آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۹
بازديد امروز: ۴۷۹
بازديد روز قبل: ۱۲۷۳
بازديد هفته: ۹۴۹۷
بازديد ماه: ۴۱۰۴۸
بازديد کل: ۵۴۲۴۱۲۶
آي پي: ۵۴.۱۹۸.۱۸۸.۱۱۶
مقالات حقوقی > مقالات هیئت علمی و تحریریه سایت > ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
 
   

بررسی حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها در دعاوی ایران و امریکا، امیرحسین محبعلی


بسمه تعالی
مقدمه:
دولت ایالات متحده آمریکا از اوایل انقلاب اسلامی ایران، همواره طرف اصلی جنگ¬های حقوقی با ایران بوده است و در مراجع مختلف قضایی بین¬المللی احکام متعددی علیه یا له آن صدر گردیده است.
با مطالعه احکام صادره در مراجع قضایی بین¬المللی و همچنین نظرات حقوقدانان برجسته به عنوان دکترین حقوق بین¬الملل ضمن ملاحظه ی منابع اصلی حقوق بین¬الملل از جمله معاهدات و کنوانسیون¬های بین¬المللی و همچنین عرف بین¬المللی می¬توان در مسیر دفاعیات مؤثرتر و علمی¬تر گام برداشت.
حقوق بین¬الملل متشکل از دو دسته قوانین می¬باشد؛
۱. قوانین اولیه: که شامل قواعد و نرم¬های تعیین¬شده در حوزه¬های مختلف بین¬المللی از جمله حقوق دریاها، حقوق هوافضا، حقوق معاهدات، حقوق اقتصادی و .... است.
۲. قواعد ثانویه: که شامل قوانین مربوط به ضمانت¬اجرای نقض قواعد اولیه است و در این حوزه حقوق مسئولیت بین¬المللی جلو¬گر می¬شود.
حقوق مسئولیت بین¬المللی مکمل تمام شاخه¬های حقوق بین¬الملل می¬باشد و در حقیقت ضمانت و پشتوانه حوزه¬های مختلف حقوق بین¬الملل است.
به منظور طرح مسئولیت بین¬المللی دولت¬ها احراز ۲ عنصر لازم و ضروری است: عنصر اوّل قابلیت استناد آن عمل به آن دولت خاص می¬باشد و عنصر دوم این است که آن عمل قابل انتساب بایستی ناقض یک تعهد بین¬المللی باشد.
در واقع دیوان بین¬المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل متحد می¬باشد و مبنای رضایی دارد و براساس رضایت کشورها، صالح به رسیدگی می¬شود همواره در پرونده¬های مختلف به این دو عنصر توجه کرده و جهت احراز مسئولیت دولت¬ها، تحقق این دو عنصر را لازم و ضروری می¬شمارد.
قابلیت انتساب:
در قضیه سکوهای نفتی در اوخر جنگ ایران و عراق (۱۳۶۶-۱۳۶۷) چهار سکوی نفتی ایران توسط ناوهای آمریکایی مورد آتش و حمله قرار گرفتند.
وقتی دولت آمریکا با دعوای ایران در دیوان براساس عهدنامه مودّت ۱۹۵۵ مواجه گردید ادعاهای متعددی را در مقام دفاع حقوقی از خود مطرح کرد که توجه به هر کدام از آنها و تصمیمات ابرازشده توسط دیوان و قضات آن در ترسیم راهبرد دفاع حقوقی مؤثر کشور ما در پرونده¬های مختلف، ضروری است.
در این پرونده آمریکا در ابتدا متقابلاً دعوایی علیه ایران به ثبت رسانید مبنی بر اینکه ایران خواهانی پاکدست نیست چرا که اولاً جنگ را بودن علّت ادامه داده است، ثانیاً به مین¬گذاری آبهای خلیج فارس مبادرت کرده است و ثالثاً آرامش و امنیت کشتیرانی در خلیج¬فارس را مخدوش کرده است.
دیوان در برابر دفاعیات ادعایی ایالات متحده آمریکا ۲ مطلب و قاعده اساسی را بیان می¬دارد؛
۱. دلایل و اسناد مطروحه توسط آمریکا مبنی بر مین¬گذاری آبهای خلیج فارس از جمله تصاویر ماهواره¬ای به هیچ عنوان قانونی نبوده و جهت احراز نقض قاعده منع توسل به زور به دلایل کافی¬تری نیاز می¬باشد.
۲. به فرض اینکه این اعمال ادعایی آمریکا، منتسب به ایران باشد باز هم حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران را موجّه و مشروع جلوه نمی¬دهد و آمریکا نمی¬تواند حمله خود به ایران را توجیه نماید.
با ملاحظه این پرونده ۲ قاعده اساسی به دست ¬می¬آید؛
اوّل، اینکه دیوان بین¬المللی دادگستری در بحث انتساب هیچ¬گونه تعارفی با هیچ کشوری نداشته و براساس ادّله و اسناد معتبر در این زمینه تصمیم¬گیری می¬کند و از قضا بسیار سخت¬گیرانه و موشکافانه این قضیه را مورد بررسی قرار می¬دهد.
دوم، اینکه گرچه تا قبل از این پرونده تصور عموم حقوقدانان مبنی بر وجود ترتیب زمانی بین احراز دو عنصر مسئولیت بین¬المللی بود لیکن نظر دیوان در این پرونده مؤیِّد آن بود که وجود این نظم ضروری نیست و دیوان می¬تواند گاهی در ابتدا نقض تعهد بین¬الملی را بررسی کرده و سپس به سراغ قابلیت انتساب برود.
در حقوق بین¬الملل، جهت احراز قابلیت انتساب دو اصل وجود دارد؛
الف: رابطه ارگانیک
بدین مفهوم که کارگزاران یک دولت یا نهادهای آن ممکن است مرتکب اعمالی شوند که این اعمال قابل انتساب به آن دولت می¬باشد. آنچه در این جایگاه مهم است تفاوت میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین¬المللی است چرا که در حوزه¬ی مسئولیت، دامنه ارگان¬ها و اشخاصی که می¬توانند برای دولت مسئولیت ایجاد نمایند بسیار فراتر از حوزه معاهدات می¬باشد و در حقیقت این حوزه، بحث در زمینه وقایع حقوقی است نه اعمال حقوقی.
نکته دیگر در زمینه کارگزاران و مأموران دولت این است که اصولاً کارمندان دولت دارای دو حیات هستند. یک حیات رسمی در نهاد جمعی و یک حیات به عنوان شخص خصوصی.
اعمالی که در جایگاه حیات رسمی توسط این مأموران صورت می¬پذیرد قابل انتساب به دولت به جهت رابطه ارگانیک می¬باشد و نه اعمال آنها به عنوان شخص خصوصی.
دیگر نکته اینکه دولت در عرصه بین¬المللی بسیط و یکپارچه است و هیچ دولتی نمی¬تواند به سیستم و قوانین داخلی خود در زمینه بین¬المللی استناد نماید و فی المثل به استقلال قوه¬قضاییه اش تکیه نماید و بدین وسیله از مسئولیت ایجادشده شانه خالی کند.
ب: اِعمال کنترل
حال اگر چنانچه اشخاص خصوصی مرتکب عمل متخلفانه بین¬المللی شوند تنها در صورت کنترل داشتن دولت بر این اعمال، مسئولیت دولت قابل احراز می¬باشد.
در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا در دیوان بین¬المللی دادگستری، شورشیان کنترا در خاک کشورهای السالوادر و هندوراس توسط دولت آمریکا آموزش می¬دیدند، کمک مالی دریافت می¬کردند و برای انجام اعمال خرابکارانه مسلح می¬شدند و راهی کشور نیکاراگوئه می¬شدند.
دولت نیکاراگوئه در این قضیه ۲ ادعا علیه آمریکا مطرح نمود؛
اوّل، اینکه آمریکا برخلاف تعهدات بین¬المللی خود، گروه¬های مخالف را در نیکاراگوئه سازماندهی کرده و آموزش داده است و در واقع به صورت غیرمستقیم اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نقض نموده است.
دوم، اینکه با توجه به به مسئله¬ی فوق الذکر هر عمل خرابکارانه¬ای که شورشیان در خاک نیکاراگوئه مرتکب شوند ناشی از فعل آمریکا بوده و قابل انتساب به این کشور است و آمریکا بایستی از پس جبران خسارت تک تک این اعمال برآید.
