آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۸
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۵۶
بازديد ماه: ۲۲۳۸
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۲۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متني مشروح مذاكرات > ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۶۰۰ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۳۷۵) - دوره نهم ۱۵/۰۹/۱۳۹۴


  جلسه سیصد  و هفتاد   و   پنجم(۳۷۵)

۱۵  آذر‌ماه  ۱۳۹۴  هجری‌شمسی

۲۴  صفر ۱۴۳۷  هجری‌قمری

دوره نهم  ـ اجلاسیه چهارم

۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴

عناوین مندرجات:

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

۲ ـ‌ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

۳ ـ بیانات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به جوانان غرب و تقدیر از برگزاركنندگان مراسم اربعین حسینی و محكوم‌ نمودن حمایت علنی برخی از كشورهای منطقه از تروریزم

۴ ـ تسلیت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به آقای محمدحسین قربانی نماینده آستانه‌اشرفیه

۵ ـ تصویب طرح اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور (ثبت ۶۱۳)

۶ ـ قرائت گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار

۷ ـ ادامه رسیدگی به طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در كشور (ثبت ۵۱۸)

۸ ـ ناطقین جلسه آقایان: حسین سبحانی‌نیا، جواد هروی، سیدمهدی هاشمی، علیرضا منظری‌توكلی و فتح‌اله حسینی

۹ ـ تسلیت نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به آقای محمدحسین قربانی نماینده آستانه‌اشرفیه

۱۰ ـ تذكر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۱۱ ـ اعلام وصول (۲) فقره سؤال

۱۲ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

۱۳ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

۱۴ ـ ضمیمه: الف ـ گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار

                         ب ـ  فهرست مصوبات

                         ج ـ فهرست سؤالات اعلام وصول شده

                         د ـ فهرست قوانین ابلاغی به دولت

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه با حضور ۱۹۶ نفر از نمایندگان رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه سیصد و هفتاد و پنجم روز یكشنبه پانزدهم آذرماه ۱۳۹۴ هجری‌شمسی مطابق با بیست و چهارم صفر ۱۴۳۷ هجری‌قمری:

۱ ـ ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور.

۲ ـ گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم در خصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰.

۳ ـ ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون عمران در مورد طرح یك‌فوریتی توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در كشور.

۴ ـ ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تسری مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به كاركنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

۵ ـ ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد طرح یك‌فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس.

۶ ـ ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور در مورد طرح یك‌فوریتی اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخابات شهرداران.

۷ ـ گزارش كمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یك‌فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تكمیلی در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور.

۸ ـ گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی.

 

۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

رئیس ـ آیاتی از كلام‌الله مجید را تلاوت بفرمایید.

(آیات ۱۴۸ ـ ۱۴۶ از سوره مباركه «آل‌ عمران» توسط قاری محترم آقای رحیم خاكی تلاوت گردید)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

وَ كَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ كَثِیرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ * وَ ما كانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا فِی أَمْرِنا وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِینَ * فَآتاهُمُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنْیا وَ حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ*

(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رئیس ـ از جناب آقای خاكی قاری محترم تشكر می‌كنیم، ترجمه آیات را قرائت بفرمایید.

(ترجمه آیات توسط آقای سیداحمدرضا دستغیب قرائت گردید)

به نام خداوند بخشنده مهربان

«چه بسیار پیامبران كه انبوهی از مردان خدا همراه با آنان به پیكار پرداختند و از مصیبت‌هایی كه در راه خدا بدانان رسید، سست نشدند و احساس ناتوانی و درماندگی نكردند و خدا صابران را دوست می‌دارد. آنان را سخنی جز این نبود كه می‌گفتند پروردگارا! از گناهان ما و زیاده‌روی‌هایمان‌ در كارهای‌مان درگذر و گام‌هایمان را استوار ساز و ما را بر كافران پیروز گردان. خدا نیز پاداش این جهان و پاداش نیك آن جهان را بدانان عطا كرد و خداوند نیكوكاران را دوست می‌دارد». راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. صلوات (حضار صلوات فرستادند)

دبیر (دستغیب) ـ غائبین صحن عبارتند از آقایان: نبی‌اله احمدی، سیدهاشم بنی‌هاشمی‌چهارم، روح‌اله بیگی‌ئیلانلو، محمد حسن‌نژاد، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، مؤید حسینی‌صدر، روح‌اله حسینیان، محمد دامادی، حجت‌اله درویش‌پور، امیرعباس سلطانی، علیرضا محجوب، علی مطهری، عباس مقتدای‌خوراسگانی و حسین نجابت.

 

۳ ـ بیانات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به جوانان غرب و تقدیر از برگزاركنندگان مراسم اربعین حسینی و محكوم‌ نمودن حمایت علنی برخی از كشورهای منطقه از تروریزم

رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

لازم می‌دانم از حضور چشمگیر و عاشقانه ملت عزیز در پاسداشت اربعین حسینی سپاسگزاری نمایم. در راهپیمایی اربعین، محبان اهل بیت به یاد فداكاری‌های خاندان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) اراده قوی خود را در راه امام حسین (علیه‌السلام) نشان دادند و اراده مبارزه با مظاهر نفاق و استكبار و جهل را در حركت میلیونی خود عیان نمودند.

از مسئولان كشور دوست و برادر عراق كه در ایجاد نظم و امنیت برای زائران امام حسین (علیه‌السلام) تلاش وافر نمودند، سپاسگزاری می‌كنم و همچنین از خدمات بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، وزارت كشور، سازمان حج و زیارت، استانداری‌های استانهای مرزی، وزارت راه، وزارت بهداشت و هلال احمر تشكر می‌كنم كه در خدمات‌رسانی به زائران با دقت و نظم همت نمودند.

مطلب دیگر پیام رهبر معظم انقلاب به جوانان بود كه پرده‌های نفاق مدرن را كه در پس روحیه استكباری قدرت‌های بزرگ قرار گرفته، كنار زد و بخش‌های مهمی از واقعیات را عیان نمود. دنیای اسلام همیشه با خشونت‌های جاهلانه و تعصبات كور مبارزه كرده است. گرفتاری تروریستی در منطقه معلول دسایس پشت صحنه حیله‌گران دیكتاتور منطقه و سرویس‌های قدرت‌های بزرگ است، نه اسلام ناب محمدی.

(حضار صلوات فرستادند)

نامه رهبری معظم مبنای جدیدی برای تعاملات دنیای اسلام و غرب را پی‌ریزی نمود كه بر اساس عقلانیت و حقیقت و احترام به فرهنگ‌ها استوار است. مبارزه با تروریزم احتیاج به لشكركشی كه غالباً اغراض دیگر را دنبال می‌كند، ندارد بلكه این لشكركشی‌ها خود عامل گسترش تروریزم خواهد بود. مبارزه با تروریزم نیازمند دست ‌برداشتن از روحیه سیطره‌طلبی و تحقیر در منطقه دارد و تن دادن به حقوق مسلمانان، نه حمایت از دیكتاتورهای حقیر.

تحركات اخیر در منطقه، گوشه‌هایی از دست‌های پنهان در حمایت از تروریست‌ها را عیان نموده است، گرچه تابلویی كه بلند كرده‌اند مبارزه با  تروریزم است. از زمانی كه داعش به عراق حمله كرد و در سوریه سالها به جان مسلمانان افتاده بود، قراین زیادی در همكاری برخی كشورها با تروریست‌ها وجود داشت. اما امروز با ائتلاف‌های منطقه‌ای و دخالت نظامی این مطلب روشن‌تر شده است. برخی از كشورها تصور می‌كنند آشفته‌سازی منطقه مجال برای رؤیاهای آنها را فراهم می‌كند، اما بهم‌ریختگی امنیتی در منطقه دامن خود آنها را در برمی‌گیرد و بحران را فراگیرتر خواهد نمود.  دخالت نظامی تركیه در عراق، آن هم علی‌رغم همه مخالفت‌های دولت عراق با هر عنوانی كه ظاهراً مطرح شده است، چیزی جز مسئله‌سازی جدید و توجیه اقدامات تروریست‌ها در موصل نخواهد بود و به نظر می‌رسد تلاش می‌شود شكل جدیدی به ماجرای شوم تروریستی در منطقه موصل داده شود.

جمهوری اسلامی ایران خیر و آرامش و امنیت منطقه را می‌خواهد و كشورهای منطقه را دعوت به همكاری صادقانه در مبارزه با تروریزم می‌كند. ضمناً فرافكنی آن هم بعد از اقدامات ناپخته كه اخیراً در منطقه شاهد بودیم، مشكلات را افزایش می‌دهد. كشورهای منطقه باید ارزیابی درستی از آنچه در چند سال اخیر، گذشته است را داشته باشند و با تصحیح اقدامات خود فضای همكاری را سامان دهند، نه ایجاد مسئله‌ای جدید.

گزارش اخیر آژانس گرچه به برخی دعاوی غیرمستند اشاره داشته است، اما در نهایت پذیرفته است كه در ایران هیچ شاهدی برای انحراف به سوی ساخت سلاح هسته‌ای در عمل نیافته است كه در بند (۸۸) گزارش ذكر شده است و ضمناً اذعان می‌كند دعاوی مطروحه حداكثر در حد تحقیق، آن هم تا سال ۲۰۰۳ بوده است. حال جای این سؤال وجود دارد كه این همه سر و صدا و تحریم‌ها كه آمریكا و غرب در سال‌های اخیر راه انداختند صرفاً بر اساس ادعای حداكثر تحقیق در این امور بوده است.

چه توجیهی برای تحریم‌ها می‌توانند با این گزارش بیان كنند؟ این همه ادعا كه می‌گفتند ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی یافته و باید تحریم‌های سخت علیه ایران وضع كنیم، چگونه با این گزارش سازگار است؟ این گزارش نشانگر رفتارهای دروغین و ستم غرب نسبت به ملت در سالهای اخیر دارد. امیدواریم شورای حكام بر اساس این گزارش پرونده‌سازی ساختگی علیه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را مختومه نماید و راه را برای اجرای توافق هسته‌ای فراهم كند.

۴ ـ تسلیت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به آقای محمدحسین قربانی نماینده آستانه‌اشرفیه

رئیس ـ به برادر گرامی جناب آقای دكتر قربانی نماینده محترم مردم شریف آستانه‌اشرفیه، رحلت برادر گرامی ایشان را تسلیت عرض می‌كنیم و آرزوی علو درجات برای این عزیز را داریم. مجمع نمایندگان استان گیلان هم این مصیبت را به جناب آقای دكتر قربانی تسلیت گفتند.

 

۵ ـ تصویب طرح اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور (ثبت ۶۱۳)

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ دستور اول ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور است كه در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۹) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است. آقای رئیس! كلیات در جلسه علنی گذشته تصویب شده و همكاران در جزئیات پیشنهادهای چاپ‌شده‌ای دارند. اگر اصرار نداشته باشند، قرائت می‌كنم. اگر اصرار دارند، بفرمایند.

رئیس ـ آقای لاهوتی بفرمایید.

مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم‌ الله الرحمن الرحیم

بنده هم پیشاپیش روز دانشجو را به همه دانشجویان كشور تبریك عرض می‌كنم و برای این عزیزان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

ببینید دوستان! آن چیزی كه در كمیسیون تصویب شد به این شكل است كه (۶۵) درصد این قیر در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای راههای روستایی قرار می‌گیرد، (۱۵) درصد در اختیار شهرداریها برای شهرهای زیر (۲۰) هزار نفر و (۲۰) درصد هم در اختیار بنیاد مسكن انقلاب اسلامی برای اجرای طرح‌های هادی روستایی است.

تغییراتی كه ما در پیشنهاد اصلاحی دادیم این است كه من خدمت دوستان عرض می‌كنم. ما (۶۵) درصد وزارت راه و شهرسازی را (۶۲) درصد كردیم و (۳) درصد را به مدارس اختصاص دادیم. جناب آقای مهندس هاشمی ریاست محترم كمیسیون عمران هم قطعاً‌ موافق هستند. شما می‌دانید حیاط مدارس كشور واقعاً‌ با چالش روبرو است و ما منابع خاصی هم برای مدارس كشور نداریم. گاهاً شما بروید در روستاها، حتی در داخل شهرها این دانش‌آموزان در حیاط مدارس خودشان خدا را شاهد می‌گیرم آدم خجالت می‌كشد كه با یك باتلاقی روبرو هستند. مثلاً (۱۰۰) نفر، (۲۰۰) نفر دانش‌آموزان و حیاط مدارس آ‌نها با یك وضعیت بسیار زننده‌ای. ما (۶۵) درصد وزارت راه را (۶۲) درصد كردیم كه این (۳) درصد خیلی حادثه‌ای هم به راههای روستایی وارد نمی‌كند. جناب آقای ندیمی! بحث ما اینجا است كه (۳) درصد از مجموع آن (۶۲) درصد را به حیاط مدارس اختصاص بدهیم. آقای كامران شما هم كمك بكنید، بالاخره شما هم طرفدار افراد و اقشار پایین جامعه هستید. ان‌شاءالله ما با این (۳) درصد قیر به همدیگر كمك كنیم تا حیاط این مدارس كشور هم از این منابع استفاده بكند و به امید خدا آسفالت بشود. متشكرم آقای منادی!‌ شما هم رأی مثبت بدهید.

دبیر (صادقی) ـ خیلی متشكر.

رئیس ـ اگر مخالف صحبت نمی‌كنند دولت و كمیسیون مخالف هستند. حضار ۲۰۹ نفر، پیشنهاد آقای لاهوتی را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد. پیشنهاد آقای لاهوتی را بخوانید.

دبیر (فرهنگی) ـ اینها را در این درصدهایی كه اینجا آمده، اعمال می‌كنیم. آقای پورابراهیمی پیشنهاد حذفی داشتند. آقای پورابراهیمی! یكی از اینها كه الان نمی‌شود، چون الان زیر (۵۰) هزار نفر تصویب شد و دیگر نمی‌شود آن را تغییر داد، ولی پیشنهادهای دیگر حذفی‌تان را بفرمایید. «تكمیل پروژه‌های مرتبط» را می‌توانید پیشنهاد بدهید.

رئیس ـ بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (كرمان و راور) ـ

 بسم‌ الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر همكاران محترم و روز دانشجو را به همه دانشجویان ولایتمدار، عالم و مجاهد كشورمان تبریك عرض می‌كنم، ان‌شاءالله در عرصه علم و دانش و در عرصه سنگر تقوا و بصیرت بتوانند در عرصه خدمتگزاری به مردم شریف ایران اسلامی موفق باشند.

جناب آقای دكتر لاریجانی!‌ در پیشنهادی كه الان دارد طرح نهایی می‌شود، موضوع بحث «تكمیل پروژه‌های مرتبط» كه قبلاً‌ در لایحه بودجه هم مد نظر قرار گرفته بود، این موضوع اصلاً‌ مبنای تصمیم نبوده است. لذا اینجا ما هدفمان این بوده كه (۶۵) درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روكش آسفالت و آسفالت راههای روستایی در این خصوص اختصاص پیدا بكند.

اینجا «تكمیل پروژه‌های مرتبط» هم اضافه شده كه قبلاً هم اصلاً‌ نبوده، الان من هم با آقای دكتر تاج‌گردون رئیس كمیسیون برنامه و بودجه و هم با آقای مهندس هاشمی و دوستان دیگر هم صحبت كردم. این باعث می‌شود موضوع اصلی ما كه آسفالت راههای روستایی بوده در حاشیه قرار بگیرد و بعضاً‌ با تفاسیر متعدد منابع این بخش در پروژه‌‌هایی كه ما نمی‌دانیم چیست، برود. تعریف پروژه‌های مرتبط و تفسیر پروژه‌های مرتبط هم هیچ‌جا بیان نشده كه اینجا چه چیزی  پروژه مرتبط می‌شود. یعنی اینكه مرتبط با چه اجزایی از كار باشد.

بنابراین به دلیل ابهام در این قضیه و اینكه موضوع اصلی كه كمك به راه روستایی است و ما الان هنوز كه هنوز است مشكلات متعددی در راههای روستایی داریم. یك كار خیلی خوبی انجام شده كه ما بتوانیم با یك تمركز مشكلات راه روستایی را برطرف كنیم. همین چند وقت قبل بنده در بخش مركزی و در بخشی‌ از روستاها رفتم كه بازدید می‌كردیم، جاده‌هایی كه با (۲۵) سال در بخش مركزی خود شهرستان كرمان الان دارند استفاده می‌كنند، (۲۵) سال گذشته است.

این راههایی كه حتی قبلاً‌ اینها ایجاد شده الان نیازمند این است كه ما اینها را اعتبار برایشان بگذاریم، بهسازی بكنیم و روكش آسفالت انجام بدهیم. در متنی كه اینجا آمده اضافه كردن «تكمیل پروژه‌های مرتبط» در سطر چهارم، به نظر من باعث می‌شود بعداً این منابع به دلایل مختلف در موضوعی غیر از بحث راه روستایی و آسفالت و روكش راههای روستایی اختصاص پیدا بكند. خواهش من از همكاران این است كه ان‌شاءالله موافقت بكنند.

همكاران دقت بفرمایند! این «پروژه مرتبط» در لایحه بودجه هم نیامده است. یعنی در زمانی كه ما داشتیم لایحه بودجه را هم تصویب می‌كردیم، این در لایحه بودجه هم نیامده است. لذا خواهش من این است حتماً با این اساس كمك بكنید كه حذف بشود و ما این منابع (۶۵) درصد را فقط و فقط برای بحث راههای روستایی، آسفالت و روكش آسفالت راههای روستایی قرار بدهیم كه ان‌شاءالله بتواند تحولی در حوزه زیرساخت روستاها برای كشور فراهم بشود.

رئیس ـ متشكریم.

دبیر (صادقی) ـ خیلی متشكر، مخالف صحبت می‌كند، جناب آقای امیرآبادی به جای آقای لاهوتی بفرمایید.

احمد امیرآبادی‌فراهانی (قم) ـ بسم ‌الله الرحمن الرحیم

(۱۶) آذر روز دانشجو را خدمت همه دانشجویان عزیز تبریك عرض می‌كنم.

همكاران عزیز توجه داشته باشید، جناب آقای پورابراهیمی! پروژه‌های مرتبط كاملاً‌ مشخص است كه در راستای وظایف وزارت راه و شهرسازی است. یكی از مشكلاتی كه ما الان داریم بحث آسفالت معابر و دسترسی‌های پروژه‌های مسكن مهر است.

اتفاقاً‌ یكی از مباحثی كه مطرح شد و این موضوع پروژه‌های مرتبط در اینجا گنجانده شد، این است كه وزارت راه و شهرسازی بتواند در خصوص پروژه‌های مسكن مهر هم بحث روكش و آسفالت به خصوص موضوع دسترسی‌ها و معابر شوارع مسكن مهر را داشته باشد. چون خیلی از پروژه‌های مسكن مهر هنوز تحویل شهرداری‌ها نشده و زیرسازی و آسفالت این پروژه‌ها معابرش به عهده وزارت راه و شهرسازی است. من از همكاران عزیز خواهش می‌كنم به این حذف رأی ندهند تا وزارت راه و شهرسازی بتواند در خصوص حل مشكلات پروژه‌های مسكن مهر اقدام لازم را به عمل بیاورد.

رئیس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (صادقی) ـ موافق جناب آقای خسروی هستند، بفرمایید.

علیرضا خسروی (سمنان و مهدی‌شهر) ـ بسم ‌الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه نمایندگان محترم و از حضور میلیونی مردم در اربعین تشكر می‌كنم. پیشاپیش (۲۸) صفر را تسلیت عرض می‌كنم و روز دانشجو را هم تبریك می‌گویم.

برادران عزیز، خواهران گرامی! خواهش من این است كه اجازه بدهید و بگذارید سریع‌تر این كار تصویب و تمام بشود، چون فرصت زیادی نداریم و یك مدت محدودی داریم. الان پنج، شش ماه كه گذشت، داریم بودجه را اصلاح می‌كنیم. یك بندی داخل بودجه است و این را داریم اصلاح می‌كنیم. دوستان می‌بایست رسیدگی كنند و برای آینده خودشان برنامه‌ریزی بكنند.

حتی همان پیشنهاد قبلی هم كه برای مدارس تصویب شد، یك مقدار كار را سخت می‌كند. چه كسی می‌خواهد رسیدگی بكند؟ چه كسی می‌خواهد این را رصد بكند كه ببیند آیا تقریباً آنجا رسید؟ چه كسی می‌خواهد آنجا را آسفالت بكند؟ شما وظایف قبلی را مشخص كرده بودید، راههای روستایی را به وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و بنیاد مسكن را برایشان مشخص كرده بودید.

به نظر می‌رسد اگر قرار باشد كه هر كدام از ما یك سری پیشنهاداتی را بیاوریم، فرصت باقیمانده‌ای نیست در این زمانی كه داریم و بخواهیم همه اینها را اصلاح كنیم. «تكمیل پروژه‌های مرتبط» پروژه مرتبط شما دارید می‌گویید. اگر می‌خواهید بگویید راه روستایی، راههای دسترسی و مسكن مهر، همه اینها باید یك تعریفی داشته باشند. آن كسی كه می‌خواهد اجرا بكند، بر اساس فتوای خودش می‌آید عمل می‌كند.

 من به نظرم می‌رسد كه اجازه بدهید بخشی از اینها حذف و شفاف بشود و آن چیزی كه مد نظر است را ما بتوانیم رسیدگی بكنیم. اصلاً اصل این كار كه ما آمدیم و این را تغییرش دادیم، به این خاطر بود كه یك تداخلی بین راه و شهرسازی و بحث بنیاد بود كه كدام یك از اینها بیایند و این تداخلی كه بین این دو تا مسئولیت به وجود آمده بود، اول خواستیم این را اصلاح بكنیم و بحث شهرداریها را خواستیم اصلاح بكنیم كه آنها هم به یك نوعی تقریباً‌ سرشان بی‌كلاه مانده بود.

 در قسمتی از این داستانی كه برایشان تعریف شده بود و منفعتی كه برای شهرهای زیر (۲۰) هزار نفر می‌خواستند ببرند، نمی‌توانستند به صورت شفاف تصمیم‌گیری بكنند، حالا ما آمدیم این را اصلاح بكنیم. اگر الان قرار باشد كه خیلی طول بكشد، اصل كار زیر سؤال می‌رود. خواهش من این است به حذف این رأی بدهید كه ما بتوانیم یك مقداری سریع‌تر به كارهای دیگرمان برسیم، ممنون و متشكر.

رئیس ـ متشكریم، دولت و كمیسیون موافق هستند. حضار ۲۱۰ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد. اگر پیشنهاد دیگری نیست، قرائت بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ اگر اجازه بفرمایید قرائت كنم. نظر آقای حاجی هم با پیشنهاد آقای لاهوتی تأمین شد.

آقای رئیس!‌ این عبارت «جهت نوسازی مدارس» كه در پیشنهاد آقای لاهوتی بود، منظور آسفالت محوطه آموزشگاهها است. چون همه موارد را ذكر كردیم و این را در پیشنهاد ذكر نكرده است.

ماده واحده ـ بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ی ـ وزارت نفت موظف است از طریق شركت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی (۲) میلیون تن قیر رایگان تا سقف (۲۴) هزار میلیارد ریال به نسبت (۶۲) درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روكش آسفالت، آسفالت راههای روستایی و (۲۰) درصد در اختیار بنیاد مسكن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشاركتی با دهیاری‌ها و (۱۵) درصد در اختیار وزارت كشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر (۵۰) هزار نفر و (۳) درصد در اختیار وزارت آموزش و پرورش، سازمان تجهیز و نوسازی مدارس (حالا این «جهت» را اینجا نداریم) قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری كل كشور اعمال و با آن تسویه نماید. اعتبار مذكور (۱۰۰) درصد تخصیص‌یافته تلقی شده و وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۴ نسبت به تخصیص و تحویل كامل قیر اقدام می‌كند.

رئیس ـ حضار ۲۱۰ نفر، اصل ماده‌واحده را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.

 

 ۶ ـ قرائت گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار

رئیس ـ دستور بعدی را بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ دستور بعد گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در خصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار، مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ كه در اجرای ماده (۴۹) آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور امروز قرار گرفته است. جناب آقای جلیلی تشریف دارند؟ بفرمایید.

اسماعیل جلیلی (سخنگوی كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب و احترام خدمت همكاران محترم.

گزارش تقدیمی مستند به تبصره (۱) ماده (۴۹) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار، مصوب شانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ تقدیم همكاران عزیز در صحن علنی می‌شود. این گزارش در سه بخش؛ بخش مقدمه، بخش احكام و بخش نتیجه و جمع‌بندی تقدیم همكاران عزیز و صحن علنی می‌شود.

در بخش اول مقدمه اشاره به این نكته كه: كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مجلس هشتم، ارائه گزارش‌های نظارتی خود را به صحن علنی، (كه ارائه می‌كرد) ضرورت بهبود محیط كسب و كار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، به موازات و حتی قبل از فرآیند واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی و تأكید بر ارائه آن را در دستور كار خود قرار داد.

از طرف دیگر ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴)، تكلیف تهیه پیش‌نویس قانون ایجاد فضای مساعد برای كا‌رآفرینی و رفع موانع كسب و كار را بر عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی و اتاق تعاون گذاشته بود كه با ارائه این پیش‌نویس اولیه لایحه توسط اتاق‌ها به دولت و مجلس و به دلیل عدم ارائه لایحه توسط دولت، كمیسیون ویژه، طرح «قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار» را با مشورت اتاق­ها و مركز پژوهش­ تدوین و با امضای کثیری از نمایندگان در دی‌ماه ۱۳۸۹ تقدیم و بررسی آن نیز به همین كمیسیون ارجاع شد.

در زمستان ۱۳۹۰ و در جریان تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، متأسفانه دولت دهم با تصویب آن به شدت مخالفت كرد، به ‌طوری ‌كه رئیس‌جمهور سابق از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز خودداری كرد تا اینكه در پایان مهلت قانونی، با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، متن «قانون بهبود مستمر محیط كسب ‌و كار» مصوب شانزدهم بهمن ۱۳۹۰ در روزنامه رسمی درج و از آنجا كه اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب‌ و كار، چه در دوران فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات و چه بعد از آن، مورد تأكید رئیس‌جمهور محترم قرار داشته است، ارائه گزارش نظارتی مجلس شورای اسلامی درباره اجرای این قانون اهمیت مضاعفی یافت.

 لذا كمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی، با گذشت سه سال و نیم از تصویب و ابلاغ این قانون، با همكاری مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درباره میزان اجرای احكام قانون مذكور و اثربخشی آن، گزارش حاضر را تهیه كرده است که به استحضار ملت شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رساند.

گزارش عملکرد اجرای مواد قانون بهبود محیط کسب و کار

ماده (۱) ـ در این ماده به تأسیس مركز مطالعات راهبردی كشاورزی و آب توسط اتاق ایران اشاره دارد.

طبق اطلاعات واصله، دفتر «مركز ملی مطالعات راهبردی كشاورزی و آب» از نیمه سال ۹۳ توسط دفتر ساماندهی و توانمندسازی كشاورزی، آب، منابع طبیعی و صنایع غذایی شروع به كار نموده و احكام هیأت امنای این مركز در تاریخ بیست و هشتم آبان ۱۳۹۳ و سرپرست مركز  در تاریخ بیست و چهارم آبان ۹۳ صادر شده است.

در ماده (۲) به این نكته اشاره دارد كه به درخواست نظر كتبی اتاق‌ها، تشكل‌های ذی­ربط خارج از اتاق‌ها اعم از كارگری و كارفرمایی هنگام بررسی موضوعات كسب و كار و تدوین مقررات مربوطه را اشاره می‌نماید.

در ماده (۳) دستگاه‌های اجرایی را مکلف به استعلام از­ تشكل‌های ذی‌ربط توسط دولت هنگام تدوین مقررات و بخشنامه‌ها نموده است.

عملكرد این دو ماده با توجه به اطلاعات واصله مبنی بر مطالبه تشكل‌های اقتصادی بخش خصوصی از دولت برای استعلام نظر آنها هنگام سیاست‌گذاری‌های مؤثر بر كسب و كار، هرچند از اتاق‌ها در بخش‌هایی از دولت در جلسات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی (دعوت) بعمل می‌آید، اما حكم این ماده قانونی هنوز به طور كامل اجرا نشده است.

ماده (۴) دارای دو حكم است؛ صدر ماده: تكلیف اتاق‌ها به تدوین، سنجش و اعلام شاخص ملی محیط كسب ‌و كار در ایران و تبصره ماده، تكلیف وزارت اقتصاد به بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌ جهانی محیط كسب‌ و كار اشاره دارد.

در عملکرد ماده (۴) اطلاعات واصل ‌شده حاكی از آن است كه با تشكیل «دفتر پایش و بهبود محیط كسب ‌و كار» در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، اجرای تبصره این ماده از زمستان ۱۳۹۲ آغاز شده است. همچنین تصویب‌نامه‌ای بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی راجع به «ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب و کار» در جلسه مورخ یازدهم تیر ۱۳۹۳ هیأت وزیران بررسی و به تصویب رسیده است.

   بر اساس ماده (۳) مصوبه مذكور، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند در جهت ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب‌ و کار و بهبود محیط کسب‌ و کار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب به عمل آورند. همچنین مقدمات پ‍ژوهشی تدوین شاخص‌های ملی كسب و كار در اتاق ایران شروع شده و تاكنون (كه آبان ۹۴ مورد نظر این گزارش است) به مرحله اجرا نرسیده است.

همچنین بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط بانک جهانی، رتبه ایران در محیط کسب و کار جهانی با رشد (۱۲) پله‌ای، جایگاه (۱۱۸) را در میان (۱۸۳) کشور دنیا کسب نموده است. گرچه هنوز در شاخص‌های شروع به کسب و کار رتبه ایران تنزل یافته است.

ماده (۵) سه تكلیف را برای اتاق‌ها و تشكل‌های اقتصادی تعیین كرده است: ابتدا تهیه فهرست ملی تشكل‌های اقتصادی، دوم؛ ایجاد هماهنگی میان تشكل‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های موازی آنها در صادرات غیرنفتی و سوم؛ مانع نشدن مدیران و مؤسسان تشكل‌های اقتصادی از عضویت اعضای جدید است.

عملكرد این ماده بر اساس گزارش اتاق ایران در حال اجرا است. مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای این قانون عبارت است از:

ـ انجام مطالعاتی به منظور تعیین نحوه ساماندهی تشكل‌های كسب و كار.

ـ معرفی تشكل‌های سراسری و ملی از طریق پورتال اتاق ایران.

ـ تدوین اساسنامه نمونه انجمنی، فدراسیونی و كنفدراسیونی.

ـ تدوین آیین‌نامه اجرایی بخشی از مواد (۱) و (۵) قانون بهبود محیط كسب و كار و تصویب آن توسط هیأت‌رئیسه اتاق.

ـ ساماندهی تشكل‌ها در قالب تشكل‌های بالادستی، ایجاد تشكل‌های ملی، الحاق تشكل‌های ثبت‌شده در سایر مراجع از طریق الحاق به اتاق ایران و تسهیل در الحاق سایر تشكل‌ها.

ششم؛ ایجاد شعب تشكل‌های ملی موجود در استان‌ها با هماهنگی اتاق‌های استانی.

هفتم؛ تغییر آیین‌نامه‌ها­ و اساسنامه­های موجود به منظور ایجاد تشكلهای سراسری.

و نهایتاً همكاری در خصوص ساماندهی قانون بهبود محیط كسب و كار و ساماندهی تشكل‌ها با دستگاه‌های ذی­ربط.

همچنین حكم تبصره (۲) این ماده (در خصوص مانع نشدن مدیران و مؤسسان تشكل‌های اقتصادی از عضویت اعضای جدید) با دعوت مستمر رئیس اتاق اصناف و برخی از تشكل‌ها در جلسات شورای گفتگو اجرایی گردیده است.

ماده (۶) دو حكم را تكلیف كرده است؛

۱ ـ تكلیف مركز آمار ایران به ارائه مستمر آمارهای مورد نیاز فعالان اقتصادی.

۲ ـ تعیین آمارهای مورد نیاز سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی توسط شورای گفتگو.

در عملکرد این ماده شورای گفتگو تاكنون (كه منظور آبان ۱۳۹۴ است) وظیفه خود را در اجرای ماده (۶) عمل نكرده و در نتیجه حكم این ماده به طور مؤثر اجرا نشده است.

ماده (۷) تكلیفی را برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را بیان می‌کند.

در عملکرد این ماده با توجه به اطلاعاتی كه به مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رسیده است، تا آبان  ۱۳۹۴ اجرایی نشده است.

در ماده (۸) اشاره به تكلیفی دارد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به الكترونیكی كردن فرم‌ها و فرآیندهای اداری تجارت خارجی بپردازد.

در عملکرد این ماده نیز هرچند كه مطابق این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به الکترونیکی كردن فرآیندهای تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوطه شده است.

 با این حال قانونگذار مطابق بند «ج» ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴، گمرك جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مسئول ایجاد پنجره واحد در امور گمركی در امر تجارت خارجی قرار داده است.

بر اساس اسناد و مدارك دریافتی، گمرك جمهوری اسلامی ایران برنامه عملیاتی نمودن سامانه جامع گمركی را از نیمه دوم ۱۳۹۲ با همكاری دانشگاه تهران آغاز كرده و پوشش كلیه فرآیندها و عملیات ترخیص از لحظه ورود كالا به قلمرو گمركی تا اتمام تشریفات گمركی و خروج كالا در سامانه را به عنوان هدف اصلی این سامانه دنبال می‌كند.

شایان توجه است كه بازدید اعضای كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) و مدیران و پژوهشگران معاونت اقتصادی مركز پژوهش‌ها از سامانه مذكور در هفته اول آبان امسال گویای حصول موفقیت‌های فراوانی در این حوزه است. لكن در این مرحله باید به مقررا‌ت‌زدایی و مقابله با دیوان‌سالاری به سهولت كار كمك كرد.

با این حال بر اساس استعلامی كه در هفته پایانی مهر و هفته آغازین آبان ۹۴ از رؤسای اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی سراسر كشور انجام شد، از بین (۳۰) اتاق مورد بررسی، (۷۷) درصد معتقد هستند حكم ماده (۸) این قانون اجرا نشده یا ناقص اجرا شده و یا اثربخشی آن كم است.

این امر به دلیل آن است كه اثربخشی نهایی و مطلوبیت كامل كاربران از این سامانه وقتی حاصل خواهد شد كه تمامی دستگاه‌های همكار گمرك جمهوری اسلامی ایران از جمله بانك مركزی، سازمان بنادر و دریانوردی، مؤسسه استاندارد و سایر دستگاه‌های متولی در فرآیند تجارت خارجی و ترخیص كالا، نسبت به همكاری كامل در راستای اهداف این سامانه و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند و زیرساخت‌های لازم برای اتصال تمامی گمركات به صورت شبانه‌روزی به سامانه از طریق اینترنت ماهواره‌ای میسر و در صورت عدم تحقق این الزامات از ظرفیت به وجود آمده و تلاش‌های انجام‌شده به صورت كامل استفاده نخواهد شد.  

ماده (۹) تكلیفی را برای وزارت امورخارجه دارد، مبنی بر قراردادن ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی ایران، در اختیار فعالان اقتصادی (كه الزام تصویب آیین‌نامه تا بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۱) را بیان نموده است.

در ماده (۱۰) نیز تكلیفی برای وزارت امور خارجه در تسهیل صدور روادید تجاری و تردد و اقامت سرمایه‌گذاران خارجی را مشخص کرده است.

عملکرد مواد (۹) و (۱۰) قانون بهبود محیط كسب و كار ماهیت كیفی دارند و برای ارزیابی میزان اجرا و اثربخشی آنها، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه ۱۳۹۴ با نظرخواهی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران و رؤسای اتاق‌های سراسر كشور با سه سؤال گزینه‌دار، ارزیابی آنها از اجرای این دو ماده را استخراج كرد.

در پاسخ به این سؤال كه ظرفیت سفارتخانه­ها و كنسولگری‌های ایران در خارج چقدر در خدمت تولیدكنندگان و صادركنندگان ایرانی و سرمایه‌گذاران در ایران قرار دارند، اكثریت مطلق پاسخ‌دهندگان (۶۰ درصد آنها) به گزینه خیلی كم رأی داده‌اند، (۱۹) درصد به گزینه كم و (۲۱) درصد به گزینه تا حدودی رأی دادند. نكته قابل توجه اینكه هیچ یك از شركت‌كنندگان به گزینه‌های زیاد یا خیلی زیاد رأی ندادند.

ماده (۱۱) دو حكم دارد: الزام حضور شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تكلیف دبیر شورای گفتگو (رئیس اتاق ایران) به اعلام مصوبات و دستور جلسات آتی این شورا به رسانه‌ها.

در عملکرد این ماده شایان ذكر است كه گزارش عملكرد ماده (۷۵) قانون برنامه پنجم توسعه پیشتر توسط كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی تهیه شده و در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت گردیده است.

 هرچند در دوره دولت دهم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دلیل حضور نیافتن وزرای عضو به صورت ناقص و با دوره‌های زمانی طولانی تشكیل می‌شد، عملاً از حیز انتفاع ساقط شده بود، اما در ابتدای دولت یازدهم شورای گفتگو با حضور كامل وزرای عضو تشكیل شده است.

شایان ذكر است در ادامه، زمان تشكیل جلسات این شورا به یك جلسه در ماه رسید و در صورتی كه طبق قانون اساسی بایستی دو هفته‌ای یك‌بار تشكیل می‌شده است. همچنین متناسب با موضوعات مطرح شده در جلسات شورا و ارتباط آنها با دستگاه‌های اجرایی، از مسئولین و مقامات ذی­ربط دعوت به عمل آمده است كه در پاره‌ای از موارد برخی از مدعوین در جلسه شورا حضور پیدا نكرده‌اند. همچنین دستور جلسات آتی در اختیار رسانه­ها قرار داده نمی‌شود، اما مصوبات جلسات شورا از طریق برگزاری نشست‌های خبری اعلام می‌گردد.

در ماده (۱۲) تكلیفی برای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شده كه مبنی بر ارائه كتبی دلایل مخالفت شورا با درخواست‌های رد شده تشكل‌های اقتصادی است. طبق اطلاعات به دست آمده، با وجود تشكیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و طرح برخی مطالبات تشكل‌های اقتصادی، سازوكار ارائه دلایل كتبی مخالفت شورا با درخواست‌های رد شده تشكل‌ها، هنوز اجرایی نشده است.

در ماده (۱۳) دو حكم وجود دارد: حكم اول تكلیفی است به استانداران كه تشكیل شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی را انجام دهند و حكم دوم ساماندهی و دریافت و بررسی درخواست‌های فعالان و تشكل‌های اقتصادی و تهیه دستورالعمل نحوه تشكیل و اداره جلسات شورای استانی گفتگو توسط دبیرخانه این شورا است.

در عملکرد این ماده مطابق با اطلاعاتی كه به دست آمده، تاكنون (۳۱) شورای گفتگوی استانی در كشور راه‌اندازی شده و تشكیل جلسه داده‌اند.

ماده (۱۴) تكلیفی برای دستگاه‌های اجرایی دارد كه  به تعیین مسئول بهبود محیط كسب‌ و كار بپردازند. تشخیص دستگاه‌های مشمول این حكم با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

در عملکرد حكم ماده (۱۴) در وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع بهبود محیط کسب ‌و کار به معاونت اقتصادی سپرده شده و دفتری با عنوان «پایش و بهبود محیط كسب ‌و كار» در این معاونت تشكیل شده است. طبق اطلاعات حاصله، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های اجرایی مربوطه را مشخص كرده و همه دستگاه‌ها به جز دو دستگاه، مسئول بهبود محیط كسب و كار را معرفی كرده‌اند. بنابراین شواهد و اطلاعات واصله نشان می‌دهد این حکم به طور كامل اجرا نشده است.

در ماده (۱۵) تكلیفی برای دستگاه‌های اجرایی سراسر كشور تعیین شده، به این عنوان كه به پاسخگویی به سؤالات و بررسی مطالبات و شكایات تشكل‌ها و فعالان اقتصادی پرداخته شود.

در عملکرد این ماده پیگیری­های مركز پژوهش‌های مجلس از دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد كه تشكل‌ها و فعالان اقتصادی، سازوکارهای مشخصی برای آنها برای اجرای این حكم در دستگاه‌های اجرایی تعیین نشده است.

در ماده (۱۶) اشاره به تكلیف شهرداری‌ها به آماده‌سازی زمین‌هایی برای عرضه كالاهای ایرانی و دسترسی تولیدكنندگان كوچك و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان كم‌سرمایه دارد. تهیه آیین‌نامه اجرایی این ماده به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب رسیده، اما تاكنون اجرا نشده است. در عین حال برخی از شهرداری‌ها، بازارهای روز سنتی را برای ارائه محصولات تولیدكنندگان كوچك مهیا كرده‌اند.

ماده (۱۷) به تشكیل سازمان نظام مشاوره مدیریت و تصویب اساسنامه آن توسط مجلس تا (۲۸) خرداد ۹۱ را بیان کرده است.

اطلاعات واصله نشان می‌دهد كه این ماده اجرایی نشده است.

در ماده (۱۸) تكلیف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به شكل‌ دادن تشكل‌های صنفی كاركنان صنعت ساختمان اشاره دارد.

عملکرد این ماده بر اساس اطلاعات واصله، آیین‌نامه ماده مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی در حال تدوین است، اما تاكنون نهایی نشده است.

در ماده (۱۹) تكلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ایجاد پایگاه جامع معاملات دولتی برای ایجاد شفافیت اشاره دارد.

در عملکرد این ماده پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی كشور به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده اما تا زمان تهیه این گزارش و بیش از سه سال و نیم از تصویب این قانون، هنوز شروع به كار نكرده است.

ماده (۲۰) به شمول همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای شركت‌های وابسته به قانون برگزاری مناقصات یا آیین‌نامه‌های معاملاتی اختصاصی خود اشاره دارد. در عملکرد این ماده ادعای دستگاه‌های اجرایی آن است كه این ماده را رعایت می‌كنند، اما با بررسی دقیق‌تر و ورود به نحوه برگزاری مناقصات ملاحظه می‌شود كه در برخی از موارد رعایت نمی‌گردد. مجموعاً با اطلاعات موجود، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از میزان اجرایی‌شدن این ماده ارائه كرد.

در ماده (۲۱) تكلیفی به دستگاههای اجرایی كه به انتشار اطلاعات و دلایل ترك تشریفات مناقصه‌های برگزارشده در پایگاه اطلاع‌رسانی معاملات دولتی را بیان می‌كند. عملکرد این ماده بر اساس نظرخواهی كه از خبرگان و ذی‌نفعان این موضوع توسط محققان مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی حكم این ماده را رعایت نمی‌كنند.

در ماده (۲۲) تكلیف دستگاه‌های اجرایی به اولویت دادن اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی در معاملات خود را مشخص کرده است.

عملکرد این حكم نشان می‌دهد كه متأسفانه در مزایده‌ها این موارد رعایت نمی‌شود، زیرا بر اساس بند «الف» ماده (۷۹) قانون محاسبات مصوب ۱۳۶۱، اشخاص حقوقی بخش دولتی به سایر بخش‌ها ارجحیت داده شده است و در این قانون باید آن بند نسخ می‌شد. به نظر می‌رسد در مناقصات نیز دستگاه‌ها به دلیل عدم اطلاع از این قانون آن را رعایت نمی‌كنند. حتی دستگاه‌های نظارتی، از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهند كه بر اساس ماده (۷۹) قانون محاسبات، در معاملات خود اولویت را به بخش دولتی بدهند.

ماده (۲۳) اشاره به تكلیف دولت و دستگاه‌های اجرایی به استفاده از فرم‌های یكسان در قرارداد با شركت‌های بخش خصوصی و تعاونی و ارسال فرم‌ها برای اتاق‌ها و تكلیف بانك مركزی به تهیه فرم‌های یكنواخت برای ارائه تسهیلات در هر یك از عقود مالی و نحوه اعطای تسهیلات متناسب با اعتبارسنجی مشتریان در بانك‌ها اقدام نماید.

عملکرد؛ بر اساس اطلاعات واصله در ماده (۲۳)، فرم‌های‌ عقد مشاركت مدنی در سال ۹۲ تهیه، تصویب و به بانك‌ها ابلاغ شده است. فرم عقد فروش اقساطی سه‌گانه و فرم قرارداد قرض‌الحسنه نیز در سال ۹۳ تهیه و تصویب شده و به بانك‌ها ابلاغ شده است. فرم‌های سایر عقود تهیه شده و در فرآیند تصویب در شورای پول و اعتبار قرار دارند. لازم به ذكر است تا (زمان) تهیه این گزارش هیچ فرمی در اجرای ماده (۲۳) به اتاق‌ها ارسال نشده است.

ماده (۲۴) اشاره به تكلیفی دارد كه دولت و دستگاه‌های اجرایی را مكلف به اطلاع‌رسانی از تغییرات سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی مدتی قبل از اِعمال تغییر و تعیین زمان اطلاع‌رسانی قبل از تغییرات برای هر یك از سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی توسط هیأت وزیران را بیان کرده است.

در عملکرد این ماده استعلام‌های مركز پژوهش‌ها از ذی‌نفعان این ماده نشان می‌دهد كه این ماده هنوز اجرا نشده است.

در ماده (۲۵) اشاره به تكلیف شركت‌های عرضه‌كننده برق، گاز و خدمات مخابرات به پیش‌بینی وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهای تولیدی و تكلیف شركت‌های عرضه‌كننده برق و گاز به تهیه امكان پوشش قطع جریان برق و گاز برای واحدهای تولیدی كرده است.

در عملكرد این ماده تا آبان ماه ۹۴ هیچ‌گونه اقدامی اجرایی نشده است.

در ماده (۲۶) به ممنوعیت دولت در اعلام تعطیلی روزهای كاری هفته اشاره دارد. از زمان ابلاغ قانون بهبود محیط كسب‌ و كار، این ماده در سطح ملی اجرایی شده است و دولت تا پایان آبان ماه هیچ روز كاری را تعطیل نكرده است.

ماده (۲۷) بیانگر منع استفاده حقوقی كه دولت و دستگاه‌های اجرایی در آنها هر نوع سهام مدیریتی دارند از امتیاز و منافع تخصیصی به بخش‌های تعاونی و خصوصی و اتخاذ ترتیبات قانونی برای منع مداخله و نفوذ دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شركت‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی توسط دولت تا (۲۸) شهریور ۱۳۹۱ می‌باشد.

عملكرد این ماده به دلیل فقدان اطلاعات مستند و قابل اتكا و مجموعه میزان اجرای احكام صدر این ماده قابل ارزیابی نیست.

ماده (۲۸) اقدامات قانونی را برای «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌كنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» توسط دولت بیان می‌کند.

عملكرد ماده (۲۸) نشان می‌دهد كه پیش‌نویس مقدماتی دستورالعمل‌های موضوع ماده (۲۸) در دبیرخانه ماده (۷۶) اتاق ایران تهیه و به‌رغم برگزاری جلسات كارشناسی با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در شهریورماه ۱۳۹۴ و درخواست‌های اظهارنظر، بازخوردی از این دو سازمان به دبیرخانه ارسال نشده، می‌توان اظهارنظر كرد كه تا آبان ۱۳۹۴ حكم این ماده اجرایی نشده است.

ماده (۲۹) اقدامات قانونی را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشكیل دادگاه‌های تجاری توسط قوه قضائیه و دولت اشاره دارد.

(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد «نایب‌رئیس اول» ریاست جلسه را بر عهده گرفتند)

در عملكرد ماده (۲۹) لایحه آیین دادرسی تجاری در ۱۵ اسفند ۹۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و در مركز پژوهش‌های مجلس نیز كار كارشناسی بر روی آن انجام شده، اما تا كنون در دستور كار كمیسیون قضایی مجلس قرار نگرفته است.

در جمع‌بندی نهایی و نتیجه‌گیری كه بخش سوم گزارش است به استحضار ملت شریف ایران و همكاران عزیز می‌رسانم:

قانون بهبود مستمر محیط كسب ‌و كار، حاوی (۲۹) ماده است كه در آنها (۴۷) حكم قانونی وجود دارد كه از میان این تعداد حكم، (۸) مورد آن به طور كامل اجرایی شده، (۱۳) حكم قانونی به‌طور ناقص یا با اثربخشی كم اجرا شده، اجرای (۲) حكم قانونی قابل ارزیابی نیست و (۲۴) حكم قانونی نیز تا آبان ۱۳۹۴ اجرایی نشده است و یك مورد از آیین‌نامه‌های اجرایی نیز باقی مانده است.

بررسی عملکرد دستگاه­های مسئول اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب‌ و كار (مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰) نشان می‌دهد که جز تعداد اندكی ماده، دولت و اكثر دستگاه­های اجرایی، به تكالیف قانونی خود در این قانون عمل نكرده­اند، به طوریكه حدود (۵۱) درصد از احكام این قانون تاكنون اجرایی نشده است، (۲۷) درصد احكام نیز به شكل ناقص یا با اثربخشی كم، اجرا شده است و تنها حدود (۱۷) درصد از احكام قانون مربوطه به طور كامل اجرا شده است.

از آنجایی كه دولت یازدهم، بهبود محیط كسب ‌و كار را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و رئیس‌جمهور بارها بر ضرورت اجرای این قانون تأكید كرده‌ است، از دولت و همه دستگاه‌های اجرایی كه در این قانون تكالیفی برای آنها تعیین شده است انتظار می‌رود برای حمایت از فعالان اقتصادی و كارآفرینان ایرانی، با جدیت بیشتری به وظایف خود در قانون بهبود محیط كسب ‌و كار عمل نمایند. با تشكر از حوصله همكاران عزیز.

دبیر (فرهنگی) ـ خیلی متشكر.

نایب‌رئیس ـ متشكریم.

 

۷ ـ ادامه رسیدگی به طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در كشور (ثبت ۵۱۸)

دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! دستور بعد ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون عمران در مورد طرح یك‌فوریتی توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی كشور هست. موادی از این طرح به كمیسیون ارجاع شده بود كه كمیسیون گزارش كرده اگر از كمیسیون كسی توضیحی دارند، ابتدا بفرمایند اگرنه وارد پیشنهادها می‌شویم.

نایب‌رئیس ـ كمیسیون عمران بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ جناب آقای دامادی بفرمایید.

محمد دامادی (عضو كمیسیون عمران) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

روز دانشجو را تبریك عرض می‌كنم خدمت همكاران محترم و تشكر می‌كنم از جناب آقای دكتر هاشمی ریاست محترم كمیسیون. ببینید! چند ماده مطرح شده بود كه مجلس محترم تصمیم به بازگشت به كمیسیون را داشت. در كمیته و در كمیسیون بررسی شد.

بحثی كه در طرح وجود دارد این است كه مصرف‌كنندگانی كه بیش از الگوی مصرف، مصرف می‌كنند به اندازه افراد عادی مصرف می‌كنند به همان اندازه متأسفانه مصرف هزینه پرداخت می‌كنند كه این به صلاح نیست. در ماده (۳)، ماده (۶) و ماده (۷) اصلاحاتی انجام شد كه أخذ جرائمی را برای مصرف‌كنندگانی كه بیش از الگوی مصرف دارند را در وضعیت تنش قرار داد.

عزیزان! مستحضرید كه ما قریب به (۱۷۰۰) روستا در كشور داریم كه این (۱۷۰۰) روستا به صورت تانكری آب مصرف می‌كنند، یعنی هنوز زیرساخت‌های لازم جهت آب روستایی را ما نتوانستیم به صورت كامل فراهم كنیم و یا اینكه در همین حالت مصرف‌كننده‌هایی هستند كه بیش از آنچه كه لازم هست مصرف می‌كنند. همه عزیزان مستحضرند امسال قانونی را عزیزان، همكاران محترم وضع كردند كه از محل صندوق توسعه ملی (۵۰۰) میلیون دلار به ایجاد زیرساخت‌ها در حوزه روستایی پرداخت بشود كه الحمدلله ابلاغ هم شده و در حال اجرا است و ما امیدواریم كه در این طرح بتوانیم آن (۵۰۰) میلیون دلار را به صورت سه ساله ببینیم كه در ماده (۷) پیش‌بینی شده كه بتوانیم مشكل آب روستایی كشور كه همه شما عزیزان با آن سر و پنجه نرم می‌كنید و در روستاهای‌تان مراجعه كردید و این مسائل را دیده‌اید. بتوانیم ان‌شا‌ء‌الله با این طرح قسمتی از این مشكلات را مرتفع كنیم. در هر صورت اگر باز هم توضیح هست من در خدمت‌تان هستم.

دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد اول، پیشنهاد حذف ماده (۳) است، هفت نفر از همكاران پیشنهاد كردند، آقای حسینی‌صدر بفرمایید.

مؤید حسینی‌صدر (خوی و چایپاره) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عرض می‌كنم خدمت همكاران ارجمند و ملت بزرگ و آگاه و متدین و باغیرت ایران اسلامی.

آقای رئیس! این نكته‌ای كه در این پیشنهاد هست خیلی مهم و جالب توجه است. همكاران محترم! شما اطلاع دارید كه در سال جاری برخی از خدمات دولتی گران شده با توجه به درك صحیح مجلس از علت این گرانی‌ها، مجلس با دولت تعامل و همراهی كرده. اما اخیراً‌ افزایش‌ قیمت‌هایی را داریم كه قابل تحمل نیست. برای مثال در روزهای گذشته شما دیدید كه با آزادسازی بلیط هواپیما، بلیط هواپیما تا سه، چهار برابر افزایش پیدا كرد.

الان این پیشنهادی كه هست واقعاً جای تعجب دارد همكاران محترم! همین مجلس حدود یك ماه پیش آقای مهندس هاشمی، رئیس محترم كمیسیون عمران! ما این را یك ماه پیش رد كردیم عین همان ماده (۳) را، ماده (۳) چه می‌گوید، می‌گوید كه اگر كسی اضافه مصرف كرد هر نرخی كه دولت خواست جریمه‌اش كند.‌ از همین فردا به محض اینكه این اجرا بشود مردم قبض در دست به دفتر شما مراجعه می‌كنند و با جرائم كمرشكن مواجه می‌شوند. الان در این ماده ببینید! هزینه‌ها برای مردم الان سخت است. الان گرانی است، ركود است، مردم درآمد ندارند، بیكاری است. نمی‌شود هر روز، هر روز به یك بهانه‌ای هزینه‌ای را به مردم تحمیل كرد، واقعاً از توان مردم خارج است.

من نمی‌دانم آقایان نماینده، دوستان عزیز من بعضی وقت‌ها در مورد درآمد مردم چه فكر می‌كنند. مردم معیشت‌‌شان مشكل دارد. برخی از مردم به نان شب محتاجند. دوستان بزرگوار جناب آقای ابوترابی! این خیلی مهم است توجه بفرمایید. ببینید در این ماده (۳) گفته شده كه اگر كسی الگوی مصرف را رعایت نكرد، جریمه بشود. این جریمه در دولت تعیین می‌شود، مجلس هم دیگر سلب‌الاختیار می‌شود. یعنی هر رقمی خواست جریمه می‌كند. مجلس واقعاً می‌خواهد به مردم چه‌طوری این را پاسخ بدهد؟

 ببینید دوستان بزرگوار، نمایندگان عزیز! مجلس خیلی عالی در زمینه رفع مشكلات آب كشور دارد همراهی می‌كند. (۵۰۰) میلیون دلار علی‌رغم اینكه مغایر برنامه پنجم است در اختیار دولت قرار می‌دهد برای رفع مشكل آب شرب روستاها. ما الان در آذربایجان غربی، (۱۰۰) روستا داریم كه مشكل كیفیت آب شرب دارند. (۶۷) روستا با تانكر آب حمل می‌شود. آب (۲۴۰) روستا شور است. در كل كشور، چهار، پنج هزار روستا مشكل دارد. برای همین ما آمدیم (۵۰۰) میلیون دلار پول در اختیار دولت قرار دادیم.

حالا دوستان عزیز، آقای ابوترابی! چون من در ادامه تذكر به هیأت‌رئیسه هم دارم خواهش می‌كنم توجه كنید. ببینید! این ماده (۳) دو تا اشكال آشكار دارد. دوباره می‌گویم. یكی‌اش این است كه عین همین را من الان اینجا دارم دوستان،‌ آقایان نماینده ببینید! این چاپ شده، عین همین را رد كردیم. ما یك ماه پیش این را در مجلس رد كردیم. شما نمی‌توانید دوباره عین همین را با یك كلمه تغییر چاپ كنید. عرضم به خدمت شما این رد شده، دوباره آقایان آوردند با یك عبارت كوچك تغییر دادند، می‌خواهند از مردم اگر الگوی مصرف را رعایت نكردند، جریمه بگیرند. یك اشكالش همین بود.

اشكال دومش این است كه در حالی كه مردم با گرانی دست و پنجه نرم می‌كنند نباید ما افزایش قیمت داشته باشیم آن هم به صورت نامحدود و بدون هیچ قید و شرط. ببینید! الان دوستان، نماینده محترم پاكدشت آقای بشیری، پاكدشت مشكل دارد، تهران مشكل دارد. من كه در خوی هستم حداقل (۱۵) روستای ما در خوی و قره‌ضیاء‌الدین با تانكر دارد آبیاری می‌شود.

ببینید آقای رئیس! حتی شما نمی‌توانید از لحاظ زمانی (۶) ماه زودتر دوباره یك طرحی را برگردانید. این واقعاً مغایر آیین‌نامه است. من خواهش می‌كنم اولاً كل این مواد الان اشكال دارد اما حداقل در مورد ماده (۳) نمایندگان محترم! به حذف این ماده رأی بدهید. اگر این بماند فردا مردم جریمه می‌شوند مسئولیتش با مجلس عزیز هست كه این طرح را تهیه كرده. (نایب‌رئیس ـ خیلی متشكر)

حاج‌آقا!‌ آخرین نكته هم این است كه ببینید! الان طرح و لایحه‌ای كه رد شده، زودتر از (۶) ماه نمی‌تواند برگردد. چه‌طوری این را برگرداندند؟ چه‌طوری همان عبارتی كه رد شده آمده؟ ببینید! ببخشید كلاه سر مجلس می‌رود. یك ماه پیش رد كردیم دوباره همان را آوردند و مردم تحمل این گرانی‌ها را ندارند. خواهش می‌كنم كه همكاران عزیز به حذف ماده (۳) رأی بدهید. متشكرم.

نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم، البته جناب آقای دكتر! یك تغییراتی در كمیسیون پیدا كرده، اما همانطور كه فرمودید تغییراتش نظر امثال حضرت‌عالی را تأمین نكرده. اجازه بدهید. آقای كاتب تذكر دارند، من گوش كنم ببینم چه هست؟ متشكرم. آقای كاتب بفرمایید.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

حاج‌آقا ابوترابی! من خواهش می‌كنم حضرت‌عالی منت بگذارید توجه كنید طبق ماده (۱۸۵) آیین‌نامه داخلی اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه هرگونه اصلاحی كه می‌خواهد انجام بشود دوسوم رأی نمایندگان را نیاز دارد. این ماده (۱۸۵).

اما آنجایی كه در جلسه گذشته كه این بحث ماده (۳) مطرح شد، هم كلمه «تعرفه» بود، هم كلمه «جریمه» بود. كه به همین خاطر نیاز به دوسوم رأی داشت طبق ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰. من خواهش می‌كنم ماده (۶۸) اگر محضر حضرت‌عالی هست نگاه كنید. نوشته: «به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و متناسب با عواملی همانند كاهش هزینه‌های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و كاهش نیروی انسانی و نرخ تورم هر سه سال یك بار نسبت به كاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قانون و مقررات در زمینه میزان جرائم».

 حاج‌آقای ابوترابی! دقیقاً اینجا كلمه «جرائم» آمده: «جرائم، تعرفه‌ها، خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را اعلام». طبق ماده (۶۸) هرگونه جریمه‌ای كه بخواهد انجام بشود می‌بایست توسط دولت انجام بشود و پیشنهادش را هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور بدهد. خوب، مستحضر هستید، طبق ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه در واقع ماده (۶۸) و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای برنامه پنجم توسعه تنفیذ شد. ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه نوشته كه «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره پنجم تنفیذ می‌گردد». وقتی كه این برای دوره پنجم تنفیذ شده، این قانون صراحت داده كه هرگونه جریمه، هرگونه تعرفه، هرگونه خدمات دولتی و حقوق دولتی می‌بایست در دولت تصویب شود. در نتیجه مغایر قانون برنامه پنجم توسعه است، دوسوم رأی می‌خواهد خواهش می‌كنم مضاف بر اینكه حالا قیمت آب را افزایش می‌دهد كه آن بحثی بود كه آن مخالف محترم، طراح محترم مطرح كردند، اما من آن چیزی كه می‌خواهم اخطار و تذكر بدهم. صرفاً بحث دوسوم رأی است كه خواهش می‌كنم حضرت‌عالی دقت كنید كه در واقع حقوق مردم رعایت بشود.

نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم، یك دقتی در آن می‌كنیم، كمیسیون بفرمایید توضیحی دارید؟ اخطار دارید شما؟ راجع به موضوع است، راجع به همین بحث‌مان هست؟ آقای دامادی را گوش كنم، بعد. بفرمایید.

محمد دامادی (عضو كمیسیون عمران) ـ من تشكر می‌كنم از مخالف محترم كه قطع به یقین برادر عزیزمان هم بیشتر از ما برای حوزه‌های روستایی دل می‌سوزانند و این را من می‌دانم. ببینید! در این قاعده كه قبلاً تصویب شد خود شما همكاران محترم به كمیسیون ارجاع دادید در كمیسیون بحث شد، بررسی شد، تحقیق شد، قطعاً‌ ما نمی‌خواهیم به مردم فشار وارد بشود. قطعاً این اتفاق در كمیسیون هم نمی‌خواهد بیفتد.

بحث أخذ جرائم از همه مردم نیست. أخذ جرائم در وضعیت عادی كشور نیست. در وضعیت تنش و بحران است. وقتی كشور دچار تنش می‌شود، گفتیم جریمه بگیرند، اما از چه كسانی باید جریمه بگیریم؟ آیا از افراد مستمند و معمولی باید بگیریم؟ ما اتفاقاً مخالف این هستیم. ما می‌گوییم بین افراد توانمندی كه با پول این مملكت استخرهای‌شان را پر می‌كنند با مردم عادی، با كارمندهای ما متفاوت باشد. وقتی كه یك قسمتی از كشور آب ندارد، زیرساخت‌های روستایی ما فراهم نشده است، (۱۷۰۰)‌ روستای ما كه با تانكر دارند غیربهداشتی آب مصرف می‌كنند.

حرف ما این است كه ما بیاییم به دولت اجازه بدهیم، جریمه قائل بشوند برای كسانی كه بیش از حد مصرف می‌كنند، كسانی كه خارج از الگو مصرف می‌كنند. در ضمن برادر عزیزمان، سرور بزرگوار ما فرمودند با هماهنگی كمیسیون كشاورزی، كمیسیون برنامه و بودجه و همكاران عزیز این تصویب شده، باز هم ما در خدمت هستیم.

 من از همكاران‌مان خواهش می‌كنم، كمك بكنند، ما به زیرساخت‌های آب روستایی‌مان، اصلاح شبكه‌های‌مان در شهرها، خیلی از شهرهای ما آب دارد هدر می‌رود و وقتی مراجعه می‌كنید به علت كمبود اعتبارات نمی‌توانیم اصلاح كنیم. خواهش می‌كنم به این طرح رأی مثبت بدهید.

دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف ماده (۳) مطرح است.

نایب‌رئیس ـ دولت هم موافق حذف است. حضار ۲۱۶ نفر، همكاران محترم اعلام رأی بفرمایند، پیشنهاد حذف ماده (۳) را دادند، كمیسیون مخالف، دولت موافقند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد.

دبیر (فرهنگی) ـ چند تا رأی كم بود.

نایب‌رئیس ـ سه تا رأی، اینجا هم آقای فرهنگی قبلاً به من فرموده بودند.

دبیر (فرهنگی) ـ اصلش را برای رأی‌گیری من قرائت می‌كنم:

ماده (۳)‌ ـ‌ وزارت نیرو موظف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرائی أخذ جریمه از مصرف‌کنندگان بیش از الگوی مصرف در وضعیت تنش و بحران آبی را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ـ (۱۰۰) درصد درآمد حاصل از اجرای اقدامات این ماده، پس از واریز به خزانه‌داری كل كشور و درج در بودجه سنواتی صرف بهینه‌سازی مصرف آب شرب، اصلاح و بازسازی شبکه‌های توزیع آب شهری و روستایی، احداث مخازن ذخیره آب مورد نیاز، اجرای طرح مدیریت فشار در شبکه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات می‌شود. گزارش عملکرد این ماده و تبصره آن در دوره‌های شش‌ماهه توسط وزارت نیرو برای سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور و کمیسیون‌های عمران، کشاورزی، آب و منابع طبیعی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

نایب‌رئیس ـ حضار ۲۱۷ نفر، حضار محترم این دوسوم رأی می‌خواهد خلاف قانون برنامه است. همكاران اعلام رأی بفرمایند ظاهراً ماده (۳) با برنامه هماهنگ نیست و دوسوم رأی را می‌خواهد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. یك‌سوم هم رأی نیاورد.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! باید حذف را رأی‌گیری بفرمایید.

نایب‌رئیس ـ حضار ۲۱۶ نفر، حضار محترم حذف ماده (۳)‌ را اعلام رأی بفرمایند. (فرهنگی ـ بعد از اینكه اصل رأی نیاورد طبق آیین‌نامه حذف را رأی می‌گیریم)‌ همكاران چون اصل رأی نیاورده است، حذف را رأی می‌گیریم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، مجدداً‌ هم دو رأی كم دارد، تصویب نشد. ارجاع به كمیسیون می‌شود. بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ ماده (۶) را آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف دارند.

نایب‌رئیس ـ آقای قاضی‌پور بفرمایید.

نادر قاضی‌پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و شما نمایندگان ملت در خانه ملت. همكاران عزیز كل آب مصرفی شرب (۵) درصد است. (۹۵) درصدش هم مربوط به كشاورزی است. ما به بهانه كنترل آب شرب روستایی مقررات خاصی می‌گذاریم برای (۵) درصد، (۹۵) درصد را بلاتكلیف می‌گذاریم.

دو تا بحث اینجا است. بحث اصلی آب شرب روستایی دولتی است، آب شرب شهری، دولتی نیست. ما برای دو موضوع یك قانون می‌نویسیم. عدم مدیریت ما، سوء‌مدیریت ما باعث می‌شود ما مردم را جریمه كنیم در تنگنا قرار بدهیم. آوردن این‌گونه قانون‌ها و این‌گونه طرح‌ها و لوایح مشكلات را حل نمی‌كند. برای آب روستاییان اهم اول آب كشاورزی است، بعد آب شرب‌شان باید تصمیم بگیریم نه اینكه بیاییم فقط محدودیت بگذاریم برای روستاییان و پول بگذاریم برای مدیریت. آیا تمام مشكلات ما از كمبود آب است یا از مدیریت است؟

همكاران عزیز! ما می‌گوییم روستایی دیگر در روستا گاو نگه ندارد، گوسفند نگه ندارد، اگر نگه داشت از آب شرب روستایی استفاده نكند، پس زندگی‌اش را چه‌طوری سپری كند؟ ما قوانین را برای رشد و شكوفایی روستاییان باید بنویسیم كه جلوگیری از آمدن آنها به شهرها باشد. در روستاها تولید است در شهر مصرف است. در روستاها فرهنگ غنی اسلامی بیشتر از شهرها است، در روستاها حفظ ارزش‌های غنی اسلامی خیلی بالاتر است، در روستاها فساد مواد مخدر یا اخلاقی خیلی كمتر از حاشیه شهرها است.

لذا ما باید توجه‌مان به خود روستا، روستاییان باشد،‌ روستاییان قبل از اینكه از ما برق بخواهند، تلفن بخواهند، آسفالت بخواهند، آب كشاورزی می‌خواهند. همكاران عزیز! این طرح‌هایی كه ما نوشتیم تعدادی از كارمندان وزارت نیرو از ما درخواست می‌كنند كه ما این را بنویسیم دست كارمندان وزارت نیرو باز باشد با مردم چه‌طور بازی كنند، چه‌طور جریمه كنند.

تقدیر و تشكر می‌كنیم از شما كه به جریمه‌كرد روستاییان رأی ندادید دست همه‌تان درد نكند، باید دقیقاً‌ دولت لایحه بیاورد، چه‌طور آب كشاورزی، در این مدت وزارت نیرو، یك چاه برای كشاورزان در یك روستایی نزده است. انتقال آب حوزه‌ای باید داشته باشیم. با بردن یك لوله آب به یك روستا حفظ روستا می‌شود. چرا روستاهای ما تخلیه می‌شود؟ چرا روستاهای ما این قدر مورد اذیت قرار می‌گیرند؟ برای اینكه آب كشاورزی ندارند. همكاران عزیز به خاطر (۵) درصد،‌ (۹۵) درصد آب از دست خارج نشود.

ما آمدیم اینجا برای تولید ملی، اقتصاد مقاومتی كار كنیم. اقتصاد مقاومتی را باید از خودمان در روستاها شروع كنیم. آنها در آنجا باشند. آوردن این قانون‌ها كه عملیاتی نیست. دولت موظف است آب كشاورزی و شرب روستا را به هر نحو ممكنه برقرار كند، بدهد آنها در آنجا زندگی راحتی داشته باشند.

انتظار داشتیم وزارت نیرو به جای لابی‌گری، دولت فشار می‌آورد یك لایحه جامع می‌داد تا خود وزارت نیرو كه صاحب آب است، آب را از مناطق برخوردار كه آب زیاد دارند به روستاها دهند. خود استان آذربایجان‌غربی سه حوزه آبی دارد، شمالش به دریای مازندران می‌رود، جنوبش به خلیج‌فارس می‌رود، وسط استان می‌رود دریاچه قشنگ و زیبای خشك‌شده ارومیه.

همكاران عزیز! ما‌ آب را داریم ولی تعدادی از روستاهای ما الان بدون آب هستند، آب هست، مدیریت نیست. وزارت نیرو باید مدیریت كند آب را بدهد. آقای كامران نماینده محترم اصفهان كه طراح اصلی این قضیه بود به خاطر شرق اصفهان بود، صد سال است منطقه شرق اصفهان زكات‌ده بودند، سوءمدیریت باعث شد شرق اصفهان خشكسالی حاكم شد، صدای كامران درآمد این طرح خوب را نوشت. ولی طرح عوض شده است (صادقی ـ خیلی ممنون و متشكر) بحث ما این بود كه آب كشاورزان را بدهیم و از سایه آب كشاورزان آب شرب را بدهیم. به عشق امام حسین یا حسین.

دبیر (صادقی) ـ خیلی متشكر، مخالف جناب آقای سرقلعه صحبت می‌كنند؟

نایب‌رئیس ـ متشكر صحبت نمی‌كنند، اجازه دهید كمیسیون صحبت كند.

سیدمهدی هاشمی (رئیس كمیسیون عمران) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تشكر از جناب آقای قاضی‌پور عزیز! من این نكته را عرض كنم به هر حال كمیسیون بیش از یك سال راجع به این موضوع زحمت كشیده، شما خودتان این موضوع را در دو ماه پیش ارجاع دادید برای اصلاح این بند، اگر عنایت داشته باشید، گفته شده «به منظور ارتقاء شاخص‌های بهره‌مندی از آب شرب در روستاها و مدیریت بحران آب».

جناب آقای قاضی‌پور عزیز! وقتی لایحه نمی‌آورند دولت به این موضوع كم‌لطف است ما هم ساكت باشیم؟ یا اگر چنانچه حضرت‌عالی به هر دلیلی به هر حال با وزیر محترم نیرو مخالفت‌هایی دارید و اشكالاتی دارید، قرار نیست هر طرحی كه برای بهینه‌سازی مصرف آب می‌آید با آن مخالفت كنید.

عنایت بفرمایید! این طرح یك (۵) درصد، یك (۱۰) درصد دولت را مكلف كرده در حمایت از تأمین اعتبار برای آب روستاها و این بحث در شرایط بحران را من می‌خواهم رویش تأكید داشته باشم و این را شما خودتان به این موضوع اشرافیت دارید و می‌دانید كه این منابع اگر برای آب روستایی چه در بخش كشاورزی چه در بخش آب شرب اختصاص داده شود، می‌تواند تحولی را ایجاد كند در روستاها و موجب شود كه سكونت در روستاهای ما تثبیت و تقویت شود.

ولذا خواهش می‌كنم كه به پیشنهاد حذف رأی ندهید و این (۱۵) درصد بودجه‌ای كه اینجا پیش‌بینی شده می‌تواند در حل مشكلات آب روستاها ان‌شاءالله گام بزرگ و اساسی را بردارد و ان‌شاءالله كه شاهد این باشیم كه این تثبیت جمعیت روستاها و تقویت آنها را در پی داشته باشد.

نایب‌رئیس ـ خیلی متشكر، از آقای سرقلعه تشكر داریم، چون دیگر كمیسیون صحبت كردند اجازه دهید عبور كنیم. خیلی متشكر، دولت مخالف است.

هاشمی ـ دولت با حذف مخالف نیست.

محمداسماعیل ‌حسینی فشمی (معاون تجهیز منابع و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

 سلام علیكم و رحمه الله

استحضار دارید كه در حال حاضر بیش از (۴۰۰) هزار میلیارد تومان پروژه‌ ملی نیمه‌تمام داریم و (۵۰) هزار میلیارد تومان پروژه‌ نیمه‌تمام استانی داریم. در یك چنین شرایطی كه ما امكان تأمین و تخصیص اعتبار برای تكمیل پروژه‌های حتی بالای (۷۰) درصد را نداریم دوباره بیاییم (۵) درصد از بودجه عمرانی كشور را به این كاری كه در این طرح دوستان آوردند اختصاص دهیم، عملاً اتمام پروژه‌های ضروری در حوزه‌های انتخابیه شما در بخش‌های مختلف را به تأخیر می‌اندازد.

 بنابراین دولت با این پیشنهاد كاملاً مخالف است، با این شرایطی كه در كشور در بخش‌های مختلف آب، بهداشت و درمان، راه و مراكز آموزشی وجود دارد اجازه دهید از بودجه عمرانی با توجه به محدودیت منابعی كه داریم دوباره بودجه عمرانی را زخمی نكنیم، ما همه تلاش‌مان را كردیم كه در این هشت، نه ماه گذشته سال جاری بتوانیم (۲۰) هزار میلیارد تومان بودجه به پروژه‌های عمرانی كشور اختصاص دهیم هنوز تا بودجه مصوبی كه شما نمایندگان محترم تصویب فرمودند فاصله داریم و در این باقیمانده ماه‌های سال امیدواریم كه بتوانیم بخش قابل توجهی از آن سقفی كه مورد نظر شما بوده تأمین كنیم. بنابراین تقاضا می‌كنیم با این پیشنهاد موافقت نفرمایید.

نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم، دولت مخالف هستند، كمیسیون موافق هستند، حضار ۲۱۲ نفر

هاشمی ـ حاج‌آقا كمیسیون با حذف مخالف است پیشنهاد حذف را دارید رأی می‌گیرید.

دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف ماده (۶) است.

هاشمی ـ شما فرمودید كمیسیون موافق است، بگویید دولت و كمیسیون مخالف است.

نایب‌رئیس ـ حضار ۲۱۲ نفر، دولت موافق و كمیسیون مخالف هستند، دولت نظرشان این است كه این (۵) درصد نباشد، دولت با نظر آقای قاضی‌پور موافق و كمیسیون مخالف هستند. حضار پیشنهاد حذف را اعلام رأی بفرمایید، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای پورابراهیمی شما مطرح می‌كنید؟ ایشان بند «الف» را پیشنهاد حذف دارند.

محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (كرمان و راور) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

حاج‌آقای ابوترابی! خدمت حضرت‌عالی عرض سلام دارم. (نایب‌رئیس ـ عرض ادب داریم خدمت شما) من قبل از اینكه پیشنهاد حذف را مطرح كنم یك تذكر دارم بر اساس آیین‌نامه داخلی ماده (۲۱۴) بحث تحقیق و تفحص است كه اختیار قانونی نمایندگان است، در آنجا می‌گوید هر نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یك از امور كشور را لازم بداند تقاضایش را به صورت كتبی به هیأت‌رئیسه می‌دهد و هیأت‌رئیسه هم ظرف (۴۸) ساعت آن را به كمیسیون تخصصی ارجاع می‌دهد. الان ما (۱۵) روز است بحث تحقیق و تفحص از وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و مجموعه بیمه‌ای را خدمت حضرت‌عالی دادیم.

دوستان می‌فرمایند چون زمان بررسی تحقیق و تفحص تا پایان این دوره مجلس شاید كافی نباشد ما امكان وصول نداریم. حاج‌آقا! من می‌گویم در آیین‌نامه اصلاً چنین چیزی نیامده كه شما اگر زمان داشتید‌، دوستان این آیین‌نامه را اصلاح بفرمایند مثلاً بگویند تا شش ماه قبل از خاتمه دوره مجلس می‌شود تحقیق و تفحص داد. اینجا هیچی نگفته. امكان دارد شما ظرف (۴۸) ساعت بعد از آنكه ارجاع دهید و كمیسیون مصوب كند، یك ماه گزارش جمع شود و بعد هم ارائه شود. پس این حق قانونی ماست در خصوص اینكه تعداد زیادی از نمایندگان موضوع تحقیق و تفحص از وزارت رفاه و مجموعه‌های بیمه‌ای و مجموعه‌های مختلف اقتصادی را ارائه كردند حضرت‌عالی قبول كنید (نایب‌رئیس ـ متشكریم) حالا پس اجازه دهید من، بحثم را مطرح كنم. (نایب‌رئیس ـ پیشنهادتان را بفرمایید)

حاج‌آقای ابوترابی! در خصوص بند «الف»‌ ماده (۶) اگر حضرت‌عالی به دقت نگاه كنید، این یك نوع به عبارتی موضوع دخل و تصرف در تصمیمات مرتبط با حوزه بودجه‌ریزی كشور است. یعنی ما داریم در اینجا می‌‌آییم مطرح می‌كنیم كه باید سالانه (۵) درصد از كل اعتبارات دارایی سرمایه‌ای اختصاص پیدا كند به موضوع بحث آبرسانی. اینكه این موضوع مهم است و اینكه موضوع بسیار حیاتی است و ما همه باید كار كنیم حتماً این كار باید انجام شود.

اما شكل انجامش برای ما خیلی مهم است، همكار محترم ما توضیح بسیار خوبی دادند آقای ابوترابی! الان در كشور كل منابع آبی كه دارد مصرف می‌شود، (۳) درصد بخش شرب است، (۲) درصد بخش صنعت و (۹۵) درصد در بخش كشاورزی است.

حاج‌آقای ابوترابی دقت بفرمایید! از كل منابع آبی قابل مصرف در كشور تركیب مصرف به این شكلی است كه من خدمتتان عرض كردم.

مجموع (۹۵) درصد منابع آبی بخش كشاورزی كه بر اساس آخرین گزارشی كه حداقل من از استان خودم كرمان گرفتم این است: از (۶) میلیارد مترمكعب آب مصرفی در استان كرمان (۹۵) درصد صرف بخش كشاورزی می‌شود كه دوسوم آن آبیاری سنتی است كه ببخشید (۹۵) درصدش آبیاری سنتی است كه دوسوم آب دارد تلف می‌شود. كل زحمتی كه دوستان وزارت نیرو آمدند اینجا كشیدند برای (۳) درصد منابع آبی كشور است كه به نظر می‌رسد این موضوع اصلاً نمی‌تواند مشكل مدیریت منابع آبی ما را حل كند آن هم از طریق پیشنهاداتی كه مطرح كردند.

بنابراین همكاران عنایت كنند وزارت جهاد اینجا در این پیشنهاد جایش خالی است، تكالیف وزیر جهاد برای اینكه مدیریت منابع آبی را در كشور انجام دهد، الان اینجا دیده نمی‌شود. این باید در پیشنهادات مربوطه می‌آمد، ما چطوری الان باید قبول كنیم كه (۹۵) درصد از منابع آبی كشور كه بیش از (۹۸) درصد آن به شكل غرقابی دارد استفاده می‌شود و دوسوم آب دارد تلف می‌شود در یك كشوری كه خشكسالی در آن بیداد می‌كند، استان‌های مختلف هستند آن را كنار گذاشتیم به (۳) درصد از منابع آب شرب كشور آمدیم و می‌خواهیم تصمیم بگیریم. البته من قبول دارم در اینجا هم باید به اندازه (۳) درصد تصمیم‌گیری كنیم (صادقی ـ خیلی متشكر) آقای دكتر صادقی اجازه بفرمایید من اصلاً‌ جمله‌ام تمام نشده، اجازه بفرمایید من وقت دارم، بنابراین آن چیزی كه مهم است و باید اینجا تصمیم‌گیری شود برای این قضیه است.

حاج‌آقای ابوترابی! اما بند «الف»‌ ماده (۶) مغایر اصل (۵۲) قانون اساسی است كه ما در بحث بودجه باید به آن اشاره كنیم. من اصل (۵۲) را می‌خوانم: اصل (۵۲) قانون اساسی اینطوری مطرح می‌كند، «بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد».

حالا سؤال این است این متنی كه در اینجا آمده ما می‌گوییم سالانه، حالا به مدت سه سال یا پنج سال، آن مهم نیست اما اینكه ما سالانه می‌خواهیم (۵) درصد از كل اعتبارات تملك را برای این موضوع بگذاریم آیا به نظر شما مغایر با اصل (۵۲) كه می‌خواهد بودجه سالانه را براساس میزان منابع و مصارف تعریف و مشخص كند، با این مغایرت ندارد؟ (منادی‌سفیدان ـ آقای دكتر پورابراهیمی خیلی ممنون) بله، آقای دكتر منادی من جمله آخرم را بگویم، پیشنهاد آخر بنده این است كه شما اگر موافقت كنید این بند «الف» حذف شود و اما بند «ب» كه در شورای برنامه‌ریزی وقتی می‌خواهند مصوب كنند، آن را بر اساس آن مبنا مدنظر قرار دهند، آن بحثش متفاوت از بند «الف» است، لذا خواهش می‌كنم در این خصوص اجازه دهید بند «الف» حذف شود.

دبیر (صادقی) ـ خیلی متشكر، آقای لاهوتی مخالف هستند، اصرار دارید؟ بفرمایید.

نایب‌رئیس ـ قبل از اینكه صحبت بفرمایند، یك لحظه راجع به بحث اول جناب آقای پورابراهیمی عرض كنم همانطور كه اشاره داشتید ما در مورد مهلت تحقیق و تفحص شش ماه در آیین‌نامه پیش‌بینی شده، بعد هم امكان تمدیدش هم با تصویب هیأت رئیسه است. بله حداكثر شش ماه است، ولی تجربه كاری مجلس این است كه تقریباً بدون استثنا تمدید هم كردند، حتی بدون استثنا گزارش كلی این است، یعنی ما شاید تحقیق و تفحصی نداشتیم كه كمتر از شش ماه زمان ببرد. لذا این واقعیت باعث شده كه موضوع، این باعث شده كه ما در هیأت رئیسه روی موضوع یك مقدار تأمل كنیم، كه مبادا وقت صرف شود، هزینه‌ها انجام شود ولی به نتیجه نرسد، اما مع‌ذلك فرمایش شما استماع شد در خدمتتان هستیم، بفرمایید.

