قوانين اساسي کشورها > فارسي > ۱۳۸۷/۰۴/۳۱
۱ بازدید
 

قانون اساسی سوئیس ( ۲ )


اصل هشتاد و یكم

۱- شورای دول از بین اعضای خود برای هر نشست عادی یا فوق العاده یك رئیس و یك نایب رئیس برمی گزیند.

۲- نمی توان رئیس یا نایب رئیس را از میان نمایندگان ایالتی انتخاب كرد كه نماینده آن ریاست نشست عادی پیشین را عهده دار بوده است.

۳- نمایندگان ایالت مزبور نمی توانند طی دو نشست عادی متوالی دارای پست نایب رئیس باشند.

۴- در صورت تساوی آرا، رئیس شورا رأساً تصمیم گیری می كند؛ در انتخابات، رئیس شورا مانند سایرین از حق رأی برخوردار است.

اصل هشتاد و سوم

ایالت ها عهده دار پرداخت حقوق به اعضای شورای دول هستند.

پ- اختیارات مجلس فدرال

اصل هشتاد و چهارم

شورای ملی و شورای دول در مورد كلیه موضوعاتی كه این قانون اساسی در حیطه صلاحیت كنفدراسیون قرار داده است و به سایر مراجع فدرال واگذار نگردیده است به بحث می پردازند.

اصل هشتاد و پنجم

موارد ذیل موضوعات اصلی موجود در حیطه صلاحیت هر دو شورا هستند:

۱- قوانین مربوط به تشكیلات و شیوه انتخاب مقامات فدرال؛

۲- قوانین و مصوبات مربوط به موضوعاتی كه قانون اساسی در حیطه صلاحیت فدرال قرار داده است؛

۳- حقوق و مزایای شخصیت های عالی رتبه فدرال و مقام وزارت دادگستری فدرال؛

ایجاد مشاغل دائمی تحت نظر فدرال و تعیین حقوق قابل پرداخت؛

۴- انتخاب شورای فدرال، دادگاه فدرال، رئیس دیوان عالی كشور و فرمانده كل ارتش فدرال.

مجموعه قوانین فدرال می تواند سایر اختیارات مربوط به انتخابات و تأیید انتخابات را به مجلس واگذار نماید.

۵- اتحاد و انعقاد معاهده با دول بیگانه و تأیید معاهداتی كه ایالت ها با یكدیگر یا با كشورهای خارجی می بندند؛ مع ذلك فقط در صورت درخواست شورای فدرال یا یكی از ایالت ها معاهدات منعقده به مجلس فدرال ارجاع داده می شود.

۶- تدابیری در جهت امنیت خارجی و حفظ استقلال و بی طرفی سوئیس؛ اعلان جنگ و عقد قرارداد صلح؛

۷- تضمین قوانین اساسی و سرزمین ایالت ها؛ مداخله ناشی از تضمین مزبور؛

تدابیری در جهت امنیت داخلی و حفظ آرامش و نظم؛ عفو عمومی و حق عفو؛

۸- تدابیری در جهت رعایت قانون اساسی فدرال و تضمین قوانین اساسی ایالت ها و انجام تعهداتی كه هدف آنها اجرای وظایف فدرال است؛

۹- حق داشتن ارتش فدرال؛

۱۰- تدوین و تنظیم بودجه و تصویب حساب های دولتی و احكام مجوز استقراض؛

۱۱- نظارت عالی بر تشكیلات اداری و قضائی فدرال؛

۱۲- اعتراض علیه تصمیمات شورای فدرال مربوط به اختلافات اداری (اصل صد و سیزدهم)؛

۱۳- تعارض صلاحیت بین مراجع فدرال؛

۱۴- بازنگری در قانون اساسی فدرال؛

اصل هشتاد و ششم

۱- دو شورا در یك نشست عادی سالانه، در روز تعیین شده در آیین نامه شركت می جویند.

۲- هر دو شورا به درخواست شورای فدرال یا یك چهارم اعضای شورای ملی یا پنج ایالت برای نشست فوق العاده احضار می شوند.

اصل هشتاد و هفتم

هر شورا تنها در صورت وجود اكثریت مطلق رأی دهندگان اتخاذ می گردد.

اصل هشتاد و هشتم

در شورای ملی و شورای دول تصمیمات با نظر اكثریت مطلق رأی دهندگان اتخاذ می گردد.

اصل هشتاد و نهم

۱- رد قوانین و مصوبات فدرال مستلزم توافق دو شوراست.

۲- قوانین و مصوبات فدرال به صورت عام، در صورت درخواست ۵۰۰۰۰ شهروند سوئیسی دارای حق رأی، یا هشت ایالت، جهت تصویب یا رد به رأی مردم ارجاع خواهد شد.

۳- بند دوم در مورد انواع قراردادهای بین المللی، به شرح ذیل، قابل اجراست:

قراردادهایی كه:

الف- دارای مدت نامعین و غیرقابل فسخ هستند؛

ب- الحاق به یك سازمان بین المللی را پیش بینی می كنند؛

پ- هماهنگی چندجانبه حقوقی را به دنبال دارد.

۴- با توافق دو شورا بند دوم در مورد سایر قراردادها نیز قابل اجراست.

۵- الحاق به سازمان های امنیت جمعی یا به جوامع فراملیتی مستلزم رأی مردم و ایالت هاست.

اصل هشتاد و نهم- مكرر- ۱

۱- مصوبات فدرال به صورت عام را كه اجرای آنها قابل به تأخیر انداختن نیست، می توان بلافاصله پس از اخذ تصمیم با اكثریت مطلق اعضای هر یك از شوراها، به فوریت به مرحله اجرا گذاشت؛ مدت زمان اجرائی این مصوبات باید محدود باشد.

۲- در صورت درخواست ۵۰۰۰۰ شهروند دارای حق رأی یا هشت ایالت، مصوبات فدرال كه به طور اضطراری به اجرا درآمده اند یكسال پس از تاریخ تصویب آنها در مجلس فدرال، در صورت عدم تأیید مردم طی این مدت، اعتبار خود را از دست می دهند.

۳- مصوبات فدرال كه به طور اضطراری به اجرا درآمده اند و مغایر با قانون اساسی هستند، باید طی یك سال پس از تصویب آنها در مجلس فدرال مورد تأیید مردم و ایالت ها قرار گیرند؛ چنانچه به این ترتیب به تأیید نرسد در پایان این دوره فاقد اعتبار خواهند بود و نمی توان آنها را تجدید كرد.

اصل نودم

قوانین فدرال نحوه و مدت نظارت بر رأی گیری های عمومی را تعیین می نماید.

اصل نود و یكم

اعضای هر دو شورا آزادانه در رأی گیری شركت می كنند.

اصل نود و دوم

هر دو شورا به طور جداگانه اعلام نظر می كنند. اما درخصوص انتخابات مذكور در بند چهارم اصل هشتاد و پنجم، اعمال حق عفو یا اعلام نظر در مورد تعارض صلاحیت ها (اصل هشتاد و پنجم، شماره ۱۳) هر دو شورا تحت ریاست رئیس شورای ملی جلسه مشترك تشكیل می دهند و با رأی اكثریت اعضای دو شورا تصمیمات اتخاذ می گردد.

اصل نود و سوم

۱- هر یك از دو شورا و اعضای هر یك از آنها از حق طرح و پیشنهاد قانون برخوردار هستند.

۲- ایالت ها می توانند همین حق را به وسیله مكاتبه اعمال نمایند.

اصل نود و چهارم

جلسه شورا قاعدتاً به طور علنی برگزار می شود.



۲- شورای فدرال

اصل نود و پنجم

شورای فدرال، متشكل از هفت عضو، بالاترین قدرت اداری و اجرائی را در كنفدراسیون اعمال می كند.

اصل نود و ششم

۱- مجمع اعضای دو شورا، اعضای شورای فدرال را برای مدت چهار سال، از بین كلیه شهروندان سوئیسی واجد شرایط انتخاب در شورای ملی برمی گزینند. مع ذلك نمی توان اكثر اعضای شورای فدرال را از یك ایالت انتخاب نمود.

۲- پس از هر تجدید سازمان كلی شورای ملی، شورای فدرال نیز مجدداً سازماندهی می شود.

۳- اعضایی كه سمت آنها ظرف چهار سال بلاتصدی می شود، در اولین نشست مجلس فدرال برای باقی مانده دوره انجام وظیفه شان جایگزین می گردند.

اصل نود و هفتم

اعضای شورای فدرال مادامی كه در این سمت باقی هستند نمی توانند چه در خدمت كنفدراسیون و چه در خدمت ایالت متصدی پست دیگری باشند و همچنین نمی توانند شغل یا حرفه دیگری را برگزینند.

اصل نود و هشتم

۱- رئیس كنفدراسیون ریاست شورای فدرال را نیز عهده دار است. ریاست شورای فدرال دارای نایب رئیس نیز می باشد.

۲- رئیس كنفدراسیون و نایب رئیس شورای فدرال را مجلس فدرال از بین اعضای خود برای مدت یك سال به این سمت منصوب می كند.

۳- رئیس كنفدراسیون پس از اتمام مأموریت در سال بعد نمی تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس برگزیده شود.

۴- وی همچنین نمی تواند طی دو سال بعد عهده دار سمت نیابت ریاست گردد.

اصل نود و نهم

رئیس كنفدراسیون و سایر اعضای شورای فدرال حقوق خود را به طور سالانه از صندوق فدرال دریافت می دارند.

اصل صدم

شورای فدرال در صورت حضور حداقل چهار نفر از اعضایش می تواند اعلام نظر نماید.

اصل صد و یكم

اعضای شورای فدرال در دو بخش مجلس فدرال دارای نقش مشورتی بوده و از حق ارائه پیشنهاد در مورد موضوعات مورد بحث برخوردارند.

اصل صد و دوم

اختیارات و مسئولیت های شورای فدرال، در محدوده این قانون اساسی، عبارتند از:

۱- اداره امور فدرال مطابق با قوانین و مصوبات كنفدراسیون؛

۲- نظارت بر رعایت قانون اساسی، قوانین و مصوبات كنفدراسیون و مفاد قراردادهای فدرال؛ شورا رأساً یا چنانچه شكایات به اندازه ای نباشد كه طبق اصل سیزدهم باید به دیوان فدرال ارجاع شود، براساس شكایات تدابیر لازم برای مجاب ساختن افراد به رعایت قانون اساسی را اتخاذ می نماید؛

۳- نظارت بر تضمین قوانین اساسی ایالت ها؛

۴- ارائه طرح های قانونی یا مصوبات به مجلس فدرال و اعلام نظر در مورد پیشنهادهای ارائه شده شوراها یا ایالت ها؛

۵- فراهم ساختن امكانات لازم برای اجرای قوانین و مصوبات كنفدراسیون و آرای دیوان فدرال و همچنین مصالحه نامه ها یا احكام داوری در امر اختلافات بین ایالت ها؛

۶- انجام انتصاباتی كه به مجلس فدرال یا دیوان فدرال یا به سایر مراكز قدرت واگذار نشده است؛

۷- بررسی و در صورت لزوم تصویب قراردادهای ایالت ها بین خود و با كشورهای بیگانه (اصل هشتاد و پنجم، شماره ۵)؛

۸- نظارت بر منافع كنفدراسیون در خارج از كشور به ویژه بر حفظ روابط بین المللی و به طور كلی شورا مسئولیت روابط خارجی را عهده دار است؛

۹- نظارت بر امنیت خارجی سوئیس، حفظ استقلال و بی طرفی كشور؛

۱۰- نظارت بر امنیت داخلی حفظ آرامش و نظم؛

۱۱- تشكیل و در اختیار داشتن ارتش در موارد اضطراری و در صورت عدم تشكیل جلسه مجلس فدرال، ضمن توجه به احضار سریع شوراها در صورتی كه تعداد نفرات ارتش تشكیل یافته متجاوز از دو هزار نفر یا بیش از سه هفته به حالت آماده باش باشد؛

۱۲- مسئولیت كلیه امور مربوط به ارتش فدرال و كلیه بخش های اداری متعلق به كنفدراسیون؛

۱۳- بررسی قوانین و تصویب نامه های قانونی ایالت ها كه باید به تصویب شورا برسد؛

نظارت بر بخش های اداری تحت كنترل شورا در ایالت ها؛

۱۴- اداره سرمایه های كنفدراسیون ارائه طرح بودجه و محاسبه مداخل و مخارج؛

۱۵- نظارت بر عملكرد كلیه كارمندان و مستخدمین ادارات فدرال؛

۱۶- ارائه عملكرد خود در هر نشست عادی به مجلس فدرال، گزارش وضعیت داخلی و خارجی كنفدراسیون و توجه دادن به تدابیری كه برای پیشرفت و موفقیت عمومی مفید به نظر می رسد. شورا همچنین در صورت درخواست مجلس فدرال یا یكی از بخش های آن، گزارش ویژه ای ارائه خواهد نمود.

اصل صد و سوم

۱- امور شورای فدرال بین اعضای شورا تقسیم می شود. شورای فدرال به مثابه یك ركن مقتدر، تصمیماتی اتخاذ می كند.

۲- مجموعه قوانین فدرال می تواند تشكیلات یا واحدهای خدماتی وابسته به خود را مجاز نماید تا ضمن لحاظ حق ارجاع، برخی از امور را خود انجام دهند.

۳- مجموعه قوانین فدرال را كه در آن موارد حق ارجاع در دیوان اداری فدرال اعمال می شود تعیین می كند.

اصل صد و چهارم

شورای فدرال و تشكیلات آن مجازند برای اظهارنظر درخصوص موضوعات خاص از متخصصین دعوت به عمل آورند.



۳- مهرداری فدرال

اصل صد و پنجم

۱- مهرداری فدرال كه مهردار كنفدراسیون در رأس آن قرار دارد، مسئولی دبیرخانه مجلس فدرال و شورای فدرال را عهده دار است.

۲- مجلس فدرال مهردار را برای یك دوره چهارساله، معادل دوره انجام وظیفه شورای فدرال، انتخاب می كند.

۳- مهرداری تحت نظارت خاص شورای فدرال قرار دارد.

۴- قانون فدرال جزئیات سازماندهی مْهرداری را تعیین می كند.



۴- دادگاه فدرال

اصل صد و ششم

۱- دستگاه قضائی فدرال دارای یك دادگاه فدرال است.

۲- به علاوه یك هیأت منصفه برای رسیدگی به امور كیفری نیز وجود دارد (اصل صد و دوازدهم).

اصل صد و هفتم

۱- مجلس فدرال ضمن انتصاب اعضای ثابت و علی البدل دادگاه فدرال، به آشنایی اعضای مزبور با سه زبان رسمی كنفدراسیون نیز عنایت دارد.

۲- قانون، سازمان دادگاه فدرال و بخش های آن، تعداد اعضای ثابت و علی البدل این دادگاه، مدت خدمت و حقوق و مزایای ایشان را تعیین می كند.

اصل صد و هشتم

۱- هر شهروند سوئیسی واجد شرایط انتخاب در شورای ملی می تواند به عنوان عضو دادگاه فدرال منصوب شود.

۲- اعضای مجلس و شورای فدرال و مسئولین برگزیده ایشان نمی توانند توأماً به عضویت دادگاه فدرال درآیند؛

۳- اعضای دادگاه فدرال در طول دوره خدمت شان نمی توانند چه در خدمت كنفدراسیون و چه در خدمت ایالت به سایر مشاغل بپردازند یا حرفه دیگری را پیش گیرند یا به كار دیگری روی آرند.

اصل صد و نهم

دادگاه فدرال مْهرداری خود را تشكیل می دهد و اعضای آن را نیز منصوب می نماید.

اصل صد و دهم

۱- دادگاه فدرال صلاحیت رسیدگی به اختلافات مشروحه ذیل را داراست:

۱- اختلاف بین كنفدراسیون و ایالت ها؛

۲- اختلاف بین كنفدراسیون از یك سو و اتحادیه های صنفی یا اشخاص از سوی دیگر، در صورت مدعی بودن اتحادیه های صنفی یا اشخاص مزبور و رسیدن اختلاف به حدی از اهمیت كه مجموعه قوانین فدرال تعیین می كند؛

۳- اختلاف بین ایالت ها؛

۴- اختلاف بین ایالت ها از یك سو و اتحادیه های صنفی و اشخاص از سوی دیگر، در صورت درخواست یكی از طرفین و رسیدن اختلافات به حدی از اهمیت كه مجموعه قوانین فدرال تعیین می كند.

۲- دادگاه فدرال صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به افراد فاقد تابعیت و همچنین اختلافات بین شهروندان ایالت ها در امر حقوق شهروندی را نیز داراست.

اصل صد و یازدهم

در صورتی كه طرفین بر تقاضای خود از دادگاه توافق نمایند و دادخواست های مورد اختلاف به حدی از اهمیت كه مجموعه قوانین فدرال تعیین می كند برسد، دادگاه فدرال موظف است به دادخواست های دیگر نیز رسیدگی كند.

اصل صد و دوازدهم

دادگاه فدرال، با كمك هیأت منصفه ای كه نسبت به واقعیات رأی می دهد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی كیفری در موارد ذیل را داراست:

۱- خیانت های بزرگ به كنفدراسیون، شورش یا خشونت علیه مقامات فدرال؛

۲- جنایات یا جنحه علیه حقوق مردم؛

۳- جنایات یا جنحه های سیاسی كه علت یا نتیجه ناآرامی باشد كه مستلزم دخالت مسلحانه فدرال شود؛

۴- امور محوله به كارگزارانی كه یك مقام فدرال آنان را منصوب كرده باشد و از آنان به دادگاه فدرال شكایت شود.

اصل صد و سیزدهم

۱- دادگاه فدرال همچنین صلاحیت رسیدگی به موارد ذیل را داراست:

۱- تعارض صلاحیت بین مقامات فدرال از یك سو و مقامات ایالت ها از سوی دیگر؛

۲- اختلاف در موارد مربوط به حقوق عمومی بین ایالت ها؛

۳- اقامه دعوی علیه تجاوز به حقوق اساسی شهروندان و اقامه دعوی اشخاص حقیقی علیه نقض موافقت نامه ها یا معاهدات؛

۲- مجموعه قوانین فدرال نوع دعاوی اداری را تعیین می نماید. در تمامی موارد مذكور دیوان فدرال قوانین و مصوبات مجلس فدرال و مصوبات دارای ارزش كلی این مجلس، را به كار خواهد بست و طبق معاهدات مصوب این مجلس عمل خواهد كرد.

اصل صد و چهاردهم

مجموعه قوانین فدرال می تواند، علاوه بر موضوعات مذكور در اصول صد و دهم و صد و دوازدهم و صد و سیزدهم، دعاوی دیگری را در صلاحیت دادگاه فدرال قرار دهد و به ویژه می تواند اختیارات لازم جهت اجرای یكسان قوانین پیش بینی شده در اصل شصت و چهارم را به دادگاه فدرال اعطا نماید.



۴ مكرر ـ صلاحیت اداری و انضباطی فدرال

اصل صد و چهاردهم ـ مكرر ـ ۱

۱- دادگاه اداری فدرال صلاحیت رسیدگی به آن دسته از دعاوی اداری فدرال را دارد كه مجموعه قوانین فدرال به عهده این دادگاه واگذار نموده است.

۲- دادگاه اداری فدرال صلاحیت رسیدگی به امور انضباطی ادارات فدرال را كه مجموعه قوانین فدرال به عهده این دادگاه واگذار نموده است، مانند آن دسته از دعاوی كه به دادگاه ویژه ارجاع نمی شود، دارد.

۳- دادگاه اداری فدرال باید مجموعه قوانین فدرال و معاهداتی را كه مجلس فدرال تصویب نموده است اجرا كند.

۴- به شرط تأیید مجلس فدرال، ایالت ها می توانند صلاحیت رسیدگی به اختلافات اداری مربوط به ایالت ها را به دادگاه اداری فدرال اعطا نمایند. قانون، سازمان حوزه قضائی، اداری و انضباطی و آیین دادرسی آن را تنظیم می نماید.

۵- مقررات متفرقه

اصل صد و پانزدهم

كلیه امور مربوط به محل اجلاس اركان كنفدراسیون در حیطه مجموعه قوانین فدرال است.

اصل صد و شانزدهم

۱- زبان های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش زبان های ملی كشور سوئیس هستند.

۲- زبان های آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی به عنوان زبان های رسمی كنفدراسیون اعلام شده اند.







اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ ۱

۱- روز اول اوت، روز جشن ملی در تمامی كنفدراسیون اعلام می شود.

۲- به منظور تأمین حق كار، این روز مثل روز یكشنبه تلقی می شود. قانون جزئیات امور را تنظیم می كند.

اصل صد و هفدهم

كارگزاران فدرال در قبال عملكرد خود مسئول هستند. مجموعه قوانین فدرال باید تبعات این مسئولیت را تعیین كند.



فصل سوم- بازنگری قانون اساسی فدرال

اصل صد و هجدهم

قانون اساسی فدرال می تواند در هر زمان، به طور كلی یا جزئی، مورد بازنگری قرار گیرد.

اصل صد و نوزدهم

بازنگری كامل به نحوی كه برای وضع مجموعه قوانین فدرال مقرر شده است، انجام می پذیرد.

اصل صد و بیستم

۱- هنگامی كه یكی از شوراهای مجلس فدرال بازنگری كامل قانون اساسی را تصویب نماید و شورای دیگر با آن موافق نباشد، یا زمانی كه ۱۰۰.۰۰۰ شهروند سوئیسی دارای حق رأی خواستار بازنگری كامل شوند، در این صورت مسأله این كه آیا بازنگری كامل قانون اساسی فدرال انجام شود یا خیر، در هر یك از دو مورد، به آرای مردم سوئیس به صورت آری یا نه ارجاع می شود.

۲- چنانچه در هر یك از موارد مذكور اكثریت شهروندان سوئیسی كه در رأی گیری شركت می كنند خواستار بازنگری شوند، هر دو شورا باید از نو انتخاب شوند تا كار بازنگری كامل را به عهده بگیرند.

اصل صد و بیست و یكم

۱- بازنگری جزئی را می توان یا با پیروی از شیوه ابتكار عمومی از سوی مردم یا به شیوه ای كه برای وضع مجموعه قوانین فدرال تصریح شده است، به عمل آورد.

۲- شیوه ابتكار عمومی مبتنی بر تقاضایی از سوی ۱۰۰.۰۰۰ شهروند سوئیسی دارای حق رأی و خواستار تصویب اصلی جدید یا فسخ یا اصلاح اصول معینی از قانون اساسی، مجراست.

۳- در شیوه ابتكار عمومی چنانچه مقررات مختلف متعددی جهت بازنگری یا الحاق به قانون اساسی فدرال پیشنهاد شود. هر یك از این مواد باید موضوع درخواست اقدام جداگانه را تشكیل دهند.

۴- درخواست اقدام می تواند به شكل پیشنهادی در قالب عبارات كلی، یا به صورت طرحی با ذكر جزئیات، ارائه گردد.

۵- وقتی طرح ابتكار عمومی در قالب عبارات كلی باشد، مجالس فدرال در صورت تصویب آن، در جهت تعیین شده اصلاحات جزئی را به عمل می آورند و برای قبول یا رد مردم و ایالت ها آن را به رأی می گذارند. برعكس در صورتی كه مجالس طرح را تصویب نكنند، مسأله بازنگری جزئی برای رأی گیری به مردم ارائه می گردد؛ چنانچه اكثریت شهروندان سوئیسی شركت كننده در رأی گیری به اصلاحیه رأی مثبت دهند، در این صورت مجلس فدرال براساس تصمیم مردم اقدام به اصلاح می نماید.

۶- هنگامی كه طرح با شرح جزئیات پیشنهاد شود و مجلس فدرال آن را تصویب نماید، طرح مزبور برای قبول یا رد به مردم و ایالت ها ارائه می گردد. در صورت عدم توافق مجلس فدرال خود طرح جداگانه ای تهیه، یا می تواند به مردم توصیه كند طرح مزبور را رد كنند و طرح متقابل یا پیشنهاد رد شده خود را همراه با طرح ابتكار عمومی به رأی گذارد.

اصل صد و بیستم و یكم ـ مكرر ـ ۱

۱- هنگامی كه مجلس فدرال طرح متقابل را تدوین نمود، در برگه رأی سه سؤال برای رأی دهندگان مطرح می شود. هر رأی دهنده می تواند به طور كلی اعلام نماید كه:

۱- آیا طرح ابتكار عمومی را بر قانون موجود ترجیح می دهد؛

۲- آیا طرح متقابل را بر قانون موجود ترجیح می دهد؛

۳- كدام یك از این دو متن، در صورتی كه مردم و ایالت ها هر دو متن را بر قانون موجود ترجیح دهند، به اجرا درآید.

۲- اكثریت مطلق برای هر یك از سؤالات به طور جداگانه تعیین می شود. سؤالات بدون پاسخ در این امر لحاظ نمی شود.

۳- هنگامی كه طرح ابتكار عمومی و طرح متقابل به یك اندازه مورد پذیرش واقع شوند نتیجه پاسخ های ارائه شده به سؤال سوم تعیین كننده است. متنی كه در این سؤال بیشترین آرا رأی دهندگان و بیشترین آرای ایالت ها را به خود اختصاص دهد، به اجرا در می آید. در عوض، چنانچه یكی از متون در سؤال سوم بیشترین آرای رأی دهندگان و متن دیگر بیشترین آرای ایالت ها را به خود اختصاص دهد هیچ یك از متون به اجرا در نمی آیند.

اصل صد و بیست و دوم

قانون فدرال روش برخورد با طرح های ابتكار عمومی و رأی گیری در مورد بازنگری قانون اساسی فدرال را تعیین می نماید.

اصل صد و بیست و سوم

۱- قانون اساسی بازنگری شده، با بخش های بازنگری شده آن هنگامی لازم الاجرا می گردد كه اكثریت شهروندان سوئیسی شركت كننده در رأی گیری و اكثریت دول آن را پذیرفته باشند.

۲- برای محاسبه اكثریت دول، رأی نیم ایالت به عنوان نصف رأی به حساب می آید.

۳- نتیجه رأی گیری عمومی در هر ایالت به عنوان رأی آن ایالت به حساب می آید.



مقررات انتقالی

اصل اول

۱- مادامی كه كنفدراسیون واقعاً بار مسئولیت هزینه های نظامی را كه ایالت ها متحمل می شوند به عهده نگیرد، عایدات پستی و عوارض گمركی براساس مقررات جاری توزیع می گردد.

۲- به علاوه مجموعه قوانین فدرال ضرر و زیان احتمالی به خزانه داری عمومی ایالت ها، ناشی از اصلاحات اصول بیستم، سی ام، بند دوم اصل سی و ششم و قسمت ث اصل چهل و دوم را به طور تدریجی به ایالت های متضرر پرداخت می كند و پرداخت مزبور پس از یك دوره انتقالی چند ساله به رقم كلی ضرر و زیان می رسد.

۳- هنگامی كه اصل بیستم لازم الاجرا گردد، ایالت هایی كه تعهدات نظامی خود را اجرا ننموده اند، موظف به اجرای تعهدات مزبور به هزینه خود هستند؛ تعهدات مزبور به موجب قانون اساسی پیشین و قوانین فدرال بر ایالت های مورد نظر وضع شده است.

اصل دوم

آن دسته از مقررات قوانین فدرال، معاهدات و قوانین اساسی یا سایر قوانین ایالت ها كه مغایر با قانون اساسی جدید فدرال هستند، به علت تصویب قانون اساسی حاضر، یا توشیح قوانینی كه این قانون پیش بینی می كند، فاقد اعتبار خواهند بود.

اصل سوم

مقررات جدید مربوط به سازمان و صلاحیت دادگاه فدرال فقط پس از توشیح قوانین مربوطه فدرال لازم الاجرا می شود.

اصل چهارم

۱- به ایالت ها برای اجرای آموزش ابتدایی رایگان یك مهلت پنج ساله اعطا می شود (اصل بیست و هفتم)

۲- به ایالت ها مهلتی پنج ساله به منظور اجرای نظام متفرقه مطابق با مكرر بند سوم اصل بیست و هفتم داده می شود. شورای فدرال مقرراتی را براساس بند چهارم اصل بیست و هفتم تنظیم و مجلس فدرال را نیز از این امر آگاه می كند.

اصل پنجم

اشخاص دارای مشاغل آزاد كه قبل از توشیح قانون فدرال، كه در اصل سی و سوم پیش بینی شده است، از ایالت، یا از یكی از مقامات دارای نمایندگی چندین ایالت، گواهی صلاحیت دریافت كرده باشند، می توانند در سراسر كنفدراسیون به حرفه خود بپردازند.

اصل ششم

در سال های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ سهم ایالت ها در درآمد مالیاتی معافیت از خدمت سربازی، با لحاظ حق العمل دریافتی بالغ بر ۳۱ درصد كل درآمد خالص می شود؛ از اول ژانویه ۱۹۶۱ حق العمل دریافتی معادل ۲۰ درصد كل درآمد خالص جایگزین سهم مزبور می گردد. مقررات مغایر موجود در قوانین فدرال از درجه اعتبار ساقط اند.

اصل هفتم

۱- حق تمبر اسناد مورد استفاده در حمل و نقل از ابتدای ژانویه ۱۹۵۹ دریافت نگردید. مقررات مغایر موجود در مجموعه قوانین فدرال از درجه اعتبار ساقط اند.

۲- ایالت ها نمی توانند از اسناد مورد استفاده در حمل و نقل توشه، حیوانات و كالا با راه آهن فدرال و از طریق مؤسسات حمل و نقل كه كنفدراسیون به آن ها امتیازی واگذار نموده است حق تمبر با حق ثبت دریافت نمایند.

اصل هشتم

۱- برخلاف بند ششم اصل چهل و یكم ـ مكرر ـ ۲، شورای فدرال مقررات اجرائی مربوط به مالیات كل درآمد پیش بینی شده در قسمت الف بند اول و بند سوم اصل چهل و یكم ـ مكرر ـ ۲ را تدوین می نماید؛ مقررات موجود قابلیت اجرائی یافتن قوانین فدرال مجراست.

۲- واردات كالاها.

ب ـ موارد ذیل، بدون حق كسر مالیات اولیه، مشمول مالیات نمی شود:

۱- هزینه های پرداختی از سوی مؤسسات پست و تلگراف و تلفن و سوئیس، به استثنای جابه جایی افراد و تلفن راه دور؛

۲- در مورد مقررات اجرائی، اصول ذیل مجراست:

الف) موارد ذیل مشمول مالیات است:

۱- واگذاری اموال و هزینه خدماتی كه یك مؤسسه در سرتاسر كشور سوئیس پرداخت می كند (ضمن لحاظ واگذاری به خود)؛

۲- هزینه های مربوط به بهداشت؛

۳- هزینه های مربوط به مددكاری اجتماعی و بیمه؛

۴- هزینه های مربوط به خدمات پرورشی، آموزشی و حمایتی از اطفال و جوانان؛

۵- هزینه خدمات فرهنگی؛

۶- عملیات بیمه ای؛

۷- عملیات مربوط به بازار پول و بازار سرمایه، به استثنای چرخش دارایی ها و بازپرداخت بدهی ها؛

۸- واگذاری، اجاره بلندمدت و حق بهره برداری از اموال غیرمنقول؛

۹- شرط بندی، لاتاری و سایر بازی های قمار؛

۱۰- هزینه های خدماتی كه سازمان های غیرانتفاعی از طریق اقساطی كه طبق اساسنامه سازمان تعیین شده است. برای اعضای خود فراهم می نمایند؛

۱۱- واگذاری تمبرهای رسمی سوئیسی كه كاربرد اداری دارد. به منظور حمایت بی طرفی رقابتی یا ساده كردن دریافت مالیات، عوارض اختیاری عملیات تجاری فوق الذكر با حق كسر مالیات اولیه می تواند مجاز باشد.

پ) موارد ذیل، با حق كسر مالیات اولیه، از مالیات معاف است:

۱- صادرات كالاها و هزینه خدمات انجام شده در خارج از كشور؛

۲- هزینه خدمات مرتبط به صادرات و ترانزیت كالا.

ت) اشخاص ذیل مشمول مالیاتی كه عملیات تجاری را در خاك سوئیس پرهزینه می سازد، نمی شوند:

۱- مؤسساتی كه كل درآمد سالانه مشمول مالیات آن ها بیش از ۷۵۰۰۰ فرانك نیست؛

۲- مؤسساتی كه كل درآمد سالانه مشمول مالیات آن ها بیش از ۲۵۰۰۰۰ فرانك نیست، مشروط بر این كه پس از كسر مالیات اولیه، مبالغ مالیات باقی مانده منظماً از ۴۰۰۰ فرانك در سال تجاور نكند؛

۳- كشاورزان، جنگلداران و باغدارانی كه كلیه محصولات نباتی و دامی خود را سلف فروشی می كنند؛

۴- هنرمندان نقاش و مجسمه ساز برای آثار هنری كه شخصاً خلق كرده اند.

به منظور حفظ بی طرفی رقابتی با ساده سازی دریافت مالیات، تبعیت اختیاری مؤسسات و اشخاص فوق الذكر، با حق كسر مالیات اولیه می تواند مجاز شود.

ث) در موارد ذیل مالیات بالغ می شود بر:

۱- ۹/۱ درصد از عملیات تجاری مربوط به اموال ذیل، كه شورای فدرال می تواند به شیوه ای كاملاً دقیق آن را تعریف نماید و همچنین مربوط به صادرات آن ها:

- آب كانال كشی شده؛

- موادغذایی جامد و مایع، به استثنای مشروبات الكی؛

- دام، مرغان خانگی، ماهیان؛

- غلات؛

- بذور، غده و پیازهای قابل كاشت، گیاهان زنده، قلمه، گیاه پیوندی و همچنین گل های چیده شده و شاخه ها، حتی به صورت دسته های گل، تاج گل و سایر بسته بندی های مشابه؛

- علوفه، اسیدهای خاص نگهداری سبزیجات؛ علوفه و كاه كه بر كف اصطبل بریزند، كود شیمیایی و مقدمه سازی برای حفاظت از گیاهان؛

- دارو؛

- روزنامه ها، مجلات و كتب و همچنین سایر مواد چاپ شده در محدوده تعیین شده از طرف شورای فدرال؛

۲- ۹/۱ درصد از فعالیت های سازمان رادیو و تلویزیون، چنانچه فعالیت های مزبور تجاری نباشند؛

۳- ۲/۶ درصد از واگذاری ها و صادرات سایر كالاها و همچنین از سایر هزینه های مشمول مالیات.

ج) مالیات معوض محاسبه می شود. چنانچه الزام مزبور وجود نداشته باشد یا صادرات مدنظر باشد، مالیات براساس ارزش كالا یا هزینه خدمات محاسبه می گردد.

چ) مؤدیان مالیاتی عبارتند از:

۱- مؤدی مالیاتی كه اقدام به عملیات تجاری مشمول مالیات می نماید؛

۲- دریافت كننده هزینه خدمات از خارج از كشور در مواردی كه هزینه آن ها بیش از ۱۰.۰۰۰ فرانك در سال باشد؛

۳- كسی كه، ضمن صادر كردن كالا، مشمول حقوق گمركی یا موظف به اعلام به گمرك است؛

ح) مؤدی مالیاتی براساس كل درآمد مشمول مالیات بدهكار مالیاتی محسوب می شود؛ چنانچه وی كالاهایی را كه به او واگذار شده و هزینه خدماتی را كه برای وی فراهم آمده است به عملیات تجاری مشمول مالیات در سوئیس یا خارج از كشور اختصاص دهد، می تواند به عنوان مالیات اولیه در بررسی حساب خود موارد ذیل را كسر نماید:

۱- مالیاتی كه سایر مؤدیان به وی منتقل نموده اند؛

۲- مالیات پرداخت شده به هنگام واردات كالا یا برای اخذ هزینه خدمات از خارج از كشور؛

۳- ۹/۱ درصد از بهای تولیدات طبیعی كه وی از مؤسساتی كه طبق قسمت د شماره ۳ مشمول مالیات نیستند اخذ نموده است. هزینه های غیرتجاری حق كسر از مالیات اولیه را به وجود نمی آورند.

خ) دوره بررسی محاسبات مالیاتی و مالیات اولیه، طبق قاعده كلی، در طول فصل های رسمی انجام می پذیرد.

د) مقرراتی برای عوارضی تحت عنوان مالیات بر كل درآمد طلای مسكوك، طلای زینتی و همچنین كالاهایی كه موجب مخارج مالیاتی خاص می شوند تدوین می گردد.

ذ) می توان كاهش را توصیه نمود، مشروط بر این كه درآمدهای مالیاتی و شرایط رقابتی را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار ندهد و پیچیدگی های افراطی كسورات سایر مؤدیان را به دنبال نداشته باشد.

ر) مقررات خاص مربوط به تنبیه مؤسسات، پیش بینی شده در اصل هفتم مجموعه قوانین فدرال در مورد حقوق كیفری اداری می تواند. در صورتی كه جریمه نقدی بیش از ۵۰۰۰ فرانك مدنظر باشد، اجرا شود.

۳- شورای فدرال انتقال را از نظام فعلی به نظام جدید تضمین می كند. شورای مزبور همچنین می تواند برای دوره اولیه مربوط به اجرای نظام جدید، كاهش مالیات اولیه كه هزینه سرمایه گذاری را سنگین می كند، محدود یا آزاد نماید.

۴- برای پنج سال نخست اخذ مالیات از كل درآمد، پیش بینی شده در بند سوم اصل چهل و یكم – مكرر – ۲، ۵ درصد درآمد سالانه مالیات مزبور در مورد كاهش هزینه های بیمه بیماری به نفع طبقات كم درآمد قرار می گیرد. مجالس فدرال در مورد شیوه بعدی استفاده از سهم مورد كاهش مالیات بر كل درآمد اعلام نظر می كنند.



اصل هشتم ـ مكرر ـ ۱

اضافه مالیات بر كل درآمد براساس شماره ۱ـ مكرر، بند اول اصل چهل و یكم ـ مكرر ـ ۲ قانون اساسی به ترتیب ذیل است:

الف) ۱/۰ امتیاز برای مالیات های مندرج شماره های ۱ و ۲ قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالی؛

ب) ۳/۰ امتیاز برای مالیات های مندرج شماره ۳ قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالی؛

پ) ۱/۰ امتیاز برای مالیات های مندرج شماره ۳ قسمت ح) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالی.

اصل هشتم ـ مكرر ـ ۲

كنفدراسیون می تواند از طریق قانونی مالیاتی كم تر از مالیات بر كل درآمد ناشی از جهانگردی در خاك سوئیس، متناسب با هزینه هایی كه بیگانگان در گسترده ای وسیع خرج می كنند همچنین به نسبتی كه وضعیت رقابتی ایجاب می نمایند، تعیین كند.

اصل نهم

ضمن لحاظ مجموعه قوانین فدرال كه در اصل چهل و یكم ـ مكرر ـ ۲ پیش بینی شده است، مقرراتی كه در ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ در مورد مالیات بر مشروبات اعمال می شد، همچنان مجراست:

اصل دهم

۱- تا برقراری نظام جدید تعادل مالی بین ایالت ها، حق العمل فعلی ایالت های دارای ۱۲ درصد درآمد خالص مالیات پیش پرداخت شده از اول ژانویه سال ۱۹۷۲ جایگزین سهمیه ایالت های دارای ۶ درصد درآمد می شود؛ مجموعه قوانین فدرال شیوه توزیع بین ایالت ها را مشخص می كند.

۲- در سال هایی كه میزان مالیات پیش پرداخت شده به بیش از ۳۰ درصد بالغ شود، سهم ایالت ها به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

اصل یازدهم

۱- مادامی كه هزینه های بیمه فدرال طبق بند دوم اصل سی و چهارم ـ مكرر ـ ۳ پاسخگوی نیازهای حیاتی نباشد، كنفدراسیون اعاناتی را به منظور سرمایه گذاری هزینه های تكمیلی به ایالت ها پرداخت می نماید. كنفدراسیون همچنین می تواند به این منظور از منابع مالیاتی مختص به سرمایه گذاری در امر بیمه درال استفاده كند. شركت وسیع مقامات عالی كه در قسمت ب) و پ) از بند دوم اصل سی و چهارم ـ مكرر ـ ۳ تعیین شده است، باید با توجه به اعانات فدرال و شركت متناسب ایالت ها محاسبه شود.

۲- بیمه شدگان بیمه تأمین آتیه حرفه ای اجباری، طبق بند سوم اصل سی و چهارم ـ مكرر ـ ۳، می توانند پس از دوره ای كه مدت آن، از تاریخ اجرای قانون از ده تا بیست سال براساس اهمیت درآمد آن ها متغیر است از حداقل حمایت قانونی برخوردار شوند. قانون چرخه افراد متعلق به نسل نخست و حداقل هزینه اعطایی در طول دوران انتقالی را تعیین می نماید؛ قانون از رهگذر مقررات ویژه، به وضعیت بیمه شدگانی كه كارفرما تدابیر تأمین آتیه ای را پیش از اجرای قانون به نفع آنان اتخاذ كرده است توجه می نماید. مستمری های لازم برای پاسخگویی به هزینه ها با حداكثر تأخیر باید پس از پنج سال به سطح مطلوب خود برسد.

اصل دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم

منسوخ شده اند.

اصل هفدهم

۱- كنفدراسیون، بابت استفاده از جاده هایی كه به روی حمل و نقل عمومی باز است، از خودروها و یدك كش های ثبت شده در سوئیس و خارج از كشور و دارای بیش از ۵/۳ تن وزن، عوارض دریافت می كند.

۲- عوارض مزبور به شرح زیر خواهد بود:

الف) برای كامیون ها و تریلی های

- دارای ۵/۳ تا ۱۱ تن وزن ۵۰۰ فرانك

- دارای ۱۱ تا ۵/۱۶ تن وزن ۱۵۵۰ فرانك

- دارای ۱۶ تا ۱۹ تن وزن ۲۰۰۰ فرانك

- دارای بیش از ۱۹ تن وزن ۳۰۰۰ فرانك

ب) برای یدك كش های

- دارای ۵/۳ تا ۸ تن وزن ۵۰۰ فرانك

- دارای ۸ تا ۱۰ تن وزن ۱۰۰۰ فرانك

- دارای بیش از ۱۰ تن وزن ۱۵۰۰ فرانك

پ) برای اتوبوس های بین شهری ۵۰۰۰ فرانك

۳- شورای فدرال، عوارض خاصی برای خوردوهایی كه فقط بخشی از سال را در تردد هستند، تعیین می نماید؛ شورا همچنین هزینه دریافت آن را نیز لحاظ می كند.

۴- شورای فدرال از طریق تصویب نامه قانونی عملیات اجرائی این امر را تنظیم می كند. شورا می تواند برای خودروهای خاص مبالغی را براساس بند دوم تعیین، برخی از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص برای تردد در مناطق مرزی مقررات خاصی را تدوین نماید. مقررات مزبور نباشد امتیازی را به زیان خودروهای ثبت شده در داخل برای خودروهای ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگیرند. شورای فدرال می تواند مجازات هایی را برای موارد نقض مقررات پیش بینی كند. ایالت ها عوارضی را از خودروهای ثبت شده در داخل كشور دریافت می دارند.

۵- این اصل تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴ اعتبار دارد.

اصل هجدهم

۱- كنفدراسیون، بابت استفاده از راه های درجه یك و درجه دو داخلی، از كلیه خودروها و تریلی های ثبت شده در سوئیس یا خارج از كشور كه وزن آن ها از ۵/۳ تن تجاوز نكند، عوارض سالانه ای معادل ۳۰ فرانك دریافت می دارد.

۲- شورای فدرال از طریق تصویبنامه قانونی عملیات اجرائی این امر را تنظیم می كند. شورای مزبور می تواند برخی از خودروها را از عوارض معاف و برای زیان خودروهای سوئیسی برای خودروهای ثبت شده در خارج از كشور امتیازی را در نظر بگیرد. شورای فدرال می تواند مجازات هایی را برای موارد نقض مقررات پیش بینی كند. ایالات ها عوارضی را از خودروهای ثبت شده در سوئیس دریافت و بر رعایت دستورات از سوی كلیه رانندگان نظارت می كنند.

۳- این اصل تا ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ اعتبار دارد.

اصل نوزدهم

ظرف ده سال پس از تصویب مقررات انتقالی حاضر از سوی مردم و ایالت ها، هیچ مجوز كلی یا مجوز ساخت، آغاز به كار یا بهره برداری براساس حقوق فدرال در مورد تأسیسات جدید در امر تولید انرژی اتمی (مراكز هسته ای یا راكتورهای تولید حرارت) صادر نخواهد شد: تأسیساتی كه مجوز پیش بینی شده در حقوق فدرال برای آن ها پیش از ۳۰ سپتامبر سال ۱۹۸۶ صادر نشده است تأسیسات جدید تلقی می شوند.

اصل بیستم

۱- شورای فدرال اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ ۱ را سه سال پس از تصویب آن از سوی مردم و ایالت ها مجرا می داند.

۲- شورای فدرال، تا دستیابی به قابلیت اجرائی اصلاحات مجموعه قوانین فدرال شرایط تفصیلی را از طریق تصویب نامه قانونی تنظیم می كند.

۳- روز عید ملی جزء اعیاد تعیین شده در بند دوم اصل هجدهم قانون كار ۱۳ مارس سال ۱۹۶۴ محسوب نمی شود.

اصل بیست و یكم

۱- كنفدراسیون بابت استفاده از راه هایی كه به روی حمل و نقل عمومی باز است عوارض سالانه ای را از خودروها و یدك كش های ثبت شده در سوئیس یا در خارج از كشور و دارای وزن كلی بیش از ۵/۳ تن دریافت می دارد.

۲- عوارض مزبور به شرح زیر خواهد بود:

الف) برای كامیون ها و تریلی های

- دارای ۵/۳ تن تا ۱۲ تن وزن ۶۵۰ فرانك

- دارای بیش از ۱۲ تا ۱۶ تن وزن ۲۰۰۰ فرانك

- دارای بیش از ۱۶ تا ۲۲ تن وزن ۳۰۰۰ فرانك

- دارای بیش از ۲۲ تن وزن ۴۰۰۰ فرانك

ب) برای یدك كش های

- دارای ۵/۲ تا ۸ تن وزن ۶۵۰ فرانك

- دارای ۸ تا ۱۰ تن وزن ۱۵۰۰۰ فرانك

- دارای بیش از ۱۰ تن وزن ۲۰۰۰ فرانك

پ) برای اتوبوس های بین شهری ۶۵۰ فرانك

۳- میزان عوارض در حدی كه هزینه های حمل و نقل جاده ای توجیه گر آن باشند، از طریق مصوبات وزارتی فدرال، دارای ارزش كلی همه پرسی آزاد، تنظیم می شود.

۴- به علاوه شورای فدرال می تواند، از طریق تصویبنامه قانونی، میزان عوارض خودروهای دارای بیش از ۱۲ تن وزن، مذكور در بند دوم را در مورد اصلاحات احتمالی طبقات اوزان تعریف شده در قانون مربوط به حمل و نقل جاده ای، تنظیم نماید.

۵- شورای فدرال، میزان عوارض برای خوردوهایی كه فقط بخشی از سال را در تردد هستند، تعیین می نماید؛ شورا همچنین هزینه دریافت را نیز لحاظ می كند.

۶- شورای فدرال، از طریق تصویبنامه قانونی، عملیات اجرائی را تنظیم می كند. شورا می تواند برای خودروهای خاصی مبالغی را براساس بند دوم تعیین، برخی از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص قبرای تردد در قطب های مرزی مقررات خاص را تدوین نماید. مقررات مزبور نباید به زیان خودروهای سوئیسی امتیازی را برای خودروهای ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگیرند. شورای فدرال می تواند مجازات هایی را برای موارد نقض مقررات پیش بینی كند. ایالت ها عوارضی از خودروهای ثبت شده در سوئیس دریافت می دارند.

۷- از درآمد خالص عوارض، مانند عایدی مالیات اضافی به موجب مكرر ـ ۲، اصل سی و ششم، استفاده می شود.

۸- قانون می تواند دریافت عوارض مزبور را محدود یا حذف نماید.

۹- این اصل از اول ژانویه سال ۱۹۹۵ مجراست و در نهایت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ اعتبار دارد.

اصل بیست و دوم

حمل و نقل كالاهایی كه از طریق كشور، ترانزیت می شوند باید ظرف ده سال از تاریخ تصویب بند دوم اصل سی و ششم ـ مكرر ـ ۳ از طریق جاده به طریق راه آهن انتقال یابند.
این قانون در ۲۹ مه سال ۱۸۷۴ قابلیت اجرا یافت.