آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۴۳۶ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۵/۰۴/۱۸ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۵/۰۴/۰۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۹۵۴


رای وحدت رویه ۶۰۶ دیوان عالی کشور در رابطه با دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (۲۶۹)


رای وحدت رویه ۶۰۶ دیوان عالی کشور در رابطه با دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (۲۶۹)
نقل از شماره ۱۴۹۵۴ـ۱۳۷۵.۴.۱۸ روزنامه رسمی
شماره ۱۸۴۱ ه‍ـ ۱۳۷۵.۴.۶
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۳.۷۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراما": معاون قضائی محترم رئیس کل دادگستری استان خوزستان طی نامه شماره .۱.۳۱۶ق.خ مورخه ۱۳۷۴.۱۲.۸ با پیوست نمودن دو نسخه تصویر آراء صادره از شعب ۲۰ و ۱۱ دیوان عالی کشور اعلام نموده که در استنباط از بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بین دو شعبه مذکور اختلاف نظر وجود داشته و رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است لزوما" بمنظور طرح موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوانعالی کشور و ایجاد وحدت رویه قضائی خلاصه آراء مربوط را به شرح زیر بعرض می رساند:
۱ـ بحکایت دادنامه شماره ۲۰.۱۲۰۷ شعبه بیستم دیوانعالی کشور آقای قدرت الله شوشیان به جهت اصدار چک بلامحل در شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اهواز به تحمل شش ماه حبس و پرداخت یک چهارم وجه چک بعنوان جزای نقدی و تادیه مبلغ سی میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم گردیده است نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر شده، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با این استدلال که میزان محکومیت خوانده در دعوی حقوقی بیش از بیست میلیون ریال است باستناد بند ۵ ماده ۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض و درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. پس از ارسال پرونده بدیوانعالی کشور و ارجاع به شعبه بیستم دیوانعالی کشور و رسیدگی به موضوع شعبه مذکور چنین رای داده است:« نظر به اینکه مقررات بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منصرف از دعاوی مطالبه زیان ناشی از جرم است که به تبع امر کیفری قابلیت طرح دارند و شامل مواردی است که دعوی حقوقی مستقلا" و برمبنای مقررات مدنی مطرح می گردد و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان موجه نیست پرونده جهت اقدامقانونی اعا
ده می شود».
۲ـ بحکایت دادنامه شماره ۱۱.۶۹۲ شعبه یازدهم دیوانعالی کشور آقای محمد حلاوی به جهت اصدار ۲۴ طغری چک بلامحل در شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اهواز به تحمل چهار سال حبس و پرداخت یک چهارم وجه چک و با کسر موجودی آن و تادیه مبلغ هفت میلیون ریال در حق آقای یوسف خلیلی مقدم و پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون و نهصد هزار ریال و تمبر هزینه دادرسی در حق شرکت قاسم ایران ( خواهانهای ـ دادخواست ضرر و زیان) محکوم شده است. با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع می شود دادگاه مذکور پس از رسیدگی به شرح رای شماره ۱۵۴ـ۷۳ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی دیوانعالی کشور صادر و اعلام می نماید، پس از ارسال پرونده بدیوانعالی کشور و ارجاع آن به شعبه یازدهم و رسیدگی به موضوع، شعبه مذکور چنین رای داده است: « اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه معترض علیه گردد از طرف تجدیدنظر خواه بعمل نیامده است و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز نقصی بر دادنامه مذکور مشهود نیست لهذا با رّ د اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید و ابرام می گردد».
بنابمراتب مذکور: دادگاه تجدیدنظر استان در استنباط از بند ۵ از ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با این استدلال که خواسته ضرر و زیان ناشی از دعوی کیفری از بیست میلیون ریال متجاوز می باشد قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دیوانعالی کشور صادر نموده و این رای را شعبه یازدهم دیوانعالی کشور تائید و ابرام نموده است لیکن شعبه بیستم دیوانعالی کشور برخلاف نظر شعبه یازدهم مطالبه زیان ناشی از جرم را که به تبع امر کیفری قابل طرح دانسته شامل مواردی می داند که دعوی حقوقی مستقلا" و بر مبنای مقررات مدنی مطرح می گردد. لذا نظر به تحقق اختلاف در موارد مشابه در دو شعبه دیوانعالی کشور باستناد قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد قضائی مورد استدعا است.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ نیّری
[z] جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۵.۳.۱ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« نظر به اینکه برابر بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر احکامی که خواسته آنها متجاوز از بیست میلیون ریال باشد دیوانعالی کشور است بنابراین دعوی اعم از اینکه بعنوان حقوقی و مستقلا" طرح شود یا دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم باشد که به تبع امر کیفری مطرح گردد، میزان خواسته ملاک تعیین صلاحیت خواهد بود، لذا در پرونده های مطروحه با توجه به میزان خواسته ملاک تعیین صلاحیت خواهد بود، لذا در پرونده های مطروحه با توجه به میزان خواسته مرجع تجدیدنظر دیوانعالی کشور است. بنابمراتب رای شعبه یازدهم دیوانعالی کشور موجه بوده، معتقد به تائید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
[z] رای شماره :۶۰۶ـ۱۳۷۵.۳.۱
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد. در مواردیکه دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نماید با توجه به اطلاق بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ از قانون آئین دادرسی کیفری حکم جزائی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است. بنابر این رای شعبه یازدهم دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است.