دیوان به اظهارنظر در این قضیه می¬پردازد و یک قاعده و اصل را در بحث کنترل مطرح می¬نماید. دیوان بین المللی دادگستری در ادعای اول مطروحه توسط نیکاراگوئه، آمریکا را به خاطر تسلیح، تجهیز، آموزش و تأمین مالی شورشیان محکوم می¬نماید امّا در قسمت دوم با دولت آمریکا همساز شده و اعلام می¬کند که هرچند آمریکا کمک¬های نظامی قابل ملاحظه¬ای به شورشیان داشته و آنها را مسلح کرده و آموزش داده است که البته مبین نقض حقوق بین¬الملل توسط این کشور است امّا ادعای دوم نیکاراگوئه را نمی¬توان پذیرفت که تمام اعمال شورشیان کنترا به دولت آمریکا منتسب شود مگر اینکه دولت نیکاراگوئه بتواند مورد به مورد اثبات نماید که دولت آمریکا فرماندهی و کنترل مؤثر بر اعمال شورشیان داشته است.
بنابراین دیوان در رأی سال ۱۹۸۶ خود، اعمال اشخاص خصوصی را صرفاً در قالب کنترل مؤثر قابل انتساب قلمداد می¬کند. ۲۱ سال بعد در دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان این قضیه مظرح شد که پاکسازی قومی که در سال ۱۹۹۵ در شهر سربرنیستا رخ داده است و مقامات صرب از آن اطلاع داشته¬اند آیا قابل انتساب به دولت صربستان می¬باشد یا خیر؟
دیوان در ۲۶ فوریه ۲۰۰۷ اعلام می¬کند که همچنان به تئوری کنترل مؤثر پایبند است و بر این معیار تأکید می¬نماید. لیکن دادگاه کیفری یوگوسلاوی سابق (ICTY) در رأی سال ۱۹۹۹ خود در پرونده تادیچ معیار دیگری را در این زمینه مظرح نمود و آن کنترل کلی و عمومی بود. (لازم به ذکر است که دیوان کیفری بین¬المللی ICC مرجع بین¬المللی رسیدگی به ۴ جرم کیفری از جمله جرائم جنگی، ژنوسید، جنایات علیه بشریت و تجاوز است که تنها به جرائم ارتکابی اشخاص رسیدگی می¬کند. علاوه بر این مرجع، مراجع قضایی منطقه¬ای و موقتی نیز در زمینه جرائم کیفری خاص در نقاط مختلف جهان شکل گرفته¬اند، از جمله دادگاه کیفری یوگوسلاوی و دادگاه کیفری رواندا)
شعبه استیناف دادگاه کیفری یوگوسلاوی در توجیه معیار کنترل کلی اشعار می¬دارد که در پرونده¬های کیفری هدف مقابله با بی¬کیفر ماندن جرائم بین¬المللی است. آنجا (در پرونده¬های غیرکیفری) بحث انتساب در روابط بین اشخاص خصوصی و دولت خارجی مطرح می¬شود که دیوان بین¬المللی دادگستری از تئوری کنترل مؤثر صحبت می¬کند امّا اینجا بحث انتساب اعمال افراد شبه¬نظامی و اثبات رابطه فرماندهی میان این اعمال و  آقای تادیچ به عنوان یک شخص حقیقی مطرح است بنابراین از معیار کنترل کلی و عمومی استفاده می¬نماید.
پس همانطور که ملاحظه گردید دیوان بین المللی دادگستری در بحث انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت از تئوری کنترل موثر بهره می برد و مراجع کیفری بین المللی یا منطقه ای(موقتی) از تئوری کنترل کلی استفاده می کنند و این نکته بسیار مهمی است که بایستی در تنظیم راهبرد دفاعی کشور در پرونده های مختلف مورد توجه قرار گیرد.
در دادگاه های داخلی کشورها بویژه دادگاه های داخلی ایالات متحده امریکا، قاعده انتساب با انعطاف بسیار زیادی مورد توجه قرار گرفته است. بویژه در پرونده های تروریستی، دادگاه های داخلی امریکا حتی پای را از معیار کنترل کلی هم فراتر گذاشتند یا آنرا بصورت موسع تفسیر کردند و حتی بحث اعمال نفوذ و تاثیر ایدئولوژیک را نیز مطرح نمودند.
بدین جهت تاکنون احکام بسیاری علیه کشورهایی همچون ایران صادر کرده و گاها آنها را اجرا نیز نموده اند و بدین وسیله بسیاری از اموال ایران را توقیف کرده اند.
در مقابل ایران نیز قانونی را تصویب نمود که بیان می داشت که ایران خودش قربانی اعمال و اقدامات تروریستی است.
در هر حال رویه دادگاه های داخلی امریکا انطباقی با موازین حقوق بین الملل ندارد که بر اساس تئوری اعمال نفوذ یا حتی کنترل کلی، اعمال اشخاص خصوصی را به دولت دیگر منتسب کنند و این اقدام هیچ حمایتی را در رویه قضایی بین المللی به خودش اختصاص نداده است.
