قوانين اساسي کشورها > فارسي > ۱۳۸۷/۰۴/۳۱
۱ بازدید
 

قانون اساسی كویت


ماده ۱

كویت كشوری است عربی و مستقل با حاكمیت كامل، و چشم پوشی از حاكمیت و یا از هر بخشی از خاك آن، جایز نیست. و ملت كویت جزئی از امت عرب است.



ماده ۲

دین كشور اسلام است و شریعت اسلام منبع اصلی قانونگذاری است.



ماده ۳

زبان رسمی كشور، عربی است.



ماده ۴

كویت، یك امیر نشین موروثی در دودمان مرحوم مبارك الصباح است. و ولیعهد، حداكثر پس از یكسال از شروع زمامداری امیر تعیین می گردد و تعیین وی طبق یك فرمان امیری به استناد صلاحدید امیر و بیعت مجلس امت است كه در یك جلسة ویژه با موافقت اكثریت اعضای مجلس، انجام می شود و چنانچه تعیین ولیعهد برابر شرح بالا انجام نگرفت امیر اقدام به تعیین حداقل سه نفر از افراد دودمان مذكور برای ولایت عهدی می نماید كه مجلس با یكی از آنها برای ولایت عهدی، بیعت می نماید و شرط ولیعهد بودن این است كه فردی بالغ، عاقل و فرزندی مشروع از والدینی مسلمان باشد. سایر احكام مخصوص وراثت امیرنشین طی قانون ویژه ای كه ظرف یكسال از تاریخ اجرای این قانون اساسی صادر می گردد، تنظیم می شود و این قانون جنبة قانون اساسی را داشته كه اصلاحی در آن انجام نمی شود مگر به شیوه ای كه در قانون اساسی عمل می گردد.



ماده ۵

پرچم كشور، آرم، نشان ها و سرود ملی آنرا قانون مشخص می سازد.



ماده ۶

نظام حكومت در كویت دموكراسی است. حاكمیت در آنرا ملت بعهده دارد كه منبع و سرچشمة جمیع اختیارات و قوه ها است و اعمال حاكمیت بطریق بیان شده در این قانون صورت می گیرد.









باب دوم

عوامل زیربنائی و اركان جامعة كویت

ماده ۷

عدالت، آزادی و برابری و مساوات پایه های اجتماع بوده، همكاری و همیاری نسبت به یكدیگر پیوند مستحكمی در میان هموطنان است.



ماده ۸

پایه ها و اركان مزبور جامعه را دولت مصون می دارد و امینیت و آرامش و فراهم شدن زمینه های یكسان زندگی برای همگان را تضمین می نماید.



ماده ۹

خانواده اساس جامعه را تشكیل می دهد و بنیه خانواده را دین، اخلاق و میهن دوستی پدید می آورد. قانون از موجودیت خانواده حمایت كرده، پیوند های آنرا تقویت می بخشد.

و در پرتو آن پیوندهای مادری و فرزندی را محفوظ می دارد.



ماده ۱۰

دولت، نسل ها را در خود می پروراند و آنها را از سوء استفاده و سهل انگاری های معنوی و جسمانی محفوظ می دارد.



ماده ۱۱

دولت، كمك به هم میهنان را در سن كهولت و یا بیماری و ازكار افتادگی، تضمین می نماید. و خدمات بیمه و كمك های اجتماعی و رعایت بهداشت را جهت آنان فراهم می سازد.



ماده ۱۲

دولت از میراثهای اسلامی و عربی حفاظت می كند و در كاروان تمدن بشری، سهیم می گردد.



ماده ۱۳

آموزش و پرورش ركن اساسی پیشرفت جامعه است كه دولت آنرا تضمین و تحت حمایت خود قرار می دهد.



ماده ۱۴

دولت، علوم و ادبیات و هنر را زیر نظر داشته، پژوهشهای علمی را تشویق می كند.



ماده ۱۵

دولت به بهداشت عمومی و وسایل پیشگیری و درمان از بیماری ها و وبا را مورد توجه قرار می دهد.



ماده ۱۶

مالكیت و سرمایه و كار از عوامل اساسی وجود اجتماعی كشور و ثروت ملی است. و اینها كلاً حقوقی هستند فردی با مسئولیتی اجتماعی كه بوسیلة قانون تنظیم می گردند.



ماده ۱۷

اموال عمومی محترم اند و حمایت از آنها بر هر هموطنی واجب است.



ماده ۱۸

مالكیت خصوصی مصون و محفوظ است. و هیچكس از تصرف در مال خود منع نمی شود مگر در حدود قانون و از كسی خلع مالكیت نمی شود مگر به انگیزة منافع عمومی در موارد مذكور در قانون و به نحوی كه در آن ذكر شده است، مشروط بر آنكه به مالك تعویض و خسارت عادلانه پرداخت شود. و مسأله ارث و میراث حقی است كه شریعت اسلام بر آن حكومت دارد.



ماده ۱۹

ضبط و مصادرة عمومی اموال، ممنوع است. و مجازات مصادرة خصوصی انجام نمی شود مگر طبق حكم قضائی و در مواردی كه در قانون آمده است.



ماده ۲۰

اقتصاد ملی بر اساس عدالت اجتماعی، بنیان نهاده شده و عامل برپائی آن همكاری عادلانه بین فعالیتهای عمومی و خصوصی است و هدف از آن تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید و بالا بردن سطح زندگی و تحقق رفاه مردم است و آنهم در حدود قانون.



ماده ۲۱

تمام ثروتهای طبیعی و عایدات آن ملك دولت است و دولت آز آن حمایت كرده، بنحو احسن مورد استفاده قرار می دهد و برای این منظور ضروریات امنیت و اقتصاد ملی كشور را مد نظر دارد.









ماده ۲۲

قانون، بر اساس اصول اقتصادی تنظیم می گردد، با مراعات اصول عدالت اجتماعی، روابط بین كارگران و كارفرمایان و روابط بین مالك و مستأجر.



ماده ۲۳

دولت، همكاری و ذخیره و پس انداز را تشویق كرده، و بر تنظیم اعتبارات نظارت می نماید.



ماده ۲۴

عدالت اجتماعی، اساس و زیربنا را در امر مالیات و هزینه های همگانی تشكیل می دهد.



ماده ۲۵

دولت شتافتن به یاری جامعه را بهنگام زیانهای ناشی از سوانح و مصیبتهای عمومی عهده دار مس شود و پرداخت خسارت به زیان دیدگان از جنگ و یا زیانهای حاصله بهنگام ادای خدمت نظامی را بعهده می گیرد.



ماده ۲۶

انجام وظایف دولتی، خدمتی است ملی كه بعهدة كارمندان گذاشته می شود و هدف كارمندان دولت خدمت به مصالح عمومی است. و بیگانگان عهده دار پست های دولتی نمی شوند مگر در مواردی كه قانون بیان می كند.



فصل سوم ـ حقوق وتكالیف عمومی

ماده ۲۷

تابعیت كویتی را قانون مشخص می سازد. و لغو تابعیت و یا استرداد شناسنامه جایز نیست مگر در حدود قانون.



ماده ۲۸

تبعید كویتی از كویت و یا جلوگیری از ورود وی جایز نیست.



ماده ۲۹

افراد مردم در شخصیت انسانی برابرند و در حقوق و تكالیف عمومی در برابر قانون مساوات دارند و بخاطر جنس و یا نژاد و یا زبان و دین نمی توان آنها را از یكدیگر جدا دانست.







ماده ۳۰

آزادی فردی تضمین شده می باشد.



ماده ۳۱

دستگیری افراد و یا زندانی نمودن و یا بازرسی آنها و یا مقید ساختن محل اقامت و یا آزادی اقامت و یا رفت و آمد آنان جایز نمی باشد مگر طبق احكام قانون. و هیچ احدی در معرض شكنجه و یا رفتار توهین آمیز قرار نمی گیرد.



ماده ۳۲

هیچ جرم و هیچ مجازاتی قابل قبول نیست مگر طبق قانون و هیچ مجازاتی وجود ندارد مگر علیه اعمالی كه طبق قانون ذكر خواهد شد.



ماده ۳۳

مجازات، شخصی است.



ماده ۳۴

متهم، بیگناه دانسته می شود تا زمانی كه محكومیت وی ثابت گردد، آنهم در یك محاكمة قانونی كه در آن اعمال حق دفاع از خویش برایش تضمین شود.



ماده ۳۵

اعتقادات آزاد است. و دولت آزادی انجام شعائر مذهبی را طبق سنتهای متداول مورد حمایت قرار می دهد بشرط آنكه مخل نظم عمومی و یا منافی رسوم و آداب نباشد.



ماده ۳۶

آزادی بیان و گفت و شنودهای علمی، تضمین است و هر انسانی حق دارد كه نظر خود را بیان كند و یا آنرا شفاهاً و یا كتباً انتشار دهد البته طبق شرایطی كه قانون بیان می دارد.



ماده ۳۷

آزادی مطبوعات، چاپ و انتشارات تضمین است آنهم طبق شرایطی كه قانون بیان می دارد.







ماده ۳۸

خانه ها و منازل محترم اند و ورود به آنها بدون اجازة صاحبانشان ممنوع است مگر در مواردی كه قانون مشخص می كند.



ماده ۳۹

آزادی مكاتبات پستی، تلگرافی و تماسهای تلفنی مصون و محفوظ است و محرمانه نگه داشتن آنها تضمین است. و جایز نیست كه نامه ها تحت كنترل قرار گیرند و یا از آنها كشف راز شود مگر در مواردی كه در قانون بدان اشاره شده است.



ماده ۴۰

آموزش، حقی است برای كویتی ها كه دولت طبق قانون و در حدود نظم و آداب عمومی آنرا تضمین می دارد و آموزش در مقطع ابتدائی اجباری و رایگان است و قانون طرح لازم را برای مبارزه با بیسوادی وضع می نماید و دولت بویژه برای پرورشهای جسم و خوی و عقل جوانان اهمیت قائل است.



ماده ۴۱

هر كویتی حق كار و اختیار نوع كار را دارد. و كار بر هر فرد از هموطنان واجب است كه آبرو و شرافت و منافع عمومی آنرا اقتضا میكند. دولت كار را طبق شرایط عادلانه برای مردم فراهم می آورد.



ماده ۴۲

تحمیل كار اجباری بر كسی جایز نیست مگر در مواردی كه قانون روشن می سازد آنهم بنا به ضرورتهای ملی و با پاداشی عادلانه.



ماده ۴۳

آزادی تأسیس انجمن ها و سندیكاها طبق اصول ملی و به روشهای مسالمت آمیز برابر شرایط مذكور در قانون تضمین است و نمی توان كسی را مجبور ساخت كه در جمعیت و انجمن و سندیكائی عضویت یابد.



ماده ۴۴

افراد مردم حق برگزاری اجتماعات را دارند، بدون اینكه نیازی به گرفتن اجازه قبلی باشد. و هیچ احدی از نیروهای انتظامی حق حضور در اجتماعات خصوصی آنها را ندارد. و اجتماعات عمومی و برگزاری هیأت ها و گردهم آئی ها طبق شرایط قانونی آزاد است، بشرط آنكه هدفها و روشهای برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز بوده، منافی رسوم و آداب نباشد.



ماده ۴۵

هر فردی حق آنرا دارد كه با امضای خود با مقامات مكاتبه نماید و مكاتبه با مقامات بنام گروه ها جایز نیست، مگر برای سازمانهای انتظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی.



ماده ۴۶

تحویل دادن پناهندگان سیاسی، ممنوع است.



ماده ۴۷

دفاع از میهن، وظیفه ای است مقدس و انجام خدمت سربازی برای هموطنان شرف و افتخار است و قانون چگونگی آنرا تنظیم می كند.



ماده ۴۸

پرداخت مالیات و هزینه های عمومی طبق قانون واجب است و قانون چگونگی معافیت درآمدهای كم را از مالیات روشن میسازد بنحوی كه تضمین شود كه به حداقل هزینه زندگی لطمه ای وارد نگردد.



ماده ۴۹

مراعات نظم عمومی و احترام گذاشتن به آداب و رسوم بر تمام ساكنان كویت واجب است.



فصل چهار قوه ها _ بخش اول دستورالعملهای عمومی

ماده ۵۰

نظام حكومت بر پایه جدا بودن قوه ها از یكدیگر و در عین حال همكاری آنها با یكدیگر برابر احكام قانون اساسی استوار است. و هیچ قوه ای نمی تواند از كل و یا جزئی از اختیارات خود كه در این قانون آمده است عدول كند.



ماده ۵۱

ولایت قوه مقننه بعهده امیر، هیأت دولت و وزیران بنحو وارد در قانون اساسی است.



ماده ۵۲

ولایت قوه قضائیه بعهده دادگاه ها بنام امیر و در حدود قانون اساسی است.



ماده ۵۴

امیر رئیس كشور است و ز هرگونه مسئولیتی مبرا می باشد.

ماده ۵۵

امیر اختیارات خود را از طریق وزرایش برعهده می گیرد.



ماده ۵۶

امیر، نخست وزیر را پس از مشورت های سنتی منصوب و یا از سمت بركنار می نماید. همچنین وزرا را بنا به نظر نخست وزیر منصوب و معاف میدارد.

وزرا از میان اعضای مجلس الامه و یا دیگران تعیین می گردند و جمع وزرا نباید از یك سوم اعضای مجلس الامه بیشتر باشد.



ماده ۵۷

تشكیل مجدد كابینه بنحو وارده در ماده گذشته در آغاز هر دوره جدید قانونگذاری مجلس الامه انجام می گیرد.



ماده ۵۸

نخست وزیر و وزرا همگی در برابر امیر مسئول سیاست عمومی كشوراند. همچنین هر وزیری بنوبه خود در برابر امیر مورد سؤال قرار می گیرد.



ماده ۵۹

قانون مورد اشاره در ماده چهارم، شرایط لازم را برای اعمال اختیارات قانونی وسیله امیر را روشن می سازد.



ماده ۶۰

امیر، قبل از بعهده گرفتن اختیارات خود، در جلسه ویژه مجلس الامه، سوگند زیر را ادا می نماید:

بخدای با عظمت سوگند میخورم كه قانون اساسی و قوانین كشور را محترم شمارم و از آزادیها و منافع و اموال ملت دفاع كنم. و استقلال وطن و ایمنی آب و خاكش را مصون و محفوظ دارم.



ماده ۶۱

امیر، بهنگام دور بودن از امیر نشین، و در صورت مقدور نبودن نیابت وی توسط ولیعهد، كسی را برای اعمال اختیارات خود با صدور امریه ای به جای خویش برمی گزیند و این امریه می تواند مقررات خاصی را برای اعمال این اختیارات از طرف امیر و یا ایجاد محدودیتهائی برای اختیارات مزبور را شامل شود.





ماده ۶۲

نایب امیر باید واجد شرایط مذكور در ماده ۸۲ این قانون باشد و چنانچه وزیر و یا عضو مجلس الامه باشد در صورت نیابت امیر، نمیتواند در كار وزارت و مجلس شركت نماید.



ماده ۶۳

نایب امیر پیش از شروع صلاحیتهای خود، در جلسه ویژه مجلس الامه سوگند وارده در ماده ۶۰ را ادا می نماید با اضافه شدن عبارت «و برای امیر فردی مخلص باشم» و در صورت عدم انعقاد مجلس، این سوگند در برابر امیر ادا می گردد.



ماده ۶۴

احكام وارده در ماده ۱۳۱ این قانون در مورد نیاب امیر، قابل اجرا است.



ماده ۶۵

امیر حق پیشنهاد قوانین و حق صحه گذاشتن بر آنها و صادر كردن آنها را دارد. صدور قوانین ظرف ۳۰ روز از تاریخ معروض داشتن قوانین به امیر از سوی مجلس الامه انجام می گیرد. و در صورت فوریت، این مدت به ۷ روز كاهش می یابد. و تشخیص فوریت با تصویب مجلس الامه و با حضور اكثریت اعضای آن بعمل می آید و روزهای تعطیل رسمی جزو مدت مزبور محسوب نمیشوند. با گذشت مدت مقرره جهت صدور قانون، چنانچه رئیس كشور تقاضای تجدیدنظر در آنرا نكند، این قانون تصویب شده بشمار می آید و صادر می گردد.



ماده ۶۶

درخواست تجدیدنظر در طرح قانون طی فرمانی صورت می گیرد و چنانچه قانون مزبور را مجلس الامه با موافقت دو سوم اعضا دوباره مورد تصویب قرار دهد، امیر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ بر آن صحه میگذارد و آنرا صادر میكند.



ماده ۶۷

امیر، فرمانده كل نیروهای مسلح است و اوست كه طبق قانون افسران را مامور و یا معزول میكند.



ماده ۶۸

امیر، جنگ تدافعی را طی فرمانی اعلام میكند. اما جنگ تهاجمی ممنوع و غیرمجاز است.





ماده ۶۹

در حالات و موارد ضروری كه مورد تشخیص قانون باشد، امیر فوق العاده اعلام میكند و این امر طی فرمانی انجام می گیرد. و فرمان مزبور طی ۱۵ روز به اطلاع مجلس الامه میرسد تا در مورد وضع فوق العاده تصمیم بگیرد. و چنانچه این وضع در زمان انحلال مجلس پیش آید، باید موضوع در اولین اجلاس مجلس جدید در میان گذاشته شود و برای ادامه وضع فوق العاده باید تصویب نامه ای در این باره از سوی مجلس و با موافقت اكثریت اعضای آن صادر گردد و بهر حال باید هر سه ماه یكبار موضوع ادامه وضع فوق العاده با همان شرایط مذكور به اطلاع مجلس برسد.



ماده ۷۰

امیر، عهدنامه ها را طی فرمانی تصویب میكند و فوراً «طی بیانیه مناسبی به آگاهی مجلس میرساند و عهدنامه پس از تصویب و انتشار در روزنامه رسمی قوت قانونی پیدا میكند. ضمناً» عهدنامه های صلح و همپیمانی و عهدنامه های مربوط به زمینهای دولتی و یا منابع طبیعی و یا حق حاكمیت و حقوق عمومی و خصوصی هموطنان، و عهدنامه های بازرگانی و كشتیرانی و اقامت و عهدنامه هائی كه برای خزانه مملكت هزینه هائی غیرمذكور در بودجه ببار آورد و یا باعث تغییراتی در قوانین كویت شود، چنین عهدنامه هائی باید جهت اجرا شدن طی قانونی صادر گردند. و بهیچوجه نباید عهدنامه شروط محرمانه ای را كه با شروط علنی آن مغایر است، متضمن باشد.



ماده ۷۱

چنانچه در فاصله بین انعقاد و انحلال مجلس الامه واقعه ای روی دهد كه اتخاذ تدابیر عاجلی را موجب سازد، امیر میتواند در این باره فرمانهائی صادر كند كه قوت قانونی خواهد داشت بشرط آنكه مغایر قانون اساسی و یا برآوردهای مالی وارد در قانون بودجه نباشد. و این فرمانها را در ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور باید به اطلاع مجلس الامه در صورت انعقاد و یا در نخستین اجتماع مجلس در صورت انحلال و یا پایان دوره قانونگذاری رساند و چنانچه به اطلاع مجلس رسانده نشود قوت قانونی آن با عطف به ماسبق بدون اینكه نیازی به صدور صویبنامه ای در این باره باشد، از بین میرود اما اگر به اطلاع مجلس رسانده شود و مورد تصویب مجلس قرار نگیرد قوت قانونی آن با عطف به ماسبق از میان میرود مگر اینكه مجلس اعتبار آنرا در زمان گذشته و یا حل و فصل آثار مترقبه بر آنرا به نحو دیگری بپذیرد.



ماده ۷۲

امیر طی فرمانهائی، لوایح لازم برای اجرای قوانین را وضع میكند بطوری كه متضمن اصلاحی در آن و یا لغو آن و یا معاف نمودن از اجرای آن نباشد. و قانون میتواند وسیله ای كمتر از فرمان را برای صدور لوایح لازم جهت اجرای آن تعیین كند.



ماده ۷۳

امیر، طی فرمانهائی لایحه های ضبط و لوایح لازم برای تنظیم مصالح و ادارات عمومی را وضع مینماید بطوری كه با قوانین مغایرت نداشته باشد.



ماده ۷۴

امیر، كارمندان كشوری و لشكری و نمایندگان سیاسی نزد كشورهای خارجی را طبق قانون منصوب و معزول مینماید و نمایندگان كشورهای خارجی را نزد خود می پذیرد.



ماده ۷۵

امیر می تواند طی فرمانی مجازاتی را عفو و یا كاهش دهد. اما عفو عمومی امكان ندارد مگر طی قانونی درخصوص جرایم ارتكاب شده قبل از پیشنهاد عفو.



ماده ۷۶

امیر، طبق قانون نشانهای افتخار را اعطا مینماید.



ماده ۷۷

طبق قانون، سكه بنام امیر ضرب میشود.



ماده ۷۸

هنگام آغاز ولایت رئیس كشور، مزایای سالیانه وی طبق قانون برای مدتی كه در حكومت است تعیین می گردد.



فصل سوم_ قوه مقننه

ماده ۷۹

مجلس الامه از ۵۰ نفر عضو كه از طریق انتخابات عمومی غیرعلنی و مستقیم انتخاب میشوند، طبق قانون انتخابات تشكیل میگردد. و وزرای غیر منتخب بحكم مسئولیت خود اعضای این مجلس محسوب میشوند.



ماده ۸۱

حوزه های انتخاباتی از طریق قانون مشخص میشوند.



ماده ۸۲

شرایط عضویت در مجلس الامه

الف_ دارای تابعیت اصلی كویت، طبق قانون.

ب_ دارا بودن شرایط انتخاب كننده، برابر قانون انتخابات.

ج_ سن عضو مجلس در روز انتخاب از ۳۰ سال میلادی كمتر نباشد.

د_ خواندن و نوشتن زبان عربی را خوب بداند.



ماده ۸۳

مدت مجلس الامه ۴ سال میلادی از نخستین اجتماع آن می باشد و تجدید مدت مذكور ۶۰ روز پیش از پایان آن مدت با در نظر گرفتن ماده ۱۰۷ انجام می شود. و اعضائی كه مدت عضویتشان پایان یافته میتوانند مجدداً انتخاب شوند و دوره قانونگذاری را نمیتوان تمدید كرد مگر در حالت ضرورت و آنهم در زمان جنگ و این تمدید طبق قانون صورت می پذیرد.



ماده ۸۴

چنانچه جای یكی از اعضای مجلس الامه پیش از پایان مدت بهر علتی خالی شود در ظرف ۲ ماه از تاریخ اعلام آن، نماینده دیگری بجای او انتخاب میگردد و مدت عضویت نماینده جدید تا پایان مدت عضو پیشین خواهد بود. و چنانچه خالی بودن كرسی نمایندگی شش ماه پیش از پایان دوره قانونگذاری واقع شود، عضو دیگری انتخاب نمیگردد.



ماده ۸۵

مجلس الامه دارای دوره انعقاد سالانه است كه از ۸ ماه كمتر نمی باشد و این دوره را پیش از تصویب بودجه نمیتوان پایان داد.



ماده ۸۶

مجلس الامه دوره عادی خود را بنا بدعوت امیر در ماه اكتبر هر سال برگزار میكند و چنانچه فرمان دعوت پیش از اول ماه مذكور صادر نگردد زمان تشكیل جلسه در ساعت ۹ بامداد سومین شنبه آن ماه است و اگر این روز مصادف با تعطیل رسمی باشد، بامداد اولین روز پس از تعطیل تشكیل جلسه میدهد.



ماده ۸۷

با مستثنی بودن از احكام دو ماده قبلی، امیر، مجلس الامه را برای اولین اجتماع بعد از انتخابات عمومی ظرف دو هفته از پایان آن انتخابات دعوت میكند و اگر فرمان دعوت ظرف مدت مذكور صادر نشود، مجلس برای اجتماع در بامداد روز پس از دو هفته مذكور با در نظر گرفتن احكام ماده قبلی دعوت شده محسوب میگردد. و اگر تاریخ انعقاد مجلس در این دوره دیرتر از موعد سالانه مذكور در ماده ۸۶ قانون اساسی باشد، مدت انعقاد مندرج در ماده ۸۵ بمقدار تفاوت بین دو زمان یاد شده خواهد بود.

ماده ۸۸

چنانچه امیر ضروری بداند، و یا اكثریت اعضای مجلس درخواست نمایند مجلس طی فرمانی دعوت به نشست فوق العاده میشود و در زمان انعقاد غیر عادی مذكور، مجلس نمیتواند به مسائلی غیر از آنچه به خاطر آنها دعوت به انعقاد شده است رسیدگی كند مگر با موافقت دولت.



ماده ۸۹

پایان دوره های عادی و غیرعادی مجلس توسط امیر اعلام میشود.



ماده ۹۰

هر اجتماعی را كه مجلس در زمان و مكانی غیر از آنچه كه برای اجتماع، در نظر گرفته شده است منعقد نماید، باطل بوده و بحكم قانون مصوباتی نیز كه طی آن اجتماع صادر میشوند باطل می باشند.



ماده ۹۱

عضو مجلس الامه قبل از اینكه كار خود را در مجلس و یا كمیسیونهای آن آغاز نماید در برابر مجلس و در یك جلسه علنی سوگند میخورد كه:

«به خدای بزرگ قسم میخورم كه نسبت به وطن و امیر اخلاص و صداقت داشته باشم و به قانون اساسی و قوانین كشور احترام گذارم و از آزادیهای ملت و مصالح و اموال آن دفاع كرده، كارهای خود را با امانت و صداقت انجام دهم».



ماده ۹۲

مجلس در اولین جلسه خود و برای همان مدت، رئیس و نایب رئیسی از میان اعضای خود برمی گزیند و چنانچه جای یكی از آن دو خالی ماند، مجلس كسی را بجای او انتخاب میكند كه تا پایان مدت او جایگزین وی گردد. انتخاب در جمیع احوال با اكثریت مطلق اعضای حاضر انجام میشود و اگر این اكثریت بار اول تحقق نیافت، انتخاب بین دو نفری كه بیشتر آراء را آورده باشند، تكرار میگردد و چنانچه نفر دیگری نیز آراء مساوی آن دو را آورده باشد، در مرتبه دوم با آنها در انتخاب شركت میكند و در این حالت انتخاب با اكثریت نسبی خواهد بود و اگر بیش از یك نفر در بدست آوردن اكثریت نسبی برابر گردند، اختیار یكی از آنها بقید قرعه صورت خواهد گرفت.

ریاست اولین جلسه مجلس را تا زمان انتخاب رئیس، بزرگترین عضو از لحاظ سنی بعهده می گیرد.









ماده ۹۳

مجلس در هفته اول اجلاس سالانه خود، كمیته های لازم را برای كارهای خود تشكیل خواهد داد و این كمیته ها میتوانند كار خود را بهنگام تعطیل مجلس شروع كنند تا موقع برگزار شدن جلسه مجلس، نتیجه را به اطلاع برسانند.



ماده ۹۴

جلسات مجلس الامه علنی هستند و میتوان آنها را بطور غیرعلنی بنا بدرخواست دولت و یا رئیس مجلس و یا ده تن از اعضای مجلس برگزار كرد و بررسی درخواست نیز در یك جلسه غیرعلنی انجام میشود.



ماده ۹۵

مجلس الامه در مورد صحت انتخاب اعضای خود قضاوت میكند و انتخاب، باطل محسوب نمیشود مگر با رأی اكثریت اعضای تشكیل دهنده مجلس و میتوان طی قانونی این اختیار را بعهده مراجع قضائی واگذار كرد.



ماده ۹۶

قبول استعفای از عضویت مجلس، از اختصامات خود مجلس است.



ماده ۹۷

برای درست بودن اجتماع مجلس، شرط آن است كه بیش از نیمی از اعضای آن حضور داشته باشند و تصویبنامه ها با اكثریت مطلق حاضر صادر میگردد. و البته این در غیر از مواردی است كه اكثریت خاصی در آن شرط است و چنانچه آراء، برابر باشد مسأله مورد مشاوره و بحث مردود شمرده میشود.



ماده ۹۸

هر كابینه ای بمحض تشكیل شدن، برنامه خود را تقدیم مجلس الامه می كند و مجلس میتواند ملاحظاتی را كه به نظر میرسد در مورد این برنامه بیان نماید.



ماده ۹۹

هر عضوی از اعضای مجلس الامه میتواند از نخست وزیر و وزرا در مسائلی كه به كارشان مربوط میشود، توضیح بخواهد و تنها همان عضو حق یكبار اظهارنظر پیرامون پاسخ داده شده را دارد.







ماده ۱۰۰

هر عضوی از اعضای مجلس میتواند نخست وزیر و وزیران را درباره مسائلی كه به تخصص آنها تعلق دارد استیضاح كند و بررسی استیضاح حداقل ۸ روز پس از مطرح كردن آن، صورت میگیرد. البته بجز در موارد فوریت و موافقت وزیر و با رعایت احكام مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسی، استیضاح میتواند منجر به مطرح كردن موضوع رأی اعتماد در مجلس گردد.



ماده ۱۰۱

هر مسئولی در مورد كار وزارت خود در برابر مجلس مسئول است. و اگر مجلس تصمیم به سلب اعتماد از یكی از وزرا گرفت، آن وزیر از تاریخ سلب اعتماد از وزارت، بركنار شده محسوب میشود و فوراً استعفای خود را میدهد و موضوع رأی اعتماد به وزیر را نمیتوان مطرح كرد. آن وزیر و مجلس نمیتواند پیش از هفت روز از تقدیم درخواست، نسبت به آن تصمیم بگیرد و سلب اعتماد از وزیر با اكثریت اعضای تشكیل دهنده مجلس به استثنای وزرا انجام می گیرد. و وزرا در دادن رأی اعتماد شركت نمی كنند.



ماده ۱۰۲

نخست وزیر، هیچ وزارتی را بعهده نمی گیرد و موضوع رأی اعتماد به نخست وزیر در مجلس مطرح نمی شود و علیرغم آن چنانچه مجلس به روش مذكور در ماده قبلی، عدم امكان همكاری با نخست وزیر را بركنار كرده، وزرات جدیدی را تشكیل دهد و یا مجلس الامه را منحل كند. و در صورت انحلال مجلس، اگر مجلس جدید با همان اكثریت در عدم همكاری با نخست وزیر مذكور تصمیم بگیرد، نخست وزیر از تاریخ تصمیم مجلس در این خصوص، بركنار شده محسوب میشود و كابینه جدیدی تشكیل میگردد.



ماده ۱۰۳

اگر نخست وزیر و یا وزیری بهر علتی از سمت خود كناره گیری كند، تا زمان تعیین جانشین، به انجام كارهای فوری مربوط به خود ادامه میدهد.



ماده ۱۰۴

امیر، دوره انعقاد سالانه مجلس الامه را افتتاح میكند و نطقی متضمن شرح اوضاع كشور و مهمترین مسائل همگانی انجام شده در سال گذشته و تصمیمات دولت در مورد طرحها و اصلاحات در سال جدید ایراد می نماید. امیر میتواند برای افتتاح مجلس و یا ایراد نطق وی نخست وزیر را مأمور سازد.









ماده ۱۰۵

مجلس الامه، كمیته ای از میان اعضای خود تشكیل میدهد جهت تهیه جوابیه نطق امیر كه این جوابیه متضمن نقطه نظرهای مجلس و هدفهای آن میباشد. و پس از موافقت با آن جوابیه از سوی مجلس، به استحضار امیر می رسد.



ماده ۱۰۶

امیر می تواند طی فرمانی اجلاس مجلس الامه را برای حداكثر یك ماه به تعویق اندازد و این تعویق اندازی در یك دوره دو بار تكرار نمی شود مگر با موافقت مجلس و برای یك بار و مدت تأخیر جزو زمان انعقاد مجلس محسوب نمی شود.



ماده ۱۰۷

امیر می تواند طی فرمانی مجلس را منحل كند و باید علل انحلال در فرمان ذكر گردد. با در نظر گرفتن این كه نمی توان برای یك بار دیگر مجلس را به همان علتها منحل ساخت و چنانچه مجلس منحل شود، باید برای تعیین مجلس جدید انتخابات در مدت حداكثر دو ماه از تاریخ انحلال صورت گیرد و اگر در آن مدت انتخابات برگزار نشود، مجلس منحل شده بار دیگر تمام اختیارات قانونی خود را باز می یابد و موضوع انحلال كان لم یكن تلقی شده مجلس به تشكیل جلسه ای فوری می پردازد و به كار خود ادامه می دهد تا زمان انتخابات مجلس جدید.



ماده ۱۰۸

عضو مجلس، نماینده تمام افراد امت است و باید حافظ منافع آنها باشد و هیچ مقامی علیه آن عضو چه در كار مجلس و یا كمیته های آن نفوذ و یا تسلطی ندارد.



ماده ۱۰۹

عضو مجلس الامه حق پیشنهاد قوانین را دارد و هر طرح قانونی پیشنهادی از سوی یكی از اعضای مجلس را كه مورد مخالفت مجلس الامه قرار گیرد، نمی توان در همان دوره انعقاد دوباره مطرح ساخت.



ماده ۱۱۰

عضو مجلس الامه در بیان نظرات و اندیشه های خود در مجلس و یا كمیسیونهای آن آزاد است و به هیچ وجه نمی توان او را بدین خاطر مورد مؤاخذه قرار داد.



ماده ۱۱۱

بهنگام دورة برگزاری مجلس، نمی توان عضوی از اعضای مجلس را مورد تحقیق، بازجوئی، بازرسی، دستگیری، زندان و یا هرگونه اقدام جزائی دیگر قرار داد مگر با اجازة مجلس (بجز مواردی كه عضو، ملبس بجرم دیده شود) مجلس را باید به احتمال اتخاذ تدابیر جزائی بهنگام انعقاد در جریان گذاشت. همچنین باید مجلس را در اولین اجتماع در مورد هرگونه اقدامی در مدت غیاب مجلس علیه عضوی از اعضای آن اتخاذ می شود، مطلع ساخت و در هر حال اگر مجلس ظرف یك ماه از تاریخ اخطار درخواست كسب اجازه نكند، این خود بمنزلة دادن اجازه محسوب می گردد.



ماده ۱۱۲

میتوان بنا بدرخواست امضاء شدة پنج تن از اعضای مجلس، یك موضوع عام را بمنظور دانستن سیاست دولت در مورد آن و بحث و تبادل نظر بر مجلس مطرح كرد و سایر اعضاء حق مشاركت در بحث و مناقشه را دارند.



ماده ۱۱۳

مجلس الامه حق دارد تمایلات خود را نسبت به مسائل عام برای دولت آشكار سازد و چنانچه عمل كردن به این تمایلات برای دولت مقدور نباشد، باید علت را برای مجلس بیان دارد و مجلس می تواند یك بار نسبت به توضیح دولت، اظهارنظر كند.



ماده ۱۱۴

مجلس الامه در هر زمانی می تواند كمیته های تحقیق و بررسی تشكیل دهد و یا یك یا چند عضو از اعضای خود را مأمور تحقیق در امری از امور كه در حوزة تخصص مجلس است، نماید. وزراء و تمام كارمندان دولت باید مدارك و اظهارنامه ها و یا گواهیهای لازم را كه از آنها خواسته شود، ارائه دهند.



ماده ۱۱۵

مجلس، در چهارچوب تشكیل كمیته های سالانه خود كمیته ویژه ای را مأمور بررسی درخواست ها و شكایت نامه های ارسالی از سوی هموطنان به عنوان مجلس می نماید و این كمیته توضیحات لازم را از مقامات مربوطه میخواهد و فرد ذینفع را از نتیجه مطلع میسازد و عضو مجلس الامه حق دخالت در كار هیچ یك از قوه های قضائیه و مجریه را ندارد.



ماده ۱۱۶

نخست وزیر و وزراء هرگاه كه از آنها خواسته شود، باید برای شنیدن مطالب مجلس حضور یابند و می توانند كه به جای خود كارمندان عالیرتبه را مأمور این كار كنند و مجلس حق دارد كه بهنگام بحث و بررسی مسأله ای كه به وزارتخانه ای مربوط می شود، از وزیر مربوطه درخواست حضور نماید و باید در جلسات مجلس، دولت توسط نخست وزیر و یا برخی از اعضای دولت، نمایندگی شود.

ماده ۱۱۷

مجلس الامه، لایحة داخلی خود را خود وضع می كند و این لایحه متضمن نظامنامة چگونگی روند فعالیت مجلس و كمیته های آن و اصول بحث و بررسی و رأی گیری و سؤال و استیضاح و سایر اختیارات وارده در قانون اساسی می باشد. لایحة داخلی مجلس همچنین موارد جزائی مقرر علیه عضوی كه مخالف نظامنامه شود و یا بدون عذری از جلسات مجلس و كمیته ها غایب شود را بیان می كند.



ماده ۱۱۸

حفظ نظم داخل مجلس الامه مختص رئیس مجلس است و مجلس دارای گارد ویژه ای است كه از رئیس مجلس دستور می گیرد و هیچ نیروی مسلح دیگری حق ورود به مجلس و یا تمركز در نزدیكی درهای آن را ندارد مگر بدرخواست رئیس مجلس.



ماده ۱۱۹

پاداش رئیس مجلس الامه و نایب رئیس و اعضای مجلس طی قانون مشخص می شود و در صورت ترمیم یافتن این پاداشها، ترمیم مذكور اجرا نمی گردد مگر در دورة قانونگذاری بعدی.



ماده ۱۲۰

نمیتوان در آن واحد هم عضویت مجلس الامه و هم تصدی پستهای دولتی را بعهده داشت، مگر در مواردی كه قانون اساسی اجازه داده است و در چنین صورتی، جمع بین پاداش عضویت و حقوق كار دولتی جایز نیست و دیگر مواردی را كه جمع بین عضویت مجلس و پست دولتی در آن امكان پذیر نیست، نیز قانون مشخص می سازد.



ماده ۱۲۱

عضو مجلس الامه در مدت عضویت خود حق تعیین شدن در هیأت مدیرة شركتی یا سهیم شدن در تعهداتی كه دولت و یا مؤسسات عمومی می بندند نیز ندارد. همچنین در آن مدت حق خریداری یا استجار مالی از اموال دولت و یا استیجار و فروش چیزی از اموال خویش به دولت و یا مبادلة آن را ندارد مگر اینكه از طریق مزایده و یا مناقصة علنی باشد و یا از راه اجرای نظام واگذاری الزامی.



ماده ۱۲۲

به اعضای مجلس در مدت عضویتشان نشانی اهداء نمی شود به استثنای عضوی كه متصدی سمتی است كه با عضویت مجلس الامه مغایرت ندارد.





فصل چهارم ـ قوة مجریه

بخش اول ـ هیأت دولت

ماده ۱۲۳

شورای وزیران بر منافع كشور تسلط دارد و سیاست كلی كشور را ترسیم می كند و بر روند كار در ادارات دولتی نظارت می نماید.



ماده ۱۲۴

حقوق نخست وزیر و وزراء را قانون تعیین میكند و سایر احكام ویژه وزراء در مورد نخست وزیر نیز قابل اجراء است، مگر اینكه متنی برخلاف آن در قانون آمده باشد.



ماده ۱۲۵

كسی كه متصدی وزارت میشود، شرایط مذكور در مادة ۸۲ این قانون شامل او میگردد.



ماده ۱۲۶

پیش از آنكه نخست وزیر و وزراء صلاحیتهای خود را عهده دار شوند، سوگند وارده در مادة ۹۱ این قانون را در برابر امیر، ادا مینمایند.



ماده ۱۲۷

نخست وزیر، ریاست جلسات شورای وزیران و نظارت بر هماهنگی میان وزارتخانه های مختلف را بر عهده می گیرد.



ماده ۱۲۸

مشورتهای شورای وزیران محرمانه است و تصمیمات آن با حضور اكثریت اعضاء اتخاذ می شود و در صورت برابر بودن آراء، آرای طرفی كه نخست وزیر را شامل می شود، ترجیح دارد و اعضای اقلیت مادامی كه استعفا نداده اند، پایبند آرای اكثریت اند. تصمیمات شورای وزیران برای تصویب در مواردی كه نیاز به صدور فرمانی دربارة آن باشد، به عرض امیر میرسد.



ماده ۱۲۹

استعفای نخست وزیر یا بركناری وی شامل استعفای سایر وزرا و یا بركناری آنها نیز می شود.



ماده ۱۳۰

هر وزیری بر امور مربوط به وزارتخانة خود نظارت میكند و نسبت به اجرای سیاست كلی دولت، در آن وزارت اقدام می نماید. همچنین برنامه های وزارتخانة خود را ترسیم و بر اجرای آن نظارت میكند.



ماده ۱۳۱

وزیر بهنگام عهده دار شدن وزارت حق ندارد كه عهده دار كار دیگری شود و یا اینكه به كسب و كاری آزاد بپردازد و یا مشغول امور صنعتی و یا بازرگانی و یا مالی گردد هر چند به طور غیرمستقیم باشد. همچنین حق ندارد كه در تعهدات دولت و یا مؤسسات عمومی سهیم شده و یا كار وزارت و عضویت در هیأت مدیرة هر شركتی را به طور همزمان داشته باشد. كما اینكه طی آن مدت حق ندارد، مالی را از اموال دولت خریداری و یا استیجار نماید هر چند كه بطریق مزایدة علنی باشد و یا اینكه چیزی از اموال خویش را به دولت بفروشد و یا استیجار و یا معاوضه نماید.



ماده ۱۳۲

طی قانون ویژه ای جرایم سرزده از وزراء بهنگام انجام وظایفشان معین شده، اقدامات مربوط به اتهامات، محاكمه و طرف مسئول برای این محاكمه روشن می گردد. البته بدون اینكه به قوانین دیگر خللی وارد شود.



ماده ۱۳۳

قانون، مؤسسات عمومی و هیأت مدیرة شهرداریها را تنظیم می كند بنحوی كه استقلال آنها را در پرتو نظارت و كنترل دولت فراهم سازد.



بخش دوم ـ امور مالی

ماده ۱۳۴

وضع مالیات عمومی و ترمیم و یا لغو آنها جز با قانون صورت نمی گیرد و كسی از پرداخت كل یا جزئی از آن معاف نمی شود، مگر در مواردی كه در قانون آمده است و جایز نیست كه احدی را مأمور ادای چیزی جز مالیات و عوارض و هزینه ها نمود مگر در حدود قانون.



ماده ۱۳۵

قانون، احكام ویژة حصول اموال عمومی و اقدامات مربوط به خرج آنها را بیان میدارد.



ماده ۱۳۶

وامهای عمومی طبق قانون منعقد میشود و دولت میتواند وامی را بپردازد و یا ضمانت نماید. البته طبق قانون و یا در حدود اعتبارات اختصاص یافته برای این منظور در قانون بودجه.





ماده ۱۳۷

مؤسسات عمومی و اشخاص حقوقی محلی می توانند برابر قانون وام دهند و یا وامی را ضمانت نمایند.



ماده ۱۳۸

قانون، احكام مخصوص حفاظت از املاك دولت و اداره نمودن و شرایط تصرف در آنها و حدودی را كه میتوان طبق آنها چیزی از این املاك را واگذار نمود، بیان میدارد.



ماده ۱۳۹

سال مالی طبق قانون معین میگردد.



ماده ۱۴۰

دولت طرح بودجة سالانه عمومی درآمدها و مخارج را تهیه میكند و حداقل دو ماه قبل از پایان سال مالی آن را برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس الامه مینماید.



ماده ۱۴۱

بررسی فصلهای مختلف بودجه در مجلس صورت می گیرد و اختصاص درآمدهای بودجه برای مخارج معین جز از طریق قانون جایز نمی باشد.



ماده ۱۴۲

در قانون میتوان مبالغ معینی را برای بیش از یك سال اختصاص داد و این در صورتی است كه ماهیت مورد مصرف آن اقتضا كند. مشروط بر اینكه اعتبارات خاص هر كدام در بودجه های متعاقب آن درج گردد و یا اینكه یك بودجة استثنائی برای مدت زمان بیش از یك سال مالی جهت آن وضع گردد.



ماده ۱۴۳

قانون بودجه نباید شامل متنی مبنی بر وضع مالیات جدید و یا افزایش مالیات موجود یا ترمیم قانون جاری و یا جلوگیری از صدور قانون مخصوصی پیرامون آنچه كه قانون اساسی صدور قانونی را درباره اش تصریح كرده است، باشد.



ماده ۱۴۴

بودجة عمومی طی قانونی صادر میگردد.





ماده ۱۴۵

چنانچه قبل از سال مالی، قانون بودجه صادر نشود تا زمان صدور آن از قانون قدیم استفاده میشود و جمع آوری درآمدها و صرف هزینه ها طبق قوانین معموله، در پایان سال مذكور انجام می گیرد و اگر مجلس الامه برخی از قسمتهای بودجة جدید را تصویب كرده باشد قسمتهای تصویب شده به اجرا در خواهند آمد.



ماده ۱۴۶

هر خرج و هزینه غیروارده در بودجه و یا بیش از برآوردهای بودجه باشد، باید طی قانون انجام گیرد و همچنین است انتقال مبلغی از بودجه، از فصلی به فصل دیگر.



ماده ۱۴۷

زیاده روی بر حداكثر برآوردهای مخارج مذكور در قانون بودجه و قوانین اصلاحیة آن جایز نیست.



ماده ۱۴۸

قانون، بودجه های عمومی مستقل و ضمیمه را بیان می كند و احكام مخصوص بودجه، دولت در مورد آنها جاری میشود.



ماده ۱۴۹

حساب پایانی اداره، مالی كشور متعلق به سال قبل، طی چهار ماه پس از پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب به مجلس الامه ارائه میشود.



ماده ۱۵۰

حداقل یكبار در هر یك از دوره های عادی مجلس، دولت باید بیانیه ای درباره، وضع مالی كشور به مجلس ارائه دهد.



ماده ۱۵۱

طبق قانونی باید دیوانی بنام دیوان كنترل امور مالی تأسیس كه قانون استقلال آنرا تخمین می كند و این دیوان وابسته به مجلس الامه میباشد و دولت و مجلس را در امر حصول درآمدها و خرج هزینه ها در حدود بودجه كمك میكند. این دیوان هر ساله باید گزارشی از كارها و پیشنهادهای خود به دولت و مجلس الامه ارائه دهد.



ماده ۱۵۲

هر تعهدی در مورد بهره برداری از منبعی از منابع ثروتهای طبیعی و یا مؤسسه ای از مؤسسات عمومی ممكن نیست مگر طبق قانون و برای مدتی معین. و اقدامات مقدماتی اجرای امور بحث و تحقیق و رقابت را تضمین می نماید.



ماده ۱۵۳

هرگونه انحصاری (احتكاری) اعطاء نمیشود مگر برابر قانون و برای مدت زمانی محدود.



ماده ۱۵۴

قانون، رواج پول و كار بانكها را تنظیم میكند و ضوابط و پیمانه ها و موازین را تعیین مینماید.



ماده ۱۵۵

قانون، امور مربوط به حقوقها مستمریها، زیان بها، مساعدت ها و پاداشها را كه به حساب خزانه، كشور گذاشته میشود، تنظیم می كند.



ماده ۱۵۶

قانون، احكام ویژة بودجه و مؤسسات و سازمانهای محلی دارای شخصیت حقوقی و حسابات پایانی آنرا وضع مینماید.



بخش سوم ـ امور نظامی

ماده ۱۵۷

صلح، هدف كشور است و ایمنی وطن امانتی است به گردن هر هموطن و جزئی است از ایمنی و سلامت میهن بزرگ اعراب.



ماده ۱۵۸

خدمت نظام وظیفه را قانون تنظیم می نماید.



ماده ۱۵۹

فقط دولت است كه نیروهای مسلح و سازمانهای امنیت عمومی را برابر قانون تأسیس می كند.



ماده ۱۶۰

بسیج عمومی و یا بسیج جزئی را قانون تنظیم می نماید.





ماده ۱۶۱

شورائی بنام شورای عالی دفاع تأسیس می گردد كه امور دفاعی و محافظت از امنیت وطن و نظارت بر نیروهای مسلح را طبق قانون بعهده می گیرد.



فصل پنجم – قوه قضائیه

ماده ۱۶۲

شرافت قضاوت و پاكی قضات دادگستری و دادگری آنها، اساس ملك و حكومت و تضمین حقوق و آ‍زادی ها است.



ماده ۱۶۳

هیچ جهتی بر قاضی در مورد قضاوت، سلطه و یا نفوذی ندارد و دخالت در كار اجرای عدالت به هیچوجه ممكن نیست و قانون، استقلال قوه قضائیه را تضمین میكند و ضمانتهای لازم برای قضات و احكام ویژه آنها و موارد غیرقابل عزل بودن آنها را بیان میدارد.



ماده ۱۶۴

قانون، انواع مختلف دادگاهها و درجات آنرا تنظیم كرده، وظایف و اختصاصات آنها را بیان میدارد و جز در اوضاع حكومت نظامی، كار دادگاههای نظامی فقط رسیدگی به جرائم نظامی است كه از سوی افراد نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی سر میزند و آنهم در حدود قانون.



ماده ۱۶۵

جلسات دادگاهها علنی است مگر در موارد استثنائی مذكور در قانون.



ماده ۱۶۶

حق شكایت نزد قاضی برای مردم تضمین است و قانون اقدامات و موارد لازم برای اعمال این حق را بیان میدارد.



ماده ۱۶۷

دادستانی كل، شكایات عمومی را بنام جامعه رسیدگی میكند و بر امور انضباط قضائی نظارت كرده، شب و روز، خود را وقف اجرای قوانین جزائی و تعقیب گنهكاران و اجرای احكام مینماید. قانون این هیأت و اختصاصات آنرا تنظیم نموده و شروط و تضمینهای لازم برای عهده داران مسئولیت آنرا ترتیب میدهد و ممكن است كه طبق قانونی به مقامات كل امنیت رسیدگی به دعاوی عمومی در جنحه ها را بطور استثناء و طبق مواردی كه قانون روشن نماید، واگذار شود.

ماده ۱۶۸

قوه قضائیه باید دارای شورایی عالی باشد كه قانون آنرا تنظیم كرده، اختیارات آنرا بیان مینماید.



ماده ۱۶۹

قانون، رسیدگی به منازعات اداری توسط اطاقی و یا دادگاهی ویژه را تنظیم میكند كه نظامنامه و چگونگی اقدامات قضاوت اداری را شامل صلاحیت لغو و صلاحیت پرداخت غرامت (جریمه) نسبت به اقدامات اداری مخالف قانون را، قانون بیان میدارد.



ماده ۱۷۰

قانون، سازمانی را كه مشورتهای قانونی برای وزارتخانه ها و مصالح عمومی بعهده میگیرد، تنظیم نموده، وضع قوانین و لوایح را انجام میدهد. همچنین قانون، چگونگی نمایندگی از سوی دولت و سایر سازمانهای عمومی در برابر مقامات قضائی را تنظیم می بخشد.



ماده ۱۷۱

میتوان طبق قانونی نسبت به تأسیس شورای كشور كه متخصص كارهای قضائی اداری و صدور فتوی و تنظیم روشهای قانونی مذكور در دو مادة سابق باشد، اقدام نمود.



ماده ۱۷۲

قانون، روش رسیدگی به اختلافات بر سر نحوة تخصص میان مقامات قضائی و در منازعه بر سر احكام را تنظیم می نماید.



ماده ۱۷۳

قانون، مقام قضائی متخصص در رسیدگی به منازعات مربوط به انطباق قوانین و لوایح با قانون اساسی را تعیین مینماید و چنانچه آن مقام عدم انطباق قانون و یا لایحه ای را با قانون اساسی گزارش دهد، آن قانون و یا لایحه كان لم یكن تلقی میگردد.



باب پنجم ـ احكامی عمومی و احكامی موقت

ماده ۱۷۴

امیر و یك سوم اعضای مجلس الامه حق پیشنهاد اصلاح این قانون اساسی را با ترمیم و یا حذف یكی از احكام و یا بیشتر از آن و یا افزودن احكام جدیدی به آنرا دارند.

بنا بر این چنانچه امیر و اكثریت اعضای مجلس با اصل اصلاح قانون اساسی و موضوع آن موافقت كنند، مجلس طرح پیشنهادی را ماده به ماده مورد بررسی قرار میدهد و شرط تصویب آن موافقت دو سوم اعضای مجلس میباشد و اصلاح قانون قابل اجرا نیست مگر پس از صحه گذاشتن امیر و صدور آن، كه آن نیز با مستثنی قرار دادن احكام ماده ها ۶۵ و ۶۶ قانون اساسی میباشد و اگر پیشنهاد اصلاح بطور اصولی و یا از لحاظ موضوع اصلاح رد شود، نمیتوان دوباره آنرا پیش از گذشت یكسال از زمان رد، پیشنهاد نمود و نیز نمیتوان اصلاح این قانون اساسی را قبل از گذشت پنج سال از اجرای آن، پیشنهاد كرد.



ماده ۱۷۵

احكام مخصوص نظام امیری در كویت و اصول آزادی و برابری مذكور در این قانون را نمیتوان پیشنهاد اصلاح آنرا داد مگر اینكه اصلاح در رابطه با عنوان و لقب امارت و یا افزایش آزادیها و برابری ها باشد.



ماده ۱۷۶

اختیارات امیر را كه در قانون اساسی ذكر شده، نمیتوان در زمان نیابت وی، پیشنهاد اصلاح آنها را داد.



ماده ۱۷۷

اجرای این قانون با عهدنامه ها و موافقتنامه های بین كویت و كشورها و سازمانهای بین المللی خللی وارد نمی آورد.



ماده ۱۷۸

قوانین ظرف ۲ هفته از صدور آنها در روزنامة رسمی انتشار یافته و یك ماه پس از انتشار بدان عمل می شود و میتوان طبق قانون این مدت را كم و یا زیاد نمود.



ماده ۱۷۹

احكام قوانین فقط بر مواردی كه از تاریخ شروع اجرا حادث میشود، منطبق میگردد و بر آنچه قبل از این تاریخ است اثر نمی گذارد بجز در موارد جزائی، میتوان متنی برخلاف آن در قانون آورد البته با موافقت اكثریت اعضای مجلس.



ماده ۱۸۰

آنچه را كه قوانین، لوایح، فرمانها، دستورات و تصویبنامه های جاری مقرر داشته اند بموقع اجرای قانون اساسی، بقوت خود باقی است مگر اینكه اصلاح شود و یا طبق نظام مذكور در این قانون، لغو گردد. مشروط بر اینكه با ماده ای از مواد قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.







ماده ۱۸۱

اجرای هیچ حكمی از احكام قانون اساسی را نمیتوان تعطیل كرد، مگر هنگام اجرای حكومت نظامی در حدودی كه قانون بیان میدارد و به هیچ وجه نمیتوان در آن هنگام، انعقاد مجلس الامه را تعطیل كرد و یا بر مصونیت اعضای آن آسیبی رساند.



ماده ۱۸۲

این قانون اساسی در روزنامة رسمی انتشار می یابد و از تاریخ اجتماع مجلس الامه به مورد اجرا گذاشته میشود مشروط بر اینكه این اجتماع دیرتر از ماه ژانویه ۱۹۶۳ تشكیل نگردد.



ماده ۱۸۳

عمل به قانون شمارة ۱ سال ۱۹۶۲ ویژة نظام اساسی حكومت در دورة انتقال ادامه می یابد. همچنین اعضای مجلس مؤسسان فعلی به وظایف خود برابر قانون مذكور تا زمان اجتماع مجلس الامه ادامه میدهند.

امضاء ـ عبدالله السالم الصباح

امیر دولت كویت