آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۸
بازديد امروز: ۷۸۹
بازديد روز قبل: ۱۶۵۹
بازديد هفته: ۱۱۷۵۰
بازديد ماه: ۴۴۶۶۹
بازديد کل: ۵۵۱۰۰۰۵
آي پي: ۵۴.۱۶۲.۹۴.۱۵
مقالات حقوقی > حقوق اساسی > ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
۴ بازدید
 
   

رابطه مبارزه با فساد و اقتصاد مقاومتی(با تاکید برقوانین) - مهدی بهرامیان


این نظریه بار دیگرتقویت می شود که بندهای اقتصاد مقاومتی ضمن آنکه زنجیروار به هم پیوسته اند و از سوی دیگر هرچند (بند) به صورت مرتبط به یکدیگر و لازم و ملزوم هم هستند، رهبری در این فرمان، مبارزه با مفاسد اقتصادی را زمینه ساز اصلی،فعالیت اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال،امنیت روانی و آرامش در جامعه می دانند که مطلب به جا و حقه ای است.

مقدمه:

با توجه به اینکه امروزه مسئله حقوق و رفاه اجتماعی جایگاه مهمی در اندیشه های حقوقی، فقهی و سیاسی دارد و تأمین نیازهای اقتصادی انسان ها که دربرگیرنده (اشتغال، مسکن، رفاه، درمان و غیره) است، با تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی که ناشی از عملکرد دولت اسلامی می باشد پیوند مستقیمی دارد.ازسویی پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور دارای زیرساخت های لازم اجتماعی نیست. چراکه لازمه تحقق توسعه مطلوب ساختن زیربناها با زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی به صورت همسو و به موازات هم می باشد. ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از فرصت های مهم و مغتنم کشور در این شرایط خاص می باشد. به نظر می رسد وفاق ملی و اراده متولیان متخصص و متعهد به حل این مشکل با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت دست یافتنی است و چنانچه مسئولین با کنار گذاشتن سلایق سیاسی و اختلافات عزم لازم را در جهت حل این مشکل ملی داشته باشند به تقویت بیشتر پایه های نظام اسلامی و رضایت مندی آحاد مردم منجر خواهد شد.

نقش فرهنگ در شکل گیری قانون و تحقق اقتصاد مقاومتی

فرهنگ و آداب ورسوم هر کشور می تواند زمینه ساز شکل گیری قانون باشد، همان طور که عرف می تواند در طول زمان این نقش را به نحوی حتّی غیرمستقیم بازی کند.در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است : ((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد...ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی بودن آن است ))[۱]لذا الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی در حقیقت همان سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.

مدگرایی و مصرف گرایی و نوع نگاه به زندگی و غایت حیات، در کنار تمام تأثیر و تأثرات از عوامل گوناگون دیگر، می تواند تحت تأثیر حقوق هم قرار می گیرد، حتی نقش ابزاری حقوق در اقتصاد، چنان که آمد، خود نقش فرهنگ ساز دارد،به عنوان مثال، تقبیح دانستن اسراف در مصرف آب و یا انرژی و تقدیر و تشویق از کارآفرینانی که با ابتکار عمل و حداقل مصرف و صرفه جویی به کار تولیدی و صنعتی خود رونق داده اند،به وضوح کارکرد فرهنگ سازی دارد و لذا به طور مثال همان طور که دربند (۸) سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید بر اصلاح الگوی مصرف دارد، تبیین،فرهنگ سازی و ارائه الگوی مصرف مطابق بافرهنگ غنی اسلامی – ایرانی بسیار اهمیت دارد، متأسفانه مصرف گرایی و الگوی فرهنگ غربی در جامعه ما واردشده است که اصلاح این امر نیاز به حرکت جهادی در سطح مسئولین و مردم دارد ؛ از طرفی این پدیده منفی اجتماعی- اقتصادی موجب گردیده که نه تنها حجم زیادی از تولیدات کشور بجای صادرات و تأمین درآمد برای کشور، صرف تأمین نیاز داخلی کشور گردد، بلکه سبب شده بسیاری از اقلام، طی دو دهه گذشته از طریق قاچاق به بازار ایران سرازیر شود و لذا،اصلاح الگوی مصرف یکی از ارکان مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است و هم زمان در بحث فرهنگ سازی و توجه به نهادهای آموزشی و ارتباط جمعی می بایست قوانین موردنیاز احصاء و به تصویب برسد.

همان طور که دربند (۱۶) سیاست ها صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور آمده است،دولت می بایست در سطح وزارتخانه ها، سازمان ها و پایین ترین سطوح دولتی، اهتمام جدی به ترویج، ترغیب و الزام فرهنگ صرفه جویی[۲] داشته باشدوسلایق های تشویقی را برای مردم وزیر مجموعه های خود در نظر بگیرد، این امر از زمان بودجه نویسی و تخمین درآمدها و هزینه ها تا هزینه و مصرف نهایی این نهادها و سازمان ها می بایست هدفمند شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که ایجاد دستگاه های موازی و گسترش دولت به این بهانه ها نه تنها به بهبود رفاه و امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم کمکی نمی کند،بلکه بار سنگینی خواهد بود بر دوش نظام و هزینه ای مضاعف بر بار مالی کشور،البته این الزامات با همراهی و اجرای سایر قوا میسور و نتیجه بخش و الهام کننده برای آحاد مردم خواهد بود.

شفافیت ، اطلاع رسانی و مبارزه با فساد

مقام معظم رهبری در رابطه با شفافیت و مقررات مالی می فرمایند : ((ثبات و شفافیت و انسجام سیاست ها و مقررات اقتصادی انجام بشود - مقررات اقتصادی ای که امروز یک چیزی بگوییم، فردا عوضش بکنیم، فایده ای ندارد - مقررات اقتصادی و قوانین ما باید هم ثبات داشته باشند که مردم بتوانند روی آن برنامه ریزی کنند، هم باید منسجم باشد و باهم بخواند و شفاف باشد))[۳]

دربند (۱۹) سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه های فسادزا تأکید شده است، همان طور که اشاره شد یکی از موارد مهم در بحث شفافیت در برخی مقررات مالی نهفته است، در ماده (۳) فصل دوم از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کلیه دستگاه های مشمول این قانون را ملزم نموده تا کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های مربوط به حقوق شهروندی، مراحل مختلف اخذ مجوزها، تسهیلات اعطائی، مراحل مربوط به صادرات و واردات کالاها و... را با روش های مناسب و مختلف به اطلاع عموم برساند.

از سویی یکی از مواردی که در شکل گیری فساد مؤثر است عدم اطلاع مردم از قوانین و بخش نامه هایی است که یا شرایط و چگونگی ایجاد شغل و دریافت تسهیلات را مشخص نموده و یا روش ها و امتیازاتی که برای واردکنندگان و صادرکنندگان به صورت قانون و یا آیین نامه و بخشنامه صادرشده را تعیین می نماید و ممکن است به علل مختلف ازجمله، سهل انگاری و سوءاستفاده در اختیار افراد قرار نگیرد، از طرفی این تفکر در بحث حقوق شهروندی و اشاعه آن بین کارگزاران و مسئولان ممکن است تداعی شود که در صورت ترویج و آموزش حقوق شهروندی مطالبات مردم از دولت و دستگاه های اجرایی بیشتر خواهد شد و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی برای دستگاه ها و نظام بشود که این تفکر با آزادی ها و حقوق شهروندی و حقوق اساسی جامعه مغایرت دارد.

مقام معظم رهبری از سال ۱۳۶۸ عنوان ((فساد اقتصادی))و ((مفاسد اقتصادی)) را در بیانات خود مورد تأکید قرار می دهند و پیشگیری و مقابله با فساد را یکی از مهترین کارها و عامل سلب امنیت مردم معرفی می کنند همچنین در سال هشتاد،فرمان هشت ماده ای،در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی را به سران قوا صادر می کنند :

(( امروز کشور ما تشنه ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است؛ و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده ی کار و همه ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدّعا و انحصار جو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.))[۴]

در اینجا علاوه بر اینکه اهمیت موضوع مبارزه با فساد برای ما بیشتر روشن می شود،این نظریه بار دیگرتقویت می شود که بندهای اقتصاد مقاومتی ضمن آنکه زنجیروار به هم پیوسته اند و از سوی دیگر هرچند (بند) به صورت مرتبط به یکدیگر و لازم و ملزوم هم هستند، رهبری در این فرمان، مبارزه با مفاسد اقتصادی را زمینه ساز اصلی،فعالیت اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال،امنیت روانی و آرامش در جامعه می دانند که مطلب به جا و حقه ای است .در اینجا ذکر دو مطلب هم لازم می باشد: اول آنکه مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث ثبات و امنیت اقتصادی و عدم خروج سرمایه ها از کشور می شود و این امر را کارشناسان اقتصادی بدیهی می دانند .اما مطلب مهم دیگر آن است که به بهانه مبارزه با فساد نباید با متهم کردن بی گناهان و مورد سوءظن[۵]و در معرض اهانت قرار گرفتن مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار موجبات نامیدی و دلسردی گردد که البته تحقق این کار مستلزم، انتخاب افراد و متولیانی درستکار، پاک دست، امانت دار و دلسوز می باشد. مبارزه با فساد یک حرکت جهاد گونه و به تعبیر رهبری جهاد اقتصادی را می طلبد ؛از طرفی تا زمانی که در نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور فساد وجود دارد، توزیع امکانات به صورت عادلانه انجام نمی شود و بر همین اساس موجب می گردد، انتخاب افراد عادلانه و منطقی نباشد و افراد شایسته انتخاب نگردند و به تبع آن امنیت کافی برای فعالیت های اقتصادی و توسعه ای ایجاد نشود.، و به جای آنان کسانی که با استفاده از رابطه، رانت و فساد اقتصادی به این عرصه گام می گذارند، که توانایی تحقق جهاد اقتصادی را ندارند.

[۱] -قانون اساسی،چاپ دوم،تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و انتشارات اسلامی،بهار ۱۳۷۲،ص ۷

.[۲]ر.ک .« ما یک ملت مسلمانِ علاقه مند به مفاهیم اسلامی هستیم، اینقدر در اسلام اسراف منع شده، و ما متأسفانه در زندگی مان اهل اسرافیم! بخش عملیاتی اش هم به نظر من از خود دولت باید آغاز شود بیانات.مقام معظم رهبری در دیدار رییس جمهور واعضای هیئت دولت۱۳۹۱/۰۲/۰۶، www.khamenei.ir

[۳] .ر.ک بیانات مقام معظم رهبری،در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی،۱۳۸۵/۰۳/۲۹،www.khamenei.ir

[۴]. بیانات مقام معظم رهبری، ابلاغ فرمان هشت ماده ای به سران قوا در باره مبارزه با مفاسد اقتصادی، ۱۳۸۰/۰۲/۱۰ www.khamenei.ir

[۵]. اصل‏ سی و هفتم قانون اساسی: «اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.


منبع:
http://alborz.basijlaw.ir/story/5530


نام
پست الکترونيک
پيام شما