آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۶۹
بازديد روز قبل: ۱۷۳
بازديد هفته: ۳۸۰
بازديد ماه: ۴۸۳۴
بازديد کل: ۶۲۸۳۰۵۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق جزا و جرم شناسي > ۱۳۸۷/۰۳/۰۴
۸۱۵ بازدید
 
   

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی


طرح مساله قانونگذار در سال ۱۳۷۰ اصطلاح قتل در حكم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذكور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : كلیات
۱ _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتكب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده ۱۷۰ قانون مذكور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتكب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نكرده است لیكن حقوق دانان كیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حكم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده ۱۷۱ پیش بینی شده است ماده مذكور می گوید هركس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده كه منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به این كه آلتی كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود كه مرتكب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینكه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتكب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی كند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده ۱۷۷ قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیكه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محكوم شود.
از مفاد ماده مذكور معلوم می شود كه در قتل غیر عمدی مرتكب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می كند كه مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفكر می باشد.
۲ _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این كه منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذكور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است كه فردی با انجام هر كاری خواه كشنده یا غیر كشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینكه اگر قصد سلب حیات ندارد با كار نوعاً كشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا كودكی نسبت به او كشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذكور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و یا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد كه نوعاً كنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی كوتاهی پرت كنند ولی اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از این است كه مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را كه حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می كند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می كند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد كه عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.
ج _ قتل خطای محض : در این نوع قتل مرتكب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیكن مبادرت به انجام كاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می كند كه اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.
در این خصوص نیز كلام فقها اعم از این است كه كاری كه قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینكه غیر مجاز در شكارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بكشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شیوه ای كه قانونگذار بیان كرده است و تفصیل آن ذكر خواهد شد پیش بینی نشده است.
۳ _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده ۲۰۶ و بندهای الف و ب ماده ۲۹۵ قانون مذكور به همان شیوه ای كه در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تكرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی كه اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.
مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
۱ _ هدف از تشریع : همانگونه كه خواهیم دید از مداقه در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ كه قتل در حكم شبه عمد را پیش بینی نموده است معلوم می شود كه هرگاه قتل مزبور در اثر فعل مستقیم مرتكب واقع گردد از مصادیق قتل خطای محض است زیرا در قتل خطای محض كه مرتكب فاقد قصد فعل و نتیجه می باشد ممكن است مسامحه در رفتار مرتكب وجود داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین قتل در حكم شبه عمد كه مبنای آن مسامحه در رفتار با وصف مذكور است می تواند از مصادیق قتل خطای محض محسوب شود و با عنایت به این كه به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه قتل خطای محض باشد در صورتیكه با بینه یاقسامه یا علم قاضی ثابت شود بعهده عاقله است و این كه در غالب موارد در شرایط فعلی قتل با استناد به كارشناسی و قرائن و امارات و معاینات محلی از طرق علم قاضی ثابت می گردد و با توجه به این كه طبق ماده ۳۰۷ دسترسی به آنان مشكل می باشد و به فرض كه به آنان دسترسی پیدا شود چه بسا فاقد امكانات مالی بوده و قادر به پرداخت دیه نباشند و در این صورت قطع نظر از اطاله دادرسی طبق ماده ۳۱۲ دیه تجارب بدست آمده از اجرای قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۱ كه همین رویه را پیش بینی نموده بود عنوان قتل در حكم شبه عمد را مطرح كرد تا بدین وسیله در مواردی كه قتل خطای محض توام با مسامحه در رفتار واقع می شود و درصد بالایی از قتلهای غیر عمدی خصوصاً به واسطه تخلف از مقررات رانندگی را تشكیل می دهد كه خود شخص قاتل دیه را پرداخ نماید وانگهی در قتل غیر عمدی ناشی از مسامحه در رفتار كه بخصوص در تخلفات رانندگی چنانچه گفته شد _ بحد وفور در جامعه اتفاق می افتد برخلاف منطق قضایی است كه قاتل مسامحه گر و سهل انگار در رفتار رها شود و عاقله بی خبر از حادثه كه چه بسا با قاتل ارتباطی هم ندارد و یا حتی با هم خصومت دارند مسئول دانسته شود.
۲ _ مبنای وضع عنوان : مبنای وضع اصطلاح قتل در حكم شبه عمد در رویه قضایی ایران و متعاقب آن در قانون مجازات اسلامی فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله است حضرت امام در جلد دوم تحریر الوسیله قائل ست به این كه در برخورد و وسیله نقلیه چنانچه حادثه ای رخ داده و قتلی حادث شود و یا مالی مختلف بشود هرگاه صاحب هر دو وسیله نقلیه مقصر شناخته شوند و فرض وجود منتقی باشد هر یكی از آنان باید نصف دیه اتلاف نفس و یا نصف قیمت اتلاف مالی را بپردازد و اگر یكی از آنان مقصر شناخته شود و اگر یكی از آنان مقصر شناخته شود مسئول پرداخت تمام دیه قتل یا تمام مال مورد اتلاف طرف مقابل می باشد و فرد اخیر به لحاظ عدم تقصیر هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
رای اصراری شماره ۵۹ مورخ ۱/۱۲/۶۳ دیوان عالی كشور با لحاظ ملاك مذكور در فتوای امام مقرر داشت : صرفنظر از اینكه متهم فاقد گواهی نامه رانندگی بوده و مهارت وی نیز ثابت نشده است , حسب نظر كارشناسی در موقع صادف ماشین مصادف به سمت چپ منحرف و همین امر سبب بروز حادثه گردیده است و چون متهم رعایت احتیاط لازمه را ننموده عملش تفریط به نفس است كه به فتوای امام مذظله العالی در حكم شبه عمد می باشد… متعاقب رای مذكور رای وحدت رویه دیوان كشور به شماره ۲۳ مورخ ۲۰/۸/۶۵ كه در حكم قانون است مقرر نمود.
قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه بدون داشتن پروانه رانندگی كه مجازات آن در ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۶۲ كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت كه نوعاً تفریط به نفس است در حكم شبه عمده بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده ۸ قانون دیات مصوب ۲۰/۴/۶۱ می باشد.
قانونگذار در سال ۱۳۷۰ بالحاظ آرا مذكور تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ را تصویب نمود و بدین ترتیب نه تنها در رانندگی بلكه در هر موردی كه ارتكاب قتل غیر عمدی ناشی از مسامحه در رفتار باشد آن را در حكم شبه عمد تلقی نمود.
۳ _ تعریف و عناصر قتل در حكم شبه عمد : با عنایت به مفاد تبصره اخیر الذكر قتل در حكم شبه عمد عبارت است از سلب غیر عمدی حیات انسان دیگر در نتیجه خطای جزائی مرتكب با توجه به تعریف مذكور , عناصر قتل در حكم شبه عبارتند از :
الف _ عنصر قانونی : عنصر قانونی كلی قتل در حكم شبه عمد در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰, ذكر شده است كه قبلاً بیان شد بعلاوه قانونگذار مصادیق خاصی از این جرم را در موارد دیگری از قوانین جزایی بیان داشته است از جمله ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ كه ناظر به قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی است ماده مذكور مقرر وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم میشود.
همچنین مواد ۳۴۶ , ۳۵۰ , ۳۵۳ , ۳۵۶ و ۳۵۹ و برخی دیگر از مواردی كه در ذیل باب هفتم كتاب چهارم قانون مجازات اسلامی راجع به تسبیت در جنایت ذكر شده است می تواند عنصر قانونی جرم را تشكیل دهد.
ب _ عنصر مادی : بروز عدم تفكر یا بی دقتی مرتكب در واقعیت خارجی عنصر مادی جرم را تشكیل می دهد اجزایی كه در عنصر مادی مطرح است عبارتند از :
ب _ ۱ _ رفتار مرتكب : رفتار مرتكب در این جرم می تواند به وسیله مباشرت یا فعل مستقیم مرتكب ( نظیر حوادث ناشی از تصادفات رانندگی) یا به طریق فعل غیر مستقیم یا تسبیت یا ترك فعل ظهور نماید زیرا اطلاق و عموم صدر تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ كه در مقام بیان مفهوم كلی جرم است امكان انعكاس رفتار مرتكب از طریق مباشرت یا تسبیت را مبرهن می سازد مصادیق رفتار مرتكب به معنای مذكور به شرحی كه در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است , عبارتند از :
_ بی احتیاطی : به معنی انجام فعلی است كه بر حسب قانون یا عرف نباید واقع شود مثل اینكه راننده از چراغ قرمزعبور كند و یا با سرعت غیر مجاز موجب حادثه ناگوار قتل گردد ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی نیز یكی از مصادیق بی احتیاطی را متذكر شده است.
_ بی مبالاتی : به معنی انجام فعلی است كه بر حسب قانون یا عرف ضرورت به انجام آن وجود داشته باشد مانند اینكه راننده كامیون با را روی بار بند ماشین نبندندو این امر موجب سقوط بار و قتل شخصی دیگری شود همین طور در مواقعی كه باید راننده ترمز بگیرد از ترمز كردن خودداری نماید و موجب قتل دیگری شود مصداق این مورد در ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است .
_ عدم مهارت به معنی عدم تبحر و تخصص در كاری است كه فرد بعهده گرفته است و بلحاظ عدم تخصص موجب بروز حادثه ای و در نتیجه قتل دیگری شود مانند اینكه بدون تخصص در رشته برق با انجام برق كاری ساختمان موجب برق گرفتگی شخصی شود و او را بكشد.
_ عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی به معنی آن است كه شخص مقررات و نظامات دولتی را كه به منظور حسن اجرای امری و مراقبت در انجام آن وضع گردیده است نقض كند و این امر موجب بروز قتل شخصی گردد به عنوان نمونه دیگر چنانچه مقررات و نظامات و آیین نامه های ناظر به امر رانندگی كه براساس موازین علمی از سوی دولتها تنظیم گردیده است مورد بی توجهی و عدم عنایت رانندگان قرار گیرد و حادثه قتل افتد در این صورت قتل در حكم شبه عمد تحقق می یابد.
ب _ ۲ _ وسیله ارتكاب جرم : در تحقق قتل در حكم شبه وسیله خاصی شرط نشده است به عبارت دیگر جرم مذكور با هر وسیله ای ممكن است واقع شود در عین حال قانونگذار ایران وسیله را تشدید مجازات موثر دانسته است زیرا به صراحت ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال ۷۵ چنانچه جرم قتل در حكم شبه عمد با وسیله ای غیر از وسیله نقلیه موتوری یا وسیله موتوری واقع شود مرتكب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری از یك تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه محكوم خواهد شد.
ب ۳ _ رابطه علیت جز دیگر از عنصر مادی جرم احراز رابطه علیت بین رفتار مسامحه آمیز مرتكب و نتیجه واقع شده (قتل) می باشد احراز رابطه علیت امری موضوعی و بعهده قاضی است احراز رابطه علیت در این مورد وقتی میسر است كه بتوان بین قتل حادث شده و رفتار مرتكب پیوندی قطعی كشف نموده بنحوی كه عامل دیگری پیوند مزبور را قطع نكرده باشد قاضی بمنظور تشخیص رابطه علیت به اوضاع و احوال حاكم بر قضیه و عرف مراجعه می نماید در این مورد سوالی كه مطرح است این است كه چنانچه رابطه علیت بین رفتار مسامحه آمیز مرتكب و وقوع قتل را احراز نكند آیا مرتكب مسئولیتی دارد یا خیر؟ در این مورد فروض ذیل قابل تصور است :
فرض اول _ قتل ناشی از فعل مستقیم مرتكب باشد در این مورد چنانچه مسامحه ای احراز نشود یعنی اینكه مرتكب فاقد بی احتیاطی بی مبالاتی عدم رعایت نظامات دولتی وعدم مهارت باشد و برعكس مجنی علیه مسامحه در رفتار نماید. در قتل ناشی از تصادفات رانندگی و قتل ناشی از اقدام مامور انتظامی مسئولیتی برای مرتكب مقرر نشده است این مطلب در مورد قتل ناشی از تصادفات رانندگی از مفهوم مخالف ماده ۷۱۴ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال ۷۵ و منطوق ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ قابل استنباط می باشد و در خصوص قتل ناشی از اقدام مامور نظامی یا انتظامی ماده ۳۳۲ صراحت دارد در ماده ۳۳۳ كه عابر متخلف مقتول شناخته شده است هیچگونه مسئولیتی مقرر نشده است اما در ماده ۳۳۲ كه فرض بر عدم تخلف مقتول می باشد بیت المال مسئول پرداخت دیه وی قلمداد گردیده است و سایر موارد با عنایت به اطلاق و عموم بند الف ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و صراحت ذیل ماده ۶۱۶ قانن تعزیرات سال ۷۵ هرگاه قتل واقع شده ناشی از فعل مستقیم مرتكب باشد به این معنی كه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه و قصد فعل نسبت به او را نداشته باشد اما قتل واقع شده مستند به فعل او باشد قتل خطای محض محسوب و چنانچه با بینه یا علم قاضی ثابت شود عاقله وی مسئول پرداخت دیه است زیرا شرط تحقق قتل مزبور مساحمه مرتكب نیست و همین كه قتل مستند به فعل او باشد كفایت می كند به این جهت در مثالی كه قانونگذار بگذارد با اقتباس از متون فقهی در ذیل بند الف ذكر نموده است فرقی ندارد كه تیز انداخته شده به قصد شكار در شكارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مراقبت پرتاب شود و یا در شكارگاه غیر مجاز با عدم رعایت احتیاط و مراقبت آنچه كه از اطلاق و عموم بند الف ماده ۲۹۵ و ذیل ماده ۶۱۶ اخیر الذكر خارج شده است دو موردی بود كه توضیح داده شد.
فرض دوم _ قتل ناشی از غیر مستقیم مرتكب باشد در این موارد احراز رفتار مسامحه آمیز مرتكب به واسطه بی احتیاطی بی مالاتی عدم مهارت و عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی ضروری است و چنانچه مسامحه از ناحیه خود مجنی علیه باشد و یا اینكه علل طبیعی موجب بروز حادثه گردد مرتكب فاقد مسولیت است در ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی در ذیل مبحث تسبیب در جنایت كه در واقع فعل غیر مستقیم اشخاص در بروز قتل دیگری مورد بحث است چنین آمده است هرگاه كسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینكه می تواند روی آن پا نگذارد به روی آن پا بگذارد.
ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی در مورد وقوع قتل به لحاظ حوادث پیش بینی نشده می گوید :
هرگاه كسی چیزی را برروی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوری گذاشته باشد كه عادتاً ساقط می شود.
ج _ عنصر معنوی : اصولاً یكی از اركان جرم عنصر معنوی است در جرم عمدی معنوی به معنی سو نیت یا عمده یا قصد ارتكاب رفتار مجرمانه است اما در جرم غیر عمدی كه قتل در حكم شبه عمد نیز از مصادیق آن محسوب هست عنصر معنوی از نظر روانی به معنی عدم تفكر و بی دقتی و یا عدم توجه در اقدام و اموری است كه مخاطره آمیز می باشد و به منظور جلوگیری از فجایع ناگوار یا صدمات بدنی یا سایر خسارات احتیاط و دقت را طلب می كند.
در حقوق جزا و همین طور در قوانین جزایی اصل بر این است كه به لحاظ عدم توجه یا غفلت یا بی دقتی ولو اینكه عنصر مادی جرم اتفاق بیفتد از نظر جزایی مرتكب فاقد مسئولیت است زیرا برای تحقق جرم قصد یا عمد در ارتكاب رفتار مجرمانه ضرورت دارد در عین حال قانونگذار به طور خاص كه مصداق بارز آن قتل یا صدمات بدنی است بی توجهی را كه معمول حالت مرتكب است عنصر معنوی شناخته است و همین مقدار را برای تعقیب مرتكب كافی می داند.
د _ مجازات : مجازات قتل در حكم شبه عمد در ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده پیش بینی شده است ماده فوق الذكر مقرر می دارد : در صورتی كه قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یك تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم خواهد شد مگر اینكه خطای محض باشد.
تبصره _ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادفات رانندگی نمی گردد.
مجازات قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی كه در واقع یكی از مصادیق قتل در حكم شبه عمداً است در ماده ۷۱۴ قانون اخیر الذكر از شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم پیش بینی شده است.
نكته قابل توجه این كه مجازات های حبس تعزیری فوق الذكر با عنایت به ماده ۷۲۷ قانون تعزیرات و مجازات های باز دارنده مصوب سال ۷۵ غیر قابل گذشت می باشد.
ماده ۷۲۷ مقرر می دارد جرائم مندرج در مواد ۵۵۸ و ۵۵۹ و ۵۶۰ و ۵۶۱ و ۵۶۲ و ۵۶۳ و ۵۶۴ و ۵۶۵ و ۵۶۶ قسمت اخیر اخیر ماده ۵۹۶ و ۶۰۸ و ۶۲۲ و۶۳۲ و ۶۳۳ و ۶۴۲ و ۶۴۸ و ۶۶۸ و ۶۶۹ و ۶۷۶ و ۶۷۷ و ۶۷۹ و ۶۸۲ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۹۰ و ۶۹۲ و ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
مبحث سوم _ مقایسه قتل در حكم شبه عمده با سایر انواع قتل
قتل در حكم شبه عمد با قتل عمدی و شبه عمد در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی از حیث مفهوم وجه تشابهی ندارد زیرا در قتل حكم شبه عمده مرتكب فاقد قصد فعل (سو نیت عام یا قصد ایراد ضرب و جرح روی جسم مجنی علیه) و قصد (قصد سلب حیات ) است و حال آن كه در قتل عمدی مرتكب دارای قصد فعل و نتیجه و در قتل شبه عمد دارای قصد فعل نوعا غیر كشنده روی جسم مجنی علیه و بدون قصد نتیجه است و بنابراین هیچگونه وجه اشتراكی از حیث مفهوم بین انواع مذكور موجود نیست النهابه وجه اشتراك قتل در حكم شبه عمد با شبه عمد در مسئولیت پرداخت دیه و مهلت پرداخت آن است كه قبلاً مطرح گردید ولی مقایسه آن با قتل غیر عمدی در قانون مجازات عمومی سابق و خطای محض در قانون مجازات اسلامی شایان توجه است.
۱ _ مقایسه با قتل غیر عمدی در قانون مجازات عمومی سابق : این دو قتل از حیث مفهوم به شرحی كه قبلاً مورد بحث قرار دادیم كاملا یكی می باشد و صرفاً عنوان آنها فرق می كند با این حال مجازات قتل در حكم شبه عمد علاوه بر حبس از یك سال تا سه سال كه در این مورد با مجازات حبس غیر عمدی مطروحه در قانون مجازات عمومی سابق منطبق است پرداخت دیه در حق اولیای دم مقتول با فرض مطالبه آنان است و حال آنكه در قتل غیر عمدی ممكن بود كه مرتكب علاوه بر مجازات حبس به غرامت از پنجاه تا پانصد تومان محكوم شود.
۲ _ مقایسه با قتل خطا محض : هر چند در هر دوره دو قتل در حكم شبه عمد و خطای محض مرتكب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است اما از حیث عنصر معنوی و مادی و مجازات موارد افتراق ذیل موجود است :
الف _ از نظر عنصر معنوی : عنصر معنوی قتل در حكم شبه عمد عدم توجه یابی دقتی از نظر روانی است اما در قتل خطا محض لزوماً وجود عنصر معنوی به معنی فوق الذكر ضرورتی ندارد در قتل خطا محض هرگاه قتل مستند به فعل مرتكب باشد اعم از اینكه از نظر روانی دارای بی توجهی باشد یا خیر , كفایت می كند.
با این حال قانونگذار چنانچه فعل مستند به مرتكب بوده و دارای عنصر روانی یا خطای جزایی به معنی بی توجهی یا بی دقتی باشد وفق تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی قتل را در حكم شبه عمد قلمداد كرده است.
بدین ترتیب هرگاه فعل مستقیم مرتكب موجب قتل شود اگر توام با خطاهای جزائی باشد در حكم شبه عمد است و اگر توام با عنوان فوق الذكر نباشد خطای محض تحقق یافته است به عنوان مثال وفق مفاد ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی قطعه آهنی سنگین و نسبتاً بلند را با خود حمل كند و بدون قصد فعل نسب به شخصی با او برخورد نموده و قطعه آهن مذكور در ناحیه سر آن شخص برخورد كرده و وی را بكشد اگر در محل های عمومی پر جمعیت حركت كرده باشد (مسامحه در رفتار) نموده و مرتكب قتل در حكم شبه عمد شده است و چنانچه در اماكنی حركت نموده كه دیگران رفت و آمد نمی كرده و شخص مورد اصابت اتفاقاً از آن محل عبور نموده و قطعه آهن به او اصابت نموده باشد. مسئول قتل خطای محض خواهد بود .
ب _ از نظر عنصر مادی: عنصر مادی قتل خطای محض با عنایت به مفاد بند الف ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی از طریق فعل مستقیم واقع می شود و حال آنكه عنصر ماده قتل در حكم ممكن است مجاز یا غیر مجاز باشد اما در حكم شبه عمد, فعل اعم از مستقیم یا غیر مستقیم باید وصف غیر مجاز بر آن صدق كند.
ج _ از نظر مجازات : برای قتل خطای محض صرفاً مجازات دیه پیش بینی شده است (بند الف ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ) و وفق بند ج ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی دیه قتل خطا محض باید در ظرف سه سال پرداخت شود و حال آنكه چنانكه قبلاً ملاحظه شد مجازات قتل در حكم شبه عمد, علاوه بر پرداخت دیه, حبس تعزیری است و دیه قتل مذكور بر حسب بند ب ماده ۳۰۲ قانون اخیر الذكر باید ذر ظرف مدت دو سال پرداخت گردد.
براساس مفاد ماده ۳۰۳ در قتل در حكم شبه عمد اگر قاتل كه مسئول پرداخت دیه است (ماده ۳۰۴ ) نتواند در مدت معین دیه قتل را پرداخت كند به او مهلت مناسب داده می شود و به هر حال شخصاً مسئول پرداخت دیه است لیكن در قتل محض كه چنانچه با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهه عاقله است اگر عاقله به پرداخت دیه در مهلت مقرر نباشد دیه از بیت المال پرداخت می شود ( ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی ).
نتیجه گیری
عنوان قتل در حكم شبه عمد در فقه امامیه و قانون مجازات عمومی سابق سابقه نداشته است در قوانین جزائی پس از انقلاب اسلامی اولین بار در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ پیش بینی شده است هدف قانونگذار از پیش بینی عنوان مذكور كه بر مبنای فتاوی فقهای امامیه صورت گرفته است رهایی از مشكل پرداخت دیه توسط عاقله و به علاوه الزام اشخاص مرتكب قتل های غیر عمدی توام با خطای جزائی , به رعایت احتیاط و مراقبت در امور مخاطره آمیز و پرداخت دیه توسط آنان بوده است.
قتل در حكم شبه عمد از نظر مفهوم كاملاً منطبق بر قتل غیر عمدی مطرحه در ماده ۱۷۷ قانون مجازات عمومی سابق است از نظر عنصر معنوی با احراز خطای جزائی از نظر روانی و تحقق رابطه علیت بین خطای مذكور و قتل حاصله از ناحیه مرتكب محقق می شود و اگر مرتكب فاقد خطای جزائی بوده و قتل ناشی از فعل مستقیم او باشد قتل خطای محض محسوب می گردد و دیه قتل باید توسط عاقله مرتكب پرداخت شود.
قانونگذار به موجب قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ در قتل های در حكم شبه عمد جز در مورد قتل های ناشی از تخلفات رانندگی واكنش تعزیری كه بتواند هدف او را در الزام اشخاص به رعایت احتیاط و مراقبت در اعمال مخاطره آمیز سوق دهد پیش بینی ننموده بود اما با تصویب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده در سال ۱۳۷۵ خوشبختانه واكنش تعزیری و غیر قابل گذشت در مقابل قتل های مذكور مقرر كرده است كه اقدامی شایسته و در خور توجه به نظر می رسد.
منبع:
1 _ استاد دكتر آزمايش تقريرات دوره ليسانس سال تحصيلي 63 _ 62 .
2 _ استاد دكتر علي آزمايش , همان .
3 _ ر . ك به كتب فقهي از جمله : شهيد ثاني , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامي بيروت , ج 10 , ص 106 _ 105 و محقق حلي شرايع الاسلام , چاپ نجف , ج 4 , صفحه 245 .
4 _ سيد محمد حسين شيرازي , كتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .
5 _ شهيد ثاني , همان, صفحه 106 .
6 _ همان صفحه 108 .
7 _ امام خميني تحرير الوسيله موسسه انتشارات دار العلم , قم بيتا , ج 2 , صفحه 566 _ 565 .
8 _ هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رويه قضايي , انتشارات ديدار , تهران 1373 , ص 41 .
9 _ ماده 346 مي گويد : هرگاه كسي چيز لغزنده را در معبر بريزد كه موجب رهگذر گردد عهده دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمداً با اينكه مي تواند روي آن پانگذارد به روي آن پا بگذارد و ماده 350 مقرر مي دارد هرگاه ديواري را در ملك خود بطور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايد لكن تدريجاً مايل به سقوط به سمت ملك ديگري شود اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهده صاحب ديوار نيست و اگر بعد از تمكن از اصلاح با سهل انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن مي باشد در ماده 353 آمده است هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند كه بجاي ديگر سرايت خواهد كرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نياز خودش روشن كرده باشد . ماده 356 مي گويد هرگاه كسي آتشي را روشن كند و ديگري مال شخصي را در آن بياندازد و بسوزاند عهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نيست . و ماده 359 مقرر مي دارد هر گاه با سهل انگاري و كوتاهي مالك حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتي بر حيوان حمله كننده و مهاجم وارد شود كسي عهده دار آن نمي باشد.
10 _ به هنگام بحث از مجازات جرم , تفصيل مطلب ذكر خواهد شد.
11 _ استاد دكتر آزمايش , تقريرات درس حقوق جزاي اختصاصي , دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي 67 _ 66 .
12 _ ماده 714 قبلاً ذكر شده است و اينك ماده 333 : در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است , اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد وبا عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست.
13 _ ماده 332 مي گويد هرگاه ثابت شود كه مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تير اندازي كرده و هيچگونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جز مواردي كه مقتول و يا مصدوم مهدور الدم نبوده , ديه به عهده بيت المال خواهد بود.
14 _ ماده 324 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد هرگاه كسي چيزي ر همراه خود يا با وسيله نقليه و مانند آن حمل كند و به شخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و در صورت خطاي محض عاقله او عهده دار ميباشد.
15 _ بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامي مي گويد: قتل يا جرح يا نقص عضو ك به طور خطا محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن كه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخص برخورد نمايد.

دكتر حسنعلي موذن زادگان
عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبايي
سايت قوانين ايران


نام
پست الکترونيک
پيام شما