آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۱۶
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۲۱۸ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۶/۰۳/۳۱ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۶/۰۳/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۲۳۳


رأی وحدت رویه ۶۱۵ دیوان عالی کشور در مورد بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ـ (۲۱۴)


رأی وحدت رویه ۶۱۵ دیوان عالی کشور در مورد بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ـ (۲۱۴)
نقل از شماره ۱۵۲۳۳ ـ ۱۳۷۶.۳.۳۱ روزنامه رسمی
شماره ۱۸۹۹ ـ هـ ۱۳۷۶.۳.۳
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۷.۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احتراما" معروض میدارد در مورد بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ توسط شعب اول و سوم دیوانعالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب مینماید موضوع از نظر ایجاد رویه واحد قضائی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود. خلاصه جریان پرونده ها بشرح زیر است :
۱ـ به حکایت پرونده شماره ۱۱ـ ۸۲۷۴ ـ۱ شعبه اول دیوانعالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از شرکت اکتیولاژت هاسل دعوائی بطرفیت اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته الزام اداره خوانده به ثبت اختراع( طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید جهت استفاده دهانی) و ( طریقه تهیه و ترکیب فرمول داروئی و مواد تغییر اسیدی جهت استفاده از راه دهان) در دادگاه حقوقی یک تهران مطرح نموده، مبنی بر اینکه موکل وی با استفاده از امتیاز حق تقدم مندرج در بند ج یک از ماده ۴ قرارداد اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس که در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ به تصویب مجلس رسیده با تقدیم دو فقره اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع نموده که اداره خوانده اقدام به رد اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع کرده است. لذا به استناد ماده ۴۸ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۳۷ ـ رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره خوانده بصدور ورقه اختراع را تقاضا کرده است. شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران بشرح دادنامه شماره ۱۲۳۷ ـ ۷۲.۱۱.۲۸ چنین رأی داده است:
(...... دادگاه در ماهیت نظر به تخصصی بودن قضیه و به منظور کشف حقیقت و صحت و سقم اظهارات طرفین قرار ارجاع امر بکارشناس ثبت علائم و اختراعات صادر آقای کارشناس بشرح نظریه مورخ ۷۲.۱۰.۲۵ که در مُلَّخص آن چنین آمده: « اولا" عبارت ترتیبات داروئی صحیح است و ترکیبات داروئی اشتباها" در بعضی از مجلات مجموعه قوانین ثبتی درج گردیده. ثانیا" مقنّن از تصریح حکم مذکور مقصود خاص را ملحوظ نظر داشته و از نظر لغوی ترکیبات و ترتیبات مختلف المعنی بوده و باتوجه به مفاهیم فوق الاشعار و تطبیق مفهوم هر یک از دو لغت با مدلول ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات بنظر میرسد که ترتیبات داروئی از در هم آمیختن مواد و محلوهای ساخته شده بدست می آید و متضمن نوآوری نیست و نمیتواند از زمره اختراعات تبقی گردد و به همین جهت ممنوعیت مندرج در شق ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم به داروسازان تجربی که فاقد فرهنگ و دانش داروسازی میباشند تسری دارد و این ممنوعیت بر حسب تعریف اختراع موضوع ماده ۲۷ قانون یاد شده موجه و منطقی بنظر میرسد و مقنن با تصویب بند ۳ ماده۲۸ مبادرت به حمایت از محقق واقعی از غیر واقعی نموده و با تحقیقات به عمل آمده رویه اداره خوانده از بدو امر ت
ا طرح دعوی حاضر مسئولین اجرای ثبت علائم و اختراعات از تعبیر و تفسیر مشروحه فوق تبعیت نموده همواره اختراعات داروئی را به ثبت رسانده اند خاصه اینکه در تمام کشورهای مترقی دنیا به ویژه کشورهای عضو اتحادیه قرارداد پاریس نتایج تراوشات فکری مخترعین داروئی مورد تقدیر و سپاس قرار گرفته لذا عدم ثبت اختراعات داروئی در ایران و قبول ثبت آن در خارج اولا" غیر منطقی ثانیا" به مثابه آنست که دولت ایران برای مخترع داروئی سرطان یا ایدز که هر دو از بیماریهای خانمانسوز و دشمن سلامت بشمار میروند ارج و قربی قائل نگردد و همچنین زمینه سرقت تراوشات فکری و زحمات محققین و دانشمندان در ایران فراهم میگردد.) دادگاه با پذیرش نظریه کارشناس باین شرح که ( نظریه آقای کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه موافقت داشته و مبتنی بر مبانی عملی و عقلی و منطقی میباشد و قطع نظر از موارد معروضه و نادیده انگاشتن مفهوم و منطوق عبارت ترتیبات داروئی به فرض که ترتیبات داروئی همان ترکیبات داروئی تلقی گردد نظر به اینکه بدلالت اظهارات نماینده حقوقی سازمان ثبت واظهار نظر کارشناس از بدو تأسیس در اداره مالکیت صنعتی تا کنون بند سوم ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اخت
راعات جامه عمل به خود نپوشیده و در طول ۶۰ سال حیات سازمان بند مذکور بدون اجراء در بوته اجمال و متروک باقیمانده است و رویه متداول و مستمر کارمندان و مسئولین آن اداره در قبول درخواستهای ثبت اختراعات ترکیبات داروئی در طول سالهای گذشته آنچنان عادتی را بین آنان ایجاد نموده که جنبه اجباری به خود گرفته و بصورت عرفی پایدار و عمومی در بین حقوقدانان در آمده و همه آنرا پدیده احترام می نگرند و در نهایت به عنوان یک قاعده الزام آور مرسوم شده و این عملکرد در عرف جاری باعث متروک شدن بند سوم ماده ۲۸ قانون یاد شده گردیده و عملا" آنرا نسخ ضمنی نموده است، بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهانرا موجه تشخیص مستندا" بماده ۷ قانون مار الذکر حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده بشماره اخطاریه شماره ۱۲۲۲ ـ ۷۲.۷.۵ ـ ۱۲۲۳ ـ ۷۲.۷.۵ و الزام نامبرده به ثبت و صدور ورقه اختراع موضوع اظهار نامه شماره ۲۹۸۵۶ ـ ۷۲.۵.۲۲ و ۲۹۸۵۸ ـ ۷۲.۵.۲۷ خواهان صادر و اعلام میدارد. با تجدید نظر خواهی اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک و طرح آن در شعبه اول دیوانعالی کشور شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱.۲۶۰.۷۴ ـ ۷۴.۸.۳۰ چنین رأی داده است .
« از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض مؤثری که مستلزم نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و منطبق با ماده ۱۰ تجدید نظر آراء دادگاهها باشد بعمل نیامده است و قطع نظر از استدلال اخیر دادگاه بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ناظر به فرمولها و ترتیبات دوائی است نه ترکیبات داروئی و مورد تقاضای ثبت اختراع طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید جهت استفاده دهانی منصرف از مقررات ماده موصوف است مضافا" اینکه شرکت خواهان تبعه کشور سوئد در تاریخ ۱۹۹۳.۱.۷ میلادی بشماره ۲۴۴۳۸۰ مطابق قوانین محل برای مدت ۱۹ سال و ۴ ماه و ۲۱ روز تحصیل ورقه اختراع کرده و برای بقیه مدت طبق ماده ۳۰ قانون ثبت علائم واختراعات در ایران نیز تقاضای ورقه اختراع نموده است لذا با رد تجدید نظر خواهی دادنامه مورد تقاضای تجدید نظر نتیجتا" ابرام میگردد.
۲ـ طبق پرونده شماره ۳ـ ۸۷۵۳.۱۵ مطروحه در شعبه سوم دیوانعالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از طرف شرکت لابراتور برامکس در تاریخ۷۲.۷.۲ دادخواستی بطرفیت اداره مالکیت صنعتی بر الزام خوانده به ثبت اختراع « ترکیبات جدید داروئی براساس مشتقات نومروسترول و طریقه تهیه و بدست آوردن آنها» تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران مینماید پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران مطرح، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر کارشناس برابر دادنامه شماره ۱۲۴۰ ـ ۷۲.۱۱.۳۰ به همان جهات و مبانی مندرج در دادنامه شماره ۱۲۳۷ ـ ۷۲.۱۱.۲۸ حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده در خصوص رد تقاضای اختراع و الزام اداره خوانده به پذیرش ادعا و صدور ورقه اختراع صادر می نماید. اداره مالکیت صنعتی از این حکم نیز تجدید نظر خواهی بعمل میآورد پرونده در شعبه سوم دیوانعالی کشور مطرح و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره ۳.۹۵ ـ ۷۵.۳.۳۱ چنین رأی داده است: اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۷۲.۱۱.۳۰ ـ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا:
اولا" بموجب بند ۴ ذیل ماده یک قرارداد پاریس که دولت ایران بموجب ماده واحده قانون مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ به آن ملحق گردیده منظور از ورقه اختراع، انواع مختلف از ورقه های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آنرا شناخته باشند و وفق بند ۳ ماده ۴ قرارداد پاریس تسلیم هر درخواستی که به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا بموجب عهدنامه های دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم میگردد بنابر این بموجب قرارداد پاریس هم در مورد اختراعات اظهار نامه ها و درخواستهائی معتبر شناخته شده کهقوانین کشورهای اتحادیه اعتبار آنرا بموجب قوانین کشوری شناخته باشند. از طرفی طبق بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ برای فرمولها و ترتیبات داروئی نمی توان تقاضای ثبت اختراع نمود و بدلالت اوراق پرونده آنچه که بعنوان اختراع مورد لحوق در خواست ثبت از طرف شرکت خواهان قرار گرفته اختراع راجع به طرز تهیه ترکیبات داروئی است که ثبت آن بعنوان اختراع با منع قانونی مصرح در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مواجه است .
