آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۲۳۱ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۶/۰۴/۲۳ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۶/۰۳/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۲۵۲


رأی وحدت رویه ۶۱۴ دیوان عالی کشور در خصوص تجدید نظر از احکام کیفری (۳۱۷)


رأی وحدت رویه ۶۱۴ دیوان عالی کشور در خصوص تجدید نظر از احکام کیفری (۳۱۷)
نقل از شماره ۱۵۲۵۲ ـ ۱۳۷۶.۴.۲۳ روزنامه رسمی
شماره ۱۹۰۶ ـ هـ ۱۳۷۶.۳.۲۴
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۲.۷۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما" بعرض میرساند: درباره مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر از حکم برائت از ارتکاب لواط و استنباط از ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۷۳.۴.۱۵ مجلس شورای اسلامی بین شعب ۲۰ و ۱۶ دیوانعالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ گردیده که با ستناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح آنرا در هیأت عمومی دیوانعالی کشور بمنظور اتخاذ رویه واحد دارد. اضافه مینماید که در مورخه ۷۴.۷.۴ هیأت عمومی رأی شماره ۶۰۰ را در مورد مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر از حکم برائت از اتهام قتل عمد را صادر نموده و ( نظرات شعب مذکور متعاقب آن اعلام گردیده و بعضا" رأی مذکور را منحصرا" در خصوص اتهام قتل عمد دانسته اند).
خلاصه جریان پرونده های یاد شده را ذیلا" بعرض میرساند:
۱ـ در پرونده ۱۳۰۳.۷۳ دادگاه عمومی یاسوج عزت اله و علی حسن باتهام ارتکاب لواط با احمد تحت پیگرد قرار گرفته اند شعبه چهارم دادگاه عمومی بعلت عدم احزار ارتکاب بزه آنان را تبرئه نموده است در اثر اعتراض شاکی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان یاسوچ ارسال میشود. شعبه اول دادگاه مذکور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و چنین استدلال نموده است: چنانچه دادگاه تجدید نظر حکم را نقض و بزه انتسابی را احراز نماید میبایستی مبادرت بصدور حکم قتل نماید و حکم مزبور قطعی و لازم الاجراء است و مغایر است با بند اول ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال نموده است. شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور رسیدگی بدر خواست تجدد نظر را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته و چنین رأی داده است :
« نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان یا سوج به اعتبار صلاحیت دیوانعالی کشور وجاهت قانونی ندارد زیرا همانطور که دادگاه عمومی یاسوج بیان عقیده نموده است رأی صادره قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است زیرا برابر ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳.۴.۱۵ مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که حکم مجازات صادره ۱ـ اعدام و رجم ۲ـ قطع عضو و قصاص نفس و اطراف ۳ـ مصادره و ضبط اموال ۴ـ مجازات بیش از ده سال... در مانحن فیه دادگاه حکم مجازات اعدام صادر نکرده است بلکه رأی بر برائت صادر نموده است و پرونده را اعاده نموده پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ـ۷۴.۷.۴ دادگاه تجدید نظر یاسوج مجددا" پرونده را بدیوان عالی کشور فرستاده و این بار هم شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور بموجب دادنامه شماره ۷۴.۷۵ ـ ۷۵.۲.۹ مرقوم داشته اند ( بصراحت ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدید نظر احکام هر شهرستان دادگاه تجدید نظر همان استان است الا در موارد هفتگانه مذکور د
ر ذیل ماده مزبور لذا موجبی برای رسیدگی نیست).
۲ـ در پرونده ۵۴۱۷.۵ شعبه بیستم دیوانعالی کشور:
غلامرضا ۱۷ ساله باتهام ارتکاب لواط با علی ده ساله در دادگاه آران بیدگل تحت تعقیب قرار گرفته و از بزه انتسابی تبرئه شده است مادر طفل تقاضای تجدید نظر نموده که پرونده در شعبه بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی گردیده و بموجب دادنامه شماره ۲۰.۴۳ چنین رأی داده اند :
« باتوجه به اوراق پرونده از جمله مفاد حکم صادره و اینکه از جانب تجدید نظر خواه ایراد و اشکال موجهی که مستلزم نقض دادنامه از این حیث باشد ارائه نشده و مشهود نیست لذا دادنامه تجدید نظر خواسته تأیید میشود.»
همانگونه که ملاحظه میفرمایید شعب شانزدهم و بیستم دیوانعالی کشور در موضوع مشابه رویه های متفاوتی اتخاذ نموده اند بدین توضیح که شعبه بیستم دیوانعالی کشور بدر خواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به لواط رسیدگی و حکم دادگاه را ابرام نموده است لکن شعبه شانزدهم رسیدگی به درخواست تجدید نظر را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته است. علیهذا باتوجه به صدور آراء متهافت از شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد رویه واحد تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی را دارد.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیری
[z] جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۵.۱۱.۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« نظر به اینکه نقطه نظر قانونگذار در بندهای: ۱ و ۲ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اتهاماتی است که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم یا قصاص نفس باشد و منظور قانونگذار این نبوده است که دادگاهها در مورد اتهامات مزبور حکم اعدام یا رجم یا قصاص صادر نموده باشند تا قابل طرح در دیوانعالی کشور باشد. بنابر این در پرونده های مطروحه که موضوع اتهام متهمین ارتکاب عمل لواط بوده و قانونا" مجازات مرتکب قتل است مرجع تجدید نظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت وی و یا تطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوانعالی کشور خواهد بود همانگونه که در مورد قتل عمدی که مجازات آن قصاص نفس میباشد در صورت صدور حکم برائت متهم دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی تجدید نظر است. بنابه مراتب مذکوره معتقد به تأیید رأی صادره از شعبه بیستم دیوانعالی کشور تا جایی که با این نظریه انطباق دارد می باشم. مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
[z] رأی شماره: ۶۱۴ ـ ۱۳۷۵.۱۱.۳۰
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه بند (ب) از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو میباشد و نظر به اینکه دادگاههای تجدید نظر مرکز استان بموجب صدر ماده ۲۲ قانون مزبور تنها به اموری که قانونا" در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی مینمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده ۲۱ قانون مرقوم نمیگردد علیهذا رأی شعبه بیستم دیوانعالی کشور که بر این مبنا اصدار یافته و بدرخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر نموده منطبق با موازینقانونی تشخیص میگردد، این رأی برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .