آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۶
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۳ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۲۱۳۸۹


رأی شماره۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کیاسر در مورد عوارض حذف پارکینگ


شماره ۱۳۲۴/۹۵                                                                             ۱۳۹۷/۴/۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۸۲ مورخ ۱۳۹/۳/۸ ۷ با موضوع:

«ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کیاسر در مورد عوارض حذف پارکینگ. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۸        شماره دادنامه: ۳۸۲      کلاسه پرونده: ۱۳۲۴/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسداله محمودی کیاسری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از مصوبه های شورای اسلامی شهر کیاسر سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ موضوع عوارض خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

الف: دادخواست

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مبالغی تحت عنوانهایی مانند خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از شهروندان اخذ می گردد. با عنایت به اینکه هم اکنون این ملاک عمل شهرداری در محاسبه پروانه های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیرقانونی و من غیرحق، مبالغ هنگفتی را تحت عناوین صدرالاشاره از شهروندان اخذ   می نماید و لذا به شرح آتی و لایحه تقدیمی دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ذکر گردیده که النهایه ابطال این مصوبه را خواستارم با عنایت به اینکه صدور این قبیل مصوبات توسط شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه متعدد که در لایحه تقدیمی به طور مستدل و مستند به آن اشاره گردیده، اخذ این گونه عوارض توسط شهرداریها را غیرشرعی و غیرقانونی اعلام نموده لذا برابر ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی خارج از نوبت دارم. معذالک نظر به اینکه شهرداری کیاسر برخلاف قوانین موضوعه از ارائه اصول و یا تصویر تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به اینجانب به دلایل واهی و انحاء مختلف امتناع می ورزد، لذا به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نظر به امتناع شهرداری کیاسر از ارائه تعرفه مارالذکر و اینکه عملاً تصدیق اسناد و تهیه مدارک مربوط از دستگاه ذیربط مقدور نمی باشد، تقاضا دارد ضمن پذیرش دادخواست تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایید والنهایه رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر موضوع عوارض خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ عوارض تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان مورد استدعاست. "

ب: لایحه تکمیلی

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع : ابطال قسمتی از تعرفه خدمات و عوارض شهرداری شورای اسلامی شهر کیاسر

سلام علیکم 

احتراماً، اینجانب اسداله محمودی کیاسری به موجب کپی مصدق سند مالکیت پیوست مالک عرصه و اعیانی شماره ۱۶۶۰ فرعی از ۹ اصلی بخش ۲۱ ساری در خصوص مصوبه شورای شهر کیاسر (بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری کیاسر) راجع به عوارض تخلفات ساختمانی با توجه به اینکه هم اکنون این مصوبه ملاک عمل شهرداری کیاسر در محاسبه عوارض پروانه های ساختمانی است و شهرداری به صورت غیرقانونی و من غیرحق، مبالغ هنگفتی را تحت عناوین از اینجانب و شهروندان اخذ می نماید(عوارض ساختمانی مندرج در نامه شماره ۳۴۲۹ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ شهرداری کیاسر)  به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب  به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب موارد معنونه با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کیاسر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض :{۱ـ بهای خدمات آماده سازی ۲ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ۳ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ۴ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ۵ ـ حق تفکیک ۶ ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ۷ـ حق النظاره ۸ ـ تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان} شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوانهایی مانند: بهای خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ حق النظاره از شهروندان اخذ می گردد. متن مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کیاسر به شرح ذیل است:

۱ـ بهای خدمات آماده سازی:

مندرج در صفحه ۱۲ تعرفه بهای خدمات آماده سازی شهرداری کیاسر که با فرمول ذیل از شهروندان و اینجانب اخذ می گردد: برملک * نصف عرض خیابان * قیمت پایه هزینه آماده سازی= هزینه خدمات آماده سازی که قیمت پایه هزینه آماده سازی یک مترمربع با توجه به فهرست بهاء مبلغ ۶۰/۰۰۰ ریال برآورد و تعیین گردیده است و برای ملک اینجانب مبلغ ۲۳/۹۰۴/۰۰۰ریال تعیین و ابلاغ شده است.

۲ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی:

اساساً مصوبه ای تحت عنوان فوق الذکر در ضوابط تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کیاسر فاقد جایگاه بوده و وجود ندارد. واقعاً معلوم نیست به چه اعتباری به مبلغ ۵۴۰/۶۰۰/۰۰۰ ریال بنده محکوم به پرداخت آن شدم؟ حسب ماده ۱ و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می بایست به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری براساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید و مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. پر واضح و روشن است هنگامی که شورای شهر چنین اختیاری ندارد، تبعاً اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می باشد.

