آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۲۳۵ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۵/۱۰/۲۵ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۵/۰۹/۲۴ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۱۱۲


رای وحدت رویه ۶۱۱ دیوان عالی کشور در مورد مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاههای عمومی (۷۷۸)


رای وحدت رویه ۶۱۱ دیوان عالی کشور در مورد مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاههای عمومی (۷۷۸)
نقل از شماره ۱۵۱۱۲ـ۱۳۷۵.۱۰.۲۵ روزنامه رسمی
شماره ۱۸۷۵ ه‍ـ ۱۳۷۵.۹.۲۴
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۷.۷۵ هیئت عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراما" در مورد مرجع صالح به رسیدگی تقاضای تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی که مسبوق به نقض در دیوانعالی کشور باشد رویه های مختلفی در شعب ۱۵ و ۲۵ دیوانعالی کشور اتخاذ گردیده که خلاصه جریان دو فقره از آراء به شماره های ۲۷۸.۱۵ و ۲۶۵.۲۵ شعب مذکور را بمنظور طرح در هیات عمومی و صدور رای وحدت رویه بعرض عالی می رساند.
الف: پرونده کلاسه ۸۵۶۷.۲۰ شعبه پانزدهم
در تاریخ ۱۳۷۱.۱۲.۲۳ خانم قمر ستودگان دادخواستی بخواسته تائید تاریخ تنظیم و صحت معامله موضوع سند عادی مورخه ۱۳۵۷.۲.۵ مربوط به یک قطعه زمین بطرفیت آقای خیراله همت زاده به محاکم حقوقی یک خرم آباد تقدیم نموده است که در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد مورد رسیدگی قرار گرفته وشعبه مرقوم به شرح دادنام شماره ۱۰۹۱.۷۲ رای بر تائید تاریخ قولنامه و صحت معامله صادر کرده است در اثر تجدیدنظرخواهی اداره کل زمین شهری خرم آباد شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظر رای تجدیدنظر خواسته را نقض می نماید. با تشکیل دادگاههای عمومی در خرم آباد پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی ارجاع گردیده و دادگاه به شرح مرقوم در دادنامه شماره ۵۰۹.۷۴ دعوای مطروحه را قابل استماع ندانسته قرار رد آنرا صادر می نماید با تجدیدنظرخواهی از قرار دادگاه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه شماره ۵۳۱.۷۴ به شرح بین الهلالین رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوانعالی کشور می داند(... نظربه سابقه تصمیم گیری دیوانعالی کشور در این مورد توجها" به ملاک ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی و اینکه این احتمال وجود دارد که نظر قضائی دادگاه تجدید
نظر خلاف استدلال و نظر قضایی شعبه پانزده دیوانعالی کشور باشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوانعالی کشور صادر و اعلام می دارد) پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور شعبه محترم ۱۵ رای خود را به شرح زیر صادر کرده است.
« هر چند این شعبه در جائیکه دادگاه حقوقی یک خرم آباد به موضوع دعوی رسیدگی نموده به اصدار دادنامه شماره ۱۰۹۱.۷۲ مبادرت ورزیده سابقه رسیدگی و اظهارنظر داشته و بموجب دادنامه شماره ۵.۶۶۸ـ۷۳.۹.۲۷ دادنامه فوق الذکر را نقض کرده ولی با توجه به اینکه رسیدگی بعد از نقض در شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد معمول و منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۰۹.۷۴ گردیده و با توجه به اینکه ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان را دادگاه تجدیدنظر همان استان قرار داده مگر در موارد احصاء شده در ماده مذکور که مرجع تجدیدنظر را دیوانعالی کشور مقرر داشته و چون موضوع دعوی و خواسته آن از جمله موارد مندرج در ذیل ماده فوق الاشعار نمی باشد که رسیدگی دیوانعالی کشور را ایجاب نماید لذا در رابطه با تجدیدنظر خواهی از دادنامه ۵۰۹.۷۴ صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد دیوانعالی کشور مواجه با تکلیفی نیست».