دبیر (صادقی) ـ آقای لاهوتی مخالف هستند، بفرمایید.

مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ببینید! در هر صورت برادر عزیز ما جناب آقای پورابراهیمی نگرانی‌هایی داشتند در بخش كشاورزی،‌ مخالف بند «الف» نبودند، من از فرمایش ایشان اینطور استنباط كردم، ایشان مخالف این نبودند، چرا؟ برای اینكه اصلاً هدف از این طرح دوستان ببینید! هدف ما از این طرح آب شرب چه بوده؟ نگرانی‌هایی بوده كه در بخش تأمین آب روستایی داشتیم، نگرانی‌هایی بوده كه (۶۰۰۰) روستایی را كه امروز با تانكر دارند در كشور آبرسانی می‌كنند كه با عنایت رهبری معظم انقلاب و كمكی كه مجلس كردند (۵۰۰) میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به این كار اختصاص پیدا كرد. پس ما نگران این موضوع بودیم، این واقعاً سی و اندی سال بعد از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ما نباید آب شرب روستاها را حل می‌كردیم؟ آقای پورابراهیمی! واقعاً این یكی از افتخارات مجلس شورای اسلامی است كه بیاید این موضوع را حل كند.

یكی از بندهایی كه این موضوع را حل كرده همین بند «الف» است، گفته به منظور ایجاد توازن بین شهرستان‌های كمتر از متوسط كشور از آب آشامیدنی برخوردار (۵) درصد از اعتبارات تملك‌دارایی سرمایه ملی جهت این امر اختصاص پیدا كند، حالا در بند «ب» كه جنابعالی هم اشاره فرمودید یك اختیاری به شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها داده، حالا باید جلوتر برویم، مثلاً در ماده (۷) این قضیه بحث سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آبرسانی روستایی كه توان بخش دولت چون توان محدودی است چگونه از بار دولت كم كنیم، راه را باید باز كنیم از منابع صندوق توسعه ملی، آنهایی كه تمایل دارند در بخش آبرسانی بیایند سرمایه‌گذاری كنند، از منابع صندوق توسعه ملی بیایند استفاده كنند. (صادقی ـ خیلی متشكرم) بله، جناب آقای صادقی تمام كردم ولی عرض من این است كه واقعاً این موضوع از نكات مهم است از یكی از نكات مهمی است كه در طرح برای این كار پیش‌بینی شده من خواهش می‌كنم به پیشنهاد داده‌شده رأی مخالف بفرمایید.

دبیر (صادقی) ـ خیلی متشكر، موافق جناب آقای عبدی هستند، بفرمایید.

ایرج عبدی (خرم‌آباد و دوره) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام خدمت ملت شریف ایران و حمد و سپاس خداوند به خاطر استقبال و شرایطی كه ما امسال در عتبات عالیات داشتیم و به خاطر فرصتی كه فراهم شد عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت بتوانند از عتبات عالیات در اربعین حسینی با امنیت و سلامتی شركت كنند.

حاج‌آقای ابوترابی! من قبل از شروع یك تذكر جدی دارم به وزیر محترم نیرو با توجه به اینكه در دین ما پیامبر ما می‌فرمایند كه مزد كارگر را قبل از اینكه عرق كارگر خشك شود، پرداخت كنید، كارگران سد بختیاری لرستان هنوز نتوانسته‌اند مزد كارشان را بعد از چندین سال كه در سد بختیاری كارگری كردند دریافت كنند و این باعث تأسف است كه وزیر نیرو با جلسه‌ای كه ما خدمت ایشان بودیم قول دادند كه ظرف چندماه وضعیت اقتصادی این سد را تعیین تكلیف كنند هنوز سد تعطیل است و خبری از اصلاح و ساخت این طرح داده نشده.

در موضوعی كه خدمت عزیزان بحث كردند و جناب آقای لاهوتی هم مطالبی را فرمودند، پیشنهاد آقای پورابراهیمی پیشنهاد منطقی و درستی است.

عزیزان! اولاً خلاف اصل (۵۲) قانون اساسی است، بودجه‌ریزی وظیفه دولت است و سالیانه باید تعیین تكلیف شود، نه اینكه ما از پیش بیاییم و درصدهای بودجه را مشخص كنیم دست دولت و قوه مجریه را كه منتخب مردم است، ببندیم و بعد بیاییم در حوزه بودجه‌ریزی سال بعد می‌خواهیم چه چیزی را تصویب كنیم؟ وقتی بناست (۵) درصد برای آب برود، (۱۰) درصد برای امر دیگری برود و این اصلاً نظام بودجه‌ریزی را كه ما اصلاً‌ نظام بودجه‌ریزی هم نداریم، همین ذره‌ای هم كه داریم، داریم این را به هم می‌ریزیم. این اصلاً‌ كار منطقی و درستی نیست.

دوماً ببینید! برای بحث آب شرب روستاهای ما، ردیف بودجه‌ای مشخص كردیم، هر سال این ردیف در مجلس می‌آید، بعضی سال‌ها لازم است ما (۵) درصد بگذاریم، بعضی سال‌ها لازم است مجلس درصد بیشتری اختصاص دهد، بعضی سال‌ها لازم است از شورای برنامه‌ریزی استان‌ها بخواهیم مبلغی را تعیین كنیم. این شیوه قانونگذاری هم خلاف اصل (۵۲) قانون اساسی است و هم واقعاً دست مجریان و خود مجلس را هم می‌بندد كه بعدها بخواهیم در حوزه روستاها كه دولت مثلاً امسال (۵۰۰) میلیون دلار را اختصاص داد به این امر یا از صندوق توسعه ملی تسهیلاتی را دریافت كردند.

 این باعث می‌شود كه آب روستاها نه تنها اصلاح نشود بلكه با چالش‌های جدی مواجه شود و همه مبانی بودجه‌ریزی را كه سالیانه دوستان ما در كمیسیون‌ها و فراكسیون‌های مختلف روی این موضوع بحث می‌كنند كه بودجه به چه شیوه‌ای بودجه‌ریزی شود و چه درصدی را باید كجا اختصاص دهیم و با توجه به فرصت‌ها و تهدیداتی كه در كشور وجود دارد با توجه به چالش‌هایی كه ما در حوزه‌های مختلف داریم، یك سال به هر حال بارندگی خوب است ما ممكن است در حوزه روستاها چالش نداشته باشیم، سال بعد بارندگی بد است و خشكسالی داریم، ممكن است مشكلات جدی باشد. این نحوه بودجه‌ریزی كاری است كه دست دولت و قوه مجریه و همچنین مجلس را و دوستان ما در آینده مجلس را خواهد بست و (صادقی ـ خیلی متشكر) مشكل جدی دارند. بنابراین درخواستم این است كه پیشنهاد برادر عزیزم جناب آقای پورابراهیمی پیشنهاد بسیار خوبی است، حتی بند «ب» را هم به نظر من باید حذف كنیم و این ماده به كل حذف ‌شود كه ان‌شاءالله در این حوزه ما بتوانیم با فراغ بال بیشتری این كار را انجام دهیم. متشكریم.

دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف بند «الف»‌ ماده (۶) مطرح است.

نایب‌رئیس ـ خیلی متشكریم، حضار ۲۰۰ نفر، دولت موافق و كمیسیون مخالف حذف هستند، پیشنهاد جناب آقای پورابراهیمی است، همكاران اعلام رأی بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد.

دبیر (فرهنگی) ـ در بند «ب» آقایان: كاتب، ‌حاجی و عبدی پیشنهاد حذف بند «ب» را دارند. آقای كاتب بفرمایید.

غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

حاج‌آقای ابوترابی!‌ خواهش من این است كه قبل از پیشنهاد حذف اخطارم را محضر حضرت‌عالی و تذكر را گوش بفرمایید و بعد پیشنهاد حذف را هم محضر حضرت‌عالی عرض كنم. طبق ماده (۱۸۵) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی كه هرگونه اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه در زمان ارائه طرح و لایحه نیاز به دوسوم رأی دارد. مستحضر هستید كه پیشنهاد بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه مغایر با ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه است.

حاج‌آقای ابوترابی! من خواهش می‌كنم ماده (۱۷۹) قانون برنامه را حضرت‌عالی دقت بفرمایید، نوشته «به منظور تمركززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان‌ها نظام درآمد ـ هزینه‌ استانی به شرح زیر ساماندهی می‌گردد:

الف ـ بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی... (حاج‌آقای ابوترابی من خواهش می‌كنم بند «الف»‌ را دقت بفرمایید)، (نایب‌رئیس ـ بله، توجه دارم) بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری‌ دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای‌ و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از هزینه‌ای‌ و تملك‌دارایی‌های» آنها همه آنها بر عهده شورای برنامه‌ریزی استان است.

همكاران عزیز ببینید! هیچ كس مخالف با اینكه اعتباری گذاشته شود برای بحث آبرسانی به روستاها مخالف این نیست و همه ما موافقیم به اینكه (منادی‌سفیدان ـ آقای كاتب خیلی ممنون) ما بتوانیم اعتبارات مناسبی را در قانون بودجه برای بحث آبرسانی به روستاها و مخصوصاً‌ مجتمع‌های آبرسانی روستاها تأمین، تنظیم و تصویب كنیم. این از اختیارات شما در بخش اعتبارات ملی است كه همانطور كه برادر عزیزم جناب آقای پورابراهیمی هم اشاره كردند شما اختیار دارید در فصل بودجه به جای حتی (۵) درصد بند «الف»، (۱۰) درصد تصویب كنید، (۲۰) درصد تصویب كنید. متناسب با شرایط خشكسالی كشور متناسب با زمانی كه ما در شرایط سخت قرار داریم، می‌توانیم (۱۰) درصد، (۲۰) درصد از اعتبارات كشور را بدهیم و مشكل كم‌آبی كشور را حل كنیم.

در بحث بند «ب» هم همینطور شما اختیار دارید خود شما نمایندگان عزیز عضو كمیته برنامه‌ریزی شورای برنامه‌ریزی استان هستید. ما در تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) كه اخیراً شما تصویب كردید در ۱۵/۸/۱۳۹۳، شما حضور ذهن دارید كه ما یكسری تكالیف انسجامی هم در رابطه با تكالیف شورای برنامه‌ریزی توسعه استان هم تصویب كردیم.

اینجا كه اختیارات استان مشخص است می‌تواند بر اساس نیاز هر استان وقتی یك اعتباراتی را تنظیم كند، چرا ما بیاییم یك قانون را حكم كلی دهیم، ممكن است مثلاً گیلان و رشت با كم‌‌‌آبی مواجه نباشند، سیستان و بلوچستان با كم‌آبی مواجه باشند، ممكن است اردبیل با كم‌آبی مواجه نباشد، ممكن است عكس آن با یك نقطه كویری مثل یزد، استان سمنان با كم‌آبی مواجه باشد، این تشخیص را اجازه دهید كمیته برنامه‌ریزی استان‌ها، استاندار و دستگاه‌های اجرایی استان و شما نمایندگان عزیز كه در كمیته برنامه‌ریزی استان هستید، شما این تسلط را دارید، این اختیار را دارید، می‌توانید در زمان متناسب با آن میزان اعتبار مورد نیاز آبرسانی را تصویب كنید. وقتی كه شما می‌آیید یك حكم (۱۰) درصد اطلاق می‌كنید، حتی اگر یك استانی در یك استان برخوردار باشد، مشكل كم‌آبی نداشته باشد، منابع آن بلوكه می‌شود، باید برگردد، هیچ اختیار دیگری كمیته برنامه‌ریزی استان ندارد. در واقع یك نوع دخالت بر نظام بودجه‌ریزی كشور است (منادی‌سفیدان ـ آقای كاتب خیلی ممنون وقت حضرت‌عالی خیلی وقت است به پایان رسیده) نظام بودجه‌ریزی یعنی اینكه به میزان توانمندی، اختیارات هم بدهیم. من خواهش می‌كنم كه همكاران عزیز و حاج‌آقای ابوترابی هم دقت كنند كه كلیاتش هم حتماً دوسوم رأی می‌خواهد.

نایب‌رئیس ـ خیلی متشكر، اما همانطور كه اشاره داشتند خلاف قانون برنامه است، بر اساس قانون برنامه این توزیع در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان‌هاست، بفرمایید.

دبیر (صادقی) ـ حاج‌آقا برخی از همكاران اخطار و تذكر دارند.

نایب‌رئیس ـ اگر اجازه دهند این بحث تمام شود، بعد خدمت آقای نوری باشیم. آقای هاشمی بفرمایید.

سیدمهدی هاشمی (رئیس كمیسیون عمران) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان استحضار دارید!‌ با این پیشنهادی كه در این طرح ارائه شده، (۹۶۰) مجتمع آبرسانی روستایی در مدت سه سال ان‌شاءالله به بهره‌برداری خواهد رسید و (۷) میلیون و (۲۰۰) هزار نفر جمعیت تحت پوشش و برخوردار و بهره‌مند از آب شرب روستایی خواهند شد و این یك افتخار خواهد بود هم برای مجلس نهم در كارنامه شما و هم برای دولت.

چرا با این پیشنهاد و این كاری كه بیش از یك سال كار كارشناسی رویش انجام شده، می‌خواهد مخالفت می‌شود و اینطور می‌خواهد با چند دقیقه بحث زیر سؤال رود؟

من، خواهشم این است كه دوستان به این موضوع عنایت داشته باشند، اگر ما قبول داریم در بخش عمرانی بیشترین مسأله و مشكل‌مان امروز در موضوع آب است. اگر ما قبول داریم ما روستاها را باید در اولویت حمایت و اقدامات عمرانی قرار دهیم، خوب این یكی از روش‌ها هست. نمی‌شود شعار روستا را داد ولی در عمل مخالفش عمل كرد، خواهش من این است كه دوستان به حذف این بند رأی مخالف دهند و اجازه دهند این (۱۰) درصد برای آب شرب روستایی اختصاص پیدا كند.

دبیر (صادقی) ـ خیلی متشكر.

نایب‌رئیس ـ متشكریم، دولت هم موافق است، همكاران اعلام رأی بفرمایید، دوسوم رأی می‌خواهد.

دبیر (فرهنگی) ـ حاج‌آقا البته برای حذف كه دوسوم نمی‌خواهد.

نایب‌رئیس ـ پیشنهاد حذف است؟

دبیر (فرهنگی) ـ بله بند «ب» را پیشنهاد حذف دارند.

نایب‌رئیس ـ بله، منظور اصل ماده بود كه دوسوم آراء را می‌خواهد. حضار ۲۰۰ نفر، دوستان و همكاران محترم اعلام رأی بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ جناب آقای محمدی پیشنهاد حذف عبارت «به روستاها» را از این بند دارند.

داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اولاً حماسه‌ای كه مردم شریف كشورمان و سایر عزیزان در راهپیمایی به سمت كربلای حسینی بر جای گذاشتند، صمیمانه تقدیر و تشكر می‌كنیم و در ثانی در ارتباط با بند «ب» ماده (۶) عرض ما این است، امروز مشكل آب شرب به عنوان یكی از معضلات جدی هم در شهرها و هم در روستاهای ما مطرح است. در استانی مثل قزوین ما در مركز استان و شهر آبیك و تعداد دیگری از شهرهای‌مان مشكل آب شرب را داریم و در بیش از (۱۱۰) روستا در حال حاضر با تانكر آبرسانی می‌كنیم. ما واقعاً نمی‌توانیم به مردم پاسخ بدهیم؛ چراكه در بعضی از خدمات می‌توانیم عرض كنیم كه مردم تحمل كنند، وضع مالی دولت خوب نیست، با تأخیر آن خدمات ارائه بشود. ولی در ارتباط با آب شرب كه ما نمی‌توانیم بگوییم مردم تحمل كنند و واقعاً در این حوزه تشنگی و بی‌آبی هم شهرها و هم روستاهای ما را با مشكلات جدی مواجه كرده.

 ولذا پیشنهاد دارم حالا كه این قانون خوب دارد تصویب می‌شود و قرار است ما (۱۰) درصد از اعتبارات مربوط به تملك‌دارایی ‌سرمایه‌ای استان‌ها را برای آبرسانی تخصیص بدهیم، دامنه شمول بند «ب»‌ ماده (۶) و طرح بهینه‌سازی مصرف آب شرب را گسترش بدهیم و این طرح، روستاها و شهرهای ما را توأمان در بر بگیرد و با این اقدام مجلس و قانونی كه امسال تصویب می‌كند یك بار برای همیشه ما نسبت به حل مشكل آب شرب شهرها و روستاها‌ی‌مان اقدام كنیم.

ولذا بنده پیشنهادم این است كه به صورت عام و مطلق با اطلاق بیشتر به بند «ب» ماده (۶)‌ نظر بیندازیم و هر دوی شهرها و روستاها را از این مزیت بهره‌مند كنیم و شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها آن (۱۰) درصدی كه از اعتبارات طرح‌های تملك‌دارایی استانی دارند بتوانند به هر دو بخش خدمات بدهند و هم مشكل شهرها و هم مشكل روستاهای ما حل بشود. (صادقی ـ خیلی متشكر)‌ به هر حال الان (۷۵) درصد جمعیت ما در شهرها هستند، (۲۵) درصد هم در روستاها هستند و ما در هر دو حوزه با مشكل مواجه هستیم. از همكاران استدعا دارم كه حتماً به این پیشنهاد رأی مثبت بدهند كه ما بتوانیم با یك نگاه جامع‌تری این مشكل را برطرف كنیم.

دبیر (صادقی)‌ ـ خیلی متشكر، جناب آقای میرمحمدی مخالف هستند، بفرمایید.

سیدمحمدحسین میرمحمدی (گلپایگان و خوانسار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

روز (۱۶) آذر را گرامی می‌داریم روز استكبارستیزی دانشجویان انقلابی و پیرو خط امام و رهبری. این پیشنهادی كه جناب آقای محمدی اشاره فرمودند كه حذف كلمه «روستاها» است، دوستان استحضار دارند كه امروز شبكه آب شرب روستاها اكثراً با مشكل مواجه هست و دچار فرسودگی است و بسیار زیاد پرت آب و نشت آب در شبكه‌های روستایی صورت می‌گیرد و این آبرسانی به روستاها قطعاً از موضوعاتی است كه در همه مراكز استان‌ها، شهرستان‌ها، روستاهای مختلفی وجود دارد كه قطعاً توجه به این موضوع به هر حال از نظر قانونگذار می‌تواند مهم باشد برای اینكه دولت در این خصوص تمركز لازم را داشته باشد.

 پیشنهاد موضوع هم اینجا اشاره شده كه شورای برنامه‌ریزی استان‌ها تكلیف گذاشته شده كه (۱۰) درصد اعتبارات طرح‌های تملك را برای آبرسانی به روستاها اختصاص بدهند. شهرمای ما نه این است كه مشكل نداشته باشد اما روستاها به دلیل پراكندگی و به دلیل حمایت از روستاها و دلایل متعددی كه دوستان خودشان مستحضر هستند باید در اولویت اول باشد برای خدمات‌رسانی، آبرسانی، گازرسانی و همه موضوعاتی كه می‌‌تواند در این قضیه مدنظر قرار بگیرد.

 لذا من خواهشم این است به پیشنهاد جناب آقای محمدی كه هرچند از روی دلسوزی اشاره فرمودند كه حالا كلمه «روستاها» حذف بشود، اما اولویت روستاها را اینجا من فكر می‌كنم كه حالا دوستان به پیشنهاد جناب آقای محمدی رأی منفی بدهند كه كلمه «روستاها» باشد و ما اصلاح شبكه‌های آبرسانی و یا آبرسانی به روستاها را داشته باشیم با توجه به آماری كه جناب آقای دامادی سخنگوی محترم كمیسیون اشاره كردند كه بیش از (۱۷۰۰) روستا الان با تانكر دارد آبرسانی می‌شود و این قضیه، قضیه حاكمیتی است حتماً باید در اولویت قرار بگیرد، تقاضا دارم رأی منفی به پیشنهاد دوست عزیز جناب آقای محمدی عنایت بفرمایید.

دبیر (صادقی) ـ خیلی متشكر، موافق جناب آقای نكو بفرمایید.

ابراهیم نكو (رباط‌كریم و بهارستان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بنده هم خدمت همه همكاران عزیزم سلام و عرض ادب و احترام دارم و من هم روز دانشجو، (۱۶)‌ آذر را به همه دانشجویان عزیز، طرفداران علم و دانش تبریك و تهنیت عرض می‌كنم. من تشكر می‌كنم از برادر عزیزم جناب آقای محمدی كه این پیشنهاد خوب را دادند و همچنین از برادر عزیزم جناب آقای میرمحمدی هم سپاسگزارم كه مطالبی اشاره كردند اما باید ایشان توجه داشته باشند كه این (۱۰) درصد یك رقم بسیار بالایی است، رقمی قابل توجه است و ضمن اینكه اعتبارات منظور شده در بحث تملك‌دارایی مربوط به اعتبارات عمرانی است كه بایستی متوجه هم شهرها و هم روستاهای كشور باشد.

یعنی فقط و فقط مربوط به روستاهای ما نیست. چون این رقم، رقم قابل توجهی است، بایستی توجه به این نكته داشته باشیم كه حق شهرها و همچنین روستاها در این (۱۰) درصد نهفته است و به عبارت دیگر اگر می‌خواهیم (۱۰) درصد از اعتبارات طرح‌های تملك‌دارایی سرمایه‌ای استانی را فقط و فقط به روستاها اختصاص بدهیم، خوب، قطع و یقین حقی از شهرها هم تضییع خواهد شد و ضمن اینكه اینجا آقای محمدی اشاره نكردند كه ما «روستاها» را حذف كنیم، ایشان اشاره كردند كه برای آبرسانی اختصاص دهند، یعنی هم برای روستاها و هم برای شهرها. آیا به این نكته توجه كردید كه بحران آب در برخی شهرها به طوری جدی بوده كه آن شهر را تهدید می‌كرد و می‌توانست آسیب جدی به شهر و استان مربوطه وارد كند.

 همین شهرستان رباط‌كریم و بهارستان را نگاه كنید. شهرهای پرجمعیتی داریم كه بعضی مواقع با بحران جدی آب مواجه می‌شود كه اگر یك جمعیت یك كوچه‌ای را در نظر بگیریم با سه‌، ‌چهار تا حتی بعضی مواقع بیشتر از چندین روستای ما جمعیت دارند. چرا این را برای همه نقاط كشور یعنی هم شهرها و هم روستاها لحاظ نكنیم؟

من خواهشم این است كه دوستان توجه كنید! اول رقمی كه در این (۱۰) درصد هست،‌ یعنی (۱۰) درصد رقم بالایی است و ضمن اینكه اینجا هم ما نمی‌خواهیم روستاها را حذف كنیم، فلذا دوستان به حذف «روستاها»‌ رأی بدهید كه (صادقی ـ‌ خیلی ممنون آقای نكو) هم بحران شهرها كه متوجه شهرهای خود شما و شهرهای پرجمعیت است، مرتفع بشود، هم اینكه ان‌شا‌ء‌الله مشكل روستاها‌ی‌مان حل بشود و ضمن اینكه در بودجه ۹۵ هم كه پیش رو داریم می‌توانیم ما به روستاها توجهی داشته باشیم.

دبیر (صادقی)‌ ـ خیلی متشكر.

دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد، حذف عبارت «به روستاها» از بند «ب»‌ است.

نایب‌رئیس ـ حضار ۱۹۹ نفر، دولت نظری ندارند، كمیسیون مخالف هستند. پیشنهاد جناب آقای محمدی را همكاران اعلام رأی بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. اخطار را وارد نمی‌دانستم،‌ اما حالا عرض می‌كنم.

پورابراهیمی‌داورانی ـ اخطار دارم.

دبیر (صادقی) ـ آقای رئیس! برخی از همكاران اخطار دارند اجازه می‌فرمایید؟

نایب‌رئیس ـ  آقای نوری بفرمایید.

دبیر (صادقی) ـ آقای نوری نفر اول هستند، بفرمایید.

غلامرضا نوری‌قزلجه (بستان‌آباد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تبریك روز دانشجو خدمت همه دانشجویان عزیز كشورمان حاج آقا! تذكر بنده در خصوص امحای استعفا است ماده (۹۵) آیین‌نامه داخلی كه در آنجا رئیس مجلس را موظف كرده كه در اولین جلسه بحث استعفا را مطرح كند و این اتفاق نیفتاده یعنی این هفته بایستی این بررسی می‌شد. ماده (۹۵) هست حاج‌آقا! برای ما سؤال ایجاد شده كه حالا چه معامله‌ای بین‌ هیأت‌رئیسه و نماینده مستعفی اتفاق افتاده.

اگر هم علت تامه استعفا بی‌اساس بوده و یا مرتفع شده و منصرف هستند این هم بایستی اعلام شود. علت برای اینكه صدا و سیمای محترم یك روز تمام در همه تیترهای خبری در همه بخشهای خبری این موضوع را علنی و اعلام كرده. این بایستی اگر منصرف هم هستند دقیقاً روشن شود (صادقی ـ خیلی متشكر) از رئیس محترم جلسه تقاضا دارم كه به ماده (۹۵) آیین‌نامه داخلی عمل كنند.

دبیر (صادقی) ـ آقای نوری خیلی متشكر.

نایب‌رئیس ـ  متشكرم بفرمایید،‌ تذكری ندارید؟

دبیر (صادقی) ـ مثل اینكه آقای دكتر توكلی اخطار دارند، آقای دكتر توكلی بفرمایید.

احمد توكلی (تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس! (نایب‌رئیس ـ  بفرمایید) اصل (۵۲) مقرر می‌كند كه بودجه سالانه است. تصمیمات بودجه‌ای كه برای دولت تكلیف تعیین كند چند سال پیاپی یك كار خاصی را انجام دهد با این اصل مغایر است. منطق عقلانی آن هم روشن است برای اینكه هر سال بودجه برنامه‌ای سالانه است. ذیل برنامه پنج‌ساله عمل می‌كند و باید حتماً‌ دست دولت باز باشد كه هر سال بنا بر مصلحت تصمیم بگیرد، مثلاً‌ این حكمی كه ما اینجا كرده‌ایم الان دولت بخواهد این كار را انجام دهد با توجه به این همه خسارتی كه از كارهای نیمه‌كاره وجود دارد كار دولت به نظر من غلط است كه این كار را انجام دهد. من استدعا می‌كنم توجه بفرمایید، شورای نگهبان هم چند بار، من حكمش را دارم نظر شورای نگهبان را كه سالانه بودن را تأكید كرده و اجازه نداده كه تصمیمات بودجه‌ای برای چند سال گرفته شود. بنابراین، این تصمیمات با اصل (۵۲) سازگار نیست.

نایب‌رئیس ـ متشكریم، بنده اخطار را وارد می‌دانم و به نظر می‌رسد با توجه به اینكه تنظیم لایحه بودجه بر اساس اصل (۵۲) در اختیار دولت هست اینگونه تصمیمات ما به نحوی در تعارض با اصل (۵۲) قانون اساسی است. به دو نحو می‌توانیم عمل كنیم یكی اینكه الان اخطار را به رأی بگذاریم،‌ دیگر اینكه دوستان در رأی‌شان این اخطار را مورد نظر قرار دهند خصوصاً‌ با توجه به اینكه از یك منظر خلاف قانون برنامه هم هست.

در این بند «الف» آورده‌اند كه «(۵) درصد از اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای برای توسعه تأسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع‌های آب‌رسانی روستایی تخصیص داده می‌شود» این تخصیص هم در اختیار سازمان مدیریت است. لذا این هم به نحوی خلاف قانون برنامه است لذا در همان رأی اعمال شود.

