مشروح مذاكرات مجلس > بانك متني مشروح مذاكرات > ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
۱ بازدید
 

مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی جلسه (۲۰۸) - دوره نهم ۲۲/۰۲/۱۳۹۳


   جلسه دویست و هشتم (۲۰۸)  
۲۲  اردیبهشت‌ماه  ۱۳۹۳   هجری‌شمسی
۱۲ رجب  ۱۴۳۵ هجری‌قمری
 
 
 
 
 
دوره نهم  ـ اجلاسیه دوم
۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۲
 عناوین مندرجات:    
۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
۲ ـ‌ تلاوت آیاتی از قرآن مجید
۳ ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به‌مناسبت  میلاد با سعادت حضرت ‌امیرالمؤمنین  امام علی (علیه‌السلام)،  ایام اعتكاف و مذاكرات هسته‌ای
۴ ـ تصویب طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی (ثبت ۲۸۸)
۵ ـ قرائت بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص  صیانت از حقوق هسته‌ای
۶ ‌ـ اعلام وصول طرح اساسنامه شركت ملی نفت ایران با قید یك‌فوریت و تصویب فوریت آن (ثبت ۴۵۰ )
۷ ـ ناطقین جلسه خانم سكینه عمرانی و آقایان: غلامرضا كاتب، محمدمهدی رهبری، سیدعلی‌محمد بزرگواری و میرقسمت موسوی‌اصل
۸ ـ اعلام وصول (۲) فقره سؤال
۹ ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۱۰ ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسؤولین اجرایی كشور
۱۱ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده
۱۲ ـ ضمیمه:  الف ـ فهرست مصوبات
                                ب ـ فهرست طرح اعلام وصول شده
                               ج ـ فهرست سؤالات اعلام وصول شده
                

۱ ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
رئیس ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و هشتم روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ هجری‌شمسی مطابق با دوازدهم رجب ۱۴۳۵ هجری‌قمری:
۱ ـ ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی.
۲ ـ گزارش شور دوم كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور در مورد طرح انتقال پایتخت.
۳ ـ گزارش كمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد طرح بیمه‌های اجتماعی فراگیر (همگانی).
 ضمناً سؤالی كه امروز در دستور صحن علنی قرار داشت به علت انصراف سؤال‌كنندگان محترم از دستور خارج شد.
۲ ـ تلاوت آیاتی از قرآن مجید
رئیس ـ تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات ۵۶ ـ ۵۴ از سوره «مائده» توسط قاری محترم آقای مصطفی یادگاری تلاوت گردید)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِینَ یُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ * إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ * وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ*  
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رئیس ـ از جناب آقای یادگاری قاری محترم تشكر می‌كنیم، ترجمه آیات را قرائت بفرمایید.
(ترجمه آیات توسط آقای حسین سبحانی‌نیا قرائت گردید)
به نام خداوند بخشنده مهربان
«ای كسانی كه ایمان آورده‌اید از شما هر كه از دین خود برگردد، بداند كه در آینده خدا مردمی پدید خواهد آورد كه دوستشان دارد و دوستش دارند. مردمی كه در برابر مؤمنان خاكسار و در برابر كافران گردن‌فراز كه در راه خدا جهاد می‌كنند و از سرزنش ملامت‌كنندگان نمی‌اندیشند. آری این فضل خداست كه به هر كه خواهد عطا كند و خدا وسعت‌بخشی داناست. مولای شما بی‌گمان خداست و پیامبر او و آنان كه ایمان آورده‌اند آنها كه نماز بر پا می‌دارند و در حال ركوع زكات می‌دهند و  هركس خدا و پیامبر او و مؤمنان را یار و یاور بگیرد، بداند كه پیروزی از آن حزب خداست». صلوات. (حضار صلوات فرستادند)
۳ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به‌مناسبت  میلاد   با سعادت حضرت‌امیرالمؤمنین  امام‌علی (علیه‌السلام)، ایام اعتكاف و مذاكرات هسته‌ای
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
میلاد با سعادت رأس‌الموحدین ابر مرد معرفت و مجاهدت، باب مدینه علم، علی‌بن‌ابیطالب (علیه‌السلام) را به نمایندگان محترم و ملت عزیز تبریك و تهنیت عرض می‌كنم.
جلال‌الدین سیوطی در كتاب خود از جابربن عبدالله انصاری نقل می‌كند كه روزی در محضر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) بودیم كه علی (علیه‌السلام) نیز وارد شد. پیامبر فرمود: سوگند به كسی كه جانم در دست اوست این مرد و شیعیان او در روز قیامت رستگارانند.«علی و شیعته هم ‌الفائزون».
و از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) نقل است كه فرمود: «علی منی و أنا من علی» علی از من است و من از علی و جز خودم و علی كس دیگری نمی‌تواند وظیفه مرا به انجام رساند.
منزلت امام علی آن‌گونه بود كه پیامبر فرمود: «تو مرا به منزله هارون برای موسی هستی، با این تفاوت كه پس از من دیگر پیامبری نخواهد بود». با این همه توصیه‌های پیامبر گرامی اسلام، علی (علیه‌السلام) با سه دسته در مبارزه بود:
یكم، اصحاب جمل یا ناكثین، پول‌پرستان و طرفداران تبعیض و صاحبان مطامع.
دوم، اصحاب صفین یا قاسطین كه همان «سیاست‌بازان مكار» بودند كه «روح تقلب و نفاق» در آنها برجسته بود.
سوم، اصحاب نهروان یا خوارج كه مارقین نام گرفتند كه با عصبیت‌های ناروا و جهالت‌های خطرناك بزرگترین ضربه را به اسلام زدند كه امام علی درباره آنان فرمود: «چشم این فتنه را من درآوردم. غیر از من احدی جرأت چنین كاری را نداشت». پس از آنكه موج دریای تاریكی و شبهه‌افكنی آنان بالا گرفته بود و هاری آنان فزونی یافت. امام علی خوارج را مردمانی خشن كه فاقد اندیشه‌های عالی و احساسات لطیف هستند وصف می‌كند. مردمانی پست و برده‌صفت و اوباشی كه از هر گوشه‌هایی جمع شده‌اند.
 امروز پیروان اهل بیت و شیعیان علی نیز با همین سه گروه مواجه هستند. از یك طرف گروهی از متعصبین خشكه‌مقدس كه در جهان اسلام به شیوه مارقین با همان «عصبیت‌ها» به جان مسلمانان افتادند و با سلاح «تكفیر»، پیوندهای اسلامی را نابود می‌كنند و روحیه مبارزه‌گری خود را به جای طغیان علیه استكبار و استعمار و صهیونیزم به مصاف  امت اسلامی كشاندند. در زمان علی (علیه‌السلام) هم مارقین از سلاح تكفیر بهره‌ می‌جستند و حتی علی (علیه‌السلام) را تكفیر كردند.
 امام درباره این گروه فرمود: «همانا بدترین مردم هستید. شما تیرهایی هستید در دست شیطان كه از وجود پلید شما برای زدن نشانه خود استفاده می‌كند و به وسیله شما مردم را در حیرت و تردید و گمراهی می‌افكند».
 آیا تكفیریون امروز همان مأموریت مارقین را ندارند؟ كه جان و عرض و آبروی مسلمانان را نشانه رفته‌اند و چه خوب امام علی (علیه‌السلام) آنان را ترسیم نمود كه تیرهایی هستند در دست شیطان. امروز این تیرهای شیطانی در عراق و افغانستان و پاكستان و سوریه و برخی بلاد دیگر اسلامی كاری جز تفرقه و كشتار مسلمانان انجام نمی‌دهند و اقدامات آنان بیشترین بهره را برای قاسطین و «سیاست‌بازان مكار جهانی» در بر دارد.
از طرف دیگر ناكثین و قاسطین امروز جهان با قدرت اقتصادی و شیطنت‌های سیاسی در مقابل انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و هر روز به بهانه‌ای ماجرایی درست می‌كنند. به خاطر مطامع دنیوی جنگ راه انداخته‌اند و سالهاست با مكر سیاسی و رسانه‌ای در مقابل ملت ایران سنگ‌اندازی كردند. از سلاح انرژی نفت و بانك نیز استفاده نامشروع كردند تا به مقاومت ملت لطمه وارد كنند.
اخیراً معاون رئیس‌جمهور آمریكا به دولت روسیه و آقای پوتین اخطار نمود كه نباید از ابزار انرژی در ماجرای اوكراین استفاده سیاسی كند! واقعاً خجالت‌آور است، تعجب‌آور است این گروه سیاست‌باز مكار اینقدر فراموشكار شده‌اند. مگر شما در این سالها از ابزار تحریم نفت و گاز علیه ملت ایران استفاده سیاسی نكردید؟ (نمایندگان ـ احسنت) پس با چه رو و منطقی نسبت به روسیه موعظه می‌كنید؟ اگر استفاده ابزاری از انرژی در سیاست را تقبیح می‌كنید كه خودتان سالهاست با همین روش مقابل ملت ایران ایستاده‌اید. آیا اینان «قاسطین دنیای مدرن» نیستند؟
در روزهای اخیر مقامات آمریكا در زمینه مذاكرات هسته‌ای كم حرف ناپخته مصرف نكردند و در آشكار و نهان با ژستهای سیاسی خط و نشان برای حد و حدود فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای كشیدند كه تعداد سانتریفیوژها باید در ایران فلان مقدار باشد یا آب سنگین اراك چنین شود یا تحقیق و توسعه فلان محدودیت را پیدا كند. ظاهراً قدرتهای بزرگ غربی میدان مذاكره هسته‌ای را با شعبده‌بازی سیاسی عوضی گرفته‌اند. مذاكرات هسته‌ای، مذاكراتی جدی است تا عیار اتهامات واهی شما روشن شود و ملت ایران ارزشی برای این‌گونه مانورهای دروغین شما قائل نیست.
ملت ایران طی سالهای طولانی مجاهدت و پایداری به چنین دستاورد ملی رسیده است آن هم در شرایطی كه شما قوی‌ترین مقابله را با اراده ملت از خود نشان دادید. امروز ملت ایران صاحب فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای شده است و این امری نیست كه قابل معامله باشد. ایران در مذاكرات هسته‌ای به دنبال روشنگری حق خویش به تمامه است نه دنبال اسباب‌بازی هسته‌ای، لذا مذاكره‌كنندگان ایرانی نمی‌توانند از هیچ یك از حقوق هسته‌ای ایران شامل غنی‌سازی در حد كارخانه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه، آن هم بدون هیچ محدودیت صرف‌نظر نمایند. (نمایندگان ـ احسنت)
مجلس شورای اسلامی همان‌گونه كه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (دامت‌‌بركاته) (حضار صلوات فرستادند) روز گذشته تأكید فرمودند مبنای توفیق حركت آتی كشور را در خودباوری و تكیه بر دانش و توانمندی‌های داخلی می‌داند كه یك نمونه مهم آن در دانش هسته‌ای رخ نموده است و به روشنی اعلام می‌كند كه در مذاكرات آینده چارچوب مورد قبول صیانت از كلیت فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای است و كمیت این فناوری محل چانه‌زنی نیست (نمایندگان ـ احسنت) و تنها خط قرمز در كیفیت فناوری هسته‌ای برحسب فتوای رهبری تولید سلاح می‌باشد و نه چیز دیگر و وزیر محترم خارجه و تیم مذاكره‌كننده صرفاً در این محدوده و فقط در موضوع هسته‌ای و نه چیزی دیگر می‌توانند مذاكره را ادامه دهند و قدرتهای غربی نیز بدانند كه اگر نسبت به مذاكرات مقدماتی با مسامحه برخورد شد مذاكرات نهایی محل مسامحه نخواهد بود.  (نمایندگان ـ احسنت)
در آستانه ایام اعتكاف هستیم كه دوره پالایش روح و روان در ماه رجب می‌باشد و الحمدلله این سنت حسنه در سالهای اخیر در بین ملت ما فراگیر شده است. از خداوند متعال می‌خواهیم نیایش‌های ملت ما به خصوص جوانان عزیز را اجابت فرماید. والسلام علیكم و رحمه‌الله
 نمایندگان ـ احسنت.
۴ـ تصویب طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی (ثبت ۲۸۸)
رئیس ـ دستور جلسه را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ دستور اول ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی است كه در ماده (۱)، یك عبارتی قرائت شد «تمدید كسب و كار» منظور «تمدید مجوز كسب و كار» است. جناب آقای محجوب پیشنهاد حذف ماده را دادند رأی نیاورد در حذف جزء جناب آقای لاهوتی دو جزء را می‌خواهند پیشنهاد حذف بدهند. جزء (۲) و (۴). جناب آقای لاهوتی بفرمایید.
بائوج‌لاهوتی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
آقای فرهنگی! بنده، بند (۴) را مطرح می‌كنم.
دبیر (فرهنگی) ـ  بند (۲) را مطرح نمی‌كنید؟
بائوج‌لاهوتی ـ نخیر.
دبیر (فرهنگی) ـ بسیار خوب، بند (۴) را فقط مطرح می‌كنند. آقای میرمحمدی پیشنهاد حذف بند (۲) را داشتند، پس اجازه بفرمایید ایشان مطرح كنند. آقای میرمحمدی پیشنهاد حذف بند (۲) ماده (۲) را دارند.
سیدمحمدحسین میرمحمدی (گلپایگان و خوانسار) ـ
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و احترام دارم خدمت همكاران محترم و تبریك ایام رجبیه، (۱۳) رجب، روز میلاد حضرت امیرالمؤمنین و روز پدر بر همه همكاران مبارك باشد.
بند (۲) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در بند (۱) آوردیم كه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) «قانون محاسبات عمومی و كلیه شركت‌های تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار فعالیت داشته باشند مگر آن‌كه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد». این «مگر» كه اینجا آورده در این بند (۱) دقیقاً دیگر موجبی برای وجود بند (۲) نخواهد بود. ضمن اینكه بند (۲) این مواردی كه اشاره كرده، اشاره كرده كه «نهادهای عمومی غیردولتی حق مالكیت مستقیم و غیرمستقیم، مجموعاً حداكثر تا (۴۰) درصد سهم بازار و یا خدمت را می‌توانند داشته باشند».
در بند (۳) هم مجدداً همین مفهوم به یك صورت دیگری آورده شده و لذا به نظر می‌رسد وجود بند (۲) ضروری نیست چون هم در بند (۱) این شرط را آورده كه اگر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فعالیتشان و خدماتشان را داشته باشند، اگر فعالیتشان موجب اخلال در بازار بشود، موجب اخلال در رقابت باشد در بند (۱) منع ایجاد كرده است. بند (۳) هم كه سقف را تعیین كرده و لذا وجود بند (۲) یك وجود اضافی است. پیشنهاد حذف دارم، همكاران محترم به پیشنهاد حذف رأی مثبت بدهند، تشكر می‌كنم.
رئیس ـ متشكریم، مخالف را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای عثمانی بفرمایید.
محمدقسیم عثمانی (بوكان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ضمن تبریك ولادت حضرت علی (علیه‌السلام) به همه مسلمانان جهان و بالاخص ملت شریف ایران. آقای دكتر! بند (۲) با بند (۳) متفاوت است. آن استدلالی كه شد كه بند (۲) به این علت حذف بشود كه در بند (۳) تكرار شده، این چنین نیست. در بند (۲) اگر آقای دكتر میرمحمدی هم توجه بفرمایند شاید پیشنهاد حذفشان را پس بگیرند. در بند (۲) گفته شده كه بحث سهم بازار كالا یا خدمت است، یعنی مثلاً اگر كل خودروی كشور،  فرض بفرمایید (۱) میلیون دستگاه باشد اینها حداكثر تا (۴۰) درصد (۱) میلیون است. یعنی تا (۴۰۰) هزار دستگاه را می‌توانند در واقع تأمین بكنند، این بحث سهم بازار است. اما در بند (۳) بحث سهم بازار نیست، بلكه بحث حق مالكیت مستقیم یا غیرمستقیم سهام و كرسی‌های مدیریتی است یعنی این بنگاهها حداكثر (۴۰) درصد اعضای هیأت‌مدیره یك شركت را، یك واحد اقتصادی را می‌توانند داشته باشند. در بند (۳) چه بسا ممكن است شركتی (۴۰) درصد كرسی مدیریتی‌اش یا اعضای هیأت‌مدیره‌اش مال دولت باشد ولی (۱۰۰) درصد بازار محصول مال آن باشد. یعنی انحصاراً محصول را آن شركت تولید كند. بنابراین بند (۲) و (۳) كاملاً از همدیگر جداست و ارتباطی بهم ندارند ضمن اینكه در بند (۲) در قانون موجود فعلی هم هست و خواهش من از آقای دكتر این است كه پیشنهاد حذف را پس بگیرند كه با این بند (۳) در واقع ما بند (۲) را تكمیل كردیم. اگر می‌گوییم بازار محصول حداكثر (۴۰) درصد می‌تواند در اختیار اینها باشد، می‌گوییم حداكثر (۴۰) درصد سهام هیأت‌مدیره این شركتها هم می‌تواند دولتی باشد. خیلی متشكرم
رئیس ـ متشكریم، موافق را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای مقیمی موافق هستند، بفرمایید.
احمدعلی مقیمی (بهشهر، نكا و گلوگاه) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
بنده هم میلاد مولی‌الموحدین حضرت علی بن ابیطالب را به ملت شریف ایران به ویژه شیعیان عزیز تبریك و تهنیت عرض می‌كنم. ببینید در حوزه بند (۲) كه مخالف محترم فرمایشاتی داشتند، اولاً در بند (۱) مشخص شد كه عرصه، عرصه‌ی رقابت است و در بازار تولید و كالا و خدمات فعالیت بخش خصوصی كاملاً مشخص است. اگر بازار، بازار رقابت هست چرا ما باید بخش خصوصی را حذف كنیم؟ از طرف دیگر نهادهای عمومی غیردولتی در شرایط برابر، قدرت رقابت ندارند. نهادهای عمومی غیردولتی را نمی‌توانیم ما محدود كنیم آنها در بخش‌های دولتی نفوذ دارند مگر بند (۲) ماده (۲۶) قانون پنجم آنها را منع نكرد كه می‌خواهیم (۴۰) درصد از سهام را از بخش خصوصی بگیریم به بخش دولتی بدهیم. پس ما چرا می‌خواهیم اصل (۴۴) قانون اساسی را احیا كنیم آنجا اصل (۴۴) قدرت مانور را در حوزه بخش خصوصی مشخص كرده با توجه به مشكلاتی كه در كشور وجود دارد اگر ما نخواهیم بخش خصوصی را احیا كنیم، اگر بخش خصوصی نیاید كمك كند در عرصه‌های مختلف به دولت چگونه می‌تواند اصل (۴۴) شكل بگیرد؟  سهم بازار را هم نمی‌توانیم حذف كنیم، به دلیل اینكه عرصه، عرصه رقابت هست، چون عرصه رقابت شد و اصل (۴۴) هم باید احیا شود بند (۲) ماده (۲۶) برنامه پنجم هم منع كرده بخش عمومی را من خواهش می‌كنم كه عزیزان به این رأی دهید.
رئیس ـ متشكریم، دولت نظری دارند؟ بفرمایید.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد (معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خیلی خلاصه صحبت كنم این بند (۲) و (۳) تقریباً مكمل همدیگر هستند، همدیگر را پوشش می‌‌دهند، اگر یكی از این بندها حذف شود عملاً ماهیت این ماده از بین می‌رود. در بند (۲) راجع به سهم بازار هر كالا و خدمات اظهارنظر كرده، در بند (۳) اتفاقاً اگر دقت شود كه همكار عزیزم ان‌شاءالله در بند (۳) توضیح خواهند داد، مجموع حق مالكیت را در ارتباط با مالكیت مستقیم و غیرمستقیم‌ در هر بنگاه اظهارنظر كرده، یعنی در عین حال بند (۲) و (۳) كه مستقل هستند، غیرمرتبط هستند همدیگر را پوشش هم می‌دهند، اینطور نیست كه به هر حال اگر بند (۲) را حذف كنید بند (۳) ماهیت خودش را داشته باشد. بنابراین با حذف بند (۲)، حذف بند (۳) را هم خودبخود خواهیم داشت ماهیتی ندارد. من خواهش می‌كنم به این حذف رأی ندهید بلكه نقطه قوت این ماده كه بند (۲) و (۳) هست و در ارتباط با همدیگر است و آن ماهیت اشكالاتی كه در قوانین قبلی وجود داشته را در این ماده دارد از بین می‌برد.
رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.
جعفر قادری (سخنگوی كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور كه دوستان اشاره كردند بند (۲) در قانون فعلی هست عیناً تكرار شده و بندهای (۱)، (۲) و (۳) هر سه تا مكمل همدیگر هستند. در بند (۱) دقیقاً اشاره شده كه هدف این است كه جلوی اخلال در رقابت گرفته شود و فضا به سمت رقابتی شدن پیش رود در بخش‌های (۲) و (۳) هم هدف بسترسازی برای فعالیت‌های بخش خصوصی است اینجا نه تنها ممانعت ایجاد نمی‌كند بلكه می‌گوید كه اگر نهاد عمومی غیردولتی رفت واحدی را ایجاد كرد سهمش را تقلیل دهد تا بخش خصوصی و تعاونی وارد بازار شود، اینجا دقیقاً این سه بند مكمل همدیگر هستند و عملاً به هر حال اگر هر كدام از اینها حذف شود مشكل ایجاد می‌كند، همانطور كه دوستان اشاره كردند یكی اشاره می‌كند كه جلوگیری از اختلال در رقابت است، بحث بعدی اشاره می‌كند سهم بازار برای مجموع نهادهای عمومی و غیردولتی نباید بیشتر باشد. در بازار سیمان، در بازار خودرو، سهمشان نباید بیشتر از (۴۰) درصد باشد، در بند (۳) می‌گوید برای هر مؤسسه عمومی غیردولتی مثلاً فرض كنید كه شستا وابسته به تأمین اجتماعی در یك كارخانه خودروسازی و دریك كارخانه تولید سیمان نباید سهمش بیشتر از (۴۰) درصد باشد. بنابراین اینها كاملاً از همدیگر تفكیك شده است و دوستان به حذف آن رأی ندهند.
رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف بند (۲) ماده (۲) هست.
رئیس ـ حضار ۲۰۱ نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به حذف بند (۲) اعلام كنند. دوستان رأی‌شان را اعلام فرمودند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری داریم.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای كاتب پیشنهاد حذف بند (۳) را دارند.
رئیس ـ بفرمایید.
غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
با عرض تبریك میلاد باسعادت امیرالمؤمنین و مولی‌الموحدین محضر تك‌تك سروران عزیز و همكاران گرانقدرم.
ببینید! اینكه پیشنهاد حذف بند (۲) داده شد، مشكل را حل نمی‌كرد ضمن اینكه در قانون موجود هم بند (۲) وجود دارد به خاطر اینكه انحصار ایجاد می‌كرد. سهم بازار هر كالا می‌بایست تقریباً مشخص و میزان (۴۰) درصد آن روشن شود. اما هدف اصلی طرح این است كه نهادهای عمومی غیردولتی نتوانند به گونه‌ای عمل كنند كه موجب انحصار در اقتصاد شود، بلكه تمامی بنگاه‌های دولتی می‌توانند در بخش‌های اقتصادی شركت كنند حتی بیشتر از (۴۰) درصد. به موجب این بند (۲) تقریباً انحصار را برمی‌دارد دیگر نیاز به اینكه ما بیاییم یك بند (۳) اضافه كنیم چراكه اینجا در بند (۳) دیگر بحث سهام مؤسسات نهادهای عمومی غیردولتی نیست بلكه بحث سهام بنگاه‌های اقتصادی است.
همكاران عزیز ببینید! یك بنگاه اقتصادی زیرمجموعه یك مؤسسات نهادهای عمومی می‌تواند (۶۰) درصد، (۸۰) درصد سهام را داشته باشد، اما در سرجمع (۱۰) درصد سهم بازار یك كالا را داشته باشد. در نتیجه ما نباید همه مؤسسات و نهادهای عمومی را یكسان ببینیم. به عنوان مثال شهرداری هم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی هستند، كتابخانه آیت‌الله مرعشی مؤسسه نهاد عمومی غیردولتی هستند، بنیاد مستضعفان هم نهاد عمومی غیردولتی هستند، بسیاری از نهادهای زیرمجموعه نظامی، انتظامی كه بخشی از كارشان اقتصادی است، بخشی از كارشان غیراقتصادی است، اینها هم نهادهای عمومی غیردولتی است، بعضی از نهادهای عمومی غیردولتی كارشان صرفاً سرمایه‌گذاری و كار اقتصادی است. مثل بنیاد مستضعفان كه یك درآمد بسیار بزرگی را در كشور دارد یا ستاد اجرایی حضرت امام كه كارش صرفاً سرمایه‌گذاری اقتصادی است اگر ما بیاییم اینجا یك محدودیتی ایجاد كنیم این منابعی كه اینها دارند واقعاً‌ در جهت رونق اقتصادی ما محدودیت ایجاد كردیم.
   همكاران عزیز خواهش می‌كنم از دقت كنیم كه ما با چه ادله‌ای می‌آییم و می‌گوییم كه سقف یك بنگاه (۴۰) درصد باشد؟ یك موقع است ما می‌گوییم سقف نهادهای عمومی غیردولتی (۴۰) درصد باشد و اختیار هم دادیم به شورای رقابت، شورای رقابت بیاید جلوی انحصار را بگیرد یك استدلال درستی است، اما اینجا كه موجب انحصار در بازار نمی‌شود و اینجا كه موجب ركود اقتصادی می‌شود این چه كاری است كه ما داریم انجام می‌دهیم؟ ضمن اینكه تعیین سهم هر بنگاه اقتصادی را عزیزان! ما در قوانین دائمی نمی‌آوریم. شما گزارشی كه مركز پژوهش‌ها در رابطه با مغایرت این بند با توسعه اقتصادی آورده، (۱۰) تا ادله محكم مركز پژوهش‌ها برای این آورده كه این بند (۳) نیاز نیست به خاطر اینكه ما سهم مالكیت بنگاه‌ها را اگر لازم باشد در اساسنامه‌شان باید بیاوریم. در حالی كه خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در سهام یك بنگاه یك موضوع اقتصادی است می‌تواند از منطق اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و پیروی كند و این كار انجام شود نه اینكه ما بیاییم تعیین سهم كنیم. تعیین سهم نه سبب ایجاد رقابت می‌شود نه مانع انحصار می‌شود، بنابراین ما به دلیل ترس از ایجاد انحصار خواهش می‌كنم جلوی فعالیت‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی و دولتی كه این نهادها سرمایه‌های سنگینی را در خودشان دارند در واقع نیاییم جلویشان را بگیریم.
    اجازه دهیم سرمایه‌گذاری به خوبی انجام دهند ضمن اینكه واقعاً به شما عرض كنم كه بعضی از این نهادها اگر سهم مدیریت آنها (۴۰) درصد بشود در بنگاه نه در مؤسسات، در بنگاه اگر سهم مدیریت‌شان (۴۰) درصد بشود معمولاً دیگر نخواهند آمد، سرمایه‌گذاری كنند و این مانع رونق و توسعه اقتصادی می‌شود. اجازه دهید كه تعیین سهم مالكیت مستقیم و غیرمستقیم مؤسسات نهادهای عمومی غیردولتی كه در بند (۲) آمده و تكلیف آن هم سهم بازار برای هر كالا هست و میزان آن را هم واقع شورای رقابت مشخص می‌كند این را داشته باشیم كه در قانون قبل هم وجود داشته، اما بند (۳) كه مانع توسعه اقتصادی و مانع رونق اقتصادی می‌شود و هیچ كمكی هم به جلوگیری از انحصار نمی‌كند اجازه دهید كه این حذف شود همكاران استدعا می‌كنم كمك كنید كه این اگر حذف شود به سالی كه متعلق به اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی هست می‌تواند بسیار كمك كند و تأثیر بسیار بسزایی دارد.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ خیلی متشكر، جناب آقای حاجی مخالف هستند، بفرمایید.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) ـ
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
ببینید! اولاً كه در كمیسیون مربوطه كارهای كارشناسی فراوانی صورت گرفته تا به این جمع‌بندی رسیدند كه هر دو بند و هر دو جزء در این ماده باشد از طرفی تفاوت زیادی بین جزء (۲) و جزء (۳) وجود دارد و در جزء (۳) آمده كرسی مدیریتی را تثبیت كرده و همچنین در تبصره (۱) این جزء اتفاقاً مشوقی هست برای سرمایه‌گذاری و هم اجازه سرمایه‌گذاری داده و هم اینكه مشوق بوده و بعد هم پیش‌بینی كرده كه پس از بهره‌برداری تا سقف (۴۰) درصد باز آن سهم مدیریتی‌اش را كاهش دهد. 
رئیس ـ متشكریم.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ موافق جناب آقای محمدی هستند، بفرمایید.
داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز) ـ‌ بسم‌الله الرحمن الرحیم
با توجه به توضیحاتی كه داده شد، نهادهای عمومی غیردولتی اگر نتوانند به اندازه كافی سرمایه‌گذاری كنند این رقابت را از بین می‌برد در خیلی از جاها شهرداری‌های استان‌ها، نزدیك به (۵) برابر، (۶) برابر كل استان بودجه‌شان هست، اگر ما بخواهیم اینها را محدود كنیم یا بنیاد مستضعفان كه یك بنگاه اقتصادی است به معنای واقعی كلمه، اگر اینها محدود شوند و نتوانند در رقابت‌های اقتصادی شركت كنند این تحرك و پویایی اقتصادی را در كشور از بین می‌برد و در سالی كه با عنوان سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده ما باید همه جهت قانونگذاری‌مان به سمت و سوی تحرك و پویایی اقتصادی و ایجاد اشتغال باشد و هرچه در این زمینه محدودیت ایجاد شود ما در این حوزه توفیقمان كمتر هست و لذا بنده به نظرم می‌رسد كه در اینجا ایجاد محدودیت برای مؤسسات عمومی و بنگاه‌‌های اقتصادی مقرون به مصلحت نیست و در مجموع مانع ایجاد تحرك اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود.
رئیس ـ متشكریم، دولت نظری ندارد، كمیسیون نظری دارید؟
جعفر قادری (سخنگوی كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی ) ـ دوستان توجه كنند در تبصره (۱) تازه اجازه داده كه واحدها و نهادهای عمومی غیردولتی برای احداث حتی تا (۱۰۰) درصد واحدهای جدید بتوانند سهم داشته باشند و هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری جدید ایجاد نمی‌كند و از این نظر جای نگرانی وجود ندارد. هدف از آوردن این بند چه بوده؟ سه تا هدف است یكی شفافیت فعالیت بنگاه‌ها...
دبیر (فرهنگی) ـ آقای دكتر قادری!‌ یك لحظه اجازه بفرمایید. آقای كاتب! تبصره‌ها هم ضمن آن هست دیگر، بند (۳) كه حذف می‌شود تبصره‌های (۱) و (۲) هم توأم با آن است. نه توضیح ندادند، آقای قادری بفرمایید.
قادری ـ هدف سه مورد است، یكی شفافیت فعالیت بنگاه‌ها، یك بنگاه اگر توسط یك نهاد اداره شود شفاف نیست اتفاقاتی كه در بعضی از نهادهای عمومی غیردولتی افتاد نباید تكرار شود اگر سهامش حداقل بین سه تا نهاد عمومی غیردولتی توزیع شود این شفافیت بهتر ایجاد می‌شود، دوم؛ جلوگیری از انحصار و رانت‌خواری است. سوم؛ هدف مردمی كردن اقتصاد است و عرضه بیشتر سهام به مردم است. من مثال می‌زنم؛ شستا الان مجموع سهامش در شركت‌های بورسی چیزی حدود (۳۰) هزار میلیارد تومان است. اگر این (۳۰) هزار میلیارد تومان را فرض كنیم به طور متوسط هر واحدی (۱۰۰۰) میلیارد تومان باشد، شستا می‌تواند در (۳۰) واحد سهم داشته باشد، ولی اگر بیاید سهمش را محدود كند به (۴۰) درصد، در (۷۵) هزار میلیارد تومان در حقیقت می‌تواند سرمایه‌گذاری مشاركت كند. یعنی اینجا قدرت سرمایه‌گذاری‌اش بیشتر می‌شود و در حقیقت مردم هم در كنار نهادهای عمومی غیردولتی قرار می‌گیرند. اگر این كار را نكنیم شركت‌های بزرگ توسط بخش خصوصی با توجه به ضعفی كه بخش خصوصی دارد امكان احداثش وجود ندارد با این كار بخش عمومی غیردولتی می‌آید در كنار واحدهای بزرگ را ایجاد می‌كند و سهام را به مردم واگذار می‌كند و می‌رود مجدداً با آزاد كردن منابعش واحدهای جدیدی را احداث كند. بنابراین دوستان كمك كنند كه این بند حذف نشود.
رئیس ـ متشكریم، پیشنهاد را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف بند (۳) ماده‌ (۲) و تبصره (۱) و (۲) آن است.
رئیس ـ حضار ۱۹۹ نفر، پیشنهاد حذف بند (۳) و تبصره‌های آن است. نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند، دوستان رأی‌شان را اعلام فرمودند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد.
پیشنهاد دیگری داریم؟
دبیر (فرهنگی) ـ در بند (۵) اگر پیشنهادی را مطرح نكنند، قرائت كنیم.
رئیس ـ در بند (۵) پیشنهادی دارید؟
دبیر (فرهنگی) ـ آقای لاهوتی در كجا پیشنهاد دارید؟ حذف بند (۴)، بفرمایید.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
بنده هم ولادت امام متقین حضرت علی (علیه‌السلام) و روز پدر را به همه همكاران محترم و ملت بزرگ ایران تبریك عرض می‌كنم، الحمدلله این روزها هم بازار جوراب‌فروشان رونق بسیار خوبی دارد ان‌شاءالله امیدواریم كه رونق این عزیزان هم زیادتر شود.
ببینید دوستان! در بند (۴) خوب استحضار دارید كه در تبصره (۱) ماده (۶) قانون برنامه چهارم كه الان اصلاح قانون برنامه چهارم مدنظر همه ما هست. ببینید! در تبصره (۱) آمده «تأدیه بدهی‌های دولت به این مؤسسات، نهادها، شركت‌ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت صفحه‌های مقرر در این قانون مجاز است». ببینید دوستان! خوب خیلی از این نهادهای عمومی غیردولتی از جمله تأمین اجتماعی، از جمله شهرداری‌ها از دولت طلبكار هستند، خوب ما قبلاً این اجازه را به دولت داده بودیم كه از طریق واگذاری سهام بدهی خودش را به این نهادهای عمومی غیردولتی با اینها تسویه كند، اما اینجا آن چیزی كه در بند (۴) آمده: «تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت از طریق واگذاری سهام ممنوع است»، دولت اینها را واگذار كند از طریق واگذاری مجدداً بیاید بدهی‌ اینها را در هر صورت تسویه كند. بله، این ممكن است دوستان و مخبر محترم كمیسیون پاسخ بنده را بدهند یا مخالف محترم بدهند بگویند بله، خوب ممكن است در هر صورت در آن واگذاری‌های مستقیم در هر صورت انگیزه‌های دیگر را مطرح كنند اما شما می‌دانید و ما هم می‌دانیم خوب وقتی كه دولت سهامی را واگذار كرد در بودجه عمومی آمد آن طرف قضیه باید بدهی آنها را در بودجه دولت ببیند، اما نمی‌بیند، شما الان می‌دانید كه دولت به شهرداری‌هایی كه امروز واقعاً قادر به اداره امور جاری شهر نیستند، بدهكار است، خوب این بدهی دولت را چه اشكالی دارد از طریق واگذاری سهام بدهی خودش را با این نهادهای عمومی غیردولتی تسویه كند.
   به نظر من این محدودیتی كه در بند (۴) ایجاد كردند كار درستی نیست اجازه دهید كه دولت هم این اجازه را داشته باشد بدهی‌های خودش را همین واگذاری سهام‌ها را خوب ما به هر صورت این سهام‌های دولتی را در راستای اصل (۴۴) به دولت اجازه دادیم واگذار كنند هم این واگذاری‌ها صورت می‌گیرد هم اینكه از آن طرف قضیه بدهی دولت به این نهادهای عمومی غیردولتی تهاتر خواهد شد. من خواهش می‌كنم دوستان به حذف بند (۴) رأی مثبت دهند.
رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت می‌كند؟ صحبت نمی‌كنید. دولت نظری دارند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد (معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خلاصه صحبت كنم، تهاتر و تسویه در قانون قبلی و در بودجه سالانه هم بود، البته در بودجه سال ۹۴ به صورت گردش خزانه مطرح شده، فكر می‌كنم این روش یك روش منطقی‌تر و مترقیانه‌تر نسبت به روش‌های قبلی است. وجود داشته روش‌های مناسب ولی این مناسب‌تر است. من فكر می‌كنم حذفش یك مقدار اصل آن بند را زیر سؤال می‌برد، هدف این است كه دولت از طرق مختلف بدهی‌هایی را كه دارد جبران كند، حالا اینجا آمده ممنوع كرده گفته فقط از طریق به اصطلاح روشی كه در اینجا اشاره كرده اگر این حذف شود آن تهاتری كه قبلاً بوده نامعلوم می‌شود چون این ماده دارد جایگزین و اصلاح می‌شود آن تهاتر قبلی كه در قانون قبلی بوده نامشخص می‌شود. من فكر می‌كنم حذفش به ضرر است و مناسب نباشد.
رئیس ـ متشكریم، كمیسیون بفرمایید.
جعفر قادری (سخنگوی كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی) ـ دوستان توجه كنید! در قانون فعلی اشاره كرده كه دولت می‌تواند بدهی خودش به نهادهای عمومی غیردولتی را از طریق سهام به عنوان رد دیون سهام را واگذار كند، اشكالی كه در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاد این است كه ما می‌بینیم كه بخش عمده‌ای از واگذاری سهام به عنوان رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی است و این بحثی كه الان به عنوان خصولتی‌ها در جامعه مرسوم و متداول شده و این باعث شده كه متأسفانه راندمان و كارایی شركت‌های واگذارشده نسبت به گذشته نه تنها بهتر نشود بدتر هم شود در حالتی كه این شركت‌ها زیرمجموعه دولت بودند دیوان محاسبات و بعضی از دستگاه‌های دیگر كنترل و نظارت می‌كردند ولی الان كه رفتند در بخش عمومی غیردولتی همان كنترل‌ها و نظارت‌ها هم وجود ندارد، اینجا بحث بر این است كه اگر دولت می‌خواهد رد دیون انجام دهد اشكال ندارد برود از طریق بورس این شركت‌ها را واگذار كند، پولش را بدهد به نهادهای عمومی غیردولتی و در حقیقت اینجا محدودیتی ایجاد نكرده اگر آن حذف شود آن رد دیون هم كاملاً منتفی می‌شود و كمكی كه نمی‌كند تازه مشكل را هم بیشتر می‌كند، بنابراین دوستان رأی به این حذف ندهند.
رئیس ـ متشكریم، آقای فرهنگی! پیشنهاد را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ بند (۴) ماده (۲) مطرح است.
رئیس ـ حضار ۲۰۰ نفر، پیشنهاد حذف بند (۴) را به رأی می‌گذاریم. نمایندگان نظرشان را اعلام بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری داریم؟
دبیر (فرهنگی) ـ اگر اجازه بفرمایید قرائت كنیم. آقای رئیس! فقط آقای مصری سؤالی داشتند و ابهامی كه این «كرسی مدیریتی» در بند (۳) جایی تعریف شده یا نه؟ اگر منظور سهام مدیریتی است همان سهام مدیریتی را بیاوریم. نه رفع ابهام كه ندادید آقای مصری! شما سؤال كردید رفع ابهام باید مكتوب بفرمایید كه چه چیزی جایگزین چه عبارتی شود.
رئیس ـ بفرمایید، كرسی مدیریتی؟ مقصودتان همان عضویت‌های هیأت مدیره است دیگر؟ یعنی سهم در هیأت مدیره است؟ خوب پس این را در پرانتزی یا چیزی باید مشخص كرد. مقصودتان سهم در هیأت مدیره است. خیلی خوب پیشنهاد دیگری اگر هست بفرمایید.
    دبیر (فرهنگی) ـ یك ابهامی هم در مورد بند (۵) بود كه حضرت‌عالی هم مستحضر شدید كه این اشخاص حقوقی زیر منظور خود نهادهایی است كه اسم برده شده از «الف» تا «و» یا فقط شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنهاست؟ چون خود آنها زیر نظر بعضاً مقام معظم رهبری هستند و بعضاً هم اساساً اطلاعاتشان را جایی منعكس نمی‌كنند.
رئیس ـ پس باید بنویسید «شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقیقی، حقوقی زیر»، جایش را باید عوض كنید.
دبیر (فرهنگی) ـ بسیار خوب ، آقای رئیس! پس اجازه بفرمایید قرائت كنیم.
رئیس ـ بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ  ماده (۲) ـ ماده (۶) قانون و تبصره‌های آن به صورت زیر اصلاح می‌شود:
ماده (۶) ـ به منظور تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می‌گردد:
۱ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و كلیه شركتهای تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید كالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آن كه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالكیت مستقیم و غیرمستقیم كلیه شركتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار  تولید كالا و خدمات هر شش ماه یك بار به شورای رقابت ارسال كنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آنها توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده (۷۲) این قانون است.
۲ ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و شركتهای تابعه و وابسته آنها حق مالكیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداكثر تا (۴۰) درصد سهم بازار هر كالا و یا خدمت را دارند.
۳ ـ مجموع حق مالكیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و كرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف (۴۰) درصد برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی كه قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد.
تبصره (۱) ـ مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می‌توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالكیت (۱۰۰) درصدی احداث نمایند. در این صورت مكلفند حداكثر تا چهار سال پس از بهره‌برداری، سهم و كرسی مدیریتی یعنی سهم در هیأت مدیره خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند كاهش دهند.
تبصره (۲) ـ مؤسسات و نهادهای عمومی مذكور مكلفند سهام و كرسی مدیریتی یعنی سهم در هیأت‌مدیره مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله‌ای حداكثر تا پنج‌سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.
۴ـ تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شركتهای وابسته به بانكهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی‌های دولت و شركتهای دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی‌های خود و شركتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه سنواتی بدهیهای خویش را تأدیه نماید.
۵ ـ شركتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل كنند. بنگاههای مذكور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام نمایند.
 سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه كند.
الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی.
ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی كشور.
ج ـ سازمان‌ها و مؤسسات خیریه كشور.
د ـ نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبركه.
ه‍ ـ كلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از كشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و وابسته به دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است.
و ـ نهادهای انقلاب اسلامی
تبصره (۱) ـ منظور از بنگاه و شركت در این بند، بندهای (۴) و (۵) ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی است.
تبصره (۲) ـ سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش‌های عملكرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام كند.
تبصره (۳) ـ از زمان ابلاغ این قانون نهادهای فوق‌الذكر حداكثر طی شش‌‌ماه موظف به اجرای تكالیف مقرر در این بند هستند.
تبصره (۴) ـ اشخاص مذكور در این بند كه برای انجام مأموریت‌های خاص حاكمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشكیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی می‌باشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حكم این بند نمی‌باشند.
تبصره (۵) ـ عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی كه تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می‌باشد.
تبصره (۶) ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاستهای كلی اصل (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
رئیس ـ حضار ۲۰۰ نفر، ماده (۲) را به رأی می‌گذاریم، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. اصل ماده (۲)‌ و تبصره‌های آن به رأی گذاشته شده. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد.
ماده (۳) را بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای میرمحمدی مطرح می‌فرمایید؟ ایشان چند پیشنهاد حذف جزء دارند كه اگر هر كدام را صلاح می‌دانند یك جا مطرح كنند که وقت کمتری گرفته شود. (رئیس ـ یك جا بفرمایند) ایشان یكی «صادركنندگان» تا آخر پاراگراف اول تبصره (۲) را در صفحه (۶)‌ دارند. یكی هم در انتهای همان تبصره «اشد» را دارند حداقل این دو را یكجا مطرح بفرمایید كه به هم مربوطند.
سیدمحمدحسین میرمحمدی (گلپایگان و خوانسار) ـ
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
در تبصره (۲)‌ آورده كه: «هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب ‌وکار موظفند درخواست متقاضیان را دریافت و بررسی كنند». عبارتی آورده كه این عبارت با فضای موجود كسب و كار در ظاهر مناسب است؛ اما یك نكته مهمی در آن نهفته است كه آن نكته مورد توجه كمیسیون محترم قرار نگرفته كه بالاخره ما در هر موضوعی یك استانداردی داریم براساس جمعیت، براساس آمایش سرزمین، براساس استانداردها و نرخ‌های متعارفی كه برای خدمات برای هر كالایی یا برای هر كسب و كاری تعیین می‌شود باید یك محدوده معینی تعریف شود این بندی كه اینجا آورده شده كه: «صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند» بله این به خاطر اینكه انحصار ایجاد نشود درست است. اما ما در كمیسیون باید یك جایی كه تعریف می‌شد كه این مجوزها در هر كوچه، خیابان، محله، روستا، شهر و هر جایی كه ما می‌خواهیم مجوز كسب و كار بدهیم باید یك حد معینی داشته باشد. اگر این بازار اشباع بشود بالاخره حاكمیت و حكمت قانونگذاری بر این منوال هست كه براساس نرم‌های متعارف باید تعیین بشود اگر ما این بند را بخواهیم تصویب كنیم دقیقاً دیگر هیچ ممنوعیتی ندارد. هر كسی خودش را ذیصلاح بداند می‌تواند به مراجع صدور مجوز مراجعه كند تقاضای مجوز كسب و كار كند. حالا اینكه در این محله، در این منطقه، در این شهر مخاطبان چند نفر جمعیتند چه قدر نرم متعارف است؟ چه قدر استاندارد است؟
 بالاخره همانطور كه ما باید فضای كسب و كار را تسهیل كنیم، فضای مجوز را تسهیل كنیم. از طرفی باید طرح آمایش سرزمین را هم باید در نظر داشته باشیم. دستگاه‌های صادر كننده مجوز كسب و كار حتماً‌ باید روی این قضیه عنایت كنند. ما بدون دلیل و بدون حد و حصر و بدون محدودیت كه نمی‌توانیم مدام مجوز بدهیم. دائم مجوز بدهیم، مجوز اصولی بدهیم، موافقت اصولی بدهیم، گواهی‌نامه بدهیم، پروانه كسب بدهیم این چه وضعی می‌شود؟ چه اقدامی می‌شود؟
همانگونه كه در فضای كسب و كار صدور مجوز باید تسهیل بشود. از این طرف هم باید محدوده تعیین شود، تعداد مشخص بشود براساس یك نرم متعارفی و براساس یك استاندارد معینی. فلذا این بند این پاراگراف آخر حتماً باید حذف بشود یا اینكه جناب آقای رئیس! باید به كمیسیون برگردد و یك نكته اصلاحی مكمل این بیاید.
رئیس ـ بگذارید یك توضیحی بدهند، ببینم این ایراد شما را چه طور رفع می‌كنند؟ الان ایشان ایرادش این است كه اگر شما نوشتید صدور
میرمحمدی ـ  كه براساس استاندارد معینی حتماً باید این كار در این محدود بشود.
نكته بعدی، «اشد مجازات» است، در انتهای تبصره (۲) آورده كه «اشد مجازات» آخر بدون اینكه ما بررسی كنیم، نسخه آخر را یعنی هر كسی كه اینجا متخلف بود بگوییم «اشد مجازات» كلمه «اشد» اینجا به نظرم می‌رسد كه وجاهتی ندارد. و كلمه «اشد» هم باید حذف شود. بنابراین از همكاران محترم خواهشمندم نسبت به این دو پاراگراف اول حتی‌الامكان اگر هم حذف نمی‌شود به كمیسیون برای تكمیل شدن ارجاع شود كه در محدوده متعارف باشد «اشد مجازات» كلمه «اشد» هم حذف شود، براساس آنچه كه واقعیت و رسیدگی هست مجازات متعارف متناسب با تخلف ارتكابی كار صورت بگیرد. تشكر می‌كنم.
رئیس ـ متشكریم، مخالف صحبت می‌كند؟
دبیر (دهقانی‌نقندر)‌ ـ آقای پورابراهیمی هستند.
رئیس ـ آقای پورابراهیمی! پس شما این نكته را كه ایشان فرمودند هم پاسخ بدهید، چون نوشتند «صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضای صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند». این معنی‌اش این است كه در یك محله، اجازه زیادی برای یک شغل بدهند. این را توضیح دهید.
 محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (كرمان و راور) ـ
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
بله، من خدمت‌تان توضیح می‌دهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه همكاران محترم و سالروز فرارسیدن میلاد پرخیر و بركت امام علی‌بن‌ابیطالب را به محضر همه مسلمانان جهان تبریك عرض می‌كنم. مطلبی كه همكار محترم مطرح كردند درخصوص حذف تبصره (۲)‌ ماده (۳) اصلاح موادی از قانون سیاست‌های اصل (۴۴) ناظر بر این هست كه ما در حوزه فعالیت‌های مرتبط با صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی انحصار ایجاد نكنیم؛ یعنی اگر در شرایطی كه همگان می‌توانند از مزیت‌های ورود به یك بازار رقابتی استفاده كنند ما محدودیت ایجاد كنیم و به بهانه اشباع بازار كه بعضاً الان در بعضی از اتحادیه‌ها و صنوف به عنوان مثال عرض می‌كنم اتفاقاتی كه در سال گذشته افتاده بود حاكی از این بوده كه این موضوع باعث ایجاد یك انحصار در مجموع فعالیت‌های اقتصادی می‌شود این امكان سلب حقوق افرادی كه متقاضی فعالیت هستند از آنها صورت نگیرد.
لذا آنچه كه در قانون برنامه هم آمده ماده (۶۵) من عزیزان را به ماده (۶۵) قانون برنامه‌ پنجم ارجاع می‌دهم. عنایت كنند كه در خصوص آن تعریف مشخصی ارائه كرده ما حتماً و مسلماً در اقتصاد كشور نیازمند عرصه رقابتی هستیم به بهانه اینكه فعالیت‌ها اشباع شده رویكرد اشباع یعنی چه؟ چه چیزی را ما اشباع می‌گوییم؟ اگر چند نفر آمدند مجوز گرفتند آقای دكتر لاریجانی! و خدمات باكیفیت ارائه نكردند و متناسب با آن اقدام نشد.
رئیس ـ از این طرف آن هم مطلبی دارد. مثلاً فرض كنید ما (۲۰۰۰)‌ واحد كارخانه فرش ماشینی بدهیم باید چه كار كنیم؟
پورابراهیمی‌داورانی ـ آقای دكتر! عرض می‌كنم من می‌گویم نباید امكان اخذ مجوز برای رقابتی شدن فعالیت‌ها در اقتصاد منجر به تضییع حق كسانی بشود كه در فعالیت‌های جدید می‌توانند بهتر از قبلی‌ها كار كنند. در عرصه اقتصادی ما نیازمند یك رقابت هستیم آقای دكتر لاریجانی! مگر ما می‌توانیم بگوییم اگر (۱۰)‌ نفر آمدند، مجوز گرفتند گفتیم به بقیه نمی‌دهیم این (۱۰)‌ نفر،‌ در فعالیت‌های اقتصادی انحصار ایجاد می‌كنند. اینكه مشخص است، معلوم است، ما حتماً و مسلماً باید «فضای رقابتی» را در اقتصاد كشور فراهم كنیم. البته مكانیزم‌های اجرایی آن را هم باید تعریف كنیم اگر به بهانه وجود فعالانی در بخشی از فعالیت‌های اقتصادی ما اجازه ورود به بقیه ندهیم این یك نوع «انحصار» است و این انحصار مخل اقتصاد كشور است. كارایی كشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ملی را فراهم می‌كند. اینها كه مشخص است، این تجربه جهانی هست در اختیار ما هم هست. البته ضوابط و مقررات مرتبط با بحث رقابت را هم باید در نظر بگیریم. امروز در بعضی از سازمان‌های ما فعالیت در بخشی از موضوعات اقتصادی برای بعضی از افراد انحصاری است. یعنی رفتند یك موضوعی را ثبت كردند.
 آقای دكتر لاریجانی! محدودیتی كه ما بعضاً‌ برای عدم ورود فعالان جدید در عرصه اقتصادی می‌گیریم باعث شده خدمات و هزینه ارائه خدمات و محصولات در عرصه اقتصادی برای مردم به بالاترین سطح خودش برسد. لذا به نظر من این بند (۲) مهم‌ترین بحثی است كه ما در كمیسیون هم در خصوص آن مطرح كردیم كه امكان ایجاد رقابت كه اگر كسانی بخواهند در عرصه اقتصادی حضور پیدا كنند و اینها می‌توانند بهتر از قبلی‌ها فعالیت كنند، باید این امكان فراهم بشود.
رئیس ـ آقای پورابراهیمی! این فرمایش شما درست است، ممكن است محدودیت ایجاد بشود، رانت‌خواری، هم ایجاد بشود. (پورابراهیمی‌داورانی ـ بله، دقیقاً) درست است، این فرمایش از یك وجهش درست است. آن طرفش فرض كنید یك شهری كه مثلاً‌ باید (۵۰) تا سلمانی داشته باشد (۲۰۰۰) تا اجازه بدهند این هم معقول نیست، شاید بین این دو تا باید یك فرمولی، یك جایی را می‌گذاشتید كه كسی ظلم نكند و یك حد و حدودی را مشخص می‌كردید.
پورابراهیمی‌داورانی ـ‌ آقای دكتر! من از شما سؤال می‌كنم می‌شود یك فعال اقتصادی در یك بازار اشباع درخواست مجوز بدهد؟ یعنی به عقل آن باید تدبیری اندیشید.
رئیس ـ ما نمی‌توانیم به عقل...
 پورابراهیمی‌داورانی ـ‌ ببینید! ما می‌گوییم اگر كسی می‌خواهد در عرصه اقتصادی حضور پیدا كند قاعدتاً از وضعیت بازار ارزیابی دارد. وضعیت را می‌سنجد اگر كسی بتواند بهتر از كسانی كه قبلاً حضور داشتند، خدمات بهتر، بهای تمام‌شده كمتر در اختیار افراد قرار بدهد كه به نفع اقتصاد است. اگر (۱۰) نفر به آنجا رفتند، انحصاری كردند، گفتند بقیه دیگر نمی‌توانند بیایند. اینها مادام‌العمر می‌مانند چیزی كه ما در حوزه نظام صنفی هم اصلاح كردیم. همین قانونی كه خود حضرت‌عالی ابلاغ كردید بحث قانون نظام صنفی كشور یكی از موضوعاتش همین بود، البته فرمایش شما متین و منطقی است، چهارچوبی هم برای این قاعدتاً باید باشد در آیین‌نامه‌های اجرایی قطعاً و مسلماً‌ این امر ملاحظه خواهد شد.
رئیس ـ شاید بهتر بود، همینجا یك مرجعی را می‌گذاشتید چون آنجا گفته‌اید: «حق ندارند به دلیل اشباع تقاضای صدور مجوز امتناع كنند» پس اینها باید بدهند، آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند این متن قانونی را تخصیص بزند مگر اینكه شما در قانون می‌گفتید یك مرجعی بین این دو. ملاحظه شما درست است یعنی رانت‌خواری نباید باشد.
از آن طرف اینكه عقل اجتماعی را در این شرایطی که بگوییم بازار خودش عقل كل است این هم چیز ثابت‌شده‌ای نیست، گاهی روی رقابت‌ها، عدم درك شرایط مثلاً می‌آید سرمایه‌گذاری زیاد... ما همین الان داریم در فرش ماشینی این مشكل را داریم سرمایه‌گذاری شده مقدار زیادی تجهیزات وارد شده ولی بازار اشباع است ما برای اینكه این رخ ندهد یك جایی مثلاً...
پورابراهیمی‌داورانی ـ آقای دكتر! ما در كمیسیون بحث كردیم، گفتیم هر جایی كه تعریف كنیم یك جایی می‌شود برای رانت دوباره برای آن مرجع. یعنی آن مرجع دوباره خودش می‌شود یك جریان...
رئیس ـ پس شما مخالف این هستید؟
پورابراهیمی‌داورانی ـ من مخالف این هستم، اجازه بدهید عرصه رقابت خودش بازار مكانیزمش را تعریف می‌كند. آن اشباع و عدم اشباع را  فعالین اقتصادی در عرصه رقابت تعیین می‌كنند هر مكانیزمی كه ما بگوییم یك جا تعیین كند خودش منشأ فساد و رانت در اقتصاد كشور می‌شود بنده مخالف این هستم.
دبیر (منادی‌سفیدان)‌ ـ آقای دكتر! موافق جناب آقای اسفنانی هستند.
محمدعلی اسفنانی (فریدن، فریدونشهر و چادگان) ـ
 بسم‌الله الرحمن الرحیم
همكاران محترم عنایت بفرمایید! آنچه كه مخالف محترم در مورد توجیه مطلب فرمودند، بحث وجود فضای رقابتی است و این مطلب ایجاد انحصار می‌كند، این حرف ماهیتاً حرف بدی نیست؛ اما سؤال ما این است كه تا كجا و تا چه حد ما باید اجازه بدهیم كه یك كسب و كاری در جامعه اجازه فعالیت پیدا كند و هیچ حریم و هیچ حد و مرزی برایش و هیچ حدود و ثغوری را برایش مشخص نكنیم؟ یكی از مشكلات عمده مملكت ما متأسفانه همین نبود آمایش سرزمینی است ما واقعاً نمی‌دانیم در مورد مشاغل چه تعداد افراد باید در هر شهر و در هر منطقه‌ای شاغل باشند، نمی‌دانیم واقعاً چند كارخانه در یك مورد باید ساخته بشود، نمی‌دانیم چند نفر تحصیل‌كرده در یك رشته باید فعالیت كنند؟ یكی از اتفاقات بدی كه متأسفانه حتی در بحث تحصیلات هم افتاده این است كه دانشگاه‌های ما با ازدیاد رشته‌های تحصیلی و افزایش پذیرش دانشجو، هیچ حد و مرزی را رعایت نكردند و ما نمی‌دانیم كه چه تعداد تحصیلكرده در یك رشته نیاز هست كه از آن استفاده كنیم و بازار كار برایشان داشته باشیم؟ و با این وضعیتی كه می‌فرماید اصلاً بالانس كسب و كار به هم می‌خورد و اقتصاد سالم اصلاً به وجود نخواهد آمد. ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم كه هر مقداری كه متقاضی در یك رشته‌ای هست بخواهند فعالیت كنند و در واقع این یك نوع بی‌اعتمادی نسبت به اقتصاد در جامعه به وجود می‌آورد.
 ریاست محترم مجلس هم عنایت فرمودند و مطالب مهمی را اشاره كردند؛ لذا تا زمانی كه در كشور ما یك آمایش سرزمینی هم در بحث كسب و كار و هم در بحث تحصیل علم هم در بحث ایجاد فرصت‌های شغلی وجود نداشته باشد من فكر نمی‌كنم كه اقتصاد ما به سمت سلامت پیش برود. لذا این پیشنهاد، پیشنهاد بسیار خوبی است كه كمك می‌كند تا حدود و ثغوری مشخص بشود و حد و مرزی تعیین بشود تا بتوانیم به این نقطه برسیم كه بدانیم ما چه قدر كسب و كار نیاز داریم و چه كار باید بكنیم؟
 متأسفانه امروز شما نگاه كنید برخی از كالاها را در بازار مثلاً‌ فرض بفرمایید كارخانه‌های ماكارونی در كشور صدها و هزاران كارخانه راه‌ افتاده و به جای اینكه در عرصه آنچه كه مخالف محترم فرمودند رقابت ایجاد كنند و بر كیفیت كالا اضافه كنند و قیمت‌ها را پایین بیاورند، متأسفانه هر روز اضافه‌تر می‌شود. كارخانه‌ها و نه‌تنها رقابتی ایجاد نمی‌شود قیمت‌ها هم دارد افزایش پیدا می‌كند! صدها میلیارد تومان در این زمینه سرمایه‌گذاری شده. ولی متأسفانه الان خیلی‌هایشان در حال حاضر ورشكست شدند به خاطر اینكه بازار فروش ندارند. متأسفانه امروزه خبر داریم كه با  بی‌توجهی بیشترین گردش مالی در كالاهایی است كه اصلاً ارزش آنچنانی ندارند. مثل مسائلی مانند چیپس و پفك و مواد خوراكی كه حتی ارزش غذایی هم ندارند متأسفانه به لحاظ اشباع بازار، این مطلب كنترل نشده كه بگویند آقا كافی است تا یك حدی دیگر متوقف كنند. لذا من خواهش می‌كنم كه به این نكته توجه كنید كه اقتصاد سالم زمانی محقق خواهد شد كه ما حد و مرزی داشته باشیم. ما بدانیم چه مقدار كارخانه نیاز داریم و به همان اندازه مجوز بدهیم. بدانیم چه مقدار شغل نیاز داریم و به همان مقدار مجوز بدهیم. شما بررسی بكنید مثلاً فرض بفرمایید در یك سال سیب‌زمینی در یك جایی كشت می‌شود تمام كشور سیب‌زمینی را كشت می‌كنند چون حدی ندارند، مشخص نكردند كه چه مقدار برای كشت سیب‌زمینی نیاز داریم؛ لذا بازار اشباع می‌شود اتفاقی كه می‌افتد این است كه میلیون‌ها تن سیب‌زمینی فاسد می‌شود و دور می‌ریزند. سال بعدش همین بلا بر سر پیاز می‌آید سال بعدش بر سر مركبات می‌آید و من خواهش می‌كنم كه همكاران محترم توجه داشته باشند كه برای اینكه به اقتصاد سالم برسیم ما باید یك حد و مرزی داشته باشیم و آن فضای رقابتی كه از آن فرمایش برادر عزیزمان به عنوان مخالف بیان شد و ایجاد انحصار، آنها به جای خود اما بی حد و مرز كردن و بدون سقف اعلام كردن یك كار و یك مبنا من فكر می‌كنم درست نیست خواهش می‌كنم به این پیشنهاد رأی مثبت بدهید.
دبیر (منادی‌سفیدان)‌ ـ خیلی ممنون، آقای رئیس تمام شد.
رئیس ـ متشكریم، دولت نظری ندارند، كمیسیون بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای دكتر قادری! این «اشد» را هم توضیح بفرمایید كه چرا فقط یعنی می‌شود «(۱۰۰) میلیون در هر بار» معنی‌اش این می‌شود. بفرمایید.
جعفر قادری (سخنگوی كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی) ـ دوستان توجه كنند ما این مطلب را در قانون نظام صنفی هم مصوب كردیم و اگر می‌خواهیم به سمت كاهش هزینه‌های تولید حركت كنیم، اگر می‌خواهیم از تكنولوژی‌های روز استفاده كنیم، اگر می‌خواهیم شرایطی را فراهم كنیم كه دقیقاً آزادی ورود به بازار باشد و به این شكل ما بتوانیم قدرت رقابتی بالاتری در سطح دنیا داشته باشیم؛ ناچاریم كه اجازه ورود به بازار بدهیم. اینكه هر مجموعه بیاید برای خودش یك حریم صنفی قائل بشود، یك محدوده بازار قائل بشود، شما تصور كنید كه اكثر پروانه‌ها، اكثر مجوزها هم توسط صنف‌ها صادر می‌شود، صنف‌ها یك شرایط انحصاری برای خودشان ایجاد می‌كنند. اینجا دولت می‌تواند برود بررسی كند اگر ما سیمان مازاد داریم و نیاز به توسعه سیمان نیست، اعلام كند كه ما محدودیتی برای صدور مجوز نداریم ولی از این به بعد تسهیلات نمی‌دهیم. از این به بعد یارانه نمی‌دهیم، برای واحدهای صنفی هم به همین شكل می‌توانیم عمل كنیم ولی اینكه ما بیاییم محدودیت ایجاد كنیم بگوییم به هیچ وجه مجوز نمی‌دهیم این باعث می‌شود كه از تكنولوژی‌های روز محروم بشویم و هزینه‌های تولید همیشه بالا باشد بحثی كه در اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری مطرح فرمودند، اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر است. برون‌نگری اقتصاد یعنی چه؟
یعنی بتوانیم در دنیا رقابت كنیم. و لازمه رقابت هم كاهش هزینه‌ها است. كاهش هزینه‌ها ایجاب می‌كند كه از تكنولوژی روز استفاده كنیم؛ اگر تولیدكنندگان قدرتر و توانمندتری می‌توانند وارد بازار بشوند و هزینه‌ها را كاهش بدهند چه اشكالی دارد ورود پیدا كنند؟ ما اگر بیاییم در حقیقت یك حریم امنی را برای تولیدكنندگان قبلی ایجاد كنیم هیچ وقت سراغ تكنولوژی‌های روز نمی‌روند، هیچ وقت در جهت كاهش هزینه‌هایشان حركت نمی‌كنند، بنابراین پشت این بحث كاملاً منطق وجود دارد و مسبوق به سابقه هم هست و همه جای دنیا هم همین است و این بحث اشد مجازات هم، من فكر می‌كنم این یك ضمانت اجرایی است اگر این نباشد كه ضمانت اجرایی برای این كار وجود ندارد.
رئیس ـ متشكریم، آقای فرهنگی! پیشنهاد را مطرح بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد در تبصره (۲) ماده (۳)‌، یكی عبارت «صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند» یكی در انتهای این تبصره حذف كلمه «اشد» هست.
رئیس ـ حضار ۱۹۹ نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب نشد.
پیشنهاد دیگری داریم؟
دبیر (فرهنگی) ـ آقای دوات‌گری شما مطرح می‌كنید؟ ایشان تنها «اشد»‌ را پیشنهاد حذف دادند كه از آنجا حذف بشود، چون مذاكره‌شده فقط یك مختصر توضیح بفرمایید.
رئیس ـ بفرمایید.
مهدی دوات‌گری (مراغه و عجب‌شیر) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
در ذیل تبصره (۲)‌ همین ماده (۳)‌ كه الان در دستور كار قرار دارد گفته شده كه «شورای رقابت موظف است به شكایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه صادركننده مجوز را به اشد مجازات تعیین‌شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محكوم كند».
بند (۱۲) ماده (۶۱) حكایت از این دارد كه تعیین جریمه نقدی از (۱۰) میلیون ریال تا (۱) میلیارد ریال یعنی یك كفی دارد، یك سقفی دارد. كف (۱۰) میلیون ریال و سقف (۱)‌ میلیارد ریال. ما در اینجا با ذكر «اشد مجازات»‌ امكان اینكه این شورای رقابت در تعیین مجازات آمدیم دستش را بستیم و حداكثر بایستی (۱) میلیارد ریال را به عنوان مجازات تعیین كند ما پیشنهاد حذف «اشد» ‌را داریم. تا این امكان فراهم بشود همانند بند (۱۲) ماده (۶۱)‌ این قانون كه گفته «حداقل (۱۰) میلیون ریال و حداكثر (۱)‌ میلیارد ریال» شورای رقابت بتواند با در نظر گرفتن میزان تخلفی كه صورت گرفته بر مبنای كف یا سقف رأی یا مجازات تعیین كند و ذكر «اشد مجازات» عملاً هیچ تناسبی نمی‌تواند داشته باشد.
رئیس ـ متشكریم، راجع به این هم قبلاً صحبت شده، اگر اجازه بدهید، دولت موافقند، كمیسیون هم موافق است به قیافه کمیسیون هم اینطور می‌آید که موافقند. «اشد مجازات» یک چیز سختی نوشته‌اند. هم کمیسیون و هم دولت موافق حذفند. این هم از عجایب روزگار است که خود کمیسیون نظرش برگشته است.
 حضار ۲۰۰ نفر، پیشنهاد حذف کلمه «اشد» در تبصره (۲) مطرح است. دولت و کمیسیون هم موافق حذف کلمه «اشد» هستند. دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید نکته مهمی است. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم، تصویب شد. پیشنهاد دیگری داریم؟
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای رئیس!‌ دو اخطار داریم که اگر اجازه بفرمایید مطرح شود.
رئیس ـ برای همین موضوع است؟
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ ظاهراً آقای شهریاری می‌گویند که راجع به واگذاری است. اگر اجازه بفرمایید صحبت کنند ببینیم چه می‌گویند، آقای شهریاری بفرمایید.
رئیس ـ آقای شهریاری! واگذاری چه چیزی؟
حسینعلی شهریاری (زاهدان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تبریک میلاد باسعادت مولی‌الموحدین علی (علیه‌السلام). جناب آقای دکتر! حالا امروز... (رئیس ـ اصل چند را می‌فرمایید؟) اصل (۱۵۴). یک شوخی هم خدمت حضرت‌عالی داشته باشم. الان بحث واگذاری اصل (۴۴) قانون اساسی است که بسیار...
رئیس ـ واگذاری اصل (۴۴)؟
شهریاری ـ‌ به بخش خصوصی. اصل (۴۴). حالا ما می‌خواهیم یک شوخی خدمت حضرت‌عالی بکنیم.
رئیس ـ این چه شوخی بود که واگذاری اصل (۴۴)؟!
شهریاری ـ‌ شما را بخدا دستور بفرمایید که امنیت ما را به این تکفیری‌ها دو طرف مرز واگذار نکنند.
رئیس ـ واقعاً تشکر می‌کنیم.
شهریاری ـ‌ ما مشکلات جدی داریم. اما جناب دکتر! در رابطه با اصل (۱۵۴) آنجا پیش‌بینی شده است که جمهوری اسلامی در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمی‌کند و از حق مستضعفین در سراسر جهان هم دفاع می‌کند. حضرت‌عالی استحضار دارید که مشکلات زیادی برای مستضعفین استان ما هم بوجود آمده که ضمن اینکه دولت محترم باید به مستضعفین تمام جهان بپردازد، بالاخره مستضعفین استان سیستان و بلوچستان که در مناطق مرزی هم هستند، نباید فراموش شوند.
شما ببینید! قهرمان شمشیربازی ما چند روز پیش به گروگان رفته است، چند شب پیش در دلگان ایرانشهر وارد یک خانه شدند، همسر خانواده را به رگبار بستند، بچه‌هایش را به رگبار بستند، خانمش را، بعد هم بنزین ریختند و آتش زدند. یا آن دیپلمات عزیز ما، آقای نیکبخت، (۳۳۰)، (۳۴۰) روز است که در یمن به اسارت رفته است و دیپلماسی خارجی ما واقعاً ضعیف است (رئیس ـ متشکریم) یا تکلیف آقای دانایی‌فر روشن نشده است. من از حضرت‌عالی خواهش می‌کنم که هم در شورای عالی امنیت ملی که حضرت‌عالی هم عضو آن هستید و هم از وزارت امور خارجه بخواهید که تمام وقتش را صرف مسائل انرژی هسته‌ای نکند، درست است که آن مهم است ولی امنیت شهروندان از تمام مسائل مهمتر است و ما از شما می‌خواهیم که رسیدگی کنید.
رئیس ـ حالا آقای دکتر شهریاری! وسط بحث تسهیل فضای کسب و کار شما یک اخطار این‌طوری دادید. اصل موضوع می‌تواند سر جای خودش درست باشد یعنی حتماً باید از امنیت شهروندان دفاع کرد و وزارت خارجه هم پیگیر آن گروگانگیری در مسأله یمن است و ما هم داریم پیگیری می‌کنیم و ان‌شاءالله به نتیجه خواهد رسید. اجازه دهید که بحث را ادامه دهیم. پیشنهاد دیگری هست؟
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای رئیس! آقای نادران هم اصرار دارند.
رئیس ـ به قیافه‌ آقای نادران هم می‌آید که از همین سنخ است. نیست؟ بفرمایید.
الیاس نادران (تهران، ری‌، شمیرانات و اسلامشهر) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رئیس! قبل از اینکه من اخطار اصل (۱۱۲) را محضرتان داشته باشم، ماده (۱۹۶) از آیین‌نامه داخلی می‌فرماید که «اخطار راجع به منافی بودن طرحها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس...» گفته در مجلس، نگفته در صحن علنی. یعنی اگر در یک کمیسیونی هم یک اتفاقی افتاد که خلاف قانون اساسی بود، به ما اجازه می‌دهد که ما اخطار بدهیم، بعد هم گفته است که مقدم بر سایر بحثهاست و در همان ماده (۱۹۶) فرموده که «مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می‌کند».
رئیس ـ بله بفرمایید.
نادران ـ من به دلیل اهمیت مسأله مزاحم محضرتان شدم و اصل مسأله هم این است که فرمود به سرباز (۳۰) سال حقوق می‌دهند برای اینکه بتواند یک روز از حقوق ملت دفاع کند. ما سربازهای حوزه تقنین کشوریم و وظیفه داریم که از حقوق اساسی مجلس دفاع کنیم. در ذیل اصل (۱۱۲) فرموده که «مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».
یعنی آنچه از مفاد این اصل و ذیل آن استفاده می‌شود این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند برای اداره امور خودش و نحوه گردش کار خودش قانون و آیین‌نامه بنویسد،‌ رویه‌های مشخصی را تنظیم کند ولی در این اصل اجازه داده نشده است که اختیارات مجلس را محدود کند یا برای مجلس تعیین تکلیف کند یا آیین‌نامه داخلی مجلس را مخدوش کند یا سایر اصول قانون اساسی را مورد تعرض قرار دهد.
موضوع به ابلاغیه‌ای برمی‌گردد که حضرت‌عالی به رؤسای کمیسیونها فرمودید،‌ دیروز هم در یکی از کمیسیونها همین ابلاغیه مستمسک نماینده دولت قرار گرفته است که چون در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو هستند، فرمودند که نظر مجمع مخالف است.
اول اینکه یک عضو مجمع حق ندارد به عنوان نظر مجمع صحبت کند. ثانیاً مجمع حق ندارد اختیارات مجلس را محدود کند. ثالثاً آنچه به عنوان مقررات مربوط به نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تدوین شده و به نظر مقام معظم رهبری رسیده است و ابلاغ فرمودند، در ماده (۷) فقط فرمودند که: «رئیس مجلس (و نه مجلس) موظف است پس از اعلام وصول طرحها و لوایح در مجلس نسخه‌ای از آنها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید».
یعنی حضرت‌عالی همانطور که اداره قوانین یا سایر ادارات مجلس تحت مدیریتتان هستند، وقتی یک طرح یا لایحه‌ای رسید و اعلام وصول و توزیع شد، ‌همانطور که برای همه دستگاههای کشور فرستاده می‌شود، یک نسخه هم برای مجمع فرستاده می‌شود. این فرستادن نه اختیارات ما را محدود می‌کند نه کسی می‌تواند به نمایندگان بگوید که شما این را تصویب کنید یا نکنید. (رئیس ـ بله) من اجازه می‌خواهم که یک جمله‌ای را عرض کنم، اجازه بفرمایید کلام منعقد شود.
در ذیل همین ماده (۷) یک تبصره‌ای دارد که بعد از اعمال نظر مقام معظم رهبری این را آورده‌اند و آن اینکه مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری در مورد مغایرت مصوبات با سیاست‌های کلی نظام را به یک کمیسیونی در داخل مجمع واگذار کند که این دیگر خیلی فاجعه است. یعنی نه صحن علنی و عمومی مجمع که یک کمیسیون هم اجازه پیدا می‌کند که اینکار را بکند.
حضرت‌عالی در ابلاغیه‌ای که فرمودید، فرمودید که: «مطابق مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام باید (یعنی به ما تکلیف کرده‌اید) هنگام بررسی طرحها و لوایح از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظرات کتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ و در بررسی لحاظ گردد». ما چنین تکلیفی را نه در آیین‌نامه داخلی مجلس داریم و نه در حقوق اساسی بین نهادهای تقنینی. ما یک شورای محترم نگهبان در کشور داریم، بعد از اینکه ما همه مباحث را در مجلس تمام کردیم، اعضای محترم شورای نگهبان از نظر تطبیق با قانون اساسی یا از جهت مغایرت با شرع از نظر فقهای شورای نگهبان اظهارنظر بفرمایند.
اگر هم به مصوبات مجمع ایرادی وارد باشد، مجمع نظراتش را شورای نگهبان می‌فرستد و شورای نگهبان است که به ما ابلاغ می‌کند که آیا مغایرت دارد یا ندارد؟ در حین بررسی، قبل از بررسی بخصوص برای طرحهای فوریتی الزام مجلس به اخذ نظرات و تمکین نسبت به نظرات مجمع مغایرت با اختیارات نمایندگان مجلس دارد. علاوه بر اینکه هر عضو مجمع این اختیار را ندارد که به تنهایی نظرات مجمع را به ما ابلاغ بفرماید.
رئیس ـ بله،‌این را فرمودید دیگر. ببینید! جناب‌عالی اینجا آمدید و من برایتان توضیح دادم. اولاً در اصل (۱۱۰) یکی از وظایف رهبری تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت است. این کار صورت گرفته است و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در بند (۲)؛ مقام رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را به مجمع واگذار و ابلاغ کردند. بنابراین این جزء شئونات رهبری است که مجمع می‌تواند سیاستهایی را بنویسد و به عنوان مشورت به رهبری بدهد و رهبری هم می‌تواند نظارت را به مرجعی بدهد که به مجمع داده است. برای این کار آیین‌نامه‌ای نوشته‌اند، این آیین‌نامه فقط به تصویب مجمع نرسیده است،‌ به تصویب مقام رهبری رسیده است. این آیین‌نامه اینطور نیست،‌ بنابراین برای همه لازم‌الاجراست.
در آن تبصره‌ای که فرمودید حق با شماست، آن تبصره زائد است. من به شما هم عرض کردم اگر چیزی هم به ‌عنوان تبصره در آن بند آورده‌اند، بی‌جهت آورده‌اند، در مجمع هم بحث شد و این جزء مصوبات نبوده و اینکه بتوانند اختیاراتشان را به یک کمیسیونی بدهند،‌ نبوده بنابراین حذف شده است. این برای قسمت اول.
اینکه فرمودید که اختیارات مجلس را محدود می‌کند؛ برداشت من مطلقاً این نیست. به هر حال باید مصوبات ما مطابق شرع باشد،‌ مطابق قانون اساسی باشد و مطابق سیاستهای کلی. این به معنای محدودیت نیست، به معنای ارتقاء و انتظام‌بخشی به قوانین است. خودمان حتی اگر مجمع هم این را نمی‌گفت، می‌گفتیم که مقام رهبری در اینجا سیاستی را گذاشته‌اند، همه رعایت می‌کردیم. این نوعی اعتلاءبخشی است، وگرنه اگر ما مطابق شرع عمل می‌کنیم، به این محدودیت نمی‌گویند؛ یعنی قانونگذاری را ضابطه‌مند می‌کند. اگرما  مطابق قانون اساسی عمل می‌کنیم، به این محدودیت نمی‌گویند، یعنی ضابطه‌مند عمل کردن، ارتقای حکمرانی است. مطابق سیاستهای کلی مصوب رهبری عمل کردن محدودیت نیست. یک نظام است، سیاستهای کلی را یکجا تصویب می‌کند و همه باید تابع آن باشند.
اما اینکه شما فرمودید نظر مجمع را به ما اعلام کنند و لزومی ندارد ما رعایت کنیم؛ اینجا یک مفهوم عام دارد. همه ما مقیدیم که سیاستهای کلی کشور را رعایت کنیم، مگر می‌شود ما بگوییم که در مجلس قانونگذاری می‌کنیم اما قانون اساسی را رعایت نمی‌کنیم. اینکه نیست. ما کشف می‌کنیم که قانون اساسی چه می‌گوید و قانون اساسی را رعایت می‌کنیم، اگر کشف کردیم که قانونی به نوعی خلاف شرع است،‌ ما آن را رعایت می‌کنیم؛ به همین منوال هم اگر ما کشف کردیم که سیاستهای کلی در اینجا چیست؟ آن را رعایت می‌کنیم.
النهایه شما یک مطلبی را می‌گویید که آیا مجلس می‌تواند خلاف سیاستهای کلی قانونگذاری کند؟ اگر جایی مصلحت دید شرایط کشور به نحوی است که باید این را انجام دهد، بله می‌تواند. شما خلاف قانون اساسی هم مصوبه دارید که به شورای نگهبان می‌رود و ایراد می‌گیرد و بعد به مجمع می‌رود؛ پس اینجا محدودیتی برای نمایندگان نیست. اما روال کلی قانونگذاری باید براساس سیاستهای کلی باشد و مجمع هم نظارت می‌کند.
آنچه من نوشتم این بود که این آیین‌نامه‌ای که به تصویب رهبری رسیده است، کمیسیونها این را رعایت کنند؛‌ یعنی نظر مجمع را بخواهند. نظر مجمع نظر فرد نیست. اینکه شما فرمودید یک نماینده دولت گفته که مجمع مخالف است،‌ خوب شما نباید حرف او را گوش بدهید، من نوشتم که کتباً نظر مجمع را بگیرید. هر کسی نمی‌تواند بگوید که نظر مجمع این است. هر کمیسیونی می‌تواند بگوید که این طرح یا لایحه آمده است و به مجمع بفرستد، اگر مجمع نظر داد، ‌مورد توجه قرار می‌گیرد.
لزومی هم ندارد که شما حتماً آن را رعایت کنید. علی‌القاعده ما رعایت می‌کنیم اما ممکن است شما در یک موردی بگویید که ضرورت کشور به نحوی است که نمی‌توانیم رعایت کنیم؛ آن را مختارید، بین خودتان و خدا اگر مصلحت کشور را در آن دیدید، می‌توانید بدهید. ولی اگر شما نگیرید، شورای نگهبان نظر مجمع را می‌گیرد و لایحه یا طرح را رد می‌کند. پس عقل حکم می‌کند که قبل از آن نظر را بگیریم. این به معنای محدودیت نیست. پس هر کمیسیونی طی نامه‌ای به مجمع می‌گوید که اگر شما نظری دارید بدهید، اگر نظر ندادند که شما مطابق تشخیص خودتان عمل می‌کنید. اگر نظر دادند،‌ شما می‌توانید لحاظ کنید. اگر واقعاً مسائلی در کشور بود که نمی‌توانستید رعایت کنید، بین خودتان و خدا رعایت نمی‌کنید بعد به مجلس می‌آیید و اگر مجلس رعایت نکرد به شورای نگهبان می‌رود. بنابراین قاعده همین است و اشکالی در آن نیست. ادامه بحث را بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای محمدی و آقای مطهری هم تذکر دارند.
رئیس ـ این بحث ما جلو برود بعداً بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای میرمحمدی! شما پیشنهادهای بعدی را هم مطرح می‌کنید؟ ایشان در تبصره (۳) هم چند مورد پیشنهاد حذف دارند،‌ یکی «هزینه‌های»، یکی «با حداقل هزینه و مراحل»، یکی هم «از مراجع بالاتر». پیشنهاد حذف این سه قسمت را از تبصره (۳) دارند، آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمدحسین میرمحمدی (گلپایگان و خوانسار) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم خواهش می‌کنم عنایت کنند، برای این قانون زحمتی که کمیسیون ویژه کشیدند،‌ زحمت قابل تقدیری است؛ اما یک اشکالاتی دارد که اگر این عنایت صورت نگیرد،‌ قانون با اشکالات به تصویب می‌رسد. به هر حال از جایگاه مجلس این انتظار هست که عنایت همکاران را داشته باشیم. مثل بحث پاراگراف قبلی نباشد که متأْسفانه تعدادی از همکاران اشباع بودن بازار را رأی‌ ندادند.
در این تبصره (۳)، سه کلمه و عبارت هست که به نظر می‌رسد وجود آنها مشکل‌ساز است. اولین موضوع در اینجا کلمه «هزینه‌های» است. یعنی اینجا عبارت اینطور می‌گوید، از سطر اول بالای صفحه (۷) که قرائت کنیم: «... نماینده اتاق اصناف كشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذی‌ربط تشکیل می‌شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب‌ و کار در ایران را به ‌نحوی تسهیل کند». هزینه که قابل تسهیل کردن نیست. مراحل و شرایط قابل تسهیل کردن است. هزینه یک عدد مشخصی است،‌ یک رقم مشخصی است.
همچنین در سطر بعد هم آمده است که: «صدور مجوز کسب‌ و کار با حداقل هزینه و مراحل» حداقل و حداکثر نداریم. هزینه مجوز‌های کسب و کار یک عددهای مشخصی است که براساس قوانین مرتبط در هر حوزه توسط مجلس یا توسط هیأت دولت تعیین می‌شود. هزینه هر صدور مجوز پروانه کسب چقدر است؟ هزینه صدور معاف از حصولی چقدر است؟ هزینه صدور پروانه تولید چقدر است؟ اینها یک هزینه‌های مشخصی است، حداقل و حداکثر ندارد که اینجا جای چانه‌زنی داشته باشیم که اینها را حداقل تعیین کنند یا حداکثر.
همچنین در پاراگراف بعدی، اشاره شده است: «در صورتی‌که تحقق این اهداف بعد از اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، یا رویه‌های اجرائی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع بالاتر پیگیری کند». اصلاح قوانین توسط مجلس است. قطعاً اگر هیأت روی این قضیه نظری داشته باشد،‌ می‌تواند از طریق رایزنی نمایندگان به صورت طرح در مجلس ارائه کند یا از طریق هیأت دولت انجام شود و اینجا هم عبارت «از مراجع بالاتر» اضافی است. بعد حتماً کلمه «و هزینه‌های» در سطر سوم، «با حداقل هزینه و مراحل» در سطر چهارم و همچنین «از مراجع بالاتر» در پاراگراف بعدی اضافی درج شده است و من پیشنهاد حذف این سه عبارت را دارم. از همکاران محترم خواهش می‌کنم به این پیشنهاد حذف رأی مثبت دهید، تشکر می‌کنم.
رئیس ـ متشکریم، مخالف را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای پورابراهیمی بفرمایید.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی (كرمان و راور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن احترام به همکار بسیار ارجمندم که مطالبی را در خصوص حذف بخشهایی از این اطلاعاتی که در تبصره (۳) ماده (۳) مطرح شد، این نکته را خدمت عزیزان همکار توضیح دهم؛ در آنجا که ما در متن پیشنهادی قانون آمده است، شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار در ایران را گفتیم که باید مشخص باشد. منظور از این بحث هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار این نیست که ما مبنا عدد ثابت داشته باشیم، قطعاً متناسب با شرایط زمانی و متناسب با نوع مجوزها، متناسب با انواع فعالیتها، این متفاوت خواهد بود. اما تلاش باید بر این باشد که تعریف مشخصی از هزینه‌های صدور صورت بگیرد.
الان در کشور ما داریم که رویه‌های متفاوتی در خصوص صدور بعضی از مجوزها انجام می‌شود که با هزینه‌های کاملاً متفاوتی صورت می‌گیرد. فقدان یک آیین‌نامه مشخص، یک رویه تعریف‌شده در حوزه صدور مجوزها ابهام جدی ایجاد کرده است.
خوب در اینجا تصریح کرده‌ایم و گفته‌ایم که هر دستگاهی که می‌خواهد یک مجوز خاصی را صادر کند، نیازمند این است که برآورد و عددها و اقلام مرتبط با هزینه‌های آن را هم تعریف کند. قاعدتاً هر زمانی نیاز به تغییر آن هزینه‌ها بود، هزینه‌ها را هم قطعاً تغییر خواهد داد، کسی که مانع آن نخواهد شد. اما اینکه بگوید هزینه صدور این مجوز چه عددی است؟ افشا شود و همه بدانند، این موضوع بحث است. تمام تلاش ما در این خصوص شفافیت اطلاعات از طرف عرضه‌کنندگان و از طرف متقاضیان است که متقاضیان فضای کسب و کار هستند. این، ابهامات را برطرف می‌کند. اینکه ما بگوییم هزینه‌های صدور مجوز مشخص نباشد، رانت و فساد را ایجاد می‌کند.
همین اخیراً در کشور هم مطرح شد، الان بعضی از افراد برای صدور مجوزهایشان دارند پرداختهایی انجام می‌دهند که حق قانونی‌شان است. خوب اگر اطلاعات مشخص باشد، سوابق و داده‌های مربوط به هزینه‌ها مشخص باشد، از این اجتناب می‌شود که این اقدام را شامل شویم و انجام بدهیم؛ لذا در اینجا تصریح شده است که هزینه‌ها هم باید مشخص باشد.
نکته دوم، حداقل هزینه است. تلاش دستگاهها باید بر این باشد که مجوزها را با کمترین هزینه بیان کنند، اینکه نقطه قوت است. من نمی‌دانم تعجب می‌کنم که همکار محترممان نسبت به حذف این پیشنهاد دادند! تمام تلاش ما در کشور باید بر این باشد که کسانی که درخواست صدور مجوز می‌کنند، با کمترین هزینه‌ای این درخواستهایشان را دریافت کنند. خوب اگر ما این را حذف کنیم، یعنی چه؟ یعنی هر کسی با هر عددی که پیشنهاد داد، افراد موظفند بروند هزینه‌اش را بپردازند و مجوزشان را بگیرند، خوب اینکه نقطه قوت ماست.
پیشنهاد بعدی هم که مطرح کردند، ‌در خصوص مراجع بالاتر برای اصلاح مقررات و ضوابط است. یک دستگاهی، یک سازمانی در یک استان می‌خواهد مجوز صادر کند،‌ به این نیاز پیدا می‌کند که یک اصلاح را در دستور کار قرار دهد.
اگر این اصلاح را بخواهد صورت دهد، قاعدتاً از طریق وزارتخانه مربوطه آن، از طریق دستگاه بالاتر آن اقدام می‌کند. رأساً که کسی با مجلس مکاتبه نمی‌کند. یک دستگاه تخصصی در یک سازمانی، در گمرک، اگر کسی دچار یک اشکال شد، صدور مجوزی در گمرک،‌ در مالیات، در بیمه، در بورس یا در سایر جاها دچار اشکال شد، خوب از طریق دستگاه مربوطه، وزارت اقتصاد اقدام می‌کند. اینکه محل اشکال نیست.
همکاران محترم! من خواهش می‌کنم اول درخواستم از برادر بزرگوارم، آقای میرمحمدی این است که پیشنهادشان را پس بگیرند، اگر هم پیشنهادشان را پس نمی‌گیرند، درخواستم این است که عزیزان به این پیشنهاد رأی ندهند. اینها نقاط قوت متن پیشنهادی برای اصلاح و بهبود فضای کسب و کار در ایران است که الان ما بشدت از وضعیت نامطلوب آن داریم رنج می‌بریم. همه موارد ناظر بر این است که بتوانیم فضای کسب و کار که عامل اصلی است که امروز ما نیازمند رونق آن و بهبود آن هستیم، باید عمل کنیم.
البته من دیروز هم در صحبتهایم مطرح کردم. قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار علی‌رغم اینکه چند سال است از تصویب آن در مجلس می‌گذرد،‌ هنوز آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است و علی‌رغم قول مساعدی که آقای رئیس‌جمهور در اولین نطقشان پس از انتخابشان به عنوان رئیس‌جمهور کشور مطرح کردند، آیین‌نامه اجرایی هم انجام نشده است. امیدواریم ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار به همراه اصلاحیه‌هایی که امروز داریم در صحن انجام می‌دهیم، موجب این شود که بتوانیم فضای کسب و کار را در کشور تسهیل کنیم. تمام این مواردی که مطرح شده، ناظر بر این است فلذا خواهش می‌کنم از همکاران محترم،‌ از عزیزان و بزرگواران که به این پیشنهادی که همکاران محترممان مطرح کردند، رأی ندهند که نقاط قوت در همین بحثی است که ارائه شده است.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی ممنون.
رئیس ـ متشکریم، موافق را دعوت بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ جناب آقای جعفری بفرمایید.
قاسم جعفری (بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و احترام خدمت همه همکاران خوب و ملت بزرگوار ایران اسلامی و تبریک ایام به ویژه تبریک میلاد موفورالسرور حضرت امیرالمؤمنین، اسدالله‌ الغالب ان‌شاءالله که از بهترین شیعیان آن حضرت محسوب شویم.
جناب آقای رئیس! من فکر می‌کنم که مشکل اساسی ما در قانون‌نویسی این است که ادبیات حقوقی را کمتر مراعات می‌کنیم یا به متخصصین امر کمتر مراجعه می‌کنیم. اگر ویرایش حقوقی درستی انجام می‌شد، من دقت کردم، هم عزیزی که پیشنهاد حذف این نکات را دارد، درست می‌گوید و هم مفهومی که مخالف می‌خواهد همان است. اما روی عبارت، عبارتهایی هست که حقوقی نیست. ببینید! وقتی تسهیل می‌آید، بله، تسهیل مراحل امکان دارد،‌ ما بگوییم که به جای چهار مرحله، سه مرحله شود. یا این مرحله‌ای که قرار است یکماه طول بکشد، (۱۵) روزه تمام شود. ولی اینکه هزینه‌ را تسهیل کنیم یعنی چه؟ اصلاً اضافه کردن تسهیل به هزینه چه معنایی پیدا می‌کند. هزینه باید یا تقلیل شود یا تعیین شود و عبارتهایی از این باب. لذا فکر می‌کنم در نحوه نگارش مشکل ایجاد شده است. گفته «هزینه‌های صدور مجوز تسهیل شود» این حرف حقوقی درستی نیست.
بحث دیگری که مخالف محترم مطرح کردند،‌ شفاف‌سازی است. اتفاقاً اگر ما می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم، برای چانه‌زنی اصلاً نباید جایی بگذاریم. می‌گوییم که حداقل هزینه را بگیرد. خوب قانون مشخص کند که برای این کسب اگر کسی مجوز می‌خواهد مثلاً (۱۰۰) هزار تومان باید پرداخت کند. چرا؟ وقتی قانون مشخص کرد، دیگر جای چانه‌زنی ندارد که ما روی حداقل و حداکثر آن بحث کنیم. اگر هم به حساب مناطق مختلف، فرض کنید که می‌گویند در شهرهای بزرگ اینقدر، باز هم قیمتها می‌تواند برای هر جایی مشخص شود، لذا من فکر می‌کنم اگر همانگونه که مخالف محترم هم فرمودند،‌ دنبال این هستیم که شفاف‌سازی کنیم، باز هم باید به همین مسأله توجه کنیم که قانون،‌ مرّ قانون مشخص کند،‌ مراجع ذی‌صلاح مشخص کنند که باید چه اتفاقی بیفتد.
در کلمه «مراجع بالاتر» هم که مطرح شده است، اگر باشد یا نباشد هم تفاوتی حاصل نمی‌شود چون مجرای پیگیری برای یک قانون کاملاً روشن است، سلسله مراتب به طور طبیعی مراعات می‌شود، اما حذف آن باعث می‌شود که یک ابهامی خود بخود برطرف شود.
لذا من فکر می‌کنم که مفهوم هر دو بزرگوار یک مطلب است، اما به لحاظ ادبیات حقوقی بعضی از این نکات می‌تواند جالب نباشد. بنابراین فکر می‌کنم که حذف کردن اینها... یا باید اینها به نوعی تصحیح شود که تناسب واژه‌ها و واژه‌گزینی ما در جای خود روشن و مبین باشد. متشکرم.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای دکتر جعفری خیلی ممنون.
رئیس ـ متشکریم، دولت بفرمایید. کوتاه صحبت بفرمایید که بتوانیم زودتر رأی‌گیری کنیم.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد (معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من کوتاه صحبت کنم، حذف این مواردی که اشاره شده، یعنی «هزینه‌های صدور» و  «مراجع بالاتر» عملاً  ماهیت این تبصره را از بین می‌برد، به هر حال برای اینكه قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها مراحل خودش را برای تسهیل طی بكند اینجا گفته است «به مراجع مربوطه»، یعنی قانون مسیر خاص خودش را دارد، مقررات مسیر خاص خودش را دارد و همچنین بخشنامه‌ها یا رویه‌های اجرایی مسیر خاص خودش را دارد. بنابراین من فكر می‌كنم حذفش اشكال و ایراد دارد و آن مسیر را منحرف می‌كند و مشخص می‌كند.
در مورد هزینه‌ها به معنای تقلیل و كاهش هزینه‌ها است، البته همان‌طوری كه جناب آقای جعفری اشاره كردند ممكن است در نگارش ایرادی وجود داشته باشد كه فكر كنید ابهامی وجود دارد، حالا مخبر محترم كمیسیون‌ توضیح خواهند داد، منتها من فكر می‌كنم اصل آن باید باشد كه شرایط، مراحل و هزینه‌ها به گونه‌ای تنظیم شود كه صدور مجوز كسب و كار با حداقل آن اتفاق بیفتد و مراحل به صورت غیرحضوری و كمترین زمان ممكن باشد. بنابراین تسهیل این موارد و شرایط برای مجوز كسب و كار با حداقل هزینه‌ها و حداقل شرایط و غیرحضوری می‌تواند كمك بكند به آن چیزی كه خود این اصلاح قانون به دنبال آن است و آن رعایت مسائل با روش مناسب و روش صحیح است، بنابراین ما با این حذف مخالف هستیم.
رئیس ـ متشكریم، كمیسیون‌ بفرمایید.
جعفر قادری (سخنگوی كمیسیون‌ ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی) ـ كمیسیون اصرار دارد كه این بحث هزینه‌ها باشد، هدف ما این است كه هم هزینه‌ها باید شفاف باشد و در پایگاه اعلام شود و هم هزینه‌ها در حداقل باشد، ‌چون هدف آزادی ورود به بازار است كه یكی از پیش‌شرط‌های رقابتی شدن بازار‌ها است. شما اگر بگویید كه افراد آزاد هستند وارد بازار شوند ولی هزینه‌ها را آنقدر بالا تعیین كنید یا بعضی از دستگاه‌ها می‌خواهند تمام مشكلاتشان را با هزینه‌‌ای كه برای صدور مجوز وضع می‌كنند حل بكنند، این مثل جریان ملانصر‌الدین می‌شود كه رفته بود بازار، ‌حالا پدر یا مادرش را می‌خواست بفروشد، گفت كه یك قیمتی می‌گذارم كه كسی نخرد، این هم الان نمی‌شود اگر دقیقاً هزینه صدور را آنقدر بالا بگذارند عملاً مثل اینكه اجازه ورود به بازار را ندادند. بنابراین ما مخالف هستیم، حالا اگر ایراد و اشكال ویراستاری دارد حاضر هستیم كمك بكنیم كه ان‌شاء‌الله حل شود.
در مورد مراجع بالاتر هم باید پیگیری شود، اگر بنا باشد كه یك مسؤولیتی به افراد زیردست داده شود، فرد زیردست هم بگوید كه ما مطلب را منعكس كرده‌ایم، بالا ترتیب اثر نمی‌دهند،‌ این وظیفه دارد كه پیگیری بكند تا مطلب را به سرانجام برساند و ایرادات و اشكالاتی كه در سیستم وجود دارد ایرادات و اشكالات برطرف شود. بنابراین مخالف حذف این موارد هستیم ولی آن ایرادی كه در ارتباط با اشكال ویراستاری مطرح كردند فكر می‌كنم اگر به این شكل شود كه: «شرایط و مراحل صدور مجوزهای كسب و كار در ایران را به نحوی تسهیل و هزینه‌های آن را تقلیل دهد»، اگر به این شكل باشد فكر می‌كنم كه ایراد ویراستاری هم نخواهد داشت.
رئیس ـ متشكر، پیشنهاد را برای رأی‌گیری مطرح بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ پیشنهاد حذف عبارت‌های «هزینه‌های»، «با حداقل هزینه و مراحل» و همچنین در پایان تبصره (۳) «از مراجع بالاتر» همگی از تبصره (۳) مطرح است.
رئیس ـ حضار ۱۹۸ نفر، نمایندگان نظرشان را راجع به این پیشنهاد اعلام بفرمایند، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم، تصویب نشد.
پیشنهاد دیگری داریم؟
دبیر (فرهنگی) ـ آقای رئیس‌! پیشنهاد دیگری نداریم.
رئیس ـ قرائت بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ ماده (۳) ـ ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده (۷) ـ به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای كسب و كار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای كسب و كار را به نحوی صادر كنند كه هر متقاضی مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدرك مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های كسب و كار بتواند در حداقل زمان ممكن مجوز مورد نظر خود را دریافت كند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر كسب  و كار توسط هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های كسب و كار تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی مذكور اعلام می‌شود.
تبصره (۱) ـ در صورتی كه هر یك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده در پایگاه اطلاع‌رسانی یاد‌شده امتناع كند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شكایت حضوری یا الكترونیك به مركز ملی رقابت، كتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در مورد صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست كند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، موظف است ظرف حداكثر هفت روز كاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر‌كننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم كند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی كه در صدور مجوز كسب و كار اخلال یا اهمال كرده‌اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی كند. این اشخاص، چنانچه هیأت مذكور تخلفشان را تأیید كند به مجازات‌های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲) محكوم می‌شوند.
تبصره (۲) ـ هر یك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب ‌و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذكور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌ و کار اجازه ندارند به ‌دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب ‌و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین‌شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مذكور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی یادشده را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین‌شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.
تبصره (۳) ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب ‌و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یك ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌و ‌کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام‌الاختیار دادستان كل كشور، نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، نماینده اتاق‌ تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف كشور و حسب مورد نماینده دستگاه ذی‌ربط تشکیل می‌شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌ و کار در كشور جمهوری اسلامی ایران را به ‌نحوی تسهیل و هزینه‌های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب‌ و کار با حداقل هزینه و مراحل، به‌صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
در صورتی‌که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، یا رویه‌های اجرائی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع بالاتر پیگیری کند.
تبصره (۴) ـ «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار» موضوع تبصره (۳) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوز‌های کسب ‌و کار را به تفکیک هر کسب‌ و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌ و کار منتشر كند.
پس از راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مذكور، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌ و کار، چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع‌رسانی یادشده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش‌ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود.
مراجع صادر‌کننده مجوز کسب‌ و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب‌ و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) است.
رئیس ـ حضار ۱۹۸ نفر، اصل ماده (۳) را به رأی می‌گذاریم، نمایندگان محترم نظرشان را اعلام بفرمایند. آخرین ماده را به رأی گذاشته‌ایم، پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنیم،  تصویب شد.
تشكر می‌كنیم هم از نمایندگان محترم و هم از كمیسیون‌ ویژه حمایت از تولید ملی كه كار خوب و شایسته‌ای را در این زمان انجام دادند، متشكریم. تذكرات را بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای لارگانی تذكر دارید؟ در موضوع است؟ بفرمایید.
رئیس ـ اگر در موضوع است بفرمایید.
سیدناصر موسوی‌لارگانی (فلاورجان) ـ آقای دكتر!‌ حالا كه موضوعی در دستور نداریم، (رئیس ـ چرا، ما دستور جلسه داریم) موضوع ما تمام شد، بحث من اخطار اصل سوم قانون اساسی است، در ارتباط با تفاوت‌هایی كه بین نمایندگان در خود مجلس گذاشته می‌شود و در كمیسیون‌ها، در كمیسیون شوراها كه خود حضرت‌عالی عضو كمیسیون‌ شوراها هستید، ما سؤالی را مطرح كردیم، من رفتم و خدمت‌شان هم عرض كردم سؤال را، چه مكتوب و چه آنچه كه من صحبت كردم پیاده بكنید، اگر یك كلمه در ارتباط با شهرستان، در رابطه با استان، در رابطه با منطقه خاصی من صحبت كردم این را بگویید كه منطقه‌ای است، اما اگر منطقه‌ای نیست چرا دارید بین نمایندگان فرق می‌گذارید؟ متأسفانه با وجود اینكه ما بارها و بارها (رئیس ـ یعنی سؤال شما ملی بوده و منطقه‌ای اعلام كرده‌اند؟) اجازه بفرمایید كه عرض من تمام شود، بارها و بارها از تریبون اعلام شده كه ما نماینده‌تر نداریم،‌ اما هم هیأت رئیسه برای بعضی‌ها ارزش دیگری قائل است و هم كمیسیون‌‌ها ارزش دیگری قائل هستند و بین نمایندگان تفاوت می‌گذارند، سؤال ما در رابطه با عدم اجرای قانون است، در مجلس هشتم قانون مصوب شده، تقسیمات كشوری كه روستاهایی كه بالای (۳۵۰۰) نفر جمعیت دارند ارتقا پیدا بكنند به شهر، این مصوبه مجلس هشتم را ما آورده‌ایم، در دولت قبلی چند تا از روستاهای ما كه بالای (۶۰۰۰) نفر جمعیت دارد و مصوبات لازم و طرح‌ها همه‌اش انجام شده، وزیر كشور رسماً اعلام می‌كند كه من قانون را قبول ندارم، من می‌خواهم یك طرح و لایحه جدید بیاورم، الان كه ما قانون داریم، الان باید قانون اجرا شود، بین شهرها و بین استان‌ها تفاوت گذاشته‌اند. خواهش من این است كه احترام امامزاده به متولی‌اش است، شما باید رعایت بكنید، شما باید از وزیر كشور بخواهید كه چرا قانون را اجرا نمی‌كنید؟
رئیس ـ متشكریم، به هر حال ایراد شما اگر به این است كه كمیسیون‌ سؤال شما را كه ملی است، منطقه‌ای اعلام كرده ما این را بررسی می‌كنیم ولی به هر حال شما مختار هستید و می‌توانید سؤال‌تان را از وزیر بكنید و از نظر ما مشكلی نیست. امروز هم ما در جلسه جزء دستور جلسه سؤال از وزیر كشور بود، خود آقایان سؤال‌شان را پس گرفتند وگرنه ما سؤال را به نوبت می‌گذاریم.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای حاجی بفرمایید.
رئیس ـ بفرمایید.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای لاریجانی! من یك سؤالی دارم كه در قالب تذكر بند (۴) ماده (۲۴) آیین‌نامه است كه مسؤولیت حفظ انتظام و انضباط جلسات با جناب‌عالی است. در این لوحی كه روبروی ما قرار داده شده است، یكی به آخر مانده نوشته: «نوع تذكر، اخطار» پایینش نوشته است: «ثبت تذكر، اخطار» در پرانتز (دستور روز)، می‌خواهم ببینم سؤال بكنم كه چه زمانی تا به حال به این جدول پرداخته‌اید؟ یك سال است همه ما سركار هستیم، همه روز ثبت‌نام می‌كنیم ولی هیچ وقت كسی به این جدول نگاه نمی‌كند. (رئیس ـ الان نگاه كردند، الان به نوبت دارند می‌گویند)، نه، نه، این جدول را تا حالا من ندیده‌ام كه شما توجه بكنید یا آقای دهقانی از این لیست بخواند، ببینید این لیستی كه نوشته و اولین نفر هم سیدعلی‌محمد بزرگواری است، هر روز ثبت‌‌نام صورت می‌گیرد ولی من یك بار یاد ندارم كه كسی به این لیست پرداخته باشد،‌ این سؤال اول.
نكته دوم، تذكر بنده در خصوص بند (۱۱) ماده (۲۴) است، «حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس». ما با این مواجه هستیم كه بعضی از مسائلی كه بسیار دغدغه مردم است، جناب آقای رئیس! صدا و سیما گزینشی با آن برخورد می‌كند، مثلاً موضوع مسكن مهر كه سؤال شد و مسائل بسیار مهمی در این خصوص مطرح شد، شبكه‌های اصلی صدا و سیما به طور كل به آن نپرداختند، چرا صدا و سیما به طور گزینشی با این موضوعات برخورد می‌كند؟ مسائلی كه دغدغه مردم است و مردم باید مباحث آن را بشنوند.
رئیس ـ حالا صدا و سیما توجه داشته باشد، موضوعات مهمی كه در مجلس مطرح می‌شود متوازن و در حدی كه در اخبار ساعت‌های مختلف است باید به آن توجه كنید تا اطلاع‌رسانی كاملی صورت بگیرد.
آن مطلبی كه شما گفتید، بر حسب اینكه موضوعات به نوبت باشد آقای دهقانی می‌خوانند منتها گاهی وقت جلسات طوری است كه نمی‌رسیم، یعنی گاهی مشكل این‌طوری است، مثل الان ما می‌توانیم وارد دستور بعدی بشویم ولی داریم تذكر گوش می‌كنیم.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای رئیس! آن ستونی كه فرمودند دارد اصلاح می‌شود، یكی دو تذكر دیگر داریم كه اگر اجازه بفرمایید.
رئیس ـ  بفرمایید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آن ستون عوض می‌شود،‌ چون‌كه تذكرات آخر جلسات دو دقیقه‌ای است آن ستون از كار افتاده، لذا به زودی حذف می‌شود، داده‌ایم فناوری اصلاح می‌كند و دوستان دیگر دغدغه نداشته باشند كه چرا ثبت كرده‌اند و اسمشان خوانده نشده. آقای مطهری بفرمایید.
علی مطهری (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای لاریجانی! درباره این دستور‌العملی كه جناب‌عالی دیروز...
رئیس ـ بند چند را تذكر دارید؟
مطهری ـ من اخطار قانون اساسی دارم و همین‌طور بند (۱۱) ماده (۲۴) آیین‌نامه داخلی، (رئیس ـ بفرمایید) این دستور‌العملی كه جناب‌عالی دیروز به كمیسیون‌‌ها ارسال فرمودید در نهایت مجلس را در امر قانونگذاری محدود می‌كند و به معنی پدید ‌آمدن یك چیزی حتی بالاتر از مجلس سنا به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود، چون مجلس سنا به این معنی است كه مصوبه‌ مجلس شورا را بررسی می‌كند و تصویب می‌كند در حالی كه در اینجا مجمع تشخیص مصلحت باید قبل از اینكه طرحی در مجلس مطرح شود نظر بدهد و قاعدتاً بعد ما باید بر اساس نظر آنها تصمیم‌گیری بكنیم كه آیا می‌توانیم وارد این طرح بشویم یا نه، لذا این به هیچ‌وجه به صلاح مجلس و كشور نیست و به علاوه اساساً یك نوع مشاركت مجمع تشخیص در امر قانونگذاری است، یعنی در یكی از مراحل قانونگذاری، مجمع وارد می‌شود، در همان اولین مرحله مجمع تشخیص وارد می‌شود در حالیكه این خلاف فصل ششم قانون اساسی، خصوصاً اصل (۷۴) قانون اساسی است. ببینید! در روال فعلی، مسأله انطباق با سیاست‌های كلی نظام به وسیله خود نمایندگان رعایت می‌شود، قاعدتاً مفهوم آیین‌نامه اخیر مجمع تشخیص هم باید همین باشد كه مجلس، نظر مشورتی مجمع را لحاظ بكند، همین كاری كه امروز دارد انجام می‌شود، بنابراین هیچ الزام و بایدی نباید در كار باشد و به هر حال تصمیم‌گیر اصلی مجلس است، من خواهش می‌كنم این را اصلاح بفرمایید كه واقعاً مفهوم آن الزام نیست.
رئیس ـ خیلی ممنون، همین‌طور كه شما گفتید، مقصود همین است، ببینید! این متنی كه من می‌خوانم عین دستوری است كه مقام معظم رهبری داده‌اند، نوشته‌اند: «در ماده (۷) به صورت ذیل تغییر یابد: رئیس‌ مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید» اینكه من می‌خوانم دستور ایشان و نوشته‌ای است كه دفترشان به مجمع داده‌اند. پس اولین كار اینكه ما وقتی كه طرح و لوایح آمد یك نسخه‌ای را باید به مجمع بدهیم كه ما گفته‌ایم كمیسیون به مجمع اطلاع بدهد،‌ «همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح بخصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی كمیسیون‌ نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های كلی مصوب بررسی می‌نماید» آنجا یك كمیسیون‌ نظارت دارند كه می‌بینند سیاست‌های كلی رعایت می‌شود یا نه، همزمان كه ما داریم در مجلس بررسی می‌كنیم آنها هم بررسی خودشان را می‌كنند. «كمیسیون‌ نظارت، مواردی را كه مغایر یا غیرمنطبق حسب مورد با سیاست‌های كلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید» یعنی همان كمیسیون‌ نظارت خودش نمی‌تواند تصمیم بگیرد و باید گزارش آن به مجمع بیاید و آنجا تصمیم بگیرند، «در صورتی كه مجمع هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق را حسب مورد در كمیسیون‌‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌كنند» یعنی اگر مجمع احساس كرد این طرح یا لایحه یا فلان ماده‌اش خلاف فلان بند سیاست‌های كلی است، نظرش را به كمیسیون‌ ذی‌ربط می‌دهد و همین‌طور كه شما فهم كرده‌اید نظر مشورتی است،‌ الزامی نیست، آن «باید»ی هم كه من نوشته‌ام «باید» ارشادی است، عقلایی است كه ما نظر آنها را به طور طبیعی لحاظ كنیم، اما الزامی برای نمایندگان نیست و می‌توانند لحاظ نكنند، پس نظر مجمع به كمیسیون‌ می‌آید و در كمیسیون ذی‌ربط مجلس مطرح می‌شود، پس ما باید نظر را بگیریم كه مطرح بكنیم، اگر آنها نظر ندادند كه هیچ، اگر نظر دادند در كمیسیون‌ مطرح می‌شود «و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند»، یعنی چه؟
یعنی كمیسیون‌ نظر مجمع را نپذیرفت، شما مخیر هستید كه نپذیرید، بعد آمد در مجلس و نمایندگان هم نظر مجمع را نپذیرفتند، مخیر هستند، می‌توانند نپذیرند، اینجا می‌فرمایند كه «اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع اعمال نظر می‌كند» یعنی اگر ما در كمیسیون‌ نظر مجمع كه مشورتی است را نپذیرفتیم، یعنی نمایندگان كمیسیون‌ نپذیرفتند، مجلس هم آمد نظر مجمع را نپذیرفت، در شورای نگهبان مطابق نظر مجمع به مصوبه ما ایراد می‌گیرند، برمی‌گردد به مجلس و بررسی می‌شود، این كل ماجرا است.
این نه به معنای مجلس سنا است، بیخود ما یك چیزی درست نكنیم، مجمع نظر مشورتی می‌دهد، در فرآیند قانونگذاری هم دخالتی ندارد، نظر می‌دهد، چون سیاست‌های كلی، خیلی متنوع است بررسی می‌كنند و نظر می‌دهند، شما در كمیسیون‌ مخیر هستید این نظر را اعمال بكنید یا اگر مصلحت ندیدید اعمال نمی‌كنید و در مجلس هم نظر مجمع بررسی می‌شود و اگر شما قبول كردید رعایت می‌شود و اگر نشد مثل قانون اساسی است و تذكر می‌دهید، شما ممكن است نپذیرید، می‌رود به شورای نگهبان، ولی بدانیم دستور رهبری این است و مطابق‌ قانون اساسی هم همین است كه این سیاست‌ها اعمال شود و اگر اعمال نشد شورای نگهبان نظر مجمع را می‌پذیرد، پس عقلایی بود كه ما وقتی طرح‌ها و لوایحی آمد برای مجمع بفرستیم كه اگر مجمع نظری داشت، نظر مشورتی‌اش را به كمیسیون بدهد، اگر كمیسیون‌ پذیرفت خوب نظر مجمع را پذیرفته و اختیار دارد، سلب اختیاری از نمایندگان نیست. من اطلاع دارم كه نظر رهبری هم همین است كه مجلس مختار هستند و نماینده ملت هستند و می‌توانند كار خودشان را بر حسب صلاحدید انجام بدهند، منتها بدانند همان‌طور كه قانون اساسی ضوابطی را مشخص كرده، سیاست‌های كلی هم باید رعایت شود، مگر اینكه شما مصلحت ندانید و آن‌وقت به شورای نگهبان می‌رود و دوباره بر می‌گردد. عقلایی این بود كه ما طرح‌ها و لوایح كه می‌آید برای مجمع بفرستیم كه نظر بدهند.
برخی از دوستان دو نكته داشتند، یكی اینكه بعضی از نمایندگان دولت كه در مجمع حضور داشته‌اند آمده‌اند در كمیسیون‌ راجع به یك طرح یا لایحه‌ای گفته‌اند كه مجمع مخالف است، ما نماینده‌ای نداریم كه از جایی بیاید و بگوید كه مخالف هستم، من در این نامه هم نوشته‌ام «نظر كتبی»، اگر مجمع جلسه گذاشت و آنجا بررسی كردند و نظر كتبی دادند، در كمیسیون مورد توجه قرار می‌گیرد، اگر خودتان مصلحت دیدید اعمال می‌كنید، چون ما باید سیاست‌های كلی را اعمال كنیم، ممكن است یك موردی را شما بگویید كه ما مصلحت نمی‌دانیم، عیب ندارد، می‌آید در مجلس بحث می‌شود.
نكته دوم این است كه گفته شده كه من نوشته‌ام «باید مورد توجه قرار بگیرد» این «باید»ی است كه عقلایی است كه ما نظرات مجمع را بر حسب دستور‌العملی كه رهبری فرستاده‌اند مورد توجه قرار بدهیم، اما به معنای سلب اختیار از نمایندگان نیست و مطلقاً‌ هم به معنای مجلس سنا نیست، در قانون اساسی ما یك مجلس بیشتر نداریم كه از نمایندگان ملت هستند و آنها هم نمایندگان هستند و بر اساس ضوابط قانون اساسی و شرع و سیاست‌های كلی تصمیم می‌گیرند و شما در قانون اساسی هم گاهی احساس می‌كنید كه یك بندی را نمی‌توانید رعایت كنید و مصلحت كشور نیست، مواردی بوده كه رعایت نشده و رفته شورای نگهبان، حتی شورای نگهبان هم ایراد گرفت شما مصرّ بودید و به مجمع رفته است، این هم همین است، به معنای سلب اختیار از نمایندگان نیست و سوءتفاهمی هم در این زمینه وجود نداشته باشد و در امر قانونگذاری هم آنها دخالتی نخواهند داشت.
یك لحظه اجازه بدهید. شما میهمانان را اعلام بفرمایید.
دبیر (محمدصادقی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
میهمانان جلسه علنی امروز عبارتند از:
ـ جمعی از اعضای ستاره‌های بلندهمت شهرستان رشت از استان گیلان كه این عزیزان میهمانان جناب آقای كوچكی‌نژاد نماینده خوب آن خطه هستند.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه شهید سخنور از منطقه (۶)‌ تهران كه این عزیزان میهمانان جناب آقای دكتر خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت هستند.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه مهدی‌یاران از كرج كه میهمانان خانه ملت و همین طور میهمانان آقایان: كولیوند و اكبریان نمایندگان خوب مردم كرج هستند.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه سروش از منطقه (۲)‌ تهران كه این عزیزان میهمانان خانه ملت و همین طور میهمانان دوست خوب ما آقای كمال علی‌پور نماینده مردم قائم‌شهر هستند.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه پسرانه امامزاده بادرود و خالدآباد از شهرستان نطنز كه این آقایان میهمانان خانه ملت و همین طور جناب آقای فیروزی نماینده خوب مردم آن خطه هستند.
ـ دانش‌آموزان نخبه در حوزه فعالیتهای تربیتی و قرآنی از شهرستان میان‌دورود استان مازندران هستند كه این عزیزان میهمانان نمایندگان ملت و همین طور آقایان: حسینی و دامادی نمایندگان مردم ساری در مجلس هستند.
ـ دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه شهید اندرزگو از منطقه (۱۲) تهران كه حضور همه این عزیزان و مربیان و معلمینتان را گرامی می‌داریم و خوش‌آمد عرض می‌كنیم. ان‌شاءالله كه موفق و سربلند باشید.
 
۵ ـ قرائت بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص   صیانت از حقوق هسته‌ای
 دبیر (محمدصادقی) ـ جناب آقای رئیس! بیانیه‌ای است در خصوص مسائل هسته‌ای كه به امضای همه نمایندگان حاضر در صحن علنی امروز رسیده و من قرائت می‌كنم.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
نمایندگان ملت بزرگ ایران در خانه ملت ضمن تجلیل از مقام والای شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و به ویژه با احترام به دانشمندان شهید هسته‌ای و با سپاس از دست‌اندركاران و دانشمندان این صنعت تأكید می‌نمایند كه:
۱ـ موضوع هسته‌ای نسخه مجاهدت دانشمندان هسته‌ای كشور و پایداری ملت در این راه بوده و در زمره دستاوردهای بزرگ ملی می‌باشد كه همگان به ویژه نمایندگان مردم نسبت به حفظ و صیانت از آن حساس می‌باشند.
۲ـ جمهوری اسلامی ایران از ابتدا معقتد بود كه جنجال درباره موضوع هسته‌ای كه سالهاست توسط برخی قدرتهای بزرگ انجام پذیرفته چیزی جز بهانه‌گیری نبوده و نیست. لذا برای رفع هرگونه سوءتفاهم حل و فصل مسائل را از طریق مذاكرات سیاسی دنبال نموده كه مقدمات این امر در طول سالهای گذشته انجام گرفت.
۳ـ حال كه مذاكرات سیاسی در موضوع هسته‌ای به بخش نهایی آن نزدیك شده است مجدداً صداهای ناهنجار از برخی قدرتها شنیده می‌شود كه تصور می‌كنند با این گونه عملیات روانی می‌شود مذاكرات هسته‌ای را به بیراهه بكشانند.
۴ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این گونه دسایس قدرتهای بزرگ كه حكایت از نوعی عقب‌افتادگی ذهنی دارد هشدار می‌دهند ملت ایران به هیچ عنوان از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در همه ابعاد آن تنازل نخواهد كرد و پایداری این امر در قوانین مجلس شورای اسلامی مشخص شده است.
(در این هنگام جناب آقای محمدرضا باهنر ریاست جلسه را به عهده گرفتند)
لذا وزیر محترم خارجه و هیأت مذاكره‌كننده همراه باید در مذاكرات تمامی حقوق هسته‌ای ملت ایران براساس معاهده ان‌.پی.تی. شامل غنی‌سازی، تحقیق و توسعه و ابعاد مختلف آن و همچنین آب سنگین اراك را صیانت نمایند و با هیچ وعده و وعیدی از این یافته‌های فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای عقب‌نشینی ننمایند چرا كه باید در این زمینه در مقابل نمایندگان ملت پاسخگو باشند. والسلام، صلوات بفرستید.
(امضاءكنندگان بیانیه عبارتند از آقایان: حسین آذین، منصور آرامی، احمد آریائی‌نژاد، رضا آشتیانی‌عراقی، محمد آشوری‌تازیانی، محمدحسن آصفری، مرتضی آقاطهرانی، ابراهیم آقامحمدی، نبی‌اله احمدی، عثمان احمدی، علی‌محمد احمدی، محمدسعید اربابی، علی اردشیر‌لاریجانی، غلامرضا اسدالهی، یونس اسدی، محمدعلی اسفنانی، محمد اسماعیل‌نیاء، محمد اسماعیلی، داریوش اسمعیلی، مصطفی افضلی‌فرد، عزیز اكبریان، عیسی امامی، احمد امیرآبادی‌فراهانی، حسین امیری‌خامكانی، محمدرضا امیری‌كهنوج، علی ایرانپور، مهرداد بائوج‌لاهوتی، محمدرضا باهنر، مهرداد بذرپاش، محمدمهدی برومندی، سیدعلی‌محمد بزرگواری، فرهاد بشیری، شمس‌اله بهمئی، بهرام بیرانوند، روح‌اله بیگی‌ئیلانلو، نصراله پژمان‌فر، محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، كمال‌الدین پیرمؤذن، موسی‌الرضا ثروتی، یعقوب جدگال،  غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، كاظم جلالی، علی جلیلیان، عبدالكریم جمیری، جواد جهانگیرزاده، محمدصالح جوكار، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، غلامعلی حدادعادل، شهباز حسن‌پور‌بیگلری، عبدالكریم حسین‌زاده، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، سیدهادی حسینی، فتح‌اله حسینی، سیدبهلول حسینی، روح‌اله حسینیان، مؤید حسینی‌صدر، منصور حقیقت‌پور، عوض حیدرپورشهرضائی، كارن خانلری، محمدرضا خان‌محمدی‌خرمی، حجت‌اله خدائی‌سوری، حسن خسته‌بند، علیرضا خسروی، ابوالقاسم خسروی‌سهل‌آبادی، رسول خضری، صیدعیسی دارائی، حجت‌اله درویش‌پور، سیداحمدرضا دستغیب، الهویردی دهقانی، محمد دهقانی‌نقندر، مهدی دوات‌گری، عباس رجائی، عبدالكریم رجبی، مجتبی رحمان‌دوست، رضا رحمانی، رجب رحمنی، محمد رزم، عبدالرحمن رستمیان، محمدابراهیم رضائی، محمدرضا رضائی‌كوچی، محمدمهدی رهبری‌، رحیم زارع، علی‌اصغر زارعی، علیرضا زاكانی، محمدمهدی زاهدی، سیدسعید زمانیان‌دهكردی، سیدمحمد سادات‌ابراهیمی، احمد سالك‌كاشانی، عبدالله سامری، حسین سبحانی‌نیا، احمد سجادی، جواد سعدون‌زاده، محمد سقائی، عطاالله سلطانی‌صبور، محمد سلیمانی، علیرضا سلیمی، ناصر سودانی، محمود شكری، حسینعلی شهریاری، غلامحسین شیری‌علی‌آباد، شمس‌اله شریعت‌نژاد، ضرغام صادقی، الیاس طاهری، سیدعلی طاهری، فرج‌الله عارفی، ناصر عاشوری‌قلعه‌رودخانی، سیدمحمدباقر عبادی، روح‌اله عباسپور، محمدقسیم عثمانی، قاسم عزیزی، عبدالرضا عزیزی، حمیدرضا عزیزی‌فارسانی، كمال علی‌پورخنكداری، علی علیلو، محسن علیمردانی، مهدی عیسی‌زاده، موسی غضنفرآبادی، عابد فتاحی، ارسلان فتحی‌پور، نادر فریدونی، عباس فلاحی‌باباجان، حمیدرضا فولادگر، جعفر قادری، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، محمدحسین قربانی، علی كائیدی، غلامرضا كاتب، ابراهیم كارخانه، حسن كامران‌دستجردی، اسمعیل كوثری، محمدجواد كولیوند، مفید كیائی‌نژاد، شاهین محمدصادقی، داود محمدی، سیدعلیرضا مرندی، سیامك مره‌صدق، عبدالرضا مصری، حسین مظفر، عباس مقتدای‌خوراسگانی، احمدعلی مقیمی، عباسعلی منصوری‌آرانی، مجید منصوری‌بیدكانی، نعمت‌اله منوچهری، سیدشكرخدا موسوی، میرقسمت موسوی‌اصل، سیدناصر موسوی‌لارگانی، سیدمهدی موسوی‌نژاد، سیدمحمدحسین میرمحمدی، الیاس نادران، علی‌اكبر ناصری، حسین نجابت، مقداد نجف‌نژاد، ایرج ندیمی، بهروز نعمتی، سیدحسین نقوی‌حسینی، ابراهیم نكو، محمود نگهبان‌سلامی، بیژن نوباوه‌وطن، سیدراضی نوری، غلامرضا نوری‌قزلجه، حسین نیاز‌آذری، مراد هاشم‌زهی،سیدمهدی هاشمی، سیدعنایت‌اله هاشمی، سیدعبدالكریم هاشمی‌نخل‌ابراهیمی، جواد هروی، و خانمها: فاطمه آلیا، نیره اخوان‌بیطرف، لاله افتخاری، فاطمه رهبر، زهره طبیب‌زاده‌نوری، سكینه عمرانی).
 
۶ ـ اعلام وصول طرح اساسنامه شركت ملی نفت ایران با قید یك‌فوریت و تصویب فوریت آن (ثبت ۴۵۰)
نایب‌رئیس ـ آقای فرهنگی یك فوریت هم هست این را مطرح كنید تا بعداً به ناطقین برسیم.
دبیر (فرهنگی) ـ عرض كنم چند مورد دوفوریتی و یك‌فوریتی داشتیم، دوفوریتی‌ها امروز قابل طرح نیست. در یك‌فوریتی‌ها هم توافق كردند كه درخواست یك‌فوریت برای اساسنامه شركت ملی نفت ایران مطرح شود.
نایب‌رئیس ـ یكی از آقایان پیشنهاد را مطرح كند. طرح ‌فوریتی اساسنامه شركت ملی نفت ایران.
دبیر (فرهنگی) ـ اگر مطرح نمی‌كنند وارد ناطقین شویم. آقای نجابت كجا تشریف دارند؟ دارند تشریف می‌آورند.
نایب‌رئیس ـ آقای نجابت تشریف برده بودند استراحت. در خدمتتان هستیم بفرمایید.
حسین نجابت (تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس! من از اینكه فرصت دادید تا این طرح یك‌فوریتی مطرح شود تشكر می‌كنم. ببینید اساسنامه شركت ملی نفت به موجب تبصره ماده (۴) قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ وزارت نفت مكلف بوده كه اساسنامه‌های شركت ملی نفت و گاز و پتروشیمی و پخش و پالایش را ظرف یك سال تقدیم مجلس كند تا تصویب شود. به دلایل متعددی كه الان موضع بحث آن در اینجا نیست این اساسنامه مطرح نشده است. در قانونهای برنامه به شكلهای متعدد سوم، چهارم، پنجم باز وزارت نفت موظف شده بود این كار را در قالب یك لایحه انجام بدهد. حالا به دلایل مختلفی باز این كار انجام نشده است. تا اینكه در ابتدای این مجلس مركز پژوهشها یك طرحی را آماده كرد، تقدیم رئیس محترم مجلس كردند و رئیس محترم هم با مشورت فرمودند افرادی از كمیسیون انرژی این طرح را آماده كنند.
من به استحضارتان می‌رسانم این طرحی كه الان تقدیم شده در جلسات متعدد یعنی بیش از (۴۰) جلسه‌ای كه بین برخی از اعضای كمیسیون انرژی، اعضایی از شركت ملی نفت، از وزارت نفت، از دیوان محاسبات، مركز پژوهشها و سازمان بازرسی كل كشور تشكیل شده و مواد آن به بحث گذاشته شده و این طرح آماده شده. سعی ما بر این بوده كه قوانین بالادستی عمدتاً قانون اصل (۴۴)، قانون وزارت نفت، قانون نفت، اینهایی كه مصوب مجلس بوده لحاظ شود و ان‌شاءالله یك قانون جامع و مانعی به عنوان اساسنامه نفت تقدیم و تصویب شود تا الگویی برای شركتهای گاز و پتروشیمی و ان‌شاءالله پخش و پالایش شود.
تقاضای ما الان این است كه شما به فوریت این طرح ان‌شاءالله رأی بدهید تا بعد از بررسی در كمیسیون امكان اظهارنظر نمایندگان باشد و به صحن برگردد. از دوستانی كه ان‌شاءالله به یك‌فوریت این رأی مثبت می‌دهند خیلی متشكرم. 
نایب‌رئیس ـ مخالف را دعوت كنید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای لاهوتی بفرمایید.
مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
بنده در مخالفت خودم به فرمایشاتی كه طراح محترم سرور ارزشمند بنده جناب آقای نجابت داشتند استناد می‌كنم. ایشان كاملاً به وضوح فرمودند كه دولت مكلف بود كه اساسنامه مربوط به شركت ملی نفت را، ما از مجلس هشتم هم همین داستان را با دولت گذشته داشتیم. دولت مكلف بود كه اساسنامه مربوط به شركت ملی نفت را ارائه دهد. متأسفانه این اتفاق نیفتاد و باز هم اشاره داشتند كه در قوانین برنامه سوم، چهارم، پنجم حالا این موضوع در هر صورت باز هم همان طوری كه ایشان فرمودند جای بحثش اینجا نیست چون طولانی خواهد شد و موضوع، موضوع فوریت است من هم مطرح نمی‌كنم وگرنه دلایل عدم ارائه اساسنامه بسیار طولانی است و من هم نمی‌خواهم وارد این بحث شوم.
الان كه دولت جدید آمده است، دولت جدید هم من تا آنجایی كه اطلاع دارم كاملاً آمادگی ارائه این اساسنامه را دارد. این نگاه عدم ارائه اساسنامه شركت ملی نفت در دولت جدید وجود ندارد. خوب، چرا ما این موضوع را به خود دولت محول نكنیم و دولت به صورت یك لایحه بیاورد و بازهم ما بحثهای چالشی بین دولت و مجلس نداشته باشیم؟ ضمن اینكه به نظر محترم طراحان محترم احترام می‌گذارم احساس می‌كنم كه ما فوریت این را سلب كنیم و اجازه دهیم به صورت یك طرح عادی، در این فاصله هم دولت آن چیزی كه آماده كرده حداقل فرصت ارائه به كمیسیون را داشته باشد و نظر دولت را ...
ببینید دوستان! ما چیزی را كه به قانون تبدیل می‌كنیم باید دولت اجرا كند، مجری دولت است و درك شرایط قوه مجریه و كسی كه می‌خواهد این را اجرا كند مهم است. نكند خدای ناكرده ما چیزی را تصویب كنیم مخصوصاً در این اساسنامه كه امروز بحث نفت برای ما بحث مهمی است. نكند ما در اساسنامه مواردی را درج كنیم، محدودیتهایی را برای شركت ملی نفت ایجاد كنیم بعد همان نگرانیهایی كه ما تحریم داریم، سه میلیون بشكه صادرات ما به یك میلیون بشكه محدود شده است و هزاران مسائلی كه در این شرایط وجود دارد.
حالا ممكن است دوستان یا موافق محترم بگوید شركت ملی نفت هم در جلسه بوده، اما دولت مدنظر ما است. ما كاری به شركت ملی نفت نداریم، نظر دولت اینجا برای ما مهم است. بنابراین اجازه دهید كه این طرح به صورت عادی مطرح شود. طراحان هم عنایت كنند این را قبول كنند و اصلاً در آیین‌‌نامه داخلی مجلس هم داریم كه اصل بر عادی بودن طرح است. اجازه دهید كه دولت هم فرصت داشته باشد. آن چیزی كه من خبر دارم دولت تهیه كرده فرصت ارائه داشته باشد، با همین طرحی كه طراحان تهیه كرده‌اند ادغام شود كه ان‌شاءالله بعد از سالها عقب‌ماندگی، سالهایی كه ما این طرح را ارائه نكرده‌ایم ان‌شاءالله یك اساسنامه جامع و كاملی داشته باشیم. با حساسیتی كه ما امروز در مسائل نفتی در دنیا داریم، امروز چالشی كه دنیا برای ما ایجادكرده است و آن چهار كشور زیاده‌خواه كه خودشان را هنوز سهامدار می‌دانند. در صورتی كه واقعاً این طوری نیست آنها باید كشورها را درك كنند و دست از زیاده‌خواهی خودشان بكشند و امروز جمهوری اسلامی را به عنوان یك كشور قدرتمند در منطقه درك كنند كه این مطلب را فهمیده‌اند و همین محدودیت‌های آنها هم همین پیام را دارد، اجازه دهید كه ما یك اساسنامه‌ای را با مشورت كامل دولت داشته باشیم.
نایب‌رئیس ـ موافق را دعوت كنید.
دبیر (دهقانی‌نقندر) ـ آقای سلیمی بفرمایید.
علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
اولاً بنده از طراحانی كه این طرح را آورده‌اند تشكر می‌كنم. یك خلأ جدی ما در كشور در رابطه با اساسنامه شركت ملی نفت داشتیم كه به لطف پروردگار با همت دوستان این طرح به مجلس آمده است. همین جا من لازم است كه ذكر كنم كه در تهیه این طرح جلسات متعددی تشكیل شده، بیش از (۴۰) جلسه دولت، دیوان محاسبات در جلسات شركت مؤثر داشتند و با نظر دوستان این طرح تهیه شده است. این را از این جهت عرض كردم كه تصور نشود كه این طرح در خلأ نوشته شده است. یعنی با توجه به واقعیتهای موجود بازخورد نظرات آقایان نیز گرفته شده است.
دوستان! همان طوری كه می‌دانید یكی از مشكلات كشور ما در بحث بودجه رابطه شركت نفت، دولت و بانك مركزی است. ما یك كمبود جدی در اینجا داشتیم و پیوسته ما در اینجا مشكلاتی مشاهده می‌كردیم. شفافیت لازم در این مسیر وجود نداشت. بعضی از اوقات گزارشاتی كه دیوان محاسبات به مجلس می‌داد و ظاهراً تخلفاتی بود به دلیل اینكه ما اینجا یك خلأ قانونی داشتیم. اساسنامه شركت ملی نفت به ما داده نشده بود. به دلیل اینكه قانون در سال ۶۶ یعنی حدود (۲۶) سال پیش ما را مكلف كرده كه اساسنامه شركت ملی نفت تبیین و تعیین و تصویب شود. متأسفانه در عرض (۲۶) سال كوتاهی شده. اگر ما باز همین طور مسیر را رها كنیم مشخص نیست كه در آینده به كجا خواهد رسید. بالاخره شركت ملی نفت در موارد بالادستی طبق این اساسنامه‌ای كه الان جلوی روی ماست و توزیع شده حق دخالت دارد. ما كه ادعا می‌كنیم باید اصل (۴۴) عملیاتی شود در موارد پایین‌دستی شركت ملی نفت را منع كرده‌ایم و به لطف پروردگار اگر ان‌شاءالله این اساسنامه تصویب شود و امروز فوریت آن ان‌شاءالله به رأی نمایندگان عزیز تصویب شود این خلأیی كه عرض كردم به نظر می‌رسد كه مرتفع می‌شود. بخش حاكمیتی رفتارهای خودش را خواهد داشت بخش غیرحاكمیتی شركتهای خصوصی، بخش خصوصی اینجا تعیین تكلیف می‌شوند و این قدر در حوزه همدیگر دخالت نخواهند داشت و به نظر می‌رسد شفافیت، اجرایی شدن اصل (۴۴)، اینكه ما از افراد متخصص در حیطه‌های مختلف بتوانیم استفاده كنیم و جلوی انتصابات سیاسی تا اندازه زیادی گرفته شود اینها همه منوط به همین مصوبه اساسنامه شركت ملی نفت است.
تقاضای ما این است كه دوستان با توجه با این خلأ‌ جدی كه امروز داریم حس می‌كنیم ان‌شاءالله یك رأی بالایی به این فوریت بدهند. متشكریم.   
نایب‌رئیس ـ متشكر، حضار ۱۹۵ نفر، یك‌فوریت طرح قانونی اساسنامه شركت ملی نفت ایران مطرح است. همكاران محترم در رأی‌گیری شركت بفرمایند. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌كنم، تصویب شد
 
۷ ـ ناطقین جلسه خانم سكینه عمرانی و آقایان: غلامرضا كاتب، محمدمهدی رهبری، سیدعلی‌محمد بزرگواری و میرقسمت موسوی‌اصل
نایب‌رئیس ـ ناطقین میان‌دستور را دعوت كنید كه نطقشان را انجام بدهند.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
ناطقان محترم جلسه علنی عبارتند از:
ـ سركار خانم سكینه عمرانی نماینده محترم مردم شریف سمیرم.
ـ جناب آقای دكتر غلامرضا كاتب نماینده محترم مردم شریف گرمسار.
ـ جناب آقای محمدمهدی رهبری نماینده محترم مردم شریف رودسر و املش.
  (كه هركدام هفت دقیقه وقت دارند)
ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌آقای سیدعلی‌محمد بزرگواری نماینده محترم مردم شریف كهگیلویه، بهمئی و چرام.
ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌آقا میرقسمت موسوی‌اصل نماینده محترم مردم شریف گرمی.
(كه هركدام پنج دقیقه وقت دارند)
در اینجا از سركار خانم عمرانی دعوت می‌كنم در جایگاه حاضر شوند.
سكینه عمرانی (سمیرم) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
«انما ولیكم الله و رسوله و الذین آمنوا، الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزكاه و هم راكعون»
سلام و صلوات خاصه حضرت حق بر عبد برگزیده‌اش حضرت محمد مصطفی (حضار صلوات فرستادند) و همچنین بنده خاصش، یگانه در صدف كعبه، حضرت علی‌بن ابی‌الطالب.
درود و سلام بر مؤمن رهاشده از قید و بندهای دنیوی، معمار كبیر انقلاب اسلامی و جانشین فرزانه ایشان. میلاد باسعادت حضرت علی (علیه السلام) و روز پدر و ایام البیض را به تمام مؤمنان و عدالت‌خواهان جهان تبریك می‌گویم.
جناب آقای دكتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم! همان گونه كه خود استحضار دارید انتخاب حضرت‌عالی توسط عامه مردم صورت گرفته، جناب‌عالی وامدار گروههای سیاسی نیستید چراكه در كشور ما افرادی كه تابع احزاب و گروههای خاص هستند درصد اندكی از كل جمعیتند آن هم عمدتاً در كلانشهرها. آرای عمده جناب‌عالی مربوط به مردمی است كه به تحقق شعارهای دولت تدبیر و امید دل بسته و خواهان بهبود وضعیت زندگی و معیشت همراه با عزت خویش هستند.
مردم شهرستان سمیرم نیز با بالاترین درصد آرا در استان اصفهان درواقع بیشترین حسن‌نیت و امید را به دولت شما نشان داده و به همین اندازه نیز از دولت حضرت‌عالی انتظار توجه و رسیدگی ویژه دارند.
وزیر محترم نیرو! خشكیدن مزارع و درختان در فاصله چهار تا ده كیلومتری رودخانه ماربر از نظر هیچ عقل سلیمی پذیرفته نیست. لذا انتظار داریم نسبت به تخصیص آب به سدهای مطالعه‌شده تنگاب و دهان، پمپاژ دشت سمیرم، كمه و مورك، انتقال آب به پشت سد حنا كه در حال حاضر بحرانی‌ترین سد استان اصفهان است و حقآبه‌داران چندین سال است كه كشت و زرع نداشته و متضرر شده‌اند و به سایر پمپاژهای مزارعی كه در كنار رودخانه هستند اهتمام ویژه داشته باشید.
آب شرب سالم یكی از مهمترین خواسته‌های مردم خوب و صمیمی روستاها است. برخی از پروژه‌های آب شرب چندین سال است كه شروع شده ولی با بودجه‌های قطره‌چكانی نه تنها به اتمام نمی‌رسد بلكه زیرساختها نیز به مرور از بین می‌روند و در برخی روستاها مقدمات انتقال آب شرب سالم فراهم شده و تنها وجود نیروی برق جهت پمپاژ از چاه مورد نیاز است كه این موارد در جلسات متعدد مطرح گردیده است. امیدوارم در سال ۹۳ با عزم جدی و مدیریت جهادی در برآورده شدن این نیاز به حق مردم همت گمارید.
وزیر محترم جهاد كشاورزی! از جناب‌عالی انتظار داریم به مناطقی كه اصلی‌ترین طریق معیشتی مردم كشاورزی و دامداری است توجه و عنایت ویژه داشته باشید و در زمینه تعریف و اجرای الگوی كشت مناسب، اجرای برنامه‌های آبخیزداری، آبیاری تحت فشار مزارع و باغات، ایزولاسیون جداول و انهار، اعطای تسهیلات كم‌بهره به كشاورزان، اجرای طرحهای صنایع تبدیلی، كمك به بخشودگی سود و جرائم وامهای معوق كه در اثر خشكسالی‌های اخیر برای مردم كمرشكن شده، تقویت بیمه‌های كشاورزی، برقی نمودن پمپاژها و تمام روشهایی كه كمك به اقتصادی شدن كشاورزی و بهبود وضعیت درآمدی كشاورزان می‌كنند اقدامات لازم را معمول نمایید.
وزیر محترم! مسأله درگیریهای مردم با منابع طبیعی به عنوان یك مسأله فراگیر قسمت مهمی از وقت و انرژی مردم را به خود اختصاص داده است و واقعاً لازم است در این زمینه سریعاً وارد عمل شده و فرسایش‌های چندین ساله مردم و منابع طبیعی را تمام كنید.
مسأله كوچ عشایر یكی از مسائل مشترك شهرستان سمیرم به عنوان بزرگترین شهرستان ییلاقی جنوب كشور با استان‌های همجوار است. ورود زودهنگام عشایر همه ساله با ممانعت یگان ویژه حفاظت منابع طبیعی روبرو می‌شود و عشایر در شرایط سخت كم‌آبی و كمبود علوفه برای دام می‌مانند كه برای حفظ مراتع است.
لذا لازم است ضمن هماهنگی بین استان‌ها در مسیر كوچ، ایل‌راه‌ها و مسیرهای توقف برای عشایر در نظر گرفته شود تا زمان رسیدن به ییلاق طولانی‌تر شده و عشایر به سختی نیفتند.
وزیر محترم بهداشت! كمبود شدید پزشك در شهرستان پهناور سمیرم و روستاها، كمبود دستگاه‌ها و امكانات بهداشتی بارها و بارها به حضرت‌عالی ارجاع شده و در موارد مختلف متذكر شده‌ام و انتظار رسیدگی و برطرف كردن این مسائل را دارم.
وزیر محترم كشور! بحران‌های خشكسالی طولانی‌مدت و خسارات سرمازدگی مكرر حقیقتاً وضعیت معیشتی مردم را در تنگنا قرار داده و منجر به مهاجرت‌های زیادی در طی سالیان اخیر شده است كه حل این موضوع توجه ویژه حضرت‌عالی را می‌طلبد.
كمبود بودجه‌های شهرداری‌ها و دهیاران مهم‌ترین سد راه امور عمرانی و رسیدگی به مبلمان شهری و روستایی است و انتظار توجه ویژه را داریم.
وزیر محترم راه و شهرسازی! وضعیت جاده‌های درون شهرستان راه‌های روستایی و جاده‌های مواصلاتی شهرستان به شهرهای اطراف وضعیت بسیار نامطلوبی دارند و به گفته كارشناسان برخی از این جاده‌ها در استان نمونه ندارد. به گونه‌ای كه هر روز شاهد حادثه هستیم، مستدعی است جهت حفظ سلامت و امنیت جانی مسافران این خطه فكری بیاندیشید و بودجه‌های لازم را اختصاص دهید.
كمبود ماشین‌آلات راهسازی و برف‌روبی یكی دیگر از مشكلات این دیار است. در زمینه‌های دیگر مشكلات فراوان است و توجه ویژه مسؤولین و ریاست محترم جمهور را می‌طلبد.
والسلام علیكم و رحمه‌‌الله و بركاته
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی ممنون خانم عمرانی، ناطق محترم بعدی برادر عزیزم جناب آقای دكتر غلامرضا كاتب نماینده محترم مردم شریف گرمسار، آقای دكتر بفرمایید خواهش می‌كنم.
غلامرضا كاتب (گرمسار و آرادان) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
میلاد باسعادت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) را  ‌به ملت عزیز ایران و همكاران گرانقدر تبریك و تهنیت عرض می‌كنم.
شخصیت علی (علیه‌السلام) به گونه‌ای بود كه پیامبر خدا فرمود: «علی مع الحق، الحق مع علی»، هر جا حق هست علی هست، هر جا انصاف هست علی هست، هر جا صداقت و پاكدامنی هست علی است.
بهترین الگو و معیار ما كارگزاران نظام برای حاكمیت ارزش‌های الهی علی است، چرا كه علی (علیه‌السلام) وقتی خلافت را پذیرفت فرمود اگر برای گرفتن حق مظلومی از ظالم نباشد افسار شتر مسؤولیت و خلافت را به گردنش می‌انداختم و او را به خدا وا می‌گذاشتم.
برای تحقق فرامین رهبری جهت شكل‌گیری اقتصاد مقاومتی می‌بایست موانع را شناسایی و رفع كنیم.
عزیزان من! امروز بزرگترین مشكل اقتصاد كشور دولتی بودن بیش از (۸۰) درصد از اقتصاد كشور است. تا زمانی كه این به (۳۰) درصد نرسد مشكلات همچنان باقی است و بهره‌وری كل و بهره‌وری سرمایه و نیروی كار به شدت پایین است و منابع كشور كه مهم‌ترین آن از عمرگران‌بهای ملت شریف ایران در سرمایه این اقتصاد غلط به هدر می‌رود برای اثبات این ادعا كافی است اشاره كنم مدیریت بهره‌وری سرمایه كه اوایل انقلاب (۶۵/۱) بود هم اكنون به (۶۵/۰) درصد رسیده است. از طرفی افزایش هزینه‌ی اداره كشور نیز مسأله اصلی كشور است به طوری كه در سال ۱۳۹۱ اعتبارات هزینه‌ای ما (۸۹) هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۲ به (۱۲۰) هزار میلیارد تومان رسید و با پیش‌بینی برای سال ۱۳۹۳ به (۱۴۹) هزار میلیارد تومان خواهد رسید، به طوری كه میانگین هر سال نزدیك به (۳۰) هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای كشور افزایش دیده می‌شود كه این بزرگ‌ترین مشكل اقتصاد كشور است و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است.
تهدید دیگر مانع اقتصاد مقاومتی، وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی است كه در آینده نزدیك به بحران تبدیل می‌شود. در سال ۱۳۸۴ كمك بودجه كشور به صندوق‌ها نزدیك (۲۱) درصد بود در حالی كه میزان كمك بودجه كشور به صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۳۹۲ به میزان (۷۶) درصد رسیده است و در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بیش از (۲۵) هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی كشوری و لشكری كمك شد یعنی بیش از بودجه عمرانی سال ۱۳۹۲ كه فقط ما بودجه عمرانی‌مان در سال ۱۳۹۲ (۲۰) هزار میلیارد تومان بود در حالی كه این صندوق‌ها می‌بایست به صورت مستقل عمل كنند. برای برون‌رفت از این مشكلات اقتصادی راهش این است كه ما نظام بودجه‌ریزی كشور را اصلاح كنیم.
    طبق ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه كه دولت را مكلف نموده بود تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی اقدام نماید به طوری كه بودجه سال سوم به روش عملیاتی در كلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم گردد در حالی كه تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.
از دولت محترم انتظار داریم بودجه سال ۱۳۹۴ را بدون روش عملیاتی به مجلس ارائه ندهد تا هم بند (۳۲) سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه عمل شود و همچنین ماده (۱۶۰) قانون مدیریت خدمات كشوری مبنی بر پرداخت اعتبارات بر اساس قیمت تمام شده صورت پذیرد.
 خطر جدی دیگری كه دولت و دولت‌ها را تهدید می‌كند بحران مدیریتی است، از جمله مدیریت نقش دولت در اقتصاد، مدیریت در برنامه‌ریزی و مدیریت در ساختار كشور است. به طوری كه طبق اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است نسبت به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور گام اساسی بردارد. لكن دولت‌ها در طول سه دهه گذشته بعد از انقلاب نتوانستند به صورت هدفمند به این اصل مهم برسند. امروز مجلس و دولت وظیفه دارد طبق قانون مدیریت خدمات كشوری برای پست‌های كلیدی و مهم كشور در امور اقتصادی و در امور فرهنگی و در امور اجتماعی شرایط احراز تعیین كند تا هم موجب ثبات مدیریتی در كشور بشویم، هم در انتخابات مدیران عالی كشور از اعمال سلیقه جلوگیری به عمل بیاید.
اما در حوزه انتخابیه خودم شهرستان گرمسار و آرادان و ایوانكی ضمن تقدیر و تشكر از وزیر محترم نیرو جناب آقای مهندس چیت‌چیان در خصوص برنامه‌ریزی برای جلوگیری از خشكسالی كشور كه متأسفانه استان سمنان و شهرستان‌های گرمسار و آرادان كه میزان بارندگی آن (۵۰) درصد كمتر از سال قبل می‌باشد و بحران خشكسالی بزرگی را در پیش رو داریم انتظار داریم در خصوص حفظ حقآبه كشاورزان عزیز شهرستان‌های گرمسار و آرادان و ایوانكی تلاش جدی صورت پذیرد تا با متجاوزان به حریم رودخانه حبله‌رود برخورد جدی شود و اجازه ندهند افراد خاطی با تصرف غیرقانونی منابع طبیعی و برداشت غیرقانونی از آب رودخانه حبله‌رود مردم را از حق قانونی خودشان محروم كنند و موجب تضییع و ظلم به كشاورزان شود.
از وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای مهندس آخوندی انتظار داریم به مدیرعامل شركت راه‌آهن ایران اجازه ندهند با برخورد خودمحوری و كج‌سلیقگی در روند اجرای پروژه متروی تهران ـ ورامین ـ گرمسار كه توسط شركت متروی تهران انجام می‌شود وقفه ایجاد كند به طوری كه پروژه مذكور بر اساس تقاضای مردم عزیز ورامین و گرمسار در سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه هیأت محترم دولت به شركت متروی تهران تحویل گردید و به عنوان دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ اصلاح گردید و مجری طرح شهرداری تهران شد، چرا كه مردم عزیز ورامین و گرمسار قطار محلی نمی‌خواهند بلكه متروی می‌خواهند تا به خطوط متروی كشور وصل شود.
از وزیر محترم جهاد كشاورزی انتظار داریم برای جلوگیری از تلفات دام بر اثر خشكسالی، مدیریت خرید دام و تأمین نهاده‌های دامی برنامه‌ریزی نمایند تا مشكلات عشایر كشور و دامداران مرتفع شود. والسلام علیكم و رحمه الله
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی ممنون، ناطق محترم بعدی برادر عزیزم جناب آقای محمدمهدی رهبری‌ نماینده محترم مردم شریف رودسر و املش هستند كه دعوت می‌كنم در جایگاه قرار بگیرند. جناب آقای املشی خواهش می‌كنم بفرمایید.
محمدمهدی رهبری‌ (رودسر و املش) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین، والصلاه والسلام علی رسول الله و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اصحابه المنتجبین، لا سیما علی بن ابیطالب (علیه‌السلام)»
قال الحكیم فی قرآن الكریم: اعوذ‌بالله‌ من‌الشیطان‌ الرجیم
«و من یبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب»
«الم تر الی الذین بدلوا نعمه الله كفراً و احلوا قومهم دارالبوار»
نظام جمهوری اسلامی نعمت بزرگ الهی است كه خداوند كریم نصیب ما كرده است و اگر خدای ناكرده ناسپاسی و كفران نعمت كنیم مستوجب قهر و غضب الهی خواهیم شد و نابود می‌شویم و همه به عنوان یك تكلیف باید این نظام را در همه ابعاد كمك و تقویت كنیم. در بعد اقتصادی باید معیشت مردم را تأمین كرد و با شناخت صحیح ظرفیت‌ها و استعدادهای داخلی از آنها به خوبی بهره‌برداری كنیم، بهره‌وری را افزایش دهیم و منابع ذی‌قیمت خود را هدر ندهیم. در صنعت به آن قسمت كه ما می‌توانیم مزیت داشته باشیم اهتمام داشته باشیم و در كشاورزی تا آنجا كه مسیر است محصولات اساسی و مواد غذایی را خودمان در حد خودكفایی تولید كنیم و از تولید و تولیدكننده حمایت كنیم، واردات بی‌رویه را كنترل كنیم.
در مسائل سیاسی باید استقلال و عزت كشور و ارزش‌های نظام و اسلام مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد دولت آقای روحانی هم در مسائل سیاسی و هم در مسائل اقتصادی گام‌های مثبت و مفیدی برداشته است همه باید در این راستا به دولت كمك كنیم، جناحی برخورد نكرده و سیاسی‌كاری نكنیم. مسائل جزیی و حاشیه‌ای را بزرگ‌نمایی نكنیم.
در مقوله اقتصاد بحمدالله بر مبنای آمار مراجع رسمی و علمی شاخص‌های اقتصادی علامت‌های خوبی نشان می‌دهند، روند فزاینده ركود و تورم گذشته كنترل و مهار شده است و به سمت رشد و رونق اقتصادی در حركت است. توجه به تولید نمایان است به طور مثال در بحث چای كه بیش از (۴۰) درصد تولید آن در حوزه انتخابیه اینجانب است توجه و عنایت دولت باعث رونق صنعت چای شده است و با افزایش قیمت تضمینی برگ سبز چای و اختصاص اعتبار برای به‌زراعی و به‌نژادی توانست بعد از سال‌ها ركود مجدداً رونقی به چای و كشاورزان چای‌كار بدهد. به علت بی‌توجهی كه بعد از انقلاب به چای و چای‌كاری شده بود بسیاری از باغات چای رها شده بود و (۶۵) هزار خانوار چای‌كار كه گفته می‌شود (۷۰) درصد آن تك‌محصول هستند به فقر و فاقه كشانده شده بودند.
 برگ سبز چای كه در بعضی از سال‌ها به (۳۰۰) هزارتن رسیده بود در سال ۹۲ به حدود (۹۰) هزار تن تنزل پیدا كرد و چای خشك استحصالی كه در اوج خود (۷۰) هزار تن شده بود به كمتر (۲۰) هزار تن رسید.
در سال‌های اخیر حدود (۸۰) هزار تن چای خارجی وارد كشور می‌شود كه با خرید هر كیلو حدود (۴) دلار با كسر هزینه‌ گمركی و سایر هزینه‌ها هر كیلو چای خارجی به طور خالص حدود (۱۰) هزار تومان سود نصیب عده معدودی می‌كند كه جمعاً (۸۰۰) میلیارد تومان می‌شود و این مبلغ از جیب مردم به نفع تعداد معدودی واردكننده می‌شود. در صورتی كه در سال جاری تنها با (۱۶۰) میلیارد تومان اعتبار كه بابت خرید تضمینی و به‌زراعی چای گذاشته شده است كل چای‌كاران و سایر دست‌اندركاران چای رونق و نشاطی گرفتند و مجدداً بعضی از باغات رهاشده آباد شده است. ان‌شاءالله با تولید بیشتر و كیفیت بهتر می‌تواند قسمتی از واردات ما را پوشش دهد.
در سیاست‌ نیز به نظر می‌رسد دولت توفیقات خوبی داشته است و توانسته است جمهوری اسلامی را به عنوان یك كشور مستقل و آزاد به جهانیان معرفی كند.
در بحث هسته‌ای هم دستگاه دیپلماسی ما توانسته است به دنیا بفهماند كه اولاً ما دنبال سلاح و بمب اتمی نیستیم، ثانیاً به عنوان یك كشور مستقل حق داریم از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده كنیم. از جناح‌ها و تشكل‌های سیاسی دلسوز نظام انتظار می‌رود هیأت جمهوری اسلامی را در این جهت كمك كنند، اینها فرزندان انقلابند و باید به اینها اعتماد كنیم.
بحمدالله ما توانستیم دشمنان خود را در موضع انفعال قرار دهیم و با شفاف‌سازی فعالیت‌ها ثابت كردیم كه قدرت‌های استكباری و زورگو و رژیم پلید صهیونیستی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ما به دنیا و افكار عمومی دروغ گفته است، آنها ما را متهم می‌كردند كه فعالیت‌های هسته‌ای ما برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و بمب اتمی است و تحریم ظالمانه‌ای را بر ما تحمیل كردند و حتی دارو را برای بیماران ما دریغ داشتند و بسیاری از بیماران ما به خاطر تحریم دارویی جان خود را از دست دادند و همه جنایت‌ها به خاطر همین دروغ‌ها و اتهام‌های واهی بوده است.
درباره حوزه انتخابیه چند نكته قابل ذكر است، در سال ۱۳۹۰ پروژه سایت نفتی دریای خزر در رودسر توسط وزیر محترم وقت نفت كلنگ‌زنی شد و تبلیغات وسیعی از تلویزیون و سایر رسانه‌ها انجام شد و حدود (۳۰۰) هكتار زمین ساحل رودسر برای این كار محصور و محدود شد و صاحبان زمین مذكور از هرگونه ساخت و ساز در زمین خود منع شدند ولی متأسفانه بر خلاف قول داده شده عملیات اجرایی این سایت هنوز انجام نگرفته است، خوشبختانه وزیر محترم نفت آقای مهندس زنگنه دستور دادند كه كار شروع شود، میدان نفتی سردار جنگل رودسر كه حدود (۱۴۳) كیلومتر با مركز رودسر فاصله دارد و مطابق نظر كارشناسان بهترین منطقه برای عملیات اجرایی در خشكی ساحل رودسر است و طبق برآورد اولیه (۵) میلیارد بشكه نفت سبك و (۵۰) میلیارد فوت مكعب گاز فعلاً شناسایی شده است كه می‌تواند (۱۰) سال گاز تمام كشور را تأمین كند.
به آقای مهندس چیت‌چیان وزیر محترم نیرو توصیه می‌شود كه برای اتمام سد پل‌رود اهتمام لازم را مبذول دارند و علاوه بر اعتبار ردیف بودجه‌ای با تخصیص اوراق مشاركت برای این طرح كه جزء پروژه‌های سفر مقام معظم رهبری است اولویت لازم را مبذول دارند.
به آقای دكتر قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت و درمان و آموزش‌پزشكی توصیه می‌شود نسبت به تكمیل و تجهیز تنها بیمارستان شهرستان املش اقدام لازم را مبذول دارند.
به آقای دكتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی توصیه می‌شود نسبت به تكمیل احداث راه كلاچای ـ رحیم‌آباد ـ قزوین اقدام لازم را تسریع نمایند، قرار بود مبلغ (۱۰۰) میلیارد تومان از محل فروش سهام و اموال برای اجرای این پروژه مهم منظور شود و نیز تأكید می‌شود كه مقدمات لازم را در جهت احداث بزرگراه سراوان ـ سیاهكل ـ املش ـ رحیم‌آباد ـ چابكسر ـ رامسر مبذول دارند. این بزرگراه به نظر مسؤولین ذیربط می‌تواند یكی از راه‌های مهم و حیاتی كشور باشد و به نظر كارشناسان اهمیت آن از آزادراه‌ شمال نیز بیشتر است و از همشهری عزیز رودسری كه با اهدای اعضای بدن عزیز از دست‌ رفته‌اش جان (۸) نفر را نجات دادند صمیمانه تشكر می‌كنم.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی ممنون آقای املشی به خاطر رعایت وقت از حضرت‌عالی تشكر می‌كنم، ناطق محترم بعدی كه نطق اضطراری پنج دقیقه جناب حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌سیدعلی‌محمد بزرگواری نماینده محترم مردم شریف كهگیلویه، بهمئی و چرام هستند كه دعوت می‌كنم در جایگاه حاضر شوند. حاج‌آقای بزرگواری خواهش می‌كنم بفرمایید.
سیدعلی‌محمد بزرگواری (كهگیلویه، بهمئی و چرام) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
برو ای گدای مسكین در خانه علی زن
                                    كه نگین پادشاهی دهد از كرم گدا را
ولادت باسعادت علی بن‌ابیطالب مولود مبارك كعبه را به وارث همه اولیاء و انبیاء حضرت حجه‌بن‌الحسن‌العسگری قائم‌آل‌محمد (حضار صلوات فرستادند) و رهبر عزیز و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌ الامام خامنه‌ای (حضار صلوات فرستادند) و همه بشریت به ویژه شیعیان جهان و ملت شریف و عزیز ایران اسلامی تبریك عرض می‌كنم. از عزیزان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه زمینه‌ای را به وجود آوردند تا رهبر عزیز انقلاب در هوافضای سپاه با صلابت هرچه تمام‌تر عزت و قدرت ملت ایران را به دنیای سلطه اعلام كند با تمام وجود تشكر می‌كنم.
عزیزانی كه در عمل آیه «و اعدوا لهم ما‌استطعتم من قوه» را تفسیر كردند و آیه «وقاتلوهم حتی لاتكون فتنه» را تفسیر كردند كه هر كجا فتنه و فتنه‌گر باشد سپاه حاضر است تا فتنه را محو و فتنه‌گر را بكوبد و ما بسیجیان به عنوان سربازان پابه‌ركاب ‌آنها آماده‌ایم.
برادران و خواهران نماینده! حرف خدا و اولیاء خدا چون بر اساس فطرت انسان‌هاست هم قابل قبول و هم تأثیرگذار است، همانطور كه شاهد و ناظر بودیم كه كلمات امام و بنیانگذار جمهوری اسلامی در قالب فلسفی و عرفانی و با لهجه ساده و مردمی بیان می‌شد چقدر تأثیرگذار بود كه انقلاب اسلامی را با همه عظمتش به وجود آورد و حفظ نمود و بعد از رحلت امام (رحمه‌الله‌علیه) خلف صالحش مقام معظم رهبری بر اساس فطرت و خاستگاه ذاتی ملت ایران و داشته‌ها و ظرفیت‌های ایران اسلامی هر ساله بیانات و نامگذاری‌هایی دارند كه اگر مسؤولین امر به خوبی می‌شنیدند و عمل می‌كردند الان ما به سند چشم‌انداز (۲۰) ساله خیلی نزدیك‌تر بودیم ولی افسوس كه بسیاری از مسؤولین ما با این بیانات و نامگذاری‌های راهگشا به صورت كلیشه‌ای و در قالب نشست‌ها و سمینارها اكتفا كردند و الان كه اقتصاد مقاومتی مطرح گشته و به سال اقتصاد و فرهنگ نام گرفته است باز مسؤولان دولتی و مجلسی و قضایی ما بنا دارند همان راه غلط گذشته را در رابطه نقشه‌ راه رهبری بپیمایند كه این خود جفا و ظلم بزرگی است نسبت به ملت ایران.
آیا این همه تعطیلات كه در مملكت ما وجود دارد با اقتصاد مقاومتی و توسعه و پیشرفت در قالب استانداردهای بین‌المللی سازگار است؟
اگر ما واقعیت‌ها را به مردم نگوییم مردم خود به خوبی شاهد و ناظرند كه از (۲۰) اسفندماه تا (۲۰) فروردین ماه هر ساله بسیاری از ادارات و دستگاه‌ها تعطیل هستند. با آن همه تعطیلات دیگری كه به مناسبت‌های مختلف داریم و با توجه به پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها و بین‌التعطیلینی كه به وجود می‌آوریم چگونه می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرا كنیم؟ چون یكی از ظرفیت‌های اصلی ما نیرو و توان كار است كه عملاً در این همه تعطیلات به هدر می‌رود. باید مجلس در جایگاه قانونگذاری چاره‌اندیشی كند و راهكار قانونی ارائه دهد.
نابسامانی‌های اجتماعی مانند طلاق، قاچاق مواد مخدر، خودكشی‌ها اكثراً ریشه در فقر و بیكاری دارند و هزاران پسر و دختر تحصیلكرده كه بر اثر بیكاری افسرده و خانه‌نشین گشته‌اند آیا این روال با اقتصاد مقاومتی و شعار تدبیر و امید دولت سازگاری دارد؟
دولت باید بیشتر به فكر اشتغال جوانان باشد تا سبد كالا و یارانه‌ها و حاشیه‌سازی‌ها، من به عنوان نماینده ملت ایران به دولت راستگویان، دولت تدبیر و امید عرض می‌كنم عزیزان من! شما كه مردم را محرم خود می‌دانید و راستگویان نام گرفته‌اید، به عنوان نماینده مردم می‌خواهم برای شما تبلیغ كنم، از (۲/۴) میلیارد دلار چقدرش به ایران آمده؟ تا ما وقتی به حوزه انتخابیه برویم از شما تبلیغ كنیم. این را چرا به مردم نمی‌گویید؟
ملت شریف ایران می‌گویند انقلاب كردیم تا شاهزاده‌ها و اشراف‌زادگان لااُبالی و مرفه بی‌درد را بیرون کنیم و مستضعفین و شایستگان برای خدمت به مردم جای آنها را پر کنند، ولی متأسفانه امروز شاهدیم که آقازاده‌ها جای آنها را پر کرده‌اند، با این تفاوت که شاهزاده‌ها و اشراف‌زادگان افرادی لاابالی و مرفه بی‌درد بوده‌اند. نه به نام دین تخلف می‌کردند و نه از رانت و مذهب استفاده می‌کردند ولی آقازاده‌ها که بر گلوگاههای اقتصادی و فرهنگی ما چیره گشته‌اند، هم به نام دین سوءاستفاده می‌کنند و هم از رانت مذهب استفاده می‌کنند. (منادی‌سفیدان ـ جناب آقای بزرگواری خیلی ممنون) جوابگوی این ملت شهیدپرور و مقاوم و ایثارگر و جوابگوی گودنشین‌ها و کپرنشین‌ها و بیغوله‌نشین‌ها چه کسی باید باشد؟
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ ناطق محترم بعدی، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌آقا میرقسمت موسوی‌اصل نماینده محترم مردم شریف مغان و گرمی که دعوت می‌کنم در جایگاه قرار بگیرند. حاج‌آقا موسوی‌اصل بفرمایید.
میرقسمت موسوی‌اصل (گرمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون»
در ماه رجب المرجب، ماه  خدا، ماه استغفار و بندگی، ماه مقدمه برای ورود به ضیافت است، حتی به سبب رحمت واسعه الهی در این ماه به ماه اصب شهرت یافته است و عبادت‌کنندگان خالص این ماه در محشر به افتخار «أین الرجبیون» نائل می‌گردند. سالروز ولادت ابرمردی است که تالی‌ تلو رسول خدا و خلیفه او و اولین موحد از مردان، شخصیت‌ کم‌نظیر در جهاد و علم و دانش و شجاعت و عدالت حتی بیگانگان را هم متحیر کرده است. در اجرای عدالت در دوره حکومت کوتاه خود تا پای جان پیش رفت تا اینکه به شهید عدالت مشهور گشت.
ولادت شگفت‌انگیز او در بیت‌الله‌الحرام و خانه خدا او را از همه خلایق و انس و جن متمایز ساخته است، با همه این فضائل مولای متقیان، علی‌بن‌ابیطالب به شمارش نیاید. از نفس قدسی شهریار چنین برمی‌آید:
علی ای همای رحمت! تو چه آیتی خدا را
که به ماسوا فکندی همه سایه هما را
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
شاعر عرب‌زبان می‌گوید:
علی بشر کیف بشر                                  ربه فیه تجلی و ظهر
جنس‌الاجناس علی و بنوه                   نوع الانواع الی حادی‌عشر
از همین جهت رسول خدا می‌فرمود:
«الحق مع علی و علی مع الحق، دار حیث ما دار»
یعنی معیار حق بودن علی است، حق از علی و علی از حق جدا نمی‌گردد. به خاطر این حقانیت و اخلاص پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه وآله وسلم) فرمود: «ضربه علی یوم الخندق، افضل من عباده الثقلین».
به همین معیارها بود که خداوند احدیت بعد از ولایت خود و رسولش ولایت علی را واجب‌الاطاعه قرار داد: «انما ولیکم الله و رسوله  و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون». به اتفاق مفسرین، «آمنوا» با اوصاف بعدی آن غیر از علی کسی نیست.
لازم می‌دانم این ولادت را بر عموم مسلمانان و شیعیان جهان و شما همکاران عزیز تبریک عرض کنم.
اما باید اظهار تأسف کرد؛ عده‌ای که خود را مسلمان می‌پندارند شیعیان آن حضرت را رافضی و مجوس می‌نامند و اخیراً تکفیری‌ها اعلامیه‌ صادر كرده‌اند و شیعیان عربستان را تهدید کرده‌اند به قتل و غارت اموال! گرچه ما می‌دانیم که تکفیری‌ها و القاعده جز دست‌ساخت‌ و فرمانبردار استکبار و صهیونیست نیست، اما مسلمان و شیعیان جهان، هوشیارانه توطئه‌های آنها را خنثی خواهند کرد و سخنان دیروز مقام معظم رهبری برای عموم ملت بخصوص مسؤولین نظام جمهوری اسلامی نقشه راه بود؛‌ یعنی بحث و مذاکره هسته‌ای با (۱+۵) جدا و حل مسائل تحریم و اقتصادی جدا؛ و تکیه بر استعدادهای کشور و فرزندان این مرز و بوم در مصاف با بیگانگان و مذاکرات از اصول و عزت و منافع ملی در شأن ملت ایران دفاع شود.
اما چند تذکر به مسؤولین اجرایی:
به وزیر نیرو اعلام می‌کنم آب مصرفی و آشامیدنی در (۱۷۰) روستای شهرستان گرمی به حد بحران رسیده است خصوصاً در فصل تابستان دیگر قابل تحمل نیست چون بعد از (۲۵) سال از پیروزی انقلاب، به بعضی از روستاها با تانکر آبرسانی می‌شود، آن هم با امکانات کم و قوانین دست و پا گیر. مجتمع آبرسانی موران  دو سال است راکد مانده، سایر مجتمع‌های آبرسانی در بخش برزند و انگوت چندان رضایت‌بخش نیست و این بحران در روستاها نارضایتی فزاینده‌ای بین مردم نسبت به مسؤولین ایجاد کرده است. بارها هم به صورتهای مختلف، این مشکل به وزارت نیرو و مسؤولین اعم از استانی و کشوری اعلام گردیده است، اما تا بحال نتیجه ملموس و رافع این نگرانی‌ها حاصل نشده است.
لازم است وزیر محترم نیرو دستور فرمایند هیأتی برای بررسی و رفع مشکلات اعزام شود و در حل این امر با جدیت تلاش کنند و همچنین اجرای سدها برای مهار رودخانه‌ها که مرزی است و آب از کشور خارج می‌شود، بیشتر توجه شود اگر به صورت عادی عمل شود برخلاف اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
از وزیر محترم بهداشت و درمان در مورد طرح سلامت تشکر می‌کنم و یادآور می‌شوم این طرح در مناطق کمترتوسعه‌یافته بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و همچنین در بخش انگوت نه بیمارستان وجود دارد و نه مراکز درمانی مناسب با کثرت روستاهای اطراف. وزیر محترم بهداشت و درمان دستور فرمایند فوق‌العاده به بخش انگوت رسیدگی شود.
با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی اجرای عدالت و محرومیت‌زدایی جزء اولویت‌هاست لذا از وزیر محترم کشور درخواست می‌گردد برای رفع محرومیت از بخش انگوت با توجه به گستردگی آن بخش که بارها هم به صورت کتبی به وزارتخانه منعکس گردیده، دستور فرمایند مسأله شهرستان‌شدن انگوت بررسی و اقدامات بایسته معمول گردد.
از ریاست محترم جمهوری می‌خواهم با توجه به محرومیت بیشتر شهرستان گرمی دستور فرمایند به صورت ویژه نسبت به رفع بیکاری جوانان عزیز و ایجاد اشتغال اقدام شود. مردم تصور می‌کنند اشتغال دست نمایندگان است و اکثر مراجعین ما از همین‌هاست و همکاران عزیز هم به این مسأله مبتلا هستند. حتی یک جوان دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس آماده است با پایین‌ترین حقوق و کار انجام وظیفه کند و این امر پشت مسؤولین و خانواده‌ها را می‌لرزاند و به معضلات اجتماعی می‌افزاید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ خیلی ممنون.
 
۸ ـ اعلام وصول (۲) فقره سؤال
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ آقای رئیس! دو اعلام وصول است اگر اجازه بفرمایید.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید اعلام وصول‌ها را داشته باشیم.
دبیر (منادی‌سفیدان) ـ دو مورد اعلام وصول داریم که هر دو سؤال از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که توسط جناب آقای علی‌ ایرانپور نماینده محترم مردم شریف مبارکه صورت گرفته است:
ـ  در مورد تخلفات در شرکت پلی‌اکریل ایران
ـ  در مورد علت عدم اجرای قانون کار مشاغل سخت و زیان‌آور
که هر دو اعلام وصول می‌گردد.
 
۹ ـ تذکرآیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
نایب‌رئیس ـ تذکرات شفاهی نمایندگان را اعلام بفرمایید.
دبیر (صادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات شفاهی امروز: نفر اول جناب آقای جلیل‌سرقلعه نماینده محترم لردگان بفرمایید.
مجید جلیل‌سرقلعه (لردگان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
(۱۳) رجب، ولادت مولود کعبه بر ملت شریف ایران و شما همکاران عزیز مبارکباد. از هیأت‌رئیسه محترم تشکر می‌کنم که سفر استانی کمیسیونها را در راستای نظارت ذاتی مجلس برنامه‌ریزی کرده است. از ریاست محترم کمیسیون عمران، اعضای محترم این کمیسیون تشکر می‌کنم که در سفر یک‌روزه از استان چهارمحال و بختیاری بازدید کرده‌اند.
از مجموعه معاونین وزیر راه و شهرسازی که حضور پررنگی در این سفر داشتند،‌ تشکر می‌کنم. از استاندار محترم و مجموعه استانداری چهارمحال و بختیاری نیز تشکر می‌شود.
بیشتر مشکلات استان زیرساختهای آبرسانی بوده، در حوزه شرب، کشاورزی و صنعت، حضور وزارت نیرو در این سفر کمرنگ بوده، سوءمدیریت در وزارت نیرو و کشاورزی که شغل اصلی مردم این استان است را به مخاطره انداخته است. پروژه‌های آبرسانی کشاورزی همچنان تعطیل و بدون تخصیص مانده است. آب ونک، آب چاله‌گاه، پروژه بن‌بروجن، پروژه چغاخور، مشکلات آب روستایی همچنان باقی مانده است.
وزیر محترم کار! آبروی نمایندگان در حوزه انتخابیه در خطر است، ما چقدر جوابگوی بحث اشتغال جوانان و تحصیل‌کرده‌ها در حوزه‌های انتخابیه باشیم؟
وزیر محترم بهداشت و درمان! بیمارستانهای استان بخصوص بیمارستانهای شهرستان لردگان و مال‌خلیفه نیمه‌رها و تعطیل مانده است.
وزیر محترم آموزش و پرورش! نارضایتی بازنشستگان این وزارتخانه را چه کسی باید جوابگو باشد؟
مدارس شبانه‌روزی با مشکلات عدیده‌ و جدی‌ای دارند اداره می‌شوند. محرومترین اقشار مردم شریف ایران از این مدارس استفاده می‌کنند. تا چه زمانی باید ما جوابگوی این همه مشکل باشیم؟
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
دبیر (صادقی) ـ خیلی متشکر از رعایت وقت. جناب آقای اسماعیلی نماینده محترم زنجان بفرمایید.
محمد اسماعیلی (زنجان و طارم) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و درود به ارواح طیبه شهداء و روح ملکوتی حضرت امام و با عرض تبریک ولادت باسعادت مولای متقیان حضرت علی (علیه‌السلام) به عموم مسلمانان به ویژه شیعیان جهان.
تذکر اول به آقای رئیس‌جمهور و وزیر محترم کشاورزی است که به علت عدم توجه به تولید داخلی اعم از کشاورزی و صنعتی متأسفانه کشاورزان زحمت‌کش شهرستان طارم که امروز در حال برداشت محصولات خود هستند،‌ با عدم فروش این محصولات مواجه می‌باشند؛ برای نمونه کشاورزان منطقه در حال برداشت محصول سیر هستند که برای خود کشاورزان بیش از (۴۰۰) تومان هزینه برداشته در صورتی که از کشاورزان برای خریداری هر کیلو (۳۰۰) تومان پرداخت می‌شود! در بعضی از جاها کار به جایی رسیده است که کشاورزان از برداشت محصولات خود منصرف شده‌اند و این روند در سایر محصولات کشاورزی هم در حال تکرار می‌باشد. لازم است دولت و مسؤولین وزارت جهاد کشاورزی با تقویت تعاونی‌های روستایی و خرید بموقع محصولات با قیمت مناسب مانع از ورشکسته شدن کشاورزان عزیز شوند.
تذکر به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در رابطه با افزایش قیمتها؛ متأسفانه نظارت درست و دقیق در بازار وجود ندارد و قیمت‌ها به صورت بی‌رویه افزایش پیدا کرده است و فشار زیادی را به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. لازم است مسؤولین در این زمینه اقدام جدی برای کنترل قیمتها داشته باشند و اجازه ندهند افراد سودجو و فرصت‌طلب در شرایط حساس کنونی نارضایتی را در جامعه ایجاد نمایند.
تذکر به وزیر محترم نفت و جهاد کشاورزی در رابطه با عدم واگذاری بموقع گازوئیل به کشاورزان و ماشین‌آلات کشاورزی برای کشت بهاره که متأْسفانه به علت کوتاهی مسؤولین در سال اقتصاد که حمایت از تولیدکنندگان باید در اولویت کاری مسؤولین قرار گیرد،‌کشاورزان مجبور شدند گازوئیل مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تهیه نمایند که همین امر باعث شده افزایش هزینه‌ها را دربرداشته باشد.
دبیر (صادقی) ـ خیلی متشكر از رعایت وقت، جناب آقای منوچهری نماینده محترم پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی و روانسر بفرمایید.
نعمت‌اله منوچهری (پاوه، جوانرود، ثلاث‌باباجانی و روانسر) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سالگرد میلاد باسعادت حضرت علی (علیه‌السلام) را به عموم مسلمانان جهان تبریك و تهنیت عرض می‌كنم. درود بر امام راحل و درود بر مقام معظم رهبری، درود بر شهیدان اسلام و نظام جمهوری اسلامی.
امروز دوشنبه (۲۲) اردیبهشت ۹۳ دولت تدبیر و امید، دید و نگاه و نگرش و حصار امنیتی  و تهدیدی در مرزهای اورامانات سرافراز را شكست و دید و حصار و بنیانی فرصت و اعتماد و اطمینان و مردم‌باوری و قدرشناسی و برادری استوار كرد و تحكیمی بخشید.
امروز تردد مسافر در مرز شوشمی در  شهرستان پاوه مقاوم با مردم اورامانات آزاد شد. تا آن آرزوی دیرینه و خواسته بحق و عمومی مردم شریف اورامانات، تحقق پیدا كند.
«سپاس بی‌پایان از كاك دكتر حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم و جناب رحمانی‌فضلی وزیر كشور و معاونین امور مرزها جناب عبداللهی و آقابابایی.
سپاس از وزرای محترم اطلاعات و امور خارجه و راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی. سپاس از فرماندهان محترم كل سپاه و ناجا و مرزبانی، سپاس از جناب بابادی، استاندار محترم كرمانشاه و جناب حیدری معاون امور مرزها، سپاس به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خصوصاً نمایندگان استان كرمانشاه، سپاس از امام جمعه محترم پاوه و روحانیت معزز و فرمانداران  و مسؤولین محلی و مردم سرافراز اورامانات و تمام دست اندركاران تحقق آن امر بزرگ و خطیر و تشكر از مسؤولین محترم اقلیم كردستان. (همهمه نمایندگان)
امروز مردم شهیدپرور اورامانات، جواب پاسداری و بسیجی و رزمندگی و ایثارگری و مقاومت و حضور در صحنه (صادقی ـ خیلی متشكر) و پایبندی به خط امام و رهبری و صبر و استقامت خود در برابر سختی و تحریم و گرانی  و بیكاری گرفتند. (همهمه نمایندگان) (نایب‌رئیس ـ متشكر)
مبارك باشد بر مردم فرهیخته اورامانات، پاوه مقاوم، جوانرود سرافراز، روانسر عزیز و ثلاث‌‌باباجانی غیرتمند‌ و مبارك بر همه خواهران و برادران مبارك باشد بر كوله‌بران مرز عراق كه خستگی‌ناپذیرند مباركتان باشد»[۱].
عزیزان! سه‌راسه رخاك و به ردی هورامان
جه‌ناتی عه دنه‌ن سه‌رتاوه دامان
قه‌سه‌م به وه فای بی‌گه ردی مه ردم
نه مماروشه رتی ئه ول جاركه ردم
(نایب‌رئیس ـ آقای منوچهری وقت شما تمام شده است).
«و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین»
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
نایب‌رئیس ـ آقای منوچهری! حالا من خدمت دوستان عرض می‌كنم، ببینید! اگر تذكر به مسؤولین اجرایی كشور است كه باید  آنها زبان را متوجه بشوند، اگر تذكر به مردم حوزه انتخابیه خودتان می‌دهید آن بحث دیگری است ولی اگر تذكر تا این مقطع است ما تذكر به مسؤولین اجرایی كشور داریم. تذكر به مسؤولین اجرایی كشور هم عمدتاً قاعدتاً زبان را متوجه نمی‌شوند باید ترجمه بشود و اینها از تریبون خوب است
منوچهری ـ تشكر می‌کردم.
نایب‌رئیس ـ تشكر هم كه باشد باز از مسؤولین اجرایی موقعی كه تشكر می‌كنند باید به زبانی بگویند كه مسؤولین متوجه شوند. بفرمایید.
دبیر (صادقی)‌ ـ جناب آقای عباسی نماینده محترم گنبدكاووس بفرمایید.
سلیمان عباسی (گنبد‌كاووس) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
تبریك عرض می‌كنم میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (علیه‌السلام)‌ به تمامی مردم عزیز و علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت.
تذكر اولم به وزیر كشور درخصوص عدم اجرا و صدور ابلاغ فرمانداری ویژه به فرماندار جدید با عنایت به اینكه مصوبه هیأت دولت گرفته شده، مصوبه هیأت وزیران وجود دارد ابلاغ وزیر كشور سابق به استاندار صورت گرفته، در گنبدكاووس مراسم فرمانداری ویژه برگزار شده چرا اجازه نمی‌دهید مكاتبات فرمانداری با سربرگ فرمانداری ویژه صورت گیرد.  این همراهی و همكاری شما می‌تواند رضایت مردم منطقه را فراهم كند.
تذكر دوم به وزیر صنعت و معدن و تجارت درخصوص عدم برقراری منطقه آزاد تجاری در بازارچه مرزی اینچه‌برون گنبدكاووس را دارم كه این موضوع می‌تواند باعث افزایش و تولید ثروت، باعث اشتغالزایی جوانان، باعث افزایش درآمد سرانه مردم منطقه گنبدكاووس شود و همچنین كمك به اقتصاد كشور امید است در اجرای این موضوع توجه ویژه صورت گیرد.
تذكر سوم؛ به وزیر راه و شهرسازی درخصوص تأخیر در شروع پروژه راه‌آهن شهرستان گنبدكاووس كه در دولت قبلی اقداماتی صورت گرفت ولی اكنون راكد باقی مانده است كه این تأخیر به شدت مردم این منطقه را آزرده كرده است.
تذكر چهارم به وزیر ورزش و جوانان ضمن اینكه هیچ گونه توجهی و اقدامی به جوانان به خصوص ازدواج و تسهیلات ازدواج و اشتغال جوانان صورت نگرفته است. بازسازی استادیوم قدیمی گنبد و استادیوم جدید و بازسازی فاز دوم سواركاری گنبدكاووس بلاتكلیف باقی مانده است، امید است با توجه به اینكه ملت عزیز و مردم شهرستان گنبدكاووس به خصوص خانواده‌های بزرگوار كه در استادیوم قدیم برای ورزش همگانی از آن استفاده می‌كنند امید است توجه نسبت به بازسازی و ترمیم آن صورت گیرد.
والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته
نایب‌رئیس ـ نفر بعد را دعوت بفرمایید.
دبیر (صادقی) ـ جناب آقای دوگانی نماینده محترم فسا بفرمایید.
محمدحسن دوگانی‌آغچغلو (فسا) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
من هم تبریك عرض می‌كنم میلاد باسعادت حضرت علی (علیه‌السلام) را به خدمت هموطنان و همكاران عزیزم.
اولین تذكر من به وزیر محترم آموزش و پرورش است؛ با توجه به چالش‌های جدی در پیش روی نظام تعلیم و تربیت كشور و از آن طرف وجود اسناد بالادستی ارزشمندی مانند نقشه جامع علمی كشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأكیدات حكیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به خصوص در هفته گذشته در جمع فرهنگیان و معلمان گرامی كشورمان مبنی بر تحول اجرایی كردن سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است.
و این تذكر من به وزیر محترم آموزش و پرورش  درخصوص بند «ب» جزء (۲) فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است كه بیان ‌می‌كند وزارت آموزش و پرورش مسؤولیت نهادینه‌سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش شامل بنیان‌های نظری و سند تحول راهبردی و طراحی و تدوین برنامه‌های اجرایی سند تحول راهبردی را بر عهده دارد و حداكثر ظرف مدت یك سال پس از  تصویب این سند كه این سند در آذرماه ۱۳۹۰ نزدیك به دو سال و نیم هست كه ابلاغ شده است این سند برنامه‌های خود به ویژه برنامه‌های زیرنظام‌های اصلی شامل برنامه‌های درسی، تربیت معلم، تأمین منابع انسانی، راهبردی، مدیریت، تأمین و تخصیص منابع مالی، تأمین فضا، تجهیزات و فناوری، پژوهش و ارزیابی را به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش بایستی برساند. كه متأسفانه علی‌رغم گذشت بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ این سند متأسفانه هنوز از طرف آموزش و پرورش اقدام جدی صورت نگرفته.
لذا با توجه به تأكیدات مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان در دیدار معلمان و فرهنگیان در هفته معلم لازم است وزارت آموزش و پرورش با توجه به اهمیت این سند هر چه سریع‌تر برای تهیه و تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی برای اجرایی شدن این سند اقدام جدی کند.
تذكر دوم من به وزیر محترم راه و شهرسازی است درخصوص تعلل در اجرای بزرگراه شیراز ـ فسا ـ داراب ـ بندرعباس و محور قدیم فسا ـ داراب و محور فسا ـ جهرم است كه متأسفانه قطعاتی از این بزرگراه با توجه به ترافیك بسیار سنگینی كه بین چندین استان را برقرار می‌كند متأسفانه علی‌رغم تخصیص اعتبارات در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ این قطعات تقریباً تعطیل هستند كه موجب خسارات سنگین  مالی و جانی برای تمامی اهالی منطقه‌ای كه در این مسیر قرار گرفتند و مسافرینی كه از این مسیر عبور می‌كنند شده است.
و تذكر بعدی من در همین خصوص به وزیر محترم دفاع است كه پیمانكاران این قطعات و این راه‌ها در بین شیراز تا داراب در چندین قطعه پیمانكاری سد عمران پارس‌گستر وابسته به وزارت دفاع است كه علی‌رغم اینكه اعتبارات بسیار خوبی برای اینها در چند سال گذشته تخصیص داده متأسفانه تعلل بسیار زیادی داشتند كه این در شأن وزارت دفاع ما نیست كه موجب بی‌اعتباری وزارت دفاع ما در بین مردم در این خصوص در طرح‌های عمرانی شركت كردند می‌باشد از وزیر محترم دفاع تقاضا می‌كنم كه به پیمانكاران وابسته به آن وزارت كه در سطح كشور دارند در طرح‌های عمرانی زحمت می‌كشند تذكری داده بشود كه تعللی در این زمینه نكنند كه این موجب خسارت جانی و مالی فراوانی برای مردم كشور بشود.
نایب‌رئیس ـ خیلی متشكر.
 
۱۰ـ تذكرات كتبی نمایندگان مجلس به مسؤولین اجرایی كشور
نایب‌رئیس ـ تذكرات همكاران را بفرمایید.
دبیر (صادقی) ـ  تذكرات كتبی نمایندگان محترم به مسؤولان محترم اجرایی كشور:
ـ آقای جواد سعدون‌زاده (آبادان) به وزیر كشور ضمن تشكر از فرماندهی دریابانی شهرستان آبادان درخصوص رسیدگی عاجل به رفع مشكل دریابانی آبادان ضروری به نظر می‌رسد.
ـ تذكری كه به امضای (۴۰) نفر از نمایندگان محترم خطاب به وزیر محترم كشور رسیده درخصوص بررسی علل تعلل فرماندار بروجرد و استاندار لرستان نسبت به عدم تأمین امنیت برگزاری مراسم تبیین اندیشه‌های امام (رحمه‌الله‌علیه) در دانشگاه بروجرد كه منجر به عدم حضور یادگار امام (رحمه‌الله‌علیه)‌ و لغو مراسم شد و پیگیری و برخورد قانونی با این موضوع.
ـ تذكری بعدی كه به امضای (۲۸) نفر از نمایندگان محترم خطاب به وزیر محترم كشور است درخصوص توجه به فرهنگ عفاف و حجاب و برخورد با كسانی كه سعی نمودند در روز ملی عفاف و حجاب تجمع مردمی تشكیل نشود.
ـ تذكر بعدی كه به امضای (۱۵) نفر از نمایندگان محترم رسیده است خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، در یك اقدام غیرمنطقی و شاید سیاسی بورسیه قانونی دوره دكتری كه قریب (۳۰۰۰) نفر بوده‌اند را در یك بلاتكلیفی قرار داده و زمینه‌سازی برای لغو آن را فراهم نموده است.
ـ آقای جمشید جعفرپور (لارستان، خنج و گراش) به وزیر اطلاعات در خصوص تمركز توان خود بر مسائل مهم و كلان ملی و عدم ورود در موضوعات مناقشه‌برانگیز منطقه‌ای و محلی.
به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص توجه به تداوم بلاتكلیفی موجود در مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بزرگ فارس و عوارض منفی آن و تسریع در تعیین‌تكلیف به صورت مناسب و درخور شأن استان در سال فرهنگ.
ـ آقای نادر فریدونی (فیروزآباد، فراشبند، قیر و كارزین) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص لزوم پیگیری صادرات و فروش محصولات صیفی‌جات هندوانه، گوجه‌فرنگی، خیارسبز و غیره، كشاورزان شهرستان‌های حوزه انتخابیه به طور عاجل و قبل از خسارت رسیدن به آنان.
ـ آقایان: جعفر قادری، ضرغام صادقی (شیراز) به وزیر نیرو در خصوص تسریع در شروع طرح آبرسانی به روستاهای بخش زرقان از سد درودزن. 
ـ آقای علی جلیلیان (اسلام‌آباد‌غرب و دالاهو) به وزیر آموزش و پرورش در خصوص عدم توجه به حقوق و مزایای معلمین با توجه به شأن و جایگاه خطیر این عزیزان.
ـ آقای ایرج ندیمی (لاهیجان و سیاهكل) به وزیر علوم در خصوص جلوگیری از مداخلات رئیس منطقه‌ گیلان دانشگاه آزاد در عدم بكارگیری نیروهای بومی استان گیلان در انتصابات.
به رئیس‌جمهور محترم در خصوص نظارت بر عزل و نصب‌های دانشگاه آزاد و نادیده‌گرفتن نیروهای بومی و اصرار بر رشته‌های خاص در انتصاب.
ـ آقای محمد باقری (بناب) به وزیر دادگستری در خصوص علت عدم رعایت قانون مدیریت خدمات كشوری درباره پرداخت حقوق كاركنان قوه قضائیه.
ـ آقای محمد رجائی‌باغ‌سیائی (گناباد و بجستان) به وزیر صنعت در خصوص تسریع در پرداخت یارانه شیر در استان خراسان رضوی و پرداخت مستقیم یارانه به دامدار و حذف واسطه.
ـ آقایان: حسین نیاز‌آذری و علی‌اكبر ناصری (بابل) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع  در مطالبه احداث راه آهن سوادكوه شمالی به بابل.
ـ آقای داود محمدی (قزوین، آبیك و البرز)‌ به وزیر تعاون در خصوص ضرورت اجرای ماده (۱۰) قانون نوسازی صنایع مصوب سال ۸۵ و بازنشستگی پیش از موعد در كارهای سخت و زیان‌آور توسط سازمان تأمین اجتماعی.
به وزیر صنعت در خصوص جلوگیری از تبدیل وضعیت بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت از قرارداد كار معین به شركتی.
ـ آقای شمس‌الله شریعت‌نژاد (تنكابن، رامسر، عباس‌آباد) به وزیر علوم در خصوص علت عدم وجود مركز آموزش عالی دولتی متعلق به آن وزارتخانه در سه  شهرستان غربی استان مازندران با جمعیتی بالغ بر (۳۵۰) هزار نفر.
ـ آقای عباس صلاحی (تفرش و آشتیان) به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تكمیل هرچه سریعتر مركز فرهنگی ـ هنری علامه سید‌جلال آشتیانی شهرستان آشتیان.
به وزیر نیرو در خصوص تأمین اعتبار مورد نیاز مجتمع آبرسانی مرین، كندج شهرستان تفرش و مجتمع آبرسانی شهرستان آشتیان، همچنین تأمین اعتبار جهت جابجایی تیرهای برق و روشنایی شهر خنجین فراهان.
به وزیر راه و شهرسازی در خصوص روكش آسفالت و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده كندرود به تفرش.
به وزیر بهداشت در خصوص اقدام عاجل در جهت تأمین پرستار مورد نیاز بخش c.c.u بیمارستان آشتیان و تفرش.
ـ آقای محمد فیروزی (نطنز و بخش قمصر) به وزیر نیرو در خصوص لزوم تسریع در ساماندهی برداشت بی‌رویه آب كشاورزی در شهرستان نطنز.
ـ آقایان: مهرداد بائوج‌لاهوتی (لنگرود) و ایرج ندیمی (لاهیجان و سیاهكل) به وزیر علوم در خصوص انتصابات اخیر غیراستانی ضعیف در واحدهای دانشگاه آزاد استان گیلان.
ـ آقای سیدحسین دهدشتی (آبادان) به وزیر نیرو در خصوص بی‌تفاوتی به مسائل آبفای خوزستان، بالاخص هزینه‌كردهای اوراق مشاركت فاضلاب استان خوزستان.
ـ آقای سیدمرتضی حسینی (قزوین، آبیك و البرز) به وزیر نیرو در خصوص استفاده از پسآب تصفیه‌خانه‌های قدیم آباد قزوین و شهر صنعتی البرز در تولیدات برخی از محصولات كشاورزی مانند علوفه و درختكاری.
به وزیر نیرو در خصوص تعیین‌تكلیف فوری آب شرب شهرك (۱۰۰) هزار نفری مهرگان و شهر آبیك.
ـ آقای محمدمهدی مفتح (تویسركان) به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص پیگیری پرداخت خسارات وارده به باغداران تویسركان ناشی از سرمازدگی سال جاری.
ـ آقایان: وحید احمدی (كنگاور، صحنه و هریس) و سیدسعید حیدری‌طیب (كرمانشاه) به رئیس‌جمهور محترم در خصوص سرقت اشیاء عتیقه شهرستان كنگاور در تاریخ ۱۸/۱/۹۳ و عدم شفاف‌سازی و پنهان‌كاری مدیركل میراث فرهنگی و گردشگری استان.
ـ آقای نادر قاضی‌پور (ارومیه) به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع در اجرای كمربندی شرق ارومیه به طول (۷۷) كیلومتر.
به رئیس‌جمهور محترم در خصوص اختصاص وام سرمایه در گردش صنایع تبدیلی ارومیه به بانك مركزی، دستور اكید صادر فرمایید و همچنین در خصوص تسریع در ابلاغ اعتبارات احیاء نجات دریاچه ارومیه.
ـ آقای سیدهادی حسینی (قائم‌شهر، سوادكوه و جویبار) به وزیر ورزش در خصوص تسریع در واگذاری باشگاههای دولتی در راستای اجرای قانون، تأخیر و شروع فصل، شما را با مشكل مواجه خواهد كرد.
ـ آقای یعقوب جدگال (چابهار، نیك‌شهر و كنارك) به وزیر كشور در خصوص رسیدگی به عدم حضور بخشدار پلان شهرستان چابهار.
ـ آقای عبدالله سامری (خرمشهر) به وزیر نیرو در خصوص علت عدم تكمیل پروژه و سد سولوری بر روی دو رودخانه كارون و بهمنشیر.
ـ آقای فرهاد بشیری (پاكدشت) به رئیس‌جمهور محترم در خصوص تسریع در پرداخت مقرری ماهیانه معلولان ویلچری.
ـ آقای حجت‌اله خدائی‌سوری (دلفان و سلسله) به وزیر نیرو در خصوص عدم پیگیری در راه‌اندازی پمپاژ فیض‌آباد شهرستان سلسله و دلفان و سد تاج‌امیر دلفان.
ـ آقای عباس صلاحی (تفرش و آشتیان) به وزیر كشور در خصوص تسریع در ارتقاء روستاهای تلخاب از شهرستان فراهان به شهر.
ـ آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر، میمه و برخوار) به رئیس‌جمهور محترم در خصوص علت عدم پرداخت حق عائله‌مندی فرزند چهارم به كاركنان دولت.
ـ آقای رجب رحمنی (تاكستان) به وزرای جهاد كشاورزی و نیرو در خصوص تأمین آب مورد نیاز شهرستان تاكستان و جلوگیری از نابودی كشاورزی و باغداری این منطقه با تخصیص آب از سد مخزنی طالقان بر اساس مصوبه كمیسیون اصل (۹۰).
به وزیر نیرو در خصوص تأمین اعتبار لازم و تسریع در عملیات اجرایی سد نهب و پروژه‌های فاضلاب تاكستان با توجه به طولانی‌شدن پروژه‌های مذكور.
آقای رئیس! تذكرات دیگر هم داریم ظاهراً...
نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون و متشكر، ان‌شا‌ءالله بقیه تذكرات برای جلسه بعد باشد. قبل از اینكه پایان جلسه را اعلام بكنم، اعلام می‌شود كه ۲۳۹ نفر از نمایندگان محترم مجلس طی یك نامه‌ای از حركت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تقدیر و تشكر كردند در خصوص كاهش هزینه‌های درمان بیماران در اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و ضرورت تجهیز خانه‌های بهداشت و مراكز بهداشتی از محل بودجه هدفمندی یارانه‌ها كه اعلام وصول می‌شود و برای وزیر محترم ارسال می‌شود.
میلاد با سعادت مولی‌الموحدین را هم تبریك عرض می‌كنم. به همین مناسبت روز پدر را به پدران مهربان و محترم و مسؤول و وظیفه‌شناس تبریك و تهنیت عرض می‌كنم.
 
۱۱ ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشكیل جلسه آینده
نایب‌رئیس ـ جلسه آینده ما یكشنبه بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه ساعت (۸) صبح است. دستور هم ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‌شود.
 (جلسه ساعت۰۳ :۱۲ پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی اردشیرلاریجانی
۱۲ ـ ضمیمه:
الف ـ فهرست مصوبات

عنوان شماره ثبت كمیسیون اصلی توضیحات
طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی ۲۸۸ ویژه نظارت بر اجرای سیاستهای كلی اصل (۴۴) قانون اساسی متعاقب جلسات ۹۳ و ۲۰۷ (كلیات)، تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید

ب ـ فهرست طرح اعلام وصول شده

عنوان شماره ثبت كمیسیون اصلی كمیسیون فرعی امضا كنندگان
طرح اساسنامه شركت ملی نفت ایران ۴۵۰ انرژی آموزش، اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، شوراها و امور داخلی كشور، صنایع، عمران، فرهنگی، قضایی و حقوقی، كشاورزی و ویژه اصل (۴۴) نجابت، ذوالانوار، قادری، نادران، میركاظمی، جوكار، رحمنی،  آقاجری، حیدرپورشهرضایی، مشهدی‌عباسی، پورابراهیمی‌داورانی، جلیلی، مروی، بگلریان، امیرآبادی فراهانی، دهدشتی، حیدری‌طیب، حسین امیری، جمیری، امیرعباس سلطانی، بذرپاش، بنی‌هاشمی‌چهارم، كارخانه، عباسپور، بهمئی، فولادگر، تمیمی، سیدعلی طاهری، موسوی‌نژاد، موسی احمدی، فریدونی، سجادی، سیدموسی موسوی، سعدون‌زاده، جلیل جعفری، سودانی، كریمی‌قدوسی، بیرانوند، دستغیب، فتحی‌پور، بیگی‌ئیلانلو، ندیمی، آریایی‌نژاد و حسینی‌صدر

ج ـ فهرست سؤالات اعلام وصول شده

عنوان وزرای مورد سؤال سؤال‌كنندگان
سؤال ملی درخصوص تخلفات در شرکت پلی‌اکریل ایران تعاون، كار و رفاه اجتماعی
(علی ربیعی)
علی ایرانپور
(مباركه)
سؤال ملی درخصوص علت عدم اجرای قانون کار مشاغل سخت و زیان‌آور تعاون، كار و رفاه اجتماعی
(علی ربیعی)
 علی ایرانپور
(مباركه)
 

 

 

عملكرد مجلس تا پایان جلسه دویست و هشتم
الف ـ وضعیت طرحها و لوایح

      جمع كل اعلام وصولی‌ها    ۴۴۷        
           
               
طرح‌های نمایندگان ۳۰۶   طرح‌های شورای عالی استان‌ها ۱۶     لوایح ۱۲۵
                 
                                 
 
عنوان آخرین وضعیت طرح نمایندگان طرح
شورای‌عالی استان‌ها
لایحه جمع
مصوبات ارسالی به شورای نگهبان ۱۴ ـ ۷ ۲۱
مصوبات ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ۴ ـ ۱ ۵
مسكوت مانده ـ ـ ـ ـ
تحت بررسی در مجلس ۲۰۰ ۱۴ ۶۷ ۲۸۱
قوانین ابلاغی به دولت ۳۹ ـ ۳۱ ۷۰
مسترد شده ۱ ـ ۱۲ ۱۳
بایگانی شده ۴۸ ۲ ۷ ۵۷
جمع كل ۳۰۶ ۱۶ ۱۲۵ ۴۴۷
 

 

                                                    ب ـ وضعیت سؤال‌ها، استیضاح‌ها و تحقیق و تفحص‌ها
      اعلام وصولی‌ها      
           
               
  سؤال‌ها ۱۳۹   استیضاح‌ها ۳   تحقیق و تفحص‌ها ۱۷  
   
                 
                         
 
عنوان آخرین وضعیت سؤال استیضاح تحقیق و تفحص
مسترد شده/ رد شده ۱۶ ۲ ۷
تحت بررسی ۸۶ ـ ۹
طرح در جلسه علنی ۳۷ ۱ ۱
جمع كل ۱۳۹ ۳ ۱۷

 


۱ـ متن مذكور به گویش كردی اظهار شد كه ترجمه آن به  این مضمون می‌باشد.