بنابر این در این زمینه کشور جمهوری اسلامی ایران همواره این حق را خواهد داشت که با استناد به عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بین ایران و امریکا و نقض مصونیت دولت ایران دعواهای متعددی را در دیوان بین المللی دادگستری علیه امریکا مطرح نماید.
نقض تعهدات بین المللی:
رکن دوم مسئولیت بین المللی دولت ها، نقض تعهد بین المللی توسط آنها می باشد.قابلیت انتساب صرفا اثبات می کند که فعل یا ترک فعلی از جانب دولت سرزده است ولی برای اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها کافی نیست بلکه بایستی این فعل یا ترک فعل منتسب به دولت، ناقض تعهدات بین المللی آن دولت قلمداد شود تا بتوانیم مسئولیت بین المللی دولت را احراز نمائیم.
عناصری وجود دارند که وصف متخلفانه عمل را زائل کرده و رکن عینی مسئولیت بین المللی را نفی می نمایند، که عبارتند از:
۱- رضایت ۲- دفاع مشروع ۳- اقدام متقابل ۴- فورس ماژور ۵- اضطرار ۶- ضرورت
ذکر این نکته مهم است که این عوامل تنها وصف متخلفانه عمل را زائل نموده و رافع مسئولیت بین المللی دولت نیستند. در واقع این عوامل انجام تعهد بین المللی را بصورت موقت متوقف نموده و به هیچ عنوان تعهد بین المللی را خاتمه نمی بخشند.
نکته دیگر اینکه احراز نقض عهد براساس موازین حقوق بین الملل صورت می گیرد و در چارچوب موازین حقوق بین الملل سنجیده می شود.
ملاک و معیار حقوق داخلی دولت ها در توصیف عمل متخلفانه بین المللی مد نظر نیست بلکه معیار ، قاعده بین المللی است.
عنصر نقض تعهد از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول نقض است که در حقوق عام مسئولیت بین المللی حتی اگر نقض تعهد بصورت جزئی صورت گیرد باز هم می تواند برای دولت ناقض، مسئولیت آفرین باشد و بخش دوم تعهد بین المللی است که بر خلاف حقوق داخلی که با تفاوت در منشا تعهد مواجه هستیم و نظام های مسئولیتی متعددی از جمله مسئولیت ناشی از نقض قرارداد یا مسئولیت ناشی از ضمان قهری، در حقوق بین الملل با نظام وحدت مسئولیت مواجه می باشیم.
حال با توجه به توضیحات فوق در زمینه نقض تعهد بین المللی، مجددا به قضیه سکوهای نفتی باز می گردیم.
زمان صدور حکم دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی سال ۲۰۰۳ بود یعنی دو سال بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱.
طبق قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت، حق دفاع مشروع برای امریکا بعد وقوع حملات تروریستی همچنان محفوظ ماند در حالیکه قبل از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، دفاع مشروع بلافاصله بعد از حمله مجاز بود.
شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری هیچگاه دفاع پیش دستانه یا پیشگیرانه را تایید نکردند و همواره برای احراز مشروعیت دفاع به دو عنصر تناسب و ضرورت متمسک می شدند.
دیوان بین المللی دادگستری در نهایت ادعای امریکا مبنی بر وجود دفاع مشروع به عنوان عوامل زائل کننده وصف متخلفانه عمل را بطور کامل به جهت عدم وجود شرایط فوق الذکر رد نمود.
آثار حقوقی اعمال متخلفانه بین المللی:
در قسمت آخر به بحث آثار حقوقی پدید آمده ناشی از ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی می پردازیم.
رابطه بین اعمال متخلفانه بین المللی و آثار ناشی از آن رابطه ای اتوماتیک وار، غیر ارادی و ریشه در ذات عمل متخلفانه بین المللی دارد و نیازی به توافق در مورد این آثار از قبل وجود ندارد.
اولین اثر،  وظیفه مستمر دولت خاطی به اجرای تعهد نقض شده است.
دومین اثر،  توقف عمل متخلفانه بین المللی و تضمین عدم تکرار می باشد. در این مرحله دولت زیان دیده می تواند با رعایت کامل شرایط، دست به اقدام متقابل بزند یا اینکه از مراجع ذی صلاح قرار توقف را مطالبه نماید. قرارهای موقت اگر مورد تبعیت قرار گیرند، می توانند جلوی ادامه نقض را بگیرند و در حقیقت هم در جهت منافع دولت خواهان بوده و هم منافع دولت خوانده را تامین می نمایند.
