آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۱۲۲ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۶/۰۱/۱۴ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۵/۱۲/۲۰ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۱۷۰


رای وحدت رویه ۶۱۳ دیوان عالی کشور درخصوص ماده (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی (۱۱۶۵)


رای وحدت رویه ۶۱۳ دیوان عالی کشور درخصوص ماده (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی (۱۱۶۵)
نقل از شماره ۱۵۱۷۰ـ۱۳۷۶.۱.۱۴ روزنامه رسمی
شماره ۱۸۹۱ ه‍ـ ۱۳۷۵.۱۲.۲۰
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۱.۷۵ هیئت عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراما" به استحضار عالی می رساند: در مورد اطلاق اصطلاح « محکوم علیه» به شاکی، ازنظر دارابودن حق تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب می نماید موضوع از نظر ایجاد رویه واحد قضائی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. اینک خلاصه از جریان پرونده های مربوطه را به شرح زیر معروض می دارد:
۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۴۴۴.۱۱ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای علی دانشجو به وکالت از آقای عبدالکاظم بیضائی شکایت کرده که اتومبیل موکل نزد آقای بیستون عبد... خدر به امانت بوده و بدون اجازه آنرا به آقای علی اشرف همتی فروخته و مرتکب خیانت در امانت و انتقال مال غیر گردیده است. شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه متهم را تبرئه کرده و حکم دادگاه در مرحله تجدیدنظر تائید شده است وکیل شاکی از آقای دادستان کل کشور تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نموده که مورد موافقت قرار گرفته است و در نتیجه پرونده در شعبه چهارم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع شده و بموجب دادنامه شماره ۱۳۹.۴ چنین رای صادر شده است« با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه آقای علی دانشجو وکیل حمایتی شاکی تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کرده است در حالیکه به مقتضای ماده مذکور تنها محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته از محاکم را که قابل درخواست تجدیدنظر باشد ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ حکم از داستان محترم کل کشور درخواست رسیدگی بنماید و برای شاکی چنین حقی را قائل نشده است لذا پرونده در وضعیت
موجود قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد...»
۲ـ در پرونده کلاسه ۵۲۳۱.۱۲ شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محمدحسین علی عسگری از آقای منوچهر زند شکایت کرده که او را مضروب و مجروح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومی قم با احراز ارتکاب بزه برای بعضی از جراحات وارده به شاکی که از نوع دامیه و حارصه بوده حکم قصاص صادر نموده و نسبت به بعضی دیگر متهم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. از رای دادگاه درخواست تجدیدنظر شده و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران متهم را تبرئه نموده است. شاکی خصوصی با ارسال رونوشت احکام از دادستان محترم کل کشور تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کرده است که با درخواست وی موافقت شده و در نتیجه شعبه نهم دیوان عالی کشور بموجب دادنامه شماره ۲۵۶.۹ چنین رای داده است«... صرفنظر از اینکه دادنامه بدوی به شماره ۳۹۰ـ۷۳.۸.۲۵ صادره از دادگاه عمومی شهرستان قم در مورد محکومیت متهم به پرداخت دیه و ارش با توجه به میزان آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده است لکن نظر به اینکه متهم نزد مامورین انتظامی اقرار به ایراد ضرب به شاکی نموده و با توجه به وجود اختلاف در مورد چرای دام بین طرفین و اعتراف مشارالیه به وقوع مشاجره بین او
و شاکی و گواهی پزشکی قانونی در زمینه وجود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاکی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، نقض حکم محکومیت متهم در مرحله تجدیدنظر و صدور حکم برائت وی از اتهام منتسبه فاقد وجاهت قانونی بوده است، علیهذا مستندا" به بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۳۱ قانون مذکور دادنامه شماره ۱۱۷ صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه هم عرض ارجاع می گردد.
همانطور که ملاحظه می فرمائید در استنباط از ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه های متفاوت اتخاذ شده بدین توضیح که از نظر شعبه چهارم محکوم علیه کسی است که به حکم دادگاه به انجام عملی ملزم و یا به تحمل مجازاتی محکوم شده باشد و مدعی و شاکی که ادعا و شکایت آنها در محکمه پذیرفته نشده محکوم علیه نمی باشند و نمی توانند بر اساس ماده ۳۱ تقاضای تجدیدنظر نمایند ولی شعبه نهم، محکوم علیه مذکور مندرج در ماده را اعم از شاکی و مدعی و یا کسی که دادگاه او را محکوم نموده می داند لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضائی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری
[z] جلسه وحدت رویه
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: « گرچه از ظاهر ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب استنباط می شود اصطلاح محکوم علیه، ناظر ب متهم پرونده جزائی و یا خوانده دعوی حقوقی است که محکومیت پیدا کرده اند، لکن در امر کیفری شاکی و مدعی خصوصی و در مسائل حقوقی خواهان دعوی که در دعاوی مربوطه حکم به ضرر آنها شده است چون یکی از طرفین دعوی که در دعاوی مربوطه حکم به ضرر آنها صادر شده است چون یکی از طرفین دعوی می باشند با ملاحظه نتیجه حاصله از دادرسی آنها نیز در حکم محکوم علیه خواهند بود و ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به چنین مواردی نیز تسری خواهد داشت و آنها می توانند از مقررات ماده مذکور استفاده نمایند. بنابر این رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تائید آن می باشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
[z] رای شماره ۶۱۳ـ ۱۳۷۵.۱۰.۱۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقصود قانونگزار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳.۴.۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی بحقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضائی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می شود. علیهذا رای شعبه ۹ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.