مقالات حقوقي > حقوق جزا و جرم شناسي > ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
۱ بازدید
 

راهكارهای ارتقاء تحقیقات مقدماتی


چكیده


مرحله تحقیقات مقدماتی جرم كه جز در موارد استثناء (۱) دادسرای عمومی وانقلاب (۲) مرجع قانونی انجام آن است . باید مطابق ضوابط تعیین شده توسط قانونگذار ، به پایان برسد . در این مرحله معمول است كه مقاطع كشف جرم ، جمع آوری دلایل ومدارك جرم ، تعقیب متهم جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم واظهار نظر نهایی، به ترتیب مبنای اقدامات قاضی تحقیق واقع می شوند ( آخوندی ۱۳۸۰، ج۲ ، ص ۸۴ ) بنابراین تحقیق وتعقیب ، به معنای اعم ، جمع آوری دلایل ومدارك جرم ودستور احضار یا اقدامات قانونی دیگر برای دسترسی به متهم را شامل می شود.


درآمد :


در قسمت اول این مقاله راهكارهای ارتقاء كیفیت دستوراتی كه خطاب به ضابطان صادر می شود ، بیان شد. در این شماره راهكارهای ارتقاء تحقیقاتی كه قاضی دادسرا شخصاً آنها را انجام می دهد مورد بحث قرار خواهد گرفت.


راهكارهای ارتقاء كیفیت تحقیقات قاضی دادسرا


باتوجه به این كه تحقیقات مقدماتی زیر بنای پرونده ای است كه متهم آن پرونده در مرحله دادرسی مورد محاكمه وقضات قرار می گیرد ، بنابراین اتقان وغنای این تحقیقات نقش مهمی در ساماندهی مرحله دادرسی در تحقیقاتی كه شخصاً انجام می دهد ، مواردی را به شرح زیر مورد توجه قرار دهد:


۱-امضای اوراق تحقیق وبازجویی توسط قاضی
 
در فرایند رسیدگی كیفری ، از گواه ، كارشناس خبره ، شاكی ومتهم تحقیقاتی صورت می گیرد . این تحقیقات ممكن است در موارد مجاز ، به ضابطین محول شود ویا توسط مقام قضایی انجام گیرد. در مراحل مختلف رسیدگی كیفری اعم از تحقیقات مقدماتی دادسرا، دادرسی توسط دادگاه نخستین ، رسیدگی تجدید نظر در مرحله بالاتر وتجویز اعاده دادرسی یا رسیدگی فرجامی در دیوان عالی كشور ، پرونده حسب مورد در مراجع مختلف قضایی مطرح می گردد واحراز انجام تحقیق در حضور قاضی ، مستلزم وجود امضای مقام قضایی ذیربط در ذیل اوراق تحقیقاتی تنظیمی توسط او است. وجود امضاء بیانگر مباشرت ونظارت قاضی در امر تحقیق است واین موضوع شائبه غیرواقعی بودن تقریرات ومطالب نگاشته شده از زبان شاكی ، متهم ، گواه وخبره را برطرف می كند. مبنای اقناع وجئان مرجعی كه متعاقباً در فرایند دادرسی برررسی وكنترل اقدامات قضایی را عهده دار می شوند، قرار می گیرد . از طرف دیگر موضوع دستورات واوامر كتبی امضاء شده مقامات قضایی خطاب به ضابطین وسایر مراجع ذیربط باعث می شود ، اجرای آنها سریع تر صورت گیرد.


ضرورت امضای تؤام با نام ونام خانوادگی مقام قضایی ، در بخشنامه های قوه قضائیه نیز مورد تأكید وتوجه قرار گرفته است . بخشنامه شماره ۵۱۲۸۱/۱ – ۱۳/۱۱/۶۱ شورای عالی قضایی در این خصوص چنین مقرر داشته است : « حسب اعلام دادگاه عالی انتظامی قضات ، اغلب آقایان دادرسان دادگاه ها ودادسراها در احكام وقرارهای صادره به صرف امضاء اكتفا كرده واز نوشتن سمت ونام خود ذیل احكام وقرارها خودداری می نمایند. چون عدم ذكر مشخصات مزبور ، موجب بروز اشكالات عدیده واز جمله نامشخص بودن شخص وسمت صادر كننده حكم یا قرار است ، مؤكداً متذكر می شود كه كلیه مقامات قضایی موظفند نام ونام خانوادگی وسمت خود را به خط خوانا ذیل قرار یا حكم قید وسپس امضاء نمایند. تخلف از این بخشنامه موجب تعقیب انتظامی است . » ( معاونت آموزش قوه قضائیه ۱۳۸۲ ، ج ۱ ، ص ۱۸۱ )


در بخشنامه دیگر قوه قضائیه به شماره ۱۸۸۲۶/۸۰/۱ مورخه ۴/۱۰/۸۰ در ارتباط با امضای ذیل دستورات قضایی چنین آمده است : « دستورهای قضایی باید مبتنی بر مطالعه دقیق پرونده باشد ، روشن وخوانا تحریر شود ومواردی كه باید تكمیل و اقدام گردد، با شماره تعیین وذیل آنها با قید نام وسمت قاضی امضاء شوند...» ( پیشنین ، ص ۷۸۳)


علاوه برموارد فوق قانونگذار در بعضی از موارد به ضرورت امضای مقام قضایی در ذیل تصمیم تأكید نموده است (۳) ودر سایر موارد كه اشاره صریح وجود ندارد ، به جهت بدیهی بودن امر است .
 
۲ - ضرورت مسبوق بودن احضار متهم به جمع آوری دلایل


مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است. بنابراین هیچ كس مجرم شناخته نمی شود مگر این كه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. بنابراین تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی قطعی برمحكومیت شخص صادر نگردد، او همچنان در حمایت اصل برائت خواهد بود . بند ۲ ماه واحده قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی در این خصوص چنین مقرر داشته است :


«محكومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی ومنحصر به مباشر ، شریك ومعاون جرم باشد وتا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود ورأی مستدل ومستند به مواد قانونی ویا منابع فقهی معتبر ( در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده ، اصل بر برائت متهم بوده وهر كس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. »


از آنچه بیان شد چنین نتیجه گرفته می شود كه هركس به ارتكاب جرمی متهم شود ، حق دارد بی گناه فرض شود تا این كه مقصر بودن او طبق قانون محرز شود.


به عبارت دیگر اعلام شكایت از شخص به معنای گناهكاری وبه منزله تجویز تعقیب او نیست ، بلكه تعقیب متهم زمانی آغاز می شود كه دلیل مدرك ارتكاب بزه توسط او ، به دست آمده است . ماده ۱۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی كیفری مصوب ۱۳۷۸ ( ق . آ.د.د.ع . ا.ك ) در این زمنیه چنین بیان داشته است : « قاضی نباید كسی را احضار یا جلب كند مگر این كه دلایل كافی برای احضار یا جلب موجود باشد .»


حكم این ماده ریشه در اصل برائت دارد . اگر اشخاص به محض این كه متهم می شوند ، مورد تعقیب قرار گیرند ، حقوق شهروندی آنان مورد تعرض قرار گرفته است . حقوق شهروندی یكی از حقوق اساسی هر شهروند است. احضار بدون دلیل ومدرك علاوه بر این كه خلاف اصل برائت وخلاف حقوق شهروندی است ، امنیت قضایی شهروندان را نیز مورد خدشه قرار داده وزمینه سوء استفاده متجاوزین به حقوق افراد را فراهمی می كند ؛ زیرا اگر اشخاص ، به محض شكایت دیگری ، تحت تعقیب قرار گیرند ، سود جویان در صدد شكایت واهی برآمده وبا علم به این كه دستور تعقیب مشتكی عنه را تحصیل خواهند كرد ، برای زیاده طلبی از شخص ، به او مراجعه خواهند نمود وشخص مورد مراجعه كه اطمینانی به رعایت حقوق شهروندی خود ندارد، به منظور فرار از وضعیتی كه حیثیت او را نزد دیگران خدشه دار می كند ، به خواسته های ناحق دیگران نمی دهد وتردیدی نیست در این گونه موارد مسؤولیت ناشی از تضییع حقوق اشخاص به عهده مقامی است كه بدون دلیل كافی دستور تعقیب صادر كرده است ، اگر چه امیدی به پیگیری امر توسط صاحب حق تضییع شده نباشد.
 