سومین اثر عمل متخلفانه بین المللی، جبران خسارت می باشد که مهم ترین نیت دولت های خواهان از طرح شکایت بین المللی است که خود به سه روش صورت می گیرد:
۱- اعاده وضعیت به حالت سابق
۲-  پرداخت غرامت
۳-  جلب رضایت
نتیجه گیری:
جمهوری اسلامی ایران در پرونده های مختلفی و به علل متفاوتی در دادگاه های داخلی امریکا محکوم گردیده است که همانطور که در یادداشت فوق اشاره شد تمامی این محکومیت ها بر خلاف موازین و اصول حقوق بین الملل بوده و به هیچ عنوان در رویه قضایی حقوق بین الملل مورد حمایت قرار نگرفته اند.
در این یادداشت سعی گردید علل و وجوه محکومیت ایران در دادگاه های داخلی امریکا و عدم استقبال جامعه بین الملل و از جمله دیوان بین المللی دادگستری با توسل به رویه های این مرجع قضایی بین المللی، تبیین گردد.
پرونده هایی که جمهوری اسلامی ایران را صرفا با اتهامات واهی در دادگاه های داخلی محکوم به پرداخت غرامت نمودند که این برخلاف اصل مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل و بحث معیار کنترل موثر در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری می باشد.(پرونده هایی نظیر: هاولیش، هوگلان، پیترسون و...)
از طرف دیگر با عنایت به معاهده۱۹۵۵ مابین ایران و امریکا و پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در آن معاهده از سوی طرفین، دعاوی متعددی چه از طرف ایران و چه از طرف امریکا به دیوان ارجاع گردیده است که در اکثر موارد احکام به نفع ایران صادر شده است. از جمله پرونده سکوهای نفتی، پرونده حمله امریکا به هواپیمای ایرباس مسافربری ایران و...
همچنین دیوان داوری ایران و امریکا نیز مرجع قضایی مهمی به شمار می رود که دعاوی پرتعدادی را بین این دو کشور مورد رسیدگی قرار داده و حکم صادر نموده است که از قضا در اکثر موارد ادعاهای طرف امریکایی را خلاف حقوق بین الملل دانسته است.
برای مثال دیوان در رابطه با اخراج بیگانگان، ۶ پرونده را مورد بررسی قرار داد که در ۵ پرونده ایران را تبرئه کرد و تنها در یک پرونده ایران را محکوم نمود.
بنابراین همانطور که ملاحظه می شود برخلاف تصور عموم، اتفاقا مراجع قضایی بین المللی در اکثر پرونده ها عادلانه حکم کرده و منافع به حق ایران را تامین نموده اند.
لیکن تبیین و تنظیم راهبرد دفاع حقوقی متناسب در عرصه بین المللی، لازمه ی کنشگری فعالانه و موثر در این عرصه است که با تمرکز بر آئین دادرسی دادگاه های بین المللی و رویه های قضایی بین المللی حاصل می گردد.
راهبردی که شاید ما را از اقدامات خودسرانه و نابخردانه برخی نهادها برهاند و کشور جمهوری اسلامی ایران را در رسیدن به اهداف حقیقت طلبانه اش در عرصه حقوق بین الملل، رهنمون شود.

منابع:
۱- مسئولیت بین المللی دولت، دکتر علیرضا ابراهیم گل، شهر دانش، چاپ ششم
۲- وحدت مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی بین المللی و آثار آن در حقوق ، سیفی، سید جمال ، مجله تحقیقات حقوقی۱۴-۱۳، ۷۳-۱۳۷۲
۳- پیامدهای رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیتهای صلاحیتی دولت بر نقض مصونیت ایران در محاكم آمریكا بین الملل ، عبداللهی، محسن جامعه بین المللی و حقوق در قرن ۲۱ ، مجموعه مقالات اهدایی به استاد دكتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، چاپ
۴- انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران- امریکا، سید قاسم زمانی، منا السادات میرزاده، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،شماره ۴۳
۵-زمانی، سیدقاسم، جایگاه اصول و قواعد مسئولیت بین المللی دولتها در قضیه سکوهای نفتی، در رأی دیوان بین المللی دادگستری ، زیر نظر جمشید ممتاز ،تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۴
-۶Yang, Xiaodong, State Immunity in International Law, Cambridge
University Press, ۲۰۱۲.



نام
پست الکترونيک
پيام شما