پورابراهیمی‌داورانی ـ آقای ابوترابی! ما هم پیشنهاد همین را گفتیم. اخطار ما هم همین است.

نایب‌رئیس ـ  بله، بنده همانجا هم پاسخی ندادم كه می‌خواستم اشاره كنم آقای پورابراهیمی هم همین اخطار را داشتند كه وارد هست. 

یكی از نمایندگان ـ گفته‌ایم با اولویت، ‌یعنی روستا را اولویت دادیم نگفته‌ایم كه قطعی،‌ حتمی است.

نایب‌رئیس ـ حضار محترم اخطار قانون اساسی را اعلام رأی بفرمایند.   

دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس!‌ فقط در مورد بند «الف» می‌فرمایید؟

 نایب‌رئیس ـ  بند «الف»، حضار ۲۰۱ نفر، همكاران محترم اخطار قانون اساسی را اعلام رأی بفرمایید، همكاران اعلام رأی فرمودند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب نشد. (۴۶) درصد، چندتا رأی كم داشت، متشكریم.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای كاتب هم پیشنهاد حذف بند «پ» را دارند، مطرح می‌كنید؟

دبیر (صادقی) ـ آقای رئیس! ‌اجازه می‌فرمایید میهمانان را تشكر داشته باشیم؟

دبیر (فرهنگی) ـ شما پیشنهاد حذف دارید یا ندارید؟ (كاتب ـ اول بند «ب» رأی‌گیری شود بعد) بند به بند رأی نمی‌گیریم ماده را یكجا رأی می‌گیریم.

كاتب ـ  بند «ب» باید رأی‌گیری شود.

دبیر (فرهنگی) ـ شما پیشنهاد مطرح نمی‌فرمایید، نفر بعدی آقای پورابراهیمی «به صورت (۱۰۰) درصد تخصیص‌یافته» را پیشنهاد حذف دارند.

كاتب ـ بند «ب» چون دو‌سوم رأی می‌خواهد باید جداگانه رأی‌گیری شود.

دبیر (فرهنگی) ـ  مطرح نكردید من عرض كردم. آقای پورابراهیمی بفرمایید،‌ در بند «پ» ایشان «به صورت (۱۰۰) درصد تخصیص یافته» را پیشنهاد حذف دارند.

محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (كرمان و راور) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

حاج‌آقای ابوترابی! من فكر می‌كنم اصلاً ‌این نیاز دارد مجدد كلش برگردد به كمیسیون. ما از صبح كه نشسته‌ایم یك ماده كه حذف شد،‌ یك ماده برگشت پیدا كرد، یك ماده كه مغایر با قانون اساسی است، اصلاً ما تا امروز الان دو بند مشخص از این خروجی داشته باشیم متأسفانه نداشتیم. اجازه بدهید حاج‌آقا كل این برگردد به كمیسیون یك مقدار كار فنی‌تر، دقیق‌تر بشود الان ماده (۷) دوباره آمده گفته از صندوق توسعه ملی منابع بردارید برای فاینانس آب روستایی. اصلاً با اساس‌نامه صندوق، با برنامه ‌پنجم همه‌اش مغایر است یعنی شما هر بندی كه بروید فقط بند آخر است كه توضیح می‌دهد باید قوانین قبلی ملغی شود. این به نظر من اصلاً قابل اجرا نیست.

اما در خصوص پیشنهاد حذفی كه من دارم خدمت حاج‌آقای ابوترابی و همكاران عزیز و بزرگوار عرض می‌كنم، در بند «پ» دوباره در یكجا ما آمدیم یك نكته‌ای را مطرح كردیم انتهای بند «پ» من خواهش می‌كنم همكاران عنایت كنند روی نكاتی كه مطرح می‌شود گفته‌ایم «حداقل (۱۰) درصد از درآمد حاصل را به صورت (۱۰۰) درصد تخصیص‌یافته پس از واریز به خزانه‌داری كل كشور و درج در بودجه سالانه به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد». حالا سؤال ما این است كه ما اینجا (۱۰۰) درصد تخصیص را براساس چه شرایطی می‌گوییم؟

وقتی ما می‌گوییم اینها قرار است در سال آینده انجام شود همان مغایرتی كه همكاران دولت، دوستان هم اعلام كردند در بحث بودجه ما مبانی بودجه‌مان سالانه است اعتبارات ما سالانه است، تخصیص‌هایمان سالانه است الان نمی‌توانیم برای یك ردیف بگوییم (۱۰۰) درصد تخصیص. اصلاً‌ امكان ندارد كه ما با این روش برویم كار بودجه‌ریزی كنیم. اگر اینطور باشد هر كسی پیشنهادی می‌دهد برای موضوعی (۱۰۰) درصد به این شكل عمل شود، یكی هم می‌گوید پیشنهاد می‌دهم. اجرای مرتبط با حوزه بودجه این مغایر اصل (۵۲) است. حاج‌آقای ابوترابی اگر اجازه دهید، حاج‌آقای ابوترابی! (نایب‌رئیس ـ  بفرمایید) اگر شما مجدد اخطار اصل (۵۲) را در این خصوص كه ما (۱۰۰) درصد تخصیص‌یافته از الان برای سال آینده بگذاریم اینكه اصلاً مغایر اصول بودجه‌ریزی است. ما چطور می‌توانیم الان این را مبنا قرار دهیم؟ به نظر می‌رسد این مشكل دارد. پیشنهاد بنده اگر اخطار را وارد می‌دانید، اخطار را به رأی بگذارید در غیر این صورت پیشنهاد حذف ما «(۱۰۰) درصد به صورت تخصیص‌یافته» است كه من فكر می‌كنم اینجا باید حذف شود.

نایب‌رئیس ـ حذف را به رأی می‌گذاریم. دولت بفرمایید.

محمداسماعیل حسینی‌فشمی (معاون تجهیز منابع و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ببینید! این متنی كه تنظیم شده است چند تا ایراد اساسی دارد. ایراد شكلی آن این است كه شما اول درآمد را باید به حساب خزانه واریز كنید و بعد از خزانه برداشت شود و برای ردیف مورد نظر و مصوب تخصیص داده شود. (فرهنگی ـ آقای رئیس! این آمده است). (۱۰) درصد از درآمد گفته شده است، درآمد باید به خزانه بیاید، بعد به ردیف مربوطه كه مصوب است اختصاص پیدا كند.

ایراد دوم آن این است كه شما در قانون برنامه مصوب فرمودید بند «و» ماده (۲۲۴) گفته شده: «كلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و كمك‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذكور، فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول مربوطه قوانین یادشده، بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های مبادله‌ای دستگاه با سازمان مدیریت،‌ در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار». شما اگر بخواهید خلاف قانون برنامه بگویید در واقع نیاز به دوسوم رأی دارد.

نكته مهمتر از قانون برنامه، قانون اساسی است. شما در اصل (۵۲) قانون اساسی از بنده بهتر مستحضر هستید. ما طبق قانون اساسی باید درآمدها و هزینه‌ها را در لایحه بودجه خدمت شما تقدیم كنیم و اینجا در اصل (۵۲) تصریح شده است: «بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می‌شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود». هم خلاف قانون اساسی است، هم خلاف قانون برنامه است و هم از نظر شكل قانون‌نویسی ایراد دارد. بنابراین دولت موافق حذف است.

نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم، كمیسیون بفرمایید.

سیدمهدی هاشمی (رئیس كمیسیون عمران) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من تعجب می‌كنم، بابا! اینجا نوشته شده: «پس از واریز به خزانه و درج در بودجه سالانه»، مثل اینكه اصلاً قرائت هم نمی‌كنند و می‌آیند در اینجا توضیح می‌دهند. دوستان! خواهش من این است كه این‌قدر این موضوع دچار خدشه و مسأله نشود. حاج‌آقا! پیشنهاد من این است رأی‌گیری بفرمایید، بالاخره اگر موضوع آب و روستاها به عنوان اولویت هست، دوستان رأیشان را در عمل اِعمال بفرمایند.

نایب‌رئیس ـ متشكرم.

دبیر (فرهنگی) ـ حذف عبارت «به صورت (۱۰۰) درصد تخصیص‌یافته» مطرح است.

نایب‌رئیس ـ حضار ۱۹۹ نفر، حضار محترم پیشنهاد آقای پورابراهیمی را اعلام رأی بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. آقای فرهنگی تمام شد؟

دبیر (فرهنگی) ـ بله، آقای رئیس! اگر رأی‌گیری بفرمایید، فرمودید كه ماده (۶) بدون «الف» و «ب» رأی‌گیری می‌فرمایید.

نایب‌رئیس ـ بله، «الف» و «ب» را جداگانه رأی می‌گیریم.

دبیر (فرهنگی) ـ من قرائت می‌كنم:

ماده (۶) ـ دولت مكلف است به منظور ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی از آب شرب در روستاهای كشور و مدیریت بحران آب، به مدت سه سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر را انجام دهد:

پ ـ در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای «الف» و «ب» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷، وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی‌ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل (۱۰) درصد از درآمد حاصل را به صورت صددرصد تخصیص‌یافته، پس از واریز به خزانه‌داری كل كشور و درج در بودجه سالانه، به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد.

نایب‌رئیس ـ حضار ۲۰۰ نفر، همكاران اعلام رأی بفرمایند. اصل ماده (۶) منهای دو بند «الف» و «ب» را اعلام رأی بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! بند «الف» و «ب» را هم جداگانه برای رأی‌گیری قرائت می‌كنم.

نایب‌رئیس ـ بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ الف ـ  به منظور ایجاد توازن بین شهرستانهایی كه كمتر از متوسط كشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراكز دهستان‌ها و روستاهای بالای (۲۰) خانوار، (۵) درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، برای توسعه تأسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع‌های آبرسانی روستایی اختصاص دهد.

  ب ـ شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مكلفند، حداقل (۱۰) ‌درصد از اعتبارات طرحهای تملك دارایی سرمایه‌ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.

نایب‌رئیس ـ حضار ۲۰۳ نفر، همكاران محترم اعلام رأی بفرمایند، بند «الف» و «ب» دوسوم آراء را نیاز دارد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد. میهمانان را تشكر داشته باشیم.

دبیر (صادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تبریك روز دانشجو، میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام‌نور شهرستان شازند استان مركزی میهمانان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای عزیزی نماینده محترم شازند هستند.

ـ جمعی از دانشجویان رشته حسابداری مالی دانشگاه علمی ـ كاربردی علوم و فنون استان قزوین گروه دیگری از میهمانان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای محمدی نماینده محترم قزوین، آبیك و البرز هستند.

ـ جمعی از دانشجویان رشته فنی و مهندسی دانشگاه‌های آزاد و پیام‌نور شهرستان رشت استان گیلان گروه دیگری از میهمانان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای كوچكی‌نژاد نماینده محترم رشت هستند.

ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه عفاف از منطقه (۱) تهران گروه دیگری از میهمانان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای هاشمی‌نخل‌ابراهیمی نماینده محترم میناب، رودان، جاسك، سیریك و بشاگرد هستند.

 ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه شاهد الغدیر از شهرستان فریدونكنار استان مازندران گروه دیگری از میهمانان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای نجف‌نژاد نماینده محترم بابلسر و فریدونكنار هستند.

  ـ جمعی از كارگزاران صندوق بیمه كشاورزی سراسر كشور هم میهمانان مجلس شورای اسلامی و همچنین جناب آقای كامران و جناب آقای اسماعیلی نمایندگان محترم اصفهان، زنجان و طارم هستند.

به همه این عزیزان، معلمین، مربیان و مسئولین‌شان خیرمقدم عرض می‌كنیم، خیلی خوش آمدید. ان‌شاءالله موفق و مؤید باشید. خواهش می‌كنم، بفرمایید.

نایب‌رئیس ـ خیلی متشكرم.

 

۸ ـ ناطقین جلسه آقایان: حسین سبحانی‌نیا، جواد هروی، سیدمهدی هاشمی، علیرضا منظری‌توكلی و فتح‌اله حسینی

نایب‌رئیس ـ سخنرانان بین دستور را دعوت بفرمایید.

دبیر (منادی‌سفیدان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض خسته‌نباشید خدمت همكاران عزیز، ناطقان جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ آقای حسین سبحانی‌نیا نماینده محترم مردم شریف نیشابور و فیروزه.

ـ آقای جواد هروی نماینده محترم مردم شریف قائنات و زیركوه.

 ـ آقای سیدمهدی هاشمی نماینده محترم مردم شریف تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس.

(كه هر كدام هفت دقیقه وقت دارند)

ـ آقای علیرضا منظری‌توكلی نماینده محترم مردم شریف بافت، رابر و ارزوئیه.

ـ آقای فتح‌اله حسینی نماینده محترم مردم شریف قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل‌ذهاب.

(كه هر كدام پنج دقیقه وقت دارند)

از جناب آقای دكتر سبحانی‌نیا دعوت می‌كنم در جایگاه قرار بگیرند. حاج‌آقا خواهش می‌كنم بفرمایید.

نایب‌رئیس ـ حاج‌آقای سبحانی‌نیا بفرمایید.

حسین سبحانی‌نیا (نیشابور و تخت‌جلگه) ـ بسم‌ الله الرحمن الرحیم

«ان للحق دوله و للباطل جوله، جوله الباطل ساعه و دوله الحق الی الساعه»

با عرض تسلیت اربعین و ایام سوگواری سالار شهیدان حسین‌بن‌علی (علیه‌السلام) باید گفت اربعین ریشه در بعثت، غدیر و عاشورایی دارد كه عقول و قلوب را مبهوت نفوذ و عظمت منطق خویش ساخته است. اربعین نهضت خونبار و جاودانه حسین است كه روز به روز در پهنای گیتی رو به گسترش و تا غلبه جبهه حق علیه باطل به پیش خواهد رفت. اربعین فصل زیارت است و زیارت تجدید عهد و میثاق با آرمان‌های سید و سالار شهیدان، امام حسین (علیه‌السلام) است.

حدود (۲۷) میلیون عاشق از سرتاسر دنیای اسلام  و ایران اسلامی برای تجدید میثاق به كربلا رفتند و با كمترین مشكل با لطف خداوند در حال بازگشت هستند. ضمن تبریك به دولت و ملت عراق و قدردانی از همه دست‌اندركاران این اجتماع و همایش بی‌نظیر در عراق و ایران، امیدواریم جذبه و شكوه اربعین سرفصل‌های جدیدی در باب ترویج معارف حقه اسلام و نیز انسجام ملت‌های مسلمان و آزادیخواهان جهان در مجاهدت و مقاومت با ظلم و ظالم به وجود آورده باشد ان‌شاءالله.

پس از چند هفته انتظار، گزارش آقای آمانو مدیركل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره موضوع PMD‌ و مسائل ادعایی به شورای حكام ارائه گردید. این گزارش در بند (۸۸) تصریح می‌كند نشانه‌ای از فعالیت مشكوك هسته‌ای ایران بعد از سال ۲۰۰۹ وجود ندارد. موضع جمهوری اسلامی ایران در این خصوص در عالیترین سطوح كشور بسیار شفاف، روشن و قاطع اعلام شده است و اگر شورای حكام حتی پنجره‌ای كوچك را برای بسته‌ نشدن PMD باقی بگذارد، «برجام» را اجرا نخواهیم كرد و «برجام» متوقف خواهد شد. لذا شورای حكام و كشورهای (۱+۵) با توجه به این گزارش یا باید PMD را انتخاب كنند و یا «برجام» را.   

شانزدهم آذر و روز دانشجو، یاد و خاطره شهدای این روز و همه شهدای دانشجو در سرتاسر كشور اسلامی‌مان را گرامی می‌دارم و بر حفظ نقش سازنده آنان در آرمان‌خواهی و روحیه انقلابی و استكبارستیزی و تلاش برای توسعه همه‌جانبه كشور تأكید می‌كنم.

اولین بازدید كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از سایت نطنز در اجرای وظیفه‌ای كه مجلس شورای اسلامی به عهده این كمیسیون نهاده است، در هفته گذشته انجام گرفت و در آینده نیز از سایت «فردو» و آب سنگین اراك بازدید خواهد داشت و پس از دریافت گزارش وزارت خارجه و دیگر دستگاههای مربوطه، نتیجه را به استحضار مجلس محترم خواهد رساند.

چند تذكر به مسئولین محترم اجرایی كشور:

۱ ـ به تیم اقتصادی دولت متذكر می‌شوم در شرایط نابسامان اقتصادی قشرهای كم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه به ویژه بازنشستگان عزیز را دریابید و عدالت ایجاب می‌كند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها و بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه جایگاه این اقشار به صورت ویژه و پررنگ مد نظر قرار گیرد.

۲ ـ به وزارت آموزش و پرورش در خصوص پرداخت پاداش معوقه پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۹۳ تذكر می‌دهم.

۳ ـ از وزارت نفت به خاطر اقدام گازرسانی به تعداد بیش از (۱۱۰) روستای حوزه انتخابیه‌ام تشكر می‌كنم و تسریع در وصل انشعابات خانگی در این روستاها را خواستارم و همچنین تسریع در گازرسانی به روستاهای بخش سرولایت و بخش طاغنكو و شهر همت‌آباد و شهربار و روستای بزرگ گرماب را به دلیل سردسیری منطقه متذكر می‌شوم.

۴ ـ كسبه، اصناف و بازاریان شهرهای نیشابور و فیروزه به دلیل ركود اقتصادی با مشكلات جدی مواجه هستند. از وزارت اقتصاد و دارایی می‌خواهم نسبت به كاهش فشارهای مالیاتی این قشر خدوم برنامه‌ریزی و اقدام جدی به عمل آورد.

۵ ـ از دستگاههای نظارتی و اجرایی انتخابات می‌خواهم در خصوص تبلیغات زودهنگام و هزینه‌های بسیار بالا با منشأ نامشخص و ناسالم برخورد جدی به عمل آورند.

۶ ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ارتقای دانشكده پزشكی به دانشگاه و كمك به رفع كمبود تخت بیمارستانی شهرستان با ساخت بیمارستان (۳۲۰) تختخوابی مصوب دولت تذكر می‌دهم.

ضمن تشكر از وزارت راه و شهرسازی به خاطر اقدامات مثبت، تسریع در آسفالت راههای روستایی و آنتنی شهرستان نیشابور و فیروزه را متذكر می‌شوم.

به وزارت كشور و دادگستری در خصوص مشكل پدیده شاندیز و تعیین تكلیف بیش از (۱۲۰) هزار سهامدار آن تذكر می‌دهم.

والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای دكتر سبحانی‌نیا! خیلی متشكرم از رعایت وقت. ناطق محترم بعدی جناب آقای دكتر جواد هروی نماینده محترم مردم شریف قائنات و زیركوه كه دعوت می‌كنم در جایگاه قرار بگیرند. آقای دكتر! خواهش می‌كنم بفرمایید.

جواد هروی (قائنات و زیركوه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با درود به ارواح طیبه همه شهیدان و تكریم بر روح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با آرزوی سلامت و عزت برای رهبر دانشمند و فرزانه انقلاب‌مان و با تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله‌الحسین (علیه‌السلام).

در ابتدا روز دانشجو، روز عزت‌خواهی و استكبارستیزی جوانان آزاده وطن، این آینده‌سازان اقتصاد دانش‌بنیان را گرامی می‌داریم. همچنین روز جهانی معلولان را به همه هموطنان و همشهریان معلول خودم تبریك می‌گویم و ضمن تشكر از اقدامات مناسب سازمان بهزیستی كشور درخواست تجهیز و توسعه امكانات و كمك توانبخشی برای خراسان‌جنوبی و همشهریان خودم در شهرستان‌های قائنات و زیركوه را دارم.

من فرزند قائنات و زیركوه هستم و امروز می‌خواهم گزارشی از وضعیت امكانات نامطلوب این شهرستان‌های محروم و ستمدیده را به سمع و نظر شما نمایندگان محترم و ملت بزرگوار ایران برسانم. امیدوارم كه این فریاد عدالتخواهی كه از اعماق شهرها و روستاها برآمده، چاره‌ای بر درد كهنه و محرومیت عمیق این مناطق باشد. نمی‌دانم كه قصه كدامین مشكل شهرستان‌های قائنات و زیركوه را برایتان بگویم. از بی‌آبی و خشكسالی یا از شیوع بیكاری یا وعده‌های فراموش‌شده مسئولان كشور.

انقلاب ما قیام پابرهنگان علیه تبعیض و محرومیت بود. پس چرا هنوز جلوه‌های پررنگی از فقر و محرومیت در شهرهای قائن، خضری، دشت‌ بیاض، آریان‌شهر، حاجی‌آباد و اسفدن و صدها روستای كوچك و بزرگ قائنات و زیركوه دیده می‌شود و جواب روشنی برای مردم نیست، جز اینكه بودجه نیست.

ضمن سپاس از شركت ملی گاز ایران كه آرزوی دیرینه گازرسانی این مناطق را برآورده نموده، باید بگویم كه هنوز بسیاری از نواحی از نوغاب حاجی‌آباد و محمدآباد‌ علم گرفته تا شاهرخت و بارنجگان محروم از نعمت گاز هستند. بسیاری از نواحی و روستاها نیازمند توجه و اعتبار مكفی برای گازرسانی در سال آینده‌اند، ما را در این زمینه یاری كنید.

ضمن سپاس از وزیر دلسوز و پركار نیرو در تصویب طرح‌های عظیم مجتمع‌های آبرسانی تجنود و آهنگران باید بگویم كه خشكسالی (۱۷) ساله ما را بس است، ما را در اعتبارات لایحه بودجه ۹۵ دریابید.

وضعیت مناطق و روستاهای قائنات و زیركوه از بی‌آبی و تنش آبی وارد بحران آبی شده، بایستی طرح انتقال آب دریای عمان به خراسان‌جنوبی و قائنات و زیركوه را عملیاتی نمود. حدود (۵۰۰) روستای استان ما با تانكر آبرسانی می‌شود، باید ای صاحب‌نظران تدبیری اندیشید.

با تشكر از وزیر پرتلاش راه و شهرسازی كه برای اولین بار طرح اتصال قائنات را به شبكه راه‌آهن كشور مصوب نمودند، درخواست اعتبار ابلاغ مكفی جهت آغاز عملیات احداث آن را داریم. مردم انتظار دارند با وجود هزینه‌های بسیار بالای این طرح، هرچه زودتر شاهد بهره‌برداری از این طرح ملی باشند.

تكمیل جاده قائن به بیرجند و قائن به گمرك یزدان باید توجه جدی بشود. راههای روستایی ما از چاهك موسویه تا محمدآباد پسكوه، از بمرود تا شاهرخت و چاه‌ عمیق و همت‌آباد و گزخت، از آبیز و اسفاد و فندخت تا استند و كریزان نیاز به توجه جدی‌تر و اختصاص اعتبار قیر و مطالعات لازم را در این زمینه دارند كه امیدواریم به زودی شاهد تكمیل و توسعه این راهها باشیم. این مردم آزادراه و اتوبان نمی‌خواهند، فقط راههای دسترسی، روكش آسفالت‌های راههای روستایی و اینها توقع زیادی نیست.

اشتغال معضل بزرگ و فراگیر شهرستان‌های قائنات و زیركوه است. هیچ خانواده‌ای را نمی‌بینید كه فرزند بیكاری نداشته باشد. این میراث شوم و نامبارك كه به ما رسیده است را چگونه باید پاسخگو باشیم؟ این همه در حالی است كه نیمی از پست‌های سازمانی استان بلاتصدی است. من از رئیس‌جمهور محترم و وزرای مربوطه می‌خواهم فكر عاجلی بر این عارضه بكنند كه در برابر تقاضاهای مختلف مردم حوزه انتخابیه‌ام، پاسخی جز شرمندگی و اظهار عجز و خجالت ندارم.

از وزیر محترم بهداشت و درمان به جهت تصویب طرح بیمارستان دوم قائنات و بیمارستان زیركوه سپاسگزارم، لیكن همچنان نبود تجهیزات پزشكی و درمانی، نبود متخصص مورد نیاز و عدم امكانات پزشكی و درمانی برای روستاییان صبور و عشایر غیور غیرقابل تحمل است. تا چه زمان باید چشمه‌بید و پردان و گرماب و بیهود و دره‌باز دچار كمبود اعتبارات و امكانات درمانی باشند؟ مردم تیغدر و قومنجان و بهناباد و كبودان تا كی باید چشم به راه یك آمبولانس باشند؟ لذا از وزیر محترم تصویب دانشگاه علوم پزشكی قائنات را خواهانم.

(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر «نایب‌رئیس دوم» ریاست جلسه را به عهده گرفتند)

به سراغ هر روستایی كه در قائنات و زیركوه می‌رویم، جوانان برگردت حلقه می‌زنند و مظلومانه حسرت خویش را از داشتن حداقل‌های امكانات ورزشی به زبان بی‌زبانی و با نجابت بسیار ابراز می‌كنند. تا چه زمان باید مشكلات این جوانان را گفتاردرمانی بكنیم؟ اینان سرمایه‌های وطن ما ایران هستند. لیكن چرا نبایستی اعتباراتی حتی اندك جهت ایجاد سرگرمی‌های ورزشی، سالن‌های ورزشی حتی كوچك و حداقل‌های تجهیزات و امكانات ورزشی را به آنها داد؟

من در برابر تمام جوانان حوزه انتخابیه‌ام تنها باید بگویم پول و بودجه نیست؟ اما به راستی در هیچ كجای ایران بودجه نیست؟ ما مردم قائنات و زیركوه وارث زخم‌های كهنه كمبودها و رسیدگی‌ نكردن هستیم. تو را به خدا این جوانان بی‌ادعا، اما ولایتمدار و غیور را در تخصیص اعتبارات ورزشی دریابید.

از وزیر محترم ارتباطات كه قول اتصال تمام روستاهای بالای (۳۰) خانوار به شبكه پرسرعت اینترنت را دادند، انتظار داریم به این وعده خویش كه تمام روستاییان و خاصه جوانان روستاها را در انتظار گذاشته، عمل كنند. این حركت انقلابی در آگاه نمودن مردم در اقصی‌نقاط مملكت است.

تعداد زیادی از صنف بی‌ادعا، اما پرتلاش رانندگان در حوزه انتخابیه بنده قائنات وجود دارند كه از حداقل‌های امكانات هم برخوردار نیستند.  اینان كه شب و ‌روز سر در گرو پیچ جاده‌ها دارند و شبكه جابجایی مایحتاج مردم را بر عهده دارند، از هرگونه امكانات اولیه بی‌بهره‌اند. بجاست تا با اختصاص تسهیلات مقتضی برای این رانندگان عزیز در ناوگان حمل و نقل قائنات امكانات لازم را در تأمین و در رفع دغدغه‌های این صنف سختكوش و بی‌ادعا انجام دهیم. (منادی‌سفیدان ـ متشكرم)

ضمن سپاس از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران كه امكان افزایش فرستنده‌های دیجیتال را در قائنات افزایش دادند، انتظار داریم كه مشكلات بهره‌برداری عموم مردم این منطقه را هم فراهم كنند.

فولاد قائنات همچنان چشم به راه اعتبارات است. یا تدبیری و امكانی مكفی تا تمام مردم این منطقه از این قضیه خلاصی یابند یا اینكه این پروژه عظیم را جمع كنید (منادی‌سفیدان ـ آقای هروی خیلی متشكرم) و خیال همگان را آسوده نمایید. از وزیر محترم صنعت تقاضای این را دارم.

نهایتاً در بحث طرح‌های هادی روستایی درخواست اعتبارات مكفی برای تكمیل روستاها را داریم. در بحث كارخانه آهن هیدراته قائن ضمن تشكر از وزیر محترم تعاون، تقاضای تكمیل، توسعه و نهایتاً‌ اینكه توجه خاص به عشایر، این سلحشوران غیور مملكت و مرزداران را داریم. (منادی‌سفیدان ـ آقای دكتر خیلی متشكرم، وقت حضرت‌عالی خیلی وقت است به پایان رسید)

آخرین نكته، در قائنات با پاك كردن (۱۵۰) هزار گل زعفران یك كیلو زعفران حاصل می‌‌شود. از جهاد كشاورزی می‌خواهیم تدبیری بكند تا این محصول به صورت خام‌فروشی به سرانجام نرسد و در پایان برای عزت و سلامتی مقام عظمای ولایت صلواتی بفرستید.

دبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی متشكرم، ناطق محترم بعدی كه درخواست می‌كنم وقت را رعایت بفرمایند، برادر عزیزم جناب آقای دكتر سیدمهدی هاشمی نماینده محترم مردم شریف تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس هستند كه دعوت می‌كنم در جایگاه قرار بگیرند.

سیدمهدی هاشمی (تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم ‌الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله»

«رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنك سلطاناً نصیراً»

خدا را شاكرم كه گردهمایی اربعین به ویژه در كربلای معلی به نمادی از وفاداری به رسالت‌های عاشورا تبدیل و مشت محكمی شد بر دهان یزیدیان زمانه كه به دنبال ادامه خط استكبار جهانی از طریق مقابله و مداخله نظامی بودند تا آنجا كه از فرط ناراحتی این تجلی قدرت آزادیخواهان دنیا و علی‌الخصوص شیعیان را حتی اطلاع‌رسانی هم نكردند. اینجاست كه مقام معظم رهبری در وصفی حكیمانه آن را حسنه‌ای ماندگار و مصداق «شعائرالله» دانستند كه در آن هم ایمان، اعتقاد قلبی و باورهای راستین موج می‌زند و هم عشق و محبت. «یا لیتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظیماً».

با توجه به استقبال بی‌نظیر جوانان غرب از نامه مقام معظم رهبری كه پیامی نشأت‌گرفته از مكتب عاشورایی بود، یقین داریم كه به زودی پیام اربعین هم مورد استقبال جهانی قرار خواهد گرفت. لذا ضمن قدردانی از دست‌اندركاران گردهمایی اربعین، این جنبش عظیم عقیدتی و سیاسی كه لشكركشی و رژه‌ای پرابهت، باصلابت و حركتی بسیجی‌وار در وفاداری به آرمان‌های اسلام و انقلاب است، امیدواریم كه هر ساله با شكوه بیشتری برگزار گردد.

اما در این فرصت محدود جا دارد به نكات مهمی بپردازم؛ ضمن تبریك روز دانشجو به همه دانشجویان و دانش‌پژوهان، شایسته است توجه دهم كه جهاد علمی باید با كیفیت و سرعت هرچه تمام‌تر ادامه یابد و تولید علم كه تولید اقتصاد و ثروت كشور را گسترش خواهد داد به‌طور جدی در دستور كار قرار گیرد. لازم است كه دولت و مسئولین ارشد اجرایی كشور هم به حركت علمی كشور بیشتر و بهتر بها داده و از بهانه‌گیری‌ها گذر كنند و این یكی از شاخص‌های مهم عملكردی آنان خواهد بود.

اما مهمترین مسئله امروز ما مسئله اقتصاد كشور است كه بارها مورد تذكر و تأكید مقام معظم رهبری قرار گرفته، لكن علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ظاهراً بعضی صرفاً از پشت میز مذاكرات به دنبال حل مسئله هستند. مدیریت كشور و اصلاح امور صرفاً‌ با جلسات خارجی فراهم نمی‌شود كه برخی فقط چشم‌ امید به آن سوی مرزها دوخته‌اند. چه بسا باید امید داشت چشمی كه صرفاً‌ امید به آن سوی مرزها دارد، كور باد.

ترس و كم‌جرأتی دولت در ورود به عرصه حل مشكلات مردم قابل قبول نیست. قرار نبود به بهانه كاهش تورم با افزایش فقر و بیكاری مواجه شویم، قرار نبود هم سانتریفیوژها نچرخند و هم زندگی مردم كندتر بچرخد، قرار نبود وضعیت تولید در كشور این‌گونه باشد كه هر آنكه به دنبال تولید و اشتغال است، اگر نگوییم بیچاره می‌شود خسته و متضرر گردد. قرار نبود كه به جای اصلاح امور، صرفاً با فرافكنی به تخریب عملكردهای خوب گذشته بپردازیم، هرچند كه بد و خوب، كم و زیاد در هر دوره‌ای بوده و هست. قرار نبود به جای حل مشكلات مردم صرفاً وعده‌های سرخرمن داد و حالا نیز مشكل را از انتخابات گذشته به انتخابات جدید محول و پس از دو سال و اندی فرصت‌سوزی با وعده و وعید به مردم به دنبال ایجاد فرصت جدیدی برای بخش‌های خاص باشید. قرار نبود در عین دو برابر كردن نقدینگی جامعه، مردم محروم‌تر و محدودتر شوند. این نقدینگی‌ها كجاست؟ یا آمار شما غلط است و یا در اختیار اشخاص و بخش‌های خاص قرار گرفته است. آیا وقت آن نرسیده كه به جای حرف عمل كرد؟ آیا وقت آن نرسیده كه با حفظ ارزش‌ها و با اقتدار به دنبال حل مشكلات مردم بود؟ آیا وقت آن نرسیده كه جوانان متدین، متعهد و متخصص بیشتر مورد اعتماد قرار گرفته و به كار گرفته شوند؟ آیا وقت آن نرسیده كه مشكل اشتغال، ازدواج و مسكن جوانان در اولویت قرار گیرد؟ این كشور تدبیر و مدیریت و كار می‌خواهد، آن هم از نوع جهادی و جهاد را كسانی می‌كنند كه به آن ایمان داشته و متعهد باشند.

در حوزه عمرانی چند نكته ضروری است؛ ركود مسكن مستمراً بر كسری (۲) میلیون واحدی كنونی می‌افزاید و این خطری بزرگ برای آینده اقتصاد مسكن و دارای تبعات جبران‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد كه لازم است دولت محترم هرچه زودتر خلأ طرح جامع مسكن كه بیش از یك سال و نیم است به وجود آمده را برطرف و بازار مسكن را از بلاتكلیفی خارج سازد. دولت طبق قانون اساسی در مسكن متناسب با نیاز جامعه تكلیف دارد. مسكن مهر طرح اجراشده در همین راستا است و باید اولاً‌ با سرعت تكمیل و تحویل شود، ثانیاً‌ مادامی كه دولت طرح جدیدی جایگزین نكرده، آن را ادامه و اقشار نیازمند را بهره‌مند سازد.

نكته دیگر، اكنون زمینه آزادسازی اراضی شمال و شرق تهران كه تنفس‌گاه این كلانشهر محسوب می‌گردد، فراهم شده و فقط عزم جزم دولت را می‌خواهد كه با رعایت حقوق مكتسبه و قانونی مردم ذی‌نفع آن را اجرایی كند.

(۱۷۰۰) مالك تاكسی‌های فرسوده و آلاینده تهران در طرح دولت برای خرید خودرو با تسهیلات (۲۵) میلیون تومانی ثبت‌نام كردند و علی‌رغم اولویت‌های حمل و نقل عمومی هنوز تعیین تكلیف نشده كه لازم است وزرای محترم كشور و صنعت، معدن و تجارت ورود جدی‌تری نموده و نوسازی ناوگان عمومی به ویژه اتوبوس و (۱۷) هزار تاكسی را دنبال نمایند.

در بودجه ۹۴ حدود (۶۰) هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب شده، اما طبق آمار رسمی تا پایان مهرماه حدود (۸۰۰۰) میلیارد تومان پرداخت شده، یعنی (۴۵) درصد از پیش‌بینی عقب‌تر و این نشان می‌دهد كه بودجه واقعی نیست. (منادی‌سفیدان ـ آقای دكتر خیلی متشكرم، وقت حضرت‌عالی به پایان رسید) لذا توصیه می‌شود كه دولت محترم بودجه ۹۵ را متناسب با بودجه محقق‌شده ۹۴ واقعی ارائه كند و اگر بتواند درآمدهای بیشتری محقق كند یا با أخذ متمم بودجه مازاد درآمد را صرفاً‌ توسعه دهد.

نكته آخر، شایسته است (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) وزیر محترم راه و شهرسازی از فرصت استثنایی دیگری كه مجلس به ایشان داد، حداكثر استفاده را برای رفع اشكالات گفته شده، بنماید و بداند كه نه دستگاههای نظارتی و نه مجلس، نه چك سفید‌امضاء به كسی داده‌اند و نه كسی را بیمه نموده‌اند و نه می‌خوابند. لذا حداكثر استفاده از فرصت را برای خدمت به مردم داشته باشند. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

نایب‌رئیس ـ متشكر، خیلی ممنون.

دبیر (منادی‌سفیدان) ـ ناطق محترم بعدی برادر عزیزم جناب آقای دكتر علیرضا منظری‌توكلی نماینده محترم مردم شریف بافت، رابر و ارزوئیه كه دعوت می‌كنم در جایگاه قرار بگیرند. آقای دكتر توكلی خواهش می‌كنم بفرمایید.

علیرضا منظری‌توكلی (بافت، رابر و ارزوئیه) ـ بسم ‌الله الرحمن الرحیم

 با درود به روح مطهر حضرت امام و شهدای اسلام و با آرزوی سلامتی و توفیق و شادمانی برای مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین و سربازان ولایت به ویژه حماسه‌ساز صحنه‌های نبرد حق علیه باطل، تأمین‌كننده امنیت راهپیمایی اربعین و افتخار جهان اسلام و شیعه سردار سرلشكر حاج‌قاسم سلیمانی.

اربعین روز زینب كبری و اهل بیت و روز شكوه و اقتدار ارتش میلیونی شیعه در كربلاست. از كلیه مسئولین نظام در ستاد اربعین و مردم فهیم ایران اسلامی به ویژه ساكنان استانهای مرزی و نیز مردم میهمان‌نواز و مسئولین كشور عراق به واسطه تدارك شكوه، عظمت و امنیت در راهپیمایی اربعین قدردانی و تشكر می‌كنیم.

دومین نامه مقام معظم رهبری به جوانان غرب، بنیان‌های یك تعامل صحیح را با جهان اسلام پی‌ریزی نمود.

از رئیس‌جمهور محترم درخواست می‌نمایم كه در سفر به استان كرمان به منظور ارج نهادن به ایثارگران و با توجه به وجود دومین روستای شهیدپرور نمونه كشور، یعنی گنجان در شهرستان رابر به زادگاه سردار سرافراز سپاه اسلام، حاج قاسم سلیمانی، شهرستانهای بافت، رابر و ارزوئیه مسافرت نمایند.

آقای رئیس‌جمهور محترم! دغدغه اصلی مردم شهرستانهای بافت، رابر و ارزوئیه بیكاری جوانان تحصیلكرده، ولایت‌مدار و مؤمن این سه شهرستان است كه نرخ بیكاری در این سه شهرستان بسیار بالاتر از متوسط كشوری است و در هر خانواده به طور متوسط سه یا چهار جوان تحصیلكرده بیكار وجود دارد و متأسفانه كارخانه فولاد بافت، هنوز اسیر اقدامات خرابكارانه مافیای صادرات سنگ‌آهن خام و واردات فولاد است.

اینجانب با نطق‌ها و تذكرات كتبی و شفاهی و جلسات و حجم زیادی از مكاتبات مكرر، وظیفه نظارتی خود را انجام داده‌ام و دولت محترم باید این مشكل را هر چه سریعتر حل نموده و نسبت به فعال نمودن پروژه فولاد بافت و بازگشت به كار (۲۴۱) نفر كارگران شریف اخراج‌شده اقدام نماید.

(۱۶) آذر، روز دانشجو را به همه دانشجویان فرهیخته به ویژه دانشجویان فهیم، بصیر و هوشمند شهرستانهای بافت، رابر و ارزوئیه و اساتید و كاركنان دانشگاه‌ها تبریك عرض نموده و یاد سه آذر اهورایی، سه قطره خون ماندگار بر چهره دانشگاه تهران را كه طلیعه‌داران مبارزه با آمریكا و استكبار بودند و در پیش پای نیكسون آمریكایی قربانی شدند، گرامی می‌دارم. راهشان پررهرو باد.

سؤال این است كه كسانی كه پس از حذف جریان مؤمن و مدیران لایق و متعهد در آموزش و پرورش بافت، با بخشنامه رسمی مانع حضور عده زیادی از دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرستان بافت در راهپیمایی ضداستكباری (۱۳) آبان شدند، در قیامت چه پاسخی برای شهیدان (۱۶) آذر و سایر شهدا دارند؟ اینجانب این اقدام را یك فاجعه فرهنگی و تربیتی می‌دانم و مراتب اعتراض مردم و خانواده‌های شهدا را نسبت به این اقدام اعلام می‌نمایم.

آقای رئیس‌جمهور! حل مشكل معیشت فرهنگیان به فرموده مقام معظم رهبری از مسائل درجه یك كشور است. مقتضی است نسبت به این امر مهم و نیز حل مشكل معیشت بازنشستگان به ویژه بازنشستگان فرهنگی و شركت ملی فولاد اقدام سریع و جدی بفرمایید.

امروز (۱۵) آذر، فرماندار شهرستان ارزوئیه كه از آزاد‌‌گان و جانبازان جنگ تحمیلی و از مدیران موفق و لایق جهادی است عزل شد. آقای وزیر محترم كشور! آیا این اقدام كه صرفاً به منظور تأمین نظر و منافع سیاسی جناحی خاص و برخلاف خواست و نظر مردم صورت می‌گیرد، مصداق واقعی حذف جریان مؤمن نیست؟ شما در مقابل تاریخ و خون شهیدان پاسخگو خواهید بود. (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر).

از وزیر محترم راه و شهرسازی درخواست می‌نمایم در جریان سفر هیأت‌ محترم دولت به استان كرمان از شهرستانهای بافت، رابر و ارزوئیه بازدید فرمایند تا از عمق محرومیت این سه شهرستان آگاه شده و نسبت به راههای شریانی و راههای روستایی و مطالعه و احداث راه‌آهن كرمان ـ بافت ـ سیرجان و كرمان ـ بافت ـ ارزوئیه ـ بندرعباس اقدام كنند.

عشایر نجیب و شریف شهرستانهای بافت، رابر و ارزوئیه كه فرزندان رشیدی همچون سردار سلیمانی را تربیت نموده‌اند، از وزیر محترم جهاد كشاورزی انتظار دارند كه با توجه به خشكسالی‌های متمادی در (۱۹) سال اخیر، نسبت به حمایت و حل مشكلات ایشان اقدام شود و نسبت به مرمت قنوات و كانال‌های آبرسانی اقدام نموده (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر، ممنون) و مشكل ناظرین بیمه كشاورزی را با استخدام ایشان حل نمایند.

وزیر آموزش و پرورش مشكل پیش‌دبستانی‌ها و نیروهای شركتی، به ویژه شركت سازمان دانش‌آموزی در استان كرمان را حل نماید. (دهقانی‌نقندر ـ ممنون).

آمریكا بداند؛

ما زنده به آنیم كه آرام نگیریم

موجیم كه آسودگی ما عدم ماست

والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته.

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای فتح‌اله حسینی نماینده محترم قصرشیرین و سرپل‌ذهاب بفرمایید.

فتح‌اله حسینی (قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم ـ «الحمدلله رب العالمین»

از همه مردم عزیز ایران اسلامی كه در مراسم باشكوه اربعین حسینی بار دیگر به ندای سرور و سالار شهیدان لبیك گفته‌اند، كمال تقدیر و تشكر را دارم. روز دانشجو را گرامی‌ می‌دارم.

جناب آقای رئیس‌جمهور! مردم استان كرمانشاه چشم‌انتظار شما هستند. دوستان شما چندین‌بار وعده نمودند كه شما در سال ۹۴ به كرمانشاه تشریف می‌آورید. جناب آقای رئیس‌جمهور! قصرشیرین با (۵۴) درصد صادرات به عراق، بازارچه پرویزخان انتظاری است كه ان‌شا‌ءالله به كمك خدای متعال در خصوص منطقه آزاد تجاری اقدام نمایید. جناب آقای جهانگیری معاون محترم حضرت‌عالی قول دادند كه در سفری كه به قصرشیرین آمدند در خصوص منطقه آزاد تجاری كار عملیاتی آن را آغاز كنند. جناب آقای رئیس‌جمهور! شرایط فعلی اقتصاد كشور و حقوق ناچیز بازنشستگان دولت خصوصاً نیروهای مسلح و آموزش و پرورش موجب گردیده است كه با مشكلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم كنند. عنایت ویژه حضرت‌عالی لازم است. جناب آقای رئیس‌جمهور! چرا فكری برای پرداخت مطالبات فرهنگیان صورت نمی‌گیرد؟ آیا وقت آن نرسیده است كه به این قشر دست‌پینه‌بسته توجه شود؟

وزرای محترم كشور و صنعت و معدن! تعطیلی بازارچه‌های مرزی كوله‌بری در استانهای كرمانشاه و كردستان كه بیش از (۱۰) هزار نفر را بیكار نموده، با توجه به افزایش قاچاق و نابسامانی در حوزه محرومیت منطقه غرب، لازم است برای فرصت‌های شغلی و نارضایتی‌های اجتماعی هرچه سریعتر نسبت به بازگشایی كوله‌بری در منطقه خصوصاً بازارچه قصرشیرین در پرویزخان و بازارچه تیله‌كوه در شهرستان سرپل‌ذهاب اقدام كنید.

جناب آقای وزیر! امروز در كشور بیكاری به مرز خطر رسیده است و در كنار آن هم شما با اقداماتی چون بستن كوله‌بری‌ها كه موج مشكلاتی را برای مردم به وجود آورده‌اید، با كمال تأسف بخشی از این عزیزان هم از روستاهای مرزی كوچ نموده‌اند. جناب آقای وزیر صنعت و معدن! لازم است در این خصوص با هماهنگی وزیر محترم كشور اقدام نمایید.

جناب آقای وزیر اقتصاد! با توجه به ركود كامل بازار برای كسبه و بازاریان و نبود درآمد و فشار سازمان مالیاتی كشور، این مردم باید چه كار كنند؟ طبق آمار، ركود بازار و فشار مالیاتی باعث شده اكثر مغازه‌داران شغل خود را تعطیل كنند. اكثر این مشاغل به سمت ورشكستگی رفته است. اگر فكری برای این عزیزان نكنید، واقعاً هیچ‌كسی جوابگوی این عزیزان نخواهد بود.

جناب آقای آخوندی! ضمن تقدیر و تشكر از زحمات حضرت‌عالی، بالاخره راه‌آهن غرب كشور چه موقع به سرانجام می‌رسد؟ ما كه دیگر شرمنده مردم هستیم، این‌قدر به مردم گفته‌ایم این دولت و آن دولت برای راه‌آهن غرب كشور اقدام می‌كنند. اولین سوت قطار چه زمانی به گوش مردم كرمانشاه خواهد رسید؟

جناب آقای وزیر! آزادراه كرمانشاه ـ خسروی علی‌رغم اینكه دارای مجوز (۲۱۵) است، چه زمانی باید عملیاتی شود؟ حضرت‌عالی مجوز تونل گردنه پاتاق را صادر نموده‌اید، علی‌رغم اینكه (۵۰) میلیارد آن هم در دستور كار شما است، چه زمانی باید به سرانجام برسد؟

جناب آقای آخوندی عزیز! جاده گیلانغرب ـ زله‌زرد ـ سومار انتظار به‌حق مردم گیلانغرب است كه باید هرچه سریعتر عملیاتی شود. مردم گیلانغرب ثابت كرده‌اند كه نام آنها در دومین شهر مقاوم است، اینها همان گیلانغربی‌های قهرمانی هستند كه در جنگ، انقلاب و نظام را بیمه نموده‌اند.

آقای وزیر! گله‌مند هستم. اكثر پروژه‌های شما در استان كرمانشاه تعطیل شده است. اكثر پیمانكاران شما طلبكار هستند و روانه زندان شده‌اند. لازم است برای این كار یك كمیته ویژه‌ای انتخاب كنید. واقعاً اكثر این پیمانكاران دچار مشكلات حادی شده‌اند.

جناب آقای وزیر جهاد كشاورزی! منابع طبیعی فشار مضاعفی به كشاورزان آورده و مشكلات زیادی برای این عزیزان درست كرده است. انتظار است در این خصوص یك كمیته‌ای انتخاب شود. در منابع طبیعی، برخی از آقایان ممكن است در چهارچوب قانون اقدامی انجام بدهند، اما به حدی فشار به این كشاورزان آمده است، این كشاورزان عزیز دارند روستاها را خالی می‌كنند. لازم است به این امر توجه شود.

جناب آقای وزیر دفاع! ضمن تشكر از زحمات جناب‌عالی در خصوص بنیه دفاعی كشور، تقویت صنایع دفاعی و موشكی، علی‌رغم اینكه دولت در پرداخت حقوق رزمندگان قصور كرده و قانون را اجرا نكرده است و شما از حوزه اختیار خود بخشی از حقوق این عزیزان را پرداخت نموده‌اید، این عزیزان در زمان جنگ وفاداری خودشان به نظام را نشان داده‌اند، (دهقانی‌نقندر ـ خیلی ممنون) امروز دولت باید این را جبران نماید.

جناب آقای وزیر! (۱۱۰) نفر از رزمنده‌های طرح شهید كاظمی كه شامل استانهای كرمانشاه، آذربایجان‌غربی (آقای جهانگیرزاده) و كردستان، (۱۱۰) نفر از این عزیزان كه پیشمرگه كرد مسلمان هستند، بارها و بارها به حضرت‌عالی تذكر داده شد، اقدامی انجام نشده، حقوق این عزیزان پرداخت شود.

جناب آقای وزیر! انتظار داریم با توجه به اینكه سند راهبردی با همكاری مجلس و در سند راهبردی در دولت در ۱۴/۴/۹۴ كه مربوط به رزمندگان و به تصویب رسیده است، (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر جناب آقای حسینی) انتظار داریم در این خصوص اقدام كنید كه هرچه سریعتر نسبت به صدور گواهی برای عزیزان اقدام شود. چرا در این خصوص شش ماه قصور شده است؟

اگر اجازه بدهید تذكر من به جناب آقای چیت‌چیان؛ (نایب‌رئیس ـ وقت گذشته است آقای حسینی) آقای رئیس! اگر اجازه بدهید، آقای وزیر نیرو! سد زاگرس در گیلانغرب برای روستائیان قاسم‌آباد، سركتان و چهار روستای منطقه گیلانغرب مشكلاتی به وجود آورده است. جناب آقای وزیر! در خصوص جوانان بیكار انتظار استخدام است. (نایب‌رئیس ـ آقای حسینی متشكر).

آقای واعظی! ای كاش به كرمانشاه سفر نمی‌كردید. (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون) وعده نموده‌اید كه مشكل اینترنت و مخابرات استان را حل می‌كنید، كماكان این مشكل ادامه دارد. آقای وزیر! انتظار است از مردم كرمانشاه و روستاهای استان كرمانشاه عذرخواهی كنید، به خاطر اینكه نتوانسته‌اید مشكل مردم را حل كنید. تشكر می‌كنم.

نایب‌رئیس ـ متشكر، خیلی ممنون.

۹ ـ تسلیت نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به آقای محمدحسین قربانی نماینده آستانه‌اشرفیه

نایب‌رئیس ـ اطلاع یافتیم برادر گرامی جناب آقای دكتر قربانی، نماینده محترم مردم شریف آستانه‌اشرفیه كه برادر شهید بزرگوار حاج سجاد قربانی هم هستند به رحمت ایزدی پیوسته‌اند. از طرف خودم، نمایندگان مجلس، به ویژه مجمع نمایندگان استان گیلان این مصیبت را به ایشان تسلیت عرض می‌كنیم. برای ایشان آرزوی علو درجات داریم و برای بازماندگان‌شان صبر جمیل می‌خواهیم.

 

۱۰ ـ تذكر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نایب‌رئیس ـ تذكرات شفاهی نمایندگان را اعلام بفرمایید.

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ تذكرات شفاهی نمایندگان جناب آقایان:

سیدعبدالكریم هاشمی‌نخل‌ابراهیمی نماینده محترم میناب، رودان، جاسك، سیریك و بشاگرد.

رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده محترم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن.

علی‌اصغر زارعی نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس.

علی ایرانپور نماینده محترم مباركه.

عباسعلی منصوری‌آرانی نماینده محترم كاشان، آران و بیدگل، كه هر كدام دو دقیقه وقت دارند. جناب آقای سیدعبدالكریم هاشمی‌نخل‌ابراهیمی نماینده محترم میناب، رودان، جاسك، سیریك و بشاگرد بفرمایید.

سیدعبدالكریم هاشمی‌نخل‌ابراهیمی (میناب، رودان، جاسك، سیریك و بشاگرد) ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

«لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم»

بنده (۱۰) آذر، روز مجلس و شهادت شهید مدرس، همچنین (۱۶) آذر، روز دانشجو را به همه ملت ایران تبریك عرض می‌كنم.

تذكرات من چند بند است كه امیدوارم برسم. تذكر اولم به جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد كشاورزی و جناب آقای دكتر رحمانی‌فضلی وزیر محترم كشور و وزیر محترم اقتصاد است. بارش تگرگ شدید در اوایل ماه جاری در منطقه راونگ و زرتوجی شهرستان میناب كه بیش از (۱۰۰۰) هكتار از اراضی زراعی و باغی این منطقه را كه دارای محصول آماده برداشت هندوانه برای شب یلدا بود را از بین برد. هر یك از كشاورزان منطقه بیش از (۳۰۰) میلیون تا (۱) میلیارد و (۵۰۰) میلیون تومان خسارت دیده‌اند. یعنی در واقع هستی و دارایی خیلی از كشاورزان زحمتكش منطقه میناب به نوعی از بین رفت. ضرورت دارد اقدامات زیر به صورت فوری و همزمان انجام شود.

بخشودگی اصل و سود و جریمه تأخیر تسهیلات جاری و مشاركتی كشاورزان منطقه، هم از بانك‌های عامل هم از صندوق توسعه ملی. اعطای تسهیلات جدید به این كشاورزان برای احیا و بازسازی كشاورزی و كاشت جدید. كمك بلاعوض از طرف دولت هم به صورت نقدی هم به صورت بازسازی زیرساخت‌ها و تأمین نهاده‌های كشاورزی به این كشاورزان عزیز. موضوع بعدی تذكر من به جناب آقای مهندس چیت‌چیان و خانم دكتر ابتكار است، در خصوص مسائل و مشكلاتی كه در دشت میناب به وجود آمده است.

جناب آقای مهندس چیت‌چیان! چرا برای نجات دشت میناب اقدامی عملی انجام نمی‌دهید؟ وقتی كه فروچاله‌ها، روستاهای بخش مركزی و بندزرك و قسمت‌هایی از شهر میناب را بلعیدند و فاجعه محیطی و زیست‌محیطی و انسانی به وجود آمد (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر) چه فایده‌ای دارد كه ما به فكر آن روز باشیم؟ امروز باید پیشگیری كنیم و در واقع بتوانیم اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم. (دهقانی‌نقندر ـ خیلی ممنون) آقای دهقانی! دو دقیقه نشد. (دهقانی‌نقندر ـ چرا، دو دقیقه رد شد).

موضوعی كه باید اقدام كنیم احداث آب‌شیرین‌كن در بندرعباس است. این باید با فوریت و با اعتبارات دولتی انجام شود. (۸) سال است كه بخش خصوصی می‌خواهد این كار را انجام بدهد، ولی متأسفانه ما موفق نبودیم و ان‌شا‌ءالله ما بتوانیم انتقال آب را از دشت میناب متوقف كنیم (دهقانی‌نقندر ـ ان‌شا‌ءالله) و ان‌شا‌ءالله دشت میناب، شهر میناب و شهروندان را از این معضل بزرگ نجات بدهیم. متشكرم.

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ تشكر، جناب آقای رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده محترم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن بفرمایید.

رمضانعلی سبحانی‌فر (سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدائاً (۱۶) آذرماه، روز دانشجو را به دانشجویان عزیز تبریك عرض نموده و یاد شهیدان این روز را گرامی‌ می‌داریم.

تذكر اول من به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع عملیات اجرایی آزادراه حرم تا حرم از سبزوار به مشهد است و همچنین تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن سبزوار به راه‌آهن سراسری و ادامه آن به سمت كاشمر و جنوب كشور و همچنین تسریع در افزایش پروازهای فرودگاه سبزوار به تهران و عتبات عالیات.

تذكر بعدی به دولت جهت تسریع در ابلاغ شهرستانهای ششتمد و شهرهای ریواده عبدل‌آباد، حكم‌آباد، مشكان، نوده‌انقلاب و ریوند كه مصوب گردیده است.

تذكر بعدی به وزیر محترم جهاد كشاورزی، جناب آقای حجتی؛ تسریع در تأمین لوله انتقال آب كشاورزان و پرداخت پول چغندركاران در اسرع وقت.

تذكر بعدی به وزیر اقتصاد و بانك مركزی به دلیل عدم توجه، سنگ‌اندازی و سختگیری‌های غیرقانونی در پرداخت تسهیلات به صنعتگران، تولیدكنندگان و روستاییان زحمتكش.

ضمن تشكر از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، تذكر در اجرای كامل رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و تأمین تجهیز مدارس به وسایل كمك‌آموزشی را خواستاریم و همچنین توجه به افزایش حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنان با نرخ تورم كه سالهاست اقدامی صورت نگرفته است و پرداخت پاداش پایان‌خدمت این عزیزانی كه بازنشست شده‌اند و حدود یك سال است كه تأخیر انجام گرفته است. ضمن تشكر از دولت برای حل مشكل مؤسسه مالی میزان، انتظار می‌رود تدبیر برای حل مشكل شركت پدیده شاندیز كه سرمایه‌گذاران آن از سرگردانی رهایی پیدا كنند. ممنون و متشكر.

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ خیلی متشكر، ممنون. نفر بعدی جناب آقای علی‌اصغر زارعی نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس هستند، بفرمایید.

علی‌اصغر زارعی (تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

مطابق بند (۹) نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور، هیأتی مسئول نظارت بر حُسن اجرای «برجام» تعیین شده و باید بر شروط تعیین‌شده نظارت نمایند. نكته اول اینكه از تركیب این هیأت اطلاعی نداریم، فقط شنیده‌ایم كه ریاست مجلس هم جزء این هیأت نظارت هستند. لذا انتظار اطلاع‌رسانی از سوی ریاست محترم مجلس به نمایندگان را داشته و داریم.

نكته دوم؛ متأسفانه در طول دو ماه گذشته چند بند از شروط مهم تعیین‌شده رهبری نقض شده و از ملاحظات ده‌گانه شورای عالی امنیت ملی هم اطلاعی نداریم. لذا این هیأت پاسخ دهد كه چرا علی‌رغم نقض شروط، این سیر اجرایی در حال طی شدن است.

نكته سوم گزارش آقای آمانو است كه متأسفانه مورد ذوق‌زدگی بی‌مورد برخی افراد و رسانه‌های نفوذی داخلی قرار گرفته و بسیار تعجب‌برانگیز است. این در حالی است كه در این گزارش نظام جمهوری اسلامی به دروغ متهم شده كه تا قبل از (۲۰۰۳) به دنبال سلاح اتمی بوده و این دوران، دوران آقای خاتمی و دبیری آقای روحانی در شورای عالی امنیت ملی است كه ندانسته این دوران را زیر سؤال می‌برند.

معنی این گزارش این است كه ریشه همه مشكلات در تحریم‌ها و فشارها همین آقایان هستند، كاسب‌كاران تحریم هم مربوط به همین دوره و همین آقایان می‌باشند كه باید پاسخگوی این اتهامات باشند. البته ما این گزارش را قبول نداریم و آن را نادرست، غلط و مغرضانه می‌دانیم و دلیلی دیگر بر وابستگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زورگویان و سلطه‌جویان است.

از آقای رئیس‌جمهور و دستگاه دیپلماسی انتظار داریم تا نسبت به ادعاهای دروغ آژانس موضع قاطعانه‌ای اتخاذ كنند. (دهقانی‌نقندر ـ خیلی ممنون) با برخورد انفعالی چیزی از دشمنان به دست نخواهد آمد. والسلام علیكم

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ تشكر از رعایت وقت، جناب آقای علی ایرانپور نماینده محترم مباركه بفرمایید.

علی ایرانپور (مباركه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اولین تذكر من به رئیس‌جمهور محترم در رابطه با مشكل بازنشستگان عزیزی است كه امروز (۱۹) آذرماه است و آنها در این سرما در تهران تجمع كرده‌اند و متأسفانه همچنان مشكل پرداخت حقوق آنها حل نشده است. همین‌طور اجرای قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و فرهنگیان عزیز بازنشسته كه هم اجرای این قانون و هم تناسب با میزان تورم موجود در كشور و افزایش در هزینه‌ها را خواستاریم.

به وزیر راه و شهرسازی در رابطه با مشكل (۳۰۰۰) راننده عزیز شهرستان مباركه تذكر دارم. حمل و نقل صنایع شهرستان عمدتاً ریلی شده است. سؤال این است كه این (۳۰۰۰) راننده باید از چه محلی درآمد كسب كنند و چرا پایانه حمل و نقل مباركه، اورژانس، امكانات دیگر، آمبولانس و مانند اینها ندارد؟ همین‌طور حل مشكل اراضی روستاهای مزرعه‌چه، نكوآباد و حسن‌آباد دیزیچه و محله درچه مباركه را توسط بنیاد مسكن انتظار داریم. تعیین تكلیف پل نكوآباد به زیباشهر و ارائه طرح آزادسازی راه روستایی احمدآباد و تقاطع جنب پل فخرآباد.

به وزیر جهاد كشاورزی؛ تأمین اعتبار طرحهای كانال‌كشی روستاهای احمدآباد و فخرآباد، جوشان، مزرعه‌چه و بداغ‌آباد و همین‌طور یكپارچه‌سازی اراضی جوهرستان و اسدآباد.

به وزیر بهداشت؛ رفع مشكل دستگاه سی‌تی‌اسكن بعد از یك سال، همین به یك مركز سونوگرافی دیگر نیاز داریم. تأمین پزشك متخصص برای بیمارستان مباركه، تسریع در راه‌اندازی درمانگاه‌های محلات لنج زیباشهر و محمدیه مباركه و تسریع حل مشكل خانه‌های بهداشت محلات پهلویه، شیخ‌آباد، اسماعیل‌ترخان، دهنو، درچه، روستاهای مزرعه‌چه و حوض‌ماهی و همین‌طور محلات وینیچه و قلعه‌میرزمان دیزیچه.

به وزیر نیرو؛ ضمن تذكر به بی‌مسئولیتی مدیرعامل شركت توانیر كشور، (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر آقای ایرانپور، ممنون) تسریع در اجرای پروژه فاضلاب مباركه به ویژه در محلات درچه، دهنو و صفائیه و همین‌طور محلات خیرآباد، محمدیه، سورچه‌پایین، سیاه‌بوم شهر كروند را انتظار داریم. (دهقانی‌نقندر ـ تشكر).

آخرین تذكر من هم به وزیر دفاع در رابطه با استخدام‌ها در صنایع هفت‌تیر و فولاد آلیاژی است. (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر) همین‌طور جلوگیری از فامیل‌بازی در شركت سیمان سپاهان، شركت غدیر و هلدینگ‌هایی كه زیرمجموعه وزارت دفاع هستند و الان به یك حیاط‌خلوتی در پاداش، حقوق و نیروهای متخصص تبدیل شده. اگر این كار نشود ان‌شا‌ءالله تحقیق و تفحص را دنبال خواهیم كرد.

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ خیلی متشكر، جناب آقای عباسعلی منصوری‌آرانی نماینده محترم كاشان، آران و بیدگل بفرمایید.

عباسعلی منصوری‌آرانی (كاشان، آران و بیدگل) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

به وزیر كشور تذكر می‌دهم كه به صورت جدی‌تر استان شدن كاشان را عملیاتی نماید، چون اصفهان خیلی گسترده شده و امكان اینكه به كاشان رسیدگی كنند نیست. درخواست مردم كاشان، آران و بیدگل، نطنز و بادرود و شهرهای اطراف این است كه استان شوند و جزء حقوق‌شان هم هست.

از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهم ان‌شا‌ءالله به طرح دوفوریتی كه برای افزایش نمایندگان است رأی بدهند تا دولت با اختصاص (۲۰) كرسی بتواند یكی از این كرسی‌ها را به شهرستان آران و بیدگل اختصاص بدهد كه مردم آن منطقه هم ان‌شا‌ءالله از محرومیت خارج شوند. همین‌طور از وزارت كشور ارتقای شهر نوش‌آباد و شهر سفیدشهر را به بخش و راوند و جوشقان را به شهر دارم. هم نوش‌آباد باید بخش شود و هم سفیدشهر.

جاده برزك واقعاً حادثه‌خیز است، من از وزارت راه می‌خواهم كه به صورت جدی  به جاده برزك ـ كاشان رسیدگی كند.

از رئیس‌جمهور محترم می‌خواهم كه به وضعیت معیشت ارتشیان اعم از شاغل و بازنشسته به صورت ویژه توجه كند و در برنامه ششم و بودجه ۹۵ به این یادگاران دفاع مقدس توجه ویژه شود. واقعاً معیشت ارتشیان خوب نیست و باید به صورت كلی به ایشان رسیدگی شود. بازنشستگان هم باید به صورت عام رسیدگی كنیم، هم بازنشستگان آموزش و پرورش و هم بازنشستگان دیگری كه انصافاً همه نیازمند هستند.

ما بحث جوانان را هم از لحاظ شغل باید رسیدگی كنیم و هم از برادرانم در ستاد كل نیروهای مسلح می‌خواهم كه به صورت جدی به بحث سربازی نگاه ویژه كنند. با توجه به اینكه مقام معظم رهبری تولید را هم جهاد دانسته‌اند، ما می‌توانیم سربازان تولید داشته باشیم. هم سربازانی كه داوطلبانه با حقوق مكفی می‌روند و هم سربازانی كه در كارگاه‌های تولیدی كار می‌كنند، آنها هم می‌توانند حقوقی دریافت كنند و بودجه‌اش را به سربازان دیگر بدهند. (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر).بحث فساد اداری هم یك موضوعی است كه حتماً باید به آن رسیدگی شود. متأسفانه پارتی‌بازی و موضوعات دیگر الان مردم كشورمان را خیلی دارد رنج می‌دهد.

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ متشكرم.

 

۱۱ ـ اعلام وصول (۲) فقره سؤال

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای رئیس! دو تا سؤال اعلام وصول می‌شود.

ـ سؤال ملی سركار خانم زهره طبیب‌زاده‌نوری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص تخلفات بنگاه‌های معاملات املاك در افزایش قیمت مسكن اعلام وصول می‌شود.

ـ سؤال ملی جناب آقای سیدمحمدباقر عبادی نماینده محترم بیرجند از وزیر محترم نیرو در خصوص علت عدم اجرای بند (۵) ماده (۱۴۰) قانون برنامه پنجم و عدم ساماندهی باروری ابرها و فقدان طرح جامع انتقال آب اعلام وصول می‌شود.

 

۱۲ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ تذكرات كتبی نمایندگان محترم به مسئولان اجرایی كشور كه از جلسه ۱۵/۹/۹۴ باقی مانده است قرائت می‌شود:

ـ آقای موسی‌الرضا ثروتی (بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه، راز و جرگلان) به وزرای تعاون، كار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌جمهور محترم به ترتیب در خصوص رسیدگی به نیازهای درمانی بیمه‌گذاران تأمین اجتماعی استان خراسان‌شمالی و تسریع در احداث كلینیك ویژه بیمارستان تأمین اجتماعی بجنورد و افزایش تخت‌های بیمارستانی.

تسریع در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بجنورد و ایجاد سیستم اداری مناسب در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در انجام وظایف و برقراری توازن منطقه‌ای.

ـ آقای احمد سالك‌كاشانی (اصفهان) به وزیر نیرو در خصوص تسریع در انجام مصوبات شورای عالی آب به ویژه جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه.

ـ آقای امیر خجسته (همدان و فامنین) به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص توجه جدی به صنعت قطعه‌سازی در کشور و حمایت از کارگران و کارمندان شاغل در این حوزه.

به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ‌لزوم توجه به بخش خصوصی امور دارویی و تجهیزات پزشکی و جلوگیری از ایجاد ویژه‌خواری در این حوزه.

ـ آقای مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم خرید زمین مورد نیاز شهرك صنعتی یعقوبیه لنگرود.

ـ آقای نعمت‌اله منوچهری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی و روانسر و دهستان‌های سرقلعه و جیگران) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت عدم احتساب امتیاز مناطق مرزی برای فرهنگیان حوزه پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث‌باباجانی.

ـ آقای عطاالله سلطانی‌صبور (رزن) به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ‌لزوم خرید تضمینی محصول سیب‌زمینی کشاورزان شهرستان رزن و تأمین خسارت آنان.

ـ آقای ناصر كاشانی (زاهدان) به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص علت عدم وجود یک کارخانه بزرگ در زاهدان.

ـ آقای سیدمحمد سادات‌ابراهیمی (شوشتر وگتوند) به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت عدم پرداخت بیمه کشاورزان گندم‌کار در استان خوزستان.

ـ خانم سكینه عمرانی (سمیرم) به رئیس‌جمهور محترم در خصوص علت عدم پرداخت مطالبات چغندرکاران از طرف کارخانه‌داران.

ـ آقای سیدباقر حسینی (زابل، زهك و هیرمند، نیمروز و هامون) به وزیر کشور در خصوص تسریع در بازگشایی بازارچه‌های مرزی سیستان.

ـ آقای احمد شوهانی (ایلام، ایوان، شیروان و چرداول، مهران، ملكشاهی و سیروان) به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص رسیدگی به وضعیت نامناسب مرغداران.

ـ آقای محمد دهقانی‌نقندر (چناران، طرقبه و شاندیز) به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص لزوم حل مشكل دانشگاه فنی ـ مهندسی گلبهار و لزوم اجرای قانون در مسائل مربوط به دانشگاه علمی ـ كاربردی چناران و برخورد با تخلفات موجود.

ـ آقای علی ایرانپور (مباركه) به وزیر نیرو در خصوص علت بی‌توجهی شرکت توانیر به مشکلات حوزه برق شهرستان مبارکه.

به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص علت بی‌توجهی معاونان وزیر به دستورات وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ـ آقای سیدسعید حیدری‌طیب (كرمانشاه) به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص علت اختلال و بعضاً قطع مزایای کارکنان سازمان تأمین اجتماعی.

 به رئیس‌جمهور محترم در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های خصوصی و بازاریان و کسبه که به دلیل سیاست‌های اقتصادی اشتباه اتفاق افتاده است.

ـ خانم نیره اخوان‌بیطرف (اصفهان) و آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و محمد دهقانی‌نقندر (چناران، طرقبه و شاندیز) در خصوص علت عدم اجرای قانون راجع به مستمری والدین شهید دارای فرزند معلول، محجور و صعب‌العلاج.

ـ آقای ایرج عبدی (خرم‌آباد و دوره) به وزیر کشور در خصوص علت عدم توجه جدی به درخواست (۱۲۰۰) نفر از مال‌باختگان طرح پدیده شاندیز در خرم‌آباد.

ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و محمد دهقانی‌نقندر (چناران، طرقبه و شاندیز) به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص جلوگیری از تجمیع بیمه‌های درمانی به ویژه برای کارگران.

ـ آقای موسی‌الرضا ثروتی (بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه، راز و جرگلان) به رئیس‌جمهور محترم در خصوص علت عدم اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و بودجه كل كشور سال ۹۴ راجع به پرداخت حق ایثار به بسیجیان و سربازان با حضور شش ماه در جبهه.

به وزیر نفت در خصوص تسریع در اجرای مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب برای گازرسانی به روستاها.

ـ آقای عبدالكریم جمیری (بوشهر، گناوه و دیلم) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت تأخیرهای مکرر چندین‌ساعته در پروازهای بوشهر ـ تهران هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران.

به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت خسارات وارده به کشاورزان بوشهر، گناوه و دیلم و حل مشکلات صیادان خارک با تکمیل طرح اسکله صیادی این جزیره.

ـ آقای احمد بخشایش‌اردستانی (اردستان) به وزیر کشور در خصوص انگیزه‌بخشی به استاندار اصفهان برای بهره‌وری بیشتر به واسطه معمر و فرتوت بودن به طوری که مشهور است اگر ایشان را در میدان اصفهان بدون راننده رها کنند راه استانداری را نمی‌تواند پیدا کند.

ـ آقای نوذر شفیعی‌ (ممسنی و رستم) به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت عدم پرداخت وجوه خرید تضمینی ذرت از کشاورزان ممسنی و رستم.

ـ خانم زهره طبیب‌زاده‌نوری (تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت عدم ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم.

ـ آقایان: حسین آذین (رفسنجان و انار)،‌ محمدمهدی زاهدی و محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (كرمان و راور)، حسین فتاحی (شهربابك)، حسین امیری‌خامكانی (زرند و كوهبنان)، شهباز حسن‌پور‌بیگلری (سیرجان و بردسیر) و عبدالرحمن رستمیان (دامغان) به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم تشکیل یك کارگروه برای حل مشکلات قیمت‌گذاری پسته.

ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه)، علیرضا محجوب (تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس)، عباس صلاحی (تفرش و آشتیان)، فرهاد بشیری (پاكدشت)، مؤید حسینی‌صدر (خوی و چایپاره) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت بلیت هواپیما به ویژه در ایام پایانی ماه.

ـ آقای قاسم احمدی‌لاشكی (نوشهر، چالوس و كلاردشت) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص علت تأخیر اجرای پروژه ساختمانی اورژانس بیمارستان نوشهر و درمان‌بستر بخش مرزن‌آباد چالوس.

ـ آقایان: محمدحسین فرهنگی (تبریز، اسكو و آذرشهر) و مسعود پزشكیان (تبریز، اسكو و آذرشهر) به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ضرورت تسریع در تکمیل پروژه تالار مرکزی تبریز و جلوگیری از واگذاری آن و تعطیلی پروژه.

ـ آقایان: فرج‌الله عارفی (جیرفت و عنبرآباد) و محمدرضا امیری‌كهنوج (كهنوج، منوجان، رودبارجنوب، قلعه‌گنج و فاریاب) به وزیر نفت در خصوص ضرورت جبران کمبود سیلندر گاز در شهرستانهای جنوب استان کرمان.

ـ آقای عباس مقتدای‌خوراسگانی (اصفهان) به رئیس‌جمهور محترم در خصوص ضرورت صدور دستور جهت مرمت و نوسازی بخش‌های رو به تخریب مسجدجامع اصفهان و اهتمام نسبت به حفظ و صیانت این مجموعه ارزشمند به نحو ویژه و شایسته.

ـ آقای موسی‌الرضا ثروتی (بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه، راز و جرگلان) به رئیس‌جمهور محترم در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توسعه بیمه‌های اجتماعی و افزایش سقف پرداختی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد به موجب قانون برنامه چهارم و (۴۰) درصد حداقل حقوق.

به وزیر کشور در خصوص علت عدم اجرای قانون ساماندهی حاشیه شهرها و خدمات‌رسانی و تبدیل روستاهای با جمعیت (۳۵۰۰) نفر به شهر و عدم پرداخت سهم دهیاری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده به طور مستقیم.

ـ آقای جلیل جعفری‌بنه‌خلخال (خلخال و كوثر) به وزرای كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص علت عدم توجه به ساختمان‌ها‌ و منازل مسكونی در حال تخریب در روستای مورستان.

ـ آقای امیر خجسته (همدان و فامنین) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع در راه‌اندازی خط آهن همدان و اتصال به خط آهن سراسری.

ـ آقایان: جعفر قادری و ضرغام صادقی (شیراز) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع در تعیین تكلیف فاینانس خط آهن شیراز ـ بوشهر ـ عسلویه.

ـ آقای فرهاد بشیری (پاكدشت) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص رسیدگی فوری به ضعف عملکرد مدیرکل پایانه‌های حمل و نقل استان تهران و اقدام فوری جهت انتصاب فرد واجد شرایط برای تسریع در امور راههای استان تهران به ویژه شهرستان پاکدشت.

ـ آقای علی مطهری (تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس) به وزیر دادگستری در خصوص علت ادامه بازداشت برخی از اعضای کانون صنفی معلمان.

به وزیر امور خارجه در خصوص علت عدم واکنش مناسب وزارت امور خارجه نسبت به برخورد خشونت‌آمیز دولت آذربایجان با گروه‌های اسلامی.

ـ آقای یعقوب جدگال (چابهار، نیك‌شهر، كنارك و قصرقند) به رئیس‌جمهور محترم در خصوص حذف و جابه‌جایی غرض‌ورزانه مدیران باسابقه توسط مدیركل میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان.

به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص خرید و تهیه دستگاه سی‌تی‌اسكن بیمارستان امام‌ علی (علیه‌السلام) چابهار.

ـ خانم مهناز بهمنی (سراب) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت عدم اتمام پروژه بیمارستان (۱۶۰) تخت‌خوابی سراب.

به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص علت عدم آنتن‌دهی تلفن همراه اكثر روستاهای شهرستان سراب.

به وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت زیر ترافیك نرفتن باند آماده‌شده در راه اصلی شهرستان سراب.

ـ آقای بهرام بیرانوند (بروجرد) به رئیس‌جمهور محترم در خصوص عدم ارائه لایحه برنامه ششم به مجلس.

به وزیر راه و شهرسازی در خصوص رسیدگی به وضعیت پروازهای زوار اربعین، بی‌نظمی و گرانی بلیط‌ها.

‌به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تعیین تکلیف محصولات زراعی تولید شده از جمله سیب‌زمینی.

ـ آقایان: سیدسعید زمانیان‌دهكردی (شهركرد، بن و سامان) و قاسم احمدی‌لاشكی (نوشهر، چالوس و كلاردشت) به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص حل مسأله خرید شیر و رفع دغدغه دامداران.

ـ آقای سیدسعید زمانیان‌دهكردی (شهركرد، بن و سامان) به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ساماندهی در خصوص خرید سیب‌زمینی با قیمت تضمینی در استان چهارمحال و بختیاری، شهركرد، سامان، بن و كلیه شهرستان‌ها.

به رئیس‌جمهور محترم در خصوص ضرورت حل مشکل حقوقی بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن.

به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم اجرای قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و سلیقه‌ای برخورد کردن با این موضوع.

به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ‌پرداخت معوقات و پاداش پایان‌خدمت معلمین آموزش و پرورش.

 

۱۳ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، خسته نباشید. جلسه آینده فردا دوشنبه (۱۶) آذر، ساعت (۸) صبح و دستور هم ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‌شود.

 

(جلسه ساعت ۱۱:۵۷ پایان یافت)

‌رئیس مجلس شورای اسلامی

علی اردشیرلاریجانی

 

۱۴ـ ضمیمه : الف ـ گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار  (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰)

بخش اول:   مقدمه

   در طول فعالیت «كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در مجلس هشتم، و ارائه گزارش های نظارتی به صحن علنی، ضرورت بهبود محیط كسب و كار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، به موازات و حتی قبل از فرآیند واگذاری ها و خصوصی سازی، به اثبات رسید. از سوی دیگر ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴، تهیه پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد كا‌رآفرینی و رفع موانع كسب و كار را برعهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی و اتاق تعاون گذاشته بود كه با ارائه پیش‌نویس اولیه این لایحه توسط اتاق‌ها به دولت و مجلس و بدلیل عدم ارائه لایحه توسط دولت، كمیسیون ویژه، طرح «قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار» را با مشورت اتاق­ها و مركز پژوهش­ها تدوین و با امضای کثیری از نمایندگان در دی ماه ۱۳۸۹ تقدیم کرد و بررسی آن نیز به همین كمیسیون ارجاع شد.

در زمستان ۱۳۹۰ و در جریان تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، متاسفانه دولت دهم با تصویب آن به شدت مخالفت كرد؛ به‌طوری‌كه رئیس جمهور سابق از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز خودداری كرد تا اینكه در پایان مهلت قانونی، با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، متن «قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار»  مصوب (۱۶/۱۱/۱۳۹۰)، در روزنامه رسمی درج شد. از آنجا كه اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار، چه در دوران فعالیتهای تبلیغاتی انتخاباتی و چه بعد آن، مورد تأكید رئیس‌جمهور محترم قرار داشته است، ارائه گزارش نظارتی مجلس شورای اسلامی درباره اجرای این قانون، اهمیت مضاعف می‌یابد و لذا كمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با گذشت سه سال و نیم از تصویب و ابلاغ این قانون، با همكاری مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درباره میزان اجرای احكام قانون مذكور و اثربخشی آن، گزارش حاضر را تهیه كرده است که به استحضار ملت شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می رساند.

بخش دوم:  گزارش عملکرد اجرای مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

ماده۱ـ این ماده به تأسیس مركز ملی مطالعات راهبردی كشاورزی و آب توسط اتاق ایران اشاره دارد.

طبق اطلاعات واصله، دفتر «مركز ملی مطالعات راهبردی كشاورزی و آب» از نیمه سال ۹۳ توسط دفتر ساماندهی و توامندسازی كشاورزی، آب، منابع طبیعی و صنایع غذایی شروع به كار نموده و احكام هیئت امنای این مركز درتاریخ ۲۸/۸/۹۳ و سرپرست مركز  در تاریخ ۲۴/۸/۹۳ صادر شده است.

ماده۲ـ به درخواست نظر كتبی اتاق‌ها، تشكل‌های ذی­ربط خارج از اتاق‌ها اعم از كارگری و كارفرمایی هنگام بررسی موضوعات كسب و كار و تدوین مقررات مربوطه اشاره دارد.

ماده۳ـ دستگاه های اجرایی را مکلف به استعلام نظر­ تشكل‌های ذی­ربط توسط هنگام تدوین مقررات و بخشنامه‌ها نموده است.

عملکرد مواد ۲و۳ : با توجه به اطلاعات واصله مبنی بر مطالبه تشكل‌های اقتصادی بخش خصوصی از دولت برای استعلام نظر آنها هنگام سیاستگذاریهای مؤثر بر كسب وكار، هرچند از اتاق‌ها در بخش‌هایی از دولت در جلسات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دعوت بعمل می‌آید، اما به نظر می‌رسد حكم این ماده قانونی هنوز به طور كامل اجرا نشده است.

ماده ۴ ـ واجد دو حكم است؛ صدر ماده: تكلیف اتاق‌ها به تدوین، سنجش و اعلام شاخص ملی محیط كسب‌وكار در ایران و تبصره ماده: تكلیف وزارت اقتصاد به بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی محیط كسب‌وكار.

عملکرد: اطلاعات واصله حاكی از آن است كه با تشكیل «دفتر پایش و بهبود محیط كسب‌وكار» در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، اجرای تبصره این ماده از زمستان ۱۳۹۲ آغاز شده است. همچنین تصویب‌نامه‌ای بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی راجع به «ارتقای جایگاه ایران در شاخص های جهانی کسب و کار» در جلسه مورخ ۱۱ تیر ۱۳۹۳ هیأت وزیران بررسی و به تصویب رسیده است. بر اساس ماده (۳) مصوبه مذكور، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند در جهت ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب‌و کار و بهبود محیط کسب‌وکار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب به عمل آورند. همچنین مقدمات پ‍ژوهشی تدوین شاخص‌های ملی محیط كسب و كار در اتاق ایران شروع شده اما تاكنون (آبان۹۴) به مرحله اجرا نرسیده است.