ثانیا": دادگاه بشرح تصمیم مورخ ۷۲.۱۰.۹ بدو منظور اقرار ارجاع امر بکارشناس صادر نموده اول اینکه کارشناس رویه اداره ثبت علائم و اختراعات را در برخورد با این قبیل تقاضاها که راجع است به ثبت فرمولها و ترکیبات داروئی بعنوان اختراع بررسی و اظهار نظر نماید درثانی اظهار نظر نماید چه درقدیم و چه بعد از انقلاب فرقی بین ترتیبات دوائی و ترکیبات داروئی قائل بوده اند یا خیر و عملا" اختراع مزبور را به ثبت رسانده اند یا نه؟ که اقدام دادگاه در زمینه ایکال توضیح این مسائل به نظریه کارشناس صحیح و قانونی نمیباشد زیرا تشخیص مراد قانونگذار از ظاهر عبارات بکار برده شده در متنقانونی امری قضائی محض است و بردادرس دادگاه است که با بررسی ظاهر الفاظ بکار برده شده در متن قانون و در نظر گرفتن مفاهیم عرفی الفاظ و تفسیر قضائی در حدی که اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجویز کرده است مقصود و مراد قانونگذار را تشخیص دهد و این معنی محتاج الیه جلب نظر کارشناس نیست و فرضا" هم اداره ثبت علائم و اختراعات قبلا" تقاضایی اینچنین را پذیرفته باشد این سابقه با وصف نص مذکور در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم واختراعات برای خواهان اثبات حقی
نمیکند و فضلا" بر مراتب آنکه نظر کارشناس در این قسمت که کلمه ترتیب غیر از ترکیب است از آنجا که در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت قانون ثبت علائم و اختراعات از فرمولها و ترتیبات دوائی گفتگوشده و اگر ترتیبات دوائی را آنچنان که مورد لحوق نظر کارشناس قرار گرفته بپذیریم لازم میأید هر داروخانه ای بتواند تعدادی دارو را در قفسه ای ترتیب دهد و سپس برای مجموعه این ترتیبات تقاضای ثبت نماید و قانونگذار هم ثبت این عمل لغو را ممنوع کند.
ثالثا": ماده ۱۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ که راجع است بعنوان داروهای اختصاصی صرفا" داروئی را تحت این عنوان پذیرفته که با فرمول و اسم ثابت با علامت مخصوص صنعتی مشخصی بنام ابداع کننده ثبت شده باشد که در این مورد ماده یک طرح آئین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی مصوب ۱۳۲۸ هم تأکید نموده تمام اجناس داروئی و طبی و... اعم از این که در داخله ایران ساخته یا در خارج ساخته شده باشد در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده میشود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده باشد... بنابه مراتب و با عنایت به اینکه بموجب بخشنامه شماره ۱۹۸۴۸ ـ ۱۳۱۷.۱۱.۲۶ وزارت دادگستری بعنوان دوائر و دادگاههای مرکز و شهرستانها کاربرد واژه دارو را بجای واژه دوا که بتصویب فرهنگستان رسیده موکدا" توصیه شده است و باتوجه به درج کلمه« فرمول» قبل از عبارت ( ترتیبات دوائی) مقطوع این است که منظور نظر قانونگذار از فرمولها و ترتیبات دوائی مذکور در بند ۳ ماده ۲۸ قانون اشعاری همان فرمولها و ترکیبات داروئی است که ثبت آن بعنوان اختراع ممنوع اعلام گردیده است و با این وصف دادنا
مه تجدید نظر خواسته که خلاف موازینقانونی فوق الاشعار صدور یافته با ستناد ماده ۶ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نقض میشود.
همانطور که ملاحظه میفرمائید شعب اول و سوم دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه یعنی در مورد ثبت فرمول و ترکیب داروئی بعنوان اختراع و مقررات بند ۳ ماده ۲۸ قانون مذکور رویه های مختلف اتخاذ نموده اند لذا باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه سال۱۳۲۸ طرح آن در هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورد استدعا است.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیری
[z] جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۶.۱.۱۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« نظر به اینکه آنچه در بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت آن منع گردیده، فرمولها و ترتیبات داروئی است، نه، ترکیبات داروئی و ماده۲۷ قانون مزبور ثبت مواردی، از جمله ابداع محصول صنعتی جدید یا کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود بطریق جدید را تجویز نموده است. بنابر این اکتشافات و اختراعات واقعی که از طریق علمی و با ترکیب دو یا چند ماده شیمیائی عنصر جدیدی بدست می آید که با عوامل ترکیبی آن از جهت جنس و خاصیت متفاوت میباشد. مورد نظر قانونگذار نبوده است و از نظر لغوی نیز معنای کلمه ترتیبات با ترکیبات از یکدیگر ممتایز است وقانگذار آگاهانه در شق ۳ ماده ۲۸ کلمه ترتیبات را بکار برده است بنابمراتب رأی شعبه اول دیوانعالی کشور، نتیجتا" موجه بوده ومعتقد به تأیید آن میباشم.» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده اند:
[z] رأی شماره: ۶۱۵ ـ ۱۳۷۶.۱.۱۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ بطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت « ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده بطریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲۶ این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز میباشد. بند ۳ ماده ۲۸ قانون موصوف « فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفا" ناظر به مواد و اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات است .
نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور « ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید» در حدود مفاد ماده ۲۷قانون فوق الذکر میباشد بنابر این رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا" متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب به اتفاق آراء تأیید میگردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .