آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۴۳۱ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۶/۰۳/۳۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۶/۰۳/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۲۳۳


رأی وحدت رویه ۶۱۲ دیوان عالی کشور در مورد آراء صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و صلاحیت رسیدگی به دعوت (۲۱۹)


رأی وحدت رویه ۶۱۲ دیوان عالی کشور در مورد آراء صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و صلاحیت رسیدگی به دعوت (۲۱۹)
نقل از شماره ۱۵۲۳۳ ـ ۱۳۷۶.۳.۳۱ روزنامه رسمی
شماره ۱۸۹۸ ـ هـ ۱۳۷۶.۳.۳
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۰.۷۵ هیأت عمومی
حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراما": آقای رییس شعبه دوم محاکم عمومی تویسرکان طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب ۱۹ و ۳۰ دیوانعالی کشور اعلام داشته در مورد اعتراض به آراء صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و درخصوص صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور ازطرف شعب دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده است بدین جهت تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد شده است بنابمراتب بشرح آتی با ملاحظه پرونده های مربوطه جریان موارد مذکور معروض میشود.
۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۲۷.۷۴ مدنی شعبه ششم دادگاه عمومی کرمانشاه آقای علی مومنی دادخواستی بطرفیت اداره اوقاف استان کرمانشاه بخواسته اعتراض و تقاضای حل اختلاف نسبت به رأی شماره ۱۲۳ ـ ۷۳.۵.۹ صادره از اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه در پرونده ۴۱۱ـ ۷۳ درخصوص موقوفه حاجی حسنعلی بیک به دادگاه عمومی کرمانشاه تقدیم و خواستار صدور حکم به نفع خود گردیده است و شعبه مذکور بشرح قرار شماره ۱۲۳۱ـ ۷۳.۷.۲۷ مستندا" به ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی و اینکه رقبات موقوفه در شهرستان تویسرکان واقع شده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تویسرکان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته که به شعبه دوم ارجاع و این دادگاه نیز به موجب قرار شماره ۴۴۲ ـ۷۳ و با این استدلال که چون موضوع دادخواست اعتراض بنظریه واحد تحقیق سازمان اوقاف کرمانشاه بوده نه دعوی درخصوص مال غیر منقول موضوع از مصادیق ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی نیست رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه دانسته است که با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف بدیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۹.۷۴.۵۵ ـ ۷۴.۲.۲۵
چنین رأی داده است .
بسمه تعالی: باتوجه به محتویات پرونده و خواسته که حق ارتزاق و قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف علیهم است قرار ۴۴۲ ـ ۷۲ صادره از ناحیه دادگاه تویسر کان تأیید و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه حل اختلاف میشود.
۲ـ طبق محتویات پرونده ۲۷۸ ـ ۷۴ شعبه دوم دادگاه عمومی تویسرکان، آقای متولی موقوفه مرحوم حسنعلی بیک با تعیین وکیل دادخواستی بطرفیت بانومومنی بخواسته اعتراض به نظریه ۱۷۹ ـ ۷۲.۶.۱۱ صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تقدیم دادگاه عمومی کرمانشاه نموده و تقاضای صدور حکم بر ابطال نظریه فوق را نموده است و بالاخره دادگاه مذکور مستندا" به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شهرستان تویسرکان صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال و دادگاه عمومی تویسرکان نیز به موجب قرار شماره ۱۷۴ ـ ۷۳.۱۰.۱۲ با این استدلال که دعوی مطروحه مربوط به عین موقوفه و حقوق مربوط به آن نبوده و رسیدگی بنظریه های هیأت تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه در صلاحیت محاکم عمومی همان شهرستان می باشد قرار عدم صلاحیت خود را با اعتبار صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر و با تحقق اختلاف پرونده بدیوانعالی کشور جهت حل اختلاف ارسال گردیده است و شعبه ۳۰ دیوان کشور نیز بموجب دادنامه شماره ۳۰.۱۰۰۲ ـ ۷۳.۱۲.۱۳ چنین رأی داده است. قطع نظر از صلاحیت اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه در رسیدگی به موضوع اصو
لا" چون دعوی مربوط به موقوفه است که در حوزه قضائی شهرستان تویسرکان قرار دارد علیهذا با تأیید نظریه دادگاه عمومی کرمانشاه ادامه رسیدگی بدادگاه مدنی خاص تویسرکان محول میشود و بدینوسیله حل اختلاف میگردد. بنابه مراتب بشرح ذیل اظهار نظر میشود:
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمائید در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده بدعوی اعتراض به نظریه صادره از اداره تحقیق اوقاف استان کرمانشاه از طرف شعب دیوانعالی کشور و در استنباط از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی آراء متهافتی صادر گردیده بدین توضیح که شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور با توجه به اینکه دعوی مربوط به موقوفه است که در تویسرکان واقع شده است مستندا" به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی تویسرکان را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه ۱۹ دیوان مزبور برعکس و با این استدلال که چون موضوع دعوی قرار گرفتن خواهان در عداد موقوف علیهم است نه درخصوص مال غیر منقول و در واقع اقامه دعوی علیه اداره اوقاف نیز میباشد موضوع را از مصادیق ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی خارج و دادگاه عمومی کرمانشاه را صالح برسیدگی تشخیص داده اند بنابه مراتب فوق تقاضا دارد مستندا" به ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه مطرح فرمایند.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
[z] جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۵.۱۰.۱۸ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: برابر سوابق امر در پرونده های مطروحه به نظریه اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه اعتراض شده است ولی چون ملک موقوفه در حوزه قضائی شهرستان تویسرکان قرارداد و ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد دعاوی راجع به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجعه به آن بایستی در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است و دعاوی مطروحه نیز در رابطه با حقوق مربوط به ملک مورد وقف میباشد. علیهذا دادگاه تویسرکان صالح به رسیدگی بوده و رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور موجه به نظر میرسد و معتقد به تأیید آن میباشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
[z] رأی شماره: ۶۱۲ ـ ۱۳۷۵.۱۰.۱۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بموجب ماده ۱۶ آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۶۵.۹.۳۰ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق را بضرر خود تشخیص میدهند میتوانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوائی که بطرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح میگردد تابع قواعد عمومی راجع بدعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادر کننده رأی ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضائی تویسر کان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل است لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید میباشد این رأی باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم اتباع است .