آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۶۰
بازديد هفته: ۶۱۱
بازديد ماه: ۱۱۰۲۷
بازديد کل: ۶۱۴۸۹۵۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > حقوق خصوصي > ۱۳۹۴/۰۷/۰۸
۴۹۷۳ بازدید
 
   

جلسه اول دادرسی-علیرضا تمیزکار




موضوع تحقیق: جلسه اول دادرسی
استاد:دکتر محمد تقی رضایی
دانشجو:علیرضا تمیزکار
آبان – ۹۳ رشته:حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس
فهرست
مقدمه
فصل اول:حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی وماقبل آن
گفتار اول: استرداد دادخواست
گفتار دوم:تغییر خواسته یا نحوه آن
گفتار سوم:جلب شخص ثالث
گفتارچهارم:ایرادات.
الف) ایراد به سمت خوانده
ب) ایراد رد دادرس
فصل دوم: تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی
گفتار اول: ارائه اصول اسناد
گفتار دوم: حضور خواهان در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح از وی
گفتار سوم:اعلام وجود دعاوی مرتبط
نتیجه
منابع
مقدمه:
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که جایگزین آن قانون شد، در موارد متعددی به اولین جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده، حقوق ،تکالیف و امتیازاتی پیش بینی گردیده است. برخی اساتید معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه ای است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی طرفین یا علل دیگر، جلسه تجدید شود جلسه بعدی اولین جلسه نخواهد بود. برخی دیگر از اساتید تعریف کامل تری از اولین جلسه دادرسی به عمل آورده اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی، اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسیدگی به دعوا در آن فراهم باشد جلسه مزبور تشکیل شود و مذاکرات طرفین طی آن پایان پذیرد. به عبارت دیگر، برای تشکیل اولین جلسه دادرسی، باید موجبات تشکیل جلسه فراهم باشد، جلسه مذکور تشکیل هم بشود و آن جلسه پایان هم بپذیرد یعنی مذاکرات طرفین در آن جلسه خاتمه یابد والا اگر جلسه مذکور قبل از ختم مذاکرات طرفین تمدید یا تجدید شود، جلسه بعدی ادامه جلسه اول محسوب می گردد. از آنجا که به صرف اینکه طرفین دعوا برای اثبات ادعا یا دفاع از خود دلیل دارند کافی نبوده و دلیل را باید با همان خصوصیات ،ترتیبات و زمانهایی که قانون بیان کرده ارایه نمایند و همان طور که گفتیم اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی فاقد این امتیازات است،استفاده از این امتیازات وترتیبات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می باشد. در این تحقیق حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی، در دو فصل بیان می گردد. در فصل اول، حقوق خواهان در جلسه اول یا قبل از آن و در فصل دوم، تکالیف خواهان در این جلسه بررسی می شود.همچنین اشاراتی نیز به حقوق خوانده در جلسه اول خواهد شد.

 فصل اول: حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی یا قبل از آن حقوق خواهان در جلسه اول یا قبل از آن به شرح زیر می باشد:

گفتار اول) استرداد دادخواست:
خواهان حق دارد تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست تقدیمی خود را مسترد نماید که در این صورت، دادگاه مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد کرد. در این زمینه در بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مقرر شده است: «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد: الف) خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید ...» بنابراین، چنانچه خواهان بخواهد دادخواست تقدیمی خود را به علت ناقص بودن یا هر علت دیگری استرداد کند باید این اقدام را قبل از جلسه اول دادرسی انجام دهد. بعد از جلسه اول دادرسی، استرداد دادخواست ممکن نیست لیکن خواهان می تواند دعوی خود را مسترد نماید که در این صورت، قرار رد دعوی صادر می گردد (بند ب ماده ۱۰۷ مذکور). این دو قرار، از حیث اعتبار امر مختومه تفاوتی با هم ندارند یعنی هیچ یک از این دو قرار اعتبار امر مختومه را ندارند، چون اعتبار امر مختومه مخصوص احکام صادره از دادگاه است و شامل قرارها از جمله قرار ابطال دادخواست و رد دعوا نمی گردد. ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: «در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند ....۶-دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد...». لذا ایراد اعتبار امر مختومه مخصوص احکام قطعی دادگاه هاست و اصولا قرارها اعتبار امر مختومه (قضاوت شده) را پیدا نمی کنند. برخی از حقوق دانان تفاوتی بین این دو قرار (ابطال دادخواست و رد دعوا) قائل نشده اند و معتقدند که اثر استرداد دادخواست یا دعوا که منتهی به قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوا می شود آن است که حالت طرفین به وضعیت قبل از طرح دعوا برمی گردد، یعنی دعوا مجددا قابل طرح است و مرور زمان که با طرح دعوا قطع شده است دوباره برقرار می شود و خسارت تاخیر تادیه که از زمان طرح دعوا قابل مطالبه است (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)، دیگر قابل مطالبه نیست. با در نظر گرفتن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می توان گفت که اگر چه قرارهای ابطال دادخواست و رد دعوا از جهات مختلف مشابه یکدیگرند، از جمله اینکه هیچ یک اعتبار امر مختومه را ندارند و خواهان می تواند پس از صدور هر یک از قرارهای مذکور، مجددا طرح دعوا نماید و در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، هر یک از دو قرار مذکور قابل تجدیدنظر خواهند بود (بند الف و ب ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)؛ لیکن بین این دو قرار یک تفاوت وجود دارد و آن اینست که قرار ابطال دادخواست، قابل فرجام خواهی می باشد ولی قرار رد دعوا قابل فرجام نیست. در این زمینه لازم به ذکر است که طبق ماده ۳۶۷ قانون اخیرالذکر، آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر، قطعیت یافته قابل فرجام نیست مگر در موارد زیر: الف) احکام: ۱-احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد ۲-احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. ب) قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد: ۱-قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد ۲-قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. ملاحظه می شود که در این ماده، قرار ابطال دادخواست با شرایطی قابل فرجام خواهی است ولی قرار رد دعوا، از قرارهای قابل فرجام نمی باشد. به عنوان مثال، اگر در دعوایی به خواسته مطالبه مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال، قرار رد دعوا صادر شود و محکوم علیه از این قرار، تجدیدنظر خواهی نکند، حق فرجام خواهی از رای صادره را ندارد ولی اگر در همین پرونده، قرار ابطال دادخواست صادر شود و محکوم علیه از قرار صادره تجدید نظر خواهی نکند، حق فرجام خواهی از آن قرار را خواهد داشت. سئوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا در جریان جلسه اول دادرسی، خواهان می تواند دادخواست خود را استرداد کند؟ این سئوال از آنجا ناشی می شود که در بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی پیش بینی شده است که خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد نماید، قدر متیقن آنست که تا قبل از شروع جلسه اول، خواهان این حق را دارد که دادخواست تقدیمی خود را استرداد کند، اما در مورد امکان استرداد دادخواست در طی جلسه اول دادرسی در این ماده حکمی وجود ندارد. در این زمینه بسیاری از حقوق دانان معتقدند که عبارت «تا اولین جلسه دادرسی»، از زمان تقدیم دادخواست شروع و اولین اقدام خواهان در جلسه اول دادرسی را شامل می شود. به عبارت دیگر، در اولین جلسه دادرسی، خواهان به عنوان اولین اقدام می تواند دادخواست خود را مسترد کند، اگر خواهان در پاسخ به نخستین خطاب دادگاه به وی در جلسه اول، دادخواست خود را استرداد کند، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. رویه عملی محاکم غیر از این است و عملا محاکم تا پایان جلسه اول دادرسی نیز به خواهان این حق را میدهند که دادخواست خود را مسترد نماید. به یک نمونه از این موارد اشاره می شود: در پرونده کلاسه ۸۴/۴۰۳ شعبه اول دادگاه عمومی قائمشهر آقای ر.م با وکالت گ. ا دادخواستی به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال به طرفیت ق.م تقدیم کرده است. در جلسه اول دادرسی پس از طرح ایرادات شکلی به دادخواست تقدیمی از سوی وکیل خوانده، وکیل خواهان تقاضای استرداد دادخواست تقدیمی را کرده است و دادگاه مبادرت به صدور قرار زیر نموده است: «در خصوص دادخواست گ. ا وکالتا از طرف ر.م به طرفیت ق.م. با وکالت ح.ا. به خواسته مطالبه یکصد و سی میلیون ریال نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادگاه دادخواست تقدیمی خود را مسترد نمود، لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید .. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی قائمشهر».

گفتار دوم) تغییر خواسته یا نحوه دعوا یکی از امتیازات اولین جلسه دادرسی برای خواهان این است که او حق دارد تا پایان این جلسه خواسته تعیین شده در دادخواست را افزایش داده یا نحوه دعوای مطروحه یا خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد. این اقدامات فقط در اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است و در جلسات بعدی دادرسی، برای خواهان چنین حقوقی متصور نیست لیکن کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر می باشد. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.» ملاحظه می شود که در این ماده، بر خلاف بند الف ماده ۱۰۷ در مورد استرداد دادخواست، صراحتا تا پایان جلسه اول دادرسی برای خواهان حق تغییر خواسته یا نحوه دعوا پیش بینی شده باشد. با در نظر گرفتن ماده ۹۸، خواهان برای کاهش خواسته با محدودیتی مواجه نیست و می تواند در تمام مراحل دادرسی، خواسته خود را کاهش دهد. بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تمام مراحل دادرسی شامل مرحله بدوی و تجدیدنظر خواهی است و تقلیل خواسته در مرحله فرجامی مجاز نمی باشد زیرا در فرجام خواهی و رسیدگی فرجامی، دادرسی به معنی خاص کلمه صورت نمی گیرد. لیکن با توجه به اطلاق عبارت «تمام مراحل دادرسی» در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی، به نظر می رسد که مرحله فرجامی نیز یکی از مراحل دادرسی است و از این رو در ماده ۳۹۳ این قانون پیش بینی شده است که اگر دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی، حضور اصحاب دعوا را لازم بداند آنها را احضار می کند. لذا اگر چه رسیدگی دیوان عالی کشور در مرحله فرجامی صرفا رسیدگی شکلی است نه ماهوی، معهذا این مرحله نیز از مراحل دادرسی محسوب می شود و خواهان (فرجام خواه یا فرجام خوانده) می تواند در این مرحله نیز خواسته خود را کاهش دهد و در این صورت، دیوان پس از نقض رای صادره، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم شایسته به شعبه هم عرض ارجاع خواهد داد. (بند ج ماده ۴۰۱ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی). امکان افزایش خواسته از امتیازات جلسه اول دادرسی است. به عبارت دیگر، افزایش خواسته تعیین شده در دادخواست، فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی ممکن است آن هم به شرط آنکه با دعوی طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد. با در نظر گرفتن ماده ۹۸ برای امکان افزایش خواسته، وجود سه شرط لازم است: اولا: خواسته افزوده شده مربوط به خواسته اول باشد. با استفاده از قسمت اخیر ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی می توان گفت که وقتی بین دو خواسته ارتباط وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد یعنی اگر دادگاه خواسته اول را بپذیرد ناگزیر باید قسمت دوم خواسته را نیز اجابت نماید. دیوان عالی کشور در رای شماره ۳۷۷-۱۴۷۷۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۱۷ شعب حقوقی در مقام بیان ارتباط کامل مقرر داشته است: «مراد از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رای در یکی از دو دعوا موجب بی نیازی از انشاء رای در مورد دعوای دیگر باشد، یا اثبات یکی از آن دو دعوا، موجب اثبات یا رد دعوای دیگر باشد، یا اثبات یکی از آن دو دعوا، موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد». قسمت اخیر این رای مبنی بر اینکه اثبات یکی از دو دعوا موجب اثبات دیگری باشد مربوط به بحث ارتباط خواسته اضافه شده با خواسته اولی می باشد زیرا در بحث افزایش خواسته، با اثبات خواسته اول، خواسته اضافی نیز اثبات میگردد. ثانیاً: منشا خواسته جدید و سابق یکی باشد یعنی دو خواسته از یک منشا به وجود آمده باشند. ثالثا: افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است و در جلسات بعدی دادرسی، این امکان برای خواهان وجود ندارد. نمونه افزایش خواسته آنست که خواهان به استناد فروشنامه ای عادی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده باشد و در اولین جلسه دادرسی، خواسته خود را الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع اعلام نماید که در این صورت، تحویل مبیع را به خواسته اولی افزوده است. این دو خواسته نیز با یکدیگر مرتبط می باشند چون تنظیم سند مبیع و تحویل آن از لوازم عقد بیع و تعهدات بایع می باشند و منشا این دو خواسته نیز واحد (عقد بیع) می باشد. در صورت افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی، خواهان مکلف است که هزینه دادرسی مربوط به خواسته افزوده شده را پرداخت نماید مگر اینکه تقویم بهای خواسته دوم در زمان افزایش خواسته ممکن نباشد. به عنوان مثال اگر خواسته افزایش یافته توسط خواهان، مطالبه اجرت المثل باشد که مستلزم جلب نظر کارشناس دادگستری است، در این مورد، به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، خواهان در زمان افزایش خواسته، مبلغ ۲۰۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال می نماید و بقیه هزینه دادرسی پس از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد. همچنین در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که هزینه دادرسی به استناد بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، بر اساس قیمت منطقه ای ملک وصول می گردد، چنانچه خواسته افزوده شده نیز غیرمنقول باشد هزینه دادرسی مربوط بر اساس قیمت منطقه ای ملک وصول می شود نه بهایی که خواهان برای خواسته افزوده شده تعیین کرده است. در مثال فوق الذکر، اگر دعوی مربوط به مال غیر منقول (مثلا یک واحد آپارتمان) باشد هزینه دادرسی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی و همچنین تحویل مبیع بر اساس قیمت منطقه ای ملک محاسبه و از خواهان وصول می گردد. نکته ای که باید یادآوری شود آنست که در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی، به خواهان اجازه داده شده است که در اولین جلسه دادرسی، خواسته خود را با شرایط مندرج در این ماده افزایش دهد. با توجه به اینکه این امتیاز خواهان برای افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی جنبه استثنایی دارد و در جلسات و مراحل بعدی رسیدگی، چنین حقی برای خواهان وجود ندارد باید در استفاده از این حق به قدر متیقن اکتفا نمود و در موارد مشکوک به خواهان چنین اجازه ای را نداد. توضیح اینکه در ماده ۶۳ (بند۴) به خوانده این حق داده شده است که به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان، اعتراض کند. این حق تا اولین جلسه دادرسی برای خوانده وجود دارد ولی عملا محاکم تا پایان جلسه اول دادرسی برای خوانده چنین حقی را قائل میشوند. حال،در بسیاری از موارد، وقتی خوانده دعوی با استفاده از حق مندرج در ماده مذکور در جلسه اول دادرسی به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان اعتراض می کند خواهان یا وکیل وی در همان جلسه بهای خواسته خود را به بیش از بیست میلیون ریال افزایش می دهند تا اعتراض خوانده به بهای خواسته موثر در مراحل بعدی رسیدگی نباشد و دادگاه به استناد ماده ۶۳ قانون مذکور مکلف به رسیدگی به اعتراض خوانده نباشد. به عنوان مثال، در پرونده ای خواسته خواهان مطالبه تعداد ۱۲۴ عدد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه بوده است که وکیل خواهان، بهای خواسته را ۰۰۰/۱۰۰/۳ ریال تعیین کرده است. در جلسه اول دادرسی، وکیل خوانده به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان اعتراض نموده است و چون این اعتراض موثر در مرحله بعدی رسیدگی از لحاظ قابلیت فرجام خواهی از رای صادره بوده است دادگاه باید به استناد ماده ۶۳ با جلب نظر کارشناس قیمت واقعی سکه های موضوع خواسته را مشخص می کرد. لیکن وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی، بهای سکه های مطالبه شده را به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲۰ ریال افزایش داده است تا اعتراض خوانده و وکیل وی و اختلاف آنها با خواهان در بهای خواسته موثر در مرحله بعدی رسیدگی نباشد و دادگاه مکلف نباشد به استناد ماده۶۳ به این اعتراض توجه نماید. در اکثر محاکم چنین رویه ای معمول می باشد و در جلسه اول دادرسی به خواهان یا وکیل وی اجازه می دهند که بهای خواسته تعیین شده در دادخواست را افزایش دهد. این اقدام برخلاف ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی است، زیرا همان طور که گفته شد در این ماده به خواهان اجازه داده شده است که خواسته خود را که در دادخواست تعیین کرده است، افزایش دهد نه بهای خواسته را. به عبارت دیگر، در این ماده امکان افزایش بهای خواسته برای خواهان پیش بینی نشده است و با توجه به استثنایی بودن حق خواهان برای افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی، نباید این حق را به افزایش بهای خواسته تسری داد چرا که اگر غیر این بود قانون گذار باید صراحتا به خواهان امکان افزایش بهای خواسته را هم می داد، کما اینکه در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد، رای صادره قابل تجدیدنظر اعلام شده است. بدین ترتیب قانون گذار بین خواسته و ارزش (بهای) آن تفاوت قائل شده است. بنابراین، اختیار خواهان برای افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی را نباید به افزایش بهای خواسته تعمیم داد. خواهان می تواند در اولین جلسه دادرسی، نحوه دعوای خود را تغییر دهد. این امتیاز نیز صرفا در جلسه اول دادرسی وجود دارد و در جلسه بعدی رسیدگی، چنین اختیاری برای خواهان وجود ندارد. منظور از نحوه دعوا، امور و مسائلی مانند جهت و سبب دعوا می باشد.بنابراین، اگر زوجه به استناد عسر و حرج دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) تقدیم دادگاه کرده باشد، می تواند در اولین جلسه رسیدگی، دعوی را تغییر داده و خواسته خود را صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت ازدواج مجدد زوج یا اعتیاد او (بندهای ۷ و ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج) اعلام نماید چرا که اثبات این امور به مراتب آسانتر از عسر و حرج خواهد بود. در مورد تغییر نحوه دعوا نیز رعایت شرایط مذکور در ماده ۹۸ الزامی است، یعنی دعوای جدید با دعوای سابق ارتباط داشته و ناشی از یک منشا باشند و تغییر نحوه دعوا تا پایان جلسه اول دادرسی امکان پذیر است. بنابراین، اگر خواسته خواهان مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به عنوان اجاره بها باشد نمی تواند در جلسه اول، مبلغ مذکور را به عنوان ثمن معامله مورد مطالبه قرار دهد، چرا که اجاره و بیع دو منشا مختلف هستند و شرط داشتن منشا واحد مذکور در ماده ۹۸ وجود ندارد. در این زمینه شعبه ششم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۷۵۵ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۲۵ استدلال نموده است: «...در صورتی که خواسته خواهان، مطالبه وجه التزام برای عدم تسلیم مبیع باشد طبق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی) مشارالیه نمی تواند در جلسه دادرسی نحوه مطالبه را تغییر داده و مبلغی از وجه خواسته را به عنوان بیعانه پرداختی و قیمت جنس مورد مطالبه قرار دهد. در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به خواهان اجازه داده شده است که تا پایان جلسه اول دادرسی، خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد. در تغییر خواسته یا درخواست نیز باید خواسته یا درخواست جدید با خواسته یا درخواست قبلی در ارتباط بوده و منشا واحدی داشته باشند. به عنوان مثال، چنانچه پس از انقضای مدت اجاره، موجر دادخواستی به خواسته خلع ید به طرفیت مستاجر تقدیم کند و سپس متوجه شود که باید خواسته خود را تخلیه عنوان می کرده است، خواهان یا وکیل وی می توانند تا پایان جلسه اول دادرسی، خواسته خود را از خلع ید به تخلیه تغییر دهند. نمونه ای که برای تغییر درخواست می توان ذکر کرد اینست که خواهان درخواست تامین خواسته نموده باشد و در اولین جلسه دادرسی، درخواست خود را به دستور موقت تغییر دهد. به استناد مواد ۱۰۸ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، برای تامین خواسته و دستور موقت، صرف درخواست کافی است و نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد. برخی اساتید برای تغییر درخواست مذکور در ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۹۸ کنونی) مثالی ذکر کرده اند مبنی بر اینکه خواهان ابتدا عین مال را خواسته و بعد قیمت آن را بخواهد. لیکن به نظر می رسد که این تغییر را نمی توان تغییر خواسته یا درخواست محسوب کرده و مشمول ماده ۱۱۷ سابق (۹۸ فعلی) دانست، زیرا در ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش بینی شده بود که ممکن نیست در رسیدگی پژوهشی، ادعای جدیدی نمود ... ولی دعاوی زیرا دعاوی جدید محسوب نمی شود: ۱-مطالبه قیمت مال محکوم به که عین آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده است .. ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در حکمی مشابه مقرر می دارد: «ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود ۱-مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است...». ملاحظه می شود که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و جدید، تغییر خواسته از عین مال به قیمت آن یا بالعکس از قیمت آن به عین، ادعای جدید محسوب نمی شود و در مرحله تجدیدنظر چنین خواسته ای قابل اجابت می باشد به طریق اولی این تغییر در تمام جلسات مرحله بدوی ممکن بوده و می باشد لذا تغییر خواسته از عین مال به قیمت آن یا بالعکس را نمی توان مثال تغییر خواسته یا درخواست مذکور در ماده ۹۸ (۱۱۷ سابق) دانست و محدودیت مذکور در موارد مزبور شامل این مورد نخواهد شد.

