آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۸
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۵۶
بازديد ماه: ۲۲۳۸
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۲۵
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > بانك متني مشروح مذاكرات > ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
۳۸۷ بازدید
 
   

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۳۵۹) - دوره نهم ۱۳/۰۷/۱۳۹۴


     جلسه سیصد  و   پنجاه   و  نهم(۳۵۹)

۱۳  مهر ‌ماه  ۱۳۹۴  هجری‌شمسی

۲۱ ذی‌الحجه   ۱۴۳۶  هجری‌قمری

دوره نهم  ـ اجلاسیه چهارم

۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴

عناوین مندرجات:

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

۲ ـ‌ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

۳ ـ تصویب طرح اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (ثبت ۴۶۰)

۴ ـ تصویب لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (ثبت ۵۸۴)

۵ ـ تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتكل) مورخ ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) كنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد مورخ ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) (به گونه اصلاح‌شده در سالهای ۲۰۰۶ ]۱۳۸۵[ و ۲۰۰۹ ]۱۳۸۸[) (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۴۹۶)

۶ ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محكومان به حبس (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام (ثبت ۵۶۸)

۷ ـ بررسی طرح حمایت از مالكیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری) و ارجاع آن به كمیسیون مربوطه (ثبت ۴۰۲)

۸ ـ بحث و بررسی درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران و تصویب موادی از آن (ثبت ۵۱۱)

۹ ـ ناطقین جلسه آقایان: شاهین محمدصادقی ، محمد دامادی و سیدمرتضی حسینی

۱۰ ـ تذكر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۱۱ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

۱۲ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

۱۳ ـ ضمیمه: الف ـ فهرست مصوبات

                 ب ـ فهرست قانون ابلاغی به دولت

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور

رئیس ـ بسم‌‌الله الرحمن الرحیم

جلسه با حضور ۱۹۵ نفر از نمایندگان رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه سیصد و پنجاه و نهم روز دوشنبه سیزدهم مهرماه ۱۳۹۴ هجری‌شمسی مطابق با بیست و یكم ذی‌الحجه ۱۴۳۶ هجری‌قمری:

۱ ـ ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یك‌فوریتی الحاق دو تبصره به ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۲ ـ ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یك‌فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری.

۳ ـ گزارش كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتكل مورخ ۱۹۹۶(۱۳۷۵) كنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند.

۴ ـ گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محكومان به حبس.

۵ ـ گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یك‌فوریتی حمایت از مالكیت صنعتی.

۶ ـ گزارش كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور در مورد طرح یك‌فوریتی اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران.

۷ ـ گزارش كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یك‌فوریتی اصلاح قانون استفاده متوازن از امكانات كشور برای ارتقای سطح مناطق كمتر توسعه‌یافته.

۸ ـ گزارش كمیسیون فرهنگی در مورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده.

 

۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید

‌رئیس ـ تلاوت آیاتی از کلام­الله مجید را بفرمایید.

(آیات ۲۲ ـ ۱۸ از سوره مباركه «حشر» آیات توسط قاری محترم آقای ابوالفضل قدیانی تلاوت گردید)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ* وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* لا یَسْتَوِی أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ* لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى‏ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ * هُوَ اللَّهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ*

(صدق الله‌ العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

‌رئیس ـ از جناب آقای قدیانی قاری محترم تشكر می‌كنیم. ترجمه آیات را قرائت بفرمایید.

(ترجمه آیات توسط آقای سیداحمدرضا دستغیب قرائت گردید)

به نام خداوند بخشنده مهربان

«ای كسانی كه ایمان آورده‌اید از خدا پروا كنید و هركس بنگرد كه برای فردا چه پیش فرستاده است. از خدا پروا كنید كه خداوند از آنچه می‌كنید آگاه است و همچون كسانی مباشید كه خدا را فراموش كرده‌اند و خدا نیز آنان را، آنان نافرمانانند. دوزخیان و بهشتیان برابر نیستند كه بهشتیان كامیابانند. اگر این قرآن را بر كوه نازل می‌كردیم كوه را از خوف خدا ترسان و پاره پاره می‌دیدی و این مثل‌ها را برای مردم می‌آوریم شاید بیندیشند. اوست خداوندی كه جز او معبودی نیست، دانای نهان و آشكار، همو كه بخشنده مهربان است. راست گفت خداوند بلندمرتبه بزرگ. صلوات ختم كنید. (حضار صلوات فرستادند).

دبیر (دستغیب) ـ اسامی غائبین و تأخیركنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: محمدسعید اربابی، یعقوب جدگال، علی جلیلیان، ‌روح اله حسینیان، الهویردی دهقانی، محمدرضا رضائی‌كوچی، سیدرمضان شجاعی‌كیاسری، محمدباقر شریعتی، نوذر شفیعی، سیدعلی طاهری و سلیمان عباسی.

رئیس ـ متشكریم.

 

۳ ـ تصویب طرح اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (ثبت ۴۶۰)

رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ دستور اول امروز ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یك‌فوریتی الحاق دو تبصره به ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است. در جلسه علنی گذشته پیشنهاد بازگشت به طرح اصلی رأی نیاورد دو نفر از همكاران درخواست حذف‌ كل داده‌اند آقای رئیس! این را حضرت‌عالی بفرمایید.

رئیس ـ حذف كل چون كلیات آن رأی آورده و فقط یك ماده واحده است این امكان‌پذیر نیست، اگر چند تا ماده بود حذف مواد معنی داشت. اینجا هویت ماده واحده و كلیات یكی است. لذا قابل طرح نیست.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای محجوب پیشنهاد حذف جزء دارند.

رئیس ـ حذف جزء را بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ یكی «به شرح زیر اصلاح و» دیگری هم در ادامه «ماده (۲۴۱)» به بعد. آقای محجوب بفرمایید.

علیرضا محجوب (تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

پیشنهاد حذف ماده را داریم آقای رئیس!

رئیس ـ حذف ماده را بدهید تبصره‌هایش بی‌معنا می‌شود.

محجوب ـ این طور نیست آقای رئیس.

رئیس ـ نوشته شده «تبصره (۱) ـ شركتهای دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص»، شما فرض كنید ماده اول را حذف كردید.

محجوب ـ اصلاً اصل را ببینید، شما دقت بكنید بگویید اصل پیشنهاد را برایتان بیاورند،‌ من جزء امضاء‌كنندگان اصل این طرح هستم، ما دو تبصره پیشنهاد كرده بودیم اصلاً ماده‌ای پیشنهاد نكرده‌ایم، این آمده ماده (۲۴۱) را تغییر داده، ما اصلاً در پیشنهادمان تغییر ماده (۲۴۱) نیست. ما پیشنهاد كردیم دو تبصره به ماده (۲۴۱) اضافه بشود. بنابراین اصل ماده را كمیسیون وارد كرده در اصل پیشنهاد نیست كه حذف آن مشكل داشته باشد. ما عرضمان خیلی روشن است.

رئیس ـ بفرمایید شما اگر مقصودتان این باشد كه فقط ماده (۲۴۱) برداشته بشود و دو تبصره به ماده (۲۴۱) داده بشود می‌توانید مطرح كنید یعنی دو تبصره می‌ماند.

محجوب ـ اجازه می‌فرمایید كه اضافه كنیم؟

رئیس ـ بفرمایید.

محجوب ـ ببینید آنچه كه اصل موضوع است ماده (۲۴۱) است چون ماده (۲۴۱) ورود در موضوع شركتهای خصوصی است. ما اصلاً ورود به موضوع شركتهای خصوصی نكرده‌ایم، ما منظورمان شركتهای عمومی بوده كه در اختیار نهادهای عمومی مطابق ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری است. ما آنجا دو درخواست كرده‌ایم، یا كمیسیون متوجه درخواست ما نشده یا درخواست را به گونه‌ای نوشته كه كاملاً مفهوم آن گم شده است. آن این است، ما دو درخواست كردیم:

۱ ـ یك فرد می‌تواند در سال فقط یك نوبت، شش ماه یا یكسال پاداش دریافت كند.

۲ ـ هر فرد فقط عضو یك هیأت مدیره می‌تواند باشد.

این دو درخواست ما است كه دو تبصره اضافه كرد‌ه‌ایم، الان بخشی از این را جا داده‌اند در قالب خود ماده (۲۴۱)، ماده (۲۴۱) همه شركتها را می‌گوید. اینجا اشكال دارد. یكی اینكه گفته شده «شركتهای دولتی»، ما منظورمان شركتهای دولتی نیست منظورمان نهادهای عمومی است، شركتهای دولتی تكلیف‌شان معلوم است از قبل.

متأسفانه از طراحان هم دعوتی نشده یا ما مطلع نشده‌ایم، حالا می‌توانند بگویند ما زده‌ایم شما مطلع نشده‌اید. به هر حال اگر واقعاً‌ این همه ابهام داشته‌اند یكی از ماها را خبر می‌كردند برایشان توضیح می‌دادیم. این الان اشكالات عدیده تولید می‌كند یعنی الان ورود شما در ماده (۲۴۱) علاوه بر اینكه با اصل درخواست هیچ رابطه‌ای ندارد از آن طرف اشكالات عدیده تولید می‌كند. لذا ما پیشنهاد حذف ماده (۲۴۱) را داریم، در تبصره‌ها هم پیشنهاد جایگزین تبصره‌هایی كه پیشنهاد كردیم را داریم كه خواهیم داد. متشكرم.

 رئیس ـ مخالف صحبت می‌كنند، آقای بذرپاش مخالف را بفرمایید.

دبیر (بذرپاش) ـ مخالف آقای غضنفرآبادی بفرمایید.

موسی غضنفرآبادی (بم، ریگان، فهرج و نرماشیر) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه همكاران عزیز و بزرگوار و همه شنوندگان عزیز و ملت بزرگ و قهرمان ایران اسلامی دارم.

ببینید دوستان! این ماده خیلی صریح و روشن و شفاف است، در ماده (۲۴۱) یك درصدی را قانون تعیین كرده. طرح این است كه این درصد كاهش پیدا بكند. فرقی ندارد، البته شركتهای دولتی براساس قانون خدمات مدیریت كشوری اداره می‌شوند، جای بحثی وجود ندارد. حالا در قانون تجارت بعضی از دوستان بحث‌هایی داشته‌اند می‌گویند كه نباید وارد حریم خصوصی شد و نباید دخالت كرد. ببینید دوستان! اگر دخالت نكنیم اولاً این ماده (۲۴۱) قانون تجارت یك حد و مرزی را برای شركتها مشخص كرده، پیشنهادی را كه آقای محجوب داده‌اند اگر بنا باشد شركتهای خصوصی خارج بشوند اصلاً اصل ماده (۲۴۱) را خراب كرده‌ایم، یعنی چه؟ یعنی هیچ سقفی وجود نخواهد داشت در بحث شركتهای خصوصی، در حالی كه قانون تجارت حداقل آن (۱۰) درصد و (۶) درصد را گذاشته، ما آمده‌ایم كم كرده‌ایم درصد آن را پایین آورده‌ایم گفته‌ایم (۶) درصد و (۳) درصد. بنابراین ما نمی‌توانیم این را بدون سقف بگذاریم.

 دوستان عزیز! شما می‌دانید گاهی اوقات سهامداران شركتی اعتراض می‌كنند به مجموعه مدیران، هیأت‌ مدیره و مدیرعامل، كه چرا این همه دارید امتیاز برمی‌دارید؟ می‌گویند طبق قانون است. قانون به ما اجازه داده، قانون برای ما تعیین تكلیف كرده ما هم طبق قانون عمل می‌كنیم، باید قانون اصلاح بشود. حداقل این است كه اگر قانون اجازه می‌دهد، قانون حدی داشته باشد سقفی داشته باشد. اگر ما اینها را اصلاح نكنیم آنها تنها حرفشان به مراجعه‌كنندگان و به معترضین این خواهد بود كه به ما قانون اجازه داده هیچكسی هم نمی‌تواند مانع ما بشود و قانون‌گذاری هم دست شما عزیزان است.

بنابراین با این پیشنهاد اصل ماده (۲۴۱) یعنی آن درصدی كه قبلاً وجود داشته آن از بین می‌رود یعنی ماده (۲۴۱) را كه ما آمده‌ایم اصلاح و درست بكنیم بدتر و خراب‌تر می‌كنیم، بنابراین ما با این پیشنهاد مخالف هستیم، شما همكاران عزیز و بزرگوار هم مخالفت بكنید و رأی منفی بدهید.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (بذرپاش) ـ آقای لاهوتی موافق هستند، بفرمایید.

مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدا من از همه همكاران سپاسگزارم كه به فوریت این طرح «برجام» رأی دادند و از درایت هیأت‌رئیسه مجلس به ویژه ریاست محترم مجلس كه تدبیر كردند هفته آینده مجلس به جای تعطیلات به بررسی این طرح بپردازد سپاسگزارم.

ببینید دوستان اصلاً آن چیزی كه جناب آقای محجوب فرمودند هدف طراحان بخش خصوصی نبوده، ما چه ‌كاری به بخش خصوصی داریم جناب آقای غضنفرآبادی؟ ما اصلاً كاری نداریم، شما فرمودید «قانون»، بخش خصوصی برای خود اساسنامه دارد، به هر میزان بخواهد از منابع خودشان براساس اساسنامه پاداش پرداخت بكند. اصلاً یكی از راه‌های جذابیتی كه بخش خصوصی می‌تواند برای جذب نخبگان ایجاد بكند همین راه‌ است. از محل منابع خودشان است از محل شركت خودشان براساس اساسنامه. مطمئن باشید كه بخش خصوصی منافع خود را لحاظ می‌كند. ما چه كاری به بخش خصوصی داریم؟ اینجا هدف بخش دولتی بود. آنهایی كه طراح بودند یكی بحث تأكید اصل (۱۴۱) قانون‌اساسی بود كه افراد بیش از یك شغل نداشته باشند در هیأت‌ مدیره‌های مختلف، به افراد دوشغله تأكید مجددی بود.

 نكته دوم؛ كسی كه از منابع دولت و از جای دیگری حقوق می‌گیرد اگر جای دیگری ناچار عضو هیأت‌ مدیره را پذیرفت آنجا حق نداشت منابعی را دریافت بكند یا اگر منابعی را به عنوان پاداش از شركتهای دولتی به ایشان بدهند برای آن سقف گذاشته بودند. این حرف، حرفی درست و منطقی بوده. ما اینجا آمده‌ایم ماده (۲۴۱) قانون تجارت را آورده‌ایم و بخش خصوصی را هم با آن قاطی كرده‌ایم، اصلاً این یك آسیب است یعنی اگر حذف نشود، آقای دكتر لاریجانی! این در یك جلسه كلیات این موضوع رد شد. ما واقعاً اگر ‌این ماده واحده را حذف نكنیم.

رئیس ـ بله، كلیات آن رد شد ولی چون شبهه شد. منتها نكته‌ای هست كه دولت و كمیسیون هم توجه داشته باشند اینجا مطلبی در ذیل این ماده (۲۴۱) آورده كه «در هرحال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یكسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌ مدیره بیشتر باشد». ما چرا اینها را برای بخش خصوصی می‌نویسیم؟ این عین قانون تجارت قبلی نیست، تغییر كرده. حالا توضیح بدهید تا ببینیم چه می‌شود. آقای لاهوتی شما فرمایشتان تمام نشد؟ بفرمایید آقای لاهوتی.

بائوج‌لاهوتی ـ آقای دكتر! من جمع بكنم همین فرمایشی را كه شما فرمودید اصلاً هدف طراحان اصلاً بخش خصوصی نبوده، اینجا آمده‌اند بخش خصوصی را در كمیسیون اضافه كردند. این آسیب است شما بروید اظهار نظر مركز قوانین مجلس را مطالعه بفرمایید، اینها آسیب به بخش خصوصی است. این را دولت و كمیسیون كمك بكنند این بخش ماده واحده حذف بشود و همان دو تبصره بماند. متشكرم.

رئیس ـ دولت بفرمایید.

علیرضا صالح (معاون مجلس، حقوقی و استانهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اصل ماده واحده بحثی كه مطرح شده آمده است سقف را برای بحث پاداش در سهامی عام و سهامی خاص مشخص كرده ولی اگر ما بخواهیم این تبصره (۱) را جایگزین این اصل ماده واحده بكنیم، چون به نظر می‌رسد همچون پیشنهادی است، من فقط چند اطلاعاتی كه وجود دارد خدمت دوستان ارائه می‌دهم هر تصمیمی كه مجلس بگیرد ما بر همان اساس كارمان را دنبال می‌كنیم. مستحضر هستید كه براساس ماده (۷۲) قانون مدیریت خدمات كشوری هم امتیاز شغلی، هم حقوق و مزایا هم سایر موارد مرتبط با اعضای هیأت‌ مدیره شركتهای دولتی را مشخص كرده كه چگونه عمل كنیم و ماده (۷۸) هم یكسری موارد دیگری را برای كلیه دستگاه‌های اجرایی مطرح كرده. راجع به شركتهای دولتی ما هم ماده (۷۲) قانون مدیریت خدمات كشوری را داریم هم ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) كه هنوز شش ماه است در همین مجلس مشخص شده و از دوازدهم، ‌سیزدهم فروردین ۹۴ دارد اجرایی می‌شود. هنوز یكسال اجرای خودش را هم دنبال نكرده. به همین لحاظ اگر ما این تبصره (۱) را جایگزین بكنیم عملاً آمده‌ایم هیأت‌ مدیره، اعضای كاركنان شركتهای دولتی را مثل افراد (عادی دیده‌ایم).

دبیر (فرهنگی) ـ جناب آقای صالح توجه داشته باشید الان پیشنهاد حذف ماده (۲۴۱) مطرح است.

رئیس ـ الان پیشنهاد حذف ماده (۲۴۱) است نه تبصره‌های ماده.

صالح ـ (۲۴۱) خود طرح؟

دبیر (فرهنگی) ـ خیر، گزارش كمیسیون.

صالح ـ بله، حذف خود ماده واحده است.

رئیس ـ خیر، ماده واحده می‌ماند، می‌شود فقط دو تبصره، آن بندی كه اصلاح ماده (۲۴۱) بوده را می‌خواهند حذف كنند.

صالح ـ ما هم موافق حذف هستیم چون كل بحثی كه در این ماده است كمكی كه نمی‌كند انگیزه افراد را هم در شركتهای دولتی هم بخش خصوصی از بین می‌برد.

رئیس ـ متشكریم،‌ كمیسیون بفرمایید.

سیدحمیدرضا طباطبائی‌نائینی (نایب‌رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

خواهش من این است كه همكاران به این نكته توجه كنند فرمایش آقای رئیس هم مد نظر هست. ببینید ما دو دسته كلی شركت داریم: یكی شركتهای خصوصی، شركتهای دولتی. الان اصلاً كاری با بخش تعاون هم ‌نداریم. صحبتی كه دوستان و پیشنهاددهندگان حذف می‌كنند این است كه قانون‌گذار محدودیتی برای شركتهای خصوصی در برداشت سود نگذارد. من شما را به این نكته توجه می‌دهم، حتی در كشورهای سرمایه‌داری هم نظام شركتها و سود كنترل می‌شود. اینطور نیست كه هر شركتی هرچقدر خواست صاحبان هیأت‌ مدیره برداشت داشته باشند. هیأت‌ مدیره با سرمایه شركت و سهامداران كار می‌كند، بانكهای خصوصی با پول سپرده‌گذاران كار می‌كنند حق ندارند كه برداشتهای میلیاردی به عنوان پاداش بردارند یا حتی شركتهای خصوصی، باید منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران را مدنظر قرار بدهند. هیچ‌گونه خلافی با قانون اساسی و شرع مقدس دیده نمی‌شود، حكومت اسلامی می‌تواند برای همه مسائل قانون‌گذاری كند. ما در این اصلاح و در ماده (۲۴۱) در كمیسیون به دقت كار كرده‌ایم گفته‌ایم شركتهای سهامی عام درصد خاص شركتهای سهامی خاص همینطور و حداكثر تا یكسال پایه حقوق یعنی دو حد گذاشتیم: هم درصد و اگر درصد بیش از یكسال پایه حقوق شد باز محدودیت قائل شده‌ایم. ببینید دوستان اكثر صاحب‌منصبان در هیأت‌ مدیره‌ها عضو شركتهای خصوصی هستند حقوق‌های كلان برداشت می‌كنند. اینجا توجه كنید! طراحان آقای دكتر سلیمانی در جلسات كمیسیون مكرر حضور داشتند جناب آقای محجوب! طراحان دعوت شدند، كمیسیون به دقت رسیدگی كرده. من خواهش می‌كنم همكاران اگر به پیشنهاد آقای محجوب رأی بدهید اساساً مثل قبل كه كلیات را گفتند رد شد اینجا هم طرح كلاً بی‌خاصیت می‌شود. به نظر ایشان رأی ندهید، متشكریم.

رئیس ـ متشكریم بفرمایید برای رأی‌گیری.

دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف «به شرح زیر اصلاح و» همچنین «ماده (۲۴۱)» تا «تبصره (۱)» را دارند.

رئیس ـ حضار ۲۱۴ نفر، پیشنهاد آقای محجوب را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب نشد.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای قاضی‌پور پیشنهاد حذف «و در شركتهای سهامی خاص از (۶) درصد» را دارند، یعنی فقط «عام» و «(۳) درصد» بماند، آقای قاضی‌پور بفرمایید.

نادر قاضی‌پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و نیروهای پرتوان جمهوری اسلامی و فرمانده محترم كل‌قوا حضرت امام خامنه‌ای (حضار صلوات فرستادند)، همكاران عزیز! این طرحی كه آمده ما برای كنترل شركتهای شبه‌دولتی آورده‌ایم. ما آورده‌ایم برای كنترل شركتهای دولتی، كنترل بنیاد تعاونها، شستاها،‌ سازمان بازنشستگی، آستان قدس، مپنا و شركتهای بیمه‌ای، شركتهای بانكها، ولی اینجا بندی اضافه شده كه با اصول قانون اساسی با (۳) بند اصلی قانون اساسی منافات دارد. ما در شركتهای سهامی خاص چه منظوری داریم؟ آقای لاریجانی! كجای قانون به ما اختیار داده ما برای یك خانواده كه شركت زده‌اند قانون تعیین تكلیف كنیم؟ ما برای عموم می‌توانیم، دیروز اگر دوفوریتی رأی می‌آورد، ضرر روزانه ما از این تحریم‌هایی كه وجود دارد (۲۰۰) میلیون دلار است، آن عمومی است حق داریم، دخالت كنیم حق (۷۵) میلیون است ولی اینجا ما برای شركتهای خصوصی می‌گوییم اینقدر سود بردار. این شركتها دیگر سوددهی ندارند. بله، ما اگر مالیات را زیاد كنیم آقای لاریجانی! عوارض را اضافه بكنیم حق داریم، قانون به ما اجازه داده درصد مالیات را اضافه كنیم به نفع عموم و كارگران و كشاورزان، برای آموزش و پرورش. همكاران! ما كه یك بند را حذف می‌كنیم این «شركتهای سهامی خاص از (۶) درصد» یعنی ما دخالت در امور داخلی خانواده را منع می‌كنیم. همكاران! تعدادی از شركتها موفق هستند، صادرات خدماتی داریم، در كشورهای خارجه رفته‌اند كار گرفته‌اند برای ما پول می‌آورند، ارز می‌آورند، نیروهای انسانی ما را می‌برند خارج كار می‌كنند برای ما پول بیاورند، شما اگر اینها را محدود كنید الان در قانون (۱۰) درصد است شما این را (۶) درصد می‌كنید، آیا این شركتها فعال خواهند شد؟ یقیناً ‌به ضرر اشتغال است، یقیناً به ضرر سرمایه‌گذاری است یقیناً تكنولوژی جدید به هم‌ می‌خورد.

همكاران عزیز! ما با این (۳) درصدی كه برای واحدهای دولتی تعیین كردید و دست‌تان را می‌بوسیم، كار بسیار خوبی است. مدیرانی در ایران‌خودرو و سایپا هستند كه در چند شركت هیأت‌مدیره هستند. ما جلوی آنها را می‌گیریم، كار بسیار خوبی است. اینها شبه‌دولتی هستند، دولت و وزارت صنعت و معدن در آنجا سهام دارد، باید كنترل كنیم، ولی یك شركت كشاورزی در یكی از روستاهای ارومیه هست. آقای لاریجانی! امسال كه انگور و سیب روی دستشان مانده، آمده‌اند صادرات می‌كنند تا پول و ارزی داخل مملكت بیاید. شما اینها را محدود می‌كنید؟ آنها هزینه دارند. حضرت‌عالی هم پیگیری می‌كنید كه اصل (۴۴) به نحو احسن اجرا بشود و این جلویش را می‌بندد. آقای لاریجانی!‌ یعنی این بند با سه اصل قانون اساسی مالكیت مردم منافات دارد. همكاران!‌ به پیشنهاد حذف رأی بدهید و بگذارید سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی به نحو احسن انجام بشود. به عشق امام حسین یا حسین مظلوم.

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت می‌كنند؟

دبیر (بذرپاش) ـ مخالف آقای موسوی‌نژاد هستند.

رئیس ـ بفرمایید.

سیدمهدی موسوی‌نژاد (دشتستان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«خداوندا از تو می‌خواهم كه توفیق شهادت را نصیبم كنی، شاید لایق شهیدشدن نباشم؛ زیرا كه شهید مقام بالایی دارد. به یاد تو به جبهه می‌روم نه برای انتقام، بلكه برای احیای دینم، تداوم انقلابم، پای در چكمه می‌كنم».