نتیجه آن كه قاضی نمی تواند همزمان با ارجاع شكایت به مرجع انتظامی مقرر كند كه پرونده پس از انجام تحقیق با طرفین به نظر برسد ، زیرا قانونگذار در حالت عادی برای دسترسی به متهم احضار از طریق ارسال احضار نامه را مقرر كرده است . (۴)


در مواردی نیز كه احضار نامه توسط مرجع قضایی برای شخص ارسال می شود ، باید مفاد ماده ۱۲۴ ق.آ.د.د.ع وا.ك مورد توجه قرار گیرد . مراتب فوق نافی تعقیب ضابطه مند اشخاصی كه مرتكب جرایممشهود می شوند واشخاصی كه به عنوان بزهكاران به عادت ، ارتكاب جرایم سازمان یافته را سرلوحه خود قرار داده اند، نخواهند بود . زیرا تعقیب مجرمین حرفه ای ومرتكبین جرایم مشهود وسازمان یافته از جهت دیگر تأمین كننده امنیت وآزادی های مشروع شهروندای است.


۳ – مباشرت در تحقیقات جرایم منافی عفت


سیاست جنایی جمهور ی اسلامی ایران در ارتباط با جرایم منافی عفت ، سیاست بزه پوشی است. تبصره ماده ۴۳ ق.آ.د.د.ع وا.ك دراین مورد چنین مقرر داشته است : « تحقیق درجرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی كه جرم مشهود باشد ویا دارای شاكی خصوص بوده كه در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می شود . »


این تبصره در زمان فقدان دادسرای عمومی وانقلاب در نظام قضایی ، مورد تصویب قرار گرفته وبا احیاء مجدد دادسرا ، در تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب با اندك تغییر درج شد . مطابق این تبصره « پرونده هایی كه موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا ولواط است ، مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می شود مگر آن كه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد . »


تغییر اندك در ماده ۴۳ كه به اعتبار تبصره ۳ ماده ۳ قانون مورد استناد واقع شده ،آن است كه با احیاء دادسرا ، تحقیقات دو قسم از جرایم منافی عفت ، منحصراً به عهده دادگاه صالح گذاشته شده است ؛ در حالی كه تحقیقات سایر جرایم كه رسیدگی به آن ها داخل در صلاحیت دادگاه های صالح گذاشته شده است ؛ درحالی كه تحقیقات سایر جرایم كه رسیدگی به آنها داخل در صلاحیت دادگاه های عمومی ، انقلاب وكیفری استان است از جمله دیگر جرایم اخلاقی ، به عهده دادسراست. از آنجا كه ایراد اتهام منافی عفت بیش از سایر جرایم ، حیثیت شخص را تحت الشعاع قرار می دهد وبا عنایت به این كه صرف ایراد اتهام وانتساب آن به شخص ، به معنای مجرمین او نیست ، لذا قانونگذار در تبعیت از سیاست بزه پوشی ، تحقیق در جرایم منافی عفت را كه ماهیت حق اللهی دارند ، ممنوع كرده است تا به علت طرح موضوع وعدم اثبات آن تشییع فواحش صورت نگیرد. ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز برخاسته از این سیاست است (۵)


در مواردی نیز كه به اعتبار مشهود بودن جرم منافی عفت یا وجود شاكی خصوصی در ارتباط با آن جرم ، تحقیق ضرورت دارد ، قانونگذار واگذاری این تحقیق به ضابطین را ممنوع كرده است . صدر ماده ۴۳ ق.آ.د.د.عو .ا.ك به این مطلب اشاره واصح دارد : « در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان وقضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود ومطلعین یا جمع آوری اطلاعات ودلایل و امارات جرم ویا هر اقدام دیگری را كه برای كشف جرم لازم بدانند ، با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع كنند . این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد. »


همان گونه كه ملاحظه شد ، مراجع قضایی صرفاً در رابطه با غیر جرایم منافی عفت می توانند امر تحقیق را به ضابطان واگذار كنند. معنای این ممنوعیت تكلیف این مراجع به مباشرت در تحقیقات نسبت به جرایم منافی عفت است زیرا اهمیت آبروی اشخاص وضرورت دقت در تحقیق ، ایجاب می كند كه مباشر تحقیق منحصراً مقام قضایی باشد .


۴ – توجه به قانونی بودن متن احضار نامه ها


احضار نامه ، ورقه قضایی است كه به موجب آن شاكی یا متهم برای حضور نزد مقام قضایی دعوت می شوند ، برای این كه احضار نامه آثار خود را ایجاد كند ضرورت دارد شرایط قانونی در آن رعایت شده باشد . مواردی كه درج آن ها در احضار نامه ها الزامی است . ( ۶)


- نام ونام خانوادگی مخاطب
 
-تاریخی كه مخاطب باید در آن تاریخ حاضر شود.


-علتی كه شخص به اعتبار آن احضار می شود .


-محلی كه مخاطب باید در آن جا حاضر شود.


-نتیجه عدم حضور مخاطب .


ماده ۱۳ ق.آ.د.د.ع وا.ك زیر عنوان « احضار و بازجویی متهم » قرار گرفته است . بنابراین ذكر نتیجه عدم حضور در احضار نامه مربوط به شخص متهم است واین نتیجه همان نتیجه ای است كه در ماده ۱۱۷ همین قانون ذكر گردیده است . این ماده چنین مقرر داشته است : « اشخاصی كه حضور پیدا نكرده وگواهی عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند ، به دستور قاضی جلب می شوند . »


علاوه برشرایطی كه در ماده ۱۱۳ ق.آد.د.ع واك بیان شده ، ذكر اقامتگاه مخاطب در احضار نامه ضروری است درحالی كه این شرط در ماده ۱۱۳ مغفول مانده است . سؤال این است كه ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط احضار نامه چیست ؟ در ضاسخ باید گفت عدم درج شرطی كه قانونگذار فقد آن را مجاز دانسته ترجیحاً باید مسبوق به استدلال مقام قضایی در پرونده باشد وبه هر حال موجب بی اعتباری احضار نامه نخواهد بود .
 
به عنوان مثال اگر به نظر مقام قضایی عنوان اتهام ونتیجه حضور در احضار نامه قید نشود ، به اعتبار تبصره ماده ۱۱۳ ق.آ.د.دع وا.ك اشكالی ایجاد نخواهد شد ، اما اگر سایر شروط به تصریح بیان نشود ویا در ذكر آنها اشتباهی رخ داده باشد ، احضار نامه باید ابطال وتجدید شود. زیرا مطابق ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی « مهلت دادن در مواعدی از سوی دادگاه تعیین می گردد ، فقط برای یك بارمجاز خواهد بود . مگر در صورتی كه در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد ویا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده كه رفع آن در توان او نبوده است . »


مستفاد از این ماده آن است كه مهلت اعطایی مقام قضایی جهت حضور متهم ، در صورتی قابل تمدید است كه در اعلام آن سهود یا خطایی شده باشد . بنابراین سهو یا خطای مندرج در احضار نامه ، از موجبات احضار مجدد است همان گونه كه عدم حضور متهم كه مقرون به عذر باشد ، موجب دادن مهلت مجدد برای حضور خواهد بود.


شایان ذكر است كه مخاطب احضار نامه ، همیشه فقط شخص متهم نیست ، بلكه چنان چه شاكی مخاطب احضار نامه باشد ، شرایط احضار نامه غیر از نتیجه عدم حضور كه مربوط به شخص متهم است ، باید رعایت شود. در این خصوص باید گفت كه تمایل مقام قضایی به تعیین تكلیف سریع دعوای جزایی ، به منزله تجویز بیان هر مطلب در متن احضار نامه نیست. به عنوان مثال نمی توان در احضار نامه متهم ، نتیجه عدم حضور را تشدید تأمین كیفری در صورت دسترسی به او قرار داد ، همان گونه كه نمی توان عدم حضور شاكی را به منزله گذشت یا بدون دلیل بودن شكایت او تلقی كرد.


ممكن است این گونه توجیه شود كه ذكر عبارت « بدون دلیل شناختن شكایت » در صورت عدم حضور شاكی ویا ذكر تلقی گذشت از عدم حضور وی ، در متن احضار نامه ، صرفاً به منظور ترغیب شاكی به حضور است ، نه عملی كردن آن . در پاسخ باید گفت وجاهت قانونی آن برمی گردد وصرفنظر از این كه به مفاد آنچه شرط شده ، عمل شود یا نشود ، ذكر مطلبی كه صریحاً توسط قانونگذار تجویز نشده ، خلاف قانون است وبه این اعتبار نباید در احضار نامه قید گردد.


۵ – ضرورت دقت در استفاده از فرم های قضایی


در مرحله تحقیقات مقدماتی ، اصل ، سرعت در انجام تحقیقات است . ماده ۲۰ ق.آ.د.د.ع وا.ك از این اصل تأثیر پذیرفته وچنین مقرر می دارد : « ضابطین دادگستری مكلفند در اسرع وقت ودر مدتی كه مقام قضایی تعیین می نماید ، نسبت به انجام دستورات وتكمیل پرونده اقدام كنند. چنان چه به هر علت اجرای دستور ویا تكمیل نگردد، موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند ... »


ماده ۴۰ همین قانون نیز به فوریت تحقیقات به معنای اعم ، اشاره دارد وچنین مقرر می دارد : « دادرسان وقضات تحقیق مكلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار وعلایم جرم به عمل آورده ودر تحصیل وجمع آوری اسباب ودلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند. »


اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی از پشتوانه های قانونی دیگری نیز بهره مند است ونمونه آن ماده ۴۲ ق.آ.د.د.ع وا.ك می باشد كه چنین آورده است : « مقامات رسمی وضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان وقضات تحقیق را فوری به موقع اجرا گذارند...»


از مستندات قانونی ذكر شده ، ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع وا.ك است كه در تأیید اصل ضرورت سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود وتعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود . »


ضرورت جمع آوری دلایل ومدارك جرم در كوتاه ترین زمان از لحظه وقوع جرم ، ضرورت سلب زمینه های امحاء اثرات جرم از متهم ، ضرورت تأمین امنیت قضایی برای گواهان به منظور بیان واقعیت ، زمینه ساز تحقق اصل سرعت در تحقیقات هستند ، از این اصل نیز الهام گرفته اند واگر شایسته است واكنش جامعه در برخورد با بزه وبزهكار اثر بخش باشد ، بی تردید این اثر بخشی در رسیدگی سریع به اتهام ظهور وبروز بیشتری دارد . رویه قضایی در جهت سرعت بخشیدن به امر تحقیق دست به ابتكاراتی زده كه نمونه آن طراحی وتدوین فرم هایی است كه در روند تحقیقات از آنها استفاده می شود . این فرم ها در فرایند سازمان یافته ای تهیه نشده است ؛ اما بی تردید استفاده به جا از این فرم ها به سرعت در تحقیقات می كند.


استفاده از فرم های قضایی مانند فرم ارجاع تحقیقات به ضابطین ، فرم معاینه وتحقیق محلی ، فرم ارجاع امر به كارشناس ، فرم بازجویی از شاكی ومتهم ، فرم قرار تأمین ، فرم قرار قبولی وثیقه وكفالت ، فرم قرار عدم صلاحیت ، فرم قرار اناطه ، فرم قرارهای نهایی اعم از مجرمیت ، منع تعقیب وموقوفی تعقیب وامثال آنها، افت هایی را نیز در بردارد كه ابتلا به آن آفت ها علاوه بر این كه كیفیت تحقیقات را تنزل می دهد ، می تواند موجب تضییع حقوق شاكی یا متهم شود. به عنوان مثال در نظام قضایی ایران هریك از وضعیت های؛ جرم نبودن عمل انتسابی ، منتسب نبودن بزه به متهم ، فقدان دلیل كافی برای جرم وغیره می توانند به صدور قرار منع تعقیب منتهی شوند. تمسك به هریك از این وضعیت ها ، آثاری را به دنبال دارد كه وضعیت دیگر فاقد آن آثار است. به عنوان مثال اگر قرار منع تعقیب به علت فقد یا ضعف دلایل اثباتی صادر شود ، تحت شرایطی امكان تعقیب مجدد متهم به همان اتهام وجود دارد. اما اگر در فرمی كه به صورت تركیبی تهیه شده وقاضی صادر كننده قرار در زمان استفاده ، آن را با شرایط پرونده مورد رسیدگی منطبق نكند، در مواقع لزوم كه تعقیب مجدد متهم مطرح شود ، اشكال ایجاد خواهد شد . زیرا از یك طرف اصل تفسیر به نفع متهم ، عدم تعقیب را ضرورت می دهد واز طرف دیگر اصل توجه به دلایل جدید ، تعقیب متهم را ایجاب می كند . برای رفع این اشكال ، مقام قضایی صادر كننده قرار باید در استفاده از این فرم ها دقت لازم را معمول دارد.
 
۶ – ضرورت توجه به كوتاه كردن فرایند رسیدگی.
 
مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۸در حكم انتصاب رئیس قوه قضائیه ، كوتاه كردن فرایند دادرسی را یكی از مطالبات خود اعلام نمود. در این مورد اقدامات متعددی در قوه قضائیه انجام شده است كه ازجمله آنها ایجاد واحد ارشاد ومعاضدت قضایی برای راهنمایی مراجعین با هدف عدم طرح شكایت بی نتیجه ، ساماندهی نظام ارجاع شكاست ها ، تصویب آئین نامه اجباری شدن انتخاب وكیل برای اقامه دعوا ، ایجاد نهاد شوراهای حل اختلاف به منظور كاهش مراجعات به مراجع قضایی است . اگر یكی از علل وعوامل اطاله دادرسی ، نوع رسیدگی ورفتار قضایی قضات باشد ، راه حل این موضوع نیز در اختیار قضات ونه دیگران است. در مرحله ی تحقیق ، اصول سرعت ودقت حاكمیت دارند . از آن جا كه گذشت زمان موجب اضمحلال دلایل وسختی اثبات جرم می شود ، تسریع در صدور دستورات تحقیقاتی وپرهیز از طولانی شدن فرایند تحقیق در دادسرا بسیار كارساز است. از جمله مواردی كه موجب طولانی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی می شود ، عدم تعیین وقت احتیاطی ، برای پرونده هایی است كه در مورد آنها استعلامی از مراجع ذیربط صورت می گیرد . تعدد وتنوع دستوراتی كه روزانه توسط قضات صادر می شود ، به آنها اجازه نمی دهد فرایند انجام دستور وزمان آن را به خاطر بسپارند . به همین جهت در رویه قضایی ، تعیین وقت احتیاطی جایگزین مناسبی برای یادآوری دستورات صادره قبلی وانجام یا عدم انجام آنها پس از ملاحظه پرونده است . از آنجا كه عدم تعیین وقت احتیاطی ، زمینه سازی اطاله است ، لذا قضات دادسرا باید پرونده هایی جریانی را در وقت احتیاطی قرار دهند تا با حلول وقت ، انجام دستور یا وصول پاسخ استعلام ، پرونده به نظر آنان برسد.
 
