آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳۴
بازديد امروز: ۱۶۰۷
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۲۹۷۹۰
آي پي: ۵۴.۲۳۴.۱۱۴.۲۰۲
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۴/۱۳۸۹

پرسش :

با سلام
همانطوریکه استحضار دارند بخشنامه ها جزو مقررات لازم الاجراء محسوب می گردند و مادامیکه قانون یا مقررات لازم الاجراء دیگری مغایر با آن ابلاغ نگردد، قابلیت اجرائی دارند، لیکن قانون بودجه و مقررات تصویبی در اجرای آن سالانه بوده و در صورت عدم تصویب در قانون بودجه سال بعد قابلیت اجرائی ندارند و براساس قسمتی از جزء «ب» بند (۱۱ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اختیار وضع مقررات اجرائی قانون مدیریت خدمات کشوری به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تفویض گردیده است ، لذا به نظر می رسد بندهائی از بخشنامه فوق الذکر که از عبارات «سال جاری» یا «سال ۱۳۸۸» همچون بند ۴ فصل سوم و بندهای ۶ و ۷ فصل اول مادامیکه توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی یا هیات محترم وزیران مورد اصلاح واقع نگردند، در سال جاری قابلیت اجرائی نداشته باشند ، علیهذا خواهمشند است موضوع بررسی و ارشاد فرمایند

۹/۱۳۸۹

پاسخ :

بسمه تعالی
با سلام
احكام قانونی مندرج در قوانین بودجه سنواتی كه اصطلاحا ( تبصره های بودجه ) نامیده می شود ، اصولا دارای دو نوع ماهیت هستند ، برخی از احكام ناظر هستند به درآمدها ، مخارج و مصارف بودجه و اعتبارات سالانه ، اعتبار این احكام عمدتا تا انقضاء سال مالی و تعیین تكلیف اعتبارات مربوط است كه بصورت عرفی می توان دامنه اعتبار آنها را یكسال دانست .
تعدادی دیگر از احكام متضمن وضع قواعد آمره { مثبت یا منفی } در راستای اداره امور كشور ، اعمال حاكمیت ، تنظیم مقررات مالی دولت و.. است كه ذاتا اجرای آنها وابسته به اعتبارات و بودجه سنواتی نیست ، این قبیل احكام به احكام دائمی یا تبصره های دائمی تعبیر می شوند و كماكان برای سنوات بعد نیز قابلیت اجرائی دارند . به عنوان مثال تعداد زیادی از این قبیل احكام بعد از چندین سال در قالب « قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت » تنظیم شده اند . بر این اساس مفاد جزء (ب) بند (۱۱) قانون بودجه ۱۳۸۸ نیز ماهیت دائمی داشته و بالتبع بخشنامه دولت نیز مغایرتی با قواعد حقوقی و قانونی ندارد .
www.hvm.ir