آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۱۳۳۷ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۵/۰۲/۳۰ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۵/۰۱/۲۹ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۹۱۶


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( اصلاحات ارضی) ( صفحه ۱۰۶۵)
نقل از شماره ۱۴۹۱۶ - ۱۳۷۵.۲.۳۰ روزنامه رسمی
شماره ۱۸۲۸ - ه ۱۳۷۵.۱.۲۹
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۰.۷۴ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می دارد: رییس محترم دادگستری شهرستان بابل طی نامه شماره ۱.۹۱۲ - ۱۳۷۳.۱۲.۱۳ با پیوست نمودن نامه شماره ۹۸۱ -۷۳.۱۲.۴ آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری منضم به چهار نسخه فتوکپی آراء صادره از شعب ۶، ۱۷ و ۱۳ دیوان عالی کشور مبنی بر تشتت آراء یاد شده تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ایجاد وحدت رویه نموده است لذا به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی و ایجاد وحدت رویه قضایی از چهار گزارش پیوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زیر به عرض می رساند:
۱ - به حکایت پرونده ۷۸۲۰.۲۴ - ۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور:
در تاریخ ۱۳۷۰.۱۰.۱۹ آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به وکالت از طرف آقای رحمت ادبی دادخواستی به طرفیت آقای علی اکبر دادشپور به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین مزروعی شالی زاری به مساحت شش قفیز و دو دهو و نیم در مزرعه کپر چاآدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث شده مقوم به یک صد هزار ریال به استناد نامه شماره ۱۴۹۸۹ - ۶۴.۱۱.۳ مرکز خدمات کشاورزی بابل و فتوکپی استشهادیه محلی و تحقیق و معاینه محل و تصویر اوراق بنچاق خرید زمین ها به دادگاه حقوقی ۲ بند پی تقدیم نموده و توضیح داده است که موکل وی مالک و صاحب نسق زراعی اصلاحات ارضی چند قطعه کوچک زمین شالیزاری در قریه آدملا می باشد خوانده زارع نصف کار زمین مورد خواسته متعلق به موکل بوده که آن را طبق عرف محل کشت و پس از وضع هزینه ها نصف محصول را بابت سهم مالک صاحب نسق به موکل تحویل و نصف دیگر را به عنوان زارع می برده است خوانده تا سال ۱۳۶۵ به ترتیب فوق عمل نموده ولی از سال فوق از پرداخت سهم موکل خودداری کرده و حاضر به خلع ید زمین نیز نشده است و علاوه بر این اقدام به حفر یک حلقه چاه جهت آبیاری زمین نموده است لهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است و چون خواسته
زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقی ۲ بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک بابل صادر و پرونده در دادگاه مزبور به کلاسه۱۸۵.۷۱ ثبت، و با وصول لایحه وکیل خواهان ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین جهت احراز این که آیا زمین مورد خواسته خواهان جزء کدام یک از پلاکهای فرعی مذکور است قرار ارجاع امر به کارشناس صادر، و کارشناس با قید قرعه انتخاب و قرار کارشناسی اجراء و کارشناس در نظریه خود اعلام نموده زمین مورد دعوی جزء پلاک فرعی ۸۸ قریه آدملا بوده و مساحت آن یک هکتار و در ید خوانده می باشد دادگاه وضعیت اجراء قوانین اصلاحات ارضی را از اداره کشاورزی بابل استعلام و پس از وصول پاسخ مبادرت به اصدار حکم نموده که خلاصه آن چنین است" با توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده اولاً: اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت در اجرای قانون اصلاحات ارضی فاقد اعتبار بوده و دیگر قابل استناد نمی باشد. ثانیاً: با توجه به نظریه هیأت کارشناسان منتخب، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی ۲۱ و ۲۶ و ۳۹ و ۶۰ اصلی ۵۴۷ بخش ۹ ثبتی املاک بابل قرار ندارد و به حکایت نامه شماره ۱۴۹۸۹ - ۶۴.۱۱.۱۳ از پلاکهای فرع
ی پلاک ۲۱ و ۲۶ دارای آمار است ثالثاً: به حکایت نامه شماره ۶۴۴۶ - ۷۲.۸.۳ اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل دوم و سوم موجود است به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی نتوانستند نسبت به اجرای قانون و صدور سند واگذاری اقدام نمایند. رابعاً تا زمانی که از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و ماده واحده اصلاحی آن مصوب مجلس شورای اسلامی و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نگردیده، امکان احراز مالکیت موجود نیست بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید" این رأی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع که با پاسخ وکیل تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۶.۳۳۰ مورخ ۷۳.۶.۵ چنین رأی می دهد:
بر قرار تجدید نظر خواسته این اشکال وارد است که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و سند واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات اراضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت امکان پذیر نیست، قرار رد دعوی تجدید نظر خواه را صادر کرده است در حالی که عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی مطروحه نیست و دادگاه با استفاده از ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی می تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده۲۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید. بنا " علیهذا قرار مذکور نقض و رسیدگی به ماهیت امر به همان دادگاه صادر کننده قرار محول می شود."
۲ - حسب پرونده شماره ۵۲۹.۹ - ۷۳.۹.۱۵ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور:
ابتداء آقای رحمت ادبی با وکالت آقای ایوب بهمنش وکیل دادگستری به طرفیت آقای ابوالقاسم ابوالقاسمی با وکالت آقای محمدعلی اصغری دادخواستی به خواسته خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت ۵ قفیز در مزرعه روکار آدملا و سه قفیز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع یک حلقه چاه کم عمق حفر شده مقوم به مبلغ یکصد هزار ریال به دادگاه حقوقی ۲ بندپی تقدیم و به خلاصه اعلام کرده است خوانده دو قطعه زمین یکی به مساحت۵ قفیز در مزرعه ( روکار) دیگری به مساحت سه قفیز در مزرعه رنهادن قریه آدملا که به شرح مستندات متعلق و مورد نسق زراعی موکل می باشد را به عنوان نصفه کار در اختیار داشته و دارد، تا سال ۱۳۶۵ زمین را کشت و پس از وضع هزینه ها محصول را تقسیم می نمود. ولی از سال یاد شده از تحویل سهمی محصول موکل خودداری و تمام آن را خود می برد و حاضر به استرداد زمین نیز نمی باشد و اقدام به حفر یک حلقه چاه کم عمق نیز نموده نظر به این که با شرح فوق ید نامبرده ید غاصبانه تلقی می گردد تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است که به علت این که خواسته زائد بر نصاب تشخیص گردیده با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه حقوقی یک بابل ارسال می گردد
پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک مطرح و دادگاه مرقوم پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکلای طرفین دعوی و صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی کارشناس که با مراجعه به پرونده های ثبتی و آماری قریه آدملا بندپی و بازدید از محل و ملاحظه نقشه ثبتی که پلاکهای فرعی منطقه در آن مشخص گردیده صریحاً به دادگاه اعلام دارد که قطعه زمین متصرفی در کدامیک از پلاکهای فرعی ۲۱ و ۲۶ و ۳۹ و ۵۴ و ۴۶ قرار دارد؟ ضمناً مساحت زمین با اندازه گیری ابعاد نیز معلوم گردد با اجرای قرار صادره و کسب نظر کارشناس به شرح مضبوط در پرونده و اعتراض وکیل خوانده به نظریه کارشناس و پذیرش اعتراض وکیل خوانده و ارجاع امر به هیأت کارشناسان رسمی و اجرای قرار و کسب نظر هیأت کارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره کشاورزی و وصول پاسخ آن اداره، دادگاه پس از ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۴۸ - ۷۲.۱۰.۱۵ پس از ذکر مقدمه ای از جریان دعوی چنین رأی داده است: " با توجه به مدافعات وکیل خوانده اولاً اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالکیت با اجرای قانون اصلاحات ارضی فاقد اعتبار بوده و دیگر قابل استناد نمی باشد. ثانیاً: با توجه به نظریه کارش
ناس منتخب بدوی و هیأت کارشناسان، زمین مورد نزاع در هیچکدام از پلاکهای فرعی ۲۱ و ۲۶ متعلق به خواهان قرار ندارد بلکه در قسمتی از پلاک ۵۴ که در مالکیت خوانده است قرار گرفته حال آن که خواهان به حکایت نامه شماره ۱۴۹۸۹ -۶۳.۱۱.۱۳ در پلاکهای ۲۱ و ۲۶ دارای آمار است. ثالثاً: به حکایت نامه شماره ۶۴۴۶ - ۷۲.۸.۳ اداره کشاورزی بابل بین زارعین و مالکین قریه آدملا اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل دوم و سوم موجود است و به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی نتوانسته اند نسبت به اجرای قانون و سند واگذاری اقدام نمایند رابعاً: از طرف اداره مذکور در جهت اجرای کامل قانون اصلاحات اراضی و ماده واحده اصلاحی آن مصوب مجلس شورای اسلامی تا آمار و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نشود امکان احراز مالکیت موجود نیست و بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید".
با تجدید نظر خواهی وکیل تجدید نظر خواه و پاسخ وکیل تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی آن به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسی چنین رأی داده است:
" اعتراض وکیل تجدید نظر خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهایی که به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به دلائل و جهات منعکس در آن و با عنایت به مرقومه شماره ۶۴۴۶ - ۷۲.۸.۲ اداره کشاورزی شهرستان بابل و با التفات به اوضاع و احوال قضیه نتیجتاً مغایرتی با موازین قانونی ندارد و بنا به مراتب با رد اعتراض، دادنامه مورد درخواست تجدید نظر ابرام می گردد".
بنا به مراتب اشعاری دادگاه حقوقی یک بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعی واقعی متصرفین و عدم احراز مالکیت، دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده این قرار از طرف شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور نتیجتاً ابرام گردیده و حال آن که در مورد مشابه شعبه ششم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و سند واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات ارضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت امکان پذیر نیست به رأی دادگاه حقوقی یک بابل ایراد کرده و اضافه نموده عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی مطروحه نیست و دادگاه با استناد از ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی می تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده ۲۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید و در نتیجه قرار مذکور را نقض نموده است.
علیهذا نظر به این که در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رویه های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویهقضایی مصوب سال ۱۳۲۸ استدعای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور اخذ رویه واحد قضایی دارد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیری
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۴.۱۲.۱۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسای و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:" نظر به این که دادگاه حقوقی یک بابل در مورد دعوی خلع ید از یک قطعه زمین شالیزار، با مساحت معین و قلع و نزع یک حلقه چاه احداث شده در آن به استناد این که این محل از اراضی مزروعی و مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده و به علت این که نسق زراعی آن روشن نبوده و سند واگذاری اراضی از طرف اصلاحات ارضی صادر نشده قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده در حالی که دادگاه بایستی به استناد مقررات و قوانین موضوعه نسبت به دعوی مطروحه برابر اسناد و دلائل ابرازی طرفین رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و عدم تعیین تکلیف زمین مورد ادعا از طرف اداره کشاورزی مانع از رسیدگی به دعوی مطروحه نمی باشد، بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم." مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
[z] رأی شماره: ۶۰۳ - ۱۳۷۴.۱۲.۱۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که ( تا اجرای کاملقانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.