آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۱۸۶ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۵/۰۳/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۵/۰۲/۲۵ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۹۳۹


رای وحدت رویه ۶۰۵ دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر(۱۴۴)


رای وحدت رویه ۶۰۵ دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر(۱۴۴)
نقل از شماره ۱۴۹۳۹ـ۱۳۷۵.۳.۳۰ روزنامه رسمی
شماره ۱۸۳۵ ه‍ـ ۱۳۷۵.۲.۲۵
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۴۰.۷۴ هیئت عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراما" به استحضار عالی میرساند: شعب اول و بیستم دیوانعالی کشور در تشخیص مرجع صالحه بمنظور حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر استان آراء مختلف صادر و رویه های متفاوتی اتخاذ نموده اند که ایجاب می نماید برای ایجاد وحدت رویه موضوع در هیات عمومی مطرح شود. خلاصه پرونده های مورد بحث را بشرح ذیل بعرض می رساند:
۱ـ در تاریخ ۷۳.۶.۱۴ آقای مهدی حیدری دادخواستی بطرفیت آقای عباس شجاعی بخواسته صدور حکم بر تخلیه یکدستگاه ساختمان و پرداخت۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال اجاره بهاء به استناد یک برگ اجاره نامه عادی تقدیم دادگاههای حقوقی ۲ کرج نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مورد خواسته را بعلت عدم پرداخت اجاره بهاء می نماید. پرونده در شعبه ۶ دادگاه حقوقی ۲ کرج مطرح پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات خوانده در تاریخ ۷۳.۱۰.۱۱ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور حکم محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره بلحاظ انقضای مدت و پرداخت اجور معوقه به شرح مندرج در رأی می نماید دادنامه در تاریخ ۷۳.۱۱.۲۷ به محکوم علیه ابلاغ و وی در فرجهقانونی (۷۳.۱۲.۴) تجدید نظر خواهی کرده و در تاریخ ۷۴.۲.۱۱ در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح و آن شعبه چنین اتخاذ تصمیم نموده است:
« نظر باینکه حسب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر از احکام دادگاههای حقوقی ۲ محاکم حقوقی یک بوده و در قضیه مانحن فیه دادنامه شماره ۱۴۸۴ـ۷۳.۱۰.۱۱ از شعبه ۶ دادگاه حقوقی ۲ کرج صادر گردیده است لذا در اجرای رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ـ۷۳.۱۲.۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور پرونده به شعبه مربوط ( جانشین) ارسال تا وفق قانون اقدام نمایند» با وصول پرونده بدادگستری کرج شعبه سوم دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و با این استدلال که:«... استناد شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ مورخ ۷۳.۱۲.۹ در صدور قرار عدم صلاحیت، صحیح به نظر نمی رسد زیرا که رای مذکور منصوص العله است و به همین علت قیاس آن با مورد دیگر فقط در صورتی ممکن است که علت منصوصه وجود داشته باشد بعبارت دیگر هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای مذکور علت صلاحیت دادگاه عمومی را حکم ماده ۴۶ آئین دادرسی مدنی ذکر کرده است که مقرر می دارد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی دادگاه نمی تواند بعد از تقدیم دادخواست و استقرار صلاحیتش بعلت تغییر قانونی اعلام عدم صلاحیت کند و نکته اصلی حکم هم همین اطلاق « تاریخ تقدیم دادخواست» است هیات عم
ومی در صدور رای مذکور با قضیه ای مواجه بوده که با مورد این پرونده متفاوت است در قضیه مذکور دادگاه بعد از تقدیم دادخواست تجدیدنظر و استقرار صلاحیتش بعلت اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام عدم صلاحیت کرده بود، که با قاعده مذکور در ماده ۴۶قانون آئین دادرسی مدنی مغایرت داشته در حالیکه در پرونده حاضر دادخواست تجدیدنظر هنگامی تقدیم شده که از مدتها قبل از آن دادگاههای عمومی در کرج مستقر شده بود و دادگاه صادر کننده رای که آن هم به دادگاه عمومی تبدیل شده است نمی توانسته تقاضا را مسکوت و بلاتکلیف بگذارد و یا به یکی از دادگاههای هم عرض خود بفرستد و با توجه به اینکه مقررات مربوط به تجدیدنظر و صلاحیت از جمله مقررات شکلی هستند کهقاعدتا" قابلیت عطف بماسبق شدن را دارند و دادگاه صادر کننده رای قانونا" چاره ای جز ارسال تقاضا بدادگاه تجدیدنظر استان را نداشته است. تسری دامنه شمول رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به مورد حاضر متضمن این معنی است که معتقد باشیم مناط صلاحیت تاریخ بوجود آمدن حق طرح دعوی می باشد نه تاریخ تقدیم دادخواست و این اعتقاد هم با قاعده مذکور در ماده ۴۶ آئین دادرسی مدنی مغایر است و هم با قاعده معطوف
بماسبق شدن قوانین شکلی تعارض دارد...» لذا با توجه به تاریخ تقاضای تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صالح برسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر و بلحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت رفع اختلاف بدیوانعالی کشور ارسال می دارد که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دیوانعالی کشور ارجاع شده و هیات شعبه در تاریخ ۷۴.۳.۲۹ به شرح دادنامه شماره ۱.۱۲۸.۷۴ چنین رای داده است:
« مسئله مختلف فیه منصرف از رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ـ۷۳.۱۲.۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور است چه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاههای حقوقی ۲ ( دادگاههای حقوقی یک) منحل و طبق ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر تشکیل و دادخواست تجدیدنظر خواهی نیز تقدیم دادگاه تجدیدنظر استان گردیده است لذا با تائید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرج حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان پرونده جهت طرح در دادگاه تجدیدنظر استان اعاده می شود».
۲ـ حسب مفاد گزارش شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور طبق دادنامه شماره ۲۰.۵۴۱
آقای قربان اخباری باتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه ۲۰ دادگاه کیفری ۲ کرج نامبرده را از اتهام وارده تبرئه کرده و پرونده بشعبه ۱۲ دادگاه عمومی کرج ارجاع گردیده و این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار عدم صلاحیت صادره کرده است. دادگاه تجدیدنظر استان نیز دادگاه عمومی را صالح تشخیص داده و پرونده جهت حل اختلاف بدیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور چنین رای داده است:
« نظر باینکه موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبیق با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۵۹۶ـ۷۳.۱۲.۹ نیست و اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان نیز قانونا" قابل طرح نمی باشد پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می شود».
با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه: شعب اول و بیستم دیوانعالی کشور در تشخیص مرجع صلاحیت دار و در اختلاف بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند بدین توضیح که شعبه اول دیوانعالی کشور بموضوع اختلاف رسیدگی و با صدور رای حل اختلاف نموده و شعبه بیستم دیوانعالی کشور حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان را قابل طرح در دیوانعالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده نموده است. موضوع از مصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ می باشد طرح آن در هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورد استدعاست.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیری
[z] جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۵.۱.۱۴ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت اله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« چون بموجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مرکز استان تشکیل گردیده است و برابر این قانون، دادگاههای عمومی در عرض یکدیگر قرار گرفته اند، لذا مرجع تجدیدنظر از رای دادگاه حقوقی ۲ دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود زیرا با اجرایقانون مذکور، دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدیدنظر این نوع آراء بوده منحل گردیده است مضافا" باینکه دادخواست تجدیدنظر هم بدادگاه تجدیدنظر مرکز استان تقدیم گردیده است بنابر این مرجع رسیدگی از رای صادره دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود علیهذا رای شعبه اول دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تائید آن می باشم». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
[z] رای شماره :۶۰۵ـ۱۳۷۵.۱.۱۴
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر به مدلول مادتین ۳ و ۴ قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا" اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالیتر مطرح و حل اختلاف می گردد و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزهقضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده اند. لذا رای شعبه اول دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوانعالی کشور می باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید می باشد این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.