۳ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی:

۴ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری:

در تعرفه مذکور مندرج در صفحات ۱۶ تا ۱۸ نحوه محاسبه و  اخذ عوارض آن تعیین گردیده است. که عوارض مذکور برای اینجانب نیز به ترتیب برای بند ۳ به مبلغ ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ریال و برای بند ۴ به مبلغ ۹۰/۷۲۰/۰۰۰ریال تعیین گردیده است.

الف) شورای اسلامی شهر کیاسر طی مصوبه ای شهرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و همچنین ایجاد حساب جداگانه ای جهت عوارض حذف پارکینگ در شهرداری کیاسرکرده است.

ب) مصوبه یاد شده مغایر با تبصره ( ۵) ماده ( ۱۰۰) قانون شهرداری است که مقرر می دارد «امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرحهای مصوب اقدام خواهد شد. شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و سایر کاربریها ۲۵ مترمربع محاسبه خواهد شد و.... همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳ در مورد مشابه، مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است.

ج) در حالی که قانونگذار به شرح قانون صدرالاشاره در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن تعیین تکلیف کرده و متخلف براساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود (هر چند بنده نیز مبلغ ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در رأی کمیسیون تجدیدنظر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ محکوم گردیده ام) و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند دوم رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است.

د) مستندات قانونی:

در خصوص عوارض عدم تأمین پارکینگ به استناد دادنامه های شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است. لیکن شهرداری کیاسر به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمانها پرداخته که نه تنها مطابق ماده ( ۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند ( ۳۴) الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیربط ق ـ انونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بن ـ د مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی و یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی براساس مواد ( ۱) و ( ۲) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده ( ۷) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. معذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر کیاسر و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است.

۵ ـ حق تفکیک:

در ارتباط با عوارض ساختمانی، تحت عنوان حق تفکیک در صفحات ۸ تا ۹ تعرفه مذکور مصوب شورای شهرکیاسر در دو بخش تحت عناوین عوارض تفکیک اراضی و عوارض تفکیک اعیانی با فرمول پیش بینی شده لحاظ گردیده است و بدین صورت مبلغ ۱۲/۹۳۳/۷۶۰ریال تحت عنوان حق تفکیک بر خلاف مقررات از بنده مطالبه گردیده است. در حالی که تفکیک عرصه، براساس دادنامه های به شماره ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۳۹۳ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۶۳۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.

۶ ـ عوارض پیش آمدگی:

این نوع عوارض تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی در صفحه ۱۶ تعرفه تعریف و در دو بخش به صورت روبسته و زیر بنای مفید مورد استفاده و روبسته دارای دیوار جانبی تعریف شده است.و براساس همین مبلغ ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ ریال شهرداری بعنوان عوارض پیش آمدگی مسکونی بنده را جریمه کرده است.

۷ـ حق النظاره ۷:

در جرائم موضوع عوارض ساختمانی، ابلاغی شهرداری کیاسر، بابت حق النظاره مبلغ ۴/۸۷۶/۰۶۲ ریال به عنوان جریمه مذکور تعیین گردیده است، در صفحه ۱۹ تعرفه عوارض و خدمات شهرداری کیاسر، حسب مصوبه شورای شهر چنین مقرر گردیده است : «به مأخذ ۳% از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ می گردد. تعرفه با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین مطابق دادنامه شماره ۶۶۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است. دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از  حیث مراتب پیش گفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است.

بخش دوم: مغایرت مصوبه شورای شهر کیاسر با قوانین و مقررات:

۱ـ مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کنند:)

۱ـ ۱) قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهرکیاسر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض بهای خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ حق النظاره تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهرمی باشد. توضیح این که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ۲ و ۳) حکم سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شهر کیاسر بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه (۷ مورد فوق الاشاره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر کیاسر از موازین قانونی می باشد.

۲ـ ۱) با عنایت به اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با توجه به ماده ( ۶) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۲۷/ ۱۳۹۲ با موضوع اصلاح ماده ( ۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد که عوارض ابطال شده در دادنامه های فوق الذکر، تماماً به دلیل مغایرت با مواد ( ۵۰) و ( ۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده اند. لذا وضع مجدد عوارض یاد شده و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

۳ـ ۱) به استناد ماده ( ۶۶ ۰) قانون مجازات اسلامی (مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ وصول عوارض ابطال شده در دادنامه های فوق الذکر که بر خلاف مواد ( ۵۰) و ( ۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع است جرم تلقی شده و کیفر مربوط را به دنبال دارد.