 گفتار سوم :جلب شخص ثالث
یکی از حقوق خواهان در جلسه اول دادرسی اینست که اگر حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم می داند، تا پایان جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل آن را بیان کرده و ظرف سه روز از اولین جلسه دادرسی، دادخواست مربوطه را تقدیم نماید. البته این حق مخصوص خواهان نیست و خوانده نیز دارای چنین حقی می باشد لیکن تقاضای جلب ثالث فقط در جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود و در جلسات بعدی، چنین تقاضایی از طرفین دعوا پذیرفته نمی شود. ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر می دارد: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را نماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر». در مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز حکمی مشابه حکم مذکور در ماده ۱۳۵ پیش بینی شده بود. جلب شخص ثالث یکی از طواری دادرسی است که بررسی جزئیات آن خارج از موضوع مقاله حاضر است، لیکن در اینجا یادآوری می گردد که معمولا اصحاب دعوا وقتی شخص ثالثی را به دادرسی جلب می کنند که رای صادره در دعوای مطروحه بین آنها به نحوی با حقوق آن شخص ارتباط داشته و احتمال بدهند که او در آینده اعتبار این رای را قبول نداشته و نسبت به آن اعتراض ثالث نماید. به عبارت دیگر، با جلب شخص ثالث در دادرسی و محکوم شدن یا تشریک او در حکم محکومیت، از گریز او از دایره اعتبار امر مختومه و استفاده از حربه اعتراض ثالث جلوگیری می گردد. بنابراین میتوان گفت جلب شخص ثالث جنبه تامینی و احتیاطی دارد. معمولا جلب ثالث، توسط خوانده دعوا صورت می گیرد، لیکن جلب ثالث از سوی خواهان نیز قابل تصور می باشد، مانند آنکه شخصی در ملک متعلق به دیگری حق ارتفاق دارد و از این رو دادخواستی به خواسته اثبات حق ارتفاق به طرفیت مالک تقدیم می کند و پس از تقدیم دادخواست متوجه می شود که ملک مذکور دارای ۲ مالک می باشد که هر کدام مالک سه دانگ ملک می باشند و دادخواست فقط به طرفیت یکی از دو مالک تقدیم شده است. در این صورت خواهان می تواند با تقدیم دادخواست جلب ثالث، مالک سه دانگ دیگر را به دادرسی فراخواند تا حکمی که صادر می شود به طرفیت تمام مالکین بوده و قابل اجرا باشد. برخی معتقدند که اگر خواهان یا خوانده ظرف سه روز از اولین جلسه اول دادرسی، دادخواست جلب ثالث بدهد بدون آنکه در جلسه دادرسی آن را اظهار کرده باشد، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. لیکن در عمل محاکم معمولا در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به جلب ثالث، قرار رد دعوا یا قرار رد دادخواست صادر می نمایند. به عنوان مثال، در پرونده کلاسه ۸۴/۵۴۰ + ۷۰۷ شعبه پنجم دادگاه عمومی قائمشهر، آقای م. ش با وکالت س.ن. دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سرقفلی یک باب مغازه و خلع ید از آن به طرفیت ر.د. تقدیم کرده است. ادعای خواهان این بوده است که سرقفلی مغازه مذکور را از آقای ع.ا. خریده است و چون خوانده بدون دلیل متصرف مغازه بوده است، تقاضای اثبات مالکیت خود بر مغازه و خلع ید خوانده را نموده است. وکیل خوانده در جلسه اول دادرسی ضمن ایراد شکلی به دادخواست تقدیمی، اظهار داشته است که برای رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت باید فروشنده مغازه مورد ادعای خواهان نیز طرف دعوا قرار می گرفت و در ماهیت دعوا نیز دفاعیاتی را به عمل آورده است. وکیل خواهان برای پاسخ به دفاعیات وکیل خوانده استمهال نموده است و یک هفته بعد از جلسه اول دادرسی مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت ر.د. و ع.ا. نموده است که ضمیمه پرونده قبلی شده است. دادگاه رسیدگی کننده، این دادخواست را نپذیرفته است و در قسمتی از رای صادره استدلال نموده است: «در خصوص دعوی س.ن. به وکالت از م.ش به طرفیت ر.د. به خواسته اثبات مالکیت سرقفلی یک باب مغازه و خلع ید از آن و دعوی جلب ثالث م.ش به طرفیت ع.ا. و ر.د. به عنوان جلب ثالث ... نظر به اینکه بر اساس رای وحدت رویه ۶۴۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳، خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است خواهان دعوی اصلی مقر به خرید ملک و حق مذکور از ع.ا. بوده ... می بایست نقل حق مذکور را از نامبرده به خود بدوا در دادگاه مدلل مینمود که این امر فرع بر اقامه دعوی به طرفیت شخص مذکور می باشد ... لکن دعوی به طرفیت وی اقامه نگشته نتیجتا دادگاه به موجب بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی و در مورد دعوی جلب ثالث به لحاظ عدم رعایت مهلت قانونی بموجب ماده ۱۳۵ و ۱۴۰ قانون مذکور قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد ... رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قائمشهر». همان طور که ملاحظه می شود، در پرونده مذکور وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی جهات و دلایل جلب ثالث را بیان نکرده است، مضافا اینکه دادخواست جلب ثالث خود را یک هفته بعد از جلسه اول تقدیم نموده است، لذا دادگاه به لحاظ عدم رعایت مهلت قانونی مذکور در ماده ۱۳۵ (سه روز پس از جلسه اول) قرار رد دادخواست جلب ثالث را صادر کرده است. نکته مهمی که باید در نظر داشت اینست که وقتی خواندگان دعوا متعدد می باشند و دعوا به تعداد آنها قابل تجزیه نباشد و خواهان به طرفیت همه آنها دادخواست تقدیم نکرده باشد نمی تواند نقص مذکور را با تقدیم دادخواست جلب ثالث برطرف نماید و در این صورت خواهان می تواند با استرداد دادخواست ناقص، دادخواست جدید با رعایت تشریفات قانونی تقدیم نماید.

 گفتار چهارم) ایرادات در آیین دادرسی مدنی، ایراد، اشکال خاصی است که یکی از متداعیین می تواند بر دعوا یا قاضی یا طرف دعوا یا بر دادگاه و یا بر نماینده احد متداعیین یا ثالث بگیرد. معمولا، ایراد به عنوان یکی از وسایل و ابزار دفاع از دعوا توسط خوانده به کار گرفته می شود. بر همین اساس، برخی اساتید در تعریف ایراد گفته اند که ایراد عبارتست از وسیله ای که خوانده معمولا در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه، در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائمی خواهان از پیروزی به کار می برد.۲ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز عمده ایرادات در اختیار خوانده قرار داده شده است. ماده ۸۴ این قانون بیان می دارد: «در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند...». با وجود این، نباید تصور کرد که ایراد، حق اختصاصی خوانده است و برای خواهان چنین حقی وجود ندارد. با بررسی مواد قانون آیین دادرسی می توان گفت که خواهان نیز حق دارد از دو جهت به ایراد استناد کند:

الف) ایراد به سمت خوانده: یکی از ایرادات مذکور در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی اینست که خوانده حق دارد به کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد، ایراد بگیرد و در صورت پذیرش این ایراد، دادگاه قرار رد دعوا صادر می نمایند. (بند ۵ ماده ۸۴ و قسمت اخیر ماده ۸۹). این حق برای خواهان نیز پیش بینی شده است. ماده ۸۵ قانون مزبور بیان می کند: «خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید». این حکم در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز وجود داشت لیکن به جای استفاده از عبارت «اعتراض نماید» از عبارت «ایراد کند»، استفاده شده بود که مناسب تر بود.

 ب) ایراد رد دادرس: یکی دیگر از ایراداتی که خواهان همانند خوانده می تواند به آن استنا کند، ایراد رد دادرس است. گاهی اوقات، با آنکه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد لیکن قاضی آن دادگاه به جهتی از جهات شخصی، صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد. این موارد را، موارد رد دادرس می نامند. ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در این باره مقرر می دارد: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند: الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب) دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد ج)دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد و ...». ایراد رد دادرس از ایراداتی است مرتبط با نظم عمومی است، لذا در صورت عدم طرح این ایراد از سوی اصحاب دعوا نیز، دادرس باید از رسیدگی به دعوایی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت یا رابطه دیگری از روابط مذکور در ماده ۹۱ را دارد، خودداری کند. با وجود این، قانون گذار به هر یک از اصحاب دعوا (خواهان یا خوانده) نیز این حق را داده است تا به سمت دادرس ایراد بگیرند. در مورد دادگاه صالح، معمولا خواهان سعی می کند که دعوا را در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، طرح نماید و از طرح دعوا در دادگاه غیر صالح خودداری می کند تا دادرسی اطاله نیابد. لیکن در مورد قاضی رسیدگی کننده به دعوا، خواهان اختیاری ندارد و رئیس حوزه قضایی یا معاون او است که پرونده را برای رسیدگی نزد قاضی ارجاع می دهد (ماده ۵۰). از این رو، کمتر اتفاق می افتد که خواهان به صلاحیت دادگاهی که خود برای اقامه دعوا انتخاب کرده است ایراد بگیرد، ولی گاهی اوقات اتفاق می افتد که خواهان دادخواست خود را در دادگاه صالح اقامه کرده است اما دادگاه دارای شعب متعددی بوده است که به صورت اتفاقی، این دادخواست به شعبه ای از دادگاه ارجاع شده است که قاضی آن شعبه با خوانده دارای قرابت نسبی یاسببی به شرح فوق می باشد یا قاضی آن شعبه به جهت دیگری از جهات مذکور در ماده ۹۱ صالح به رسیدگی نمی باشد. در این صورت خواهان می تواند ایراد رد دادرس را مطرح نماید. در مورد این ایراد، قانون تعیین تکلیف نموده است. ماده ۹۲ قانون مذکور مقرر می دارد: «در مورد ماده ۹۱، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید.» در قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تنها موردی که قاضی مجاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی است، همان مورد پذیرش ایراد رد دادرس است و غیر از موارد رد دادرس، قاضی نمی تواند در مورد یا موارد دیگری قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، در غیر این صورت مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

 فصل دوم: تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی
در جلسه اول دادرسی، خواهان دارای تکالیفی به شرح زیر می باشد:

 گفتار اول) ارائه اصول اسناد یکی از تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی آنست که اصول اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست خود کرده است در جلسه اول در دادگاه حاضر نماید. اگر دلیل استنادی خواهان سند باشد او باید رونوشت یا تصویر مصدق سند مذکور را به تعداد خواندگان دعوا به علاوه یک نسخه، ضمیمه دادخواست نماید (مواد ۵۷ و ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی). ملاحظه می شود که خواهان، اصول اسناد استنادی را ضمیمه دادخواست نمی کند، بلکه تصویر یا رونوشت مصدق آن را ضمیمه دادخواست نموده و به دادگاه ارائه می دهد. یک نسخه از این تصویر یا رونوشت، در پرونده بایگانی می شود و نسخه یا نسخ دیگر برای خوانده یا خواندگان ارسال می گردد. خواهان مکلف است که در جلسه اول دادرسی، اصول اسنادی را که قبلا تصویر یا رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در دادگاه حاضر نماید. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در این باره مقرر می دارد: «خواهان باید اصل اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد کند در جلسه دادرسی حاضر نماید ...» در این ماده برای خواهان و خوانده تعیین تکلیف شده است که اصول اسناد خود را در دادگاه حاضر نمایند لیکن از آنجا که تکلیف مقرر برای خواهان و خوانده دارای دو ضمانت اجرای مختلف می باشد لذا در این تحقیق تکلیف خواهان برای ارائه اصل سند از تکلیف خوانده تفکیک شد و مورد بررسی قرار می گیرد. برخی حقوق دانان معتقدند که تکلیف ارائه اصل سند استنادی، مختص جلسه اول دادرسی نمی باشد و طرفین باید در تمام جلسات دادرسی، اصول اسناد خود را به همراه داشته باشند، استدلال ایشان اینست که جلسه دادرسی در ماده ۹۶ به صورت مطلق بیان گریده و لذا اختصاص به جلسه اول ندارد. لیکن به نظر می رسد که تکلیف مذکور اختصاص به جلسه اول دادرسی دارد زیرا با ملاحظه اصل سند در جلسه اول دادرسی، ارائه سند مذکور در جلسات بعدی دادگاه، کاری عبث و بیهوده می باشد. به علاوه، تجدید جلسه رسیدگی، امری احتمالی و استثنایی است و باید با ذکر دلیل باشد تا از اطاله بیهوده دادرسی جلوگیری شود. ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مقرر داشته است که در پایان جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی، جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورت جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. از این رو، اصل بر عدم قابلیت تجدید جلسه دادرسی است مگر در صورت وجود جهات قانونی. از طرف دیگر، به استناد ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون مذکور ادعای انکار، تردید یا جعل نسبت به اسناد باید حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. این امر قرینه این است بر اینکه ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی الزامی است، نه سایر جلسات. رویه عملی محاکم اینست که فقط در جلسه اول دادرسی، دادگاه اصول اسناد را جهت ملاحظه از خواهان مطالبه می کند و در صورت تجدید جلسه رسیدگی، در جلسات بعدی اصول اسناد از خواهان خواسته نمی شود. سئوالی که مطرح می شود اینست که اگر خواهان در جلسه اول دادرسی، اصول اسناد استنادی را ارائه نکند، تکلیف چیست؟ در پاسخ به این سوال، باید دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرد: ۱)گاهی اوقات، خواهان اصل سند را در جلسه اول حاضر نکرده است ولی خوانده در جلسه دادگاه حاضر نگردیده است یا اگر خوانده حضور دارد، نسبت به اصالت سند استنادی خواهان، تعرضی نمی کند، در این صورت، عدم ارائه اصل سند، مشکلی ایجاد نمی کند و دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی می نماید اعم از اینکه سند استنادی، سند رسمی باشد یا عادی. ۲)گاهی، خواهان اصل سند استنادی را در دادگاه حاضر نکرده است ولی خوانده نسبت به صحت و اصالت سند، تعرض می کند. در این صورت نیز دو حالت قابل تصور است: اگر خوانده، نسبت به سند استنادی خواهان، ادعای جعل نماید، طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، ادعای جعل و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل (خواهان) ابلاغ می شود و چنانچه وی به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه ارائه دهد تا به اصالت یا عدم اصالت آن رسیدگی گردد. در این مورد نیز تفاوتی ندارد که سند استنادی خواهان، سند رسمی باشد یا عادی. اگر سند استنادی خواهان، سند عادی باشد و خوانده نسبت به آن ادعای انکار یا تردید کند، با وجود شرایط مذکور در قسمت اخیر ماده ۹۶، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. قسمت اخیر این ماده مقرر می دارد: «.. در مورد این ماده، هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد...». بر اساس این ماده، برای صدور قرار ابطال دادخواست وجود چهار شرط الزامی است: عدم ارائه سند در جلسه اول دادرسی از سوی خواهان یا وکیل یا نماینده او، عادی بودن سند استناد خواهان، ادعای انکار یا تردیدی از سوی خوانده نسبت به آن سند و مستند نبودن دادخواست خواهان به ادله دیگری غیر از سند مذکور. عدم وجود هر یک از شروط مذکور، مانع از صدور قرار ابطال دادخواست می باشد. بنابراین اگر خواهان یا وکیل یا نماینده او، در جلسه اول دادرسی، اصل سند را در دادگاه حاضر نمایند، قرار ابطال دادخواست صادر نمی شود اگر چه خوانده نسبت به آن سند ادعای انکار یا تردید کند و در این صورت، خواهان باید اصالت سند مذکور و انتساب آن به خوانده را ثابت کند.

گفتار دوم) حضور خواهان در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح از وی اصحاب دعوا و از جمله خواهان، می توانند شخصاً در جلسه رسیدگی حاضر و به دفاع از دعوا بپردازند یا اینکه اظهارات خود را طی لایحه به دادگاه اعلام نمایند و یا اینکه برای اقامه دعوا بپردازند یا اینکه اظهارات خود را طی لایحه به دادگاه اعلام نمایند و یا اینکه برای اقامه دعوا یا دفاع از آن وکیل انتخاب نموده و وکیل در جلسه دادگاه حاضر و به دفاع از دعوا بپردازد. ماده ۹۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می دارد: (اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.) ماده ۹۴ این قانون نیز بیان می کند: ( هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ...). البته ریاست قوه قضاییه طی بخشنامه شماره۲۷۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴ ، آئین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶ مبنی بر لزوم اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را به کلیه دادگستری ها ابلاغ نمود و از این رو طرح دعاوی مدنی توسط وکیل، اجباری شد. لیکن در تاریخ ۱۸/۴/۸۴ و پیرو بخشنامه قبلی، طی بخشنامه دیگری به شماره ۴۵۷۸/۸۴، ماده ۱ آیین نامه مذکور اصلاح و برخی از دعاوی از شمول آیین نامه، استثنا شده اند و اشخاص حقیقی می توانند شخصاً این دعاوی را اقامه نمایند. از جمله کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته، صرفاً مطالبه وجه باشد. بنا بر این، در برخی دعاوی خواهان می تواند شخصاً در جلسه دادرسی حاضر و یا لایحه ارسال نماید و در برخی دیگر، وکیل خواهان در این جلسه حاضر و به دفاع از دعوا می پردازد. ماده ۹۵ قانون آیین دارسی در امور مدنی مقرر داشته است: ( عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده، حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح، رأی صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.) اگر چه در ماده مذکور، جلسه دادرسی، اطلاق دارد و ممکن است گفته شود شامل همه جلسات رسیدگی می گردد ولی به نظر می رسد که ضمانت اجرای مذکور در این ماده (صدور قرار ابطال دادخواست) ، مربوط به اولین جلسه دادرسی می باشد زیرا: اولاً : مواد ۹۵-۹۳ مذکور، اولین مواد فصل چهارم قانون آیین دادرسی تحت عنوان جلسه دادرسی می باشد که این فصل نیز ادامه فصل چهارم قانون آیین دادرسی تحت عنوان "جریان دادخواست تا جلسه دادرسی" می باشد. به عبارت دیگر ، قانون گذار در ادامه مواد مربوط به تقدیم و جریان دادخواست و ابلاغ ان به خوانده، مقرراتی را درباره جلسه دادرسی وضع کرده است از جمله اینکه، اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند و در مواد بعدی مقرر شده است که خواهان و خوانده باید در اولین جلسه دادرسی، اصول اسناد خود را حاضر نمایند (ماده۹۶) و خواهان می تواند در اولین جلسه، خواسته خود را افزایش داده یا خواسته یا درخواست یا نحوه دعوا را تغییر دهد (ماده۹۸). از این رو منطقی تر آنست که ماده ۹۵ را نیز که قبل از مواد ۹۶ و ۹۸ وضع شده، مربوط به جلسه اول دادرسی بدانیم. ثانیاً: چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسی حاضر شده و پیرامون خواسته و دعوای خود توضیح داده باشد، دیگر اخذ توضیح از نامبرده در جلسات بعدی، لزومی ندارد، به ویژه اگر در نظر بگیریم که تجدید جلسه رسیدگی، امری استثنایی است و نیاز به وجود جهت یا جهات قانونی دارد (ماده۱۰۴). برخی حقوق دانان معتقدند در صورتی که خواهان در جلسه دادرسی حاضر نباشد و نیاز به اخذ توضیح از وی باشد، دادگاه باید جلسه را تجدید کند و خواهان را برای ادای توضیح دعوت نماید. این موضوع در نشست قضایی اسفند ۱۳۷۹ دادگستری استان مازندران، مطرح گردیده و در پاسخ به این سؤال که با توجه به ماده ۹۵، در صورت نیاز به توضیح از خواهان، دادگاه به چه صورت عمل می کند؟ قضات حاضر در جلسه اظهار داشته اند(دادگاه باید جلسه رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت و در اخطاریه خواهان قید کند که در جلسه جهت اخذ توضیح حاضر شود و یا اینکه نیازی به تعیین جلسه رسیدگی نیست و دادگاه می تواند خواهان را ظرف ۵ روز یا یک هفته جهت اخذ توضیح دعوت نماید.) صرف نظر از اینکه تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین با دعوت از خواهان ظرف ۵ روز یا یک هفته برای اخذ توضیح در تعارض می باشد، دعوت از خواهان ظرف ۵ روز یا یک هفته فاقد جایگاه قانونی است.از این رو، کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه که این سؤالات و پاسخ ها را مورد بررسی قرار می دهد، در پاسخ به سؤالات مذکور اظهار داشته است: (کاربرد جملات "دعوت قبلی" و "جلسه تعیین شده" در ماده ۹۵ بازگشت به این دارد که هرگاه ضرورت اخذ توضیح از خواهان پیش آید مورد، نیاز به تعیین جلسه رسیدگی دارد تا طرفین دعوا در جریان چگونگی ضرورت توضیح قرار گیرند و از آثار عدم حضور نیز مطلع باشند.) با همه اینها، همان طور که گفته شد بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی سابق، تعیین جلسه رسیدگی برای اخذ توضیح، الزامی بوده زیرا در ماده۱۶۵ آن قانون مقرر شده بود، در موردی که دادگاه محتاج به توضیح از مدعی باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده، حاضر نشود... دادخواست مدعی ابطال می گردد. در این ماده، صراحتاً یک جلسه برای توضیح پیش بینی شده بود ولی در ماده ۹۵ کنونی، با حذف "برای توضیح"، مقرر شده است که در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود، دادخواست ابطال خواهد شد. با توضیحات فوق، میتوان گفت که اگر خواهان در جلسه اول دادرسی که از سوی دادگاه برای رسیدگی به دادخواست تعیین شده است، حضور نیابد و دادگاه نیاز به اخذ توضیح از وی داشته باشد، دادخواست وی ابطال می گردد. با توجه به ماده ۹۵ برای صدور قرار ابطال دادخواست، وجود سه شرط لازم است: خواهان یا وکیل وی در جلسه دادگاه حاضر نشده باشند، نیاز به اخذ توضیح از خواهان وجود داشته باشد، با توضیحات خوانده نیز دادگاه نتواند انشای رای کند. عدم وجود هر یک از این شروط، باعث منتفی شدن صدور قرار ابطال دادخواست می شود. به عنوان مثال، اگر خواهان به استناد سند ازدواج، مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج نماید و در جلسه اول دادرسی نیز خواهان حضور نیابد، با توجه به صراحت خواسته خواهان نیازی به توضیح از وی نیست و در صورت عدم حضور وی، دادگاه باید رسیدگی را ادامه داده و دفاعیات خوانده را استماع کند. در این صورت یا خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود را ارائه می دهد که دعوی خواهان محکوم به بطلان می شود یا اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت مهریه ندارد و حکم به محکومیت وی صادر خواهد شد.

 گفتار سوم)اعلام وجود دعاوی مرتبط ماده۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میگوید اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشند،دادگاه به تمامی آنها توامان رسیدگی میکند... این ماده اصحاب دعوا یا وکلای آنان را مکلف نموده که دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط مستحضر نمایند.البته قانونگذار ضمانت اجرا برای این موضوع مشخص ننموده است.

 نتیجه:
جلسه اول دادرسی برای خواهان و خوانده، دارای امتیازاتی می باشد. در این تحقیق، حقوق و تکالیف خواهان در جلسه مذکور و امتیازات این جلسه برای وی و اندک اشاره ای به حقوق خوانده در موارد اشتراکی بررسی گردید. خواهان حق دارد تا پایان جلسه اول دادرسی، خواسته خود را افزایش داده یا نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد (ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی). این امکان در جلسات بعدی وجود ندارد. آنچه در این زمینه مهم است اینکه در ماده مذکور، به خواهان حق داده شده است که خواسته خود را افزایش دهد نه بهای آن را؛ در حالی که عملا محاکم در جلسه اول دادرسی به خواهان اجازه افزایش بهای خواسته خود (بدون افزایش اصل خواسته) را می دهند، حال آنکه خواسته وبهای آن دو مقوله مختلف هستند و نباید این دو را یکسان دانست. در برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، از عبارت «تا اولین جلسه دادرسی» استفاده شده است. به عنوان مثال، طبق بند الف ماده ۱۰۷ این قانون، خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. در بند ۴ ماده ۶۲ مقرر شده است که در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است. ظاهر عبارت تا اولین جلسه دارسی، از زمان تقدیم دادخواست تا قبل از شروع جلسه اول دادرسی را شامل می شود لیکن عملا محاکم تا پایان جلسه اول دادرسی نیز به خواهان یا خوانده، اجازه استفاده از حق مذکور در جلسه اول را می دهند و به عنوان مثال، اگر خواهان در جلسه اول دادرسی نیز دادخواست خود را مسترد کند، قرار ابطال دادخواست صادر می کنند یا اگر خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به بهای خواسته تعیین شده از سوی خواهان، ایراد کند، به این ایراد ترتیب اثر می دهند. برای یکسان شدن رویه محاکم با قانون، قانون گذار باید عبارت «تا اولین جلسه دادرسی» را به «تا پایان اولین جلسه دادرسی» تغییر دهد. خواهان مکلف است که در جلسه اول دادرسی، اصول اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است شخصا یا توسط نماینده خود به دادگاه ارائه دهد. این نماینده ممکن است شخصی غیر از وکیل دادگستری باشد ولی در این صورت، نماینده حق دفاع از دعوای مطروحه را ندارد و فقط برای ارائه اصل سند در دادگاه حاضر می شود. ارائه اصول اسناد مختص جلسه اول دادرسی است و در صورت تجدید جلسه، در جلسات بعدی نیازی به ارائه اصول اسنادی نمی باشد. ماده ۹۵ آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست، در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، دادخواست ابطال خواهد شد. دیدیم که این حکم نیز مختص جلسه اول دادرسی است، زیرا: اولاً: این ماده جزء اولین مواد مربوط به جلسه دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی است و مواد بعدی آن (۹۶و۹۸) نیز در مورد جلسه اول دادرسی است. ثانیا: اصل براینست که جلسه دادرسی تجدید نشود مگر در صورت وجود جهت قانونی آن هم با ذکر علت در صورت جلسه دادگاه (ماده۱۰۴) ثالثاً: در صورت حضور خواهان در جلسه اول دادرسی، وی خواسته خود را اعلام می کند و عدم حضور خواهان در جلسات بعدی دادرسی برای توضیح، (در صورت وجود جهت قانونی برای تعیین این جلسات)، عاقبتی غیر از صدور قرار ابطال دادخواست دارد. به عبارت دیگر، اگر در جلسه دوم یا سوم توضیحی از سوی خواهان لازم باشد، قطعا این توضیح برای مدلل کردن دعوای او می باشد و عدم حضور او ممکن است موجب صدور حکم بطلان دعوا گردد نه قرار ابطال دادخواست. در پایان لازم به ذکر و پوزش است که آنچنان که شایسته بحث بود تلاش نشد و این مقال به اختصار بیان گردید. پایان

منابع و مأخذ:

۱. ابهری، حمید ،(( حقوق وتکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی))،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران،دوره ۳۸،شماره ۱،بهار۸۷.
 ۲.بهرامی،بهرام، آیین دادرسی مدنی، عملی و کاربردی،چاپ پنجم، انتشارات بهنامی،۱۳۸۰.
 ۳. جعفری لنگرودی، محمدجعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۱، چاپ اول،تهران: انتشارات گنج دانش،۱۳۷۸.
 ۴. حسینی،سیدمحمد،((مداخله شخص ثالث در دادرسی))، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره۳۶.
 ۵. زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، چاپ اول،تهران: انتشارات خط سوم،۱۳۸۳.
 ۶. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی،دوره سه جلدی،تهران: نشر میزان،۱۳۸۰.
 ۷. صدرزاده افشار، سید محسن،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ ششم،تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۸۰.
 ۸. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج ۱، چاپ دوم، تهران: نشر میزان،۱۳۸۲.
 ۹. کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، چاپ پنجم، تهران: نشر دادگستر،۱۳۷۶.
۱۰. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات بهنشر،۱۳۶۹.
 ۱۱. مدنی، سید جلال الدین،آیین دادرسی مدنی، ج۲، چاپ چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش،۱۳۷۱.
 ۱۲. مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات فکرسازان،۱۳۸۲.
 ۱۳. واحدی، جواد،((جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن))، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۸، ۱۳۷۶.




نام
پست الکترونيک
پيام شما