شهید الله‌كرم مزارعی از شهر وحدتیه

پیشنهادی كه برادر عزیزمان جناب آقای قاضی‌پور دادند، من تعجب می‌كنم. اولاً‌ اینكه این برادر عزیز قبل از این موارد دیگری فرمودند، منتها در رابطه با بحث حذف (۶) درصد من خدمت شما عرض كنم اولاً اینكه همه شما استحضار دارید خیلی از این شركتهای سهامی خاص و سهامی عام عموماً‌ از منابع عمومی یا منابع مردمی دارند استفاده می‌كنند و طبیعتاً این منابع به عنوان امانت در اختیار اینها هست. قطعاً نباید به‌گونه‌ای قوانینی تصویب بشود كه یك هرج و مرجی یا یك بدون قید و شرطی در پرداخت پاداش و در پرداختی‌هایی كه برای هیأت‌مدیره یا احیاناً از اعضای هیأت‌مدیره شركتها در نظر گرفته می‌شود، در پرداخت این نوع رفتارها صورت بگیرد. ما اعتقاد داریم متأسفانه خیلی از این شركتها به دلایلی كه زدوبندهایی وجود دارد، یا خط و ربط‌های سیاسی وجود دارد، یا باندهای پشت‌پرده‌ای تشكیل می‌دهند در پرداخت از منابع مالی مردمی، متأسفانه هیچ‌ رعایت نمی‌كنند. متأسفانه بعضی از مراكز، بانكها و شركتهایی وجود دارد كه در سال به عنوان پاداش پرداخت‌های هنگفتی انجام می‌دهند، چندین و دهها برابر حقوق یك كسی كه بالاخره دارد در ادارات كار می‌كند، به عنوان پاداش پرداخت می‌كنند، فساد اقتصادی و مالی از این طریق به وجود می‌آید. چرا نباید ما محدودیت ایجاد بكنیم؟ چرا نباید سقف ایجاد كنیم؟ اتفاقاً‌ باید سقف ایجاد كرد.

 من تعجب می‌كنم برادر عزیزمان فرمودند این (۶) درصد را باید برداشت. اتفاقاً‌ اینكه سقف و محدودیتی ایجاد شده، چرا این محدودیت را باید برداریم؟ باید محدود كنیم. نباید اجازه بدهیم هركسی به طریقی به واسطه زد و بندها و ارتباط‌ها و روابط ناصحیح و نادرست پرداخت‌هایی از منابع مالی مردم برای یك عده‌ای خاص، آن هم تحت عنوان هیأت‌مدیره انجام بشود. خیلی از كسانی كه همین امروز تحت عنوان به اصطلاح مسئولین یا مدیریت‌ها یا وكیل یا وزیر یا نماینده یا هركس دیگری دارد امروز حقوق می‌گیرد، بعد در این شركتها هم هیأت‌مدیره هستند، عضو هیأت‌مدیره هستند، متأسفانه بعد پرداختها و دریافتهای بسیار نجومی دارند می‌گیرند و الان انجام می‌شود. آیا این واقعاً‌ خیانت به اموال و بیت‌المال نیست؟ آیا ما می‌توانیم در آینده جواب دهیم چطور با اموال مردم بازی كردیم و متأسفانه سهل‌انگاری یا مسامحه كردیم؟ هیچ‌گونه سهل‌انگاری در مقابل منابعی كه در اختیار شركتها تحت عنوان منابع مالی، مردمی یا عمومی هست، پذیرفتنی نیست و قطعاً خیانت به اموال بیت‌المال است. ما نباید در رابطه با بحث بیت‌المال یك ذره تعلل كنیم، یا مسامحه بكنیم. قطعاً باید محكم در راستای قوانینی كه می‌تواند محدودیت‌هایی ایجاد بكند تا بلكه اموال مردم حیف و میل و هدر نرود. امروز دارد اموال مردم هدر می‌رود و به جیب یك عده‌ای از افراد خاص آن هم تحت عنوان هیأت‌مدیره می‌رود. به خدا به جیب كارگرهای شركتها نمی‌رود. شما بروید در همین شركتها نگاه كنید، كارگرهایی كه دارند كار می‌كنند، كسانی كه دارند گرما و سرما را می‌چشند و بعضی از جاها دارند به شدت سختی می‌كشند كه ما داریم. در همین صنایع صنعت سیمان ما در دشتستان را بروید نگاه بكنید، ما بارها هم گفتیم، فریاد هم زدیم، كارگرانشان دارند با بدبختی و بیچارگی با یك حقوق بسیار پایینی كار می‌كنند، بعد بروید ببینید امروز (فرهنگی ـ خیلی ممنون) هیأت‌مدیره‌ها با چه مبلغ و با چه مقادیری دارند تحت عنوان هیأت‌مدیره و اعضای هیأت‌مدیره پاداش دریافت می‌كنند.

خواهشم این است كه این محدودیت را در این قانون حذف نكنید، این به خوبی آمده احصاء شده، فلذا اگر اینجا گفته شده تحت عنوان شركتهای سهامی خاص پاداش از (۶) درصد نباید در همان سال بیشتر از آن بشود و نباید بیش از (۶) درصد باشد و باید همین اندازه سقف باشد، این قانون خوبی است. من خواهشم این است كه توجه بكنید تا اینكه حداقل به اموال مردم، بیت‌المال و اموال عمومی مردم خیانت نشود. والسلام

دبیر (فرهنگی) ـ آقای پورابراهیمی بفرمایید.

محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (كرمان و راور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله رب العالمین»

عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر همه بزرگواران و همكاران.

جناب آقای دكتر لاریجانی! من در ابتدا یك نكته مهمی را می‌خواهم عرض بكنم و آن این است كه خوشحالیم بعد از ماهها تذكرات نمایندگان اقتصادی مجلس چهار وزیر كابینه دولت به ویژه وزیر محترم اقتصاد و دارایی به شرایط بحرانی ركود در كشور اذعان كردند و در نامه‌شان به رئیس‌جمهور با صراحت به این موضوع اشاره كرده‌اند. چیزی كه ماهها ما در جلسات تخصصی‌مان و در كمیسیون‌های اقتصادی به آن می‌پرداختیم و امروز باعث اذعان وزرای تخصصی دولت شده است.

آقای دكتر لاریجانی! من درخواستم از حضرت‌عالی این است به دلیل شرایط كشور به خصوص به واسطه وضعیت ركود اقتصادی كشور، نشست مشترك نمایندگان اقتصادی مجلس با دولت برای بررسی راهكارهای خروج از ركود و اتخاذ جایگزینی سیاست‌های ضدركودی به جای سیاست‌های ضدتورمی كه پدر اقتصاد كشور را درآورده، در دستور كار قرار بگیرد.

 اما در خصوص مطلبی كه برادر بزرگوارم جناب آقای موسوی‌نژاد به عنوان مخالف صحبت كردند، من عرض می‌كنم و تشكر می‌كنم از آقای قاضی‌پور كه نكته درستی را اشاره كردند. آقای دكتر لاریجانی! دقت بفرمایید هدف طراحان این بود كه ما بتوانیم در كشور تصمیمات مرتبط با اداره هیأت‌مدیره و مدیرعامل‌ها بر اساس پاداش در رویكردهای مرتبط با بخش غیردولتی و دولتی را تصمیم‌گیری كنیم، هدف این بود. آقایان رفته‌اند، تصمیم گرفته‌اند كه ماده (۲۴۱) قانون تجارت كه محكم‌ترین و اصلی‌ترین قانون در حوزه اقتصادی ماست را دارند دچار چالش می‌كنند. آقای دكتر! من سؤالم این است و من الان اخطار قانون اساسی دارم. اگر شما اخطار را وارد می‌دانید، من در قالب مخالفت مطرح كنم. آقای دكتر لاریجانی می‌خواهم در قالب مخالفت اخطارم را هم مطرح كنم. اخطار بنده اصول (۴۶) و (۴۷) قانون اساسی است. این تصمیمی كه ما داریم می‌گیریم، چون ماده‌واحده با تبصره می‌خواهد تصویب شود، اگر این اتفاق بیفتد ما داریم علائم منفی به اقتصاد كشور برای حضور بخش خصوصی می‌دهیم. ما همین‌طوری مشكل داریم. آقای موسوی‌نژاد حفظ بیت‌المال را مطرح كرده‌اند، ما اصلاً كاری به بیت‌المال نداریم، شما بیایید برای بخش دولتی تصمیم بگیرید. در تبصره (۱) شما آمدید دولت را مستثنی كرده‌اید، آقای موسوی‌نژاد! این كه شما به عكس دارید كار می‌كنید. شما در تبصره (۱) گفتید پاداش‌های بخش دولتی مستثناست. بعد آمدید برای بخش خصوصی دارید تصمیم می‌گیرید. شما در اقتصادی كه دچار چالش است، باید به بخش خصوصی علامت بدهید. ما چطور می‌توانیم برای منافع فردی كه افراد دارند در آنجا تصمیم می‌گیرند، بخواهیم اتخاذ تصمیم بكنیم؟ این با اصول (۴۶) و (۴۷) مغایر است.

اصل (۴۶) می‌گوید «هركس مالك كسب و كار مشروع خویش است و هیچ‌‌كس نمی‌تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند».

شما آمدید مطرح كردید كه عضو هیأت‌مدیره فقط می‌تواند در چند جا باشد. این مغایر صریح اصل (۴۶) قانون اساسی است. قطعاً شورای محترم نگهبان این موضوع را رد می‌كنند كه ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم، شركت‌های سهامی عام هم كه دوستان از آن نام می‌برند، من الان اشاره می‌كنم. ببینید! ما در قانون اخیر بورس و اوراق بهادار كه در سال ۸۴ تصویب كردیم، در آنجا تكلیف كردیم شركت‌هایی كه می‌خواهند در تابلوی بورس بیایند یا می‌خواهند مجوز بگیرند، سهامی عام باید باشند و در آنجا گفتیم سهامی عام تعریف دارد.

 بنابراین بر اساس ضوابط و مقررات شركت‌هایی كه حتی با تعداد (۱۰۰) نفر، (۵۰) نفر و كمتر می‌توانند به شكل سهامی عام مطرح بشوند، بیایند در ساختار اقتصادی حضور پیدا كنند. خوب، یك شركتی آمده ورود كرده و ما می‌خواهیم برای او تصمیم بگیریم كه تو چقدر پاداش بده و چقدر پاداش نده. ما در حوزه قانون چطوری می‌خواهیم برای بخش خصوصی تصمیم بگیریم؟ اگر در خصوص خروج منابع هم سخنگوی محترم كمیسیون قضایی كه بنده احترام ویژه‌ای به جناب آقای طباطبائی قائل هستم، مطرح كردند كه در دنیا هم هست. آقای طباطبائی! بر اساس قانون در دنیا از پاداش هیأت‌مدیره مالیات می‌گیرند. شما قانون مالیات بر پاداش را اصلاح بكنید، نه اینكه ما اساس تصمیم را زیر سؤال ببریم. (رئیس ـ متشكر)

آقای دكتر! بنده استنباطم این است این كار باید به كمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شد. موضوع، موضوع اقتصادی است و تذكرمان را هم آیین‌نامه‌ای خدمت شما مطرح می‌كنیم. خواهش می‌كنم اگر اخطار قانون اساسی بنده را وارد می‌دانید هم اصل (۴۶) و هم اصل (۴۷) را رأی‌گیری كنید.

رئیس ـ الان بحث حذف است، این بحث را تمام كنید. شما راجع به اصل ماده اخطار دارید كه آن بحث دیگری است.

پورابراهیمی‌داورانی ـ پس بگذارید كه من اخطارم را جداگانه خدمتتان مطرح كنم.

رئیس ـ متشكریم، آقای پورابراهیمی بفرمایید.

پورابراهیمی‌داورانی ـ خواهش می‌كنم همكاران به این نكاتی كه بنده عرض كردم، عنایت بكنید. موضوع مهمی در اقتصاد كشور است، اجازه بدهید این مطالبی كه ما مطرح كردیم در تصمیمات شما مبنا قرار بگیرد، ممنونم.

رئیس ـ متشكریم، دولت نظری ندارد. كمیسیون بفرمایید.

سیدحمیدرضا طباطبائی‌نائینی (نایب‌رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی) ـ با عذرخواهی از دوستان فرهیخته، جناب آقای دكتر پورابراهیمی ببینید! ما برای بخش خصوصی كه محدودیت قائل نیستم، بخش خصوصی هرچقدر كه می‌خواهد دستش باز است كار كند. شركت سهامی خاص هرچقدر می‌خواهد سود كند. ما می‌گوییم هیأت‌مدیره حق ندارد از یك حدی بیشتر برداشت كند. توجه كنید! این در تمام دنیا هم هست. بخش خصوصی آزاد است كه هرچقدر می‌خواهد كار كند. دوستان! اگر در اینجا به پیشنهاد حذف آقای قاضی‌پور رأی بدهید، یعنی شركت‌های سهامی خاص و كل شركت‌های از این دست، با این تعریف كلی خارج می‌شوند و هیأت‌مدیره‌ها هرچقدر بخواهند می‌توانند پاداش بگیرند. خواهش می‌كنم لطفاً‌ رأی ندهید.

رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد آقای قاضی‌پور را بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف عبارت «و در شركت‌های سهامی خاص از (۶) درصد» است، آنچه كه می‌ماند فقط سهامی عام است كه از (۳) درصد سود بیشتر نباشد.

رئیس ـ حضار ۲۲۰ نفر، پیشنهاد آقای قاضی‌پور را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟

دبیر (فرهنگی) ـ آقای پورابراهیمی پیشنهاد حذف «در هر حال این پاداش نمی‌تواند» تا «بیشتر باشد» را دارند.

محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (كرمان و راور) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر لاریجانی!‌ حضرت‌عالی هم در ابتدای فرمایشات‌تان به این نكته خیلی خوب اشاره كردید كه وقتی می‌خواهیم تصمیم بگیریم. همكاران به این عبارت دقت كنید! به عنوان مثال عرض می‌كنم، شركتی را یك نفر تأسیس كرده و می‌خواهد فعالیت بكند، مالكیتش هم صددرصد مال خودش است و یك ریال هم از اموال عمومی دولت استفاده نمی‌كند، برای تشویق توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری‌اش هم رفته پنج نفر عضو هیأت‌مدیره گذاشته كه اینها بیایند قوی كار كنند و همه امكاناتش هم برای شخص خودش است، مشروع و قانونی می‌خواهد فعالیت بكند. در قانون گفتیم «در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یك سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد». مقررات اساسنامه اگر مخالف این بود باطل و بلااثر است.

آقایان كمیسیون قضایی مجلس! شما كه اظهارنظرهای تخصصی مطرح می‌كنید، اینجا اظهارنظر بفرمایید. شما بروید در دنیا یك جا بیاورید یك شركت سهامی خاص كه متعلق به سه نفر برادر یك خانواده است، دارند تصمیم می‌گیرند و پنج نفر را اعضای هیأت‌مدیره گذاشتند، بروند در مجلس كشورشان تصویب كنند كه آن اعضا نمی‌توانند پاداشی بیشتر از این بگیرند. اینكه ملك خودشان است، اینكه با حقوق شرعی‌شان هم مخالف است. «الناس مسلطون علی اموالهم». شما یك قاعده فقهی و شرعی را دارید زیرسؤال می‌برید، چطوری می‌خواهید تصمیم بگیرید؟ من مثال ساده دارم می‌زنم؛ یك خانواده‌ای در یك جایی دارند كسب و كار اقتصادی می‌كنند، شركت سهامی خاص راه انداخته‌اند و پنج نفر هستند. آمده‌اند سه نفر هم هیأت‌مدیره گذاشته‌اند، حالا می‌خواهند پاداش بدهند. می‌گویند در قانون اصلی یك كشور نوشته شده كه اینها از یك ماه حقوق نمی‌توانند بیشتر پاداش بگیرند. خوب، این انگیزه‌ها برای كار چطور تعریف می‌شود؟ چه كسی می‌تواند چنین تصمیمی بگیرد؟ شما هدفتان شركت‌های بزرگی بوده كه در كشور دارند فعالیت می‌كنند.

آقایان نماینده! اشتباه نگیرید، بعضی عبارت‌هایی كه در صحن مطرح می‌شود، این نیست كه شما دارید تصمیم می‌گیرید. آقای میرمحمدی! شما «دو» را باید بعداً‌ بگویید و این خلاف اخلاق مجلس است كه شما الان «دو» را مطرح می‌كنید. الان شما در خصوص موضوعات صحن علنی این‌طوری می‌خواهید تصمیم بگیرید. متأسفانه نهادهای عمومی غیردولتی كه امروز نیازمند نظارت جدی هستند، ما آنها را رها كرده‌ایم، بخش دولت را رها كرده‌ایم. در تبصره (۱) عزیزان آمده‌اند مستثنی كرده‌اند، این را رها كرده‌ایم، آمده‌ایم سراغ بخش خصوصی رفته‌ایم كه می‌خواهد تصمیم بگیرد و آمده‌اید شركتها را هم با این رویكرد سهامی عام و خاص دسته‌بندی كرده‌اید. شما حساب بكنید در اقتصاد كشور چه اتفاقی می‌خواهد بیفتد؟ مگر ما می‌توانیم تصمیم بگیریم؟ من مطمئن هستم شورای محترم نگهبان این قضیه را رد می‌كنند.

عزیزان! من خواهش می‌كنم اشتباهی كد ندهیم. بعضی از نمایندگان باید دقت بكنند، الان موضوع ما شركتهای سهامی خاصی است كه می‌خواهد تصمیم بگیرد و یا بخش خصوصی است كه می‌خواهیم برای آن تصمیم بگیریم؟ نهادهای عمومی غیردولتی، مجموعه‌های وابسته به شهرداریها و بخش عظیمی از سهام عدالت كه متأسفانه امروز در اقتصاد كشور رها شده، اینها را كنار گذاشته‌ایم و آمده‌ایم چسبیده‌ایم به یك موضوع مهمی كه بخش خصوصی می‌خواهد پیگیری كند. این خلاف مصالح كشور است. این با روح اصل (۴۴) مغایرت دارد. (رئیس ـ متشكریم)

درخواست و پیشنهاد بنده این است از عبارت «در هر حال» تا پایان جمله قبل از تبصره (۱) حذف بشود و این حداقل كمك می‌‌كند به موضوعی كه ما بتوانیم تصمیمی مثبت در اقتصاد كشور بگیریم.

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت می‌كند؟

دبیر (بذرپاش) ـ آقای حاجی‌دلیگانی مخالف هستند.

رئیس ـ بفرمایید.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من از آقای پورابراهیمی همكار بسیار خوبمان تعجب می‌كنم كه اینجا فرق بین پاداش‌گیرنده و فرق بین چند نفر مشخص كه احیاناً می‌توانند ویژه‌خواری داشته باشند با سرمایه‌گذار و با سهامدار را با هم مخلوط می‌كنند. بگذارید من چند تا آمار خدمت شما ارائه بدهم؛ ببینید! الان بانك كارآفرین سرمایه‌گذارش چه كسی است؟ از سهامدارانش چه كسانی هستند؟ عددی كه امسال به عنوان پاداش به هر عضو هیأت‌مدیره دادند، (۱) میلیون و (۲۰۰) هزار تومان برای چهار تا جلسه در ماه و (۴۵۰) میلیون تومان هم به عنوان پاداش دادند. بانك صادرات آمد (۲) میلیون تومان برای چهار تا جلسه در ماه و (۴۰۰) میلیون تومان هم پاداش داده است. بانك دی، (۱) میلیون و (۲۰۰) هزار تومان برای یك جلسه در ماه و به هیأت‌مدیره (۱۲۰) میلیون تومان پاداش داده است. مسلمان! چه دارید می‌گویید؟ بانك اقتصاد نوین، حق حضور اعضای غیر موظف هیأت‌مدیره (۱) میلیون و (۶۰۰) هزار تومان برای یك ماه و (۲۵۰) میلیون تومان پاداش. بانك حكمت ایرانیان، (۱) میلیون و (۶۰۰) هزار تومان برای چهار تا جلسه و (۱۳۰) میلیون تومان به عنوان پاداش. بانك سامان باز همین‌طور. بانك خاورمیانه آمده (۱) میلیون تومان بابت دو جلسه در ماه و (۶۰۰) میلیون تومان به عنوان پاداش داده است.

سؤال ما این است. ببینید! آن كسانی كه آمدند سهام خریدند، سرمایه‌گذاری كردند و حالا مجبور هستند یك تعدادی را هیأت‌مدیره بگذارند. آیا بایستی دست اینها را باز بگذارند كه هرچقدر می‌خواهند بردارند؟ در حالی كه اگر یك سقفی داشته باشد كه به درستی در این طرح آمده، باعث می‌شود اتفاقاً سود به سهامدار داده بشود، سود به سرمایه‌گذار داده بشود. چرا ما می‌آییم این بحث را مختلط می‌كنیم؟ بله، یك تعدادی هستند در جاهای مختلف با اسم و رسمی كه دارند می‌خواهند هیأت‌مدیره باشند و ویژه‌خواری بكنند. ما نبایستی اجازه بدهیم كه چنین اتفاقی بیفتد. بالاخره ما در یك اجتماع داریم زندگی می‌كنیم، نمی‌توانیم كه بدون این قراردادهای اجتماعی زندگی اجتماعی داشته باشیم. لذا من مخالف حذف هستم.

رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.

دبیر (بذرپاش) ـ موافق آقای لاهوتی هستند، بفرمایید.

مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای حاجی از آقای پورابراهیمی تعجب كردند، من هم از ایشان تعجب می‌كنم. واقعاً‌ چرا ایشان دقت نفرمودند؟ ببینید!‌ من از خود ایشان سؤال می‌كنم آقای حاجی!‌ (۹۹) درصد اعضای هیأت‌مدیره شركت‌های خصوصی خود سرمایه‌گذار است. شما بروید شركت‌های خصوصی را بررسی بكنید، تمام شركت‌های خصوصی (۹۹) درصد اعضای هیأت‌مدیره شركت‌های خصوصی خود سرمایه‌گذار است. شما چه می‌فرمایید؟ ما داریم به سرمایه‌گذار آسیب می‌زنیم. خود سرمایه‌گذار عضو هیأت‌مدیره است، شما مطمئن باشید و نگران نباشید، ایشان منافع خودش را خوب لحاظ می‌كند. بعد برادر عزیز ما جناب آقای دكتر نادران جمله‌ زیبایی فرمودند، خوب، شركت خصوصی است، همه اموال خودش را می‌خواهد به خودش هبه بكند. كجای این كار اشكال دارد؟

برادر عزیز من! واقعاً‌ این موضوع روشن است. ما برای بحث حفظ بیت‌المال و شركت‌های دولتی دغدغه داشتیم، دغدغه هم درست بوده است. واقعاً داریم آسیب وارد می‌كنیم. ببینید! اداره كل قوانین مجلس اظهارنظر كرده، شما بروید بند (۱) این اظهارنظر را مطالعه بكنید. نوشته اصلاً‌ یكی از مؤلفه‌های اقتدار دولت، جذب نیروی انسانی متخصص و باتجربه است و اعطای پاداش مناسب و معقول است. این را اصلاً‌ آسیب می‌داند. این تیكه، بند، ماده‌واحده و این متن را برای بخش خصوصی آسیب می‌دانیم. آقای پورابراهیمی درست فرمودند. من خواهش می‌كنم دوستان عنایت بكنند و به پیشنهاد داده‌شده رأی مثبت بدهند.

رئیس ـ متشكریم، دولت موافق حذف است. كمیسیون هم نظرش را در یك جمله بگوید.

سیدحمیدرضا طباطبائی‌نائینی (نایب‌رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی) ـ عذر می‌خواهم، به قاعده سلطان یا تسلیط اشاره كرده‌اند. عزیزان!‌ اصلاً‌ یك شركت نامحدود سود در بیاورد. اگر این جمله كه آقای دكتر پورابراهیمی پیشنهاد كرده‌اند حذف بشود، یعنی در سهامی خاص (۶) درصد اعضای هیأت‌مدیره از سود برداشت می‌كنند. این در بعضی از شركت‌ها حدوداً سالی چند ده میلیارد تومان می‌شود. حالا اراده با شماست.

رئیس ـ این یك جمله بود؟ یك لحظه اجازه بدهید اخطار دارند. راجع به همین ماده است؟ بفرمایید.

دبیر (بذرپاش) ـ آقای نعمتی اخطار دارند، بفرمایید.

بهروز نعمتی (اسدآباد) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر! اخطار بنده اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. بالاخره بنای نظام بر این است كه در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی كار اقتصادی انجام بدهد. الان با توجه به بیانات و بحث‌هایی كه مطرح شد، عملاً‌ ما بخش خصوصی را داریم از گردونه كار خارج می‌كنیم. بعد هم آقای دكتر ببینید!‌ الان فرض بفرمایید یك شركتی متعلق به بنده و سه نفر از اقوام بنده باشد.

رئیس ـ این الان اشكال قانون اساسی‌اش چیست؟

نعمتی ـ آقای دكتر!‌ اشكالش اینجاست كه بنده می‌خواهم یك كسی را به عنوان مشاور حتی مثلاً‌ یك مشاور خارجی بگیرم، یا یك عضوی به عنوان هیأت‌مدیره بگیرم كه توان مدیریتی او بسیار بالا باشد، چطور من اختیار ندارم از حق خودم بخواهم به او پاداش هیأت‌مدیره بدهم؟ بالاخره ما با این وضعیت قانون را داریم محدود می‌كنیم و اصلاً‌ بخش خصوصی را داریم واقعاً‌ با این شرایطی كه پیش می‌آید ناكارآمد می‌كنیم.

رئیس ـ مخالف اصل (۴۴) نیست. اگر اشكال دیگری داشته باشید، بحث دیگری است. آقای فرهنگی پیشنهاد را بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف از «در هر حال این پاداش» تا «بلااثر است» را دادند.

رئیس ـ حضار ۲۱۸ نفر، دوستان نظرشان را اعلام بفرمایند. پیشنهادشان حذف پاراگرافی است كه از «در هر حال این پاداش نمی‌تواند» تا «بیشتر باشد». دولت موافق، كمیسیون مخالف است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. اگر اجازه بدهید این پیشنهادها هیچ‌كدامشان تصویب نشده، از اینها رد بشویم. ماده (۲۴۱) را بخوانید. تبصره‌ها را كه دیگر پیشنهاد ندارند، بخوانید.

پورابراهیمی‌داورانی ـ پیشنهاد دارم.

رئیس ـ پیشنهاد دارید؟ اجازه بدهید.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! ایشان پیشنهاد اصلاحی دارند كه چاپ نشده و قابل طرح نیست.

رئیس ـ اگر پیشنهاد اصلاحی باشد قابل طرح نیست.

دبیر (فرهنگی) ـ می‌گویند عبارتی اضافه بشود. پیشنهادی كه بنده از حضرت‌عالی در اینجا درج كردم این است.

رئیس ـ اجازه بدهید! آقای پورابراهیمی اخطارتان چه بوده است، بگویید.

محمدرضاپورابراهیمی‌داورانی (كرمان و راور) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای دكتر!‌ همان‌طوری كه عرض كردم شما در آنجا فرمودید اخطار را سر جای خود بدهید. الان چون شما می‌خواهید ماده‌واحده را بخوانید. البته ما پیشنهاد حذف تبصره‌های (۱) و (۲) را جداگانه داشتیم، اما الان اجازه بدهید مطرح كنیم. اگر نمی‌گذارید مطرح كنیم كه من اخطارم را بگویم.

رئیس ـ اخطارتان چیست؟

پورابراهیمی‌داورانی ـ اخطار من اصول (۴۶) و (۴۷) قانون اساسی است. در اصل (۴۶) می‌گوییم «هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ‌ كس نمی‌تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند». اگر شما نگاه كنید و یا اصل (۴۷) می‌گوید «مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌كند». الان صحبت ما این است. در تبصره (۲) مطرح كردند، آقای دكتر!‌ نگاه كنید، می‌گوید «چنانچه شخصی كه عضو هیأت‌مدیره یك شركت است، مجدداً به عنوان عضو هیأت‌مدیره شركت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ ‌نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا» نیست. الان ما داریم تصمیم برای بخش خصوصی می‌گیریم. همكاران! من از شما خواهش می‌كنم عنایت كنید.

رئیس ـ آقای پورابراهیمی اجازه بدهید! اخطاری كه شما می‌فرمایید اصل چهل و هفتم می‌گوید «مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌كند». خوب، این قانون است و اشكال قانون اساسی ندارد، ولی حالا مخالف هستید، بحث دیگری است. اشكال قانون اساسی ندارد.

دبیر (فرهنگی) ـ ماده‌واحده ـ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده (۲۴۱) ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شركت كه ممكن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ‌وجه نباید در شركت‌های سهامی عام از (۳) درصد و در شركت‌های سهامی خاص از (۶) درصد سودی كه در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز كند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یك سال حقوق پایه‌ای وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی كه مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره (۱) ـ شركت‌های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حكم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ می‌باشند.

تبصره (۲) ـ چنانچه شخصی كه عضو هیأت‌مدیره یك شركت است، مجدداً به عنوان عضو هیأت‌مدیره یك شركت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نمی‌باشد. متخلف از حكم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شركت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذكور است.

رئیس ـ حضار ۲۱۵ نفر، ماده‌واحده و تبصره‌های‌ آن را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد، حذف را رأی می‌گیریم. (عده‌ای از نمایندگان ـ رأی آورد) درست است، ببخشید رأی آورد، من اشتباهات محاسبه‌ای كردم. (۱۲۰) تا رأی آورد، (۲۱۳) نفر بودیم، رأی آورد. تصویب شد.

دبیر (فرهنگی) ـ درست است.

 

۴ ـ تصویب لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (ثبت ۵۸۴)

رئیس ـ دستور بعدی را بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! دستور بعد ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یك‌فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری است.

رئیس ـ بفرمایید.

سیدحمیدرضا طباطبایی‌نائینی (نایب‌رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش كمیسیون حقوقی و قضایی به مجلس شورای اسلامی

لایحه یك‌فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری به شماره چاپ (۱۴۷۱) كه جهت رسیدگی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۲۵/۵/۹۴ كمیسیون با حضور كارشناسان ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاح به شرح زیر تصویب شد.

دبیر (فرهنگی) ـ جناب آقای طباطبائی توجه داشته باشید! این یك‌بار رأی‌گیری شده است، خیلی مختصر موضوع را بفرمایید.

طباطبائی‌نائینی ـ ببینید دوستان! موضوع از این قرار است كه لایحه برای اجرای آزمایشی مدت داشته است، مدت تمام شده و الان چندماهی است كه كشور بدون قانون است. در امروز فقط یك رأی‌گیری برای این است كه اجرای قانون یك سال تمدید شود و خواهش‌مان از همكاران این است كه لایحه الان در كمیسیون تصویب شده، كارهای نهایی آن انجام شده و ما به دنبال این هستیم كه ان‌شا‌ءالله به صحن بفرستیم. تقاضا داریم كه رأی مثبت بدهید.

رئیس ـ متشكریم، ببینید دوستان! این همان موضوعی است كه قبلاً راجع به آن رأی‌گیری هم شده، رأی هم آورده، منتها بعد كه ما بررسی كردیم از عدد (۱۹۴) چندتا كمتر شده بود، برای رفع شبهه ما می‌خواهیم دوباره رأی بگیریم، از این جهت كه تعداد سقف رأی‌مان كاهش داشت. لذا مجدداً راجع به ماده واحده رأی می‌گیریم، بخوانید.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! اول كلیات را رأی‌گیری بفرمایید. كلیات لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری.

رئیس ـ حضار ۲۱۲ نفر، كلیات این لایحه را به رأی می‌گذاریم، نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. دوستان در رأی‌گیری مشاركت بفرمایید، همان بحثی است كه در جلسات قبل رأی‌گیری شده بود و رأی هم آورده بود، منتها در سقف رأی شبهه‌ای شده بود. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد. بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! من متن را هم قرائت می‌كنم:

ماده واحده ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۷/۸/۱۳۸۶ از تاریخ انقضای آن به مدت دو سال تمدید می‌شود.

طباطبائی‌نائینی ـ به مدت «یك سال» است.

رئیس ـ «یك سال» است یا «دو سال»؟ «دو سال» است؟ «دو سال» رأی آورده است، قبلاً بحث كردیم. گزارش كمیسیون «دو سال» است؟ «دو سال» است، یعنی اصلاح كردند؟ چون متنی كه پیش ما است «یك سال» است. (فولادگر ـ كمیسیون صنایع «یك سال» پیشنهاد داده) نه، كمیسیون اصلی «دو سال» آورده است، كمیسیون‌های دیگر پیشنهاد «یك سال» داده‌اند ولی كمیسیون اصلی «دو سال» پیشنهاد داده‌ است. این را یك‌بار در این قضیه رأی‌گیری كردیم، ما فقط می‌خواهیم برای رفع شبهه رأی بگیریم.

حضار ۲۰۹ نفر، اصل ماده واحده‌ای كه قرائت شد را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، دوستان در رأی‌گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.

 

۵ ـ تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتكل) مورخ ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) كنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد مورخ ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) (به گونه اصلاح‌شده در سالهای ۲۰۰۶ ]۱۳۸۵[ و ۲۰۰۹ ]۱۳۸۸[) (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) (ثبت ۴۹۶)

رئیس ـ دستور بعدی را بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! دستور بعدی اعاده شده از شورای محترم نگهبان است كه گزارش كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتكل مورخ ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) كنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) (به گونه اصلاح‌شده در سالهای ۲۰۰۶ ]۱۳۸۵[ و ۲۰۰۹ ]۱۳۸۸[) كه از شورای محترم نگهبان اعاده شده بود. جناب آقای برومندی بفرمایید.

محمدمهدی برومندی (سخنگوی كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتكل مورخ ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) كنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) (به گونه اصلاح‌شده در سالهای ۲۰۰۶ ]۱۳۸۵[ و ۲۰۰۹ ]۱۳۸۸[) اعاده‌شده از سوی شورای نگهبان كه جهت اصلاح به این كمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسه روز یكشنبه مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ كمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و با الحاق یك تبصره به ماده واحده به شرح زیر به تصویب رسید.

اینك گزارش آن در اجرای ماده (۲۰۱) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

رئیس كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی ـ عباس رجائی

همكاران گرامی! در موقع بررسی این لایحه در كمیسیون كشاورزی تبصره‌ای كه اینك به عنوان تبصره (۵) به ماده واحده الحاق شده است در كمیسیون كشاورزی مصوب و اضافه شده بود، اما در موقع چاپ در اداره قوانین متأسفانه این چاپ نشده بود و در صحن علنی تصویب شد و به شورای محترم نگهبان رفت، شورای نگهبان دقیقاً همین تبصره‌ای را كه در كمیسیون كشاورزی به آن اشاره شده بود و برای چاپ ارسال شده بود را ایراد گرفتند.

اینك این تبصره به عنوان «تبصره (۵) ـ در اجرای ماده (۱۶) این تشریفات (پروتكل) رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است» كه به این اضافه می‌شود كه در اصل (۱۳۹) «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موكول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌كند». بنابراین از همكاران گرامی درخواست می‌كنیم كه رأی بدهید كه نظر شورای محترم نگهبان ان‌شا‌ءالله رعایت شود و بدست بیاید. تشكر می‌كنم.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! بنده متن را برای رأی‌گیری قرائت می‌كنم.

رئیس ـ بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ یك تبصره به عنوان تبصره (۵) به شرح زیر به ماده واحده الحاق می‌شود:

تبصره (۵) ـ در اجرای ماده (۱۶) این تشریفات (پروتكل) رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

رئیس ـ حضار ۲۰۴ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به این اصلاح اعلام بفرمایند. جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان این اصلاح صورت گرفته است. دوستان در رأی‌گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.

 

۶ ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محكومان به حبس (جهت تأمین نظر شورای نگهبان) و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام (ثبت ۵۶۸)

دبیر (فرهنگی) ـ دستور بعد گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محكومان به حبس اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان است كه كمیسیون اصرار كرده است، بفرمایید.

سیدحمیدرضا طباطبایی‌نائینی (نایب‌رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به اینكه قبلاً این معاهده مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته من مجدداً قرائت نمی‌كنم. یك نكته اینكه شورای محترم نگهبان ایرادی به بخشی از این معاهده در جاهایی كه خلاف شرع است گرفته بود. منتها به لحاظ اینكه معاهدات باید كلی تصویب یا رد شود و دولت الزاماتی را در این خصوص در معاهده پیش‌بینی كرده بود، كمیسیون به نظر خودش اصرار دارد و ان‌شا‌ءالله مجلس شورای اسلامی هم با رأی مثبتی كه می‌دهد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. متشكرم، خواهش می‌كنم كه رأی مثبت بدهید.

رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت می‌كند؟ بفرمایید.

دبیر (بذرپاش) ـ آقای قاضی‌پور بفرمایید.

نادر قاضی‌پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام مجدد محضر نمایندگان ملت و نیروهای سلحشور به خصوص مرزداران عزیز.

آقای دكتر لاریجانی! اخطار هم دارم، شورای محترم نگهبان ایرادات شرعی گرفته است، گفته كسانی كه قصاص كرده‌اند، قصاص مورد عفو نیست، كسانی كه ورود به عنف كرده‌اند مورد عفو نیست. گفته آنهایی كه مسائل شرعی دارند اینها نباید مورد عفو قرار بگیرند. آدم‌هایی كه بیت‌المال را خورده‌اند و مفسد فی‌الارض شده‌اند، الان هم محاكمه یكی‌شان شروع شده است، آیا اینها مورد عفو قرار می‌گیرند؟ اعضای محترم فقهای شورای نگهبان این را ایراد شرعی گرفته است.

آقای دكتر لاریجانی! ما اگر این را به تشخیص مصلحت بفرستیم چند سال است تعداد زیادی از جوانان ایرانی به خاطر ندانم‌كاری الان تعداد بالای (۵۰۰) نفر در زندان‌های ژاپن هستند. این برود تشخیص مصلحت (۳) سال طول می‌كشد. ما اجازه بدهیم با یك رویه كه شورای محترم نگهبان گفته یك تبصره اضافه كنید، یك ماده اضافه كنید كه آنهایی كه خلاف شرع هستند مرتفع شود و به شورای نگهبان برگردد. اگر این برود این جوان و این خانواده‌ها سالانه چند میلیارد پول خرج می‌كنند و می‌روند در تركیه تا جوانان خود را در زندان عیادت كنند، مشكلات عدیده‌ای است. آقای لاریجانی! چند بار هم این خانواده‌ها جلوی مجلس جمع شده‌اند. این اگر برود به تشخیص مصلحت سه، چهار سال آنجا در نوبت می‌ماند و نوبتش به مجلس دهم هم نمی‌رسد.

رئیس ـ تجدید نظر، مقصود مجمع تشخیص مصلحت را می‌فرمایید. مجمع تشخیص برای رفع اختلاف زمان دارد.

قاضی‌پور ـ چقدر زمان می‌برد؟ آقای لاریجانی! حضرت‌عالی عضو آنجا هستید، بگویید.

رئیس ـ ظاهراً چند ماه است، دو، سه ماه است.

قاضی‌پور ـ یعنی بعد از دو ماه تصمیم می‌گیرید؟ ولی آیا انصاف نبود كمیسیون قضایی یك بند می‌گذاشت كه آنهایی كه مسائل شرعی دارند نشود، این امروز اینجا تصویب می‌شد، فردا اینها را انتقال می‌داد و كلی هم ارز از مملكت خارج نمی‌شد. اكثر اینها كارگران هستند، رفته‌اند در ژاپن كارگری كرده‌اند،‌ در آنجا به اینها بی‌احترامی كرده‌اند و اینها برخورد كرده‌اند و چون ایرانی بوده‌اند آنها را به زندان انداخته‌اند. وزارت خارجه برای آزادی اینها دیپلماسی نكرده و هیچ وكیلی هم نگرفته است. اینها بیچاره هستند، اجازه بدهید با یك بند و این رفع شود.

رئیس ـ آقای قاضی‌پور! نظر شما بیشتر این است كه سریعتر تصمیم‌گیری شود؟

قاضی‌پور ـ بله.

رئیس ـ ولی وقتی شما ایرادهایی را به این بندها بگیرید دولت دوباره باید برود مذاكره كند و بعد اصلاح كند كه این طولانی‌تر است.

قاضی‌پور ـ آقای دكتر! یك بند است، قبلاً هم این اتفاق در مجلس افتاده است. یك بند آمده «مسائل شرعی مجزا است»، این تصویب می‌شود و می‌رود. ولی همكاران عزیز! اجازه بدهید سریعاً ایرانیان عزیز از زندان ژاپن به ایران انتقال پیدا كنند و خانواده، مادران و برادران بیش از این پول‌ها را برای ژاپنی‌ها هزینه نكنند. به عشق ابالفضل، یا ابالفضل.

رئیس ـ متشكریم، موافق را بفرمایید.

دبیر (بذرپاش) ـ آقای هروی بفرمایید.

جواد هروی (قائنات و زیركوه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دكتر لاریجانی! بحث انتقال محكومان به حبس، كه در گذشته هم آمد و در مجلس هم تصویب شد یك مسأله ساده‌ای نیست كه ما بخواهیم بیاییم راجع به بحث نفوس ایرانی و ایرانیان خارج از كشور به این راحتی صحبت كنیم. البته من در بحث آقای قاضی‌پور دیدم كه ایشان می‌گویند كه فقط كارگر نیستند. نگاه كنید! ما نباید كه یك نگاه بدبینانه به این نفوس ایرانی كه در خارج از كشور دچار مشكل می‌شوند داشته باشیم.

من معتقدم كه نه تنها در بحث معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن و در زمینه انتقال محكومان به حبس، بلكه میان ایران و سایر كشورها هم ما باید این دقت نظر را داشته باشیم. حالا اگر بحث اینكه ما بر بحث محكومان به حبس خودمان اصرار داریم به این جهت است كه بتوانیم امنیت نفوس خودمان را در خارج از مرزها تأمین كنیم.

آن كه در واقع اعاده شده از شورای نگهبان است، مباحثی كه مطرح كردند مباحث شرعی است، اما در قالب قانونی قضیه من تصور می‌كنم كه به آن ایرادی وجود ندارد. به همین خاطر خواهشی كه من از نمایندگان محترم دارم این است كه با یك نگاه مثبت به این قضیه نگاه كنند. بالاخره این طرح، این لایحه‌ای كه اینجا دارد مطرح می‌شود بحث دفاع از نفوس ایرانیان خارج از كشور است و به همین خاطر ما هم صحبتی كه با برخی از كارشناسان آنجا داشتیم بحث حضور اینها درآن منطقه مشكلاتی را ایجاد می‌كند. به همین خاطر خواهشی كه دارم این است كه نسبت به این لایحه با نگاه مثبت نگاه كنیم و نظر مثبت بدهیم.

رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.

سیدحمیدرضا طباطبایی‌نائینی (نایب‌رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی) ـ

ببینید همكاران محترم! ما به معاهده نمی‌توانیم چیزی اضافه كنیم، چون آقای دكتر فرمودند كه مجدداً نیاز به مذاكره دولت است.

آقای قاضی‌پور! دلسوزی بجایی دارند، اما اگر ما الان هر چیزی به این معاهده اضافه كنیم كه نظر شورای محترم نگهبان تأمین شود، مجدداً مورد ایراد كشور ژاپن است و باید آنجا با دولت ما اصلاح شود. فلذا قابل اصلاح نبوده كه كمیسیون بر آن اصرار كرده است. خواهشم این است كه رأی مثبت بدهید تا سریعتر به مجمع برود و تعیین تكلیف شود و هدفی كه آقای قاضی‌پور برای مستضعفین دارند ان‌شا‌ءالله محقق شود، متشكرم.

رئیس ـ آقای فرهنگی بخوانید.

دبیر (فرهنگی) ـ كمیسیون بر مصوبه قبلی خود در خصوص لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محكومان به حبس اصرار كرده است.

رئیس ـ حضار ۲۰۵ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را راجع به نظر كمیسیون اعلام بفرمایند. نظر كمیسیون اصرار بر مصوبه قبلی است، دوستان در رأی‌گیری مشاركت بفرمایید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.

 

۷ ـ بررسی طرح حمایت از مالكیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری) و ارجاع آن به كمیسیون مربوطه (ثبت ۴۰۲)

دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! دستور بعدی گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یك‌فوریتی حمایت از مالكیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری) است. مجلس در همین جلسه در مورد تمدید مهلت اجرای آزمایشی به مدت دو سال موافقت كرد و مطرح كردیم. با توجه به اینكه اخیراً لایحه‌ای هم از دولت اعلام وصول شده و در بررسی طرح مورد توجه نبوده، حضرت‌عالی یك نظر داشتید كه این را به كمیسیون برگردانیم.

رئیس ـ بله، اگر دوستان موافق باشند، این یك طرح مفصلی است، الان هم دولت یك لایحه داده است، علی‌القاعده هم به كمیسیون حقوقی و هم كمیسیون صنایع مربوط می‌شود و همه اینها روی آن نظر دارند. اگر اجازه بدهید ما این را به كمیسیون ارجاع بدهیم كه لایحه دولت را هم ببینند، تلفیق كنند و یك نظر كاملی را بر اساس لایحه به مجلس بیاورند كه اگر بار مالی هم داشته باشد شورای نگهبان دیگر ایراد نگیرد. یكی از مشكلات این‌گونه طرح‌ها این است كه تصویب می‌شود و بعد مشكل بار مالی دارد. چون دولت لایحه داده، اگر تلفیق شود دیگر این مشكل را هم نخواهد داشت. لذا ما ضمن اینكه قبول داریم نوبت این رسیده است، نوبت هم محفوظ، ولی شما اگر بررسی كنید ما سریع می‌آوریم و در دستور قرار می‌دهیم، خیلی ممنون.

حضار ۲۰۶ نفر، ارجاع به كمیسیون را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند كه این طرح و لایحه دولت تلفیق شود و سریعتر به مجلس بیاورند و ما نوبتش را هم حفظ می‌كنیم. دوستان در رأی‌گیری مشاركت بفرمایید، نمایندگان محترم ارجاع به كمیسیون را به رأی گذاشتیم. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.

۸ ـ بحث و بررسی درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران و تصویب موادی از آن (ثبت ۵۱۱)

دبیر (فرهنگی) ـ دستور بعد گزارش كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور در مورد طرح یك‌فوریتی اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران است. جناب آقای زارع‌زاده برای گزارش كمیسیون تشریف می‌آورند.

دبیر (بذرپاش) ـ من موافق و مخالفان این طرح را بخوانم كه آماده باشند. مخالفین: آقای قاضی‌پور، آقای گروسی، آقای لاهوتی و آقای نوروزی به عنوان ذخیره اگر هر كدام از این دوستان نبودند. موافقین: آقای رحیم زارع، آقای علیمردانی، آقای طباطبایی‌ و ذخیره هم آقای آصفری هستند.

(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر «نایب‌رئیس دوم» ریاست جلسه را به عهده گرفتند)

دخیل‌عباس زارع‌زاده‌مهریزی (سخنگوی كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با كسب اجازه از ریاست محترم و هیأت‌رئیسه گزارش یك‌فوریتی اصلاح موادی از قانون تشكیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را خدمتتان ارائه می‌كنم.

طرح یك‌فوریتی اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران به شماره چاپ (۱۱۹۹) كه جهت بررسی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود طی جلسات مكرر و با حضور پیشهاددهندگان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مشاوران و پژوهشگران مركز پژوهش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید.

اینك گزارش آن مطابق ماده (۱۴۶) آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌كردد.

ضمناً گزارش كمیسیون‌های فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه، بودجه و محاسبات و قضایی و حقوقی تا این تاریخ واصل نگردیده است.

رئیس كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور ـ امیر خجسته

قابل ذكر است كه با توجه به برخی از ضعف‌هایی كه در قانون وجود داشت بخشی از این مواد بازنگری شد و هم‌اینك در محضر شما نمایندگان و همكاران بزرگوار ارائه می‌شود و امیدوارم كه ان‌شا‌ءالله عزیزان با دقت به مواد این قانون رأی دهید و ان‌شا‌ءالله بتوانید در آینده بعضی از مشكلاتی را كه فراروی انتخاب شهرداران، عزل و نصب شهرداران و همچنین تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا وجود دارد، بتوانیم مشكلات را رفع كنیم، متشكرم.

نایب‌رئیس ـ مخالف را دعوت كنید.

دبیر (بذرپاش) ـ مخالف نخست جناب آقای قاضی‌پور هستند، تشریف دارند؟ (قاضی‌پور ـ بله، آقای بذرپاش! بنده در عمرم یك ثانیه غیبت نكرده‌ام و مرخصی هم یك روز گرفته‌ام. همیشه هم پشت میز هستم و مثل شما هیأت‌رئیسه نیستم كه می‌گردید). خدا قبول كند.

نادر قاضی‌پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای باهنر! خیلی خوش‌آمدید. همكاران عزیز! اولاً اصل (۷) را در این رابطه اخطار قانون اساسی دارم. حضرت‌عالی اگر اصل (۷) قانون اساسی را مطالعه بفرمایید نوشته كه: «شورای استان، شهرستان،‌ شهر، محل، بخش، روستا و نظایر آن از اركان تصمیم‌گیری و اداره امور كشورند». در این طرحی كه همكاران بسیار زحمتكش‌مان در كمیسیون شوراها، آقای خجسته و همكاران‌شان كشیده‌اند، هیچ نقشی برای شوراهای محله نیامده است.

همكاران عزیز، آقای كولیوند عزیز! اولاً این طرح را باید دولت، وزارت كشور، حتماً لایحه می‌داد. تمام جوانب امر را در نظر می‌گرفت. بیشترین دغدغه نمایندگان محترم بخش مهاجرت است. ما نمایندگان هر روز قانون تصویب می‌كنیم روستاها آباد شود، به شوراهای روستاها برسیم تا مردم مهاجرت نكنند و مهاجرت برعكس شود، از شهرها به روستاها. چون دولت و وزارت كشور متصدی امر هستند اگر لایحه می‌دادند جامع می‌شد، ولی اینجا هیچ محلی برای وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران كه با شوراهای اسلامی ارتباط دارند و بحث حاكمیتی دارند نیامده است. ضمن اینكه من عرض كردم زحمات فراوانی برای اصلاح این طرح كشیده‌اید، ولی از دید بنده چون تعدادی از مواد (۴)، (۵) و (۶) را حذف كردید و آنها هم خیلی مهم بودند، بنده انتظار دارم همكاران عزیز به دلایلی كه ان‌شا‌ءالله دولت لایحه بدهد تا این مشكل اساسی حل شود، رأی ندهید.

نزدیك انتخابات مجلس دهم است، اگر همكاران این طرح را سال اول مجلس نهم می‌دادند و تصمیم می‌گرفتند شائبه‌ای نمی‌شد، ولی آقای باهنر! چون كه نزدیك به انتخابات است، سه ماه دیگر ثبت‌نام‌ها شروع می‌شود و پنج ماه دیگر رأی‌گیری مجلس دهم در هفتم اسفند می‌رسد، این باعث خواهد شد كه این شبهه ایجاد شود كه ما به خاطر خودمان قانون می‌نویسیم كه در امورات شوراها دخالت كنیم.

آقای ندیمی نماینده زحمتكش هم تأكید دارند كه اینجا هیچ بحثی از محله‌ها نشده است. الان فقط در تهران محله‌ها بحث شده است، در شهرستانها، از شورای محله بحث نشده است. لذا از آنجا كه اختلاف سلایق زیادی هست، ولی در حال حاضر چون شوراهای اسلامی شهرهای كشور و بخش‌ها به این قوانین عادت كرده‌اند و امورات جاری را انجام می‌دهند و استانداران، فرمانداران و بخشداران هم بر این قوانین تازه تسلط پیدا كرده‌اند، زود تغییر دادن قوانین به نفع ملت نیست، زیرا هر گونه تغییرات، مقاومت‌ها و مشكلات جدیدی دارد. ما ‌می‌خواهیم یك مشكل را حل كنیم، مشكل جدیدی برای اعضای محترم شوراها به وجود می‌آید.

همكاران عزیز! پیشنهاد حقیر این است به این طرح رأی ندهیم تا دولت را ملزم كنیم یك لایحه جامع بدهد. همین الان شما اختراعات را رأی دادید كه لایحه مدنظر باشد، هرچند كه طراحان (۵۶) ماده داده بودند، ولی كمیسیون (۱۶۰) ماده كرده بود.

آقای باهنر عزیز! لذا من انتظار دارم این طرح رأی نیاورد و دولت عزیز را وادار و ملزم كنیم كه یك لایحه جامع برای حل مشكلاتی كه آنها درگیر هستند ارائه بدهد و مجلس آن لایحه را بررسی كند و رأی بدهد. به عشق فاطمه‌زهرا، یا زهرا.

دبیر (بذرپاش) ـ یا زهرا، متشكر. موافق نخست وقت‌شان را به آقای قادری دادند، آقای قادری بفرمایید.

جعفر قادری (شیراز) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان توجه كنند! این طرح یك‌فوریتی كه الان گزارشش ارائه شده است، در حقیقت محتوای اولیه آن این بود كه شهردار به وسیله رأی مستقیم مردم مثل اعضای شورای شهر انتخاب شود كه به هر حال با بررسی‌هایی كه انجام شد مجموعه‌ای از دوستانی كه در كمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی، شوراها و عمران و نمایندگانی از سازمان شهرداری‌ها و شوراها حضور داشتند، نهایتاً می‌شود گفت تقریباً جمع‌بندی این موارد شد و اگرچه بنده نسبت به دو تا یا سه تا موضوع آن مخالف هستم، ولی چند مورد را می‌آید اصلاح می‌كند و كمك می‌كند كه بخشی از مشكلات شوراها و شهرداری‌ها حل شود.

در این طرح هیأت تطبیق مصوبات پیش‌بینی شده، الان صرفاً مصوبات شوراها به وسیله فرماندار رد یا تأیید می‌شود كه بعضاً تحت تأثیر محذوریت‌ها یا مسائل سیاسی ممكن است به یك مورد مشابه در دو زمان دو تا نگاه متفاوت داشته باشد. ولی وقتی هیأت باشد نماینده دادگستری و نماینده فرمانداری و نماینده دیگری كه پیش‌بینی شده است، این را از حالت فردی خارج می‌كند و كمك می‌كند كه مصوبات شوراها پخته‌تر باشد.

بحث سخت‌تر شدن استیضاح شهردار یكی از مشكلاتی است كه ما الان در شهرها داریم و در حقیقت یك وضعیت بی‌ثباتی را در ارتباط با ادامه كار شهرداران داریم كه این طرح می‌آید یك مقدار شرایط استیضاح شهردار را سخت‌تر می‌كند. اگرچه آخرش هم كه آمده نتیجه گرفته ایراد دارد و باید به كمیسیون برگردد و اصلاح شود و نهایتاً باید نظر شورا صائب باشد، نه نظر هیأت حل اختلاف، بنابراین تا اندازه‌ای مشكل را حل كرده به نظر می‌رسد با اصلاحاتی كه ان‌شا‌ء‌الله اگر كلیات مصوب شود و به كمیسیون برگردد، برطرف بشود می‌تواند بخشی از مشكلات فعلی را برطرف كند.

 در مورد تعداد اعضای شوراها، من هم شخصاً با كاهش تعداد اعضای شوراها این چیزی كه در این طرح آمده مخالفم و قطعاً آنجا هم پیشنهاد حذف این ماده را می‌دهم ولی همان‌طور كه اشاره كردم، موارد دیگر باعث می‌شود كه از این طرح دفاع كنم. در مورد چگونگی خاتمه خدمت شهردار، یك ماده آمده كه اینجا كاملاً مطلب را مشخص می‌كند. قبلاً فقط در مورد استیضاح مشخص شده بود، در مورد تعلیق یا استعفای كتبی یا موارد دیگر تكلیف روشن نشده بود و در مواردی در حقیقت وسط دوره ممكن است این موارد اتفاق بیفتد اینكه در قانون آمده كه مدت زمان ادامه كار شهردار (۴) سال است، اینجا هم به نظر می‌رسد كه باید تعیین تكلیف كنیم و من پیشنهادم به دوستان این است كه ان‌شا‌ء‌الله به كلیات رأی بدهند آن مواردی كه می‌شود حذف كنیم، حذف كنیم و مواردی كه نیاز به بازنگری دارد، اینها مجدداً به كمیسیون ارجاع بشود كه ان‌شا‌ء‌الله دوستان در كمیسیون یك بررسی مجددی را داشته باشند و با همفكری شوراها، شهرداری‌ها و وزارت كشور ان‌شا‌ء‌الله آن اصلاحات را انجام بدهند. بنابراین پیشنهاد من این است كه ان‌شا‌ء‌الله دوستان به كلیات این یك‌فوریت رأی مثبت بدهند تا ایرادات و اشكالات جزئی‌اش هم برطرف شود.

دبیر (دهقانی‌نقندر)‌ ـ حاج‌آقا! ظاهراً مخالف ندارد.

نایب‌رئیس ـ مخالف صحبت نمی‌كند؟

دبیر (فرهنگی) ـ بله، كلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مطرح است.

نایب‌رئیس ـ بسیار خوب، حضار ۲۰۰ نفر، همكاران رأی خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! در ماده (۱) فقط پیشنهاد بند «چ» را جناب آقای بذرپاش مطرح می‌كنند كه تهران هم شامل «شهرهای با جمعیت بیش از (۲) میلیون نفر بشود».

نایب‌رئیس ـ بفرمایید.

دبیر (بذرپاش)‌ ـ‌ من لوح را پاك كنم كه موافقین ثبت كنند و بعد پیشنهادم را عرض كنم.

مهرداد بذرپاش (تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در طرحی كه در خدمت عزیزان است، برای خود تهران عدد (۲۱) نفر در نظر گرفته شده، تا قبل از این دوره كه تهران (۳۱) نفر بشود، (۱۵) نفر بود. خود دوستان مستحضرند بالاخره شوراها هم فرصت‌هایی را نصیب شهرها كرده هم در برخی جاها اشتباهات و اشكالات زیادی رخ داده، آن هم دلیل اصلی‌اش ساختار‌ این موضوع است، شرح وظایف دقیقی معمولاً وجود ندارد از منظر نظارتی یا از منظر وضع آیین‌نامه‌های اداره شهر. بعضاً دچار مشكلاتی شده، یعنی هم شهردارها در اداره امور شهر و امور خدماتی شهر دچار مشكلند و هم شوراها خودشان بعضاً دچار مشكل شده‌اند احساس می‌كنند، منتخب مردمند، حرف درستی هم می‌زنند، مردم به آنها رأی دادند، احساس می‌كنند باید نظارت كنند و در امور شهر نظر داشته باشند. معمولاً در خیلی از جاها دچار اختلاف شدند. خود فلسفه این طرح هم همین بود در مجلس ششم یك مصوبه‌ای گذرانده بودند كه این تعداد را افزایش داده بودند، در مجلس هفتم آن مصوبه مسكوت ماند یعنی این شورایی كه الان هست دو شورای قبلی با همان تعداد قبلی ادامه كار داد. در این شورای جدید ما در همین مجلس یا باید طرح مسكوت را تمدید می‌كردیم و یا یك طرح جدید برای عدم افزایش تعداد اعضای شوراها حسب نسبت جمعیت‌شان تصویب می‌كردیم كه در مجلس رأی نیاورد. این دوره اخیر شوراها كه حدوداً بیش از دو سال از عمرشان سپری شده، حسب این قانون جدید شده، تهران هم همین‌طور. یعنی تهران ما هم (۱۵) نفر بوده، الان شده (۳۱) نفر.

در این طرحی كه عزیزان كمیسیون شوراها زحمت كشیدند، طرح خوبی هم هست، من از ایشان تشكر می‌كنم، خود تهران هم مثل شهرهای بالای (۲) میلیون نفر جمعیت دیده شود، به نظرم كافی است، یعنی خود تهران به دلیل مسائل و مشكلاتی كه با آن مواجه است به نظرم (۱۵) نفر عددی است كه هم می‌توانند كمك‌كار شهر باشند یعنی به نوعی كمك‌كار شهردار باشند، كمك‌كار مدیریت شهری باشند، كمك‌كار اداره شهر باشند، هم شهردار از نظرات اینها منتفع می‌شود، هم خودشان احساس اثربخشی بهتر و مؤثرتری در اداره شهر می‌كنند و در نهایت اختلاف در اداره شهر كم می‌شود.

می‌دانید یكی از آسیب‌هایی كه ما در اداره شهرها با آن مواجهیم این اختلاف بین اعضای شورای شهر است، اختلافات كاری، من نمی‌خواهم به مسائل بعضاً منفی‌ مراجعه كنم كه همه‌مان می‌دانیم وجود دارد بنده هم به عنوان عضو شورای حل اختلاف استان تهران تقریباً روزانه با این موضوعات مواجهم، ولی من از منظر مثبتش می‌گویم حداقل اختلاف نظرها. اختلاف‌نظرهایی كه در اداره شهر است خیلی جاها باعث كندشدن مسیر پیشرفت شهر می‌شود. یعنی یك تصمیم اجرایی قرار است گرفته شود بالاخره ما اعضای شورا انتخاب كرده‌ایم باید به نظرات‌شان احترام بگذاریم، باید حرف‌شان را قبول كنیم، بعد می‌بینید تصمیمی كه قرار است در یك مدت‌زمان محدود گرفته شود بعضاً ماه‌ها، بلكه سال‌ها طول می‌كشد و آخرش هم گرفته نمی‌شود و تصمیم درستی گرفته نمی‌شود، معمولاً‌ ما در این مدل تصمیم‌گیری‌ها با عدم تصمیم‌ مواجهیم. یعنی از ترس اینكه تصمیمی خدای‌ناكرده اشتباه گرفته نشود، هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود و بعضاً امور شهر معطل می‌ماند.

تهران به عنوان بزرگ‌ترین كلانشهر و به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند بعضاً بدون تصمیم بماند. به نظرم همكاران اینجا كه من خودم نماینده تهران هستم، دارم از منظر تهران عرض می‌كنم شما هم همراهی كنید، تعداد تهران به نظر من كافی است، همان (۱۵) نفری كه در قبل بوده، برگردد در این طرح (۲۱) نفر دیده شده، امیدوارم كه با نظر مثبت‌تان كمك كنید و یاری كنید این تصمیم رأی بیاورد. والسلام علیكم و رحمه الله

نایب‌رئیس ـ مخالف را دعوت كنید.

دبیر (بذرپاش)‌ ـ‌ آقای دهقانی مخالف هستند، بفرمایید.

محمد دهقانی‌نقندر (چناران، طرقبه و شاندیز) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

ضمن احترام به جناب آقای مهندس بذرپاش. ببینید دوستان عزیز و جناب آقای مهندس بذرپاش! زمانی كه تهران (۱۵) تا عضو شورا داشت، یعنی كلانشهرهای دیگر (۹) الی (۱۱) تا داشت. همیشه یك تفاوتی بین تهران و كلانشهرها وجود داشته، علتش هم یكی‌اش جمعیت است. همین الان جمعیت كلانشهرها حدود (۲) الی (۳) میلیون نفر است، حالا (۳) میلیون و خرده‌ای مثلاً شاید مشهد (۳) میلیون و (۳۰۰) هزار نفر، من آخرین آماری كه دارم، (۳) میلیون و (۳۰۰)‌ هزار نفر جمعیت مشهد است. تهران نزدیك به (۸) میلیون جمعیت دارد، پس یك تفاوتی بین جمعیت (۳) میلیونی با جمعیت (۸) میلیونی باید وجود داشته باشد. تهران (۲۲‌) منطقه شهرداری دارد، بالاخره وقتی كه صحبت از بحث اكثریتی و انتخابات اكثریتی هست كه در شورا، در كلانشهرها و در شهرها این تجلی پیدا كرده، حتماً باید اعضای شورا یك تقسیم كاری بین خودشان بكنند و این كار اتفاق افتاده، تقسیم كار شده، كلانشهرها تقسیم كار شده، هر عضو شورا یك منطقه را با مردم و با شهرداری‌ها ارتباط برقرار می‌كنند. الان تهران (۲۲) تا كمیسیون ماده (۱۰۰) دارد. بالاخره این تهران با این عرض و طولش، با این جمعیتش و با این وسعتش، نیازمند این است كه ما حداقل (۲۱) عضو شورا در این (۲۲) تا كمیسیون ماده (۱۰۰) كه مردم گرفتار نشوند، حضور داشته باشند. نمی‌تواند یك عضو شورا چندتا كمیسیون ماده (۱۰۰) را برود، نمی‌رسند، پرونده‌ها عقب می‌افتد و الان تعداد زیادی كمیسیون ماده (۷۷) دارد. خوب تهران با كلانشهرهای دیگر فرق می‌كند.

بنابراین به نظر من ضمن احترام به فرمایش جناب آقای بذرپاش حتماً تفاوت بین تهران و سایر كلانشهرها روشن و مشهود است و نیاز روشن است و سابقه هم همین است، قبلاً مشهد (۱۱) تا داشته، تهران (۱۵) تا داشته، الان به همین تناسب، مشهد و كلانشهرهای دیگر می‌شوند، (۱۵) تا، تهران به خاطر این شرایطی كه عرض كردم می‌شود (۲۱). البته ما اصل آن پایین آوردن را با كاهش تعدادی از آن شورا پذیرفتیم در آن جلسه تخصصی كه بنده هم توفیق داشتم خدمت دوستان بودم، (۳۱) نفر شد (۲۱) نفر و كلاً تعداد اعضای شورا كاهش پیدا كرد. اما این كاهش هم باید منطقی باشد و متناسب با جمعیت و نیاز باشد. این چیزی كه پیش‌بینی شده متناسب با جمعیت و نیاز است، بنابراین من به نظرم حفظ این متنی كه اینجا نوشته خوب هست و حذفش حتماً تناسب را به هم می‌زند. والسلام

دبیر (بذرپاش)‌ ـ‌ متشكر از جناب آقای دكتر دهقانی. موافق وقت‌شان را به جناب آقای كمال علی‌پور دادند، بفرمایید.

كمال علی‌پورخنكداری (قائم‌شهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

عرض سلام خدمت همكاران عزیز و هیأت‌رئیسه محترم. عرض كنم كه تقدیر و تشكر كنم از اینكه موضوع انتخاب شهردارها و همچنین شوراها در صحن علنی مجلس مطرح شده، فكر می‌كنم یكی از كارهای مهم و اولویت‌دار مجلس همین موضوع باشد. دوستان عزیز می‌دانند در بحث شوراها اتفاقات خیلی خوبی دارد در این طرح می‌افتد كه الحمدلله كلیاتش مصوب شده و تصویب كردیم. اما در بحث تهران من چند مطلب را عرض كنم چون خودم درگیر موضوع شهرداری تهران بود‌ه‌ام و هستم ان‌شا‌ء‌الله دوستان با پیشنهاد جناب آقای بذرپاش موافق باشند، رأی بدهند. چند تا دلیل را من عرض می‌كنم؛

 اولین مطلب اینكه در بحث شوراها، البته با كلانشهرها نباید تفاوت قائل شویم. وقتی ما داریم قانونگذاری می‌كنیم و در آن داریم تعداد كلانشهرها را مشخص می‌كنیم، تهران هم جزء كلانشهرها است. دوستان می‌دانند تا موقعی كه تهران با (۱۵) نفر شورای شهر، مدیریت می‌شد خیلی از پروژه‌ها و مشكلات شهر تهران را كه الان ما با آن مواجه هستیم، نداشتیم، یعنی در واقع مدیریت شهرداری تهران با (۱۵) نفر البته با سلایق مختلف می‌توانست راحت‌تر كار كند. این اولین اشكال كه در واقع تعدد افراد می‌تواند مشكلات جدی برای شهر تهران ایجاد كند.

دومین دلیل در رابطه با انتخاب (۳۱) نفر توسط مردم شریف است. شما می‌دانید كه در شوراهای شهر تهران بیش از (۳۰۰۰) و (۴۰۰۰)‌ نفر شركت می‌كنند. انتخاب (۳۱) نفر با تخصص‌های مختلف و قرار گرفتن در لیست‌گروه‌ها می‌تواند مشكلات جدی برای شهر تهران انتخاب كند. من افراد را نام نبرم، ولی بدانید كه امروز هم مردم شریف تهران و هم مدیریت شهر تهران در رابطه با این تعداد با مشكلات جدی در تصمیم‌گیری مواجه هستند. هر كدام از افراد در گروه‌های مختلف، تعدد و پیگیری و دستورات مختلف می‌تواند مشكلات جدی برای مدیریت شهرداری تهران ایجاد كند.

موضوع بعدی، بحث اثربخشی است. همكاران عزیز می‌دانند تا موقعی كه ما (۱۵)‌ نفر عضو شهر تهران داشتیم، اثربخشی و ثمربخشی پیگیری كارها بهتر می‌شد. جناب آقای دهقانی! من یك سؤال دارم، ببینید تعداد پرونده‌ها را معمولاً در ماده (۱۰۰) می‌سنجند، نه به تعداد افراد. اگر این‌طور باشد ایران عزیز باید به اندازه جمعیت كشور یك مقدار كمتر باید شعبات قضائی در كشور باشد. این چه حرفی است كه ما در تهران (۲۲) تا ماده (۱۰۰) داریم، پس باید (۲۱) نفر یا (۳۰) نفر باشند؟ درواقع به نظر می‌رسد كه حرف، حرف خیلی صحیحی نیست. مگر (۱۵) نفر ماده (۱۰۰)‌ قبلی را پیگیری نمی‌كردند، مگر همین جمعیت (۱۲)، (۱۱) میلیون نفر و همین تعداد ساخت و سازها نبود؟ الان كه خیلی مسكوت و ركود هست.

ببینید عزیزان من! عضو اصلی شورای شهر فعالیتش در كمیسیون‌ها و پرونده‌ها مشخص است كه چه تعداد پرونده‌ها را باید بررسی كند. یعنی اگر شما می‌خواهید ماده (۱۰۰) را ملاك قرار بدهید به نظر می‌رسد اشتباه است. ماده (۱۰۰) قبلاً‌ هم همین‌طور بوده با (۱۵)‌ نفر خیلی از پرونده‌ها، چون به هر حال بنده عضو شهرداری تهران بوده و هستم، ما می‌بینیم كه خیلی در دوره‌های قبل با مشكل مواجه نبودیم.

موضوع بعدی، در رابطه با هزینه‌ها است. عزیزان من! شهرداری‌ها معمولاً‌ استقلال مالی دارند. شما (۳۱) نفر را باید دفتر و دستك و ساختمان و موضوعات اداری و حقوق و هر كدام سه، چهار تا مشاور، دفتر و كارمند باید داشته باشند، اینها مشكلات عدیده برای سیستم اداری، ساختاری و درآمدی شهر ایجاد می‌كند. چه اشكال دارد كه ما بیاییم از خودمان شروع كنیم و یك مقدار تعداد را كمتر كنیم كه مردم بتوانند در انتخاب‌شان، در كم‌ كردن هزینه راحت‌تر تصمیم بگیرند و اینها می‌تواند موضوعات مهمی باشد.

و مطلب آخر اینكه ما استثناء نكنیم، وقتی داریم درباره كلانشهرها فكر می‌كنیم نباید یك كلانشهری مثل تهران، هر چند اعتقاد داریم ما در اعتبارات ملی برای پایتخت باید به آن توجه كنیم. مثل حمل و نقل، مثل مترو، مثل پرداخت دیون به مطالبات پیمانكارها، ما وظیفه داریم در مجلس در راستای كمك به تهران كه در واقع پایتخت است و فرااستانی است و به عنوان ابرشهر است‌، این‌طوری در پروژه‌های عمرانی بتوانیم در پروژه‌های ملی به تهران كمك كنیم، ولی اگر بیاییم به تعداد شوراها كمك كنیم كه در واقع ما آمده‌ایم راه را بیراهه رفته‌ایم. من خواهشی كه از دوستان دارم مثل كلانشهرهای دیگر تهران را به همان (۱۵) نفر اكتفا كنیم و به پیشنهاد جناب آقای بذرپاش رأی بدهیم، متشكرم.

نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشكر. دولت نماینده ندارند، كمیسیون بفرمایید.

محمدجواد كولیوند (نایب‌رئیس كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور) ـ

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ضمن تشكر از همه همكاران محترم، من كوتاه راجع به قانون قبلی كه در حقیقت ماده (۷) قانون قبلی تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا را در ماده (۷) اعلام كرده بود، اما در یك مصوبه‌ای،‌ در یك ماده ‌واحده در سال ۱۳۸۵ اعلام كرده «انتخابات دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال ۸۵ برگزار می‌شود». یك تبصره در آنجا آورده، گفته: «تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا مطابق با قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ خواهد بود». لذا در ماده (۷) قانون شوراها تهران (۳۱) نفر داشته و در حقیقت شهر تهران (۳۱) نفر، شهرهای بیش از (۲)‌ میلیون جمعیت (۲۵) نفر، شهرهای بیشتر از (۱)‌ میلیون تا (۲) میلیون نفر جمعیت (۲۱)‌ نفر، امروز اگر می‌بینید شوراهای ما تعدادشان افزایش پیدا كرد به این دلیل بود كه در آن قانون قبلی در سال گذشته این رأی نیاورد و قبلاً هم ماده‌ واحده انتخابات دوره سوم شوراها را گفته بود. لذا ما مجبور شدیم دوره چهارم شوراها به استناد ماده (۷) عمل كنیم كه الان شوراهای ما این تعداد را دارند. در حقیقت برای تعداد شهرهایی كه هم یك فرمول جمعیتی و توجه به مدیریت صحیح خدمات واحد و در حقیقت كم كردن اختلافات این پیشنهاد را كمیسیون داده كه شهرهای تا (۵۰) هزار نفر، (۵)‌ نفر اصلی، (۳) نفر علی‌البدل، شهرهای با جمعیت (۵۰) هزار نفر تا (۲۰۰) هزار نفر، (۷) نفر اصلی، (۵) نفر علی‌البدل، شهرهای با جمعیت (۲۰۰) هزار تا (۵۰۰) هزار نفر، (۹) نفر اصلی، (۶) نفر علی‌البدل، شهرهای (۵۰۰)‌ هزار نفر تا (۱) میلیون نفر، (۱۱) نفر اصلی، (۷)‌ نفر علی‌البدل، (۱) میلیون تا (۲) میلیون نفر، (۱۳) نفر اصلی، (۸) نفر علی‌البدل و شهرهای با جمعیت بالای (۲) میلیون نفر،‌ (۱۵) نفر اصلی، (۱۰)‌ نفر علی‌البدل. تهران (۲۱) نفر.

لذا دقت بفرمایید! من پاسخ جناب آقای قاضی‌پور را هم بدهم كه گفتند چرا شورای محله نیست؟ در قانون در ماده (۱) مكرر سال ۸۲ آنجا آمده و كلمه «شهرك»‌ حذف شده و «شوراهای شهرك و محلات» از قانون حذف شده. لذا این نیست كه ما توجه به قانون اساسی و اصل هفتم نكرده باشیم، خواهش می‌كنیم كه به پیشنهاد در حقیقت رأی ندهند، خیلی متشكر.

نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون، بسیار خوب جناب آقای فرهنگی! پیشنهاد آقای بذرپاش را قرائت كنید.

دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف بند «چ» در ماده (۱) هست.

نایب‌رئیس ـ حضار ۲۰۰ نفر، همكاران محترم رأی خودشان را اعلام بفرمایند. پیشنهاد آقای بذرپاش حذف بند «چ» است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. اگر پیشنهاد دیگری نیست، قرائت بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ نه، آقای رئیس! من ماده (۱) را قرائت می‌كنم. البته ماده (۷)‌ كه در متن آمده، شماره‌اش تغییر كرده، الان ماده (۶) است، نایب‌رئیس ـ آقای كولیوند متن ماده را خواندند.

دبیر (فرهنگی) ـ البته كامل نخواندند.

نایب‌رئیس ـ خیلی خوب، بخوانید، قرائت كنید.

دبیر (فرهنگی) ـ ماده (۱) ـ متن زیر جایگزین ماده (۶) قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب۱/۳/ ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن می‌شود:

ماده (۶) ـ تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر است:

‌الف ـ شهرهای تا (۵۰) هزار نفر، (۵) نفر عضو اصلی و (۳) نفر عضو علی‌البدل.

ب ـ شهرهای با جمعیت (۵۰) هزار نفر تا (۲۰۰) هزار نفر، (۷) نفر عضو اصلی و (۵) نفر عضو علی‌البدل.

پ ـ شهرهای با جمعیت (۲۰۰) هزار تا (۵۰۰) هزار نفر، (۹) نفر عضو اصلی و (۶) نفر عضو علی‌البدل.

‌ت ـ شهرهای با جمعیت (۵۰۰) هزار نفر تا (۱)‌ میلیون نفر، (۱۱) نفر عضو اصلی و (۷) نفر عضو علی‌البدل.

ث ـ شهرهای با جمعیت (۱) میلیون نفر تا (۲) میلیون نفر،‌ (۱۳) نفر عضو اصلی و (۸) نفر عضو علی‌البدل.

ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از (۲) میلیون نفر، (۱۵) نفر عضو اصلی و (۱۰) نفر عضو علی‌البدل.

چ ـ شهر تهران (۲۱) نفر عضو اصلی و (۱۱) نفر عضو علی‌البدل.

تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.

نایب‌رئیس ـ حضار ۲۰۲ نفر، ماده (۱) به رأی گذاشته می‌شود، همكاران محترم رأی‌شان را اعلام بفرمایند. اصل ماده (۱) مطرح است، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد. اگر خلاف برنامه هم بود باز تصویب شد، بیش از دوسوم رأی آورد، ماده بعد را بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای موسوی‌نژاد اجازه می‌دهید ماده (۲) را عبور كنیم؟ ایشان پیشنهاد حذف دارند.

نایب‌رئیس ـ آقای موسوی‌نژاد! اصرار دارید؟ (موسوی‌نژاد ـ بله) بفرمایید.

سیدمهدی موسوی‌نژاد (دشتستان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

«به جهانخواران اعلام می‌كنم كه ما جوانان این سرزمین اسلامی نمی‌گذاریم دشمنان قرآن، كوچك‌ترین ضربه‌ای به اسلام عزیز بزنند».

شهید سیدمحمدرضا هاشمی از شهر وحدتیه

دوستان ببینید! در رابطه با ماده (۲) كه البته در این گزارش چاپی آمده، تبصره (۴)‌ ذیل بند (۱) ماده (۷۱) است. در حالی كه این‌طور نیست، تبصره (۴) ذیل بند (۱) ماده (۸۰) هست، چون به اصطلاح قانون تشكیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران تغییر كرده و در سال ۱۳۷۵ اصلاح شده با توجه به این به اصطلاح ماده (۸۰) هست.

