آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۳۰۳
بازديد روز قبل: ۴۲۵
بازديد هفته: ۳۲۵۷
بازديد ماه: ۵۹۷۶
بازديد کل: ۶۲۸۱۰۸۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

پرسش و پاسخ
۸/۱۱/۱۳۸۸

پرسش :

با سلام
در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری احکام لازم الاجراء احصاء شده اند و در ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی قید گردیده اجرای احکام با دستور دادگاه شروع میشود. اگر اعتقاد داشته باشیم که همه احکام جزایی بر مبنای ماده ۲۷۸ قابلیت اجراء دارند ، چرا قانونگذار اقدام به وضع ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نموده است و عنوان داشته که اجرای حکم با دستور دادگاه شروع میشود. بنظر میرسد قانونگذار در این خصوص قصد تفکیک جرائم عمومی را از جرائم خصوصی داشته و به همین منظور اقدام به وضع ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نموده تا هر وقت شاکی خصوصی درخواست اجرای حکم را نمود دادگاه صادر کننده حکم ، دستور اجرای آنرا بدهد. در غیر اینصورت اجرای احکامهای کیفری با انبوهی از پرونده های جزایی که صرفآ جنبه خصوصی دارند مواجه بوده و این تراکم کاری باعث میشود تا پرونده هایی که مجازات آنها جنبه عمومی دارند بخاطر اوقات طولانی مشمول مرور زمان گردند . خواهش میکنم در این خصوص اظهار نظر فرمایید.
احمد حیدری معاون دادستان کرج

۲۱/۱۱/۱۳۸۸

پاسخ :

بسمه تعالی
با سلام
بر خلاف احکام حقوقی که اجرای آن منوط به درخواست محکوم له است و تا ذی نفع درخواست نکند ، حکم اجرا نمی شود ، احکام کیفری به محض اینکه قابل اجرا شد ، باید فورا به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای آن موکول به درخواست کسی نیست ، مگر در مورد احکام مربوط به قصاص و دیات که اجرای آن منوط به درخواست شاکی خصوصی و مجنی علیه و نیز انقضای مهلت های مقرر قانونی است { ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی }. بنابراین به محض اینکه حکم کیفری لازم الاجرا گردید ، دادگاه باید دستور اجرای آن را صادر و پرونده به واحد اجرای احکام کیفری ارسال و با قید فوریت توسط قاضی اجرای احکام مورد مطالعه و بررسی و در صورت ابلاغ رأی به طرفین و فقدان ایراد و اشکال بیّن قانونی و شرعی ، کیفر یا کیفرهای مورد حکم استخراج و فورا به موقع اجرا گذاشته شود . معطل نگه داشتن پرونده در دفتر اجرای احکام و عدم شروع به عملیات اجرائی فاقد وجاهت قانونی است . پرونده کیفری به محض ارجاع به شعبه اجرای احکام باید ثبت کلاسه اجرائی شود و به نظر قاضی اجرای احکام برسد . مطابق ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب ، کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضائی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند . تخلّف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد .
پس از شروع به عملیات اجرائی ، عملیات اجرای حکم به هیچ وجه متوقف نخواهد شد . هیچ مقامی حق صدور دستور توقف اجرای حکم را ندارد مگر خود دادگاه صادر کننده حکم و یا شعبه تشخیص دیوان ، آن هم فقط در حدود مقررات قانونی که رضایت شاکی خصوصی نیز یکی از مصادیق آن است .
www.hvm.ir