همچنین بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط بانک جهانی، رتبه ایران در محیط کسب و کار جهانی با رشد ۱۲ پله‌ایی، جایگاه ۱۱۸ را در میان ۱۸۳کشور دنیا کسب نموده است. گرچه هنوز در شاخص شروع به کسب و کار رتبه ایران تنزل یافته است.

ماده۵ ـ سه تكلیف برای اتاق‌ها و تشكل‌های اقتصادی تعیین كرده است: تهیه فهرست ملی تشكل‌های اقتصادی، ایجاد هماهنگی میان تشكل‌ها و جلوگیری از فعالیت موازی آنها در صادرات غیرنفتی و مانع نشدن مدیران و مؤسسان تشكل‌های اقتصادی از عضویت اعضای جدید.

 عملکرد : طبق گزارش اتاق ایران، این ماده در حال اجرا است. مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای این قانون عبارتست از: ۱- انجام مطالعاتی به منظور تعیین نحوه ساماندهی تشكل‌های كسب و كار؛ ۲- معرفی تشكل‌های سراسری و ملی از طریق پورتال اتاق ایران؛  ۳- تدوین اساسنامه نمونه انجمنی، فدراسیونی و كنفدراسیونی؛ ۴- تدوین آیین‌نامه اجرایی بخشی از مواد ۱ و ۵ قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار و تصویب آن توسط هیأت رئیسه اتاق؛ ۵- ساماندهی تشكل‌ها در قالب: تشكل‌های بالادستی، ایجاد تشكل‌های ملی، الحاق تشكل‌های ثبت‌شده در سایر مراجع از طریق الحاق به اتاق ایران و تسهیل در الحاق سایر تشكل‌ها؛ ۶- ایجاد شعب تشكل‌های ملی موجود در استان‌ها با هماهنگی اتاق‌های استانی (۱۳۴ مورد)؛ ۷-تغییر آیین‌نامه­ و اساسنامه­های موجود به منظور ایجاد تشكلهای سراسری؛ ۸- همكاری در خصوص ساماندهی قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار و ساماندهی تشكل‌ها با دستگاه‌های ذی­ربط.همچنین حكم تبصره ۲ این ماده(در خصوص مانع نشدن مدیران و مؤسسان تشكل‌های اقتصادی از عضویت اعضای جدید) با دعوت مستمر رئیس اتاق اصناف و بعضی از تشكل‌ها در جلسات شورای گفت­وگو اجرا گردیده است.

ماده۶ ـ دو حكم دارد: تكلیف مركز آمار ایران به ارایه مستمر آمارهای مورد نیاز فعالان اقتصادی و تعیین آمارهای مورد نیاز سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی توسط شورای گفتگو.

عملکرد : شورای گفت‌وگو تاكنون (آبان ۹۴ ) وظیفه خود در اجرای ماده ۶ را عمل نكرده و در نتیجه حكم این ماده به طور مؤثری اجرا نشده است.

 

ماده ۷ ـ  تكلیف سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را بیان می کند.

عملکرد : با توجه به اطلاعات رسیده به مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این ماده تا آبان  ۱۳۹۴ اجرایی نشده است.

ماده ۸ ـ  اشاره به تكلیف وزارت صنعت معدن تجارت به الكترونیكی كردن فرم‌ها و فرایند اداری تجارت خارجی دارد.

عملکرد : هرچند مطابق ماده (۸)، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به الکترونیکی نمودن فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط شده است با این حال قانونگذار، مطابق بند (ج) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۴، گمرك جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مسؤول ایجاد پنجره واحد در امور گمركی در امر تجارت خارجی قرار داد.

شایان توجه است كه براساس اسناد و مدارك دریافتی، گمرك جمهوری اسلامی ایران برنامه عملیاتی نمودن سامانه جامع گمركی را از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با همكاری دانشگاه تهران آغاز كرده و پوشش كلیه فرآیندها و عملیات ترخیص از لحظه ورود كالا به قلمرو گمركی تا اتمام تشریفات گمركی و خروج كالا در سامانه را به عنوان هدف اصلی این سامانه دنبال می‌كند.

در این سامانه كه در حدود ۹۰ درصد گمركات وارداتی و پنجاه درصد گمركات صادراتی مستقر شده، مقرر شده است كه تمامی مراحل تجارت خارجی از جمله ارائه مانیفست كالا، اظهار كالا، توزین، اطلاعات انبار، كنترل محموله‌های ترانزیتی، تعیین كارشناس ارزیاب، صدور كلیه مجوزهای موردنیاز، پرداخت و كنترل درآمدهای گمركی، صدور پروانه الكترونیكی، اطلاعات درب خروج و رصد آمار تجارت خارجی كاملا به صورت الكترونیكی انجام شود.

شایان توجه است كه بازدید اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ و مدیران و پژوهشگران معاونت اقتصادی مركز پژوهشها از سامانه گمركی در هفته اول آبان امسال گویای حصول موفقیتهای فراوان در این حوزه است، لکن در این مرحله باید با مقررات زدایی و مقابله با دیوان سالاری به سهولت کار کمک کرد. با این حال براساس استعلامی كه در هفته پایانی مهر و هفته آغازین آبان۹۴ از رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی سراسر كشور انجام شد از بین ۳۰ اتاق مورد بررسی، ۷۷درصد (۲۳ رئیس اتاق)، معتقد هستند حكم ماده ۸ این قانون اجرا نشده یا ناقص و با اثربخشی كم اجرا شده است. این امر به آن دلیل است كه اثربخشی نهایی و مطلوبیت كامل كاربران از این سامانه وقتی حاصل خواهد شد كه تمامی دستگاه‌های همكار با گمرك جمهوری اسلامی ایران از جمله بانك مركزی، سازمان بنادر و دریانوردی، مؤسسه استاندارد و سایر دستگاه‌های متولی در فرایند تجارت خارجی و ترخیص كالا، نسبت به همكاری كامل در راستای اهداف این سامانه و ارائه اطلاعات موردنیاز اقدام نمایند و زیرساختهای لازم برای اتصال تمامی گمركات به صورت شبانه‌روزی به سامانه از طریق اینترنت ماهواره‌ای میسر شود. در صورت عدم تحقق این الزامات از ظرفیت به وجود آمده و تلاش‌های انجام شده به صورت كامل استفاده نخواهد شد.  

ماده۹ـ تكلیف وزارت امورخارجه به قراردادن ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج در اختیار فعالان اقتصادی (الزام تصویب آیین‌نامه تا ۲۸/۶/۱۳۹۱) را بیان نموده است.

ماده۱۰ـ تكلیف وزارت امورخارجه در تسهیل صدور رویداد تجاری و تردد و اقامت سرمایه‌گذاران خارجی را مشخص کرده است.

عملکرد مواد ۹ و ۱۰: مواد ۹ و ۱۰ قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار، ماهیت كیفی دارند و برای ارزیابی میزان اجرا و اثربخشی آنها، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه ۹۴ با نظرخواهی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران و رؤسای اتاق‌های سراسر كشور با سه سؤال گزینه‌دار، ارزیابی آنها از اجرای این دو ماده را استخراج كرد. در پاسخ به این سؤال كه ظرفیت سفارتخانه­ها و كنسولگری‌های ایران در خارج چقدر در خدمت تولیدكنندگان و صادركنندگان ایرانی و سرمایه گذاران در ایران قرار دارند، اكثریت مطلق پاسخ دهندگان (۶۰ درصد) به گزینه خیلی كم رأی دادند ، ۱۹ درصد به گزینه كم و ۲۱ درصد به گزینه تا حدودی. نكته قابل توجه اینكه هیچ یك از شركت‌كنندگان به گزینه­های زیاد یا خیلی زیاد رأی ندادند.

از شركت‌كنندگان پرسیده شد طی سه سال گذشته[۱]خدمات نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج به كارآفرینان و صادرگنندگان ایرانی چه تفاوتی كرده است. اكثریت مطلق پاسخ دهندگان (۶۳ درصد) اعلام كردند كه تفاوتی نكرده است، ۲۹ درصد اعلام كردند بهتر شده و ۸ درصد اعلام كردند بدتر شده است. همچنین پرسیده شد در طی سه سال گذشته اخذ روادید تجاری بلند مدت و پرتردد ایران برای سرمایه گذاران خارجی در ایران سهل­تر و سریعتر شده است؟ تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان (۴۸ درصد) به این پرسش جواب مثبت دادند، ۴۶ درصد عنوان كردند تفاوتی نكرده و ۶ درصد پاسخ منفی داده اند.

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت مواد ۹ و ۱۰ این قانون از نظر نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر كشور(ذی‌نفعان اصلی این دو ماده) تا حدودی در حال اجراست؛ اما وضعیت خدمات نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور با حالت ایده­آل برای فعالان اقتصادی فاصله بسیاری دارد.         

ماده۱۱ـ دو حكم دارد: الزام حضور شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تكلیف دبیر شورای گفتگو (رئیس اتاق ایران) به اعلام مصوبات و دستور جلسه آتی این شورا به رسانه ها.

عملکرد : شایان ذكر است كه گزارش عملكرد ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه پیشتر توسط كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل۴۴ قانون اساسی تهیه شده و در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شده است.[۲] هرچند در دوره دولت دهم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به دلیل حضور نیافتن وزرای عضو به صورت ناقص و با دوره‌های زمانی طولانی تشكیل می‌شد و عملاً از حیز انتفاع ساقط شده بود، اما در ابتدای دولت یازدهم شواری گفت و گو با حضور كامل وزرای عضو تشكیل شد. شایان ذكر است در ادامه، زمان تشكیل جلسات این شورا به یك جلسه در ماه رسید، در صورتی كه طبق قانون باید دو هفته یك بار تشكیل شود. همچنین متناسب با موضوعات مطرح شده در جلسات شورا و ارتباط آنها با دستگاه‌های اجرایی، از مسئولین و مقامات ذی­ربط دعوت به عمل آمده است كه در پاره ای از موارد برخی از مدعوین در جلسه شورا حضور پیدا نكرده‌اند. همچنین دستور جلسات آتی در اختیار رسانه­ها قرار داده نمی‌شود، اما مصوبات جلسات شورا از طریق برگزاری نشست‌های خبری اعلام شده است.

ماده۱۲ـ تكلیف دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ارایه كتبی دلایل مخالفت شورا با درخواست‌های رد شده تشكل‌های اقتصادی را بیان نموده است.

عملکرد :  طبق اطلاعات واصله، با وجود تشكیل جلسات شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی و طرح برخی مطالبات تشكلات اقتصادی، ساز وكار ارائه دلایل كتبی مخالفت شورا با درخواستهای رد شده تشكل‌ها، هنوز اجرایی نشده است.

ماده۱۳ـ دو حكم دارد: ۱-تكلیف استانداران به تشكیل شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ۲-ساماندهی و دریافت و بررسی درخواست‌های فعالان و تشكل‌های اقتصادی و تهیه دستورالعمل نحوه تشكیل و اداره جلسات شورای استانی گفتگو توسط دبیرخانه این شورا.

عملکرد : مطابق با اطلاعات واصله، تاكنون ۳۱ شورای گفت و گوی استانی در كشور راه اندازی شده و تشكیل جلسه داده‌اند. گزارش‌های فراگیر و واجد ابعاد ملی نیز كم‌وبیش به دبیرخانه ارسال شده است. همچنین دستورالعمل تشكیل و برگزاری جلسات شورای استانی تهیه و تدوین شده است. بر اساس دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی موضوع تبصره ماده(۱۳) این قانون مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، جلسات عادی شورای استان بایستی حداقل هر ماه یكبار تشكیل شود، درصورتی كه اطلاعات رسیده به مركز پژوهشهای مجلس از اجرای ناقص این ماده خبر می‌دهد. 

ماده۱۴ـ تكلیف دستگاه‌های اجرایی به تعیین مسئول بهبود محیط كسب‌وكار را بیان کرده است: (تشخیص دستگاه‌های مشمول این حكم با وزارت امور اقتصادی و دارایی است).

عملکرد: در وزارت امور اقتصاد و دارایی، موضوع بهبود محیط کسب‌وکار به معاونت اقتصادی سپرده شده و دفتری با عنوان «پایش و بهبود محیط كسب‌وكار» در آن معاونت تشكیل شده است. طبق اطلاعات بدست آمده، وزارت امور اقتصاد و دارایی دستگاه‌های اجرایی مربوطه را مشخص كرده و همه دستگاهها به جز ۲ دستگاه، مسئول بهبود محیط كسب و كار خود را معرفی كرده اند. بنابراین شواهد و اطلاعات واصله نشان می‌دهد حکم این ماده هنوز(آبان ۹۴) به طور كامل اجرا نشده است.

ماده۱۵ـ تكلیف دستگاه‌های اجرایی سراسر كشور به پاسخگویی به سؤالات و بررسی مطالبات و شكایات تشكل‌ها و فعالان اقتصادی مشخص گردیده است.

عملکرد: پیگیری­های مركز پژوهش‌های مجلس از دستگاه‌های اجرایی، تشكل‌ها و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد هنوز ساز وکار مشخصی برای اجرای حكم این ماده در دستگاه های اجرایی ایجاد نشده است.

ماده۱۶ـ اشاره به تكلیف شهرداری‌ها به آماده‌سازی زمین هایی برای عرضه كالاهای ایرانی و دسترسی تولیدكنندگان كوچك و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان كم سرمایه دارد. تهیه آیین‌نامه اجرایی این ماده به عهده وزارت صنعت معدن و تجارت است.

عملکرد: اطلاعات واصله نشان می‌دهد آبین نامه اجرایی ماده ۱۶ به تصویب رسیده است، اما تا كنون اجرا نشده است. در عین حال برخی شهرداری ها بازار روزهای سنتی را برای ارائه محصولات تولیدكنندگان كوچك مهیا كرده‌اند.

ماده۱۷ـ تشكیل سازمان نظام مشاوره مدیریت و تصویب اساسنامه آن توسط مجلس تا ۲۸/۳/۱۳۹۱ را بیان کرده است.

عملکرد: اطلاعات رسیده نشان می‌دهد كه این ماده اجرا نشده است و پیش نویس تهیه شده اساسنامه موضوع این ماده تا آبان ماه۹۴ در كمیسیون اجتماعی دولت مسكوت مانده است.

ماده۱۸ـ تكلیف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به شكل‌ دادن تشكل‌های صنفی كاركنان صنعت ساختمان را بیان کرده است.

عملکرد: طبق اطلاعات بدست آمده، آیین نامه ماده مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی در حال تدوین بوده اما تاكنون نهایی نشده است.

ماده۱۹ـ تكلیف سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ایجاد پایگاه جامع معاملات دولتی برای ایجاد شفافیت را بیان کرده است.

عملکرد: پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی كشور به آدرس bam.mporg.ir به صورت آزمایشی راه اندازی شده اما تا زمان تهیه این گزارش در آبان۹۴ و بیش از سه سال و نیم از تصویب این قانون، هنوز شروع به كار نكرده و برای ذینفعان قابل بهره برداری نیست. بنابراین حكم این ماده نیز  تا‌كنون(آبان۹۴) به طور ناقص اجرا شده است.

ماده۲۰ـ به شمول همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای شركت‌های وابسته به قانون برگزاری مناقصات یا آیین‌نامه‌های معاملاتی اختصاصی خود اشاره دارد.

عملکرد : ادعای دستگاه‌های اجرایی آن است كه این ماده قانونی را رعایت می‌كنند، اما با بررسی دقیق‌تر و ورود به نحوه برگزاری مناقصات ملاحظه می‌شود كه در برخی از موارد رعایت نمی‌شود. مجموعاً با اطلاعات موجود، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از میزان اجرای این ماده  ارائه داد.

ماده ۲۱ـ تكلیف دستگاه های اجرایی به انتشار اطلاعات و دلایل ترك تشریفات مناقصه‌های برگزار شده در پایگاه اطلاع رسانی معاملات دولتی را بیان کرده است.

عملکرد : بر اساس نظرخواهی از خبرگان و ذی‌نفعان این موضوع توسط محققان مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی حكم این ماده قانونی را رعایت نمی‌كنند.

ماده۲۲ـ تكلیف كلیه دستگاه‌های اجرایی به اولویت دادن اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی در معاملات خود را مشخص کرده است.

عملکرد : طبق بررسی‌های انجام‌شده، چنین به نظر می‌رسد كه حكم مذكور در مزایده‌ها رعایت نمی‌شود، زیرا بر اساس بند «الف» ماده ۷۹ قانون محاسبات مصوب ۱۳۶۱، اشخاص حقوقی بخش دولتی ارجحیت دارند و در این قانون باید آن بند نسخ می‌شد. به نظر میرسد در مناقصات نیز دستگاه‌ها به دلیل عدم اطلاع از این قانون، رعایت نمی‌كنند. حتی دستگاه‌های نظارتی، از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهند كه بر اساس ماده ۷۹ قانون محاسبات، در معاملات خود اولویت را به بخش دولتی بدهند.

ماده۲۳ـ اشاره به تکلیف تكلیف دولت و دستگاه های اجرایی به استفاده از فرم‌های یكسان در قرارداد با شركت‌های بخش خصوصی و تعاونی و ارسال فرم‌ها برای اتاق‌ها و تكلیف بانك مركزی به تهیه فرم‌های یكنواخت برای ارائه تسهیلات در هریك از عقود مالی و نحوه اعطای تسهیلات متناسب با اعتبارسنجی مشتریان در بانك‌ها.

عملکرد: بر اساس اطلاعات واصله، فرم‌ عقد مشاركت مدنی در سال ۱۳۹۲ تهیه، تصویب و به بانك‌ها ابلاغ شد. فرم عقد فروش اقساطی سه‌گانه و فرم قرارداد قرض الحسنه نیز در سال ۹۳ تهیه و تصویب شده و به بانك‌ها ابلاغ شده است. فرم‌های سایر عقود تهیه شده و در فرآیند تصویب در شورای پول و اعتبار قرار دارند. لازم به ذكر است تا زمان تهیه این گزارش (آبان ۹۴) هیچ فرمی در اجرای ماده ۲۳ به اتاق‌ها ارسال نشده است.

ماده۲۴ـ تكلیف دولت و دستگاه های اجرایی به اطلاع رسانی تغییرات سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی مدتی قبل از اِعمال تغییر و تعیین زمان اطلاع رسانی قبل از تغییرات برای هریك سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی توسط هیأت وزیران را بیان کرده است.

عملکرد : استعلام‌های مركز پژوهش‌ها از ذی‌نفعان حكم این ماده نشان می‌دهد كه این ماده هنوز (تا آبان ماه ۹۴) اجرا نشده است.

ماده۲۵ـ اشاره به تكلیف شركت‌های عرضه‌كننده برق، گاز و خدمات مخابرات به پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهای تولیدی و تكلیف شركت‌های عرضه‌كننده برق و گاز به تهیه امكان خرید پوشش قطع جریان برق و گاز برای واحدهای تولیدی گردیده است.

عملکرد: اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد ماده مذكور تاكنون(آبان۹۴) اجرایی نشده است. لازم به یادآوری است وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهادكشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف بوده‌اند آیین‌نامه ‌اجرایی این ماده را تا ۳۱/۳/۱۳۹۱ تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند. ولی هنوز گزارشی از تصویب آیین نامه مربوطه به دلیل عدم امكان تامین مالی واصل نشده است.

ماده۲۶ـ به ممنوعیت دولت در اعلام تعطیلی روزهای كاری هفته اشاره دارد.

عملکرد : از زمان ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط كسب‌ وكار، این ماده در سطح ملی اجرا شده است و دولت تاكنون (آبان ۹۴)، هیچ روز كاری را تعطیل اعلام نكرده است. از موارد نقض این ماده در استان‌های مختلف و توسط استانداران، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.

ماده۲۷ـ بیانگر منع استفاده اشخاص حقوقی كه دولت و دستگاه‌های اجرایی در آنها هر نوع سهام مدیریتی دارند از امتیازات و منافع تخصیصی به بخش‌های تعاونی و خصوصی و اتخاذ ترتیبات قانونی برای منع مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایی در مدیریت شركت‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی توسط دولت تا ۲۸/۰۶/۹۱ می‌باشد

عملکرد : به لحاظ فقدان اطلاعات مستند و قابل اتكا و مجموعا میزان اجرای حكم صدر این ماده قابل ارزیابی نیست.

طبق اطلاعات بدست آمده، دفتر پایش و محیط كسب و كار وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مشخص كردن مصادیق امتیازات و منافع ماده مذكور، مكاتباتی را با اتاق‌ها صورت داده، اما تاكنون پاسخی دریافت نكرده اند. همچنین پیش نویس تبصره ۲ ماده مذكور(الزام دولت به اتخاذ ترتیبات قانونی برای منع مداخله مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایی در مدیریت شركت‌های غیردولتی) توسط دبیرخانه شورای گفت وگو تاكنون(آبان ۹۴) نهایی نشده است. لازم به ذكر است مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایی در مدیریت شركت‌های واگذار شده، مكرراً مشاهده می‌شود و نفوذ مسئولان اجرایی در اداره بنگاه‌های واگذار شده، ادامه دارد. همچنین در اداره این بنگاه‌ها از نظر نفوذ مسئولان اجرایی، نوعی هرج‌ومرج حاكم است.[۳]

ماده۲۸ـ اقدامات قانونی [ارائه لایحه] برای «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌كنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» توسط دولت را بیان می‌کند.

عملکرد: طبق اطلاعات حاصله، پیش‌نویس مقدماتی دستورالعمل‌های موضوع ماده مذكور در دبیرخانه ماده (۷۶) اتاق ایران تهیه شده است و به‌رغم برگزاری جلسات كارشناسی با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در شهریور ماه ۹۴ و درخواست اظهارنظر، بازخوردی از سوی این دو سازمان  به دبیرخانه ارسال نشده است. بدین ترتیب، تا آبان ماه ۱۳۹۴ حكم این ماده اجرایی نشده است.

ماده۲۹ـ اقدامات قانونی [ارائه لایحه] برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشكیل دادگاه‌های تجاری توسط قوه قضاییه و دولت را اشاره دارد.

عملکرد: لایحه آیین دادرسی تجاری در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و در مركز پژوهش‌های مجلس نیز كار كارشناسی بر روی آن انجام گرفته است؛ اما تا كنون در دستور كار كمیسیون قضایی مجلس قرار نگرفته است.

بخش سوم: جمع‌بندی نهائی و نتیجه گیری:

قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار، حاوی ۲۹ ماده است كه در آنها ۴۷ حكم قانونی وجود دارد كه از میان این تعداد حكم، ۸ مورد آنها به طور كامل اجرایی شده، ۱۳حكم قانونی به‌طور ناقص یا با اثربخشی كم اجرا شده، اجرای ۲حكم قانونی قابل ارزیابی نیست و ۲۴حكم قانونی نیز تا آبان ۱۳۹۴ اجرا نشده است و یك مورد از آیین نامه های اجرایی نیز باقی مانده است.

بررسی عملکرد دستگاه­های مسئول اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) نشان می‌دهد که بجز تعداد اندكی ماده، دولت و اكثر دستگاه­های اجرایی، به تكالیف خود در این قانون عمل نكرده­اند، به طوریكه حدود ۵۱ درصد از احكام این قانون تاكنون اجرا نشده، ۲۷ درصد احكام نیز به شكل ناقص یا با اثربخشی كم، اجرا شده است و تنها حدود ۱۷ درصد از احكام  قانون مربوطه به طور كامل اجرا شده است.

از آنجاكه دولت یازدهم، بهبود محیط كسب‌وكار را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و رئیس‌جمهور بارها بر ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار تأكید كرده‌ است، از دولت و همه دستگاه‌های اجرایی كه در این قانون تكالیفی برای آنها تعیین شده است انتظار می رود برای حمایت از فعالان اقتصادی و كارآفرینان ایرانی، با جدیت بیشتری به وظایف خود در قانون بهبود مستمر محیط كسب‌و‌كار عمل نمایند.

ب ـ‌ فهرست مصوبات

عنوان

شماره ثبت

كمیسیون اصلی

توضیحات

طرح اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور

۶۱۳

عمران

متعاقب جلسات ۳۵۷ و۳۷۴ تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید.

طرح توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در كشور

۵۱۸

عمران

به دلیل ادامه رسیدگی متعاقب جلسات ۲۵۲، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۵۵ و ۳۵۶ در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان تغییری ایجاد نمی‌نماید.

ج  ـ فهرست سؤالات اعلام وصول شده

عنوان

وزرای مورد سؤال

سؤال‌كنندگان

سؤال ملی در خصوص تخلفات بنگاه‌های معاملات املاك در افزایش قیمت مسكن

صنعت، معدن و تجارت

(محمدرضا نعمت‌زاده)

زهره طبیب‌زاده‌نوری

(تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس)

سؤال ملی در خصوص علت عدم اجرای بند (۵) ماده (۱۴۰) قانون برنامه پنجم و عدم ساماندهی باروری ابرها و فقدان طرح جامع انتقال آب

نیرو

( حمید چیت‌چیان)

سیدمحمدباقر عبادی

(بیرجند و درمیان)

 

د ـ فهرست قوانین ابلاغی به دولت

عنوان

شماره ثبت

تاریخ تصویب

تاریخ ابلاغ به دولت

طرح اصلاح بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۲۸۲

۱۲/۸/۹۴

۷/۹/۹۴

طرح حمایت از صنعت برق كشور

۲۸۵

۱۰/۸/۹۴

۷/۹/۹۴

لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

۵۲۰

۳۰/۴/۹۴(مجلس)

۲۳/۸/۹۴(تأییدمجمع)

۴/۹/۹۴

عملكرد مجلس تا پایان جلسه سیصد و هفتاد و پنجم

الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

 

 

 

جمع كل اعلام وصولی‌ها  

۶۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح‌های نمایندگان

۴۱۶

 

طرح‌های شورای عالی استان‌ها

۲۴

 

 

لوایح             ۱۹۱

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
عنوان آخرین وضعیت

طرح نمایندگان

طرح

شورای‌عالی استان‌ها

لایحه

جمع

مصوبات ارسالی به شورای نگهبان

۱

ـ

ـ

۱

مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

ـ

ـ

۲

۲

مسكوت مانده

۱

ـ

ـ

۱

تحت بررسی در مجلس

۲۱۹

۱۸

۸۸

۳۲۵

قوانین ابلاغی به دولت

۷۵

ـ

۷۶

۱۵۱

مسترد شده

۵

ـ

۱۲

۱۷

بایگانی شده

۱۱۵

۶

۱۳

۱۳۴

جمع كل

۴۱۶

۲۴

۱۹۱

۶۳۱

ب ـ وضعیت سؤال‌ها، استیضاح‌ها و تحقیق و تفحص‌ها

 

 

 

اعلام وصولی‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال‌ها

۳۵۲

 

استیضاح‌ها

۶

 

تحقیق و تفحص‌ها

۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
عنوان آخرین وضعیت

سؤال

استیضاح

تحقیق و تفحص

مسترد شده/ رد شده

۵۳

۲

۷

تحت بررسی

۲۱۹

ـ

۱۰

طرح در جلسه علنی

۸۰

۴

۳

جمع كل

۳۵۲

۶

۲۰

 


[۱]- از زمان لازم الاجرا شدن قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار (بهار ۱۳۹۱).

[۲] . كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای كلی اصل۴۴ قانون اساسی بر اساس این گزارش، مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ به اتفاق آرا تخلف وزرای عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مبنی بر عدم شرکت در جلسات مربوط و استنکاف از مفاد ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار محرز شمرده و خواستار اعلام به حوزه قضایی شد.

 

[۳] - نحوه دخالت دولت در مدیریت و سیاستگذاری شركت ایران خودرو و نیز بانك‌هایی كه بخشی از سهام آنها در بورس واگذار شده، از جمله مصادیق این هرج و مرج است.



نام
پست الکترونيک
پيام شما