در ماده (۸۰) یكی از اینها را آمدند حذف كردند، «فقدان هر یك از شرایط احراز سند شهردار به تشخیص شورای شهر». ببینید! آنچه كه باعث شده این طرح در مجلس بیاید و شما عزیزان نماینده اهتمام كنید به دلیل آن مشكلاتی است كه در حوزه‌های انتخابیه در شهرها ما متعدداً شاهد بودیم، خود شما هم شاهد بودید. یك بخشی از اینها این است كه شوراها به هر حال شهردار را انتخاب می‌كنند، بعضی از اعضای شوراها خواسته‌هایی دارند، مطالباتی دارند، مطالبات، مطالبات بحقی نیست، مبتنی بر خواسته‌ها و بر منافع مردم نیست، فلذا اگر شهردار عمل نكند، استیضاح می‌كنند، این یكی از مشكلات است.

یك مشكل دیگری هم از آن طرف باز داریم كه شهردارها وقتی انتخاب می‌شوند، وقتی بدانند كه به اصطلاح یك عده‌ای یك حداقلی برای عزل این شهردار لازم است كه رأی داخل شورا داشته باشد بعضی از شوراها را می‌روند می‌بینند، بعضی از اعضا را می‌بینند و دیگر هیچ كاری برای مردم انجام نمی‌دهند و بقیه اعضای شورا هم نمی‌توانند ایشان را عزل كنند. هر دو مشكل وجود دارد، هم شهردارانی كه خودشان را پاسخگو نمی‌بینند وقتی احساس كردند كه دیگر به اصطلاح قابل عزل نیستند و اعضای شورا نمی‌تواند او را عزل كنند و یا اینكه از آن طرف یك ثبات مدیریتی در شهرها وجود ندارد به دلیل اینكه بعضی از شوراها یك سری خواسته‌ها و مطالبات ناممكنی را از شهردار می‌خواهند.

در این قانون كار خوبی صورت گرفته، به هر حال بخشی از اینها هدف‌گذاری شده، ولی شما توجه بفرمایید شوراهای شهرها مثل ما نمایندگان هستند، فرقی نمی‌كنند. ببینید! آنها در یك مجموعه و در یك جامعه كوچك‌تر می‌خواهند در رابطه با شهرداری و با منافع مردم در حوزه شهری و خدمات شهری می‌خواهند نمایندگی كنند، ما در سطح كشور. ما چه مشكلاتی داریم؟ همین مشكلات را هم شما برای شوراها متصور كنید و در شوراها همین مشكل را دارند.

 بعضی از وقت‌ها شهردارها پاسخ نمی‌دهند، پاسخگو نیستند، چون هیچ مقامی نمی‌تواند آنها را عزل كند، چون هیچ‌كس نمی‌تواند اینها را عزل كند. از آن طرف دستگاه‌های دولتی مثل وزارت كشور امكان عزل اینها را ندارد یك طرف، دوم اینكه كافی است بعضی از اعضای شوراها به صورت بعضی روابط یا بعضی از ارتباط‌ها این شهردار را به اصطلاح اجازه استیضاحش را ندهند. این شهردار می‌شود یك كسی كه نه پاسخگوی اعضای شورا است كه منتخب مردم هستند، نمایندگان مردمند و نه پاسخگوی مردم. واقعاً در بعضی از جاها (بذرپاش ـ متشكر) اجازه بدهید من یك دقیقه دیگر وقت دارم.

 بعد ببینید دوستان عزیز! این باعث شده كه مشكلاتی داخل شهرها به وجود بیاورد خواهش من این است كه توجه كنید از این طرف ما از این طرف بام نیفتیم. از این طرف مشكل به وجود نیاید باز دوباره ما كاری كنیم كه شوراها دیگر بی‌خاصیت بشود، شوراها نباید بی‌خاصیت بشوند، باید اثرگذار باشند، شهردار، معاونین شهردار و مسئولین شهردار،‌ باید ببینند كه در مقابل نمایندگان مردم پاسخگویند تا رفتار و عملكردشان را درست كنند. فلذا در زمانی كه یك شهردار صلاحتیش برای شهرداری توسط شورا احراز می‌شود، همان شورا هم باید بتواند اگر زمانی این صلاحیت را از دست داد مجدداً این شهردار را عزل كند. اگر یك شهرداری صلاحیتش را از دست داد، یكی از مؤلفه‌های احراز صلاحیتش را از دست داد و قبلاً هم شورا مبتنی بر همین صلاحیت‌ها این را تأیید كرده بوده، آیا این امكان مجدداً برای شورا نباید باشد كه بتواند عزلش كند؟ خوب اینكه نمی‌شود ما بگوییم شما می‌توانید صلاحیت را احراز كنید ولی برای سلب احراز و یا تشخیص سلب احراز دیگر شورا كاره‌ای نیست، من خواهشم این است اجازه بدهید ماده (۲)‌ حذف بشود تا به قانون قبلی برگردد كه همان تبصره (۴) ماده (۸۰) قانون جدید است. متشكرم.

دبیر (صادقی)‌ ـ خیلی متشكر، مخالف جناب آقای ندیمی صحبت می‌فرمایید؟

نایب‌رئیس ـ اگر صحبت نمی‌كنند ما نظر كمیسیون را بشنویم. صحبت می‌كنند، بفرمایید.

ابوذر ندیمی (لاهیجان و سیاهكل) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم

خوب با قانون شوراها این امید بود و هست كه بخش عمده‌ای از مسائل مربوط به حوزه‌های شورا را به هر صورت مردم به نحو دیگری مدیریت كنند. عامل اجرای شوراها یا شهردار یا دهیار است، شورا سیاست‌گذار است، نمی‌شود انتظار داشت شورا در انتخاب شهردار دقت نكند، بعد هر هفته ما دعوا داشته باشیم كه آقا! می‌خواهد استیضاح بشود، می‌خواهد برداشته بشود. از آن طرف هم نمی‌شود به هر صورت وقتی شهردار انتخاب شد به گونه‌ای باشد كه شورا دیگر در حاشیه برود.

در این اصلاح چند تا مورد است، یكی‌ این ماده است مثلاً در مورد استیضاح را اگر طراح می‌خواندند شاید این بحث نمی‌شد، چون آنجا پیش‌بینی شده كه چطوری می‌شود استیضاح كرد، مهلت معلوم شده، پاسخ سؤال معلوم شده، (۱۵) روز و مسائل دیگر، دقت كنید، در هر صورت سه تا راه حل داده شده، گفته این شهردار را اولاً این اولین بحث مثل نماینده‌ها، ما الان به ملت ایران می‌گوییم ملت ایران! خواهش می‌كنیم در انتخابات مجلس شورای اسلامی آتی دقت كنید، اما وقتی دقت شد، انتخاب درست شد، طبیعی است كه باید یك حدی هم از امنیت باشد، امنیتی كه به هم می‌خورد یكی این است كه شرایط احراز نشود، یك اختفایی داشته، یك اظهاری داشته، یك شرایطی باید می‌داشته و نداشته، این بند (۲). یا نه استعفا داده، حالا مریض است، می‌خواهد تحصیل كند، مسئولیت دیگری به او پیشنهاد شده، خوب این استعفاست. یا نه طبق مباحثی كه خود شورای شهر دارد از جهت بركناری با رعایت مقررات می‌گویند در رابطه با تعلیق قانونی این تصمیم گرفته شود، اما آن موردی كه طراح محترم نگران بود، جای دیگری در رابطه با موضوع سؤالاتی كه اعضای محترم شورای شهر دارند، رئیس شورا باید مباحث خودش را اعلام كند و بعد هم اگر شهردار حاضر نشد چه، اگر شد چه، اگر با اعلام نظر هماهنگی جلسه نبود، همه اینها پیش‌بینی شده.

 ولی واقعاً آقایان الان موضوع شهرها بالاتر از این حرف‌هاست، موضوع این است كه ما یك اختیارات موسعی دادیم نظارت نمی‌كنیم. آنچه شوراها از ما می‌خواهد این است كه مجلس به وظیفه خودش در نظارت بر كاركرد شوراها پس از انتخابات هم عمل كند. متأسفانه كمیسیون این را نیاورده. الان معلوم نیست كه شوراها زیر نظر كدام قوه هستند. ظاهراً خدمات را باید از قوه مجریه بگیرند اما ناظر ندارند، باید حل می‌كردیم وگرنه شهردار باید امنیت داشته باشد، مجری است. از روز اول و هفته اول كه نمی‌شود گفت آقا شهردار آمد می‌خواهند او را بردارند، سه تا عضو چه كردند، این شد، آن شد، اینكه واقعاً‌ ناامنی است (صادقی ـ خیلی متشكر) آنچه كه آقای صادقی كه الان به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی و گویش شیرازی هم صحبت می‌كند اشاره دارد این است كه ما باید قبول كنیم كه شهردار امنیت می‌خواهد اما وفق قانون هم باید با او برخورد شود، یعنی این طرف كاملاً‌ درست است كه نمی‌شود شهردار را انتخاب كرد از هفته اول بانگ «بر می‌داریم» مطرح شود، این كار خیلی بد است. مداخلاتی الان در بعضی استان‌ها و شهرها راجع به اصل انتخاب می‌شود و اصل بركناری، این غلط است. ما باید واقعاً به شهردار قدرت دهیم، اما با شهردار هم طبق قانون رفتار می‌شود، یكی از آن قوانین مثلاً فرض كنید با شرایط قانونی یا تعلیقات قانونی یا بركناری‌هایی كه متناسب است. بنابراین من فكر می‌كنم طراح محترم اگر پس بگیرد بیشتر به نفع آن امنیتی است كه دنبالش هستند، از آقای علی‌پور هم كه تا قائمشهر كار می‌كند، از تهران تا آنجا شهرداری می‌كند، تشكر می‌كنیم.

دبیر (صادقی) ـ خیلی متشكر، موافق جناب آقای جلیلی هستند، بفرمایید.

اسماعیل جلیلی (مسجدسلیمان، لالی، اندیكا و هفتگل) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و خداقوت دارم و تشكر از مجموعه پیشنهاددهندگان و مخالف محترم.

من فكر می‌كنم نگاهی كه امروز شوراها با آن دست به گریبان است بی‌ثباتی است كه در حوزه قانونگذاری نسبت به یكی از نهادهایی كه منتخب مردم هستند، در طول سال‌های گذشته روند عملكرد شوراها را دچار اختلال جدی كرده و امروز هم مجلس همچنان با تغییر در قوانین تلاش بر بی‌ثباتی بیشتر در این نهاد مردمی را دامن می‌زند. هر چند كه انتظار بود برای رفع اشكالات و ایراداتی كه شوراها با آن مواجه هستند پیشنهاددهندگان، كمیسیون محترم، برای ایجاد ثبات در این حوزه اقدام می‌كرد، اما با این پیشنهادات این اتفاق افتاد، از آن طرف لایحه مدیریت شهری كه به نوع جامعی رویكرد شوراها و شهرداران را در بررسی قرار داده و هم‌اكنون هم در كمیسیون اجتماعی دولت در حال رسیدگی است با این تغییرات فردا با حضور آن لایحه باز مجدداً تغییرات دیگری را شاهد خواهیم بود و این تغییرات باز به بی‌ثباتی بیشتر در این بخش منجر می‌شود.

اما نكته‌ای كه در پیشنهاد حذف این تبصره و ماده (۲) پیشنهاد كمیسیون ارائه شده، همانطور كه طراح و پیشنهاددهنده محترم اشاره كردند رویكرد به شورای شهر در تشخیص احراز برای انتخاب شهردار اهمیت قائل شده. اما از طرف دیگر در رسیدگی یا عدم احراز این شرایط كه شورا به آن دست پیدا كند این امكان برای اینكه نسبت به عزل شهردار یا رسیدگی به عدم احراز او ورود كند این امكان حاصل نشده. اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد نگاه جامع برای این تغییر مفیدتر خواهد بود، لذا حذف این ماده و برگشت به ماده (۸۰) تبصره (۴) می‌تواند كمك كند كه این نگاه یكپارچه در مورد عملكرد شوراها برای احراز و عدم احراز مدنظر قرار بگیرد.

دبیر (صادقی) ـ خیلی متشكر، آقای رئیس! دولت.

نایب‌رئیس ـ روشن است اگر اجازه دهید، پیشنهاد آقای موسوی مطرح است، آقای فرهنگی بفرمایید، بله، كمیسیون به شدت مخالف است، حذف ماده (۲) مطرح است، حضار ۱۹۷ نفر، همكاران محترم رأی خودشان را اعلام بفرمایند، پیشنهاد آقای موسوی‌نژاد حذف ماده (۲) است، همكاران در رأی‌گیری مشاركت بفرمایید، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. اگر پیشنهادی نیست قرائت بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای محجوب اجازه می‌فرمایید؟

نایب‌رئیس ـ آقای محجوب قرائت كنند؟ آقای محجوب پیشنهادتان را بفرمایید.

علیرضا محجوب (تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس!‌ اولاً من اخطار اصل هفتم دارم، در شهرهای بزرگ اینطور می‌شود از قانون اساسی استنباط كرد، همانطوری كه در اصل هفتم شمرده، مخبر محترم كمیسیون هم یك توضیح كوتاهی دادند كه وقتی گفته شهرستان، شهر، محل و وقتی ما می‌خواهیم انتخاب كنیم الان از روستا به بخش، از بخش به شهرستان می‌آییم. در شهرهای بزرگ هیچ پایه‌ای ندارد در حالی كه محلات پایه شهرها هستند، ما از دور اول هم در شهر تهران شورایاری در محلات به خاطر همین ضرورت، یعنی ضرورتی كه احساس می‌شود داشتیم. من انتظار دارم كه این موضوع را مجلس توجه كند، این نكته‌ای است كه از قانون اساسی مغفول مانده، این اخطار من بود آقای رئیس!‌ اصل هفتم بحث نبود نام شورای محلات در شهرهای بزرگ مثل شهر تهران كه محلاتش گاهی (۲۰) تا (۴۰) هزار نفر جمعیت دارند، بعضی از شهرها بیشتر جمعیت دارند كه شما عدد دادید، ولی هیچ تكلیفی روشن نشده یك شهر هم می‌خواهید با (۲۱) نفر شورا اداره كنید، این ممكن نیست. قانون اساسی هم غیر از این می‌گوید، نكته‌ای كه مغفول مانده، من خواهش می‌كنم بفرمایید كمیسیون این را تصریح كنند و بیاورند.

اما در باب ماده (۲) و بند «ب» كه پیشنهاد حذف داده‌ام. ببینید! گفته «بركناری توسط شورای شهر در صورت از دست دادن یكی از شرایط قانونی با رعایت مقررات ذی‌ربط».

آقایان، برادران و خواهران، كمیسیون محترم! تطبیق شرایط قانونی به شورا گذاشته نمی‌شود، شورا حق استیضاح یا حق امور دیگری را دارد، شما مرجع تطبیق قانون را شورا گذاشتید در حالی كه اگر در باب انحلال در اصل (۱۰۶) قانون اساسی نگاه كنید، آن را به مراجعی معلوم كرده كه شما هم خودتان دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع را برای این موضوع پیش كشیدید. بنابراین تطبیق قانون اگر اینجا شورایی خواست بگوید این شهردار شرایط قانونی‌اش را از دست داده قطعاً خود شورا كه آن را نصب كرده یا آن را می‌تواند عزل كند جای مناسبی برای تطبیق این شرایط نیست، می‌تواند به هر دلیل دیگری این كار را بكند، ولی شما اینجا تطبیق قانون را به عهده شورا گذاشته‌اید. به نظر من در حقیقت اگر می‌خواست مرجعی باشد باید مرجعی متفاوت و غیر از مرجعی باشد كه اینجا اسم برده‌اید، بنابراین پیشنهاد حذف بند «ب» را دارم.

نایب‌رئیس ـ متشكر، كمیسیون بفرمایید. (بذرپاش ـ مخالف صحبت نكنند؟) نه دیگر، صرف نظر كنند. كمیسیون نظر دارد؟ مخالف است. (ندیمی ـ آقای امیرآبادی صحبت دارد) می‌خواهید صحبت كنید؟ آقای كولیوند بفرمایید یك جمله بگویید.

محمدجواد كولیوند (نایب‌رئیس كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من در رابطه با اصل هفتم توضیح دادم، در سال ۱۳۷۵ آن بحث انتخابات محله، بعد منطقه و بعد شهر از قانون حذف شده. مرجع رسیدگی به عزل شهردار هم در حقیقت در حال حاضر در قانون شوراست، در شورا ما آمدیم یك مقدار سخت‌ترش كردیم،‌ یعنی اگر شهردار بخواهد با مصوبه شورا عزل شود، این مصوبه می‌شود، مصوبه باید به فرمانداری برود، فرمانداری تصویب كرد شهردار عزل می‌شود. ضمن اینكه شهردار در ماده بعدی هم حقوقی برایش گذاشته شده، لذا با پیشنهاد مخالفیم.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس!‌ حذف بند «ب» ماده (۲) مطرح است.

نایب‌رئیس ـ حضار ۱۹۷ نفر، همكاران در رأی‌گیری شركت بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. ماده (۲) را قرائت كنید.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای مفتح اجازه می‌فرمایید قرائت كنیم؟ این مورد بند «پ» را ایشان پیشنهاد حذف دادند.

نایب‌رئیس ـ آقای مفتح مطرح می‌كنید؟

محمدمهدی مفتح (تویسركان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای مهندس! خیلی كوتاه عرض می‌كنم، ببینید! «تعلیق طبق مقررات قانونی» یعنی چه؟ كدام قانون، با كدام تشریفات قانونی تعلیق؟ آقای مهندس عنایت می‌فرمایید!؟ سؤال من در حقیقت این است اگر تكلیفش روشن نباشد پیشنهاد حذف دارم كه «تعلیق» بیان شده در بند «الف» ‌استعفاست، در بند «ب» بركناری است، خوب روشن است، در بند «ج» تعلیق است، در بند «پ» در حقیقت تعلیق است، تعلیق یعنی نه سر كار است و نه بركنار شده، «طبق مقررات قانونی»، این كدام مقررات است، آیا روشن است؟ مشخص است؟ ما ظاهراً خیلی ضوابط روشنی برای «تعلیق طبق ضوابط قانونی» نداریم، به این دلیل عرضم این است كه اگر روشن است و در عمل اشكالی ایجاد نمی‌كند، كه هیچ! اگر روشن نیست پیشنهاد حذفش را دارم، ممنون.

نایب‌رئیس ـ متشكر، كمیسیون یك توضیح مختصری بدهید.

دخیل‌عباس زارع‌زاده‌مهریزی (سخنگوی كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

قابل ذكر است كه اولاً عین همین قبلاً در قانون آمده، رفته شورای نگهبان تأیید هم شده و مشكلی نداشته، اما بحث تعلیق امكان دارد تعلیق ایجاد شود به این معنا كه شهردار اتهامی به او وارد شود ولی اتهام اثبات نشود. مدتی او را تعلیق می‌كنند تا رد یا اثبات شود و بعد برمی‌گردد سر كارش یا اینكه می‌رود برای استیضاح. این تعلیق بی‌معنا نیست، امكان دارد بعضی از مقرراتی كه برای شهردار تعیین شده مورد خدشه و اتهام قرار بگیرد، نمی‌شود فوراً بیرونش كرد و نمی‌شود او را نگه داشت. می‌گوید یك مدتی نباش تا این اتهام رد شود یا اثبات شود، خیلی مهم نیست، عزیزان! اصل این هم در قانون بوده، دست به آن زده نشده، عزیزان به آن رأی دهند مشكلی هم ندارد.

نایب‌رئیس ـ متشكر، پیشنهاد حذف بند «پ» از تبصره (۴) ماده (۲) است، حضار ۱۹۹ نفر، همكاران محترم رأی خودشان را اعلام بفرمایند، پیشنهاد آقای مفتح به رأی گذاشته شده، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. قرائت كنید.

دبیر (فرهنگی) ـ باز هم اینجا شماره مواد تغییر كرده من با اصلاح می‌خوانم.

ماده (۲) ـ تبصره (۴) ذیل بند (۱) ماده (۸۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره (۴) ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:

الف ـ استعفای كتبی با تصویب شورا.

ب ـ بركناری توسط شورای شهر در صورت از دست دادن یكی از شرایط قانونی با رعایت مقررات ذی‌ربط.

پ ـ تعلیق طبق مقررات قانونی.

نایب‌رئیس ـ حضار ۱۹۹ نفر، همكاران محترم رأی خودشان را اعلام بفرمایند، اصل ماده (۲) مطرح است. بعضی‌ها شنیدند حذف، حذف نیست، اصل ماده (۲) مطرح است، همكاران محترم در رأی‌گیری شركت بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد. ماده (۳) را اگر پیشنهادی ندارند قرائت كنید.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای قاضی‌پور حذف كل را مطرح می‌كنید؟ اصلاح ماده (۸۲) است، بفرمایید.

نادر قاضی‌پور (ارومیه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

همكاران عزیز! ماده (۸۲) در رابطه با عزل شهرداران صحبت می‌كند، شما در ماده (۲) تبصره (۴) نحوه عزل شهرداران را آوردید، نوشتید:

الف ـ استعفای كتبی با تصویب شورا. ب ـ بركناری توسط شورای شهر در صورت از دست دادن یكی از شرایط قانونی با رعایت مقررات ذی‌ربط.

پ ـ تعلیق طبق مقررات قانونی یعنی توسط دادگاه‌های صالح.

ولی آقای باهنر در این ماده (۷۳) بر خلاف ماده (۲) آقای باهنر تبصره (۴) یك بندی آوردند، اولاً شهردار را شورای اسلامی تعیین می‌كند، عزلش هم با آن باشد، یك تبصره برای اولین بار اضافه شده، «چنانكه شهردار یا مرجع صدور حكم وی، نسبت به رأی عدم اعتماد اعتراض داشته باشد، درخواست بررسی موضوع را به صورت مستند و مستدل حداكثر ظرف مدت (۴۸) ساعت پس از صدور رأی عدم اعتماد به هیأت حل اختلاف مركزی تحویل می‌نماید. هیأت حل اختلاف مذكور مكلف است حداكثر ظرف (۲۰) روز نسبت به رد یا تأیید رأی عدم اعتماد، اتخاد تصمیم نماید».

همكاران با این تبصره شما كلیه اختیارات شورای اسلامی را اخذ می‌كنید، آیا كسی می‌آید شورای نگهبان اختیارات ما را حذف كند؟ اینكه درست نیست. شورای اسلامی انتخاب مردم است، با رأی مردم در روستاها و شهرها شوراهای اسلامی انتخاب شده است، حالا اعضای محترم شورای اسلامی شهری از استانی می‌آید شهردار را به دلایلی كه در اینجا آمده، در ماده قدیم آمده مورد استیضاح قرار می‌دهد و رأی‌گیری می‌كنند. شهردار محل و شهر رأی نمی‌آورد می‌افتد، شما می‌آیید اجازه می‌دهید بیاید رایزنی كند، اینجا جناح‌بازی خواهد شد، خطوط خواهد شد، شما الان مجلس بعد اگر یك جناح خاصی آمدند زورشان را زدند، رفتند به حل اختلاف و بعد هر كدام از شهرها، آقای دهقانی باید حقوقی نگاه می‌كردند، اگر در هر شهری از شورای شهر، شهردار را عزل كرد آمد در تهران این را تأیید كرد آیا این درست است؟‌

در شهری مثل ارومیه (۱۵) تا اعضای شورای شهر، شهرداری را عزل می‌كنند، این شهردار می‌آید در این حل اختلاف با جناح‌بازی، خط‌بازی و دولت‌بازی می‌گوید من را ابقا كنید، آقایان ابقا می‌كنند، آیا دیگر در آن شهر، شهرداری با آن شورا می‌تواند كار كند؟ هر روز اختلاف می‌شود، هر روز مصوبات شورای شهر را شهردار اجرا نمی‌كند، می‌گوید شما حق عزل من را ندارید، یعنی قانون بی‌قانون می‌شود. ما با این بند و تبصره بی‌قانونی را در مملكت حاكم می‌كنیم، اختلافات شدیدی در شهرداری‌ها به وجود خواهد آمد.

انتظار داشتیم همكاران عزیز از بخش حقوقی كمیسیون حقوقی و قضایی این بند را استعلام می‌كردند، كسانی كه شهردار را تعیین می‌كنند می‌توانند عزل كنند، عزل كردند، حل اختلاف قبول نكرد، آن شهردار می‌ماند، شما بیایید فردا مصوبات، جشن‌های (۲۲) بهمن، رژه ارتش و سپاه، كلاً ترافیك شهر، بازگشایی مدارس با كلی مشكل مواجه خواهند شد. مشكلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد خواهد شد، لذا همكاران عزیز، آقای بنابی نماینده محترم بناب، حضرت‌عالی روحانی هستید «دو» می‌گویید، آیا این كلام خوب است، بگذار گوش كنند، مخالف و موافق، تو با شورای شهر، شهر خودت اختلاف داری به شما رأی ندادند نباید اینها را مطرح كنید، (صادقی ـ خیلی متشكر) همكاران عزیز! ما به خاطر اینكه نظم و انضباط در مملكت حاكم باشد، حضرت رهبری عزیز به ما فرمان داده قانون شفاف بنویسیم، با این تبصره قانون خدشه‌دار می‌شود، قانون سوراخ می‌شود، همكاران به این رأی ندهید،‌ والسلام، به عشق امام حسین، یاحسین.

دبیر (صادقی) ـ خیلی متشكر، مخالف ‌جناب آقای دكتر عثمانی صحبت می‌كنید؟

نایب‌رئیس ـ اجازه بفرمایید، جناب آقای قاضی‌پور ببینید! شما الان عمدتاً بحث‌تان روی تبصره بود، اگر پیشنهاد حذف تبصره را دارید، یعنی عمده بحث‌های شما روی تبصره بود، حالا نمی‌دانم پیشنهاد حذف ماده را دارید یا تبصره؟ آقای قاضی‌پور بفرمایید.

قاضی‌پور ـ آقای باهنر! بیشتر نقطه نظر من حذف تبصره است.

نایب‌رئیس ـ پس حذف تبصره را مطرح می‌كنید؟

قاضی‌پور ـ بله.

نایب‌رئیس ـ بسیار خوب. آقای فرهنگی! به غیر از پیشنهاد آقای قاضی‌پور حذف كل كه نداشتیم؟ (فرهنگی ـ خیر) آقای قاضی‌پور می‌گویند پیشنهاد من حذف تبصره (۱) است.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای موسوی‌نژاد پیشنهاد بعدی برای شماست.

نایب‌رئیس ـ اشكال ندارد، آقای عثمانی مخالف صحبت می‌كنید؟ آقای عثمانی الان شد پیشنهاد حذف تبصره (۱)، بفرمایید.

دبیر (صادقی) ـ آقای عثمانی بفرمایید.

نایب‌رئیس ـ آقای عثمانی ببخشید! آقای ضرغام نوبت چه كسی است؟

دبیر (فرهنگی) ـ ببینید! اگر پیشنهاد حذف تبصره مطرح باشد، آقایان حاجی، نجف‌نژاد و قادری قبلاً این پیشنهاد را مطرح اعلام كرده‌اند.

نایب‌رئیس ـ حالا یك نفر مطرح كرده، مشكلی ندارد، بله، می‌دانم آقای قاضی‌پور مطرح كردند.

دبیر (صادقی) ـ مخالف آقای عثمانی هستند، بفرمایید.

محمدقسیم عثمانی (بوكان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان استحضار دارید كه انگیزه اصلی از این طرح این بود كه واقعیت این است كه در كشور شهرداران امنیت شغلی ندارند و هر آن ممكن است شورای یك شهر در یك نشست محفلی بنشینند و شهردار یك شهر را عزل كنند و این یك بی‌ثباتی را در مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت كه به هیچ وجه به مصلحت شهر و عمران شهری و رفاه حال مردم نیست.

با آن انگیزه كه شهرداران بتوانند از امنیت شغلی بالاتری برخوردار باشند و خواسته‌های نامشروع بعضی از اعضای شورا منجر به عزل شهرداران نشود این طرح نوشته شد و به اینجا رسیده، در تبصره (۱) همانطور كه استحضار دارید، می‌گوییم شورای شهر باز اختیار دارد كه به هر حال مصوب كند شهردار را عزل كند، منتها این عزل شهردار اگر مستند به قانون باشد و شهردار خودش هم این اشكالات كار خودش را قبول داشته باشد و به رأی‌گیری اعتراضی نداشته باشد كه طبق روال معمول شهردار بركنار می‌شود و شهردار دیگری جایگزین خواهد شد. اما اگر دلیل بركناری و یا دلیل عزل شهردار توسط شورا یك دلیل مستند و قانونی و درست نبود، آن وقت باید چكار كرد؟ باز هم باید بگوییم شورا صاحب اختیار است؟ شورا وقتی صاحب اختیار است كه بر اساس مستندات و مستدلات قانونی و منطقی شهردارش را عزل كند، نه بر اساس مطالبات و درخواست‌های شخصی و فردی خودش.

آنچه كه در كمیسیون به تصویب رسیده این است كه اگر شهردار اعتراض كرد این برود در هیأت حل اختلاف، هیأت حل اختلاف هم جناب آقای قاضی‌پور دو نفرشان نماینده مجلس هستند، بقیه‌ كه نماینده مجلس نیستند، این مجلس هم عوض شود، بالاخره دو نفر نماینده در بین كل اعضای هیأت حل اختلاف نمی‌تواند تأثیر كاملی داشته باشد و كل رأی هیأت حل اختلاف را عوض كند. اینجا آمده گفته كه اگر شورا شهردار را عزل كرد و شهردار معترض بود این برود در هیأت حل اختلاف، هیأت حل اختلاف هم با آن تركیبی كه دارد مستندات را می‌بینند، اگر دلایل عزل شهردار از نگاه شورا دلایل منطقی و قانونی بود، تأیید می‌كنند و شهردار می‌رود پی كارش و شهردار جدید می‌رود مشغول به كار می‌شود، ولی اگر نه بهانه‌جویی بود، رانت‌خواهی بود، فشار بر شهردار برای انجام كارهای خلاف قانون، خلاف مصلحت مردم و خلاف مصالح نظام بود، باید یك فیلتری وجود داشته باشد كه آنجا جلوی زیاده‌خواهی برخی از اعضای شورا را بگیرد. این تبصره كمك می‌كند به اینكه شهردارانی كه سالم هستند و درست كار می‌كنند، با اطمینان بدانند كه نمی‌توانند بهانه‌جویی كنند و با بهانه شهردار را حذف كنند.

حذف تبصره باعث این خواهد شد كه امنیت شغلی شهرداران به كلی از بین برود، هر روز چند تا عضو شورا می‌توانند بنشینند صورتجلسه كنند و یك شهردار خوب را از یك شهر بردارند و شهر را از وجود یك شهردار محروم كنند، یك فیلتری باید وجود داشته باشد كه اگر آن تصمیم، تصمیم درستی نبود، آنجا وتو و كنترل شود كه بهترین جا هم همین هیأت اختلاف است كه مركب از رئیس شورای عالی استان‌ها، نماینده وزیر كشور، نماینده دادگستری، نماینده دادستان و دو نماینده مجلس هستند. آن تركیب، تركیب فراجناحی است و می‌تواند یك فیلتر خوبی باشد كه شهرداران خوب را ما حذف نكنیم و مردم را از خدمات شهرداران خوب محروم نكنیم، ‌لذا خواهشم از آقای قاضی‌پور این است كه حذف تبصره (۱) را پس بگیرند چون روح این طرح اصلاً برای همین تبصره (۱) است، خیلی متشكرم.

دبیر (صادقی) ـ ممنون، موافق جناب آقای حسینی‌صدر هستند، بفرمایید.

نایب‌رئیس ـ جناب آقای ضرغام صادقی! آقای حاجی چون حذف تبصره را پیشنهاد كرده‌ بودند، الان به عنوان موافق صحبت كنند.

حسینی‌صدر ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس!‌ نوبت من است من صحبت می‌كنم موافق بنده هستم، صحبت می‌كنم.

نایب‌رئیس ـ می‌دانم آقای حاجی پیشنهاد حذف داده بودند.

حسینی‌صدر ـ نه نمی‌شود نوبت من است، مجلس یك روالی دارد.

نایب‌رئیس ـ بله متوجه هستم، اجازه بدهید من هم یك روال بگویم، آقای حاجی پیشنهاد حذف تبصره را مطرح كرده بودند، نوبت ایشان است، آقای حاجی بفرمایید.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای باهنر! ابتدائاً اخطار اصل (۱۰۳) را دارم. ببینید! در این اصل آمده روحش این است كه گفته «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند».

آقای باهنر این اخطار بنده را عنایت بفرمایید! من می‌گویم كه اینجا روح قانون اساسی آمده آن قدر احترام به تصمیمات شوراها گذاشته كه گفته مقامات دولتی در چهارچوبی كه مشخص می‌شود بایستی رعایت كنند و آن نظرات شوراها را رعایت كنند، اعمال كنند. اینجا روح این تبصره چیست؟

نایب‌رئیس ـ شما موافق حذف صحبت بفرمایید. من اخطار را وارد نمی‌دانم.

حاجی دلیگانی ـ من موافق حذف صحبت می‌كنم. ببینید عزیزان! یكی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی اعمال اراده عمومی مردم در اداره جامعه خودشان هست.

 نظام شوراهای اسلامی تبلور آرمانهای سیاسی و اجتماعی مردم یك‌شهر و یك روستا است. نظام شورای اسلامی از جمله نمادهای مردم‌سالاری دینی است، عزیزان من خواهش عاجزانه دارم به این نكته توجه كنید اگر این تبصره باقی بماند چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر این تبصره بماند در این طرح با وجود این تبصره شوراها عملاً هیچكاره می‌شوند یعنی عملاً دیگر هیچ اختیاری در عزل شهردار نخواهند داشت چون همان ابتدا كه شهردار انتخاب می‌شود می‌تواند برود با یكسری مراجعی هماهنگی داشته باشد كه هر موقعی هم استیضاح شد آن موقع به استیضاح خود اعتراض می‌كند، استیضاح می‌رود به تهران، یعنی عزیزان هزار و صد شهرداری، هزار و صد شهردار اگر هر كدام‌شان به استیضاح خود اعتراض بكنند بایستی پرونده بیاید در هیأت‌ مركزی كه در وزارت كشور هست، دیوان هست، قوه قضائیه هست آنجا باید رسیدگی بكنند و عزل شهردار تصویب بشود.

 در حالی كه یك فرآیند معقولی در این طرح برای استیضاح مطرح شده، اول گفته شده تذكر بدهند، شورا تذكر بدهد، بعد گفته شده سؤال بكنند، بعد گفته شده رأی‌گیری در خصوص باقی‌ماندن بر اعتماد به شهردار رأی‌گیری بشود بعد از آن گفته شده اگر دو بار قانع نشدند می‌توانند سؤال بكنند و بعد از آن استیضاح با رأی عدم اعتماد به شهردار بتوانند استیضاح انجام بدهند. بعد از آن اگر این اتفاق بیفتد طبیعتاً آن موقع شهردار اعتراض می‌كند، اعتراض او می‌رود تهران آنجا معمولاً حكومت هست كه تصمیم می‌گیرد یعنی درواقع یك تعداد مسئولین دولتی هستند كه تصمیم می‌گیرند. اینجا اراده شورا هیچی می‌شود، حق نظارت از شورا گرفته می‌شود دیگر فردا شورا پاسخگوی عمل شهردار نخواهد بود، نمی‌تواند آن را استنطاق بكند، جوابگوی عملكرد او نیست نظارت از بین می‌رود و لذا پیشنهاد بنده این هست كه حتماً به حذف این تبصره رأی مثبت بدهید تا شوراها‌یتان اختیار و اقتدار لازم را داشته باشند.

دبیر (صادقی) ـ ممنون، خیلی متشكر، آقای رئیس‌! دولت.

نایب‌رئیس ـ كمیسیون بفرمایید.

دخیل‌عباس زارع‌زاده‌مهریزی (سخنگوی كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان و همكاران محترم توجه كنند! اینجا بحث این است كه به دلیل پایین آمدن قدرت شورا حذف را تقاضا كرده‌اند. من یك سؤال دارم، در قوه قضائیه این روال به صورت عادی وجود دارد كه اگر كسی محكوم شده حقی را برای اعتراض به محكوم می‌دهند، می‌گویند (۲۰) روز حق اعتراض دارد، چرا؟ هركسی حق دارد وقتی مورد اتهام قرار گرفت از حیثیت خود دفاع بكند. از كجا معلوم، الان ما نمونه‌های زیادی داریم كه شوراها بعضی وقتها به خاطر بعضی از اغراض می‌آیند شهردار پركار، پرتلاش مفید را مورد استیضاح قرار می‌دهند و او را محكوم می‌كنند و او را عزل می‌كنند. آیا واقعاً این شهردار نباید این حق را داشته باشد كه برود جای دیگر مسائل خود را مطرح بكند آنجا هم قرار بر این نیست كه حتماً او را برگردانند یا اینكه حق شورا را زیر سؤال ببرند، آنجا می‌روند و بررسی مجدد می‌كنند اگر واقعاً ایشان در تظلم‌خواهی خود حق خاصی داشت آن حق را به او پس می‌دهند اگر نداشت آنها هم نظر شورا را تأیید می‌كنند (صادقی ـ خیلی متشكر) و این هم كمك می‌كند به تأمین شغلی شهردار. اگر قرار بر این باشد كه شهردار دست بسته هیچ‌كار نتواند انجام دهد از ترس اینكه بنا است استیضاح بشود واقعاً امنیت شغلی ندارد. باید جایی پشتوانه‌ای داشته باشد كه مطمئن باشد در رفتار و عملكرد خود اگر وقتی مورد قبول قرار نگرفت یا مورد خواست ناموجه شورا قرار گرفت جایی بتواند از حق خود دفاع كند و جایی از حق او دفاع بشود.

دبیر (صادقی) ـ خیلی متشكر.

نایب‌رئیس ـ آقای زارع‌زاده شما پشت میكروفون هستید، شما همه را ارجاع دادید به هیأت‌ حل اختلاف مركزی. گفتید هیأت‌ حل اختلاف مركزی رسیدگی می‌كند، اگر گفته‌اید «مركزی» می‌شود یك هیأت‌ حل اختلاف به اضافه چند شهردار در كشور داریم؟ هزار و صد نفر شهردار اگر عزل شدند هیأت حل اختلاف مركزی باید رسیدگی كند. نمی‌دانم، (زارع‌زاده‌مهریزی ـ این باید اصلاح شود منظور مركزی نیست) «مركزی» نیست «مربوطه» است؟ (زارع‌زاده‌مهریزی ـ مركز استان است، عزیزان رأی «دو» بدهند) بسیار خوب اجازه بدهید. خیلی خوب پیشنهاد حذف تبصره (۱) مطرح است. همكاران محترم رأی‌شان را اعلام بفرمایند. پیشنهاد آقای قاضی‌پور حذف تبصره (۱) است، بله آقای حاجی هم همین پیشنهاد را داشتند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب نشد.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! به قبل برگردیم یا در همین تبصره باشیم؟

نایب‌رئیس ـ در ماده یك پیشنهاد بود قابل طرح بود.

دبیر (فرهنگی) ـ قبلاً ‌آقای موسوی‌نژاد پیشنهاد حذفی داشتند.

امیرآبادی فراهانی ـ پیشنهاد دارم.

نایب‌رئیس ـ الان كه نمی‌شود پیشنهاد بدهید. حذف را كسی پیشنهاد نداده. بفرمایید.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای موسوی‌نژاد بفرمایید.

دبیر (بذرپاش) ـ آقای رئیس برخی از همكاران تذكر و اخطار دارند، استماع می‌فرمایید؟

نایب‌رئیس ـ بله، چشم این مورد را تمام كنیم چشم.

دبیر (فرهنگی) ـ چون از حذف كل ماده یكباره رفتیم سراغ تبصره قبل از آن در متن ماده پیشنهاد حذفی آقای موسوی‌نژاد داده‌اند، از پاراگراف دوم صفحه چهار از«چنانچه» تا كجا را آقای موسوی‌نژاد می‌فرمایید؟

سیدمهدی موسوی‌نژاد (دشتستان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

الان عرض می‌كنم. ببینید دوستان عزیز! ما داریم یك كاری را انجام می‌دهیم، یك طرحی را داریم تصویب می‌كنیم كه توجه ویژه می‌خواهد ببینید دوستان! شوراهای شهر منتخب مردم هستند یك وقت از آن طرف به دلیل مشكلاتی كه بعضاً در شهرها ما مبتلا به هستیم ما دچار یكسری اشتباهاتی نشویم كار و نقش مؤثر شوراهای شهر و روستا را بلااثر نكنیم، خنثی نكنیم توجه بكنیم داریم به این سمت بیشتر حركت می‌كنیم.

 قصه چیست؟ قصه این است، در این طرح عموماً و خلاصه طرح این است كه گفته شده است اگر ما یا شورای شهر بخواهد شهرداری را استیضاح بكند اولاً باید سؤال كند یعنی استیضاح را منوط كرده‌ایم به اینكه دو بار سؤال صورت بگیرد. در صورتی كه در هر دو بار اعضای شورا قانع نشدند آن موقع بیایند استیضاح را مطرح بكنند. باز دوباره استیضاحی را كه در قانون جدید آمده كه بعضی از جاها دوستان پیشنهاد داده‌اند، و كمیسیون پیشنهاد داده آمده‌ایم راه را طولانی كرده‌ایم شما این را تصور بفرمایید شهردار در شهرها اثر مستقیم دارد، رابطه مستقیم با مردم دارد، نقش او مثل وزیر نیست. وزیر یك نقش ستادی دارد ولی شهردار در شهرها نقش صفی و اجرایی دارد، عملیاتی دارد یعنی هر روزی كه یك شهر شهردار نداشته باشد برای آن شهر خسارت است، برای مردم خسارت است.

 این را توجه بكنید ما از آن طرف آمده‌ایم و گفته‌ایم دو بار سؤال، برای هر كدام. از این سؤال‌ها زمان‌های متعددی را پیشنهاد داده‌ایم و مشخص كرده‌ایم، بعد از دو سؤال اگر شورا متقاعد نشد استیضاح، اگر استیضاح صورت گرفت بعد اگر شهردار اعتراض كرد مدتی زمان را هم گذاشته‌ایم برای شورای حل اختلاف. ببینید بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ برای عزل یك شهردار و برای استیضاح یك شهردار ما حدوداً یكماه كه نه، باید بیش از چند ماه زمان ببرد و شهردار تق و لق باشد و نتواند كار خود را انجام دهد و قطعاً تحت تأثیر همین مباحث استیضاح و سؤال و موارد دیگر قرار خواهد گرفت و كار صورت نمی‌گیرد ما واقعاً با این كار داریم به مردم خدمت می‌كنیم؟ اشتباه است.

 خیلی خوب ما هم اعتقادمان بر این است كه همان اول سراغ استیضاح نروند ولی چه اشكالی دارد؟ اگر خود ما را محدود بكنند بگویند شما حق استیضاح وزیر را ندارید ولی نمایندگان واقعاً با توجه به شرایط و مشكلات شهرستانها و حوزه‌های انتخابیه خودشان و استانها صلاح را بر این دیده‌اند كه وزیر استیضاح بشود و محدودیت ایجاد كرده‌اند خود شما نمایندگان ناراحت نمی‌شوید؟ خود شما اعتراض نمی‌كنید؟ (نایب‌رئیس ـ خیلی متشكر) شما دارید دقیقاً (بذرپاش ـ خیلی ممنون آقای موسوی‌نژاد) اجازه بدهید شما اجازه بدهید وقت تمام بشود چشم (بذرپاش ـ وقت تمام شده) خیر، تمام نشده هنوز یك دقیقه دیگر مانده است. اگر شما توجه بفرمایید ما داریم سلب مسئولیت می‌كنیم و نقش شوراها را كاهش می‌دهیم و این ظلم است به شوراها و نمایندگان مردم. من گفته‌ام اشكال ندارد اگر قرار است سؤال صورت بگیرد دو بار نباشد یك‌بار باشد.

 و لذا پیشنهاد من این است «چنانچه اعضای شورا دو بار از پاسخ شهردار قانع نشوند» حذف شود تا در پاراگراف قبلی كه گفته شده شورا اگر یكبار سؤال كرد و سؤال شورا توسط شهردار پاسخ داده شد و شورا قانع نشد بار دوم بروند سراغ استیضاح و حق استیضاح را از شوراها نگیرید. من قطعاً ‌اعتقادم این است كه شورای محترم نگهبان این را رد می‌كند چون ما داریم حقی را از شورایی كه برای شهرداری و برای عمران شهری مردم (بذرپاش ـ خیلی متشكر) تشكیل شده داریم این را سلب می‌كنیم. من خواهشم این است با توجه ویژه به حذف رأی بدهید، متشكرم.

دبیر (بذرپاش) ـ متشكر از جناب آقای موسوی‌نژاد. مخالف آقای فولادگر بفرمایید.

حمیدرضا فولادگر (اصفهان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

یك نكته‌ای اولاً برای همه دوستان اینجا روشن بشود، من خواهشم این است كه جناب آقای باهنر هم دقت بكنند این مسأله را. این شبیه موضوعی است كه ما در مجلس در مورد وزرا داریم كه می‌گوید اگر از وزیری سؤال شد مجلس قانع نشد مثلاً می‌شود رأی عدم‌اقناع، اگر سه بار این عدم اقناع تكرار شد آن وقت استیضاح قابل طرح است. اولاً‌ برای وزیر كه می‌گویند سه بار، حالا برای شهردار دو بار گفته‌اند اینكه خیلی طبیعی است.

نكته بعدیش اینكه ما در مورد وزیر باز می‌گوییم كه استیضاح قابل طرح است. رفت شورای نگهبان برگشت گفت معنی این نیست كه حتماً استیضاح لازم‌الاجرا است استیضاح مسیر خود را دارد. یعنی شما می‌توانید استیضاح وزیری را بعد از سه بار سؤال كردن مطرح بكنید، می‌توانید مستقیم مطرح بكنید مثل همین استیضاحی كه مطرح است مستقیم شما می‌توانید استیضاح بكنید. در مورد شهردار هم اولاً این نكته باید روشن بشود، من خواهش می‌كنم سخنگوی كمیسیون شوراها این را توضیح بدهند، اینكه اینجا گفته شده «سؤال»، اینكه گفته شده «اخطار»، اینكه گفته شده بعد استیضاح قابل طرح است معنی آن این نیست كه شورای شهر مستقیم حق استیضاح ندارد. اولاً این را روشن كنم.

نكته بعدی هم این است كه به هر حال عزیزان ما! درست است شوراها نمایندگان مردم هستند، ما هم باید به رأی‌شان احترام بگذاریم. این در جواب عزیزانی است كه از قبل صحبت كردند كه شوراها را نیاییم مسلوب‌الاختیار كنیم، بالاخره همه ما خودمان با شوراها سر و كار داریم، اینطور نیست كه شورای یك شهری مثلاً در تصمیم‌‌گیری در مورد شهرداری همه جوانب را دیده باشند، ما شاهد حب و بغض‌های سیاسی هستیم، شاهد مسائلی هستیم، كه در خیلی از شوراها هست، متأسفانه برخی تخلفات هست خود ما همه به این نتیجه رسیدیم كه نظارت بر شورا بیشتر بشود، شرایط احراز بهتر بشود همین امروز شما تعدادشان را كاهش داده‌اید، برای چه كاهش داده‌اید؟ برای اینكه به نتیجه رسیده‌اید افزایش تعداد شوراها محل اختلافات سیاسی شده است، محل اختلافات و مسائل و سوءاستفاده‌های دیگر شده. محدود باشد بهتر است. (بذرپاش ـ خیلی متشكر) بهتر می‌شود تصمیم گرفت. اجازه بدهید ما به آن ‌كسی كه اطمینان كرده‌ایم او را شهردار گذاشته‌ایم اگر لااقل سؤالی هم از ایشان می‌شود اجازه دفاع از خود را داشته باشد دو بار این مطرح بشود، آن بحث حق اعتراض هم به‌جای خود باقی باشد. بنابراین ما با این پیشنهاد مخالف هستیم.

دبیر (بذرپاش) ـ خیلی متشكر، موافق آقای حسینی‌صدر هستند، بفرمایید.

مؤید حسینی‌صدر (خوی و چایپاره) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اولاً از این فرصت استفاده می‌كنم هفته ناجا را به این عزیزان تبریك عرض می‌كنم، از زحماتشان صمیمانه تشكر می‌كنم، مخصوصاً ‌ما كه در استانهای مرزی هستیم می‌دانیم كه نیروهای مسلح و ناجا و همه نیروهای مسلح چقدر زحمت می‌كشند. صمیمانه تشكر می‌كنم.

نمایندگان محترم، آقای رئیس توجه بفرمایید! در مورد تبصره خود حضرت‌عالی هم متوجه شده‌اید كه اگر شهرداری از طرف شورا عزل شد این اجرایی نمی‌شود تا اینكه برود هیأت‌ حل‌اختلاف مركزی این را تأیید بكند. شما ببینید كه در شهرداری‌ها اكثراً بودجه شهرداری از بودجه عمرانی یك شهر كه در مجلس تصویب می‌شود بیشتر است، كارهای بسیار ضروری دارد. اینكه شهر معطل بشود بدون شهردار بماند شهردار بلاتكلیف باشد و تمام انرژی خود را بگذارید برود هیأت‌ حل اختلاف مركزی، مردم آسیب می‌بینند. این یك نكته است، واقعاً این تصمیم عملی نیست، من از نمایندگان محترم خواهش می‌كنم كه برای مسأله به این مهمی یك مقدار با فرانگری، همین امروز را نبینیم ما داریم قانون تصویب می‌كنیم و سالهای بعد را ببینیم، شوراها را در كل ببینیم، نه اینكه این شورا امروز با من اختلاف نظر دارد یا ندارد، آنچه كه مصلحت مردم و مصلحت كشور است. بنابراین شما آقای رئیس خودتان هم اذعان دارید كه اصلاً این عملیاتی نیست هیأت‌ حل اختلاف مركزی بتواند به اختلاف (۱۱۰۰) شهردار رسیدگی بكند.

 مسأله دیگر این است كه شوراها با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند چطور ما دوست داریم اختیار داشته باشیم، بر كار وزیر نظارت داشته باشیم، چطور ما وزیر را عزل می‌كنیم حق اعتراض ندارد؟ همین سه‌شنبه وزیر راه استیضاح می‌شود اگر رأی آورد می‌ماند اگر رأی نیاورد عزل می‌شود. به كجا اعتراض می‌كند؟ به هیچ جا، مجلس عزل می‌كند، البته من امیدوارم وزیر بتواند به كار خود ادامه بدهد.

 اما در مورد شوراها، ببینید شوراها هم با رأی مستقیم مردم انتخاب شده‌اند، اجازه بدهیم اینها هم اختیار داشته باشند. اگر مردم رفتند به شورایشان اعتراض كردند گفتند در فلان عملكرد ما از شهردار راضی نیستیم شورا دیگر اختیاری ندارد.‌ دوستان بزرگوار! ای‌بسا من خودم اختلاف نظر داشته باشم با بعضی از اعضای شورا ولی دلیل نمی‌شود مصالح شهر و كشورم را نادیده بگیرم به‌خاطر اختلاف نظر با یك شخص. همكاران من آقای محجوب و آقای قاضی‌پور هم همین نكته را اشاره كردند.

 مسأله دیگر این است كه دوستان بزرگوار! شوراها در برابر مردم پاسخگو هستند اگر شهردار در برابر شورا پاسخگو نباشد در برابر چه كسی پاسخگو هست؟ تازه ما یك روند پیچیده‌ای هم گذاشته‌ایم. بنابراین آقای رئیس! آقای مهندس باهنر! من یك خواهشی دارم اگر این را (نایب‌رئیس ـ در ضمن وقت شما تمام شده) شما اینجا آیین‌نامه را یك مقدار بر حسب سلیقه كه نگاه كردید، این را هم نمی‌دانم امكان دارد یا نه، این را برگردانید به كمیسیون، این اساسی اشكال دارد، هم هیأت‌ حل اختلاف مركزی آن، هم اینكه دو بار استیضاح بشود دوباره عزل نشود. واقعاً این فلج كردن شهر است نمی‌شود به این شكل یك شهر را اداره كرد.

 آخرین مطلبی كه من می‌خواهم عرض كنم این است كه برادران عزیز! اینكه ما فكر كنیم شوراها باج‌خواهی می‌كنند، امتیازگیری می‌كنند، اعمال سلیقه می‌كنند (نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشكر) این ممكن است در اقلیت وجود داشته باشد ولی تعمیم دادن به كل شوراهایی كه با رأی مردم انتخاب شده‌اند بی‌احترامی به رأی مردم است كمااینكه ما دوست نداریم در مورد خودمان اینطور قضاوت كنند. اجازه بدهیم كه شوراها هم اختیار قانونی خودشان را داشته باشند. اگر آقای رئیس، اگر نمایندگان بزرگوار كمك كنند این قانون مهمی است برود در كمیسیون (نایب‌رئیس ـ متشكر) اصلاح بشود و یك مطلب شسته و رفته تقدیم مجلس بشود، متشكرم.

نایب‌رئیس ـ بسیار خوب كمیسیون بفرمایید.

دخیل‌عباس زارع‌زاده‌مهریزی (سخنگوی كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان توجه بفرمایید! هیچ‌كدام از اینها وهن شورا نیست، كم كردن اختیار شورا نیست بلكه این اتقانی است برای رفتار شورا. بیاید از اول شهرداری را انتخاب بكنند كه مجبور نشود هر روز با آن ور برود و به آن اعتراض بكند و بعد اینجا بحث دو اخطار است. این مدیریت شهر چیزی نیست كه انسان مستقیم برود برای عزل و نصب آن مدیر. گاهی اوقات می‌شود با یك اخطار گاهی اوقات می‌شود با دو اخطار ادامه كار شهردار را تضمین كرد. هیچ‌گاه رفتار این نیست كه بگوییم آقا شهردار اختیارش كم شده، شورا اختیارشان كم شده هیچ‌كدام رفع اختیار نیست.

عزیزان! بیشتر توجه بفرمایید اینجا برای شورا این امكان را به وجود می‌آورد كه بتواند با یك اخطار ساده شهردار را در مسیری كه لازم هست قرار بدهد و در كنار آن هر روز ما شاهد استیضاح‌های بی‌مفهوم نباشیم برای اینكه اگر قرار بر این باشد كه شورا بتواند مستقیم استیضاح بكند و بلافاصله شهردار را عزل بكند ما هر روز شاهد هستیم با یك اختلاف سلیقه شهردارها عزل و نصب می‌شوند و این تأمین شغلی واقعاً برای شهردار برداشته می‌شود و اختیاراتی كه لازم است به شهردار داده نمی‌شود. امیدوارم عزیزان توجه بفرمایند و در حذف ان‌شاءالله رأی منفی بدهند و این ماده كه واقعاً ماده مفیدی است برای مدیریت شهری رأی بیاورد و ما از وجودش بهره‌مند بشویم ان‌شاءالله.

 نایب‌رئیس ـ متشكر.

دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس! پیشنهاد حذف عبارت «چنانچه اعضای شورا دو بار از پاسخ شهردار قانع نشوند» هست.

نایب‌رئیس ـ حضار ۱۹۴ نفر، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، همكاران در رأی‌گیری شركت بفرمایند، پیشنهاد آقای موسوی‌نژاد مطرح است، حذف جمله‌ای كه قرائت شد. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب نشد. آقای فرهنگی هنوز پیشنهاد داریم؟

دبیر (فرهنگی) ـ بله آقای رئیس.

نایب‌رئیس ـ خوب پس باشد برای جلسه بعد.

 

۹ ـ ناطقین جلسه آقایان: شاهین محمدصادقی ، محمد دامادی و سیدمرتضی حسینی

آقای دهقانی! ناطقین میان دستور را دعوت بفرمایید.

دبیر (بذرپاش) ـ آقای رئیس برخی از دوستان تذكر و اخطار دارند. گوش نكنیم؟

نایب‌رئیس ـ بله، ناطقین را گوش بدهیم ببینیم چه می‌شود.

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ ناطقین جلسه علنی امروز عبارتند از:

ـ آقای شاهین محمدصادقی نماینده محترم مردم شریف كازرون

(كه هر كدام هفت دقیقه وقت دارند)

ـ آقای محمد دامادی نماینده محترم مردم شریف ساری و میاندورود.

ـ آقای سید‌مرتضی حسینی نماینده محترم مردم شریف قزوین، آبیك و البرز.‌

(كه هر كدام پنج دقیقه وقت دارند)

جناب آقای شاهین محمدصادقی بفرمایید.

شاهین محمدصادقی (كازرون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

 سلام علیكم و رحمه الله

اگر ما از مسئله قدس بگذریم، اگر ما از صدام بگذریم، اگر ما از همه كسانی كه به ما بدی كرده‌اند بگذریم نمی‌توانیم از مسأله حجاز بگذریم، مسأله حجاز یك باب دیگری است غیرمسأله چیزهای دیگر. این حوادث غیرمترقبه و شگفت‌آور نیست كه دوباره دست كثیف و آمریكا، اسرائیل از آستین ریاكاران و سردمداران كشور عربستان و خائنین به حرمین شریفین به در آید و قلب بهترین مسلمانان و عزیزان و میهمانان خدا را نشانه رود و مدعیان سقایت حاج عمارت مسجدالحرام خیابانها و كوچه‌های مكه را از خون مسلمانان سیراب كنند. ما در عین حال كه شدیداً متأثر و عزادار از این قتل‌عام بی‌سابقه امت محمد (صلی الله علیه و آل وسلم) و پیروان ابراهیم حنیف و عاملین به قرآن كریم گردیده‌ایم ولی خداوند بزرگ را سپاس می‌گزاریم كه دشمنان ما و مخالفین سیاست اسلامی ما را از كم‌عقلان و بی‌خردان قرار داده است. اگر می‌خواستیم پرده از چهره كریه دست‌نشاندگان آمریكا برداریم و ثابت كنیم كه فرق بین محمد‌رضا خان و صدام آمریكایی و سران حكومت مرتجع عربستان در اسلام‌زدایی و مخالفت‌شان با قرآن نیست و همه نوكر آمریكا هستند و مأمور خراب كردن مسجد و محراب و مسئول خاموش نمودن شعله فریاد حق‌طلبانه ملتها باز به این زیبایی میسر نمی‌گردید و همچنین اگر می‌خواستیم به جهان اسلام ثابت كنیم كه كلیدداران كنونی كعبه لیاقت میزبانی سربازان و میهمانان خدا را ندارند و جز تأمین آمریكا و اسرائیل و تقدیم منافع كشورشان به آنان كاری از دستشان بر نمی‌آید و آل‌سعود این وهابی‌های پست بی‌خبر از خدا بسان خنجرند كه همیشه از پشت در قلب مسلمانان فرو رفته‌اند به این اندازه‌ای كه كارگزاران ناشی و بی‌اراده حاكمیت سعودی در این قساوت و بی‌رحمی عمل كرده‌اند موفق نمی‌شدیم و حقا كه این وارثان ابی‌سفیان و ابی‌لهب و این رهروان راه یزید روی آنان و اسلاف خویش را سفید كرده‌اند.

 آمریكا و آل‌سعود حادثه مكه را یك مبارزه فرقه‌ای و نزاع قدرت میان شیعه و سنی ترسیم نموده و ایران و رهبران آن را به عنوان كسانی كه هوس رسیدن به یك امپراتوری بزرگ را در سر می‌پرورانند معرفی می‌كنند. جای تعجب نیست كه به ایران و حكومتی كه از بدو پیروزی تا به حال فریاد وحدت مسلمین را سرداده‌ است و در همه حال و در همه حوادث جهان اسلام خود را شریك غم و شادی مسلمانان می‌داند تهمت افتراق و جدایی مسلمانان را بزنند. حكومت آل‌سعود مسئولیت كنترل زائران خانه خدا را به عهده گرفته است و اینجا است كه با اطمینان می‌گوییم كه حادثه مكه جدای از سیاست اصولی جهان‌خواران در قلع و قمع مسلمانان آزاده نیست.

حكومت سعودی مطمئن باشد كه آمریكا لكه ننگی بر دامنش نهاده است كه تا قیام قیامت هم با آب زمزم و كوثر پاك نمی‌شود و خونی كه از دل اقیانوس بزرگ ملت ما بر سرزمین حجاز جاری شده است زمزم هدایتی برای تشنگان سیاست ناب اسلام گردیده است كه ملتها و نسلهای آینده از آن سیراب و ستمكاران در آن غرق و هلاك می‌شوند و ما همه این جنایتها را به حساب آمریكا گذاشته‌ایم و به یاری خدا و در موقع مناسب به حساب آنان خواهیم رسید و انتقام فرزندان ابراهیم را از نمرودها و شیاطین و قارونها خواهیم گرفت و مجدداً تأكید می‌كنم كه اینها بهای ‌گران حاكمیت نه شرقی و نه ‌غربی و استقلال و آزادی و اسلام‌خواهی ماست.

 ان‌شاءالله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریكا و آل‌سعود برطرف خواهیم ساخت و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم نهاد و با برپایی جشن پیروزی حق بر جنود كفر و نفاق و آزادی كعبه از دست نااهلان و نامحرمان به مسجدالحرام وارد خواهیم شد. مگر مسلمانان نمی‌بینند كه امروز مراكز وهابیت در جهان به كانون‌های فتنه و جاسوسی مبدل شده‌اند كه از یك‌طرف اسلام اشرافیت،‌ اسلام ابی‌سفیان، اسلام ملاهای كثیف درباری، اسلام مقدس‌نماهای بی‌شعور حوزه‌های علمی و دانشگاهی،‌ اسلام ذلت و نكبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاكمیت سرمایه و سرمایه‌داران بر مظلومین و پابرهنه‌ها و در یك كلمه اسلام آمریكایی را ترویج می‌كنند و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خویش آمریكای جهان‌خوار می‌گذارند؟ آیا سكوت در مقابل این ستمگری‌ها كه در طول تاریخ سابقه نداشته ‌است چیزی جز رضای به این جرم و شركت در ظلم و ستم ظالمین و ستمگران است؟ و در هر صورت آل‌سعود برای تصدی امور كعبه و حج لیاقت نداشته و علما و مسلمانان و روشنفكران باید چاره‌ای بیندیشند. مسلمانان به خوبی می‌دانند كه ابی‌سفیان، ابی‌لهب، ابی‌جهل برای انتقام در كمین نشسته‌اند و با خود می‌گویند مگر هنوز لات و هبل در كعبه هستند؟ آری، خطرناكتر از آن بتها اما در چهره و فریبی نو. آنها می‌دانند كه امروز حرم، حرم است اما نه برای ناس كه برای آمریكا و كسی كه به آمریكا لبیك نگوید و به خدای كعبه روی ‌آورد سزاوار انتقام خواهد شد.

ما در مكه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم و در مکه است. دروازه‌های مدینه‌الرسول را به روی ما ببندند یا بگشایند رشته محبت‌مان با پیامبر هرگز پاره و سست نمی‌شود، به سوی کعبه نماز می‌گزاریم و به سوی کعبه می‌میریم و خدا را سپاس می‌‌گزاریم که در میثاق‌مان با خدای کعبه پایدار مانده‌ایم و پایه‌های برائت از مشرکین را با خون هزاران ‌هزار شهید، از عزیزان‌مان بنیان نهاده‌ایم و منتظر هم نمانده‌ایم که حاکمان بی‌شخصیت بعضی کشورهای اسلامی و غیراسلامی از حرکت‌ ما پشتیبانی کنند.

ما مظلومین همیشه تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم. (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر آقای دكتر) ما غیر از خدا کسی را نداریم و اگر هزار بار قطعه‌قطعه شویم، دست از مبارزه با ظالم برنمی‌داریم، ما می‌گوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. (دهقانی‌نقندر ـ احسنت) ما بر سر شهر و مملكت با كسی دعوا نداریم، ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفیع كرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم.

من به صراحت اعلام می‌كنم جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه‌گذاری می‌کند و دلیلی هم ندارد كه مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه‌طلبی و فزون‌طلبی صاحبان قدرت را نگیرد. (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر آقای دكتر، یك دقیقه تمام شد) ما اعلام می‌کنیم كه جمهوری اسلامی برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است.

«من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می‌کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد». این پیام امام بود و فرازهایی از بیانات امام در سال ۶۶.

نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشكر.

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ خیلی متشكر، جناب آقای محمد دامادی نماینده محترم ساری و میاندورود بفرمایید.

محمد دامادی (ساری و میاندورود) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

مرا عهدی است با جانان كه تا جان در بدن دارم

هواداران كویش را چو جان خویشتن دارم

درود می‌فرستم به روح بلند امام راحل، شهدای تاریخ این كشور، همه خفتگان بیدار، پدران زحمتكش و مادران ایثارگر این سرزمین كه برای آیندگان نه تنها مایه افتخار كه منشأ امید هستند و بنازم به رهبرم که در تمام طول دوران رهبری در بزنگاه‌های پرخطر چراغ هدایت و پشتوانه عظیم ملت و کشور بوده‌اند. چه در خصوص حادثه تأسف‌بار منا که دیوار شرم و بی‌آبرویی را بر سر مسئولان بی‌کفایت برگزارکننده‌اش فروریخت و چه در جریان دوران پرتلاطم مذاکرات هسته‌ای.

یقیناً چنین پشتوانه‌ بی‌نظیری است که امکان دلگرمی برای تیم مذاکره‌کننده در طول ماهها مذاکره با قدرت‌های تراز اول دنیا را فراهم آورد، تا آنجا که شرایط بازی برد ـ برد مهیا و امکان آن به وجود آمد که در کنار قدرت نظامی، قدرت مذاکره‌ حکیمانه‌مان نیز میسر شود و ایران امروز محور صلح و اقتدار در خاورمیانه تعریف شود. به همین دلیل از مجلس انتظار می‌رود این دستاورد بزرگ ملی را ارج نهند و همگام و همدل با دولت و ملت به حمایت حکیمانه از «برجام» و آینده کشور بیندیشند.

و اما در خصوص مازندران و حوزه انتخابیه این حقیر، ساری و میاندورود؛

سؤال تاریخی مردمم این است، استانی که از مزیت کوه، جنگل، دریا، باغ‌های مرکبات، شالیزارهای سرسبز و شیلات برخوردار است و یکی از کوتاه‌ترین فاصله‌ها را تا پایتخت دارد چرا و به چه علت چنین آمار بالایی از بیکاری را هر سال تولید و عرضه می‌دارد؟ چرا مازندران در حوزه صنعت از انفعالی باورنکردنی برخوردار است؟ چرا در حوزه گردشگری فقط شعار داده می‌شود و متولیانش حتی برای حفظ و نگهداری از منابع طبیعی موجود، نه ارتقای آن، قدمی برنمی‌دارند؟ چرا یك عده صرفاً به مکیدن شیره جان مازندران مشغولند و با آنها برخورد نمی‌شود؟ حال مازندران تب‌دار است، بیایید و ببینید که ناکارآمدی سیستماتیک و فساد گسترده چه بلایی بر سر این استان آورده است. بیایید شرایطی را فراهم کنیم كه فساد سیستماتیک برای همیشه در این کشور به پایین‌ترین حد خود برسد. جای تأسف است که به جای دریابیدن مازندران و اندیشیدن در تبدیل پتانسیل‌هایش در حوزه اقتصادی، مازندران را چرخ پنجم اقتصاد کشور هم به شمار نیاورده‌اند.

آقایان! مازندران فقط تفرجگاه نیست من فقط چند نمونه را بگویم، جاده ساری به تاکام هنوز به رغم تذکرات و مکاتبات شخصی این حقیر و جمعی از کارشناسان و دلسوزان هنوز قربانی می‌گیرد، جاده گهرباران نیز سرنوشتی مشابه تاکام دارد. متأسفانه هنوز به رغم شعارها ترافیک شهری شهر ساری روز به روز آشفته‌تر می‌شود. چه کسی باید صدای مردمی شود که کارگر بازنشسته فولادش حقوق عقب‌مانده فراوان دارد و کمر کشاورزش را با واردات بی‌رویه می‌شکنند و نخبه‌اش را فقط برای بنر کردن و سوءاستفاده كردن می‌خواهند؟ چه کسی باید از مردمی که روزی هم سپاه (۲۵) کربلا و هم قهرمانان ملی فراوان را تحویل نظام داده دستگیری کند؟

باورم این است که امروز بروز استعدادها در این استان به دلیل آنچه در گذشته برای نخبگانش پیش آمده چندان مهیا نیست، چراکه در هنگام توزیع ثروت و امکانات شایستگان نامحرم دیده شده‌اند.

و سرانجام اینكه پیام مردمم در آستانه سفر ریاست محترم جمهور، جناب آقای دكتر روحانی به استان مظلوم مازندران این است: منطقه آزاد امیرآباد تا فرح‌آباد ساری، نوشهر و بابلسر کف مطالبه مردمی با چنین پتانسیل و گذشته است. با این همه به رغم اشارت کوتاه صورت‌گرفته در خصوص مشکلات، به آینده امیدواریم و ایمان دارم که «ای صبح سپید، نزدیکی»، سپاسگزارم.

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای دامادی! خیلی متشكر از رعایت وقت. جناب آقای سیدمرتضی حسینی نماینده محترم قزوین، آبیك و البرز در پنج دقیقه بفرمایید.

سیدمرتضی حسینی (قزوین، آبیك و البرز) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ما هرچه داریم از محرم و صفر است. قال الحسین (علیه‌السلام): «إن الدعی ابن الدعی قدركز بین الاثنتین؛ بین السله و الذله، هیهات‌ منا ‌الذله» امام حسین فرمود: «این پست، پسر پست مرا بین دو چیز مخیر كرده، بین سعادت و ذلت، هیهات ‌منا ‌الذله». مکتب عالی حسینی به ما آموخته‌ که زیر بار ذلت نرویم.

ملت شریف ایران! آنچه در برجام به ما تحمیل شده است همان ذلتی است که در قرارداد ترکمنچای و گلستان بر ملت ایران تحمیل شد. با صدای بلند می‌گویم ما با این قرارداد مخالف هستیم. گزارش کمیسیون نقاط فاجعه‌آفرین در «برجام» را تأیید می‌کند و چه توجیهی برای موافقت با آن داشته باشیم؟ 

دولت از دیپلماسی فعال، با اقتدار و بدون انفعال برخورد كند. این دولت به ملت ایران قول داد که ویزای ما عزتمند شود، ولی متأسفانه آنقدر انفعالی برخورد شد که سفیر ما را در آمریکا راه ندادند. وزیر امور خارجه ما را با آن وزیر عیّاش عربستان تقاضای ملاقات كرد، ملاقات نداد. وزیر بهداشت ما باید از قطر ویزا بگیرد، وزیر ارشاد ما را راه ندادند. البته دیپلماسی آقایان فقط با مردان موطلایی اروپایی می‌باشد. اگر در قصه یمن دولت ایران دفاع جدی از مردم مظلوم یمن داشت، دولت عربستان این‌قدر پررو، جسور و موذی نمی‌شد. این جنایت بزرگ را با تبختر جواب نمی‌داد. اگر صدای پرصلابت حیدری علی زمان ما نبود، حتی جنازه‌ها را هم به ما نمی‌دادند.

نیروهای مسلح ما در اوج تحریم بالاترین اختراعات و اکتشافات را داشتند و برای ملت ما یک اقتدار در دنیا ایجاد کردند. متأسفانه بعضی از اکتشافات جدید آنها که باید آزمایش بشود اجازه آزمایش داده نمی‌شود تا آمریکایی‌ها و ایادی آنها راضی شوند. امام‌ عزیز به ما آموخت هر جا در مقابل دشمن یک قدم عقب‌نشینی کنیم، دشمن چندین قدم جلو خواهد آمد.

چند تذكر؛

۱ ـ دولت اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرد. اگر اقتصاد مقاومتی که مقام ‌معظم رهبری چندین سال قبل متذکر شده بودند اجرایی می‌شد، امروز دچار ركود، تورم، گرانی و بیکاری نبودیم. آقایان اقتصاد را به مذاکرات گره زدند و نتیجه این شد که هیچ امیدی برای تحول اقتصادی دیده نمی‌شود. به جایی رسیده است که چهار تا از وزرای دولت به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند که رکود تبدیل به بحران اجتماعی می‌شود.

۲ ـ به دولت تذکر داده می‌شود که بعضی از کارگران (۲) تا (۷) ماه حقوق نگرفته‌اند، پاداش پایان خدمت کارگران داده نشده است و کارگران شرکتی هیچ امنیت شغلی ندارند. برخی‌ها (۱۰) سال در شرکت یا اداره‌ای کار کرده‌اند و به راحتی آنها را بیرون می‌كنند، به داد اینها برسید.

۳ ـ به دولت و مجلس تذکر داده‌ می‌شود که افزایش حقوق بازنشستگان را در بودجه آینده خود ببینند، حقیقتاً این بازنشستگان با حداقل حقوق زندگی می‌کنند.

۴ ـ به وزیر نیرو؛ آب کشاورزی در دشت قزوین در بحران است، لطفاً انتقال آب از الموت‌رود به دشت قزوین که مصوبه در حضور آقای لاریجانی بوده ‌است را در اولویت قرار دهد و برای انتقال آب شرب از سد طالقان به شهرهای آبیک، محمدیه، مهرگان و قزوین و روستاهای اطراف آنها اقدام جدی داشته باشد و سد بورمانک طارم را که در دولت سابق مطالعات آن انجام پذیرفته هرچه زود‌تر اجرایی كند. طارم یکی از مراکز مهم زیتون‌کاری امروز ما است که در بحران آب قرار دارد و مشكل چاه‌های فرم یك را هم هر چه سریعتر حل كنند.

۵ ـ به وزیر مسکن و شهرسازی؛ دو جاده الموت به معلم‌كلایه كه فاز اول آن تقریباً تکمیل شده است در اولویت تکمیل و افتتاح قرار دهد و جاده الموت به رازمیان و رحیم‌آباد (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر آقای سید عزیز) كه تعطیل شده را شروع كنند و مترو هشتگرد به قزوین که در دولت سابق مصوب شده است شروع كنید و مسکن مهر که از خیرات دولت سابق است را تکمیل كنید.

۶ ـ به وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ استان قزوین یكی از استانهای صنعتی و كشاورزی است، (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكرم) اگر تسهیلات در اختیار تولیدكنندگان قرار گیرد ما این‌گونه دچار ركود و بیكاری نخواهیم بود. والسلام‌علیكم و رحمه الله و بركاته

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای حسینی! تشكر از رعایت وقت.

دبیر (بذرپاش) ـ آقای رئیس! ناطقان تمام شده است.

 

۱۰ ـ تذكر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ تذكرات شفاهی نمایندگان محترم، جناب آقای مقداد نجف‌نژاد نماینده محترم بابلسر و فریدونكنار بفرمایید.

مقداد نجف‌نژاد (بابلسر و فریدونكنار) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان بزرگوار استحضار دارند كه اساس ایجاد منطقه آزاد بر مبنای اقتصاد مقاومتی، شناخت مزیت‌ها و استفاده از فرصت‌ها است. به دستور رئیس محترم منطقه آزاد كشور جناب آقای دكتر تركان و پیگیری جناب آقای استاندار محترم مازندران (۲۵) استاد برجسته دانشگاهی و كارشناسان خبره در مدت یك سال (۴۰) شاخص را برای مكان‌یابی منطقه آزاد در استان مازندران مورد بررسی و مطالعه جدی قرار دادند. الان كه در آستانه سفر ریاست محترم جمهوری به استان مازندران هستیم تقاضای استان مازندران و مردم فداركار و صمیمی استان مازندران بر این است كه حتماً بر اساس نتیجه كارشناسی كه خوشبختانه باید تشكر كرد از همه مسئولین و دست‌اندركاران كه منطقه آزاد بابلسر به عنوان مركزیت منطقه آزاد استان مازندران با امعان‌نظر از اینكه شاخص‌هایی را كه به همراه داشت به عنوان بهترین گزینه انتخاب شد و هم به رئیس محترم جمهور و هم به معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و منطقه آزاد اعلام شد كه من به بخشی از آن شاخص‌ها اشاره می‌كنم.

اولاً وجود دو بندر در شهرستانهای بابلسر و فریدونكنار كه منطقه آزاد بابلسر متشكل است از بابلسر،‌ فریدونكنار، بهنمیر و منطقه لارین كه بیشترین حجم جمعیت در شعاع (۲۵) كیلومتری این منطقه واقع می‌شود، یعنی این منطقه بیش از (۵/۲) میلیون جمعیت را پوشش می‌دهد. (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر جناب آقای نجف‌نژاد، ممنون) (۳۰) ثانیه اجازه دهید آقای دهقانی، (دهقانی‌نقندر ـ كلاً دو دقیقه است، دودقیقه دو دوازده ثانیه صحبت كرده‌اید).

وجود دو بندر بهترین راه دسترسی از تهران به شمال، راه دسترسی اخیر كه خط‌ آهن است، از تهران به آمل، آمل به فریدونكنار و بابلسر و و حضور سرمایه‌گذارانی كه كتباً اعلام كردند (۵۰۰۰) میلیارد تومان به شرطی كه این منطقه، منطقه آزاد بشود در این منطقه سرمایه‌گذاری می‌كنند و شاخص‌های دیگر كه فرصت نیست. والسلام

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ خیلی متشكر، ممنون از لطف شما. جناب آقای عزیز اكبریان نماینده محترم كرج، اشتهارد و فردیس بفرمایید.

عزیز اكبریان (كرج، اشتهارد و فردیس) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

جان باختن جمعی از مردم و حجاج استان البرز را محضر خانواده‌هایشان و مردم عزیز استان البرز تسلیت می‌گویم.

جا دارد تشكر كنم از این چهار وزیری كه به ریاست جمهوری نامه نوشته‌اند. البته ما از یك سال پیش تذكر داده بودیم كه ركود فاجعه‌آمیز و از تورم بدتر است، متأسفانه به این مسائل توجه نشد. باز هم یك روزنه‌ای است، امیدواریم كه توجه ویژه‌ای شود. امروز تولید ما در حال نابودی است، امروز بازار ما در حال تعطیلی است و بحث اینكه ما تورم را پایین آورده‌ایم اگر منجر به ركود شده است بلكه در جامعه ما شده است، این امروز برای ما دارد یك فاجعه‌ای را به بار می‌آورد. امیدوارم كه تیم اقتصادی دولت و ‌ریاست محترم جمهوری توجه ویژه‌ای داشته باشند و كشور را از این فاجعه نجات بدهند.