نتیجه


ازآن چه بیان شد ، به دست می آید كه اقدامات دادسرا در انجام تحقیق وتعقیب ، تضمیم كننده دسترسی به دو ره آورد است ؛
 
اول : فراهم شدن زمینه مطلوب وقانونمند برای تحقق دادرسی عادلانه ومنصفانه توسط دادگاه است واین زمینه در صورتی در اختیار دادگاه قرار می گیرد كه ضوابط قانونی در تعامل با ضابطان وانجام تحقیقات شخصی مقام قضایی به دقت رعایت شود.


دوم : چالش زایی در فرایند دادرسی است تا دادگاه بتواند دادرسی را به نحو مطلوب سامان دهد ونقایصی كه در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به پرونده عارض شده را در اسرع وقت رفع سازد.


این وضعیت در صورتی برای دادگاه ایجاد خواهد شد كه ضوابط قانونی در رابطه با ضابطین وتحقیقات دادسرا به نحوی كه در این شماره وشماره قبل بیان شد . رعایت گردد.


منبع:
-آخوندي ، محمود ، آئين دادرسي كيفري ، جلبد 2 تهران ، انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامي اسلامي ، چاپ 6 ، 1380

1-تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب « پرونده هايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا ولواط است . همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس ويا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال مي باشد وجرايم اطفال ، مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود ...» درارتباط با قسمت دوم اين تبصره بايد گفت رسيدگي به جرايم بازدارنده اي كه مجازات قانوني آنها تا سه ماه حبس ويا جزاي نقدي تا سي ميليون ريال باشد ، در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است وتبصره 3 به موجب بند ( الف ) ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 در ارتباط با جرايم بازدارنده نسخ شده است . ماده 9 چنين مقرر داشته است : « شورا در موارد زير رسيدگي ومبادرت به صدور رأي مي نمايد : الف – در حرايم بازدارنده واقدامات تأميني وتربيتي وامور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي ورانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر ومجموعاً تا سي ميليون ريال ويا سه ماه حبس باشد ... »

2- بند ( الف ) ماده 3 قانون اصلح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب : « دادسرا كه عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي وحفط حقوق عمومي وحدود اسلامي ، اجراي حكم وهمچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است ، به رياست دادستان مي باشد وبه تعداد لازم معاون ، داديار وبازپرس وتشكيلات اداري خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرايمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي شود در حوزه قضايي بخش ، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل به عهده دارد »

3-ماده 137 ق.آ.د.د.ع وا. ك « قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل قرار صادر نموده وپس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار خود نيز امضاء مي نمايد ودر صورت درخواست رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار مي دهد. »

4-ماده 112 ق.آ.د.د.ع وا.ك « احضار متهم به وسيله احضار نامه به عمل مي آيد . احضار نامه در دو نسخه فرستاده ميشود. يك نسخه را متهم گرفته ونسخه ديگر را امضاء كرده ، به مأمور احضار رد مي كند. »

5- ماده 79 قانون مجازات اسلامي : « شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند . اگر بعضي از شهود شهادت بدهند وبعضي ديگر بلافاصله براي اداري شهادت حضور پيدا نكند ، يا شهادت ندهند ، زنا ثابت نمي شود . در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد.

6- ماده 113 ق.آ.د.د.ع وا.ك « در احضار نامه اسم وشهرت احضار شدهوتاريخ وعلت احضار ومحل حضور ونتيجه عدم حضور بايد قيد شود. تبصره : در جرايمي كه مصلحت اقتضاء نمايد ، علت احضار ونتيجه عدم حضور ذكر نخواهد شد. »
دكتر علي مهاجري- مشاور معاون آموزش قوه قضائيه
www.imj.ir