آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳۲
بازديد امروز: ۲۹۲۳
بازديد روز قبل: ۲۸۳۵
بازديد هفته: ۱۸۰۶۴
بازديد ماه: ۲۷۶۰۲
بازديد کل: ۶۲۳۱۱۰۶
آي پي: ۱۸.۲۰۵.۲۴۶.۲۳۸
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۴۰۳


رأی شماره ۱۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «الف» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مهدی شهر درخصوص عوارض پارکینگ و کسری پارکینگ


شماره۱۵۴۲/۹۶                                                                           ۱۳۹۶/۵/۲۰

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۷۱ مورخ ۱۳۹/۵/۲ ۷ با موضوع:

«ابطال بند «الف ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مهدی شهر درخصوص عوارض پارکینگ و کسری پارکینگ. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲       شماره دادنامه: ۱۲۷۱  کلاسه پرونده: ۱۵۴۲/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مهدی شهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۹۶۲۶۲ـ ۱۳۹۶/۹/۱۲ ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مهدی شهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی مهدی شهر در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ در باب عوارض حذف پارکینک از جهت انطباق با قانون در این سازمان بررسی شد، توجه حضرتعالی را به مطالب زیر معطوف می دارد:

۱ـ بر اساس بند (الف) ماده (۶) دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال ۱۳۹۳ در مورد حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است) مصوب شده است:

«الف: هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع های تجاری و خدماتی بالاتر از ۱۲ واحد که نمی توان برای آنها پارکینگ تامین نمود، مبنای محاسبه p ۱۰ به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه منطقه فوق محل پر ترافیک بوده و مالکین پلاکهای فوق نسبت به تامین پارکینگ برای واحدها و مراجعه کنندگان در نظر نگرفته اند، دریافت گردد. (۱۵ ـ ۲۵ مترمربع به ازای هر پارکینگ)، ۲۵ متر متراژ پارکینگ ? p ۱۰

ب: وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:

زمینهایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می نمایند، به ازای هر ۲۰ مترمربع بنای تجاری یک واحد کسری پارکینگ دریافت می گردد. (بر مبنای فرمول فوق).

مازاد بر ۲۰ مترمربع  در صورت تبدیل به واحدهای بیشتر به تناسب اخذ گردد.

۲ـ مطابق ماده (۶) دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر طی سال ۱۳۹۴ مقرر شده است:

«حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است)، هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع های تجاری و خدماتی بالاتر از ۱۲ واحد که نمی توان برای آنها پارکینگ تامین نمود، مبنای محاسبه p ۱۰ به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه منطقه فوق محل پر ترافیک بوده و مالکین پلاکهای فوق نسبت به تامین پارکینگ برای واحدها و مراجعه کنندگان در نظر نگرفته اند، دریافت گردد. (۱۵ـ ۲۵ مترمربع به ازای هر پارکینگ)، ۲۵متر متراژ پارکینگ ? p ۱۰

۳ـ مطابق ماده (۶) دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر طی سال ۱۳۹۵ مقرر شده است:

«الف: حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است)، هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع های تجاری و خدماتی بالاتر از ۱۲ واحد که نمی توان برای آنها پارکینگ تامین نمود، مبنای محاسبه p ۱۰ به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد. (۱۵ ـ ۲۵ مترمربع به ازای هر پارکینگ)، ۲۵ متر متراژ پارکینگ ? p ۱۰

ب: وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:

زمینهایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می نمایند، به ازای هر ۲۰ مترمربع بنای تجاری یک واحد کسری پارکینگ دریافت می گردد. (هر پارکینگ ۱۵ مترمربع به قیمت روز).

مازاد بر ۲۰ مترمربع  در صورت تبدیل به واحدهای بیشتر به تناسب اخذ گردد. (برای پارکینگ ثابت ۱۵ مترمربع و مجتمع های تجاری ۱۵ تا ۲۵ مترمربع)

۴ ـ شهرداری طی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ بابت درآمد ناشی از عوارض اختصاصی وصولی با موضوع عوارض حذف پارکینگ منظور شده در کد تفصیلی ۲۱۰۱ حساب ۶۲۱۰۰ بودجه شهرداری، به ترتیب مبادرت به دریافت مبلغ ۹۲۲/۷۸۱/۹۵۲ ریال، ۱/۳۶۶/۶۲۳/۹۹۸ ریال و ۱/۹۱۳/۶۴۵/۶۷۳ ریال از مودیان نموده که بخشی از این ارقام بابت عوارض حذف پارکینگ بعد از سال ۱۳۸۲ بوده است.

