آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۵۱۶ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۵/۰۸/۲۶ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۵/۰۸/۰۳ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۵۰۶۴


رای وحدت رویه ۶۰۹ دیوان عالی کشور درخصوص احکام قابل تجدیدنظر در دعاوی غیرمالی (۶۵۲)


رای وحدت رویه ۶۰۹ دیوان عالی کشور درخصوص احکام قابل تجدیدنظر در دعاوی غیرمالی (۶۵۲)
نقل از شماره ۱۵۰۶۴ـ۱۳۷۵.۸.۲۶ روزنامه رسمی
شماره ۱۸۶۵ ه‍ـ ۱۳۷۵.۸.۳
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۷.۷۵ هیئت عمومی
حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراما" به عرض می رساند، در پرونده های ۲۳۴۰.۷۴ و ۲۳۴۸.۷۴ که در دادسرای دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی بوده از طرف دادگاههای تجدیدنظر استان زنجان آراء متهافت صادر گردیده است اینک بشرح زیر جریان پرونده های مورد بحث را معروض می دارد:
۱ـ طبق محتویات پرونده ۲.۴۲۳.۷۴ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در تاریخ ۷۳.۱۰.۵ اداره منابع طبیعی طارم علیادادخواستی به طرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجان ( هیات هفت نفره واگذاری و احیاء) به خواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای آب بر به پلاک ثبتی ۱۱۴۶ اصلی واقع در بخش ۸ طارم علیا زنجان به مساحت تقریبی ۱۶۰ هکتار از مراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و باپیوست نمودن فتوکپی رای قطعی کمیسیون ماده ۵۶ و صورتجلسه مورخ ۷۱.۱۰.۱۲ در رابطه با تمیز ملی از موات و صورتجلسه مورخ ۵۷.۳.۱۰ در رابطه با خلع یداراضی ملی توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخائر جنگلی کشور مصوب ۷۱.۷.۱۱ که عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع کشور را جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته و حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها را بعهده سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار داده اقدام به صدور رای بر موات بودن مقدار ۱۶۰ هکتار از اراضی مرتعی و ملی شده پلاک ۱۱۴۶ اصلی بخش ۸
طارم علیا موسوم به قریه آب بر را نموده است نظر به اینکه محدوده پلاک فوق الذکر به تجویز ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در مورخه۵۶.۹.۲۹ بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت است لذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رای صادره را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده ۶.۸۳۳.۷۴ پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۹۲ـ۷۴.۷.۹ با توجه به اینکه بموجب مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسنادآن، مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیردولت ظهور در این امر دارد که هیئت های ۷ نفره حق دخالت در اراضی متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات ماده یک ملی کردن جنگلها مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مالکیت دولت در این قبیل اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی و ملی محسوب می شوند لذا ادعای اداره خواهان راثابت تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره ۴۴۴۹ـ ۷۳.۶.۳۰ هیات مذکور صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظر خواهی مدیر اراضی استان از حکم صادره شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به مو
جب دادنامه شماره۲.۴۲۸ـ۷۴.۱۰.۵ با این استدلال که حکم صادره به جهت غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل درخواست تجدیدنظر مذکور درماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمی باشد دادنامه تجدیدنظر خواسته را قطعی تشخیص و مستندا" به ماده ۷ قانون یاد شده قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام کرده است.
۲ـ طبق محتویات پرونده ۱۹۷.۷۴ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان: بدوا" در تاریخ ۷۳.۷.۲۴ اداره کل منابع طبیعی استان زنجان دادخواستی به طرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجان ( هیات ۷ نفره واگذاری و احیاء) به خواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای بیانلوپلاک ثبتی واقع در بخش ۶ زنجان به مساحت تقریبی ۷۰۰ هکتار از مراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و با ضمیمه نمودن تصویر برگ تشخیص ۷۳.۴.۱ و گزارش اداره منابع طبیعی ماهنشان و صورتجلسه ۷۱.۱۰.۱۲ در ارتباط با مرتع و تمیز آن از اراضی موات و توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۷۱.۷.۱۲ که عرصه واعیان کلیه جنگلها و مراتع کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته اقدام به صدور رای مبنی بر موات بودن ۷۰۰ هکتار اراضی فوق الذکر نموده است چون محدوده پلاک فوق الذکر به تجویز ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در مورخ ۷۳.۴.۱ بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت به نمایندگی سا
زمان جنگلها و مراتع کشور است لذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی نداشته تقاضای صدور رای به شرح خواسته را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده .۲۸۱.۶.۷۴ح پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره ۸۱.۶.۷۴ـ۷۴.۴.۸ با توجه به اینکه به موجب مستفاد از مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیردولت حاکی از این است که هیاتهای ۷ نفره حق دخالت و تصمیم گیری در اراضی متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مالکیت دولت در اینگونه اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی ملی شده محسوب می شوند لذاادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره ۳۷۳۲ـ۷۳.۶.۲ هیات مذکور صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان اعلام کرده است و با تجدیدنظر خواهی مدیریت امور اراضی استان زنجان از رای صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان به شرح دادنامه۱.۱۱۹.۷۴ـ۷۴.۷.۳۰ نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواهان اعتراض موثری نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده و ازجهت اصول وقواعد
دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم نقض باشد به نظر نرسیده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را خالی از اشکال قانونی تشخیص و مستندا" به ماده ۲۲ قانون فوق الذکر ضمن رد اعتراض معترض نتیجتا" دادنامه معترض عنه را تائید و استوار و رای صادره را قطعی و لازم الاجراء اعلام کرده است.
اینک با توجه به مراتب فوق به شرح آتی اظهارنظر می نماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید بین دادنامه های شماره ۱.۱۱۹.۷۴ـ۷۴.۷.۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با دادنامه شماره ۲.۴۳۸ـ۷۴.۱۰.۵ صادره از شعبه دوم دادگاه مذکور تهافت و تناقض وجود دارد: بدین شرح که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر رای صادره از دادگاه عمومی زنجان مبنی بر ابطال رای هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی را قابل تجدیدنظر دانسته و با ورود در ماهیت و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر رای صادره را تائید و استوار کرده است. در حالیکه شعبه دوم بر عکس با این استدلال که چون رای صادره به لحاظ غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل تجدیدنظر مندرج در ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیست رای صادره را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر دانسته و قرار رد دادخواست صادر کرده است با ترتیب فوق در استنباط ازماده ۱۹ قانون مذکور در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است و مستندا" به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۵.۶.۲۷ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« نظر به اینکه احکام قابل تجدیدنظر در ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء و مشخص گردیده است و برابر بندهای ۷ و ۸ ماده مزبور جز احکامی که بر مبنای اقرار خوانده و یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا" رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند صادر شده باشد موارد دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر پیش بینی گردیده است و با عنایت به اینکه مورد خواسته در هر دو پرونده غیرمالی می باشد لذابه نظر احکام مزبور قابل تجدیدنظر است و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که موضوع را قابل تجدیدنظر دانسته موجه بوده، معتقد به تائید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
[z] رای شماره ۶۰۹ـ۱۳۷۵.۶.۲۷
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳.۴.۱۵ مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای ۷ و ۸ آن بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مذکور و پیشینه امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب۱۳۶۷ و قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ رای شماره ۱.۱۱۹.۷۴ـ۷۴.۷.۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازینقانونی تشخیص و اعلام می شود این رای وفق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷.۵.۱ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.