آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۱۸
بازديد روز قبل: ۲۷۴
بازديد هفته: ۲۴۹۶
بازديد ماه: ۹۹۶۳
بازديد کل: ۶۱۶۸۷۸۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > حقوق مدني > ۱۳۸۷/۰۲/۱۴
۱۱۹۱ بازدید
 
   

اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی


یاایها الذین آمنو واوفوا بالعقود(۱)والمومنون عند شروطهم.(۲)
قانون مدنی مقرر می دارد:قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .دراین نوشته،هدف آن است كه یكی از مهمترین وبحث انگیز ترین قواعد یااصول كلی قانونی مدنی(لزوم وفا به عقود)را بامقایسه آن در فقه اسلامی شیعی مورد بررسی قرارگیرد.به بیان دیگر یك نوع بررسی تطبیقی در مورد قاعده اصالت اللزوم در فقه وقانون مدنی است.سبب اشاره به آیه شریفه (۳) وماده ۱۰قانون برای این است كه به این آیه شریفه وماده قانونی اصل فوق استناد شده است،هرچند مدرك اصلی وعمده اعتبار این اصل،سیره عقلا در میان تمام ملل واقوام در تمام زمانهااست كه توضیح آن خواهد آمد.
سنت آموزش اسلامی از دیرباز براین طریق جاری بوده است كه هرگاه بحثی از علم ویا مساله ای علمی راآغاز می كرده اندنخست مساله علمی مورد بررسی را،تعریف كرده وموضوع آن را به اختصار معرفی می نموده وسرانجام غرض وهدف از آموزش وبررسی آن را بیان می كرده اند،آنگاه به اصل مطلب یا مساله اصلی می پرداخته اند.این سنت آن چنان مورد توجه واهمیت بوده است كه آنها را مبادی سه گانه هر بحث علمی به شمار می آورده اند ومانیز به تبعیت از این سنت حسنه در آغاز بحث،موضوع نوشته خود را (اصل لازم بودن عقود در فقه وقانون) به اختصار شرح داده ونتایجی را كه در برخواهد داشت،بیان می كنیم تاهم بابصیرت بیشتر به موضوع مورد بحث بنگریم وهم نتیجه وغرض از بحث را نشان دهیم تام معلوم شود نوشته بی هدف وغرض نیست.
درتعریف قاعده اصاله الزوم یااصل صحیح ولازم بودن عقود،باید گفت این قاعده یااصل از دوكلمه : (( اصالت )) و(( لزوم )) تركیب یافته است،بنابراین مفردات قاعده مزبور را نخست از نظر معنای لغوی واصلاحی بررسی می كنیم.آن گاه روشن خواهیم نمود كه این دولفظ مركب برروی هم معنای تازه وجدید پیدا كرده است یاهمان معنای لغوی است .كه در فقه وقانون مورد بحث واستناد است.اینك می گوییم :كلمه (اصل) در لغت به معنای بن وریشه هرشی است ودر اصطلاح در دومعنی به كار می رود:یك قاعده نعنی مفهومی كه شامل مصادیق متعدد باشد وبه معنای دلیل ومدرك چنان كه در مدارك فقهی بسیار دیده می شود كه گفته شده است (( والاصل فی المساله الكتاب اوالسنه)).
((لزوم )) در لغت به معنای ثبوت است یعنی استوار ی ودر اصطلاح حقوقی وفقهی به معنای عدم جواز از میان بردن عقد ولازم الاتباع بودن است چنان كه هم در فقه وهم در قانون عقود به دودسته:لازم وجائز تقسیم شده است.در مثل عقد هبه مادام كه عین موهوبه باقی باشد از عقود جایز است وعقد نكاح از عقود لازم است ومراد از مركب هردوكلمه(( اصاله اللزوم)) آن است كه هر عقدی كه میان دوطرف منعقد شود آثار قانونی وشرعی آن عقد برآن مترتب می شود واصل آن است كه وفای به آن برای طرفین لازم است واحتمال عدم صحت آن قابل اعتنا نیست.
اینك می گوییم شرح این قاعده نیاز به ذكر مقدماتی دارد كه به اختصار می آوریم:
مقدمه اول درباره،دلایل مشروعیت واعتبار قاعده (( اصالت الصحه))یا اصالت اللزوم است.عمده ومحكمترین دلیل صحت واعتبار این قاعده سیره عقلا جاری نزد تمام ملت ها ومذاهب است وشرع اسلام نه تنها آن را مردود ندانسته است بلكه تنفیذ وامضا كرده است.چنانكه احادیث بسیاری در ابواب متعدد فقهی بر صحت آن دلالت دارد.بلكه همان طور كه شیخ انصاری(ره) ادعا كرده است،عدم اعتبار این قاعده موجب اختلال نظام می گردد وچنانكه به دقت بررسی شود در می یابیم كه اثر عدم اعتبار این قاعده در اختلال نظام امور از تاثیرعدم قاعده (ید) در اختلال نظام به شدت بیشتر وموثرتر است چون این قاعده در بیشتر ابواب فقه اعم از معاملات وعبادات جاری است به عكس قاعده (ید).بنابراین در اثبات اعتبار این قاعده نیازی به تمسك كردن به اجماع معتبر اصولی كه بیانگر رای ونظر معصوم باشد نیست.برای اثبات اعتبار قاعده مورد بحث،استدلال به آیات واخبار نیز نیازی ندارد.علاوه براین چون از روی انصاف بنگریم اعتبار قاعده مورد نظر وحاكم بودن براصل استصحاب واصاله الفساد از مسلماتی است كه هیچ اختلافی در این مورد وجود ندارد.نتیجه آنكه چون سند اعتبار این قاعده سیره مسلك عقلایی همه ملل واقوام است،به (( یقین )) قانون مدنی كه ماخوذ از فقه است وسیره عقلا را نیز معتبر دانسته،ناگزیر قاعده اصاله الصحه ویا اصاله اللزوم رامعتبر می داند ونیازی به تصریح قانونی ندارد هرچند در قانون هم به معتبر بودن آن اشاره رفته است ونیازی به اطاله كلام نیست.
مقدمه یا نكته دوم اشاره به این مطلب دارد كه مراد از صحت در قاعده اصاله الصحه یا لزوم چیست؟آیا مراد صحیح بودن واقعی است یا صحیح بودن عمل به اعتقاد عامل آن یا معنای دیگر؟ مسلم است كه مراد از صحت،صحیح بودن عمل از جهت واقع است نه صحیح بودن عمل از نظر فاعل،زیرا به فرض دوم یعنی صحیح بودن به اعتقاد فاعل عمل،اثر عملی ندارد باید مراد صحت واقعی باشد وچنین هم هست وگرنه دیگر مردم ترتیب اثر بدان نمی دهند.طبق همین قاعده وبه استناد به آن،تمام مردم به اعمال افراد ترتیب اثر می دهند.اعمال وافعال ارادی مردم درعقود وسایر روابط از نظر حقوقی وشرعی آثار اعتباری دارد.یعنی قانون وشارع به اعمال وافعال مردم جنبه سببیت وموثریت اعتباری داده است.هرگاه هرعمل اختیاری از هرفردی سربزند اثر شرعی وقانونی آن برآن مترتب می شود،مثلا چون مردم بفهمند وآگاه شوند كه مردی زن خود را طلاق گفته یا خانه اش را فروخته یا خانه ای خریده یا هركار دیگری از روی اختیار واراده انجام داده است،آن را حمل برصحت كرده وبرآن ترتیب اثر می دهند وفرقی نیست كه عمل ،عقد یا ایقاع یا عبادت باشد بلكه در تمام موارد،اعمال افراد را حمل بر صحت می كنند واحتمال اینكه ممكن است عمل مزبور فاقد یكی از شرایط لازم بوده یا احتمال این كه شاید مانع قانونی وشرعی وجود داشته،مورد اعتنا نیست واز نظر مردم عمل فرد به طور صحیح واقع شده است.آن هم صحیح واقعی نه صحیح به اعتقاد فاعل عمل یا به اعتقاد حامل.سخنان دیگری در همین رابطه گفته شده است كه چون اثر عملی ندارد وبیشتر جنبه نظری وفرضی پیدا می كند به جهت پرهیز از اطاله كلام از آوردن آنها خودداری می كنیم وبه نكته یا مقدمه سوم رو می آوریم.
مقدمه یا نكته سوم كه اهمیت فراوان دارد،آنكه اجرای این قاعده در صورتی است كه اصل عنوان عمل محرز باشد.به زبان دیگر اگر عنوان عمل صادر شده از فرد را بدانیم ودر صحت آن تردید كنیم اصل صحت عمل را اجرا می كنیم،ولی اگر ندانیم عملی كه فرد صادر شده بیع یا اجاره یا بخشش یا عاریه یا چیز دیگر بوده است در این صورت اجرای این قاعده ممكن است كه هر عملی قصدی كه از انسان صادر شود وعنوان عمل معلوم باشد.
اگر در تحقق شرط یا جز ویا وجود مانعی نسبت به آن عمل شك شود در این صورت عمل مزبور را صحیح می دانند.مثلا اگر كسی به قصد غسل كردن خود را شستشو داد آنگاه شك كرد كه پاره ای از شروط ویا اجزا آن را انجام داده یا نه؟عمل خود را حمل برصحت می كند ولی اگر نمی داند كه اصل شستشو به قصد غسل بوده یا آب تنی،عقلا این عمل را برغسل صحیح حمل نمی كنند.زیرا در اعمال قصدی یعنی اعمالی كه باقصد ونیت تحقق می یابد،قصد به منزله موضوع است از برای اجرای اصل.چون در اصل موضوع شك شود دیگر موردی برای اجرا اصل صحت باقی نمی ماند.
مقدمه چهارم كه اشاره بدان لازم می نماید این است كه اصل صحت عمل جاری نمی شود مگر بعد از وجود یافتن خود عمل در ظرف مناسب آن.به زبان دیگر هرگاه عملی از فردی صادر شود ((خواه عبادی یا غیر عبادی)) وپس از وجود یافتن عمل شك شود در اینكه عمل تام وصحیح انجام یافته یا فاقد پاره ای از شرایط واجزا بوده؟در این صورت است كه سیره عقلا برآن است كه عمل را صحیح وتام می دانند وآثار قانونی عمل برآن بار می كنند.ولی در مورد عملی كه فرد می خواهد آن را انجام دهد یا در ضمن انجام آن عمل است( اصاله الصحه) اجرا نمی شود.مقدمه پنجم:باید دانست كه اجرای اصل صحت در تمام ابواب معاملات اعم از عقود وایقاعات از بدیهیات فقه وحقوق است،ودر اینكه در صورت تعارض با اصاله الفساد مقدم برآن است تردیدی نیست.یعنی اگر بیعی انجام گرفته وپس از وجود یافتن در وجود مانع یافقد شرطی شك كنیم باید اصاله الصحه را اجرا كرد اثرعقد را كه نقل وانتقال مبیع وثمن است به بایع ومشتری برآن بار نمود،وفرقی نیست در این كه مدرك اعتبار اصاله الصحه را سیره عقلا بدانیم یا اجماع وبرفرض دوم فرقی نیست كه علاوه براجماع كلی در معتبر بودن اصاله الصحه یك اجماع خاص دیگر دال براعتبار اصاله الصحه در ابواب معاملات قائل باشیم یا نه.بلی این مطلب كه آیا این اصل به طور مطلق جاری است وفرقی نیست بین اینكه شك در شرایط عقد باشد یادر شرایط متعاقدین یا شك در عوضین یا اینكه این اصل تنها در مورد شك در صحت عقد جاری است نه در خصوص متعاقدین یا عوضین ،بنابراین كه مدرك اعتبار اصاله الصحه را سیره عقلا بدانیم اصل صحت در تمام موارد جاری است واگر مدرك اعتبار اصل مورد بحث رایك اجماع كلی یا اجماع خاص در مورد معاملات بدانیم در این صورت تنها در صورتی كه شك در فساد اصل عقد باشد.اصل صحت جاری می شود اما در مورد متعاقدین وعوضین جای تردید وبحث است.خلاصه آنكه اگر مدرك اعتبار این اصل را سیره عقلا واجماع مسلمین هردو بدانیم ،باید دقت كرد وفهمید كه آیا سیره عقلا تاكجا جاری وقائم است؟آیا اگر تنها در شرایط نفس عقد مانند به صورت فعل ماضی بودن صیغه ویا نقدم ایجاب برقبول موالات وغیره جاری است شك شود اصلاه الصحه جاری است یا این كه در تمام موارد شك در صحت خواه شك در شرایط متعاقدین باشد یا عوضین یا اصل عقد باشد عقلا اصاله الصحه را جاری می كنند؟شك نیست كه اصاله الصحه در تمام ابواب معاملات جاری است.فرقی نیست كه عقد بیع باشد یا اجاره یا نكاح ویا عقد وایقاعی دیگر چنانكه فرقی نیست در اینكه شك در شرایط نفس عقد باشد یا در شرایط متعاقدین ویا عوضین.البته این اصل در تمام موارد در صورتی جاری میشود كه از نظر عرفی عنوان عمل تحقق یافته باشد وشك كنیم كه آیا شارع مقدس در این مورد خاص علاوه برشرایط عرفی شرط دیگری معتبر دانسته یا نه؟در این صورت است كه اصاله الصحه به طور مطلق وكلی اجرا می شود خلاصه مطلب به زبان عملی واصطلاحی آن است كه هریك از قواعد فقهی وحقوقی را كه ملاحضه كنیم دارای عقد وضع است وعقد حمل.اصاله الصحه در مورد عقد وضع جاری نیست وتنها در مورد عقد حمل اصاله الصحه جاری می شود.یعنی اگر شك در این باشد كه معامله واقع شده بیع بوده یا اجاره یا هبه یا نكاح ویا معامله دیگر در اینجا اجرای اصل صحت معنی ندارد.
جای اجرای اصاله الصحه مواردی است كه عنوان اصل عمل ومعامله از نظر عرفی معلوم باشد وشك كنیم كه قانونگذار یا شرع شرط خاص یا ترتیب مخصوصی در این معامله خاص لازم دانسته است یانه.دراین فرض اصاله الصحه جاری می شود.
خلاصه این كه این قاعده موضع خودش را اثبات نمی كند،یعنی اثبات نمی كند كه این بیع است یاعقد دیگر بلكه بیع بودن آن باید از نظر عرف معلوم باشد واگر شك در وجود مانع یا فقد شرط یا جزیی داشتیم.به چنین شكی عقلاتوجه نمی كنند وآن عمل را تام وصحیح می دانند وآثار قانونی عمل مزبور رابرآن بار می كنند،یعنی ترتیب اثر می دهند:نتیجه تحقیق در این مساله آن است كه این اصل( اصاله اللزوم والصحه) در تمام مواردی كه در صحت وفساد امری شك بود اگر موضوع از نظر عرف محرز باشد،اصل جاری می شود.وفرقی نیست در این كه شك ازجهت سبب( عقد) باشد یا شك از جهت مسبب(( یعنی تمام عناوین معاملاتی كه در ابواب قانونی وفقهی آمده است اعم از عقود وایقاعات))باشد.ومعلوم است كه تمام شكهایی كه ممكن است در مورد متعاقدین یا عوضین یا درخود عقد،به سبب( عقد) یا مسبب (( عنوان معامله)) برگشت می كند وچنانكه گفتیم اصل مورد بحث در تمام موارد جاری است وفرقی نیست كه مدرك اعتبار این اصل را سیره عقلا بدانیم یا اجماع علما ویا اخبار واحادیث .وچنان كه گفته شد از نظر ما مدرك اعتبار اصل سیره عام عقلا در میان تمام ملل واقوام است.به علاوه اجماع فقها مسلمین بااین همه اجرای این اصل در چند فرع بخصوص محل اختلاف وبحث است كه در این نوشته مجال بررسی آنها را نداریم واگر فرصتی پیدا شد ان شاا لله در آینده به بررسی آنها می پردازیم.
مطالب ومقدماتی را كه آورده شد اختصاص به فقه ونظر فقها ندارد بلكه در قانون نیز جاری است.
ماده ده قانون مدنی مقرر می دارد:كه قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده انددر صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.(ج۱حقوق مدنی امامی ص ۱۲۷) قانون مدنی درماده ۱۸۴:عقود ومعاملات به اقسام ذیل منقسم می شود: لازم ،جائز،خیاری،منجزومعلق.قانون كلیه حقوق را لازم می داند وچنین كه قانون در ماده ۲۱۹مقرر می دارد.عقودی كه برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر بررضای طرفین اقاله ویا به علت قانونی فسخ شود ولی همواره هر عقدی نسبت به طرفین لازم نیست چنانكه در قانون مدنی۱۸۷آمده است كه ممكن است:عقد نسبت به یك طرف لازم ونسبت به طرف دیگر جایز باشد.مانند عقد رهن كه ماده۸۷۷ می گوید:عقد رهن نسبت به مرتهن جایز ونسبت به راهن لازم است.
در خصوص اصاله اللزوم ،دكتر حسن امامی در كتاب خود(۴) چنین آورده است :در قواعد عمومی واثر عقود به متعاملین :ماده (())قانون مدنی می گوید:عقودی كه برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است،مگر اینكه به رضای طرفین اقاله یابه علت قانونی فسخ شود ودر توضیح مطلب می گوید:عقودی كه برطبق قانون واقع می شود،یعنی دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد،بین متعاملین لازم الاتباع است.وهرگونه تعهدی كه به وسیله آن عقد نموده اند لازم می باشدوهیچ یك از طرفین نمی تواند آن را برهم زند وآثار الزامی آن را ملغی نماید مگر در موارد معینه اصل مزبور را فقها ((اصاله الزوم)) نامیده اند.

منبع:
1-سوره مائده،آيه 0
2-عبارت فوق كه دربيشتر كتب فقهي آمده است گويا مضمون يا عين عبارت حديث باشد.
3-قانون مدني،ماده10.
4-حق مدني،ج 10،ص189.


نام
پست الکترونيک
پيام شما