به وزیر محترم آموزش و پرورش تذكر دارم؛ در رابطه با جذب مربیان پیش‌دبستانی بر اساس قانون عمل شود و افرادی كه مانده‌اند ان‌شا‌ءالله مشكل آنها هم حل شود.

تذكر سوم به وزیر صنعت، معدن و تجارت است؛ در رابطه با جلوگیری از واردات كالاهای خارجی، كالاهایی كه ما تولید مشابه داخلی داریم. قانون هم آن را منع كرده است، ولی متأسفانه به وفور وارد می‌شود و امروز دارد به تولید كشور ما لطمه می‌زند. بالاخص خودروهای بی‌كیفیت چینی كه بازار ما را دارد قبضه می‌كند و آینده ناوگان حمل و نقل كشور ما با فاجعه‌ای مواجه خواهد شد. (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر) از اقدامات وزیر محترم راه و شهرسازی در رابطه با استان البرز هم جا دارد كه تشكر كنم.

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ ممنون، جناب آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدیه و كارون بفرمایید.

ناصر سودانی (اهواز، باوی، حمیدیه و كارون) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

متأسفانه برخی نرمش قهرمانانه را به کرنش ذلیلانه تعبیر کرده‌اند که این رفتار خلاف آرمانها و اصول استکبارستیز انقلاب اسلامی است. آمریکا شیطان بزرگ است حتی اگر لباس فرشته بر تن کند. «فاعتبروا یا اولی الابصار» البته بررسی «برجام» را باید به کمیسیون ویژه هدایت می‌كردند، نه كمیسیون دیگری.

آل‌سعود غده سرطانی دیگری در پیکر امت اسلامی است. سرسپردگی آنان به نظام سلطه روشن، مأموریت‌شان هتك‌ حرمت اولیای الهی، تخریب اماکن مقدسه، پیدایش گروه‌های تکفیری، هدر دادن ثروتها، امكانات و نیروی انسانی جوامع اسلامی و خونریزی و ترسیم چهره خشنی از اسلام است.

فاجعه منا در کنار بی‌کفایتی و بی‌تدبیری آل‌سعود رفتارهای خصمانه را به همراه داشته که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. لازم می‌بینم جان باختن مظلومانه همه عزیزان به لقاءالله پیوسته به ویژه جوانان قرآنی و گروه همخوانی و تواشیح فرزندان آبادان غیور را عرض تسلیت داشته باشم.

آقای رئیس‌جمهور! آیا از مصوبات و اعتبارات مربوط به مهار ریزگردها خبر دارید که چقدر اجرایی شده و چقدر به بار نشسته است؟ چرا جواب تذكراتمان را نمی‌دهید؟ آیا از وضعیت کارون، کرخه، دز و مارون خبر دارید كه چه بر سر کشاورزی و كشاورزان اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، دشت‌آزادگان و هویزه آمده است؟ فاتحه کرخه را در آینده نزدیک باید خواند، اگر نظر این است که مردم خوزستان را به هجرت وادار كنید، بگویید تا مردم تكلیفشان را بدانند.

در کنار هوای شرجی، گرمای طاقت‌فرسا و فضای آلوده به فعالیت‌های نفتی، گازی و صنعتی و ریزگردها و آلودگی‌های آن، آب شرب آلوده در بسیاری از روستاها و حتی حاشیه‌های کلان‌شهر اهواز آرامش را از مردم سلب کرده است. در كنار آن بهای گزاف و قیمت بالای برق مردم را به ستوه آورده است.

آیا بازنشستگان فولاد جزئی از این جامعه هستند؟ دهها هزار نفر و خانواده‌های آنها چه گناهی دارند كه باید چوب بی‌تدبیری مسئولین را بخورند و حتی فرزندان‌شان ناگزیر باشند از ادامه تحصیل به دلیل هزینه‌های سنگین منصرف شوند.

بیکاری جوانان را کدام دستگاه باید پاسخگو باشد؟ (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر) جوانان خوزستانی را در استانهای دیگر برای كار راه نمی‌دهند و به آنها می‌گویند بروید در استان خودتان، هم نفت دارید، هم پتروشیمی، هم فولاد، هم بنادر، هم صنعت نیشكر و هم صنایع بزرگ. آیا شركتهای دولتی كه در خوزستان فعالیت دارند اما گردش مالی آنها در تهران است عادلانه است؟ (دهقانی‌نقندر ـ خیلی ممنون آقای سودانی)

قبول می‌كنید كه مدارس شهرستانهای اهواز، کارون و حمیدیه از کمترین امکانات برخوردار نباشند؟ خسارات کشاورزان خوزستانی را هم ان‌شا‌ءالله باید سریعتر بپردازید تا مرهمی بر زخم آنان گذاشته شود و به فكر جلای وطن نباشند. (دهقانی‌نقندر ـ متشكر آقای سودانی، تشكر) این مطالب بیان درد است، ان‌شا‌ءالله مشكلات را هم مورد توجه قرار بدهند.

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ خیلی ممنون، جناب آقای محمدقسیم عثمانی نماینده محترم بوكان بفرمایید.

محمدقسیم عثمانی (بوكان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدائاً هفته نیروی انتظامی را تبریك عرض می‌كنم خصوصاً به نیروی انتظامی استان آذربایجان‌غربی كه تلاش بی‌وقفه‌ای را دارند و جای تقدیر و تشكر است.

از جناب سردار صدرالسادات فرمانده سازمان نظام ‌وظیفه و معاون پرتلاش و دلسوزشان جناب سرهنگ علیدوست كه كمال همكاری و لطف را نسبت به ما و مطالبات مردم دارند تبریك ویژه‌ای عرض می‌كنم و تشكر مضاعف دارم.

از وزیر محترم بهداشت جناب آقای دكتر هاشمی هم كمال تشكر را دارم كه با موافقتی كه انجام دادند، دستور تهیه دستگاه سی‌‌تی‌اسكن و دستگاه ام‌آر‌آی را برای بیمارستان بوكان دادند. كمال تشكر را داشته باشم كه با حمایتی كه آقای دكتر حسنی رئیس هیأت امنای ارزی و هیأت‌رئیسه دانشگاه علوم‌پزشكی ارومیه انجام دادند این كار دارد انجام می‌شود كه امید است هر چه سریعتر این اتفاق بیفتد.

از دولت محترم هم تشكر می‌كنم بابت عملیاتی نمودن تدریس زبان و ادبیات كردی در دانشگاه كردستان و همین‌طور انتصاب یك سفیر كردزبان برای اولین‌بار در تاریخ كشور. انتظار می‌رود كه در استان آذربایجان‌غربی هم دولت از ظرفیت‌های قومی در این استان حداكثر استفاده را بكند و شاهد این باشیم كه در سطح مدیران‌كل از نیروهای متعهد و متخصص كردزبان در این استان بیشتر استفاده شود.

بیمارستان بوكان با (۱۰۰) تخت موجود جواب نیاز مردم را نمی‌دهد و توسعه بیمارستان با افزایش (۱۵۰) تختی پیشرفت (۹۵) درصدی دارد كه امیدوار هستیم با تخصیص اعتبارات كافی هرچه سریعتر این بیمارستان به بهره‌برداری برسد و مردم بیشتر از این تحت فشار قرار نگیرند. (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر).

آقای دكتر دهقانی! ورزشگاه (۵۰۰۰) نفری بوكان هم با پیشرفت (۹۸) درصدی مواجه است كه با تزریق منابع مالی و پرداخت مطالبات این پروژه ان‌شا‌ءالله هرچه سریعتر افتتاح شود. (دهقانی‌نقندر ـ خیلی ممنون).

در نهایت فاز اول كنارگذر بوكان هم به اتمام رسیده و آماده افتتاح است كه اگر وزارت راه و شهرسازی به تعهدات و قولهای مكررشان كه داده‌اند عمل كنند ان‌شا‌ءالله هرچه زودتر فاز اول این كنارگذر به اتمام می‌رسد و جاده ارمناك كه هر روز شاهد تصادفات مكرری در آن هستیم ان‌شا‌ءالله بعد از این همه پیگیری با ترمیم آن بخشی از مشكلات مردم در حوزه راه حل شود. خیلی متشكرم.

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ تشكر، آقای محمدرضا خان‌محمدی‌خرمی نماینده محترم ابهر، خرمدره و سلطانیه بفرمایید.

محمدرضا خان‌محمدی‌خرمی (ابهر و خرمدره و سلطانیه) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره جانباختگان فاجعه منا كه به دلیل قصور و اقدامات خصمانه آل‌سعود اتفاق افتاد، درخواست اولم از مقام محترم وزارت كشور است، در خصوص تعیین تكلیف ارتقای صائین‌قلعه و هیدج كه كلیه مراحل قانونی آن طی شده و هزینه اسقرار ادارات نیز توسط شوراهای محترم آن دو شهر تأمین و تعهد شده است.

ضمن تشكر از زحمات وزارت محترم راه و شهرسازی، تأمین اعتبار لازم جهت اتمام بیمارستان (۲۳۵) تخت‌خوابی ابهر،‌ چهاربانده شدن ترانزیت ابهر ـ سلطانیه و عنایت در تعریض راه ابهر ـ قیدار، اصلاح نقاط حادثه‌خیز ابهر ـ خرمدره ـ سلطانیه را خواستارم.

ضمن تشكر از وزیر محترم بهداشت، در خصوص توسعه بیمارستان بوعلی خرمدره، دستور تسریع در راه‌اندازی درمانگاه خیرساز سلطانیه، صدور مجوز لازم در خصوص احداث درمانگاه خیرساز هیدج، نهایی شدن و تحویل دستگاه ام‌آرآی و سی‌تی‌اسكن و سایر تجهیزات كه با همت شخص وزیر محترم پیگیری شده امیدوارم كه ان‌شا‌ءالله زود نهایی شود.

تذكرم به سازمان محترم دامپزشكی كشور است، در خصوص عنایت ویژه به كشتارگاه ابهر و خرمدره كه مورد درخواست و مطالبات مردمی است.

تشكری كه از وزارت محترم نیرو دارم، لكن رفع مشكلات آب و كشاورزی و تأمین اعتبار لازم در حوزه فاضلاب را خواستارم. عنایت در تأمین خسارت ناشی از بارش تگرگ در شهرستانهای ابهر، خرمدره و سلطانیه را از سوی وزارت جهاد كشاورزی خواستارم.

عنایت در تقویت حقوق و مزایای بازنشستگان را توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور از محل كاهش اندك حقوق هیأت‌مدیره شركتهای دولتی خواستارم.

تذكر به آقای وزیر ورزش و جوانان دارم كه تاكنون اقدام خاصی در حوزه جوانان انجام نشده است. توزیع اعتبارات ناعادلانه است، (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر جناب آقای دكتر) بعضی اوقات هزینه كم و ناسالم اعتبارات را در آن حوزه شاهد هستیم، متشكرم.

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ خیلی ممنون،‌ جناب آقای ابوذر ندیمی نماینده لاهیجان و سیاهكل بفرمایید.

ابوذر ندیمی (لاهیجان و سیاهكل) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بدواً از موضع داهیانه رهبر معظم در نهیب به عربستان وهابی سعودی تشكر می‌كنم و جا دارد كه تسلیتی خدمت همه جانباختگان حادثه منا داشته باشیم. باید از مجلس محترم نیز در رویکرد به طرح فوریتی «برجام» تشکر داشته باشیم.

تقاضا آن است كه وزیر محترم نیرو در مورد سد دیلمان حسب نیاز کوهستان گردشگری دیلمان اقدام عاجل داشته باشد.

از وزیر بهداشت خواهشمندیم كه در مورد بهره‌برداری بیمارستان دیلمان و کم‌کاری‌های معاونت درمان و علوم پزشکی گیلان اقدام عاجل داشته باشند.

خواهشمندیم كه آقای صفدر حسینی در باب تأمین (۵۰۰) میلیون دلار آب روستایی اقدام سریعی داشته باشند. در مورد تأمین قیر رایگان برای همه راههای روستایی نیز تقاضا داریم.

در مورد ارتقای منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان به منطقه آزاد و نیز حسب درخواستی كه مردم نوشهر و چالوس در باب منطقه آزاد نوشهر با قدمت صدساله دارند و آقای احمدی پیگیر آن هستند و همین‌‌طور در مورد وسعت منطقه آزاد انزلی.

درك معلمان یك ضرورت است. معلمان در شرایط خوبی نیستند، از جهت اعتماد به نظام پرداخت مدیریتی و در موضوع پیش‌دبستانی‌ها هم در بعضی از استانها كم‌كاری مشاهده می‌شود.

فاضلاب و پسماند سه استان شمال یك تهدید است، نه فقط برای مردم مقیم، بلكه برای همه مردم ایران گردشگر. همین‌طور در مورد چای كه برداشت آخرش تعریف شده، امیدوارم كه كمافی‌السابق حمایت دولت را داشته باشیم. در مورد برنج، خرید توافقی امسال مثل اینكه مورد غفلت است، خواهش این است كه هم در مورد خرید برنج پرمحصول و هم برنج سنتی اقدام كنند.

دامپزشکی؛ آقای دكتر خلج! دامپزشكی شما دارد چه كار می‌كند؟ من تذكر می‌دهم كه توجه داشته باشید. (دهقانی‌نقندر ـ خیلی متشكر آقای ندیمی). همین‌جا از رئیس‌جمهور محترم درخواست می‌كنیم كه مصوبات سفر را از باب اینكه اجرایی شود و تحقق یابد پیگیری داشته باشند.

از رئیس محترم مجلس و همه هیأت‌رئیسه نیز در اداره مجلس در این سه سال و اندی تشكر دارم، امیدواریم كه انتخاباتی به فرجام را پیش روی داشته باشیم. والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ تشكر.

 

۱۱ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی كشور

رئیس ـ تذكرات كتبی را قرائت كنید.

دبیر (بذرپاش) ـ آقای رئیس! تذكرات را استماع نكنیم؟

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ تذكرات كتبی نمایندگان محترم به مسئولان اجرایی كشور:

ـ آقایان: احمد سالك‌كاشانی (اصفهان) و رضا آشتیانی‌عراقی (قم) به وزیر امور خارجه در خصوص علت دست دادن با رئیس‌جمهور آمریکا.

ـ آقای عباس مقتدای‌خوراسگانی (اصفهان) به رئیس‌جمهور محترم و وزیر نفت در خصوص لزوم رفع موانع و انجام تمهیدات لازم قبل از افتتاح مجدد طرح توسعه فاز (۱۵) و (۱۶) پارس‌جنوبی.

به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم تأمین نیازهای هیأت‌های مذهبی کشور در خصوص اقلام مصرفی برنج، روغن، گوشت، مرغ، قند و شکر.

ـ آقای امیر خجسته (همدان و فامنین) به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت بی‌توجهی به تولید و عدم هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید.

ـ آقایان: نادر قاضی‌پور و عابد فتاحی (ارومیه)، عزیز اكبریان (كرج، اشتهارد و فردیس) به وزرای جهاد كشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی در خصوص لزوم ارائه برنامه برای خرید تضمینی انگور و سیب درختی در استان آذربایجان‌غربی.

ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه)، علیرضا محجوب (تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس)، سیدهادی حسینی (قائم‌شهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه شمالی)، محمداسماعیل سعیدی (تبریز، اسكو و آذرشهر) عزیز اكبریان (كرج، اشتهارد و فردیس) به رئیس‌جمهور محترم و وزرای کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص لزوم تقویت پدافند هوایی کشور.

ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه)، علیرضا محجوب (تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس) و عزیز اكبریان (كرج، اشتهارد و فردیس) به وزیر کشور در خصوص لزوم ایجاد پادگان‌های جدید ارتش به عنوان جایگزین پادگان‌هایی که جمع‌آوری شده‌اند.

ـ آقایان: نادر قاضی‌پور (ارومیه) و عزیز اكبریان (كرج، اشتهارد و فردیس) به وزرای کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص‌ تسریع در احداث خانه‌های سازمانی برای هنگ‌های مرزی کل کشور.

ـ آقایان: نادر قاضی‌پور و عابد فتاحی (ارومیه) و محمدقسیم عثمانی (بوكان) به رئیس‌جمهور محترم در خصوص تسریع در اختصاص (۱۰۰) میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی استان آذربایجان‌غربی.

ـ آقای محسن بیگلری (سقز و بانه) به وزیر امور خارجه در خصوص علت عدم اجرای دستورات مقام وزارت راجع به برگزاری جلسه در دولت مرکزی عراق برای بازگشایی بازارچه مرزی سیران، بند و بانه.

به وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت عدم اجرای مصوبات قانونی راجع به احقاق حقوق مربیان پیش‌دبستانی.

ـ آقای رسول خضری (پیرانشهر و سردشت) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در به‌کارگیری نیرو‌های حق‌التدریسی و پیش‌دبستانی به ویژه در استان آذربایجان‌غربی و شهرستانهای مرزی پیرانشهر و سردشت.

ـ آقای علیرضا منظری‌توكلی (بافت، رابر و ارزوئیه) به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اقدام به حل مشکل کارگران اخراج‌شده پروژه فولاد بافت و فعال نمودن این پروژه.

ـ آقایان: جواد كریمی‌قدوسی (مشهد و كلات)، اسمعیل كوثری، سیدمحمود نبویان و علی‌اصغر زارعی (تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس)، محمدرضا محسنی‌ثانی (سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن)، حبیب آقاجری (بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولكی)، حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار)، ابوالقاسم جراره (بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر)، سیدحسین ذوالانوار (شیراز)، محمد اسماعیلی (زنجان و طارم) و علیرضا منظری‌توكلی (بافت، رابر و ارزوئیه) به وزیر دادگستری در خصوص اینكه با توجه به محاکمه و صدور حکم یکی از نفوذی‌های دوتابعیتی به نام جیسون‌كاظم آدام‌رضائیان لازم است جهت اطلاع افکار عمومی اطلاعات مربوط به این جاسوس و نفوذی آمریکاییان فیلم‌های اعترافات او را به اطلاع افکار عمومی برسانید.

ـ آقایان: محسن بیگلری (سقز و بانه) و امید كریمیان (مریوان و سروآباد) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت عدم اجرای قانون مربوط به مربیان پیش‌دبستانی.

ـ آقای جعفر قادری (شیراز) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص تسریع در راه‌اندازی بیمارستان داریون با توجه به گذشت بیش از یک سال از آماده بودن ساختمان این بیمارستان.

به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی شوراها و شهرداری‌ها در نهایی کردن طرحهای جامع و تفصیلی شهرها.

به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص تسریع در بهسازی مسیر کرونی و روستاهای دهستان‌ قره‌بانم بخش مرکزی شهرستان شیراز.

ـ آقای حبیب برومند‌داشقاپو (پارس‌آباد و بیله‌سوار) به وزیر ورزش و جوانان در خصوص لزوم اصلاح مدیریت ناکارآمد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل.

ـ آقای داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص رسیدگی به درخواست کشاورزان برای خرید ذرت علوفه‌ای و نیز در خصوص علت عدم پرداخت مطالبات کشاورزان از خرید تضمینی گندم و کشمش.

ـ آقای محمدعلی پورمختار (بهار و كبودرآهنگ) به وزیر امور خارجه در خصوص علت ملاقات غیرموجه و بر خلاف سیاستهای نظام و منافع ملی با رئیس‌جمهور آمریکا.

ـ آقایان: محمداسماعیل سعیدی (تبریز، اسكو و آذرشهر) و علی علیلو (شبستر) به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص علت زیان‌دهی برخی شرکتهای تحت پوشش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ویژه پتروشیمی و انتصاب مدیران غیرمتخصص.

ـ آقای رسول خضری (پیرانشهر و سردشت) به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان از محل خرید تضمینی گندم و چغندر قند.

ـ خانم حلیمه عالی (زابل، زهك، هیرمند،‌ نیمروز و هامون) به رئیس‌جمهور محترم در خصوص علت عدم حضور اکثر معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها در مجلس شورای اسلامی.

ـ خانم مهناز بهمنی (سراب) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم بهسازی راه روستاهای اسفروشان و پرکاب.

ـ آقای محمدابراهیم محبی (سنقر) به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت عدم پرداخت مطالبات کشاورزان شهرستان سنقر و کلیایی از محل خرید تضمینی گندم.

به وزیر نیرو در خصوص علت عدم تخصیص و تأمین اعتبار برای طرحهای آبرسانی به شهرستان سنقر و روستاهای این شهرستان و شهرستان کلیایی.

به وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت عدم استخدام نیروهای پیش‌دبستانی علی‌رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی و نیز در خصوص عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۳.

ـ آقای بهرام بیرانوند (بروجرد) به رئیس‌جمهور محترم در خصوص علت عدم تطابق صحبت‌های رئیس‌جمهور و وزرا راجع به عبور از رکود و همچنین در خصوص تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران.

ـ آقای امیر خجسته (همدان و فامنین) به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص علت عدم تضمین سلامت و بهداشت مواد غذایی با وجود گذشت بیش از دو سال از وعده برخورد با تولید‌کنندگان مواد غذایی ناسالم.

ـ آقای محمدصالح جوكار (یزد، اشكذر، بخش ندوشن و دهستان سورك) به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم تخصیص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی در شهرستانهای اشکذر، تفت و میبد.

به وزیر نفت در خصوص لزوم اجرای طرح انتقال گاز از طریق خطوط و شبکه برای واحدهای تولیدی کشت گلخانه‌ای.

ـ آقای فرهاد بشیری (پاكدشت) به وزیر نیرو در خصوص تسریع در سیاست‌گذاری مقتضی برای تأمین آب شرب و بهره‌برداری از شبکه‌های آبرسانی روستاهای پاکدشت.

ـ آقای محمد دامادی (ساری و میاندورود) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت عدم بهسازی جاده گهرباران علی‌رغم تذكرات دوساله و همچنین در خصوص علت واگذاری‌های مكرر زمینهای بندر.

نایب‌رئیس ـ خیلی متشكر.

دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای مهندس! دو تذكر دیگر مانده تمام شود.

نایب‌رئیس ـ آقای دهقانی! اجازه دهید، ببخشید، هم وقت اذان است، هم عدد جلسه رسمی نیست، این خلاف آیین‌نامه است كه ما ادامه دهیم.

 

۱۲ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده

نایب‌رئیس ـ جلسه آینده ما سه‌شنبه چهاردهم مهرماه ساعت (۸) صبح و دستور هم ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‌شود.

 

(جلسه ساعت ۱۲:۰۰ پایان یافت)

 

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی اردشیرلاریجانی

۱۳ ـ ضمیمه:

الف ـ فهرست مصوبات

عنوان

شماره ثبت

كمیسیون اصلی

توضیحات

طرح اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانون تجارت

۴۶۰

قضایی و حقوقی

متعاقب جلسات ۲۴۱، ۳۵۷ و ۳۵۸ تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید لذا در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان تغییری ایجاد نمی‌نماید

لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

۵۸۴

قضایی و حقوقی

متعاقب جلسات ۳۳۰ و ۳۵۷ تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتكل) مورخ ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) كنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد مورخ ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) (به گونه اصلاح‌شده در سالهای ۲۰۰۶ ]۱۳۸۵[ و ۲۰۰۹ ]۱۳۸۸[)

۴۹۶

كشاورزی، آب و منابع طبیعی

به دلیل ادامه رسیدگی متعاقب جلسات ۳۴۳ و ۳۴۴ جهت تأمین‌نظر شورای نگهبان مجدد تصویب و به آن شورا ارسال گردید. لذا در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان تغییری ایجاد نمی‌نماید

ایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محكومان به حبس

۵۶۸

قضایی و حقوقی

به دلیل ادامه رسیدگی متعاقب جلسات ۳۴۳ و ۳۴۵ جهت تأمین‌نظر شورای نگهبان و اصرار بر نظر مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام  ارسال گردید. لذا در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان تغییری ایجاد نمی‌نماید

طرح حمایت از مالكیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری)

۴۰۲

قضایی و حقوقی

به دلیل ادامه رسیدگی متعاقب جلسه ۳۳۰ و ارجاع به كمیسیو مربوطه لذا در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان تغییری ایجاد نمی‌نماید

طرح اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران

۵۱۱

شوراها و امور داخلی كشور

به دلیل ادامه رسیدگی متعاقب جلسه ۲۴۵ در آمار مصوبات ارسالی به شورای نگهبان تغییری ایجاد نمی‌نماید

ب ـ فهرست قانون ابلاغی به دولت

عنوان

شماره ثبت

تاریخ تصویب

تاریخ ابلاغ به دولت

طرح الحاق یك تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانكی كشور

۵۶۱

۷/۷/۱۳۹۴

۱۳/۷/۱۳۹۴

عملكرد مجلس تا پایان جلسه سیصد وپنجاه و نهم

الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

 

 

 

جمع كل اعلام وصولی‌ها  

۶۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح‌های نمایندگان

۴۰۷

 

طرح‌های شورای عالی استان‌ها

۲۱

 

 

لوایح             ۱۸۷

 
 

عنوان آخرین وضعیت

طرح نمایندگان

طرح

شورای‌عالی استان‌ها

لایحه

جمع

مصوبات ارسالی به شورای نگهبان

۱۱

ـ

۵

۱۶

مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴

ـ

۳

۷

مسكوت مانده

۱

ـ

ـ

۱

تحت بررسی در مجلس

۲۰۲

۱۷

۸۳

۳۰۲

قوانین ابلاغی به دولت

۷۰

ـ

۷۱

۱۴۱

مسترد شده

۵

ـ

۱۳

۱۸

بایگانی شده

۱۱۴

۴

۱۲

۱۳۰

جمع كل

۴۰۷

۲۱

۱۸۷

۶۱۵

ب ـ وضعیت سؤال‌ها، استیضاح‌ها و تحقیق و تفحص‌ها

 

 

 

اعلام وصولی‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

سؤال‌ها

۳۳۷

 

استیضاح‌ها

۶

 

تحقیق و تفحص‌ها

۲۰

 

 

 

                 
                         
عنوان آخرین وضعیت

سؤال

استیضاح

تحقیق و تفحص

مسترد شده/ رد شده

۴۸

۲

۷

تحت بررسی

۲۱۲

۱

۱۰

طرح در جلسه علنی

۷۷

۳

۳

جمع كل

۳۳۷

۶

۲۰



نام
پست الکترونيک
پيام شما