ب: در پرونده ۸۵۵۳.۲۰ شعبه بیست و پنجم دیوانعالی کشور
در تاریخ ۷۱.۸.۲۴ بانو پروین رحمان شاهی دادخواستی بطرفیت آقای اسحق همتی و اداره کل زمین شهری لرستان به خواسته تائید صحت معامله موضوع سند عادی مورخه ۵۵.۴.۲۰ به محاکم حقوقی یک خرم آباد تسلیم داشته و اضافه کرده است که زمین در تاریخ ۶۸.۱۰.۱۸ جزء محدودهقانونی شهر خرم آباد قرار گرفته است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است شعبه اول دادگاه پس از رسیدگی باستناد اقرار فروشنده و گزارش اداره ثبت و رد مدافعات اداره زمین شهری رای بر تائید تاریخ و صحت معامله صادر نموده است که با تجدیدنظر خواهی اداره کل زمین شهری شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور از آن جهت که مالکیت فروشنده محرز نیست بعلاوه در ارتباط با زمان ورود ملک به محدوده قانونی شهر استعلامی بعمل نیامده رای دادگاه را نقض کرده است پس از اعاده پرونده و تشکیل محاکم عمومی و انقلاب در خرم آباد شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد به موضع رسیدگی و چنین رأی داده است «... زمین مزبور در تاریخ ۶۸.۱۱.۱۰ داخل محدوده ۲۵ ساله خرم آباد قرار گرفته درصورتی که طبق ماده ۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ زمینهائی مشمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون زمین شهری هستند که در زمان حکومت و وضع قانون مزبور در داخل محدوده
شهر باشند... علیهذا زمین مزبور از شمول قانون زمین شهری خروج موضوعی داشته بعلت عدم قابلیت استماع دعوی قرار رد آن صادر می شود» از این رای تقاضای تجدیدنظر شده است که شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور قرار صادره دادگاه را به شرح آتی شکسته است.
« طبق پاسخ واصله از شهرداری زمین مورد نظر از تاریخ ۶۱.۷.۳ جزء محدوده قانونی شهر قرار گرفته است و طبق پرونده امر تاریخ اقامه دعوی۷۱.۸.۲۴ می باشد و طبق پاسخ واصله از واحد زمین شهری مهلت تشکیل پرونده اراضی مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تا پایان اردیبهشت ۵۹ بوده است با این وصف در تاریخ اقامه دعوا قانون زمین شهری شامل زمین موردنظر بوده است بنابه مراتب دعوی مطروحه مسموع می باشد النهایه چون در تاریخ آگهی برای تشکیل پرونده زمین موردنظر خارج از محدوده قرار داشته شرط تشکیل پرونده منتفی است علیهذا قرار صادره مخدوش تشخیص و نقض می شود و پرونده جهت رسیدگی ماهوی اعاده می گردد» همانطور که ملاحظه می فرمائید بین شعب ۱۵ و ۲۵ دیوانعالی کشور در استنباط از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳.۴.۱۵ در این خصوص اختلاف نظر هست شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی رااگر چه مسبوق به اظهارنظر و نقض رای دادگاه حقوقی یک در شعب دیوانعالی کشور باشد در صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان می داند و حال آنکه شعبه ۲۵ دیوان در چنین مورد عقیده به صلاحیت دیوانعالی کشور دارد لذا بمنظور ایجاد رویه وا
حد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب۱۳۲۸ دارد.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیّری
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۵.۸.۸ جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر:« نظر به اینکه برابر سوابق امر آراء دادگاههای حقوقی یک پس از نقض در دیوانعالی کشور در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته است و بموجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه عمومی دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و از طرفی مورد از مواردی نیست که مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور باشد. لذا با توجه به مراتب فوق صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوانعالی کشور منطبق با موازین قانونی نمی باشد و رای شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
[z] رای شماره ۶۱۱ـ ۱۳۷۵.۸.۸
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
بموجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوانعالی کشور قرار داده است و با توجه به بند(ب) ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹ که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد بنابر این آراء دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه می باشد علیهذا رای شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد این رای بر طبق ماده واحدهقانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.