۵ ـ با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری طی دادنامه های مختلفی از قبیل دادنامه شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ عوارض حذف و کسری پارکینگ شهر ملایر، دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ عوارض حذف و کسری پارکینگ شهر شیروان و طی رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۳۰ عوارض حذف پارکینگ شهر یزد را ابطال کرده است، همچنین مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها را مرجع رسیدگی و تعیین میزان جریمه آن مشخص و شهرداریها را تنها مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایانکار نموده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء مذکور، ماده یاد شده در لایحه عوارض سال ۱۳۹۳ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ، خلاف قانون (تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها) و خارج از حدود اختیارات تشخیص می گردد، لذا خواهشمند است ابطال مصوبات مذکور در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته تا نسبت به ابطال آنها اتخاذ تصمیم فرمایند. ضمناً اجرای ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۲۸۴۳۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ پاسخ داده است:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به اخطار رفع نقص شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۱۳ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ پیرامون مصوبات شورای اسلامی شهر مهدی شهر در باب عوارض حذف پارکینگ (موضوع کلاسه ۹۶۰۱۵۴۲) به آگاهی می رساند:

۱ـ با توجه به اینکه مقنن در مورد کسر پارکینگ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را مرجع رسیدگی و تعیین میزان جریمه آن مشخص و شهرداریها را تنها مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایانکار نموده است، مصوبات مورد اشاره در نامه شماره ۱۹۶۲۶۲ـ ۱۳۹۶/۹/۱۲ عنوان ریاست دیوان عدالت اداری بدواً مغایر با تبصره (۵) ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر مهدی شهر می باشد.

۲ـ دیوان عدالت اداری طی دادنامه های مختلفی از قبیل دادنامه شماره ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ عوارض حذف و کسری پارکینگ شهر ملایر، دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، عوارض حذف و کسری پارکینگ شهر شیروان و طی دادنامه شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۳۰ عوارض حذف پارکینگ شهر یزد را ابطال نموده است.

بنا به مراتب اعمال مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب مورد تقاضا می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال ۱۳۹۳:

«ماده ۶:

الف) حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است):

هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع های تجاری و خدماتی بالاتر از ۱۲ واحد که نمی توان برای آنها پارکینگ تامین نمود، مبنای محاسبه ۱۰ p به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه منطقه فوق محل پر ترافیک بوده و مالکین پلاکهای فوق نسبت به تامین پارکینگ برای واحدها و مراجعه کنندگان در نظر نگرفته اند، دریافت گردد (۱۵ ـ ۲۵ مترمربع به ازای هر پارکینگ). ۲۵ متر متراژ پارکینگ ? ۱۰ p

ب) وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:

۱ـ زمینهایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می نمایند، به ازای هر ۲۰ مترمربع بنای تجاری یک واحد کسری پارکینگ دریافت می گردد. (بر مبنای فرمول فوق).

۲ـ مازاد بر ۲۰ مترمربع  در صورت تبدیل به واحدهای بیشتر به تناسب اخذ گردد.

ب: تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال ۱۳۹۴:

« ماده ۶:

الف) حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است):

هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع های تجاری و خدماتی بالاتر از ۱۲ واحد که نمی توان برای آنها پارکینگ تامین نمود، مبنای محاسبه ۱۰ p به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد. به دلیل اینکه منطقه فوق محل پر ترافیک بوده و مالکین پلاکهای فوق نسبت به تامین پارکینگ برای واحدها و مراجعه کنندگان در نظر نگرفته اند، دریافت گردد. (۱۵ ـ ۲۵ مترمربع به ازای هر پارکینگ). ۲۵ متر متراژ پارکینگ ? ۱۰ p

ب) وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:

۱ـ زمینهایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می نمایند، به ازای هر ۲۰ مترمربع بنای تجاری یک واحد کسری پارکینگ دریافت می گردد. (بر مبنای فرمول فوق).

۲ـ مازاد بر ۲۰ مترمربع  در صورت تبدیل به واحدهای بیشتر به تناسب اخذ گردد

ج: تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال ۱۳۹۵:

«ماده ۶:

الف) حق کسر پارکینگ مجتمع تجاری (حذف پارکینگ ممنوع است):

هزینه و بهای خدمات سالیانه حق کسر پارکینگ از مجتمع های تجاری و خدماتی بالاتر از ۱۲ واحد که نمی توان برای آنها پارکینگ تامین نمود، مبنای محاسبه ۱۰ p به ازای هر مترمربع در هر واحد تجاری می باشد که می بایست دریافت گردد.

ب) وصول عوارض پارکینگ یا کسری پارکینگ:

۱ـ زمینهایی که با کاربری مسکونی قسمتی از ملک خود را تبدیل به تجاری می نمایند، به ازای هر ۲۰ مترمربع بنای تجاری یک واحد کسری پارکینگ دریافت می گردد. (هر پارکینگ ۱۵ مترمربع به قیمت روز).

۲ـ مازاد بر ۲۰ مترمربع  در صورت تبدیل به واحدهای بیشتر به تناسب اخذ گردد. (برای پارکینگ ثابت ۱۵ مترمربع و مجتمع های تجاری ۱۵ تا ۲۵ مترمربع) رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید. نظر به اینکه در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیروان و همدان مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر مهدی شهر در تصویب بند الف ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ عوارض پارکینگ و کسری پارکینگ وضع کرده است، بنابراین قسمتهای مورد شکایت از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی