آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آرای وحدت رویه دیوان عالی كشور
۱۰۰۴ بازدید
 
   
تاريخ انتشار روزنامه رسمي: ۱۳۷۴/۰۹/۲۷ - تاريخ تصويب: ۱۳۷۴/۰۹/۱۶ - شماره ثبت روزنامه رسمي : ۱۴۷۹۷


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظرخواهی از آراء هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظرخواهی از آراء هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( ماده ۵۶ جنگلها و مراتع) ( صفحه ۶۹۰)
نقل از شماره ۱۴۷۹۷ - ۱۳۷۴.۹.۲۷ روزنامه رسمی
شماره ۱۸۰۶ ه ۱۳۷۴.۹.۱۶
[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۱.۷۴ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با احترام به استحضار می رساند: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۷.۶.۲۲ زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیأت مرکب از:
۱ - مسئول اداره کشاورزی ۲ - مسئول اداره جنگلداری ۳ - عضو جهاد سازندگی ۴ - عضو هیأت واگذاری زمین ۵ - یک نفر قاضی دادگستری ۶ - بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناس هیأت، رأی قاضی لازم الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری که عبارتند از:
۱ - جایی که قاضی صادره کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
۲ - جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
۳ - جایی که ثابت شود قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد که عیناً در ماده ۸ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب۱۳۷۲.۵.۱۷ و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳.۴.۱۵ نیز تکرار شده است.
از آنجا که آراء صادره توسط قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در موارد فوق الاشعارقابل اعتراض می باشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاه های حقوقی یک سابق رسیدگی به عمل می آمد. در تعدادی از پرونده ها از تصمیمات دادگاه های حقوقی یک که در مقام تجدید نظر نسبت به آراء صادره از سوی قاضی هیأت حل اختلاف صادر گردیده است مجدداً تجدید نظر خواهی شده که پرونده های مربوطه به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره۴۱۰ - ۷۳.۱۱.۶ با لحاظ این که دادنامه تجدید نظر خواسته به عنوان تجدید نظر از رأی کمیسیون صادر گردیده موضوع را غیر قابل طرح تشخیص و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولی شعبه ۲۴ علیرغم صدور حکم تجدید نظر خواسته از مرجع تجدید نظر به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه شماره ۹۳۸ مورخ ۷۳.۱۲.۹ اعتراضات تجدید نظرخواه را رد و رأی صادره را ابرام نموده است که چون از شعب مذکور نسبت به موارد مشابه یعنی قابلیت طرح رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدید نظر مجدد، رویه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح
قضیه برای صدور رأی وحدت رویه قضایی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه سال ۱۳۲۸ مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده های مربوطه نیز به شرح زیر تقدیم می شود:
الف - در پرونده کلاسه ۸۰۶۵.۱ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای درویش علی پور ملکی به رأی شماره ۱۱۰۳ - ۷۲.۹.۲۳ صادره از هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مبنی بر خلع ید از ۱۸۸۸ متر مربع زمین مزروعی واقع در قسمت جنوبی روستای بیت چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر نسبت به رأی مذکور تجدید نظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتار زمین مزروعی است و این ملک به دلالت مدارک موجود از قدیم الایام در تصرف وی و پدرش بوده و اخیراً مأمورین منابع طبیعی اشتباهاً ۱۸۸۸ متر مربع آن را جزء منابع ملی محسوب و حکم خلع ید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده در حالی که دوازده اصله درخت کاج نیز در آن جا کاشته شده است نتیجتاً نقض رأی صادره از هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را درخواست نموده است. دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیل جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدید نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجدید نظر خوانده در تاریخ ۷۳.۳.۱۲ در وقت فوق العاده چنین رأی داده است: ".... اعتراض آقای درویش علی پور ملکی نسبت به رأی شماره ۱۱۰۳ مورخ ۷۲.۹.۲۳ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف ا
راضی اختلافی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با امعان نظر در محتویات پرونده وارد و مدلل نمی باشد چه رأی معترض عنه صحیحاً و خالی از ایراد و اشکال قانونی صادر گردیده و معترض دلایل مؤثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشارالیه انطباقی با هیچ یک از شقوق ماده ۱۰ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأی معترض عنه را تأیید می نماید رأی صادره وفق مقررات پس از بیست روزقابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. رأی دادگاه در تاریخ ۷۳.۴.۸ به خواهان ابلاغ و در تاریخ ۷۳.۴.۱۵ نسبت به آن تجدید نظر خواهی نموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأی شعبه به شرح زیر است:
" با توجه به این که دادگاه حقوق یک نوشهر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به رأی شماره ۱۱۰۳ - ۷۲.۹.۲۳ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از موارد تجدید نظرخواهی نبوده غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص مقرر می دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود."
ب - پرونده کلاسه ۷۶۴۱.۱۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور: در این پرونده اداره منابع طبیعی دماوند از رأی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر غیر ملی بودن ۴۵۰۰۰ متر مربع از اراضی پلاک ۱۸۸ اصلی شهرستان مذکور که به نفع آقایان نورهایر قره بیگلو و ظهراب قره بیگلو صادر شده است تجدید نظر خواهی نموده و توضیح داده است: آقای قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل و پنج هزار متر مربع زمین فوق را که ملی اعلام شده است جزء مستثنیات مالک تلقی و اعتراض آقایان قره بیگلو را به تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث وارد تشخیص داده در صورتی که همین افراد قبلاً در پرونده دیگری که در دادگاه کیفری ۲ تحت کلاسه ۴۲۷.۶۹ ثبت شده به خاطر تجاوز به همین قسمت از اراضی ملی شده محکومیت پیدا کرده و به خلع ید از آن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده و از تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رأی قاضی هیأت با رأی دادگاه کیفری ۲ که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتیجتاً نقض رأی قاضی هیأت را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و پس از تعیین وقت
رسیدگی و استماع اظهارات طرفین به صدور رأی زیر منتهی شده است " نظر به این که تجدید نظر خواه، محکوم علیه رأی تجدید نظر خواسته نمی باشد و در رأی، تصمیمی علیه اداره مذکور اتخاذ نگردیده و مالک رسمی شناختن شخص، در رأی قاضی هیأت مذکور، مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و با عنایت به این که برای غیر مقامات قضایی و محکوم علیه، در قوانین حق تجدید نظرخواهی پیش بینی نشده لذا قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد"قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که بر اساس تجدید نظر خواهی اداره مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه مزبور ثبت و به شعبه ۲۴ ارجاع شده است، رأی شعبه به شرح زیر است:
" اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رأی تجدید نظر خواسته به نحوی نیست که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نیست لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام می گردد."
ضمناً به اطلاع می رساند: با تصویب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در تاریخ ۷۱.۷.۵ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶ به صورت زیر تغییر یافته است که عین ماده و تبصره یک آن ذیلاً منعکس می گردد.
ماده ۲ - تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شده جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره ۱ - معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷.۶.۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود.
با احترام - معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیری
[z] جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۴.۷.۲۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:" با توجه به این که هیأت مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ تشکیل گردیده و قاضی هیأت رأی صادر نموده و رأی مزبور حسب مقررات قانونی لازم الاجرا بوده است و چون این رأی به منزله رأی دادگاه حقوقی ۲ است، لذا با توجه به موارد سه گانه مندرج در همین قانون، تجدید نظر از رأی مزبور با دادگاه حقوقی یک خواهد بود و رأی صادره از دادگاه اخیر قطعی و غیرقابل تجدید نظر می باشد، بنا بر این رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادره شده موجه بوده و مورد تأیید است." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
[z] رأی شماره: ۶۰۱ - ۱۳۷۴.۷.۲۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع " ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶قانون جنگلها و مراتع" مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً " رسیدگی به اعتراض" می باشد نه " تجدید نظر" و عنوان " تجدید نظر" در ماده ۹ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه " اعتراض" از باب تسامح در تعبیر است. بنا بر این با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها) و اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمیم شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آراء تأیید می گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.