۴ـ ۱) با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «بهای خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ـ ج: عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ حق النظاره خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

مغایرت مصوبه با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

اخذ عوارض بهای خدمات آماده سازی ـ ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی ـ عوارض حذف پارکینگ مسکونی ـ عوارض حذف پارکینگ تجاری ـ حق تفکیک ـ عوارض پیش آمدگی مسکونی ـ حق النظاره و پذیره علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ به غیراز این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی برخی شهرها جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است.

ردیف، شماره و تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده:

۱ـ دادنامه ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است«شهرسازی و معماری شهرداری تهران .

۲ـ دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری «جریمه های تخلفاتی ساختمانی شورای اسلامی شهر اردبیل.

۳ـ دادنامه ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۲ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است.

۴ـ دادنامه ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است(شورای اسلامی شهر اردبیل)

۵ ـ دادنامه ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)

۶ ـ رأی هیات عمومی به شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ابطال عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد.

۷ـ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱

الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد... با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از جهات فوق الاشاره در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ قانون مذنی که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند. و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید. همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. شهرداری کیاسر با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن این که اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری کیاسر گردد. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهرکیاسر در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب موارد معنونه با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی کیاسر مذکور در تجویز اخذ وجوه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کیاسر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کیاسر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.

مطابق مفاد ماده ( ۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۳/۲۵/ ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( ۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید. اعضای شورای اسلامی شهر کیاسر، آراء فوق الاشاره را در تعرفه های مصوب مورد محاسبه رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رسانده اند و در واقع از اجرای آرای هیأت عمومی استنکاف کرده اند. (با امعان نظر به اینکه شهرداری کیاسر از ارائه تعرفه عوارض و بهای خدمات به اینجانب به دلایل واهی همچون محرمانه بودن آن امتناع می ورزد و در حالی که  وفق قانون حق مسلم بنده نه تنها در مقام یک شهروند بلکه به عنوان مخاطب شهرداری که محکوم به پرداخت عوارض تخلفات ساختمانی گردیده آن است که معلوم شود بنده به موجب کدام مقررات و قوانین و از چه طریقی و حسب کدام مجوز قانونی و به اعتبار کدام تعرفه و یا نرخ مصوبی محکومیت یافته ام؟! و یا براساس تعرفه عوارض کدام سال ملاک محاسبه جرایم مندرج در نامه ۳۴۲۹ ـ ۹۵/۸/۲۸ قرار گرفته است ؟!) ضمن تأکید بر مطالب فوق الذکر مراتب ذیل در تکمیل و جهت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض می گردد:

تعرفه بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان، در سال ۱۳۹۳ براساس دادنامه های شماره ۳۶۱ـ ۱۳۸۲/۹/۹ و ۵۷۲ـ ۵۷۳ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ و ۶۶۴ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره (۱۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ می باشد در حالی که مطابق ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی آن سال ۱۳۸۰ که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره (۱۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر کیاسر فاقد وجاهت قانونی است. معذالک نظر به اینکه شهرداری کیاسر بر خلاف قوانین موضوعه از ارائه اصول و یا تصویر تعرفه عوارض و بهای خدمات به اینجانب به دلائل واهی و انحاء مختلف امتناع می ورزد، لذا به استناد تبصره۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می دارد: «در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید. تقاضا دارم ضمن پذیرش دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق تعرفه خدمات و بهای خدمات مربوط به سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را از دستگاه مربوطه مطالبه فرمایند و متعاقباً رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر مورد استدعاست. "

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

" بهای خدمات آماده سازی:

در اجرای تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها اراضی کوچه های عمومی میدانها پیاده روها خیابانها و به طور کلی معابر در سطح شهر را که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب نموده و در مالکیت شهرداری به این گونه املاک تأکید شده است. در همین راستا طی سالهای متمادی از طریق تملک خرید اراضی و به ویژه هزینه های آماده سازی جهت توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل می نماید به طوری که ارزش افزوده زیادی در پی خدمات ارائه شده برای املاک واقع در معابر جدید ایجاد می شود. از طرفی به منظور شفافیت عملکرد شهرداریها و جلوگیری از عملکرد سلیقه ای و قرائت های مختلف به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدمات آماده سازی در اجرای مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری و مواد ۱۵ و ۲۲ و ۲۳ آیین نامه اجرائی قانون مذکور توسط شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی به مرحله اجرا در می آیند.

محاسبه و وصول هزینه خدمات آماده سازی:

بر ملک *   نصف عرض خیابان * قیمت پایه هزینه آماده سازی = هزینه خدمات آماده سازی

قیمت پایه هزینه آماده سازی یک متر مربع با توجه به فهرست بهاء مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال برآورد و تعیین می گردد.

  هزینه آماده سازی به منظور احداث شبکه معابر، جدول گذاری آسفالت و دفع آبهای سطحی و.... دریافت می گردد.

  هزینه آماده سازی برای مازاد یک واحد تجاری یا مسکونی به ازای هر واحد ۵۰% به مبلغ اولیه اضافه می گردد.

زمینهایی که دارای دو بر یا بیشتر هستند بر بیشتر ملاک محاسبه قرار می گیرد. خیابانهای اصلی با عرض بیشتر از ۲۴ متر همان ۲۴ متر به عنوان عرض خیابان منظور و محاسبه می گردد.

هنگام تجدید بنای ساختمانهای قدیمی دارای پروانه ساختمانی، هزینه آماده سازی محاسبه و دریافت خواهد شد.

بناهای دارای پروانه ساختمانی  در زمان صدور پایان کار مشمول پرداخت هزینه آماده سازی نمی گردند.

بناهایی که حسب آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت جریمه می گردند مشمول پرداخت هزینه خدمات آماده سازی نیز می باشند.

عوارض حق النظاره

به مأخذ ۳% از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در زمان صدور پروانه اخذ می گردد.

* عوارض حذف پارکینگ

برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴ـ ۱۳۷۱/۲/۷ و ۱۰۷۴۰/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

* ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

* ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

* ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

* ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

* ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

* در صورتی که وضع عرصه ملک به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در طبقات زیرین احداث پارکینگ نمود.

امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (متراژ پارکینگ مطابق طرحهای مصوب اقدام خواهد شد. شهرهایی که فاقد طرح باشند هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و سایر کاربریها ۲۵ مترمربع محاسبه خواهد شد.)

P ×  K۲ × (متراژ یک واحد پارکینگ ـ ۲۵ مترمربع)

در فرمول مذکور: K   = ضریب مربوط به بناهای با کاربری های مختلف می باشند.

P = همان قیمت منطقه بندی بندی زمین می باشد.

ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد ۳۰ و واحدهای تجاری عدد ۴۰ و واحدهای اداری و واحدهای صنعتی ۲۵ و مشاغل مزاحم شهری عدد ۱۰ و سایر بناها عدد ۵ تعریف شده است.

ضریب  K برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و.... حاشیه بلوار امام رضا (از تابلوی سلام تا میدان ولی عصر) و خروجی شهر (از میدان ولی عصر تا ساختمان سازمان تبلیغات) ۱۵۰% موارد فوق می باشد.

تبصره۱: در مواردی که پارکینگ حذف شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه گردد، عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضرایب K به شرح ذیل در فرمول اشاره شده بالا محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ خواهد گردید :

ضریب K برای واحد های مسکونی عدد ۱۲ و واحدهای تجاری عدد ۱۸ و واحدهای اداری ۱۵ و واحدهای صنعتی و مشاغل مزاحم شهری عدد ۱۵ و سایر بناها عدد ۸ تعریف شده است.

در ساختمانهای اداری که کلیه سطوح آن اعم از سطح و طبقات مربوطه به یک واحد اداری باشد و همچنین در ساختمانهای صنعتی (در شهرهایی که فاقد طرح های مصوب است) میزان پارکینگ مورد نیاز طبق شورای شهرسازی استان تعیین خواهد شد.

شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احداث پارکینگ های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند. تبصره ۶: در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در پروانه های ساختمانی قید می گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا... در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در پروانه های ساختمانی قید می گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آنها را به منظور استفاده غیرتبدیل می نمایند، موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که رأی بر ابقاء بنا باشد علاوه بر اخذ جریمه و عوارض تبدیل، عوارض زیر بنای مربوطه نیز محاسبه و اخذ می گردد.

تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان مربوطه می باشد.

* عوارض تفکیک اراضی

قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود.

تفکیک اراضی به دو شکل صورت می گیرد:

اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد.

اراضی که بدون طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی (دارای سند یا فاقد سند) به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند.

تبصره۱: در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک می گردد قابلیت وصول دارد.

تبصره۲: عوارض تفکیک عرصه در اراضی فاقد کاربری:

با توجه باینکه ضوابطی برای تفکیک اراضی فاقد کاربری وجود ندارد لذا ابتدا باید کاربری آن از طریق کمیسیون ماده ۵ تعیین و بر طبق ضوابط همان کاربری و فرمولهای مربوط به آن، عوارض تعیین می گردد.

ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها:

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

نحوه محاسبات عوارض تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر و تفکیک عرصه دارای مستحدثات کمتر از ۵۰۰ مترمربع و بیش از آن:

ـ عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در کاربری تجاری و صنعتی ۵ برابر قیمت منطقه ای روز دارائی S*P*۵

ـ عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در کاربری مسکونی ۲ برابر قیمت منطقه ای روز دارائی S*P*۲

ـ عوارض هر مترمربع تفکیک اراضی (با اعیانی و یا فاقد آن) در سایر کاربریهای طرحهای توسعه شهری برابر با قیمت منطقه ای روز دارائی S*P*۱

کلیه اراضی و املاکی که براساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت بدون پرداخت عوارض تفکیک شهرداری اق ـ دام به اخذ سند نموده اند در زمان مراجعه به شهرداری مشمول پرداخت عوارض تفکیک و نقل و انتقال به میزان ۱/۲۵ برابر بندهای مربوطه می گردند.

نحوه محاسبات عوارض تفکیک اراضی بالاتر از ۵۰۰ مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر:

تفکیک کلیه اراضی و عرصه بالای ۵۰۰ مترمربع واقع در محدوده قانونی و حریم شهر با رعایت ماده واحده در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قابلیت وصول دارد.

عوارض تفکیک اعیانی:

عوارض تفکیک واحدهای تجاری، مسکونی، اداری و صنعتی به شرح زیر تعیین می گردد.

این عوارض در محدوده و حریم شهر قابل وصول می باشد.

۱ـ مسکونی p) % ۲۰ (   *   S (مساحت اعیان در زمان صدور پایانکار)

۲ـ تجاری و غیره p) % ۳۰ (   *   S (مساحت اعیان در زمان صدور پایانکار)

تبصره: اعیان فقط به ساختمان اطلاق می شود و نحوه محاسبه، آخرین متراژ بر مبنای پایانکار صادره می باشد که عوارض آن در زمان صدور پایانکار قابل وصول است.

P : ارزش معاملاتی (اعیانی) اعلامی از سوی اداره امور اقتصاد و دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کیاسر به موجب لایحه شماره ۲۲۳ـ ۱۳۹۶/۹/۲۵ توضیح داده است:

" مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام در پاسخ به نامه شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۸۵۷ کلاسه پرونده ۱۳۲۴/۹۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۱ موضوع دادخواست آقای اسداله محمودی کیاسری، به استحضار می رساند برای محاسبه عوارض ساختمان تجاری ـ مسکونی ایشان، از تعرفه سال ۱۳۹۴ شهرداری استفاده شده است که این تعرفه بعد از تصویب شورای اسلامی شهر کیاسر (دوره چهارم) جهت سیر مراحل قانونی به فرمانداری شهرستان ساری ارسال گردید که مورد ایراد کمیته انطباق مصوبات شورا قرار نگرفته است. بنابراین استفاده شهرداری از آن قانونی بوده است. در ضمن جهت این پرونده از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ استفاده  نشده است. مراتب به پیوست مصوبات شورای اسلامی شهر کیاسر و تعرفه عوارض و بهای خدمات مربوط به سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به حضورتان ارسال می گردد. "

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۹ وضع عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۴ و عوارض ارزش افزوده طبقات مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی در مناطق شهر مصوب شورای اسلامی شهر کیاسر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.      

«رسیدگی به موضوع بهای خدمات آماده سازی، عوارض حق النظاره، عوارض حذف پارکینگ، عوارض تفکیک اراضی و اعیانی از مصوبه های شورای اسلامی شهر کیاسر سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض در خصوص حذف پارکینگ، بهای خدمات آماده سازی، عوارض تفکیک، عوارض حق النظاره توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کیاسر در مورد عوارض حذف پارکینگ به دلایل مندرج در آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۵۹۳ـ ۱۳۹۵/۹/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بهای خدمات آماده سازی به دلایل مندرج در آراء شماره ۶۷۷ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ و ۵۶۴ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴، عوارض تفکیک با توجه به رأی شماره ۹۷ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸ و عوارض حق النظاره به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۲۹۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ هیأت عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کیاسر تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی