشد،  زیرا زن نیز این وسایل را برای استفاده مشترک به منزل شوهر می برد و در طول زمان نسبتاً طولانی فرسوده می شود و اگر تلف شده نیز زن باید تلف را در ید شوهر ثابت کند، ضمن اینکه زن باید انتزاع ید خود و تصرف انحصاری زوج را ثابت کند .
وی ادامه داد: با توجه به موارد معنونه، اگر زوج فوت کند، تکلیف جهیزیه تقریباً روشن است و در زمره ترکه به جامانده از زوج قرار نمی گیرد، زیرا مالک اصلی ان که زوجه باشد، در قید حیات بوده و می تواند عین جهیزیه خود را  بدون هیچ گونه کم و کاستی طلب  و تحویل گیرد و اگر در زمان حیات شوهر و به دست او تلف شده مثل یا قیمت آن را از ترکه مطالبه کند.
مرادی بیان کرد: از جمله مواردی که باید در هنگام فوت رعایت شود، پرداخت دیون و اجبات مالی متوفی است که این مهم در بند دو ماده ۸۶۹ قانون مدنی به صراحت عنوان گشته است، به طوری که پس رعایت بند فوق و دو بند دیگر ماده مذکور که در مجموع اشعار می دارد، قیمت کفن میت و حقوقی که به ترکه میت تعلق می گیرد، باید قبل از تقسیم آن ادا شود و همچنین وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها ، اگر مابقی داشته باشد، بین وراث تقسیم می شود، به این معنا که با توجه به اوصافی که از جهیزیه زن بیان گشت و این اموال را قابل استرداد از ناحیه زن می دانند  و به همین دلیل قبل از تقسیم ترکه جهیزیه زن نیز از آن جدا شده و به زن باز می گردد.
این حقوقدان افزود: چنانچه در ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی نیز آمده دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن میت و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود، البته می توان متن دو ماده قانونی اشاره شده را زمانی به کار گرفت که به طور مثال بعد از فوت شوهر جهیزیه تلف شده است.

استرداد جهیزیه در هر زمانی ممکن است
وی ادامه داد: در ماده ۲۲۶ قانون موصوف نیز تقدم بستانکاران را شامل چهار طبقه دانسته که نفقه و مهریه زن در طبقه چهارم قرار گرفته است، در ماده ۱۸۸ قانون موصوف این چنین آمده در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر باشد به صاحبان آنها رد می شود و مشخصات اشیای نامبرده در صورت مجلس قید می شود، ضمن اینکه برابر ماده ۱۸۹ همان قانون آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست، مهر و موم نمی شود و اشیای مزبور در صورت مجلس توصیف می شود.
مرادی در ادامه عنوان کرد: در ماده ۲۰۳ همان قانون آمده است، اگر در ضمن ترکه اشیا یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست کنند، باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد، رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند، اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ می شود تا به صاحبان آنها رد شود.
وی اظهارکرد: ماده ۲۶۰ قانون امورحسبی نیز اشعار می دارد، مقصود از تصفیه ترکه دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است، پس چون جهیزیه نیز در زمره دیون بر عهده متوفی تلقی می شود، در هنگام تصفیه ترکه باید قبل از هر اقدامی از ترکه خارج و به صاحب اصلی ان که زوجه است، مسترد شود.
این حقوقدان بیان کرد: در زمینه استرداد جهیزیه چه در زمان حیات و چه پس از فوت زوج مشکلی وجود ندارد و در صورتی که زوجه با  مانع از سوی زوج در زمان حیات یا سایر ورثه پس از فوت زوج مواجه شود، ابزار قانونی مناسبی تعبیه شده که با به کارگیری آن می توان جهیزیه را مسترد کرد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
مرادی اظهارکرد: اگر زوج در زمان حیات خود اقدام به فروش جهیزیه بدون اجازه زوجه کرده باشد مرتکب جرم فروش مال غیر شده که با فوت وی جنبه کیفری متوقف و موضوع جنبه حقوقی پیدا می کند که با اقدامات قضایی حقوقی زوجه مثل یا قیمت آن قابل استخراج از ترکه است .


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/detail/News/16872


نام
پست الکترونيک
پيام شما