آموزش هاي حقوقي > گفتمان حقوقي > ۱۳۹۲/۱۲/۱۵
۱ بازدید
 

جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران


دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی کشور و ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و مـــرجع تجـــدید نظر احکام مهم دادگاه های عمومی و انقلاب است. مقر اصلی این دیوان در شهر تهران و دارای شعب متعدد است. این دیوان باتوجه به جایگاه خطیر خود دارای وظایف و صلاحیت های مهمی است که در ادامه به شرح آن می پردازیم.

 وظایف مهم دیوان عالی کشور
وظایف دیوان عالی کشور را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: ۱- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم که این وظیفه از طریق نقض و ابرام (تایید) آرای صادره از محاكم انجام و اعمال می شود؛ ۲-ایجاد وحدت رویه قضایی.
به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هیات عمومی دیوان عالی كشور با تركیب كامل (حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاونان تمامی شعب) به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان كل كشور یا نماینده او تشكیل می شود و اقدام به صدور رای وحدت رویه می کند كه این رای برای همه شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان در مواردی تشكیل می شود که شعب دیوان عالی كشور یا دادگاه های دادگستری در موارد مشابه، آرای مغایر صادر كنند یا در صورتی که دادرسان دادگاه های دادگستری از قانون امور حسبی استنباط درستی نداشته باشند.
 
  دیگر وظایف دیوان
افزون بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین وایجاد وحدت رویه، دیوان وظایف دیگری هم دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح: چنانچه بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان در رسیدگی به امری اختلاف در صلاحیت محقق شود، دیوان با تشخیص مرجع صالح، حل اختلاف می كند.
۲-اجازه اعاده دادرسی نسبت به احكام كیفری: درخواست اعاده دادرسی در امور جزایی كه در موارد هفت گانه مذكور در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی كیفری، امكان پذیر است، باید به دیوان عالی كشور تسلیم شود. دیوان پس از احراز انطباق مورد با یكی از موارد ماده ۲۷۲، تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی را به دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم مورد درخواست اعاده دادرسی ارجاع می کند.
۳-اجازه احاله پرونده كیفری: قانون گذار در امور كیفری، احاله پرونده كیفری از مرجع صالح به مرجع دیگر را در مواردی تجویز کرده است مانند اقامت متهمان در حوزه دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح یا دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوی كه دادگاه حوزه دیگر به علت نزدیك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی كند. اگر دو دادگاه در حوزه های دو استان باشند، موافقت با دیوان است و اگر در یك استان باشند به درخواست رییس حوزه مبدا و موافقت رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان احاله انجام می گیرد.
۴-رسیدگی به تخلف رییس جمهوری: بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یكی از وظایف و اختیارات رهبر، عزل رییس جمهوری است. عزل وی توسط مقام رهبری وقتی میسر است كه مصالح كشور ایجاب کند و علاوه بر آن دیوان عالی كشور رییس جمهوری را به تخلف از وظایف قانونی محكوم كرده باشد. این شیوه عزل با استیضاح و رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس تفاوت دارد.
 
  نظارت دیوان بر حسن اجرای قوانین
بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی، «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد.» دیوان عالی کشور در ساختار قوه قضاییه، عالی ترین سازمان قضایی محسوب می شود و مطابق اصل قانونی پیش گفته، «به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی» عهده دار انجام مسئولیت هایی است که طبق قانون به آن محول می شود. باید توجه داشت تاکنون این نظارت همان طور که بیان شد به صورت نقض یا ابرام رای صورت می گرفت، طبق تبصره ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری اگر  دیوان تخلفی از قضات مشاهده کرد آن را باید کتبا به دادگاه انتظامی قضات گزارش دهد. متن تبصره ماده ۲۶۳ متذکر شده است که چنانچه رییس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هر یک از قضاتی که در پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده کنند آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهند و به دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی قضات ارسال خواهد شد.
در واقع همان طور که وظیفه نظارت دیوان عالی کشور از طریق رسیدگی فرجامی به آرا صادر شده از دادگاه تالی صورت می گیرد،  آرای قابل فرجام نیز توسط قوانین تعیین شده است.
  محدودیت های موجود در قابلیت فرجام خواهی
بررسی قوانین آیین دادرسی نشان می دهد دیوان به عنوان بالاترین نهاد قضایی جامعه که صلاحیت ارزشمندی برای آن در اصل ۱۶۱ قانون اساسی پیش بینی شده است،  اما علی رغم این موضوع  در امور مدنی مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۸ رسیدگی فرجامی در امور مدنی را محدود به اموری چون اصل نکاح و طلاق، نسب، حجر و وقف دانسته و بسیاری از دعاوی مهم و مدنی، ثبتی و بازرگانی را از قلمرو صلاحیت و نظارت دیوان عالی کشور بیرون دانسته است؛ امری که موجب نادیده گرفتن نظارت بر اجرای قوانین در محاکم می شود؛ بدین توضیح که در این مواد از قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار اصل را بر عدم امکان فرجام خواهی از آرای دادگاه ها قرارداده است و استثنائا پاره ای از آرا دادگاه های بدوی و تجدیدنظر را قابل فرجام دانسته است.
به موجب بند الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص احکام قابل تجدید نظر محاکم بدوی، در دعاوی مالی، احکامی که خواسته آن (و نه محکوم به) بیش از بیست میلیون ریال باشد و در دعاوی غیرمالی احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابل فرجام دانسته شده است و سایر دعاوی از شمول فرجام خواهی و نتیجتا چتر نظارتی دیوان عالی کشور خارج شده است. اضافه بر آن در قسمت قرارهای قابل تجدیدنظر در بند «ب» همین ماده قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا اساسا قابل فرجام خواهی دانسته نشده است که این سوال را به ذهن متبادر می سازد که چه فرقی است بین عدم رعایت قانون در این دسته از دعاوی با عدم رعایت قانون در دعاوی ای که آرای آن قابل فرجام خواهی شناخته نشده است، وجود دارد که در دسته اول اعمال نظارت دیوان عالی کشور ضروری دانسته شده و لیکن در دسته دوم ضروری شناخته نشده است.
همچنین به موجب بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص احکام قابل فرجام دادگاه های تجدیدنظر صرفا احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام دانسته شده است و در بند «ب» نیز همانند مرحله بدوی قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا قابل فرجام دانسته نشده است. چنانکه ملاحظه می شود در اینجا نیز صرف نظر از اینکه اساسا آرای صادره دادگاه های تجدید نظر در دعاوی مالی قابل فرجام شناخته نشده است و در همان بخش دعاوی غیرمالی نیز بسیاری از آرای صادره قابل فرجام شناخته نشده است که با این توصیف معلوم نیست چه ترجیحی بین آن دسته از آرای قابل فرجام با این دسته از آرا غیرقابل فرجام وجود داشته است که اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون در دسته اول ضروری اما در دسته دوم ضروری شناخته نشده است و به عبارتی آیا نظر قانونگذار قانون اساسی در اصل ۱۶۱ این بوده است که در اعمال نظارت دیوان عالی کشور در حسن اجرای قوانین در محاکم تالی تفاوت وجود داشته باشد؟
 به عبارت دیگر آیا نقض قانون در یک پرونده  قبیح و در پرونده ای دیگر اگرچه از درجه اهمیت کمتر غیرقبیح بوده است که قانونگذار عادی در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی یکی را قابل نظارت توسط دیوان دانسته و دیگری را قابل نظارت ندانسته است؟ بنابراین چنانکه ملاحظه می شود اگر می خواهیم جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قانون در محاکم تالی رعایت شود و شأن آن حفظ شود باید محدودیت های موجود در قابلیت فرجام خواهی به شرحی که گفته شد، برداشته شود تا بدین وسیله دیوان عالی کشور بتواند به وظیفه نظارتی خود چنانکه در اصل ۱۶۱ قانون اساسی گفته شده است، عمل کند.
 با توجه به موارد فوق الذکر ریاست قوه قضاییه در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ ضوابطی را تحت عنوان «آیین نامه، مقررات و ضوابط نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم» تصویب و ابلاغ کردند.

منبع:
روزنامه حمايت - پنجشنبه - 14/12/1392/س